أعرب عدد من المرشحات لانتخابات المجلس البلدي عن أملهن في دعمهن في الانتخابات والتقدم لعضوية المجلس حتى تقوم المرأة بدورها المنوط بها في المجتمع لكونها نصفه. وأكدت المرشحات على ضرورة تكاتف الجهود لتغيير هذا الوضع بحيث ترتفع مساهمة المرأة في العمل العام، جنبا الى جنب مع شقيقها الرجل، باعتبار أن المجلس البلدي ينهض بمسؤوليات عديدة ترتبط بتوفير الخدمات في المناطق، ولابد ان يكون للمرأة دور في ذلك. الشرق مع أربعة مرشحات في المجلس البلدي حول ملابسات ضعف تمثيل المرأة في عضوية المجلس البلدي رغم مرور اكثر من 20 عاما على انطلاقته، كما اعتبرت احدى المواطنات ان غياب المعلومات حول نشاط المجلس البلدي ودوره في الحياة العامة يعد من أبرز الأسباب وراء عزوف السيدات عن الترشح للانتخابات. أكدت قدراتها في مختلف المجالات.. عائشة الكعبي: المجتمع وراء ضعف مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية وقالت عائشة صقر صالح محمد الكعبي، المرشحة عن الدائرة رقم 18، لانتخابات المجلس البلدي ان أسباب ضعف عدد المرشحات لانتخابات المجلس البلدي يعود بالدرجة الأولى إلى العقلية السائدة لدى المجتمع، وعدم الرغبة لدى الطرف الآخر من الرجال بفتح مجال المشاركة للنساء بالرغم من التشريع في الدولة وهناك تشجيع من قبل الجهات المعنية لتعزيز مشاركة المرأة في مختلف المواقع بالدولة. مضيفة: هناك نسبة كبيرة من الرجال لا يرغبون في مشاركة المرأة في الانتخابات في تأكيد لوجود عوائق اجتماعية تحد من ارتفاع نسب المشاركة. ولفتت إلى أن مشاركتها في انتخابات المجلس البلدي تهدف إلى تسهيل وصول المرأة إلى مواقع القرار من خلال اسماع صوتها والدفاع عن مطالبها، مضيفة: لما لا يقع تحديد نسب دنيا للمرأة في المجلس البلدي او ما يصطلح على تسميتها الحصة المضمونة الكوتا بهدف مشاركة أوسع للمرأة في مثل هذه المجالس، خاصة وأن المرأة القطرية اثبتت كفاءتها في عديد القطاعات وحققت نجاحات كبرى في مختلف القطاعات، ودعت الكعبي إلى رفع نسب تمكين المرأة في مختلف المواقع بالوزارة والادارات. وقالت ان برنامجها يعطي الاولوية للمرأة والطفولة، مشيرة إلى ضرورة تطوير رؤى المجلس البلدي وعدم اقتصار دوره على الانارة والتشجير وتطوير البنية التحتية. فاطمة الغزال: المرأة هي المسؤولة عن عدم المشاركة في العمل العام وقالت فاطمة بنت يوسف الغزال مرشحة الدائرة 10 ان الدولة مكنت المرأة من ممارسة حقها في العمل العام، وبات قرار المرأة نابعاً من إرادتها، وبالتالي هي مسؤولة عن عدم المبادرة بالترشح في الانتخابات والمساهمة بالعمل العام. مشيرة الى وجود اعتبارات غير قانونية تقف عائقاً بوجه المرأة التي تتصدى لممارسة العمل العام تحتاج لحملات توعية من قبل مراكز البحوث والمؤسسات الدينية ووسائل الإعلام للتعريف بدور المرأة الحيوي في عملية التنمية، وحقوقها القانونية والشرعية، وأهمية مشاركتها في العمل العام باعتبارها نصف المجتمع. واكدت الغزال ان المرأة القطرية لا تزال غير ممثلة بالشكل الذي يليق بتواجدها وقوتها في عضوية المجلس البلدي وفي إدارته، ولذلك ففي وقت تنطلق فيه دولة قطر إلى مصاف الدول المتقدمة وينظر إليها العالم كدولة إقليمية متحضرة ومحققة لأعلى معدلات النمو، لابد أن تحتل المرأة المكانة التي تليق بها في المؤسسات والمراكز والتجمعات المدنية المنتخبة ديمقراطيا في قطر، ومن بينها المجلس البلدي المركزي. واوضحت مرشحة الدائرة العاشرة ان أهم العقبات التي تضعف دور المرأة ومشاركتها في العمل وترشحها بالمجلس البلدي المركزي هي التي تتعلق بعوامل اجتماعية حيث لا تفضل الأسر مشاركة السيدات في العمل العام. فاطمة الكواري المرشحة عن الدائرة التاسعة: المرأة لا تثق بالمرأة لذا تمثيل السيدات ضعيف وحملت المرشحة عن الدائرة التاسعة فاطمة الكواري، المجتمع ونظرته لمشاركة المرأة في المعترك الانتخابي، السبب وراء ضعف تمثيل المرأة في انتخابات المجلس البلدي المركزي بالرغم من أعوامه العشرين، لافتة إلى أنَّ المرأة القطرية لا يزال لديها تخوف من أن تكون تحت الضوء، بالرغم من أنَّ الدولة ذللت كافة المصاعب أمامها، وسهلت لها فرص الوصول، وجعلت المعيار الكفاءة بعيدا عن النوع الاجتماعي. وأشارت فاطمة الكواري في حديثها لـالشرق إلى أنَّها اصطدمت في بداية مسيرتها بالعائق الاجتماعي، حيث كان عليها مهمة اقناع ذويها بالخطوة المقدمة عليها، وبالرغم من اخفاقها في المرة الأولى، إلا أنَّ الأمر زاد لديها الإصرار على ما تريد الوصول إليه، وحرصها على أن تأخذ المرأة القطرية لها مقعدا في المجلس البلدي المركزي على اعتبارها شريكا مع الرجل في بناء الدولة، ودورها لا يقل أهمية عن دور شقيقها الرجل. وعرجت الكواري على أنَّ أيضا ضعف التمثيل النسائي لا يزال يتعدى 3% سببه عدم رغبة النساء في دعم سيدة مثلهن للأسف، لعدم ثقة أيضا المرأة بالمرأة، إلا أنَّ على الناخبات ان يدركن أنَّ دور المرأة في المجتمع لم يعد مختلفا عن دور الرجل في تلبية مطالب واحتياجات أهالي منطقته، المهم في الأمر أن يقترح المرشح برنامجا انتخابيا واقعيا، وليس كما أضحى بعض المرشحين في طرح برامج انتخابية لا تمت لاختصاصات المجلس البلدي المركزي بصلة. واعتبرت الكواري أن الكوتا أو نظام الحصصية ليس هو الحل في اجتذاب النساء لقبة المجلس البلدي المركزي، بل هذا النظام قد يؤتي نفعا في اانتخابات الشورى أو البرلمان، بينما انتخابات المجلس البلدي المركزي تحتاج إلى أن تؤمن السيدة بما تفعله لأبناء منطقتها، وتدرك قيمة ما تقوم به، لافتة إلى أنها تتوقع نجاح سيدتين في الانتخابات المقبلة على مستوى الدوائر الانتخابية جميعها. د. مريم الحميدي مرشحة الدائرة 25: عدم معرفة البعض باختصاصات البلدي وراء قلة عدد المرشحات وقالت الدكتورة مريم أحمد الحميدي مرشحة الدائرة 25 في انتخابات المجلس البلدي المركزي إنّ قلة عدد المتقدمات للترشح في الدورات الانتخابية يعود لعدة أسباب منها العادات والتقاليد، وبعضهنّ ليست لديهنّ معرفة كافية باختصاصات المجلس البلدي، كما أنّ المسؤوليات