استخفافا بالشرعية الدولية وتجاهلا للتنديد العالمي والمعارضة الأمريكية والأوروبية، تمسكت حكومة الكيان الإسرائيلي بسياساتها ومشاريعها الاستيطانية في الضفة الغربية عموما وبمدينة القدس على وجه الخصوص، لغاية واحدة وهي تهويد الأرض وطمس معالمها العربية والدينية الإسلامية والمسيحية، وصولا إلى وأد فكرة حل الدولتين وشطبه من الأجندة الدولية إلى الأبد. وعلى الرغم من مرور أكثر من خمسة وخمسين عاما على احتلال الكيان الإسرائيلي للضفة الغربية وتعاقب الحكومات من اليسار واليمين عليها، فقد ظل التوسع الاستيطاني على حساب الأرض والحقوق الفلسطينية سياسة ثابتة ومشاريع مرسومة ومخططات مدروسة متتابعة بأهداف مرحلية، تنهب الأرض وتصادر الممتلكات وتهدم المنازل والبيوت، قطعة تلو أخرى على أمل ابتلاعها بالكامل بحيث لا يبقى شيء للتفاوض عليه في نهاية المطاف. وفي أحدث مخططات الاستيطان والتهويد صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي مطلع هذا الأسبوع بأثر رجعي على شرعنة 9 بؤر استيطانية بالضفة الغربية المحتلة من أصل سبعة وسبعين بؤرة استيطانية، بطلب من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وقررت المضي بتنفيذ مخططات لبناء عشرة آلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة وتوصيل خدمات المياه والكهرباء لبؤر استيطانية قائمة، وتصعيد عمليات قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة. وقد صدر العديد من الإدانات العربية والدولية لهذا القرار، حيث أدانت دولة قطر بأشد العبارات تصويت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على شرعنة بؤر استيطانية، وبناء مستوطنات جديدة، واعتبرت هذه الخطوة انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، واعتداء سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق. وعبرت وزارة الخارجية القطرية في بيان، عن قلق دولة قطر البالغ من أن تؤدي الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة إلى تقويض الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين، كما طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لإلزام إسرائيل بوقف سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وجددت الوزارة، التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأدانت العديد من دول العالم وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة العالم الإسلامي والاتحاد الأوروبي، قرار الحكومة الإسرائيلية شرعنة البؤر الاستيطانية وخططها لبناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة الغربية. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن شعوره بقلق عميق إزاء القرار الإسرائيلي، محذرا من أن تنفيذه سيزيد من تقويض احتمالات حل الدولتين القابل للحياة، مؤكدا أن جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة كبيرة أمام السلام. وأصدر وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة بيانا مشتركا عبروا فيه عن انزعاجهم الشديد من خطط الحكومة الإسرائيلية لبناء ما يقرب من 10000 وحدة استيطانية، وبدء تطبيع تسع بؤر كانت تعتبر في السابق غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي، وقال البيان إن وزراء الخارجية يواصلون دعم سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، مضيفا أنه يجب تحقيقه من خلال المفاوضات المباشرة بين الأطراف. ومن جهتها رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بردود الفعل الإقليمية والدولية الرافضة لقرارات إسرائيل شرعنة بؤر استيطانية جديدة، مطالبة بترجمة المواقف الدولية إلى إجراءات وخطوات عملية ضاغطة تضمن وقف تنفيذها فورا. ودعا محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، دول العالم إلى معاقبة ومقاطعة إسرائيل بعد قرارها شرعنة تسع بؤر استيطانية، وقال اشتية خلال اجتماع لحكومته بمدينة رام الله إن جميع المستوطنات غير شرعية وغير قانونية وقد حان الوقت للعالم أن يعاقب القوة القائمة بالاحتلال على تحديها لقرارات الأمم المتحدة، وسياسة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المناوئة للاستيطان والمنادية بوقفه. واستخفافا بالمواقف الدولية والرفض الأمريكي والأوروبي رد وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير قائلا هذه هي مهمتنا وهذه هي عقيدتنا... تسع مستوطنات أمر جيد لكنها لا تزال غير كافية. نريد أكثر من ذلك بكثير كما أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أن حكومته ستزيل جميع القيود عن البناء الاستيطاني بالضفة الغربية. وذكرت إحدى القنوات الإسرائيلية، أن كبار المسؤولين الإسرائيليين نقلوا رسالة للإدارة الأمريكية مفادها بأنه لن يتم الترويج لشرعنة أي بؤر استيطانية جديدة إلا في حالة وقوع هجمات مماثلة كتلك التي أدت لقتل العديد من الإسرائيليين في الآونة الأخيرة .. مشيرة إلى أن بن غفير اتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على شرعنة بؤرة استيطانية جديدة، مقابل كل مستوطن يقتل نتيجة عمليات فلسطينية. ومن المتوقع أن يبحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم /الإثنين/ المقبل، مشروع قرار عربي يطالب إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويؤكد مجددا أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي، كما يدين جميع محاولات الضم، بما في ذلك القرارات والإجراءات التي تتخذها إسرائيل بخصوص المستوطنات. وكانت آخر مرة صادق فيها مجلس الأمن على إجراء ضد الاستيطان الإسرائيلي خلال ديسمبر لعام 2016، فقد أيد 14 من أعضاء المجلس 15 الإجراء، بينما قرر الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما الامتناع عن التصويت، ما أدى إلى مرور القرار الذي حث إسرائيل على وضع حد لبناء المستوطنات وعلى عدم شرعيتها. ويتوزع نحو 725 ألف مستوطن في 176 مستوطنة كبيرة و186 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بحسب بيانات لهيئة شؤون الاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية. وتشن القوات الإسرائيلية مداهمات شبه يومية في الضفة الغربية في متابعة لحملة بدأت العام الماضي، في أعقاب سلسلة من الهجمات من فلسطينيين أسقطت عددا من القتلى، وقتلت القوات الإسرائيلية هذا العام أكثر من 40 فلسطينيا، منهم مسلحون ومدنيون، بينما لقي عشرة أشخاص حتفهم في إسرائيل في هجومين شنهما فلسطينيون.

