حثت بريطانيا، الكيان الإسرائيلي على وقف التوسع الاستيطاني الذي يأتي بنتائج عكسية، وقالت إنه غير قانوني بموجب القانون الدولي. وأكدت الخارجية البريطانية في بيان لها اليوم، موقفها من المستوطنات بعدما دعمت الولايات المتحدة يوم الإثنين حق إسرائيل في بناء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وقالت موقف بريطانيا بشأن المستوطنات واضح... إنها غير قانونية بموجب القانون الدولي وتمثل عقبة أمام السلام، وتهدد إمكانية حل الدولتين، نحث إسرائيل على وقف توسعها الاستيطاني الذي يأتي بنتائج عكسية. وكان السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي قد أعلن، الإثنين الماضي، أن المستوطنات الإسرائيلية لا تعد في ذاتها غير متسقة مع القانون الدولي، وذلك رغم قرارات مجلس الأمن التي تعتبر المستوطنات غير قانونية كونها مقامة على أراض فلسطينية محتلة.

كشف السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني عن توجه القيادة الفلسطينية، خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى المحكمة الجنائية الدولية لرفع قضية ضد السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، كونه يتحمل المسؤولية المباشرة عن تداعيات وانعكاسات إعلانه الخطير بشأن المستوطنات. وقال المالكي، في حديث لإذاعة صوت فلسطين اليوم، إن الإعلان الأمريكي من الناحية القانونية لا قيمة له، ولكن من الناحية العملية فإن له انعكاسات خطيرة تهدد بتقويض السلم والأمن وإمكانية حل الدولتين وإنهاء حالة الاستقرار، كما يشجع بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي على ضم أراضي الضفة بدءا من الأغوار في مخالفة واضحة للقانون الدولي. وفيما يتعلق بجلسة مجلس الأمن الدولي التي ستعقد اليوم، قال المالكي إن ما تريده دولة فلسطين من الجلسة هو استصدار بيانات إدانة وعزل للولايات المتحدة سياسيا وإظهار أنها دولة مارقة ومخالفة للقانون الدولي.. موضحا أن التوقعات تشير إلى أن الدول الأوربية الخمس في مجلس الأمن ستقرأ بيانا خاصا بها إضافة إلى بيان آخر لممثلي السفراء العرب قبيل الجلسة، التي ستتضمن كلمات لمنسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط وللدول الأعضاء إضافة إلى كلمتي ممثل دولة فلسطين بالأمم المتحدة وممثل الكيان الإسرائيلي. وفيما يتعلق بطلب فلسطين عقد جلسة طارئة لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، قال المالكي إنه يجري التشاور بين الأمانة العامة والرئاسة الحالية الدورية للمجلس العراق حول الموعد، الذي تصر فلسطين على أن يكون السبت أو الأحد على أقصى حد.. مضيفا أن العمل جار أيضا على طلب اجتماع لمنظمة التعاون الاسلامي الذي قد يأخذ بعضا من الوقت وهناك تواصل مستمر مع الأمانة العامة للمنظمة بالخصوص. وتعقيبا على تصويت 165 دولة لصالح حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، شدد المالكي على أهمية هذا التصويت الذي يأتي في وقت تعمل فيه القيادة الفلسطينية على حشد مواقف دول العالم ضد الموقف الأمريكي معتبرا هذا التصويت انتصارا كبيرا للحق الفلسطيني وردا مباشرا على سخرية هذا الموقف الذي صدر عن بومبيو. وأشار المالكي إلى احتفال في الأمم المتحدة في السابع والعشرين من الشهر الجاري سيحضره الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص اليوم العالمي لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني . وكان وزير الخارجية الأمريكي قد أعلن أن الإدارة الأمريكية قررت العدول عن اعتبار المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية مخالفة للقانون الدولي، الأمر الذي قابله المجتمع الدولي والعربي والإسلامي برفض كبير، واتهام إدارة ترامب بتكريس انحيازها المفضوح لسلطات الاحتلال.

