كوستا: البرتغال تهتم بوضع التشريعات الجاذبة للمستثمريننظمت رابطة رجال الأعمال القطريين لقاء عمل مع سعادة السيد أنطونيو كوستا رئيس وزراء البرتغال والوفد المرافق له وذلك على هامش زيارته للدوحة، اليوم، حيث حضر اللقاء من الجانب البرتغالي السيد لويس كاسترو، الرئيس التنفيذي لوكالة التجارة والإستثمار بالبرتغال، بالإضافة إلى سعادة السيد أنطونيو تانجر، سفير دولة البرتغال بقطر.ومن رابطة رجال الأعمال القطريين، حضر سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الرابطة، والسيد حسين الفردان النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، والسيد شريدة الكعبي عضو مجلس الإدارة، والسادة أعضاء الرابطة: السيد خالد المناعي، والسيد سعود المانع، والسيد حمد بن علي الهدفة، والشيخ ناصر بن نواف آل ثاني والسيدة سارة عبدالله، نائب المدير العام للرابطة.ورحب سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، بسعادة رئيس الوزراء والوفد المرافق له، وأكد في بداية حديثه على دعم فرص التعاون والشراكة بين البلدين. كما أشار إلى اهتمام رجال الأعمال القطريين بدراسة السوق البرتغالي والقطاعات المختلفة والتي تطرح فرص استثمار حقيقية للمستثمر الأجنبي.الصناعة البرتغالية ومن جانبه توجه سعادة السيد أنطونيو كوستا رئيس وزراء البرتغال بالشكر للشيخ فيصل والسادة أعضاء الرابطة على هذا اللقاء، مشيراً في بداية حديثه عن تطور الوضع الاقتصادي في البرتغال والذي بدأ منذ العام الماضي بنسبة 2% وشمل مختلف قطاعات الدولة مثل قطاع البنية التحتية، الأصول، الصناعات الطبية، القطاع التكنولوجي والقطاع العقاري.كما تحدث سعادته عن أهمية قطاع السياحة بالبرتغال وألقى الضوء على الفرص الإستثمارية المطروحة والتي من شأنها جذب المستثمر القطري خاصة بعد أن تفتتح الخطوط القطرية خط رحلات مباشر بين الدوحة ولشبونة العام القادم، مؤكداً إهتمام حكومة البرتغال بوضع نظم تشريعية جاذبة لمختلف المستثمرين حيث تحدث عن برنامج الفيزا الذهبية والذي بموجبه تمنح الفيزا للمستثمر الأجنبي، بالإضافة إلى تطور السوق المحلي مستفيدا من الإمكانات والقدرات التي تتمتع بها الدولة خاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واتجاه أنظار المستثمرين على مدن أخرى مثل لشبونة.وفي نهاية اللقاء أعرب الشيخ فيصل بن قاسم عن ترحيبه بدراسة مختلف الفرص الإستثمارية وليس فقط المتوفرة في قطاع محدد، وأضاف " نحن نريد أن تستمر المباحثات بين الجانبين لما بعد هذا اللقاء ونحن على استعداد أن نبحث الفرص الإستثمارية في قطاعات مثل الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة وغيرها، ومن الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري للسلع بين البلدين قد بلغ ما يقرب من 37 مليون يورو في عام 2015.

أكد سعادة السيد رامون لوبيز وزير التجارة والصناعة الفلبيني، أن توقيع إتفاقية بشأن تشجيع وحماية الإستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الفلبين اليوم، سيفتح الباب أمام تدفق الإستثمارات في الإتجاهين ويمنح المستثمر القطري خصوصا، الثقة للإستثمار في بلاده. وشدد لوبيز في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، على هامش منتدى الأعمال القطري – الفلبيني، على أن بلاده التي تحتضن حاليا إستثمارات كبيرة من عدد من البلدان حول العالم، ستقدم الضمانات اللازمة للإستثمارات القطرية. وقال بخصوص المجالات التي يمكن أن تكون مجالاً للإستثمار في الفلبين، إن العديد من المستثمرين القطريين دخلوا في نقاشات مع نطرائهم الفلبينيين للبحث عن شراكات محتملة في أنشطة مثل تطوير المناطق الاقتصادية وأنواع أخرى من الأعمال التجارية والإستثمارات المتعلقة بالسياحة والتطوير العقاري والاستثمارات المتعلقة بالمجال الزراعي. وأوضح أن الاستثمار في الفلبين يمكن أن يساعد بلاده على زيادة النمو البالغ حوالي 6.8% سنويا، مشيراً إلى أن تسارع النمو فيها خصوصاً في قطاع التصنيع الذي ينمو بحوالي 8%، مهم لخلق فرص العمل و"هذه كلها عوامل مهمة للمستثمر الذي يستهدف الاستثمار في الفلبين". وبسؤاله عن الإستثمارات الفلبينية في قطر، ذكر وزير التجارة والصناعة الفلبيني، أن بعض الفلبينيين يستثمرون في مجال البناء والتطوير العقاري وقطاع المواصلات ويعملون أيضا كمهندسين سواء في شركات قطرية أو مع شركات فلبينية تعمل في الدوحة. وفيما اعتبر منتدى الأعمال القطري – الفلبيني الذي عقد أمس بحضور فخامة الرئيس رودريغو دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين، مهما لبلاده لاستعراض الفرص والضمانات المقدمة للمستثمرين القطريين واستثماراتهم في الفلبين، شدد على أن حجم التجارة بين البلدين لم يرق بعد إلى المستوى المطلوب، وأن البلدين بحاجة إلى تقوية علاقاتهما التجارية. وأوضح أن المنتدى منح فخامة الرئيس دوتيرتي، فرصة التحدث إلى رجال الأعمال القطريين وإطلاعهم على آخر التطورات الاقتصادية في الفلبين والخطط الاقتصادية التي يعمل عليها، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية. من جهتها، أعربت السيدة شاريتو بلازا المدير العام لهيئة المناطق الاقتصادية الفلبينية، في تصريح مماثل، عن أملها في توسيع الشراكات القائمة حاليا بين رجال الأعمال في البلدين. ووصفت اهتمام المستثمر القطري بـ"الإيجابي جداً"، خصوصاً أن حكومة الرئيس دوتيرتي، تطمح لأن تكون الفلبين ثاني أكبر اقتصاد في آسيا وتعمل على ضمان حماية المستثمر الأجنبي ومنع الفساد الإداري في البلاد. وأوضحت أن القطريين مهتمون بالاستثمار في الفلبين و"هذه هي الرغبة التي أعلن عنها بعضهم أمس، وسيستثمر القطريون 206 ملايين دولار (حوالي 752 مليون ريال) في المناطق الصناعية في الفلبين، وهذه المناطق الصناعية تركز على الصناعات التحويلية والتجهيزية والمصافي والمجال الطبي والسياحة والمجال الصناعي الدفاعي". وأشارت المدير العام لهيئة المناطق الاقتصادية الفلبينية، إلى أن أهم الاستثمارات في بلادها تتركز في مجالات الزراعة ومراكز الأغذية الحلال والسياحة، مضيفة أن بعض المستثمرين يؤجرون الأراضي لإقامة مدن ووجهات سياحية. وقالت إن بلادها التي تصدر بعض المنتجات الزراعية إلى دولة قطر، تتميز بموقعها في قلب المحيط الهادي مما يجعلها مكانا مناسبا لتوزيع البضائع، بالإضافة إلى توفر يد عاملة شابة، تتميز القوة العاملة فيها بأعلى معدل في العالم في معرفة القراءة والكتابة. وكان فخامة الرئيس رودريغو دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين، أكد أمس خلال منتدى الأعمال القطري الفلبيني، أن بلاده ستحترم التزاماتها التعاقدية الخاصة بالاستثمار مع دولة قطر وتلتزم التزاما صارما بمضمون كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي قد يتم التوقيع عليها. وأضاف أن الالتزام بهذه الاتفاقيات سيكون مغايرا ومختلفا عن الاتفاقيات السابقة التي تمت فيها خروقات أو عدم التزام، مشددا على سعي بلاده الدائم لمحاربة الفساد في كل ما يتعلق بالاستثمار وأنه لن يسمح بتعرض أي مستثمر لأي شكل من أشكال الفساد خلال استثماره في الفلبين. وأشار إلى أن بلاده تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الكبيرة في عدد من المجالات الاقتصادية من بينها الزراعة والمعادن والصناعة، داعيا رجال الأعمال القطريين إلى الاستفادة من تلك الفرص الاستثمارية وتأسيس شراكات مع نظرائهم الفلبينيين لخلق مشاريع تعود بالنفع على الطرفين.

زيارة سموه تحظى بترحاب شديد في إثيوبيا رسمياً وشعبياًمشاورات دائمة بين الدوحة وأديس أبابا لحل أزمات القرن الأفريقيدور قطر في حل النزاعات والصراعات محل تقدير العالمفرص استثمارية كبيرة في إثيوبيا أمام القطرييننشاط كبير لمجموعة إزدان في قطاع السياحة والفندقة بأديس أباباالبنى التحتية والزراعة والطاقة أبرز مجالات التعاون الثنائيأكد سعادة السيد ميسغانو ارغا مواش سفير جمهورية إثيوبيا الديمقراطية لدى الدولة، أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى إثيوبيا تعطي دفعة جديدة للعلاقات الثنائية بين البلدين.وأوضح مواش في حوار مع الشرق أن زيارة سموه تاريخية، كونها ستفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة أن سموه يحظى بترحاب شديد في اثيوبيا على كافة المستويات الرسمية والشعبية.ونبه السفير الإثيوبي إلى أن الزيارة ستناقش سبل تفعيل الاتفاقيات السابقة التي تم توقيعها بين الدولتين في ديسمبر الماضي والتي وصل عددها إلى 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم، علاوة على ذلك، فإنه من المنتظر التوقيع على اتفاقيات جديدة تخدم مصالح البلدين.وشدد مواش على أن قطر تلعب دورا مهما جدا في المنطقة، وهو دور إيجابي يستهدف حل المنازعات وإحلال السلم والأمن في مختلف مناطق الصراع. كما تعمل الدوحة كوسيط لحل النزاعات وإرساء الأمن والسلام في القرن الإفريقي بشكل خاص.. وإلى مزيد من التفاصيل: سعادة السفير اسمح لنا أن نبدأ بزيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى إثيوبيا.. كيف ترون هذه الزيارة؟في الحقيقة تعتبر زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، إلى إثيوبيا، مهمة للغاية بالنسبة للعلاقات الثنائية بين الدوحة وأديس أبابا. وأستطيع التأكيد بأن تلك الزيارة ستفتح آفاقا جديدة وقوية للتعاون الثنائي بين قطر وإثيوبيا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، وغيرها من المجالات. وبالتالي فالزيارة يمكن أن نراها تاريخية وستعطي دفعة قوية للعلاقات، وتلك الزيارة هي أول زيارة لحضرة صاحب السمو إلى إثيوبيا منذ زيارة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عام 2013. ولهذا فإن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى اثيوبيا ستدعم التعاون في مختلف المجالات، خاصة أن سموه يحظى بترحاب شديد في اثيوبيا على المستويات الرسمية والشعبية. هل ستشهد تلك الزيارة توقيع اتفاقيات جديدة؟ستناقش الزيارة سبل تفعيل الاتفاقيات السابقة التي تم توقيعها بين الدولتين في ديسمبر الماضي والتي وصل عددها إلى 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم في كافة التخصصات والمجالات. وبالتأكيد ستشهد تلك الزيارة التوقيع على اتفاقيات جديدة. علاقات متنامية وما تقييمك للعلاقات الثنائية بين البلدين؟العلاقات القطرية الإثيوبية متنامية بدرجة كبيرة في كافة المجالات. وواقع الأمر يؤكد أن قطر واثيوبيا تعملان على توثيق العلاقات الثنائية. فالزيارة الرسمية المختلفة على أعلى المستويات، وكذلك اتفاقيات التعاون الثنائية، وتأسيس اللجنة الوزارية المشتركة، كل ذلك يعطينا مؤشرات على تطور العلاقات والروابط بين الدولتين رسميا وشعبيا. وأتوقع أن تساهم زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هذا الأسبوع في تقوية العلاقات الثنائية. وماذا عن التعاون الإقتصادي بين البلدين؟التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الإقتصاد يشهد تطوراً وتنامياً ملحوظاً، حيث تم التوصل إلى اتفاق للعمل بصورة مشتركة في مجالات اقتصادية متنوعة، خاصة التجارة والاستثمارات في البنى التحتية والسياحة. وشملت الاتفاقيات الأخيرة في ديسمبر الماضي عندما قام وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى أديس أبابا، العديد من الاتفاقيات الاقتصادية. ونحن نتوقع زيادة التعاون الاقتصادي بين قطر واثيوبيا في الفترات المقبلة بعد زيارة حضرة صاحب السمو. ومن المتوقع أن يعمل الجانبان في مجالات التجارة والاستثمار في البنى التحتية والسياحة، بصورة أكثر فاعلية.فرص إستثمارية وما حجم الاستثمارات القطرية في إثيوبيا؟هناك تعاون استثماري متنام بين البلدين، ورغم أن الاستثمارات ليست ضخمة، إلا أنه تم التوصل إلى اتفاق بين الدولتين تستطيع قطر من خلاله الاستفادة من الفرص الإستثمارية الكبيرة في إثيوبيا، ونحن نأمل أن يأخذ شكل العلاقات الاستثمارية إطار جديد أكثر قوة ومشاركة في كافة المجالات سواء في القطاع الحكومي أو الخاص. وأود هنا التنويه إلى أن المنتجات الإثيوبية قد زادت في الأسواق القطرية ومنها الفواكه واللحوم والزهور، وذلك بسبب وجود 3 رحلات جوية أسبوعية بين البلدين. وأتوقع أن تزداد الاستثمارات في الفترات المقبلة نظرا لأن السوق الاثيوبي واعد وضخم في مختلف المجالات. والحقيقة أن اثيوبيا تعد إحدى الوجهات الاستثمارية المهمة في إفريقيا، حيث يوجد العديد من الفرص الاستثمارية الكبيرة. وفي هذا الإطار ألفت هنا إلى أن مجموعة إزدان تقوم ببعض الاستثمارات القطرية في قطاع السياحة والفندقة بأديس أبابا.مميزات متنوعة هل توجد مميزات وتسهيلات استثمارية خاصة للمستثمرين القطريين؟نظرا لأن اثيوبيا بلد واعدة في الاستثمارات في مختلف المجالات، فقد قدمت الحكومة الاثيوبية العديد من السياسات المحفزة والمشجعة للاستثمارات، ومنها إعفاء رجال الأعمال من الضرائب، وسياسات تسهل تصدير المنتجات إلى دول العالم، فضلا عن الأيدي العاملة المدربة، واستقرار أمني وسياسي في البلاد، كما أن الحكومة تعمل على توفير الطاقة اللازمة للشركات والمستثمرين، وكل ذلك جعل من اثيوبيا مقصدا استثماريا.. ومن أهم المجالات الاستثمارية التي يمكن للمستثمرين القطريين أن يستفيدوا منها قطاعات البنى التحتية والزراعة والطاقة. كما تشهد إثيوبيا نموا اقتصاديا متسارعا، ويمكن لهذا الأمر أن يكون عاملا كبيرا في زيادة الأعمال التنموية، حيث تقوم الحكومة الاثيوبية بتوسيع التعاون مع كافة الدول.دور قطر الرائد كيف ترون الدور القطري المتنامي سياسيا واقتصاديا؟قطر تلعب دورا مهما جدا في المنطقة والعديد من المناطق، وهو دور إيجابي يستهدف حل المنازعات وإحلال السلم والأمن في مختلف مناطق الصراع. كما تعمل الدوحة كوسيط لحل النزاعات وإرساء الأمن والسلام في القرن الإفريقي بشكل خاص، وهو نفس التوجه عند الحكومة الإثيوبية في المنطقة، ولهذا فان هناك تنسيقا تاما بين الدوحة وأديس أبابا في إطار إحلال السلم والأمن في القرن الأفريقي وشرق افريقيا.وهل هناك تنسيق بين الدوحة وأديس أبابا حول أزمات القرن الأفريقي؟بالفعل هناك مشاورات مستمرة بين الجانبين بشأن مشاركة الدولتين حول شؤون الأمن والسلام في الصومال وجنوب السودان وبعض الدول الأخرى في القرن الأفريقي، يضاف إلى ذلك أن مساهمات قطر الإنسانية والإغاثية في القرن الأفريقي محل تقدير إقليمي ودولي، حيث تبذل المؤسسات الخيرية القطرية جهودا كبيرة في القرن الافريقي لتوزيع المساعدات الإنسانية في مناطق اللاجئين والمناطق المحرومة.

