أوضحت وكالة "تشيسترتنز" العالمية للعقارات البريطانية أن إقبال المستثمرين القطريين على شراء العقارات البريطانية قد تزايد في الفترة الأخيرة كي يشمل بجانب الإستثمار في العقارات ذات النمو السريع في لندن، أيضاً الإستثمار في العقارات السكنية العادية، وذلك في خطوة متفوقة من جانبهم للاستئثار بأقطاب السوق العقاري البريطاني. وذكر "صمويل وارين" المدير الإقليمي للتطوير السكني في وكالة "تشيسترتنز" العالمية في تصريحات للصحفيين في لندن، أن هناك عدداً من المستثمرين القطريين أصبحوا يتوجهون إلى العقارات السكنية والتجارية خارج الاهتمام العالمي وبطيئة النمو، ليقوموا بشرائها أو تأجيرها لفترة كنوع جديد من الاستثمار الهادئ في العاصمة البريطانية.وأشار "صمويل وارين" إلى أن الاستثمارات الضخمة للحكومة القطرية في قطر في تزايد خاصة التي تقوم بها كل من هيئة قطر للاستثمار ومؤسسة "ديار العقارية" في بريطانيا، كما أن الأفراد والهيئات الاستثمارية والشركات العقارية من قطر ودول مجلس التعاون الخليجي يقبلون حالياً إلى فتح باب الاستثمار في لندن عن طريق شراء أو تأجير عقارات بسيطة وفي أماكن غير مهمة بعيدة عن اهتمامات سوق الاستثمار البريطاني، كي يعدوها ثم يطرحوها في السوق العقاري البريطاني من جديد، موضحا أن الأفكار الإستثمارية في مجال العقارات تحتاج إلى ابتكار دائم وتعامل مع واقع السوق العقاري.أضاف "صمويل وارين" أن المستثمرين القطريين بدأوا في هذا التوجه في الاستثمار بهذه الطريقة منذ أواخر عام 2013 وبداية عام 2014، حيث شرع القطريون في شراء وتأجير عقارات خارج الاهتمام العقاري بالسوق البريطاني وذات النمو البطيء، والذي يطلق عليه عقارات بريطانية من الدرجة الثانية مثل عقارات في منطقة شرق العاصمة لندن، وبعد فترة تدخل هذه العقارات في السوق العقاري المتميز، مما يجعل العائد منها كاستثمار عقاري في لندن ضخم ومؤكد.

أقامت رابطة رجال الأعمال القطريين لقاء وغداء عمل على شرف السيد سكوت نيثان، الممثل الخاص للشئون التجارية والأعمال في وزارة الخارجية الأمريكية والوفد المرافق له وذلك بحضور سعادة السفيرة السيدة دانا شيل سميث، السفيرة الأمريكية بالدوحة. فيصل بن قاسم: الولايات المتحدة أكبر شريك اقتصادي لقطر وقد حضر مأدبة الغداء من جانب رابطة رجال الأعمال القطريين سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس ادارة الرابطة، والسيد حسين ابراهيم الفردان، النائب الأول لرئيس الرابطة، والشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، عضو مجلس إدارة الرابطة. كما حضر نيابة عن الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني السيد علي العبد الغني، الرئيس التنفيذى للشركة الإسلامية للتأمين والسادة أعضاء الرابطة السيد خالد المناعي، الدكتور حسين العبدلله، السيد ابراهيم محمد الجيدة، السيد صلاح مراد، السيد ناصر سليمان الحيدر، السيد مقبول خلفان، السيد أشرف أبو عيسى وكذلك السيدة سارةعبدالله، نائب المدير العام للرابطة. فيصل بن قاسم يسلم درع الرابطة لنيثان سكوت ومن جهته رحب الشيخ فيصل بن قاسم آل ثانى، رئيس مجلس إدارة الرابطة بالضيوف، مشيداً بالعلاقات الثنائية بين قطر والولايات المتحدة باعتبارها أكبر شريك اقتصادي لدولة قطر. كما تحدث عن اقبال القطاع الخاص القطرى على الإستثمار فى السوق الأمريكي حيث شهدنا مؤخرا العديد من الاستثمارات القطرية في مختلف القطاعات الإقتصادية في السوق الأمريكي.وقد توجه السيد نيثان سكوت، الممثل الخاص للشئون التجارية والاعمال بالوزارة الامريكية بكلمة شكر فيها الرابطة على اللقاء. كما أضاف "انا سعيد جداً ان تتاح لى الفرصة للقاء العديد من رجال الأعمال القطريين ومناقشة التدابير الرامية الى تعزيز شراكتنا الإقتصادية وإستكشاف الفرص الإستثمارية فى الولايات المتحدة الامريكية"، مضيفاً أن هذه الزيارة تهدف الى بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية بين قطر وأمريكا. فيصل بن قاسم يسلم درع الرابطة للسفيرة الأمريكية كما أضاف السيد حسين الفردان، النائب الأول لرئيس الرابطة، أن توقيع مذكرة تفاهم بين قطر والولايات المتحدة فى اكتوبر الماضى لإطلاق حوار إقتصادي وإستثماري، يعد خطوة عملية هامة لتعزيز علاقات الشراكة والصداقة بين البلدين.ومن جانبها اضافت سعادة السفيرة دانا شيل سميث، ان الولايات المتحدة تسعى الى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وان الحوار الإقتصادى والإستثمارى سيكون بمثابة آلية لعقد الاجتماعات والتنسيق بين الوزارات والهيئات الإقتصادية والتجارية في حكومتي البلدين. لقطة جماعية لاعضاء الرابطة مع الوفد الامريكي كما ناقش أعضاء الرابطة العقبات التي يواجهها المستثمر القطرى عند دخوله السوق الأمريكي وخاصة فيما يتعلق بالنظام الضريبي وتمت مناقشة سبل دعم الحكومة الامريكية للمستثمرين وامكانية توافر اعفاء ضريبي لهم في المستقبل لتشجيع الاستثمارات ودعم المشاريع المشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية متمنين ان يكون للقطاع الخاص في البلدين دور إيجابي في الحوار الاقتصادي المقام بينهما.ومن الجدير بالذكر انه منذ توقيع اتفاقية التجارة المشتركة عام 2004، شهد التبادل التجاري بين الطرفين نموًا متصاعدًا، حيث تجاوزت قيمته 6.9 مليار دولار في العام الماضي، وهذا النمو يعكس تحوّل قطر إلى أحد أهمّ الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. نيثان سكوت: نسعى لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع قطر أما فيما يتعلق بتطور التعاون بين الطرفين في مجال الاستثمار، ففي سبتمبر الماضي، افتتح جهاز قطر للاستثمار أول مكتب له في مدينة نيويورك، حيث تمّ وضع خطة لاستثمار نحو 35 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة في عدد من القطاعات الحيوية في الولايات المتحدة وبدورها تستعد الدوحة لاستضافة مونديال 2022 مما يساهم في فتح قنوات جديدة للاستثمار الأمريكي في قطر، خاصة في قطاع البنية التحتية والمنشآت الرياضية الضخمة.وفى نهاية اللقاء قدم الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، درع رابطة رجال الأعمال القطريين للسيد سكوت نيثان، الممثل الخاص للشئون التجارية والاعمال في وزارة الخارجية الامريكية وكذلك لسعادة السفيرة السيدة دانا شيل سميث، السفيرة الامريكية بالدوحة.

