حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك من ان ملايين الاشخاص في اليمن على شفا المجاعة ويعانون من اسوأ تفش لمرض الكوليرا ويعانون ايضا مشكلات اساسية تتعلق باحتياجاتهم من المياه والنظافة والصحة، وقال لوكوك في بيان صحفي إن سبعة ملايين يمني بحاجة لمساعدات إغاثية للبقاء على قيد الحياة. وأشار إلى أن ملايين السكان لا يستطيعون الحصول على الخدمات الصحية، إلى جانب تسجيل نحو ثمانمائة وخمسين ألف حالة يشتبه إصابتُها بالكوليرا. وكان المسؤول الاممي، قد وصل إلى العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الاربعاء، للإطلاع على الأوضاع الإنسانية، ضمن زيارته الاولى للبلاد التي استهلها من عدن. وفي عدن جنوب اليمن، ناقش مع رئيس الحكومة الأوضاع الإنسانية، كما زار لحج وتفقد أوضاع النازحين بالمحافظة. وقال محافظ لحج ناصر الخبجي خلال استقباله المسؤول الأممي إن عدد النازحين بلغ سبعة الاف نازح ومازالوا في تزايد مستمر. وطالب الخبجي الأمم المتحدة بمضاعفة جهودها من أجل إغاثة النازحين والتخفيف من معاناتهم. وزار المسؤول الأممي مستشفى ابن خلدون بالحوطة، كما زار منطقة المشقافة في تبن، للإطلاع على أوضاع النازحين والوضع الصحي. من جهة اخرى، قالت مصادر مطلعة في صنعاء، ان جماعة الحوثي وشريكها في الانقلاب الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، نفذوا صفقة تبادل للأسرى. وأوضحت أن الصفقة شملت إطلاق سراح 11 موقوفا من الطرفين، حيث أفرج الحوثيون عن خمسة من قوات صالح مقابل إفراج الأخيرة عن ستة من الحوثيين. وجاءت الصفقة بعد يومين من عمليات خطف متبادلة بين الطرفين وسط صنعاء، إثر سعي ميليشيات الحوثيين بسط سيطرتها في مربعات أمنية تخضع لسيطرة قوات المخلوع. وهذه ثاني عملية تبادل أسرى بين حليفي الانقلاب بعد العملية الأولى التي جرت في أغسطس الماضي.

أشاد سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بالدور الكبير الذي تلعبه دولة قطر في دعم جمهورية الصومال، والتفاعل الذي أبدته الحكومة والمنظمات الإنسانية القطرية حيال الأزمة هناك ودعمها للجهود الإنسانية لتجنب حدوث مجاعة. وأوضح الدكتور المريخي، في تصريح صحفي على هامش ورشة العمل التي استضافتها وزارة الخارجية اليوم وتناولت أزمة الصومال من الناحية الإنسانية والتنموية، أن الأوضاع الأمنية في الصومال تؤثر بشكل كبير على إيصال المساعدات وتمثل تحدياً كبيراً أمام تقديمها لمستحقيها. وأكد سعادته على أهمية الدور الذي تقوم به المنظمات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة والمؤسسات الخيرية العاملة في الصومال، مشيراً إلى أن المنظمة الأممية على تواصل مستمر وتنسيق تام مع الحكومة الصومالية للحد من تأثير الأزمة الإنسانية هناك وتخفيف آثارها وتداعياتها. ونوه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بأن هذه الورشة تهدف للجمع بين الأطراف الفاعلة من دولة قطر ونظيرتها من منظمات الأمم المتحدة والتنسيق فيما بينها لتخطي العقبات التي تواجه الجهود المبذولة لتقديم المساعدة للصومال، إضافة لتبادل الخبرات وآليات إيصال مساعدات المنظمات الإنسانية في دولة قطر وغيرها من منظمات الأمم المتحدة بأسهل الطرق ولتكون متوازية مع الخطة الإنمائية التي وضعتها الحكومة الصومالية بالتعاون مع الأمم المتحدة. وقال سعادته "إن هناك تقدماً كبيراً في العملية التنموية في الصومال والتي تتعاون حكومتها المشكلة مؤخراً بشكل كبير مع المنظمات الإنسانية للأمم المتحدة وتبذل جهداً كبيراً في تحقيق السلام وتقديم التسهيلات للمنظمات الإنسانية العاملة هناك". وأكد الدكتور المريخي أن هدف المنظمات الإنسانية في الأمم المتحدة هو القضاء على المجاعة في الصومال والسعي لضمان عدم حدوثها، مشيراً إلى أن هناك حاجة ملحة لتقديم المساعدات للمتضررين من الأهالي خصوصاً الذين فقدوا مصدر رزقهم. وأضاف المريخي أن منظمات الأمم المتحدة تعمل مع البنك الدولي على توفير التوازن بين التنمية والمساعدات الإنسانية، وتعزيز التعاون والتنسيق الفعال بين المنظمات الإنسانية والصناديق التنموية وأن هذا ما ركزت عليه الورشة اليوم. وخلال الورشة استعرض السيد بيتر كلارك ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الصومال جهود دولة قطر في دعمها المستمر للشعب الصومالي، مشيراً إلى أن المساعدات القطرية للصومال تلعب دوراً رئيسياً في مساعدة الأمم المتحدة على القيام بدورها لتحقيق أهداف الحكومة الصومالية وخطتها الإنمائية الوطنية. وقدم كلارك شرحاً مفصلاً حول الوضع الإنساني في الصومال والجهود المبذولة لضمان عدم تعرضها لمجاعات بسبب موجات الجفاف التي تضرب البلاد، مركزاً على الجهود المبذولة والبرامج الإنمائية طويلة المدى من قبل الحكومات الخليجية والأمم المتحدة للوقوف على أسباب الأزمات الإنسانية في الصومال ومنها الأمن الغذائي والنزوح. وأكد كلارك "أن الصومال يمر بمرحلة حرجة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن توسيع نطاق تقديم المساعدات الإنسانية حال دون حدوث مجاعة لكن على الرغم من ذلك لا تزال أجزاء من الدولة معرضة للخطر فهناك ما يقدر بـ6.2 مليون شخص في حاجة للمساعدات الإنسانية نصفهم في حاجة ماسة إلى مساعدات إغاثية". وأشار ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الصومال إلى أن المساعدات الإنسانية تصل لأكثر من 3 ملايين شخص شهرياً نتيجة رصد أكثر من مليار دولار منذ مطلع العام الجاري لهذه المساعدات، مستدركاً حديثه بأن هناك قطاعات عدة تحتاج إلى المزيد من الدعم منها الأمن الغذائي وتوفير مصادر دخل لتجنب المجاعة خلال الربع الأخير من هذا العام.

