أعلن منتجع بر الجصة - الوجهة السياحية الفاخرة في سلطنة عمان عن طرح فرصًا استثمارية أمام المستثمرين القطريين من أفراد ومؤسسات في وجهة سياحية ناشئة في سلطنة عمان. تشمل الفرص مجموعة حصرية من المنازل الريفية من تصميم "بانينبرج ورويل" حيث يتوقع أن تكون جاهزة للتسليم مع نهاية موسم الصيف الحالي 2016. وخبرة شركة "بانينبرج ورويل" تعد إضافة لمنازل المشروع كونها من الشركات الأكثر شهرة على مستوى العالم في التصاميم الداخلية الفخمة لليخوت حيث إنها راعت أن تدمج طابع الفخامة المعهود في تصاميمها مع ملامح المدرسة المعمارية العمانية الأصيلة. تتكون المنازل الريفية التسع من أربع غرف نوم وخمسة حمامات بتصاميم حصرية متناغمة مع الطابع العام لموقع المشروع وإطلالته على واجهة بحرية مميزة. ولأن السلطنة تشتهر ببيئة متنوعة بين جبال وبحار ووديان، فضلت "بانينبرج ورويل" أن تستخدم مواد وأحجار من إنتاج محلي ليضفي طابعاً عمانياً بحتاً للتصاميم يتماشى مع فخامة تصاميمها العصرية. إضافة إلى المنازل الريفية الفاخرة التي تحمل توقيع "بانينبرج ورويل"، سيفتتح المنتجع ناديا خاصا للأعضاء وممشى خاصا للتمتع بالأجواء الرائعة مع مطاعم ومحلات في المرسى. كما سيستفيد المقيمون في هذه المنازل من الخدمات المميزة التي تقدمها مجموعة فنادق شانغريلا لهم ولعائلاتهم فضلاً إلى تأشيرة الإقامة العائلية والخدمات المصرفية الحصرية المقدمة من بنك عمان العربي. وقال فراس مطرجي الرئيس التنفيذي لبر الجصة "في بر الجصة نحن ملتزمون بتخطي المألوف لتقديم منتجات مميزة لمالكي المنازل، وبشراكتنا مع بانينبرج ورويل تمكننا من دمج مبادئ تصميم اليخوت المعاصرة في التصاميم الداخلية للمنازل الريفية الوحيدة الحصرية الأولى من نوعها في العالم، وتقديم نمط الحياة على متن اليخوت للمقيمين على الشاطئ. نحن فخورون بحفاظنا على تراثنا العريق وموقعنا الجغرافي المميز ونجاحنا في هذا الدمج الفريد بين أصالة التراث والتصاميم العصرية الفريدة للمنازل".

سجلت مؤسسة "كوشمان اند واكفيلد" للخدمات العقارية التجارية الدولية، زيادة تقدر بـ 25% في حجم مبيعات العقارات البريطانية من قبل المستثمرين القطريين والخليجيين، وذلك منذ إختيار البريطانيين الخروج من الإتحاد الأوروبي في 25 من يونيو الماضي، ووفق دراسة للمؤسسة الدولية عن حجم المبيعات العقارية في بريطانيا، فقد أوضحت أن ربع حجم المبيعات للعقارات البريطانية أتت لصالح المستثمرين من كل من قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، الذين أقبلوا على عملية الشراء للعقارات البريطانية مع تراجع قيمة الجنيه الإسترليني لتحقيق الفائدة التجارية من شراء العقارات.وذكرت "رافي كور" استشارية العقارات بالمؤسسة "كوشمان اند واكفيلد" للخدمات العقارية الدولية أن هبوط أسعار العقارات بنسبة 24% في السوق البريطاني في أعقاب إعلان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سمح لعديد من المستثمرين الخليجيين، وخاصة من القطريين والسعوديين والإماراتيين للإسراع لشراء العديد من العقارات البريطانية للاستثمار في هذا المجال، مضيفا أن المستثمرين استفادوا من انخفاض سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل العملات الأخرى وأيضا انخفاض أسعار العقارات البريطانية خلال هذه الفترة.وأشارت "رافي كور" إلى أن المستثمرين القطريين استثمروا في شراء عقارات للسكن وعقارات للاستثمار في أفضل الأماكن في العاصمة البريطانية لندن مثل "ويست اند" و"كناري وورف" و"كينسنجتون" و"مايفيير" و"ريشموند"، مضيفة" رافي كور" أن مزيدا من الإقبال على شراء العقارات البريطانية من فئة البريميم المتميزة، سيستمر الفترة القادمة إلى أن يستقر وضع الجنيه الإسترليني عند حد معين وفق السياسات الحكومية التي تتخذها بريطانيا.ورأت "رافي كور" أن إقبال المستثمرين القطريين والخليجيين بشكل عام على شراء العقارات البريطانية، لسببين الأول شراء عقار للسكن وسبب آخر لصالح الاستثمار وتأمين دخل إضافي من الاستثمار في العقارات المتميزة في لندن، والتي لا تتأثر قيمتها مع مرور الزمن، ومع استمرار انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني سيتبعه إقبال كبير من المستثمرين على شراء العقارات البريطانية.ووفق آراء لخبراء بريطانيين، أشاروا إلى أن آثار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستكون مثل آثار الأزمة الاقتصادية التي مرت في عام 2008، حيث أدت إلى زيادة إقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار في بريطانيا لكل القطاعات، بما فيها العقارات وأسواق المال والأسهم وأدوات الدين كالسندات الأجنبية وأذون الخزانة، وذلك نظرا لقوة الاقتصاد البريطاني الذي يعتبر الخامس على مستوى العالم.

سجلت دائرة الأراضي والمساحة الأردنية دخول سبعة إستثمارات قطرية جديدة إلى سوق العقار في المملكة خلال شهر يونيو الماضي. وترفع الاستثمارات الجديدة عدد الاستثمارات القطرية في سوق العقار الأردني إلى 37 استثمارًا خلال النصف الأول من العام 2016.إحصاءات دائرة الأراضي الأردنية، التي حصلت "الشرق" عليها، أشارت إلى أن حجم استثمار القطريين في السوق العقارية خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 3.04 مليون دينار (4.2 مليون دولار). وتوزعت استثمارات القطريين بين الأراضي والشقق، بواقع 23 استثمارا في الأراضي و14 في الشقق. وفي الإطار، سجل حجم التداول في سوق العقار الأردنية انخفاضًا بنسبة 6 بالمائة في النصف الأول من العام الحالي إلى 3 مليارات و212 مليون دينار (4.5 مليار دولار) مقارنة بـ 3 مليارات و419 مليون دينار (4.8) للفترة ذاتها من 2015.وأظهر التقرير الشهري الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة الأردنية أن شهر يونيو الماضي، سجل انخفاضًا في حجم التداول بنسبة 22٪ مقارنة بالشهر نفسه من 2015، إلى 463 مليون دينار أردني (652 مليون دولار) .كما تراجعت قيمة الإيرادات خلال النصف الأول من عام 2016 بنسبة بلغت 6%، مقارنة بالفترة نفسها من 2015؛ إلى 210 مليون دينار (295.5 مليون دولار).وبلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين في النصف الأول من العام الحالي 1768 عقارا منها 1225 شقة و543 قطعة أرض قيمتها التقديرية نحو 185 مليون دينار.وجاءت الجنسية العراقية في المرتبة الأولى من حيث القيمة في بيوعات غير الأردنيين بالنصف الأول من العام الحالي بحجم استثمار 70.5 مليون دينار بنسبة 38 بالمائة، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بقيمة 27.1 مليون دينار تلتها في المرتبة الثالثة الجنسية الألمانية بقيمة 16.3 مليون دينار.

تعهد وزير الإستثمار السوداني الدكتور مدثر عبد الغنى عبد الرحمن بتقديم كافة التسهيلات والضمانات للمستثمرين القطريين للتوسع فى المشروعات القائمة وجذب المزيد منها وجدد الوزير خلال لقائه المستثمر القطرى حمد بن صالح القمرا والوفد المرافق الدعوة لرجال الأعمال والشركات القطرية للإستثمار بالسودان فى مختلف القطاعات. د. مدثر: الإستثمارات القطرية متميزة وناجحة وأكد إهتمام الرئاسة السودانية بقضية الأمن الغذائى والذى تلعب فيه دولة قطر دوراً متقدماً فى ظل حرص القيادة بالبلدين على تطوير علاقات التعاون الإقتصادى.وأشاد مدثر بالمشاريع الاستثمارية القطرية بالسودان واصفاً انها متميزة وناجحة وذات جدوى إنتاجية فى القطاع الزراعى بشقيه وقدم الوزير شرحاً مفصلاً عن سياسات الإستثمار التى اختطتها الوزارة بهدف الترويج للمشاريع الإستثمارية والتعريف ببيئة الإستثمار بالبلاد فى ظل التحولات التى تشهدها واعداد دراسات لمشروعات استثمارية جاهزة للتنفيذ وحزم الاصلاح المتعلقة بالقوانين والاجراءات، مشيراً الى ضرورة التصنيع الغذائى كواحدة من حلقات تطوير الصادرات وفق البرنامج الاقتصادى للدولة. رجال أعمال قطريون يعتزمون الإستثمار بقطاع التصنيع الغذائي ومن جهته أكد القمرا رغبته التوسع فى مجال الإستثمار الزراعى بالولاية الشمالية وإمكانية الدخول فى مرحلة التصنيع الغذائى للإستفادة من المنتجات الزراعية والحيوانية ذات الجودة العالية.واشار الى أن البيئة الإستثمارية بالسودان تشجع على المزيد من التوسع فى مشروعات الإنتاج الزراعى، مشيداً فى هذا الصدد بالتعاون الكبير من مختلف الجهات ذات العلاقة بالإستثمار منوها بانها كان لها الاثر الواضح فى نجاح الإستثمارات القطرية بالسودان، مؤكداً حرصهم على تطوير علاقات التعاون الإقتصادى مع السودان وصولاً لتحقيق شعارات الأمن الغذائى العربى وتطرق اللقاء لضرورة وضع السبل الكفيلة لتطوير الانتاج الزراعى الحيوانى والتحول نحو التصنيع الغذائى كتوجه استراتيجى للدولة بهدف تعزيز قيمة الصادرات السودانية.