واصل الكيان الإسرائيلي انتهاكه للمياه الإقليمية اللبنانية. وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم، بأن زورقا حربيا إسرائيليا انتهك المياه الإقليمية اللبنانية مقابل بلدة رأس الناقورة جنوبي لبنان، لمسافة حوالي 50 مترا. وأضاف البيان ، أن الزورق ألقى قنبلتين صوتيتين في المياه الاقليمية ،ثم غادر لاحقا. وأشار إلى أنه يجري متابعة الانتهاكات مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل. يذكر أن الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية تعرضت في الفترة الماضية للعديد من الانتهاكات الإسرائيلية سواء عبر طائرات استطلاع أو زوارق حربية، مما يشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الصادر عقب العدوان الإسرائيلي على لبنان في عام 2006، والذي طالب الكيان الإسرائيلي بالوقف الفوري لكل عملياته العسكرية الهجومية.

أكد السيد نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، ضرورة الوقف الفوري للتصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وطالب أبو ردينة، في تصريح اليوم، المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة، بالتدخل الفوري للضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف عدوانه المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، واحترام القانون والشرعية الدولية، اللذين يؤكدان ضرورة توفير الحماية الدولية له. وحذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، من مغبة هذا التصعيد، مؤكدا أن المنطقة تعيش حالة توتر وعدم استقرار، وهذا العدوان هدفه الإضرار بمصالح شعبنا الفلسطيني. يأتي ذلك، فيما ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة إلى 24 شخصا وأكثر من 70 جريحا منذ انطلاق موجته الأخيرة فجر يوم أمس الثلاثاء. وبدأ التصعيد الإسرائيلي باغتيال بهاء أبو العطا القائد في سرايا القدس الفلسطينية وزوجته، في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، إضافة الى إصابة أربعة من أولاده، وهو ما ردت عليه المقاومة الفلسطينية بقصف مستوطنات ومدن إسرائيلية بعشرات الصواريخ.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الإجماع العربي أفشل محاولات الكيان الإسرائيلي والإدارة الأمريكية تغيير أولويات المبادرة العربية للسلام في الشرق الأوسط. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن الموقف الفلسطيني بالتنسيق الدائم مع الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم نجح في التصدي لهذه المحاولات الأمريكية والاسرائيلية، وعزز من الجبهة الدولية الرافضة للتغول الأمريكي الاسرائيلي على القانون الدولي والشرعية الدولية. وأكد البيان أن الموقف الفلسطيني العربي المستند إلى صمود الشعب وتمسكه بأرضه فضح التداعيات الخطيرة للتوجهات الاستعمارية للكيان الإسرائيلي لاستبدال القانون الدولي بشريعة الغاب وعنجهية القوة كأساس للعلاقات الدولية. ووفقا لمبادرة السلام العربية، تطالب دول عربية بإقامة دولة فلسطينية على طول الحدود التي كانت قبل احتلال الكيان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1967، وتكون عاصمتها القدس الشرقية علاوة على منح حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وهو ما يرفضه الجانب الإسرائيلي الذي يواصل سياسة الاستيطان بلا هوادة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين بهدف فرض الأمر الواقع وتقليل فرص السلام.