الهيل: هناك حاجة لتعريف المستثمر والمساهم بعمليات الطرح والتداول حسن: نحتاج التعريف بآليات الاستثمار والأوضاع المالية للشركات المهندي: البورصة تحتاج إلى ثقافة وتوعية بالحقوق والأساسيات الأولية للاستثمارعمر: الإلمام بقواعد الاستثمار في البورصة ضروري لمن يريد الربححمزة: البورصة استثمار آمن ولابد من تعريف الجمهور بها عبر لغة بسيطةأكد عدد من المواطنين أهمية نشر وتعميق ثقافة الإستثمار في البورصة بين أوساط المواطنين، خاصة فئات الشباب وصغار المستثمرين، للتوعية بأهمية هذا القطاع، وما يوفره من ملاذ آمن للمستثمرين القطريين الراغبين في تدوير إستثماراتهم وتنويع مصادرها، وشدد هؤلاء المواطنون على أن غياب هذه الثقافة يقف عائقا أمام العديد من المواطنين الراغبين في دخول البورصة، خاصة في ضوء العوائد المالية والمكاسب الكبيرة التي تحققها الشركات المدرجة في البورصة، والجاذبية الاستثمارية لسوق الدوحة للمستثمرين الأجانب مقارنة بـأسواق المنطقة الأخرى. وأكد المواطنون الذين استطلعت آراءهم "الشرق" على قوة بورصة قطر ومتانتها، وقالوا إنها شريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة في قطر المستمدة من رؤية قطر 2030.وقالوا إنها ظلت تسجل منذ تأسيسها قفزات نوعية متتالية ومتسارعة في مضمار التطور، ومنصة جاذبة لأعداد متنامية من الاستثمارات والمستثمرين، وذلك في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها دولة قطر وتنعكس على مختلف القطاعات. يوسف حمزة وأضافوا أن التطور الذي شهدته البورصة في الآونة الأخيرة أسهم كثيرا في تعزيز مكانة قطر وموقعها في المنطقة كثاني أكبر أسواق المنطقة، وفي جذب الاستثمارات الأجنبية مع توافر الفرص الاستثمارية العديدة والمتنوعة. وأشاروا لجهود الدولة، وقالوا إنها أولت اهتماما كبيرا للبورصة.وأعربوا عن فخرهم واعتزازهم ببورصة قطر. وقالوا إنها نموذج للأسواق الناشئة على مستوى المنطقة والعالم. ودعوا الجهات الإدارية في البورصة إلى توسيع ونشر ثقافة المعرفة بالبورصة وكيفية التداول فيها بوصفها واحدة من أكثر المشاريع الاستثمارية التي تتميز بدرجة أمان عالية ويمكن أن تجذب أعدادا كبيرة من المواطنين إلى السوق، بحيث تكون سوقا في متناول أي فرد يرغب في الاستثمار بالبورصة وليس حكرا على كبار المستثمرين ورجال الأعمال.نقلة نوعيةوأكد المواطن يوسف حمزة على قوة الاقتصاد القطري، وقال أنه قد شهد نقلة نوعية تطوراً ملحوظاً، ويمضي من حسن إلى أحسن بفضل حكمة القيادة الرشيدة لبلادنا. وقال: إن ذلك قد انعكس إيجابا على أداء كافة المرافق والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وهذا ما تشهد عليه قوة الملاءة المالية للشركات القطرية، خاصة تلك المدرجة في بورصة قطر والتي عرفت بنتائجها المالية الجيدة وتوزيعاتها السخية التي كانت مصدر جذب للاستثمارات الخليجية والأجنبية، وهو ماجعل بورصة قطر من أفضل أسواق المنطقة، وهي ثاني أكبر سوق في المنطقة.وقال إنه يرى أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الدولة بالبورصة، ومن أعلى المستويات فهي تشكل أحد المحاور التي تركز عليها الحكومة انطلاقا من توجيهات سمو الأمير. عبدالرحمن حسن وذكر حمزة أن بورصة قطر واحدة من الملاذات الآمنة التي تتجه إليها أنظار المستثمرين الراغبين في تحقيق مكاسب حقيقية وقوية.وأشاد بالجهود التي تقوم بها إدارة البورصة لتطويره السوق وجعلها سوقا عالمية، مشيراً للترقية التي تمت لبورصة قطر في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، وقال إنها دليل واضح على تقدم وتطور بورصة قطر.وقال: إن التزام الجميع برؤية قطر الوطنية 2030، يقودنا إلى تحقيق أفضل المراتب على مستوى الاقتصاد والتنمية المستدامة.وختم حمزة بدعوة المسوؤلين إلى العمل على إقامة ندوات أو برامج تثقيفية واسعة عبر الصحف وأجهزة الإعلام الأخرى لتبصير الناس بأمور البورصة وتعريفهم بكيفية الاستثمار في البورصة وذلك بلغة بسيطة يفهمها كل الناس، خاصة وأن البورصة قد أصبحت واحدة من الأدوات الاستثمارية الرائدة المضمونة والآمنة التي يمكن أن يتجه إليها الناس بكل ثقة.جهود البورصةوأثنى عبد الله عمر أحمد سليمان الهيل على الجهود التي تقوم إدارة البورصة بقيادة السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي.وقال إن البورصة تشهد تطوراً مستمراً كل يوم، كما تتمتع الشركات المدرجة فيها بالقوة وتحقق معدلات نمو جيدة، وتمثل نموذجا للشركات التي تحقق نتائج مالية عالية وتعطي توزيعات أرباح مقدرة للمساهمين.وقال يجب علينا أن نعطي مزيدا من المعرفة بالبورصة كواحدة من الصروح العملاقة في قطر. وتعريف المستثمر أو المساهم بعمليات الطرح والاكتتاب وعمليات البيع والشراء وغيرها من العمليات التي تجري في الأسهم. احمد عمر وقال نعم هناك تزايد في الوعي والمعرفة إلا أنها ليست بالصورة المطلوبة، خاصة وأن قطر تشهد نهضة اقتصادية وتنموية هائلة،وبالتالي لابد من أن نكون بحجم تلك الحركة الكبيرة في الفهم والمعرفة بالمسائل الاقتصادية وبالتنمية التي تشهدها البلاد في شتى المجالات، داعيا إلى تكثيف الدورات والندوات واللقاءات التعريفية بالبورصة وما يدور فيها.عائد مضمونوأكد عبد الرحمن حسن على قوة بورصة قطر ومضمونة العائد وقليلة الخسائر بالنسبة للمستثمرين الذين يعرفون أساليب التداول في البورصات، إلى جانب امتلاكهم للوعي والجرأة الكافية للدخول إلى سوق البورصة مواطنين ومقيمين، وبالتالي لابد من نشر المعرفة وثقافة التداول في الأسهم، خاصة وسط المواطنين الذين يمثلون صغار المستثمرين لتوضيح الأساليب المتبعة والعوائد التي يمكن أن يحققها المستثمر من عوائد دورية وتوزيعات أرباح وخلافه.وأشار إلى تأثير وتاثر كافة الأسواق العالمية ببعضها في حركتها مابين الصعود والهبوط، إلى جانب تأثيرات العوامل الداخلية على أداء السوق، وهذا الأخير يمكن أن نشاهده في بورصة قطر، حيث العوامل والمحفزات الإيجابية التي أصبحت مصدر جذب كبيرا للمستثمرين الخليجيين والأجانب، إذ تتميز الشركات القطرية عموما والمدرجة في وبورصة قطر بشكل خاص بقوتها المالية وتوزيعات أرباحها المغرية، عكس الكثير من الشركات المماثلة في المنطقة وغيرها، إلى جانب أن المخاطر الاستثمارية تكاد تكون منعدمة، خاصة وأن بورصة قطر ترتكز على اقتصاد قوي ومتين ويتميز بالتنوع والنمو المستدام.وزاد بان بورصة قطر آمنة ومستقرة ومعروفة بدرجة الرقابة العالية والشفافية، حيث عمليات البيع والشراء المكشوفة.وتشهد البورصة تطوراً ملحوظاً عبر سنوات التأسيس، ويمكن الآن القيام بعمليات التداول بكل سهولة ويسر، حيث وفرت التكنولوجيا عمليات البيع والشراء عبر النت، كما أن فترة عملها مناسبة. أدعو إلى مزيد من التركيز على عمليات التثقيف والتعريف بالبورصة وكيفية التداول والزمن المناسب لدخول السوق، فضلا عن الدراسة الوافية للوضع المالي لكل شركة.فرص جيدةويرى أحمد عمر في البورصة فرصة جيدة لمن يرغب في الاستثمار الآمن، وهو مالمسه لدى الكثير من الذين يعرفهم من المستثمرين في البورصة، وقال إنه ليس رجل أعمال ولذلك ليس لديه تعامل مع البورصة كمساهم أو مستثمر.وقال: إنه لا يستبعد أن يكون أحد المستثمرين في البورصة يوما ما، داعيا كل من يجد الفرصة أن يستثمر في البورصة. ولكنه أشار إلى ضرورة الإلمام بقواعد الإستثمار في البورصة لمن يرغب حتى يتمكن من تحقيق المكاسب والفوائد التي يرجونها.وقال: إن قوة الاقتصاد القطري تمثل داعما حقيقيا لبورصة قطر، جعلت منها سوقاً جاذباً، للمستثمرين من منطقة الخليج وغيرهم من الدول الأجنبية. وهناك تدفقات كبيرة من رؤوس الأموال الأجنبية على قطر للاستثمار فيها، حيث الأمان والعوائد المجزية.ويكفي أن الشركات القطرية معروفة بقوتها وقدرتها المالية الضخمة، التي مكنتها من تحقيق عوائد جيدة من أشغالها الداخلية والخارجية، وبالتالي فإن الشركات الموجودة أو المدرجة في البورصة تميزت أيضًا بقوتها وبتوزيعات الأرباح الجيدة التي تمنحها للمساهمين فيها مقارنة بالشركات المماثلة في المنطقة، لذلك تعد بورصة قطر من ثاني أكبر أسواق المنطقة. وأتمنى أن تعمل إدارة البورصة على تطوير برامج توعوية وتعريفية للمواطن تقرب إليهم الفهم وتبسط لهم المصطلحات، لأن هناك في تقديري الكثيرين الذين يرغبون في الاستثمار ولكنهم يجهلون كيفية التعامل مع البورصة، وبالتالي فإن البرامج التعريفية تساعد في جذب الراغبين في الإستثمار بالبورصة.داعم للإقتصادوقال محمد ذياب المهندي: لبورصة قطر سمعة قوية في كافة الأوساط الإقتصادية والتنموية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، فضلا عن سمعتها وشهرتها كثاني أكبر أسواق المنطقة. محمد ذياب المهندي وقال: إن البورصة بشركاتها المدرجة فيها تمثل واحدة من المنصات الداعمة للإقتصاد الوطني، والتنمية المستدامة في قطر. وقد حظيت البورصة باهتمام كبير من قبل الحكومة انطلاقا من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ومعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليّة الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، ولا ننسى الاجتماع الذي عقدة معالي رئيس مجلس الوزراء في فترة سابقة مع قيادة البورصة والشركات المدرجة، حيث دعا إلى إدراج مزيد من الشركات في البورصة.وأكد أن الإستثمار في البورصة من الإستثمارات المضمونة بالنسبة للكثيرين مقارنة بالإستثمارات الأخرى التي قد تكون نسبة المخاطرة فيها كبيرة. ولكن الإستثمار في البورصة يحتاج إلى ثقافة استثمارية، خاصة بين أوساط صغار المستثمرين، وتوعيتهم بحقوقهم في مجال الإستثمار في أسواق المال، لذلك أدعو تعريف المواطنين والراغبين في الاستثمار بالبورصة على الأساسيات الأولية للدخول إلى عالم البورصة، وأتوقع أن يكون ذلك عبر الحملات الإعلامية والندوات والنشرات الصحفية واللقاءات، خاصة في أوساط الشباب وصغار المستثمرين.