أطلق البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، اليوم الثلاثاء، برنامجاً بقيمة 36 مليون دولار، ضمن جهود مكافحة المجاعة باليمن. وقالت "الفاو"، في بيان، إنّ البرنامج يهدف إلى تقديم مساعدات فورية لأكثر من 630 ألف شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في اليمن. وأضاف البيان أن أكثر من 30 % من المستهدفين من النساء، لافتا أن البرنامج يرمي أيضا لتعزيز الصمود الزراعي في هذا البلد المهتز على وقع النزاع. وقدّم البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي التابع للبنك الدولي، هذه المنحة لمشروع "إعادة تأهيل صغار المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي"، الممتدّ على 3 سنوات. ووفق البيان، فإن "الفاو" ستستخدم المنحة لدعم مشاريع ذات أولوية، مثل المشاريع الخاصة بتوفير الأمن الغذائي، وإعادة تأهيل الموارد المائية التي تسهم في زيادة إنتاج المزارعين الصغار باليمن. وتستهدف المنحة 21 منطقة من المناطق الأكثر تضررا من انعدام الأمن الغذائي باليمن، كما سيستفيد منها بشكل رئيسي المزارعون الذين لا يملكون أرضاً وليس لديهم ثروة حيوانية. ونقل البيان عن عبد السلام ولد أحمد، المدير العام المساعد لـ "الفاو"، وممثلها الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، قوله: "سيكون لهذا المشروع أثراً إنسانيا ايجابياً كبيراً على اليمن، حيث سيقدّم دعماً طارئاً، ويساعد في بناء صمود الشعب اليمني الضعيف". ولفت البيان أن اليمن يواجه الآن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وقد قوّض النزاع المستمر القطاع الزراعي، وترك أثراً مدمراً على الأمن الغذائي والتغذية، وسبل المعيشة لدى اليمنيين.

تفاقمت الضغوط الداخلية التي تؤثر في طرفي الصراع باليمن، بينما حذرت الأمم المتحدة من أن فشل القادة السياسيين بالبلاد في تسوية خلافاتهم يطيل أمد معاناة الملايين الذين يقاسون بالفعل من المجاعة والمرض. وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في إفادة أمس، إن الصراع المستمر منذ عامين يعرض المواطنين للموت والأذى.وقال ولد الشيخ أحمد: "لا يزال اليمن اليوم يمر بفترة حرجة ومأساوية فيما يدفع المدنيون ثمنا رهيبا لصراع لا ينتهي على السلطة". وتابع قائلا: "من ينجون من المعارك يواجهون الموت بالمجاعة أو المرض مع استمرار الوضع الاقتصادي في التدهور.. التوترات السياسية في اليمن مستمرة في تقويض مؤسسات الدولة التي يعتمد عليها كثير من اليمنيين".

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن ثمانية ملايين ونصف المليون شخص في إثيوبيا بحاجة لمساعدات إنسانية عاجلة خلال النصف الثاني من العام الجاري جراء مواجهة البلاد لحالة جفاف هي الأسوأ منذ عقود. وقال المكتب، في بيان، إن عدد الإثيوبيين الذين هم في حاجة لمساعدات عاجلة هذا العام زاد بنحو خمسة ملايين شخص عما كان عليه خلال العام الماضي. وفي هذا الشأن، قال ستيفان دو جاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن هطول الأمطار في إثيوبيا كان أقل من المتوقع هذا العام، ما أدى إلى تفاقم ظاهرة الجفاف، لافتاً إلى أن الهيئات الإغاثية تحاول توسيع نطاق عملياتها استجابة للدعوة التي أطلقتها الحكومة لإغاثة المتضررين. ويقدر الشركاء الإنسانيون أن نحو 375 ألف طفل إثيوبي سيعانون من سوء التغذية الحاد حتى نهاية عام 2017، فيما تقدر المتطلبات اللازمة لمعالجة الاحتياجات الغذائية وغير الغذائية للفترة المتبقية من العام بنحو 487 مليون دولار أمريكي.

قالت منظمة الأمم المتحدة، إن 7 ملايين من المواطنين اليمنيين، باتوا على وشك المجاعة، في بلد يشهد واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم. جاء ذلك في تقرير لمكتب تنيسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، نشره مساء الأربعاء، على موقعه الإلكتروني. وقال التقرير "في بلد يشهد واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، من الصعب أن نتصور ما يحتاجه الناس أكثر". وأضاف "7 ملايين شخص في اليمن باتوا يعيشون على وشك المجاعة، في حين يعاني 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية". وتابع التقرير"يحتاج ثلثا السكان إلى المساعدة الإنسانية والحماية"، مشيراً أن "كل شئ أصبح مطلوبا بشكل عاجل في اليمن، كالمأوى والغذاء والمياه والخدمات الصحية والصرف الصحي والسلامة". وتطرق التقرير إلى قصص إنسانية لبعض العائلات النازحة، و البالغ عددها 407، تجمعت في مخيم خارج مدينة "خمِر"، بمحافظة عمران (شمال)، لافتاً أن "المدنيين الأبرياء في اليمن تأثروا بصراع وحشي". وقال التقرير إنه "منذ تصاعد النزاع في اليمن، فر أكثر من 3 ملايين شخص من ديارهم بحثا عن السلامة والأمن، في الوقت الذي لا يزال مليونا شخص مشردين داخليا في جميع أنحاء البلد". وأعربت الأمم المتحدة في تقريرها عن قلقها الكبير من أسوأ تفشي لوباء الكوليرا في العالم، لافتة إلى أن "السكان باتوا يموتون من أمراض قابلة للعلاج، كون الخدمات الصحية الأساسية لم تعد متاحة".

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" أن حياة 27 مليون طفل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معرضة للخطر بسبب الصراعات والحروب الدائرة. وأضافت "اليونيسف" في تقرير جديد نشرته المنظمة، أن العنف والصراعات يعرضان حياة نحو 27 مليون طفل للخطر في "اليمن وسوريا والبلدان المستضيفة للاجئين والأراضي الفلسطينية المحتلة وليبيا والسودان فضلاً عن العراق". وقال جيرت كابيلير المدير الإقليمي لليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن الكثير من الأطفال اضطروا للقتال وبعضهم دفع للقيام بأعمال عنف شديدة، مؤكداً أن هذه أوقات مروعة لعدد كبير جداً من الأطفال في العراق والدول الأخرى المتضررة من النزاع في المنطقة. وأضاف أن الأطفال يتعرضون للاحتجاز والإيذاء والوصم بسبب الانتماءات الدينية والعرقية، في حين أن التوترات مرتفعة بين مجتمعات المنطقة وداخلها.

