قالت الرئاسة الفلسطينية إن تصريحات السفير الأمريكي لدى الكيان الإسرائيلي ديفيد فريدمان، والتي زعم فيها أن ضم أجزاء من الضفة الغربية هو قرار إسرائيلي، هي تصريحات مرفوضة وكاذبة لأن قرار الضم قائم على صفقة القرن والخرائط الأمريكية. وأكدت الرئاسة الفلسطينية على لسان الناطق الرسمي باسمها السيد نبيل أبو ردينة، أنه لا حق للكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة، ولا شرعية لأي خطوات تخالف القانون والشرعية الدولية..مشددة على أن الشعب الفلسطيني سيحبط كل المؤامرات ولن يسمح بتمرير مثل هذه الخطوة دون خطوات حاسمة في وجه خطة الإعلان عن الضم، وفق ما أكده الرئيس محمود عباس في كلمته أمام قمة دول عدم الانحياز، بأن جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع إسرائيل وأمريكا ستكون لاغية إذا أعلنت إسرائيل ذلك. وحملت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأمريكية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي التبعات المترتبة على ذلك في حال تنفيذ قرار الضم.

ترحب السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، ببيان القانوني الدولي المستقل مايكل لينك، المقرر الخاص بحالة حقوق الإنسان في الارض الفلسطينية المحتلة، والذي حذر فيه من خطة الائتلاف الحكومي الحالي للكيان الإسرائيلي، سلطة الاحتلال غير الشرعي، لضم أجزاء من الضفة الغربية، بما فيها القدس، وغور الأردن، واعتبار الضم سيؤدي إلى تبعات سيئة لحقوق الإنسان. واشار المالكي، في بيان له اليوم ، إلى أن دولة فلسطين تعمل دوما على اطلاع مقرري حقوق الإنسان،ومؤسسات مجلس حقوق الإنسان حول الانتهاكات والجرائم المستمرة، والممنهجة للكيان الإسرائيلي، السلطة القائمة بالاحتلال..وقال إن ما تقدم به مقرر حقوق الانسان هو صوت الضمير والقانون الدولي، الذي أكد من خلاله أن الضم لا يشكل انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني فقط، بل هو ضربة قاسمة للمنظومة الدولية والقائمة على القانون الدولي، وسيقوض أي آفاق لحل عادل وقائم على التفاوض. وأكد أن المقرر الخاص شخّص الاحتلال الإسرائيلي بشكل علمي وقانوني دقيق، وبأن خطته ستبلور نظام فصل عنصري سيقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وهذا أمر غير مقبول قانونيا، وأخلاقيا، وسياسيا..ونبه إلى أن تشجيع الولايات المتحدة الأمريكية للضم الاسرائيلي يخالف القانون الدولي وواجباتها بناء على القانون الدولي، المتمثلة في عزل مرتكبي انتهاكات لحقوق الانسان، لا تحريضهم. وحذر من مغبة الضم، وتبعاته على المنطقة والاقليم والعالم اجمع، واعتبر ان الاستقرار والامن والسلم الدوليين في منطقة الشرق الاوسط لن يتحققا دون انهاء الاحتلال الاسرائيلي، وتجسيد الاستقلال لدولة فلسطين ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق تقرير المصير والعودة. وطالب المالكي ، الأمم المتحدة والدول الأعضاء العمل بتوصيات المقرر الخاص لحقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة، بتحويل نقدهم، وخطاباتهم إلى خطوات واجراءات وتبعات لأن الضم الذي يلوح في الأفق سيكون الاختبار السياسي وسيضع المجتمع الدولي على المحك..وقال إن وقف الضم لا يمكن ان يتم عن طريق التوبيخ، وان الاحتلال الذي طال أمده لــ53 عاما لن يموت بسبب الكبر بالسن. بل على المجتمع الدولي ان ينظر في قائمة من العقوبات الشاملة، والاجراءات المضادة للجم الممارسات غير الشرعية الاسرائيلية، بما فيها منع بضائع المستعمرات من دخول الأسواق العالمية، منع دخول المستوطنين هذه الدول وغيرها من العقوبات، والمضي قدما بالتحقيق الجنائي في المحكمة الجنائية الدولية.

