872.3 مليون ريال تعاملات الأسهم العقارية في بورصة قطر أداء متباين للقطاعات العقارية بدول مجلس التعاون الخليجي قالت مجموعة ازدان القابضة إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي شهد تباينا في أدائه خلال شهر أبريل المنصرم، وأشار التقرير العقاري الشهري الذي أصدرته إزدان اليوم إلى أن القطاع العقاري القطري شهد خلال شهر أبريل المنصرم تعاملات بقيمة بلغت نحو 2.8 مليار ريال مقابل 2.7 مليار ريال لشهر مارس السابق محققة ارتفاعا طفيفا نسبته 3.7 بالمائة، مشيرًا إلى أن هذا النمو في التعاملات للشهر الرابع على التوالي خلال العام 2017 الجاري، يؤكد انتعاش القطاع العقاري مع توقعات باستمرار هذا الانتعاش خلال العام الجاري. وأشار تقرير ازدان الشهري إلى تراجع أسعار العقارات في المملكة العربية السعودية بنسبة 9.9 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، وشهد السوق العقاري في دبي خلال الأشهر الأربعة الماضية حركة بيع وشراء واسعة لمختلف أنواع العقارات تجاوزت قيمتها 17.7 مليار درهم، وفي الكويت تراجعت مبيعات السوق العقاري 10% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي 2016، وفي البحرين وافق النواب مؤخرا على إنشاء مؤسسة تسمى مؤسسة التنظيم العقاري، وفي سلطنة عمان بلغت قيمة التداولات العقارية نحو 727.2 مليون ريال، خلال الربع الأول من العام الجاري، حصلت عنها الحكومة رسوما قيمتها 2.3 مليون ريال. قطر قال تقرير إزدان الشهري أن القطاع العقاري القطري شهد خلال شهر أبريل المنصرم تعاملات بقية بلغت نحو 2.8 مليار ريال مقابل 2.7 مليار ريال لشهر مارس السابق محققة ارتفاعا طفيفا نسبته 3.7 بالمائة، وذلك وفقا للنشرات الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل. وأشار التقرير إلى أن هذا النمو في التعاملات للشهر الرابع على التوالي خلال العام 2017 الجاري، يؤكد أن القطاع العقاري يسير في طريق الانتعاش بعد التراجع الذي شهدته التعاملات في العام 2016 الماضي، متوقعا أن يواصل القطاع العقاري أداءه الإيجابي خلال العام الجاري. وأوضح التقرير أن الأسبوع الأول من شهر أبريل المنصرم والممتد من 2 إلى 6 أبريل قد شهد تعاملات بقيمة 484.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 73 صفقة، وقد سيطرت المباني الجاهزة على التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 92.9 بالمائة من قيمة التعاملات، وقد تم تنفيذ 51 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 69.9 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 449.8 مليون ريال، مقابل تنفيذ 22 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 30.1 بالمائة من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الإجمالية 34.3 مليون ريال. وشهد الأسبوع الثاني والممتد من 9 إلى 13 أبريل ارتفاعا على مستوى القيمة الإجمالية للتعاملات الأسبوعية بنسبة 36 بالمائة، كما شهد عدد الصفقات المنفذة في مختلف المناطق والبلديات، ارتفاعا حيث بلغت 80 صفقة بارتفاع نسبته 9.6 بالمائة، وقد بلغت قيمة تعاملات الأسبوع نحو 659.5 مليون ريال، وتراجعت هيمنة المباني الجاهزة على التعاملات حيث استحوذت على نسبة 54.8 بالمائة من قيمة التعاملات، وقد تم تنفيذ 53 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 66.2 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 361.8 مليون ريال، مقابل تنفيذ 27 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 33.8 بالمائة من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الإجمالية 297.7 مليون ريال. وفي الأسبوع الثالث والممتد من 16 إلى 20 أبريل بلغت قيمة التعاملات 721.4 مليون ريال محققة ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 9.4 بالمائة، وتم تنفيذ 78 صفقة بتراجع طفيف في عدد الصفقات نسبته 2.5 بالمائة، واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 18.6 بالمائة من إجمالي التعاملات من خلال تنفيذ 45 صفقة بقيمة بلغت 134.2 مليون ريال في حين استحوذت المباني الجاهزة على نسبة 81.4 بالمائة وتم تنفيذ 33 صفقة بقيمة بلغت 587.2 مليون ريال، وبلغ المعدل اليومي للتعاملات 144.3 مليون ريال. وشهد الأسبوع الرابع الممتد من 23 إلى 27 أبريل المنصرم ارتفاعا على مستوى القيمة الإجمالية للتعاملات مدعوما بتنفيذ صفقة استثنائية قيمتها 400 مليون ريال، كما شهد عدد الصفقات المنفذة في مختلف المناطق والبلديات، ارتفاعا طفيفا حيث بلغ 80 صفقة بنمو نسبته 2.6 بالمائة، وبلغت قيمة التعاملات خلال الأسبوع نحو 928.9 مليون ريال محققة ارتفاعا بنسبة 28.8 بالمائة، واستحوذت تعاملات الاراضي الفضاء على نسبة 21.5 بالمائة من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 200 مليون ريال نتيجة تنفيذ 36 صفقة، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 78.5 بالمائة من التعاملات بقيمة بلغت 728.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 44 صفقة. وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر أبريل المنصرم نحو 666.2 مليون ريال مستحوذة على نسبة 23.8 بالمائة من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 2.13 مليار ريال وبنسبة 76.2 بالمائة من مجمل التعاملات، وتضمنت هذه العقارات بيع 475 مسكنا، 6 مبان متعددة الاستخدام، 15 عمارة سكنية، 3 أبراج، 5 مجمعات سكنية، و4 صفقات لمحلات تجارية. وقد تم خلال شهر أبريل المنصرم تنفيذ نحو 311 صفقة مقابل 405 صفقات في الشهر السابق بتراجع في عدد الصفقات نسبته 23.3 بالمائة، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 181 صفقة مستحوذة على نسبة 58.2 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 130 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 41.8 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة. وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد انخفاضا خلال شهر أبريل من العام 2017 بنسبة 2.48 بالمائة، حيث خسر المؤشر نحو 59.19 نقطة مسجلا 2326.42 نقطة في اليوم الأخير من شهر أبريل المنصرم مقارنة بـ2385.61 نقطة في اليوم الأخير من شهر مارس الماضي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 872.3 مليون ريال مقارنة بـ1.43 مليار ريال في شهر مارس السابق بتراجع نسبته 39 بالمائة، كما استحوذت أسهم العقارات على نسبة 18.79 بالمائة من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الثانية بين قطاعات البورصة خلف قطاع البنوك. السعودية وأشار تقرير إزدان الشهري إلى تراجع أسعار العقارات في المملكة العربية السعودية بنسبة 9.9 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة الزمنية في 2016، وفقًا لأحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة. وتنقسم العقارات في السعودية إلى ثلاثة قطاعات: سكنية وتجارية وزراعية، شهدت جميعها انخفاضًا في الأسعار تباينت أحجامه. ووفقًا لمؤشر الهيئة العامة للإحصاء، انخفضت أسعار العقارات السكنية بنسبة 9.5 في المائة خلال الربع الممتد من يناير إلى مارس ، وانخفضت أسعار العقارات التجارية بنسبة 11.7 في المائة مقارنة بالعام الماضي. الإمارات وشهد السوق العقاري في دبي خلال الأشهر الأربعة الماضية حركة بيع وشراء واسعة لمختلف أنواع العقارات تجاوزت قيمتها 17.7 مليار درهم قيمة 6134 عقارا تنوعت بين أراض سكنية وتجارية وصناعية ومبان وفلل وشقق سكنية جاهزة بحسب بيانات دائرة أراضي وأملاك دبي. الكويت وفي الكويت تراجعت مبيعات السوق العقاري 10% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي 2016، وبنسبة 4% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، لتسجل نحو 672 مليون دينار، ويأتي ذلك فيما أظهرت بيانات لبنك الكويت الدولي ارتفاع مؤشر العدد الإجمالي للصفقات العقارية المسجلة في السوق 16% مقارنة بالربع الأخير من عام 2016 وبنحو 12% على أساس سنوي، ليواصل مؤشر عدد الصفقات نموه للربع الثاني على التوالي. وهدأت حدة التراجع في قيمة مبيعات السوق العقاري خلال الربع الأول مقارنة بالفترات السابقة، بدعم من الأداء الجيد للسوق خلال شهر مارس الماضي، والذي شهد أعلى مستوى مبيعات شهري منذ شهر نوفمبر 2015. البحرين وفي البحرين وافق النواب مؤخرا على إنشاء مؤسسة تسمى مؤسسة التنظيم العقاري، تكون لها الشخصية الاعتبارية وتلحق بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، وتتولى المؤسسة مباشرة كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتنظيم القطاع العقاري في البلاد. ويأتي ذلك بموجب مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري، وتسري أحكام القانون بموجب المادة الثانية منه، على العقارات المشتركة والتطوير العقاري والمطورين، والدلالة والتثمين العقاري، وإدارة وتشغيل العقارات. ووافق المجلس على المادة الثالثة من المشروع، والتي تنص على إنشاء مؤسسة تسمى مؤسسة التنظيم العقاري، تكون لها الشخصية الاعتبارية وتلحق بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، وتتولى المؤسسة مباشرة كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتنظيم القطاع العقاري في البلاد. عمان وفي سلطنة عمان بلغت قيمة التداولات العقارية نحو 727.2 مليون ريال، خلال الربع الأول من العام الجاري، حصلت عنها الحكومة رسوما قيمتها 2.3 مليون ريال. ووفقا لإدارة السجل العقاري بوزارة الإسكان، فإن الربع الأول من العام الحالي شهد تنفيذ نحو 98.2 ألف تصرف قانوني على العقارات، شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن، وكذلك الانتفاع والقسمة، بالإضافة إلى التأشيرات. وبلغ إجمالي عدد الملكيات الصادرة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي 287 سند ملكية وفقا لضوابط تملك العقار بالسلطنة.

كوستا: البرتغال تهتم بوضع التشريعات الجاذبة للمستثمريننظمت رابطة رجال الأعمال القطريين لقاء عمل مع سعادة السيد أنطونيو كوستا رئيس وزراء البرتغال والوفد المرافق له وذلك على هامش زيارته للدوحة، اليوم، حيث حضر اللقاء من الجانب البرتغالي السيد لويس كاسترو، الرئيس التنفيذي لوكالة التجارة والإستثمار بالبرتغال، بالإضافة إلى سعادة السيد أنطونيو تانجر، سفير دولة البرتغال بقطر.ومن رابطة رجال الأعمال القطريين، حضر سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الرابطة، والسيد حسين الفردان النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، والسيد شريدة الكعبي عضو مجلس الإدارة، والسادة أعضاء الرابطة: السيد خالد المناعي، والسيد سعود المانع، والسيد حمد بن علي الهدفة، والشيخ ناصر بن نواف آل ثاني والسيدة سارة عبدالله، نائب المدير العام للرابطة.ورحب سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، بسعادة رئيس الوزراء والوفد المرافق له، وأكد في بداية حديثه على دعم فرص التعاون والشراكة بين البلدين. كما أشار إلى اهتمام رجال الأعمال القطريين بدراسة السوق البرتغالي والقطاعات المختلفة والتي تطرح فرص استثمار حقيقية للمستثمر الأجنبي.الصناعة البرتغالية ومن جانبه توجه سعادة السيد أنطونيو كوستا رئيس وزراء البرتغال بالشكر للشيخ فيصل والسادة أعضاء الرابطة على هذا اللقاء، مشيراً في بداية حديثه عن تطور الوضع الاقتصادي في البرتغال والذي بدأ منذ العام الماضي بنسبة 2% وشمل مختلف قطاعات الدولة مثل قطاع البنية التحتية، الأصول، الصناعات الطبية، القطاع التكنولوجي والقطاع العقاري.كما تحدث سعادته عن أهمية قطاع السياحة بالبرتغال وألقى الضوء على الفرص الإستثمارية المطروحة والتي من شأنها جذب المستثمر القطري خاصة بعد أن تفتتح الخطوط القطرية خط رحلات مباشر بين الدوحة ولشبونة العام القادم، مؤكداً إهتمام حكومة البرتغال بوضع نظم تشريعية جاذبة لمختلف المستثمرين حيث تحدث عن برنامج الفيزا الذهبية والذي بموجبه تمنح الفيزا للمستثمر الأجنبي، بالإضافة إلى تطور السوق المحلي مستفيدا من الإمكانات والقدرات التي تتمتع بها الدولة خاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واتجاه أنظار المستثمرين على مدن أخرى مثل لشبونة.وفي نهاية اللقاء أعرب الشيخ فيصل بن قاسم عن ترحيبه بدراسة مختلف الفرص الإستثمارية وليس فقط المتوفرة في قطاع محدد، وأضاف " نحن نريد أن تستمر المباحثات بين الجانبين لما بعد هذا اللقاء ونحن على استعداد أن نبحث الفرص الإستثمارية في قطاعات مثل الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة وغيرها، ومن الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري للسلع بين البلدين قد بلغ ما يقرب من 37 مليون يورو في عام 2015.