قال مسؤولون بالأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن ملايين اليمنيين معرضون للمجاعة، وإن المنظمة تسابق الزمن حتى لا يصل اليمن لتلك المرحلة. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، جاء ذلك في تصريحات لمسؤولين في برنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، ومكتب تنسيق الجهود الإنسانية التابع للأمم المتحدة. وفي إفادة أمام مجلس الأمن الدولي، قبل أقل من أسبوعين، كشف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ستيفن أوبراين، أن 17 مليوناً من إجمالي عدد سكان اليمن البالغ 28.2 ملايين، يعانون نقصاً في الغذاء، بينهم 6.8 ملايين على حافة المجاعة. وعلقت المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي "بتينا لوشر" على ذلك، قائلة إن "ثلث سكان اليمن يعيشون أيامهم دون أن يعرفوا مصدر وجبة طعامهم المقبلة". وتابعت: "نحن نتسابق مع الزمن من أجل منع المجاعة في اليمن". واستطردت: "لمنع وقوع أزمة المجاعة هناك حاجة لتمويل بقيمة 468 مليون دولار على الأقل خلال الفترة ما بين يونيو الجاري، ونوفمبر المقبل". في الصدد ذاته، وصف المتحدث باسم مكتب تنسيق الجهود الإنسانية التابع للأمم المتحدة، يانس لاركيه، اقتراب اليمن من شبح المجاعة بأنه "ناتج عن فعل الإنسان". وقال لاركيه: "لولا الاشتباكات لكان بالإمكان منع المجاعة في اليمن بشكل نهائي". وبيّن أن "الأمم المتحدة طلبت في إطار خطة المساعدة الإنسانية لليمن للعام 2017، مبلغًا قدره 2.1 مليار دولار، لكن لم نوفر منه حتى اليوم إلا 28.5% فقط". ويوم الجمعة الماضي، أطلقت الأمم المتحدة نداءها الإنساني للمجتمع الدولي للمسارعة بتقديم 2.1 مليار دولار لتغطية تكاليف أنشطتها الإنسانية في اليمن. من جهته، قال الناطق باسم منظمة الصحة العالمية "طارق جاساريفيك"، إن "وباء الكوليرا يصيب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً، بنسبة 46%، في حين يصيب الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً بنسبة 33%". وأوضح "أن النظام الصحي في البلاد دُمر بشكل كامل تقريباً، بسبب الاشتباكات العنيفة الدائرة في اليمن منذ عامين". أما الناطق باسم اليونيسيف "كريستوف بوليراك"، فقال إن "7.3 مليون طفل هم خارج المنظومة التعليمية في اليمن، وأن مليوني طفل لم يتمكنوا من الالتحاق في المدارس، منهم 350 ألف جراء الاشتباكات". وبيّن أن "ألف و600 مدرسة في اليمن لا يتم استخدامها للتعليم، و248 مدرسة دمرت بالكامل جراء الغارات الجوية، وألف و164 مدرسة تضررت بشكل جزئي، في حين تحتل الجماعات المسلحة 23 مدرسة". وبدأ تفشي "الكوليرا" في أكتوبر 2016 وتزايد حتى ديسمبر من نفس العام، ثم تراجع لكن دون السيطرة الكاملة عليه. وعادت حالات الإصابة للظهور مجددا بشكل واضح في أبريل الماضي. والمحافظات الأكثر تضررا من هذا الوباء هي العاصمة صنعاء وحجة وعمران والحديدة الواقعة في شمال وغرب اليمن.

قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من ظاهرة الهدر في الغذاء، والتي تعتبر من أهم الظواهر الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها العالم. وقالت الاقتصاد والتجارة إن هذه النصائح تأتي في إطار البرامج التوعوية التي أطلقتها الوزارة ضمن باقة مبادرتها لشهر رمضان المبارك 1438 تحت شعار"#أقل_من_الواجب"، لتعزيز ثقافة المستهلك وتعريفه بحقوقه وواجباته ودعم قدرته على التخطيط السليم والاستفادة من فضائل هذا الشهر الفضيل. وأوضحت الوزارة أن كميات الأغذية التي يتم إتلافها أو التخلص منها بحيث لا تستهلك أو لا تكون صالحة للاستهلاك، يدخل في مجال التبذير المنهي عنه في الإسلام، كما أن الهدر من منظور اقتصادي يعتبر دليلاً على عدم كفاءة نظام الإنفاق وتضييع المال، حيث يمكن الاستفادة منه أو ادخاره أو استثماره وتنشيط الاقتصاد من ورائه بدلاً من صرفه على فائض سيتحول إلى عبء يخلق تكاليف أخرى. 30% من الهدر الغذائي بالدول الغنية يمكن أن تسد حاجة السكان الذين يعانون من الجوع بدول جنوب الصحراء الكبرىوبيّنت الوزارة أن الهدر من المنظور الاجتماعي يتمثل في التباهي بكميات وأنواع الأطعمة التي يتم طرحها على طاولات أو سفر الطعام، وهو هدر وإسراف يتم عبر المبالغة في الإنفاق غير الضروري وهدفه المباهاة. وسلطت الوزارة الضوء في نصائحها على مجموعة من الإجراءات والمقترحات للحد من ظاهرة الهدر الغذائي كفهم ضرر الهدر والتبذير، والغذاء الصحي والسليم، وتصحيح المفاهيم الاستهلاكية الخاطئة. ودعت الوزارة المستهلكين إلى اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية للحد من الهدر الغذائي (1) كوضع ميزانية مسبقة للطعام لأسبوع أو شهر كامل والالتزام بها، و (2) شراء كمية أقل من الطعام عند التسوق فبعض المواد الغذائية تُفسد قبل أن تؤكل، و (3) الحرص على التحقق بشكل منتظم من تاريخ انتهاء الصلاحية، و (4) تقدير حاجة كل فرد عند طهي الطعام، و(5) تجنب إعداد أصناف كثيرة من الطعام على المائدة، و (6) الحرص على تقدير كمية الطعام والأصناف وفقاً لعدد الأشخاص في الولائم الكبرى. وأشارت الوزارة في هذا الصدد إلى بيانات لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المحتدة (الفاو)، التي ذكرت أن حوالي مليار إنسان في العالم يعانون من الجوع، فيما تقدر كمية إهدار الطعام بـ1.3 مليار طن سنوياً بقيمة أكثر من تريليون دولار، وهي الكمية التي تعادل أربعة أضعاف الكمية المطلوبة لحل أزمة الجوع في العالم. ونوهت بأن كمية الهدر السنوي من الغذاء في الدول الغنية يبلغ حوالي 220 مليون طن، بما يساوي تقريباً كامل إنتاج دول جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا من الغذاء، وهذا يعني أن نسبة 30 بالمائة من الهدر الغذائي بالدول الغنية يمكن أن تسد حاجة السكان الذين يعانون من الجوع بدول جنوب الصحراء الكبرى. وقدرت كمية الفاقد من الغذاء في دول الشرق الأدنى وشمال إفريقيا (أغلبية الدول العربية) بحوالي 250 كيلو غرام للشخص في السنة، بينما تصل إلى 115 كيلو غرام للشخص في دول أوروبا وأمريكا الشمالية.