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية مجددا من خطورة المخطط الاستيطاني للكيان الإسرائيلي الذي يستهدف منطقة جنوبي غرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة وذلك عبر الاستيلاء على أكثر من 700 دونم من أراضي قرية قريوت. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن هذه الخطوة تستهدف توسيع مستوطنة عيليه الإسرائيلية وهي تندرج ضمن استباحة الكيان الإسرائيلي والمستوطنين للأرض الفلسطينية المحتلة وأراضي المواطنين الفلسطينيين. وأكد البيان، أن الكيان الإسرائيلي يستغل الانحياز الأمريكي الكامل لمخططاته الاستيطانية التوسعية..مشيرة إلى أنه ماض في تقويض أية فرصة لتحقيق التسوية على أساس حل الدولتين. وشددت الوزارة على أن ما يقوم به الاحتلال هو ضم فعلي للضفة الغربية وحسم مستقبل قضايا الوضع النهائي التفاوضية بالقوة من جانب واحد، وتحويل القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني من قضية سياسية إلى مشكلة سكان يحتاجون لبرامج إغاثية ومشاريع اقتصادية معيشية. وعبرت عن صدمتها واستغرابها من اكتفاء المجتمع الدولي ببعض بيانات الإدانة الشكلية للاستيطان ومخططات الاحتلال الاستيطانية التوسعية، مؤكدة أن تخلي المجتمع الدولي والأمم المتحدة عن مسؤوليتهم السياسية والقانونية يفقد النظام العالمي ما تبقى له من مصداقية. وكانت قوات الاحتلال قد بدأت منذ أيام في طرد المزارعين الفلسطينيين من أراضيهم في بلدة قريوت الواقعة بمدينة نابلس ومنعتهم من قطف ثمارهم وجني الزيتون.

نفت الحكومة الأردنية، اليوم، صحة تقارير نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية بخصوص موافقة الأردن على تجديد أو تمديد استعمال الكيان الإسرائيلي منطقتي الباقورةوالغمر الأردنيتين . وأكد السفير سفيان القضاة الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، أن قرار بلاده الذي اتخذ في 12 أكتوبر 2018 بإنهاء العمل بالملحقين الخاصين بالباقورة والغمر نهائي وقطعي، وأنه بانتهاء النظامين الخاصين بتاريخ 10 نوفمبر 2019 ،حسب ما نصت عليه اتفاقية السلام، لن يكون هناك أي تجديد أو تمديد. وبين القضاة أن الجانب الإسرائيلي طلب التشاور وفقا لما نصت عليه المعاهدة، وكانت هناك مشاورات حول الإنهاء ولم تكن حول التجديد، والانتقال من المرحلة السابقة والترتيبات السابقة إلى المرحلة المقبلة. وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد أعلن في 21 أكتوبر 2018، إنهاء ملحقي/ الباقورة والغمر من اتفاقية السلام الموقعة بين بلاده والكيان الإسرائيلي..وقال في تغريدة له على تويتر،لطالما كانتالباقورة والغمرعلى رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقيالباقورة والغمرمن اتفاقية السلام انطلاقا من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين. وكانت فعاليات حزبية وشعبية ونيابية أردنية طالبت باستعادة أراضيالباقورة والغمر وإنهاء العمل بالملحق المتعلق بالمنطقتين في معاهدة وادي عربة، قبل انتهاء المدة القانونية، حتى تعود المنطقتان إلى السيادة الأردنية. يذكر أن الكيان الإسرائيلي احتل الباقورةالبالغة مساحتها ستة آلاف دونم عام 1950، استعاد الأردن منها 850 دونما فقط في عام 1994 ضمن اتفاقية السلام، فيما احتل الغمرالواقعة بالقرب من طريق البحر الميت القديم داخل الأراضي الأردنية بشكل طولي، عام 1967، والبالغة مساحتها 4 آلاف دونم، وجميعها مناطق زراعية خصبة غنية بالمياه الجوفية. ومنحت اتفاقية وادي عربةللسلام بين الجانبين، الكيان الإسرائيلي حق استخدام هذه الأراضي لمدة 25 عاما/ تنتهي في نوفمبر 2019، كما نصت على أنه يحق لأي من الطرفين إبلاغ الطرف الآخر برغبته في إنهاء الاتفاق حولها قبل انتهاء المدة بعام.

