حذرت روسيا من خطورة الهجمات التي يشنها الكيان الإسرائيلي في دول المنطقة، معتبرة أن تصعيد التوتر عقب مثل هذه العمليات قد يؤدي إلى اندلاع نزاع عسكري واسع لا يمكن التنبؤ بتبعاته. وقالت الخارجية الروسية، في بيان اليوم، إن التصعيد الجديد للتوتر في المنطقة عقب العمليات العسكرية الأخيرة التي نفذها الكيان الإسرائيلي منذ 24 أغسطس الجاري في سوريا ولبنان يثير قلقا بالغا لدى موسكو، لافتة إلى أن موسكو أشارت مرارا إلى خطورة مثل هذه التصرفات في الأجواء الإقليمية المتوترة لأقصى درجة، وحذرت من إمكانية أن تؤدي إلى نزاع عسكري واسع لا يمكن التنبؤ بتبعاته. وجددت روسيا دعوتها كل الأطراف إلى إبداء أقصى درجات ضبط النفس والالتزام الصارم بالقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد نفذت منذ ليلة أمس الأحد، وفي غضون أقل من يومين، عدة عمليات عسكرية طالت كلا من سوريا ولبنان ومناطق أخرى بالمنطقة.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، بأشد العبارات الزيارة الاستفزازية التي قام بها بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي لمستوطنة بيت إيل المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين شرق البيرة بالضفة الغربية المحتلة، ووضعه حجر الأساس لحي استيطاني جديد في المستوطنة. واستنكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، الدعوات الاستعمارية العنصرية التي أطلقها أركان اليمين الحاكم في الكيان الإسرائيلي، سواء لفرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، أو لضم مناطق ج أو لضم المستوطنات تحت حجج وذرائع مختلفة وواهية ، محذرة بشدة من مخاطر وتداعيات هذه الدعوات لما لها من انعكاسات على تدمير ما تبقى من فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين. وأكدت الوزارة أن تحقيق السلام العادل والشامل هو المفتاح الحقيقي لتحقيق الأمن والاستقرار للجميع، مطالبة المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن والدول الأعضاء فيه إلى التعامل بمنتهى الجدية مع تلك الدعوات، وإدانتها باعتبارها اعتداء صريحا على قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، وانقلابا على الاتفاقيات الموقعة. كما ثمنت المواقف الأوروبية وموقف الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن الاستيطان والتوسع الاستعماري الإسرائيلي، مطالبة الجهات الدولية كافة بعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة والشجب والمناشدات لأنها لا تجد آذانا إسرائيلية صاغية. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن عدم محاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها وجرائمها الاستيطانية ودعواتها العنصرية بات يوفر الغطاء والحصانة لدولة الاحتلال ومؤسساتها، لارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، كما أن الانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال وعدم اتخاذ مجلس الأمن إجراءات وتدابير قانونية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وأرضه، يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في تعميق نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة، ويُفقِد الأمم المتحدة ما تبقى من مصداقيتها. وكانت مصادر إعلامية إسرائيلية، قد ذكرت أن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي وضع اليوم حجر الأساس لحي جديد سيضم 650 وحدة استيطانية جديدة، في مستوطنة بيت إيل المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين شمال شرق البيرة. وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صادقت، الأسبوع الماضي، على خطط لبناء 2304 وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

