إعداد دراسة مسحية عن انتخابات المجلس استضاف المجلس البلدي المركزي، السيد سفر مبارك آل شافي، رئيس اللجنة المشتركة لمواجهة طوارئ الأمطار ومخاطرها، والسادة أعضاء اللجنة، لعرض الخطط الاستراتيجية للجنة لمواجهة الأضرار والمخاطر الناتجة عن مياه الأمطار. وقدم السيد سفر مبارك آل شافي، عرضاً موجزاً عن خطط عمل اللجنة، وأهم الجهود المبذولة. وفي نهاية الاجتماع قام سعادة رئيس المجلس البلدي المركزي، والسادة نائب الرئيس والأعضاء، والأمين العام، بتكريم السيد سفر مبارك آل شافي، رئيس اللجنة المشتركة لمواجهة طوارئ الامطار ومخاطرها، والسادة أعضاء اللجنة. وحضر الاجتماع من السادة أعضاء اللجنة المشتركة لمواجهة طوارئ الامطار ومخاطرها، منصور حسن النعيمي نائب رئيس اللجنة، عتيق حمد البريدي، حمد علي المريخي، مقبل مضهور الشمري. كما حضر من معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر، الدكتور ماجد الانصاري، الدكتور جستن جنجلر، الدكتور لوشيانو زكاره، الأستاذة سندس العشي. وجاءت زيارتهم في إطار إعداد الدراسة المسحية التي يقوم بها المعهد بعنوان (مسح عن انتخابات المجلس البلدي المركزي)، وتوجه سعادة رئيس المجلس البلدي، بالشكر لهم على اهتمامهم بهذا الحدث الهام في الدولة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح، في الخروج بدراسة يستفيد منها المجتمع القطري والجهات المعنية بالدولة، وأكد أن المجلس على استعداد تام لتقديم أي مساعدة في إنجاح هذه الدراسة. وأشاد المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، بالتعاون بين المجلس البلدي، ووزارة البلدية والبيئة، الذي يصب في تطوير الخدمات البلدية، واعرب عن سعادته بنجاح خطط وأعمال اللجنة خلال موسم الامطار الحالي، مؤكداً أن هدفناً جميعاً الصالح العام للوطن والمواطنين. كما نثمن الجهود المميزة التي قامت بها اللجنة مؤخراً في كافة المناطق بالدولة، ونجحت في التغلب على الملاحظات التي حدثت خلال الأعوام السابقة.

استقبل صباح أمس سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي، سعادة اللواء محمد سعد الخرجي المدير العام للإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، وذلك بمناسبة تكريم المجلس البلدي لسعادة مدير المرور. وكذلك بحث العديد من الموضوعات وسبل تعزيز العلاقات، والتعاون مع السادة أعضاء المجلس البلدي المركزي في تحقيق متطلبات ومقترحات أهالي دوائرهم. وأشاد سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، بجهود سعادة اللواء الخرجي، وكافة منتسبي الادارة العامة للمرور، في تحقيق شروط ومتطلبات الامن والسلامة المرورية المستدامة بجميع مناطق الدولة. وأثنى على جهودهم المتواصلة يومياً بكافة الطرق، لتحقيق السيولة المرورية، والتعاون والتنسيق مع أعضاء المجلس، في إطار تعزيز وتطوير العمل المشترك لخدمة المواطنين.

يناقش المجلس البلدي المركزي، غداً الثلاثاء في اجتماعه السابع والستين بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن (مواجهة أخطار مشروبات الطاقة)، بناءً على المقترح المقدم من العضو سعيد بن مبارك الراشدي، ممثل الدائرة (28). كما يناقش البلدي، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد الوارد من السيد مدير مكتب سعادة وزير البلدية والبيئة، على توصية المجلس بخصوص (تنظيم اللوحات الارشادية للمناطق)، والصادرة بناء على المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي المركزي. وكذلك يناقش البلدي، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد الوارد من السيد مدير مكتب سعادة وزير البلدية والبيئة، على توصية المجلس بخصوص (تخصيص مساحة تجارية في كل عمارة سكنية أو استثمارية)، والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين، ممثل الدائرة (16). ويستضيف المجلس البلدي المركزي، السيد سفر مبارك آل شافي، رئيس اللجنة المشتركة لمواجهة طوارئ الامطار ومخاطرها، لعرض الخطط الاستراتيجية للجنة لمواجهة الاضرار والمخاطر الناتجة عن مياه الامطار.