استهلت بورصة قطر تعاملات الأسبوع اليوم على ارتفاع وسط تفاؤل باستمرار تصاعد البورصة حتى نهاية الأسبوع.. سجل المؤشر العام ارتفاعاً 59.26 نقطة، ليصل إلى 11644 نقطة، وسط توقعات بوصول المؤشر إلى 12 ألف نقطة، قبل نهاية الأسبوع. بلغ حجم تداولات البورصة حوالي 5 ملايين سهم قيمتها 167.190 مليون ريال وتنفيذ 2275 صفقة. المستثمرون متفائلون بقرب تجاوزه حاجز 12 ألف نقطة وأكد خبراء البورصة والمحللون الماليون أن ارتفاع المؤشر العام يؤكد على الثقة التي تكتسبها بورصة قطر، حيث تشهد حاليا أداء مستقراً بعيداً عن العوامل الخارجية.. وأشاروا إلى انعكاس ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية على البورصة، حيث ارتفع سعر النفط إلى أكثر من 50 دولارا وهو سعر يدعم توجه البورصات في المنطقة نحو الصعود.. وأضافوا أن التوقعات باستمرار الأداء الجيد للبورصة ما زالت قائمة في ظل قوة الإقتصاد القطري، وإعلان الشركات المساهمة عن نتائجها المالية في الربع الثالث، حيث حققت غالبيتها أرباحا جيدة.الأداء مستقر رجل الأعمال عبد العزيز العمادي يؤكد أنه بصفة عامة أداء البورصة مستقر في ظل الأوضاع الحالية التي تسيطر عليها أسعار النفط في الأسواق العالمية. ويضيف: أسعار البورصة لا تخضع حاليا لأي مقاييس أو عوامل داخلية سوى المضاربين، فالمؤشر العام تراجع الأسبوع الماضي حوالي 170 نقطة في الوقت الذي أعلنت فيه الشركات نتائج الربع الثالث، وكانت جيدة. فالمفروض في هذه الحالة ومع النتائج الإيجابية ارتفاع البورصة، ولكن على عكس ذلك انخفض المؤشر العام، مما يؤكد أن تعاملات البورصة في كثير من الحالات لا تخضع لقوانين السوق ولكن "قوانين المضاربين". ويوضح العمادي أن المضاربين هم من يتحكمون في السوق حاليا بدليل المضاربات الواسعة على الأسهم المتوسطة التي لا تزيد أسعارها على 60 ريالا، ويؤكد أن الحركة في السوق طبيعية وليس هناك تذبذب كبير في الأسعار، مما يساهم في استقرار البورصة وتعاملاتها. توقعات إيجابيةويتوقع العمادي ارتفاع الأسهم خلال الفترة القادمة مع نتائج الربع الأخير وتوزيعات الأرباح، حيث من المنتظر زيادة السيولة في السوق، حيث ينتظر المستثمرون التوزيعات لشراء الأسهم والاستفادة من فروق الأسعار والتوزيعات كما يحدث كل سنة. العمادي: المضاربون يتحكمون بالأسعار وتوقعات إيجابية للتوزيعات ويضيف أن أداء جميع شركات البورصة – 43 شركة – يتسم بالهدوء والاستقرار، سواء صعوداً أو هبوطاً، وهي من مزايا بورصة قطر التي لا تتعرض لتقلبات كبيرة تؤثر على التعاملات والمتعاملين فيها.ويوضح أن قطاع العقارات ما زال من القطاعات الرئيسية في السوق بجانب البنوك، حيث تم تداول حوالي مليون سهم قيمتها 23.7 مليون ريال وتنفيذ 382 صفقة، وارتفاع القطاع بمقدار 21.30 نقطة ليصل إلى 2740 نقطة.. وتداول قطاع النقل 1.5 مليون سهم بقيمة 53 مليون ريال، وتنفيذ 502 صفقة، حيث تصدر هذا القطاع تعاملات اليوم.تفاؤل باستمرار الصعود: ويؤكد الخبير المالي طه عبد الغني المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية، أن افتتاح تعاملات الأسبوع على ارتفاع المؤشر العام للبورصة يمنح المتعاملين تفاؤلا باستمرار هذا الارتفاع خلال الأيام القادمة وحتى نهاية الأسبوع.ويضيف طه أن نتائج الربع الثالث انعكست إيجابيا على تعاملات اليوم، حيث صعد المؤشر 60 نقطة تقريبا، ومن المنتظر استمرار الصعود في ظل استقرار أسعار النفط حول معدلات أعلى من 50 دولارا للبرميل.ضغوط أسعار النفط: ويوضح طه أن السوق مازال تحت ضغوط سعر النفط، صعودا وهبوطا، وبالتالي فالعمل الرئيسي في البورصة حاليا هو خارجي – أسعار النفط – إضافة إلى أرباح الشركات التي أفصحت عنها.ويضيف أن أداء المستثمرين القطريين هو الذي يسيطر على البورصة في الوقت الحالي، فالمحافظ الأجنبية بعيدة عن التعاملات الحالية ودخولها وخروجها من السوق يكون بتحفظ في ظل التذبذبات الحالية، صعودا وهبوطا، في حين أن المستثمرين القطريين هم المحرك الرئيسي للبورصة في ظل غياب العوامل السياسية الأخرى.. عبد الغني: المحافظ الإستثمارية غائبة في انتظار نتائج الربع الأخير ويوضح طه أن قطاع البنوك والخدمات المالية شهد تداول 656.3 ألف سهم بقيمة حوالي 30 مليون ريال وتنفيذ 436 صفقة، وسجل القطاع ارتفاعا بمقدار 16 نقطة، ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. وقطاع الصناعة تداول 474 ألف سهم قيمتها 29.3 مليون ريال وتنفيذ 505 صفقات، وشهد قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية حوالي 216 ألف سهم قيمتها حوالي 15 مليون ريال وتنفيذ 240 صفقة، وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 92.12 نقطة، أي ما نسبته 0.51% ليصل إلى 18 ألف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 12.24 نقطة، أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى 3 آلاف نقطة وشهدت التعاملات ارتفاع أسهم 21 شركة وتراجع أسعار 19 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية التداولات حوالي 610.8 مليار ريال.

تبحث مجموعة من الشركات الإسبانية إمكانية توسيع إستثماراتها في منطقة الشرق الأوسط، وخصوصاً في قطر بعد أن انكمشت القدرة الشرائية للمواطنين الإسبان. وأفادت وسائل إعلام إسبانية أن شركة الأثاث "كورال وكوتو" استغلت زيارة مجموعة من المستثمرين القطريين لمصانع الشركة من أجل الوقوف على سير عمل الأثاث والمنتجات الخشبية التي تجهزها شركة "كورال وكوتو" لبرج "غولدن غلف" بالدوحة الذي يضم المكاتب المركزية للهيئة العامة للجمارك القطرية، للحصول على عقود تجارة جديدة مع قطر. جدير بالذكر أن الشركة عينها قامت بتصنيع أثاث فندق "بولمان" والجناحات الملكية لفندق "هيلتون" سيفتتحان قريباً في قطر.

اكد رئيس مجموعة "شاليك" الاقتصادية التركية الدكتور فيز الله يتجين في تصريح خاص لـ "بوابة الشرق"على هامش أعمال الملتقى التركي العربي للإستثمار العقاري الذي عقد مؤخراً في إسطنبول، ان الإستثمارات القطرية في مختلف القطاعات في تركيا أصبحت علامة بارزة، وأشار الى أن الإستثمارات القطرية في القطاع العقاري تتزايد، داعياً المستثمرين القطريين الى الإستثمار في المشاريع ذات الطبيعة الاستراتيجية في تركيا على غرار مشروع " طارلا باشا " التاريخي الذي سيكون مركزاً لثقافات العالم ، متمنيا أن يكون لقطر فضاءا خاصا بها في هذا المشروع للتعريف بثقافتها وتراثها و فنونها".وتمنى الدكتور يتجين على المستثمرين القطريين السعي لإقامة متحف للتراث القطري أو قرية تراثية قطرية في مشروع " طارلا باشا " التاريخي في إسطنبول تعكس الموروث الثقافي القطري في قلب إسطنبول التي يزورها قرابة 20 مليون سائح سنويا .وقال الدكتور فيز الله يتجين "ان الإستثمار العقاري في تركيا يعتبر استثماراً آمنا و مربحا للغاية وله مستقبل واعد ، داعياً المستثمرين العرب عموما الى التعامل مع المؤسسات والهيئات المعتمدية لحماية حقوقهم والحذر من التعامل مع الشركات الوسيطة غير المنضبطة".