حذرت جامعة الدول العربية من خطورة الأوضاع التي يتعرض لها نحو خمسة آلاف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية في ظل تفشي وباء كورونا /كوفيد - 19/ في الكيان الإسرائيلي. جاء ذلك في رسالة وجهها السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية امس، إلى السيد روبير مارديني المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، بشأن أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية في ظل انتشار الوباء. وقال بيان للأمانة العامة للجامعة، إن الرسالة تضمنت الإشارة إلى الأوضاع الخطيرة التي يتعرض لها الأسرى في السجون الإسرائيلية، ومن بينها غياب الأطباء المتخصصين وكذا الأجهزة الطبية لمساعدة المرضى، فضلا عن افتقار أماكن الاحتجاز للتهوية الجيدة، والنقص الشديد في مواد التنظيف وغيرها من المواد الضرورية. وعبرت الجامعة في بيانها، عن الأسف لإفراج الكيان الإسرائيلي عن بعض السجناء الجنائيين من مواطنيها، واستثناء الأسرى الفلسطينيين ، معتبرة ذلك أمرا مخالفا للمعايير الانسانية ولقواعد القانون الدولي التي نصت في اتفاقية جنيف الرابعة على حماية حقوق الأسرى في زمن انتشار الأوبئة، خصوصا أن دولا كثيرة في العالم قد قررت الافراج عن أعداد من السجناء لتفادي خطر تفشي الوباء في السجون. وناشدت الجامعة مدير الصليب الأحمر، باسم آلاف الأسرى الفلسطينيين وذويهم، القيام بما في وسعه لحمل الحكومة الإسرائيلية على مراجعة مواقفها وسياساتها حيال هذا الأمر، واتخاذ قرار فوري بإطلاق الأسرى الأكثر عرضة للخطر، تفاديا لكارثة إنسانية محدقة، مؤكدة أن الأوضاع الحالية تقتضي إعلاء الاعتبارات الإنسانية على أي اعتبار آخر. على صعيد متصل ، مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، امس، اعتقال محافظ القدس المحتلة عدنان غيث، رغم وجود قرار سابق بالإفراج عنه، عقب اعتراض مخابرات الاحتلال على إطلاق سراحه. وكان محافظ القدس اعتقل أمس من منزله، وتم تمديد اعتقاله حتى امس ، وصدر قرار بالإفراج عنه، لكن مخابرات الاحتلال اعترضت على القرار، وتم تمديد اعتقاله حتى اليوم . يشار إلى أنها المرة الـ 17 التي يعتقل فيها الاحتلال غيث منذ توليه مهامه كمحافظ للقدس، وفي جنين أفرجت سلطات الإحتلال الاسرائيلي، امس ، عن الأسير صهيب قبها (30 عاماً)، من بلدة برطعة جنوب جنين، بعد قضائه 11 عاماً في سجون الاحتلال . وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لـوفا، أن الإفراج عن الأسير قبها جاء من سجن نفحه، وكان بإستقباله عدد محدود من عائلته التي دعت إلى اقتصار التهاني بحرية نجلها على الهاتف، حفاظاً على سلامة الجميع في ظل الظروف الراهنة .

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا (كوفيد - 19) إلى 7030 شخصا، من بينهم 115 في حالة خطرة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 37 بعد وفاة مصاب بالفيروس يبلغ من العمر 71 عاما. وفرضت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، إغلاقا كاملا على مدينة /بني براك/ التي يعيش فيها نحو 200 ألف من اليهود المتدينين الحريديين، بعد تجاوز عدد المصابين فيها حاجز الألف. ويرفض سكان المدينة الانصياع لإجراءات عدم الاختلاط والبقاء في المنازل، إضافة إلى رفضهم إجراء فحوصات طبية للكشف عن الإصابة بالفيروس. وأدرجت حكومة الكيان الإسرائيلي بندا في أنظمة الطوارئ الجديدة التي صادقت عليها، مساء أمس /الخميس/، تضمن إمكانية فرض حظر تنقل وإغلاق كامل على أي بؤرة يتفشى فيها الفيروس، خاصة في الأحياء الحريدية بمدينة القدس. يذكر أن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، وموشيه بار سيمناطوف مدير عام وزارة الصحة، وأفيف كوخافي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، ورئيس جهاز الموساد يوسي كوهين، يخضعون للحجر الصحي المنزلي، فيما تم تسجيل إصابة وزير الصحة يعقوب ليتسمان وزوجته بفيروس كورونا.