إزدان: القطاع العقاري يحقق نموًا بنسبة 23% الشهر الماضي1.43 مليار ريال تعاملات الأسهم العقارية بارتفاع 12.6% والمؤشر يكسب 23.7 نقطةأداء متباين للقطاعات العقارية بدول مجلس التعاون الخليجيقالت مجموعة إزدان القابضة: "إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي شهد تبايناً في أدائه خلال شهر مارس المنصرم، متوقعة في تقريرها الشهري الذي يتناول القطاعات العقارية بدول مجلس التعاون، إلى انتعاش العقارات الخليجية خلال الأشهر المقبلة".وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في قطر شهد خلال شهر مارس المنصرم تعاملات بقية بلغت نحو 2.7 مليار ريال مقابل 2.2 مليار ريال لشهر فبراير السابق محققة ارتفاعا نسبته 23%، وأشار التقرير إلى أن هذا النمو في التعاملات للشهر الثالث على التوالي خلال العام 2017 الجاري، يؤكد انتعاش القطاع العقاري، والذي بات يسير على طريق النمو بثبات، كما بلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 1.43 مليار ريال مقارنة بـ1.27 مليار ريال في شهر فبراير السابق بارتفاع نسبته 12.6%.قطر:قال تقرير إزدان الشهري: "إن القطاع العقاري القطري شهد خلال شهر مارس المنصرم تعاملات بقية بلغت نحو 2.7 مليار ريال مقابل 2.2 مليار ريال لشهر فبراير السابق محققة ارتفاعا نسبته 23 بالمائة، وذلك وفقا للنشرات الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل".وأشار التقرير إلى أن هذا النمو في التعاملات للشهر الثالث على التوالي خلال العام 2017 الجاري، يؤكد انتعاش القطاع العقاري والذي بات يسير على طريق النمو بثبات، متوقعا أن يواصل القطاع العقاري أداءه الإيجابي خلال الأشهر المقبلة، مستفيدا من قوة الاقتصاد ودوران عجلة المشروعات الكبرى خصوصا في قطاع البنية التحتية والتي تعتبر المحرك الرئيسي لقطاع التطوير العقاري.وأوضح التقرير أن الأسبوع الأول من شهر مارس المنصرم والممتد من 26 فبراير إلى 2 مارس قد شهد تعاملات بقيمة 357.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 78 صفقة، وقد سيطرت المباني الجاهزة على التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 74.6% من قيمة التعاملات، وقد تم تنفيذ 37 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 47.4% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 266.3 مليون ريال، مقابل تنفيذ 41 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 52.6% من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الإجمالية 90.9 مليون ريال.وشهد الأسبوع الثاني والممتد من 5 إلى 9 مارس إرتفاعاً على مستوى القيمة الإجمالية للتعاملات، في حين شهد عدد الصفقات المنفذة في مختلف المناطق والبلديات، تراجعا حيث بلغ 71 صفقة بانخفاض نسبته 9%، وقد بلغت قيمة تعاملات الأسبوع نحو 548 مليون ريال. وواصلت المباني الجاهزة سيطرتها على التعاملات من خلال استحواذها على نسبة 73.8% من قيمة التعاملات، وقد تم تنفيذ 39 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 54.2% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 404.2 مليون ريال، مقابل تنفيذ 33 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 45.8% من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الإجمالية 143.8 مليون ريال.وفي الأسبوع الثالث والممتد من 12 إلى 16 مارس بلغت قيمة التعاملات 428.7 مليون ريال محققة تراجعا بنسبة 21.7%، وتم تنفيذ 94 صفقة بارتفاع في عدد الصفقات نسبته 32%، واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 19% من إجمالي التعاملات من خلال تنفيذ 38 صفقة بقيمة بلغت 81.5 مليون ريال في حين استحوذت المباني الجاهزة على نسبة 81% وتم تنفيذ 56 صفقة بقيمة بلغت 347.2 مليون ريال، وبلغ المعدل اليومي للتعاملات 85.7 مليون ريال.وشهد الأسبوع الرابع الممتد من 19 إلى 23 مارس المنصرم ارتفاعا قياسيا على مستوى القيمة الإجمالية للتعاملات مدعوما بتنفيذ صفقة استثنائية قيمتها 450 مليون ريال، في حين شهد عدد الصفقات المنفذة في مختلف المناطق والبلديات، تراجعا حيث بلغ 77 صفقة انخفاض نسبته 18%. وبلغت قيمة التعاملات خلال الأسبوع نحو 864.1 مليون ريال محققة ارتفاعا بنسبة 102%، وشهد هذا الأسبوع انخفاضا على مستوى تعاملات الأراضي الفضاء إذ استحوذت على نسبة 7.3% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 62.6 نتيجة تنفيذ 33 صفقة، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 92.7% من التعاملات بقيمة بلغت 801.5 مليون ريال.وفي الأسبوع الأخير والممتد من 26 إلى 30 مارس المنصرم بلغت قيمة التعاملات 464.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 85 صفقة، واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 16% من التعاملات و44.7% من عدد الصفقات المنفذة بقيمة بلغت 74.1 مليون ريال في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 84% من قيمة التعاملات و55.3% من عدد الصفقات بقيمة بلغت 390.3 مليون ريال، وتم تنفيذ 47 صفقة للعقارات الجاهزة و38 صفقة للأراضي الفضاء.السعودية:وفي السعودية أعلنت وزارة الإسكان أن العجز في المعروض من الوحدات السكنية في المملكة بلغ نحو 414 ألف وحدة سكنية بنهاية العام 2016 وذلك عند مقارنة المعروض بعدد المتقدمين للدعم السكني.ويتفاوت العجز في الوحدات السكنية المعروضة مقارنة بعدد طلبات المتقدمين للدعم السكني، ويتفاوت توزيعها على مستوى مناطق المملكة، ليكون أكثر وضوحًا في منطقة مكة المكرمة بنسبة 26 بالمائة نتيجة شح الأراضي الصالحة للبناء، والتمركز في المدينة المقدسة، وجاءت الرياض في المرتبة الثانية بعجز وصل 18.2%، فالمنطقة الشرقية بنسبة ناهزت 12%.الإمارات:وفي الإمارات أشارت إحصاءات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن السوق العقاري في الإمارة حقق نتائج فاجأت المتشائمين خلال الأشهر الثلاثة الماضية بحصاد 77 مليار درهم تصرفات عقارية منها 40 مليار درهم قيمة 15501 صفقة عقارية استثمارية. وقالت مؤسسة التنظيم العقاري إن العام الجاري سيشهد تسليم 83 مشروعًا، في حين تطلق الشركات العقارية بالتنسيق مع دائرة الأراضي بين الحين والآخر مشاريع تستهدف شريحة ذوي الدخل المحدود.الكويت:انخفضت مبيعات سوق العقار الكويتي بمعدل 16% خلال شهر فبراير الماضي، لتسجل 166 مليون دينار، بحسب بيانات رسمية، وتراجعت مبيعات العقار في الكويت للشهر الثاني على التوالي، بانخفاض 3% في عدد الصفقات على أساس شهري، كما فقد السوق العقاري بالكويت 40% من مبيعاته في فبراير الماضي مقارنة بشهر فبراير من 2016.البحرين:ارتفعت حجم التداول العقاري في البحرين إلى 289.9 مليون دينار بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقابل 268.1 مليون دينار خلال الربع الأخير من 2016، بنسبة زيادة 8.1%. وبحسب جهاز المساحة والتسجيل العقاري، فإن البحرينيين استحوذوا على الحصة الأكبر من التداولات العقارية في المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 94.1% من إجمالي التداولات، بنحو 272.8 مليون ريال، مقابل نحو 245.2 مليون ريال في الربع الأخير من 2016.وأسهم الخليجيون في التداولات العقارية في البحرين خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة 11.1 مليون ريال بنسبة 3.8% من إجمالي التداولات مقابل 12.3 مليون ريال في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.عمان:وفي سلطنة عمان قالت الجمعية العقارية العمانية إن هناك تراجعا في حجم التداول العقاري بشكل عام في السلطنة سواء في القيمة العامة أو قيمة معاملات البيع والشراء.وبحسب الجمعية العقارية فإن الانخفاض في الوقت الراهن شيء طبيعي لأن المعروض حالياً من العقارات وتحديدا في المحافظات التي توجد فيها كثافة سكانية عالية جدا أكثر من المطلوب، وهو الذي أدى إلى انخفاض الإيجار، كما أن الوضع الإقتصادي أسهم أيضا في هذا الإنخفاض، فالكثير من الشركات استغنت عن بعض العاملين لديها، ولا يوجد توسع في القطاعات الإقتصادية الأخرى كون القطاع العقاري يغذي القطاعات الإقتصادية الأخرى في إحتياجاتها، وبالتالي فقد أثر التراجع الإقتصادي العام على حجم الطلب على العقار سواء في الإستخدام السكني أو الإستخدام التجاري.

كشفت النشرة العقارية لشهر مارس الماضي، إرتفاعاً في حركة التداولات العقارية مقارنة مع شهر فبراير من العام الحالي، حيث بلغت القيمة الإجمالية لحركة التداول مقارنة مع شهر فبراير من العام الحالي (2.467.842.237) ريالاً قطرياً، محققة ارتفاعا بمؤشر فوق التغيير لقيمة التداول بنسبة بلغت (51 %) في حين حقق مؤشر فرق التغيير بعدد الصفقات (32 %) مسجلاً عدد (382) عقارا، وحقق مؤشر فرق التغيير بالمساحة المتداولة ارتفاعا بنسبة بلغت (62 %).وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر مارس بأن بلدية الدوحة وتليها بلدية الريان ثم الظعاين هم الأكثر نشاطا من حيث "القيمة المالية" حيث بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة (1.476.038.228) ريالا قطريا، بينما بلغت قيمتها (513.309.534.0) في بلدية الريان، و(201.948.601) ريال قطري في بلدية الظعاين.وأشار التقرير الصادر عن وزارة العدل، إلى أنَّ البلديات الأكثر نشاطا خلال شهر مارس في عدد "العقارات المباعة" كانت بلدية الدوحة بنسبة (32 %)، تليها بلدية الريان بنسبة (22 %)، ثم الظعاين بنسبة (17 %)، أم صلال والوكرة (8 %)، والخور والذخيرة (2 %).واستعرض التقرير العقارات العشرة الأعلى سعراً، حيث كشف التداول عن قيمة أعلى 10 عقارات لشهر مارس، حيث كانت بواقع 7 عقارات في بلدية الدوحة، وعقارين في كل من بلدية الوكرة والظعاين، كما شهد السوق خلال شهر فبراير أعلى معاملة في القيمة العقارية بلغت (450.000.000) ريال قطري لعقار تجاري بمنطقة الدوحة.وبلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مارس الماضي (110) معاملات بقيمة إجمالية بلغت (3.5) مليار ريال قطري، وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (44) معاملة، أي ما يعادل (40 %) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تليها بلدية الريان بعدد (35) معاملة بقيمة إجمالية تزيد عن نصف مليار ريال قطري، أي ما يعادل (31 %) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم تلا ذلك بلدية الظعاين بعدد (9) معاملات أي ما بنسبة (9 %) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم الوكرة بعدد (8) معاملات بنسبة (7.3 %) فأم صلال والوخور والذخيرة بعدد (7) معاملات لكل منها بنسبة (6.4 %) فالشمال بعدد صفر معاملة.منطقة اللؤلؤةوأشار التقرير إلى حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة، حيث سجلت حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة خلال شهر مارس ارتفاعا بعدد الصفقات مقارنة مع شهر فبراير للعام الجاري، حيث بلغت (21) صفقة، بقيمة إجمالية بلغت (109.340.028) ريالا قطريا.

نفى مصدر مسؤول في بنك قطر الأول دخول البنك في اندماجات في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن إنجاز العملية من عدمه لم يطرح أصلاً، وأن مصلحة البنك ومساهميه، تبقى هي المحدد لمثل هذه القرارات.ولفت المصدر القول إلى وجود توجه لدى بعض البنوك في قطر للإندماج في الوقت الحالي وفق ما تم الإعلان عنه خلال الفترة القليلة الماضية وأن البنك غير معني بها.يذكر أن مجلس إدارة بنك قطر الأول أعلن عن تعيين السيد خالد عبد الله الخوري رئيساً تنفيذياً بالوكالة بانتظار موافقات الهيئات التنظيمية، في وقت سابق من هذا الشهر.وكان بنك قطر الأول حقق خسائر قدرت بنحو 265.6 مليون ريال في عام 2016، مقابل صافي ربح 66 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وكان التأثير الأساسي ناجماً عن انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني والليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، إضافة إلى ضعف القطاع العقاري في المملكة المتحدة.