تحت شعار "موسكو المدينة الحيوية الضخمة: ممارسات إدارة مرنة"، بدأت في قاعة "مانيج" التاريخية وسط العاصمة الروسية اليوم أعمال منتدى موسكو العمراني بمشاركة واسعة تمثل أكثر من 90 مدينة كبرى حول العالم. حضور كبير تابع إفتتاح المنتدى وتعد قاعة "مانيج" من أهم وأبرز المباني التاريخية في روسيا، وهي لا تبعد عن الكريملين سوى بضعة أمتار، وتم تشييد هذه القاعة عام 1812، فيما تستضيف منتدى موسكو العمراني سنويا منذ عام 1911.وبدأ قرابة 3500 مشارك من المجتمعين من وزراء تخطيط وخبراء ومستشاري تخطيط وتنمية المدن حول العالم، ورؤساء كبريات الشركات العالمية المعنية بالقطاع، ببحث الكثير من القضايا المتعلقة بالتخطيط العمراني ودراسات تنمية المدنة الحضرية وطرق مواجهة تحديات تطوير المدن، في ظل النمو المطرد للزيادة السكانية وما تفرضه من ضغوطات على قطاعات البنى التحتية والإسكان والمناخ والازدحام المروري والاكتظاظ داخل حدود المدن.ويعتبر "منتدى موسكو العمراني" منصة لتبادل الخبرات بين المهتمين والمسؤولين عن مصير المدن العالمية العملاقة، فضلا عن كونه يوفر إمكانية للالتقاء وتبادل الأفكار والمقترحات بين مسؤولي ومحافظي وعمداء المدن العالمية الكبرى، إضافة إلى مناقشة العديد من القضايا والموضوعات الأخرى مع القائمين على قطاع العمارة وتنمية المدن في العالم.مدن ضخمةويتركز الموضوع الرئيسي للمنتدى حول "المدن الكبرى والتطوير خارج المركز"، حيث إن القسم الأكبر من سكان المدن الضخمة يعيش خارج المركز، وبالتالي فإن تطوير المناطق المحيطة بالمدن الكبيرة أو ما يعرف بـ "أطراف المدن"، يصبح تحديا متفاقما في حال عدم العمل باستمرار على مواجهة مثل هذا التطوير.كما سيسعى المشاركون إلى بحث أفضل الطرق لزيادة نمو قيمة المناطق المحيطة بالمدن، وحل مشاكل النقل، إضافة إلى تحديد أماكن النمو سواء في الأراضي الملحقة حديثاً، أو في المناطق السكنية القديمة، أو في المناطق الصناعية أو المدن التابعة للمراكز الكبرى؟ إنطلاق أعمال المنتدى العمراني في قاعة "مانيج" التاريخية بالقرب من الكريملين.. خوسنولين: فرصة كبيرة أمام القطاع الخاص القطري والخليجي ليكونوا جزءا من مدينة موسكو الجديدة وسيعمل المنتدى على تسليط الضوء بشكل خاص على التحديات العمرانية والتنموية التي تواجه مدينة موسكو بشكل خاص، والبحث في أفضل السبل التي من شأنها أن تدعم تنمية وتطوير هذا المدينة العالمية.ويبحث الكثير من سكان موسكو عن مناطق مثالية للسكن تتسم بالهدوء وسط طبيعة خلابة من هضاب وسهول وبحيرات وغابات توفر حياة طبيعية وهواء نقيا.ويتزايد هذا النوع من أسلوب الحياة بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بين الطبقة المتوسطة في روسيا وتحديدا في موسكو نظراً لحجم التسهيلات التي تقدم للمستثمرين والسكان في سبيل الحصول على منازل أنيقة في مناطق نظيفة راقية، حيث يكون ذلك في الغالب على هيئة قرض مضمون برهن.استثمارات موسكوويرى خبراء عقاريون روس أن موسكو ستصبح خلال السنوات العشر المقبلة كالمناطق الغربية الحضرية، على أن يتطور هذا النمو على كافة المستويات العمرانية والصحية والتعليمية، ويعتقد أحد هؤلاء أن التوجه نحو القرى لا يزال يخطو أولى خطواته لكنه في الواقع حقق قفزة واسعة سريعة تتضح من حركة بناء الوحدات المكتبية، حيث إن نصف حركة هذا العمران في موسكو تقع في القرى المحيطة بموسكو إلى جانب سعي المحال الكبرى لاحتلال مساحة فيها.ووفقا لأحدث الإحصاءات، فإن عدد سكان المدن حول العالم ارتفع من 1.5 مليار شخص في عام 1990 إلى 3.6 مليار في عام 2011، فيما يتوقع أن يبلغ 4 مليارات بحلول عام 2030. وقال مارات خوسنولين نائب عمدة موسكو لشؤون سياسة التخطيط العمراني والبناء إن موسكو تشهد تنفيذ مشروعات استثمارية عملاقة تتجاوز تكلفتها 200 مليار دولار، موضحا أن جزءا كبيرا من هذه المشروعات مطروح على المستثمرين القطريين والخليجيين.ويأتي تنفيذ هذه المشروعات في إطار إستراتيجية للتطوير التنموي والعمراني تنفذها الحكومة الروسية خلال الـ 20 عاما المقبلة. تنفيذ مشروعات عمرانية وتنموية عملاقة بكلفة 200 مليار دولار لتطوير موسكو على مدى 20 عاما فرص للقطريينوقال مارات خوسنولين في مؤتمر صحفي مساء أمس إن هذه المشروعات تتضمن تطوير مدينة موسكو الجديدة والمناطق العمرانية المحيطة بنهر موسكو والذي تصل تكلفته إلى 30 مليار دولار وينتظر إنجازه بحلول عام 2017، وهناك أيضا مشاريع نقل ومواصلات، والعديد من مشروعات البنية التحتية.وشدد على أن التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وخصوصا ما يتعلق بتراجع أسعار النفط، لن يكون لها أي تأثير على خطط الحكومة الروسية في تنفيذ الخطط الحالية التي تستهدف تطوير وتنمية مدينة موسكو، والعمل على إيجاد حلول لمختلف التحديات التي تواجه المدينىة.وقال خوسنولين إن هناك فرصاً كبيرة متاحة أمام المستثمرين القطريين والخليجيين ليصبحوا جزءاً من مدينة حيوية سريعة النمو، منوها بالتغييرات المتسارعة والجذرية التي تشهدها المشاريع العمرانية في مدينة موسكو، والتي أصبحت أكثر جاذبية في استقطاب السكان ورجال الأعمال للعيش والاستثمار مع بناء شبكات طرق متطورة وتوفير كل وسائل الحياة الحديثة.ويقدر حجم الاستثمارات القطرية في روسيا اليوم بحوالي 2.5 مليار ريال، وخلال هذا العام لم تنفذ قطر أي استثمارات جديدة في روسيا رغم أن توجه جهاز قطر للاستثمار نحو تنويع استثماراته من خلال البحث عن أسواق جديدة في آسيا وأوروبا الشرقية.أسواق واعدةويعد السوق الروسي اليوم من الأسواق الواعدة في كافة المجالات وخصوصا القطاع العقاري، حيث إن هذا القطاع يشهد نموا كبيرا وبوتيرة متسارعة وغير مسبوقة.ويستثمر جهاز قطر للاستمار حوالي 500 مليون دولار في قطاع التنقيب الجيولوجي لمشروع الأورال الصناعي، حيث يركز على التنقيب عن مكامن الذهب والنحاس بشكل خاص.وهناك مشروعات أخرى مشتركة بين قطر وروسيا في أكثر من مجال يصل حجمها إلى قرابة ملياري دولار. تطورات الاقتصاد العالمي وتراجع أسعار النفط لن تؤثر على خطط الحكومة الروسية في تطوير موسكو.. المشاركون يبحثون تحديات المدن العملاقة وأفضل السبل للتنمية والتخطيط العمراني وأضاف نائب عمدة موسكو أننا نسعى كل عام وخلال منتدى موسكو العمراني إلى تحديد القضايا الأكثر إلحاحا والمعنية بتطوير المدن الكبرى، مضيفا أن المنتدى سيسلط الضوء بشكل كبير على مناقشة المشاريع المتعلقة بمدينة موسكو، بحثا عن مراكز جديدة للتنمية في المدينة، فضلا عن بحث وتحديد المشاكل والعقبات التي تواجهها المدن العالمية الضخمة، والبحث عن الحلول المثلى والفعالة لمزيد من التنمية الناجحة.وقال إن المشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها في موسكو حاليا إنما تستهدف تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي العام للمدينة، وتطوير البنية التحتية للنقل لتصبح حديثة أكثر ضمن بيئة حضرية مريحة، وتابع قوله: لدينا الكثير من الأفكار والمقترحات لمشاركتها مع مدن العالم، وأنه من المهم جدا بالنسبة لنا معرفة كيف يتم تقييم مشاريعنا من قبل الخبراء وقطاع واسع من المستثمرين ورجال الأعمال.العقوبات الاقتصاديةوشدد نائب عمدة موسكو على أن العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على روسيا لن يكون لها أي تأثير على خطط تطوير موسكو، لكن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف كان قد اعترف بأن تلك العقوبات سببت خسائر فادحة لروسيا تجاوزت قيمتها 40 مليار دولار، فضلا عن خسائر تصل إلى حوالي 100 مليار دولار سنوياً بسبب استمرار انخفاض أسعار النفط. موسكو تواجه تحديات عمرانية كبيرة ويعتقد خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون روس أن ارتفاع معدلات التضخم في البلاد وانخفاض قيمة الروبل يعتبران من الآثار غير المباشرة للعقوبات الاقتصادية.ومن أبرز انعكاسات انخفاض سعر صرف الروبل، انخفاض القدرة الشرائية لدى الروس، حيث يتضح ذلك جليا من بيانات وزارة التنمية الاقتصادية في روسيا، والتي تقول إن عدد الفقراء الذين يقعون تحت الخط الأدنى للمعيشة ارتفع إلى حده الأقصى خلال السنوات الأربع الأخيرة ليبلغ 11.7%.ولكن مع الأوضاع الاقتصادية الحالية يزداد التأخر في تسديد أقساط القروض الممنوحة للسكان، وبحسب بيانات مصرف روسيا المركزي الصادرة في 3 ديسـمبر الجاري، فإن نسبة التأخر بسداد أقساط القروض لبعض الفئات وصلت إلى 7.9%.