أكد السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، أن الكيان الإسرائيلي لم يعد يحترم أيا من الاتفاقيات الموقعة معه، وأصبح يتعامل مع كافة المناطق والتصنيفات على أنها مناطق ج، وبناء عليه فإن الفلسطينيين سيتعاملون مع كافة المناطق على أنها مناطق أ. وقال اشتية، خلال استقباله اليوم لجنة الدفاع عن واد الحمص والأهالي المتضررين الذين هدمت بيوتهم، إن ما جرى في واد الحمص، جريمة بشعة لن نقبلها، يهدف الاحتلال من خلالها إلى تفريغ مدينة القدس من سكانها ضمن مخطط القدس 2020، والقائم على أن لا يتجاوز عدد الفلسطينيين في المدينة 19% من مجمل السكان.. مشددا على أن الحكومة الفلسطينية ستقدم كافة أشكال الدعم لتعزيز صمود المواطنين، وثباتهم على أرضهم، وستعوض المتضررين من إجراءات الاحتلال. كما بحث رئيس الوزراء الفلسطيني مع لجنة الدفاع عن واد الحمص والأهالي المتضررين، كافة السبل، لا سيما القانونية لمحاسبة الكيان الإسرائيلي على جريمته، وحصر الأضرار التي وقعت، واتخاذ الإجراءات لمنع وقوع أي ضرر مستقبلي في المنطقة وأي منطقة أخرى. يذكر أن اتفاقية طابا عام 1995، التي جرت مفاوضاتها في مدينة طابا المصرية وتم توقيعها في واشنطن وتعرف بـأوسلو 2 نصت على تقسيم الأراضي الفلسطينية إلى قطاعات جغرافية تحمل حروفا أبجدية، هي أ وتمثل 18% من مساحة الضفة الغربية، وللسلطة الوطنية الفلسطينية السيطرة الكاملة عليها، وب وتمثل 21% من المساحة وتسيطر عليها السلطة تعليميا وصحيا واقتصاديا، أما أمنيا فالسيطرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي فقط، ومناطق ج والتي تمثل 61 %، والسيطرة الكاملة فيها لسلطات الاحتلال من كافة النواحي.

استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أقوال ومواقف السيد جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لعملية السلام التي أدلى بها في مقابلته مع شبكة (بي بي إس) الإخبارية الأمريكية، والتي زعم فيها أن الكيان الإسرائيلي هو ضحية ولم يرتكب أي أخطاء وأن الضفة الغربية ليست محتلة. ووصفت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم، تصريحات غرينبلات بأنها إمعان أمريكي رسمي في الانقلاب على الشرعية الدولية وقراراتها وعلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واستخفاف بعقول القادة الدوليين. الموثقة بالصوت والصورة في الأمم المتحدة والمحاكم الدولية. وأضاف البيان أن مفهوم الواقعية الذي يروج له المسؤول الأمريكي دفعه لتحويل الكيان الإسرائيلي بكل عنجهية من جلاد محتل إلى ضحية، وأوصله لتبني رواية وأفكار اليمين الحاكم في الكيان الإسرائيلي بإنكار وجود الاحتلال، ودفعه أيضا لتكرار رغبته في تسمية المستعمرات بالأحياء والمدن الإسرائيلية. وشددت الوزارة على أن الشعب الفلسطيني قادر على إسقاط هذه المؤامرة، وأنه باق في أرض وطنه متمسكا بكامل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وأن غرينبلات وفريقه وخطته إلى زوال بحكم التاريخ. وكان مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لعملية السلام قد قال في تصريحات خلال المقابلة التلفزيونية إن إسرائيل ضحية في نزاعها مع الفلسطينيين، إذ لم ترتكب أي أخطاء تجاههم خلال عقود النزاع، معربا عن معارضته لاستخدام مصطلح المستوطنات في الضفة الغربية، وإن الضفة ليست أراضي محتلة بل أراض متنازع عليها.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، تصريحات بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي التي شكك فيها بأصول الشعب الفلسطيني وانتمائهم لأرضهم، واصفة إياها بأنها عنصرية ومحاولة لتكريس الاستعمار في أرض دولة فلسطين . وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها هذه المرة يسعى نتنياهو لخلق نقاشات انثروبولوجية تعبر عن أوهام وتتناقض تماماً مع حقائق التاريخ والجغرافيا وقرارات الأمم المتحدة، وتفوح من تصريحاته رائحة العنصرية البغيضة تجاه الشعب الفلسطيني. واعتبر البيان أن هذه التصريحات تعد امتداداً لحملات نتنياهو التضليلية التي تحاول إنكار الوجود الوطني والإنساني للشعب الفلسطيني في أرضه، ومحاولة لحرف حقيقة الصراع من سياسي من الطراز الأول إلى صراعات دينية تارة وعرقية تارة أخرى. ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي ومجلس حقوق الانسان والجهات الدولية المختصة إلى إدانة هذه اللاسامية والعنصرية ووضع حد لنظرة نتنياهو الاستعلائية على القانون الدولي والشرعية الدولية. وكان رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي قد ادعى في تصريحات له مؤخرا أن أصل الفلسطينيين القدماء، يعود إلى جنوبي أوروبا، في حين يعود أصل الفلسطينيين الحاليين، إلى شبه الجزيرة العربية.