بيع 36 مسكنا ومجمع سكني و3 عمارات سكنية و7 مبان متعددة الاستخدامالعقارات الجاهزة تهيمن على التعاملات بنسبة 84% وتنفيذ 38 صفقة للأراضي الفضاءالدوحة والظعاين والوكرة تتصدر التعاملات ب54 صفقة43 مليون ريال قيمة أعلى صفقة عقارية في بلدية الدوحةتداول 36 مسكنا و3 عمارات سكنية ومجمع سكني و7 مبان متعددة الاستخدامقالت مجموعة إزدان القابضة: إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس المنصرم والممتد من 26 إلى 30 مارس شهد تراجعاً على مستوى القيمة الإجمالية للتعاملات، متأثراً بغياب الصفقات الاستثنائية الكبرى التي تزيد قيمتها عن 100 مليون ريال، في حين شهد عدد الصفقات المنفذة في مختلف المناطق والبلديات، انتعاشا حيث بلغ 85 صفقة مقابل 77 صفقة في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 10.4%. وأشارت في تقريرها العقاري الأسبوعي إلى أن قيمة التعاملات خلال الأسبوع المنصرم بلغت نحو 464.4 مليون ريال مقابل 846.1 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة تراجعا بنسبة 46%.وأشار تقرير ازدان الأسبوعي إلى تراجع تعاملات الأراضي الفضاء إذ استحوذت على نسبة 16 بالمائة من إجمالي قيمة التعاملات العقارية بقيمة بلغت نحو 74.1 مليون ريال، في حين بلغت قيمة تعاملات العقارات الجاهزة نحو 390.3 مليون ريال مستحوذة على نسبة 84 بالمائة من مجمل التعاملات، بينما بلغ عدد صفقات الأراضي نحو 38 صفقة بنسبة 44.7% من إجمالي عدد الصفقات، مقابل 47 صفقة للعقارات الجاهزة والتي استحوذت على نسبة 55.3% من إجمالي عدد صفقات الأسبوع.وتصدرت بلدية الريان التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 36 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمتها نحو 167.1 مليون ريال، في حين استحوذت بلديتي الدوحة والظعاين على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 19 صفقة لكل منهما، جاءت بعدهما بلدية الوكرة بواقع 16 صفقة، وذلك وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 92.9 مليون ريال.وعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الريان المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 167.1 مليون ريال وبنسبة 36 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 15 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا بنسبة 157% مقارنة بـالأسبوع السابق.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الريان 92 مليون ريال نتيجة بيع مجمع سكني في الوعب مساحته 18385 مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع 5004 ريالات، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة المعمورة مساحته 1027 متراً مربعاً بسعر 27.2 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 26.5 ألف ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 2 بالمائة من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 3.4 مليون ريال في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 98% من إجمالي التعاملات وبقيمة بلغت 163.7 مليون ريال.وجاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 156.1 مليون ريال مقابل 703 ملايين ريال في الأسبوع السابق محققة تراجعا قياسيا نسبته 78.8%، وقد تم تنفيذ 19 صفقة مقابل 28 صفقة في الأسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 33.6% من إجمالي تعاملات الأسبوع.وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 43 مليون ريال وهي نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدام في المرقاب الجديد مساحته 1555 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 27.6 ألف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في فريج بن درهم مساحتها 987 مترا مربعا بسعر 19 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 19.3 ألف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في مدينة خليفة الشمالية مساحتها 744 مترا مربعا بسعر 16 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 21.5 ألف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في الغانم العتيق مساحتها 389 متراً مربعاً بسعر 12 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 30.8 ألف ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 13.3% من تعاملات بلدية الدوحة بقيمة بلغت 20.7 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 86.7% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 135.4 مليون ريال.وجاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثالثة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 14 بالمائة من مجمل التعاملات، وبلغت قيمتها نحو 65.2 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 16 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا في التعاملات بنسبة 935% مقارنة بالأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 35 مليون ريال نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدام في المشاف مساحته 5891 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 5941 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 4.9% من مجمل تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 3.2 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 95.1% من التعاملات بقيمة بلغت 62 مليون ريال.وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الرابعة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 41.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 19 صفقة، محققة تراجعا بنسبة 34% مقارنة بالأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبة 8.9% من إجمالي التعاملات.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 7.5 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة سميسمة مساحتها 3857 مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع 1944 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 79.6% من إجمالي تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 32.7 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 20.4% من التعاملات وبقيمة بلغت 8.4 مليون ريال.وجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 6.1% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 28.4 مليون ريال محققة ارتفاعا في التعاملات بنسبة 25% مقارنة بالأسبوع السابق، وذلك عن طريق تنفيذ 12 صفقة.وبلغ سعر أعلى صفقة في أم صلال 3.5 مليون ريال، نتيجة بيع مسكن في منطقة الخريطيات مساحته 465 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 7527 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 39.4% من تعاملات بلدية أم صلال بقيمة بلغت 11.2 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 60.6% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 17.2 مليون ريال.وجاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 6.5 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 1.4% من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 4 صفقات، محققة ارتفاعا قياسيا بنسبة 225 بالمائة، وبلغ سعر أعلى صفقة 2.6 مليون ريال وتضمنت بيع مسكن في الخور مساحته 600 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 4333 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 44.5% من تعاملات بلدية الخور والذخيرة بقيمة بلغت 2.9 مليون ريال في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 55.5% من التعاملات.ولم يتم تسجيل أية صفقات عقارية في بلدية الشمال خلال الأسبوع الماضي.وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 16% من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها نحو 74.1 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري أنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 36 مسكنا و3 عمارات سكنية ومجمع سكني و7 مبان متعددة الاستخدام.وأضاف التقرير إلى أن مجمل العقارات الجاهزة التي تم تداولها خلال الأسبوع الماضي بلغت قيمتها نحو 390.3 مليون ريال مستحوذة على نسبة 84% من مجمل تعاملات الأسبوع.وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع مجمع سكني في منطقة الوعب التابعة لبلدية الريان بقيمة بلغت 92 مليون ريال.

بيع 33 مسكنا ومجمع سكني وفندق وشاليه و5 عمارات سكنية ومبنيين متعددي الاستخدامالعقارات الجاهزة تهيمن على التعاملات بنسبة 92.7% وتنفيذ 33 صفقة للأراضي الفضاءقالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الرابع من شهر مارس الجاري والممتد من 19 إلى 23 مارس ارتفاعا قياسيا على مستوى القيمة الإجمالية للتعاملات، مستفيداً من تنفيذ صفقة استثنائية كبرى قيمتها 450 مليون ريال، في حين شهد عدد الصفقات المنفذة في مختلف المناطق والبلديات تراجعاً حيث بلغ 77 صفقة مقابل 94 صفقة في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 18%، وأشارت في تقريرها العقاري الأسبوعي إلى أن قيمة التعاملات خلال الأسبوع المنصرم بلغت نحو 864.1 مليون ريال مقابل 428.7 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة ارتفاعا قياسيا بنسبة 102%.وأشار تقرير ازدان الأسبوعي إلى تراجع تعاملات الأراضي الفضاء إذ استحوذت على نسبة 7.3% فقط من إجمالي قيمة التعاملات العقارية بقيمة بلغت نحو 62.6 مليون ريال، في حين بلغت قيمة تعاملات العقارات الجاهزة نحو 801.5 مليون ريال مستحوذة على نسبة 92.7% من مجمل التعاملات، بينما بلغ عدد صفقات الأراضي نحو 33 صفقة بنسبة 42.9 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات، مقابل 44 صفقة للعقارات الجاهزة والتي استحوذت على نسبة 57.1% من إجمالي عدد صفقات الأسبوع.بلدية الدوحةوتصدرت بلدية الدوحة التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 81.4% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمتها نحو 703 ملايين ريال، كما استحوذت بلدية الدوحة على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 28 صفقة بحصة نسبتها 36.3% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدها بلدية الريان بواقع 20 صفقة، وذلك وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 172.8 مليون ريال.وعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 703 ملايين ريال مقابل 145.4 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة إرتفاعاً قياسياً نسبته 383%، وقد تم تنفيذ 28 صفقة مقابل 12 صفقة في الأسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 81.4% من إجمالي تعاملات الأسبوع.أعلى صفقةوبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 450 مليون ريال وهي نتيجة بيع فندق في السد مساحته 4414 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 102 ألف ريال، وتم بيع شاليه في اللؤلؤة مساحته 1786 مترا مربعا بسعر 70 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 39.2 ألف ريال. وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في راس أبوعبود مساحته 824 مترا مربعا بسعر 26.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 32.2 ألف ريال، وتم بيع مسكن في نعيجة مساحته 1856 مترا مربعا بسعر 11 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 5927 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 2.9% من تعاملات بلدية الدوحة بقيمة بلغت 20.3 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 97.1% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 682.7 مليون ريال.بلدية الريانوجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 64.9 مليون ريال وبنسبة 7.5% من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 20 صفقة، محققة تراجعا بنسبة 59% مقارنة بالأسبوع السابق.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الريان 6.5 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في المعمورة مساحته 1202 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 5407 آلاف ريال، وتم بيع أرض فضاء في منطقة عين خالد مساحتها 1411 متراً مربعاً بسعر 5.6 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3969 ريالاً.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 41.7% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 27.1 مليون ريال في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 58.3% من إجمالي التعاملات وبقيمة بلغت 37.8 مليون ريال.بلدية الظعاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثالثة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 62.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 12 صفقة، محققة ارتفاعا بنسبة 19.5% مقارنة بالأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 7.2% من إجمالي التعاملات.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 36 مليون ريال نتيجة بيع مجمع سكني في منطقة جريان جنيحات مساحته 9528 مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع 3778 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 28.9% من إجمالي تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 18.1 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 71.1% من التعاملات وبقيمة بلغت 44.3 مليون ريال.بلدية أم صلالوجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الرابعة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 2.6% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 22.7 مليون ريال محققة تراجعا في التعاملات بنسبة 45% مقارنة بـ الأسبوع السابق، وذلك عن طريق تنفيذ 12 صفقة.وبلغ سعر أعلى صفقة في أم صلال 2.6 مليون ريال، نتيجة بيع مسكن في منطقة أم عبيرية مساحته 636 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 4088 ريالا.واستخوذت الأراضي الفضاء على نسبة 44% من تعاملات بلدية أم صلال بقيمة بلغت 10 ملايين ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 56% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 12.7 مليون ريال.بلدية الوكرةوجاءت بلدية الوكرة في المرتبة الخامسة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 0.8% من مجمل التعاملات، وبلغت قيمتها نحو 6.3 مليون ريال، نتيجة تنفيذ صفقتين اثنتين، محققة تراجعا في التعاملات بنسبة 19% مقارنة بالأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 4 ملايين ريال نتيجة بيع مسكن في الوكرة مساحته 675 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 5926 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 36.5% من مجمل تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 2.3 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 63.6% من التعاملات بقيمة بلغت 4 ملايين ريال.بلدية الشمالوجاءت بلدية الشمال في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 2.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ صفقتين اثنتين محققة تراجعا بنسبة 56% ومستحوذة على نسبة 0.3% من إجمالي التعاملات. وبلغ سعر أعلى صفقة في بلدية الشمال 2 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة الرويس مساحتها 1020 مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع 2045 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 100% من التعاملات.بلدية الخور والذخيرةوجاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها 2 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 0.2% من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ صفقة واحدة محققة تراجعا بنسبة 86%، وتضمنت الصفقة الوحيدة بيع مسكن في الذخيرة مساحته 600 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 3347 ريالا.واستحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 100 بالمائة من التعاملات.إجمالي التعاملاتوعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 7.3% من مجمل التعاملات العقارية إذ بلغت قيمتها نحو 62.6 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، فقال تقرير إزدان العقاري إنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 33 مسكنا و5 عمارات سكنية ومبنيين متعددي الاستخدام ومجمع سكني وفندق وشاليه وقصر.وأضاف التقرير أن مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومبان بلغ حجمها خلال الأسبوع الماضي نحو 801.5 مليون ريال مستحوذة على نسبة 92.7% من مجمل تعاملات الأسبوع.وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع فندق في منطقة السد التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت 450 مليون ريال.