تملك دولة الاحتلال ترسانة عسكرية ضخمة، ولديها من دوافع القتل والبطش، ما لا يقدر عليه شعب أعزل، لكنها تقف اليوم مرتبكة ومجروحة أمام الهجمات الفدائية التي دأب على تنفيذها أخيراً، فدائيون فلسطينيون فرادى، في خروج عن المألوف في أسلوب المقاومة الفلسطينية، الذي ظل لسنوات طويلة، حكراً على فصائل وقوى بعينها. فعلى غير عادتها في شن عمليات انتقامية، رداً على الهجمات المسلحة التي ينفذها فلسطينيون ضد جنودها ومستوطنيها، لا زالت حكومة الاحتلال وأجهزتها المسماة «أمنية» تعاني الارتباك والتخبط في كيفية الرد على عمليتي النبي يعقوب وسلوان في القدس المحتلة، وتنتظر قرارات مجلسها الأمني، للقيام برد يحفظ لها ماء وجهها. وحسب مراقبين، فليس صحيحاً القول، إن دخول السبت اليهودي هو الذي حال دون قيام قوات الاحتلال بعمليات انتقامية، ولس أدل على صحة هذا المنطق، من أن دولة الاحتلال نشرت الآلاف من عناصرها، وعززت من تواجدها في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة، تحسباً لمزيد من الهجمات. كانت نقطة التحول الكبرى في نمط الهجمات الفلسطينية، بدأت العام الماضي بعد أن نفذت قوات الاحتلال عمليات اغتيال عدة ضد مقاومين فلسطينيين، فبدأ الفدائيون يخرجون لتنفيذ العمليات بشكل فردي، وبدافع شخصية، بعيداً عن أي تنظيمات أو خلايا، ما عقّد مهام أجهزة الاحتلال الأمنية، وصعّب موقفها، إذ بدت عاجزة أمام هؤلاء الفتية والشبان، الذين فرضوا أسلوباً جديداً في المقاومة، سيكون من الصعب على الاحتلال السيطرة عليه. «نعيش أوضاعاً صعبة، ونواجه سلسلة هجمات فردية، وسنستخدم كل القدرات لمواجهة هذه الظاهرة» هكذا علّق المحلل الأمني الإسرائيلي رون بن يشاي، منوهاً إلى أن التغيير الملحوظ في شكل الهجمات الفلسطينية يجعل من أي هجوم شبه مميت، وفق قوله. ووفقاً لخبراء ومراقبين، فإن المختلف في هذه المواجهة، هو التحول من خلايا تتبع لفصائل فلسطينية معروفة، إلى أفراد من الفدائيين، لا يتبعون لأي من القوى الفلسطينية، ولا يلمحون عن نواياهم بتنفيذ هجمات، ما يزيد من تعقيد الأمر بالنسبة لقوات الاحتلال، ويجعلها تقف عاجزة عن تنفيذ رد فعل فوري، كما درجت العادة. آخر الفدائيين الجدد، الذين تسميهم إسرائيل «الذئاب المنفردة» الشاب خيري علقم، الذي نفذ هجوم «النبي يعقوب» في القدس المحتلة، ما أوقع ثمانية إسرائيليين قتلى، رداً على مجزرة جنين الأخيرة، وفي حين دأبت قوات الاحتلال على ملاحقة الفصائل الفلسطينية التي كانت تتبنى الهجمات ضد أهداف إسرائيلية، بدت هذه القوات لا حول لها ولا قوة، مع تغيير نمط العمليات الفدائية، والخروج من دائرة «الخلية» أو «التنظيم» إلى فتية وشبان انطلقوا بدوافع شخصية. ما بعد ظهور «الذئاب المنفردة» ليس كما قبله، هكذا تبدو صورة المشهد في الكيان الإسرائيلي، وهكذا يرجّح أيضاً لـ»الشرق» المعلّق السياسي الفلسطيني محمـد التميمي، بأن تصل الهجمات الفردية إلى مداها، موضحاً: «حين يخرج الذئب إلى هدفه، لا يخبر أحداً بما سيفعله، وهنا لا ينفع إغلاق، ولا حواجز عسكرية».