تعلن يوم غد الأحد، الموافق للسابع والعشرين من يناير في كافة مقار الدوائر الانتخابية، الجداول الأولية للناخبين مع بدء مرحلة الطعون والتظلمات في تلك الجداول في ذات اليوم، والتي تستمر حتى يوم الخميس الموافق للواحد والثلاثين من يناير الجاري. وتأتي مرحلة الطعون والتظلمات ضمن المرحلة الأولى من العملية الانتخابية، حيث توجد في مقر كل دائرة انتخابية لجنة فحص الطعون والتظلمات برئاسة أحد القضاة، وعضوية رئيس لجنة قيد الناخبين في الدائرة، وممثل لوزارة الداخلية، وذلك للفصل في الطعون والتظلمات التي ترد إليها، على أن يجرى تعديل جداول الناخبين يومي الثاني عشر والثالث عشر من شهر فبراير المقبل وفقا للقرارات التي تصدرها اللجنة. وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانا بشأن تقديم طلبات الطعون والتظلمات في قيد الناخبين لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة، وقالت فيه إنه وفقا لأحكام المرسوم رقم 17 لسنة 1998 المتعلق بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي، وبمناسبة انتهاء فترة قيد الناخبين وإعلان الجداول الأولية للناخبين صباح يوم غد /الأحد/، تعلن عن فتح باب الطعون والتظلمات في هذه الجداول، حيث تبدأ في مقار الدوائر الانتخابية اعتبارا من يوم غد وحتى يوم الخميس المقبل، وذلك من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة السابعة مساء. وأشار البيان إلى أن إجراءات الطعن والتظلم أجازت للمواطن أن يتظلم إذا ما تم رفض طلب قيده، كما أجازت للناخب أن يطعن في قيد ناخب آخر لا تتوافر فيه شروط القيد في دائرته الانتخابية، حيث يحرر طلب الطعن أو التظلم كتابة على النموذج المخصص لذلك شريطة أن يكون مشتملا على الأسباب التي بني عليها الطلب، ويسلم طلب الطعن أو التظلم إلى رئيس اللجنة مقابل إيصال بذلك. وأكدت الوزارة، في بيانها، أن لجنة فحص الطعون والتظلمات تقوم بالفصل في هذه الطلبات خلال سبعة أيام من تاريخ رفعها، على أن تعلن الجداول النهائية للناخبين يوم الخميس الرابع عشر من فبراير المقبل.

دعما لانتخابات المجلس البلدي، تطرح الشرق برنامح الحملات الإعلامية لمرشحي انتخابات المجلس البلدي ، ويتضمن البرنامج تقديم خدمات إعلامية وترويجية شاملة تبأسعار خاصة دعما للمرشحين تمكن المرشحين من إعلان برامجهم الانتخابية والوصول إلى الناخبين في الدوائر الانتخابية المختلفة عبر الوسائل الإعلامية التالية: الإعلانات الترويجية على على الشوارع واللوحات المضيئة الخدمات الإخبارية والإعلانية في صحيفة الشرق إدارة الندوات الانتخابية طباعة البرامج الانتخابية إجراء المقابلات الصحفية مع المرشحين إنتاج الوسائط الإعلامية الرقمية على التطبيقات المختلفة تويتر ، فيسبوك ، انستغرام وسناب شات النشر الإلكتروني على بوابة الشرق استطلاع آراء الناخبين في الدوائر المختلفة للتواصل مع الشرق عبر الهاتف: 55722030 او على البريد الإلكتروني: [email protected]

انتهت أمس الثلاثاء، المرحلة الأولى من انتخابات المجلس البلدي المركزي الخاصة بقيد الناخبين، حيث استقلبت 3 دوائر انتخابية، على مدار 10 أيام، أكثر من 1000 ناخب. وأشاد رؤساء الدوائر الانتخابية، بتجاوب المواطنين ومبادرتهم للتسجيل سواء من خلال الحضور إلى اللجنة، أو عبر مطراش 2. وخلال مرحلة قيد الناخبين، استقبلت الدوائر الانتخابية مئات المواطنين، خاصة فئة الشباب، وذلك بفضل الحملات الموجهة لهذه الفئة بضرورة المشاركة في انتخابات المجلس البلدي كواجب وطني، لاختيار الأعضاء الأكثر كفاءة لتمثيل دوائرهم، والتحدث باسم المواطنين ونقل مطالبهم إلى المسؤولين لتنفيذها. كما أقبلت النساء على قيد أنفسهن، بصفتهن نصف المجتمع وجزءا فاعلا وأساسيا في بناء الدولة والمشاركة في تنميتها. ** إقبال جيد من جانبه قال أحمد عبد القادر حسن، رئيس الدائرة الثامنه، إن أعداد الذين قاموا بالتسجيل خلال مرحلة القيد بالدائرة 308 أشخاص، مشيراً إلى أن النساء كن أكثر الفئات إقبالاً على التسجيل عبر الحضور إلى مقر اللجنة، مشيراً إلى أنه بدءاً من اليوم الأربعاء وحتى الخميس، سيتم العمل على تعديل جداول الناخبين، على أن يتم الاعلان عن جداول الناخبين في الدائرة يوم الاحد الموافق 27 يناير، يعقب ذلك استقبال الطعون حتى 31 يناير الجاري. من خلال لجنة سيرأسها قاض وعضوان مدنيان وعضو عسكري. وأشار رئيس لجنة الدائرة 8 إلى أن إتاحة التسجيل عبر خدمة مطراش 2 ساهم في تزايد اقبال الناخبين على التسجيل، داعيا المواطنين الى المشاركة في الانتخابات لانتخاب مرشحم