ازدياد عدد الشركات القطرية في مجال الاستثمار والتطور العقاريقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن التنوع العقاري الكبير الذي يشهده السوق القطري، أسهم في ظهور شركات عقارية كبيرة في قطر، حيث إن معظم هذه الشركات يتمتع بملاءة مالية وسيولة كبيرة وقدرة فائقة للدخول في أي مشروع أو استثمار عقاري في الدولة. مشيرًا إلى أن عدد الشركات القطرية المتخصصة في مجال الاستثمار والتطور العقاري يزداد بشكل سنوي. وأضاف التقرير أن تزايد هذا العدد من الشركات العقارية العاملة في قطر يأتي في ظل نهضة عمرانية تشهدها الدولة، خصوصا أن الإستثمار العقاري في قطر يحقق حاليا عائدا جيدا ومضمونا على مستوى كافة القطاعات والأنشطة التجارية الأخرى.موضحا أن شركات التطوير العقاري تنفذ العديد من المشاريع، حيث إن المشروعات العقارية الكبيرة التي يجري تشييدها في الوقت الراهن تتكلف مليارات الريالات.وقال التقرير: إن الحكومة القطرية أولت أهمية كبيرة للقطاع العقاري ليسهم بدوره في عملية التنمية من خلال سن القوانين والتشريعات التي تقدم له التسهيلات والحوافز اللازمة، إضافة إلى دفع القطاع العقاري للمساهمة بشكل كبير في دخل البلاد.وأضاف: أن نهضة القطاع العقاري في قطر شكلت عاملا جاذبًا للمستثمرين الأجانب وأسهمت في فتح أبواب الاستثمار أمامهم في مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى. إضافة إلى الأفكار العقارية الخلاقة التي يجري تنفيذها. نهضة عمرانيةوقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن تطورات السوق والنهضة العمرانية التي تشهدها قطر تفرز بشكل متزايد صناديق العقار التي أخذت تجذب أعدادا متنامية من المستثمرين الذين يسعون إلى الحصول على عوائد مالية مجزية ومضمونة ولا تحتمل المخاطر.ويقدر تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية حجم الصناديق العقارية الموجودة في قطر بمليارات الريالات. وبين التقرير أن الدوحة تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية ومتسارعة في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها قطر وتنعكس أوجهها على مختلف قطاعات السوق.ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة لم يؤد إلى تأسيس الصناديق العقارية فحسب، وإنما أسهم في تعزيز مكانة الدوحة والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة، وأسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصا في ظل توفر الفرص الاستثمارية العديدة والمتنوعة.وصندوق الاستثمار العقاري هو صندوق يقوم بشراء العقارات والرهونات العقارية وإداراتها، وتقدم صناديق الاستثمار العقاري للمستثمرين الفرصة للاستثمار في العقارات دون الاضطرار إلى امتلاك الممتلكات الفردية وإداراتها. كما يعرّف الصندوق العقاري أيضا بأنه برامج استثمار عقاري مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه للمشاركة جماعيًا في أرباح برنامجه المطروح، ويعد صندوق الاستثمار العقاري من أدوات الاستثمار ذات المخاطر المتوسطة إلى المنخفضة. ويعود ذلك إلى طبيعة نشاطها العقاري، ورغم محدودية المخاطر في النشاط العقاري إلا أن العوائد الاستثمارية من هذا النشاط تعد عوائد مجزية تفوق مقدار المخاطر المتضمنة في ذلك الاستثمار. لذلك فإن صناديق الاستثمار العقاري جمعت العديد من النقاط الإيجابية في الاستثمار العقاري التي من أهمها العوائد الجيدة مع المخاطر المتوسطة.الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "5 إلى 9 مارس الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "70" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "548" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "14" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من مارس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "1900" ريال، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "495" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1200" ريال للعمارات.منطقة العزيزيةكما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "520" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة / فلل" "900" ريال، و"295" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "295" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "275" ريالا، وسجل في منطقة الريان "420" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "435" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "345" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند "260" ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة "380" ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد "365" ريالا، وفي منطقة أم صلال علي "300" ريال للقدم المربعة.

عكست فعاليات النسخة السادسة من معرض "سيتي سكيب قطر 2017" ، مدى الاهتمام بالقطاع العقاري في الوقت الحالي ليشكل نقطة جذب مهمة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تنويع محافظهم الإستثمارية. وأشارت آراء عدد من المشاركين والزائرين للمعرض، والتي رصدتها وكالة الأنباء القطرية خلال فعاليات اليوم الثاني من سيتي سكيب قطر، إلى أن الأخير يوفر فرصا جيدة للمجتمع العقاري المحلي والإقليمي، كما يتيح للزائرين والمستثمرين على حد سواء فرصة اختبار بيئة ديناميكية تعطي نظرة لمستقبل القطاع العقاري في دولة قطر والشرق الأوسط. وشددوا على أن الإقبال والاهتمام بالمشاركة في معرض سيتي سكيب قطر2017، يؤكد الدور المحوري الذي يؤديه القطاع العقاري في دعم تنافسية الاقتصاد القطري، لاسيما وأن سيتي سكيب قطر يعد أحد أكبر المعارض المتخصصة في قطاعي الاستثمار والتطوير العقاري. وشهدت فعاليات النسخة الحالية من سيتي سكيب قطر2017، إعلان العديد من الشركات المحلية عن مشاريع كبيرة تخدم القطاع العقاري وتؤكد متانته، فقد أطلقت شركة البندري للعقارات ثلاثة مشاريع جديدة، هي قرية السويدة للشقق السكنية، والتي تقع في منطقة الثمامة، إضافة إلى برج الشهد الذي يضم الشقق الفندقية ويقع في منطقة الخليج الغربي، وبرج لوسيل أزور في مدينة لوسيل، والذي يضم شققا جاهزة للسكن مع الخدمات ويطل على شاطئ لوسيل. بدورها أعلنت مجموعة إزدان العقارية على هامش مشاركتها في سيتي سكيب قطر، عن قرب افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "واحة إزدان" الذي تبلغ مساحته الإجمالية مليون متر مربع أمام الجمهور، ويتكون من أربع مراحل ويبلغ إجمالي عدد وحداته 9346 وحدة سكنية ويقع في منطقة الوكير. جناح إبهار للمشاريع وأفصحت المجموعة عن تفاصيل المرحلة الأولى التي تتألف من 2058 وحدة سكنية وتجارية وستشمل افتتاح 180 وحدة تجارية تضم مطاعم ومقاهي ومرافق حيوية، وتتميز بمساحات متنوعة. وأكد السيد علي محمد العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة في تصريحات أدلى بها اليوم، أن مشاريع الشركة مازالت كما هي معلنة ومع مرور الوقت تتزايد نسبة الإنجاز فيها، حيث أن هناك حاليا خمسة مشاريع منها ما تم افتتاحه والآخر سيتم افتتاحه خلال النصف الأول من العام الجاري. وأضاف العبيدلي أن من بين تلك المشاريع مشروع واحة إزدان وهو الأكبر ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى منه خلال شهر يونيو المقبل، متوقعا أن تشهد الوكرة والوكير طفرة جراء هذا المشروع، وأن يسهم في رواج تجاري بتلك المنطقة، والذي من المتوقع له استقطاب عدد سكان يقدر بـ35 ألف ساكن. وحول السوق العقارية في قطر ومدى الإقبال على معارض العقارات أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة أن الأمر يختلف بحسب الشركات المشاركة ومدى إسهام كل شركة، وإذا ما كان هناك مشاريع جديدة.. موضحا أن وسائل التسويق الحديثة أصبحت تلعب دورا هاما في التسويق العقاري بجانب المعارض، مشيرا إلى أن هناك حالة من الترقب بشكل عام في السوق العقارية. ولفت العبيدلي إلى أن مجموعة إزدان العقارية لا تعتزم الاستثمار الخارجي على الأقل في الفترة من 3 إلى 5 أعوام القادمة، مستشهدا في ذلك بأن سوق العقارات في قطر تعتبر واعدة ومجزية من حيث العوائد، وأشار إلى أن "إزدان" لديها أصول عقارية في السوق المحلية تصل إلى 50 مليار ريال.ومن جهته، أكد الدكتور ميسر صديق الشريك والرئيس التنفيذي لمجموعة إبهار للمشاريع أن معرض سيتي سكيب قطر 2017، هو مناسبة عقارية تتيح للجميع الفرصة للتواصل والتعرف على آخر المستجدات التي تشهدها السوق العقارية محليا ودوليا.وشدد على أن السوق العقارية مرتبطة دائما بقاعدة العرض والطلب وتتوقف على الظروف الاقتصادية سواء من ناحية مستوى الأسعار أو المميزات التي تحرك رغبة العملاء في الاستثمار في الوحدات العقارية.ونوه إلى أن الاستثمارات العقارية في دولة قطر آمنة وواعدة في المستقبل مع استعداد الدولة لاستضافة مونديال 2022، والسوق تقدم حاليا فرصة مهمة للاستثمار.وأشار الدكتور صديق إلى أن الوقت الحالي مناسب جدا للاستثمار خصوصا وأن السوق تمر بفترة استقرار في الأسعار ولا توجد ارتفاعات مفاجئة.كما أجمع عدد من المشاركين والزائرين للمعرض أيضا على أنه رغم الظروف الاقتصادية والتقلبات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة إلا أن الاستثمار العقاري له دور محوري في تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد، خاصة وأنه يتم الوضع في الاعتبار مدى متانة اقتصاد الدولة المرغوب في الاستثمار فيها والفرص التي يمكن استغلالها والاستفادة منها، مشيرين في هذا الصدد إلى أنه رغم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال إلا أن الاستثمار العقاري هناك له دور كبير وهناك العديد من الفرص الممكن استغلالها والدخول بها، فهو أمر متروك لآلية العرض والطلب.واستشهدوا في تأكيدهم على أهمية المعرض في التعريف بفرص الإستثمار العقاري، بما شهدته النسخة السادسة لـ"سيتي سكيب قطر2017" من توافد وإقبال العديد من الشركات العالمية والإقليمية والمحلية على المشاركة بالمعرض والحرص على التعريف بالفرص الاستثمارية التي يمكن الدخول فيها والاستفادة منها،مشيرين في هذا الصدد إلى وجود شركات من باكستان تعرض وحدها حوالي 50 مشروعا استثماريا في القطاع العقاري، فضلا عن وجود شركات عالمية متنوعة، وأخرى محلية كبيرة كشفت عن العديد من المشاريع العقارية والتي سيتم افتتاحها خلال العام الجاري.وسلط المعرض الضوء على أفضل الفرص الاستثمارية في العالم ومنها السكنية ومشاريع الضيافة والتجزئة والمشاريع التجارية وغيرها، حيث يضم أكثر من 85 شركة مشاركة من 25 دولة، بما يدعم التعرف على أفضل الفرص الاستثمارية المتنوعة التي يشملها القطاع العقاري في العالم، ومن المتوقع أن يشهد إقبال 8000 زائر.