ما إن بدأت الأمطار الموسمية في الصومال تنهمر لتنهي عملياً أزمة الجفاف الشديدة، حتى حلت أزمة صحية جديدة على النازحين في ضواحي العاصمة مقديشو، حيث تفشي مرض الكوليرا الناتج عن تلوث المياه وقلة دورات المياه في المخيمات، ما يفاقم أوضاع النازحين الهاربين من الجفاف، في بلد على شفا المجاعة. والكوليرا من الأمراض المعدية، وتنتقل عن طريق البكتيريا من خلال المشروبات والأطعمة الملوثة، ولذا تزداد مخاطر تفشيه خلال موسم الأمطار، حيث تنتشر المياه الملوثة، في ظل عدم توافر مياه صالحة للشرب. يومياً، يستقبل مستشفى "بنادر" للأمومة والطفولة في العاصمة نحو 40 حالة بين كوليرا وإسهال حاد، معظمهم قدموا من المخيمات العشوائية في ضواحي وداخل مقديشو، فيما تسجل دائرة الخدمات الطارئة في المستشفى حالات وفيات بين الأطفال؛ بسبب تفشي وباء الكوليرا، بحسب القائمين على المستشفى. والسلالة الحالية من مرض الكوليرا فتاكة بشكل كبير، حيث تودي بحياة مصاب من بين كل 45 مريضاً، وفق المصادر نفسها. "مريمة علسو"، وهي أم لطفلين، قالت للأناضول، وهي قلقة على طفليها الممددين على الأرض، إن "وضعهما الصحي خطر جداً.. هذا المرض "الكوليرا" أصاب الطفلين، يوم الجمعة الماضي، فنقلتهما إلى المستشفى لتلقى العلاج". وتابعت الأم الصومالية: "جئت من مخيم واسغي خارج العاصمة، الذي نزحت إليه بسبب الجفاف.. الأطباء يقولون إن الطفلين يحملان أعراض الكوليرا، ونصحوني باستخدام المحلول العلاجي، والاعتماد على نظام غذائي لمساعدتهما على النهوض سريعاً". إصابات متزايدة وحذرت منظمة الصحة العالمية، في أبريل الماضي، من تفشي مرض الكوليرا في المخيمات، التي تؤوي آلاف النازحين الفارين من أزمة الجفاف، وذلك جراء دخول موسم هطول الأمطار، نهاية مارس الماضي، الذي يستمر حتى الشهر الجاري. المنظمة شددت على أن تفشي الكوليرا في ذروة موسم الأمطار الموسمية حالياً قد يفاقم الوضع الصحي في معسكرات النازحين، ويعرض حياة آلاف الأطفال لخطر الموت المحتوم. ووفق الدكتور آدم عيسي، مسؤول وحدة الإسهال الحاد في مستشفى "بنادر" للأمومة والطفولة، فإن "حالات الكوليرا التي تصل المستشفى تزداد يوماًَ بعد آخر؛ نتيجة الأمطار الموسمية التي تهطل في معظم الأقاليم". وأضاف عيسى، أن "نحو 590 حالة مصابة بالكوليرا وصلت المستشفى خلال الأسبوعين الماضيين، توفي منهم ثماني في المستشفى قبل أن يتلقوا العلاج اللازم". وشدد على أن "غياب الوعي الصحي لدى الصوماليين، وعدم إدراكهم لأعراض الكوليرا، وبُعد الأماكن التي لا تتوافر فيها مستشفيات، هذه كلها أمور تتسبب في وفاة أطفال نتيجة الأمراض المعوية". وأضاف أن "مستشفى بنادر استقبل خلال الشهرين الماضيين نحو 1665 حالة معظمهم من الأطفال". عشرات الوفيات بينما كانت تحاول أن تطعم ابنتها قطعة خبز جافة، قالت "مريمة عبدو"، وهي أم لأربعة أطفال، للأناضول: "حسب توصية الأطباء فإن حالة ابنتي تتحسن بعد أربعة أيام في المستشفى.. وضعها كان سيئاً، لكن بعد أن تلقت العلاج، أتمنى أن أخرج من المستشفى في الأيام القليلة القادمة". وبحزن، تابعت الأم: "فقدت ابني قبل أسبوع بسبب هذا المرض، قبل أن أصل به إلى المستشفى، بسبب إسهال حاد أدى إلى وفاته بعد ست ساعات من إصابته". هذه الأم الصومالية ليست الوحيدة التي فقدت طفلا لها بسبب الكوليرا، حيث شهد المستشفى، خلال ثلاثة أشهر، عشرات الوفيات من المرضى المصابين بالكوليرا، معظمهم توفوا وهم في طريقهم إلى المستشفى؛ نتيجة غياب مراكز صحية في مخيمات النازحين. حملة تطعيم وزيرة الصحة الصومالية، فوزية أبيكر، من جهتها أعلنت عن انطلاق حملة للتطعيم ضد الكوليرا، الخميس الماضي، حيث تم افتتاح مراكز صحية في مدينتي بيدوة وجوهر، ومن المتوقع أن تتسع هذه المراكز لنحو 463 ألف حالة اشتباه بالمرض في المرحلة الأولى من حملة التطعيم. وأضافت الوزيرة أن "وزارة الصحة، وبالتعاون مع الهيئات الإنسانية، ستعمل، وبكل طاقاتها، للحد من انتشار الكوليرا بين النازحين، الذين باتوا عرضة لهذا المرض نتيجة الأمطار الموسمية". وأشارت إلى أن "نحو 31 ألف حالة إصابة بالكوليرا جرى تسجيلها خلال العام الجاري، ما يوحي بأن خطر تفشي الكوليرا ما يزال قائماً ما لم تتدخل الهيئات الإنسانية لمنع انتشاره حتى لا تتزايد المخاطر الصحية". ووفق منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، مطلع شهر الجاري، فإن قرابة 18 ألف وأربعمائة حالة من الإسهال الحاد والكوليرا، غالبيتهم من الأطفال، تتوزع حالياً في مخيمات النازحين جنوبي الصومال. ويعاني الصومال، الذي يشهد حرباً بين القوات الحكومية وحركة الشباب المتمردة، من جفاف شديد، ومن المتوقع أن يحتاج نصف سكانه، البالغ عددهم قرابة 12 مليون نسمة، لمساعدات بحلول يوليو المقبل. والأطفال هم الضحية الأكبر للأزمة الإنسانية في الصومال، حيث يعاني حوالي 1.4 مليون طفل، وفق "يونيسف"، من سوء التغذية نتيجة الجفاف، الذي لا يزال يهدد حياة نحو 6 ملايين شخص، رغم بدء موسم هطول الأمطار الموسمية، مطلع الشهر الجاري.