المجتمعية لعضو المجلس التي قد تثقل كاهل المرأة إلى جانب الالتزامات الأسرية والمهنية حيث إنّ المرأة في كل أدوار حياتها تمارس أدواراً اجتماعية ومهنية وأسرية ودخولها مجال الترشح يضيف إليها أعباء أخرى، لأنّ هذا النوع من المسؤولية المجتمعية تتطلب تفرغاً كاملاً للمتابعة والإشراف ودراسة الاحتياجات وهذا كله يأخذ من المرأة وقتاً وجهداً. وأكدت أنّ القطريات قادرات على خوض مجالات عديدة، حيث إنّ الدولة فتحت لهنّ المجال في كل القطاعات، وما نلمسه في الواقع خير شاهد على تقدم المرأة ووصولها إلى مراتب ريادية، منوهة بأنّ العمل الانتخابي يحتاج إلى متابعة كبيرة من أجل خدمة المواطنين. وأوضحت أنها أول امرأة رشحت نفسها في منطقة الشمال، وقد ساندها في ذلك زوجها وأسرتها ومحيطها الاجتماعي الذي قدم لها كل الدعم، منوهة بأنّ برنامجها الانتخابي يخاطب العقول واحتياجات المجتمع، وسيحاول بقدر الإمكان تحقيق ما تحتاجه المنطقة. وأشارت إلى أنّ برنامجها تناول الاحتياجات في منطقتها، منها الحاجة لإنشاء بعض فروع الوزارات، وزيادة عدد المدارس الحكومية، والعمل على تطوير مكتبة الخور الثقافية، والتركيز على توفير الخدمات لذوي الإعاقة، وتوفير مساحة مناسبة في المنطقة لإقامة فعاليات وبرامج. دعت إلى ضخ دماء جديدة.. جواهر النعيمي: صوت الناخب يجب أن يذهب للبرنامج الأفضل وقالت المواطنة جواهر النعيمي ان غياب المعلومات حول نشاط المجلس البلدي ودوره في حياة السكان يعد من أبرز الأسباب وراء عزوف السيدات عن الترشح للانتخابات، متسائلة في ذات الوقت عن الاضافة والفوائد من وراء وجود المجلس، داعية إلى تطوير أدائه ليستجيب أكثر فأكثر لتطلعات المواطنين في مختلف الدوائر البلدية. وأشارت النعيمي إلى أن صوت الناخب يجب أن يذهب للبرنامج الأفضل والذي يستجيب أكثر لخدمة سكان الدوائر البلدية، مشيرة إلى أن الاعضاء لم يقدموا اضافة لناخبيهم طوال الفترة الماضية من مدة المجلس، داعية إلى احداث تغيير في الاشخاص الراغبين في الترشح لعضوية المجلس البلدي، قصد ضخ دماء جديدة تكون اكثرا قربا لحاجات المواطنين. وتساءلت النعيمي عن الصلاحيات الممنوحة للمجلس البلدي بهدف تطوير ادائه وتحسين جودة البرامج التي يقترحها على المواطنين وعدم ربطها فقط بالخدمات اليومية التي تعتبر من تحصيل الحاصل والدور الطبيعي للبلديات لتشمل أمورا أعمق في حياة السكان ليشمل الصحة والتعليم والثقافة. نسب مشاركة المرأة خلال 6 دورات للمجلس البلدى وبلغ عدد المرشحات لانتخابات المجلس البلدي في دورته السادسة 5 مرشحات، وحسب إحصاءات الدورات السابقة فقد ترشحت 6 سيدات في الدورة الأولى لانتخابات المجلس البلدي المركزي، وفي الدورة الثانية للمجلس ترشحت سيدة واحدة، وفي الدورة الثالثة للمجلس ترشحت 3 سيدات، وفي الدورة الرابعة للمجلس ترشحت 4 سيدات، وفي الدورة الخامسة وصل عدد المرشحات الى 5 سيدات، وطوال العشرين عاما الماضية من عمر المجلس البلدي ترشحت 24 سيدة فقط، بينما بلغ تعداد الرجال المترشحين في الدورات الست من عمر المجلس نحو 708 رجلا، اي ان نسبة النساء المترشحات مقارنة مع الرجال المرشحين بلغت 3 % تقريبا ونسبة الرجال الى النساء 97 %.

زيادة أعداد أجهزة رصد التلوث البيئي ونشر المعلومات بكل شفافية فتح طرق رئيسية وفرعية بديلة عن شارع ناصر بن عبدالله والكورنيش الاهتمام بمتنزه الخور باعتباره من أكبر المتنزهات في قطر قال شاهين غانم البنعلي المهندي مرشح الدائرة 25 لانتخابات المجلس البلدي والتي تشمل الخور وسميسمة والجريان وتمبك، ان برنامجه الانتخابي يشتمل على 6 محاور رئيسية، وفي المحور الاول التركيز والاهتمام بمتنزه الخور والذي يعد من أكبر المتنزهات في قطر، لذلك يجب تهيئة مداخل ومخارج المتنزه وإنارة الشارع المؤدي إليه وربطه بطريق الشمال، بالاضافة الى توفير مواقف كافية للزوار، وزيادة أعداد الحيوانات والطيور بالمتنزه، والاهتمام بوضع سيارات للزوار من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك التوصية بعمل منطقة مكيفة للألعاب نظراً لارتفاع درجة الحرارة بالصيف، كما يتضمن هذا المحور الاستغلال الأمثل للمتنزه بعمل زيارات مكثفة للمدارس وإضافة برامج توعوية وبيئية ورياضية للمجتمع. التلوث البيئي وتابع المهندي: المحور الثاني من البرنامج الانتخابي يختص بالتلوث البيئي، ورؤيتي تتلخص في العمل مع الجهات المختصة للتقليل من التلوث البيئي نظراً لوجود عدة مشاريع كبيرة بالمنطقة مثل مشروع رأس لفان ومشروع الثروة الحيوانية ومشروع الصرف الصحي ناهيك عن الروائح الكريهة التي تحيط بالمنطقة، وهذا الامر يحتاج الى زيادة أعداد أجهزة رصد التلوث البيئي ونشر المعلومات بكل شفافية للتقليل من أضرار التلوث، مشيرا الى ان المحور الثالث له علاقة بمحور التلوث البيئي ويتركز حول زيادة المساحات الخضراء، وذلك بالعمل مع الجهات المختصة والشركات لعمل حزام أخضر من شمال مدينة الخور للحد من التلوث البيئي. سكن العمال واكد المهندي على ضرورة إيجاد حل لاستيعاب سكن العمال والمشاريع الجديدة بما يتناسب مع خصوصية مدينة الخور والمناطق ضمن الدائرة وراحة أهلها، من خلال العمل على تطبيق قانون سكن العزاب وتقسيم الفلل، ومنع وقوف الآليات والسيارات الثقيلة داخل الأحياء. فتح طرق بديلة واشار المهندي الى ان برنامجه الانتخابي يتضمن العمل على فتح طرق رئيسية وفرعية بديلة عن شارع ناصر بن عبدالله وشارع الكورنيش اللذين يربطان منطقة الخور من الشرق والغرب، وعمل شارع محوري بديل يربط طريق الخور الساحلي وجنوب الكورنيش لتخفيف الضغط على مدخل الخور وشارع الذخيرة المؤدي إلى رأس لفان والذخيرة. تطوير المرافق العامة والطرق وختم المهندي محاور برنامجه الانتخابي بقوله: في حال فوزي بثقة مواطني الدائرة 25 انوي العمل مع الجهات المختصة على تطوير وتجديد المرافق العامة وشبكات الطرق وخاصة مدخل الخور من طريق الشمال وشارع الذخيرة، وتطوير وتجديد المرافق العامة نظراً لزيادة عدد الزوار من العمال من داخل المدينة والمناطق المحيطة للأسواق خصوصاً في نهاية الاسبوع.