أفاد موقع "لا ديبيش" الفرنسي أن مستثمرين قطريين مهتمين بإنشاء فندق قرب حديقة المعارض الواقعة بالقرب من مطار مدينة تولوز في فرنسا، موضحاً أن مجموعة مستثمرين صينيين كانوا قد أبدوا اهتمامهم بهذا النوع من الإستثمار، إلا أن صندوق قطري قدم مقترحا لبلدية تولوز بشأن مشروع الفندق.ومن المقرر أن تقدم البلدية ردا حول هذا الاقتراح، حيث كانت قد ذكرت أن المشروع يمثل إحدى الأفكار المطروحة.

قال رجل الأعمال السيد مانع المانع إن هنالك توجها كبيراً لدى المستثمرين القطريين الى فرنسا، لافتا الى ان المستثمر القطري مستثمر ذكي ويحاول دائما ان يبحث عن الدول التي فيها فرص استثمارية واعدة وعلى المدى الطويل بمعنى انها ليست لحظية، بل لها استمرارية وثبات.وأشار على هامش ندوة "استثمر في فرنسا" التي عقدتها السفارة الفرنسية بالدوحة الى ان القطريين عندما يذهبون الى دول للاستثمار فيها، فانهم لا يخرجون منها بسرعة بل يبحثون عن الثبات في استثماراتهم، ومن هذا المنطلق يبحثون عن الدول التي توفر قيمة إضافية لاستثماراتهم، وهذا متوافر في فرنسا خصوصا في جانب المشاريع الخدمية.وأوضح أن القطاع الخاص القطري ذكي وقد اثبت ذلك من خلال استثماراته في اوروبا وامريكا، واتجه الى المشاريع الحيوية خصوصا في قطاعات الفنادق والعقارات الخدمية، وهذه خطوة ذكية وهي دائما تعتمد على السياحة ولا تعتمد على البلد؛ لذلك فان اقتصاد البلد لا يؤثر عليها.

إنخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 434,33 نقطة، أو ما يعادل 3.66% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11,418.68 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 3.34% لتصل إلى 602.4 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 623.8 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 11 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 32 سهماً. وكان سهم "الإجارة القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 6.35% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 985358 سهماً. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "مجموعة المستثمرين القطريين" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 9.18 %، وبلغ حجم التداولات عليه 740210 أسهم.وكانت أسهم "مجموعة QNB"، "صناعات قطر"، و"مصرف الريان"هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم سهم "مجموعةQNB " بفقدان المؤشر 116 نقطة خلال الأسبوع، بينما كما ساهم سهم "صناعات قطر" في فقدان المؤشر 87.84 نقطة، فيما ساهم "مصرف الريان" في فقدان المؤشر51.87 نقطة. وعلى صعيد آخر، ساهم سهم "البنك التجاري القطري" في الحد من خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع السهم في إضافة 0.85 نقطة إلى المؤشر.وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 33.70 % ليصل إلى 1.32 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.99 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 39.41% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 24.15% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مصرف الريان" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 157.8 مليون ريال قطري.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 30.21 % ليصل إلى 32.50 مليون سهم، بالمقارنة مع 46.57 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 27.74% ليصل إلى 19.537 صفقة بالمقارنة مع 27,037 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 39 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 27.88% من حجم التداولات. واستأثر سهم "مزايا قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 3.6 مليون سهم.وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 185.2 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 308.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 19.7 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 107.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية خلال الأسبوع إلى الإيجابية، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 66.8 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 78.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية خلال الأسبوع إلى الإيجابية، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 138مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 122.6 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 626 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرلم يتمكن مؤشر البورصة من الحفاظ على زخم الانتعاش، وكما هو متوقع لم يستطع أن يتجاوز مستوى 11,900 نقطة. وقد أنهى المؤشر الأسبوع على تراجع نسبته 3.66 % بالمقارنة مع مستواه في الأسبوع السابق. ونتيجة لذلك، بات المؤشر يتحرك بشكل أفقي مع ميل أكبر إلى التراجع. ويمكن أن يؤدي كسر مستوى 11,000 نقطة إلى المزيد من عمليات البيع، في حين قد يؤدي البقاء فوق ذلك المستوى إلى استقرار المؤشر بعد التقلبات الأخيرة.

أظهرت أرقام دائرة الأراضي والمساحة الأردنية أن 50 قطرياً استثمروا في سوق العقار الأردني خلال الأشهر السبعة الماضية من العام 2015.وسجلت الدائرة، في تقريرها الشهري حول حركة العقار في الأردن، دخول ثمانية استثمارات قطرية جديدة في سوق العقار بالمملكة خلال شهر يوليو الماضي وحده، قيمتها السسوقية 180 ألف دولار ما يرفع الاستثمار القطري في العقار الأردني إلى 81 إستثماراً حتى بداية أغسطس الجاري.وأشار التقرير، الصادر أمس، إلى أن الاستثمارات القطرية خلال الأشهر السبعة الماضية توزعت على الأراضي والشقق، بواقع 35 استثماراً في الأراضي، و15 في الشقق، بحجم استثمارات بلغ 3.9 مليون دينار أردني (5.5 مليون دولار).وفي المقابل، اشار التقرير إلى أن القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين انخفضت في الشهور السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 27 بالمائة إلى 214 مليون دينار مقارنة مع 291 مليون دينار للفترة ذاتها من 2014.إلى ذلك، أشار تقرير دائرة الأراضي إلى انخفاض حجم التداول العقاري في السوق الاردني بنسبة 10 بالمائة لنهاية يوليو من العام الحالي إلى 3.8 مليار دينار مقارنة مع 4.3 مليار دينار للفترة ذاتها من 2014.وقال التقرير إن إيرادات بيع العقار انخفضت بنسبة 13 بالمائة إلى 207 ملايين دينار مقابل 236 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.وبين أن قيمة الإيرادات والإعفاءات انخفضت لنهاية يوليو من العام الحالي بنسبة 10 بالمائة إلى 254 مليون دينار مقارنة مع 283 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.

سجلت دائرة الأراضي والمساحة الأردنية دخول عشرة استثمارات قطرية إلى سوق العقار في المملكة خلال شهر يونيو الماضي، بحجم استثمار بلغ 1.1 مليون دولار ، ما يرفع عدد الإستثمارات القطرية في العقار الأردني منذ بداية العام 2015 إلى 42 إستثماراً.وقالت دائرة الأراضي في تقريرها الشهري حول حركة العقار، أمس، إن 42 قطرياً استثمروا في العقار الأردني خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2015 بحجم استثمارات بلغ 3.7 مليون دينار أردني "5.2 مليون دولار".وذكر التقرير أن الإستثمارات القطرية توزعت على الأراضي والشقق، بواقع 27 استثماراً في الأراضي، و15 في الشقق.إلى ذلك، ذكر التقرير أن حجم التداول في سوق العقار الأردني انخفض بنسبة 11 بالمائة في الاشهر الستة الماضية من العام 205 إلى 4.7 مليار دولار مقارنة مع 5.3 مليار دولار للفترة ذاتها من 2014.وأشار تقرير التداول إلى أن حجم التداول في سوق العقار انخفض في شهر يونيو الماضي بنسبة 18 بالمائة إلى 595 مليون دينار مقارنة مع 727 مليون دينار للشهر ذاته من 2014.وتبعا لهذا التراجع، فقد انخفضت قيمة الإيرادات في النصف الأول من عام 2015 بنسبة 13 بالمائة إلى 182.7 مليون دينار مقارنة مع 209.7 مليون دينار للفترة ذاتها من 2014.وأظهر التقرير انخفاضا في القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 30 بالمائة إلى 185.1 مليون دينار مقارنة مع 265.3 مليون دينار للفترة ذاتها من 2014.