علمت "الشرق" أن مجموعة من المستثمرين القطريين تقدمت بطلبات لتأسيس شركات مساهمة عامة في مجال التامين، بالإضافة إلى طلبات لتأسيس شركات وساطة في نفس القطاع، حيث يدرس مصرف قطر المركزي الجهة المختصة بالإشراف على قطاع التأمين هذه الطلبات والتأكد من مدى استجابتها للمتطلبات اللازمة لتأسيس هذه الشركات، هذا بالإضافة إلى أن تأسيس هذه الشركات خاضع كذلك لموافقة جهات حكومية أخرى مثل هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر، خصوصا أن التعليمات التنفيذية التي أصدرها مصرف قطر المركزي المنظمة لعمل قطاع التامين تلزم جميع شركات التأمين بأن تكون شركات عامة مساهمة. على صعيد آخر من المتوقع أن يصدر مصرف قطر المركزي التعليمات الخاصة بتنظيم وسطاء التامين قبل نهاية العام الحالي 2016، حيث ستعيد هذه التعليمات تنظيم هذا القطاع بشكل جذري وتجنبه كل المخاطر، خصوصا أن بعض الوسطاء كانوا يعملون دون الالتزام بأي معايير، بل كانت هناك شركات لديها رخص وغير ممارسة للنشاط، بينما بعض هذه الشركات يمارس نشاطه من خلال شنط متنقلة، حيث ستضع التعليمات الجديدة للمنظمة لهذا النشاط حدا لجميع هذه التجاوزات، مصرف قطر المركزي يصدر التعليمات الخاصة بوسطاء التأمين قبل نهاية العام وستلزم التعليمات الجديدة وسيط التامين بعدم ممارسة أي نشاط آخر غير نشاطه الرئيسي المتضمن في السجل التجاري، كما يلزم شركات الوساطة بوجود دراسات جدوى لنشاطها ومدقق بيانات مالية ووجود موظفين ومقر للشركة، ويحرص مصرف قطر المركزي من خلال هذه التعليمات على الارتقاء بأداء هذا القطاع واعتماد أعلى المعايير لضمان مساهمته الفاعلة في تطوير سوق التأمين المحلي. يذكر أن مصرف قطر المركزي كان قد أصدر التعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين، وذلك عملا بأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012. والتي بدأ العمل بها اعتبارا من الأول من أبريل الماضي، وحدد القانون جملة من التعليمات المتعلقة بالترخيص، والأنظمة والضوابط، وإدارة المخاطر، والمحاسبة وتقارير الخبراء، إضافة إلى المتطلبات الاحترازية. ونص القانون الجديد على أن شركات التأمين المدرجة يجب أن يكون رأسمالها أعلى من 100 مليون ريال أو من رسم رأس المال المرتكز على المخاطر، وتعتبر هذه التعليمات هي الأولى من نوعها التي تنظم قطاع التأمين في الدولة تنظيما شاملا، وصدرت بالتوافق مع المبادئ الأساسية للتأمين الصادرة عن الجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين، ودوائر الاختصاص الإقليمية والعالمية الرائدة.ويلزم جميع شركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل وإعادة التكافل وفروع الشركات الأجنبية في الدولة توفيق أوضاعها وفقا لهذا القرار.

نوهت سعادة المهندسة مها علي وزيرة الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية بالمستوى الرفيع الذي تتميز به العلاقات القطرية - الأردنية في مختلف المجالات، مؤكدة ما تتمتع به بلادها من فرص إستثمارية متنوعة قادرة على إستقطاب المستثمرين الخليجيين عامة والقطريين خاصة. وقالت الوزيرة الأردنية، في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم: إن العلاقات بين البلدين تعد نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية - العربية، مشيرة الى أن العمل جار حالياً على إعداد البنية التحتية للمشاريع الإستثمارية التي قامت مجموعة استثمارية قطرية بتوقيع اتفاقية تنفيذها مع شركة تطوير البحر الميت في عام 2013 التي تتضمن انشاء عدد من المشاريع السياحية بحجم استثمار يبلغ 120 مليون دينار أردني (624 مليون ريال)، متوقعة أن توفر هذه الاستثمارات 1200 فرصة عمل للأردنيين. وبخصوص التعاون الاقتصادي بين البلدين، أشارت المهندسة مها علي إلى وجود حصة كبيرة للغاز القطري في إجمالي الاستيراد الأردني من الغاز الطبيعي المسال، حيث بلغ عدد الشحنات القادمة من دولة قطر لصالح شركة الكهرباء الوطنية خلال العام الماضي عبر ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال في ميناء العقبة ثماني شحنات، بينما بلغ عدد الشحنات خلال العام الجاري 3 شحنات بما مجموعه 32.6 مليار قدم مكعب.كما ذكرت وزيرة وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، في حديثها لـ قنا، أن الاستثمارات القطرية بالأوراق المالية المودعة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بلغت لغاية 23 مايو الماضي نحو 956.804.141 مليون دينار أردني توزعت على قطاعات البنوك والتأمين والخدمات وقطاع الصناعة، فيما بلغ حجم استثمارات الأفراد في هذه القطاعات 77.883.905 مليون دينار، مضيفة أن حجم استثمارات الشركات في هذه القطاعات بلغت 811.636.848 مليون دينار.وحول فرص الاستثمار في الأردن، أشارت إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمر القطري في محافظات إربد وعجلون وجرش والمفرق ومحافظات الجنوب الكرك ومعان والطفيلة، إضافة إلى العديد من المشاريع الهامة التي تضمنتها الخارطة الاستثمارية للأردن، مؤكدة أن الاستثمارات الخليجية بشكل عام تحظى باهتمام كبير من قبل كافة الجهات في الأردن وسط حرص على نجاحها والاستفادة من فوائدها على الاقتصاد الأردني. كما أوضحت الوزيرة الأردنية أن إستراتيجية الترويج التي أعدتها هيئة الاستثمار في بلادها للسنوات الثلاث المقبلة حددت القطاعات ذات الأولوية والدول المستهدفة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية منها، مؤكدة أنها قطاعات ذات أهمية خاصة لدى مستثمري دول الخليج مثل القطاع الصناعي والخدمي بما فيها الفنادق والمستشفيات والبرمجيات والطاقة المتجددة والتعدين وغيرها بما يساهم في توفير وضمان الاستدامة وجاذبية مناخ الاستثمار لتحفيز النشاط الاقتصادي، إلى جانب زيادة الثقة في البيئة الاستثمارية، وزيادة الصادرات.

نوّهت سعادة المهندسة مها علي وزيرة الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية بالمستوى الرفيع الذي تتميز به العلاقات القطرية الأردنية في مختلف المجالات، مؤكدة على ما تتمتع به بلادها من فرص استثمارية متنوعة قادرة على استقطاب المستثمرين الخليجيين عامة والقطريين خاصة. وقالت الوزيرة الأردنية، في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم السبت، إن العلاقات بين البلدين تعد أنموذجا يحتذى به في العلاقات العربية - العربية، مثمنة العلاقات الأخوية التي تربط بين دولة قطر والمملكة الأردنية. وبخصوص التعاون الاقتصادي بين البلدين، أشارت المهندسة مها علي إلى وجود حصة كبيرة للغاز القطري في إجمالي الاستيراد الأردني من الغاز الطبيعي المسال، حيث بلغ عدد الشحنات القادمة من دولة قطر لصالح شركة الكهرباء الوطنية خلال العام الماضي عبر ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال في ميناء العقبة ثماني شحنات، بينما بلغ عدد الشحنات خلال العام الجاري 3 شحنات بما مجموعه 32.6 مليار قدم مكعب. كما أوضحت، في جانب آخر من حديثها، أن العمل جار حالياً على إعداد البنية التحتية للمشاريع الاستثمارية التي قامت مجموعة استثمارية قطرية بتوقيع اتفاقية تنفيذها مع شركة تطوير البحر الميت في العام 2013 والتي تتضمن إنشاء عدد من المشاريع السياحية بحجم استثمار يبلغ 120 مليون دينار أردني، متوقعة أن توفر هذه الاستثمارات 1200 فرصة عمل للأردنيين. كما ذكرت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية أن الاستثمارات القطرية بالأوراق المالية المودعة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بلغت لغاية 23 مايو الماضي نحو 956.804.141 مليون دينار أردني توزعت على قطاعات البنوك والتأمين والخدمات وقطاع الصناعة، فيما بلغ حجم استثمارات الأفراد في هذه القطاعات 77.883.905 مليون دينار، مضيفة أن حجم استثمارات الشركات في هذه القطاعات بلغت 811.636.848 مليون دينار. وحول فرص الاستثمار في الأردن، أشارت إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمر القطري في محافظات إربد وعجلون وجرش والمفرق ومحافظات الجنوب الكرك ومعان والطفيلة، إضافة إلى العديد من المشاريع الهامة التي تضمنتها الخارطة الاستثمارية للأردن، مؤكدة أن الاستثمارات الخليجية بشكل عام تحظى باهتمام كبير من قبل كافة الجهات في الأردن وسط حرص على نجاحها والاستفادة من فوائدها على الاقتصاد الأردني. كما أوضحت الوزيرة الأردنية أن إستراتيجية الترويج التي أعدتها هيئة الاستثمار في بلادها للسنوات الثلاث المقبلة حددت القطاعات ذات الأولوية والدول المستهدفة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية منها، مؤكدة أنها قطاعات ذات أهمية خاصة لدى مستثمري دول الخليج مثل القطاع الصناعي والخدمي بما فيها الفنادق والمستشفيات والبرمجيات والطاقة المتجددة والتعدين وغيرها بما يساهم في توفير وضمان الاستدامة وجاذبية مناخ الاستثمار لتحفيز النشاط الاقتصادي، إلى جانب زيادة الثقة في البيئة الاستثمارية، وزيادة الصادرات.