حذر السفير رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، من استغلال الكيان الإسرائيلي لتركيز المجتمع الدولي على الجهود والتعاون لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، لتسريع عملية ضم الأراضي الفلسطينية. جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعث بها المسؤول الفلسطيني، اليوم، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة حول استمرار تدهور الوضع على الأرض في فلسطين المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وتفاقم الأوضاع بشكل خطير نظرا لقيام الكيان الإسرائيلي (السلطة القائمة بالاحتلال) بتصعيد وتيرة مخططات الضم والاستعمار غير القانونية والاعتداءات والخطابات التحريضية ضد الشعب الفلسطيني. ونوه منصور إلى موافقة الكيان الإسرائيلي على خطط لبناء 1739 وحدة استيطانية أخرى، مشيرا إلى أنه تم التخطيط لمعظم هذا البناء في مستوطنات تقع في عمق الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك جسيم للقانون الدولي، ويزيد من تمزيق التواصل الجغرافي لأرض دولة فلسطين وحل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967 وآفاق السلام.. مشيرا إلى إعلان المسؤولين الإسرائيليين إنشاء طريق فصل عنصري جديد بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم غير القانونية، والذي سيرتبط بطريق الفصل العنصري الذي أقامته (السلطة القائمة بالاحتلال) بين قريتي /عناتا/ و/الزعيم/ في العام 2019، مبينا أن هذا يعني الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية، وسيسهل خطط الاستعمار الإسرائيلي للمنطقة، في ضوء الازدراء المطلق للدعوات الدولية المستمرة لوقف مثل هذه الأعمال، كونها تقوض بشكل خطير التواصل الجغرافي لفلسطين. كما أشار إلى التصعيد الخطابي والعدواني من قبل المسؤولين في الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، إلى جانب دعوات المستوطنين إلى الضم الكامل والفوري للضفة الغربية، وتصعيد هجماتهم الإرهابية تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وحذر المسؤول الفلسطيني من أنه في الوقت الذي تخضع فيه منطقة بيت لحم لحجر صحي صارم، بسبب وجود إصابات بفيروس كورونا (كوفيد - 19)، قام المستوطنون باستغلال تطويق المنطقة، وقاموا باقتلاع ما لا يقل عن 1200 من أشجار الزيتون وكروم العنب كجزء من الإرهاب البيئي المستمر. وفي ختام رسائله، أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، ضرورة بذل جهود عاجلة لإعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والذي بدونه سيستمر دوس الحقوق الأساسية للفلسطينيين وتعريض حياتهم للخطر باستمرار، مشددا على ضرورة إنقاذ الدولة الفلسطينية وفرص السلام، واتخاذ تدابير فورية وعملية لردع عملية الضم.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن تصريحات ومواقف المسؤولين الإسرائيليين المتنافسين في الجولة الحالية من الانتخابات، عكست وبشكل أكثر وضوحاً وتركيزاً من الجولتين السابقتين، حجم الكراهية والعنصرية تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه. وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم، إن صفقة القرن الأمريكية وفرت أجواء عدائية وتحريضية ضد الفلسطينيين، دفعت المسؤولين الإسرائيليين إلى التسابق لكسب ود الناخبين من خلال تبني كل ما يصب في مصلحة الكيان الإسرائيلي من بنود تضمنتها الخطة الأمريكية، وأضافت أصبح الاعتقاد السائد لدى غالبية الأحزاب الإسرائيلية وقياداتها المتنافسة بأن زيادة العداء للفلسطينيين وشطب حقوقهم تضاعف من فرصهم للفوز بالأصوات والمقاعد الانتخابية، أي أن السباق على أصوات الناخب الإسرائيلي تُرجم في سباق على إطلاق تصريحات الكراهية والعنصرية. ولفت البيان إلى أن الخطاب الانتخابي لغالبية الأحزاب الإسرائيلية غابت عنه أي تصريحات أو مواقف تدعو لتحقيق السلام مع الفلسطينيين، بل سيطرت على هذا الخطاب محاولات القفز عن الجانب الفلسطيني وتهميش وجوده والبحث عن حلول وهمية التفافية بعيدا عنه، وأكثر من ذلك جاء مشحوناً بدعوات ووعود قاطعة لتعميق استباحة الأرض الفلسطينية المحتلة وتكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان وعديد الإجراءات والتدابير الأحادية الجانب التي من شأنها حسم مستقبل قضايا الوضع النهائي التفاوضية بقوة الاحتلال وتحت المظلة الأمريكية، أو توفير ما يضمن لإسرائيل إدارة آمنة للصراع تمنحها المزيد من الوقت لاستكمال عمليات الضم الزاحف للأرض الفلسطينية وفرض القانون الإسرائيلي عليها، وهو الأمر الذي وجد ترجماته العملية في عشرات القرارات التي اعتمدها نتنياهو لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، والتصعيد الراهن في اعتداءات وجرائم مليشيات المستوطنين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم ومزروعاتهم على امتداد الأرض الفلسطينية. واختتمت الخارجية الفلسطينية بيانها بالقول: من هنا، تبرز الأهمية الاستراتيجية لمبادرة السلام التي طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس الداعية إلى تحرك دولي جاد وفاعل لتحقيق السلام، بما يُلزم الجانب الإسرائيلي مهما كان الممسك بزمام الحكم في إسرائيل الانصياع لإرادة السلام ومرجعياتها الدولية، عبر عقد مؤتمر دولي للسلام تنبثق عنه مرجعية دولية متعددة الأطراف تشرف على مفاوضات مباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