كشفت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية اليوم، عن اتفاق، مع الكيان الإسرائيلي يقضي بتحويل دفعة من مستحقات السلطة الوطنية المالية. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن الوزير حسين الشيخ رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، قوله، إنه التقى أمس الخميس موشيه كحلون وزير المالية الإسرائيلي، وجرى الاتفاق على تحويل الدفعة المالية، مع بقاء الخلاف قائما على رواتب عائلات الشهداء والأسرى، وإصرارنا على دفعها مهما كان الثمن. وأشار الشيخ، وفقا للمصدر ذاته، إلى أنه جرى خلال اللقاء التباحث في كل القضايا العالقة، والاتفاق على تفعيل اللجان المشتركة على أن تبدأ عملها يوم الأحد المقبل لبحث كافة القضايا. من جهتها، قالت القناة 13 الاسرائيلية، إن السلطات الإسرائيلية قررت الإفراج عن مليار و800 مليون شيكل (500 مليون دولار) ونقلها الى حساب السلطة الفلسطينية. وأضافت أن المبلغ الذي سيحول هو من أصل 3 مليارات شيكل للسلطة موجودة لدى الكيان الإسرائيلي. وكانت سلطات الاحتلال قد قررت في فبراير الماضي، الاقتطاع من عائدات الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة) المستحقة للسلطة الفلسطينية، بذريعة أن هذا المبلغ يعادل ما دفعته الأخيرة كرواتب لأسر الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال خلال عام 2018. وأدانت الرئاسة الفلسطينية، القرار الإسرائيلي بخصم مخصصات الشهداء والأسرى من أموال المقاصة الفلسطينية، واعتبرته بمثابة إعلان حرب على الشعب، ودعت المجتمع الدولي إلى موقف صلب من أجل التصدي له وإلغائه.

دعا السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، الدول المانحة للموافقة على استحداث آلية متابعة لقياس التقدم في تنفيذ الالتزامات والتعهدات، بما يلزم الكيان الإسرائيلي ويراقب مدى تنفيذه التزاماته السياسية. وأشار اشتية، خلال اجتماع المانحين (AHLC)، المنعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم، إلى أهمية هذه الاجتماعات للتركيز على القضية الفلسطينية، في ظل البيئة المتقلبة والمتغيرات السريعة في المنطقة، مطالبا بوقف الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية، التي تشكل انتهاكا صارخا لبروتوكول باريس، ووقف استخدام أموال الضرائب الفلسطينية للابتزاز السياسي. وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على ضرورة إنهاء قرصنة أموال الشعب الفلسطيني وإجراء تدقيق فوري ومستقل، لضمان الدقة والإنصاف والشفافية في تحويل العائدات بانتظام دون تأخير أو رسوم إدارية متضخمة. وأعلن أن الحكومة الفلسطينية ستبدأ بالاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات العامة، عقب إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الجمعية العامة، وكما هو مطلوب أيضا في مرسوم تشكيل الحكومة. وطالب اشتية الدول والمنظمات الحاضرة، بالاعتراف بدولة فلسطين كإجراء احترازي ضد التهديدات الإسرائيلية بضم أجزاء من الضفة، ولكونه الخيار الصحيح والأخلاقي الذي يجب القيام به، تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة، وذلك قبل الوصول إلى نقطة اللاعودة على قابلية تطبيق حل الدولتين. وقال إنه منذ 25 عاما لم تؤت العملية السياسية ثمارها، بل على العكس ما زلنا نشهد المزيد من بناء المستوطنات وتوسيعها، وعزل القدس، ومصادرة الأراضي وغيرها من الانتهاكات لحقوق شعبنا، وقد حان الوقت لإنشاء وإنفاذ أساس جديد ومعايير جديدة للعملية السياسية. وأكد أن نجاح أي جهد سياسي يتطلب أسس مرجعية وإطارا زمنيا، ونية صادقة وتدابير لبناء الثقة ووسيطا نزيها، وإذا لم يتم الوفاء بهذه المتطلبات، كما في حالة فلسطين، فستصطدم بالتأكيد بجدار من الفشل. وكان اشتية طالب الليلة الماضية، بالحفاظ على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ حتى عودة اللاجئين إلى بيوتهم ووطنهم، مشيرا إلى أن الدعم الدولي المسؤول والإنساني للوكالة منح اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم في التعليم والرعاية الصحية والحماية والحياة الكريمة في غياب حل عادل لقضيتهم.