بدأت في مختلف البلديات الدعاية الانتخابية لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة، في أعقاب إعلان الكشوف النهائية للمتقدمين للانتخابات، وذلك وفقاً للجدول الزمني المحدد للعملية الانتخابية. ويتنافس في هذه الانتخابات 94 مرشحاً بينهم 5 مرشحات وذلك في 27 دائرة انتخابية فقط، من بين 29 دائرة، بعد أن تم حسم دائرتين بالتزكية هما الدائرة السابعة، والدائرة السابعة والعشرون. وبدأ المرشحون حملاتهم الانتخابية التي تمتد نحو 20 يوما وذلك عبر التواصل المباشر مع الناخبين، ومن خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك اللافتات الإعلانية في الدوائر الانتخابية. وكانت وزارة الداخلية قد حثت خلال ندوة نظمتها مطلع هذا الأسبوع مرشحي المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة على الالتزام بالضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية، وعدم الشروع فيها إلا بعد حصول كل مرشح على التصريح الخاص بذلك من اللجنة الإعلامية للانتخابات. وأبرزت الندوة قواعد الدعاية الانتخابية التي حددها القانون والذي ينص على أنه لا يجوز أن تتعارض الشعارات والعبارات والصور المستخدمة في الدعاية الانتخابية مع القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع القطري، وأن لا تتضمن وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية. كما تنص تلك القواعد على عدم استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات والملصقات الانتخابية وفي سائر أنواع الكتابات التي تستخدم في الدعاية الانتخابية، وعدم الإساءة إلى المرشح الآخر أو الطعن في كفاءته بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو إثارة النعرة القبلية أو الطائفية بين فئات المواطنين أو المساس بالأمور الشخصية. ويحظر القانون الدعاية الانتخابية في أماكن العبادة، والمعاهد ودور التعليم، والمباني الحكومية ومباني الهيئات والمؤسسات العامة، وأعمدة الكهرباء والهاتف، وقاعات الانتخاب، وذلك وفقا لقرار وزير الداخلية بهذا الخصوص. وتجري انتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة، في 16 من شهر أبريل المقبل، حسب المرسوم الأميري الذي صدر بهذا الشأن. ويختص المجلس البلدي المركزي بدراسة الرغبات أو المقترحات التي يتقدم بها أعضاء المجلس بشأن أي مسألة تدخل في مجالات الشؤون البلدية والزراعية، بالإضافة إلى النظر وإبداء الرأي في الشؤون البلدية التي تحال إلى المجلس من وزارة البلدية والبيئة أو الجهات الحكومية الأخرى.

يناقش المجلس البلدي المركزي، غداً الثلاثاء في اجتماعه السبعين بالدورة الخامسة، برئاسة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن قواعد استخدام ونشر ملصقات الإعلانات والدعاية داخل المناطق السكنية بناءً على المقترح المقــدم من المهندس خالد بن عبدالله الهتمي ممثل الدائرة (4). كما يناقش البلدي، المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي بشأن (إدارة موانئ الصيد).

حثت وزارة الداخلية مرشحي المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة على الالتزام بالضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية، وعدم الشروع فيها إلا بعد حصول كل مرشح على التصريح الخاص بذلك من اللجنة الإعلامية للانتخابات. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الوزارة، مساء اليوم، وركزت حول ضوابط الدعاية الانتخابية، وعملية الاقتراع، وتحدث فيها عدد من أعضاء اللجنة الإشرافية للانتخابات، وذلك بحضور مرشحي المجلس البلدي. وقال العميد عبدالله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، رئيس اللجنة الاعلامية للانتخابات إن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار استكمال مراحل العملية الانتخابية والتي شارفت على نهايتها بعد إعلان الجداول النهائية لمرشحي المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة، تمهيدا لبدء مرحلة الدعاية الانتخابية. واستعرض العميد المفتاح الجهود التي قامت بها اللجنة الإشرافية خلال الفترة الماضية بالتعاون مع مختلف الجهات، الأمر الذي ساهم بدوره في إكمال مراحل العملية الانتخابية حسب الفترة الزمنية المحددة لكل مرحلة. وأوضح أن الدعاية الانتخابية تعني النشاطات والفعاليات الانتخابية المختلفة التي يتبناها المرشحون للتعريف ببرامجهم الانتخابية لجمهور الناخبين والتي يودون من خلالها خدمة مجتمعهم بما لا يتعارض مع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية. وأضاف أن فترة الدعاية الانتخابية تبدأ فور اعتماد التصريح الخاص بذلك من اللجنة الإعلامية للانتخابات، حيث يحظر ممارسة أي عمل من أعمال الدعاية الانتخابية قبل أو بعد المدة المحددة لتصريح الدعاية الانتخابية. ولفت العميد المفتاح إلى أن قواعد الدعاية الانتخابية التي حددها القانون تنص على أنه لا يجوز أن تتعارض الشعارات والعبارات والصور المستخدمة في الدعاية الانتخابية مع القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع القطري، وأن لا تتضمن وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية. كما تنص تلك القواعد على عدم استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات والملصقات الانتخابية وفى سائر أنواع الكتابات التي تستخدم في الدعاية الانتخابية، وعدم الإساءة إلى المرشح الآخر أو الطعن في كفاءته بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو إثارة النعرة القبلية أو الطائفية بين فئات المواطنين أو المساس بالأمور الشخصية. وبخصوص الأماكن التي يحظر فيها ممارسة الدعاية الانتخابية، أوضح أن أماكن العبادة، والمعاهد ودور التعليم، والمباني الحكومية ومباني الهيئات والمؤسسات العامة، وأعمدة الكهرباء والهاتف، وقاعات الانتخاب، يحظر فيها القيام بأي دعاية، وذلك وفقا لقرار وزير الداخلية بهذا الخصوص. وأضاف رئيس اللجنة الإعلامية للانتخابات بأنه في حال مخالفة هذه القواعد فإنه يجوز لوزارة الداخلية إلغاء الترخيص الممنوح للمرشح وفقا لقرار وزير الداخلية...