قال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي إنه أصدر تعليمات لبناء 3500 وحدة استيطانية في منطقة E1 الواقعة بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس. وأضاف في كلمة له في القدس نقلتها المواقع العبرية أعطيت تعليمات فورية لنشر خطة بناء لـ3500 وحدة سكنية في E1. وقال نتنياهو عن صفقة القرن الأمريكية لقد أصدرنا إعلانا رئاسيا بأن الولايات المتحدة ستعترف بتطبيق السيادة الإسرائيلية في غور الأردن وشمال البحر الميت وفي جميع المناطق، صغيرها وكبيرها، في الضفة الغربية. وأشار إلى أنه من أجل استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين يتوجب عليهم التوقف عن دفع رواتب أسر (الشهداء)، وسحب الشكاوى ضد إسرائيل في المحكمة الدولية، والامتناع عن الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة في المؤسسات الدولية، والاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، والتخلي عن حق العودة تماما

قال السيد نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، إن الخرائط الأمريكية الإسرائيلية، التي تحدث بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي ، عن قرب الانتهاء من رسمها وفق ما يسمى بـصفقة القرن، لن تعطي شرعية لأحد، وأن الاستيطان جميعه إلى زوال. وأضاف أبو ردينة: لا يمكن تحويل هذه الخرائط المخالفة لقرارات الشرعية الدولية إلى سياسة أمر واقع، وأن الخارطة الوحيدة التي يمكن الاعتراف بها والتعامل معها هي خارطة دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وطالب المجتمع الدولي بالتحرك بشكل فوري لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي الأمريكي الخطير، الذي سيؤدي إلى القضاء على أي فرصة لإحلال السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية. وأكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، أن الموقف الفلسطيني الموحد، قادر على إفشال هذه المؤامرات، التي لن تجلب السلام والاستقرار والأمن لأحد، بل ستدفع المنطقة والعالم للمزيد من التطرف والتوتر، وسيبقى القرار الوطني الفلسطيني هو الأساس لتحقيق أي حل في المنطقة.

قال السيد نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، إن السلطة الفلسطينية ستكون على استعداد للتوقيع على اتفاق سلام في غضون أسبوعين إذا وافق الكيان الإسرائيلي على إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس. وأوضح أبو ردينة، في تصريحات اليوم، أن السلطة الفلسطينية تتعامل مع حكومة إسرائيلية تدمر أي فرصة للسلام، مضيفا أن الحكومة الأمريكية تدفع الإسرائيليين والفلسطينيين إلى صراع دائم. وذكر القيادي الفلسطيني أن العلاقات الأمنية بين السلطة الفلسطينية والكيان الاسرائيلي مستمرة ولكنها لن تستمر إلى الأبد، مؤكدا أن الفلسطينيين يريدون شريكا يريد السلام، ورجالا يدعمون السلام. كما لفت المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إلى أنه لن يتم حل الصراع عن طريق صفقة قدمها الأمريكيون، ولكن عن طريق المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين معا، مشددا على أن الطرفين يوجدان أمام نقطة تحول تتلخص في إما اختيار الكيان الاسرائيلي لطريق السلام أونهجه لطريق الصراع المستمر. وقال السيد نبيل أبو ردينة إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يريد السلام، مبينا أنه من الصعب إيجاد قائد مستعد للتوقيع على الشروط الأمريكية. وكانت السلطة الفلسطينية قد جددت رفضها أمام مجلس الأمن الدولي، قبل أيام قليلة، لخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط التي أطلق عليها اعلاميا اسم /صفقة القرن، مؤكدة في الوقت ذاته استعدادها للتوقيع على اتفاق سلام يقوم على القرارات الدولية وخطة السلام العربية.