قال السيد محمد جهام الكواري سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية إن قطر مستعدة لإستثمار جزء من صندوق استثماراتها في الولايات المتحدة، الذي يقدر بـ 35 مليار دولار، في ولاية فرجينيا الغربية.وأكد سفيرنا لدي الولايات المتحدة الأمريكية أن قطر تعهدت بتقديم 50 ألف دولار لمشروع في فرجينيا الغربية لتحسين التعليم في مقاطعة ماكدويل، مشيرا إلى أنه سيقوم بإحضار مجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال القطريين إلى فرجينيا الغربية في سبتمبر المقبل، للاستماع إلى المقترحات الخاصة بمزيد من الاستثمارات فيها.وكشف سعادته على هامش زيارته لولاية فرجيينا الغربية الامريكية ، أن المستثمرين القطريين مهتمون بالإستثمار في مجالات السياحة والعقارات والتعليم والطاقة بأمريكا، لافتا إلى أنه أجرى مناقشات "مثمرة للغاية مع مجتمع الأعمال في فرجينيا الغربية".وأضاف سعادة السيد محمد جهام الكواري أن التركيز في المقام الأول كان ينصب على قطاع الطاقة، مبينا وجود الكثير من أوجه التشابه بين قطر وفرجينيا الغربية في هذا المجال، مؤكداً وجود رغبة قطرية في تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة".ودعا سعادة السفير القطري كلا من السيناتور الأمريكي من ولاية فرجينيا الغربية، جو مانشين، وحاكم الولاية، إيرل راي تومبلين، وممثلي مجتمع الأعمال إلى القيام بزيارة قطر.كانت دولة قطر قد فتحت مؤخراً مكتباً استثمارياً في نيويورك، وقال الكواري إنه "يأمل أن يذهب جزء من الإستثمارات البالغة 35 مليار دولار إلى فرجينيا الغربية.وتعتبر محطة الغاز الطبيعي المسال "غولدن باس" في منطقة سابين تاس بولاية تكساس أكبر الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة، وقد لفت الكواري إلى أن قطر للبترول استثمرت نحو 10 مليارات دولار هناك.وأوضح سعادة السفير، أن قطر ستظهر للعالم بأسره أن مونديال 2022م فى قطر سيكون الأفضل في العالم، مضيفا "جميع منشآتنا لكأس العالم سيتم الانتهاء منها قبل نحو سنتين أو ثلاث سنوات من موعد المونديال، قائلا "نحن منفتحون للغاية إزاء أي تحقيق، لأننا نعلم أننا فعلنا الأمر الصائب.. ليس لدينا ما نخشاه"، جاء ذلك فى رده على سؤال طرحه صحفيون على سعادته حول التحقيقات الجارية بشأن شبهات الفساد في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