القادر على تلبية طموحاتهم، موضحاً أن إجراءات التسجيل كانت مبسطة، وكذلك سيقوم أعضاء اللجنة خلال الانتخابات بمشيئة الله بمساعدة الناخبين لتعريفهم بالخطوات، حيث تم توفير كوادر مدربة لتقديم الخدمة للمواطنين بسهولة ويسر. ** الدائرة التاسعة فيما أكد السيد أحمد ابراهيم رئيس الدائرة التاسعة، أن إجمالي عدد المواطنين الذين سجلوا بياناتهم بجداول الناخبين في الدائرة التاسعة بلغ 548 ناخباً، مشيراً إلى أن النساء هن الأكثر إقبالاً على التسجيل من خلال الحضور إلى مقر اللجنة، ثم الشباب. وأوضح أنَّ العملية سارت بكل سهولة ويسر، وخلال الأيام الماضية لم يقدم على اللجنة أي من الحالات التي تريد إلغاء قيدها بسبب تغيير مقر سكنها، أو غيره. وأضاف أنه يحق للناخب الذي لم يرد اسمه في جدول الناخبين أن يتقدم خلال أسبوع بطلب إلى لجنة قيد الناخبين لإضافة اسمه إلى الجدول كما يحق له ان يتقدم بطلب مماثل لحذف اسمه من جداول الناخبين بغير حق. لافتا إلى انه في اليوم المحدد لإجراء الانتخابات على الناخب أن يحضر بنفسه إلى مقر الدائرة الانتخابية التي يتبع لها والتوجه إلى قاعات الانتخابات والتقدم إلى لجنة الانتخابات وإبراز البطاقة الشخصية واستلام بطاقة الانتخابات والتوجه إلى المكان المخصص لإبداء الرأي. وقال السيد ابراهيم محمد عبدالعزيز رئيس لجنة قيد الناخبين بالدائرة الثانية، إن الإقبال على التسجيل بمقر اللجنة ضعيف لعدة أسباب، أبرزها توفر خدمة القيد عبر تطبيق مطراش 2، كما أن الذين سجلوا بياناتهم بالفعل في الانتخابات السابقة دون تغيير أي من بيانات محل الإقامة لا يحتاجون إلى التسجيل مرة أخرى، موضحاً أنه لذلك السبب فإن معظم من حضر إلى اللجنة من الشباب الذين تجاوزوا الـ18 سنة، وكبار السن الذين لا يستطيعون التعامل مع تطبيق مطراش.

أغلقت أمس إجراءات تسجيل الناخبين في كافة الدوائر الانتخابية الموزعة في الدولة، وقد استقبلت الدوائر الانتخابية عدداً كبيراً من الناخبين الجدد الذين حصلوا على قيد ناخب بعد الانتهاء من كافة اجراءات التسجيل، وكذلك تسجيل الناخبين الذين انتقلوا من دائرة إلى أخرى أيضاً، وقد تجاوز عدد الناخبين في الدائرة الثالثة والعشرين بمنطقة الشيحانية 300 ناخب من الجنسين. وأشاد عدد من المواطنين ممن تنطبق عليهم الشروط بآلية التنظيم في مقار الدوائر الانتخابية وما تقدمه اللجان من تسهيلات امام الناخبين الجدد منذ تسجيلهم وحتى حصولهم على قيد ناخب، موضحين ان مدة التسجيل والحصول على قيد ناخب لا تتجاوز دقيقتين، لافتين إلى أن مطراش2 خدم المواطنين وسهل عليهم الأمر وذلك بالحصول على قيد ناخب عن طريق الخدمات التي يقدمها مطراش2. وقال حسين الهاجري رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الثالثة والعشرين: تجاوز عدد الحاصلين على قيد ناخب جديد في الدائرة الثالثة والعشرين 300 ناخب، تسجيل أكثر من 50 حالة نقل الى نفس الدائرة، لافتا إلى ان اللجنة الانتخابية حرصت على تسهيل كافة الاجراءات امام الناخبين الجدد والناقلين ايضا طيلة فترة التسجيل، مؤكدا ان اليوم الختامي للتسجيل شهد اقبالا كبيرا من المواطنين للتسجيل والحصول على قيد ناخب في الدائرة 23، ما يؤكد على رغبة المواطن في الانتخاب هذا العام والإدلاء بصوته. وقال راكان حمد: ان صوتنا امانة لابد من اعطائه لمن يستحقه ومن يساهم في تطوير الدائرة التي نعيش فيها، موضحا ان الاجراءات اليسيرة لدى المقار الانتخابية سهلت علينا التسجيل والحصول على قيد ناخب، مشيدا بدور اللجان الانتخابية وما تقدمه من ارشادات ومعلومات حول آلية التسجيل وتوجيه الناخبين الى الجهة المختصة في ادخال البيانات دون اي تأخير. واكد علي الشمري حرصه في الحصول على قيد ناخب والإدلاء بصوته لمن يستحق خلال الدورة الانتخابية القادمة، لافتا إلى انه وجد سهولة في الانتهاء من كافة الاجراءات التي لم تتجاوز دقيقتين وحصوله على قيد ناخب في وقت قياسي، وأشاد الشمري بدور اللجنة الانتخابية والمعنية في استقبال طلبات الحصول على قيد ناخب وتسجيل البيانات وذلك في تسهيل جميع الاجراءات امام المواطنين ممن اتموا السن القانونية. وقال راشد الهاجري: اشكر كافة القائمين على اللجان الانتخابية في كافة الدوائر وذلك لعملهم المتواصل في استقبال طلبات الحصول على قيد ناخب جديد وكذلك طلبات النقل من دائرة إلى أخرى. وأضاف ان المواطنين وجدوا سهولة في اجراءات التسجيل، ومنهم من ذهب الى المقار للتسجيل ومنهم من سجل عبر مطراش 2 الذي اتاح لهم فرصة الحصول على قيد ناخب دون الحاجة للذهاب الى اللجنة الانتخابية.