عريقات: أي صفقة تتنكر لحقيقة الاحتلال تعتبر احتيال القرن أكد السيد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، أن أي محاولة أو صفقة أو إملاء يتنكر لحقيقة أن الكيان الإسرائيلي قوة تحتل دولة فلسطين على حدود 1967 (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة) سيدخل التاريخ على اعتباره احتيال القرن. وتأتي تصريحات عريقات ردا على ما يثار حول نشر صفقة القرن قريبا، ودعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وبيني غانتس زعيم حزب أزرق أبيض للقدوم إلى واشنطن للاتفاق على كيفية فرض وإملاء صفقة القرن على الشعب الفلسطيني والعالم. وأكد عريقات أن ما قامت به إدارة ترامب إلى اليوم، والشراكة الكاملة مع نتنياهو سيدخل التاريخ على أنه احتيال القرن على القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المحددة لعملية السلام. وكان ترامب قد أعلن، في وقت سابق، أن واشنطن ستعلن خطة السلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا باسم صفقة القرن بين الفلسطينيين والإسرائيليين قبل اجتماعه مع نتنياهو وغانتس، الثلاثاء المقبل في البيت الأبيض. بدورها عدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم، الترتيبات الأمريكية-الإسرائيلية بشأن القضية الفلسطينية، لتنفيذ خطة السلام المعروفة إعلاميا بـ صفقة القرن، استهدافا للوجود الفلسطيني وهوية مدينة القدس. وأضاف المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم، في بيان: تم تمرير جزء كبير من هذه المخططات الصهيوأمريكية لتصفية القضية بفعل حالة التماهي الإقليمي والدولي معها. وندد برهوم بـمنح الاحتلال الإسرائيلي الشرعية على أرض فلسطين والتطبيع معه (في إشارة لبعض الدول العربية). وبيّن أن حالة التطبيع مع إسرائيل في المنطقة، وتجريم المقاومة الفلسطينية، شكّل غطاء ومهّد أمام طرح هذه المخططات والمشاريع. ودعا إلى ضرورة انطلاق مرحلة جديدة من مراحل الصراع مع العدو عنوانها ثورة شعب ضد الظلم والاضطهاد الإسرائيلي، لإفشال صفقة القرن وحماية مصالح الشعب. واستكمل قائلا:على أبناء الأمة القيام بواجبهم تجاه الأقصى والقدس وفلسطين وشعبها المقاوم. والجمعة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتزم الكشف عن خطته لتسوية الصراع في الشرق الأوسط، المعروفة باسم صفقة القرن، قبل الثلاثاء المقبل، حيث سيجتمع مع نتنياهو، وزعيم المعارضة، بيني غانتس. وكانت إدارة ترامب قد ارجئت عرض الخطة مرارا بسبب الانتخابات الإسرائيلية التي تلاقي عقبات في تشكيل حكومة. ويقول دنيس روس المفاوض الأميركي السابق للشرق الأوسط إن تأجيل الخطة عدة مرات مونها لا تمت بصلة للسلام. ويقول آرون ديفيد ميلر الذي اضطلع بدور مماثل لأنها أول مبادرة سلام هدفها لا علاقة له بالإسرائيليين والفلسطينيين ولا بعملية السلام ولا ببدء مفاوضات. ويرى ديفيد ميلر الذي أصبح خبيرا في معهد كارنيغي اندومنت فور انترناشونال بيس أن فريق كوشنر يريد أن يثبت بأن لديه خطة فعلا إذ كانت قد تبقى حبرا على ورق لطول الانتظار ومع اقتراب استحقاق الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر. ويضيف روس أنه على المدى القصير كل ما يمكن أن يسمح بتحويل الأنظار موضع ترحيب لدونالد ترامب وبنيامين نتنياهو. ويواجه الأول محاكمة لعزله والثاني تهماً بالفساد. وترامب الذي يأمل ترسيخ شعبيته بين الناخبين المتأثرين بكل ما له علاقة بإسرائيل يريد أيضا على الأرجح إعطاء دفع لنتنياهو الذي بات مستقبله السياسي على المحك.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدراته، في ضوء ما يتعرض له من انتهاكات إسرائيلية متواصلة، لا سيما الاستهداف المتعمد لأراضيه. ودعت الوزارة، في بيان اليوم، الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، خاصة دول الاتحاد الأوروبي، بسرعة الإقدام على هذه الخطوة لما تشكله من حماية حقيقية للسلام على أساس حل الدولتين، معتبرة أن الدعم الأمريكي اللامحدود لمشاريع بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي التوسعية الاستعمارية يدحض أية أحاديث تقال حول جهود أمريكية مبذولة لإطلاق المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، بل يؤكد المؤامرة التي تحاك لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني والعمل على إزاحتها عن سلم الاهتمامات الدولية. كما عبرت عن تقديرها لمواقف العديد من الدول الرافضة لتلك المخططات، مستدركة أنها لا ترتقي حتى الآن لمستوى التحديات التي تفرضها الشراكة الأمريكية الإسرائيلية على فرص تحقيق السلام في المنطقة، ولا تنسجم مع دعوات غالبية دول العالم لتحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين. وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها تواصل رفع جميع الملفات الخاصة بالاستيطان وعمليات تعميقه الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الاجراءات الإسرائيلية الهادفة لضم الأغوار.. مشيرة إلى أن تحركات اليمين الحاكم في الكيان الإسرائيلي بهذا الشأن تأتي ترجمة للوعد الانتخابي الذي أطلقه نتنياهو بضم الأغوار لتعزيز فرصه الانتخابية، وتترافق مع جملة كبيرة من الخطوات الاستيطانية التوسعية التي تتخذها سلطات الاحتلال لتطبيق هذا الوعد عمليا، وهو ما يشكل تهديدا جديا لفرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