أشاد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين ببرنامج تحفيز وتيسير الأعمال الذي أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إطلاقه مؤخراً بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني، من خلال مشروعهما المشترك الأول وهو إصدار الرخص التجارية لعدد "55" فئة من فئات المنشآت الاقتصادية والتجارية دون اشتراط الحصول مسبقاً على شهادة الدفاع المدني.وأكدوا من خلال استطلاع أجرته "بوابة الشرق" أن الوزارة بهذه الخطوة تعمل على تحسين وتطوير بيئة الأعمال داخل الدولة، فضلاً عن تسهيل إجراءات التسجيل، وتقليص المدة الزمنية في استخراج وتجديد الرخص التجارية، ووصفوها بأنها خطوة مهمة في برنامج تحفيز الأعمال الذي تقوم به الوزارة مع الجهات ذات العلاقة بقطاع الأعمال. ولكنهم نبهوا إلى ضرورة أن تمنح المشاريع للجادين والمستوفين لكافة الشروط من المستثمرين حتى لا يتم بيعها أو نقل ملكيتها للغير، وألا تكون حكرا على فئات دون غيرها، كما نادوا بإعطاء مزيد من التسهيلات والدعم لهم، حتى تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقق الصالح العام، فضلا عن الفائدة المادية والمعنوية للمستثمرين، وطالب رجال الأعمال بزيادة المدة الممنوحة، والقاضية بأن يقوم المستثمر خلال 30 يوماً من إصدار الرخصة التجارية، بالحصول على شهادة الدفاع المدني وقبل مزاولة العمل التجاري، وقالوا إنها فترة غير كافية لاستكمال تلك الإجراءات، وأن إدارة الدفاع المدني نفسها تؤكد ذلك.وأكد المستثمرون أنهم يتوقعون أن تتخذ الوزارة في المرحلة القادمة مزيدا من الإجراءات والتسهيلات والحوافز، تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الداعية إلى فتح فرص واسعة أمام القطاع الخاص للمساهمة في التنمية ودعم الاقتصاد الوطني، معربين عن تقديرهم للخطوات التي تم اتخاذها لتحفيز وتيسير الأعمال. دراسات وافيةقال رجل الأعمال السيد محمد نور العبيدلي إن الخطوة التي اتخذتها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني الداعية إلى إصدار الرخص التجارية لعدد (55) فئة من فئات المنشآت الاقتصادية والتجارية دون اشتراط الحصول مسبقا على شهادة الدفاع المدني، لم تأت خبط عشواء وإنما جاءت بعد دراسة مستفيضة، أجرتها الوزارة خلال الفترة الماضية، بعد عدة حرائق في بعض الأماكن، خاصة المصانع والورش غير المؤمنة، والتي ليست لها احتياطات الحماية، إلى جانب بعض المباني التي يرتادها الجمهور التي تسببت في خسائر في الأرواح والممتلكات، وأضاف أن الوزارة بدأت في وضع بعض الدراسات والقوانين لحماية الأرواح والممتلكات، بوصفها مصالح اقتصادية واجتماعية يجب أن يتم اتخاذ إجراءات سريعة ومستقبلية تجاهها. وقال إنه وبعد دراسة وافية رأت الوزارة أن هناك بعض الخدمات الصغيرة التي لا تحتاج إلى عبء مالي كبير أو نظام إطفاء معقد بحجم المصانع الضخمة أو المحلات الكبرى، فاختصرت الخطوات لهذه الفئات الـ55 في الخطوات الجديدة الحالية.وعاد العبيدلي وقال مشددا: "هذا لا يعني أن هذه الفئات تم استثناؤها تماما من شرط الحماية وشهادة الدفاع المدني". وأضاف بأنه تم منح تلك الفئات مهلة زمنية 30 يوماً من إصدار الرخصة التجارية، للحصول على شهادة الدفاع المدني قبل مزاولة العمل التجاري، داعيا أصحاب المنشآت من تلك الفئات للالتزام باشتراطات السلامة. وطالب العبيدلي بزيادة هذه المهلة الممنوحة، وقال إنها فترة غير كافية، لا تمكن من استكمال الإجراءات المطلوبة. وحول مساحة المنشأة التجارية التي اشترطت الوزارة ألا تزيد على 250 مترا مربعا، أكد العبيدلي أنها مناسبة لحجم الأعمال التي استثنتها الوزارة من شرط الحصول مسبقا على شهادة الدفاع المدني. تدعم الاقتصاد وأكد رجل الأعمال السيد أحمد حسين أن قرار وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني بإصدار الرخص التجارية لعدد (55) فئة من فئات المنشآت الاقتصادية والتجارية دون اشتراط الحصول مسبقا على شهادة الدفاع المدني، أنها خطوة كبيرة تدعم الاقتصاد الوطني وتقوي القطاع الخاص، وقال إنها تعمل على تحسين وتطوير بيئة الأعمال القطرية وتوفر كافة سبل النجاح من خلال تسهيل إجراءات التسجيل، وتقليص المدة الزمنية لاستخراج وتجديد الرخص التجارية لرجال الأعمال والمستثمرين القطريين.وقال: هي بالفعل خطوة مهمة لتحفيز وتيسير الأعمال التي تقوم بها الوزارة مع الجهات ذات العلاقة بقطاع الأعمال. وحول شرط الوزارة بألا تزيد مساحة المنشأة التجارية على 250 مترا مربعا، أوضح السيد أحمد حسين أن المساحات تحدد بنوع العمل وبالتالي نوع الأعمال التي صادقت عليها الوزارة لا تحتاج لمساحة أكبر من تلك المساحة التي خصصتها الوزارة، وأكد أنها مساحة مناسبة.وفيما يختص بالمدة الزمنية التي تم تحديدها وهي أن يقوم المستثمر خلال 30 يوماً من إصدار الرخصة التجارية، بالحصول على شهادة الدفاع المدني، قبل مزاولة العمل التجاري، قال: "المدة كافية وإذا اتضح لوزارتي الاقتصاد، والداخلية ممثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني، فإنه يتوقع أنهما ستقومان بمد الفترة الزمنية في إطار حرصهما على تسهيل إجراءات التسجيل، وتقليص المدة الزمنية لاستخراج وتجديد الرخص التجارية، وشدد بأن المطالبة بأن يلتزم صاحب المنشأة باشتراطات السلامة مسألة ضرورية لتفادي الأضرار المادية أو المعنوية التي يمكن أن تنجم لأي سبب كما حدث في الماضي في عدة جهات تسببت في خسائر في الأرواح والممتلكات، وما زال الناس يجترون ذكراها الأليمة حتى الآن، وهذا ما جعل وزارة الداخلية مع الجهات الأخرى تؤكد على ضرورة الالتزام بهذا الشرط، لافتا إلى أن قرار تلك الجهات المختصة بمنح التراخيص دون اشتراط الحصول مسبقا على شهادة الدفاع المدني لا يعني عدم الالتزام باشتراط السلامة أو التخلي عنها وإنما الوزارة راعت أن تسهل على أصحاب التراخيص ليقوموا لاحقا باستكمال هذا الشرط. وأشاد السيد أحمد حسين بجهود الوزارة ووزارة الداخلية وكل الجهات المعنية.وقال: نحن نتطلع إلى مزيد من الإجراءات التي تصب في صالح القطاع الخاص وقال إن ذلك جاء بفضل التوجيهات الكريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وتوجيهات الحكومة الرشيدة. الوقت المناسب ثمن رجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني بإصدار الرخص التجارية لعدد (55) فئة من فئات المنشآت الاقتصادية والتجارية دون اشتراط الحصول مسبقا على شهادة الدفاع المدني، ووصفها بالإجراء الصحيح، وزاد بأنها جاءت في الوقت المناسب، وقال إن الوزارة بهذه الخطوة تسير في الاتجاه الصحيح الذي يهدف إلى إثراء الساحة الاقتصادية القطرية وساحة القطاع الخاص في ظل اقتصاد متنامٍ وقوي ونهضة تنموية عملاقة تشهدها البلاد، كما تعمل على تحسين وتطوير بيئة الأعمال، وتسهيل إجراءات التسجيل، وتقليص المدة الزمنية لاستخراج وتجديد الرخص التجارية ويصفها بأنها خطوة مهمة في برنامج تحفيز الأعمال التي تقوم به الوزارة، داعيا إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات المماثلة التي تقود إلى رفع رصيد القطاع الخاص في المجال الاستثماري ودوره في حركة البلاد التنموية المزدهرة، وأعرب عن شكره وتقديره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي ظل يدعم القطاع الخاص ويدعو إلى تمهيد الطريق أمامه ليسهم بدوره في ازدهار الاقتصاد وتنمية البلاد.وقال الأنصاري: لا شك أن قرار الوزارة يعمل على تحفيز وتيسير الأعمال إلا أن هناك ملاحظات حول بعض الاشتراطات التي نادت بها الوزارة مثل أن يقوم المستثمر خلال 30 يوماً من إصدار الرخصة التجارية، بالحصول على شهادة الدفاع المدني وقبل مزاولة العمل التجاري، وقال إنها فترة زمنية قصيرة وغير كافية لإتمام الإجراءات، وطالب بزيادتها بما يمكن أصحاب الرخص من إكمال الإجراء الخاص بها في الوقت المناسب، وأكد الأنصاري على ضرورة أن تعطى المساحات المخصصة للعمل التجاري للجهات التي تستحقها والتي وصفها بالجادة، التي لا تعمل على بيعها أو نقل ملكيتها للغير، ودعا القطاع الخاص إلى الاستفادة من المحفزات والمبادرات التي تقدم للمستثمرين القطريين، بما يكفل لهم العمل والمساهمة في تنمية وازدهار الاقتصاد الوطني. رؤية الوزارةوقال رجل الأعمال السيد سعد المهندي إن أي خطوة تتخذها وزارة الاقتصاد هي بالضرورة تصب في صالح المستثمر القطري ولكنه اشترط أن تبين الوزارة الشروط والقيود التي يتم بموجبها طرح أي مشروع أو إجراء، مشيراً في هذا الخصوص لإعلان وزارة الاقتصاد والتجارة عن البدء في استخراج الرخص التجارية لـ"55" فئة بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني، من خلال مشروعهما المشترك الأول دون اشتراط الحصول مسبقا على شهادة الدفاع المدني، داعيا إلى إيجاد رؤية واضحة من قبل الوزارة حول المشاريع التي تطرحها على المستثمرين لتحقيق الصالح العام، وقال: لابد من طرح سياسة بالوزارة والمقومات والبدائل للمشاريع وما سوف تقدمه من الإجراءات والتسهيلات للقطاع الخاص بكل شفافية، وتساءل عن التنسيق المفترض ما بين وزارة الاقتصاد والجهات الأخرى ذات الصلة. وأوضح أن القطاع الخاص سبق أن قدم رؤية مفصلة حول الكيفية الممكنة لدعم القطاع الخاص وإزالة العقبات التي تعترض طريقه للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في التنمية، وأضاف أن النظر في ما يطرحه القطاع الخاص من قضايا يجنب الوزارة تكرار المشاكل والمعوقات.وأعرب عن أمله في أن يستفيد المستثمرون ورجال الأعمال الحاصلون على رخص تجارية من الاستفادة من الرخصة التي أتيحت لهم. يذكر أن المنشآت الاقتصادية والتجارية المستثناة من إصدار شهادة الدفاع المدني التي تم تحديدها هي أستوديوهات التصوير، محلات بيع الحلويات والزهور، حظائر بيع المواشي، خدمات الاتصالات، خطاط ورسام، الصالونات النسائية، الصناديق، المطاحن، المعارض التجارية، معرض سيارات، مقصب آلي، الملاحم، المكاتب التجارية، مكتب تدقيق حسابات، مكاتب سفريات، مكاتب صرافة، مكاتب محاماة، مركز تدريب، مواقف سيارات (مواقف السيارات المفتوحة)، كسارات، الأكشاك، محلات تقديم المشروبات، محلات صرافة، المعاصر والكافتيريات، مراكز لتحفيظ القرآن، مراكز المساج والتدليك، الصالونات الرجالية، الخياطون، محلات زينة سيارات، محلات المفروشات، محلات التنجيد، محلات بيع أقمشة، محلات بيع آيس كريم، محلات تغيير الإطارات، كهربائي سيارات، مقاهي الإنترنت، محال تصليح دراجات، محال تصليح مكيفات، محال بيع الرخام والبلاط، محال عمل الديكورات، مغاسل الملابس، محال صياغة وبيع الذهب والفضة، محال البقالة، سوبر ماركت، محلات بيع التبغ، محلات النجارة (خزائن الملابس والأبواب والشبابيك)، محلات الملابس ومستلزماتها (رجال- أطفال- نساء)، محلات مواد وبناء وكهربائية وصحية، محلات الرسيفرات والدشات، محلات الأصباغ ودهانات، محلات طيور الزينة والسمك والحيوانات، محلات النظارات طبية وشمسية، محلات الموسيقى والفيديو، كمبيوترات، ومكائن الخدمة الذاتية (مشروبات ومأكولات وصراف إلى كابينة تأمين، كبائن اتصالات).

إنخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 72.37 نقطة، أو ما يعادل 0.58% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12,443.49 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.62% لتصل إلى 662 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 666.09 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 16 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 25 سهماً، وظل سهمان من دون تغيير. وكان سهم "المجموعة الإسلامية القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 11.02% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1.3 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "الخليج الدولية للخدمات" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 5.5. %.وكانت أسهم "مصرف الريان"، "الخليج الدولية للخدمات" و"مجموعة QNB" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم سهم "مصرف الريان" بـ 26.46 نقطة من خسائر المؤشر خلال الأسبوع والبالغة 72.37 نقطة. كما ساهم سهم "الخليج الدولية للخدمات" في فقدان المؤشر 25.83 نقطة، بينما ساهم سهم "مجموعة QNB" في فقدان المؤشر 22.70 نقطة خلال الأسبوع. وعلى صعيد آخر، كانت أسهم"إزدان القابضة"، "مجموعة المستثمرين القطريين" و"فودافون قطر" أكبر الأسهم التي ساهمت في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "إزدان القابضة" و"مجموعة المستثمرين القطريين" في إضافة 49 و8.73 نقطة إلى المؤشر على التوالي.وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 16.27 % ليصل إلى 3.16 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 2.72 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. وقد قاد القطاع العقاري التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 44.66% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 21.87% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 948.7 مليون ريال قطري.وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 29.37 % ليصل إلى 98.28 مليون سهم، بالمقارنة مع 75.96 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 16.57% ليصل إلى 36,032 صفقة بالمقارنة مع 30,911 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 61.04 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 12.58% من حجم التداولات. واستأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 45.6 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 300.1 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 365.1 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلال الأسبوع 84.5 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 137.7 مليون ريال في الأسبوع السابق، فيما حافظ الأفراد غير القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلال الأسبوع 23.4 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 26.7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 192.1 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 200.6 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 100.3$ مليون.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطربدأ مؤشر بورصة قطر الأسبوع على ارتفاع، إلا أنه فقد مكاسبه وأنهى الأسبوع على تراجع، حيث هبط خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.58% بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه. وقد بلغ المؤشر تقريباً مستوى المقاومة القوي المتوقع الواقع دون مستوى 12,800 نقطة. وعلى المدى الأطول، فإن المؤشر ينحصر بين اتجاه تراجعي متوسط المدى واتجاه تصاعدي طويل المدى. وعليه، فقد يراوح مكان المؤشر بين الخطين، ليظل مستوى المقاومة المتوقع عند 12,800، ومستوى الدعم فوق 12,000 نقطة.