القطاع العقاري يدعم تنافسية الإقتصاد وتحقيق الرؤية الوطنية المعرض نقطة جذب مهمة للمستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية8 الاف زائر يطلعون على أفضل الفرص الاستثمارية في العالمتحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة اليوم معرض سيتي سكيب قطر 2017" والذي يقام بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وتستمر فعالياته لثلاثة أيام. و قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة، في تصريحه على هامش إفتتاح معرض سيتي سكيب قطر 2017: "يأتي إهتمامنا بهذا المعرض في إطار حرصنا على تأكيد الدور المحوري الذي يؤديه القطاع العقاري في دعم تنافسية الإقتصاد الوطني وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. حيث يعد هذا الحدث من أكبر المعارض المتخصصة في قطاعي الإستثمار والتطوير العقاري، كما بات يشكل نقطة جذب مهمة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تنويع محافظهم الإستثمارية." وزير الاقتصاد يتفقد المشاريع بالمعرض هذا وقام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة بجولة في المعرض تفقد خلالها عدداً من أجنحة الشركات العقارية المشاركة، والتي تعرض أحدث مشاريعها للتطوير العقاري في دولة قطر والعالم.ويسلط معرض سيتي سكيب قطر 2017 على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 13-15 مارس الجاري، الضوء على أفضل الفرص الإستثمارية في العالم ومنها السكنية ومشاريع الضيافة والتجزئة والمشاريع التجارية وغيرها ، ومن المتوقع أن يشهد إقبالاً يفوق 8000 من الحضور خلال اليومين القادمين.ويضم المعرض أكثر من 85 شركة مشاركة من 25 دولة من بينها قطر، باكستان، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، البحرين، الكويت، تركيا، مصر، قبرص، المملكة المتحدة، فرنسا، الاردن، لبنان، ليتوانيا، المغرب، البرتغال، ايطاليا، جورجيا والكثير غيرها. وسيلقي الحدث المرموق الضوء على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 13-15 مارس 2017، على أفضل الفرص الاستثمارية في العالم ومنها السكنية ومشاريع الضيافة والمشاريع التجارية والتجزئة والكثير غيرها. مشاركة دولية ويضم المعرض أيضاً جناحاً مخصصاً لباكستان مع شركات منها: ستار للتسويق، شبكة آثار للتسويق، فاست للتسويق، دي.اش.اي باهاوالبور، مولتان، دي.اش.اي بيشاور، بوش فيلا مولتان وجوليستان للتسويق حيث سيتم طرح أكثر من 50 مشروعاً من جميع أنحاء باكستان.وعلي هامش المعرض تم إطلاق مؤتمر "نظرة عامة على السوق في قطر" والذي تناول دور القطاع العقاري في إدراك أهداف قطر طويلة المدى، والذي صدر من قبل شركة "دي تي زد" باستضافة المدير العام، إد بروكس، وتم خلاله الكشف عن أحدث التقارير العقارية التي أشارت الى ان مستويات الإيجارات لا تزال مرتفعة بفضل النمو الإقتصادي في قطر، وزيادة عدد السكان المطردة إضافة الى عدم توفر عرض كافي يلبي حاجات السوق. وعلاوة على ذلك، من المتوقع ان ترتفع أسعار النفط وتحفز معها النمو الاقتصادي الذي سيؤدي بالتالي إلى ارتفاع الطلب على العقارات مقارنة بالعام 2016، اذ انه من المتوقع ان ياتي الطلب الأعلى في السنوات المقبلة على سوق العقارات السكنية من قبل المغتربين اصحاب الدخل المتدني الى المتوسط. كما أظهرت النتائج الرئيسية أن سوق مبيعات التجزئة قد سجل أداءاً قويا في السنوات الـ 5 الماضية، وذلك بسبب زيادة النمو السكاني، والدخل المرتفع للفرد، ومحدودية العرض كما اظهرت الدراسة ان اسعار الإيجار إما ستكون في زيادة أو ستظل ثابتة في مراكز التسوق التي كانت متوفرة خلال السنة الماضية.وحول قطاع الضيافة في قطر، اظهرت الأرقام انه يوجد حالياً 22،500 غرفة فندقية متوفرة في قطر و 88٪ منها هي من فئة 4 او 5 نجوم. ويقدر أيضا أنه من المقرر ان يتم افتتاح 15 فندقا على الأقل خلال السنة المقبلة في قطر، والذي من المحتمل أن يضيف ما يصل الى 4000 غرفة اضافية. علاوة على ذلك، هنالك حاليا حوالي 25،000 غرفة فندقية في 64 مشروع في مراحل مختلفة من التخطيط والبناء في قطر والتي ستكون جزءاً من نهائيات كأس العالم لكرة القدم في عام 2022.وبهذه المناسبة قال أحمد زكريا، مدير معرض سيتي سكيب قطر والكويت والسعودية ان افتتاح معرض سيتي سكيب قطر 2017 شهد إقبالا كبيرا من قبل الشركات، وكبار الشخصيات والوفود، مع حضور حشد كبير لافتتاح المؤتمر. وبعد العروض التي تم تقديمها اليوم والاجتماعات رفيعة المستوى، كان من المثير جدا للاهتمام أن نرى أن قطاع العقارات في قطر في وضع ايجابي جدا مع زيادة التركيز على تنمية القطاع الخاص وجذب المزيد من الشركات العالمية.مشاركة واسعة وعبر السيد غياث أنور، المدير الإقليمي، لشركة ستار للتسويق على مشاركته عن سروره بتنظيم معرض سيتي سكيب قطر هذا العام ، مشيرا الي ان شركة ستار للتسويق هي شركة متخصصة في العثور على أفضل استثمار للمستثمرين ولدينا مجموعة من المشاريع التي قمنا بطرحها خلال المعرض بما في ذلك أبراج سدرة التوأم في كراتشي كما نخطط لمشاريع مشتركة بالمستقبل في دبي وسنغافورة وغيرها من البلدان، اضافة الى خطط توسعية في باكستان. ونحن نتطلع إلى لقاء ضيوفنا الكرام في المعرض هذا العام". وقال ياسر بوشا، العضو المنتدب لشركة كابتن ديفيلوبرز، من مولتان، باكستان: "لقد قمنا بتطوير مجمّع سكني خاص في مولتان، باكستان ولدينا حتى الآن 15 أسرة تسكن في مجمعنا. وقد وفرنا العديد من المرافق في مشاريعنا اذ ان الهدف الاساسي لدينا لا يتوقف عند عملية البيع فحسب، بل يشمل ايضاً توفير نمط حياة عصري وترفيهي ولذلك اقمنا العديد من المرافق ضمن مشاريعنا بما في ذلك الحدائق والبحيرات، ومراكز التسوق والمراكز الاجتماعية. لدينا عدد كبير من العملاء من دولة قطر، ونحن سعداء جدا بتلقي العديد من الاستفسارات والطلبات من الحضور الكريم اليوم". وزير الإقتصاد يتفقد مشاريع رتاج يضم معرض سيتي سكيب قطر 2017 مجموعة من كبريات الشركات العقارية المحلية المشاركة، بما في ذلك شركة إزدان العقارية وشركة البندري للعقارات التي ستعرض جميعها مجموعة من المشاريع السكنية. وسيشهد المعرض على إطلاق ثلاثة مشاريع جديدة لشركة البندري العقارات بما فيها قرية السويدة للشقق السكنية، والتي تقع في منطقة الثمامة التي تشهد نمواً ملحوظاً اضافة الى برج الشهد الذي يضم الشقق الفندقية والذي يقع في منطقة الخليج الغربي في الدوحة وبرج لوسيل أزور في مدينة لوسيل، والذي يضم شقق جاهزة للسكن مع الخدمات ويطل على شاطئ لوسيل. وسيشهد المعرض هذا العام أيضاً على إطلاق فندق قصر إزدان الذي يقع على طريق الشمال، الدوحة ومن المتوقع ان يجهز بحلول نهاية شهر أبريل 2017. كما أعلنت مجموعة إزدان القابضة اليوم في المعرض أن المرحلة الأولى من مشروع واحة إزدان سيفتح في وقت قريب حيث سيتكون من 2058 وحدة سكنية ومنافذ للبيع، وسوف يشمل 180 وحدة تجارية بما في ذلك المطاعم والمقاهي والمرافق الحيوية من مختلف الأحجام.

أكد السيد علي العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة أن الشركة ستعرض تجربتها الرائدة في القطاع العقاري لمختلف الشركات المحلية وفي المنطقة خلال معرض سيتي سكيب قطر، كما سيتم مناقشة التنوع الإقتصادي الزاخر في قطر مع أهم المطورين المحليين وأبرز تطورات البنية التحتية لما يُمثله ذلك لنا من دافع للمشاركة في دفع عجلة الإستثمار المحلي وتنويع مصادر الدخل من خلال مناقشة مشروعات جديدة في مختلف القطاعات الإستثمارية تحقيقاً لأهداف الرؤية الوطنية 2030".

إزدان: القطاع العقاري يحقق نمواً بنسبة 47% خلال فبراير1.27 مليار ريال تعاملات الأسهم العقارية والمؤشر يكسب 78 نقطةالقطاعات العقارية بدول مجلس التعاون تواصل أداءها الإيجابيقالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي واصل أداءه الإيجابي للشهر الثاني على التوالي منذ بداية العام 2017 الجاري، متوقعة في تقريرها الشهري الذي يتناول القطاعات العقارية بدول مجلس التعاون الخليجي، استمرار حالة الانتعاش خلال الأشهر المقبلة وذلك مع استمرار تحسن أسعار النفط العالمية وانعكاسها على الاقتصادات الخليجية.وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في قطر شهد خلال شهر فبراير المنصرم تعاملات بقيمة بلغت نحو 2.2 مليار ريال مقابل 1.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي محققة ارتفاعا بنسبة 47%، وفي السعودية أنهت السوق العقارية شهر فبراير على انخفاض سنوي قياسي نسبته 39.7%. وفي الإمارات سجلت المبايعات العقارية في دبي نحو 26.2 مليار درهم منذ بداية 2017، وفي الكويت انخفضت القيمة الإجمالية للعقارات المتداولة من 222.6 مليون دينار في يناير 2016 إلى 197 مليونا في يناير 2017 بنسبة 11.5%، وفي البحرين أصدر وزير العدل قررا جديدا لتقنين وكالات التصرف العقاري، وفي سلطنة عمان بلغت قيمة العقود المتداولة في القطاع العقاري 253 مليون ريال خلال شهر يناير الماضي.قطر:قال تقرير إزدان الشهري إن القطاع العقاري شهد خلال شهر فبراير المنصرم تعاملات بقيمة بلغت نحو 2.2 مليار ريال مقابل 1.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي محققة ارتفاعا بنسبة 47%، وذلك فقا للنشرات الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.وأشار التقرير إلى أن هذا النمو في التعاملات للشهر الثاني على التوالي خلال العام 2017 الجاري، على أساس سنوي، يؤكد أن القطاع العقاري يسير على طريق النمو، وأنه قد دخل فعليا في مرحلة الانتعاش، متوقعا أن يواصل القطاع العقاري أداءه الإيجابي خلال الأشهر المقبلة، مستفيدا من قوة الاقتصاد ودوران عجلة المشروعات الكبرى خصوصا في قطاع البنية التحتية والتي تعتبر المحرك الرئيسي لقطاع التطوير العقاري.وأوضح التقرير أن الأسبوع الأول من شهر فبراير المنصرم والممتد من 29 يناير إلى 2 فبراير قد شهد تعاملات بقيمة 955.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 63 صفقة، وقد سيطرت المباني الجاهزة على التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 83.8% من قيمة التعاملات، وقد تم تنفيذ 48 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 76.2% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 800.2 مليون ريال، مقابل تنفيذ 15 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 23.8% من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الإجمالية 154.9 مليون ريال.وشهد الأسبوع الثاني والممتد من 5 إلى 9 فبراير تراجعا على مستوى القيمة الإجمالية للتعاملات متأثرا بغياب الصفقات الاستثنائية الكبرى والتي تزيد قيمتها على 100 مليون ريال، كما شهد عدد الصفقات المنفذة في مختلف المناطق والبلديات، تراجعا حيث بلغ 56 صفقة بانخفاض نسبته 11%. وقد بلغت قيمة تعاملات الأسبوع نحو 231.3 مليون ريال، وواصلت المباني الجاهزة سيطرتها على التعاملات من خلال استحواذها على نسبة 67.8% من قيمة التعاملات، وقد تم تنفيذ 34 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 60.7 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 156.9 مليون ريال، مقابل تنفيذ 22 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 39.3% من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الإجمالية 74.4 مليون ريال.وفي الأسبوع الثالث والممتد من 12 إلى 16 فبراير بلغت قيمة التعاملات 743.1 مليون ريال محققة ارتفاعا قياسيا بنسبة 221 بالمائة، وتم تنفيذ 82 صفقة واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 19.5% من إجمالي التعاملات من خلال تنفيذ 35 صفقة بقيمة بلغت 144.6 مليون ريال في حين استحوذت المباني الجاهزة على نسبة 80.5% وتم تنفيذ 47 صفقة بقيمة بلغت 598.5 مليون ريال، وبلغ المعدل اليومي للتعاملات 186 مليون ريال، أربعة أيام تداول لمصادفة عطلة اليوم الرياضي في وسط الأسبوع.وشهد الأسبوع الرابع الممتد من 19 إلى 23 فبراير المنصرم تراجعاً على مستوى القيمة الإجمالية للتعاملات متأثرا بغياب الصفقات الاستثنائية الكبرى، كما شهد عدد الصفقات المنفذة في مختلف المناطق والبلديات، تراجعا حيث بلغ 66 صفقة مقابل 82 صفقة في الأسبوع السابق بانخفاض نسبته 19.5%، وبلغت قيمة التعاملات خلال الأسبوع نحو 249.2 مليون ريال مقابل 743.1 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة انخفاضا بنسبة 66%، وشهد هذا الأسبوع إنتعاشاً على مستوى تعاملات الأراضي الفضاء إذ استحوذت على نسبة 63.6% من إجمالي عدد الصفقات، بواقع 42 صفقة مقابل 24 صفقة للعقارات الجاهزة.وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر فبراير المنصرم نحو 483.6 مليون ريال مستحوذة على نسبة 22.2% من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 1.7 مليار ريال وبنسبة 77.8% من مجمل التعاملات، وتضمنت هذه العقارات بيع 133 مسكنا، 6 مبان متعددة الاستخدام، برج، 10 عمارات سكنية، فيلا، و3 مجمعات سكنية.وقد تم خلال شهر فبراير المنصرم تنفيذ نحو 267 صفقة مقابل 416 صفقة في الشهر السابق بتراجع نسبته 35.8%، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 153 صفقة مستحوذة على نسبة 57.3 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 114 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 42.7% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد ارتفاعا خلال شهر فبراير من العام 2017 بنسبة 3.42%، حيث كسب المؤشر نحو 78.13 نقطة مسجلا 2361.92 نقطة في اليوم الأخير من شهر فبراير المنصرم مقارنة بـ 2283.79 نقطة في اليوم الأخير من شهر يناير الماضي.وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 1.27 مليار ريال مقارنة بـ 1.2 مليار ريال في شهر يناير السابق بارتفاع نسبته 5.8%، كما استحوذت أسهم العقارات على نسبة 18.93% من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الثانية بين قطاعات البورصة خلف قطاع البنوك.وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر فبراير المنصرم نحو 53.3 مليون سهم مقابل 61.2 مليون سهم في الشهر السابق بتراجع نسبته 12.9%، كما استحوذت أسهم قطاع العقارات على نسبة 28.44% من إجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين قطاعات البورصة.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.السعودية:أنهت السوق العقارية في السعودية شهر فبراير 2017 على انخفاض سنوي قياسي في إجمالي قيمة صفقاتها العقارية، بلغت نسبته 39.7%، لتستقر مع نهاية الشهر عند أدنى من 16.0 مليار ريال، مقارنة بمستوى 26.5 مليار ريال لنفس الشهر من العام الماضي.وشمل الانخفاض صفقات كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث انخفض القطاع السكني بنسبة 34.3% "استقر عند 10.3 مليار ريال"، وانخفض القطاع التجاري بنسبة 47.6% "استقر عند 5.7 مليار ريال".ووصل إجمالي ما تم إنشاؤه من الوحدات السكنية الجديدة خلال الفترة 2008-2016 إلى أعلى من 2.65 مليون وحدة سكنية، في المقابل لم يتجاوز إجمالي مشتريات الوحدات السكنية باختلاف أنواعها خلال نفس الفترة سقف 1.6 مليون وحدة سكنية.الإمارات:سجلت تصرفات «عقارات دبي» نحو 51.3 مليار درهم منذ بداية 2017، نتجت عن 14.6 ألف تصرف، واستحوذت عمليات البيع على أكثر من 26.2 مليار درهم، من خلال 12.4 ألف عملية، بينما حققت الرهونات 22.6 مليار درهم عبر 2229 عملية.وحققت مبيعات الوحدات السكنية نحو 12.8 مليار درهم عبر 8038 تصرفًا، لتستحوذ على 49% من إجمالي المبيعات، بينما لامست قيمة تصرفات الأراضي حاجز 14 مليار درهم من خلال 4335 تصرفًا بنسبة 51%.الكويت:وأظهرت الإحصائية العقارية في الكويت الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل انخفاضا في إجمالي أعداد وقيمة العقارات المتداولة خلال يناير الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث انخفض إجمالي أعداد العقارات المتداولة من 400 عقار في يناير 2016 إلى 387 عقارا في يناير 2017، كما انخفضت القيمة الإجمالية للعقارات المتداولة من 222.6 مليون دينار في يناير 2016 إلى 197 مليونا في يناير 2017 وبنسبة انخفاض بواقع 11.5%.البحرين:أصدر وزير العدل البحريني قررا جديدا لتقنين وكالات التصرف، والتي تستخدم على نحو واسع في تداول ملكية العقارات، بعد أن تم تقنينها من 4 وكالات في الوقت الماضي إلى 2 ثم إلى توكيل واحد فقط الآن. وبحسب القرار، فإنه لن يكون باستطاعة الموكل له من صاحب الحق الأصلي في توكيل شخص آخر، إلا بتصريح من الوزير المختص. وتستخدم الوكالات على نطاق واسع بين المستثمرين ووكالات العقارات في البلاد في نقل الملكية، بحيث تستخدم نقل هذه الملكيات من مضارب إلى آخر دون أن يتكبدوا رسوم تسجيل العقارات والتي تبلغ 2 في المائة من قيمة العقار. عمان:بلغت قيمة العقود المتداولة في القطاع العقاري بسلطنة عمان 253 مليون ريال خلال شهر يناير الماضي، ووفقا لوزارة الإسكان فإن إجمالي أعمال النشاط العقاري بلغ بنحو 32.9 ألف تصرف قانوني، تضمنت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والانتفاع والقسمة، بالإضافة إلى التأشيرات والملكيات.وبلغ إجمالي قيمة عقود البيع نحو 107 ملايين ريال، من خلال 5582 تصرف بيع، وجاءت محافظة شمال الباطنة في صدارة المحافظات من حيث عقود البيع والهبة والإرث والقسمة والملكيات الصادرة، بينما احتلت محافظة مسقط المرتبة الأولى في إبرام عقود الرهن وفك الرهن.