الهاملي: شاب بلغ السن القانونية للانتخاب في اليوم الأخير للتسجبل شهدت الدائرة 20 بالوكرة أمس إقبالاً متوسطاً من الناخبين، فى اليوم الأخير للمرحلة الأولى من انتخابات الدورة السادسة للمجلس البلدي. وتضم الدائرة 20 نحو عشر مناطق هي: الوكرة، الوكير، مسيعيد، رأس بوفنطاس (جنوباً)، سيلين، أم بشر، المشاف، وادي أبا الصليل، بركة العوامر، النقيان (شرقاً). مطراش 2 خفف الضغط وقال عبد الله سالم الهاملي رئيس لجنة قيد الناخبين بالدائرة 20 إن الإقبال كان جيداً في اليوم الأخير لقيد الناخبين، كم هو الحال في اليوم الأول، ومرت أيام على الدائرة كان الإقبال أقل من اليومين الأول والأخير لمرحلة قيد الناخبين، ونعزى ذلك لاتجاه معظم الناخبين للتسجيل عبر خدمة مطراش 2 والتي خففت الضغط على المركز الانتخابية. وتابع الهاملي: أطرف موقف مر علينا في الدائرة 20 قدوم شاب للتسجيل في قيد الناخبين ولكن النظام رفض تسجيله نسبة لعدم إكماله سن 18 سنة التي حددها قانون انتخابات المجلس البلدي، وبالصدفة فان هذا الشاب يفترض أن يكمل السن القانونية بالضبط في تاريخ 22 يناير الجاري وعليه لابد أن يقوم بالتسجيل في اليوم الأخير لقيد الناخبين سواء بالحضور للدائرة أو عبر مطراش 2. وقال الهاملي إن النساء أكثر إقبالا من الرجال على التسجيل في قيد الناخبين، في الدائرة 20، بينما أكثرية المسجلين من الرجال هم الشباب الذين بلغوا 18 سنة حديثا، إلى جانب سكان الدوائر الانتخابية التي تم ضمها للدائرة 20، وهم سكان، مسيعيد والوكير والمشاف، لأن سكان هذه الدوائر بحاجة إلى تحديث بياناتهم وفقا لتعديل مقر دائرتهم الانتخابية بضمهم لدائرة الوكرة. تبقت مرحلة الطعون من جانبه قال عبد الله على ماجد عضو لجنة قيد الناخبين بالدائرة 20 إن الإقبال متوسط من قبل الرجال والنساء للتسجيل في قيد الناخبين بالدائرة 20، ومرت مرحلة القيد على خير مايكون، ونحن نتطلع للمرحلة التالية والتي تتمثل في تعديل جداول خلال يومي 23 و 24 من شهر يناير الجاري، ويفترض عرض جداول المرشحين يوم الأحد المقبل حتى يراجع كل ناخب الجدول ويتأكد من وجود اسمه، واذا لم يجد اسمه يمكن ان يتقدم فى فترة الطعون لمعرفة سبب سقوط اسمه عن كشف الناخبين. وقال ماجد إن لجنة قيد الناخبين في الدائرة كانت تحث المواطنين الذين يسجلون أسماءهم في كشوف الناخبين على تبليغ أهاليهم بالمسارعة في تسجيل أسمائهم في قيد الناخبين لممارسة حقهم الديمقراطي في اختيار مرشحيهم للمجلس البلدي. تجربة البلدي من جانبه أكد المواطن إبراهيم علي الشيباني أن الدورة الخامسة للمجلس البلدي كانت من أفضل الدورات بالنسبة لسكان الدائرة 20 من حيث الانجازات التي لمسها سكان الدائرة، معربا عن اعتقاده بان تجربة المجلس البلدي المركزي تزداد نضوجا عاما بعد عام، وأصبحنا نرى الأعضاء يناقشون المسؤولين في أشغال والبلدية عن المشاريع ويبدون رأيهم في كل المشروعات المطروحة في دوائرهم الانتخابية بما يعود بالنفع على أهالي الدائرة الانتخابية بمعنى ان المجلس البلدى اصبح بمثابة الرقيب على أداء الأجهزة الرسمية ذات الصلة بتقديم الخدمات وهذا انعكس بالإيجاب على نوعية الخدمة وسرعة تقديمها. الإقبال متفاوت وقالت إيمان محمد التميمي مدخلة بيانات في القسم النسائي بالدائرة 20 إن أغلب المسجلين من النساء في الدائرة هن من الشابات، مشيرة إلى أن فترة قيد الناخبين كانت متفاوتة من حيث الإقبال فهناك أيام كان الإقبال كبيرا، وفى أيام أخرى يقل الإقبال، لأن البعض قد يلجأ للتسجيل عبر مطراش 2.