تماسك أداء البورصة في الأسبوع الماضي، جراء موجة تصحيحية على أسهم بعض الشركات خاصة الرعاية ثم المجموعة الإسلامية والمستثمرين وودام. وفي حين ارتفع سعر سهم الرعاية بنسبة 23.13%، فإن سعر سهم الأول قد واصل تراجعه وبنسبة 11.55%. وقد شهد الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 33 شركة، وانخفاض أسعار أسهم 9 شركات، واستقرار سعر سهمي السينما وقطر وعمان من دون تغير، كما شهد الأسبوع ارتفاع متوسط التداول اليومي بنسبة 5.2% إلى 278.3 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع المؤشر العام بنسبة 1.98% إلى مستوى 9941 نقطة، وارتفعت ستة من المؤشرات القطاعية خاصة مؤشري قطاعي السلع والاتصالات، كما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 3.35%، وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1.85%. وقد ظلت المحافظ الأجنبية المشتري الأكبر للأسهم صافي بما قيمته 84.3 مليون ريال، في مواجهة مبيعات صافية من المحافظ القطرية بقيمة 89.4 مليون ريال. وبارتفاع المؤشرات على النحو المشار إليه استردت الرسملة الكلية نحو 8.3 مليار ريال عادت بها إلى مستوى 535.1 مليار ريال. وارتفع مكرر الربح أو متوسط السعر إلى العائد، إلى 13.02 مرة مقارنة بـ12.82 قبل أسبوع. وربما كان للعوامل الخارجية بعض التأثير في تماسك أداء البورصة، خاصة لجهة استقرار سعر نفط الأوبك فوق مستوى 41 دولارًا للبرميل، كما كانت هنالك بعض الأخبار المحلية عن الشركات المدرجة على النحو الذي سيرد تفصيلًا أدناه. وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 12 مايو بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1- أعلن الدولي الإسلامي بأن شركة موديز للتصنيف الائتماني ثبتت تصنيف البنك عند درجة A2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وجاء تثبيت موديز لتصنيف الدولي الإسلامي بعد فترة قصيرة من قيام وكالة فيتش بتثبت تصنيف البنك عند درجة A مع نظرة مستقبلية مستقرة وتثبيت وكالة كابيتال أنتلجنس تصنيفها للبنك عند درجةA-مع نظرة مستقبلية إيجابية.2- وافــق مجلس إدارة شركة الدوحة للتأمين على زيادة حصة الشركة في رأس مال المكتب الموحد القطري للتأمين لتصبح (25%) من رأس مال المكتب الموحد القطري بدلًا من (20%) وذلك مقابل مبلغ وقدره 6.75 مليون ريال، وأن الشركة حاليًا بصدد استكمال إجراءات التوقيع النهائي على العقــد. الجدير بالذكر أن المكتب الموحد القطري للتأمين هو شركة ذات مسؤولية محدودة ويتمثل نشاطه في التأمين على المركبات الداخلة إلى البلاد وبيع بطاقات التأمين.3- وافق مجلس إدارة مجموعة الخليج التكافلي على زيادة حصة الشركة في رأسمال المكتب الموحد القطري للتأمين لتصبح 25% من رأسمال المكتب الموحد القطري بدلًا من 20% مقابل مبلغ وقدره 6.75 مليون ريال.4- قالت مصادر مصرفية لرويترز إن البنك الأهلي القطري بدأ محادثات للحصول على قرض قيمته 250 مليون دولار لأجل ثلاث سنوات. وقال اثنان من المصادر إن البنك سيستخدم جزءا من القرض في إعادة تمويل تسهيل قائم بقيمة 200 مليون دولار وقعه البنك في سبتمبر 2014 ويستحق العام القادم. وقال أحد المصادر إن البنك الأهلي يجري محادثات مع خمسة بنوك بخصوص القرض، لكنه امتنع عن تسمية تلك البنوك، وأحجم البنك الأهلي عن التعليق، وتسعى البنوك في منطقة الخليج إلى جمع أموال من السوق من خلال الحصول على قروض أو إصدار سندات في ظل تقلص سيولتها بسبب قيام الحكومات بالسحب من إيرادات النفط المودعة في المصارف لسد العجز في ميزانياتها والذي سببه هبوط أسعار النفط منذ نحو عامين، وكان البنك الأهلي قد استكمل في الشهر الماضي باكورة إصداراته من السندات في صفقة قيمتها 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات. 5- وافقت الجمعية العامة العادية لبنك الدوحة على إصدار شهادات ودائع (برنامج شهادات الودائع) بحيث تكون أهم مكونات ومحددات هذا الإصدار أن يصل حجم البرنامج حتى 3 مليارات دولار أمريكي، وسيتم تحديد المدة ونسبة الفائدة حسب الظروف السائدة بالسوق، ويمكن إصدار شهادات الإيداع للمستثمرين المحليين والدوليين، كما تمت الموافقة على إصدار أوراق تجارية بحيث تكون أهم مكونات ومحددات هذا الإصدار أن يبلغ حجم البرنامج 2 مليار دولار أمريكي، ويبلغ الحد الأدنى لكل عملية إصدار 50 مليون دولار أمريكي أو ما يعادله والحد الأقصى مليار دولار أمريكي أو ما يعادله.6- قالت وثيقة لمديري إصدار إن ازدان القابضة سعرت لإصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات هو أول إصدار دولي للشركة. وتتضمن الصفقة المرتبة بنظام الوكالة معدل ربح 4.375 في المائة وهو ما يعادل 333 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة بحسب الوثيقة. ويبلغ سعر إعادة الطرح 99.446 في المائة. وبموجب نظام الوكالة تتم إدارة محفظة من أصول إسلامية نيابة عن حاملي الصكوك. وأعلنت ازدان القابضة السعر الاسترشادي الثلاثاء الماضي في حدود 300-350 نقطة أساس فوق نفس السعر المرجعي.وتركز التسعير بعد ذلك حول 337.5 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة في وقت سابق بحسب تعديل منفصل من مديري الإصدار.التطورات الاقتصادية المؤثرة1- لم تصدر بعد بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أبريل، وكانت بيانات شهر مارس قد أظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات (والمطلوبات) بمقدار 26.7 مليار ريـال إلى 1142.3 مليار ريـال، وارتفاع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.4 مليار ريـال إلى 209.4 مليار ريـال، وانخفض إجمالي الدين العام المحلي بنحو مليار إلى 363 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 2.6 مليار ريـال إلى 415.2 مليار ريـال، وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 0.4 مليار ريـال إلى 327.4 مليار ريـال. 2- أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أبريل 2016، والذي بلغ 107.7 نقطة مسجلًا ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بشهر مارس من عام 2016، وبزيادة قدرها 3.4% عن شهر أبريل 2016.3- أعلنت قطر للبترول عن ارتفاع سعر نفط قطر البري لشهر أبريل بنسبة 10.2% إلى 40.9 دولار للبرميل مقابل 37.10 دولار في الشهر السابق. كما حددت سعر نفط قطر البحري لشهر أبريل عند 39.00 دولار للبرميل مقابل 34.55 دولار للبرميل.وقد ارتفع سعر نفط الأوبك في محصلة الأسبوع بنحو 3.18 دولار عن الأسبوع السابق ليصل إلى 43.18 دولار للبرميل.4- تراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته يوم الإثنين بعد بيانات أضعف من المتوقع للنشاط الصناعي الأمريكي والإنفاق على البناء مما جدد التكهنات بأن الاقتصاد يتباطأ منذ يناير الماضي، وانخفض المؤشر الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة من ست عملات إلى 92.6 مسجلا أدنى مستويات للجلسة.5- انخفض مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 206 نقاط ليصل إلى مستوى 17535 نقطة.وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 108.64 ين، وإلى 1.13 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 15 دولارا إلى مستوى 1274 دولارا للأونصة.

إستطاع المؤشر العام لبورصة قطر اليوم أن يتجاوزمحنة الهبوط التي لازمته خلال أكثر من أربعة جلسات الفترة الماضية ليحقق ثاني إرتفاع له هذا الاسبوع، بعد ان نجح بنهاية تعاملات اليوم من تجاوز خسائره الصباحية ، مدفوعاً بإرتفاع اغلب قطاعاته بقيادة العقار.وزاد المؤشر عند الإغلاق بنسبة 0.29% عند مستوى 9883.59 نقطة رابحاً 28.27 نقطة، تزامناً مع إرتفاع وتيرة التداولات، مواصلاً إرتفاعات يوم الاثنين الفائت. المؤشر العام يتجاوز محنة الهبوط بإرتفاع ثاني بمقدار 28.3 نقطة وقاد قطاع العقار الإرتفاعات بنمو نسبته 1.31% مدفوعاً بنمو أسهم القطاع وعلى رأسها سهم "بروة" بـ 2.34%.وفي المقابل، تراجع قطاعا الإتصالات والتأمين فقط، حيث سجل الأول انخفاضاً نسبته 0.6%، وتراجع الثاني بـ 0.56%.وزادت وتيرة التداولات اليوم لترتفع السيولة 10.2% إلى 339.89 مليون ريال مقابل 308.49 مليون ريال لاثنين الماضي وزادت الكميات 12.8% إلى 8.83 مليون سهم مقابل 7.83 مليون سهم .وجاء سهم "المستثمرين" على رأس القائمة الخضراء للأسهم مرتفعاً بقرابة 6%، فيما تصدر سهم "قطر الأول" التراجعات منخفضاً بحدود 4.9%.كما تصدر سهم "قطر الأول" نشاط التداول على مستوى الكميات بحجم بلغ 1.37 مليون سهم بقيمة تُقدر بحوالي 17.8 مليون ريال.أما سهم "المستثمرين"، فتصدر نشاط القيم بسيولة تجاوزت 70 مليون ريال، وذلك من خلال تداول 1.28 مليون سهم. وقال مستثمرون ومحللون ماليون ان عمليات جني الأرباح التي قام بها المستثمرون حدت من تحقيق المؤشر لصعود قوي اليوم. وقالوا ان السوق بحاجة الى قيم تداولات عالية ومركز مالية قوية حتى يكون قادراً على الصمود فوق حاجز الـ 10 الف نقطة التي قد اقترب منها.محفزات السوقوتوقع المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب ان يواصل المؤشر العام صعوده ، ولكنه كما قال قد يكون صعوداً طفيفاً تتخلله بعض التراجعات، الى حين الحصول على محفزات قوية تدفعه نحو تحقيق صعود قوي وقال انه مقبل على فترة إزدهار.وقال إن من بين العوامل الخارجية البيانات المتعلقة بأسعار النفط صاحب التاثيرالسالب على المؤشر طوال الفترة الماضية، بعد كان قد اسهم وبشكل كبير في التحسن الذي حققه المؤشر في وقت سابق ايضاً ، وقال إنه يتوقع تماسك السوق عند المستويات الحالية حيث يحتاج الى مزيد من السيولة التي تمكنه من تصحيح وضعه ومواصلة الارتفعات.وأوضح ان السوق يشهد حاليا عمليات شرائية على أسهم منتقاة لزيادة المراكز خاصة المحافظ الاجنبية التي اتجهت في الاونة الاخيرة لتكوين مراكز شرائية جديدة بالتركيز على اسهم قيادية محددة ،ربما استعدادا لفترة مابعد عطلة الصيف، الى جانب عمليات تسييل وجني الأرباح .وقال إن هناك ترقب للإفصاحات المالية للشركات المدرجة في البورصة والمتعلقة بنتائج الربع الثاني، بوصفها احدى العوامل الداخلية الدافعة لدخول السوق ،في ظل إنحسار المحفزات التي تقود المؤشر الى الصعود، خاصة بعد إكتمال الإعلان عن نتائج الربع الأول ، وعدم استقرار اسعار النفط . الشيب: البورصة تشهد عمليات شراء على اسهم منتقاة وقال إن تلك النتائج ستعززثقة المستثمرين ، حيث يتوقع ان تكون جيدة استنادا الى النتائج السابقة والماءة المالية للشركات المدرجة في البورصة ، فضلاًعن توزيعات الارباح المجزية التي عرفت بها مقارنة مع الشركات في الأسواق المماثلة، إضافة للتحسن المتوقع في أسعار النفط ، وفقاً لتاكيدات سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة والرئيس الحالي لمنظمة أوبك اليوم من إن سوق النفط العالمية في طريقها إلى التعافي، وأن من المتوقع أن يستمر الإرتفاع وبمعدلات أكبر إعتباراً من الشهر القادم مع بدء موسم السفر وزيادة الطلب على وقود السيارات.كما قال إن الربع الثاني من العام الحالي قد شهد ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب العالمي على النفط نتيجة للزيادة في الطلب على منتجاته وخاصة على الجازولين.وقال ان تصريحات سعادة الوزير ستنعكس ايجابا على السوق خلال الفترة المقبلة .التداول الخجولووصف المحلل المالي احمد عبد الحكيم الصعود الطفيف اليوم خلافاً للصعود السابق للمؤشر العام بانه قد جاء في فترة التداول الخجول، وقال انها تلت فترة عمليات توزيع الأرباح وتسبق الافصاح المالي للربع الثاني ، وأضاف بانها تعتبر فترة مضاربية، كما انها جاءت على أثر الأرتفاع السابق حيث فضل بعض المستثمرين القيام بجني أرباح وهو ما حجم من صعود السوق في جلسة تداولات اليوم. ولفت الحكيم الى ان بداية التداولات كانت قد شهدت عمليات بيع واسعة على الأسهم المضاربية التي تتمتع في الغالب باوزان نسبية قليلة في المؤشر العام وقيمة سعرية مادون الـ30 ريالاً . وأشار الى ان السوق يقترب من حاجز الـ10 الف نقطة ،ووصفها بانها نقطة مقاومة قوية الى حد ما وقال "على المؤشر ان يكسر هذه النقطة بقيم تداولات عالية وبمركز مالية قوية حتى يكون قادراً على الصمود فوقها اذا ماتم إختراقها . المؤشر يواصل الصعودوسجل المؤشر اليوم إرتفاعاً بمقدار 28.27 نقطة أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 9883.6 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 8.8 ملايين سهما بقيمة 339.9 ريال نتيجة تنفيذ 6447 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 45.74 نقطة أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 15.99 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 34.8 نقطة أي ما نسبته 0.9% ليصل إلى 3.9 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 10.9 نقطة أي ما نسبته 0.4% ليصل إلى 2.8 الف نقطة.وارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت 5 شركات على سعر اغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 532.4 مليارريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 4.7 مليون سهم بقيمة 170.02 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 4.5 مليون سهم بقيمة 167.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 830.8 الف سهم بقيمة 36.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.1 مليون سهم بقيمة 50.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. الحكيم: المؤشر يقترب من 10 الف نقطة ويحتاج لمزيد من الصمود اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 145.95 الف سهم بقيمة 4.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 100.4 الف سهم بقيمة 3.02 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 177.6 الف سهم بقيمة 9.97 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 740.6 الف سهم بقيمة 17.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.6 مليون سهم بقيمة 58.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.5 مليون سهم بقيمة 59.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.4 مليون سهم بقيمة 60.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 928.5 الف سهم بقيمة 41.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة

ذكرت دائرة الأراضي والمساحة الأردنية أن 27 قطرياً استثمروا في سوق العقارات بالأردن خلال الثلث الأول من العام 2016. وقالت الدائرة في تقريرها الشهري، الصادر اليوم، إن حجم استثمار القطريين بالعقار الأردني في الثلث الأول، بلغ 1.4 مليون دينار أردني (2.01 مليون دولار).وذكرت أن الاستثمارات القطرية خلال الثلث الأول من العام الجاري توزعت على الأراضي والشقق، بواقع 17 استثماراً في الأراضي، و10 في الشقق.وفي السياق نفسه، سجلت الدائرة دخول 12 استثماراً قطرياً لسوق العقار الأردني خلال شهر أبريل الماضي، قيمتها 440 ألف دينار أردني (621 ألف دولار).إلى ذلك؛ كشف التقرير عن تراجع بنسبة 4% في مبيعات سوق العقارات الأردني خلال الثلث الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015.ووفق التقرير بلغت قيمة مبيعات سوق العقارات بالمملكة خلال الثلث الأول من العام الجاري 2.136 مليار دينار أردني (3 مليارات دولار) بانخفاض نسبته (4%) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2015".وسجلت القيمة التقديرية لمبيعات غير الأردنيين تراجعاً خلال الثلث الأول من العام الجاري بنسبة (14%) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2015، إلى 146 مليون دولار.وجاءت الجنسيّة العراقية في صدارة الجنسيات التي ابتاعت عقارات للثلث الأول بمجموع (497) عقاراً، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع (232) عقاراً، فيما جاءت الجنسية الكويتية بالمرتبة الثالثة بمجموع (142) عقاراً.ومن حيث القيمة، جاءت الجنسيّة العراقية بالمرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ 64.1 مليون دولار بنسبة 44% من القيمة الإجمالية للأجانب.

مازال النقاش قائمًا بين المحللين والمطورين العقاريين عما إذا كان الطلب على الوحدات السكنية في قطر آخذا في الإرتفاع، أو أن الشهور القليلة القادمة قد تحمل معها مستجدات بشأن العرض والطلب. إلا أن جميع المؤشرات الاقتصادية تشير إلى وجود حالة من النشاط والازدهار في القطاع العقاري في قطر، مدعومًا بعدة عوامل تضمن استمرار هذا الانتعاش مستقبلًا خصوصًا مع حجم المشاريع العقارية والتطويرية الضخمة التي يطرحها المطورين في السوق كل يوم. فهل هي الفرصة المثالية لتشتري منزل العمر أو تستثمر في عقار يدر لك الربح مستقبلًا؟ مطورو العقارات المشاركون في معرض سيتي سكيب قطر هذا العام لا ينفصلون عن هذا المشهد كذلك. سيتي سكيب قطر 2016 يجمع الخبراء مع المستثمرين لدعم قراراتهم حيث تقوم الشركات العقارية المشاركة بتقديم عدد من العروض التنافسية المغرية للمشترين والمستثمرين المحتملين على الوحدات السكنية المعروضة سواء داخل قطر أو خارجها في الإمارات العربية المتحدة وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.يجمع سيتي سكيب قطر 2016 المشترين والمستثمرين مع خبراء القطاع العقاري الذين سيقومون بتقديم المعرفة والمشورة فيما يختص بالتوجهات الأكثر رواجًا وتوقعات السوق العقاري للعام 2016 – 2017، مما سيتيح للمستثمرين الإلمام بجميع المعلومات الضرورية قبيل اتخاذ قرارات الشراء بما يعود عليهم بالاستفادة لاحقا. ويعتبر السوق العقاري في قطر من الأسواق الواعدة التي تتمتع بالنمو المستدام مقارنة بباقي القطاعات الاقتصادية في الدولة. لذا، يواصل المطورون العقاريون ضخ المزيد من الوحدات العقارية السكنية في السوق، حيث سيتم عرض هذه المشاريع التطويرية في المعرض خلال الأسبوع الجاري. وسيتمكن المستثمرون العقارون وهؤلاء الذين يستعدون للاستثمار في الوحدات السكنية للمرة الأولى، من الحصول على معلومات مؤكدة بشأن توقعات السوق العقاري القطري والخليجي خلال الفترة المقبلة، والمناطق الأكثر جذبًا للاستثمارات، إضافة إلى بيانات وافية عن إجراءات تملك العقارات. شراء وحدة عقارية خطط التنويع الاقتصادي والتي تمثل جزءا لا يتجزأ من رؤية قطر الوطنية 2030، إلى جانب المشاريع التطويرية الضخمة ومشاريع البنية التحتية التي يتم تنفيذها تمهيدًا لاستضافة كأس العالم 2022، كلها عوامل تضمن ازدهار القطاع العقاري في قطر على مدى الأعوام القادمة، وهو عامل التشجيع الذي يدفع المطورين العقاريين إلى إطلاق مئات الوحدات السكنية وغيرها من الوحدات التجارية والوحدات متعددة الاستخدامات في السوق. شركة سلون العقارية هي إحدى شركات الوساطة العقارية التي ستقوم باستعراض مشروعها السكني "ذا بيازا" خلال معرض سيتي سكيب هذا العام. "ذا بيازا" وهو برج من 14 طابقا يقدم تجربة معيشية متكاملة حيث يطرح استوديوهات وشققا من غرفة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، كما يوفر كذلك منتجعا صحيا وبركة سباحة وخدمة صيانة 24 ساعة إلى جانب الخدمات الأمنية. يقع المشروع في منطقة فوكس هيلز المتميزة في مدينة لوسيل التي تمتد مساحتها حوالي 38 كيلومترا مربعا، وتقسم على أربع جزر و19 قطاعا متنوعا يقدم وحدات سكنية وتجارية وترفيهية وأخرى متعددة الأغراض. تم بناء مدينة لوسيل لتستوعب 200.000 ساكن و170.000 موظف، حيث تبلغ مجمل القدرة الاستيعابية للمدينة حوالي 450.000 شخص. ضخامة المدينة، والمجتمع الراقي المتكامل الذي تقدمه جعلها محط اهتمام المطورين والمشترين، وأضفى عليها أهمية إضافية كونها عامل جذب للاستثمارات.شركة البندري للعقارات ستستعرض خلال سيتي سكيب قطر هذا العام عددا من المشاريع السكنية كذلك حيث تطرح مشروع "بوابة الخيسة" والذي يقع مقابل مدينة لوسيل. يقدم المشروع 700 فيلا مستقلة تبدأ مساحاتها من 509 أمتار مربعة وتوفر العديد من المرافق المتنوعة لساكنيها مثل هايبر ماركت ومركز تسوق ووحدات تجارية وبركة سباحة ومنطقة للشواء ومنطقة للعب الأطفال ومساحات خضراء. كما ستطرح البندري مشروعها "فلل الخور" والذي سيقدم 21 فيلا سكنية، ومشروع "جومانا 2" في بورتو أريبيا في اللؤلؤة وهو برج سكني فاخر يتمتع بإطلالة متميزة على المارينا وجميع المطاعم ومراكز التسوق فيها.كما تقدم شركة جولد للعقارات من خلال "برج كيوب" فرصا استثمارية لأولئك الذين يبحثون عن تجربة معيشية فاخرة في قطر، يقع البرج في مدينة لوسيل ويتكون من 120 شقة يتمتع جميعها بمدخل مباشر على الشاطئ، يقدم البرج ميزات عديدة للساكنين تشمل الخدمات الأمنية على مدار الساعة، ومنطقة لعب للأطفال، وصالة رياضية للياقة البدنية، ومواقف. سينضم لهؤلاء المطورين خلال المعرض عدد من شركات التطوير العقاري الرائدة في قطر منها مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وجون تايلور وغيرهم الكثير. وعلى المستوى الإقليمي والعالمي، ستقوم شركة منازل العقارية من دولة الإمارات العربية المتحدة بطرح "فندق وأبراج ترحاب" في مثلث قرية الجميرا في دبي، حيث يضم المكون السكني في المشروع 396 شقة تتنوع بين استوديوهات، وغرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم وشقق دوبلكس. كما ستطرح شركة سلون العقارية مشروع "جزيرة نوراي" في أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة، والذي تبلغ مساحته المشيدة 18.707 أمتار مربعة من المنازل المطلة على الشاطئ والتي تتكون من 6 غرف نوم على جزيرة خاصة. وللباحثين عن أسلوب الحياة الفارهة تقدم شركة كي جي آر للوساطة العقارية "شقق الريتز كارلتون الفندقية" في ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية. يضم المشروع طابقين للردهة وأربعة طوابق من الزجاج تطل على بركة السباحة والشاطئ، يقع المشروع بين أفينشورا مول ومحلات بال هاربور، قريبا من مطار ميامي ومطار لودرديل الدوليين. كما أن سوق لندن العقاري سيكون حاضرًا في سيتي سكيب قطر هذا العام من خلال عدد هائل من المشاريع العقارية السكنية والعروض الحصرية، حيث ستقدم شركة ترافلجار العقارية خصم 15٪ لزوار المعرض على مشروعها "رويال وارف" الذي يقع في روياك دوك E16 ويقدم مجموعة من الشقق الفارهة مع إطلالة على المسطحات المائية والمناظر الخلابة، سيطرح المشروع عند انتهائه 3385 منزلا.وقد أكدت شركة جاب إنشآت ياتيريم وتيجاريت التركية أن مشروعها الأخير "تارالاباسي 360" الواقع في منطقة تكسيم في إسطنبول، سيعمل على تقديم منطقة سكنية جذابة لمن يبحثون عن الفرص الاستثمارية في إسطنبول، فقد أصبحت تركيا خلال السنوات الأخيرة من أهم المناطق التي تجتذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة بين المستثمرين القطريين. شركات كبرى تعرض مشروعات فريدة أمام المستثمرين القطريين لذا، فسوق تقدم جاب إنشآت ياتيريم وتيجاريت عرضين حصريين خلال سيتي سكيب قطر 2016، أحدهما يقدم خصم 10٪ على مجمل مبلغ الاستثمار، بينما يقدم الآخر خصم 50٪ على الدفعة المقدمة و50٪ على الدفعة الآجلة وبدون فوائد. إلى جانب هذه الفرص الاستثمارية العالمية، سيقدم المعرض كذلك عددا من الندوات التثقيفية للحضور والتي ستساعدهم على معرفة البؤر الاستثمارية الأكثر جذبا للاستثمارات في العالم. سيشارك في سيتي سكيب قطر 2016 كذلك كل من شركة تلال العقارية وشركة كلاتونز وسانت ويليام جي إل إل من الإمارات، إلى جانب شركة تشستيرتونز وومبي من المملكة المتحدة، وشركة الكويت لإدارة المشاريع والمملكة العقارية من الكويت، ومن تركيا شركة نوفا للعقارات ويوسف أوزكان، حيث يقدمون فرصا استثمارية في مشاريع عقارية سكنية متنوعة. ندوات سيتي سكيب وللمستثمرين الذين يبحثون عن الإلهام والتثقيف فيما يختص بالتوقيت الأنسب والموقع الأمثل لاستثماراتهم، يقدم لهم سيتي سكيب قطر هذا العام ندوات متنوعة تزودهم بالمعلومات والحقائق التي ستزيح الستار عن توقعات السوق العقاري والتوجهات الاستثمارية الأكثر رواجًا والقطاعات العقارية وبؤر الاستثمار الأكثر جذبًا وندوات فيما يختص بالتصميم والاستدامة كذلك. ومن المتوقع أن تستقطب الندوات مئات الزوار ومنهم المستثمرون ذوو الخبرة والمستشارون وخبراء القطاع العقاري جنبا إلى جنب مع هؤلاء الذين يبحثون عن استثمارهم الأول.يضم المعرض الذي سيبدأ الأسبوع الجاري صناع العقارات من قطر والعالم، والذين سيتمكنون من مساعدة المستثمرين المحتملين لتحقيق أقصى العوائد الاستثمارية، كما أنه من المتوقع أن يجتذب المعرض آلاف الزوار على مدار ثلاثة أيام، مدة انعقاده. سيتي سكيب قطر 2016 يبدأ من يوم الثلاثاء 26 أبريل وحتى الخميس 28 أبريل 2016 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في قطر، من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة العاشرة ليلًا.