قال سعادة كونستانتينوس أورفانيدس سفير اليونان في الدوحة، إن العلاقات القطرية اليونانية متنامية ومزدهرة، مشيراً إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تعززت منذ العام 1973، حيث تم إفتتاح السفارة في 2007.جاء ذلك خلال احتفال سفارة اليونان بالذكرى السنوية ليوم الإستقلال اليوناني، بحضور سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة، وسعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، وسعادة السيد إبراهيم فخرو مدير إدارة المراسم، وسعادة السيد علي إبراهيم أحمد عميد السلك الدبلوماسي، سفير دولة إريتريا، وعدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية في الدوحة.وأضاف السفير أورفانيدس أن العلاقات السياسية بين البلدين متميزة، ويعود هذا لحقيقة أن كلا الشعبين، اليوناني والقطري يتشاطران الكثير من القيم المشتركة مثل الالتزام بالحرية والتقدير العميق للثقافة والتعليم والرياضة والتي كلانا نعتبرها في مقدمة أولوياتنا. وأكد أن العلاقات الإقتصادية بين البلدين لها أهمية كبيرة لكليهما، ففي الوقت الحاضر هناك عدد كبير من اليونانيين الفنيين، وشركات البناء وشركات استشارية يعملون في قطر بمشاريع البنية التحتية الرئيسية، وقد أثبتت هذه الشركات قدرتها بالمساهمة في الجهود الكبيرة التي تبذلها قطر لتنظيم كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 وتنفيذ أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.وأشار السفير أورفانيدس إلى أن أكثر من 2500 يوناني يعملون في قطر، ليس فقط في الشركات اليونانية ولكن في شركات أخرى أيضًا، وفي جميع قطاعات الإقتصاد القطري، ونظرا لمؤهلاتهم العالية، فإن مساهمتهم في نمو دولة قطر مهم.وقال إن هناك فرصا استثمارية واعدة في اليونان أمام المستثمرين القطريين، فقطر أبدت اهتمامًا خاصًا بالاستثمار في اليونان في مختلف القطاعات، حيث قام بعض من القطريين البارزين باستثمارات عقارية كبيرة في الجزر اليونانية، مرحبا بالاستثمارات القطرية في اليونان، وشدد على أن الحكومة اليونانية حريصة على استيعاب ودعم وتشجيع المستثمرين القطريين.وحول أعداد السياح القطريين في اليونان، قال إنهم في تزايد مستمر، حيث تعتبر السياحة قطاعًا مهمًا ومتناميًا من اقتصادنا وبلغ عدد السياح الذين يزورون اليونان سنويًا 27 مليون سائح وهناك إمكانات لتزايد هذا العدد، نحن نريد أن نرى المزيد من القطريين يأتون إلى بلادنا، سواء كسياح أو كمستثمرين في صناعة السياحة. وأشار السفير اليوناني إلى الدور الكبير الذي تلعبه الخطوط الجوية القطرية في تقريب البلدين من خلال تسهيل ثلاث رحلات يومية للسفر من أجل السياحة أو الأعمال بين البلدين، منوها بالزيارة التي قام بها وزير الدفاع اليوناني في نهاية شهر يناير إلى قطر برفقة ممثلين عن 15 شركة يونانية تعمل في مجال صناعة الدفاع، حيث أدت هذه الزيارة إلى دفعة كبيرة في التعاون الثنائي في مجال الدفاع بين البلدين.ونبه إلى أن التجارة والطاقة والشحن من أبرز المجالات التي يتعاون فيها البلدان، وقد أظهرت كل من اليونان وقطر رغبتهما في توسيع نطاق العلاقات على نحو متزايد. ومن المتوقع أن تتم قريبًا بعض الزيارات الهامة على مستوى عال، مشيراً إلى أن بعض الاتفاقات الهامة قيد التفاوض الآن ومن المتوقع إبرامها قريبًا. وأكد الرغبة المشتركة في زيادة التعاون الثنائي في جميع المجالات.وقال إن الحديث عن كأس العالم 2022 ليس كل ما يفعله القطريون في مجال الرياضة، فهناك التنس، وركوب الدراجات، والفروسية، وكرة اليد والعديد من الرياضات الأخرى المختلفة التي لها مكانة كبيرة في قطر اليوم.

قال كيث فاز عضو البرلمان البريطاني إن منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والإستثمار المنعقد في العاصمة البريطانية لندن، يعتبر لبنة جيدة للشراكة الفاعلة بين الجانبين القطري والبريطاني في الفترة القادمة، وإن قطر والمملكة المتحدة مؤهلتان حالياً لإقامة هذه العلاقة الإستراتيجية المتميزة.وذكر كيث فاز في تصريحات لـ "الشرق" أن المنتدى قدم فرصاً كثيرة للجانبين للمستثمرين القطريين والبريطانيين، عليهم أن يستفيدوا منها كي يقدموا مستقبلاً أفضل للبلدين قطر وبريطانيا، مضيفا أن على المستثمرين من الجانبين القطري والبريطاني، توفير المزيد من فرص العمل اللازمة لتأمين ظروف حياة أفضل للشعوب، عبر إقامة مشروعات إستثمارية ضخمة تضيف خطوة جيدة تجاه نمو البلدان.وأشار إلى أن هذا الحضور القوي من الجانبين القطري والبريطاني، والذي يقدر عدده بما يقارب 1500 شخص، وعلى هذا المستوى الرسمي لهؤلاء المسؤولين من الجانبين، لهو خير دليل على مدى سعي قطر وبريطانيا لإتمام رسم خريطة جديدة للعلاقات الثنائية بين البلدين السنوات القادمة، كما تمنى أن يلتقي الجانبان القطري والبريطاني دوما لتنشيط هذه العلاقات الثنائية بينهما .والتقى كيث فاز عضو مجلس العموم في البرلمان البريطاني عن مدينة ليستر عددا من المسؤولين القطريين وعلى رأسهم سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة والشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس رابطة رجال الأعمال القطريين، ورجال أعمال قطريون.كما زار جناح شركة قطر المملكة المتحدة الخيرية التي تواجدت في المنتدى، وذلك خلال حضوره فعاليات منتدى قطر - المملكة المتحدة للأعمال والإستثمار المنعقد في كل من العاصمة البريطانية لندن ومدينة برمنغهام ثاني أكبر مدينة تجارية في المملكة المتحدة.

أصحاب المزارع أشادوا بالمعرض الزراعي وثمنوا جهود وزير البلدية والبيئة.. ثمن ملاك عزب ومزارع وشركات متخصصة فى الزراعة والإنتاج الحيواني، جهود وزير البلدية والبيئة واهتمامه البالغ بمعرض قطر الزراعى الخامس الدولي، الذى تختتم فعالياته غداً، مطالبين بمزيد من الدعم المقدم إلى المزارع والعزب والشركات المتخصصة فى الصناعات التى تقف وراء تطور الإنتاج الزراعى والحيواني. وطالب البعض بإعادة النظر فى دعم الأعلاف، لتشمل مستقبلاً الأعلاف الخضراء والمركزة، إضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة، من خلال توفير خدمات لإزالة مخلفات الماشية على سبيل المثال، ومحارق لحرق الحيوانات النافقة، فيما طالب آخرون بضرورة الحرص على وضع دراسة عاجلة لاحتياجات المزارع، والعمل على تحقيق متطلباتها واحتياجاتها، إلى جانب وضع برامج تسويقية متميزة تهدف إلى تسويق منتجات المزارع بشكل كبير ومتميز ودائم، مشيراً إلى ضرورة تنظيم حملات توعوية وإعلانية ترويجية للمنتجات المحلية لكافة المزارع والعزب فى الدولة. الكواري: نأمل في مزيد من الدعم للمستثمرين القطريين وأعرب الدكتور راشد أحمد الجهام الكواري، مالك احدى المزارع المتخصصة فى الإنتاج الزراعى والحيوانى عن أمله فى تقديم المزيد من الدعم المقدم للشركات المتخصصة فى الصناعات التى تقف وراء تطوير الإنتاج الزراعى والحيواني. وأوضح الدكتور الكوارى أن شركات القطاع الخاص التى تنقل التقنيات الحديثة إلى الدوحة، من خلال مستثمرين قطريين حريصين على تنمية هذا القطاع وممارسة دورهم الوطنى فى خدمة الوطن، لابد وأن نقف إلى جانبهم من خلال تذليل أية عقبات تقف أمامهم ومنحهم المزيد من الامتيازات وصور الدعم، وذلك لضمان ممارسة دورهم على الوجه الأكمل، ودعم قطاعات الدولة العاملة على رعاية الإنتاج الزراعى والحيوانى فى الدولة. ونوه الكوارى إلى أن المستثمرين القطريين الذين يعملون على دعم القطاع الزراعى والحيوانى فى الدولة، هم الأفضل فى توفير الحلول اللازمة التى تتماشى مع البيئة القطرية، حيث انهم يملكون الرؤية السليمة، ودعمهم يتيح الفرصة لهم لنقل أحدث التقنيات فى هذا القطاع إلى الداخل، دعماً للمزارع والعزب فى الدولة دون عناء السفر والتوجه إلى المستثمر الخارجي. غانم المهندي: توفير محارق للتخلص من الحيوانات النافقة قال غانم علي المهندي، رئيس مجلس إدارة مجموعة السنابل القطرية انه سيعمل خلال الأيام المقبلة على وضع دراسة تتضمن إعادة النظر فى دعم الأعلاف، لتشمل مستقبلاً الأعلاف الخضراء والمركزة، مشيراً إلى أن الدراسة التى سيعمل على وضعها ورفعها إلى سعادة وزير البلدية والبيئة ستراعى عدم تحميل الدولة نفقات زيادة عن النفقات الحالية. وأوضح المهندى أن بنك التنمية يدعم ملاك العزب والمزارع وكافة المستثمرين القطريين فى القطاع الزراعى والحيواني، إلا أن بعض ملاك العزب والمزارع يتعاملون مع أنشطتهم على أنها ترفيهية، وهو ما يحد من إنتاجية تلك المزارع والعزب، مطالباً ببحث كيفية رفع درجات الاهتمام لدى هؤلاء لرفع إنتاجية مزارعهم والمشاركة فى عمليات بناء هذا القطاع المهم فى الدولة، خاصة أن الدولة وفرت الكثير من أجل التنمية فى هذا القطاع. ونوه المهندى إلى أهمية العمل على تطوير الخدمات البيطرية وخدمات العزب، ومنها توفير خدمات لإزالة مخلفات الماشية على سبيل المثال، ومحارق لحرق الحيوانات النافقة، وغيرها من الخدمات التى تحتاج إليها المزارع والعزب المنتجة. عويضة: نطالب بدراسة احتياجات المزارع اقترح عويضة سالم الكواري، مالك مجموعة "عساك" ومزرعة "عذبة" لإنتاج الدواجن وطائر السمان على وزارة البلدية والبيئة القيام بدراسة عاجلة لاحتياجات المزارع، والعمل على تحقيق متطلبات واحتياجات تلك المزارع، وذلك لتحقيق المزيد من التطور فى القطاع الزراعى والحيواني. وأشار إلى أن وزارة البلدية والبيئة تقدم دعماً كبيراً لملاك العزب والمزارع، وأن سعادة الوزير مهتم اهتماماً كبيراً بمساندة ودعم الجميع، وهو ما يجعلنا نطالب بدراسة أوضاع العزب والمزارع وتلبية الاحتياجات المطلوبة وفق رؤية وزيارات ميدانية للمختصين وأصحاب الشأن والاستماع لملاك تلك العزب والمزارع. النعيمي: نأمل في مزيد من الاهتمام بالبرامج التسويقية وطالب خالد النعيمي، مدير عام مزرعة الأولى للأعلاف، وزارة البلدية والبيئة، بوضع برامج تسويقية متميزة تهدف إلى تسويق منتجات المزارع بشكل كبير ومتميز ودائم، مشيراً إلى ضرورة تنظيم حملات توعوية وإعلانية ترويجية للمنتجات المحلية لكافة المزارع والعزب فى الدولة. ونوه إلى أنه من قام بنفسه على إدارة مشروعه بالكامل من بدايته وحتى اليوم، مؤكداً حرصه على خدمة وطنه من خلال العمل الجاد نحو زيادة الانتاج.