أكدت الرئاسة الفلسطينية مجددا تمسكها بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في مدينة القدس المحتلة، مشددة على سعيها المستمر للضغط على الكيان الإسرائيلي للموافقة على إجرائها في هذه المدينة. وقال السيد نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية في بيان صحفي اليوم لن نعطي الاحتلال فرصة فرض سياسة الأمر الواقع، وسنستمر بمساعينا مع الجهات الدولية للضغط على الكيان الإسرائيلي للموافقة على مشاركة شعبنا الفلسطيني المقدسي في هذه الانتخابات ترشحاً وانتخابا. وأكد أبو ردينة أن مدينة القدس بمقدساتها المسيحية والإسلامية والحفاظ على هويتها العربية الفلسطينية خيار وطني، لا مساومة عليه.. مشددا على أن القدس لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون جزءا من أي تفاهمات هدنة تمس القرار الوطني المستقل. وأجريت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية في مطلع عام 2006، وأسفرت حينها عن فوز حركة المقاومة الإسلامية حماس بالأغلبية البرلمانية، وقبل ذلك بعام أجريت انتخابات رئاسية فاز فيها الرئيس محمود عباس. وفي سياق آخر، أدان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية قيام أحد المستوطنين الإسرائيليين مؤخرا باقتحام كنيسة القيامة، وتهديد المصلين فيها، محملا الكيان الإسرائيلي المسؤولية عن هذا العمل والتهديد.

جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم ، بأغلبية ساحقة، تفويض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين (أونروا) لمدة ثلاث سنوات أخرى. وتم تمديد التفويض لوكالة أونروا حتى 30 يونيو عام 2023، بأغلبية 169 صوتا وامتناع تسعة عن التصويت ومعارضة الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي. وأوضحت البعثة الدائمة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة أن الجمعية العامة اعتمدت بناء على توصية اللجنة الرابعة التابعة لها والمعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، عددا من القرارات التي تتعلق بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وباللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة. وحول القرارات المتعلقة ببند وكالة الأونروا، اعتمدت الجمعية العامة قرار تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين، وهو قرار تمديد ولاية الأونروا،بأغلبية 170 دولة لصالح القرار، ومعارضة الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة، وامتناع (9) دول عن التصويت. كما اعتمدت الجمعية العامة قرار النازحون نتيجة لأعمال القتال التي نشبت في يونيو 1967 وأعمال القتال التالية، بأغلبية (162) صوتاً لصالح القرار، ومعارضة (7) دول من ضمنها الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة وكندا، وامتناع (11) دولة عن التصويت. كما تم اعتماد قرار عمليات وكالة الأونروا بأغلبية (167) صوتا لصالح القرار، ومعارضة (6) دول من ضمنها الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة وكندا، وامتناع (7) دول عن التصويت. واعتمدت الجمعية العامة قرار ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها بأغلبية (163) صوتا لصالح القرار، ومعارضة (7) دول، من ضمنها الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة وكندا، وامتناع (12) دولة عن التصويت. وبخصوص القرارات المتعلقة ببند اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، اعتمدت الجمعية العامة قرار أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة بأغلبية (81) لصالح القرار ومعارضة (13) دولة، من ضمنها الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة وكندا، وامتناع (80) دولة عن التصويت. كما تم اعتماد قرار المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل بأغلبية (156) صوتاً لصالح القرار، ومعارضة (6) دول من ضمنها الإسرائيلي والولايات المتحدة وكندا، وامتناع (15) دولة عن التصويت. واعتمدت الجمعية العامة قرار الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية بأغلبية (157) صوتاً لصالح القرار، ومعارضة (9) دول من ضمنها الإسرائيلي والولايات المتحدة واستراليا وكندا، وامتناع (13) دولة عن التصويت.