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من خطورة الصمت الدولي على استباحة الكيان الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة. وأدانت الخارجية، في بيان صحفي، تصعيد قوات الاحتلال اقتحاماتها المتتالية للمدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية على امتداد الأراضي المحتلة، وما يرافقها من ترويع وإرهاب للمواطنين الآمنين في منازلهم، وتخريب ممتلكاتهم. وأكدت أن اقتحام مناطق (أ) في الضفة الغربية يعكس مدى التمرد الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة والتنكر لها، خدمةً لمخططات استعمارية توسعية تهدف إلى تهويد وضم أجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحويل القضية الفلسطينية من حقوق شعب وطنية مغتصبة بقوة الاحتلال إلى مجرد مشاكل سكان يتم حلها عبر القنوات الأمنية. وطالبت وزارة الخارجية، المجتمع الدولي بسرعة اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني قبل فوات الأوان، حفاظاً على ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة. وفي غضون ذلك، شنت قوات الاحتلال اليوم، حملة دهم وتفتيش بالضفة الغربية، تخللها اعتقال 43 فلسطينيا، فيما تم اقتحام العديد من البوابات العسكرية عند جدار الفصل العنصري. وشملت حملات الدهم والاقتحامات مختلف محافظات الضفة، لكن غالبية الاعتقالات نفذت في محافظة طولكرم، وذلك قبالة البوابة العسكرية في قرية شويكة التي تفصل السكان عن بلدات الداخل الفلسطيني، إذ تم إزالة البوابة العسكرية فيما حاول مئات الفلسطينيين الدخول، وقامت قوات الاحتلال بقمعهم واعتقال العشرات. الى ذلك، عم إضراب شامل امس، كافة مرافق مدينة شفاعمرو في فلسطين المحتلة عام 1948، احتجاجا على هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة منازل فلسطينية بحجة البناء غير المرخص. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الإضراب الشامل، ساد كافة مرافق المدينة.

كلف رئيس الكيان الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم، بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة. وأوضح ريفلين، في مؤتمر صحفي، أن لنتنياهو احتمالا أفضل لتشكيل الحكومة كونه حصل على تأييد 55 نائبا، فيما أيد رئيس تحالف أزرق أبيض 54 نائبا. بدوره، قال نتنياهو إنه يقبل تفويض تشكيل الحكومة. وأمام نتنياهو 28 يوما حتى يشكل حكومته مع إمكانية التمديد 14 يوما.

جددت الكويت تأكيدها على أن استمرار التقاعس الدولي شجع الكيان الإسرائيلي بشكل واضح على الإمعان في تعنته وتحديه لإرادة المجتمع الدولي وانتهاك القانون الدولي وتحدي قرارات الشرعية الدولية. جاء ذلك في كلمة الكويت خلال جلسة مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية التي ألقاها السفير منصور العتيبي مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة. وقال السفير العتيبي إن مجلس الأمن يطالب في القرار 2334 ، إسرائيل بأن توقف فورا، وعلى نحو كامل، جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وأن تحترم جميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد احتراما كاملا.. مضيفا أن استمرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في بناء وتوسيع المستوطنات غير القانونية في فلسطين المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية يبعث رسالة واضحة مفادها أنها مصممة على الاستمرار في ذلك. كما أشار إلى أن بناء مستوطنات جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة وضم الأراضي في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، يقوض فرصة إقامة دولة فلسطينية على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وحل الدولتين.. مشددا على أن الإجراءات التي يتخذها الكيان الإسرائيلي، السلطة القائمة بالاحتلال، والسياسات التي يتبعها على نحو مستمر والاستخفاف بالرأي العالمي يتجليان بكل وضوح في إعلانه مؤخرا الموافقة على إقامة أكثر من 2300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية. وذكر العتيبي أن هذه الخطوة الأخيرة أتبعها الإعلان الاستفزازي الأخير عن نية ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967 في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قرارا مجلس الأمن 242 و338.. موضحا أن مخططات الضم الإسرائيلية غير القانونية للأراضي الفلسطينية أدت الى ازدياد عدد المستوطنين والذي بدوره ساهم في زيادة عدد الهجمات العنيفة والإجرامية التي يرتكبها المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين وهي هجمات مازالت تحدث تحت أنظار قوات الاحتلال الإسرائيلية.

