خلال أولى جلسات الانعقاد الخامس بالدورة الخامسة.. * نرحب بالتواصل مع أعضاء البلدي لعرض مطالب دوائرهم * دور كبير للبلدي في تنفيذ الإستراتيجية المستدامة للبلدية * آل شافي: الوزير أبدى تعاونه لأجل تطوير العمل البلدي شدد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة، على أن خدمة الوطن والمواطن هدف سامٍ تحت القيادة الرشيدة لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. ووعد سعادته المجلس البلدي بالمزيد من التعاون من الوزارة والبلديات وأشغال وهيئة المواصفات والمقاييس وجميع الوزارات ذات الصلة بعمل المجلس لخدمة الوطن والمواطنين، مشددا على أن العلاقة مع المجلس ترتكز على التعاون والتكامل وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة. جاء ذلك خلال كلمة سعادته أمام المجلس البلدي في الجلسة الأولى من دور الانعقاد الخامس للدورة الخامسة صباح أمس بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس. وأكد سعادته الحرص على بذل كل الجهد من أجل إنجاح دور أعضاء المجلس البلدي، بما يلبي طموحات المواطنين، منبها إلى حرصه على التواصل مع المجلس البلدي المركزي، لما فيه مصلحة تطوير العمل البلدي. ورحب سعادته بالتواصل مع أعضاء البلدي في أي وقت، لعرض مطالب دوائرهم والتعرف على المشروعات التي تنفّذ بها وغيرها من الأمور والخدمات البلدية وخدمات البيئة، مؤكدا أن النقاش الذي دار بالجلسة كان مهم للجانبين. وأضح سعادته إطلاق الإستراتيجية المستدامة للوزارة التي تمثل خطة عمل لمدة 5 سنوات وترتكز على 7 محاور رئيسية، مؤكدا أن المجلس البلدي سيكون له دور كبير في تنفيذ هذه الإستراتيجية. وجانب، أكد السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، أن المجلس البلدي يتلقى دعما كبيرا من القيادة الرشيدة، مضيفا وبالأصالة عن نفسي ونيابة عن أخواني أعضاء المجلس البلدي المركزي، نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان، إلى المقام السامي لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والى سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه، والى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، والى الحكومة الرشيدة. وشدد آل شافي على أن أعضاء البلدي قدموا جهودا كبيرة في خدمة دوائرهم رغبة منهم في المزيد من التطور للعمل البلدي بالدولة، مقدما في السياق ذاته الشكر لجميع مسؤولي جهات الدولة ذات الصلة بعمل المجلس لتجاوبها مع توصيات المجلس. وأكد آل شافي على التفاعل الكبير الذي تبديه وزارة البلدية والبيئة والاستجابة لمتطلبات أعضاء البلدي لخدمة الدوائر الانتخابية، موضحا أن سعادة وزير البلدية قدم للمجلس كل التعاون والدعم والمساندة والاستجابة لمطالب المواطنين. وتقدم آل شافي بالتهنئة بمناسبة إطلاق الخطة الاستراتيجية المستدامة للوزارة، وإطلاق برنامج عون، الذي يتواكب مع رؤيته في تطور الوزارة والسعي المستمر لتحسين جودة الخدمات. وقال آل شافي إن لقاء سعادة الوزير بالأعضاء كان مفتوحًا وتطرق لملفات عديدة، مثل مشروعات الدوائر، والخدمات البلدية، واستمع سعادته لمُقترحات الأعضاء ومُلاحظاتهم، وأبدى تعاونه التامّ مع المجلس من أجل تطوير العمل البلديّ.

د.الشيبي : كارديف من المدن البريطانية الواعدة في مجال الاستثمار هُو تُوماس: زيارتنا للدولي الإسلامي تعزز التعاون في الاستثمار زار وفد من المجلس البلدي لمدينة كارديف (عاصمة ويلز) برئاسة السيد هُو تُوماس رئيس المجلس البلدى لمدينة كارديف العضو القِيادى المُستشار المقر الرئيسى للدولي الإسلامي حيث التقى الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك وعددا من أعضاء الإدارة العليا. وضم الوفد أيضا الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة كارديف بُول أُوردر ، ومديره للتنمية الاقتصادية نيل هانراتي، ورئيس التنمية الاقتصادية كين بُول، ورئيس مَطار كارديف الدولي رُوجر لوُيس. وقدم الوفد خلال اللقاء في الدولي الإسلامي شرحاً تفصيلياً حول أهمية كارديف والفرص الغنية التي توفرها للمستثمرين واهتمام المدينة باجتذاب المزيد من الشركات والمؤسسات للعمل والاستثمار في المدينة ولاسيما بعد خروجِ بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وركز الوفد على الفرص والمشاريع الكبرى المتوافرة في كارديف والتي يتم العمل على استقطاب مستثمرين إليها كخط أنابيب وتطوير منطقة الأعمال الجديدة في المدينة وتطوير خليج كارديف لتحويله إلى وجهة ترفيهية رئيسية. وصرح د.عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي بمناسبة زيارة وفد كارديف قائلا: نحن نرحب بزيارة وفد مدينة كارديف للبنك وكما تعلمون فإن العلاقات بين دولة قطر وبريطانيا عريقة ومتطورة والتعاون الاقتصادي كبيرة وفعالة على جميع الصعد ويسعدنا في الدولي الإسلامي أن نكون جزءا من تطوير هذا التعاون . وأضاف إن كارديف تعتبر من المدن البريطانية الواعدة لعدة أسباب أولا قربها من لندن وثانيا أن هناك الكثير من الشركات بدأت تنتقل إلى كارديف التي يتواجد فيها مطار دولي حيوي والأسعار فيها مقبولة كما أن عدد سكانها واقتصادها ينموان بشكل متواصل ومن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي الإجمالي للمدينة بحلول 2020 إلى نحو 26%. وتابع لقد لاحظنا أن هناك الكثير من المؤسسات المالية بدأت تتجه إلى كارديف كما أن الخريجين الجامعيين الجدد يفضلون العمل في المدينة لتوفير الفرص فيها فضلا عن مستوى المعيشة الجيد علاوة على أن البنية الأساسية في المدينة قوية وهناك مشاريع تطوير لهذه البنى ولاسيما لشبكة القطارات والمجال الصحي والمالي . ونوه د.الشيبي إلى أن قيام الخطوط الجوية القطرية بتسيير رحلة يومية مباشرة إلى كارديف أسهم في تشجيع المستثمرين القطريين على الاستثمار في المدينة ونأمل بأن يتم العمل على تنظيم ملتقى اقتصادي في كارديف لتعريف المستثمرين ورجال الأعمال القطريين بالفرص المتوافرة في المدينة. من جانبه قال السيد هُو تُوماس رئيس المجلس البلدى لمدينة كارديف العضو القِيادى المُستشار في ختام زيارته للدولي الإسلامي لقد كان لقاء رائعاً هنا في الدولي الإسلامي قضيت يوما متميزاً هنا في البنك الذي نزوره من أجل تعزيز التعاون في مجال الاستثمار في كادريف . وأضاف لقد وجدنا ترحيباً حاراً في الدولي الإسلامي وأنا ملتزم ومتحمس لتعميق الفرص والتعاون بين كادريف والدوحة واتطلع إلى أن تكون الاجتماعات التي عقدناها امس في الدولي الإسلامي جزءاً من ذلك . وحول المناقشات التي أجراها في QIIB وتوقعاته وآماله بشأن الزيارة، قال المستشار توماس: هذه هي الزيارة الأولى ولقد ناقشنا عددا من المشاريع الاستثمارية المحتملة التي قد يرغب QIIB في المساهمة بها وسنقوم بتبادل بعض المعلومات حول تلك المشاريع حيث قمت بدعوة كبار مسؤولي الدولي الإسلامي لزيارة كارديف واتطلع للترحيب بهم هناك كما أتطلع إلى الترحيب بوفود أخرى من قطر في المستقبل القريب يرغبون باستكشاف مدينتنا.