قال السيد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، إن إجراءات وقرارات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي تهدف إلى تدمير مبدأ حل الدولتين، ومرجعيات عملية السلام، والقانون الدولي والشرعية الدولية. وأضاف عريقات، خلال لقائه وفدا أمريكيا من أصول لاتينية، أن قرارات ترامب وخاصة تلك التي اعتبرت القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، ومحاولة شرعنة الاستيطان، وإسقاط ملف اللاجئين من خلال تدمير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، تهدف إلى تدمير مبدأ حل الدولتين ومرجعيات عملية السلام والقانون الدولي والشرعية الدولية.. مؤكدا وجوب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل على حدود 1967، وحل قضايا الوضع النهائي، وعلى رأسها قضيتا اللاجئين والأسرى. وتناول عريقات مع الوفد مجمل تطورات القضية الفلسطينية، وما آلت اليه عملية السلام نتيجة لممارسات وأفعال وقرارات ترامب ونتنياهو.. مشيرا إلى أن السلام سيتحقق عندما يلتزم الكيان الإسرائيلي بأسس وركائز القانون الدولي والشرعية الدولية. كما شدد على ضرورة إلزام حكومة الكيان الإسرائيلي بعدم عرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في القدس الشرقية.

استنكرت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين اليوم، قرار وزير الجيش المؤقت في الكيان الإسرائيلي نفتالي بينيت بشأن احتجاز جثامين الشهداء. وصرح السيد قدري أبوبكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية أن قرار بينيت تفوح منه الكراهية والتطرف ودليل آخر على أن إسرائيل كيان إرهابي يتلذذ باحتجاز الجثامين والانتقام من أسرهم. وطالب أبو بكر بموقف دولي في مواجهة إسرائيل التي تثبت يوما بعد آخر أنها كيان إرهابي يمعن في إجرامه تجاه فلسطين أرضا وشعبا، وسط تخاذل دولي واضح بالصمت والسكوت على انتهاكاته الصارخة. وكان نفتالي بينيت، قد أوعز للجيش وجهاز الأمن في الكيان الإسرائيلي بوقف تحرير جثامين الشهداء لفلسطينيين بشكل كامل، حسب بيان صادر عن وزارة الأمن اليوم. وقال بينيت إن قراره بهذا الخصوص جاء في أعقاب مداولات أجراها مع مسؤولين في جهاز الأمن حول ما وصفه بـالردع، موضحا أن هذا القرار يعني أن كافة جثامين الشهداء التي تحتجزها إسرائيل وستحتجزها في المستقبل، لن تحرر، من دون علاقة للانتماءات التنظيمية وشكل العملية التي نفذت أو تمت المحاولة لتنفيذها.

حثت بريطانيا، الكيان الإسرائيلي على وقف التوسع الاستيطاني الذي يأتي بنتائج عكسية، وقالت إنه غير قانوني بموجب القانون الدولي. وأكدت الخارجية البريطانية في بيان لها اليوم، موقفها من المستوطنات بعدما دعمت الولايات المتحدة يوم الإثنين حق إسرائيل في بناء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وقالت موقف بريطانيا بشأن المستوطنات واضح... إنها غير قانونية بموجب القانون الدولي وتمثل عقبة أمام السلام، وتهدد إمكانية حل الدولتين، نحث إسرائيل على وقف توسعها الاستيطاني الذي يأتي بنتائج عكسية. وكان السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي قد أعلن، الإثنين الماضي، أن المستوطنات الإسرائيلية لا تعد في ذاتها غير متسقة مع القانون الدولي، وذلك رغم قرارات مجلس الأمن التي تعتبر المستوطنات غير قانونية كونها مقامة على أراض فلسطينية محتلة.