الحكيم: البورصة بحاجة الى محفزات جديدةمحمود: التراجع في اسعار النفط ضغط على السوقواصل المؤشر العام لبورصة قطر بقاؤه في المنطقة الحمراء،حيث أنهى تعاملات جلسة اليوم على تراجع؛حيث هبط المؤشر العام 0.22% إلى النقطة 10291.86، فاقدًا 22.34 نقطة،عن مستوياته بجلسة الثلاثاء.وتراجعت قيمة التداول اليوم إلى 502.82 مليون ريال مقابل 665.89 مليون ريال بالثلاثاء الماضي، وانخفضت الكميات إلى 12.64 مليون سهم مقابل 16.19 مليون سهم بجلسة الثلاثاء.وتوقع مستثمرون ورجال أعمال ان يشهد السوق عمليات تصحيح خلال الفترة المقبلة في حال حافظ المؤشر العام لبورصة قطر على بقائه فوق مستوى الـ 10200 نقطة .وقالوا ان السوق بحاجة الى محفزات جديدة ،خاصة بعد ان انتهت اعلانات النتائج المالية للشركات وتوزيعات الأرباح . عمليات تصحيحوتوقع المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم ان يشهد السوق عمليات تصحيح خلال الفترة المقبلة في حال حافظ المؤشر العام لبورصة قطر على بقائه فوق مستوى ال10200 نقطة . مشيراً الى ان التراجع الذي شهده المؤشر قاده الى مادون ممستوى الـ 10500 نقطة وهي منطقة مقاومة مهمة . واشار الحكيم الى حزمة من العوامل التي ضغطت على السوق وقادته الى المنطقة الحمراء . وقال ان التراجع الذي شهدته أسعارالنفط خلال الأيام الفائتة ،اثرت على مقصورة التداولات ، حيث توقع المستثمرون أن يتواصل التراجع في أسعار النفط ، فقاموا بعمليات بيع واسعة ، بينما قامت المحافظ الأجنبية بعمليات عكسية ،حيث نفذت عمليات شراء ، لبناء مراكز مالية جديدة ، في إنتظار تطبيق الشريحة الثانية من مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، حيث تم زيادة الأوزان النسبية لـ 20 شركة من بين 22 شركة مدرجة بالمؤشر .محفزات جديدةوقال الحكيم ان السوق بحاجة الى محفزات جديدة ،خاصة بعد أن إنتهت إعلانات نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح . وقال ان عوده المستثمر القطري للدخول ممكنة في حال ظهور اي بيانات او محفزات جديدة . وحث الحكيم المستثمرين الى التروي في إتخاذ القرارات الإستثمارية ،ونصح بالعمل على بناء مراكز مالية بدلاً من القيام بعمليات جني أرباح سريعة والتخارج من السوق .ضغوط على السوقوقال الخبير المالي السيد حسين محمود إن تراجع المؤشر العام لبورصة قطر قد جاء نتيجة لضغط عدد من العوامل على السوق ، من بينها التذبذب في اسعار النفط ،وحالة عدم اليقين من قبل المستثمرين القطريين ، حيث يتوقع ان يتواصل التراجع في المؤشر العام ، الى جانب اقتراب المؤشرات الإقتصادية الأمريكية من قرار الفدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة للدولار ، وبالتالي تاثيره على الأسواق الناشئة ، إضافة لعزوف المستثمر القطري من الدخول الى السوق تخوفاً من انخفاضات محتملة .ارتدادة ايجابيةووصف محمود كسر المؤشر العام لبورصة قطر لمستوى الـ10500 نقطة بانها غير إيجابية ، ولكنه وصف إحتفاظ المؤشر العام بمستوى الـ10200 نقطة بانه جيد ، يتوقع معه أن يشهد المؤشر العام إرتدادة ايجابية .مشيراً لعمليات الشراء الواسعة التي تقوم بها المحافظ الأجنبية تمهيداً لعملية الترقية في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة عبر الشريحة الثانية التي سيتم تطبيقها الأحد القادم ، في مقابل عمليات بيع كبيرة تقوم بها المحافظ المحلية .انخفاض القطاعاتوانخفضت القطاعات بشكل جماعي تصدرها التأمين بنسبة 0.69% بضغط هبوط 3 أسهم تقدمها العامة للتأمين متصدر القائمة الحمراء بنحو 8.97%.وتصدر سهم فودافون قطر نشاط التداول على مستوى الكميات بحجم بلغ 2.27 مليون سهم، فيما تصدر صناعات قطر للسيولة بنحو 108.43 مليون ريال.تداولات الافراد القطريينبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 5.2 مليون سهم بقيمة 135.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 5.04 مليون سهم بقيمة 128.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة.مشتريات الخليجيينبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على صعيد تداولات الافراد الخليجيين 208.96 الف سهم بقيمة 3.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 110.1 الف سهم بقيمة 2.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.لمت ابتصدرها الرعاية الاسهم الأكثر ارتفاعاً بـ 4.95%،وتصدر سهم فودافون قطر نشاط التداول على مستوى الكميات بحجم بلغ 2.27 مليون سهم، فيما تصدر صناعات قطر للسيولة بنحو 108.43 مليون ريال.وجرى التعامل خلال جلسة امس على 41 سهماً، تراجع منها 21 سهماً، بينما ارتفع 13 سهماً.لمت داونتصدر اليوم سهم العامة للتأمين القائمة الحمراء بنحو 8.97%.حيث انخفضت القطاعات بشكل جماعي تصدرها التأمين بنسبة 0.69% بضغط هبوط 3 أسهم .وجرى التعامل خلال جلسة امس على 41 سهماً، تراجع منها 21 سهماً، بينما ارتفع 13 سهماً.

علمت "الشرق" أن 10 شركات إيطالية تنوي دخول السوق القطري في المرحلة المقبلة، من خلال جملة من المشروعات التي تعمل في قطاعات التكنولوجيا والأدوات الكهربائية والصحية وتجارة التجزئة كالأغذية والمنسوجات، هذا وأشارت المصادر الى ان جاذبية الاقتصاد القطري واستقراره، شجعاً الشركات الإستثمارية الأجنبية، لفتح مشروعات جديدة لها بالأسواق المحلية، مع زيادة الإقبال الإستهلاكي، ونمو قطاع التجارة القطري، لترتفع بذلك أعداد الشركات الإيطالية العاملة في قطر الى أكثر من 200 شركة، أغلبها يعمل في تجارة الالكترونيات وتجارة الملابس والأزياء الرجالية والنسائية والأطفال، الى جانب تنافس شركات التجزئة منها مع الشركات الأخرى، في طرح أفضل الأسعار، وتنويع المنتجات التي تلبي احتياجات المستهلكين في قطر، وتختص تلك الشركات بتجارة السلع ذات التكلفة المنخفضة في بلدانها، أو كما يطلق عليها بالاقتصادية، التي تحقق اقبالا كبيرا من قبل المستهلكين، الباحثين عن الجودة بأفضل سعر، وهذه المنتجات موجودة في المجمعات الاستهلاكية الغذائية بالدوحة، ذات الأسماء العالمية المعروفة. وبالمقابل فإن ميلانو تجتذب ثروات المستثمرين القطريين بقوة، خاصة في مجالات مشاريع الأزياء والموضة، وشراء الأراضي الزراعية والعقارات التجارية والسكنية، كما أنه حاليا تعمل مجموعة من سيدات الأعمال القطريات بالبحث مع نظيراتهن الايطاليات لطرح مشروع مصنع لإنتاج أزياء تحمل الهوية القطرية باستخدام الخامات والخبرة الايطالية في الحياكة والتفصيل، وطرح إنتاجها فيما بعد بالسوق القطري، كما أن هنالك قطريات يمتلكن وكالات حصرية وحق التوزيع في قطر والخليج، لبعض الماركات الإيطالية التي تختص بالأزياء، ومستحضرات التجميل، والأواني المنزلية، وصناعة الأثاث، وبعض الأطعمة المغلفة وغيرها، هذا وسجلت الاستثمارات المحلية في إيطاليا ما يقرب من 5 مليارات دولار، وهي في طور النمو مع زيادة المشاريع القطرية هناك.

المناطق الجنوبية تسهم في تغيير خريطة الإستثمارات بقطر تعتبر المناطق اللوجستية بجنوب دولة قطر، التي تم طرح أضخم المشاريع التنموية فيها خطوة مهمة في تحقيق سعي الدولة نحو تنويع قاعدة الإقتصاد ودعم تنافسية القطاع الخاص بما يؤدي إلى زيادة الحركة التجارية، ودعم المنتج المحلي وتنويع أساليب الاستثمار غير الهيدروكربونية.وجاء طرح أضخم المشاريع التنموية في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، التي من المقرر أن تجذب استثمارات مباشرة بقيمة 30 مليار ريال تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة، بإطلاق ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية التي تهدف إلى جعل قطر مركزاً إقليمياً للإستثمارات والخدمات اللوجستية وزيادة تنافسية القطاع التجاري، وكذلك تشجيع القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بشكل فعال في الخطة التنموية للدولة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، حيث من المقرر أن تقود المناطق الجنوبية استراتيجية التنوع الاقتصادي وتغير خريطة الاستثمارات في الدولة.وقد حددت اللجنة اللوجستية السياسات العامة لطرح مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، بشكل يضمن مشاركة وتلبية جميع فئات المستثمرين، كما يشجع صغار المستثمرين على المشاركة في هذا المشروع، الذي حدد لاكتماله في منتصف عام 2018 ويهدف إلى تطوير وتشغيل المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، لضمان تعظيم الاستفادة من هذه الاستثمارات قبل تنظيم بطولة كأس العالم 2022، وتعزيز مكتسبات القطاع التجاري واللوجستي والصناعي بالدولة.مشروعات التنميةواللجنة اللوجستية، هي لجنة منبثقة عن وزارة الاقتصاد والتجارة، يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة، ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، ووزارة المواصلات، ووزارة المالية، وهيئة الأشغال العامة "أشغال"، وشركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي، بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص . وفي إطار تسهيل الإجراءات على المستثمرين وسرعة إنجاز المشاريع التنموية في الدولة، فقد أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة عن إنجاز تجهيز أراضي المناطق اللوجستية بجنوب الدولة "جنوب الوكرة، بركة العوامر، وأبا الصليل"، قبل الموعد المحدد تمهيدا لتسليمها للمستثمرين، وذلك بالتعاون مع شركة المناطق الاقتصادية "مناطق".وأنجزت اللجنة كامل التزاماتها بتوقيع عقود الحجز والإيجار مع المستثمرين، كما قامت "اللجنة" وتسهيلا على صغار المستثمرين، بتوفير التصاميم الجاهزة لبناء المخازن والمستودعات لمساحات 1000 و2000 متر مربع مجانا، متضمنة الموافقات النهائية من الجهات المختصة، وذلك توفيراً لوقت واحتياجات المستثمرين، كما تعمل على الإنتهاء من تنفيذ البنية التحتية في الوقت المحدد.عقود طويلة الأمدونفذت اللجنة التزامها بالنسبة للمشروع، حيث تم توقيع عقود الإيجار طويلة الأمد مع المستثمرين قبل شهر فبراير 2016، على أن يلتزم المستثمر واللجنة بتشغيل المنطقة اللوجستية بجنوب الدولة منتصف عام 2018.ودعت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة المستثمرين، إلى مراجعة شركة المناطق الاقتصادية "مناطق" لتسلم الأراضي، والبدء بالعملية الإنشائية من خلال مجمع الرخص بوزارة البلدية والبيئة، والانتهاء منها ليكون تشغيل المناطق اللوجستية كما هو محدد في منتصف عام 2018.وبرهن الإقبال الكبير من قبل المستثمرين القطريين والشركات القطرية المملوكة بنسبة 100 بالمائة، للدخول في المشاريع الاستثمارية بالمناطق اللوجستية، على مدى الوعي والإدراك لأهمية هذه المشاريع وجدواها الاقتصادية الكبيرة على المستثمرين والاقتصاد القطري على حد سواء.ومثل تجاوز عدد الطلبات المقدمة من قبل المستثمرين للدخول في القرعة العلنية للحصول على 119 قطعة أرض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل)، عدد الأراضي التجارية المطروحة بنسبة 528 بالمائة، خير دليل على هذا الإقبال، الذي دفع إلى اتباع سياسات وإجراءات تخصيص المشروع المعتمدة، حيث تم اعتماد أولوية تخصيص تلك الأراضي للشركات ذات الملكية القطرية بنسبة 100 بالمائة، واستبعاد الطلبات ذات الملكية الأجنبية والطلبات ذات الملكية المتكررة، وبموجب ذلك تم تأهيل 748 طلبا مستوفيا كافة الشروط والمتطلبات للقرعة.سياسات وإجراءاتوتلقت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، نحو 1757 طلبا، تضمنت 877 طلبا تم تقديمها بشيكات تخصيص، إلى جانب 880 طلبا قدمت بدون شيكات تخصيص واعتبرت طلبات غير مؤهلة لدخول القرعة. مشروع المناطق اللوجستية وكان سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، قد أشاد في تصريحات له عقب إعلان الفائزين بالقرعة العلنية بإمكانات المستثمرين الفائزين، وقدرتهم على المنافسة، التي ظهرت من خلال ما قدموه من استثمارات متنوعة ومبتكرة، من شأنها أن تمثل إضافة للاقتصاد الوطني.. مؤكداً سعادته أن اللجنة الفنية حرصت على وضع معايير محددة في طرح هذه الأراضي التجارية بغرض توجيه المستثمرين نحو القطاعات الإقتصادية المتنوعة، وذلك تجسيداً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القاضية بوضع برامج متكاملة لدعم القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، التي تتفق مع توجهات رؤية قطر الوطنية 2030.وجدد سعادته، حرص الوزارة وسعيها الدائم إلى طرح الأفكار والمبادرات لدعم بناء إقتصاد متنوع وتنافسي قادر على خدمة الأجيال القادمة من خلال رؤى واضحة تستهدف تفعيل دور القطاع الخاص للقيام بدوره في عملية التنمية الشاملة.فرص استثماريةوارتكزت القرعة التي أجريت إلكترونيا على مبدأ تساوي وتكافؤ الفرص للمستثمرين القطريين، وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، حيث كانت "الفئة الأولى لمساحات الأرض التي تتراوح ما بين 1000 و2000 متر مربع وعددها 86 قطعة أرض" و"الفئة الثانية لمساحات الأراضي التي تتراوح ما بين 2001 و5000 متر مربع وعددها 15 قطعة أرض"، و"الفئة الثالثة لمساحات الأراضي التي تتراوح ما بين 5001 و10,000 متر مربع وعددها 12 قطعة أرض" ، و"الفئة الرابعة لمساحات الأراضي التي تتراوح ما بين 10,001 و20,000 متر مربع وعددها أربع قطع أرض" ، و"الفئة الخامسة لمساحات الأراضي الأكثر من 20,000 متر مربع وعددها قطعتان من الأراضي التجارية"، حيث تم سحب فائز واحد واحتياطي واحد لكل قطعة أرض.وجاء طرح الـ119 قطعة أرض تجارية في المناطق الثلاث بهدف تنويع الخدمات المقدمة داخل المناطق اللوجستية، التي توفر فرصا لشركات التطوير العقاري، وهي عبارة عن محلات تجارية وخدماتية وشقق سكنية، حيث سيحصل الفائز بالقرعة على مزايا عديدة منها عقود الإيجار الممتدة إلى 30 سنة، بالإضافة إلى أن التنوع في مجالات الاستثمار بالمناطق يتيح فرصا أوسع أمام رجال الأعمال، خاصة أن شركة "مناطق" تعتزم طرح فرص استثمارية أخرى أمام القطاع الخاص.ومن المستهدف تشغيل المناطق في نهاية الربع الثاني من العام المقبل مما يشكل فرصاً كبيرة أمام الفائزين لتطوير الأراضي وتجهيزها بالشكل المطلوب.استخدامات متعددةوتوفر الأراضي التجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية "الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل" فرصا للقطاع الخاص للمشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق لإنشاء معارض ومحلات تجارية وعيادات طبية وبنوك ومطاعم، وغيرها ، بالإضافة إلى مزايا استثمارية تتمثل في: التسليم الفوري للأراضي للبدء بالإنشاءات، والبنية التحتية المتكاملة، وسعر الإيجار والمحدد بـ 8.33 ريال للمتر شهرياً "وبمعدل زيادة في سعر الإيجار بنسبة 5 بالمائة كل ثلاث سنوات"، مع عقود إيجار تمتد لـ 30 عاماً، على أن يتم دفع الإيجار كل ستة أشهر بعد السنة الأولى من تخصيص الأراضي.ويعتبر مشروع المناطق اللوجستية، من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة، ويتضمن 1583 قطعة أرض ممتدة على مساحة (6.330.907 م2)، وهو ما سينعكس إيجابيا على السوق وأسعار الخدمات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجيا، حيث يقع على مسافة قريبة من ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري مما سيخدم الاستثمارات النوعية في هذا المشروع.وسيضم المشروع العديد من الإستخدامات، التي تشمل ما يلي: خدمات التجميع وخدمات التجهيز ومساحات تخزين مفتوحة، بالإضافة إلى مختلف استخدامات التخزين (مخازن مبردة، مخازن مثلجة، ومخازن جافة) ومعارض ومحلات ومكاتب تجارية وسكن العمال وورش صيانة وتخزين السيارات علاوة على ورش التجميع والتجهيز للصناعات الخفيفة ومراكز خدمات وكذلك الامدادات والمستودعات.ويتميز المشروع بتوافر بيئة نموذجية للأعمال وحياة العاملين بها وتشتمل على بنية تحتية متكاملة وبمستوى عالمي، حيث سيتم إنشاء ورصف الطرق وتمديد نظام صرف مياه الأمطار وعمل المساحات الخضراء والتشجير، كما تمت مراعاة إنشاء سكن متكامل للعمال لخدمة الاستثمارات في المشروع، بالإضافة إلى إنشاء مناطق ومحاور للخدمات التي ستغذي المنطقة بجميع الخدمات الأساسية مثل المساجد ومحطة الدفاع المدني والإطفاء ومواقف الشاحنات والمكاتب والسوبر ماركت والصيدلية وغيرها من الخدمات الحيوية.

