التقى سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس ادارة رابطة رجال الأعمال القطريين بسعادة السيد جورج كوشتا أوليفيرا سكرتير الدولة المكلف بالتدويل في جمهورية البرتغال والوفد المرافق له، وذلك بحضور سعادة سفير البرتغال في قطر السيد أنطونيو تانجر حيث ناقش الطرفان سبل دعم العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات وفي بداية اللقاء رحب الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني بالوفد ونوه بعلاقات الشراكة والتعاون مع الشركات البرتغالية، مشيراً الى ما تتمتع به البرتغال من استقرار أمنى ومناظر طبيعية تجعل منه وجهه سياحية جذابة خاصة مع وجود العديد من الاضطرابات الأمنية في مختلف انحاء العالم، كما تحدث عن رؤية قطر في الاهتمام بالصناعات الحديثة والتي تسعى الحكومة لجعلها رائدة في الصناعات البديلة للنفط الى جانب الفرص التي توفرها الدولة لجذب المستثمرين.ومن جانبه نوه سكرتير الدولة المكلف بالتدويل سعادة السيد جورج كوشتا أوليفيرا إلى العلاقات المتميزة بين بلاده وقطر، لافتا إلى أن زيارته تهدف إلى الرفع من قيمة وحجم الشراكة واستعداد قطاع الاعمال البرتغالي ان يقدم عروض جدية والتعاون مع نظيرة القطري في عدة قطاعات ومنها قطاع الطاقة، السياحة، الصحة والقطاعات المصرفية خاصة وان الدولة قد استطاعت ان تتخطى الازمة الاقتصادية ونجحت في تنمية هذه القطاعات.واختتم السيد جورج كوشتا حديثة بدعوة رجال الاعمال القطريين لزيارة البرتغال ودراسة الفرص التي استعرضها على ارض الواقع.ومن الجدير بالذكر ان اقتصاد البرتغال يعتمد على الصادرات والإستثمار الخاص وتطوير قطاع التقنية العالية كما يعد السفر والسياحة قطاعان في غاية الأهمية بالنسبة للدولة. وقد نجحت في الوصول إلى المعدلات المستهدفة للبنك الأوروبي المركزي وصندوق النقد الدولي. وبدأ اقتصادها في التعافي، حيث نما إجمالي عائد الناتج المحلي ووصل معدل النمو السنوي الى %1.5 في 2015 ويعود هذا التعافي بصفة رئيسية الى انتعاش الإنفاق الاستهلاكي.وفى نهاية اللقاء تبادل الطرفان الهدايا التذكارية حيث قدم الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، درع رابطة رجال الاعمال القطريين الي السيد جورج كوشتا أوليفيرا.

يقدم سيتي سكيب تركيا للمستثمرين القطريين فرصة فريدة لاستكشاف المشهد العقاري المتنوّع في تركيا ولقاء المطوّرين العقاريين المحليين والدوليين وخبراء السوق العقاري، وذلك خلال افتتاح معرض "سيتي سكيب تركيا" الشهر المقبل، والذي سيقام بين 24 و26 مارس 2016 في مركز إسطنبول للمؤتمرات.تعد تركيا أحدث وجهات معرض سيتي سكيب العالمي، والتي انضمت إلى محفظة معارض سيتي سكيب عقب النجاح اللافت الذي حققه جناحها في معرض سيتي سكيب جلوبال العام الماضي، وزاد إقبال المستثمرين عليها، ما استدعى ضرورة إطلاق معرض مخصص للاستثمار العقاري داخل البلاد.قام أكثر من 500 ألف مستثمر من دول مجلس التعاون الخليجي بزيارة تركيا في العام 2015، حيث بلغت الاستثمارات الخليجية نحو 30% من إجمالي التعاملات العقارية. ووفقا لوزارة السجل العقاري في تركيا، فقد قام 277 قطرياً في العام 2015 بشراء ملكيّات تصل مساحتها إلى 484 ألف متر مربع. حيث سجل الاستثمار الخليجي بذلك ارتفاعا يزيد عن الضعف خلال الأشهر الـ24 الماضية من حيث حجم التعاملات وإجمالي الأمتار المربعة. وتجدر الإشارة إلى أنّ إجمالي الأمتار المربعة التي تم شراؤها لكلّ فرد هو الأعلى بين جميع البلدان، إذ بلغ أكثر من 1700 متر مربع للشخص الواحد. وقد صرّح السيد ووتر مولمان، مدير معرض سيتي سكيب جلوبال، قائلا: "تعد تركيا محط اهتمام عند المستثمر القطري لعدة عوامل تدعمها أوجه التشابه الثقافي والديني بين البلدين من توافر المساجد والأطعمة المطابقة للشريعة الإسلامية، وصولا إلى الموقع المتميز والانفتاح العالمي الذي تتمتع به مدينة إسطنبول، وكذلك المنتجعات الراقية على مختلف السواحل التركية، ووفرة مراكز التسوق الراقية والفنادق العالمية الشهيرة. أضف إلى ذلك العوائد الاستثمارية المستدامة والمشاريع التطويرية الكبرى التي تتوافق مع معايير البناء الدولية الصارمة. هذه هي العوامل المتكاملة للنجاح الاستثماري مجتمعة في تركيا". مولمان: قطر بالمرتبة 17 كأكبر مشترٍ أجنبي للعقارات في تركيا تمتلك تركيا سادس أكبر سوق اقتصادي في أوروبا، حيث يبلغ إجمالي الناتج المحلي الحالي أكثر من 800 مليار دولار أمريكي. وتحتلّ تركيا المركز السابع عشر بين أكبر الأسواق الاقتصادية في العالم، والمركز السادس كونها أكثر وجهة سياحية شعبية، إذ استقطبت 37 مليون زائر من مختلف دول العالم خلال العام 2014. ويواصل القطاع العقاري في البلاد جذب مستويات كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي بلغ نحو 5 مليارات دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015، وذلك فقا لـGyoder، وهي رابطة شركات الاستثمار العقاري في تركيا. بلغ تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاع العقارات والبناء في تركيا 4.8 مليار دولار أمريكي في العام 2015، ومن المتوقع أن يتخطّى حاجز الـ10 مليارات دولار أمريكي على المدى المتوسّط. كما تحظى مشاريع تطوير البنية التحتية بالأولوية، حيث يتم إنشاء المطار الثالث في مدينة إسطنبول. ومع إدخال قانون التجديد المدني، الذي سيشهد استثمار 4400 مليار دولار أمريكي في مشاريع الإسكان خلال السنوات الـ20 المقبلة، ستعمل الحكومة التركية على إدراج خطط التطوير العقاري في مقدمة جدول أعمالها الاقتصادي. سيجمع سيتي سكيب تركيا أكثر من 50 عارضا بارزا ضمن معرضه البالغ مساحته 7000 متر مربع، وأكثر من 5000 زائر من المتوقع حضورهم من داخل المنطقة ومن مختلف دول العالم. وفي خطوة فريدة من نوعها، سيقوم فريق سيتي سكيب تركيا بتنظيم برنامج حصري وإرسال دعوات خاصة لعدد من المستثمرين القطريين الجادين للاطلاع على الفرص المتنوعة في السوق العقاري التركي. وأضاف مولمان: "نحن نسعى من خلال هذا البرنامج إلى ربط المستثمرين الجادّين بالمطوّرين المعروفين والوسطاء العقاريين الموثوقين، كما سنوفر لهم كافة ترتيبات الدعوة والتي تشمل الإقامة في فندق خمسة نجوم والتنقل من وإلى المطار، وسنقوم بتنظيم عدد من المقابلات مع شخصيات ذات علاقة مباشرة بالسوق العقاري لعرض مجموعة منتقاة من المشاريع الراقية والمشاريع التطويرية الحالية التي تلبي متطلبات المستثمرين".بالإضافة إلى ذلك، سيحصل المستثمرون المدعوون على دعوات رفيعة المستوى لحضور حفل الاستقبال الرسمي الخاص بسيتي سكيب تركيا. ويشار إلى أنّ نقاط الاستثمار الأكثر جذبا للقطريين حاليا هي العاصمة التركية وإسطنبول وطرابزون الواقعة على شواطئ البحر الأسود، ويالاوا وبروصا في شمال غرب البلاد.يقول السيد علي أغا أوغلو، رئيس مجلس إدارة شركة أغا أوغلو: "تحتلّ قطر اليوم المرتبة العاشرة من حيث الاستثمار العقاري، كما تحتلّ المرتبة 17 كأكبر مشتر أجنبي للعقارات في البلاد، ما يؤكّد جاذبية تركيا وجهةً استثمارية آمنة، تتميز ببناء عالي الجودة واقتصاد مستقرّ وشفافية في القوانين التنظيمية، وهي العناصر الكفيلة لكسب ثقة المستثمر". وقد عمل التعديل الذي خضع له قانون المعاملة بالمثل التركي في العام 2012، على تعزيز الطلب من قِبَل المستثمرين القطريين حيث رفع عدد الهكتارات التي يُمكن للمستثمر الأجنبي شراؤها من 2.5 هكتار إلى 60 هكتارا كحدّ أقصى. تم تسجيل نموّ ثابت من حيث أسعار المنازل خلال السنوات الثلاث الماضية، مع ارتفاع معدّلات الإيجار السكنية في المدن الرئيسية بنسبة 20% خلال الـ24 شهرا الماضية، وذلك وفقا لـGyoder. أما بالنسبة إلى Reidin، خدمة المعلومات العقارية عبر الإنترنت، فقد أظهرت إسطنبول وأنطاليا وبورصا العائد الشهري الأعلى على الاستثمار السكني بنسبة 0.49%. تشكل قائمة العارضين الرئيسيين المشاركين في المعرض الافتتاحي كلا من: أغا أوغلو، وداماك للعقارات، ودي كيه واي إنسات، وإي جي إي يابي، وجرين فالي للعقارات، وكوزو جروب، ومتروبول إسطنبول، وأوفتون، وبياليباسا، وبولاتيول، وقاصار إسطنبول، وسينباس وسوريابي.