تسلم الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم، من الياس بو صعب نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الصيغة النهائية الجديدة التي تسلمها من الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، والمعنية بملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان الإسرائيلي. وقال بو صعب في تصريح له عقب لقائه عون، إن لبنان حصل على مطالبه لأنها محقة... كاشفا أن الرئيس اللبناني سيقوم بالاستشارات اللازمة للبحث بالصيغة النهائية للاتفاق. ويقترب ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان والكيان الإسرائيلي من الحسم، وسط أجواء إيجابية عن قرب موافقة السلطات في كل منهما على الاتفاق.

دعت منظمة التعاون الإسلامي إلى محاسبة الكيان الإسرائيلي على انتهاكاته للقانون الدولي، والضغط عليه للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وخاصة المرضى، وكبار السن، والأطفال، والنساء، والمعتقلين الإداريين، وضمان احترام حقوق الإنسان لجميع الأسرى الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات المستمرة ضدهم. وعبرت المنظمة، في رسالتين وجههما حسين إبراهيم طه الأمين العام لها إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن قلقها بشأن أوضاع آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار الإجراءات التعسفية بحقهم وحرمانهم من الحقوق الأساسية. ودعت المنظمة، في الرسالتين، الجهتين إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما لمساءلة الكيان الإسرائيلي عن انتهاكاته للقانون الدولي.

نددت الرئاسة الفلسطينية اليوم، بقرار الكيان الإسرائيلي الاقتطاع مجددا من أموال العائدات الضريبية لفلسطين (المقاصة). وقال السيد نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة في بيان له اليوم إن قرار الكيان الإسرائيلي خصم 600 مليون شيكل (ما يعادل 173 مليون دولار) من أموال المقاصة، مرفوض ويشكل قرصنة وسرقة لأموال شعبنا الفلسطيني. وشدد أبو ردينة، على أن هذا القرار غير مسؤول ومخالف للقانون الدولي، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف مثل هذه الإجراءات الاستفزازية وإلغائها. وأكد أبو ردينة رفض القيادة الفلسطينية القاطع لهذا القرار الخطير، لافتا إلى أن حقوق الأسرى الفلسطينيين لن تمس مهما كانت الضغوط. وكانت صحيفة /معاريف/ العبرية قد ذكرت اليوم أن المبلغ الذي قرر الكيان الإسرائيلي خصمه هو نفس المبلغ الإجمالي الذي حولته السلطة الفلسطينية العام الماضي كرواتب للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وعائلاتهم. وقد صادق برلمان الاحتلال في 2018 بالقراءة الأولى، على مشروع قانون، يتيح لحكومة الكيان الإسرائيلي احتجاز جزء من أموال الضرائب الفلسطينية تعادل تلك التي تقدم كمخصصات لعائلات الأسرى والشهداء.

كشف الدكتور وليد فياض وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اليوم، عن وجود تطور إيجابي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين بلاده والكيان الإسرائيلي. وقال فياض، في تصريحات عقب لقائه مع السيد أموس هوكشتاين الوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين: إن هوكشتاين حمل طرحا جديدا إلى المسؤولين اللبنانيين بخصوص هذا الملف، معتبرا أنه كان إيجابيا. وذكر أن الإدارة الأمريكية اشترطت حصول لبنان على تمويل البنك الدولي لإعطائه ضمانات بعدم تعرضه لعقوبات قانون نهاية هذا الصيف. ونفى الوزير الأخبار التي تم تداولها بخصوص قيام الكيان الإسرائيلي بعمليات تنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية اللبنانية، واصفا هذه الأخبار بـ الشائعات. وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أفادت في شهر يونيو الماضي بأن سفينة إسرائيلية لاستخراج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه دخلت حقل كاريش وتجاوزت الخط 29، وأصبحت على بعد 5 كلم من الخط 23، بالمنطقة المتنازع عليها في البحر المتوسط. يشار إلى أن المفاوضات غير المباشرة بين لبنان والكيان الإسرائيلي، بوساطة أمريكية، انطلقت في أكتوبر 2020، إلا أنها توقفت بعد عدة شهور، بسبب الخلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها. ويشكل ترسيم الحدود البحرية أهمية كبيرة للبنان، لا سيما بعد اكتشاف احتياطي مهم من الموارد النفطية ضمن المياه الإقليمية للبلاد، ما يشكل موردا ماليا مهما لسلطات بيروت في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي تواجهها.

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية اليوم القبض على أفراد شبكة تجسس تعمل لصالح جهاز مخابرات الكيان الإسرائيلي /الموساد/ . وقالت الوزارة في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الإيرانية /إرنا/ إنه تم إلقاء القبض على عناصر الشبكة قبل أن يتمكنوا من تنفيذ عمليات إرهابية غير مسبوقة واستهداف مناطق حيوية وحساسة في البلاد باستخدام أقوى أنواع المتفجرات. وأشار البيان إلى أن التحقيق جار للكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بشبكة التجسس التابعة للموساد، والجهات المحلية والخارجية المتواطئة مع هذه الخلية . وليست هذه المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات الإيرانية عن توقيف أشخاص تقول انهم مرتبطين باستخبارات الكيان الإسرائيلي.