ذكرت تقارير رسمية أردنيّة أن 9 قطريين إستثمروا في سوق العقارات بالأردن خلال أول شهرين من العام الجاري.فيما سجل شهر فبراير الماضي دخول خمسة إستثمارات قطرية جديدة لسوق العقار الأردني، قيمتها السوقية 420 ألف دينار "592 الف دولار".وقالت أرقام دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، التي حصلت عليها "الشرق"، إن حجم إستثمار القطريين في السوق العقاري خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بلغ 890.3 ألف دينار "1.25 مليون دولار".وتوزعت إستثمارات القطريين بين الأراضي والشقق، بواقع 4 إستثمارات في الأراضي و5 في الشقق.إلى ذلك، ذكرت دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، في تقرير لها، أن حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الشهرين الأولين من عام 2017 بلغ نحو 994 مليون دينار بانخفاض نسبته 5 بالمائة مع 1046 مليون دينار للفترة ذاتها من 2016.واستحوذت مديرية تسجيل شمال عمان على المرتبة الأولى من حيث حجم التداول بقيمة 209 ملايين دينار، تلتها مديرية تسجيل عمان بالمرتبة الثانية 154 مليون دينار، ثم أراضي غرب عمان 112 مليون دينار تقريباً، فيما جاءت مديرية تسجيل أراضي جنوب عمان رابعاً وبحجم تداول 98 مليون دينار تقريباً.كما استحوذت مديريات تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي على ما نسبته 74 بالمائة من حجم تداول لنهاية شباط من العام الحالي والنسبة المتبقية لباقي مديريات المملكة.وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة لهذه الفترة 52.3 مليون دينار بانخفاض نسبته 2 بالمائة مقابل 53.1 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.وبلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين 416 عقارا لنهاية فبراير من العام الحالي، منها 312 شقة و104 قطع اراض، قيمتها التقديرية 67.5 مليون دينار، بارتفاع نسبته 37 بالمائة مقارنة بالفترة من العام الماضي.

خلال إجتماع مع نائب رئيس غرفة قطر بن طوار: قطر تولي اهتماماً كبيراً بمشاركة القطاع الخاص في المشاريع الكبرىدعا سعادة السيد جاواو دوريا عمدة مدينة ساوباولو البرازيلية أصحاب الأعمال القطريين للتعرف على مناخ الأعمال والإستثمار في بلاده وخاصة في مدينة ساوباولو، في ظل الإمكانات الهائلة التي تمتلكها المدينة الأكبر في البرازيل، والفرص الإستثمارية الواعدة التي تزخر بها في كافة المجالات خاصة البنية التحتية والعقارات. جاء ذلك خلال إجتماع إستضافته غرفة قطر اليوم الأربعاء ترأسه سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس مجلس الإدارة، بحضور السادة محمد احمد العبيدلي وراشد العذبة عضواً مجلس الإدارة، وسعادة السيدروبيرتو عبدالله سفير البرازيل لدى دولة قطر. الغرفة تكرم عمدة مدينة ساوباولو البرازيلية بدوره، أوضح بن طوار أن هناك الكثير من مجالات التعاون بين البلدين، خاصة وأن البرازيل لديها خبرة في تنظيم نسخة كأس العام لكرة القدم 2014، والتي تفتح المجال أمام القطاع الخاص في البلدين لتبادل الخبرات في المشاريع التي ترتبط باستضافة قطرمونديال 2022، لا سيما وأن دولة قطر تولى اهتماماً كبيراً نحو مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الكبرى المرتبطة بهذا الاستحقاق.وأكد أن الفرصة مهيأة أمام أصحاب الأعمال من الجانبين لاستكشاف الفرص المتاحة والمجالات التي يمكن تعزيز التعاون فيها، لاسيما وأن مناخ الاستثمار مشجع في كلا البلدين ويقدم الكثير من الحوافز والميزات لراغبي الاستثمار، مؤكداً أن هذه الزيارة فرصة مميزة لتعزيز جهود الجانبين لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الشركات القطرية والشركات البرازيلية.وأضاف نائب رئيس الغرفة أن الإمكانيات الإقتصادية وبيئة الأعمال التي يمتلكها البلدان الصديقان تفتح المجال بصورة أوسع لزيادة الاستثمارات المشتركة وتعزيزالاستثمارات القطرية القائمة في الأسواق البرازيلية، وهي أسواق كبيرة وبها فرص مميزة وغيرمحدودة.من جانبه قدم السيد جاواو دوريا نبذة عن مدينة ساو باولو والتي تعتبر أكبر مدينة في امريكا اللاتينية والتي تشارك بنسبة 18% من الناتج المحلي البرازيلي، مؤكداً على انها وجهة استثمارية مميزة وتستقطب أصحاب الأعمال من كافة بلدان العالم، خاصة في مشاريع البنية التحتية والعقارات وغيرها.ونوه إلى أن هناك مساعي لتنظيم ملتقى يجمع أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم البرازيليين في النصف الاول من العام الجاريفي البرازيل، وذلك لإتاحة الفرصة للتعرف عن قرب بأهم ملامح الاقتصاد البرازيلي والفرص المتاحة فيه، والاستفادة من هذه الفرص وتعزيز الاستثمارات في الأسواق البرازيلية.

السبت المقبل أخر موعد التخصيص خلال أسبوع.. والإدراج في البورصة هذا الشهرواصل إكتتاب مجموعة إستثمار القابضة جذب إهتمام المستثمرين القطريين من أفراد ومؤسسات مالية، الذي قدم بشكل فعلي أول فرصة حقيقة لإختبار كيفية تفاعل المجتمع مع إتخاذ قرار إستثماري في كيان إقتصادي من خلال تحليل أدوات مالية معينة. ويشكل نجاح أول تجربة إدراج وتحول لشركة عائلية إلى مساهمة عامة ببورصة قطر عن طريق طرح أسهمها في إكتتاب عام أولي خطوة هامة في تعزيز انتشار ثقافة الإكتتاب كخيار إستثماري يمتلك خصوصية ويتطلب من المستثمرين وخصوصاً من الأفراد الإهتمام أكثر بمعرفة آليات الإكتتاب التي ترتبط بمجموعة كبيرة من المعايير والإجراءات الرقابية والتشريعية للحصول على موافقة الجهات الرسمية. وحقق الإكتتاب مرجعية ونموذج لكيفية تحول الشركات العائلية وتشجيع قطاع الأعمال العائلي على التوجه نحو خلق كيانات مساهمة عامة قوية تساهم في توسيع قاعدة المساهمين وكذلك تنوع القطاعات المدرجة بالسوق المالي.وبحسب نشرة الطرح فإنه من المقرر أن يتم تخصيص أسهم الطرح خلال فترة أسبوع من تاريخ اغلاق الاكتتاب، أما رد فائض مبالغ الاكتتاب إن وجدت فسيجرى بعد أسبوع من التخصيص، أن يتم إدراج أسهم «استثمار» في البورصة في فبراير بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية وفقا لما كشفته نشرة الطرح لمجموعة استثمار القابضة. وعقب تاريخ إغلاق الطرح وإدراج الأسهم في بورصة قطر سيسمح لجميع الأفراد والأشخاص الاعتباريين بشراء الأسهم من السوق الثانوية في البورصة القطرية، وفقا لقواعد التعامل في البورصة والقوانين المعمول بها في دولة قطر، ويجوز تداول الأسهم ونقل ملكيتها بحرية وفقا للنظام الاساسي للشركة، وبما يتوافق مع القوانين المعمول بها في دولة قطر ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية، وقواعد بورصة قطر . ثقافة الإكتتابوحفل الإكتتاب بنقاش واسع ضمن الأوساط المهتمة بالسوق المالي، وهو ما رأى فيه المراقبون نقطة ايجابية في صالح بناء ثقافة الإكتتاب التي تعتبر مهمة في المجتمعات الإستثمارية العصرية،حيث تعمل الهيئات الرقابية والتنفيذية بخطى واثقة لنشر هذه الثقافة مع طرح أسهم مجموعة استثمار القابضة للإكتتاب. ورصد خلال الاكتتاب تفاوت التفاعل مع أداة مهمة من أدوات عملية الطرح المتمثلة بـ"نشرة الطرح" التي تم تعميمها في كافة فروع بنك الإكتتاب وكذلك على موقع الشركة الإلكتروني بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية. وفيما للمكتتب/ المستثمر الحق في أن يبني قرار الإكتتاب وفقاً لمعلومات واضحة حول الشركة، تم تحديد مجموعة من النقاط التي تداولها المهتمون بالاكتتاب محاولين نقاشها وفهمها بشكل أكبر كي يتخذوا قرار الإكتتاب.وشكل الإكتتاب فرصة للمجتمع الاستثماري في قطر للتعرف أكثر على ماذا يعني أن تتحول شركة إلى مساهمة عامة، حيث يمكن إجمال تلك المميزات بما يلي: يعمل التحول على دعم استمرارية وديمومة الشركة، والإستفادة من الأسواق المالية وسوق السندات لتوفير السيولة النقدية لتمويل الاحتياجات الإستثمارية للتطوير والتوسيع .مشاريع إستراتيجيةوسيمكن التحول من الاعتماد أكثر على أساليب الإدارة العلمية والعصرية واتاحة الفرصة ضخ دماء جديدة في إدارة الشركة، وكذلك زيادة قدرة الشركة على التخطيط لدخول في مشاريع استراتيجية طويلة الأجل، كما يتيح التحول تخفيضاً للمخاطر المحتملة وتوزيعاً لتلك المخاطر على قاعدة أوسع، وسيمكن من توفير سيولة نقدية لأفراد العائلة من خلال بيع بعض الأسهم دون التأثر على المركز المالي للشركة، وتعزيز من قدرة الشركة على المنافسة ومواجهة التغيرات الاقتصادية في السوق المحلى والتأقلم مع متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وكذلك المحافظة على بقاء الشركة كشخصية معنوية مستقلة عن شؤون العائلة قابلة للنمو والتطور دون أن تتأثر بنوعية ومستوى العلاقة بين المالكين. وتحفل فكرة التحول بمزايا بالنسبة للاقتصاد القطري، ومنها: المساهمة في تحقيق التوجهات الاقتصادية لحكومة دولة قطر ودعم تحول الشركات الخاصة والعائلية إلى شركات مساهمة، وتفعيل وتعزيز السوق المالي وحركة التداول، وإتاحة الفرصة الإستثمارية لصغار المستثمرين للإستثمار في شركات واعدة، وكذلك المحافظة على حقوق العاملين وتوفير فرص عمل للعمالة الوطنية وإبراز الوظيفة الاجتماعية والاقتصادية لرأس المال.