عاد المؤشر العام لبورصة قطر للإرتفاع من جديد اليوم بعد التراجع الطفيف الذي كان قد سجله في بداية الأسبوع حيث ارتفع المؤشر عند الإقفال بنسبة 0.06% رابحًا 5.5 نقطة، ليصل إلى مستوى 9913.32 نقطة، مدعوماً بارتفاع ثلاثة قطاعات في مقدمتها قطاع الصناعات بنمو نسبته 2.22%، يليه النقل بمعدل 1.13%، ثم البضائع بـ0.67%، وشهدت قيمة التداول ارتفاعًا بنسبة 8.2%، لتصل إلى 495.97 مليون ريال. الشيب: بورصة قطر تعزز قدرتها على جذب المحافظ الأجنبية والأفراد وبلغ حجم تداولات 14.58 مليون سهم من خلال تنفيذ 6.14 ألف صفقة.وتصدر سهما "الخليج الدولية" و"المستثمرين" القائمة الرابحة بنفس نسبة الارتفاع البالغة 10% لكلٍ منهما، واحتل سهم "الخليج الدولية" صدارة نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 3.67 مليون سهم بقيمة 125.67 مليون ريال.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن الارتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم إيجابي وقد مكن السوق من الوقوف على منصة الإنطلاق مدعوما بثقة المستثمرين. وقالوا إن المحافظة على الـ9900 ألف نقطة مستوى جيد يدعم موقف المؤشر، ويؤكد على تحسنه وهي نقطة مهمة للمرحلة المقبلة. وأضافوا أن الأرباح المجزية التي وزعتها الشركات خاصة تلك القيادية، إضافة إلى تحسن أسعار النفط قد أسهمت في تحقيق المؤشر لصعود ينتظر أن يتواصل خلال الفترة المقبلة مدعوما بالعوامل الإيجابية الداخلية لبورصة قطر، وعلى رأسها متانة الاقتصاد القطري والملاءة المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الأرباح السنوية التي اعتادت على توزيعها للمساهمين خلافا للشركات الأخرى في الأسواق المماثلة.مشيرين إلى أن الأوضاع الإيجابية الداخلية قد دفعت بتفاؤل كبير وسط المساهمين، في انتظار مزيد من المحفزات، مشيرين لعمليات الشراء الكبيرة التي نفذها المتداولون، بعد أن وصلت أسعار الأسهم إلى مستويات مغرية للشراء. وقالوا إن السوق القطري يعد سوقاً جاذباً للمستثمرين العرب والأجانب، نسبة لقوته واستقراره. توزيعات الأرباحوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد أحمد الشيب إن صعود المؤشر جاء مدعوماً بتوزيعات الأرباح الجيدة من قبل الشركات المدرجة في البورصة، حيث تراوحت التوزيعات النقدية مابين 8 إلى 10% زيادة في الأسهم فضلاً عن الأسهم المجانية من بعض الشركات. وقال إن الشركات القطرية تميزت بمنح توزيعات أرباح مجزية مابين توزيعات نقدية وأسهم مجانية خلافا للعديد من الشركات في الأسواق الأخرى، وقال إن توزيعات الأرباح أصبحت من العوامل الداخلية المحفزة للمساهمين القطريين والمحافظ الأجنبية والأفراد، وهذا ما جعل السوق القطري سوقا جاذبا للمستثمرين العرب والأجانب، بوصفه سوقا قويا ومستقرا رغم الضغوط التي تشهدها بقية الأسواق سواء في العالم أو المنطقة. وأكد السيد الشيب على التأثير البالغ لأسعار النفط على أسواق المال في العالم، وقال إن التراجع الذي شهدته الأسواق خلال العام المنصرم 2015 م كان بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط، مشيراً إلى أن عودة المؤشر للارتفاع كان أيضاً مصحوباً بالإنتعاش الطفيف في أسعار النفط والذي أسهم بدوره في صعود البورصات العالمية.وأكد الشيب أن بورصة قطر مستقرة في ظل قوة الإقتصاد القطري وتنوعه وقدرته على إمتصاص الأزمات التي مرت على الاقتصادات العالمية، كما أن الشركات المدرجة في البورصة ذات قدرة مالية جيدة وتقدم توزيعات أرباح ممتازة على المساهمين سنوياً.وحث الشيب المساهمين على تنويع إستثماراتهم في الشركات المدرجة في البورصة لتقليل المخاطر وتحقيق مكاسب أكبر. السوق إيجابيووصف المحلل المالي السيد أحمد عقل السوق الآن وبعد الارتفاع الذي تحقق اليوم بأنه إيجابي، حيث تمكن المؤشر من المحافظة على مستوى الـ9900 ألف نقطة وبدعم سابق بمستوى المقاومة 9800 نقطة.وأضاف أن السوق بدأ في التحسن، وبالتالي من المهم المحافظة على مستوى الـ9900 ألف نقطة للفترات القادمة.وقال عقل إن توزيعات الأرباح الجيدة من قبل الشركات خاصة التوزيعات المجزية من بعض الشركات القيادية إلى جانب تعافي أسعار النفط قد أعادت ثقة المستثمرين والمساهمين، وأعطت نوعا من التفاؤل الذي شهدنا معه عمليات شراء واسعة نسبة للمستويات المغرية التي وصلت إليها أسعار الأسهم، وأشار في هذا الخصوص لبعض الشركات مثل الخليج الدولية وكهرباء والاسمنت. وقال إن ذلك مهد لدخول عدد من المحافظ والأفراد للسوق. ولكنه شدد على حاجة السوق لمزيد من السيولة خلال الأيام المقبلة لاختراق الـ9950 ثم الـ10 آلاف نقطة، وقال إن وصول المؤشر لمستوى الـ10 و400 نقطة ستكون مرحلة فاصلة للمؤشر، بينما تعد نقطة الـ9800 نقطة إنذار، وعلى المستثمرين الخروج من السوق أو الانتظار في حال عودة المؤشر إلى 9600 نقطة، ولفت عقل إلى أن المؤشر العام بحاجة إلى سيولة أكبر لتحقيق ارتفاع قوي. المؤشر يعود للصعودسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 5.50 نقطة أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 9913 ألف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 14.6 مليون سهم بقيمة 495.97 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6140 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 34.61 نقطة أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى 15.5 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 9.15 نقطة أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى 3532 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 8.53 نقطة أي ما نسبته 0.32% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار 10 شركات وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 527.2 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 8.2 مليون سهم بقيمة251.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 8.6 مليون سهم بقيمة 275.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2.5 مليون سهم بقيمة 98.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.8 مليون سهم بقيمة 57.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 231.1 ألف سهم بقيمة 7.96مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 314.97 ألف سهم بقيمة 9.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 197.2 ألف سهم بقيمة 12.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 316.7 ألف سهم بقيمة 16.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. عقل: المحافظة على مستوى 9900 نقطة مهم للمرحلة القادمة وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 2.5 مليون سهم بقيمة 75.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.7 مليون سهم بقيمة 80.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 947.3 ألف سهم بقيمة 49.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 753.2 ألف سهم بقيمة 55.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.

إنخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 197.72 نقطة، أو ما يعادل 2.04% من قيمته، ليغلق عند مستوى 9,485.90 نقطة. وقال تقرير QNB الاسبوعي إن القيمة السوقية للبورصة قد انخفضت بنسبة 2.17%، لتصل إلى 506 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 517.2 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة، إرتفعت أسعار 12 سهما خلال الأسبوع، في حين انخفضت أسعار29 سهما، وظل سهمان من دون تغيير. وكان سهم شركة "مجموعة المستثمرين القطريين" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 9.91% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1.4 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "الخليج الدولية للخدمات" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 16.5% من خلال تداولات بلغ حجمها 7.5 مليون سهم. وكانت أسهم "مجموعة QNB"، "إزدان القابضة" و"الخليج الدولية للخدمات" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم انخفاض سهم "مجموعة QNB" بإفقاد المؤشر 73.74 نقطة، كما ساهم انخفاض سهم "إزدان القابضة" في إفقاد المؤشر 51.6 من قيمته خلال الأسبوع، بينما ساهم انخفاض سهم "الخليج الدولية للخدمات" في إفقاد المؤشر 32.4 من قيمته خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، ساهم ارتفاع سهم بروة العقارية في إضافة 20.3 نقطة إلى المؤشر.وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 18.76% ليصل إلى 1.13 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.39 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد القطاع الصناعي التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 37 % من إجمالي قيمة التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 28.2% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 240.7 مليون ريال قطري.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 26.6% ليصل إلى 33.1 مليون سهم، بالمقارنة مع 45.1 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 26.1% ليصل إلى 17.542 صفقة بالمقارنة مع 23.745 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع الصناعي في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 31.9% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 23.5% من حجم التداولات. واستأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 7.5 مليون سهم.وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 138.1 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 106.1 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها بقيمة 20.6 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 65.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 8.9 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 4.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطرين للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 149.9 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 44.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى 56.1 مليون دولار أمريكي.تعرض مؤشر بورصة قطر إلى التصحيح السعري وأغلق عند مستوى 9,485.90 نقطة حيث تراجع بنسبة 2.04% عن قيمته بالمقارنة مع الأسبوع السابق. وكانت أحجام التداولات ضعيفة، وأدت الشمعة الأسبوعية إلى تكوين نموذج الهرامي البيعي. ويبدو هذا النموذج ضعيفاً في إشارته، إلا أنه على الرغم من ذلك جدير بالملاحظة. ويبقى توقعنا لمستوى الدعم الأسبوعي عند 8,100 نقطة، ولمستوى المقاومة الأسبوعي عند 10,500 نقطة.