مشيرا إلى أنه بعد مرحلة الدعاية الانتخابية يتعين على المرشح أن يلتزم بإزالة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية وأي وسيلة من وسائل الدعاية على نفقته الخاصة، وذلك وفقا لقرار وزير الداخلية بهذا الشأن. وحث العميد المفتاح المرشحين على عدم وضع برامج انتخابية خارج إطار اختصاصات المجلس البلدي المركزي المنصوص عليها في القانون. ومن جانبه تحدث العميد مهندس عبدالرحمن علي الفراهيد المالكي مساعد مدير عام نظم المعلومات بوزارة الداخلية، رئيس اللجنة الفنية للانتخابات عن إجراءات يوم الاقتراع.. موضحا أن كافة مقار الدوائر الانتخابية ستفتح أبوابها من السابعة صباحا وحتى السابعة مساء يوم الثلاثاء السادس عشر من شهر إبريل المقبل حسب المرسوم الأميري الذي صدر بهذا الشأن. ولفت إلى أن لكل مقر انتخابي مدخلين أحدهما للرجال والآخر للنساء.. منبها إلى ضرورة اصطحاب البطاقة الشخصية لكل ناخب مع حضور المرشح او من ينوب عنه بتوكيل رسمي أثناء عملية الاقتراع. وأوضح أن كل مرشح يحق له أن يوكل اثنين في كل دائرة انتخابية أحدهما من العنصر الرجالي والآخر من العنصر النسائي خلال عملية الاقتراع، وأن نماذج التوكيلات متوفرة في ادارة الانتخابات. ولفت إلى أن من حق وزارة الداخلية إزالة وسائل الدعاية الانتخابية بما في ذلك الشعارات والصور والكتابات وغيرها من الملصقات المخالفة، وذلك على نفقة المخالف بالتنسيق مع البلدية المعنية، وذلك وفقا لقرار وزير الداخلية بهذا الشأن. وقال إن حدود الدوائر الانتخابية متوفرة على موقع وزارة الداخلية والمناطق التي تتبع كل دائرة انتخابية، بحيث يحق لكل مرشح الاطلاع عليها. وحث جميع المرشحين الالتزام بقواعد الدعاية الانتخابية يوم الانتخاب التي تشتمل على عدم ممارسة أي دعاية انتخابية داخل المقرات الانتخابية وعدم وضع أية ورقة أو بطاقة إعلانية لأي مرشح على منصة الانتخاب والامتناع عن تعليق صور أو بطاقات إعلانية للمرشحين على ملابس الناخب أو المرشح داخل قاعة الانتخاب.. وقال إن عملية التصويت تتم داخل مقار الدوائر الانتخابية فقط وهو ما نص عليه القانون. بدوره قال الرائد مبارك علي ماجد مساعد مدير ادارة الانتخابات عضو اللجنة الاشرافية على الانتخابات إنه يجوز للمرشح الانسحاب من الانتخابات حتى اليوم الأول من شهر إبريل المقبل.. مضيفا على أي مرشح يرغب في الانسحاب التوجه الى ادارة الانتخابات لتعبئة نموذج التنازل. وأوضح أن عدد المرشحين لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة بلغ 94 مرشحا ومرشحة منهم 89 مرشحا و5 مرشحات .. مؤكدا على ان الدوائر التي يجري عليها الانتخابات 27 دائرة انتخابية فقط، حيث تم حسم دائرتين بالتزكية هما الدائرة السابعة، والدائرة السابعة والعشرون. وأكد أن اللجنة الاشرافية تعمل على إجراء انتخابات تتميز بالشفافية والهدوء وجو مفعم بالحرية والتسهيل على الناخبين في اختيار خير من يمثلهم في المجلس البلدي.. وقال تعمل اللجنة الاشرافية على الانتخابات على نزاهة العملية الانتخابية في هذا اليوم وبذل كل الجهود من أجل توفير كافة الوسائل التي من شأنها أن تساعد الناخب على التصويت في جو هادئ ونزيه وحيادي. ولفت إلى أن وزارة الداخلية حثت رجال الشرطة على تأمين اللجان الانتخابية من الخارج وتنظيم جمهور الناخبين وعدم دخول مقر اللجنة إلا بإذن من رئيس اللجنة، وذلك حرصاً من وزارة الداخلية على إنجاح العملية الانتخابية. ورد أعضاء اللجنة الإشرافية على التساؤلات والملاحظات التي طرحها عدد من المرشحين والمتصلة بالدعاية الانتخابية، وشروطها ووسائلها، وإجراءات الاقتراع، وغيرها من الأمور ذات الصلة.

حسم الدائرتين 7 و27 في انتخابات البلدي بالتزكية العميد عبدالله المفتاح: لا يجوز أن تتضمن الدعاية الانتخابية أي نزعة قبلية أو طائفية عدم الإساءة إلى المرشح الآخر أو الطعن في كفاءته بصورة مباشرة أو غير مباشرة حظر الدعاية الانتخابية في أماكن العبادة ودور التعليم والمباني الحكومية وأعمدة الكهرباء والهاتف العميد عبدالرحمن المالكي: يحق لكل مرشح توكيل اثنين في كل دائرة انتخابية الرائد مبارك ماجد: يجوز للمرشح التنازل حتى اليوم الأول من أبريل أعلنت اللجنة الإشرافية على انتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة أن الانتخابات تجرى فى 27 دائرة انتخابية فقط، حيث تم حسم دائرتين بالتزكية هما الدائرة السابعة، والدائرة السابعة والعشرون. وبلغ عدد المرشحين لانتخابات المجلس البدي المركزي في دورته السادسة 94 مرشحا ومرشحة منهم 89 مرشحا و5 مرشحات. جاء ذلك خلال ندوة نظمتها اللجنة الإشرافية على انتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة مساء أمس الأحد حول (الضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية) والتي عقدت بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني استكمالا لمراحل العملية الانتخابية ولتعريف المرشحين بقواعد الدعاية الانتخابية، بحضور مرشحي المجلس البلدي المركزي وعدد من أعضاء اللجنة الإشرافية للانتخابات بوزارة الداخلية. وفى بداية الندوة رحب العميد عبدالله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة رئيس اللجنة الإعلامية للانتخابات بالحضور، لافتا إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار استكمال مراحل العملية الانتخابية والتي شارفت على نهايتها بعد إعلان الجداول النهائية لمرشحي المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة، كما استعرض الجهود التي قامت بها اللجنة الإشرافية خلال الفترة الماضية وتعاون مختلف الجهات مع اللجنة، الأمر الذي ساهم بدوره في إكمال مراحل العملية الانتخابية حسب الفترة الزمنية المحددة لكل مرحلة. وقال إن الدعاية الانتخابية تعني النشاطات والفعاليات الانتخابية المختلفة التي يتبناها المرشحون للتعريف ببرامجهم الانتخابية لجمهور الناخبين والتي يودون من خلالها خدمة مجتمعهم بما لا يتعارض مع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية لانتخابات المجلس البلدي المركزي، مشيرا إلى أن فترة الدعاية الانتخابية تبدأ فور اعتماد تصريح الدعاية الانتخابية من اللجنة الإعلامية للانتخابات، حيث يحظر ممارسة أي عمل من أعمال الدعاية الانتخابية قبل أو بعد المدة المحددة لتصريح الدعاية الانتخابية. وفيما يتعلق بشأن قواعد الدعاية الانتخابية المنصوص عليها قانونا قال العميد عبدالله خليفة المفتاح إنها تتلخص في عدة أمور هي: - لا يجوز أن تتعارض الشعارات والعبارات والصور المستخدمة في الدعاية الانتخابية مع القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع القطري. - لا يجوز أن تتضمن وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية. - عدم استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات والملصقات الانتخابية وفى سائر أنواع الكتابات التي تستخدم في الدعاية الانتخابية. - عدم الإساءة إلى المرشح الآخر أو الطعن في كفاءته بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو إثارة النعرة القبلية أو الطائفية بين فئات المواطنين أو المساس بالأمور الشخصية. وبخصوص الأماكن التي يحظر فيها ممارسة الدعاية الانتخابية هي: أماكن العبادة، المعاهد ودور التعليم، المباني الحكومية ومباني الهيئات والمؤسسات العامة، أعمدة الكهرباء والهاتف، داخل قاعات الانتخاب، وذلك وفقا للمادة رقم (5) من قرار وزير الداخلية رقم (7) لسنة 1998م بشأن القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية. وأشار إلى أنه بعد مرحلة الدعاية الانتخابية يتعين على المرشح أن يلتزم بإزالة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية وأي وسيلة من وسائل الدعاية على نفقته الخاصة. وذلك وفقا للمادة رقم (8) من قرار وزير الداخلية رقم (7) لسنة 1998م. وحث المرشحين على عدم وضع برامج انتخابية خارج إطار اختصاصات المجلس البلدي المركزي المنصوص عليها في القانون رقم (12) لسنة 1998م. ومن جانبه أشار العميد مهندس عبدالرحمن علي الفراهيد المالكي مساعد مدير عام نظم المعلومات رئيس اللجنة الفنية للانتخابات إلى اجراءات يوم الانتخابات، موضحا أن كافة مقار الدوائر الانتخابية سوف تفتح أبوابها من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء السادس عشر من شهر أبريل القادم حسب المرسوم الأميري الذي صدر في هذا الشأن بحيث يكون هناك مدخلان لكل دائرة انتخابية مدخل للرجال وآخر للنساء ويجب على كل ناخب ان يحضر معه بطاقته الشخصية اثناء التصويت وحضور المرشح او من ينوب عنه بتوكيل رسمي. وأوضح أن كل مرشح يحق له أن يوكل اثنين في كل دائرة انتخابية أحدهما من العنصر الرجالي وآخر من العنصر النسائي وان نماذج التوكيلات متوافرة في إدارة الانتخابات. وأشار إلى أن وزارة الداخلية يجوز لها إزالة وسائل الدعاية الانتخابية بما في ذلك الشعارات والصور والكتابات وغيرها من الملصقات المخالفة على نفقة المخالف بالتنسيق مع البلدية المعنية، وذلك وفقا للمادة رقم (9) من قرار وزير الداخلية (7) لسنة 1998م. وقال ان حدود الدوائر الانتخابية متوافرة على موقع وزارة الداخلية والمناطق التى تتبع كل دائرة انتخابية بحيث يحق لكل مرشح الاطلاع عليها. وحث جميع المرشحين على الالتزام بقواعد الدعاية الانتخابية يوم الانتخاب التي تشتمل على عدم ممارسة أي دعاية انتخابية داخل المقرات الانتخابية وعدم وضع أية ورقة أو بطاقة إعلانية لأي مرشح على منصة الانتخاب وعدم تعليق صور أو بطاقات إعلانية لأي مرشح على ملابس الناخب أو المرشح داخل قاعة الانتخاب. وقال ان عملية التصويت تتم داخل مقار الدوائر الانتخابية فقط وهو ما نص عليه القانون. وقال الرائد مبارك علي ماجد مساعد مدير إدارة الانتخابات عضو اللجنة الإشرافية على الانتخابات إنه يجوز للمرشح ان يتنازل عن الترشح حتى اليوم الأول من شهر أبريل القادم، وعلى اي مرشح يرغب في التنازل التوجه الى إدارة الانتخابات لتعبئة نموذج التنازل بالإدارة. وثمن جهود اللجنة الإشرافية خلال الفترة الماضية، مشيدا بالنجاح الذي حققته اللجان التنفيذية في المراحل المختلفة للعملية الانتخابية. وأضاف إن اللجنة الإشرافية تعمل على إجراء انتخابات تتميز بالشفافية والهدوء وجو مفعم بالحرية في إبداء الرأي واختيار الناخب خير من يمثله في المجلس البلدي. وقال إن المرسوم الأميري حدد يوم الثلاثاء السادس عشر من شهر ابريل القادم موعدا لإجراء العملية الانتخابية، حيث تعمل اللجنة الاشرافية على الانتخابات على نزاهة العملية الانتخابية في هذا اليوم وبذل كل الجهود من أجل توفير كافة الوسائل التي من شأنها أن تساعد الناخب على التصويت في جو هادئ ونزيه وحيادي، لافتا الى أن وزارة الداخلية حثت رجال الشرطة على تأمين اللجان الانتخابية من الخارج وتنظيم جمهور الناخبين وعدم دخول مقر اللجنة إلا بإذن من رئيس اللجنة وذلك حرصاً من وزارة الداخلية على إنجاح وإثراء العملية الانتخابية بعد ذلك تم فتح الباب للمرشحين للانتخابات للاستفسار حيث طرحت العديد من النقاط والمحاور المهمة ذات الصلة بالدعاية الانتخابية والعملية الانتخابية بصفة عامة مثل دور وسائل الإعلام في الدعاية الانتخابية وغيرها من النقاط. وقد قام أعضاء اللجنة الإشرافية للانتخابات بالرد على كافة تساؤلات الحضور، وقد عبر عدد من المرشحين أثناء حديثهم في الندوة عن بالغ شكرهم وثنائهم على هذه الجهود التي تقوم بها اللجنة الإشرافية للانتخابات.

نظمت اللجنة الإشرافية لانتخابات المجلس البلدي المركزي ندوة تعريفية، مساء اليوم الأحد، حول القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية، الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 7 لسنة 1998م وذلك بحضور عدد من المرشحين ووسائل الإعلام بمسرح نادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني. وتحدث في الندوة العميد/ عبد الرحمن المالكي – مساعد مدير عام نظم المعلومات، رئيس اللجنة الفنية للانتخابات، العميد/ عبد الله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة، رئيس اللجنة الاعلامية، الرائد/ مبارك علي ماجد – مساعد مدير إدارة الانتخابات - عضو اللجنة الإشرافية. وأوضحت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر أنه تم خلال الندوة التعريفية تقديم شرح حول القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية كوسيلة لتعريف الجمهور بالبرنامج الانتخابي للمرشح من خلال وسائل الاعلام المختلفة بشروط محددة، وذلك وفقا لقرار وزير الداخلية رقم 7 لسنة 1998م. وتتمثل شروط الدعاية الانتخابية في: (1) على كل مرشح أن يحصل على ترخيص من وزارة الداخلية قبل مباشرته لدعايته الانتخابية، (2) لا يجوز أن تتضمن وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية. (3) لا يجوز أن تتعارض الشعارات والعبارات والصور المستخدمة في الدعاية مع القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع القطري، (4) ألا تخل الدعاية الانتخابية بالأمن أو الآداب العامة أو التقاليد السائدة في المجتمع. (5) يحظر تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب أو وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور في أماكن العبادة، المعاهد ودور التعليم، المباني الحكومية ومباني الهيئات والمؤسسات العامة، أعمدة الكهرباء والهاتف، داخل أو خارج قاعات الانتخاب. (6) كما يحظر استخدام شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات والملصقات الانتخابية، (7) ويحظر على أي مرشح الإساءة إلى المرشح الأخر أو الطعن في كفاءته.