مأساة إنسانية حقيقية على كافة المستويات تلك التي تشهدها اليمن، حيث أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" ومسؤولون في وزارة الصحة في صنعاء الاشتباه بإصابة مئات الأشخاص بالكوليرا في اليمن الذي يشهد أزمة صحية وغذائية كبرى على خلفية النزاع المستمر منذ أكثر من عامين. وقال ممثل "أطباء بلا حدود" في اليمن غسان أبو شعر الأحد: "قدمنا العلاج لأكثر من 570 حالة على الأقل في الأسابيع الثلاثة الماضية يشتبه بإصابتهم بالكوليرا" في مناطق عدة من البلد الفقير. وأضاف: "ازدادت الحالات بشكل كبير في الأسبوع الماضي"، مضيفا أن المناطق التي تدير فيها المنظمة مراكز صحية وعالجت فيها حالات هي إب والضالع وعمران وحجة والمحاويط. وفي صنعاء التي تشهد منذ نحو أسبوع إضرابا لعمال النظافة على خلفية عدم تلقيهم رواتبهم منذ أشهر، قال مسؤولون في وزارة الصحة إن الوزارة سجلت إصابة أكثر من ألف شخص بالكوليرا منذ 27 أبريل الماضي. وتحدث هؤلاء عن حصول وفيات إنما لم يكن بالإمكان التأكد منها من مصادر أخرى وبينها منظمة الصحة العالمية. ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعاً دامياً بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية، وسقطت العاصمة صنعاء في أيدي المتمردين في سبتمبر من العام نفسه. وأدى النزاع إلى تدهور كبير في أمن اليمن الغذائي وأصبحت ثلث محافظاته الـ22 على شفير المجاعة. كما أدى النزاع إلى تدهور المرافق الصحية وصعوبة إيصال مساعدات في هذا الإطار إلى عدد كبير من المناطق اليمنية. وشهد اليمن العام الماضي موجة من الكوليرا أدت إلى وفاة 16 شخصا. وحذر أبو شعر من "أن هناك تخوفا من إمكان تحول المرض إلى وباء، إذ إنه بعد سنتين من الحرب انهار النظام الصحي، ودمرت مستشفيات كثيرة ورواتب موظفي وزارة الصحة لم تدفع" منذ أشهر. وتابع: "يتنقل المرضى من منطقة إلى أخرى بحثا عن مراكز صحية لا تزال تعمل، وينقلون معهم المرض ما يساعد على انتشاره في مناطق أخرى". وأوقع النزاع اليمني أكثر من 7700 قتيل وأكثر من 42500 جريح، وفق الأمم المتحدة.