كشف السيد منصور أحمد الخاطر، عضو المجلس البلدي عن مدينة الوكرة، عن تصميم جديد لتطوير فرضة الوكرة سيمد من طول الفرضة بواقع 200 متر إضافية، وأن التطوير سيشمل وسائل التبريد والتخزين والنقل، مؤكداً أنها باتت متوفرة بشكل أكبر من ذي قبل في فرضة الوكرة، وقال إن التطوير بدأ تنفيذه عبر إحدى الشركات بتكليف من وزارة المواصلات والاتصالات، ولفت الخاطر إلى دور سوق سمك بالقرب من فرضة الوكرة الذي يحتوي 15 محلاً تجارياً، إضافةً إلى شبرة ثانية افتتحت أمام الصيادين بهدف تحقيق الفائدة من تطور أعمالهم نتيجة للتطورات التي تشهدها فرضة الوكرة. وبين أن فرضة الوكرة تتضمن ألف موقف للمراكب في الوقت الحالي، وأن تطويرها هو جزء من التطور الذي تشهده الموانئ في دولة قطر، وأن ملف الفُرض هو ملف واحد متكامل تقدم به المجلس البلدي المركزي، وأنه تم استخراج توصية لتطويرها بما فيها فرضة مدينة الوكرة. كما كشف الخاطر عن موعد افتتاح السوق المركزي لخدمة منطقة الجنوب بعد ستة أشهر، بما يفتح المجال أمام تجارة الأسماك أسوةً باللحوم الأخرى والخضراوات وسواها من المواد الاستهلاكية، وأن الصيادين في مدينة الوكرة يستفيدون من مزاد يقام يومياً في فرضة الوكرة عبر عرض أسعار الأسماك بوجود دلال وممثل عن وزارة التجارة والاقتصاد وممثل عن وزارة البلدية والبيئة، وبحضور الطبيب البيطري في شبرة الوكرة. ولفت الخاطر إلى دور المجلس البلدي المركزي في استخراج توصية بتطوير الفرض في دولة قطر، إضافةً إلى تأييده مقترحاً بإنشاء جمعية للصيادين القطريين، وأكد أن المؤسسات المختلفة تقوم بتذليل الصعوبات أمام الصيادين من المواطنين والمقيمين عبر تسهيل المعاملات الحكومية. وختم الخاطر بالقول بأن تطوير فرضة الوكرة يتضمن أولوية توفير أكثر من ألف موقف للمراكب، إضافةً إلى تطوير برادات لتخزين الأسماك؛ باعتبارها أكبر فرضة في دولة قطر وتأتي بعدها كل من فرضتي الخور والرويس.