بلغ عدد المرشحين لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورتها السادسة، 94 مرشحاً بينهم خمس سيدات، وفقا للجداول النهائية التي من المقرر أن تعلن غداً في كافة مقار الدوائر الانتخابية، تمهيدا لبدء مرحلة الدعاية الانتخابية. وقال العميد عبدالرحمن علي الفراهيد المالكي مساعد مدير عام نظم المعلومات بوزارة الداخلية، رئيس اللجنة الفنية للانتخابات، في تصريح صحفي، إن إجمالي عدد المرشحين في الجداول النهائية التي تعلن غدا في المقار الانتخابية بلغ ( 94 ) مرشحا ومرشحة منهم ( 89 ) مرشحا و( 5 ) مرشحات. وأضاف بعد إعلان الجداول النهائية للناخبين غدا /الخميس/، ستبدأ مرحلة الدعاية الانتخابية وفقا للجدول الزمني للعملية الانتخابية.. منوها بأنه يتعين على كل مرشح ممارسة الدعاية الانتخابية وفق برنامجه الانتخابي وبما يتفق مع الضوابط والشروط التي وضعتها وزارة الداخلية وتتفق مع القانون وبعد حصوله على تصريح خاص بذلك. ومن المقرر أن تنظم اللجنة الإشرافية للانتخابات يوم الأحد المقبل ندوة حول (الضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية) بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني، وذلك استكمالا لمراحل العملية الانتخابية ولتعريف المرشحين بقواعد الدعاية الانتخابية. وأكد العميد عبدالله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، رئيس اللجنة الإعلامية للانتخابات، على الأهمية الكبيرة التي تشكلها مرحلة الدعاية الانتخابية لجميع المرشحين للتعريف ببرامجهم الانتخابية. وأشار إلى أن مرحلة الدعاية الانتخابية ستبدأ يوم الأحد المقبل بعد حصول المرشحين على تصريح الدعاية الانتخابية حيث يحظر ممارسة أي عمل من أعمال الدعاية الانتخابية قبل أو بعد المدة المحددة لتصريح الدعاية الانتخابية. وأضاف أن الدعاية الانتخابية حق مكفول للمرشحين وتتم ممارستها وفقا للمادة رقم (29) من المرسوم رقم (17) لسنة 1998م بنظام انتخابات أعضاء المجلس البلدي المركزي والتي صدر بشأن قواعدها قرار وزير الداخلية رقم (7) لسنة 1998م. وأوضح أن تصاريح الدعاية الانتخابية هي عبارة عن مستند معتمد صادر من اللجنة الإعلامية للانتخابات، يتيح للمرشحين التعريف ببرنامجهم الانتخابي وذلك وفقا للوائح القانونية المنظمة للدعاية الانتخابية. ولفت العميد المفتاح إلى أن قواعد الدعاية الانتخابية التي حددها القانون تنص على أنه لا يجوز أن تتعارض الشعارات والعبارات والصور المستخدمة في الدعاية الانتخابية مع القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع القطري، وأن لا تتضمن وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية. كما تنص تلك القواعد على عدم استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات والملصقات الانتخابية وفى سائر أنواع الكتابات التي تستخدم في الدعاية الانتخابية، وعدم الإساءة إلى المرشح الآخر أو الطعن في كفاءته بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو إثارة النعرة القبلية أو الطائفية بين فئات المواطنين أو المساس بالأمور الشخصية. وبخصوص الأماكن التي يحظر فيها ممارسة الدعاية الانتخابية، أوضح أن أماكن العبادة، والمعاهد ودور التعليم، والمباني الحكومية ومباني الهيئات والمؤسسات العامة، وأعمدة الكهرباء والهاتف، وقاعات الانتخاب، يحظر فيها القيام بأي دعاية، وذلك وفقا للمادة رقم (5) من قرار وزير الداخلية رقم (7) لسنة 1998م. وأضاف رئيس اللجنة الإعلامية للانتخابات بأنه في حال مخالفة هذه القواعد فإنه يجوز لوزارة الداخلية إلغاء الترخيص الممنوح للمرشح وفقا لقرار وزير الداخلية. وأشار إلى أنه بعد فترة الدعاية الانتخابية يتعين على المرشح إزالة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية وأي وسيلة من وسائل الدعاية على نفقته الخاصة عقب الانتهاء من العملية الانتخابية. وحث العميد عبدالله المفتاح جميع المرشحين على عدم وضع برامج انتخابية خارج إطار اختصاصات المجلس البلدي المركزي المنصوص عليها في القانون رقم (12) لسنة 1998م. وتجري انتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة، في 16 من إبريل المقبل، حسب المرسوم الأميري الذي صدر في هذا الشأن.

طالب المجلس البلدي خلال جلسته أمس وزارة البلدية والبيئة، بدراسة إنشاء برنامج وطني لتشجير البيئة البرية على أن يتضمن البرنامج في مرحلته الأولى زراعة مليون شجرة برية في خلال مدة محددة من قبل وزارة البلدية والبيئة. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس البلدي برئاسة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي أمس لتقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن مبادرة زراعة مليون شجرة برية تحت إشراف وزارة البلدية والبيئة، بناءً على المقترح المقدم من العضو خالد بن عبدالله الغالي ممثل الدائرة 22. ودعا البلدي إلى دراسة إنشاء مشاتل للأشجار البرية تكون قادرة على دعم البرنامج الوطني لتشجير البيئة البرية، مؤكدا أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لتوصيل المياه المعالجة الصالحة لري تلك الأشجار البرية. وأكد البلدي ضرورة دراسة إشراك القطاع الخاص لدعم البرنامج الوطني للتشجير، داعيا البلدية بإفادة المجلس بخطة البرنامج بعد اعتماده موضحاً فيها عدد الأشجار التي سيتم زراعتها كل سنة. كما ناقش البلدي، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، على توصية المجلس بخصوص إعادة تصميم أسواق الفرجان، والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو مشعل بن عبدالله النعيمي ممثل الدائرة 18. واستعرض نائب الرئيس المهندس حمد لحدان المهندي افادة لجنة الخدمات والمرافق، مبينا أن اللجنة ترى بأن الرد مكتمل وعلى المجلس متابعة ما يستجد حول ذلك مستقبلاً، وذلك بعد اطلاعها على توصيات المجلس في هذا الشأن، ومقارنتها بالرد الوارد حسب الكتاب المرفق. وكذلك ناقش البلدي، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، على توصية المجلس بخصوص دعم المخابز البلدية، والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو حمد بن خالد الكبيسي ممثل الدائرة 3. وجاء بالإفادة أنه بعد اطلاع اللجنة على توصيات المجلس في هذا الشأن، ومقارنتها بالرد الوارد حسب الكتاب المرفق، فإن لجنة الخدمات والمرافق العامة ترى بأن الرد مكتمل وعلى المجلس متابعة ما يستجد حول ذلك مستقبلاً.

بلغ عدد التظلمات والطعون في جداول قيد المرشحين لانتخابات المجلس البلدي المركزي التي تلقتها اللجان المعنية في المقار الانتخابية 27 تظلما وذلك خلال فترة تقديم الطعون التي انتهت يوم الخميس الماضي . و قال بيان للجنة الإشرافية لانتخابات المجلس البلدي إن طلبات الطعون والتظلمات التي قدمت في جداول قيد المرشحين خلال فترة استقبال الطلبات بلغت (27) طلبا منها (14) طلب طعن في مرشحين، و(13) طلب تظلم لعدم قيد أسماء مرشحين في الجداول الأولية. واختتمت الخميس الماضي فترة تقديم طلبات الطعون والتظلمات في قيد المرشحين لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة، على أن يتم الفصل في الطعون والتظلمات حتى 18 مارس الجاري تمهيدا لإعلان الجداول النهائية للمرشحين في 21 من الشهر ذاته. وكانت فترة الطعون والتظلمات قد بدأت يوم 27 فبراير الماضي، و أجازت اللجنة لكل من تقدم بطلب ترشح ولم يجد اسمه في كشوف قيد المرشحين الأولية تقديم طلب تظلم.. كما أجازت لكل ناخب أو مرشح في دائرته الانتخابية الطعن في المرشح المقيد اسمه في كشوف قيد المرشحين الأولية بنفس الدائرة. وقال العميد مهندس عبد الرحمن علي الفراهيد المالكي رئيس اللجنة الفنية باللجنة الإشرافية للانتخابات، إنه بإغلاق باب الطعون والتظلمات مساء يوم الخميس الماضي لن تكون هناك فرصة أخرى لتقديم طعن في أسماء قيد المرشحين أو تظلم من أي ناخب تقدم بطلب ترشح ولم يجد اسمه في جداول المرشحين المعلنة بمقار الدوائر الانتخابية. وأشار إلى أنه مع انتهاء فترة طلبات الطعون والتظلمات في قيد المرشحين، يستمر عمل لجان الفصل في تلك الطلبات وذلك بإشراف قضائي كامل تمهيدا لإعلان الجداول النهائية للمرشحين يوم 21 مارس الجاري. ووفقا للجدول الزمني للانتخابات، يعقب الإعلان عن الجداول النهائية للمرشحين، مرحلة الدعاية الانتخابية، وصولا للاقتراع في السادس عشر من إبريل المقبل.