الترشح والانتخاب حق لكل مواطن دون تمييز للمشاركة في إدارة الشؤون العامة العملية الانتخابية واجب وطني وعلى القطريين المبادرة بالمشاركة والتصويت كشف الدكتور محمد سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن إعداد خطة تفصيلية لمراقبة الدورة السادسة لانتخابات المجلس البلدي المركزي، تتضمن تشكيل فريق عمل لرصد ومراقبة سير العملية الانتخابية لأعضاء المجلس البلدي المركزي، بالتعاون مع وزارة الداخلية. وحثّ الكواري المواطنات والمواطنين القطريين على المبادرة بالمشاركة والتصويت في الانتخابات المقبلة، باعتبارها واجباً وطنياً، لافتاً إلى أن الترشح والانتخاب حق لكل مواطن دون تمييز للمشاركة في إدارة الشؤون العامة في الدولة. جاء ذلك في كلمة للدكتور محمد سيف الكواري في الورشة التدريبية التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حول علاقة انتخابات المجلس البلدي بحقوق الإنسان، لفائدة الخبراء القانونيين باللجنة الوطنية الذين اختيروا لعضوية فريق العمل الذي تمّ تشكيله لرصد ومراقبة سير العملية الانتخابية لأعضاء المجلس البلدي المركزي. واستهل الدكتور الكواري الورشة بالحديث عن أهمية العملية الانتخابية، قائلاً: إن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني، وعلى كافة أفراد الشعب القطري المبادرة إلى المشاركة فيها والإدلاء بأصواتهم لتعميق السلوك الديمقراطي بين كافة أفراد المجتمع، بما يقود دولة قطر إلى مزيد من الرقي الديمقراطي والازدهار السياسي. وأضاف: الانتخابات هي بوابة الديمقراطية التي تدعم نظام الحكم في أي دولة وتنظم أمورها، فمن خلالها يتم إقرار حقوق الأفراد في المجتمع. كما أن الانتخابات أفضل وسيلة لتحقيق الإنجازات التنموية المستدامة في الدولة، وهي الضمان العملي لكل فرد في المجتمع في أن يمتلك الحق في الرفض والإيجاب لمن يمثله أو ينوب عنه. ونوّه بأن الترشح والانتخاب، حق لكل مواطن دون تمييز للمشاركة في إدارة الشؤون العامة في الدولة وتنص عليه المواثيق الدولية كما نصت عليه المادة (42) من الدستور القطري. صلاحيات حقوق الإنسان في المواعيد الانتخابية وعن المهام المنوطة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، استعدادا للاستحقاق الانتخابي المقبل، قال الكواري: تنفيذا للدستور القطري، والمادة (3) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبخاصة البند (5) والذي ينص على رصد أوضاع حقوق الإنسان في الدولة، وإعداد التقارير المتعلقة بها، ورفعها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بمرئياتها في هذا الشأن، والبند (9) والذي ينص على نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته، وترسيخ مبادئها، على صعيدي الفكر والممارسة؛ فقد قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإعداد خطة تفصيلية لمراقبة انتخابات المجلس البلدي المركزي السادسة وفق البرنامج المعتمد من وزارة الداخلية، بالإضافة إلى وضع خطة توعوية حول المشاركة في الانتخابات حق وواجب، وإجراءات عملية لتنفيذ الخطة المذكورة بما يتوافق مع التشريعات والقوانين الوطنية المعتمدة والمواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية. وتابع قائلاً: في إطار قيام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتنفيذ اختصاصاتها المقررة بمقتضى المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010، ولاسيّما رصد ممارسة المواطنين القطريين لحقوقهم المختلفة ومنها حق الانتخاب، فقد شكلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من بين أعضائها وموظفيها فريق عمل لرصد ومراقبة سير العملية الانتخابية لأعضاء المجلس البلدي المركزي الدورة السادسة 2019. * مهام فريق الرصد بيّن الدكتور سيف الكواري أنه تنفيذا للمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المادة 3 – البند (6) الذي ينص على رصد ما قد يثار عن أوضاع حقوق الإنسان بالدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية للرد عليها، يقوم أعضاء اللجنة الوطنية بإجراء الزيارات الميدانية لرصد أوضاع حقوق الإنسان بها، حيث يهدف الرصد إلى تعزيز مسؤولية الجهات المعنية في حماية حقوق الإنسان وحرياته، وذلك من خلال مراقبة وتسجيل أوضاع حقوق الإنسان وما قد يثار بشأنها من مشاكل وصعوبات. وأكّد للمشاركين في الدورة أن من مهام فريق فريق الرصد ومراقبة سير العملية الانتخابية الذي تشكيله بالتعاون مع وزارة الداخلية تتلخص في الإجابة على مجموعة من التساؤلات، مثل: هل مركز الانتخاب معروف للناخبين؟ هل يسهل الوصول إليه؟ هل هناك تعليمات او إشارات أو بيانات للناخبين حول موقع مركز الانتخاب؟ هل أعدت لجان الانتخاب لتسع الناخبين؟ كما ينبغي على فريق الرصد والمراقبة أن يتأكد إن كانت هناك تجهيزات لتسهيل تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة؟ وهل كانت هناك تجهيزات لتسهيل تصويت كبار السن؟ وهل هناك أي مواد دعائية داخل مركز الانتخاب؟ مع التوضيح. هل كان هناك من يقوم بالدعاية داخل اللجنة؟ وأوضح الكواري أنه يُناط بفريق الرصد والمراقبة التابع للجنة الوطنية لحقوق الانسان أن يتأكد إن كان مسؤولو اللجان يتحققون من هوية الناخبين الشخصية؟ وهل سمح للمصوتين بالتصويت بدون البطاقات الشخصية؟ وهل كان هناك أي ضغوط على الناخبين عند اختيارهم لوضع العلامات في ورق الانتخاب؟ مع التوضيح، إن كان الناخبون قادرين على وضع العلامات في أوراق الانتخاب بسرية؟ هل منع أي من الناخبين من التصويت؟ مع التوضيح؟ وهل أظهر مسؤولو لجان الانتخاب تنظيمهم للجان الانتخاب بطريقة فعالة؟ وهل سمح للمراقبين برصد عملية التصويت داخل لجان الانتخاب بحرية؟ وهل واجه مندوبو المرشحين أية مشكلات في دخول اللجنة؟ مع التوضيح؟ * حالات التدخل وقدم الدكتور الكواري نماذج عن الحالات التي يمكن لفريق الرصد والمراقبة الذي شكلته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التدخل خلال سيرة العملية الانتخابية، وتبيان الفرق بين مراقبة تنفيذ قانون المجلس البلدي رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي 12 / 1998 ورصد أوضاع حقوق الانسان في انتخابات المجلس البلدي. ونوّه بأنه في حال قام مرشح بعقد محاضرة عن برنامجه الانتخابي في مدرسة، وبالتالي فهو يعتبر مخالفاً للإجراءات المعتمدة، لذلك فان وزارة الداخلية هي الجهة المنوط بها معاقبة هذا المرشح وفق القانون. كما شدّد على أنه يحظر تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب أو وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور في أماكن العبادة، والمعاهد ودور التعليم، والمباني الحكومية ومباني الهيئات والمؤسسات العامة، وأعمدة الكهرباء والهاتف، وداخل أو خارج قاعات الانتخاب. وضرب مثالاً آخر لشخص معاق إعاقة حركية أراد أن يمارس حقه في الانتخاب في إحدى لجان الانتخاب المعتمدة، إلاّ أنه لم يستطع ذلك بسبب عدم وجود منحدر للسير عليه بواسطة الكرسي المتحرك. ففي هذه الحالة، فإن هذا الموقف يدخل في اختصاص فريق المراقبة (لجنة الزيارات والرصد)، من حيث إنه لم تتوافر تجهيزات لتسهيل تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتالي فإن هناك انتهاكاً لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمشار اليها أعلاه. * العلاقة بين البلدي وحقوق الإنسان ورداً عن سؤال حول العلاقة بين المجلس البلدي المركزي وحقوق الإنسان، قال الدكتور محمد سيف الكواري: لا توجد علاقة بين المجلس البلدي المركزي وحقوق الإنسان وفق المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن المادة (3) البند 10 من القانون المشار إليه تنص على إجراء الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية والإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية، ورصد أوضاع حقوق الإنسان بها، من رئيس وأعضاء اللجنة. وحدد المرسوم بقانون 4 جهات فقط وهي: المؤسسات العقابية والإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية. وأردف قائلاً: أما الانتخابات فهناك علاقة بها، وذلك وفقا للدستور القطري المادة 42 والتي تنص على تكفل الدولة حق الانتخاب والترشيح للمواطنين، وفقاً للقانون. * الحق في الانتخاب ونوّه بأن الإعلان العالمي لحقوق الانسان المادة 21، أنه لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية. ولكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده. كما أن إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت. من جانب آخر، أشار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 25 إلى أنه تكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة؛ من خلال المشاركة في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية، وأن ينتخب ويُنتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.

ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي، في اجتماعها الرابع والستين بالدورة الخامسة، برئاسة المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي، رئيس اللجنة، المقترح المقدم من العضو خالد بن عبدالله الغالي، ممثل الدائرة (22)، بشأن (مبادرة زراعة مليون شجرة برية تحت إشراف وزارة البلدية والبيئة). واستضافت اللجنة في مناقشة المقترح من وزارة البلدية والبيئة، السيد عبدالهادي ناصر البطحا المري مدير إدارة التغير المناخي. كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من المهندس خالد بن عبدالله الهتمي ممثل الدائرة (4)، بشأن (قواعد استخدام ونشر ملصقات الإعلانات والدعاية داخل المناطق السكنية). وحضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة المهندس خالد بن عبدالله الهتمي نائب رئيس اللجنة، والعضو عبدالرحمن بن عبدالله الخليفي، والعضو عبدالله بن سالم الخوار، والعضو خالد بن عبدالله الغالي، والعضو ناصر بن حسن الكبيسي.

البلدي يطالب بمراجعة وتقييم عدد مواقف السيارات بالمجمعات التجارية مناقشة تنظيم الحركة المرورية أمام محلات المطاعم والمقاهي دعا المجلس البلدي إلى مراجعة وتقييم عدد مواقف السيارات بالمجمعات التجارية بواسطة المختصين بوزارة البلدية والبيئة والتأكد من مطابقتها للعدد المحدد بالترخيص وشهادة إتمام البناء. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس أمس لتقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن مواقف السيارات بالمجمعات التجارية، بناءً على المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس ، وذلك خلال جلسة أمس برئاسة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس. وطالب البلدي بضرورة إلزام أصحاب المجمعات التجارية المخالفة بإعادة الحال إلى ما كان عليه وفقاً للمرخص به من عدد المواقف وذلك للحد من هذه الظاهرة . وكان المهندس حمد لحدان قال في مقترحه لوحظ في الفترة الأخيرة أن بعض المجمعات التجارية قد قلصت عدد مواقف السيارات عن العدد المرخص به والصادر بشأنها شهادة إتمام البناء، وذلك رغبة في استغلال جزء منها في نشاطات أخرى أو تأجيرها كمحلات للغير. وأضاف ورغم ما في ذلك من مخالفة لرخص وشهادة إتمام البناء وما ينتج عنه من ازدحام في المواقف وتأثير سلبي على الحركة المرورية في المناطق والطرق المحيطة بتلك المجمعات التجارية ، لذلك نقترح دراسة هذا الموضوع وضرورة أن يكون هناك مراجعة وتقييم لعدد مواقف السيارات بالمجمعات التجارية بواسطة المختصين بوزارة البلدية والبيئة ، والتأكد من مطابقتها للعدد المحدد بالترخيص وشهادة إتمام البناء ، وإلزام أصحاب المجمعات المخالفة بإعادة الحال إلى ما كان عليه وفقاً للمرخص به . ودعا المهندي في مقترحه الجهات المعنية إلى مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ. كانت جلسة البلدي أمس شهدت مناقشة إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة على توصية المجلس، بخصوص تنظيم الحركة المرورية أمام محلات المطاعم والمقاهي، والصادرة بناء على المقترح المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس البلدي. وكذلك ناقش البلدي، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة على توصية المجلس، بخصوص معايير الأمن والسلامة في الحدائق العامة، والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو ناصر بن إبراهيم المهندي ممثل الدائرة 25. في حين استعرض البلدي إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة على توصية المجلس، بخصوص مواصفات البضائع المستوردة، والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو عبد الرحمن بن عبدالله الخليفي ممثل الدائرة 10.

أكد عدد من المواطنين والمواطنات للشرق على ان عملية التسجيل تتسم بالمرونة والسهولة خاصة بعد قيام المنظمين بتيسير عملية التسجيل لكبار السن من خلال تخصيص موظفين لمساعدة كبار السن في التسجيل وهم في سياراتهم دليل على الانسيابية التي تتحلى بها اللجنة وأضافوا أن المشاركة والسعي للتسجيل ما هو إلا واجب وطني يحتم علينا تلبيته ودليل كبير على اهتمام الدولة في اخذ صوت المواطن والمواطنة في هذا العرس الديمقراطي .. وقال د. محمد الكبيسي رئيس لجنة الدائرة الانتخابية نرحب بالمواطنين والمواطنات لتسجيل أنفسهم كناخبين في هذا العرس الديمقراطي والتنظيم كان جيدا وسلسا سواء من حيث الترتيب والكوادر التي تعمل على تسهيل كافة الصعاب أمام الناخب . وأشار الكبيسي أن الحضور والتفاعل كان منذ الساعة الأولى لانطلاق التسجيل ومن أعمار مختلفة الكل لديه اهتمام بالرغم من توفر خدمة مطراش 2 ومن المتطلبات الأساسية للتسجل أن يكون حضور الناخب شخصياً وقمنا بتخصيص موظفين لتسجيل الناخبين من على سياراتهم فكافة التسهيلات اللازمة متواجدة . وقال الناخب حمد المري بأن عملية التسجيل تتسم بالسهولة والمرونة خاصة أن هناك ورقة يقوم بملئها الناخب مصحوبة ببيانات الشخصية والسكن ومن ثم التوقيع عليها وختمها من قبل الموظف المختص . وأشار المري: أتمنى من المنظمين تحديث الخرائط في قوقل خاصة بأن البعض قد يتجه لمدرسة معينة ويتفاجأ بأن الموقع خطأ أو التشابه في أسماء المدارس الأمر الذي قد يتسبب في تأخير البعض لتسجيل أو فقدان الطريق . وقالت الناخبة نورة المسيفري إقبال المرأة دليل على أنها جزء من المجتمع فالدائرة اليوم شهدت إقبالا كثيفا من قبل المرأة الأمر الذي أسعدني خاصة أن الدستور أعطى للمرأة حريتها في كافة المجالات. وشكرت المسيفري المنظمين في دائرة أم العمد على الجهود الطيبة والمبذولة في سبيل تسهيل عملية التسجيل كناخبين. وقال الناخب ناصر الشمري إن الإقبال من كافة الأعمار على الدوائر الانتخابية أمر مفرح ودليل على اهتمام الدولة على اخذ صوت المواطن ما جعل بلادنا متقدمة في كافة المجالات واليوم اعتبر ما حدث عرساً ديمقراطيا نفخر فيه مضيفاً بأننا نتمنى من المترشحين تلبية طلبات الدائرة وإيصالها إلى المسؤولين.