تلوح في الأفق فرصة جديدة للمستثمرين القطريين في ظل إستمرار ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، وتراجع أسعار النفط، وهو ما دفع المستثمرين إلى الاتجاه نحو أسواق الإستثمار الخارجية من أجل تحقيق عوائد مجزية. ونظراً لمواصلة ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني، تسترعي العقارات السكنية في العاصمة البريطانية لندن اهتماما متزايدا من قبل المستثمرين في دولة قطر خصوصا الذين يركّزون على المناطق التي تشهد عمليات تطوير عمراني والمقبلة على ارتفاع متسارع في أسعارها خلال السنوات المقبلة.وباعتبار أن عملة الريال القطري مرتبطة بالدولار، فقد استفاد المستثمرون القطريون من ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 11% على مدار العام الماضي. وفي بداية عام 2016، كرر "غولدمان ساكس" طلبه برفع قيمة الدولار الأمريكي بنسبة 20% خلال السنوات الثلاث المقبلة.يقول آدم تشاليس، رئيس قسم التطوير السكني في شركة "جونز لانغ لاسال" بالمملكة المتحدة: "هناك فرصة ذهبية أمام مستثمري دول الشرق الأوسط، والتي منها قطر، لشراء العقارات في لندن، ولأسباب عديدة منها أسعار الصرف الحالية، ومتانة السوق العقارية في العاصمة البريطانية بسبب الانتعاش الاقتصادي المتنامي، وكذلك مكانة لندن كمركز مالي مزدهر، ناهيك عن قلة المشاريع الجديدة وسط المدينة".وتعتبر لندن وجهة رئيسية للمشترين من دولة قطر، فهي تقف وراء 32% من آل 14.1 مليار دولار التي أنفقوها على شراء العقارات خارج بلدانهم خلال عام 2014، بحسب "سي بي آر إي للاستشارات العقارية". عقارات بريطانيا تستقطب مستثمري المنطقة مع تراجع الإسترليني أمام الدولار ورغم أن العديد من هؤلاء المستثمرين يشترون العقارات نقداً، غير أن أسعار الفائدة المتدنية جداً واستعداد بنوك الشرق الأوسط لتوفير التمويل العقاري من خلال فروعها في لندن، من العوامل الأساسية التي تعزز النشاط الاستثماري وتشجع على شراء العقارات.وقد واصلت عقارات لندن الفاخرة جذبها للمستثمرين خلال العام 2015 مدعومة بارتفاع في إجمالي العوائد الاستثمارية في العقارات الفاخرة الواقعة في وسط لندن وأطرافها مقارنةً بفئات الأصول الأخرى، رغم الاضطرابات التي تعصف بالاقتصاد العالمي، بحسب أحدث تقرير صادر عن شركة "نايت فرانك" العالمية للاستشارات العقارية. وأظهرت نتائج التقرير توقعات بشأن تسجيل نمو تراكمي بنسبته 22% في أسعار العقارات في لندن خلال الفترة 2015-2019 بفضل استمرار تفوق الطلب على المعروض من العقارات. ووصلت نسبة أرباح العقارات الرئيسة حالياً إلى نحو 2.9%، ومن المتوقع أن ترتفع في أعقاب الانتخابات العامة التي شهدتها المملكة المتحدة مؤخرا.وشهدت المناطق التي تحظى تقليديا باهتمام المشترين القطريين، مثل "نايتس بريدج" و"ريجينتس بارك"، ارتفاعا قويا في قيمتها المالية، بيد أن المطورين يرون أن مناطق مركزية أخرى تخضع لعمليات تجديد وتطوير عمراني، ستشهد طلبا كبيرا وارتفاعا عاليا في الأسعار خلال السنوات المقبلة.وكان نهر "التيمز"، في الماضي، يمثل حاجزا طبيعيا في وسط لندن، بين جنوب النهر الشعبي وشماله الارستقراطي. وهذه ظاهرة فريدة نسبيا، فهي لا توجد في مدن مثل باريس وشيكاغو مثلا. بيد أن عمليات التطوير التي تجري في الضفة الجنوبية من لندن، تحظى باهتمام كبير من قبل المستثمرين أصحاب النظرة الثاقبة والجرأة الذين يفكرون في كيفية استثمار أموالهم هناك.وقبل سبع سنوات فقط، كانت قيمة العقارات في الضفة الجنوبية لا تتجاوز 50% من قيمة عقارات الضفة الشمالية. أما الآن، وبفضل التطويرات التي حدثت في المنطقة المحيطة بمعرض "تيت موديرن"، ارتفعت أسعار العقارات بشكل كبير إلى أكثر من 1500 جنيه إسترليني للقدم المربعة، ومن المتوقع أن تجتاح هذه الأسعار المنطقة لتشمل جميع العقارات السكنية في الضفة الجنوبية.من جهته، يقول روب تنكنيل، الرئيس التنفيذي لـشركة "باترسي باور ستيشن" للتطوير العقاري، الشركة المطورة للحي الجديد الذي يحيط بمبنى "محطة باترسي للطاقة الكهربائية" المهجورة: "باعتبار أن مبنى محطة الكهرباء بحد ذاته، يتمتع بشهرة عالمية، فمن المنطقي أن يستقطب مشروع تطوير المنطقة اهتماماً كبيراً، ولكن الأمر لا يقتصر على المبنى وحده، فالعديد من المشترين يدركون اليوم القيمة الاستثنائية الكامنة في المناطق التي تشهد تطويراً عمرانياً مثل منطقة ‘باترسي’ والتي ستضم بيئة مجتمعية حقيقية تتوفر فيها كافة مقومات الحياة العصرية. ومن السهل توقّع النمو الكبير الذي ينتظر المنطقة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار العديد من مشاريع التطوير فيها، منها مشروع "ناين إليمز" ومشروع توسعة الخط الشمالي لقطار الأنفاق ليشمل منطقة "باترسي"، وبناء جسور المشاة فضلاً عن المرافق المتميزة الحالية مثل حديقة باترسي".تُجمع كافة الأطراف على أن مشاريع البنية التحتية مثل "توسعة الخط الشمالي" لقطار الأنفاق ستنعكس إيجاباً على أسعار العقارات السكنية في المنطقة، وكانت الدراسة التي أجراها "مركز الأبحاث التجارية والاقتصادية (CEBR) قد دعمت هذه النظرية، كما أن الاستطلاع الذي أجراه المركز مؤخرا، خَلُص إلى أنه في عام 2020، أي لدى اكتمال مشروع توسعة الخط الشمالي وتشغيله، سترتفع قيمة العقارات في "محطة باترسي للطاقة الكهربائية"، بنسبة 9.7%.

كشفت أمس هيئة "جيو في" للأبحاث العقارية والبنكية البريطانية، أن المستثمرين القطريين تقدموا على نظرائهم البريطانيين في إمتلاكهم أكبر نسب في حجم عقارات ناطحات السحاب في العاصمة البريطانية لندن، حيث تمتلك قطر 28% من حجم مشروعات ناطحات السحاب، في الوقت الذي حازت فيه الشركات البريطانية نسبة 21% من حجم هذه المشروعات العقارية الإستثمارية في بريطانيا.وذكرت هيئة "جيو في" في أحدث دراسة لها، حول عدد المستثمرين في العقارات البريطانية، أن قطر تمتلك أصولا استثمارية ضخمة في برج "شارد" أعلى قمة في أوروبا، والذي قدرت قيمته بـ1.5 مليار جنيه إسترليني، كما أن قطر تمتلك أيضاً برج مقر بنك "هتش إس بي سي" العالمي في حي "كناري وورف" بشرق لندن والذي يصل قيمته أكثر من 990 مليون جنيه إسترليني. البريطانيون يمتلكون 21%.. وارتفاع حجم ممتكلات مسثتمري الشرق الأوسط وأشارت الدراسة إلى أن هيئة قطر للاستثمار تمتلك أصولا في 15 برجا في حي "كناري وورف" عقب استحواذها على شركة "سونج بيرد" التي تسيطر على أهم مقار للهيئات المالية والبنكية والاستثمارية في بريطانيا، بالشراكة مع المؤسسة الكندية "بركفيلد بارتنر بروبرتي"، وتصل نسبة أصولها في هذه الأبراج إلى 12% من قيمتها.ووفق الدراسة البريطانية فإن كلا من عمان والمملكة العربية السعودية والكويت ومجموعة "سافرا" البرازيلية يأتون بعد هيئة قطر للاستثمار في قائمة المستثمرين الأجانب في بريطانيا، الذين يمتلكون ناطحات سحاب، ويأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه مؤسسة "سي بي آر اي" الاستشارية البريطانية قبل فترة أن ممتلكات المستثمرين الأجانب من منطقة الشرق الأوسط ستصل حجمها ما بين 25% إلى 30% من حجم العقارات البريطانية.وكان قد حصد مستثمرو الشرق الأوسط المركز الثالث في قائمة الاستحواذ على العقارات البريطانية خلال عام 2014 بقيمة قدرت بـ14 مليار دولار.

تخلى المؤشر العام لبورصة قطر اليوم عن مكاسب الجلسات السابقة، حيث عاود الهبوط إلى مستوى 9619.48 نقطة عقب خسارة 78.9 نقطة بتراجع 0.81%. الهيل يتخوف من العودة مجددا للمنطقة الحمراء بسبب "العوامل الخارجية" وانخفضت أحجام التداولات 28.5% حيث بلغت 7.42 مليون سهم. كما انخفضت قيم التداولات 24% لتصل إلى 255.95 مليون ريال. وجاء القطاع العقاري على رأس التراجعات بنسبة 1.29%. وتصدر سهم المستثمرين الأسهم المرتفعة بـ 2.53%، بينما جاء سهم الخليج الدولية في مقدمة الأسهم المتراجعة بـ 6.06%. وحقق سهم الخليج الدولية أكبر حجم وقيمة تداول بكميات بلغت عند الإقفال 1.36 مليون سهم بقيمة 42.33 مليون ريال. وعزا مستثمرون ومحللون ماليون التراجع في المؤشر العام اليوم إلى عمليات جني الأرباح الواسعة التي قام بها المتعاملون في السوق. نتيجة العوامل النفسية المحيطة بهم، مما قاد إلى تنفيذ عمليات بيع مكثفة وعشوائية.وقالوا إن عودة أسعار النفط إلى الهبوط من جديد ضغطت على سوق قطر وعلى أسواق المنطقة والعالم. وأكدوا على تماسك السوق القطري فوق مستوى الـ 9619 نقطة.ولكنهم لفتوا إلى الضعف الواضح في السيولة، بسبب حالة الخوف والترقب لدى المستثمرين الذين ينتظرون وضوح الرؤية في الأسواق.وأفادوا بأن التأثير الكبير على الأسواق سببه العوامل الخارجية، حيث التذبذب في أسعار النفط والأوضاع الجيو سياسية في المنطقة، وضعف النمو في الاقتصاد الصيني، إلى جانب عمليات الإفلاس التي أعلنتها البنوك الروسية. العوامل النفسيةوأبدى المستثمر ورجل الأعمال السيد عادل الهيل تخوفه من عودة المؤشر العام للاستقرار في المنطقة الحمراء خلال الفترة المقبلة، وعزا السبب في تخوفه للعوامل النفسية التي تضغط بشدة على حركة المتداولين في السوق. مشددا على أن العوامل النفسية هي السبب المباشر في هبوط المؤشر العام وعدم قدرته على مواصلة مسيرة الصعود القوي رغم سلامة السوق في قطر، مشيراً إلى قوة الاقتصاد القطري وتنوعه وقدرته على امتصاص الأزمات، حيث تقف أزمة 2008 م شاهدا على قدرة قطر في مواجهة الأزمات الاقتصادية، إلى جانب الملاءة المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الأرباح المجزية التي توزعها سنويا على المساهمين، رغم أنها لم تكن مماثلة للأعوام القليلة الماضية.وقال إن العوامل الخارجية المتمثلة في أسعار النفط وضعف النمو الاقتصادي في الصين، وعدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق حاسم مابين الدول الأعضاء في منظمة الأوبك والدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة حول كميات النفط في السواق والحلول الممكنة لتحسين أسعاره، فضلا عن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وقال إن عدم وضوح الرؤية فيما يختص بتلك العوامل الخارجية دعا العديد من المتداولين إلى تنفيذ عمليات بيع مكثفة وعشوائية وسط هلع وتخوف لا مبرر له. وقال إن العوامل الخارجية أثرت على معظم الأسواق العالمية بما فيها أسواق المنطقة.وقلل الهيل من التأثيرات الإيجابية لتوزيعات الأرباح على حركة السوق في الوقت الحالي، وقال إن المساهمين لن يجنوا فوائد كبيرة من توزيعات الأرباح الحالية لأنها لن تكون ذات فائدة قوية في المستقبل. جني أرباحومن جهته عزا المحلل المالي السيد أحمد ماهر التراجع الذي حل بالمؤشر العام اليوم إلى عمليات جني الأرباح واسعة النطاق التي قام بها المتعاملون.وقال إن الهبوط الحاد في أسعار النفط من جديد ضغط على سوق قطر كما ضغط على معظم الأسواق بالمنطقة، وكذلك على الأسواق الأوروبية، بينما ضغط القطاع التكنولوجي على الأسواق الأمريكية. وقال إن السوق القطري رغم التراجع الحاد في أسعار النفط إلا أنه لم يتراجع بشكل كبير كما حدث في بعض الأسواق، ولكنه استطاع التماسك فوق مستوى الـ 9619 نقطة.ولكن ماهر لفت إلى أن هناك ضعفاً واضحاً في السيولة بالسوق، حيث ينتظر المستثمر وضوح الرؤية في الأسواق. وقال إنه وفي حال التحسن يكون بالإمكان أن يرتقع حجم السيولة، مشيراً إلى أن توزيعات الأرباح التي تم توزيعها حتى الآن مرضية رغم الظروف المحيطة بالشركات المدرجة في البورصة، إلان أن توزيعات بنك الريان والمصرف الإسلامي يمكن أن تكون فرصة للمستثمرين للقيام بعمليات تجميع.وأكد ماهر على التأثير الكبير للعوامل الخارجية على السوق، حيث التذبذب في أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وضعف النمو في الاقتصاد الصيني، إلى جانب أن عددا من البنوك الروسية قد أعلنت عن إفلاسها. وقال إن عوامل نفسية تلقي بظلال سالبة على، أدت إلى عمليات بيع مكثفة وعشوائية من قبل المتعاملين في السوق الذين تخوفوا من أسعار تذبذبات أسعار النفط رغم أنه لم يشهد تراجعا مخيفا.وأفاد بأن حجم التداول الإيجابي في السوق يدل على التجاوب الكبير للأفراد والمحافظ المحلية مع حركة السوق. محذراً من عمليات المضاربة التي يمكن أن تحمل في طياتها العديد من المخاطر على المستثمرين. المؤشر يتراجعوسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضاً بقيمة 78.9 نقطة أي ما نسبته 0.81% ليصل إلى 9.6 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 7.4 مليون سهم بقيمة 255.95 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4283 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 123.04 نقطة أي ما نسبته 0.81% ليصل إلى 15 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 13.2 نقطة أي ما نسبته 0.4% ليصل إلى 3.5 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 19.2 نقطة أي ما نسبته 0.7% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 26 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 513.2 مليارريال. الأفراد والمحافظ المحليةوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.7 مليون سهم بقيمة107.4مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.9 مليون سهم بقيمة 91.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.6 مليون سهم بقيمة 64.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 28 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.3 مليون سهم بقيمة 47.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. ماهر: الهبوط الحاد في أسعار النفط ضغط على أداء البورصة أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 105.7 ألف سهم بقيمة 4.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 125 ألف سهم بقيمة 4.02 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 247.4 ألف سهم بقيمة 15.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 578.8 ألف سهم بقيمة 24.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى 1.2مليون سهم بقيمة 37.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد1.3 مليون سهم بقيمة 38.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 574.3 ألف سهم بقيمة 26.97 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.2 مليون سهم بقيمة 49.03 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.

ارتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 688 نقطة، أو ما يعادل 8.01 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 9,272.01 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 8.04 %، لتصل إلى 495.3 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 458.4 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 32 سهماً خلال الأسبوع، في حين انخفضت أسعار 8 أسهم، وظلت 3 أسهم من دون تغيير. وكان سهم شركة "مجموعة المستثمرين القطريين" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 15.89 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1.6 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "مجمع المناعي" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 01.5 % من خلال تداولات بلغ حجمها 958.11 سهماً فقط. وكانت أسهم "مجموعة QNB"، "صناعات قطر" و"إزدان القابضة"هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "مجموعة QNB" في إضافة 155 نقطة إلى المؤشر، كما ساهم سهم "صناعات قطر" في ارتفاع المؤشر بمقدار134.1 نقطة، بينما ساهم سهم "إزدان القابضة" بارتفاع المؤشر 93.5 نقطة خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، ساهم سهم ملاحة في الحد من مكاسب المؤشر هذا الأسبوع بإفقاده 11.3 نقطة. وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 11.85 % ليصل إلى 1.34 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.52 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 41.40 % من إجمالي قيمة التداولات.. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 26.79 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعة QNB" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 196.3 مليون ريال قطري.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 14.32 % ليصل إلى 42.4 مليون سهم، بالمقارنة مع 49.49 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 20.51 % ليصل إلى 21.505 صفقة بالمقارنة مع 27.054 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 29.83 % من إجمالي التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 23.39 % من حجم التداولات. واستأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 4.3 مليون سهم.وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 95.2 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 184.9 مليون ريال في الأسبوع السابق.. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها بقيمة 36.8 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 127.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق.وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 8.1 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 15.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 23.5 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 72.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق.. وبهذا يصل صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 63 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرانتعش مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع وأغلق عند مستوى 9,272.01 نقطة بارتفاع نسبته 8.01 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق. وقد كنا نأمل أن يتحقق هذا الارتفاع الذي سجله المؤشر من خلال حجم أعلى من التداولات، إلا أنها لم ترتفع مع صعود أسعار الأسهم هذا الأسبوع.ويبقى الاتجاه الرئيسي تراجعياً ونوصي تبعاً لذلك بالتزام بالحذر، خاصة وأن حالة التقلب هيمنت على السوق خلال الأسبوع الماضي. ويظل توقعنا لمستوى الدعم الأسبوعي عند 8,100 نقطة، إلا أننا غيرنا توقعنا قليلاً بشأن مستوى المقاومة الأسبوعي، بحيث بات عند 9,600 نقطة.

إستقبل سعادة السيد بندر بن محمد العطية سفير دولة قطر في المملكة الأردنية الهاشمية وفد جمعية رجال الأعمال الأردنيين برئاسة السيد حمدي الطباع وبحضور نائبه السيد طاهر الثابت وعدد من أعضاء الجمعية. الأردن منطقة جذب للإستثمارات لما تتمتع به من أمن واستقرار سياسي وأشاد السفير العطية، خلال اللقاء، الذي جرى في مقر السفارة القطرية في عمان، بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مؤكداً أهمية تعزيز سبل دعم الاقتصاد الأردني خصوصا في مجال الاستثمار.وأعرب عن استعداده تقديم كافة التسهيلات الممكنة لإنجاح الفعاليات المستقبلية بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم في الأردن والعمل على توطيد الصلات بينهم. وشدد على أن الأردن يعتبر منطقة جذب استثمارات لما يمتع به من أمن واستقرار سياسي إضافة إلى التشريعات الجاذبة للاستثمار.كما بين إيلاء الجالية الأردنية في دولة قطر جل الاهتمام، منوهاً بأنها تعتبر ثاني أكبر جالية عربية حيث يبلغ عدد المقيمين ما يقارب 47 ألف أردني. وأكد العطية أن جلب المستثمرين القطريين يتطلب أن تعمل كافة الجهات على زيادة التنسيق والتعاون وبحث كافة العوامل التي تساعد على جلب المستثمرين وبأعلى درجات الوضوح والتشاور، والأردن يمتلك مقومات مميزة في هذا المجال ولا بد من البناء عليها. وثمن العطية زيارة مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين ودور الجمعية في دعم المشاريع المشتركة، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مستوى القطاع الخاص.من جانبه أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع حرص الجمعية على تعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية خصوصا العلاقة بين أطراف القطاع الخاص في البلدين، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً مستمراً بين رجال الأعمال الأردنيين والقطريين.واستعرض الطباع، العلاقات الاقتصادية التي تربط رجال الأعمال الأردنيين بنظرائهم القطريين من خلال مجلس الأعمال الأردني القطري الذي أسس مع رابطة رجال الأعمال القطريين في شهر مارس من العام 2005، أعقبها انضمام رابطة رجال الأعمال القطريين إلى اتحاد رجال الأعمال العرب. الطباع: قطر تشهد تطوراً سريعاً في مختلف القطاعات الاقتصادية وبين الطباع دور جمعية رجال الأعمال الأردنيين في تعزيز العلاقات من خلال تفعيل الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال في البلدين الشقيقين.وقال إن إمكانات التعاون بين القطاع الخاص في الأردن وقطر الشقيقة كبيرة وقائمة في مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب التبادل التجاري الذي ما زال دون المستوى، وهنالك فرص مجدية للتعاون في مجال السياحة والطاقة والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي إلى جانب القطاع المصرفي والمالي.وذكر أن هنالك عدداً من شركات المقاولات الأردنية تقوم بتنفيذ مشاريع كبيرة في قطر التي تشهد حاليا تطورا سريعا في مختلف القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها القطاع العقاري.

ذكرت تقارير رسمية أردنيّة أن 75 قطرياً استثمروا في سوق العقارات بالأردن خلال العام 2015.وقالت أرقام دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، التي حصلت عليها الشرق، إن حجم استثمار القطريين في السوق العقاري خلال العام الماضي 2015 بلغ 6 ملايين دينار أردني (8.4 مليون دولار).وتوزعت استثمارات القطريين بين الأراضي والشقق، بواقع 46 استثماراً في الأراضي و29 في الشقق. يشار إلى أن استثمارات القطريين في العقار الأردني خلال العام 2014 بلغت 119 استثماراً قيمتها 5.15 مليون دينار أردني (7.2 مليون دولار)، فيما بلغت خلال العام 2013 (153) استثماراً قيمتها 6.09 مليون دولار.إلى ذلك، ذكرت دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، في تقرير لها، أن حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال العام الماضي بلغ 7.6 مليار دينار بانخفاضِ نسبته %2 مقارنة بالعام 2014.وبلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال العام الماضي، 4,729 معاملة: منها 3,481 معاملة للشقق و 1,248 معاملة للأراضي، قيمتها التقديرية 423,2 مليون دينار، بانخفاض بلغت نسبته 14% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.وبلغ إجمالي معاملات بيع العـقـار في المملكة خلال العام الماضي 108,02معاملة بارتفاعٍ بسيط بلغ 0.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، توزعت على 43,984 معاملة في العاصمة عمان بنسبة 41%، و64,042 معاملةً لباقي المدن الأردنية بنسبة 59%.وجاءت الجنسيّة العراقية في بيوعات العام الماضي بالمرتبة الأولى بمجموع 2,076عقاراً، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 918 عقاراً، فيما جاءت الجنسية الكويتية بالمرتبة الثالثة بمجموع 377عقاراً، وجاءت الجنسية السورية بالمرتبة الرابعة بمجموع 223 عقاراً.وجاءت الجنسيّة العراقية أيضاً بالمرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ215,1 مليون دينار بنسبة 51% من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بحجم 66,3 مليون دينار بنسبة %16 تلتها في المرتبة الثالثة الجنسية الكويتية، بحجم 22,8 مليون دينار بنسبة %5.4 فيما جاءت رابعاً الجنسية السورية بـ 17,4مليون دينار فيما جاءت خامساً الجنسية اليمنية بحجم 17,2مليون دينار.وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال العام الماضي 376,9 مليون دينار أردني، بانخفاض بلغت نسبته %11مقارنة بنفس الفترة من عام 2014؛ علماً بأن قيمة إعفاءات الشقق لهذا العام قد بلغت 120 مليون دينار ليصبح مجموع الإيرادات والإعفاءات 496,9 مليون دينار، بانخفاضٍ بلغت نسبته2% مقارنة بعام 2014.

انخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 662.14 نقطة، أو ما يعادل 6.35% من قيمته، ليغلق عند مستوى 9.767.22 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 5.92%، لتصل إلى 520.4 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 553.2 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة، ارتفع سعر سهم واحد خلال الأسبوع، في حين انخفضت أسعار 41 سهماً، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم "مجمع المناعي" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 0.52% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1.120 سهماً فقط. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "مجموعة المستثمرين القطريين" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 7.12% من خلال تداولات بلغ حجمها 301.065 سهماً. وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "مجموعة QNB" و"صناعات قطر" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم انخفاض سهم "إزدان القابضة" بإفقاد المؤشر 100.8 نقطة خلال الأسبوع. كما أسهم سهم "مجموعة QNB" في انخفاض المؤشر بمقدار83.5 نقطة، بينما أسهم سهم "صناعات قطر" في انخفاض المؤشر بمقدار 71.1 نقطة. وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 23.75% ليصل إلى 717 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع 940 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 38.4% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 27.4% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 110 ملايين ريال قطري.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 22.64% ليصل إلى 18.5 مليون سهم، بالمقارنة مع 23.9 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 0.8% ليصل إلى 13.456 صفقة بالمقارنة مع 13.567 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 25.6% من إجمالي التداولات. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 23.7% من حجم التداولات. واستأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 2.3 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 14.1 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 61.5 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم خلال الأسبوع إلى السلبية، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها بقيمة 69.2 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 259.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 22 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 109.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم خلال الأسبوع إلى الإيجابية، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 61.3 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 88.6 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد ظلت أحجام التداولات منخفضة منذ مطلع العام الحالي، كما ظلت مستويات نشاط المؤسسات الأجنبية محدودة. ونحن نتوقع انتعاش التداولات خلال موسم توزيعات الأرباح.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرأغلق مؤشر بورصة قطر عند مستوى 9.767.22 نقطة بانخفاض نسبته 6.35% بالمقارنة مع الأسبوع السابق. وسجلت أحجام التداولات مزيداً من التراجع خلال الأسبوع الأول من عام 2016، وإلى جانب ذلك لم يستطع المؤشر تجاوز مستوى المقاومة قصير الأجل البالغ 10.500 نقطة. وبشكل عام ظل زخم الأداء متدنياً، كما ظل المؤشر دون متوسطاته المتحركة وراوح مؤشر الماكد بعيداً أسفل خط الصفر. ومن شأن تجاوز مستوى 10.500 نقطة أن يدفع المؤشر إلى أعلى، إلا أن الاتجاه العام يظل منخفضاً. ونحن نكرر توقعاتنا بشأن مستوى الدعم والمقاومة الأسبوعيين على المدى المتوسط، حيث بقيا عند 9.600 نقطة و11.300 نقطة، على التوالي.

قال محمد أبو زيد مصطفى وزير السياحة والآثار السوداني أن هناك أكثر من 700 كلم على ساحل البحر الأحمر منطقة معروضة أمام المستثمرين لافتا أن الاولوية ستمنح للمستثمرين القطريين لإقامة مختلف المشاريع السياحية من منتجعات وجزر بجانب جزيرة توتي التي عدّها من أبرز المواقع السياحيةوأضاف في حديثه لـ "الشرق" أن قطر قدمت نموذج فريد في المنطقة الشمالية بإحياء التراث والحضارة متوقعا انها ستكون ملاذ لاستقطاب السواح الاجانب من كافة بقاع العالم خاصة وأن عمليات الترميم والاكتشافات التي تمت حتي الان بتمويل قطري تبشر أن السودان سيكون الاكثر جذبا للسواح لما يتمتع به السودان من امكانيات هائله في هذ المجال ، وأضاف أن الوزارة لديها حالياً مشروع ترميم الآثار في كل من ولاية نهر النيل والولاية الشمالية بتكلفة تصل إلى 135 مليون دولار، وهي منحة مقدمة من دولة قطر. قطر قدمت نموذجاً فريداً لاحياء التراث و الحضارة في السودان وقال الوزير إن أكثر من 43 بعثة أجنبية تعمل حالياً في السودان في مجال التنقيب عن الآثار، بعضها يعمل منذ أكثر من 50 عاماً كالبعثة السويسرية.وأكد ابو زيد أن الدعوة مفتوحة للمستثمرين العرب والأجانب للقدوم إلى السودان والاستثمار في المشاريع السياحية، مشيراً إلى أن بلاده استقطبت العام الماضي أكثر من 850 ألف سائح عربي وأجنبي بعائد بلغ 930 مليون دولار،وأكد أن السياحة في السودان واعدة، فهي تمتلك كل المقومات السياحية الطبيعية، وتتمثل في 37 موقعاً طبيعياً و22 موقعاً تاريخياً و76 موقعاً أثرياً و53 من المتنزهات و14 منتجعاً سياحياً، إضافة إلى 21 من قاعات المعارض والمؤتمرات.. وأكد أن وزارته تسعى لبذل جهود مستمرة لتوسيع دائرة النشاط السياحي في البلاد، من خلال التوافق مع الوزارات ذات الصلة لتسهيل إجراءات قدوم السياح ومنح التأشيرات وإنشاء نافذة موحدة لإجراءات الدخول.وأشار أن وزارته تسعي لإقامة سلسلة من المهرجانات السياحية في كل من البحر الأحمر والخرطوم والجزيرة، بالإضافة إلى مهرجان البركل بالولاية الشمالية، الذي سوف ينطلق في منتصف يناير المقبل.وأكد أنه تجري حالياً الترتيبات للمشاركة في معارض خارجية في كل من اليونان وألمانيا في الفترة من يناير وحتى مارس القادم، فضلاً عن معارض أوروبية وآسيوية أخرى، مشيراً أن هذه المعارض تعمل على خدمة الجوانب التسويقية للسياحة في السودانوقال إن الوزارة تعتزم العام المقبل 2016 توقيع اتفاقية مع إحدى القنوات الفضائية السودانية الخاصة لتخصيص 30% من برامجها للترويج سياحياً واقتصادياً وتعليمياً وغيرها من المجالات.

استقبل فخامة رئيس جمهورية الأكوادور رفائيل كوريّيا في مقر قصره الجمهوري بالعاصمة دي كيتو سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة، حيث تم التباحث في الفرص الاستثمارية المتاحة بجمهورية الأكوادور. نائب الرئيس: رجال الأعمال القطريون مرحب بهم في الأكوادور وحضر اللقاء سعادة نائب رئيس جمهورية الأكوادور جورجي جلاس الذي أشاد بتطلعات المستثمرين القطريين وأكد أن القطاع الخاص القطري مرحّب به جدا في الأكوادور.وتطرقت المباحثات بين سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني وفخامة الرئيس الأكوادوري كذلك إلى سبل مساهمة القطاع الخاص في قطر والأكوادور لتعزيز وتطوير المشاريع الاستثمارية التي يمكن أن تشكل إضافة نوعية للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين الصديقين مثل قطاعات العقارات والسياحة والبنوك والتأمين والقطاع الطبي.وأشاد فخامة الرئيس الأكوادوري بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين قطر وبلاده، وقال إنها تمثل نموذجا لما يمكن أن تكون عليه العلاقات بين أي من دول أمريكا اللاتينية وقطر.كما أثنى فخامته على زيارة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني والوفد المرافق مؤكداً أن حكومته توفر كافة التسهيلات والامتيازات لضمان نجاح أي استثمارات لرجال الأعمال القطريين في الأكوادور.وخلال الزيارة التي استغرقت عدة أيام، التقى سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني العديد من الشخصيات المهمة والمسؤولين في الأكوادور أبرزهم وزير الخارجية ريكاردو باتينو ووزير المالية فائوستو ارارا ووزير السياحة فريدي إيلرس ورئيس البنك المركزي كارلوس فاليجو، إضافة إلى عدد من كبار رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص والشركات الكبرى في الأكوادور، حيث استمع خلالها لشرح مفصل حول أهم الفرص النوعية المتاحة للاستثمار في بلادهم وكيفية تحفيز القطاع الخاص نحو إيجاد فرص للتعاون والاستثمار المشترك، فضلا عن مناقشة أوضاع السوق الأكوادوري لمعرفة إمكانية إقامة مشروعات هناك في بعض القطاعات التجارية التي يمكن أن تشكل استثمارا مميزا ونوعيا في السوق الأكوادوري. خالد بن ثاني: الأكوادور سوق واعد ونسعى للبحث عن فرص استثمارية ورافق سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني في زيارته للأكوادور كل من السادة وليد السعدي – عضو مجلس إدارة المجموعة للرعاية الطبية، وعلي العبيدلي – الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة، وعلي العبدالغني – الرئيس التنفيذي للشركة الإسلامية القطرية للتأمين، وعبدالباسط الشيبي – الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي وعلي الهاشمي – الرئيس التنفيذي للشركة الدولية للاستثمار وجابر الحرمي رئيس تحرير جريدة الشرق، كما حضر الاجتماعات سعادة السفير الأكوادوري في الدوحة السيد قبلان أبي صعب.ومن جانبه قال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني أن الهدف من الزيارة إلى الأكوادور يتركز في إيجاد فرص استثمارية فضلا عن دراسة السوق الأكوادوري.. ولاسيَّما إن أمريكا اللاتينية تعد من الأسواق المهمة بالنسبة لقطر التي يمكن أن تجد فيها بعض الفرص الاستثمارية المتميزة، ولا شك أن الأكوادور من أبرز تلك الأسواق كمثال لمناخ جاذب للأعمال ولسوق واعد ونشط وفيه صناعات إنتاجية عديدة ومتنوعة وحث على زيادة حجم المبادلات التجارية بين مجتمع المال والأعمال القطري والأكوادوري والارتقاء بها إلى مستوى الطموحات التي ترنو إليه قيادتا البلدين الصديقين.وكانت سفينة "السلام" الأكوادورية التي تجوب العديد من الدول حول العالم قد رست في ميناء الدوحة هذا العام تعبيرا عن رغبة الإكوادور في توثيق علاقاتها مع قطر وتعبيرا عن محبة الشعب الأكوادوري للشعب القطري.وتعد الدوحة أول عاصمة في منطقة الشرق الأوسط تفتتح بها الأكوادور سفارة لها خلال العام 2012، تلا ذلك قيام قطر بافتتاح سفارة لها في العاصمة الأكوادورية. مباحثات تتناول التعاون والفرص المتاحة بين القطاع الخاص في البلدين بمختلف المجالات.. دراسة مشاريع استثمارية في قطاعات العقارات والسياحة والبنوك والتأمين والطب وتغطي سفارة الأكوادور في الدوحة دول عديدة في المنطقة أبرزها دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب الأردن ولبنان وسوريا.ويسعى العديد من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين إلى التواجد في السوق الأكوادوري، والاستفادة من التسهيلات والحوافز الاستثمارية التي توفرها حكومة الأكوادور لرؤوس الأموال الأجنبية.وهناك شركات في الإكوادور تساهم فيها أموال قطرية أو يملكها رجال أعمال قطريون، منها المجموعة النفطية "جينتي أويل"، تبلغ قيمة استثماراتها نحو 700 مليون دولار، وهي تتطلع للاستثمار في مشاريع جديدة في حقول النفط وفي قطاع السياحة. ويوجد جالية أكوادورية صغيرة في قطر يعمل معظم أفرادها في قطاع النفط والغاز وشركة الخطوط الجوية القطرية.