تتداعى على الصومال أزمات تلو الأخرى ويقسو عليها المناخ والظروف الاقتصادية والسياسية لتواجه واحدة من أصعب حالات المجاعة والجفاف والفاقة على مستوى العالم، وفي الوقت الذي تتسارع فيه الجهود العربية والإسلامية والدولية لانتشال الصومال من عثرتها الإنسانية فإن الموت يحصد أرواح المئات من الأطفال والعجائز بعد أن أنهكهم الجوع والعطش. وتجتاح مناطق واسعة من الصومال موجات جفاف ومجاعة هي الثانية من نوعها خلال عام واحد بعد الموجة السابقة مطلع عام 2016 نتيجة تراكم عدة عوامل أهمها التغيرات المناخية التي أدت إلى انقطاع الأمطار على مدار 3 مواسم متتالية، بالإضافة إلى ضعف المؤسسات الحكومية التي عجزت عن توفير الإمدادات الغذائية والعلاجية الطارئة لمواجهة مثل هذه الكوارث الطبيعية، وتزداد الأمور صعوبة في ظل توقعات باستمرار حالات الجفاف لعدة شهور قادمة مع اتساع رقعتها الجغرافية. مواجهة الجفاف ونقص الأغذية في الصومال الأراضي التي ضربها الجفاف وبحديث الأرقام، تقدر المنظمات الدولية والمحلية رقعة الأراضي التي ضربتها موجة الجفاف الأخيرة بالصومال بنحو 637 ألف كيلو متر مربع أي ما يقارب كامل أراضي الدولة المقدرة بنحو 637.657 ألف كيلو متر، وباتت حياة نصف سكان الصومال (10ملايين نسمة) من بينهم أكثر من 3 ملايين طفل مهددة بخطر الموت جوعا بسبب المجاعة، وبحسب تقرير للجنة الوطنية لمواجهة الجفاف ومقرها في مقديشو أصبح أكثر من 6 ملايين نسمة بحاجة ماسة إلى الغذاء والمياه كما تسببت المجاعة أيضا إلى نفوق أكثر من 70% من المواشي في البلاد. وتفتقر المنظمات الإغاثية لقاعدة بيانات دقيقة حول إعداد من لقوا حتفهم جراء الجفاف ومسبباته إلا أن مصادر محلية بالعاصمة مقديشو تتحدث عن وفاة 1650 شخصا على الأقل معظمهم بوباء الكوليرا الذي انتشر في الأقاليم الجنوبية للبلاد. مواجهة الجفاف ونقص الأغذية في الصومال المعونات الإنسانية وتشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 6.2 مليون شخص سيعتمدون كليا على المعونات الإنسانية في حياتهم حتى شهر يونيو المقبل، وأن ما لا يقل عن 360 ألف طفل يعانون من نقص حاد في التغذية، 70 ألفا منهم مهددون بالموت فعليا ويحتاجون بصورة عاجلة إلى علاج طبي. بدأت بوادر الأزمة في مطلع فبراير الماضي حين نضبت مياه نهر شبيلي الذي يمر بأراض واسعة من جنوب ووسط الصومال ويعد المورد المائي الذي يمدّ كل صور الحياة البشرية والنباتية والحيوانية في تلك المحافظات التي يحترف أهلها الزراعة والرعي. وتوقعت الأمم المتحدة وقتها انزلاق الصومال سريعا نحو المجاعة بعد أن ترك الجفاف الذي لم تتم معالجة آثاره منذ الموجة السابقة في 2016 ملايين الناس بدون طعام ولا ماء أو حتى رعاية صحية في بلاد تعاني بفعل عقود من الحرب الأهلية. وحذر منسق الشؤون الإنسانية في الصومال بيتر دو كليرك من وقوع كارثة إنسانية كتلك التي شهدها الصومال في عام 2011، والتي راح ضحيتها ربع مليون شخص وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن وجود مجاعة في منطقة القرن الأفريقي منذ ما يقرب من ثلاثين عاماً. مواجهة الجفاف ونقص الأغذية في الصومال عمليات الإغاثة برنامج الغذاء العالمي من جانبه أعلن في نهاية مارس الماضي عن حاجته إلى تمويل سريع بنحو 374 مليون دولار لعمليات الإغاثة والتمويل الإنساني وتوفير المساعدات الغذائية للسكان في مختلف المناطق التي ضربها الجفاف في الصومال حتى نهاية يوليو 2017. وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي إرثارين كازين: "إن المجاعة تلوح في الأفق لأن السلام الحقيقي وطرح فرص للتنمية والقيام بتحسينات كبيرة في البنية التحتية كلها أمور ضرورية لضمان الرعاية والرفاهية للشعب على المدى الطويل"، مشددة على أنه حين يتم الإعلان عن مجاعة، يكون عدد كبير من الناس الذين ستقتلهم تلك المجاعة قد ماتوا بالفعل.. مشيرة إلى أن تكلفة زيادة المساعدات الإنسانية من أجل تجنب حدوث المجاعة سيكون أقل كثيرا مما قد ينفق على مواجهة مجاعة كاملة ذات عواقب وخيمة، يمكن أن تؤدي إلى معاناة هائلة لسنوات عديدة. وتحركت الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها مبكرا للفت أنظار العالم إلى أزمة المجاعة التي كانت تطل برأسها على الصوماليين، وحذرت قبل فترة طويلة من وقوع مجاعة حقيقة في الصومال خلال عام 2017 كما وزار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، الصومال في مارس الماضي من أجل حشد المجتمع الدولي لإنقاذ الصوماليين من المجاعة. يؤثر الجفاف على 6 ملايين من سكان الصومال قرارات عاجلة من جهتها حاولت الحكومة المركزية في الصومال التصدي لأزمة الجفاف الأخيرة وشرعت في اتخاذ قرارات عاجلة لمواجهة الأزمة واحتواء الأضرار الناتجة عنها، وأعلنت عن تشكيل "اللجنة الوطنية لمواجهة الجفاف" إلا أن حجم الكارثة التي كانت تتسع دائرتها بشكل سريع، وقلة الإمكانيات حالت دون تحقيق إنجازات كبيرة في هذا الإطار. وتعمل تلك اللجنة بميزانية ضعيفة تقدر بحوالي مليون ونصف دولار تم جمعها من المواطنين الصوماليين في الداخل والمهجر وتسعى إلى جمع نحو 21 مليونا آخر لسد الفجوة التمويلية في عمليات إغاثة المتضررين في المحافظات الأشد تتضررا. وتجتهد الحكومة الصومالية في خلق تنسيق أكبر فيما يتعلق بإيصال المساعدات إلى المتضررين وفقا لتجاربها السابقة في التعامل مع تلك الكوارث الطبيعية، بحيث يتم تزويد المتضررين من الجفاف بما يحتاجونه للغذاء والمياه مباشرة بدلا من الدعم المالي بالإضافة إلى تكثيف الاتصالات مع الدول المانحة من أجل تنفيذ مشاريع تنموية في الأقاليم الأكثر تعرضا للجفاف والمجاعة وخصوصا في قطاعات المياه، والزراعة، والصحة والعمل على دعم الحكومة الصومالية وتعزيز قدرات مؤسساتها المدنية لتكون قادرة على أداء واجباتها إزاء شعبها بأكمل وجه. نقص الغذاء في الصومال احتواء أزمة المجاعة وفي خطوة جديدة على طريق الجهد الدولي المبذول لاحتواء أزمة المجاعة والجفاف في الصومال، تستضيف العاصمة البريطانية لندن يوم 11 مايو المقبل مؤتمرا دوليا حول الصومال بمشاركة رؤساء الدول والحكومات لشرق أفريقيا، والدول المانحة والداعمة، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والعاملة في مجال التمويل والإغاثة. ويهدف المؤتمر الذي تنظمه وزارة الخارجية البريطانية إلى مناقشة المسألة الصومالية عبر أربعة محاور أساسية بهدف ضمان التقدم الذي أحرزته على مدى السنوات الخمس الماضية منذ اجتماع لندن الخاص بالصومال عام 2012. ويتصدر تلك المحاور الوضع الأمني بالبلاد حيث يناقش المؤتمر سبل تحسين الأمن لمنع عودة الصراع المفتوح في الصومال، الأمر الذي ينعكس على تمكين الإدارة هناك من التنمية السياسية والاقتصادية الأوسع نطاقا. وسيركز المؤتمر على الهيكل الأمني الصومالي بحيث تناقش الحكومة الفيدرالية مع بقية شركائها ما ينبغي أن يبدو عليه مستقبل الجيش الوطني الصومالي وكيفية مكافحة الإرهاب مع حماية حقوق الإنسان. المحور الثاني يدور حول الإصلاح السياسي والحكم وذلك في شكل التزام من المجتمع الدولي للمساعدة في بناء دولة قوية، والعمل على إصلاحات دستورية تكون أكثر فعالية، ومعالجة مشاكل الاقتصاد وتقاسم الموارد، وتهيئة البيئة المناسبة للنمو. ثالث تلك المحاور هو دعم الاقتصاد الصومالي بما ينعكس إيجابا على الاستقرار في البلاد. وسيضمن المؤتمر التزامات من الحكومة والقطاع الخاص الصومالي والمانحين الدوليين للعمل معا من أجل وضع مجموعة مركزة من أولويات الانتعاش الاقتصادي في السنوات المقبلة. والمحور الرابع هو توقيع اتفاق شراكة جديدة بين المجتمع الدولي والصومال يحدد شروط الدعم الدولي للانتقال في الصومال إلى بلد أكثر سلاما وازدهارا بحلول عام 2020، بما في ذلك قضايا مثل الانتخابات والترتيبات الدستورية والتنمية الاقتصادية والالتزامات بمعالجة الفساد. وكانت لندن قد استضافت المؤتمر الأول للصومال في عام 2012 مما ساهم في تأسيس حكومة اتحادية شرعية واستقرت بعدها قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في أجزاء كبيرة من البلاد.