انطلق يوم أمس تسجيل قيد الناخبين في عدد من الدوائر وذلك استعدادا للتصويت بانتخابات المجلس البلدي المقبلة، وتوافد عدد من الناخبين خلال اليوم الاول للتسجيل في الدائرة الثالثة والعشرين بمنطقة الشيحانية والدائرة الرابعة عشرة في منطقة الريان، وأشاد الناخبون بدور اللجان المعنية بتسجيل المواطنين وإدخال بياناتهم لسرعة اجراءات التسجيل وسهولة الانجاز التي تستغرق بضع دقائق. الشرق زارت عددا من الدوائر ورصدت حركة الاقبال والتسجيل الذي يتطلب في البداية الدخول الى مقر الدائرة الانتخابية ومن ثم التوجه الى اللجنة المعنية لتعبئة الاستمارة وبعد ذلك التوجه الى قسم ادخال البيانات وبذلك ينتهي التسجيل ويتاح امام الناخب التي تنطبق عليه الشروط الموضحة الانتخاب خلال الدورة القادمة. وتقدم لجان التسجيل خدمات متميزة للمواطنين ووضعت بالحسبان خدمة كبار السن، حيث ان اعضاء لجنة التسجيل يتجهون إلى مركبات كبار السن لأخذ بياناتهم وتسجيلهم، ومن الخدمات الاخرى المقدمة للمواطنين في لجان التسجيل شاشات عرض موضحا عليها أسماء الناخبين خلال الدورات الماضية وبالتالي لا يتطلب عليهم التسجيل مرة أخرى، ويعرف كل ناخب رقم قيده من خلال هذه الشاشات، بالإضافة إلى خدمة التسجيل عبر مطراش 2 التي خدمت المواطنين بشكل كبير. وأشاد ظافر حمد الدوسري بدور لجان التسجيل في الدوائر الانتخابية من ضمنها لجنة الدائرة الثالثة والعشرون ومقرها منطقة الشيحانية، لافتا إلى ان اللجنة تعمل بكل جهد لخدمة الناخبين وذلك بسرعة انجاز آلية التسجيل وإدخال البيانات التي لا تتطلب سوى بضع دقائق. وأكد ان التسجيل استعدادا للانتخابات خلال الفترة المقبلة حق على كل مواطن تنطبق عليه الشروط الموضحة، وذلك بهدف تقدم ازدهار بلادنا الغالية قطر. من جهته قال سالم المريزيق، ان اللجنة القائمة على تسجيل الناخبين في الدائرة الرابعة عشرة ومقرها بمنطقة الريان عملت على تسهيل جميع اجراءات تسجيل الناخبين منذ دخولهم الى اللجنة حتى الانتهاء من كافة الاجراءات الاخرى التي لا تتجاوز الدقائق، مشيدا بالتنظيم والخدمات الاخرى التي تقدمها اللجنة للناخبين من مختلف الاعمار. وقال حزام زيد: توجهت الى المقر الانتخابي الرابع عشر للتسجيل وذلك بهدف الاستعداد للانتخاب خلال الدورة المقبلة، اذ انني اسجل للمرة الاولى ووجدت سهولة في اجراءات التسجيل خاصة ان اللجنة المعنية ساهمت في سرعة انجاز كافة الامور التي تتعلق بآلية التسجيل في وقت قياسي، شاكرا كافة القائمين على هذه اللجان بكافة الدوائر. ويرى سالم حمد المري ان الانتخاب حق على كل مواطن تنطبق عليه الشروط، لذا توجهت في أول يوم للتسجيل في المقر الانتخابي الرابع عشر ومقره في منطقة الريان بهدف الانتخاب خلال الدورة القادمة، لافتا إلى ان الاقبال كان جيدا في اليوم الاول حيث توافد المواطنون من مختلف الاعمار للتسجيل، موضحا إن تطبيق مطراش2 ساهم في خدمة المواطنين وتسهيل اجراءات التسجيل أمامهم دون الحاجة للذهاب إلى مقار الانتخابية.