أحمد الشيب: تجارة الجملة ترتبط بالمتغيرات السعرية للشحن والتوزيع خالد السويدي: تجارة التجزئة الرابح الأكبر مع زيادة أعداد المجمعات المحلية أشار عدد من المستثمرين لـ"الشرق" إلى أن تجارة الجملة للسلع غير الغذائية بالدوحة تشهد تراجعًا نسبيًا يقدر بـ3% منذ 2016، رغم زيادة شريحة المستثمرين القطريين والمستثمرات القطرية، كذلك ميل المستهلكين إلى شراء أهم إحتياجاتهم الأساسية عن طريق محلات التجزئة وبكميات قليلة، حيث أصبح المستهلك أكثر وعياً في طرق شراء متطلباته اليومية، بحسب الحاجة الفعلية وذلك لضمان عدم إهدار الأموال في الشراء العشوائي. ولفت المستثمرون أن النشاط الاقتصادي والتجاري المحليين وولوج أسماء رائدة في جميع مجالات التجارة والتي تنتشر في جميع المجمعات المحلية، كلها أسباب أدت إلى سحب البساط من تحت تجارة الجملة خلال العام الماضي، مؤكدين أن المستهلكين والمستثمرين أصبحوا أكثر وعيا بمشترياتهم وطرق الإنفاق بالميل نحو الادخار، وذلك خوفاً من الوقوع في دائرة الأزمة المالية، خاصة أن هنالك غلاء معيشياً واضحاً في جميع جوانب الحياة، وهي ظاهرة عالمية لا تقتصر على بلد بعينه. من جانب آخر أكد رجال أعمال أن السوق القطري بمميزاته وثباته اقتصاديا أسهم في خلق بيئة أعمال كبيرة تنمو بشكل متسارع، تضم أعداداً كبيرة من التجار الصغار أو المبتدئين في عالم المشاريع، والذين يعملون اليوم في مجالات تستهوي فئة الشباب والمراهقين مثل بيع الهواتف الذكية والألعاب الإلكترونية، إلى جانب الملابس الرياضية المبتكرة والأثاث العملي بأفكار عصرية وغيرها.وعلى الرغم من أن الإقبال الإستهلاكي المحلي يتركز اليوم على متاجر الأغذية والمطاعم على وجه الخصوص مقارنة بالإقبال على السلع غير الغذائية، والسؤال المطروح هنا: هل تجارة الجملة تشهد تحديات بسبب اضطراب الاقتصادي العالمي الذي كان واضحًا في 2016؟ وما نتائجه المتوقعة على الاقتصاد المحلي بشكل عام؟ .بداية قال المستثمر أحمد الشيب إن العام الماضي شهد تراجعاً طفيفاً لتجارة الجملة في العديد من البلدان، خاصة تلك الدول التي تعتمد في المقام الأول على هذا النوع من التجارة، مثل الصين وبنغلاديش وتايلاند وغيرها.وأشار الشيب إلى أنه من الطبيعي أن ينعكس ذلك على السوق القطري، حيث لم تنجح عدة شركات تختص بتجارة الجملة للمواد غير الغذائية من مواصلة أعمالها، وذلك للركود النسبي الذي حل على الأعمال وتراجع البورصة وأزمة النفط والدولار وغيرها من الأسباب التي سبق وقد نوقشت اقتصاديًا. وأضاف: إن تجارة الجملة المحلية تواجه اليوم تحديات كبرى مع زيادة أعداد الشركات التي تعمل في هذا المجال، وكسر احتكار السلع، والتي تستمر في تنفيذ خططها وزارة الاقتصاد والتجارة، وهي من المبادرات الاستهلاكية الضرورية لضبط الأسعار وتنوع البضائع والسلع، وخلق تنافسية تعود بالفائدة على المستهلك والتاجر معًا، والحقيقة يمكننا القول إن الجملة فيما مضى تعتبر هي التجارة الرابحة، خاصة إذا ما وجدت وكيلاً حصرياً لها في المنطقة أو في دولة خليجية، إلا أن السنوات القادمة ربما تتغير فيها هذه المعادلة، لتكون لصالح تجارة التجزئة التي تجد إقبالاً كبيراً جداً عليها مع زيادة رقعة المجمعات الإستهلاكية وانتشارها في جميع مناطق البلاد، كما يمكن القول إن تجارة الجملة غالبا ما تواجه تحديات كبيرة مع تغيرات الأسعار العالمية، خاصة تلك التي ترتبط بتكاليف الشحن والتوزيع والتي ارتفعت بنسبة لا تقل عن 5% مقارنة بـ2013، فيضطر التجار إلى رفع أسعار بضاعتهم لتجنب الخسائر.التجزئة الرابح الأكبر وقال المستثمر خالد السويدي إن تجارة التجزئة هي الرابح الأكبر اليوم بالدوحة، والتي تجد إقبالاً إستهلاكياً عليها، مع زيادة أعداد المجمعات المحلية، حيث يميل المستهلك إلى شراء احتياجاته الفعلية دون زيادة، كما كان في الوقت السابق، خوفا من الوقوع بالمشكلات المالية، وفقدان الأمن الإدخاري الذي يعتبر صمام أمان يستخدمه حال الحاجة إليه بدلاً من الإستدانة. وفي تقرير صادر عن "بيزنس مونتر" العالمية، أوضحت فيه أن سوق التجزئة المحلي يشهد نموًا كبيرًا، وهو ما ساعد على استقطاب شريحة واسعة من تجار التجزئة العالميين ودور التجارية العالمية المعروفة، لذلك فأرى أن تجارة التجزئة هي أكثر تطورا ونموًا مقارنة بالجملة، على الرغم من أن الأخيرة لا يمكن الاستغناء عنها أو تجاهلها، فهي تعتبر مضخة للعديد من المشاريع المحلية، سواء كانت من السلع الغذائية أو غير الغذائية، لذلك نحن متفائلون جدا بواقع الأعمال القطري، خاصة تلك المرتبطة بتجارة التجزئة مع استمرار نمو أعداد المستهلكين في البلاد وزيادة المؤسسات والمشاريع المختلفة.

توفير 100 ألف طلب جديد في 3 فروع للبنك التجاريرفع إكتتاب مجموعة "إستثمار" القابضة من جاهزيته لإستقبال طلبات المكتتبين في الأيام الثلاثة المتبقية، خصوصاً مع توقعات بإرتفاع الإقبال خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث يفتح البنك التجاري "بنك الطرح" أبوابه أمام المستثمرين القطريين المحتملين اليوم الجمعة خلال الفترة المسائية وغداً السبت على فترتين صباحية ومسائية، وذلك تسهيلاً على المكتتبين الراغبين في تقديم طلباتهم خصوصا مع تزايد مستويات الاقبال على الإكتتاب واقتراب فترة الطرح من نهايتها عند الأحد القادم، الموافق 22 من يناير 2017.وتم تعزيز الاستعدادات بتوفير 100 ألف طلب اكتتاب إضافية داخل البنوك العاملة خلال أيام العطلة الأسبوعية، التي ستستقبل طلبات الاكتتاب في 3 فروع من الفروع المشاركة في الاكتتاب والتابعة للبنك التجاري، وهي: فروع مول دار السلام، فرع مول الخليج، وفرع اللؤلؤة.وبذلك ستوفر البنوك الثلاثة للمكتتبين الفرصة للاكتتاب خلال ما مجموعه 49 ساعة عمل خلال يومي الجمعة والسبت.

خلال نقاشه معلومات "نشرة طرح" إكتتاب المجموعة.. 62% نسبة الزيادة في صافي الربح من العمليات المستمرة اعتماد منهجيات دولية لتقييم حقوق الملكية والربحية والتدفقات النقدية وتحديد القيمة العادلة للمجموعةعلى المستثمر النظر إلى الربح من العمليات المستمرة عند قراءة نشرة الطرح وميزانيات المجموعة المجموعة اعتمدت توزيعات نقدية على المساهمين تتراوح بين 40% إلى 60% من الأرباح خلال الأعوام الماضيةنسبة هامش صافي الربح من العمليات المستمرة إلى مجموع الإيرادات للستة أشهر الأولى 11.8% للمجموعة أرصدة نقدية كبيرة تغطي التزاماتها تجاه البنوك وتمكنها من توزيع أرباح نقدية في حال الموافقة عليهاواصل إكتتاب مجموعة إستثمار القابضة، جذب إهتمام المستثمرين القطريين من أفراد ومؤسسات مالية، حيث حفل الإكتتاب بنقاش واسع ضمن الأوساط المهتمة بالسوق المالي، وهو ما رأى فيه المراقبون نقطة إيجابية في صالح بناء ثقافة الإكتتاب التي تعتبر مهمة في المجتمعات الإستثمارية العصرية،حيث تعمل الهيئات الرقابية والتنفيذية بخطى واثقة لنشر هذه الثقافة مع طرح أسهم مجموعة استثمار القابضة للإكتتاب. ورصد خلال الإكتتاب تفاوت التفاعل مع أداة مهمة من أدوات عملية الطرح المتمثلة بـ"نشرة الطرح" التي تم تعميمها في كافة فروع بنك الإكتتاب، وكذلك على موقع الشركة الإلكتروني بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية. وفيما للمكتتب/ المستثمر الحق في أن يبني قرار الإكتتاب وفقا لمعلومات واضحة حول الشركة، وهو ما تقدمه نشرة الطرح، تم تحديد مجموعة من النقاط التي تداولها المهتمون بالإكتتاب محاولين نقاشها وفهمها بشكل أكبر كي يتخذوا قرار الاكتتاب، حيث أكد الرئيس المالي لمجموعة إستثمار القابضة السيد بنان سرحان أن إدارة المجموعة عملت بتفاعل كبير مع كافة إستفسارات المستثمرين المحتملين لتوضيح كافة النقاط الواردة في نشرة الطرح. تقييم حقوق المساهمينومن أهم تساؤلات المستثمرين جاء موضوع الكيفية التي تم من خلالها تقييم المجموعة، والتي وصلت قيمتها إلى 830 مليون ريال قطري، حيث أوضح سرحان أن "الشكل القانوني الحالي للمجموعة هو شركة قابضة قيد التحول إلى شركة مساهمة عامة، ومن المتعارف عليه عند تنفيذ عملية التحول يتم تقييم قيمة الشركة، والتي هي عبارة عن إجمالي حقوق المساهمين من خلال دراسة وتحليل أصول الشركة وربحيتها والتدفقات النقدية".وأكد السيد بنان سرحان أنه تم تعيين اثنين من بيوت الخبرة المعتمدين من هيئة قطر للأسواق المالية بهدف تقييم الشركة باستعمال منهجيات مختلفة، منها التدفقات النقدية المخصومة ومضاعف الربحية للتوصل إلى ناتج قيمة عادلة للشركة، حيث كانت هذه القيمة تساوي 830 مليون ريال قطري. وتم تقسيم هذه القيمة على أسهم بقيمة 10 ريالات للسهم للحصول على 83 مليون سهم كإجمالي عدد الأسهم.وبيّن سرحان أن "المؤسسين سيقومون ببيع 60% من هذه الأسهم، أي بيع 60% من حقوقهم من أرباح الشركة وأصولها إلى المكتتبين الجدد عن طريق الاكتتاب العام".الربح من العمليات المستمرةحول ربحية المجموعة التي أوردتها نشرة الطرح للخمسة أعوام السابقة باستثناء 2016، حيث أظهرت نشرة الطرح نتائج المجموعة المالية لفترة 6 أشهر المنتهية في يونيو من العام 2016، اعتبر السرحان أن المجموعة حققت أرباحا على مدى الأعوام السابقة كما هو مبين في ميزانيات المجموعة. وهذا أحد شروط التحول إلى شركة مساهمة عامة حسب قانون الشركات التجارية، فالاكتتاب يعني أن المجموعة قد استوفت شروط الجهات الرقابية، ومن أهمها أن تكون المجموعة قد حققت أرباحا سنوية خلال آخر 3 أعوام على الأقل، وهذا ما تظهره البيانات المالية المعتمدة والمنشورة في نشرة الطرح للأعوام الخمسة الماضية. ومنها أرقام النتائج المالية للستة شهور الأولى من 2016 والتي مع مقارنتها مع الفترة نفسها في 2015، كانت نسبة هامش مجمل ربح المجموعة هو 37% مقارنة بـ%28، ونسبة هامش صافي الربح من العمليات المستمرة إلى مجموع الإيرادات سجلت %11.8 مقارنة بـ%6.2، والزيادة في صافي الربح من العمليات المستمرة كانت بنسبة %62. ولفت السرحان إلى أنه على من يطلع على نشرة الطرح وميزانيات المجموعة النظر إلى الربح من العمليات المستمرة، أي الفعلية وليست المتولدة من عمليات أخرى مثل أرباح بيع أصول مثلا، وذلك لتقييم أهمية أرباح المجموعة".توزيعات الأرباحوأشار السرحان إلى أن المجموعة قامت على مدى الأعوام السابقة بتوزيعات نقدية جيدة على المساهمين، وبشكل عام تستند توزيعات الأرباح السنوية إلى الربحية وتوافر النقد، وهو ما تتمتع به المجموعة، حيث قامت في الأعوام السابقة إلى اعتماد توزيعات نقدية على المساهمين وصلت إلى %40 - %60 من الأرباح السنوية.ميزانية 6 شهور وأوضح السرحان أن ارتفاع أو انخفاض الإيرادات ليس معيارا وحيدا، بل هنالك الأرباح، فرغم انخفاض الإيرادات في ميزانية يونيو 2016 مقارنة بـالفترة نفسها من العام 2015، بنسبة 13.4% منخفضة من 273.5 مليون إلى 236.8 مليون، إلا أن الأرباح لم تتأثر بهذا الانخفاض رغم الظروف الاقتصادية الراهنة، بل حققت نموا إيجابيا، وذلك نتيجة إستراتيجية المجموعة التي تركز على المشاركة في مشاريع ذات هوامش ربح مرتفعة. نتج عن هذه الإستراتيجية تحقيق نمو في نسبة هامش مجمل الربح خلال الفترة المنتهية في يونيو 2016، حيث بلغت %37 مقارنة بـنسبة %28 للفترة نفسها لعام 2015، ونمو نسبة هامش صافي الربح من العمليات المستمرة، حيث بلغت %11.8 مقارنة بـنسبة %6.2 للفترة نفسها لعام 2015، وبلغت الزيادة في صافي الربح من العمليات المستمرة نسبة 62% عن الفترة السابقة. ونود أن نذكر هنا أن الأهم من الإيرادات هو صافي الربح من العمليات المستمرة، ولا يعني الكثير أن تكون الإيرادات مرتفعة إذا كانت الأرباح متدنية، وبالتالي لم يؤثر انخفاض الإيرادات على أرباح المجموعة وأدائها المالي.8 شركات ذات ربحية وبشأن السبب الذي تم من خلاله تحديد 8 شركات تحت مظلة المجموعة وطرح أسهمها للاكتتاب، قال سرحان: "من شروط التحول إلى شركة مساهمة عامة وحسب قانون الشركات التجارية، هو تحقيق كل شركة من شركات المجموعة ربحية في آخر 3 سنوات على الأقل، وهو ما حققته هذه الشركات، التي تقدم المجموعة كواحدة من الجهات الرائدة في مجال قطاع الإنشاءات المتخصصة والإلكترو ميكانيكية. وبالتالي نحن نقول دوما إننا نقدم للمستثمر القطري فرصة الاستفادة من عوائد المجموعة الاستثمارية ذات الأداء المالي الصاعد والمستمر منذ 40 عاما ونموذجا حقيقيا لشركة تدير نشاطات متنوعة حققت من خلالها نموا متصاعدًا وثابتًا في عوائدها الاستثمارية خلال الأعوام الماضية، وهو نجاح مرتبط بكونها شريكا مفضلا لتنفيذ مشاريع كبرى في القطاعين العام والخاص، خصوصا المشاريع الجديدة المنفذة أو قيد التنفيذ، حيث غدت منصة اقتصادية توفر حلولن فنية وتقنية وهندسية متكاملة وشاملة ومتخصصة في قطاع الإنشاءات والتجارة في قطر.التسهيلات البنكية وأوضح سرحان: "بالطبع لا تشكل التسهيلات البنكية التي حصلت عليها المجموعة أي عائق أمام توسع الشركة الاستثماري، فأولا: نشاط المجموعة الرئيسي هو المقاولات، والتسهيلات البنكية طبيعية ومرتبطة بتنفيذ عدد من المشاريع المهمة التي نعمل على تنفيذها. ثانيًا: بالنظر إلى ميزانيات المجموعة يظهر أن لدى المجموعة أرصدة نقدية كبيرة يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك. كما مكن كذلك من القيام بتوزيعات نقدية للأرباح، كما تم على مدى الفترات السابقة. ثالثًا: يبلغ حجم تغطية الموجودات المتداولة إلى المطلوبات المتداولة 1.3 مرة، وهذه تمثل وضعا ماليا جيدا للمجموعة. وآخر النقاط، أن جميع القروض الحالية هي قروض مخصصة لتمويل المشاريع، حيث إن لكل مشروع تمويله الخاص، والذي يتم تغطيته من الإيرادات المتولدة من المشروع ذاته".وتوقع سرحان أنه مع الأسبوع الثاني للاكتتاب، الذي بدأ في 8 يناير وحتى 22 منه، ولمدة أسبوعين، سيشهد الاكتتاب ارتفاعا جديدا في نسب التغطية نتيجة للدخول القوي المتوقع للمكتتبين من المستثمرين الرئيسيين للاكتتاب في النسبة المحددة لهم وهي 24.900.000 سهم تمثل 30% من إجمالي أسهم المجموعة، خصوصا وأن الحد الأدنى لطلبات اكتتاب هذه الفئة تم تحديده عند 1.000.000 سهم، مع خيار إضافة شرائح من فئة 100 ألف سهم للاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى.