أكد السيد جبران باسيل وزير الخارجية والمغتربين اللبناني أن لبنان ملتزم بالقرار 1701، وهو لم يعتد على إسرائيل بل هي دائما المعتدية تماما كما حصل أخيرا وفي كل مرة. وقال باسيل، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني السيد هايكو ماس، اليوم، نحن ملتزمون بقرارات الشرعية الدولية ويهمنا استمرار الاستقرار والهدوء في جنوب لبنان، داعيا ألمانيا بموجب علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي أن تضغط عليه لوقف استفزازاته واعتداءاته. وفيما يتعلق بأزمة اللاجئين السوريين في لبنان، قال لمسنا رغبة متوافرة لدى أكثر من 80 بالمئة من النازحين السوريين بالعودة إلى بلادهم، والظروف باتت مواتية بسوريا لذلك نطلب من ألمانيا مساعدتنا بالضغط بهذا الاتجاه وتحويل أموال المساعدات لتشجيع هذه العودة. وأضاف رفضنا سابقا توطين الفلسطينيين، ونرفض مجددا توطين السوريين، ونحن حريصون على سلامة عودة اللاجئين ولم يسجل لدينا ممن عادوا من لبنان أي انتهاك لحقوقهم وكرامتهم، لافتا إلى أن العام الماضي عاد أكثر من 200 ألف سوري من لبنان إلى وطنهم. ولفت وزير الخارجية اللبناني إلى أن التحدي الأبرز هو الإرهاب والحروب التي نجمت عنه، وتحمل لبنان وألمانيا أزمة اللجوء، وتكبد لبنان من اقتصاده 30 مليار دولار أمريكي، ويعاني من أزمة اقتصادية كبيرة. وأوضح باسيل أنه لا يمكن لأحد أن يفرض على لبنان الذي يعيش على توازنات دقيقة التوطين، وأن عودة النازحين لا يجب أن ترتبط بأي حل سياسي مستقبلي في سوريا، ولا نفرضها على من يعانون من مخاطر أمنية واضطهاد. وكشف أن الحكومتين اللبنانية والألمانية تعدان لعقد مؤتمر استثماري، في أكتوبر المقبل، بهدف تشجيع الصادرات اللبنانية إلى ألمانيا والشركات الألمانية على الاستثمار في لبنان، قائلا نحن معنيون بتطوير العلاقات بين لبنان وألمانيا.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، إن القيادة الفلسطينية متمسكة بنهج السلام والحل السياسي للصراع والمفاوضات الجادة. وأضافت، في بيان لها، أن القيادة الفلسطينية ستواصل البحث عن شريك حقيقي للسلام في الكيان الإسرائيلي، وستبذل جهودها السياسية والدبلوماسية لتدويل القضية الفلسطينية، عبر تكريس الشخصية القانونية الدولية لدولة فلسطين، والحضور الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني في أروقة الأمم المتحدة ومؤسساتها ومنظماتها المختلفة. وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على حشد أوسع جبهة دولية مناصرة للشعب الفلسطيني ومناهضة للاستعمار الإسرائيلي ونظامه العنصري.. مؤكدة استمرار الجهد الدبلوماسي وصولا إلى مساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على انتهاكاتهم وجرائمهم بحق الشعب الفلسطيني، مبينة أن حقوق الشعب التي أقرتها الشرعية الدولية ليست للمساومة والمقايضة بين الأحزاب الإسرائيلية. وقال البيان إنه مهما كانت طبيعة النتائج والائتلاف القادم في إسرائيل، فإن محاولات الهروب من حل القضية الفلسطينية عبر المماطلة وكسب الوقت وإطالة أمد إدارة الصراع، أو محاولات فرض الاستسلام على شعبنا، وتمرير مشاريع تصفوية للقضية الفلسطينية وحلول مجتزئة منقوصة لن تمر. واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن تباطؤ المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني ومعاناته يساهم بوضوح في إطالة أمد الصراع، ويشجع الاحتلال على التمادي في تنفيذ مخططاته الاستعمارية المخالفة للقانون الدولي وللشرعية الدولية. وأضافت أن هذا سيؤدي إلى إحداث تآكل متسارع في مرتكزات النظام الدولي برمته، إن لم يكن تقويضا لأسسه ولقدرته على الوفاء بالتزاماته الأممية، مشيرة إلى أن المعنى الحقيقي لاستمرار الاحتلال لأرض دولة فلسطين هو تسيد شريعة الغاب وعنجهية القوة بديلا للقانون الدولي والشرعية الدولية.