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن الكيان الإسرائيلي يستغل الإهمال الدولي للأوضاع في فلسطين، لإحياء قانون الضم. وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم، عزم حزب /الصهيونية الدينية/ المتطرف عرض مشروع قانون على ما تسمى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكيان الإسرائيلي، وينص على فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة. وذكرت أن هذا جزء لا يتجزأ من الصراعات الحزبية في الكيان الإسرائيلي التي غالبا ما تتنافس فيما بينها، في مثل أزمة الائتلاف الحاكم الحالية على من هي الجهة الأكثر تشددا في سرقة ونهب الأرض الفلسطينية المحتلة وقمع الفلسطينيين والتنكيل بهم. ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن تصريحات ومواقف المسؤولين الإسرائيليين وما يمارسه الاحتلال على الأرض من تعميق وتوسيع الاستيطان وعمليات الاستيلاء وتهويد القدس ومقدساتها وتهجير مواطنيها، والحرب على الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة ج تعكس وجودا عمليا يمثل هذا القانون الاستعماري العنصري ومضمونه حتى قبل النظر فيه في دوائر الاحتلال المختصة كقانون لإقراره. وأشارت إلى أن ما يمارسه الكيان الإسرائيلي على الأرض هو ترجمة لمحاولاته فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وحملت الخارجية الفلسطينية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة المتطرف نفتالي بينت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الانتهاكات والجرائم التي تتم يوميا بتوجيهات المستوى السياسي فيها، وبحماية قانونية وقضائية مستمرة. وأكدت أن الحكومة الإسرائيلية تحاول حل أزماتها الداخلية على حساب الحق الفلسطيني، وتستغل أحزاب اليمين الإسرائيلية الوضع الهش للائتلاف الحاكم، بهدف تصعيد عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية وفرض السيادة عليها، وتوظف ازدواجية المعايير الدولية لإدخال تغييرات حاسمة على الواقع في الضفة لصالح الاستيطان بحيث يصبح معها الحديث عن إمكانية تطبيق حل الدولتين شكلا من أشكال السراب والرؤى السياسية غير الواقعية.

أكد الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى المبارك، أن الاقتحامات التي تمت خلال خمسة أيام على التوالي داخل المسجد الأقصى المبارك بقوة السلاح لم ولن تعطي شرعية للكيان الإسرائيلي والمستوطنين، ولن تثني الشعب الفلسطيني ولا المرابطين عن فداء المسجد الأقصى حتى لا ينجح المتطرفون بفرض سياسة الأمر الواقع. وقال الشيخ الكسواني في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن الاقتحامات المتكررة، وإطلاق النار والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع وغيرها من ممارسات قمعية، تدل على فشل الاحتلال، مضيفا أن الكيان الإسرائيلي المحتل لا حق له داخل المسجد الأقصى المبارك، فالمسجد الأقصى حق خالص للمسلمين لا يقبل الشراكة، وهذه الاقتحامات محاولة لفرض السيادة وتحويل الصراع وكأنه صراع ديني. وطالب الشيخ الكسواني الدول العربية والإسلامية بأن توحد مطلبها وأن تتخذ قرارات جدية ترقى لخطورة الأحداث التي تدور داخل المسجد الأقصى المبارك. وأكد أن اجتماع الدول العربية والإسلامية اليوم في العاصمة الأردنية عمان لمناقشة الوضع داخل المسجد الأقصى المبارك هو أمر جيد، مشددا على ضرورة التحرك الفوري لوقف الانتهاكات في المسجد الأقصى بما يلزم الاحتلال في (الستاتيكو) المتعارف عليه منذ عام 1967 والذي ينص على أن يمنع المتطرفون من اقتحام المسجد الأقصى المبارك إلى أن يتم تحريره كليا، وأن تكون السيادة على الأقصى بيد الأوقاف الإسلامية. وأضاف إذا لم يكن هناك موقف جدي من الدول العربية والإسلامية، فإن الكيان الإسرائيلي سيبقى مستمرا في هذا النهج وسيواصل اقتحاماته وفرضه الوقائع بقوة السلاح وبقوة الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك. كما أوضح الشيخ عمر الكسواني لـ/قنا/ أن بوابات المسجد الأقصى أعيد فتحها اليوم أمام المصلين بعد الاقتحام الذي تم في وقت سابق، وقال إن الكيان الإسرائيلي حقق ما يسمى بالتقسيم الزماني في اقتحاماتهم فهم يفرغون المسجد الأقصى من المصلين يوميا ويمنعونهم من العبور من بوابات المسجد الأقصى منذ الساعة السابعة صباحا حتى الحادية عشرة، لذلك فتحت البوابات الآن وبدأ المصلون يتوافدون لإقامة الصلاة .