سجلت دائرة الأراضي والمساحة الأردنية دخول 12 استثماراً قطرياً إلى سوق العقار في المملكة خلال شهر أبريل 2015، بحجم استثمار بلغ 660 ألف دينار أردني "931 ألف دولار".وترفع الاستثمارات الجديدة عدد الإستثمارات القطرية في العقار الأردني منذ بداية العام 2015 إلى 25 استثماراً بلغت قيمتها السوقية 3.8 مليون دولار.وذكرت دائرة الأراضي في تقريرها الشهري حول حركة العقار، إن الاستثمارات القطرية خلال الثلث الأول من العام الجاري توزعت على الأراضي والشقق، بواقع 15 استثماراً في الأراضي، و10 في الشقق.إلى ذلك، ذكر التقرير أن حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال الثلث الأول من العام الحالي انخفض بنسبة 13 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبلغ حجم التداول 2.2 مليار دينار في أول أربعة أشهر من العام الحالي فيما انخفض حجم التداول في سوق العقار خلال شهر أبريل بنسبة 14% مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي وبلغ 632 مليون دينار.وانخفضت قيمة الإيرادات خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 15 % مقارنةً بنفس الفترة من العام 2014؛ لتبلُغ 118.9 مليون دينار تقريباً.وتراجعت قيمة الإيرادات والإعفاءات خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 13 % مقارنةً بنفس الفترة من العام 2014؛ لتبلُغ نحو 145 مليونا تقريباً.وانخفضت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال شهر أبريل من العام الحالي بنسبة 33 % مقارنةً بنفس الفترة من العام 2014، حيث بلغت قيمة البيوعات نحو 31.8 مليون دينار.وجاءت الجنسية العراقية في بيوعات الثلث الأول بالمرتبة الأولى بمجموع 637عقاراً، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 230عقاراً، فيما جاءت الجنسية الكويتية بالمرتبة الثالثة بمجموع 137عقاراً.أما من حيث القيمة فقد جاءت الجنسية العراقية أيضاً بالمرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ نحو 60.1 مليون دينار بنسبة 50 % من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية بنحو 16.4 مليون دينار بنسبة 14 %، تلتها في المرتبة الثالثة الجنسية السورية نحو 6.2 مليون دينار بنسبة 5 %، فيما جاءت بالمرتبة الرابعة الجنسية الكويتية بنحو 4.4 مليون دينار بنسبة 3.7%.

أفصحت مجموعة المستثمرين القطريين "المستثمرين" عن بياناتها المالية الربعية للفتره المنتهية 31/3/2015، حيث بلغ صافي الربح 63 مليون ريال مقابل 58.6 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 0.51 ريال في الربع الأول من العام 2015 مقابل 0.47 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أعربت وزيرة السياحة اليونانية بالإنابة ايلينا كونتورا عن رغبة بلادها الجادة في تطوير سبل التعاون مع قطر في المجال السياحي، مؤكدة على أن الخطوط الجوية القطرية التي تسير رحلات منتظمة الى بلادها أسهمت بشكل كبير في تعزيز التواصل السياحي والتجاري بين البلدين ودعمت السياحة في بلادها ، مشيرة الى ان الإستثمارات القطرية في اليونان هي الاكبر من نوعها بين الدول العربية، كما أن كثير من الشركات اليونانية تشارك حالياً في بعض مشاريع البنية التحتية في قطر.واعتبرت ان الهيئة العامة للسياحة القطرية تسير في الإتجاه الصحيح وان قطاع السياحة والسفر سيكون له دور كبير في اقتصاديات البلدين ، مع ارتفاع أعداد السياح سنوياً، ومؤشرات التوسع في المشروعات الفندقية والسياحية، وحركة الطيران ، قالت انها ستزور قطر قريباً، معربةً عن إستعداد وزارتها لبناء علاقة شركة استراتيجية مع قطر في مجال السياحة.وشددت ايلينا كونتورا على ان الازمة المالية التي بدأتها اليونان في التعافي منها لم تؤثر سلباً على قطاع السياحة بل كان التأثير إيجابياً حيث انتعشت السياحة بسبب انخفاض الأسعار وتحسن مستوى الخدمات مما زاد من تدفق السياح الاجانب للبلاد وإرتفعت الإيرادات المالية لقطاع السياحة في اليونان الى مستويات غير مسبوقة مشيرة الى ان بلادها استقبلت في عام 2013م اكثر من 20 مليون سائح ن فيما ارتفع العدد خلال العام الماضي الى اكثر من 22 مليون سائح .وحول أهم الفرص الإستثمارية للقطريين في قطاع السياحة في اليونان قالت الوزيرة المكلفة كونتورا " ان هبوط اسعار العقار والخدمات السياحية في اليونان بسبب الازمة المالية توفر فرصة نادرة للمستثمرين القطريين لشراء فنادق ومنتجعات قائمة او بناء وتشييد فنادق ومنتجعات جديدة والاستثمار في مجال الخدمات السياحية ، وكذلك في قطاع العقار . هبوط أسعار العقار والخدمات السياحية في اليونان فرصة للمستثمرين القطريينوأوضحت أن الحكومة اليونانية اصدرت قانوناً يمنح تأشيرة "شنجن" والإقامة لمدة خمس سنوات في اليونان لغير مواطني الإتحاد الأوروبي، سواء كانوا خليجيين أو عرباً او غيرهم من الجنسيات، إذا إشتروا أو إستأجروا عقاراً في اليونان بما لا يقل عن 250 ألف يورو، مشيرة الى إن المستثمر وعائلته سوف يستفيدون من هذا القانون، وانه إذا لم يبع هذا العقار يمكن التجديد له ولعائلته لخمس سنوات أخرى.. وهكذا ما يتيح له التنقل بين كل دول الاتحاد الاوروبي من غير فيزا .وذكرت الوزيرة اليونانية أن السنوات الأخيرة شهدت تحولاً نوعياً ونقلة كبيرة في تطوير المنتجات السياحية في اليونان ، ما أبرز أهمية قطاع السياحة البحرية والعلاجية، فضلاً عن القطاعات الأساسية المتعلقة بسياحة الترفيه والتسوق والمؤتمرات ، مشيرة الى ان استمرار نمو قطاع السياحة والسفر خلال السنوات المقبلة، مع تزايد معدلات الإقبال السياحي إلى اليونان ، والتوسع المستمر للقطاع والخدمات المساندة له.واضافت ايلينا كونتورا أن الرحلات المباشرة من قطر إلى أثينا والتي تقوم بها الخطوط القطرية أسهمت في تعزيز السياحة في اليونان، حيث لعبت الخطوط القطرية دورا محوريا في دعم السياحة من خلال نقل الألاف من السياح ورجال الأعمال القطريين الباحثين عن عطلة مميزة يستمتعون خلالها بسحر اليونان وإرثها الحضاري العريق، فضلاً عن الشواطىء الخلابة وتوفر مجموعة من الفنادق العالمية المستوى والخدمات.