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن وعد رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه ينوي فرض السيادة الإسرائيلية على الخليل ومستوطنة كريات أربع، هو دعوة صريحة لنشر الفوضى بالمنطقة. وأضافت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية أنه في ظل السباق الانتخابي يواصل رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توزيع وعوده الانتخابية بشأن مستقبل الضفة الغربية المحتلة أو أجزاء واسعة منها، وتأتي بعيد اقتحامه للبلدة القديمة بالخليل، وترجمة لأقواله التي أدلى بها أثناء هذا الاقتحام، وتفسيرا احتلاليا لقراره بطرد المراقبين الدوليين منها، حتى يتمكن من الاستفراد بها وتنفيذ أجنداته التوسعية الإحلالية بها. وأكدت الوزارة إدانتها ورفضها المطلق لوعود نتنياهو، مطالبة مجلس الأمن الدولي والمؤسسات الاممية المختصة التعامل بمنتهى الجدية مع تلك الوعود، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لإجبار دولة الاحتلال للتراجع عن هذه التوجهات وإلزامها بعدم تنفيذها، خاصة أن وعود نتنياهو ستقوض ما تبقى من فرصة لتحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين. ورأت الوزارة أن الدعم الأمريكي اللامحدود لنتنياهو يشجعه على التمادي لتنفيذ مخططاته الاستعمارية، وفي التمرد على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.

أكد السيد محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، أن منطقة الأغوار جزء لا يتجزأ من الجغرافيا الفلسطينية وأن الحديث الإسرائيلي عن ضمها باطل ومدان من كل الأطراف. وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن مؤخرا أنه سيضم منطقة الأغوار إلى الكيان الإسرائيلي في حال تم إعادة انتخابه يوم غد الثلاثاء، فيما أعلن أمس الأحد إقامة مستوطنة جديدة في هذه المنطقة. وشدد أشتية الذي عقد اليوم اجتماعا في قرية فصايل بمنطقة الأغوار على أن الحكومة الفلسطينية ملتزمة بالعمل على تعزيز صمود أهل هذه المنطقة، وعلى أن تكون الأغوار سلة خضار وفواكه فلسطين. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني نحن سنقاضي إسرائيل في المحاكم الدولية على استغلالها لأرضنا في الأغوار، وسنبقى نصارع هذا الاحتلال على الأرض وفي مختلف المحافل الدولية. وأعلن نتنياهو أمس الأحد أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي وافقت على تحويل مستوطنة عشوائية في غور الأردن إلى مستوطنة رسمية. وتعتبر جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، لكن الكيان الإسرائيلي لا يزال يواصل فرض سياسته الاستيطانية لإنهاء الوجود الفلسطيني على الرغم من وجود قرارات أممية تمنعه من ذلك. يذكر أن منطقة الأغوار وشماليّ البحر الميت تمتد على ما يقارب 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.