طالبوا بحظر البيع لمن هم دون السن القانونية.. * سلطان آهن: غياب الرقابة أتاح لأصحاب محلات التبغ لترويج بضائعهم للمراهقين * حمد الصايغ: فقدان حلقة الوصل بين وزارتي الصحة والتعليم لمكافحة التدخين * أحمد إبراهيم: الصحة تمارس مهمة النصح عبر ملصقاتها دون دور رقابي فاعل تتواصل حملات وزارة الصحة لمواجهة انتشار عادة التدخين عبر وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في جهدٍ يبدو متناقضاً مع التساهل في عدم تحديد الجهة الرقابية في وزارة الصحة للسن القانونية للبيع، وغياب الدور الرقابي لوزارة البلدية والبيئة على بيع التبغ ومستلزمات الشيشة. وطالب المواطنون عبر الشرق بتحقيق شروط الرقابة على محلات بيع مستلزمات الشيشة والتبغ أسوةً بمطالبة المجلس البلدي في أكتوبر الماضي بتحقيق مقترح ممثل الدائرة السابعة عبدالله سعيد بمنع تخصيص غرف خاصة مغلقة أو أماكن خاصة بالعائلات في مقاهي تقديم الشيشة لاعتبارها مساهمةً في انتشار ظاهرة الشيشة بين فئة كبيرة من صغار السن. وفي حديثه لـ الشرق قال المواطن سلطان آهن ان أعداد محلات بيع التبغ ومستلزمات الشيشة شهدت خلال الفترة الماضية زيادة ملحوظة في الأسواق بالدوحة والوكرة والخور، كما حصلت العديد من محلات أسواق الفرجان على تراخيص لبيع التبغ. وأضاف أن تلك المحال لا تشهد أي زيارة من قبل فرق البلدية أسوة ببقية المحال التجارية، مما ترك المجال متاحاً أمام أصحاب محلات التبغ لترويج بضائعهم بين المراهقين ، بل شجع محلات البقالة على بيع التبغ لجميع الفئات العمرية بما فيها المراهقون والأطفال. وبين آهن أن محلات بيع التبغ ومستلزمات الشيشة بصفة عامة لا تبالي بالسن القانونية للمشتري أو بالقواعد الصحية لأنها لا تخضع فعلياً لرقابة في البيع والشراء، مما جعل تلك المحال تتنافس فيما بينها في تقديم منتجاتها بعرض أنواع من التبغ بنكهات متعددة أو أشكال الشيشة الشبابية أو التي تناسب الفتيات بألوانها وأحجامها ، وأن الزبائن المستهدفين في هذه الحالة من فئة عمرية تتراوح بين 15 و21 عاماً، وأن تلك الفئة العمرية الصغيرة هي التي يستغل الباعة وجودها بعرض كل ما لديهم، وأبدى استغرابه من السماح بشراء التبغ ومشتقاته في سن غير قانونية. وأضاف آهن أن الملصقات التحذيرية على علب السجائر أو علب تبغ الشيشة لا تؤدي الغرض المطلوب منها بالتأثير على مستهلكيها بدليل زيادة الاقبال على التدخين في دولة قطر خاصةً من قبل الفئة العمرية الصغيرة. ودعا آهن فرق الرقابية الصحية والقائمين على حملات وزارة الصحة للتوعية بالمخاطر الصحية للتدخين عبر وسائل الاعلام المختلفة الى زيارة محال بيع التبغ ورؤية مراهقين دون سن 18 وهم يشترون التبع ومستلزمات الشيشة من محلات تجارية لا تهتم سوى بالربح المادي. تضافر الجهود من جهته دعا المواطن حمد الصايغ الى تركيز الجهود التوعوية من قبل وزارة الصحة على مكافحة التدخين كأحد أسباب الأمراض المزمنة، مشيراً الى تعارض الجهود التوعوية لوزارة الصحة مع التساهل في منح تراخيص بيع التبغ، وعدم تحديد سن قانونية لبيعه. ودعا الصايغ الى تضافر الجهود بين المؤسسات الرقابية والمواطنين والمقيمين في مواجهة ظاهرة انتشار عادة التدخين بين الجنسين وجميع الفئات العمرية بما فيها المراهقون، وأكد أن هذا الانتشار أضحى بمثابة ظاهرة في المجتمع القطري بدليل دخول أعداد جديدة كل عام من فئة عمرية صغيرة ضمن شريحة المدخنين بحسب الدراسات، وأشار الى أن الجهود التوعوية في مكافحة التدخين تغيب عنها الأسرة والمدرسة رغم أهميتهما في تبني القناعات الصحية لدى الفرد. وأعرب الصايغ عن قناعته بأن التدخين تحت السن القانونية لا يدخل ضمن اطار الحرية الشخصية وللجهات المسؤولة دور في وضع خطط صحية هادفة لوقف التدخين عند الفئة العمرية المبكرة، وأن التعاون بين وزارة الصحة وقطاع التعليم في المدرسة والجامعة هو حلقة مفقودة رغم أهميتها ووجودها سيؤدي الى نتائج ايجابية في انحسار ظاهرة التدخين عند صغار السن. من ناحيته اتفق أحمد ابراهيم مع حمد الصايغ بأن هناك زيادة فى نسبة اقبال المراهقين على التدخين في الوقت الذي شهدت الرقابة على محال بيع التبغ تراجعاً ملحوظاً، وتساءل ابراهيم اذا ما كان على الأطباء النزول الى الشوارع والتحقق من سن مبيع مستلزمات التبغ مع غياب رقابة البلدية والبيئة. وأعرب ابراهيم عن قناعته بأن على قسم الرقابة الصحية في وزارة البلدية والبيئة لعب دورٍ في الرقابة والتفتيش الصحي على محال بيع التبغ أسوةً برقابته على المطاعم، وأن رقابة الصحة على تلك المحال لا تعدو السلطة الأدبية التي تمارس مهمة النصح عبر ملصقاتها دون أي دور رقابي فاعل. جدير بالذكر بأن وزارة الصحة ستعلن نهاية العام الجاري عن نتائج دراسة وطنية بدأ تنفيذها في شهر أبريل السابق تحت عنوان :المعرفة والمواقف والممارسات تجاه التدخين في قطر حسبما كشف الدكتور أحمد الملا مدير مركز مكافحة التدخين بمؤسسة حمد الطبية في حديث سابق لصحيفة الشرق ، وتهدف هذه الدراسة الى صياغة سياسات وقائية، وتنفيذ تدخلات للقضاء على التدخين في الدولة. وكشف الملا أنَّ نسبة تدخين الشيشة عند الشباب والمراهقين بين الطلاب البنين من عمر 13 الى 15 عاماً بلغت 13 % بينما بلغت النسبة لدى الأشخاص فوق 18 عاماً 37 %. لا أعمار محددة الشرق زارت عدداً من محلات بيع مستلزمات التدخين والشيشة في أسواق الفرجان والمحال المنفردة بالأسواق المختلفة والتقت بأصحابها الذين أكدوا في حديثهم أنهم لا يلتزمون بسن محددة لزبائن التبغ ومشتقاته، كما أن محال بيع مستلزمات الشيشة تفتح أبوابها أمام جميع الزبائن حتى الساعة الواحدة من بعد منتصف الليل، وفي الوقت نفسه أكدوا أن فرق الرقابة الصحية معنية بشكل رئيسي بالتأكد من وجود الملصقات التحذيرية على علب التبغ أو السجائر. وقال أحد أصحاب محلات بيع التبغ ومستلزمات الشيشة ويدعى حسين العوضي ان هذه التجارة تعد من أكثر أنواع التجارة رواجاً في الدوحة وأن الضرائب عليها لا تكاد تذكر ، وقال انه لا فائدة من حظر بيع مستلزمات التدخين لمن هم أقل من 18 عاما لأن بامكان الراغب بالتدخين الوصول الى مبتغاه عبر الاستعانة بمن هم أكبر منه سناً. من ناحيته أشار بائع آخر ويدعى توفيق سلامة الى أن عددا من الباعة لا يبيع صغار السن بدافع من حرصه على عدم تناولهم للتبغ ، وقال انه لا مانع لديه من الزام المبتاعين اظهار بطاقاتهم الشخصية والتأكد من أن سنهم يتجاوز 18 عاماً ، وأكد أن الرقابة الصحية على محال البيع تقتصر على التحقق من وجود الملصقات التحذيرية على عبوات التبغ. البلدية: لا علاقة لنا بالرقابة على محال التبغ والشيشة أكد مصدر مطلع بوزارة البلدية والبيئة في حديثه لـالشرق أنه لا علاقة للوزارة من قريب أو بعيد بأي أعمال مختصة ببيع التبغ ومستلزمات الشيشة من نواحي الترخيص والرقابة على البيع أو الرقابة على الصلاحية، وأن فرق الرقابة الصحية التابعة لوزارة البلدية والبيئة لا تقوم بالتفتيش على تلك المحال نهائياً، لافتاً الى أن وزارة الصحة هي المختصة بالرقابة على محلات بيع التبغ عبر ادارة الأمراض غير الانتقالية.

استعرض معايير منح التراخيص التجارية للسوبر ماركت ناقش المجلس البلدي أمس إفادة اللجنة القانونية بشأن الرد على توصيات المجلس البلدي، بخصوص المعايير التنظيمية لمنح التراخيص التجارية للسوبر ماركت الصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو محمد بن علي العذبة ممثل الدائرة 12. وقد استعرضت العضو شيخة بنت يوسف الجفيري رئيس اللجنة القانونية، رد سعادة وزير البلدية والبيئة على توصيات البلدي، مشيرة إلى أن الرد بيّن أن مخرجات الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر تتضمن معايير تخطيطية جديدة بشأن الاشتراطات الخاصة بمواقف السيارات، وفقاً للاستخدامات والأنشطة. وأضافت ولقد تم إدراجها ضمن الدليل الخاص بهذا الموضوع، حيث من المقرر العمل به من قبل الإدارات المختصة في كل من وزارة البلدية والبيئة، ووزارة الاقتصاد والتجارة، عند دراسة منح التراخيص لأي نشاط بما فيها محال السوبر ماركت. ودعا البلدي وزارة المواصلات والاتصالات إلى سرعة استكمال إجراءات ربط منطقة روضة راشد بالطريق المداري بالتنسيق مع الجهات الأخرى، جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بناء على مقترح العضو خالد بن عبدالله الغالي، ممثل الدائرة 22. وكان المسؤولون بإدارة تخطيط النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات قد أوضحوا أن وزارة المواصلات تقوم بإجراءات ربط المناطق المحيطة بروضة راشد بالطريق المداري مما سهل الموافقة على مشروع الربط. ولفتوا إلى أن وزارة المواصلات تعمل لوضع الخطة اللازمة لربط روضة راشد بالطريق المداري بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، مشيرين إلى وجود جانب من الإجراءات في هذا المشروع تختص به وزارة البلدية، وذلك فيما يتعلق باستقطاع جزء من محمية الرفاع الطبيعية للبدء في تنفيذ المشروع. وطالب البلدي في جلسته وزارة البلدية النظر في الحد من ظاهرة انتشار وجود محركات المكيفات على الحوائط الخارجية للمحلات التجارية، مؤكدا أن ذلك يحد من المخاطر الناجمة عنها وحفاظا على المظهر العام للأسواق والمحلات. وذلك خلال مناقشة المجلس للمقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل الدائرة 16.

ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي، في اجتماعها السادس والخمسين بالدورة الخامسة، برئاسة المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس، رئيس اللجنة، المقترح المقدم من السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس بشأن شكوى على المطاعم والمقاهي. وناقشت اللجنة المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس، بشأن التخييم على الشواطئ، إلى جانب مناقشة المقترح المقدم من المهندس خالد بن عبدالله الهتمي ممثل الدائرة (4 )، بشأن مواقف الفلل الخدمية. وكذلك ناقشت اللجنة المقترح المقدم من الأستاذة فاطمة بنت أحمد الكواري، ممثلة الدائرة (9)، بشأن وضع ضوابط للتصريح بمشاريع المطاعم والمقاهي المتحركة، اضافة الى مناقشة المقترح المقدم من العضو حمد بن خالد الكبيسي، ممثل الدائرة (3)، بشأن دراسة فتح افرع لمعاهد التدريب. وناقشت اللجنة المقترح المقدم من العضو عبد الرحمن بن عبدالله الخليفي، ممثل الدائرة (10)، بشأن آلية جديدة لاستخراج شهادة إتمام البناء. وحضر الاجتماع المهندس خالد بن عبدالله الهتمي نائب رئيس اللجنة، والسادة أعضاء اللجنة الاستاذة فاطمة بنت أحمد الكواري، والعضو عبدالرحمن بن عبدالله الخليفي، والعضو عبدالله بن سالم الخوار، كما حضر العضو حمد بن خالد الكبيسي والعضو محمد بن فيصل الشهواني. ومن الأمانة العامة للمجلس السيد ناصر راشد الشقيري المهندي مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء، أمين سر اللجنة، والسيد عبدالعظيم محجوب المدقق اللغوى.

تحويل المقترح للجنة الخدمات لدراسته ورفع توصياتها للمجلس ناقش المجلس المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس، بشأن مواقف السيارات بالمجمعات التجارية. ومن جانبه أوضح المهندس حمد لحدان أن بعض المجمعات التجارية قلصت عدد مواقف السيارات عن العدد المرخص به الصادر بشأنه شهادة إتمام البناء، رغبة في استغلال جزء منها في نشاطات أخرى أو تأجيرها كمحلات للغير، على الرغم من مخالفة ذلك لرخص وشهادة إتمام البناء، وما ينتج عنه من ازدحام في المواقف والتأثير سلبيا على الحركة المرورية في المناطق والطرق المحيطة بتلك المجمعات التجارية. واقترح المهندس حمد لحدان ضرورة أن تكون هناك مراجعة وتقييم لعدد مواقف السيارات بالمجمعات التجارية بواسطة المختصين بوزارة البلدية والبيئة، والتأكد من مطابقتها للعدد المحدد بالترخيص وشهادة إتمام البناء، وإلزام أصحاب المجمعات المخالفة بإعادة الحال إلى ما كان عليه وفقا للمرخص به. وبدوره أوضح المهندس خالد بن عبدالله الهتمي، وضع شروط تنظيمية وإيجاد مواقف كافية ومناسبة للمجمعات، ومراعاة ذلك بعد الترخيص واستمرار العمل، وعدم حجز أي مساحات مستقبلاً من مواقف السيارات لأي نشاط آخر. ونبه المهندس جاسم بن عبدالله المالكي، عضو الدائرة الأولى، إلى أهمية مراعاة عدم تعديل أو تقليل المساحة المحددة كمواقف والواردة بترخيص المجمع، وضرورة توافر المواقف الكافية، والمساحات المخصصة للدفاع المدني، ومتابعة الجهات المعنية لهذه المساحات بعد افتتاح النشاط للمجمع. في حين طالب المجلس البلدي في جلسته أمس وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدراسة إمكانية استغلال المياه الناتجة من الوضوء في زراعة وتشجير الأماكن المحيطة بالمسجد وري المساحات الخضراء بالساحات الخارجية للمساجد، وذلك بناء على المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس. وفي بند ما يستجد من أعمال، أوضح السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، ورود مطالبات من أهالي منطقة النخش، المخصصة للإبل، تطالب بافتتاح أسواق وتوفير كافة الخدمات، مشيرا إلى متابعة آخر المستجدات مع الجهات المعنية.