62.6 مليون ريال أكبر صفقة لمجمع سكني في نجمة بسعر المتر 22.7 ألف ريال49.8 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 66 صفقة بقيمة 249.2 مليون ريالبيع 23 مسكنا ومجمع سكني واحد بقيمة إجمالية 139.5 مليون ريالقالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الممتد من 19 إلى 23 فبراير المنصرم تراجعا على مستوى القيمة الإجمالية للتعاملات متأثراً بغياب الصفقات الاستثنائية الكبرى والتي تزيد قيمتها عن 100 مليون ريال. كما شهد عدد الصفقات المنفذة في مختلف المناطق والبلديات، تراجعا حيث بلغ 66 صفقة مقابل 82 صفقة في الأسبوع السابق بانخفاض نسبته 19.5%، مشيرة في تقريرها العقاري الأسبوعي إلى أن قيمة التعاملات خلال الأسبوع بلغت نحو 249.2 مليون ريال مقابل 743.1 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة انخفاضا بنسبة 66%.وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى انتعاش تعاملات الأراضي الفضاء إذ استحوذت على نسبة 63.6% من إجمالي التعاملات العقارية على مستوى عدد الصفقات، حيث بلغ عدد صفقات الأراضي نحو 42 صفقة مقابل 24 صفقة للعقارات الجاهزة، ولكن رغم ذلك فقد استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 44% فقط من قيمة التعاملات بواقع 109.7 مليون ريال، مقابل 56% للعقارات الجاهزة والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 139.5 مليون ريال.وأشار التقرير إلى أن الانتعاش في تعاملات الأراضي الفضاء تركز على المناطق الشمالية، حيث استحوذت على ما نسبته 89.6% من تعاملات بلدية أم صلال، و87.6% من تعاملات بلدية الظعاين، إضافة إلى نسبة 100% من تعاملات بلدية الشمال، مما يشير إلى توجه المستثمرين نحو هذه المناطق لتطوير مشروعات عقارية جديدة.19 صفقة في الدوحة وتصدرت بلدية الدوحة التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 42.2% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمتها نحو 105.2 مليون ريال، في حين استحوذت بلدية الظعاين على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 19 صفقة بحصة نسبتها 28.2% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدها بلدية الريان بواقع 15 صفقة، وذلك وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 49.8 مليون ريال.وعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 105.2 مليون ريال مقابل 591.7 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة تراجعا قياسيا نسبته 82%، وقد تم تنفيذ 9 صفقة مقابل 16 صفقة في الأسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 42.2 بالمائة من إجمالي تعاملات الأسبوع.وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 62.6 مليون ريال وهي نتيجة بيع مجمع سكني في نجمة مساحته 2757 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 22.7 ألف ريال، وتم بيع مسكن في دحل الحمام مساحته 1148 متراً مربعاً بسعر 8.1 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 7086 ريالاً، وتم بيع مسكن في عنيزة مساحته 1223 مترا مربعا بسعر 8.1 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6643 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في المرخية مساحتها 1471 مترا مربعا بسعر 7.9 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 5370 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 13.6$ من تعاملات بلدية الدوحة بقيمة بلغت 14.3 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 86.4% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 90.9 مليون ريال.47 مليون قيمة التعاملات في الريان وجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 47 مليون ريال وبنسبة 18.9% من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 15 صفقة، محققة تراجعا بنسبة 24% مقارنة بالأسبوع السابق.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الريان 7 ملايين ريال نتيجة بيع مسكن في الوجبة مساحته 1505 أمتار مربعة وبحساب سعر المتر المربع 4651 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة أم السنيم مساحتها 1278 مترا مربعا بسعر 4 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 3130 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 42.3% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 20 مليون ريال في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 57.7% من إجمالي التعاملات وبقيمة بلغت 27 مليون ريال.ارتفاع بـ13% في الظغاين وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثالثة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 43 مليون ريال نتيجة تنفيذ 19 صفقة، محققة ارتفاعا بنسبة 13% مقارنة بالأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 17.2% من إجمالي التعاملات.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 17 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة أم قرن مساحتها 8704 أمتار مربعة وبحساب سعر المتر المربع 1953 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 87.6% من إجمالي تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 37.7 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 12.4% من التعاملات وبقيمة بلغت 5.3 مليون ريال.ارتفاع طفيف في أم صلال وجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الرابعة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 9.3% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 23.1 مليون ريال محققة ارتفاعا طفيفا في التعاملات بنسبة 4.9% مقارنة بالأسبوع السابق، وذلك عن طريق تنفيذ 10 صفقات.وبلغ سعر أعلى صفقة في أم صلال 3.6 مليون ريال، نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة الخريطيات مساحتها 423 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 8511 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 89.6% من تعاملات بلدية أم صلال بقيمة بلغت 20.7 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 10.4% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 2.4 مليون ريال.الوكرة في المركز الخامس وجاءت بلدية الوكرة في المرتبة الخامسة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 7.6% من مجمل التعاملات، وبلغت قيمتها نحو 19 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 7 صفقات، محققة ارتفاعا في التعاملات بنسبة 17.3% مقارنة بالأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 2.7 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في الوكرة مساحته 523 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 5162 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 72.6% من تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 13.8 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 27.4% بقيمة بلغت 5.2 مليون ريال.الخور والذخيرةوجاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 10 ملايين ريال، مستحوذة على نسبة 4 بالمائة من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 5 صفقات محققة ارتفاعا طفيفا في المبايعات بنسبة 8.7 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق. وبلغ سعر أعلى صفقة في الخور والذخيرة 2.6 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة الخور مساحته 474 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 5485 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 13% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 1.3 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 87% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 8.7 مليون ريال.وجاءت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها 1.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ صفقة واحدة تضمنت أرض فضاء في منطقة أبا الظلوف مساحتها 1200 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 1583 ريالا، لتستحوذ الأراضي الفضاء على نسبة 100 بالمائة من التعاملات.وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 44% من مجمل التعاملات العقارية إذ بلغت قيمتها نحو 109.7 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري إنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 23 مسكنا ومجمع سكني واحد.وأضاف التقرير إلى أن مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومبان بلغ حجمها خلال الأسبوع الماضي نحو 139.5 مليون ريال مستحوذة على نسبة 56% من مجمل تعاملات الأسبوع.وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع مجمع سكني في منطقة نجمة التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت 62.6 مليون ريال.