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، إن المناخات والأجواء التي توفرها التصريحات والمواقف الأمريكية الخاصة بما يسمى صفقة القرن تشجع اليمين الحاكم في الكيان الإسرائيلي وجمهوره من المتطرفين والمستوطنين على ابتلاع ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة، واستباحة حياة الفلسطيني ومقومات صموده على أرضه، وتمسكه بها. وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، أن هذه التصريحات والمواقف تأتي في إطار محاولة أمريكية - إسرائيلية لتدمير الآمال و التطلعات الفلسطينية إلى الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية واستبدالها، وبقوة الاحتلال، بصيغ ظاهرها (مُبادرة أمريكية لحل الصراع)، وباطنها استعماري توسعي لفرض التعايش على الفلسطينيين مع دولة الاحتلال ودولة المستوطنين بإغراءات وحوافز اقتصادية وبعض الحقوق المدنية بديلا عن الكرامة السياسية والحقوق الوطنية. وأكد البيان أن إعلانات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما تتضمنه التسريبات الأمريكية الخاصة بـصفقة القرن، وما تمارسه سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة على الأرض لا يعدو كونه محاولة لشرعنة وتعميق نظام الفصل العنصري الأبرتهايد في فلسطين المحتلة، وترجمة فعلية لمواقف اليمين الحاكم في الكيان الإسرائيلي وعقيدته المتطرفة.

دعا السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، إلى تشكيل ائتلاف وطني دولي من أجل الحفاظ على حل الدولتين ومواجهة الإجراءات الإسرائيلية. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن اشتية قوله اليوم، في كلمة في حفل إحياء الذكرى الخامسة والعشرين ليوم الحرية لجنوب إفريقيا، بمدينة رام الله، في الوقت الذي تريد فيه المبادرة الأمريكية أن تطيح بإمكانية إقامة دولة فلسطينية... أدعو الدول التي لم تعترف بدولتنا أن تقوم بذلك، لكي نقوم بإجراء احترازي ضد الإجراءات التي يمكن أن يتخذها رئيس الوزراء الإسرائيلي من خلال تهديده بضم بعض المناطق في الضفة الغربية. ولفت إلى أن جنوب إفريقيا من أوائل الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، وتبنت معنا قضية جدار الفصل العنصري في محكمة الجنايات الدولية وخفضت تمثيلها الدبلوماسي في الكيان الإسرائيلي لإدانة الاحتلال، داعيا دول العالم لأن تحذو حذوها باتخاذ إجراءات مماثلة تترجم مواقفها الداعمة لحل الدولتين. وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، أن استراتيجية حكومته هي تعزيز صمود الفلسطينيين الذي يعزز المقاومة ضد الاحتلال، لتحقيق حقوقنا المشروعة بإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين.

أكدت السيدة حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الخطوات الإسرائيلية - الأمريكية تشكل خطرا وجوديا على القضية الفلسطينية. وقالت عشراوي، في تصريح اليوم، إن تغاضي المجتمع الدولي وصم آذانه عن تمادي الكيان الإسرائيلي في ظل الشراكة والدعم المطلقين من الإدارة الأمريكية التي تعمل بشكل منفرد ومتغطرس بعيدا عن القرار الأممي، شجعه على الاستمرار في فرض الوقائع على الأرض، وإفشال الجهود الدولية لإنقاذ احتمالات السلام. وأشارت إلى انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وخروقات الكيان الإسرائيلي المستمرة للقوانين الدولية والإنسانية، مؤكدة في الوقت نفسه أن الإدارة الأمريكية تسعى من خلال قراراتها الأخيرة لإنهاء القضية الفلسطينية، وذلك في ظل تواطئها المتواصل لصالح الاحتلال. وحذرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من أن التصاعد المتنامي للشعبوية والعنصرية والانفرادية في العالم أجمع، سيقضي بشكل ممنهج على أمن واستقرار المنظومة الدولية برمتها. وطالبت بضرورة تحرك دولي يساهم في التصدي للإجراءات الأمريكية والإسرائيلية المناقضة للقوانين والقرارات الدولية، ومواجهة ما يسمى بـ خطة السلام الأمريكية.