دعم مستلزمات الإنتاج والبيوت المحمية وتكثيف الإرشاد الزراعي افتتاح 3 ساحات جديدة لتسويق المنتج الزراعي منتصف أكتوبر المقبل ناقش المجلس البلدي أمس رد وزارة البلدية والبيئة بشأن زيادة الإنتاج الزراعي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو خالد بن عبد الله الغالي ممثل الدائرة 22. حيث كشفت البلدية عن الإعداد لطرح برنامج خاص لتحفيز المزارع غير النشطة على الدخول في مجال الإنتاج الزراعي من خلال توفير مستلزمات الإنتاج والبيوت المحمية المدعومة بجانب تكثيف الإرشاد الزراعي لتوفير المساعدة الفنية لتلك المزارع. وأوضحت البلدية تبني مشاريع وبرامج تسويق الخضراوات المحلية، مشيرة إلى مشروع ساحات المنتج الزراعي في كل من المزروعة والخور والذخيرة والوكرة، مبينة أن فكرة هذه الساحات تعتمد على توفير منصة تسويق مجانية للمنتج الوطني الزراعي، ولافتة إلى مشاركة 90 مزرعة قطرية كانت في الأساس مزارع غير مسوقة. وأشارت البلدية إلى العمل على توفير الدعم للمزارع العضوية وتشجيع تحول المزارع غير المسوقة إلى عضوية، منوهة بإطلاق برنامج خاص لتسويق الإنتاج العضوي للمزارع القطرية بالمجمعات الاستهلاكية. وشددت الوزارة على توفير حزمة متكاملة من برامج الدعم التنموي للمزارع القطرية والتي تتضمن دعم التكنولوجيا الزراعية الحديثة، ودعم مستلزمات الإنتاج الزراعي، ودعم مستلزمات التسويق، ودعم زراعة النخيل بالمزارع. * 3 ساحات جديدة وكشفت البلدية عن الإعداد للبدء في إنشاء 3 ساحات جديدة لتسويق المنتج الزراعي في الشمال ومعيذر والشيحانية، وذلك بعد الانتهاء من المناقصات الخاصة، منبهة إلى افتتاح الساحات الجديدة منتصف أكتوبر المقبل. وكان المجلس البلدي قد رفع توصيات إلى وزارة البلدية والبيئة هدفها زيادة الإنتاج الزراعي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي هي: دراسة زيادة عدد المزارع المنتجة والمسوقة، تحفيز وتشجيع أصحاب المزارع المنتجة غير المسوقة على تسويق منتجاتها، وبرنامج تسويق الخضراوات العضوية، وبرنامج تسويق الخضراوات القطرية المميزة، وبرنامج مزارع قطر، دعم المزارع المنتجة والمسوقة لزيادة إنتاجها، ضرورة استعجال افتتاح ساحات المنتج الزراعي في الشمال ومعيذر والشيحانية، ودراسة إنشاء ساحة للخضراوات والفاكهة في الدائرة الأولى. كما بينت وزارة البلدية أن المزارع المنتجة بلغ عددها 910 مزارع 264 مزرعة تسوق إنتاجها، مؤكدة العمل على تشجيع أصحاب المزارع للمساهمة في الإنتاج الزراعي وتحفيزهم على رفع مستوى الإنتاج وتسويق منتجاتهم. كما أوصى البلدي وزارة الاقتصاد والتجارة بدراسة إلزام المجمعات التجارية الكبرى تسويق المنتجات الزراعية المحلية بنسبة لا تقل عن 20 % من المنتجات المعروضة فيها، وكذلك تنظيم عملية البيع والشراء للمحاصيل الزراعية في الأسواق المركزية بما يضمن حق المنتجين والمستهلكين. وقد كشفت وزارة الاقتصاد في ردها على البلدي عن مناقشة اقتراح تأسيس شركة متخصصة لتسويق المنتجات الزراعية المحلية لتخفيف العبء عن المزارعين، مشيرة إلى أن تفاعل المجمعات التجارية مع مبادرة مزارع قطر ساهم في ارتفاع نسبة المنتج المحلي المعروض إلى 50 % بدلا من النسبة المستهدفة لذلك والتي تتمثل بـ 25 % من حجم المعروض. * الحدود الرسمية للقرى كما أوصى المجلس البلدي وزارة البلدية والبيئة بتحديد نطاق الحدود الرسمية للقرى ومن ثم التنسيق مع الجهات المعنية لإصدار قانون لتعيين الحدود الرسمية للقرى. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن إلغاء الحدود الوهمية للقرى وتعيين حدود رسمية، بناء على المقترح المقدم من العضو خالد بن عبد الله الغالي ممثل الدائرة 22. كما دعا البلدي إلى دراسة إمكانية السماح بتخصيص أراض حكومية خدمية لإقامة المشاريع الحكومية.

يناقش المجلس البلدي المركزي، غداً الثلاثاء في اجتماعه السابع والخمسين بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الاستفادة من ماء الوضوء في زراعة وتشجير المناطق المحيطة بالمسجد بناء على المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس. كما يناقش تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن إلغاء الحدود الوهمية للقرى وتعيين حدود رسمية بناء على المقترح المقدم من العضو خالد بن عبدالله الغالي ممثل الدائرة 22. ويناقش البلدي إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصية المجلس البلدي، بخصوص زيادة الإنتاج الزراعي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو خالد بن عبدالله الغالي ممثل الدائرة 22. ومناقشة المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس بشأن مواقف السيارات بالمجمعات التجارية.