تعلن غداً، الأربعاء، في كافة مقار الدوائر الانتخابية الجداول الأولية للمترشحين لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورتها السادسة. وبلغ عدد طلبات الترشيح التي تم تسجيلها خلال فترة تقديم طلبات الترشح في جميع الدوائر الانتخابية التسع والعشرين، 116 طلباً، منها 5 للسيدات. وأكد العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، نائب رئيس اللجنة الإشرافية على الانتخابات، أن العملية الانتخابية تسير على أكمل وجه وحسب الخطة الموضوعة لها من قبل اللجنة. وأشار إلى أن اللجنة ستبدأ اعتباراً من يوم غد بتلقي طلبات الطعون والتظلمات في قيد المرشحين، وذلك من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة السابعة مساء وتستمر العملية حتى 7 مارس المقبل. وأوضح العميد المريخي أنه يحق لكل ناخب أو مرشح في دائرته الانتخابية الطعن في المرشح المقيد اسمه في كشوف قيد المرشحين الأولية، بشرط أن يكون الناخب أو المرشح تابعاً للدائرة التي رشح فيها المطعون فيه، وذلك عقب إعلان كشوف أسماء المرشحين في مقر الدائرة الانتخابية. وأضاف أنه يحق لكل مرشح تقدم بطلب ترشح ولم يجد اسمه في كشوف قيد المرشحين الأولية التي ستعلن غدا في المقار الانتخابية، تقديم طلب تظلم إلى رئيس لجنة الطعون والتظلمات. وأشار إلى أن اللجنة الإشرافية على الانتخابات ستعلن يوم 21 مارس المقبل عن الجداول النهائية للمرشحين الذين سيخوضون انتخابات المجلس البلدي المركزي المقررة في 16 إبريل من العام الجاري.

توقع زيادة في أعداد المرشحات لعضوية البلدي لدورته السادسة تنتظم الدوائر الانتخابية الـ 29 لانتخابات المجلس البلدي الإعلان عن الجداول النهائية للناخبين اعتبارا من اليوم الخميس الرابع عشر من فبراير الجاري، وسيتمكن كل الناخبين من الاطلاع على أسمائهم في اللوحات الإعلانية الموجودة في مقر كل دائرة انتخابية، أو عبر خدمة مطراش2، وذلك بعد أن انتهت لجان الفصل في الطعون والتظلمات من تعديل جداول الناخبين في كل الدوائر الانتخابية على ضوء ما تم من إجراءات. ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من انتخابات المجلس البلدي المركزي يوم الأحد السابع عشر من فبراير الجاري بتلقي طلبات قيد المرشحين وهى الفترة الأولى من المرحلة الثانية من مراحل العملية الانتخابية والتي تستمر حتى يوم الخميس 21الموافق الحادي والعشرين من فبراير الجاري. ويحق لكل من تتوافر فيه الشروط ويجد نفسه قادرا على خدمة دائرته أن يتقدم ويرشح نفسه لعضوية المجلس البلدي المركزي من خلال التوجه إلى مقر الدائرة الانتخابية التابع لها لتعبئة النموذج الخاص بطلب الترشيح أمام لجنة الانتخاب، مع مراعاة إجراءات الترشيح وهي تقدم طالب الترشيح إلى لجنة الانتخاب بمقر الدائرة الانتخابية مع إبراز البطاقة الشخصية، ومن ثم يقوم بكتابة بياناته الشخصية في النموذج المعد لهذا الغرض وتوقيعه أمام لجنة الانتخاب وتسليمه إليها. وفى الدورة الأولى لانتخابات المجلس البلدي المركزي والتي استمرت بين عامي ( 1999 – 2003 ) ترشح للانتخابات 227 فردا منهم 221 ذكرا، و6 إناث، وفى الدورة الثانية للمجلس بين عامى ( 2003 – 2007 )، ترشح 84 فردا بينهم 83 ذكرا وامرأة واحدة، وفى الدورة الثالثة للمجلس والتي استمرت بين عامي ( 2007 – 2011 ) ترشح لعضوية المجلس 116 فردا بينهم 113 ذكرا و3 نساء، وفى الدورة الرابعة للمجلس والتي استمرت بين عامي ( 2011 – 2015 ) 101 فردا بينهم 97 ذكرا و4 إناث، وفى الدورة الخامسة والتي استمرت بين عامي ( 2015 – 2019 ) ترشح لعضوية المركز 110 أفراد، من بينهم 105 ذكور و5 إناث. وترشح خلال الدورة الأولى لانتخابات المجلس البلدي أكبر عدد من النساء وبلغ 6 مرشحات، وفى الدورة الثانية للانتخابات تراجع الى امرأة واحدة، وفى الدورة الثالثة وصل عدد المرشحات إلى 3، وارتفع إلى 4 مرشحات خلال الدورة الرابعة، وفى الدورة الخامسة وصل إلى 5 مرشحات، ويتوقع أن يشهد عدد المرشحات لعضوية المجلس البلدي المركزي زيادة مضطردة خلال الدورة السادسة لانتخابات المجلس البلدي.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم مع سعادة السيد محمد بن حمود آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي والمهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس . وخلال الاجتماع ، تطرق سعادة رئيس المجلس البلدي المركزي لجهود المجلس في دورته الخامسة من أجل خدمة المواطن ، وتلبية احتياجاته والارتقاء بالخدمات في مختلف المرافق . من جانبه، أعرب سعادة رئيس مجلس الشورى عن تقديره لدور المجلس البلدي المركزي ، مؤكدا حرصه على تطوير التعاون بين المجلسين خلال الفترة القادمة . حضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين ، السكرتير العام لمجلس الشورى وعدد من المسؤولين بالمجلس.