قال السفير الفرنسي بالدوحة إيريك شوفالييه، إن بلاده تعتبر المستثمرين القطريين مفيدين لإقتصادها، وإنهم يساهمون في تطوير وتحقيق التنمية في فرنسا. 3 مليارات يورو حجم المبادلات التجارية بين البلدين في 2015 وعبّر شوفالييه في تصريحات للصحفيين على هامش اللقاء الذي جمع رجال أعمال قطريين ونظرائهم الفرنسيين، والذي نظمته رابطة رجال الأعمال القطريين والسفارة الفرنسية بالدوحة، عن سعادته بطبيعة العلاقة التي تجمع بلاده بقطر والتي تشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية، مشيرًا إلى عمق هذه العلاقة خاصة في جانبها الاقتصادي التي اعتبرها إحدى الروابط الأساسية التي تجمع بين البلدين والشعبين.ولفت السفير الفرنسي إلى أن العام الماضي شهد نموا مذهلا في المبادلات التجارية بين قطر وفرنسا، فقد بلغت المبادلات التجارية البينية نحو 3 مليارات يورو، وعليه تمكنت فرنسا في أن تصبح الشريك التجاري الثاني لقطر.وقال إن فرنسا تعتبر الوجهة الثانية للإستثمارات القطرية في الخارج، وهو ما يعني وجود علاقة اقتصادية متشابكة بين الطرفين، مقدراً في هذا السياق حجم الإستثمارات القطرية في فرنسا بعشرات المليارات دون ذكر تفاصيل بخصوصها. الإستثمارات القطرية في فرنسا مفيدة لاقتصادها وتساهم في تطويرها وتنميتها وأضاف في تعليقه على سؤال يتعلق بعدد الشركات الفرنسية التي تعمل أو تجمعها شراكة بالجانب القطري أشار السفير إلى وجود 250 شركة فرنسية تعمل مع الجانب القطري في عديد المجالات.وحول أهداف زيارة الوفد الفرنسي إلى قطر، قال إن الهدف من الزيارة هو تشجيع الاستثمارات القطرية في فرنسا، وإن وفد رجال الأعمال الفرنسي أتى محملا ببعض المشاريع في منطقة "جزيرة فرنسا" بالعاصمة باريس، قائلا: "هي مشاريع خاصة وفي القطاع العام، وهو فرصة لتبادل الآراء وتقديم هذه المشاريع لرجال الأعمال القطريين".وفي تعليقه على إمكانية وصف الجولة الأولى أو النسخة الأولى من لقاءات رجال أعمال البلدين بالفشل، نفى شوفالييه هذا الطرح، قائلا: "إن النسخة الأولى من لقاء رجال الفرنسيين مع نظرائهم في رابطة رجال الأعمال القطريين قد حققت جملة من الإنجازات لعل أبرزها وضع إطار العمل بين الطرفين وتقريب مناخ الأعمال الفرنسي لرجال الأعمال القطريين، مشيرًا إلى وجود عديد الاستثمارات التي تم تباحثها بين الطرفين". الكعبي: نرغب في بناء شركات قوية وحقيقية مع الجانب الفرنسي وبدوره أكد شريدة الكعبي عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، أن العلاقات القطرية والفرنسية تتمتع بقوة ومتانة في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية، مبينا أن العلاقات ما بين البلدين نمت بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية.وأشار إلى فرنسا تمتلك فرصاً إستثمارية واعدة وترغب في أن يكون هناك شراكات حقيقية ما بين رجال الأعمال القطريين والفرنسيين، أملا أن يكون هناك استثمارات قطرية جديدة في فرنسا عقب المشاريع التي تم عرضها على رجال الأعمال القطريين.وبين أن عقد مجلس الإستثمار الثاني خطورة إيجابية ستساهم بإرتقاء العلاقات الإقتصادية بين البلدين وتفتح مجالات جديدة للمستثمرين لدراسة هذه الفرص وتعزيز التعاون التجاري.