سكان: نطالب بتطوير المنطقة بشكل عاجل الهاجري: الإنارة ستصل المنطقة قريباً وطلبات السكان أمام المجلس البلدي روضة محيرجة..المظافرة..أم لقهاب..مسميات عدة تطلق على ذات المنطقة الواقعة شرقي الشيحالمجلس البلديانية بنحو 2 كيلو متر، دون ان يعرف سكانها أيا من هذه الأسماء هو الاسم الصحيح المعتمد للمنطقة التي يعيشون فيها منذ 20 عاما، فلا لافتات إرشادية تحمل اسم المنطقة، ولا خدمات، ولا يوجد صرف صحي، ورغم فخامة المباني ورقي العمارة التي تتسم بها الفيلات والمنازل في تلك المنطقة، إلا أنها محرومة من الخدمات منذ إنشائها. ويطلق سكان المنطقة عليها اسم منطقة المظافرة نسبة لسكانها، فيما يؤكد محمد ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي لمنطقة الشيحانية إنها تحمل اسم أم لقهاب، فيما تحمل خريطة منشور على موقع وزارة البلدية اسما آخر للمنطقة هو روضة محيرجة. وطالب سكان المنطقة خلال جولة الشرق في المنطقة من الجهات المعنية العمل على سرعة تسمية المنطقة التي لا يعرفون اسمها حتى الآن، أو الإعلان عن الاسم المعتمد لها ووضع لافتات إرشادية تحمل هذا الاسم إن كان هناك اسم، وعبروا عن معاناتهم بسبب غياب ابسط الخدمات، فلا مدخل للمنطقة ولا مدارس ولا أرصفة ولا إنارة، لتبقى المنطقة مجهولة الاسم ومحرومة من الخدمات حتى هذه اللحظة. من جهته، قال عضو المجلس البلدي لمنطقة الشيحانية إن جميع طلبات السكان تم تقديمها إلى المجلس البلدي وتنتظر الاستجابة لها، واكد إن الإنارة ستصل المنطقة قريبا. هادي: منطقتنا بلا اسم ولا مدخل ولا بنية تحتية وخدمات أساسية وقال هادي محمد الهاجري: اننا نعاني منذ سنوات طويلة من غياب أبسط الخدمات عن تلك المنطقة الواقعة قبل الشيحانية، فلا وجود للشوارع الرئيسية ولا الانارة، بالإضافة الى اننا نسكن في ذات المنطقة منذ عشرين عاما ولا زلنا لا نعلم اسمها حتى الآن لتبقى مجهولة الاسم، حيث اننا نجد صعوبة في وصفها للزوار كونها بلا اسم رسمي موضح على اللافتات الإرشادية على الطريق الرئيسي، لافتا إلى ان البعض يسميها منطقة المظافرة، لكن يبقى مسماها الحقيقي مجهولا، وننتظر اعتماده من قبل الجهات المختصة التي من يفترض ان تقوم بتسميتها اسما معتمدا في الدولة، وعدم تركها واهمالها بهذه الصورة. وأضاف: لا توجد اي خدمات في المنطقة، فالشوارع غير مؤهلة، ولا زالت تحتاج إلى الرصف، كما ان غياب أماكن تصريف مياه الامطار يسبب لنا معاناة مستمرة اثناء هطول الامطار وتجمع المياه امام المنازل وتبقى لأيام وأسابيع مسببة صعوبة التنقل في المنطقة وصعوبة في الخروج او الدخول من وإلى المنازل أيضا، كما ان عدم تنفيذ مشاريع تمديدات الصرف الصحي يزيد من معاناتنا. وتابع: تقع بالقرب من المنطقة مكبات الصرف الصحي وهو ما يسهل عملية تمديدات الصرف الصحي إلى منازل السكان ولكن يبدو ان المنطقة لم توضع بالحسبان ليبقى اهمالها سيد الموقف، متسائلا عن الاسباب التي ادت إلى ترك هذه المنطقة دون اهتمام وعدم تنفيذ مشاريع البنية التحتية فيها حتى الآن. واستطرد كنا موعودين بان يتم انشاء مدارس في المنطقة وكذلك محال وأسواق تجارية تخدم السكان بدلا من المعاناة التي يتعرضون لها بشكل يومي في الذهاب إلى الشيحانية والشراء من المحال الواقعة بها كل ما يلزم، ولم يتم تنفيذ تلك الوعود. وأوضح بما يخص الصرف الصحي في المنطقة تحدثنا منذ عشر سنوات مع عضو المجلس البلدي لتوصيل تمديدات الصرف الصحي إلى المنطقة، ووعدنا بان يتم ذلك في عام 2015، لكن للأسف لم يتم تنفيذ تلك الوعود والمشاريع حتى الآن لتبقى المنطقة معتمدة على التناكر في سحب الصرف الصحي من المنازل. وشدد على ضرورة تطوير المنطقة بشكل عاجل، خصوصا انشاء مدخل رئيسي للمنطقة لخدمة السكان الذين يعانون في الوقت الحالي من الوصول إلى دوار الشيحانية او دوار جسر الدحيليات الذي يبعد عن المنطقة ومنه إلى شارع الخدمات باتجاه المنطقة، مشيرا إلى أنه يوجد احد الانفاق الواقع امام المنطقة من الممكن الاستفادة منه وتحويله إلى مدخل للمنطقة. سالم: نناشد الجهات المعنية بتخصيص أراضٍ لإنشاء أسواق فرجان وبدوره قال سالم الهاجري: منذ ان سكنا في المنطقة تم انشاء شوارع داخلية مؤقتة، وما زلنا منذ عشرين عاما على تلك الشوارع غير المناسبة وتغيب عنها الخدمات مثل الأرصفة والتشجير والإنارة وغيرها. وتابع: لقد سارعت الجهات المختصة على انشاء مدخل من الشارع العام لمحطة وقود الشيحانية، وكان من الاولى ان يتم انشاء مدخل للمنطقة وبنفس الوقت يخدم وقود أيضا بدلا من فصلهما عن بعض خاصة ان محطة وقود الشيحانية تقع بالقرب من المنطقة، وان سوء تخطيط مدخل وقود نتج عنه الازدحام الشديد على مدخل المحطة خلال اوقات الذروة، نتيجة تجمع الشاحنات والباصات والسيارات الاخرى على المدخل مما يسبب في ارباك حركة السير على طول طريق الخدمات. وناشد الجهات المعنية بتخصيص أرض لإنشاء سوق فرجان في المنطقة على ان يتم تأجير المحلات لسكان المنطقة، وهو الحل الناجع لغياب الخدمات عن المنطقة، موضحا انهم طلبوا منذ عشر سنوات بتخصيص ارض لإنشاء محلات تجارية وهم متكفلون بالبنيان على حسابهم الخاص لكن قوبلت مطالبهم بالرفض. وطالب بتوزيع اراض صناعية وأخرى تجارية في منطقتهم خاصة إنه توجد مساحات شاسعة من الممكن استغلالها، معربا عن امله بان يساهم ذلك في الحد من معاناة السكان الذين يتعرضون لها في ظل غياب ابسط الخدمات عن مناطقهم. وأكد انه في حال توفير الأراضي ومواقع الخدمة فهم مستعدون لتوفير اللازم وجميع الخدمات لسكان المنطقة ومنطقة الشيحانية وضواحيها. ولفت إلى ان المسجد الواقع بالقرب من الشارع الرئيسي عبارة عن غرفة خشبية، ويخدم سكان المنطقة حتى مستخدمي طريق الشيحانية، ونرغب في توسعته وبناء مسجد بدلا من الحالي المؤقت وان كان على نفقتنا الخاصة. الهاجري: جميع الطلبات قُدمت للمجلس البلدي وتنتظر الموافقة وفي رده على شكاوى سكان المنطقة، قال محمد ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي لمنطقة الشيحانية: بحسب تسمية المنطقة في الدورة الرابعة تمت تسميتها بمنطقة أم لقهاب، وبالرغم من ذلك لم يتم توضيح المسمى على اللافتات الإرشادية. وأردف: على السكان كتابة الاسم الذي يتم اختياره من قبلهم وبدوري سأقوم برفع الاسم المقترح إلى لجنة تسمية المناطق والشوارع لتسمية المنطقة بالاسم الذي يتم اعتماده. وأضاف: المنطقة المقصودة كباقي مناطق الدولة ونحن نأخذ بعين الاعتبار كافة مطالب السكان، إذ ان المنطقة بحاجة للشوارع والإنارة الكاملة والرصف والصرف الصحي وكذلك وجود المدارس والحدائق والمحلات التجارية وأسواق الفرجان لخدمة السكان، آملين من الجهات المعنية تنفيذ كافة تلك المطالب، مؤكدا ان جميع طلبات السكان موجودة وتم تقديمها إلى المجلس البلدي وتنتظر الاستجابة لها، لافتا إلى ان هناك تأخيرا في تنفيذ المشاريع ومطالب السكان في المنطقة. واكد الهاجري إن الإنارة ستصل المنطقة قريبا، وذلك بعد الموافقة على الكتب الرسمية التي تقدمنا بها للمجلس البلدي.