هدد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي اليوم، بشن عدوان عسكري جديد على قطاع غزة. جاء ذلك في رسالة وجهها نتنياهو إلى سكان جنوب فلسطين المحتلة عام 1948 في إطار الحملة الدعائية التي يستخدمها في الانتخابات التي ستجرى يوم الثلاثاء المقبل . ووفقا لما أوردته الإذاعة العبرية الرسمية قال نتنياهو خضنا مع حماس ثلاث معارك، وأعتقد أنه لن يكون هناك مفر من الذهاب إلى معركة جديدة حقيقية ضدهم. وأضاف ربما يتعين علينا العمل ضد حماس لذا لن يكون هناك مفر من حملة عسكرية واسعة، ولهذا الغرض امنحوني ثقتكم وتعالوا للتصويت لي . وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي قد شنت ثلاث حروب علي قطاع غزة ، الأولى في 27 ديسمبر عام 2008، أسمتها الرصاص المصبوب، فيما أطلقت عليها حركة المقاومة الإسلامية حماس اسم حرب الفرقان..وأدى هذا العدوان الإسرائيلي ، إلى استشهاد 1436 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 5400 آخرين. أما الحرب الثانية فكانت في 14 نوفمبر 2012، وأسماها الكيان الإسرائيلي عامود السحاب، فيما أسمتها حركة حماس، حجارة السجيل، وأسفرت عن استشهاد 162 فلسطينيًا وإصابة نحو 1300 . بينما كانت الحرب الثالثة في السابع من يوليو 2014، واسمتها سلطات الاحتلال الجرف الصامد، فيما أطلقت عليها حركة حماس اسم العصف المأكول، وأسفرت عن استشهاد 2322 فلسطينيًا، وجرح نحو 11 ألفا آخرين.

أعلنت مصادر فلسطينية اليوم، إسقاط طائرة تجسس للكيان الإسرائيلي في قطاع غزة. وأفاد بيان للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بثه المركز الفلسطيني للإعلام ، بأنها تمكنت من إسقاط الطائرة الاسرائيلية المسيرة والسيطرة عليها. ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية حماس، تمكنها من السيطرة على طائرة إسرائيلية مسيرة شرق رفح جنوب قطاع غزة.. وقالت إن الطائرة كانت في مهمة خاصة داخل قطاع غزة وتحمل كاميرات حرارية ونهارية، وجهازاً معدًّا لتنفيذ المهمة. يشار إلى أن المقاومة الفلسطينية أسقطت مؤخرا العديد من الطائرات المسيرة الإسرائيلية بأنواع مختلفة وسيطرت عليها. وتستخدم قوات الكيان الإسرائيلي هذه الطائرات لعدة مهام منها التصوير والمسح الجوي والتجسس إلى جانب تنفيذ الهجمات بالصواريخ.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه بحث مع بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي اليوم، عقد اتفاقية دفاع مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وكتب ترامب في تغريدة، على تويتر بثتها قناة الحرة الأمريكية، أنه اتصل بنتنياهو لمناقشة احتمال المضي قدما في توقيع الاتفاقية.. وقال إن ذلك من شأنه ترسيخ التحالف الهائل بين الجانبين. وأضاف أنه يتطلع قدما لاستمرار المناقشات عندما يلتقي مع نتنياهو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر. ويأتي تصريح ترامب قبل ثلاثة أيام من الانتخابات التي ستجري في الكيان الاسرائيلي الثلاثاء القادم التي من شأنها تحديد مصير نتنياهو السياسي.