إرتفع المؤشر العام بنحو 73 نقطة في محصلة خمس جلسات شهدتها تداولات بورصة قطر في الأسبوع الماضي ليصل إلى مستوى 10238 نقطة. وقد نتج ذلك عن ارتفاع أسعار أسهم 29 شركة، وانخفاض أسعار أسهم 13 شركة، واستقرار سعر سهم السلام من دون تغير. وفي حين سجلت أحجام التداولات اليومية ارتفاعا عن الأسبوع السابق بنسبة 14% إلى مستوى 388 مليون ريال، إلا أن صافي التداولات بوجه عام قد ظلت ضعيفة، وانفردت المحافظ الأجنبية مجددًا بعمليات الشراء الصافي بقيمة 196.5 مليون ريال، في مواجهة مبيعات صافية من كل الفئات الأخرى خاصة المحافظ القطرية. بالنتيجة فقد ارتفع إجمالي الرسملة الكلية بنحو 4.2 مليار ريال إلى 547.9 مليار ريال، وارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 12.49 مرة مقارنة بـ12.42 قبل أسبوع. وقد كان من الواضح أن حالة الترقب لما سيسفر عنه اجتماع الدوحة لمنتجي النفط هذا الأسبوع قد أثرت على مجريات التداول في البورصة، خاصة مع تأرجح أسعار النفط انخفاضًا وارتفاعا. ومن جهة أخرى ظهرت خلال الأسبوع نتائج ثلاث شركات عن فترة الربع الأول من عام 2016، من كل من مصرف قطر الإسلامي ومجموعة المستثمرين، والخليج التكافلي، وفي حين تأثر سعر سهم المصرف بشكل محدود رغم ارتفاع الأرباح الصافية، فإن نتائج التكافلي والمستثمرين قد انعكست بشكل سلبي على سعري سهميهما. وتعرض المجموعة للأوراق المالية ملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 14 أبريل بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1- بلغ صافي ريح مصرف قطر الإسلامي عن الربع الأول من عام 2016 نحو 492 مليون ريال مقابل صافي ربح 400 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.98 ريال مقابل 1.69 ريال. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي الإيرادات في الربع الأول بنسبة 35.4% إلى 1.29 مليار ريال منها 906 مليون ريال صافي إيرادات التمويل، و200.7 مليون ريال صافي إيرادات الاستثمار، و132.8 مليون ريال صافي إيرادات الرسوم. وفي المقابل ارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 7.6% إلى 316.1 مليون ريال، منها 162.8 مليون ريال تكلفة الموظفين، وارتفعت خسائر انخفاض الاستثمارات والتمويلات بنسبة 60% إلى 1205.6 مليون ريال. وبعد طرح حصة أصحاب الاستثمار المطلق في الأرباح بقيمة 510.6 مليون ريال، فإن صافي الربح العائد للمساهمين قد ارتفعت إلى 492.4 مليون ريال.2- انخفضت أرباح الخليج التكافلي في الربع الأول من عام 2016 بنسبة 42% إلى14.1مليون ريال مقابل24.5 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.55 ريال ريال واحد، مقابل 0.96 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة انخفاض إيرادات التكافلي في الربع الأول من العام 2016 بنسبة 33.5% إلى 23.4 مليون ريال، نتيجة تراجع إيرادات الاستثمار إلى 15 مليون ريال، بينما ظلت إيرادات وكالة التأمين مستقرة بانخفاض طفيف إلى 8.1 مليون ريال. وانخفض إجمالي المصروفات بنسبة 13.1% إلى 9.3 مليون ريال. وبالنتيجة انخفض صافي ربح المساهمين بنسبة 42% إلى 24.5 مليون ريال.3- بلغ صافي ربح مجموعة المستثمرين القطريين في الربع الأول من عام 2014 نحو 78.9 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 18.6% مقابل 63.08 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.60 ريال مقابل 0.51 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع أرباح المستثمرين التشغيلية في الربع الأول بنسبة 14% إلى 105.9 مليون ريال، وارتفاع النفقات بنسبة 4.5% إلى 25.6 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات الإيجارات وطرح صافي تكلفة التمويل، وإضافة حصة الشركة في نتائج شركات زميلة، فإن صافي ربح الشركة يرتفع بنسبة 18.6% إلى 74.9 مليون ريال.4- حددت نحو 8 شركات أخرى مواعيد إفصاحاتها عن نتائج الربع الأول من عام 2016.5- استقبلت محطة أم الحول للطاقة أول التوربينات الغازية الخاصة بالمحطة والتي وصلت من ألمانيا من أصل 6 توربينات على أن يتم استكمال وصول باقي التوربينات مع المولدات الكهربائية والمحولات قبل نهاية العام، بتكلفة تناهز 1.5 مليار دولار، وقد تم استكمال تجهيز جميع القواعد الخاصة بهذه التوربينات بمواصفات عالية. وكشف الرئيس التنفيذي لمحطة أم الحول للطاقة التابعة لشركة الكهرباء والماء القطرية، أنه تم إنجاز 33% من المشروع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 2520 ميجاوات من الكهرباء و136 مليون جالون من المياه الصالحة للشرب يوميا، والتي تعتبر واحدة من أكبر محطات التحلية والتوليد في المنطقة لا تعتمد على الانبعاثات الغازية مما يجعلها صديقة للبيئة. التطورات الاقتصادية المؤثرة1- انخفضت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر للربع الرابع من عام 2015 بالأسعار الجارية بنسبة 19.8% إلى حوالي 147 مليار ريال مقارنة 193.29 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2014، بينما ارتفعت بالأسعار الثابتة بنسبة 4% إلى حوالي 200.54 مليار ريال.2- استقر معدل التضخم في شهر مارس عند مستوى 3.3% دون تغير عن شهر فبراير، وكانت أهم التغيرات في استمرار ارتفاع تكلفة مجموعات الترفيه والثقافة، والتعليم ومجموعة السكن والماء والكهرباء مع انخفاض أسعار مجموعة الغذاء والمشروبات.3- لم تظهر حتى الآن بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مارس، وكانت بيانات شهر فبراير قد أظهرت انخفاض إجمالي الموجودات (والمطلوبات) بمقدار 3.4 مليار ريال إلى 1115.6 مليار ريال، وارتفاع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.9 مليار ريال إلى 204مليارات ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 1.8 مليار ريال إلى 363 مليار ريال. وفي المقابل ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 3 مليارات ريال إلى 412.6 مليار ريال، وانخفض إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 21.2 مليار ريال إلى 327 مليار ريال.4- أعلنت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة ارتفاع مخزونات الخام بنسبة 1.3% أو بمقدار 6.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 8 أبريل، وبناءً على هذه البيانات، ارتفع إجمالي المخزون الأمريكي من الخام إلى 536.5 مليون برميل مقارنةً بـ483.7 مليون برميل خلال نفس الفترة في عام 2015.5- ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 4 دولارات للبرميل عن الأسبوع السابق ليصل إلى 38.58 دولار للبرميل.6- ارتفع مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 320 نقطة ليصل إلى مستوى17897 نقطة. وقد ارتفع سعر صرف الدولار قليلا إلى مستوى 108.77 ين، وإلى 1.13 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 4 دولارات للأونصة إلى مستوى 1236 دولارا للأونصة.

إستقر المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تعاملات جلسة اليوم، حيث فقد 0.42 نقطة، وصولًا إلى مستوى 10245.87 نقطة. وعلى مستوى التداولات، تراجعت أحجام التداولات 42.5% حيث بلغت 10.76 مليون سهم، مقابل 18.73 مليون سهم خلال تعاملات يوم أمس الثلاثاء. وبلغت قيمة التداولات خلال الجلسة 438.74 مليون ريال، مقابل 496.6 مليون ريال خلال تعاملات الجلسة الماضية، بانخفاض 11.6%. وعلى مستوى القطاعات تراجع الصناعات والاتصالات بنسبة 0.42% و0.11% على التوالي، بينما تصدر النقل القطاعات المرتفعة بمعدل 0.94%، وتلاه البضائع بـ0.29%. وتحول سهم "المستثمرين" بنهاية الجلسة نحو المنطقة الحمراء، مسجلًا أكثر تراجعًا بين الأسهم بنسبة 4.49، بينما تصدر سهم الخليج للمخازن الأسهم المرتفعة بمعدل 5.22%. وسجل سهم "مزايا قطر" أكثر نشاطًا بين الأسهم خلال الجلسة من حيث أحجام التداولات حيث بلغت 1.23 مليون سهم بقيمة 18.78 مليون ريال، بينما حقق سهم الخليج للمخازن أكثر نشاطًا من حيث قيم التداولات عن طريق 953.65 ألف سهم، بقيمة 59.39 مليون ريال. وكان المؤشر القطري ارتفع في مستهل الجلسة اليوم بمعدل 0.19%، صعودًا إلى مستوى 10265.7 نقطة، رابحًا 19.41 نقطة. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن نتائج المالية للربع الأول والتي يتوقع أن تكون جيدة أكدوا أنها ستحدد حركة السوق خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الاتفاق المتوقع بالدوحة بين الدول النفطية لتثبيت الإنتاج عند مستويات يناير الماضي. المؤشر يستقر.. و438.7 مليون ريال قيمة التداولات البورصة متماسكةوأكد المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب أن الإقتصاد القطري الذي يتميز بالتنوع والقوة يعطي بورصة قطر زخماً كبيراً وهو من العوامل الداعمة لإستقرارها وتماسكها كثاني أكبر سوق في المنطقة، وقال إن الشركات المدرجة فيها تمثل مركز ثقل وركيزة نسبة لقوة مراكزها المالية وتوزيعات الأرباح السخية التي عرفت بها والتي توزعها سنويا على المساهمين.وقال إن هذه المعطيات وغيرها تشير إلى أن التراجعات التي تعتري المؤشر العام لا تعكس حقيقة بورصة قطر، مشيرًا إلى أن التراجع الذي صاحب المؤشر العام عبر مسيرته الأخيرة لم تكن بسبب عوامل داخلية مرتبطة بسوق قطر وإنما بسبب العوامل الخارجية، خاصة أسعار النفط التي شهدت تذبذبا خلال الفترة الماضية. وقال إن ذلك خلق عوامل نفسية هي التي وضعت الكثير من المساهمين في حالة من الترقب والانتظار للأخبار والبيانات المتعلقة بالنفط، إلى جانب البحث عن محفزات داخلية جديدة، خاصة بعد انتهاء موسم التوزيعات. وأكد الشيب أن المؤشر سيواصل صعوده ويحقق إرتفاعات قوية، خلال الفترة المقبلة حيث يتوقع أن تحقق الشركات المدرجة نتائج مالية جيدة للربع الأول من العام خاصة بعد النتائج الإيجابية غير المتوقعة لبنك قطر الوطني في ظل الأوضاع الإقتصادية العالمية المحيطة، وأضاف أن هناك حالة من اليقين من أن إجتماع الدوحة المرتقب خلال الأيام القليلة القادمة سيصل إلى اتفاق نهائي يقضي بتثبيت إنتاج النفط عند مستويات يناير الماضي، وقال إنه وفي حال التوصل إلى اتفاق فإن كافة الأسواق المالية في العالم ستتعافى.سيولة مضاربيةوقال المحلل المالي أحمد ماهر إن عدم التغير في المؤشر ناتج من أن معظم السيولة الدائرة في السوق سيولة مضاربية، حول خمسة أو ستة أسهم بعينها في إطار عمليات تجميع منتقاة، حيث يمتلك الأفراد القطريون ما يفوق نسبة الــ50% من السيولة المتحركة في السوق والتي سبق أن اتجهت نحو البيع وتسببت في ضغط على السوق، بينما حافظت المحافظ الأجنبية خلال الشهرين الماضيين على السيولة التي بيدها. لافتا إلى أن المحافظ الأجنبية تقوم بعمليات شراء ولكنها ليست بالقوة المطلوبة أو المنتظرة والتي تمثل حاليا حوالي 100 مليون ريال كحركة يومية في السوق مقابل 400 مليون ريال وقال إنه لذلك لا يوجد لها أثر وليس لها زخم في السوق.وتوقع أن يشهد السوق تفاعلاً قوياً من قبل المحافظ الأجنبية خلال النصف الثاني من العام الحالي 23016 م حيث سيتم ترقية السوق إلى مؤشر "إس أم سي آي" ومؤشر فوتسي في مارس من العام القادم 2017 وقال إن ذلك سيكون له تأثير حيث تترقب المحافظ الأجنبية هذه الخطوة، ولذلك هي ليست بحاجة إلى رفع السوق أو الدخول فيه بقوة، وهذا ما يدفع في بعض الأحيان إلى عمليات جني أرباح. الشيب: بورصة قطر مستقرة ومتماسكة والتراجع يعود لعوامل خارجية وقال إن السوق لم يتفاعل التفاعل المطلوب مع الصعود في أسعار النفط، بسبب حالة الترقب من قبل المستثمرين للإفصاحات المالية من قبل الشركات المدرجة في البورصة وبالتالي إعلانات الأرباح، والتي ستكون عاملا أساسيا في تحديد اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة.المؤشر مستقرسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إنخفاضاً بمقدار0.42 نقطة أي ما نسبته 0.00% ليصل إلى10245.87 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 10.8 مليون سهم بقيمة 438.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5910 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 0.68 نقطة أي ما نسبته 0.00% ليصل إلى 16.6 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار10.04 نقطة أي ما نسبته 0.25% يصل إلى4.1 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 0.31 نقطة أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 548.9 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 5.4 مليون سهم بقيمة 191.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.6 مليون سهم بقيمة 211.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.2 مليون سهم بقيمة 57.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.9 مليون سهم بقيمة 120.8مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 113.4 ألف سهم بقيمة 3.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 151.9 ألف سهم بقيمة 5.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 390.4 ألف سهم بقيمة 20.004 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 290.5 ألف سهم بقيمة 10.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. ماهر: السوق في انتظار خطوات التطوير المرتقبة للبورصة وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 2.3 مليون سهم بقيمة 75.1مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.6 مليون سهم بقيمة 74.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية، فقد بلغت كميات الأسهم 1.4 مليون سهم بقيمة 91.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 304.8 ألف سهم بقيمة 15.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