كشف السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني عن توجه القيادة الفلسطينية، خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى المحكمة الجنائية الدولية لرفع قضية ضد السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، كونه يتحمل المسؤولية المباشرة عن تداعيات وانعكاسات إعلانه الخطير بشأن المستوطنات. وقال المالكي، في حديث لإذاعة صوت فلسطين اليوم، إن الإعلان الأمريكي من الناحية القانونية لا قيمة له، ولكن من الناحية العملية فإن له انعكاسات خطيرة تهدد بتقويض السلم والأمن وإمكانية حل الدولتين وإنهاء حالة الاستقرار، كما يشجع بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي على ضم أراضي الضفة بدءا من الأغوار في مخالفة واضحة للقانون الدولي. وفيما يتعلق بجلسة مجلس الأمن الدولي التي ستعقد اليوم، قال المالكي إن ما تريده دولة فلسطين من الجلسة هو استصدار بيانات إدانة وعزل للولايات المتحدة سياسيا وإظهار أنها دولة مارقة ومخالفة للقانون الدولي.. موضحا أن التوقعات تشير إلى أن الدول الأوربية الخمس في مجلس الأمن ستقرأ بيانا خاصا بها إضافة إلى بيان آخر لممثلي السفراء العرب قبيل الجلسة، التي ستتضمن كلمات لمنسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط وللدول الأعضاء إضافة إلى كلمتي ممثل دولة فلسطين بالأمم المتحدة وممثل الكيان الإسرائيلي. وفيما يتعلق بطلب فلسطين عقد جلسة طارئة لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، قال المالكي إنه يجري التشاور بين الأمانة العامة والرئاسة الحالية الدورية للمجلس العراق حول الموعد، الذي تصر فلسطين على أن يكون السبت أو الأحد على أقصى حد.. مضيفا أن العمل جار أيضا على طلب اجتماع لمنظمة التعاون الاسلامي الذي قد يأخذ بعضا من الوقت وهناك تواصل مستمر مع الأمانة العامة للمنظمة بالخصوص. وتعقيبا على تصويت 165 دولة لصالح حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، شدد المالكي على أهمية هذا التصويت الذي يأتي في وقت تعمل فيه القيادة الفلسطينية على حشد مواقف دول العالم ضد الموقف الأمريكي معتبرا هذا التصويت انتصارا كبيرا للحق الفلسطيني وردا مباشرا على سخرية هذا الموقف الذي صدر عن بومبيو. وأشار المالكي إلى احتفال في الأمم المتحدة في السابع والعشرين من الشهر الجاري سيحضره الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص اليوم العالمي لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني . وكان وزير الخارجية الأمريكي قد أعلن أن الإدارة الأمريكية قررت العدول عن اعتبار المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية مخالفة للقانون الدولي، الأمر الذي قابله المجتمع الدولي والعربي والإسلامي برفض كبير، واتهام إدارة ترامب بتكريس انحيازها المفضوح لسلطات الاحتلال.

واصل الكيان الإسرائيلي انتهاكه للمياه الإقليمية اللبنانية. وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم، بأن زورقا حربيا إسرائيليا انتهك المياه الإقليمية اللبنانية مقابل بلدة رأس الناقورة جنوبي لبنان، لمسافة حوالي 50 مترا. وأضاف البيان ، أن الزورق ألقى قنبلتين صوتيتين في المياه الاقليمية ،ثم غادر لاحقا. وأشار إلى أنه يجري متابعة الانتهاكات مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل. يذكر أن الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية تعرضت في الفترة الماضية للعديد من الانتهاكات الإسرائيلية سواء عبر طائرات استطلاع أو زوارق حربية، مما يشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الصادر عقب العدوان الإسرائيلي على لبنان في عام 2006، والذي طالب الكيان الإسرائيلي بالوقف الفوري لكل عملياته العسكرية الهجومية.

أكد السيد نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، ضرورة الوقف الفوري للتصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وطالب أبو ردينة، في تصريح اليوم، المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة، بالتدخل الفوري للضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف عدوانه المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، واحترام القانون والشرعية الدولية، اللذين يؤكدان ضرورة توفير الحماية الدولية له. وحذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، من مغبة هذا التصعيد، مؤكدا أن المنطقة تعيش حالة توتر وعدم استقرار، وهذا العدوان هدفه الإضرار بمصالح شعبنا الفلسطيني. يأتي ذلك، فيما ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة إلى 24 شخصا وأكثر من 70 جريحا منذ انطلاق موجته الأخيرة فجر يوم أمس الثلاثاء. وبدأ التصعيد الإسرائيلي باغتيال بهاء أبو العطا القائد في سرايا القدس الفلسطينية وزوجته، في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، إضافة الى إصابة أربعة من أولاده، وهو ما ردت عليه المقاومة الفلسطينية بقصف مستوطنات ومدن إسرائيلية بعشرات الصواريخ.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الإجماع العربي أفشل محاولات الكيان الإسرائيلي والإدارة الأمريكية تغيير أولويات المبادرة العربية للسلام في الشرق الأوسط. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن الموقف الفلسطيني بالتنسيق الدائم مع الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم نجح في التصدي لهذه المحاولات الأمريكية والاسرائيلية، وعزز من الجبهة الدولية الرافضة للتغول الأمريكي الاسرائيلي على القانون الدولي والشرعية الدولية. وأكد البيان أن الموقف الفلسطيني العربي المستند إلى صمود الشعب وتمسكه بأرضه فضح التداعيات الخطيرة للتوجهات الاستعمارية للكيان الإسرائيلي لاستبدال القانون الدولي بشريعة الغاب وعنجهية القوة كأساس للعلاقات الدولية. ووفقا لمبادرة السلام العربية، تطالب دول عربية بإقامة دولة فلسطينية على طول الحدود التي كانت قبل احتلال الكيان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1967، وتكون عاصمتها القدس الشرقية علاوة على منح حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وهو ما يرفضه الجانب الإسرائيلي الذي يواصل سياسة الاستيطان بلا هوادة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين بهدف فرض الأمر الواقع وتقليل فرص السلام.