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العديد من الدول الغربية المتقدمة بتجاهل المجاعة في إفريقيا، والتي يعاني منها 14 مليونا، أغلبهم من النساء والأطفال. وأضاف أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الصومالي، محمد عبد الله فرماجو بأنقرة، أن بلاده أعدت مساعدات إنسانية عاجلة، عبر الهلال الأحمر التركي، ووكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا"، لإرسالها إلى المناطق المتضررة من الجفاف والمجاعة، في شرق إفريقيا. وشدد الرئيس التركي على أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب "المظلومين الذين يتشبثون بالحياة وسط الفقر والحرمان، رغم تجاهل مشاهدهم من قبل الدول المتقدمة". ولفت أردوغان إلى أن الهلال الأحمر التركي، أوصل مساعدات إنسانية إلى المناطق التي ضربها الجفاف في شرق إفريقيا، في إطار حملة "كن أملا للإنسانية"، التي أطلقتها بلاده في مارس الماضي، موضحا أن تركيا سترسل 15 ألف طن من المساعدات الغذائية، والطبية، كمرحلة أولى إلى المحتاجين في الصومال في شهر رمضان، الذي يحل نهاية مايو المقبل. وأضاف أن "تيكا" تعمل على تحريك عجلة التنمية في أرياف العاصمة الصومالية، مقديشو، ومناطق أخرى، من خلال دعم الإنتاج الزراعي، ودعم التصنيع، وتشجيع القطاع الخاص التركي للاستثمار في البلاد. ومن جانبه، قال الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو إن تركيا ساهمت بشكل كبير في إعادة إنشاء الدولة الصومالية ، موجها دعوة إلى الرئيس التركي لزيارة الصومال في أقرب وقت ممكن. وتشهد مناطق متعددة في الصومال جفافا حادا قضى على رؤوس الماشية، التي تعد المصدر الرئيس لدخل كثير من العائلات الصومالية، ما أدى لنزوح أعداد كبيرة منهم نحو جنوب غربي البلاد.

تستنفر مؤسسات خيرية تركية إمكاناتها، لمساعدة شعب الصومال، الذي يواجه خطر المجاعة مجددا، عقب موجة الجفاف الكبيرة التي حدثت عام 2011. ويؤثر الجفاف على 6 ملايين من أصل 12 مليونا يشكلون سكان الصومال، حيث ينتظر كثيرون مساعدات المجتمع الدولي، للبقاء على قيد الحياة. وترسل منظمات خيرية تركية مساعدات متنوعة إلى المنطقة، فضلا عن تنفيذ مشاريع تنموية مثل حفر الآبار لتأمين المياه، في إطار خططها للمساهمة في مواجهة الجفاف ونقص الأغذية. مواجهة الجفاف ونقص الأغذية في الصومال الهلال الأحمر التركي وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، فإنه منذ أغسطس 2011، أرسل الهلال الأحمر التركي، 20 شحنة مساعدات عن طريق البر والجو. وبلغ حجم المساعدات التي أرسلها الهلال الأحمر 70 ألف طن، كما أسس مخيما للنازحين، يستوعب 30 ألفا. ويواصل الهلال الأحمر تقديم المساعدات المتنوعة بما فيها توفير الطعام، دون انقطاع، حيث يقدر عدد المحتاجين إلى مساعدات غذائية في الصومال، بنحو 6.2 مليون نسمة، في ظل الجفاف ونقص الأغذية. وأنتج الهلال الأحمر نحو 13 مليون رغيف خبز في أفران متنقلة، فضلا 14 مليون وجبة طعام في مطابخ جوالة. وأرسل الهلال الأحمر طنا من أطعمة الأطفال إلى الصومال مؤخرا، عبر الجو، في مارس المنصرم. يؤثر الجفاف على 6 ملايين من سكان الصومال كما يتولى الهلال الأحمر التركي، بالتعاون مع نظيره القطري، الإشراف على أعمال النظافة، وتأهيل الطرقات والبنية التحتية، في خطوة للمساهمة في تطوير الإدارات المحلية. وفي هذا الإطار أسس الهلال الأحمر، مركزا للخدمات الفنية (لدعم البلديات) على مساحة 62 دونما، فضلا عن تأسيس معهد عالي مهني صحي. وقدم الهلال الأحمر 17 آلية و40 مركبة، للجانب الصومالي، فضلا عن تأسيس منشأت لصناعة المستلزمات الضرورية في تشييد الطرقات والمرافق المختلفة، دعما للتحول العمراني. وخصص الهلال الأحمر التركي نحو 180 مليون ليرة، (50 مليون دولار)، من أجل الصومال، لغاية اليوم، ويستعد لإرسال 12 ألف طن من المساعدات، عبر البحر، تشمل أدوية وطحين وسكر، ومواد نظافة. مواجهة الجفاف ونقص الأغذية في الصومال وقف الديانة التركي أما وقف الديانة التركي، فأرسل مساعدات غذائية إلى 18 ألف أسرة، في دول إفريقية طالها الجفاف، مثل الصومال، وكينيا وأثيوبيا وجنوب السودان. كما وزع الوقف 1500 طردا من الأغذية، في مناطق عدة بـ "أرض الصومال" (صومالي لاند). وفتح وقف الديانة، 3 آبار مياه كبيرة، في الصومال، ويستمر في العمل لإنشاء آبار أخرى. من جهتها تواصل هيئة الإغاثة الانسانية التركية İHH (غير حكومية) مشاريعها العاجلة في المنطقة دون انقطاع، لتوفير الغذاء والمياه للأهالي، في ظل الجفاف. ووزعت الهيئة 500 ألف لتر من المياه النظيفة عبر صهاريج، استفاد منها 150 ألف صومالي، فضلا عن توزيع 5 آلاف حزمة غذائية لصالح نحو 40 ألف شخص. كما فتحت الهيئة 31 بئرا جديدة للمياه في أرجاء الصومال، بالتعاون مع بنك التنمية الإسلامي. مواجهة الجفاف ونقص الأغذية في الصومال يؤثر الجفاف على 6 ملايين من سكان الصومال

وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس الثلاثاء نداء ملحا حول الوضع في اليمن ودعا الأسرة الدولية إلى المساهمة في تمويل المساعدات الإنسانية من أجل وضع حد لأسوأ أزمة غذائية في العالم يشهدها هذا البلد الذي يعاني حربا. وصرح جوتيريس: "بالإمكان تفادي المجاعة إذا عملنا بسرعة"، وذلك في اجتماع رفيع المستوى حول الأزمة الإنسانية في اليمن يعقد في مقر الأمم المتحدة في جنيف وبدعم من سويسرا والسويد". وأضاف: "نرى جيلا بكامله يعاني من الجوع وعلينا العمل بسرعة لإنقاذ الأرواح". وكانت الأمم المتحدة طلبت في مطلع فبراير 2,1 مليار دولار (ملياري يورو) لتقديم مساعدات خلال هذا العام إلى 12 مليون شخص يعانون من النزاع في اليمن لكن لم يتم تمويل سوى 15% من المبلغ بحسب جوتيريس. من جهته، أعلن مسؤول العمليات الإنسانية في اليمن ستيفن أوبراين أن "اليمن يشهد الأزمة الإنسانية الأكبر حاليا"، مشددًا على "مخاطر حصول مجاعة". ومضى يقول: "بإمكاننا تفادي المجاعة"، داعيا إلى هبات أكبر من الجهات المانحة وإلى وقف الأعمال العدائية. وشدد جوتيريس على أن نحو 19 مليون شخص في اليمن أي ثلثي السكان تقريبا بحاجة ماسة إلى مساعدات غذائية ملحة، بينما يعاني 17 مليون شخص من الجوع مما يجعل من هذا البلد "أكبر أزمة غذائية في العالم". أما الأطفال فمصيرهم مثير للقلق بشكل خاص، إذ يقول جوتيريس إن "طفلا دون الخامسة يموت في اليمن كل عشر دقائق لأسباب يمكن تفاديها".

مواصلة لجهودها الإغاثية في اليمن، نفذت قطر الخيرية بالتنسيق مع مؤسسة سبل مشروعا إغاثياً للمتضررين من المجاعة في اليمن، شمل توزيع سلال غذائية على 2500 أسرة في محافظة حجة التي يعاني سكانها من فقر مدقع نتيجة للأزمة في اليمن، وستؤمن هذه المساعدات الغذاء لحوالي 18 ألف شخص، ولمدة شهر كامل. الحد من المجاعة وتهدف قطر الخيرية من وراء مشروع "الإغاثة العاجلة" باليمن إلى المساهمة الحد من المجاعة في المنطقة المستهدفة، التي يعاني سكانها من ارتفاع معدل الفقر، ومن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتعزيز روح التكافل الاجتماعي الإنساني، وتأمين الاحتياجات الغذائية للمستفيدين. وقال السيد محمد الكعبي، مدير إدارة الاغاثة بقطر الخيرية: إن الوضع في اليمن صعب ويحتاج إلى جهود كبيرة، لكن هناك بعض المناطق تقف على حافة المجاعة، إن لم تكن قد وقعت فيها، ومن هذه المناطق، محافظة حجة، منطقة عبس بني حسن، التي استفاد سكانها من المشروع الإغاثي العاجل، حيث وزعت قطر الخيرية 2500 سلة غذائية كل سلة مكونة من 25 كيلو طحين، و10 كيلو سكر، و10 كيلو أرز، وزيت طعام، و1 كرتون حليب، و 1 كرتون فاصوليا، بالإضافة إلى التمور، وهي مواد تكفي كل أسرة لمدة شهر كامل. خطط مستقبلية وأوضح أن قطر الخيرية لديها خطط مستقبلية لتوسيع نطاق العمل الإغاثي ليشمل مناطق أخرى متضررة، وستسمر في دعم مثل هذه المشاريع، مراعات للوضع الإنساني في اليمن، ومنحه المزيد من الاهتمام. وقد عبّر الكعبي، عن خالص شكره للمتبرعين من القطريين والمقيمين على جهدهم الإنسانية الكبيرة الموجهة لليمن الشقيق، الذي يعكس الوجه الحقيقي للمجتمع القطري المعطاء، معتبرا أن مد يد العون للأشقاء في اليمن الآن على مستوى المأوى والغذاء والدواء وغيرها من الحاجيات الأساسية، ينبع من شعور المؤسسات القطرية بالواجب الديني والأخلاقي تجاه جميع المحتاجين في العالم. يشار إلى أنه و بدعم متواصل من أهل قطر، بلغ عدد المستفيدين من مشاريع وكفالات قطر الخيرية في اليمن خلال عام 2016م أكثر من 840 ألف مستفيد . وقد نجح مكتب قطر الخيرية في إنجاز العديد من المشاريع الإغاثية والتنموية ومتابعة الكفالات المختلفة رغم العوائق والصعوبات في كثير من محافظات الجمهورية اليمنية في ظل ما تعانيه من أزمة وظروف غير طبيعية . مجالات التدخل و توزعت المشاريع التي تم تنفيذها على سبعة مجالات رئيسية هي: الإغاثة والغذاء، الصحة، المجال الاجتماعي والتعليمي، المشاريع المدرة للدخل، تحفيظ القرآن والمساجد، مشاريع منازل الفقراء و مجال المياه، وقد بلغ عدد المستفيدين منها 826.079 شخصا، وبتكلفة إجمالية وصلت إلى حوالي 21 مليون ريال. طرق التبرع ويمكن التبرع لحملة اليمن من خلال مصرف الريان حساب رقم: IBAN/QA40MAFR000000000003111111001، أو من خلال موقع الجمعية qcharity.org، أو من خلال مقر الجمعية الرئيس وفروعها داخل الدولة، ومنافذ التحصيل الموجودة في المجمعات التجارية. كما يمكن التبرع عبر رسائل SMS ، على الرقم 92632 للتبرع بقيمة 50 ريالا ، وعلى الرقم 92642 للتبرع بقيمة 100 ريال، وعلى الرقم 92428 للتبرع بقيمة 500 ريال، وعلى الرقم 92429 للتبرع بقيمة 1000.

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الثلاثاء إن خطر موت الكثيرين بسبب الجوع في أربع دول هي اليمن والصومال وجنوب السودان ونيجيريا يتصاعد بسرعة بسبب الجفاف والصراع. وقال أدريان إدواردز المتحدث باسم المفوضية في إفادة صحفية مقتضبة: "نرفع مستوى التحذير اليوم من أن خطر موت الكثيرين بسبب الجوع بين السكان في القرن الأفريقي واليمن ونيجريا يتصاعد." وأضاف: "نرى بالفعل زيادة في النزوح." وتابع أن حدوث أزمة إنسانية أسوأ من تلك التي وقعت في 2011 عندما لقي 260 ألف شخص حتفهم بسبب المجاعة في القرن الأفريقي "يتحول بسرعة إلى حتمية" في ضوء نقص التمويل والتراجع الحاد المتزايد في توفر الغذاء.