صدقت الجمعية العامة غير العادية لمجموعة المستثمرين القطريين خلال إجتماعها اليوم برئاسة سعادة السيد عبد الله بن ناصر المسند، رئيس مجلس الإدارة، على تعديل المادة 31 من النظام الأساسي للشركة بما يقلص عدد أعضاء مجلس الإدارة من 7 إلى 5 أعضاء منهم 3 أعضاء مستقلين عن الشركة بالأغلبية وسط تحفظ عدد من المساهمين، ونصت المادة 31 من القانون الأساسي للشركة بعد التعديل على أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أعضاء مستقلين يتمتعون باستقلالية تامة متوافق عليهم من قبل الجمعية العامة العادية بالتصويت السري.مع مراعاة أحكام المادة (32/3) يجوز للشخص الاعتباري الترشح لشغل أكثر من مقعد في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكه من أسهم في الشركة وقت فتح باب الترشيح إلى إجمالي عدد المقاعد المنصوص عليه في النظام الأساسي، ويعتبر تملك النسبة المشار إليها شرطا لبقاء العضوية قائمة لما يزيد على مقعد واحد. على أن تكون مدة عضوية المجلس ثلاثة سنوات.كما وافقت العمومية على تعديل النظام الأساسي للشركة التزاما بأحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 مع مراعاة الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.كما تم تفويض مجلس الإدارة بكل الصلاحيات اللازمة لتنفيذ هذه القرارات واستكمال كل إجراءاتها أمام السلطات الرسمية المختصة.فيما تم الحفاظ على المادة 3 من القانون الأساسي للشركة قبل التعديل وذلك لغياب السبب الرئيسي وراء تعديل هذه المادة، نظرا لعدم الشروع في تحول الشركة من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة خاصة. كما وافقت العمومية غير العادية على عدم الممانعة في تحويل جميع أسهم الشركات إلى شركة المسند القابضة والتأكيد على قرار الجمعية غير العادية السابقة بتاريخ 1 /3 / 2015، وذلك بعد إضافة هذا البند على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وسط تحفظ عدد من المساهمين على هذا البند.

انخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 211.44 نقطة، أو ما يعادل 2.04% من قيمته، ليغلق عند مستوى 10.164.76 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.9%، لتصل إلى 543.6 مليار ريال، بالمقارنة بـ554 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقال تقرير QNB المالي إنه من بين أسهم 43 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 9 أسهم، في حين انخفضت أسعار 33 سهما، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم "شركة ودام الغذائية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 11.6% مقارنة بالأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 2.5 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 13.6% من خلال تداولات بلغ حجمها 392 سهمًا فقط.وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 8% ليصل إلى 1.7 مليار ريال قطري، مقارنة بـ1.8 مليار ريال في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 28% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 27.5% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعة المستثمرين القطريين" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 293 مليون ريال.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 12.4% ليصل إلى 42.4 مليون سهم، مقارنة بـ48.4 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 3.5% ليصل إلى 26.719 صفقة مقارنة بـ25.810 صفقات في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 29.1% من إجمالي التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 20.9% من حجم التداولات. واستأثر سهم "مجموعة المستثمرين القطريين" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 4.8 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 162.6 مليون ريال، مقارنة بمشتريات صافية بقيمة 212.8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 71.9 مليون ريال، مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 76.1 مليون ريال في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 16.4 مليون ريال مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 23.3 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 74.4 مليون ريال مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 113.4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 236 مليون دولار.وأثبت مستوى المقاومة الواقع دون مستوى 10.500 نقطة قوته، وتراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 2.04 % مقارنة بالأسبوع السابق، حيث أغلق عند مستوى 10.164.76 نقطة. كما كان حجم التداولات المصاحب للانخفاض أقل من الأسبوع السابق، ما يمكن أن يمثل علامة إيجابية إلى حدٍ طفيف. وعليه، نحن نحدث توقعنا لمستوى الدعم الأسبوعي ليصبح عند 9.500 نقطة بعد أن كان عند 9.000 نقطة في الأسبوع السابق، بينما يبقى توقعنا لمستوى المقاومة الأسبوعي عند 10.500 نقطة.

يقبل المستثمرون الأجانب على شراء الفنادق الخمس نجوم في شارع فيا فينيتو الشهير في قلب العاصمة الإيطالية روما. وقالت "سي إن إن" إن صندوقاً استثمارياً حكومياً قطرياً اشترى فندق ريجينا باليوني الواقع في شارع فيا فينيتو. وبالقرب منه، فندق غراند بالاس، الذي اشترته مجموعة فنادق سنغافورية. وفي الجانب الآخر، هناك فندق الإكسلسيور.وتحدث مارك لانوا مدير عام فندق الإكسلسيور وسينت ريجيس عن صفقة أخرى مع مجموعة فنادق قطرية بهدف عملية ترميم كبيرة.وقال مارك لانوا: “في مركز مدينة روما، لا توجد مساحة كبيرة لبناء فنادق جديدة. فما عليك فعله هو إعادة ترميم ما هو موجود، وستحصل سريعاً على عوائد للاستثمار”.وأضاف: الأمر ليس كما كان خلال ستينيات القرن الماضي، لكن جمال فيا فينيتو اليوم هو في عين المستثمرين الأجانب.

يقدم سيتي سكيب تركيا والذي يقام خلال الفترة من 24 إلى 26 مارس الجاري في مركز اسطنبول للمؤتمرات، فرصة فريدة للمستثمرين القطريين لاستكشاف المشهد العقاري المتنوّع في تركيا ولقاء المطوّرين العقاريين المحليين والدوليين وخبراء السوق العقاري.ووفقاً لوزارة السجلّ العقاري في تركيا، فقد قام 277 قطريا في العام 2015 بشراء ملكيّات تصل مساحتها إلى 484 ألف متر مربع، وارتفع عدد العقارات في تركيا المشتراة من قِبل مواطنين قطريين إلى أكثر من الضعف في عامين فقط، وبقياس المساحة السطحية للعقارات المشتراة من قِبل مواطنين قطريين.وتعتبر قطر الجنسية السابعة عشرة من حيث أكبر عدد من العقارات المشتراة من قِبل الأجانب في نهاية عام 2015، وتليها الصين، أما المدن الأكثر رواجًا التي يستثمر فيها القطريون فهي إسطنبول، وتليها يالوفا وبورصة وطرابزون، ويبلغ مقدار العقارات المشتراة بالمتر المربع لكل شخص الأعلى من بين جميع البلدان بالنسبة للمستثمرين القطريين، إذ يتجاوز 1700 متر مربع لكل شخص.وصرّح السيد فاوتر مولمان، مدير معرض سيتي سكيب جلوبال:"تعد تركيا محط اهتمام عند المستثمر القطري لعدة عوامل تدعمها أوجه التشابه الثقافي والديني بين البلدين من توافر المساجد والأطعمة المطابقة للشريعة الإسلامية، وصولاً إلى الموقع المتميز والإنفتاح العالمي الذي تتمتع به مدينة اسطنبول، وكذلك المنتجعات الراقية على مختلف السواحل التركية، ووفرة مراكز التسوق الراقية والفنادق العالمية الشهيرة. أضف إلى ذلك العوائد الاستثمارية المستدامة والمشاريع التطويرية الكبرى التي تتوافق مع معايير البناء الدولية الصارمة، هذه هي العوامل المتكاملة للنجاح الاستثماري مجتمعة في تركيا".تمتلك تركيا سادس أكبر سوق اقتصادي في أوروبا، حيث يبلغ إجمالي الناتج المحلي الحالي أكثر من 800 مليار دولار أمريكي. وقد عمل التعديل الذي خضع له قانون المعاملة بالمثل التركي في العام 2012، على تعزيز الطلب من قِبَل المستثمرين القطريين حيث رفع عدد الهكتارات التي يُمكن للمستثمر الأجنبي شراؤها من 2.5 هكتار إلى 60 هكتاراً كحدّ أقصى. 227 مستثمراً قطرياً اشتروا عقارات في تركيا في العام 2015 تعتبر تركيا أحدث وجهات معرض سيتي سكيب العالمي، والتي انضمت إلى محفظة معارض سيتي سكيب عقب النجاح اللافت الذي حققه جناحها في معرض سيتي سكيب جلوبال العام الماضي، ومع ازدياد إقبال المستثمرين عليها مما استدعى ضرورة إطلاق معرض مخصص للاستثمار العقاري داخل البلاد.وقام أكثر من 500 ألف مستثمر من دول مجلس التعاون الخليجي بزيارة تركيا في العام 2015، حيث بلغت الاستثمارات الخليجية نحو 30% من إجمالي التعاملات العقارية. وقال مولمان إن تركيا تحتل المركز السابع عشر بين أكبر الأسواق الاقتصادية في العالم، والمركز السادس كونها أكثر وجهة سياحية شعبية، إذ استقطبت 37 مليون زائر من مختلف دول العالم خلال العام 2014. ويواصل القطاع العقاري في البلاد جذب مستويات كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي بلغ نحو 5 مليارات دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015، وذلك فقاً لـ Gyoder، وهي رابطة شركات الاستثمار العقاري في تركيا.بلغ تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاع العقارات والبناء في تركيا 4.8 مليار دولار أمريكي في العام 2015، ومن المتوقع أن يتخطّى حاجز الـ10 مليارات دولار أمريكي على المدى المتوسّط. كما تحظى مشاريع تطوير البنية التحتية بالأولوية، حيث يتم إنشاء المطار الثالث في مدينة اسطنبول. ومع إدخال قانون التجديد المدني، الذي سيشهد استثمار 4400 مليار دولار أمريكي في مشاريع الإسكان خلال السنوات الـ20 المقبلة، ستعمل الحكومة التركية على إدراج خطط التطوير العقاري في مقدمة جدول أعمالها الاقتصادي.سيجمع سيتي سكيب تركيا أكثر من 50 عارضاً بارزاً ضمن معرضه البالغة مساحته 7000 متر مربع، وأكثر من 5000 زائر من المتوقع حضورهم من داخل المنطقة ومن مختلف دول العالم. وفي خطوة فريدة من نوعها، سيقوم فريق سيتي سكيب تركيا بتنظيم برنامج حصري وإرسال دعوات خاصة لعدد من المستثمرين القطريين الجادين للاطلاع على الفرص المتنوعة في السوق العقاري التركي.وأضاف مولمان:"نحن نسعى من خلال هذا البرنامج إلى ربط المستثمرين الجادّين بالمطوّرين المعروفين والوسطاء العقاريين الموثوقين، كما سنوفر لهم كافة ترتيبات الدعوة والتي تشمل الإقامة في فندق خمسة نجوم والتنقل من وإلى المطار، وسنقوم بتنظيم عدد من المقابلات مع شخصيات ذات علاقة مباشرة بالسوق العقاري لعرض مجموعة منتقاة من المشاريع الراقية والمشاريع التطويرية الحالية التي تلّبي متطلبات المستثمرين".بالإضافة إلى ذلك، سيحصل المستثمرون المدعوون على دعوات رفيعة المستوى لحضور حفل الاستقبال الرسمي الخاص بسيتي سكيب تركيا.تم تسجيل نموّ ثابت من حيث أسعار المنازل خلال السنوات الثلاث الماضية، مع ارتفاع معدّلات الإيجار السكنية في المدن الرئيسية بنسبة 20% خلال الـ24 شهراً الماضية، وذلك وفقاً لـ Gyoder. أما بالنسبة لـ Reidin، خدمة المعلومات العقارية عبر الإنترنت، فقد أظهرت اسطنبول وأنطاليا وبورصة العائد الشهري الأعلى على الاستثمار السكني بنسبة 0.49%.تشكل قائمة العارضين الرئيسيين المشاركين في المعرض الافتتاحي كلاً من: آغا أوغلو، داماك للعقارات، دي كيه واي إنسات، إي جي إي يابي، جرين فالي للعقارات، كوزو جروب، متروبول اسطنبول، أوفتون، بياليباسا، بولاتيول، قاصار اسطنبول، سينباس وسوريابي. وسيتم خلال معرض سيتي سكيب تركيا ترتيب اجتماعات ثنائية بين العارضين والمستثمرين في إطار برنامج المستثمر المستضاف في معرض سيتي سكيب تركيا. ويتمثل الهدف من هذا البرنامج في ربط المستثمرين الجادين بالمطوّرين المشاركين والوسطاء ذوي السمعة الطيبة. وفي إطار هذا البرنامج، سيتحمل معرض سيتي سكيب تركيا تكلفة إقامة المستثمرين في فنادق خمس نجوم وتكلفة انتقالاتهم من وإلى المطار، كما سيعنى بترتيب سلسلة من الاجتماعات الثنائية المؤهَّلة مسبقًا لتحقيق تجربة مثمرة بشكلٍ سريع وعرض مجموعة مصممة خصيصًا من المشاريع المتميزة ومشاريع التطوير الحالية التي تلبي متطلباتهم بالضبط.وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا 3.5% في عام 2015. ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري إلى 3.4%. وقد تمكّنت تركيا من التغلب على تحديات الركود الاقتصادي العالمي بنجاح، كما يتضح من نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي يبلغ في المتوسط 5.1% على مدار الأعوام الخمسة الماضية. وتم تسجيل العديد من التطورات الإيجابية في القطاع العقاري التركي على مدار الأعوام القليلة الماضية. فقد تصدَّر التجديد الحضري جدول أعمال هذا القطاع. ونظرًا لسن "قانون تجديد المناطق المعرضة لمخاطر الكوارث"، فإنه يجري حاليًا هدم المباني المعرضة للمخاطر وإدخال هياكل جديدة تتوافق مع المعايير الدولية.وبعد رفع مستوى البلاد إلى الدرجة الاستثمارية من قِبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية في الأعوام الأخيرة، أصبحت تركيا أيضًا موقعًا رائجًا للمستثمرين الدوليين. وبحسب "الاتجاهات الناشئة في العقارات الأوروبية لعام 2014"، وهي توقعات سنوية ينشرها كلٌّ من برايس ووترهاوس كوبرز ومعهد إيربان لاند، لا تزال إسطنبول توضع في الاعتبار بشكلٍ جيد لمشاريع التطوير المستقبلية. وعلاوةً على ذلك، فإن "الاتجاهات الناشئة في العقارات الأوروبية لعام 2013"، التي أعدها كلٌّ من برايس ووترهاوس كوبرز ومعهد إيربان لاند، قد صنَّفت إسطنبول باعتبارها السوق العقاري الأكثر جاذبية بالنسبة لآفاق التطوير المستقبلية استنادًا إلى الإمكانات العقارية المثيرة التي تمتاز بها هذه المدينة التركية.بالمثل، تم إدراج تركيا باعتبارها "صاحبة أبرز تحسن في الأداء" في المؤشر العالمي للشفافية العقارية لعام 2012، وهو مؤشر يقيس أداء الاستثمار العقاري مع الوحدات العقارية المملوكة والسندات العقارية العامة والصناديق العقارية غير المدرجة في البورصة بين 97 سوقًا. ومع سن قانون التجديد الحضري، من المقرر أن يتم تنفيذ 6.5 مليون مشروع سكني على مدار الأعوام العشرين المقبلة، مدعومًا بميزانية قدرها 400 مليار أمريكي.تبوأت تركيا المرتبة الثانية بعد الصين في مجال أعمال المقاولات الدولية. كما تم تصنيف 38 مقاولاً تركيًا بين أبرز 250 مقاولاً على مستوى العالم.تصل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المجال العقاري التركي إلى قرابة 5 مليارات دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تتخطى 10 مليارات دولار أمريكي على المدى المتوسط.وتم تخفيف القيود المفروضة على تملك الأجانب للعقارات في تركيا بموجب تعديل "قانون المعاملة بالمثل" في عام 2012.وكان القطاع العقاري، بإمكاناته الهائلة، واحدًا من أكثر المجالات المحفزة لإعادة تصميم سوق رأس المال. ولا شك أن الحراك الاقتصادي، ونمو الطبقة الوسطى، والشريحة السكانية من الشباب، هي أهم العوامل المؤثرة التي تحقق الجاذبية للقطاع العقاري.من ناحية أخرى، ازداد أيضًا عدد شركات الاستثمار العقاري المدرجة في بورصة إسطنبول (سوق إسطنبول للأوراق المالية) إلى أكثر من الضعف في الأعوام الأربعة الماضية، بعد أن وصل هذا العدد إلى 37 بحلول نهاية عام 2014.