أدانت وزارة الخارجية البريطانية بشدة اليوم، مضي الكيان الإسرائيلي في خططه لبناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وقال السيد مارك فيلد، القائم بأعمال وزير شؤون الشرق الأوسط في تعليق له بهذا الشأن ، إن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتقوض فعليا إمكانية حل الدولتين في الشرق الأوسط . وطالب المسؤول البريطاني الكيان الإسرائيلي بوقف هذه الإجراءات ،داعيا إلى ضرورة أن يلتزم جميع الأطراف ببذل مزيد من الجهود لتهدئة التوترات الحالية وتهيئة البيئة المناسبة للوصول إلى سلام عادل ودائم. وكان الكيان الإسرائيلي قد أعلن،السبت، المصادقة على بناء المئات من الوحدات الاستيطانية غربي بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة وذلك في أعقاب الكشف في ديسمبر الماضي عن نيته بناء ما يفوق 2,000 وحدة استيطانية في أنحاء متفرقة من الضفة. وتأتي المصادقة على بناء هذه المستوطنات في اليوم ذاته من إعلان رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيبدأ تنفيذ خطة لضم أجزاء من الضفة الغربية، حال فوزه في الانتخابات البرلمانية المقررة الثلاثاء المقبل.

أكدت الرئاسة الفلسطينية أن حكومة الكيان الإسرائيلي ماضية، من خلال سياساتها الاستفزازية، في التنكر لكل الاتفاقات الموقعة ولكل القوانين والشرعية الدولية. وأدانت الرئاسة الفلسطينية، في بيان اليوم، مسلسل الهجمات والاقتحامات والاستفزازات الإسرائيلية المتواصلة، التي تمثلت في اقتحام المسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين، وعلى رأسهم عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك، إضافة إلى اقتحام شرطة الاحتلال لمصلى باب الرحمة. كما أدانت كذلك اقتطاع رواتب أسر الشهداء والأسرى من أموال الضرائب الفلسطينية، واعتقال قيادات فلسطينية كمحافظ القدس عدنان غيث، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح زكريا الزبيدي، إضافة إلى الاقتحامات المتواصلة وآخرها اقتحام رام الله وبيرزيت وابو قش واعتقال عدد من المواطنين. وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن هذه السياسة الإسرائيلية لن تنال من صمود أبناء شعبنا، وتمسك قيادته بالثوابت الوطنية، وفي مقدمتها القدس بمقدساتها.. مشيرة إلى أن استمرار هذه الاعتداءات، كما حدث اليوم من اقتحام لمدينة رام الله، يؤكد أن حكومة الكيان الإسرائيلي الحالية ماضية في سياسة التنكر لكل الاتفاقات الموقعة ولكل القوانين والشرعية الدولية. وحذر البيان من خطورة المساس بالمسجد الأقصى المبارك، الذي سيكون تجاوزا لكل الخطوط الحمراء، وسيؤدي إلى نتائج خطيرة لا يمكن السيطرة عليها.. داعيا الدول العربية والإسلامية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمجتمع الدولي، إلى التدخل الفوري، لوقف هذه الاعتداءات المتواصلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي سيجر بأفعاله العدوانية المنطقة إلى صراع ديني لا نريده ونحذر منه باستمرار. واقتحم الحاخام المتطرف يهودا غليك اليوم، المسجد الأقصى المبارك على رأس مجموعة من المستوطنين المتطرفين.. فيما اعتقلت قوات الاحتلال 25 فلسطينيا بينهم محافظ القدس عدنان غيث..وكان وزير زراعة الاحتلال يوري آرئيل اقتحم الأقصى يوم أمس وتجول فيه وفي منطقة باب الرحمة. وجاءت هذه الاعتقالات على خلفية الأحداث التي تشهدها البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة عقب فتح مصلى باب الرحمة، الجمعة الماضية، بعد إغلاق استمر 16 عاما، إذ اعتقلت شرطة الاحتلال أكثر من 100 مقدسي فيما أبعد 120 عن المسجد الأقصى.