ضرورة توفر وسائل مكافحة الحريق بالبورت كابن قبل تداوله أوصى المجلس البلدي الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية بعدم منح تراخيص لمصانع البورت كابن المتحرك إلا بوجود شهادة بأن المواد المستخدمة فيها مطابقة لاشتراطات الدفاع المدني، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. ودعا المجلس الدفاع المدني إلى تنفيذ حملات تفتيشية على مصانع البورت كابن للتأكد من مطابقة المواد المستخدمة لاشتراطات الأمن والسلامة، مشددا على أهمية أن تتضمن البورت كابن المتحركة وسائل مكافحة الحريق قبل البيع من قبل المصنع. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس في جلسته أمس، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن (إجراءات الأمن والسلامة في البورت كابن)، بناء على اقتراح العضو عبد الله بن سعيد السليطي ممثل الدائرة 7. وقد أكد المهندس عبد الله عيسى الكعبي، مهندس الوقاية بالدفاع المدني أن الإدارة تبذل أقصى جهـودها في توفير الأمن والســلامة في كافة المنشآت والمرافق العامة ويتم تطبيق تدابير الـوقاية من أخطار الحريق وغيرها. وشدد المهندس الكعبي على تنفيذ الدفاع المدني لحملات توعوية بصورة منتظمة على البورت كابن، مبينا أن وزارة الاقتصاد والتجارة هي الجهة التي تقوم بالتراخيص. وأشار المهندس الكعبي إلى أن الإدارة العامة للدفاع المدني على استعداد تام للتعاون مع الجهات المعنية في الأمور ذات العلاقة بالـدفاع المدني وتزويدها بالاشتراطات اللازمة. وقد شهدت الجلسة مناقشة إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس الخاص بتصاميم الحدائق العامة، والصادرة بناء على المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس. حيث تضمنت توصيات البلدية لوزارة البلدية بأهمية النظر في تقييم تصاميم الحدائق ومراعاة تخفيض تكلفة الإنشاء، وأن تكون التصاميم الجديدة للحدائق العامة منخفضة التكلفة والتشغيل والصيانة، وأخيرا مراعاة مساحة الحديقة وموقعها الجغرافي أثناء مرحلة التصميم لتحديد المرافق فيها والخدمات التي تقدمها للجمهور. تصميم الحدائق وأوضحت وزارة البلدية والبيئة، في معرض ردها الموجه للمجلس على تلك التوصيات أن تقييم تصاميم الحدائق ومراعاة تخفيض تكلفة الإنشاء وطلب إعادة تصاميم الحدائق لا يمثل تأثيرا ايجابيا بشأن خفض التكاليف وإنما تتطلب تكلفة إضافية فضلا عن إنفاق زمن وجهد إضافي للدراسة. وأشارت الوزارة في ردها إلى أن تأجيل إنشاء بعض الحدائق لم يكن بسبب التكلفة المرتفعة، مرجعة ذلك إلى إعطاء الأولوية للمشاريع الأهم والتي تتمثل في إعادة تأهيل بعض الحدائق القديمة والمتهالكة بسبب خطورتها على مرتاديها. وفي ردها على توصية مراعاة أن تكون التصاميم المستقبلية للحدائق منخفضة التشغيل والصيانة، أن تحتوي التصاميم الحالية للحدائق على مرافق بالإمكان تأجيلها مثل الأسوار والمباني، ذكرت وزارة البلدية أن هناك فرقا بين البلازا المفتوحة والحدائق، مشيرة إلى أن الجهات المختصة واجهة العديد من المشاكل مع بعض البلازا التي تم إنشاؤها بدون أسوار مثل بلازا الوكرة التي تعرضت لأضرار بالغة بسبب الإتلاف من قبل مرتادي الحديقة نظرا لعدم وجود أسوار أو المراقبة والأمن. وأضافت الوزارة في ردها كما يضاف إلى ذلك الخطر الكبير الذي يتهدد الأطفال جراء خروجهم العشوائي من البلازا والذي كان سببا رئيسا لشكاوى أهالي المنطقة. خدمات بالحدائق وبشأن توصية مراعاة مساحة الحديقة وموقعها الجغرافي أثناء مرحلة التصميم لتحديد المرافق والخدمات بها، أوضحت وزارة البلدية أن مساحة الخدمات تقدر بمساحة الحديقة وهي لا تتعدى توفير دورات المياه لخدمة مرتادي الحديقة وغرفة حراسة وكاميرات مراقبة ووسائل الدفاع المدني حسب متطلبات الجهات ذات العلاقة. وتابعت البلدية كذلك يتم توفير غرفة المضخات وخزانات الري وهي ضرورية لنظرا لعدم وجود خطوط مياه معالجة كون معظم الحدائق تقع داخل سكنية دون إمكانية لتوصيلها بشبكة المعالجة. ونبهت وزارة البلدية إلى عدم إمكانية إلغاء العديد من الخدمات الضرورية المقدمة بالحدائق وإنما يمكن تقنين عدد الحدائق وإعطاء الأولوية لبعض المناطق، مشيرة إلى أن أي تعديل من شأنه التأثير سلبا على خطط وفترات التنفيذ إضافة إلى التكاليف المتعلقة بالتصميم والإشراف. وأوضحت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدية أن الرد غير مكتمل، مطالبة بإعادة مخاطبة وزارة البلدية والبيئة للعمل بالنقاط الواردة في التوصيات والتأكيد عليها. دعوة لدراسة تخفيض أسعار إيجارات المخابز بأسواق الفرجان دعا البلدي إلى النظر في دراسة تخفيض أسعار إيجارات المخابز في أسواق الفرجان في كل المناطق من قبل بنك قطر للتنمية، مطالبا وزارة الداخلية بالنظر في دراسة تسهيل إجراءات استقدام الأيدي العاملة من ذوي الخبرة في مجال المخابز البلدية. جاء ذلك في ختام مناقشة المجلس أمس لتقرير لجنة الخدمات بخصوص دعم المخابز البلدية، بناء على اقتراح العضو حمد بن خالد الكبيسي ممثل الدائرة 3، كما ناقش المجلس المقترح المقدم من المهندس خالد بن عبدالله الهتمى ممثل الدائرة (4)، بشأن مواقف الفلل الخدمية، حيث أوضح الهتمي أن هذا المقترح يخص كافة المناطق بالدولة، مطالبا بإلزام الفلل الخدمية استخدام الساحة الخارجية لها كمواقف سيارات، وذلك نظراً لتكدس السيارات حولها بسبب المراجعين والموظفين. ودعا إلى وضع هذا المقترح كأحد شروط الموافقة على تحويل النشاط إلى خدمي، مشيرا إلى ضرورة وضع شروط تنظيمية وإيجاد مواقف مناسبة للنشاط، ومراعاة ذلك قبل الموافقة على الترخيص من اللجنة المختصة. وأوضح المهندس حمد بن لحدان نائب رئيس المجلس البلدي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، أن الفلل الإدارية أو الخدمية مثل العيادات، والمكاتب الاستشارية، وغيرها، تتطلب مواقف عديدة مناسبة للنشاط، ولابد من وجود عدد كاف من المواقف، والمداخل والمخارج، قبل الموافقة على الترخيص لها. المجلس البلدي يستقبل كأس سمو الأمير استقبل المجلس البلدي أمس كأس سمو الأمير بحفاوة وترحاب حيث حرص أعضاء المجلس على التقاط الصور التذكارية مع أغلى الكؤوس.

كشف السيد خالد بن عبدالله الغالي عضو المجلس البلدي عن الدائرة 22، عن افتتاح محطة وقود، بمدينة مواتر، منتصف الشهر الحالي، وفي نهاية العام الجاري متوقع افتتاح فرع سوبر ماركت اللولو داخل محطة وقود مكينس، مشيدا بالدور الكبير والجهود المبذولة لتحسين الخدمات من جانب شركة قطر للوقود، وتنفيذ مشاريع وأعمال جديدة بمناطق الدائرة والاستجابة لمقترحات وملاحظات الاهالي. ولفت الى انشاء عدد اخر من المحطات بباقى مناطق دائرة 22 حسب الخطط الموضوعة من شركة قطر للوقود، مبينا الانتهاء من تخصيص الارض لموقعين بمناطق الدائرة. وقال الغالى إن المحطات موزعة على مناطق حيوية لتغطية كافة حدود الدائرة، وخدمة أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين، كما أن المحطة الجديدة ستخدم مدينة مواتر، وروضة راشد، وأم الزبار الشرقية، وأم الزبار الغربية، ومرتادي طريق روضة راشد، والعديد من الطرق حولها. وأوضح أن الدائرة 22 تشهد طفرة في مشاريع البنية التحتية، كما تمتلك مخططا لتوفير كافة المرافق والخدمات اللازمة للمواطنين والمقيمين، مقدما الشكر إلى السيد سعد بن راشد المهندي الرئيس التنفيذي لشركة وقود، وجميع العاملين بالشركة.