يعرض سلعا وصناعات وخدمات متنوعةتوقعات بدخول 50 شركة تركية جديدة السوق القطري في 20171.8 مليار دولار حجم المبادلات التجارية بين قطر وتركياعلمت "الشرق" أن هناك مجموعة من رجال الأعمال الأتراك يخططون لطرح أول سوق متكامل للمنتجات التركية في الدوحة.وقالت مصادر مطلعة لـ"الشرق" إن رجال الأعمال الأتراك يبحثون مع مجموعة أخرى من نظرائهم المستثمرين القطريين تنفيذ هذا المشروع خلال العام المقبل.وأكدت المصادر أن السوق التركي المتكامل سيكون عبارة عن سوق شامل للمنتجات التركية في الدوحة، حيث يأتي التخطيط لتنفيذه في ظل العلاقات المتنامية والمتطورة بين قطر وتركيا، وبعد أن لمس رجال الأعمال الأتراك حجم الإقبال الاستهلاكي الكبير من قبل المواطنين والمقيمين في قطر على شراء السلع التركية، سواء من الأسواق المحلية أو من المعارض التجارية التي تقام بين الحين والآخر، أو من خلال الشراء بواسطة الفيزا من المواقع الإلكترونية. منتجات تركية تنتشر في السوق المحلي القطاع الإستهلاكيوأكدت المصادر أن هذا المشروع يمكن أن يسهم بشكل واضح في جذب أعداد كبيرة من الاستثمارات التركية للبلاد في مختلف القطاعات، من بينها التطوير العقاري والبنية التحتية، والترويج السياحي العلاجي والترفيهي التي تتميز بها شركات تركيا.وأشارت المصادر إلى أن هذا المشروع يأتي في الوقت الذي تشهد فيه قطر توسعاً كبيراً بإستثماراتها في قطاع الإستهلاك وتجارة التجزئة، وبروز مجمعات استهلاكية جديدة في مختلف مناطق الدولة، مع ارتفاع الطلب الإستهلاكي وزيادة أعداد المستهلكين محليًا، وهو ما يحفز استقطاب استثمارات أجنبية جديدة خلال المرحلة المقبلة. وهناك الأثاث ومفروشات الفنادق والمنازل، إلى جانب الأغذية والملابس التي أخذت بالإنتشار بشكل ملحوظ في أسواقنا المحلية والمجمعات الاستهلاكية الكبرى، بالإضافة إلى ولوج العديد من الأسماء التركية الجديدة في الأسواق، والتي لها شهرة واسعة في بلادها، مثل السلع الخاصة بالمطبخ، والمكياج والألعاب وغيرها. إقبال إستهلاكي على المعارض المحلية المناخ الاستثماريوأكدت المصادر أن العلاقات القطرية التركية قوية جدا في القطاع الإقتصادي، حيث تعمل أكثر من 30 شركة تركية في مختلف القطاعات، يأتي على رأسها تطوير البنية التحتية والمقاولات والعقارات، وبناء المشاريع، والأغذية، والترويج السياحي، وأنه متوقع أن يجذب المناخ الإستثماري بالدوحة أكثر من 50 شركة تركية على الأقل خلال 2017، وذلك مع تطور الإقتصاد القطري وسعيه الدائم نحو تحقيق التنمية في شتى مجالاته، وهو الأمر الذي يثير إعجاب المستثمر الأجنبي بشكل عام، الساعي دائماً إلى التواجد والعمل في بيئة استثمارية آمنة تمتاز بالشفافية والمتانة، وهو ما استطاعت قطر رسمه وتحقيقه خلال السنوات الماضية، من خلال سياساتها الاقتصادية النموذجية الرائدة، إلى جانب قوانينها الاستثمارية الجاذبة. بازار شعبي في اسطنبول نمو التجارة الجدير ذكره أن حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا يشهد نموا متواصلا، حيث بلغ حجم الاستثمارات والأعمال والمشاريع التي تنفذها الشركات التركية العاملة في قطر نحو 11.6 مليار دولار، وتقوم شركات المقاولات التركية بتنفيذ مشاريع عملاقة في دول مختلفة، خاصة تلك التي لها علاقة بمشاريع المونديال كأس العالم 2022، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 1.8 مليار دولار في السنوات الأخيرة. تسعى تركيا لزيادة حجم التبادل التجاري مع دول الخليج والدول العربية، بغية الوصول إلى 70 مليار دولار في عام 2017، فقد سجلت تركيا ارتفاعات قياسية في حجم التجارة بينها وبين البلدان العربية حاصدة 53 مليار دولار في نهاية عام 2014، خاصة أن العلاقات التركية العربية أخذت بالتطور والاتساع منذ عام 2003، وهو ما انعكس إيجابا على شتى قطاعاتها الاقتصادية، وتحرص تركيا على الاستمرار في تطوير علاقاتها مع شركائها التجاريين بشكل متواصل ومنظم، مع مختلف دول المنطقة، مثل قطر والسعودية والكويت والبحرين.

أكد سعادة الدكتور خيرات كيليمبيتوف محافظ مركز أستانا المالي الدولي في جمهورية كازاخستان، سعي بلاده إلى خلق شراكات متنوعة على كافة الأصعدة الإقتصادية المختلفة مع دولة قطر، والنهوض بمستوى التبادل التجاري بين البلدين وصولا لمستويات قياسية. وأوضح سعادته، في حوار خاص أجرته معه وكالة الأنباء القطرية "قنا" على هامش زيارته الحالية إلى الدوحة، أن العلاقات القطرية الكازاخستانية تمتاز بالرقي والمتانة، وهي متوجة بالزيارات المتبادلة على أعلى تمثيل قيادي بما يفتح المجال أمام تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والمعرفة في العديد من المجالات التي تخدم النهوض بالاقتصادين الكازاخستاني والقطري. ولفت إلى أن زيارته إلى الدوحة تأتي في إطار خلق منصة للتفاهم المتبادل حول كيفية تطوير وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين وخلق شراكات استثمارية ثنائية، تدعم زيادة الإستثمارات القطرية في كازاخستان، وأيضا في إطار متابعة ما تم التوصل إليه من تفاهمات خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إلى كازاخستان على رأس وفد يضم العديد من المسؤولين في القطاع المالي والمصرفي القطري.تعاون إستثماري وتطرق سعادة محافظ مركز أستانا المالي الدولي في جمهورية كازاخستان، إلى أن بلاده تسعى جاهدة إلى فتح المجال أمام المستثمرين القطريين للاستفادة من الفرص التي تذخر بها بلاده. مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه تم إنشاء مركز أستانا المالي ليكون منصة تخدم حماية حقوق المستثمرين الأجانب في القطاع المالي، وأن يكون مركزا للتحكيم أيضا، وأن يؤسس لتعزيز السلطات التنظيمية المالية. ولفت إلى أن المركز المالي لأستانا يعمل وفق إطار قانوني مشابه للذي يعمل به مركز قطر للمال، وهذا يدعم البيئة الاستثمارية المشتركة، الأمر الذي يمكن للمستثمر القطري من الدخول في شراكات استثمارية بكازاخستان وتحقيق مكاسب جيدة. ونوه عن أن المركز يسعى إلى تطوير العديد من القواعد الأساسية التي تدعم النهوض بقطاع الأعمال المالي واستقطابه للقدوم إلى كازاخستان. موضحا أن هذه القواعد تشمل إدارة الأصول والممتلكات والتأمين وإعادة التأمين والتمويل الإسلامي والأسواق المالية. معربا عن اعتقاده بأن هذه الإجراءات ستكون في المستقبل بمثابة فرصة يمكن للبنوك القطرية استغلالها، للدخول في شراكات مع البنوك الاستثمارية في كازاخستان.بورصة كازاخستان وتابع سعادته أنه يمكن للمستثمرين القطريين أيضا الاستفادة من سعي الحكومة الكازاخستانية إلى تأسيس سوق مالية خاصة بها (بورصة كازاخستان)، حيث ستبدأ في اتخاذ إجراءات معنية بعمليات خصخصة الشركات التابعة لها وللصناديق السيادية كشركات النفط والغاز وإنتاج اليورانيوم وإدراجها في سوق الأوراق المالية الجديدة. ونوه عن أهمية الفرص الإستثمارية التي تتيحها عمليات الخصخصة، حيث ستعمل على خلق منصة تسهل عمليات دخول المستثمرين القطريين والأجانب إلى كازاخستان والاستثمار فيها بسهولة ويسر وفي ظل حماية وإطار قانوني يدعم تحقيق المكاسب المشتركة.التبادل التجاري وأكد ضرورة النهوض بالتبادل التجاري بين البلدين ليكون أكبر من مستوياته الحالية، لافتا إلى أن ذلك يمكن أن يتم عبر تعزيز الشراكات الاستثمارية الثنائية، متوقعا آفاقا مستقبلية أكبر لزيادة التبادل التجاري.وأكد سعادة الدكتور خيرات كيليمبيتوف محافظ مركز أستانا المالي الدولي في جمهورية كازاخستان، أهمية فتح خط طيران مباشر بين قطر وكازاخستان، الأمر الذي سيدعم بدوره، تحسين التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، داعيا المستثمرين القطريين للاستثمار في مجالات الزراعة والسياحة، خاصة أن الشركات القطرية لها باع وخبرة كبيرة في هذين المجالين. ونوه بأن الحكومة الكازاخستانية تدرس سياسة السماوات المفتوحة، وعند الوصول إلى بعض النتائج الإيجابية في هذا الشأن، فسيفتح ذلك الباب أمام الخطوط الجوية القطرية للدخول إلى السوق الكازاخستانية والاستفادة من الفرص التي تتمتع بها. وثمن ما تمتلكه دولة قطر من خبرات كبيرة لاسيَّما في مجالات إنتاج النفط والغاز لاسيَّما الغاز الطبيعي المسال والبتروكيماويات، معربا عن تطلع بلاده إلى الاستفادة من هذه الخبرات في المستقبل، مشددا على الأهمية الإستراتيجية لبلاده التي تتمتع بحدود إستراتيجية كبيرة مع العديد من الدول كالصين وروسيا، بما يساعدها على لعب دور مهم في ربط هذه الدول مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ونوه بالموروثات الثقافية المشتركة بين بلاده وقطر، وأنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك على المستوى الجامعي، حيث إن هناك محادثات جارية بين جامعة "الفارابي" الكازاخستانية وجامعتي قطر وحمد بن خليفة، حول افتتاح مراكز تعليمية أكاديمية للاقتصاد والتمويل الإسلامي.