تقوم لجنة التعليم بغرفة تجارة وصناعة قطر برصد معوقات التعليم الخاص وأثره على مشروعات التطوير في قطر، وحرصاً منها على رصد معوقات المدارس الخاصة بشكل أمين ومحايد لكي يتمكن المستثمر الوطني من تقديم أفضل خدمة تعليمية متميزة لطلابنا، وشعوراً منها بأهمية هذا الموضوع، يقوم فريق الجودة والدراسات بلجنة التعليم بالغرفة بعمل استبيان ودراسة حول المعوقات التي تواجه أصحاب المدارس الخاصة. لجنة متخصصة تعد إستبيانا حول المشاكل التي تواجه أصحاب المدارسمن جانبه قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعليم: إن الهدف من هذه الدراسة هو إلقاء الضوء على أهم المعوقات التي تواجه التعليم الخاص ومناقشتها مع الجهات المعنية ومع المهتمين للوصول إلى حلول لها حتى يعود بالنفع على العملية التعليمية بوجه عام. وقال: إن اللجنة حريصة على رصد معوقات المدارس الخاصة بشكل أمين ومحايد لكي يتمكن المستثمر الوطني من تقديم أفضل خدمة تعليمية متميزة لطلابنا، وشعوراً منها بأهمية هذا الموضوع، متمنياً مساهمة المستثمرين القطريين من خلال آرائهم ومشاركتهم في هذه التعامل مع الاستبانة التي ترصد تلك المعوقات التي تواجه أصحاب المدارس الخاصة والمقترحات لتطوير هذا القطاع المهم للمساهمة الحقيقية لدور القطاع الخاص في تحقيق رؤية قطر 2030.وقال ابن طوار إن الدراسة ستضم معايير مختلفة لتشمل آراء القطاع التعليمي الخاص حول صياغة الأنظمة والتشريعات المتعلقة بافتتاح المنشآت التعليمية وشموليتها ومدى وضوح الإجراءات والتشريعات الخاصة بذلك.كما تهدف الدراسة إلى الوصول إلى نتيجة حول ما إذا كانت الجهات المعنية بهذا القطاع تساهم في التيسير على المستثمرين في هذا القطاع وتوفر كافة الإمكانات المتاحة لمساعدتهم في إقامة المشاريع التعليمية الخاصة بهم أم لا.كما تتطرق إلى المدة التي يستغرقها إصدار التراخيص الخاصة بافتتاح منشأة تعليمية وسن القبول عند تسجيل الطلاب الجدد للصفوف الدراسية ونظام التسجيل الآلي ومدى كفاءته بالإضافة إلى معايير اعتماد الرسوم الدراسية والزيادة المعتمدة كل عام دراسي.كما تركز الدراسة على فهم دور القطاع الخاص التعليمي بين المجلس والقطاع الخاص وتشجيع دخول المستثمر الأجنبي وتأثيره على الاستثمارات الوطنية في القطاع التعليمي ودوره في زيادة التنافسية وفي تنوع وجودة التعليم.ودعا سعادته المستثمرين في القطاع الخاص التعليمي والمدارس الخاصة إلى أهمية الاستجابة إلى الاستبيان لأن نتائجه ستوضح بشفافية وموضوعية أهم النقاط التي سيتم رصدها لوضع أطر علمية لحلها. ابن طوار: حريصون على رصد معوقات التعليم الخاص بشكل محايدوقال ابن طوار: بعد الانتهاء من جمع البيانات وتحليلها بشكل دقيق من خلال برامج إحصائية متقدمة يتعامل معها فريق متخصص للدراسات الميدانية برئاسة مقرر اللجنة، وسيتم رفعه إلى الجهات المعنية في الدولة ومتابعته من جانب اللجنة وصولا إلى حل لهذه المعوقات.واستعرض فريق الجودة والبحوث خلال اجتماع سابق النسخة النهائية الخاصة باستبانة معوقات القطاع الخاص التعليمي لاعتمادها من اللجنة حتى يتم اتخاذ باقي الإجراءات الخاصة بصدق وموثوقية الأداة ومن ثم تعميم الاستبانة وجمع البيانات وتحليل النتائج وكتابة التقرير النهائي لأهم نتائج وتوصيات الدراسة وذلك من خلال فريق متخصص بالإضافة إلى تقديم عدد من المقترحات للتواصل مع كافة المدارس الخاصة بدولة قطر بشكل مستمر سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

أطلقت داماك العقارية أكبر عروضها منذ العام 2010 خلال أسبوع عروض غير مسبوق، حيث أعلنت الشركة الرائدة في تطوير العقارات المترفة عن خطط سداد ميسرة ورهون عقارية معتمدة مسبقاً، بالإضافة إلى خيارات استثمار جذابة على كافة عقاراتها الجاهزة ضمن محفظة الشركة المتنوعة. وتشمل الصفقات وحدات عقارية ضمن مشروعي الشركة الفاخرين "أكويا من داماك" و"أكويا أكسجين"، بالإضافة إلى أسعار تفضيلية للشقق الجاهزة في أحد أكثر المواقع المرغوبة في دبي: مرسى دبي ومنطقة البرج. وتعليقاً على هذا العرض، قال نايل ماكلوغلن، نائب رئيس أول في داماك العقارية:" يشهد الاستثمار العقاري في دبي اتجاهاً مشجعاً جداً في العام 2015،إذ تخطى أداؤه منذ مطلع العام المستويات المسجلة في نهاية العام 2014، ونحن نتطلع إلى المحافظة على هذا الزخم مع دخولنا فصل الصيف." وأضاف ماكلوغلن:" تواصل دبي تسجيلهاواحدة من أفضل مستويات الأداء في أسواق العقارات في العالم، ما يحفز الاهتمام المرتفع للمشترين الباحثين عنإمكانية الاستفادة من عائد جيد لرأس المال من خلال تملك المنازل الفخمة."وأردف قائلاً:"إن العروض الترويجية على برامج السداد وإلغاء تكاليف إجراءات الرهون العقارية تجعل الاستثمار في العقارات في دبي أكثر جذباً للمشترين من الخارج، ونحن نتطلع للاستمرار بتقديم أفضل تجارب المعيشة المترفة مع خيارات تمويل تناسب كافة الميزانيات."ويمكن للباحثين عن الخصوصية والأجواء الراقية شراء شقق فخمة في "كارسون" على "ذا درايف أكويا" مقابل 178 ألف درهم إماراتي سنوياً على مدى ثلاث سنوات. ويتمتع كل منزل بمناظر خلابة وإطلالة رائعة على مضمار "ترامب إنترناشونال غولف كلوب، دبي" وعلى كافة أرجاء مشروع أكويا من داماك التطويري. ويأتي هذا المشروع بمرافق متنوعة في الهواء الطلق يسهل الوصول إليها على "ذا درايف أكويا"، والتي توفر أرقى الخيارات للتسوق والترفيه والمطاعم، بالإضافة إلى أول حلقةخارجيةللتزحلقعلى الجليد في الهواء الطلق في المنطقة. كما تقدم داماك العقارية عروضاً مماثلة على الفلل الفخمة في مشروع أكويا أكسجين التطويري، حيث يبلغ سعر الفيلا 387 ألف درهم إماراتي فقط سنوياً وعلى مدى ثلاث سنوات. وتتموضع الفلل الفخمة بين أكثر المواقع خضرة في دبي وعلى مسافة قريبة من مضمار الغولف "ترامب وورلد غولف كلوب، دبي" الذي صممه تايغر وودز، بالإضافة إلى مناطق تجزئة في قلب المشروع والتي تضم أيضاً أول غابة استوائية في المنطقة ومرافق ترفيهية وتسوق ومطاعم مميزة.وتقدم أيضاً داماك العقارية رهوناً عقارية معفاة من رسوم الإجراءات بالشراكة مع بنك أبو ظبي التجاري وذلك على الفلل والشقق في أكويا من داماك، المشروع التطويري الفاخر قيد الإنشاء على طريق أم سقيم والذي سيستقبل أول قاطنيهفي وقت لاحق من هذا العام. كما وفرت الشركة أعلى معايير الفخامة للمشترين من خلال قصور "ترامب برايفت" ضمن "ترامب إستايتس" في أكويا من داماك وذلك لقاء 50% كدفعة أولى قبل التسليم و50% بعد التسليم. واختتم ماكلوغلن حديثه قائلاً:"توفر عروض داماك العقارية حالياً أفضل الفرص في دبي لاختبار قمة المعيشة المترفة بأسعار جذابة تناسب كافة الميزانيات، فيمكنك الآن العيش في منزلك في دبي بأقل من 180 ألف درهم في السنة وعلى مدى ثلاث سنوات،السعر الذي لم تشهده السوق منذ سنوات عديدة."وأتمت شركة داماك العقارية بناء قرابة 13 ألف منزل حتى تاريخ 31 ديسمبر 2014، ولدى الشركة محفظة تطوير تضم ما يزيد على 38 ألف وحدة في مراحل متفاوتة من البناء والتخطيط، ومنها ما يزيد على 10 آلاف غرفة فندقية وشقة فندقية متكاملة الخدمات في قيد التطوير والتي ستديرها ذراع الضيافة "داماك هوتيلز آند ريزورتس".

ذكرت صحيفة "ليزيكو" أن مجموعة من المستثمرين القطريين قاموا بشراء حصة في رأسمال مجموعة "بلاكبيري" الكندية.يذكر أن المجموعة المتخصصة في الهواتف الجوالة تعاني من تراجع كبير على مستوى المبيعات خلال السنوات الأخيرة بسبب هيمنة شركة "أبل" الأمريكية على سوق الهواتف الذكية. وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن المجموعة الكندية حسنت مبيعاتها مؤخرا، وكشفت عن أهداف جديدة مؤخرا مدعومة برأس المال القطري الجديد.