"الأصمخ": مشاريع الخدمات والطرق تحفز القطاع العقاري القطاع الخاص يثبت مقدرته في إستثمارات البنية التحتيةقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن مشاريع برنامج الطرق التي تنفذها الجهات المعنية تبلغ أكثر من 200 مشروع في خمس مناطق مختلفة، وهي شمال الدوحة، وجنوب قطر، وشمال الدوحة، وجنوب الدوحة، وغرب الدوحة. وتم تقسيم قطر لخمس مناطق، حيث يبلغ عدد المشاريع في المنطقة الشمالية 40 مشروعا من بينهم 31 مشروعًا بتكلفة إجمالية 1.4 مليار ريال، و 7 مشاريع بقيمة 2.9 مليار ريال، ومشروعان بقيمة 2.3 مليار ريال. أما منطقة جنوب قطر فعدد المشاريع 15 مشروعًا، منها 11 مشروعا بتكلفة 800 مليون ريال، و 3 مشاريع بتكلفة 1.4 مليار ريال ومشروع واحد بتكلفة 3.6 مليار ريال. منوها عن أن من تلك المشاريع ما تم إنجازه، ومنها ما لا يزال في طور العمل. مشيرًا إلى أن تطوير البنية التحتية في هذه المناطق سيكون عامل جذب للاستثمار العقاري، وسيساهم في زيادة الإقبال عليها.وأضاف التقرير أن من مشاريع الطرق الجاري تنفيذها، طريق الوكرة الموازي الذي يقع غرب مدينة الوكرة، وهذا سيسهم بانتعاش القطاع العقاري في هذه المناطق بشكل كبير، كونه سيسهل الوصول إليها من عدة جهات وستشهد بنية تحتية متطورة.دعم القطاعوقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري سيستفيد من المشاريع الأخرى قيد التنفيذ والتي تصل تكلفتها إلى 261 مليار ريال، وهذه المبالغ لا تشمل مشاريع الطاقة أو مشاريع القطاع الخاص، وإنما تشمل المشاريع قيد التنفيذ في قطاع البنية التحتية بتكلفة 54 مليار ريال، ومشاريع بتكلفة 87 مليار ريال في قطاع المواصلات، ومشاريع بتكلفة 24 مليار ريال في قطاع الرياضة، ومشاريع بتكلفة 30 مليار ريال في قطاع الكهرباء والماء. بالإضافة إلى مشاريع بتكلفة 17 مليار ريال في قطاع التعليم ومشاريع بتكلفة 7 مليارات ريال في قطاع الصحة. وأشار التقرير إلى أن هذه المشاريع ستساهم وبشكل كبير في دفع عجلة النمو للشركات العاملة في مجال العقارات والمقاولات.وأوضح التقرير أن هذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، خاصة أن التوجيهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية، وتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، وتجنب دخول الشركات الحكومية في منافسة معه، ما سيؤدي إلى ازدياد النمو في الشركات العقارية القطرية، بالإضافة إلى شركات المقاولات الوطنية.البنية التحتيةوبين التقرير أن معظم العقود التي أرستها الدولة لمشاريع البنية التحتية في العامين الماضيين 2015 و2016 تمت ترسيتها على الشركات القطرية وعلى تحالفات للشركات القطرية مع شركات غير قطرية، حيث بلغ نصيب هذه الشركات والتحالفات حوالي 5 مليارات ريال قطري من قيمة العقود الإجمالية بنسبة 83% من إجمالي قيمة العقود الموقعة وفقا لتصريحات رسمية. وبين التقرير أن هذا يؤكد سعي الدولة الدائم إلى تعزيز دور الشركات القطرية، وتطوير قدرات المقاولين القطريين، وتمكينهم من المشاركة في هذه المشاريع التطويرية الهامة. وهذا ما ينعكس على أدائهم بشكل إيجابي.كما لفت التقرير إلى أن توقيع عقود المشاريع الجديدة يدل على الحرص الكبير من الدولة والتزامها بدعم وتنفيذ المشاريع التنموية المهمة من بنية تحتية ومبان خدمية، وغيرها من المرافق التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين وتنعكس إيجابا على تطور القطاع العقاري وتطور الاقتصاد.وأوضح التقرير أن هذه العقود ستنعكس إيجاباً على القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر إيجاباً على حركة العقارات، وستساهم في إنشاء مشاريع عقارية خدمية في تلك المناطق ما سيؤدي إلى ازدياد الطلب فيها.أسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 12 إلى 16 فبراير الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "82" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "734" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "16" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من فبراير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "1900" ريال، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "495" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1200" ريال للعمارات.منطقة العزيزيةكما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا، كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "520" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة/عمارات" و"الوكرة/فلل" "900" ريال، و "295" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "295" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "275" ريالا، وسجل في منطقة الريان "420" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "435" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "345" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند "260" ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة "380" ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد "365" ريالا، وفي منطقة أم صلال "300" ريال للقدم المربعة.الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ18 بلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و "1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و "1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 12000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد يقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى للمساحة السابقة ذاتها.وأضاف التقرير أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا، حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها للمساحة ذاتها قرابة "2.2" مليون ريال.

إرتفاع معدل السيولة إلى 391.7 مليون ريالالدرويش: التحسن المستمر في أسعار النفط يدعم حركة السوق فهمي: نتوقع دخول سيولة قوية عند تطبيق الشريحة الثانية من فوتسيبعد سلسلة من الإرتفاعات إنخفض المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات جلسة اليوم، بضغط هبوط 3 قطاعات، أبرزها الصناعة والبنوك. وتراجع المؤشر العام 0.04%، ليصل إلى مستوى 10912.76 نقطة، فاقدًا نحو 4.23 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأحد. وكان المؤشر العام قد ارتفع 0.04% في مستهل التعاملات الصباحية، ليصل إلى مستوى 10921.34 نقطة، رابحًا نحو 4.35 نقطة. وإرتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة. وبلغت رسملة السوق 585.9 مليار ريال.جني أرباحوقلل المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش، من تراجع المؤشر العام لبورصة قطر اليوم. وعزا التراجع لعمليات جني الأرباح التي قام بها المستثمرون، خاصة بعد الإرتفاعات التي حققها المؤشر في أكثر من أربع جلسات. وأوضح أن نتائج أعمال الشركات وتوزيعات الأرباح هي التي دعمت الإرتفاعات السابقة في السوق، ووصف التوزيعات التي قدمتها الشركات بأنها كانت جيدة، خاصة التوزيعات التي قدمها قطاع البنوك وشركات القطاع العقاري إزدان وبروة وغيرها.وتوقع الدرويش أن يعود المؤشر إلى المنطقة الخضراء، خلال الجلسات المقبلة، حيث العوامل الإيجابية المحيطة بالسوق، وقال إن التحسن المستمر في أسعار النفط رغم التذبذب، سيسهم في دعم حركة السوق. ودعا الدرويش المستثمرين إنتهاز الفرص والعمل على بناء مراكز مالية بالاستفادة من الأسعار المغرية للأسهم. وقال إن الشركات يتوقع أن تحقق نتائج جيدة في الربع الأول، حيث النتائج الجيدة وتوزيعات الأرباح التي عززت ثقة المستثمرين، فضلاً عن السيولة المتوقعة من خلال إدراج بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" عبر الشريحة الثانية في مارس.تراجع طفيفوقلل مصطفى فهمي الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول بشركة فورتريس للإستثمار من التراجع الذي اعترى المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ووصفه بأنه طفيف. وقال فهمي: إن عددًا من العوامل الداخلية والخارجية قد تلقي بظلال على حركة المؤشر العام، من بينها نتائج أعمال الشركات وتوزيعات الأرباح، فضلاً عن معدلات نموها، على الصعيد الداخلي، والتي كانت جيدة، خاصة على مستوى قطاع البنوك والخدمات والقطاع العقاري، حيث أسهمت في بقاء المؤشر العام عند مستويات الـ11 ألف نقطة، بينما تأثرت الشركات البتروكيماوية بالتذبذب في أسعار النفط. وأوضح أن السوق قد يواجه من الناحية الفنية بعض العمليات البيعية وعمليات جني أرباح وتعديل مراكز، في ظل البحث الدائم من قبل المستثمر عن الريع الأفضل.أسعار النفطولفت إلى أن إستقرار أسعار النفط من العوامل الخارجية التي أثرت على حركة السوق، حيث يتوقع أن تشهد أسعار النفط إرتفاعاً جديداً خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الاتفاق التاريخي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها بتثبيت الإنتاج. وقال إننا قد شهدنا وسنشهد ثمرة هذا الإتفاق التاريخي في مارس، مع التزام أكبر من الدول بتطبيق هذا الإتفاق، مشيرًا إلى أن أسعار النفط الحالية جيدة وفي حدود الـ 56 دولارًا للبرميل، رغم زيادة الحفارات الأمريكية فإن ثبات الأسعار الحالي قوي.مكاسب قويةوتوقع أن يحقق السوق مكاسب قوية بعد مراجعة مؤشر "مورغان استانلي" وعملية الترقية في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة في مارس، حيث يتوقع دخول سيولة قوية، إلى جانب النشاط الملحوظ لقيادة البورصة في جذب إستثمارات خليجية وأجنبية. وقال إنه يتوقع أن يخترق المؤشر مستوى الـ11 ألف نقطة في ظل العوامل الجيدة التي تحيط بالسوق، وفي ظل مستوى السيولة التي بلغت الـ300 مليون ريال. كما يتوقع أن تكون هناك نتائج أعمال جيدة خلال الربع الأول من العام الجاري.قطاعات التداولوشهدت الجلسة هبوط 3 قطاعات، تصدرها الصناعة بـ0.43%، لتراجع عدد من أسهمه على رأسها صناعات قطر الأكثر انخفاضًا بنسبة 1.84% وهبط قطاع البنوك بنسبة 0.05%، متأثرًا بتراجع عدد من أسهمه، على رأسها قطر وعمان بـ0.98%. وفي المقابل ارتفع 4 قطاعات، تقدمها البضائع بواقع 0.95%، مدعومًا بارتفاع 4 أسهم، على رأسها الرعاية متصدر القائمة الخضراء بنسبة 9.9%. كما صعد العقارات بنحو 0.68%، مدفوعًا بارتفاع سهمي إزدان ومزايا قطر بنسبة 1.3% و0.27% على الترتيب. وارتفعت السيولة لنحو 391.7 مليون ريال، مقابل 350.7 مليون ريال بالجلسة السابقة، بينما تراجعت الكميات إلى 9.1 مليون سهم، مقابل 11.8 مليون سهم بجلسة الأحد الماضي. وتصدر سهم فودافون قطر المرتفع 0.44%، الكميات بنحو 1.3 مليون سهم، بينما تصدر سهم المصرف المتراجع 0.74%، السيولة بـ60.9 مليون ريال. وجرى التعامل على 38 سهمًا، تراجع منها 17 سهمًا، بينما ارتفع 21 سهمًا.

يحقق جدوى اقتصادية كبيرة ويشهد تسارعا في النموالسوق العقاري القطري يتميز بدرجة عالية من جودة البناءقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري في قطر يشهد نهضة واسعة في عمليات الإنشاء في مختلف المناطق، وهو القطاع الأبرز من حيث نموه واستقراره مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى.وأضاف: إن الاستثمار في قطاع العقارات لا يزال يحقق جدوى اقتصادية جيدة بسبب الازدهار الذي تحقق نتيجة جملة من المشاريع العقارية والإنشائية والإسكانية الضخمة التي تنفذها الشركات العقارية والمستثمرين.وأوضح: إن تنويع المشروعات في قطر أكسب الاقتصاد القطري قوة وصلابة كبيرة، وأصبح لاعبا أساسيا ضمن الاقتصادات العالمية، مؤكدًا أن ذلك له انعكاساته الإيجابية على الجميع، وسوف يقود إلى مرحلة جديدة من التنمية ستنعكس على كل القطاعات، وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يشكل جزءًا كبيرًا من اهتمام المستثمرين.وذكر التقرير أن السوق العقاري القطري واحد من أنجح الأسواق في المنطقة ويتميز بخصوصية عالية ودرجة عالية من الجودة في البناء من خلال استخدام أحدث التقنيات العالمية، الأمر الذي يعكس أهمية الثروة العقارية ومستقبلها الإيجابي.وقال التقرير إن مواصلة الدولة سياسة التوسع في الإنفاق الرأسمالي، تسهم في تعزيز آفاق الاستثمار العقاري المحلي.إنتعاش السوقوبيّن تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن القطاع العقاري سينتعش في السنوات المقبلة، مع استمرار توظيف جزء مهم من الفوائض المالية للدولة في الاستثمارات الإنشائية التي تتطلب أيدي عاملة وموظفين يبحثون عن المساكن. مؤكدًا تسارع وتيرة نمو حركة الإنشاءات في القطاع العقاري القطري خلال النصف الثاني من العام الحالي، مدفوعا بالمشروعات المزمع إطلاقها لاستكمال البنية التحتية. وهذا سيصاحبه إنشاء عدد من المشروعات السكنية والتجارية والسياحية والخدمية.وأوضح التقرير أن هناك توجها كبيرا من المستثمرين العقاريين إلى إنجاز العديد من المشروعات المتضمنة فنادق ومجمعات وعمارات سكنية.وقال التقرير إن استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر مثل ميناء حمد، ومشروع سكك الحديد القطرية ومشروعات الصرف الصحي والبنية التحتية، ستخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة.واعتبر أن المقومات الكبيرة التي يتميّز بها الاقتصاد القطري تمثل حجر الزاوية ومصدر الثقة لرجال الأعمال والمستثمرين للدخول في استثمارات عقارية وغيرها في دولة قطر نظرا للعوائد الكبيرة التي ستعود عليهم نتيجة لقوّة الاقتصاد.وشدّد التقرير على أهمية البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة واختيار النوعية منها والمناسبة لمتطلبات المرحلة المقبلة مع التركيز على المشروعات التي تضيف أبعادًا ترفيهية وخدمية، مثل المولات التجارية والأماكن التسويقية، حيث إن هذا النوع من الاستثمارات يشكل مطلبًا ملحًا لجميع الفئات وفي مختلف الأوقات.صفقات الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "5 إلى 9 فبراير الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "56" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "231.3" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "11" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من فبراير الحالي، بيّن المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "1900" ريال، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "495" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1200" ريال للعمارات.متوسط الأسعاركما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا، كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "520" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و "الوكرة / فلل" "900" ريال، و "295" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "295" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "275" ريالا، وسجل في منطقة الريان "420" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "435" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "345" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند "260" ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة "380" ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد "365" ريالا، وفي منطقة أم صلال على "300" ريال للقدم المربعة.