أعلن السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، عن التوصل إلى اتفاق إطار للتفاوض حول ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان والكيان الإسرائيلي، برعاية أمريكية. وكشف بري، في مؤتمر صحفي اليوم، عن أبرز بنود الاتفاق، قائلا إنّه يمثل ثمرة عمل دام عقدا من الزمن، مع أنه غير نهائي. وأضاف أن اجتماعات التفاوض بين الجانبين ستعقد في مقر الأمم المتحدة بـ الناقورة، جنوبي لبنان وبرعاية المنظمة الدولية وتحت علمها، مشيرا إلى أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى لبنان مؤخراً أعادت ملف ترسيم الحدود إلى الحياة. وقال رئيس مجلس النواب اللبناني، إن اتفاق الإطار يرتكز على تفاهم إبريل 1996 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، موضحا أن أبرز بنوده تتمثل في أنّ الولايات المتحدة تدرك أن حكومتي لبنان وإسرائيل مستعدتان لترسيم حدودهما البحرية بالاستناد إلى تجربة الآلية الثلاثية الموجودة منذ تفاهمات نيسان /إبريل 1996، وحالياً بموجب القرار 1701. ولفت إلى أن الطرفين طلبا من الولايات المتحدة أن تعمل كوسيط لترسيم الحدود البحرية وهي جاهزة لذلك وحين يتم التوافق على الترسيم في نهاية المطاف سيتمّ إيداع اتفاق ترسيم الحدود البحرية لدى الأمم المتحدة عملاً بالقانون الدولي والمعاهدات ذات الصلة. كما نصّ الاتفاق كذلك على أنّ الولايات المتحدة تعتزم بذل قصارى جهودها للمساعدة في تأسيس جو إيجابي وبنّاء مع الطرفين والمحافظة عليه من أجل إدارة المفاوضات واختتامها بنجاح في أسرع وقت ممكن. وأكد بري، رداً على أسئلة الصحفيين، أنّ الاتفاق المذكور حصل في التاسع من يوليو الماضي، ولا علاقة له بأي تطورات لاحقة، مضيفا: إذا نجح الترسيم، فهناك مجال كبير جدا، خصوصا بالنسبة للبلوك 8 و9 للنفط أن يكون أحد أسباب سداد ديون لبنان.

أكد السيد عمر الرزاز رئيس الوزراء الأردني، اليوم، موقف بلاده الثابت والواضح من القضية الفلسطينية، والمتمثل في السلام الشامل والعادل لكل المنطقة. وقال الرزاز، في تصريحات صحفية، إنه لن يكون هناك سلام دائم ولا عادل وسيتفاقم الصراع إذا استمر الكيان الإسرائيلي في إجراءاته الأحادية التي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة. وأضاف أن الأردن كان وما زال مؤمنا بالسلام الشامل والعادل لكل المنطقة، ولكن هذا السلام له شروطه التي لا نحيد عنها بأي حال من الأحوال. وفي سياق آخر، أكد رئيس الوزراء الأردني، أنه لا توجد خطة واحدة للتعامل مع فيروس كورونا /كوفيد - 19/ في بلاده، بل سيناريوهات، قائلا إن السيناريو الأول هو الالتزام العالي على مستوى الأفراد لتسطيح المنحنى الوبائي وتخفيض عدد إصابات كورونا. وأكد أن الحكومة الأردنية تأمل في أن لا تصل إلى الحظر الشامل، وستفعل كل ما في وسعها لعدم الوصول إلى الحالة الأسوأ، موضحا أن الحظر الشامل يضر الاقتصاد بشكل كبير.

طالبت دولة فلسطين المقررين الخاصين للأمم المتحدة بحثّ الكيان الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، على إعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين إلى عائلاتهم وإلغاء أي قوانين تسمح باحتجازهم. جاء ذلك في رسالة أرسلتها البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، باسم دولة فلسطين، إلى كل من المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، ورئيس الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري أو غير الطوعي، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد، والمقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار. كما طالبت دولة فلسطين، في الرسالة، بحث الكيان الإسرائيلي على نشر قواعد الاشتباك الخاصة به بشأن استخدام الذخيرة الحية وتنظيم استخدام النيران القاتلة واحترام القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ودعوة المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ووضع حد للسياسات الإسرائيلية المنهجية والتمييزية، ودعم عمل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في دراسته الأولية للوضع في فلسطين. وحثت المقررين الخاصين على بدء تحقيق جنائي في إعادة الجثامين، بما في ذلك تطوير اختبار الحمض النووي وخدمة التسجيل، وتسهيل التعرف على الجثث والرفات ودفنها بشكل صحيح. وقد وجهت الرسالة إلى المقررين الخاصين بشأن احتجاز الكيان الإسرائيلي لـ 66 جثمانا لشهداء فلسطينيين بشكل غير قانوني في الثلاجات، بالإضافة لوجود 254 فلسطينيا في مقابر الأرقام الجماعية من قبل الكيان الإسرائيل، حيث حُرموا من حق الدفن الكريم. وأوضحت الرسالة أن الكيان الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، يستخدم هذه الممارسة غير القانونية والمنهجية المتمثلة في حجز جثامين الفلسطينيين الذين أعدمتهم وقتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلية كورقة مساومة، وأن هذه السياسة تنتهك الكرامة الإنسانية للضحايا وعائلاتهم وتعتدي على حق العائلات في الخصوصية والحرية الدينية. وأكدت أن سياسة احتجاز الجثامين وتأثيرها على العائلات ترقى إلى المعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة، وتمثل انتهاكا للمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والقانون الدولي العرفي، الذي يحظر التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك القاعدة 90 من دراسة القانون الدولي العرفي، التي يتوجب على إسرائيل الالتزام بها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت الرسالة إن سياسة حجز الجثامين تحرم الضحايا الفلسطينيين وعائلاتهم المنكوبة من التحقيق في ملابسات عمليات القتل، وبالتالي تنتهك التزام إسرائيل بالتحقيق والمعاقبة ومعالجة الحرمان التعسفي من الحياة، بما في ذلك واجب السماح بإجراء تشريح طبي مناسب بواسطة فاحص شرعي مستقل إذا طلبت الأسرة ذلك.