يناقش المجلس البلدي المركزي، غداً الثلاثاء في اجتماعه السادس والخمسين بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن إجراءات الأمن والسلامة في البورت كابن، بناء على اقتراح من العضو عبدالله بن سعيد السليطي ممثل الدائرة (7)، ومناقشة تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن دعم المخابز البلدية، بناء على اقتراح من العضو حمد بن خالد الكبيسي ممثل الدائرة (3). كما يناقش البلدي إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصية المجلس البلدي، بخصوص تصاميم الحدائق العامة، والصادرة بناء على المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس، ومناقشة المقترح المقدم من المهندس خالد بن عبدالله الهتمي ممثل الدائرة (4) بشأن مواقف الفلل الخدمية.

دعا لفصل مداخل ومخارج مضخات الديزل مسؤولو وقود: مشاريع مستقبلية نعول عليها في حل مشكلة الازدحام فصل الشاحنات في بعض محطات وقود وندرس زيادة عدد المضخات توفير محطة متنقلة ونخطط لتشغيل عدد من المحطات خلال الفترة المقبلة طالب المجلس البلدي بفصل مداخل ومخارج مضخات الديزل عن تلك المخصصة لمضخات السيارات الأخرى في المحطات القائمة حالياً، داعيا شركة قطر للوقود إلى مراعاة أن تكون مضخات الديزل منفصل تماماً عن مثيلاتها الخاصة بالبترول، وذلك في التصاميم الجديدة للمحطات المستقبلية بالتنسيق مع الجهات المعنية. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس البلدي المركزي في جلسته أمس إعادة تنظيم محطات الوقود التي تزود الشاحنات بالديزل، بناء على الاقتراح المقدم من العضو عبدالرحمن بن عبدالله الخليفي ممثل الدائرة 10. وقد أشار مسؤولو شركة قطر للوقود خلال مناقشة المقترح إلى تضاعف عدد محطات وقود الموجودة في الدولة في الفترة الأخيرة، كاشفين عن التخطيط لعدد من المشاريع المستقبلية، والتي تعول عليها الشركة في حل مشكلة الازدحام. ولفت مسؤولو شركة قطر للوقود إلى تعديل بعض المداخل لعدد من محطات الوقود، حيث تم فصل الشاحنات عن السيارات الأخرى، مبينين تنفيذ دراسة تهدف لزيادة عدد المضخات داخل محطات وقود. محطات متنقلة ونبهوا إلى تخصيص محطة متنقلة للشاحنات، موضحين أن التنسيق والتعاون الدائم والمستمر مع إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والبيئة ساهم في تخصيص عدد من المواقع بمساحات كبيرة لوقود، ومن المتوقع أن يتم تشغيلها خلال الفترة القادمة. وأكدوا في هذا السياق على أن شركة قطر للوقود تسعى لحل مشكلة الازدحام داخل محطات الوقود. وقد ناقش المجلس البلدي تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن تسمية تقاطعات في الدوائر 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 14 ، 15 ، 20 ، بناء على اقتراح لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين. ورفع المجلس توصياته إلى لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين متضمنا مقترحات لتغيير المسميات. فيما يتعلق بـتقاطع النهضة الواقع ضمن حدود الدائرة 10، دعا المجلس إلى إطلاق اسم أحد مقاصات اللؤلؤة على هذا التقاطع، وبالنسبة لمسمى (تقاطع الجزيرة) الواقع ضمن حدود الدائرة 15، فإن المجلس تمنى تغيير هذا المسمى إلى (أم حيش) الواقع بشارع الغرافة – شارع المسحبية، وكذلك تغيير مسمى (تقاطع ام حيش)، الواقع ضمن حدود نفس الدائرة، إلى (تقاطع الجزيرة)، الواقع بشارع الغرافة – شارع ثاني بن جاسم. وبالنسبة لمسميات التقاطعات الواقعة ضمن حدود الدائرة 20، دعا المجلس إلى تغيير مسمى (تقاطع الجو) إلى (تقاطع امليحات). كما شهدت الجلسة مناقشة تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن تسمية تقاطعات في الدوائر 2 ،5 ، 8 ، 10 ، 11 ، 14 ، 15 ، 18 ، 25، بناء على اقتراح لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادي. إضافة إلى مناقشة تعديل عدد من الشوارع.

طالب السيد نايف بن على مايقة الأحبابي، عضو المجلس البلدي المركزي، عن الدائرة 21، كافة الجهات المعنية بالدولة، الصحية والسياحية بالاهتمام بآبار العامرية الكبريتية، والاستفادة من هذه النعمه على أرض قطر. ودعا الأحبابي إلى إرسال فريق متخصص للتحقق من صحة المعلومات العلاجية التي اشتهرت بها تلك الآبار في علاج الامراض الجلدية، مطالبا بوضع لوحات إرشادية وتمهيد الطريق المؤدي إليها مع توفير كافة الخدمات اللازمة حتى تتحول المنطقة إلى معلم سياحي تسهم في تطوير السياحة العلاجية بدولة قطر. وبين السيد نايف الأحبابي، مخاطبة وزارات الصحة، والبلدية والبيئة، ومؤسسة كهرماء، مشيرا إلى أن الردود الواردة من تلك الجهات تلقي المسؤولية بعيداً عنها وتحولها إلى جهات أخرى. وأكد الأحبابي أن أهالي الدائرة قدموا مطالبات بضرورة الاهتمام بهذه المنطقة، كونها الآبار الأولى من نوعها التي تمتلك خصائص علاجية، لاحتوائها على مياه كبريتية. وناشد الأحبابي الجهات المعنية لإرسال مختصين لتحليل مياه الآبار وتحديد الأمراض التي يمكنها المساهمة في علاجها، والعمل على إدراج الآبار ضمن لائحة الآبار العلاجية، وإتاحتها للجميع باعتبارها إحدى أدوات السياحة العلاجية في قطر.

يناقش المجلس البلدي المركزي، غداً الثلاثاء في اجتماعه الـ55 بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن إعادة تنظيم محطات الوقود التي تزود الشاحنات بالديزل، بناء على اقتراح من العضو عبدالرحمن بن عبدالله الخليفي ممثل الدائرة 10. إلى جانب مناقشة تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن تسمية تقاطعات في الدوائر 8، 9، 10، 11، 14، 15، 20، بناء على اقتراح لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين. كما يناقش البلدي في جلسة الثلاثاء تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن تغيير تسمية عدد شارعين واقتراح تسمية شارعين آخرين، بناء على اقتراح لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين. إضافة إلى تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن تسمية تقاطعات في الدوائر 2، 5، 8، 10، 11، 14، 15، 18، 25، بناء على اقتراح لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين. فضلاً عن مناقشة إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصية المجلس البلدي، بخصوص افتقار المراكب السياحية لمتطلبات الأمن والسلامة والشكل الحضاري اللائق، والصادرة بناء على المقترح المقدم من المهندس خالد بن عبدالله الهتمى ممثل الدائرة 4.