أكدت الرئاسة الفلسطينية أن اقتطاع مخصصات الأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية مرفوض تماما، ويعتبر قرصنة لأموال الشعب الفلسطيني. وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، إن السلطة تعتبر القرار الإسرائيلي التعسفي باقتطاع أموال من المقاصة الفلسطينية يمثل نسفا من طرف واحد للاتفاقيات الموقعة، ومن بينها اتفاق باريس.. مشيرا إلى موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الدائم الذي أكد فيه أن السلطة لن تقبل أي مساس بلقمة عيش أبطالنا الأسرى وعائلات الشهداء والجرحى. وشدد أبو ردينة على أن هذا القرار سيكون له تداعيات خطيرة على المستويات كافة، وسيتم وضعه على رأس أولويات اجتماع القيادة خلال أيام. وكان المجلس الوزاري المصغر في الكيان الإسرائيلي الكابينت قد صادق، مساء اليوم، على خصم مخصصات الأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية. وقالت مصادر إسرائيلية إن الكابينت، قرر في ختام اجتماع عقده اليوم، اقتطاع نحو 138 مليون دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية. وزعم الكيان الإسرائيلي أن هذا المبلغ يعادل ما دفعته السلطة الفلسطينية كرواتب لأسر الشهداء والأسرى خلال عام 2018.

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن صمت المجتمع الدولي على التغول الاستيطاني المتواصل، وعدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالاستيطان، وفي مقدمتها القرار رقم 2334، وعدم مساءلة ومحاسبة الكيان الإسرائيلي كقوة احتلال على جرائمه، بات يشكل تواطؤا، إن لم يكن جريمة بحد ذاتها. وأدانت الخارجية ،في بيان اليوم، تجريف أكثر من 15 دونما من الأراضي الزراعية في منطقة بئر شاهين جنوبي محافظة الخليل، واقتلاع عشرات أشجار الزيتون، وتجريف ما يقارب 120 دونما من أراضي قرية ظهر المالح المعزولة خلف جدار الفصل العنصري جنوب غربي جنين وتدمير شارع معبد داخلها لصالح توسيع مستوطنة شاكيد. كما نددت بعمليات التغول الاستيطاني غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الأغوار المحتلة عامة، والأغوار الشمالية بشكل خاص، في استباحة علنية للأراضي الفلسطينية والتي تهدف إلى بناء حزام استيطاني كبير على امتداد الحدود الفلسطينية، من خلال بناء ما يزيد على 12 مستوطنة وبؤرة استيطانية، بشكل يترافق مع أوسع عملية تطهير عرقي للتجمعات البدوية الفلسطينية والمواطنين المقيمين في تلك المناطق. وشدد على أن الانحياز الأمريكي المطلق للاحتلال، وتبني إدارة الرئيس ترامب لسياساته الاستيطانية الاستعمارية التوسعية، شجع اليمين الحاكم في الكيان الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو على التمادي في تنفيذ مشاريعه التهويدية في أرض دولة فلسطين، وفي المناطق المصنفة ج بشكل خاص. وأشار البيان إلى أن القرارات المشؤومة التي اتخذتها إدارة ترامب بشأن القدس واللاجئين كجزء لا يتجزأ مما تسمي بـ صفقة القرن، أعطى سلطات الاحتلال الضوء الأخضر لاستكمال عملية التهويد والضم التدريجية للمناطق المصنفة ج، على طريق محاولة فرض القانون الإسرائيلي عليها بالقوة، ما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.