صادقت الجمعية العامة العادية لمجموعة المستثمرين القطريين خلال إجتماعها اليوم برئاسة سعادة السيد عبد الله بن ناصر المسند رئيس مجلس الإدارة على إقتراح المجلس بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 12.5 % من القيمة الأسمية للسهم، بواقع ريال 1 ريال و25 درهم للسهم الواحد . وفي استعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2015 ، قال سعادة السيد عبدالله بن ناصر المسند رئيس مجلس إدارة "مجموعة المستثمرين القطريين"، إن الشركة استطاعت أن تحافظ على مكانتها في صدارة الشركات المساهمة العاملة بدولة قطر من خلال ضمان جودة خدماتها والتزامها بتقديم أفضل الخدمات لعملائها، والارتقاء بنتائجها المتقدمة من حيث عملية الإنتاج والتسويق، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على صافي أرباح الشركة.وأضاف رئيس مجلس الادارة ان العام الماضي كان عاما متميزاً استطاعت مجموعة المستثمرين القطريين ان تحقق خلاله مزيداً من الانجازات مع الحفاظ على وتيرة ادائها القوي ، وذلك بفضل اتباعنا منهج الشفافية وتطبيق قواعد النظام المعتمدة في تسيير الادارة مماجعل مجموعة المستثمرين في تقدم من عام لاخر حتي وصلنا الي ما وصلنا اليه من قوة في مركزنا المالي بشكل يجعلنا فخورين بشراكتنا في هذه المجموعة المتميزة واضاف رئيس مجلس الإدارة ان مجموعة المستثمرين حققت في عام 2015 إنجازات قوية حيث بلغ النمو في ايرادات الشركة 685.9 مليون ريال بفضل إستثمارات الشركة في العديد من القطاعات ، كما وصلت القيمة الإجمالية لأصول الشركة في 31 ديسمبر 2015 الي 4.36 مليار ريال مما ادي الي تحقيق صافي ربح يبلغ 251.95 مليون ريال ، بواقع 2.03 ريال عائد اساسي للسهم الواحد ، مع العلم ان صافي الارباح المحقق في نفس الفترة من عام 2014 بلغ 227.15 مليون ريال بواقع 1.83 ريال عائد اساسي للسهم الواحد واشار رئيس مجلس الادارة أن شركة "إسمنت الخليج"، إحدى الشركات التابعة للمجموعة ، أصبحت تستحوذ حالياً على قرابة 50% من حصة سوق الإسمنت في دولة قطر، مشيراً إلى الارتقاء بهذه النسبة إلى 80% مع نهاية العام الجاري، وذلك بعد إضافة الخط الثاني، الذي ساهم في زيادة إنتاج الشركة من الكلنكر إلى 12 ألف طن ومن الإسمنت إلى نحو 14 ألف طن يومياً ، مشيدا بدور الشركات التابعة الأخرى في زيادة أرباح المجموعة ، وعلى رأسها العاملة في القطاع العقاري، لافتا إلى أن الشركة بصدد الانتهاء من مشروعين في مدينة لوسيل، أحدهما سيتم الانتهاء منه بنهاية هذا العام، والآخر خلال 24 شهراً من الآن، وهما عبارة عن فندق وشقق سكنية ومكاتب لمقر الشركة وجزء منها سيكون متاحاً للإيجار.هذا وقد صادقت الجمعية العامة العادية بالاغلبية على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزاينة الشركة ومركزها المالي والحسابات الختامية المقدمة من مجلس الادارة ، وابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وسط تحفظ عدد من المساهمين على بعض بنود الاجتماع.كما تم تعيين مراجع حسابات خارجي للسنة المالية 2016 ، وتحديد اتعابه . هذا وقد تم اضافة بنود على جدول اعمال الجمعية العامة العادية من طرف مساهمون يمثلون شركات تابعة لمجموعة ازدان القابضة.

ذكرت تقارير رسمية أردنيّة أن 9 قطريين استثمروا في سوق العقارات بالأردن خلال الشهرين الأولين من عام 2016. وقالت أرقام دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، التي حصلت عليها الشرق: إن حجم استثمار القطريين في السوق العقاري، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، بلغ 735.5 ألف دينار "1.03 مليون دولار". وتوزعت استثمارات القطريين بين الأراضي والشقق، بواقع 4 استثمارات في الأراضي و5 في الشقق. يشار إلى أن استثمارات القطريين في العقار الأردني خلال عام 2015، بلغت 75 استثماراً، قيمتها 6 ملايين دينار أردني 8.4 مليون دولار. إلى ذلك، ذكرت دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، في تقرير لها، أن حجم التداول في سوق العقار المحلي ارتفع بنسبة 6%، منذ بداية العام الحالي ولنهاية فبراير الماضي، إلى مليار و64 مليون دينار، مقارنة مع 985 مليون دينار، للفترة ذاتها من 2015. وقالت الدائرة: إن حجم التداول واصل الارتفاع للشهر الثاني من العام الحالي، وبذات الوتيرة، وبلغ نحو 549 مليون دينار، مقابل 532 مليون دينار للشهر نفسه من عام 2015. وقالت: إن القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين انخفضت لنهاية فبراير الماضي بنسبة 14 بالمائة، إلى 49.4 مليون دينار، مقابل 42.5 مليون دينار لنهاية الشهر ذاته من 2015. وجاءت الجنسية العراقية الأولى بمجموع 223 عقارا، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 109عقارات، فيما جاءت الجنسية الكويتية بالمرتبة الثالثة بمجموع 101عقار. أما من حيث القيمة، فقد جاءت الجنسية العراقية بالمرتبة الأولى بحجم استثمار 19.1 مليون دينار، بنسبة 39% من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية بحجم استثمار 6.7 مليون دينار، تلتها في المرتبة الثالثة الجنسية السويدية بحجم 5.3 مليون دينار، ورابعاً الجنسية اليمنية بحجم 4.3 مليون دينار.