أكد سعادة عبدالله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري بسلطنة عمان بأن عدد القطريين الممتلكين للعقار في سلطنة عمان خلال نوفمبر الماضي بلغ 15 ممتلكاً. حيث حلت قطر في المرتبة الثالثة بعد الكويت من إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لضوابط تملك العقار بالسلطنة خلال شهر نوفمبر الماضي بلغت 175 سند ملكية للمتملكين الخليجين. حيث جاء مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى بين عدد المتملكين بعدد 83 متملكاً أي بنسبة 47% يليهم مواطنو دولة الكويت بعدد 66 متملكاً أي بنسبة 38% ثم مواطنو دولة قطر بعدد 15 متملكا أي بنسبة 9 بالمائة ثم مواطنو المملكة العربية السعودية بعدد 7 متملكين أي بنسبة 4% وأخيرا مواطنو مملكة البحرين بعدد 4 متملكين أي بنسبة 2% مشيراً إلى أن نسبة تملك أبناء دول مجلس التعاون تركزت في محافظة شمال الباطنة بنسبة 26.3% عن باقي محافظات السلطنة بعدد 46 متملكاً تلتها محافظة ظفار بنسبة 17 بالمائة وبعدد 30 متملكاً.وأوضح أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان "أن قيمة العقود المتداولة خلال شهر نوفمبر الماضي بلغت 395 مليونا و434 ألفاً و390 ريالاً عمانياً في حين بلغت الرسوم المحصلة 4 ملايين و564 ألفاً و703 ريالات عمانية مشيراً إلى أن إجمالي أعمال النشاط العقاري بلغت 36616 تصرفا خلال نفس الشهر شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن بالإضافة إلى التأشيرات". وقال المخيني أن إجمالي قيمة عقود البيع بلغت 205 ملايين 806 آلاف و486 ريالا عمانياً من خلال 7314 تصرف بيع على مستوى محافظات السلطنة فيما بلغت الرسوم المحصلة عن البيع أكثر من مليونين و797 ألف ريال عماني.وأضاف سعادة أمين السجل العقاري أن تصرفات البيع في محافظة شمال الباطنة سجلت النسبة الأعلى مقارنة ببقية محافظات السلطنة خلال الشهر الماضي حيث بلغت 1454 تصرف بيع، تلتها محافظة مسقط بعدد 1316 تصرف بيع ثم محافظة جنوب الباطنة بعدد 1172 تصرف بيع ثم محافظة الداخلية بعدد (884 تصرف بيع، ثم محافظة شمال الشرقية بعدد 560 تصرف بيع ثم محافظة جنوب الشرقية بعدد 476 تصرف بيع ثم محافظة ظفار بعدد 470 تصرف بيع ثم محافظة الظاهرة بعدد 421 تصرف بيع ثم محافظة الوسطى بعدد 269 تصرفاً للبيع ثم محافظة البريمي بعدد 266 تصرف بيع وأخيراً محافظة مسندم بعدد 26 تصرف بيع.وأشار سعادة أمين السجل العقاري إلى أن إجمالي قيمة عقود الرهن بلغت 188 مليونا و855 ألفا و458 ريالاً عمانياً من خلال 2122 تصرف رهن على مستوى محافظات السلطنة فيما بلغت الرسوم المحصلة عن الرهن مليون و26 ألفا و349 ريالاً عمانياً. وكانت النسبة الأعلى في تصرفات الرهن في محافظة مسقط مقارنة ببقية محافظات السلطنة خلال شهر نوفمبر الماضي وبلغت 654 تصرف رهن، تلتها محافظة شمال الباطنة بعدد 299 تصرف رهن ثم محافظة جنوب الباطنة بعدد 281 تصرف رهن ثم محافظة الداخلية بعدد 263 تصرف رهن، ثم محافظة ظفار بعدد 175 تصرف رهن ثم محافظة الظاهرة بعدد 139 تصرف رهن ثم محافظة جنوب الشرقية بعدد 115 تصرف رهن ثم شمال الشرقية بعدد 110 تصرفات رهن ثم محافظة البريمي بعدد 49 تصرف رهن ثم محافظة الوسطى بعدد 21 تصرفاً للرهن وأخيراً محافظة مسندم بعدد 16 تصرفاً للرهن.وأضاف سعادة عبدالله المخيني أن قيمة عقود المبادلة بلغت 772 ألفاً و(445) ريالاً عمانياً في حين بلغت الرسوم المحصلة عنها 15 ألفا و448 ريالاً عمانياً من خلال إبرام 52 عقد مبادلة كان نصيب محافظة شمال الشرقية 9 عقود مبادلة وهو الأعلى على مستوى المحافظات أما بالنسبة لعقود الإرث فقد بلغت 436 عقد إرث كان نصيب محافظة شمال الباطنة الأعلى في عدد العقود المبرمة والتي بلغت 142 عقدا، وبلغت عقود فك الرهن المبرمة على مستوى المحافظات 755 عقدا كان النصيب الأعلى لمحافظة مسقط بعدد 298 عقد فك رهن، وجاء عدد عقود القسمة على مستوى محافظات السلطنة 359 عقدا كانت النسبة الأعلى لمحافظة شمال الباطنة بـ 153 عقد قسمة كما بلغت عقود الإنتفاع المبرمة على مستوى المحافظات 64 عقدا كان النصيب الأعلى لمحافظة مسقط بعدد 21 عقد إنتفاع، وأخيرا التأشيرات حيث بلغت 86 عقدا كان نصيب محافظة شمال الباطنة منها 23 عقداً وهي الأعلى عن بقية المحافظات.

دعا معالي السيد رضا الأحول وزير التجارة التونسي إلى تعزيز التعاون بين قطر وتونس في مختلف المجالات بالتعاون القائم بين تونس وقطر، لافتا إلى أهمية تدعيمه خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الأرقام الاستثمارية والتجارية غير مشجعة ودون مستوى الطموح. وأعرب عن أمله في أن تسهم جلسات العمل التي ستقام خلال الزيارة الحالية في دعم التعاون ودفع هذه الأرقام إلى مستويات أفضل. من جهته قال منير المؤخر رئيس غرفة تجارة وصناعة تونس إن حجم التبادل التجاري الحالي بين تونس وقطر لايرقى إلى طموحات وإمكانيات البلدين. وأشاد المؤخر بالعلاقات القائمة بين الغرفتين القطرية والتونسية، مشيرا إلى أنه تم وضع إطار لتشجيع الاستثمار بين البلدين، مؤكدا على أهمية توفر المعلومة الاقتصادية للراغبين في الاستثمار.ولفت رئيس غرفة تجارة وصناعة تونس إن المستثمرين القطريين لديهم الرغبة فقط بالمشاريع التي لديها دراسات جدوى واضحة وإمكانيات لتفعيل المشروع مباشرة، مؤكدا أن غرفة تجارة وصناعة تونس ستعمل على تقديم كافة المعطيات والدراسات حول المشاريع والفرص الاستثمارية في تونس.ونوه إلى رضا دولة قطر عن الطاقات البشرية التونسية العاملة في شتى المجالات.. مضيفا: "يشكل هذا فرصة كبيرة لتونس حيث يمكنها من تطوير الاستثمار عبر الجالية الموجودة هنا والطاقات البشرية التي يمكنها العمل في جميع الأماكن."وأشار إلى أنه تم الحديث أيضا حول إمكانية الاعتماد على مكاتب دراسات التونسية خاصة مع وجود إمكانيات كبيرة في هذا المجال. وأكد المؤخر أن الجميع عبر عن استعداده التام لدفع التعاون بين تونس وقطر، معربا عن أمله في تطبيق الاتفاقية التي تم توقيعها بين البلدين قريبا.وحول ما إذا كانت هناك نية لإقامة مجلس أعمال قطري تونسي قريبا قال المؤخر: تم الاتفاق على تنظيم زيارة لوفد تجاري قطري إلى تونس في أقرب وقت ممكن ربما في مطلع العام المقبل، ونتمنى أن يتم الحديث عن تشكيل مجلس أعمال تونسي قطري خلال هذه الزيارة.