* المقدم خالد الكواري: العملية الانتخابية تسير في جو انسيابي دون أي عقبات * المقدم عبد العزيز البوعينين: نتوقع إقبالا كبيرا على المشاركة يوم الاقتراع * الرائد مبارك ماجد: بدء تلقي طلبات قيد المرشحين 17 فبراير انتهت مساء الخميس الماضي فترة تقديم طلبات الطعون والتظلمات في جداول قيد الناخبين المعلنة بمقار الدوائر الانتخابية لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة، وذلك حسب نص المادة «9» من المرسوم رقم «17» لسنة 1998م الخاص بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي. واوضح الرائد مبارك علي ماجد مساعد مدير ادارة الانتخابات عضو اللجنة الاشرافية أن فترة تقديم الطعون والتظلمات في جداول قيد الناخبين قد انتهت حسب الجدول الزمني للعملية الانتخابية مشيرا إلى أن فترة الطعون والتظلمات تقدم فيها عدد من المواطنين بتظلمات وعدد من الناخبين بطعون إلى لجان الطعون والتظلمات، وقامت اللجان بإرسالها الى رئيس اللجنة للفصل فيها خلال الفترة القانونية التي حددها قانون الانتخابات. وقال انه من المقرر استمرار عمل لجان الفصل في الطعون والتظلمات حتى يوم الاثنين 11/2/2019 ومن ثم تعديل جداول الناخبين في كل دائرة على ضوء ما تم من إجراءات على أن يتم إعلان الجداول النهائية يوم الخميس 14/2/2019، حيث سيتمكن كل الناخبين من الاطلاع على أسمائهم في اللوحات الإعلانية الموجودة في مقر كل دائرة انتخابية، أو عبر خدمة مطراش2, على ان تبدأ المرحلة الثانية من انتخابات المجلس البلدي المركزي يوم الأحد 17/2/2019 لتلقي طلبات قيد المرشحين وهى الفترة الأولى من المرحلة الثانية من مراحل العملية الانتخابية والتي تستمر حتى يوم الخميس 21/2/2019. وبذلك يحق لكل من تتوافر فيه الشروط ويجد نفسه قادرا على خدمة دائرته أن يتقدم ويرشح نفسه لعضوية المجلس البلدي المركزي من خلال التوجه إلى مقر الدائرة الانتخابية التابع لها لتعبئة النموذج الخاص بطلب الترشيح أمام لجنة الانتخاب، مع مراعاة إجراءات الترشيح وهي تقدم طالب الترشيح إلى لجنة الانتخاب بمقر الدائرة الانتخابية مع إبراز البطاقة الشخصية، ومن ثم يقوم بكتابة بياناته الشخصية في النموذج المعد لهذا الغرض وتوقيعه أمام لجنة الانتخاب وتسليمه إليها. وكانت فترة الطعون والتظلمات في جداول قيد الناخبين قد بدأت يوم الاحد 27/1/2019 وانتهت يوم الخميس 31/1/2019 حيث توجد في مقر كل دائرة انتخابية لجنة فحص الطعون والتظلمات برئاسة أحد القضاة، وعضوية رئيس لجنة قيد الناخبين في الدائرة، وممثل لوزارة الداخلية، وذلك للفصل في الطعون والتظلمات الخاصة بالقيد في جداول الناخبين، التي ترد اليها في الدائرة الرابعة ( مدينة خليفة الجنوبية ) ومقرها مدرسة البيان للبنات. وأكد المقدم خالد الكواري عضو اللجنة ان العملية الانتخابية تسير في جو انسيابي دون أي عقبات مع تقديم كافة سبل الراحة للمواطنين داخل مقار اللجنة الانتخابية اثناء تسجيل اسمائهم أو الاطلاع عليها في الجداول الأولية. أما الدائرة العشرون ( الوكرة ) ومقرها مدرسة الوكرة الابتدائية للبنات قال السيد عبد الله سالم الهاملي عضو اللجنة ان اللجنة شهدت توافد العديد من المواطنين خلال فترة الطعون والتظلمات للاطلاع على الجداول الأولية لقيد الناخبين المعلنة داخل الدائرة الانتخابية، أو الاستفسار عن الامور الفنية التى تتعلق بالعملية الانتخابية والتى قامت اللجنة بدورها بتوضيحها لهم مع توزيع كتيبات ومطويات تضم كافة المعلومات التى تهم الناخب خلال مراحل الانتخابات. واوضح المقدم عبد العزيز سعد البوعينين عضو اللجنة أن العملية الانتخابية تسير في اجواء ديمقراطية متوقعا اقبالا كبيرا على المشاركة في الانتخابات يوم الاقتراع نظرا للاهتمام المتزايد من المواطنين بانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة وهذا يرجع الى الجهود الكبيرة التى تقوم بها الدولة لزيادة الوعي والمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية.

استقبل صباح أمس سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي، السيد راشد طالب النابت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات، وعدد من مديري الإدارات بالوزارة، وذلك بمناسبة تكريم المجلس البلدي لهم. وكذلك بحث العديد من الموضوعات وسبل تعزيز العلاقات، والتعاون مع السادة أعضاء المجلس البلدي المركزي في تحقيق متطلبات ومقترحات أهالي دوائرهم. وأشاد سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، بجهود وزارة المواصلات والاتصالات، وكافة الإدارات، في تنفيذ المشاريع المستدامة والمشرفة بكافة مناطق الدولة. وأثنى على جهودهم المتواصلة يومياً وتحقيق إنجازات متجددة وملموسة لكافة المناطق، والتعاون والتنسيق مع أعضاء المجلس، في إطار تعزيز وتطوير العمل المشترك لخدمة المواطنين. وأثنى المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، على جهود وزارة المواصلات والاتصالات، والتعاون مع أعضاء المجلس، في إطار تعزيز وتطوير العمل البلدي، وقال نتقدم لكم بجزيل الشكر والتقدير على ما نراه من أعمال ومشاريع نفخر بها. وأعرب أعضاء المجلس البلدي المركزي، عن بالغ تقديرهم لخطط ومشاريع الوزارة، والتي نجحت في تحقيق الكثير من النجاحات في مجالات النقل والمواصلات، وأن ما نراه حولنا يعبر عن انجازات مضيئة تسعد القلب، وتسر المواطنين والمقيمين في كافة مناطق الدولة، متمنين للوزارة المزيد من التقدم والنجاح. ثم طرح السادة أعضاء المجلس البلدي، مجموعة من الأسئلة وملاحظات ومتطلبات الأهالي الكرام، حول مشاريع الوزارة في الدوائر، والمناطق التي يمثلونها بالمجلس البلدي، ومنها الطرق والجسور والأنفاق والتقاطعات والشوارع الرئيسية والداخلية والمناطق التي تحتاج سرعة الإنجاز، وأجاب عنها الحضور من الوزارة. وأكد السيد راشد طالب النابت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات، أن قلوبنا ومكاتبنا مفتوحة لكافة المواطنين وأعضاء المجلس البلدي المركزي، ونرحب بتلقي كافة الملاحظات والمقترحات، وهذا عملنا الواجب علينا، وأننا نعمل ونتشارك معاً في خدمة المواطنين والوطن ككل، وننفذ أقصى ما نستطيع، لتحقيق طموحات وتطلعات المواطنين، ونهضة ورفعة وطننا الغالي. وفي ختام اللقاء قدم آل شافي ونائب الرئيس وعدد من أعضاء المجلس، درع المجلس البلدي، إلى السيد راشد طالب النابت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات، وعدد من مديري الإدارات بالوزارة تقديراً وتكريماً لما يبذلوه من تعاون بناءً لتحقيق المصلحة العامة للوطن. وتم تكريم كل من المهندس محمد عبداللطيف إبداح مدير إدارة تخطيط النقل البري، السيد صالح سعيد المري رئيس شبكات النقل البري، ومن إدارة تخطيط النقل البري، تكريم السادة المهندس محمد عبدالله أحمدي، الأستاذة رقية المنصوري، الأستاذة العنود الشهواني، المهندس محمد المعز الإدريسي، المهندس سعد خضر، المهندس أسامة فريجة.