رغم التطبيل الإعلامي والسياسي لاتفاق السلام المبرم بين الإمارات والكيان الإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، والذي تحدث كثيرا عن الامتيازات التي ستكسبها الامارات من وراء تخليها عن القضية الفلسطينية وإعلانها التطبيع مع إسرائيل خصوصا في مجال العسكري، إلا أن وسائل إعلام إسرائيلية كشفت، أن حكومة تل أبيب طلبت من الولايات المتحدة عدم بيع طائرات أف 35 للإمارات حتى بعد تطبيع العلاقات بين البلدين. ونشر موقع (روسيا اليوم) نقلا عن صحيفة هآرتس الإسرائيلية، عن مسؤولين إسرائيليين، أن طلب الحكومة الإسرائيلية يأتي بسبب مخاوف من أن تكون هناك محادثات سرية مع الدولة الخليجية تفضي إلى اتفاق بشأن بيع معدات عسكرية حساسة دون إطلاع كبار المسؤولين الأمنيين في إسرائيل. وبحسب المسؤولين، طلب الحكومة الإسرائيلية لعلمها أن دول الخليج ضغطت في الماضي على إسرائيل لإزالة معارضتها للصفقات العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأضافت الصحيفة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وافق على بيع معدات تكنولوجية متطورة للإمارات ضمن اتفاق التطبيع، لكنه شدد على عدم بيع الطائرات الأمريكية. وأكدت، أن إسرائيل تتطلع إلى أن تبقى الجهة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك تلك الطائرات الأمريكية المتطورة. ويبدو أن الإمارات ستكتفي بكونها الحمل الوديع والمطيع لأوامر الكيان الإسرائيلي، حيث كشفت وثيقة رسمية إسرائيلية أن اتفاق تل أبيب وأبو ظبي على التطبيع يمهد لتكثيف التعاون العسكري بينهما في البحر الأحمر، وفق وسائل إعلام عبرية، مساء الإثنين. وقالت هيئة البث الرسمية إن وثيقة صادرة عن وزارة الاستخبارات الإسرائيلية تحدد مجالات التعاون مع الإمارات. وأعلنت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات يوم الخميس الماضي، الاتفاق على تطبيع كامل للعلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب، في خطوة هي الأولى لعاصمة خليجية، ويتوج هذا الإعلان سنوات من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين الإمارات وإسرائيل. وستصبح الإمارات ثالث دولة عربية ترتبط مع إسرائيل بمعاهدة سلام، بعد الأردن عام 1994، ومصر في 1979.

أكد السيد جان -إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي اليوم، أن قرار ضم الضفة الغربية الذي اتخذه الكيان الإسرائيلي سيشكل انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا لا رجعة فيه لحل الدولتين، ولن يمر دون عواقب على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والكيان الإسرائيلي، مشددا على أن الضم لا يصب في مصلحة الفلسطينيين أو الاحتلال، أو الأوروبيين، والمجتمع الدولي. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن ذلك جاء في رسالة من الوزير الفرنسي إلى السيد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وأكد لودريان أن فرنسا ماتزال ملتزمة بالعمل في سبيل تحقيق تسوية عادلة ودائمة للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، تقوم على حل الدولتين وفق القانون الدولي والمعايير المتفق عليها، وأن هذا الحل سيظل بالنسبة لبلاده المسار الوحيد القادر على تلبية تطلعات الفلسطينيين والإسرائيليين في دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في حدود آمنة ومعترف بها على أساس خطوط عام 1967. وأوضح أن فرنسا تواصل تحركها ضد أي إجراءات من شأنها أن تقوض ظروف استئناف المفاوضات، لا سيما سياسة الاستيطان. وأنه من هذا المنطلق، دعت فرنسا سلطات الاحتلال إلى الإحجام عن أي قرار أحادي الجانب، يترتب عليه ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية، منوها إلى أن فرنسا تقف على أهبة الاستعداد لمواكبة الجهود التي تصب في اتجاه استئناف المفاوضات ذات المصداقية، في إطار القانون الدولي، واستعدادها التام للانخراط في هذا الاتجاه، وانفتاحها على العمل مع شركائها الأوروبيين والعرب في إطار القانون الدولي والاتفاقات الموقعة.