أشاد عدد من المستثمرين الفائزين بقرعة تخصيص الأراضي بالمناطق اللوجيستية بجنوب الدولة بشفافية القرعة والجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة اللوجستية التابعة لوزارة الإقتصاد والتجارة لضمان تكافؤ الفرص بين مختلف شرائح المستثمرين وإعطاء الأولوية للشركات القطرية 100 %. وقال المستثمر سعود بن محمد العطية أحد الفائزين في قرعة المناطق اللوجستية بجنوب الدولة إن مشروع المناطق اللوجستية يمثل نقلة نوعية في دعم القطاع الخاص ومساعدته من جانب الحكومة خاصة وأن هذه المناطق توفر أماكن ملائمة وجاهزة تساعد شركات القطاع الخاص في القيام بدورها.وأضاف العطية أن الشفافية التي تمت بها إجراء القرعة وبحضور المستثمرين وحضور أجهزة الإعلام المختلفة يؤكد أن مشروع المناطق اللوجستية يسير في الطريق الصحيح، وأنها ستأتي بنتائج كبيرة للقطاع الخاص وللاقتصاد الوطني. من جانبه قال محمد صالح العبيدلي إن مشروع المناطق اللوجستية يسير وفق المخطط المرسوم، وأن ما شهدناه اليوم من إجراء القرعة يشير إلى أن مشروع المناطق اللوجستية قد قطع شوطا بعيدا، وأن الكرة الآن في ملعب القطاع الخاص للبدء وفقا للتواريخ المحددة، حتى يتمكن هذا القطاع من مواجهة مسؤولياته تجاه الاقتصاد الوطني خاصة وأن المناطق اللوجستية في جنوب الدولة تبرهن دعم الدولة للقطاع الخاص وتتطلع للقيام بدورها في عملية التنويع الاقتصادي. وأضاف إلى أن اليوم هو يوم عظيم لكل المستثمرين القطريين حيث تحقق فيه مبدأ الشفافية والمساواة في القرعة العلنية التي أجريت.أما المستثمر علي محمد الكعبي فقد أشاد بعملية تخصيص أراضي المناطق اللوجيستية بجنوب الدولة (جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل)، مشيراً إلى أن العملية تمت بكل شفافية ونزاهة، ومنحت الفرصة لجميع المتقدمين للفوز بهذه الاراضي بشكل متكافئ، معربا عن شكره للجنة اللوجستية للجهود الكبيرة التي بذلتها في هذه العملية والتي مكنت من استفادة جميع شرائح المستثمرين، سواء تعلق الأمر بصغار المستثمرين أو من كبار المستثمرين. وأضاف الكعبي أن المناطق اللوجستية تمثل نقلة نوعية في خطط الدولة لتنويع الاقتصاد، وبناء قطاع خاص قوي ومتين قادر على المساهمة الفاعلة في عملية التنمية، مشيراً إلى أن الأراضي الصناعية كانت من اهم التحديات التي تواجه القطاع الخاص، وبالتالي فإن توفير هذه الأراضي وببنية تحتية متكاملة وأسعار معقولة من شأنه تطوير هذا القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وشدد الكعبي على أن طرح هذه المناطق سيساهم في إعادة استقرار الأسعار في القطاع العقاري الذي يشهد ارتفاعات قوية تؤثر على الجميع، وبالتالي فإن وجود هذه الأراضي سيساهم في الحد من مخاطر هذه الارتفاعات والتي تساهم في زيادة معدلات التضخم وتؤثر على الاقتصاد بشكل عاموقال السيد محمد الشيراوى أن فكرة المناطق اللوجستية تعد خطوة ممتازة واستراتيجية في اطار دعم الدولة للقطاع الخاص وتفعيل دوره وأضاف الشيراوى (مثل هذه المشاريع تعد مشاريع عملية في دعم القطاع الخاص، وتشير بوضوح إلى عزم الدولة وجهودها في دعم هذه القطاع خاصة أن المشروع يوفر بنية تحتية عالية المستوى ويسهم إلى حد كبير في تقليل التكاليف التشغيلية، كما أن هنالك جانب على قدر كبير من الأهمية وهو قرب المشروع من منافذ الدولة من مطار وميناء وهذه ميزة إضافية كبرة جدا. المشروع يدعم إستراتيجية التنويع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص للقيام بدوره وأشار الشيراوي أن ما يوفره المشروع من بنية تحتية ومرافق متنوعة سينعكس بصورة إيجابية على السوق القطري وسيسهم في تحقيق تطلعات القطاع الخاص للقيام بدوره وفقا لما رسمته له رؤية قطر 2030، كما أنه يجسد بصورة حقيقية معنى الشراكة بين القطاعين العام والخاص.من جانبه رأى خالد على البوعينين أن مشروع المناطق اللوجستية فكرة رائعة وفرصة عظيمة تحققها الدولة للقطاع الخاص مشيراً إلى أن المشروع سيحل مشكلة الأراضي وسيوفر للمستثمرين أراضي مجهزة بأعلى المعايير، كما أنه يساعد صغار المستثمرين على تحقيق طموحاتهم، كما يحقق هدف الدولة واستراتيجيتها الرامية لإدماج كل فئات المجتمع في العملية الاقتصادية.وقال البوعينين إنه عازم على إقامة مشروع يحقق رؤية أهداف الدولة في الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل عملية الاستيراد.كما شكر اللجنة اللوجستية على جهودها الحثيثه في إطلاق هذا المشروع الضخم وأشاد البوعينين بالطريقة المثلى التي تم بها تنظيم القرعة، وما عكسته من شفافية عالية، وهذه إشارة على حد قوله إلى نجاح المشروع وتحقيق أهدافه.بدوره رأى إبراهيم عبد الله المحمدي أن مشروع المناطق اللوجستية يعد الأول في الدولة لما يوفره من بيئة نموذجية للأعمال، ويحقق فرص هائلة للقطاع الخاص للقيام بدوره.وقال المحمدي إن المشروع بفكرته والأساس الذي قام عليه من خلال دراسات مستفيضة، وتغطية كل احتياجاته من بنية تحتية متكاملة سيدعم القطاع الخاص، وسيساعده كثيرا في تحقيق تطلعات افراد المجتمع، وتحقيق أهداف الدولة في بناء اقتصاد قوي وراسخ ومتنوع. وأشار المحمدي إلى مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة سيعزز مكاسب القطاع الخاص في شقيه التجاري واللوجستي والصناعي بالدولة الأمر الذي سيجعله أكثر تأهيلا واستعدادا قبل بطولة كأس العالم 2022. وتقدم راشد دخيل الله النابت بالشكر للجنة اللوجستية، وما تقوم به من أعمال تتسم بالشفافية والانضباط في المواعيد، وقال إن إجراء القرعة الذي تم اليوم يؤكد ذلك، حيث شهدنا دقة التنظيم، والإعلان عن المجموعات الفائزة بضوابط شفافة اقنعت كل المستثمرين أن هذا المشروع سيكون نقله كبيرة، وسيحقق الأهداف التي من أجلها أقيم وهو دعم القطاع الخاص والتسهيل عليه حتى يسهم في العملية الإنتاجية ويحقق رؤية أهداف الدولة في تنويع الاقتصاد.وقال طالب الخوار إنه حضر إجراء القرعة لمشروع المناطق اللوجستية، وأبدى إعجابه بعملية التنظيم والدقة التي تمت بها القرعة وثانيا وقال" لقد رأينا المستوى العالي من الشفافية والوضوح التي تمت بها، وأضاف أن مشروع المناطق اللوجستية وما يضمنه من أراض وبنية تحتية متكاملة قد قطع شوطا كبيرا للقطاع الخاص في لعب دوره في الاقتصاد الوطني". ورأى أبو صقر اليافعي أن مشروع المناطق اللوجستية يعتبر مساعدة حقيقية من الدولة للقطاع الخاص، وسيساعد في تقليص النفقات التشغيلية ويحقق الاستقرار للقطاع الخاص بما يوفره من امتيازات كثيرة ستدعم القطاع الخاص وتساعده على زيادة الإنتاج..وأشاد عبدالله سالم الخوار – بشفافية القرعة التي أجرتها اللجنة اللوجستية إلكترونياً، ومبدأ تكافؤ الفرص الذي اعتمدته اللجنة بالنسبة لشركات القطاع الخاص والتي من شأنها تشجيع المستثمرين القطريين على القيام بدورهم المنوط بهم في دعم الاقتصاد القطري. أما السيد محمد خلف المهندي – صاحب أحدى شركات التجارة والمقاولات - فأكد أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والتي تمثلت في العديد من المشروعات مثل المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، والتي تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص لأنه شريك أساس في عملية التنمية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، كما قدم الشكر إلى اللجنة اللوجستية على الجهد المبذول في تحقيق هذه الشراكة من أجل مستقبل أفضل لدولة قطر.ومن جانبه صرح علي عبيد المري – أحد الفائزين وصاحب أحدى شركات التجارة والمقاولات – عن سعادته بالفوز من خلال القرعة التي وصفها بالنزيهه والشفافة، لأنها كانت على مرأى ومسمع من جميع المستثمرين الذين تأهلوا للقرعة بعد استيفائهم كافة الشروط، مشيداً في الوقت ذاته بمبادرة اللجنة اللوجستية في طرح تخصيص أراضي المناطق اللوجستية بجنوب الدولة أمام المستثمرين، وإعطاء الأولوية للشركات القطرية بنسبة %100، وهو من شأنه تقليل التكاليف التشغيلية عليهم، والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم.وأشاد عبدالله أحمد السليطي – صاحب أحد شركات التجارة والمقاولات – بجهود اللجنة اللوجستية في طرح مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، والذي يعد خطوة مهمة نحو تنويع قاعدة الاقتصاد القطري وزيادة تنافسية القطاع التجاري، وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة الفعال.هذا واشاد السيد محمد فهد الدوسري أحد الفائزين بالقرعة وصاحب شركة أغذية بمشروع المناطق اللوجستية والذي سياسهم في كسر الاحتكار حيث يوفر المشروع البنية التحتية وتكلفة الأراضي أقل من المناطق الأخرى مما يساهم في انجاح الاستثمارات من خلال انخفاض التكلفة الكلية للمشاريع.

عقد هنا اليوم لقاء بين غرفة قطر ووفد من رجال الأعمال في جنوب، حيث تناول اللقاء علاقات التعاون التجارية والاقتصادية بين أصحاب الأعمال في كل من قطر وجنوب افريقيا وسبل تعزيزها وخاصة في مجال الزراعة والصناعة والأمن الغذائي.وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر إن القارة الأفريقية تعتبر من الجهات الواعدة استثماريا اليوم، ويستهدفها المستثمرون من كل أنحاء العالم، موضحا أن الوفد الجنوب افريقي بعرضه عددا من المشاريع والفرص الاستثمارية على المستثمرين القطريين، يرسم الطريق نحو آفاق مستقبلية للتعاون.وأكد أن الغرفة مستعدة لدعم الشركات الجنوب افريقية لدخول السوق القطرية وإقامة شراكات حقيقية مع أصحاب الأعمال القطريين بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين، مضيفا أن غرفة قطر تشجع أصحاب الأعمال القطريين على استكشاف الفرص المتاحة خاصة في مجالات الإنشاءات والتصنيع الغذائي والاستثمار الزراعي وغيره.. مشيرا إلى أن السوق القطرية تزخر بالفرص الاستثمارية، لاسيما أن الدولة تقوم بمشاريع كبرى لتطوير البنية التحتية تحضيرا لكأس العالم 2022.وشدد على أن الفرصة متاحة أمام أصحاب الأعمال من الجانبين لبناء شراكات حقيقية والاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار الذي تتميز به كل من قطر وجنوب افريقيا، داعيا أصحاب الاعمال في البلدين لاقتناص تلك الفرص الاستثمارية وإقامة شراكات فاعلة.من جانبه استعرض السيد ركادو اندروز، مدير وحدة تشغيل التجارة والاستثمار الدوليين في جنوب افريقيا، ما تتوفر عليه جنوب أفريقيا من امتيازات تجعل منها دولة ذات مناخ استثماري ملائم لجميع المستثمرين، وذلك بما تحتله من مكانة اقتصادية على مستوى القارة الافريقية.وشدد على أهمية القارية الإفريقية بشكل عام بالنسبة للمستثمرين والتي تصنف على أنها السوق الثالثة عالميا من حيث الحجم بعد الصين والهند، داعيا رجال الاعمال القطريين لاستكشاف الفرص الواعدة المتوفرة هناك.بدوره، أشاد سعادة السيد سعد كاتشاليا سفير جمهورية جنوب افريقيا لدى الدولة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" بمستوى العلاقات الثنائية بين قطر وجنوب افريقيا اللتين تشتركان الكثير من القواسم المشتركة، خاصة حينما يتعلق الأمر بتبني نفس الرؤية حول السلام العالمي وحلول النزاعات عبر المفاوضات والطرق السلمية.ودعا سعادة سفير جمهورية جنوب افريقيا لدى الدولة إلى ترجمة هذا التجانس في الرؤى إلى مستويات أعلى من التعاون المشترك.. معتبرا ان قطر دولة وازنة في مجال التجارة في منطقة الشرق الاوسط، مبينا أن حجم التبادل التجاري بين الدولتين شهد ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، داعيا الى فتح آفاق أكبر للتبادل بين الطرفين، خاصة أن جنوب افريقيا تتمتع بامتيازات هامة على مستوى السياحة والترفيه، وبدأت تستقبل أعدادا من الزوار القطريين للاستفادة مما تتمتع به جنوب افريقيا في هذا المجال.ونبه إلى أن بلاده تتمتع بخبرات كبيرة في مجال صناعة الاغذية خاصة في مجال اللحوم، حيث يمكن لقطر أن تستفيد من مواردها وتجربتها في هذا المجال.. مشيرا إلى أن هناك منتجات جنوب افريقية تصل الى الدوحة في هذا الميدان الا أنها تحتاج الى تنشيط لزيادتها بشكل أكبر.وأوضح أن قطر يعمل فيها عدد كبير من الخبراء الجنوب افريقيين في مجال النفط والطاقة والهندسة والقطاع الصحي وغيرها.. مؤكدا أن بلاده ترى في قطر دولة واعدة في مجال التجارة ومشاريع البنية التحتية، داعيا رجال الاعمال القطريين إلى التوجه لجنوب افريقيا لاستكشاف مقدراتها في مجال الاستثمار الواعد.