تعاملات ضعيفة على مستوى حجم الأسهم المتداولةالحاج: بورصة قطر خارج التوقعات ولا يمكن التنبؤ بحركة الأسعارعبد الغني: الثقة متوافرة والأسعار تشجع على الشراءواصل المؤشر العام لبورصة قطر خسائره للجلسة الرابعة على التوالي، حيث فقد اليوم 126.76 نقطة بنسبة 1.28 %، ليصل إلى 9744.97 نقطة، وسط تعاملات ضعيفة على مستوى حجم الأسهم المتداولة، والسيولة في السوق.وأكد خبراء الأسواق المالية استمرار الضغط على المؤشر العام بفضل المبيعات الكبيرة للمحافظ المحلية والمستثمرين القطريين، إلى جانب العوامل النفسية التي تلعب دوراً كبيراً في توجهات المستثمرين والمحافظ المحلية والأجنبية، موضحين أن عمليات مضاربة واسعة تمت اليوم على الأسهم المتوسطة، إلى جانب عمليات جني أرباح وتعديل المراكز المالية، بعد تراجع أسعار عدد من الأسهم، واحتياج المستثمرين إلى سيولة لتعديل مراكزهم المالية.المحافظ تتخلى عن الأسهم ويؤكد الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد أن تراجع المؤشر العام لبورصة قطر في تعاملات اليوم يأتي بسبب العوامل النفسية للمستثمرين، الذين سارعوا بالتخلص من أسهمهم رغم الوضع القوي للبورصة، والتوقعات الإيجابية خلال الأيام القادمة. ويضيف أن عمليات جني أرباح واسعة حدثت اليوم على الأسهم القيادية في السوق، حيث حافظت الشركات القيادية طوال الأسبوع الماضي على تماسك المؤشر وكان الإنخفاض متوقعاً من يوم أمس الأحد ويوضح أن المحافظ الإستثمارية بدأت تتخلى عن بعض الأسهم التي حققت إرتفاعاً خلال الأيام الماضية.. كما أن هذه المحافظ تترقب السوق خلال الفترة القادمة.وأضاف أن جلسات اليومين الماضيين تمثل جس نبض للمرحلة القادمة والتي من المتوقع أن يشهد السوق خلالها إستقراراً في أسعار الأسهم وعدم التباين الكبير.. وأكد أن سوق الدوحة دائما خارج التوقعات ولا يمكن التنبؤ بحركة الأسعار، ولكن من المتوقع أن تؤدي أرباح الربع الأخير إلى ارتفاع أسعار الأسهم بعد إعلانها حيث من المرجح أن تعلن معظم الشركات أرباحاً تصب في صالح السوق المالي ويتوقع الحاج تحركات إيجابية للمستثمرين وضخ أموال جديدة في السوق.. خاصة الصغار منهم الذي تلعب العوامل النفسية عنصراً مهماً في تحركاتهم بالبيع أو الشراء. وأكد أن الفترة القادمة تمثل الأفضل لعمليات الشراء والإحتفاظ بالأسهم في ظل إستقرار الأسعار وغياب عمليات المضاربة الواسعة عليه مما يساهم في إستقرار السوق المالي.ويوضح أن قطاع البنوك والخدمات المالية شهد تداول 1.7 مليون سهم بقيمة 72.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1039 صفقة، حيث سجل مؤشر القطاع تراجعاً 23 نقطة ليصل إلى 2733 نقطة. وتداول قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية 132 ألف سهم قيمتها 9.3 مليون ريال من خلال تنفيذ 299 صفقة، وتراجع مؤشره 40 نقطة ليصل إلى 5619 نقطة. ضغوط نفسية من جانبه يؤكد طه عبد الغني مدير شركة نماء للإستشارات المالية أن المؤشر العام لبورصة قطر كان تراجعه اليوم بسبب الضغوط النفسية الخارجية، مثل تراجع أسعار النفط، واستمرار تداعيات الإنتخابات الأمريكية ما أدى إلى عزوف المستثمرين عن دخول السوق، إضافة إلى عمليات المضاربة الواسعة من المستثمرين المحليين. ويوضح عبد الغني أن المضاربات على الأسهم المتوسطة إستمرت اليوم ما أدى إلى تراجع أسعار عدد من الأسهم. مشيرًا إلى أن الوضع الحالي ما زال مشجعاً على دخول السوق. وتعديل المراكز المالية في ضوء التطورات اليومية سواء إرتفاعاً أو تراجعاً. ويشدد أن الثقة متوافرة في بورصة قطر نتيجة لعدد من العوامل في مقدمتها قوة الاقتصاد القطري. وحرص المحافظ الأجنبية على التواجد في السوق وضخ المزيد من السيولة. ويشير إلى أن النتائج المالية المنتظرة من الشركات في الربع الأخير تدعم السوق المالي خلال الفترة القادمة. بعد أن ارتفع المؤشر العام للبورصة معوضا خسائره السابقة. ويضيف أن قطاع الصناعة تداول حوالي 381 ألف سهم قيمتها 31 مليون ريال من خلال ت تنفيذ 570 صفقة ن وتراجع مؤشره 15 نقطة ليصل إلى 2987 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 205.10 نقطة، أي ما نسبته 1.28% ليصل إلى 15766 نقطة، بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 39.68 نقطة، أي ما نسبته 1.09 بالمائة ليصل إلى 3600 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار32.09 نقطة، أي ما نسبته 1.18% ليصل إلى 2690 نقطة. وارتفعت أسهم 3 شركات وانخفضت أسعار 33 شركة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول حوالي 526 مليار ريال.

قطر تحصد 284.5 مليار دولار من عائدات التجزئة في 2018السيطرة على المخالفات التجارية في السوق تعزز ثقة المستهلك والمستثمرالتراخيص تتنوع بين الأغذية والمطاعم ومواد التجميلعلمت "الشرق" أن هنالك إقبالاً كبيراً من قبل رجال وسيدات الأعمال المواطنين منهم والمقيمين لاستخراج التراخيص التجارية في قطاع التجزئة، خاصة تلك التراخيص التي تهتم بالأغذية من محلات صغيرة ومتوسطة وكذلك المطاعم والمقاهي، والملابس والإكسسوارات والعطورات، إلى جانب ارتفاع التراخيص لبيع مواد التجميل المختلفة. مشيراً إلى أن هذا الإقبال ارتفع خلال العام الماضي حتى اليوم بنسبة لا تقل عن 30%، خاصة وأن العائدات الإجمالية لهذه التجارة تشهد نموا سنويًا كبيرا بمعدل لا يقل عن 3 - 5%، مرجعًا ذلك إلى الزيادة في عدد السكان، والسيطرة على المخالفات والتجاوزات التجارية من قبل الجهات المختصة بالدولة، وهو الأمر الذي دعم الاستهلاك المحلي، وعزز من ثقة المستثمرين والمستهلكين في السوق القطري. تنويع الثرواتوبيّن المصدر ذاته، أنه من الملاحظ أن المستثمرين القطريين أصبحوا أكثر تميزًا وثقة من حيث قدرتهم على تنويع وتوزيع ثرواتهم في استثمارات مختلفة، وهو بعكس ما كان سائدا في السابق من تركيز الثروات على مصدر استثماري واحد كالبورصة أو العقارات على سبيل المثال. مؤكداً على أن قطاع التجزئة القطري يلعب دورا رئيسيا في الاقتصاد المحلي اليوم، مع ارتفاع معدلات الاستهلاك المحلية، وزيادة دخول مستثمرين أجانب في هذا القطاع الحيوي، خاصة من تركيا وأمريكا وفرنسا وبريطانيا ودول آسيوية كذلك مثل اليابان حيث دخلت السوق المحلي بالعديد من شركاتها الغذائية، والتي أصبحت اليوم متوفرة للمستهلكين في المجمعات والمحلات الاستهلاكية الكبيرة، وغيرها من الدول. وهذا الإقبال الاستثماري الكبير دلالة واضحة على السمعة الرائدة التي حققتها قطر خلال السنوات الماضية في القطاع الاقتصادي والتنافسية، وارتفاع مؤشراتها الدولية في هذه المجالات، إلى جانب تطوير مشاريعها وفق أحدث التقنيات العالمية الحديثة، وهو ما يشكل جذبا بالنسبة للمستثمر، هذا وتوقع لـ"الشرق" أن تواصل التراخيص التجارية في التجزئة نموها خلال السنوات الماضية مع ارتفاع أعداد المستثمرين والمستهلكين معًا، إلى جانب إقبال الدولة على العديد من الأحداث العالمية الكبيرة. نمو محلي وأشارت بوز ألن هاملتون، الشركة العالمية للاستشارات والتكنولوجيا في تقرير عن قطاع تجارة التجزئة في المنطقة أن دولة قطر هي واحدة من أسرع أسواق التجزئة نموا في المنطقة، حيث يتوقّع أن تنمو مبيعات التجزئة فيها بنسبة 7.3% كمعدّل سنوي بحلول العام 2018 لتصل عائداتها الإجمالية من هذا القطاع إلى 284.5 مليار دولار وفق ألبين كابيتال.ويناقش التقرير الشامل الصادر عن الشركة تحت عنوان ‘Next Generation Retailers: Power Up Your Analytics" تعزيز تحليل البيانات: أبرز ركائز نجاح تجار التجزئة من الجيل القادم) كيفية تغيّر قطاع التجزئة العالمي في وجه التحوّل غير المسبوق في سلوك العملاء والمعزز بتكنولوجيا متقدّمة وقبول أكثر انتشارا للتسوق عبر شبكة الإنترنت والتجارة الإلكترونية.تجار التجزئةواستنادا إلى يورومونيتور، تبرز منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كمركز عالمي لقطاع التجزئة ومن المتوقّع أن ينمو نشاط هذا القطاع من 996 مليار دولار أمريكي في العام 2015 إلى 1.05 تريليون دولار في العام 2016، كما تساهم التكاليف المتزايدة الناجمة عن العقارات واليد العاملة في دفع الشركات للاستفادة من مزيج مربح يجمع بين قنوات البيع التقليدية والرقمية. هذا ويزداد العبء على تجار التجزئة للمباشرة في اعتماد برامج رقمية لضمان بقاء متاجرهم مبررة الوجود ومربحة. وفي هذا الإطار من النمو الاقتصادي والتطوير في البنية التحتية، يسلّط التقرير الضوء على التغييرات التي تغزو قطاع التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعوامل التي ستغذي النمو في القطاع.وقال داني كرم، نائب الرئيس في بوز ألن هاملتون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "لقد اكتشفنا أن هناك ضغطا هائلا على تجار التجزئة سببه مؤشرات السلوك المتغيرة لدى المتسوقين. سلوك العملاءوقال:"ينبغي أن يفهم تجار التجزئة السلوك المتغير لدى العملاء وخياراتهم المفضّلة في التسوق وإدارة تكاليف المتاجر والتنقيب عن البيانات وتعزيز انتشارهم من خلال منصة متعددة القنوات لتوفير تجربة تسوق سلسة تتيح بالمقابل إنشاء قنوات عائدات جديدة خارج حدود المتجر الفعلي".كما يلقي التقرير الضوء على كيفية اعتماد تحليلات البيانات كجزء من إجراءات أعمال الشركة بهدف تحويل نموذج عمل الشركة إلى عملية شاملة لاتخاذ القرارات بناء على البيانات. ومن خلال الاستفادة من قيمة البيانات، داخليا: معلومات عن العملاء، الإقبال، المعاملات، وخارجيا مواقع التواصل الاجتماعي، حركة المرور، الطقس، الاقتصاد الكلي، يمكن لتجار التجزئة تصميم عروضهم لتعزيز المبيعات، في الوقت الذي يعززون فيها عائداتهم على الاستثمار، ويشير التقرير كذلك إلى أنه يمكن استخدام تحليلات البيانات لتعزيز القيمة بالنسبة للعملاء أنفسهم، وتحسين تجربتهم التسويقية ومساعدة تجار التجزئة على تخطّي توقّعات عملائهم إضافة إلى الإستراتيجية المؤثرة حول التزام العملاء وولائهم وعلاقتهم.