لم تترك الإمارات بابا للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي إلا طرقته ، ولم تترك طريقا للغدر بالقضية الفلسطينية وتدمير حقوق الشعب الفلسطيني إلا وسلكته ، تارة عبر دعمها اللامحدود لصفقة القرن وأخرى عبر التعاون المباشر مع سلطات الإحتلال الإسرائيلي. التصريحات التي أدلى بها مؤخرا بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال أكد فيها على وجود تعاون وطيد بين تل أبيب وأبوظبي وشراكة بينهما ناتجة عن اتصالات مطولة شهدتها الشهور الأخيرة، وتأكيد لمخرجات هذه التصريحات وقعت ، أمس الأول الخميس، شركتان إسرائيليتان، اتفاقا مع شركة إماراتية، تحت مزاعم لتطوير حلول تكنولوجية للتعامل مع فيروس كورونا.. وعلى الرغم من أن عنوان الاتفاقية مواجهة فيروس كورونا، إلا أن الشركات الاسرائيلية الموقعة على الاتفاقية تعمل في مجال المعدات والصواريخ وأنظمة الدفاع العسكرية تتبع لوزارة الدفاع الإسرائيلية وتزودها بالانظمة والمعدات العسكرية، بينما تعمل الشركة الإماراتية في مجال الذكاء الاصطناعي. وتعليقا على الشراكة أعلنت إذاعة الجيش الاسرائيلي عن أسماء هذه الشركات وهي شركة الصناعات الإسرائيلية الفضائية ورفائيل الحكوميتان قد وقعتا اتفاقا مع شركة G42 الإماراتية ولم تذكر الإذاعة اي تفاصيل عن ما تضمنته الاتفاقية . وذلك بحسب وكالة الأناضول. سعي أبوظبي المستمر للتطبيع مع إسرائيل وجد تجاوبا واسعا من سلطات الإحتلال حيث عبر نتنياهو عن فخره بهذه العلاقة الوطيدة مع الإمارات، واعتبرت سلطات الاحتلال أن هذه الشراكةإنقلابا دبلوماسيا، بينما احتفت حسابات اسرائيل الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بالشراكة معها. حساب إسرائيل بالعربية ، حساب رسمي يتبع للحكومة الإسرائيلية، نشر تغريدة على حسابه بموقع تويتر قال فيها :إن شركتي رافائيل وصناعات الفضاء، رائدتان في مجال التكنولوجيا، وقعتا اليوم مع G42، شركة ذكاء اصطناعي إماراتية رائدة، مذكرات تفاهم للتعاون في البحث وتطوير حلول لمكافحة فيروس كورونا. وفي تقريرها قالت وكالة الأناضول للأنباء إن شركة G42 شركة متهمة ببناء أدوات رقمية وتطبيقات إلكترونية يقال إنها تستخدم من طرف المخابرات الإماراتية في مراقبة المستخدمين وجمع بيانات عنهم، وفق تقارير حقوقية دولية. توقيت توقيع الإتفاقية بين أبوظبي وتل أبيب جاء في الوقت الذي تسعى فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى ضم 30% من مساحة الضفة الغربية المستوطنات وغور الأردن وذلك بحسب تصريحات نتنياهو. وفي إطار مخططاتها للتطبيع مع الاحتلال حاولت أبوظبي التحايل على الفلسطينيين حيث سيرت رحلتين جويتين مباشرتين إلى مطار بن غوريون في إسرائيل وعلى متنها مساعدات طبية قالت إنها لفلسطين لمواجهة جائحة كورونا ، الحكومة الفلسطينية قطعت الطريق على لعبة أبوظبي ، واعتبرت أن هذا التصرف غير من مقبول ورفضت المساعدات الإماراتية وقالت إن أي مساعدات تقدم باسم الشعب الفلسطيني يجب أن تقدم من خلال التنسيق مع السلطة لا أن تكون من خلال إسرائيل وتشكل غطاءً للتطبيع. وكانت الإمارات قد أعلنت رسميا في 26 يونيو، إطلاق مشاريع مشتركة مع إسرائيل في المجال الطبي ومكافحة كورونا حيث أكدت وكالة أنباء الإمارات إطلاق عدة مشاريع طبية مشتركة مع إسرائيل في المجال الطبي ومكافحة كورونا ، وفي اليوم نفسه، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن أبوظبي زودت إسرائيل، بـ100 ألف جهاز فحص للفيروس. وحاولت أبوظبي التقليل مع من حجم التعاون مع إسرائيل بالقول إنه يأتي في إطار خدمة الإنسانية، إلا أن تقارير صحفية كشفت أكثر من ذلك حيث أكدت أن الإمارات كانت مشاركة عام 2017 في تدريب عسكري مشترك شاركت فيه قوات إسرائيلية، وبحسب وكالة الاناضول فهذه المرة الثانية التي يحلق فيها طيارون إماراتيون مع إسرائليين في تدريبات مشتركة بعد مناورات نيفادا 2016. وشهدت الشهور الأخيرة تسارع وتيرة التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، حيث سعت أبوظبي لزيادة وتيرة التطبيع على الرغم من خطة الضم الإسرائيلية وذلك على حساب القضية الفلسطينية التي تعتبر القضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية، وفيما يبدو أن أبوظبي مستمرة في مخططاتها للتطبيع وتشير المعطيات على أرض الواقع أن التعاون بين أبوظبي وتل أبيب لا ينقصه إلا أن تعلن الإمارات إقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل.

حذرت جامعة الدول العربية من أن إقدام الكيان الإسرائيلي على ضم أية أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، يمثل عدوانا غاشما جديدا على الشعب الفلسطيني وسيادته على أراضيه. واعتبرت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان اليوم، أن تلك الخطوة لو تمت، ستكون عدائية ضد الأمتين العربية والإسلامية، وتقوض تماما فرص إقامة السلام في هذه المنطقة من العالم لعقود طويلة قادمة، عدا عما تمثله من خرق صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتمثلة في قرارات الأمم المتحدة. وأكدت أن العالم أجمع تقع عليه مسؤولية الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، مطالبة بـالدفاع عن النظام الدولي المفترض أنه يقوم على احترام القانون الدولي والعلاقات التي تقوم على الاحترام المتبادل بين الدول والشعوب. ولفتت الجامعة العربية إلى أن هذا التطور الخطير قد يطلق مواجهة وحروبا دينية لا ينبغي أن يسمح المجتمع الدولي بالانزلاق إليها.