قالت وكالة " تشيسترتنز"العالمية للعقارات البريطانية، ان اقبال المستثمرين القطريين على شراء العقارات البريطانية قد تزايد في الفترة الاخيرة كي يشمل بجانب الاستثمار في العقارات ذات النمو السريع في لندن ، ايضا الإستثمار في العقارات السكنية العادية ذات الفائدة الاقل ، وفي اماكن غير متميزة ، وذلك في خطوة متفوقة من جانبهم للاستئثار باقطاب السوق العقاري البريطاني. وذكر "صمويل وارين" المدير الاقليمي للتطوير السكني في وكالة تشيسترتنز العالمية في تصريحات للصحفيين في لندن، ان هناك عددا من المستثمرين القطريين اصبحوا يتوجهون الي العقارات السكنية والتجارية خارج الاهتمام العالمي وبطيئة النمو، ليقوموا بشرائها او تأجيرها لفترة كنوع جديد من الاستثمار الهاديء في العاصمة البريطانية.واشار " صمويل وارين" الي ان الاستثمارات الضخمة للحكومة القطرية في قطر في تزايد خاصة التي تقوم بها كل من هيئة قطر للاستثمار ومؤسسة " ديار العقارية " في بريطانيا ، كما ان الافراد والهيئات الاستثمارية والشركات العقارية من قطر ودول مجلس التعاون الخليجي يقبلون حاليا الي فتح باب الاستثمار في لندن عن طريق شراء او تأجير عقارات بسيطة وفي اماكن غير مهمة بعيدة عن اهتمامات سوق الاستثمار البريطاني ، كي يعدوها ثم يطرحوها في السوق العقاري البريطاني من جديد ، موضحا ان الافكار الاستثمارية في مجال العقارات تحتاج الي ابتكار دائم وتعامل مع واقع السوق العقاري .واضاف " صمويل وارين" ان المستثمرين القطريين بدأوا في هذا التوجه في الاستثمار بهذه الطريقة منذ اواخر عام 2013 وبداية عام 2014 ،حيث شرع القطريون في شراء و تأجير عقارات خارج الاهتمام العقاري بالسوق البريطاني وذات النمو البطيء ، والذي يطلق عليه عقارات بريطانية من الدرجة الثانية مثل عقارات في منطقة شرق العاصمة لندن ، مشيرا ان هذه الاماكن تعد من الاماكن المهمشة في السوق العقاري البريطاني ، وبعد فترة تدخل هذه العقارات في السوق العقاري المتميز ، مما يجعل العائد منها كاستثمار عقاري في لندن ، ضخم ومؤكد .وجدير بالذكر ان وكالة " تشيسترتنز"العالمية للعقارات البريطانية تم انشائها في عام 1805 ، في بريطانيا، وهي وكالة عقارية تقدم خدمات واستشارات في مجال السوق العقاري البريطاني والعالمي، وتشمل هذه الخدمات كل من تأجير وشراء وبيع العقارات وادارة الاراضي الزراعية والمسح العقاري ةاجراء ابحاث ادارية وتجارية وتقيمية للعقارات، وتضم الوكالة اكثر من 50 مكتبا علي مستوي العالم حيث تغطي كل من المملكة المتحدة وفرنسا واسبانيا وايطاليا وروسيا وجنوب افريقيا واستراليا ولديها تواجد في منطقة الخليج العربي ايضا.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر الأداء السلبي اليوم ليستمر في سلسلة التراجع.. المؤشر انخفض في تعاملات اليوم 100.30 نقطة بنسبة 95. 0% ليهبط عند مستوى 10511 نقطة بارتفاع قليلا عن مستوى الدعم الذي حدده الخبراء عند ما بين 10450 إلى 10500 نقطة. وشهدت تعاملات اليوم تراجعاً جديداً في السيولة بعد أن تم تداول 3.977.680 سهما قيمتها 175.4 مليون ريال.وشهدت جلسة اليوم تراجع أسعار أسهم 31 شركة وارتفاع أسهم 6 شركات، وحافظت شركتان على سعر إغلاقها. اليافعي: الأسعار الحالية تمثل فرصاً استثمارية جيدة للشراء أسعار النفط والإضطرابات السياسةوأكد الخبراء والمستثمرون أن تراجع أسعار النفط إضافة إلى العوامل السياسية المضطربة في المنطقة مازالت تلقي بظلالها على بورصة قطر، حيث أسهمت العوامل النفسية للمستثمرين في التحفظ وعدم دخول السوق، انتظارا لتحسن الأوضاع العالمية، وفضلت المحافظ المحلية والأجنبية التريث في الوقت الحالي وعدم التفريط في السيولة المتوافرة لديها.في الوقت ذاته نشطت مضاربة المستثمرين القطريين لتعديل مراكزهم المالية، وقاموا بعمليات بيع وشراء كبيرة استحوذت على معظم التداولات اليوم.ويؤكد الخبير المالي محمد اليافعي مدير مجموعة خبراء الإستثمار أن العوامل الأساسية التي تحرك السوق في الوقت الحالي هو سعر البترول باعتباره المحرك الأول، إضافة إلى العوامل السياسة في المنطقة والتوتر في العلاقات الدولية، وكلها عوامل يستجيب لها السوق على الفور، خاصة المحافظ الإقليمية والأجنبية التي تستثمر في البورصة، وتبحث عن الفرص الإستثمارية.ويضيف أن السوق ما زال أعلى من مستوى الدعم عند 10450 نقطة، وبالتالي فالأوضاع مستقرة إلى حد كبير، كما أن الأسعار الحالية تمثل فرصا استثمارية جيدة، على مستوى الاستثمار طويل الأجل، وليس على مستوى المضاربة.ويوضح محمد أن تراجع السيولة في السوق يعود بدرجة كبيرة إلى التحفظ الذي يبديه الأفراد والمحافظ على دخول السوق حاليا، وتفضيلهم الاحتفاظ بالسيولة على أمل انتهاز فرص استثمارية جديدة، أو الإعلان عن أخبار جيدة تساهم في دعم السوق.تدخل الدولةوجدد اليافعي طلبه بتدخل الدولة كصانع سوق بيعا وشراء للمحافظة على توازن السوق، حيث يساهم هذا التدخل في الحفاظ على الأسعار، وتشجيع الأفراد والمؤسسات على دخول السوق.ويضيف أن السوق يتيح فرص استثمارية خاصة في الأسهم القوية التي من المتوقع أن توزع أرباحا جيدة بعد نهاية السنة على أن يكون هذا الاستثمار بدراية وبدون الدخول بكامل رأس المال.فرص استثمارية قوية على جانب آخر، يشدد الخبير المالي رستم شديد على أن السوق في وضعه الحالي يوفر فرصاً إستثمارية قوية وجيدة جداً للأفراد والمحافظ، لأن الأسعار الحالية للأسهم لن تصلها منذ سنوات، وبالتالي من يبحث عن الإستثمار طويل الأجل سيجد ضالته في الأسهم حالياً، حتى من يريد أرباحاً على المدى القصير فهناك أسهم شركات حققت أرباحا جيدة خاصة في القطاع المالي والبنوك حيث من المتوقع توزيع أرباح مناسبة على المساهمين بها.النتائج المالية للشركات تدعم السوقويتوقع رستم أن تدعم النتائج المالية للشركات في الربع الأخير السوق خلال الفترة القادمة، فمن المنتظر استمرار الأداء الإيجابي للشركات التي حققت نتائج متميزة خلال العام، وبالتالي ستكون توزيعاتها مرضية إلى حد كبير، رغم أنها لن تكون مثل السنوات الماضية، لأن الشركات ستفضل الاحتفاظ بنسبة سيولة لديها للاحتياط، في ظل الظروف الحالية، كما أن بعضها سيلجأ إلى توزيع أسهم مجانية بهدف زيادة رأس المال وتقوية الوضع المالي للشركة. قطاع البنوكويوضح أن قطاع البنوك استحوذ على نسبة كبيرة من تعاملات اليوم بقيمة 64.3 مليون ريال، بعد أن تم تداول حوالي مليون سهم من خلال تنفيذ 956 عملية، وتراجع مؤشر القطاع 48. 30 نقطة، ليصل إلى 2812 نقطة.قطاع العقاراتوبلغت قيمة تعاملات قطاع العقارات 7.3 مليون ريال بعد أن تم تداول 362.8 ألف سهم، نتيجة تنفيذ 210 صفقات، وانخفض المؤشر 95. 10 نقطة، ليصل إلى 2461 نقطة.قطاع الاتصالاتفي حين تداول قطاع الإتصالات 326.4 ألف سهم قيمتها 10.2 مليون ريال، من خلال تنفيذ 319 صفقة، وارتفع المؤشر 59. 0 نقطة ليصل إلى 948 نقطة.قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية. رستم: النتائج المالية للربع الأخير تدعم السوق خلال الفترة القادمة وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 135.7 ألف سهم بقيمة 3.8 مليون ريال، من خلال تنفيذ 115 صفقة، وتراجع المؤشر 02. 9 نقطة ليصل إلى 6334 نقطة.قطاع الصناعةوبلغت قيمة تعاملات قطاع الصناعة حوالي 60 مليون ريال حيث تم تداول 146.2 ألف سهم من خلال تنفيذ 1239 صفقة، وتراجع المؤشر 29. 45 نقطة، ليصل إلى 3104 نقاط.قطاع التأمينوتداول قطاع التأمين حوالي 27 ألف سهم قيمتها 960 ألف ريال، نتيجة تنفيذ 30 صفقة، وتراجع مؤشره 49. 28 نقطة، ليصل إلى 4242 نقطة. قطاع النقلوتداول قطاع النقل 974 ألف سهم قيمتها 29 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 527 صفقة، وانخفض 36. 28 نقطة ليصل إلى 2496 نقطة، وتراجعت رسملة السوق في نهاية جلسة اليوم إلى 552.7 مليار ريال.

اختتمت أمس، الخميس، بفندق شيراتون الدوحة فعاليات معرض العقارات التركية والذي نظمته مجموعة أولاك التركية للتطوير العقاري وقدمت خلاله مجموعة من مشروعاتها العقارية في تركيا، والتي تتيح من خلالها فرص الاستثمار في المجال العقاري أمام المستثمرين القطريين. وقال المدير العام للجنة التنفيذية لـ "مجموعة أولاك" السيد "أولاش أكبال": إن القطاع العقاري في تركيا أصبح سوقاً رائداً بين القطاعات الأخرى مثل السياحة، والأقمشة والتي تسهم بشكل رئيسي في الاقتصاد التركي. وأضاف أن قطاع العقار يشهد تطوراً سريعاً مع فرص ومطالب كثيفة في السوق المحلية والأجنبية، لافتاً إلى أنه حسب دراسة لشركة "ديلويت" الأمريكية فقد تبيّن ازدياد الطلبات الخارجية لقطاع العقار في تركيا، حيث ذلك الأمر يؤثر على تطور البلد بشكل إيجابي في المرحلة القادمة. وأشار في تصريحات صحفية في ختام المعرض إلى أن مجموعة أولاك عرضت العديد من مشاريع الإسكان وممتلكات الاستثمار العقارية في تركيا، وعقدت لقاءات مع مستثمرين قطريين، حيث عرضت عليهم العديد من فرص الاستثمار العقاري، مضيفاً أن هنالك تسهيلات يتم منحها للمستثمرين القطريين الراغبين بالاستثمار العقاري في تركيا. وطرح المعرض فرصا استثمارية في مشروعات عقارية رائدة في كل من إسطنبول وبورصا وأنطاليا وأزمير وترابزون، تشتمل على شقق سكنية وأراضٍ وعقارات تجارية. وتضمّنت الفرص المتاحة في المعرض شققاً سكنية وأراضي فضاء وعقارات تجارية وفنادق ومولات، لافتاً إلى أن هنالك عروضا مميزة للقطريين خلال المعرض، وبلغت قيمة المشروعات العقارية المطروحة في المعرض نحو 500 مليون دولار.