أكدت السيدة حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات عملية وجدية وفاعلة لمحاسبة ومساءلة الكيان الإسرائيلي على جرائمه وانتهاكاته المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته. وقالت عشراوي، في تصريح لها، إن حكومة الاحتلال الحالية تمثل التوجهات العنصرية والتوسعية، وتقوم عبر تحالفها بتسريع الضم بشكل علني ومباشر، وتحاول شرعنة سرقة الأراضي عن طريق فرض القانون الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المستهدفة بالضم، وتستغل جميع الظروف بما في ذلك التواطؤ الأمريكي، وعجز العالم عن لجم انتهاكاتها، وعدم قدرة الأمم المتحدة على محاسبتها وتنفيذ وعودها وقراراتها، إضافة إلى استغلالها لتفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) لفرض مشروعها الاستعماري . وحول أفاق السلام، أكدت عشراوي أنه لا يمكن الحديث عن ذلك بينما هناك طرف يقوم بشكل ممنهج بتدمير مسار السلام، مضيفة نحن بحاجة إلى مبادرات دولية نوعية برعاية الأمم المتحدة يتحمل من خلالها المجتمع الدولي مسؤولياته ولا نريد تكرار التجارب الماضية، مشددة على أن المطلوب الان هو محاسبة الكيان الإسرائيلي ووقف انتهاكاته وضمان احترامه لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني. وأشارت إلى سياسات الإدارة الأمريكية الداعمة والشريكة للاحتلال وقراراتها الخطيرة والمجحفة بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك اعترافها بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الإسرائيلي ونقل سفارتها من تل أبيب إليها، ووقف التمويل المخصص لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ وإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني، وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية وإغلاق الحسابات المصرفية للمنظمة بواشنطن وطرد السفير، ووقف الدعم المالي للفلسطينيين، بما في ذلك الدعم المقدم لمستشفيات القدس، واسقاط مصطلح الاحتلال من قاموسها السياسي. وقالت إن الإدارة الأمريكية فرضت إرادة المحتل على الشعب الفلسطيني باستخدام مبدأ القوة وتريد منه الاستسلام بأية وسيلة. ودعت الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في علاقاته مع الكيان الإسرائيلي كونه ينتهك الاتفاقيات الثنائية والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشددة على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله ومقاومته السلمية، وسيستمر في التوجه للمؤسسات والهيئات الدولية بما فيها محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية.

بدأت اليوم محاكمة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الكيان الإسرائيلي بتهم فساد أمام ما يسمى بـ المحكمة المركزية في القدس المحتلة، وذلك بعد أسبوع من تنصيبه رئيسا للوزراء للمرة الخامسة. ويواجه نتنياهو تهما تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا رئيسية. ورفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلية يوم الأربعاء الماضي طلب نتنياهو إعفاءه من حضور الجلسة الأولى. ويستبعد المراقبون أن تصدر المحكمة حكمها قريبا على نتنياهو، وربما تستغرق المحاكمة سنوات. كما يمكنه أن يطلب إبرام اتفاق مع الادعاء بدلا من استمرار المحاكمة حتى النهاية. وتصل عقوبة الاتهامات الموجهة لنتنياهو إلى السجن وفرض الغرامات، حيث تصل عقوبة تهم الرشوة وفقا لقانون الكيان الإسرائيلي إلى السجن عشر سنوات والغرامة أو أي من العقوبتين، أما عقوبة الاحتيال وخيانة الأمانة فتصل إلى السجن لثلاث سنوات. وأصبح نتنياهو أول رئيس وزراء للاحتلال يخضع لمحاكمة جنائية خلال توليه منصبه.

جدد الأردن، اليوم، رفضه ضم الكيان الإسرائيلي لأراض فلسطينية. ودعا السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/ إلى إطلاق مفاوضات مباشرة وجادة لتحقيق حل الدولتين. وأضاف الصفدي أن ذلك هو السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. يشار إلى أن الكيان الإسرائيلي يخطط لضم أراض فلسطينية محتلة في الضفة الغربية وغور الأردن.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ترى أنه من المستحيل القبول بما يعرف بـصفقة القرن الأمريكية لحل الصراع في الشرق الأوسط. وقال السيد ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي اليوم، في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، إنه أكد وجهة نظر موسكو هذه للسيد آفي بيركوفيتش المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط خلال اتصال هاتفي جرى بينهما مؤخرا. وأضاف بوغدانوف أجرينا اتصالا هاتفيا أمس الأربعاء، وبدأ (بيركوفيتش) يؤكد ضرورة قبول الصفقة.. أخبرته أن ذلك مستحيل.. لأنكم تعرفون موقف الفلسطينيين وموقف كل العرب والجامعة العربية، وستحتاجون إلى جمع ربع الشرق الأوسط لمناقشة المسألة، مؤكدا أن صفقة القرن لن تؤدي إلى حل القضية الفلسطينية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطلق في 28 يناير الماضي، خطة سلام تعرف باسم صفقة القرن لحل الصراع مع الكيان الإسرائيلي.