تنفيذ 416 صفقة1.2 مليار ريال تعاملات الأسهم العقارية في البورصة بارتفاع 39% والمؤشر يكسب 40 نقطةأداء إيجابي للقطاعات العقارية بدول الخليج مدعومة بتحسن أسعار النفط العالميةقالت مجموعة إزدان القابضة: إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي قد بدأ العام 2017 بأداء إيجابي يبشر بالتفاؤل وذلك مع تحسن أسعار النفط العالمية وإنعكاس ذلك على القطاعات الاقتصادية في المنطقة، حيث بدأت القطاعات العقارية الخليجية تتعاطى بإيجابية مع التحسن الملحوظ في أسواق النفط بعد قرار أوبك والمنتجين من خارجها بتقليص الإنتاج في مسعى لإستقرار السوق.وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري القطري شهد خلال شهر يناير المنصرم تعاملات بقيمة 3.5 مليار ريال مقابل 2.7 مليار ريال في يناير 2016 محققاً نمواً على أساس سنوي بنسبة 29.6%، ومقابل 3.3 مليار ريال للشهر السابق ديسمبر 2016، محققاً نمواً على أساس شهري بنسبة 6.1%. كما حقق مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر إرتفاعاً بنسبة 1.75%، حيث كسب المؤشر نحو 39.33 نقطة، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 1.2 مليار ريال مقارنة بـ 863.5 مليون ريال في شهر ديسمبر السابق بارتفاع نسبته 39%.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن القطاع العقاري السعودي قد شهد تراجعا في أسعار العقارات بنسبة 8.7% في العام 2016، في حين سجلت التعاملات العقارية في دبي إرتفاعاً ملحوظاً خلال شهر يناير المنصرم إذ بلغت قيمتها 26.6 مليار درهم.وفي الكويت شهد سوق العقارات تراجعاً بنحو 22% في العام 2016، وفي البحرين ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب مشروع قانون تنظيم القطاع العقاري، أما في سلطنة عمان فقد أشارت بيانات رسمية إلى أن تداولات النشاط العقاري شهد انتعاشا في العام الماضي إذ بلغت قيمة التعاملات 8 مليارات ريال.قطرقال تقرير إزدان الشهري: إن القطاع العقاري شهد خلال شهر يناير المنصرم تعاملات بقيمة 3.5 مليار ريال مقابل 2.7 مليار ريال في يناير 2016 محققاً نمواً على أساس سنوي بنسبة 29.6 بالمائة، ومقابل 3.3 مليار ريال للشهر السابق ديسمبر 2016، محققاً نمواً على أساس شهري بنسبة 6.1%.وأشار التقرير إلى أن هذا النمو في التعاملات على أساس سنوي يؤكد أن القطاع العقاري قد بدأ في مرحلة الانتعاش مستفيدا من قوة الاقتصاد القطري ودوران عجلة المشروعات الكبرى خصوصا مشروعات البنية التحتية والتي تعتبر المحرك الرئيسي للقطاع العقاري، فضلا عن تحسن أسعار النفط العالمية وانعكاسه على القطاعات الاقتصادية المختلفة.وأشار التقرير إلى أن الأسبوع الأول من شهر يناير المنصرم والممتد من 1 إلى 5 يناير 2017 قد شهد تعاملات بقيمة بلغت حوالي 260.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 54 صفقة، وقد سيطرت المباني الجاهزة على التعاملات من خلال استحواذها على نسبة 63.1% مقابل 36.9% للأراضي الفضاء.وشهد الأسبوع الثاني والممتد من 8 إلى 12 يناير 2017 قفزة كبيرة في التعاملات إذ بلغت قيمتها 1220.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 85 صفقة، وقد واصلت المباني الجاهزة هيمنتها على التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 86.5% من قيمة التعاملات مقابل 13.5% للأراضي الفضاء. وفي الأسبوع الثالث والممتد من 15 إلى 19 يناير 2017 بلغت قيمة التعاملات نحو 463.6 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 130 صفقة، وسيطرت المباني الجاهزة على التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 71.8% مقابل 28.2% للأراضي الفضاء.وأشار التقرير إلى أن التعاملات العقارية في الأسبوع الرابع والممتد من 22 إلى 26 يناير، قد حققت التعاملات نموا بنسبة 20% إذ بلغت قيمتها نحو 557.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 84، وسيطرت المباني الجاهزة على التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 80% مقابل 20% للأراضي الفضاء. كما واصلت التعاملات نموها في الأسبوع الأخير والممتد من من 29 يناير إلى 2 فبراير 2017، لتبلغ نحو 955.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 63 صفقة، كما واصلت المباني الجاهزة سيطرتها على التعاملات من خلال استحواذها على نسبة 83.8 مقابل 16.2% للأراضي الفضاء، وذلك وفقا للنشرات الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر يناير المنصرم نحو 658 مليون ريال مستحوذة على نسبة 19% من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 2798.5 مليون ريال وبنسبة 81% من مجمل التعاملات، وتضمن هذه العقارات بيع 214 مسكنا، 2 مبنى تجاري، 14 مبنى متعدد الاستخدام، برجين، 24 عمارة سكنية، 8 مجمعات سكنية، و3 فلل، 5 محلات تجارية، مكاتب إدارية عدد 1.وقد تم خلال شهر يناير المنصرم تنفيذ نحو 416 صفقة مقابل 332 صفقات في الشهر السابق بارتفاع نسبته 25.3%، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 272 صفقة مستحوذة على نسبة 65.4% من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 144 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 34.6% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر يناير المنصرم.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد ارتفاعا خلال شهر يناير من العام 2017 بنسبة 1.75%، حيث كسب المؤشر نحو 39.33 نقطة مسجلا 2283.79 نقطة في اليوم الأخير من شهر يناير المنصرم مقارنة بـ 2244.46 نقطة في اليوم الأخير من شهر ديسمبر الماضي.وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 1.2 مليار ريال مقارنة بـ 863.5 مليون ريال في شهر ديسمبر السابق بارتفاع نسبته 39%، كما استحوذت اسهم العقارات على نسبة 21.04% من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الثانية بين قطاعات البورصة خلف قطاع البنوك.وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر يناير المنصرم نحو 61.2 مليون سهم مقابل 46.2 مليون سهم في الشهر السابق بارتفاع نسبته 32.5%، كما استحوذت أسهم قطاع العقارات على نسبة 32.28% من إجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين قطاعات البورصة.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.السعودية:وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن القطاع العقاري السعودي قد شهد تراجعا في أسعار العقارات بنسبة 8.7% في العام 2016 المنصرم وفقا لبيانات رسمية، حيث أشارت تلك البيانات إلى انخفاض أسعار العقارات السكنية 7.4 بالمائة في الربع الأخير من 2016 مقارنة بـ العام السابق بينما تراجع أسعار العقارات التجارية 12.3%.وتعتزم وزارة الإسكان السعودية إطلاق "مؤشر وطني للعقارات" خلال الفترة القريبة المقبلة وذلك ضمن مؤشرات جديدة ستعتمد أرقام وإحصاءات دقيقة للعقارات بحيث تكون متكاملة خلال السنوات الخمس المقبلة.الإمارات:وبالنسبة للسوق العقاري الإماراتي، فقد سجلت التعاملات العقارية في دبي ارتفاعا ملحوظا خلال شهر يناير المنصرم إذ بلغت قيمة التعاملات والتي تشمل التصرفات والرهون نحو 26.6 مليار درهم وفقا لبيانات أصدرتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وذلك مقارنة بـ 11.34 مليار درهم حققتها، خلال الشهر ذاته من عام 2016.وأوضحت البيانات أن هذه التصرّفات توزعت بين تصرفات بيع بقيمة 14.4 مليار درهم، ورهونات بقيمة 12.2 مليار درهم، وجاء هذا النمو مدعوما بعدة عوامل أهمها زيادة الشراء من قِبل صناديق ومحافظ استثمارية لعقارات جاهزة، ترغب في تنويع استثماراتها، فضلًا عن وصول أسعار العقارات إلى مستويات مغرية للشراء من قِبل المستثمرين الأفراد.الكويت:وفي الكويت شهد سوق العقارات تراجعا بنحو 22% مقارنة بالعام السابق، إذ بلغ إجمالي المبيعات 2.3 مليار دينار عام 2016، نتيجة 4.246 صفقة، في حين تراجع النشاط العقاري إلى نحو النصف مقارنة بأعلى مستوياته المسجلة في عام 2014.ووفقا لبيانات أصدرها بنك الكويت الوطني، فإن أبلغ ما يوصف به سوق العقار عام 2016 هو تباطؤ الأداء والتصحيح المنظم للأسعار، لكن رغم ذلك فإن مبيعات القطاع التجاري كانت قوية، وبدأ ظهور بعض بوادر الاستقرار تجاه نهاية العام. وتشير البيانات إلى أن تراجع أنشطة المبيعات لأدنى مستوياتها منذ ست سنوات، حيث استمرت اتجاهات أنشطة القطاعات السكنية والاستثمارية في التراجع للعام الثاني على التوالي. وكان القطاع التجاري، الاستثناء الوحيد، حيث شهد ارتفاع مبيعاته في عام 2016 في أعقاب الأداء الضعيف، الذي اتسم به العام السابق.البحرين:وفي البحرين ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب مشروع قانون تنظيم القطاع العقاري المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2016، وذلك بحضور ممثلي جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وبعد عرض مرئيات كل من جمعية البحرين العقارية، واتحاد مطوري وملاك العقارات في جزيرة الريف، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث انتهت اللجنة من المشروع باقرار مادة 109 بالتنسيق مع مسؤولي جهاز المساحة والتسجيل العقاري.كما وافقت اللجنة النيابية، على اقتراح بقانون بشأن إعفاء المواطنين من سداد الرسوم المنصوص عليها في المادة (50) من قانون التسجيل العقاري، وذلك لمن يشتري عقارًا لأجل السكن لأول مرة.عمان: وفي سلطنة عمان أشارت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء إلى أن تداولات النشاط العقاري بالسلطنة شهد انتعاشا في العام الماضي 2016، حيث ارتفعت قيمة التعاملات بنسبة 95%، إذ بلغت قيمتها نحو 8 مليارات ريال عماني مقابل 4.1 مليار ريال في العام السابق 2015. وقد بلغت الرسوم المحصلة خلال العام الماضي ولجميع التصرفات القانونية 65.5 مليون ريال عماني بنسبة ارتفاع 27.2%.، كما ارتفع عدد الملكيات الصادرة بنهاية العام الماضي ليبلغ عددها 230403 ملكيات عن عام 2015م الذي شهد إصدار 223175 ملكية بنسبة 3.2%.

يوميات المستهلك ..زاوية يومية ترصد موضوع استهلاكي من السوق المحليمحلات تقدم خدمات على مدى 24 ساعة لتعويض الخسائرركود المبيعات يعود لأزمة النفط والدولار وتخفيض الأيدي العاملةتراجعت تكلفة التشييد العقاري للمشاريع السكنية على المستوى المحلي منذ ديسمبر الماضي بشكل متذبذب قدّرته بعض المصادر الخاصة لـ"الشرق" بنسبة تتراوح بين 3%-5%، مع توقعات أن يصل هذا التذبذب إلى انخفاض بنسبة 10% حتى نهاية العام الجاري، هذا إلى جانب الركود الذي أدى إلى انخفاض مبيعات مواد البناء كأدوات السباكة والكهرباء المنزلية، بحسب آراء العديد من التجار والمستثمرين، وهو ما دفع بالعديد من متاجر التجزئة في بعض المناطق إلى تقديم خدمات الـ24 ساعة، وذلك كمحاولة منهم تعويض الخسائر ورفع المبيعات.قرارات المستهلكوأشاروا إلى أن حالة الركود النسبي التي مرت بالقطاع العقاري في 2016 إثر أزمة النفط والدولار وتخفيض أعداد الأيدي العاملة في الشركات والمؤسسات لتقليص النفقات، كلها عوامل وأسباب أثرت بشكل واضح في وضع القطاعات المختلفة خاصة الاستهلاك والعقارات، وهي التي لعبت دورا مهما في قرارات المستهلك الذي أصبح أكثر وعيًا وحرصا عند التفكير في بناء عقار سكني أو مشروع، بالإضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بالتنافسية الكبيرة في أعداد المصانع المنتجة لمواد البناء، المحلية والخليجية، والتي أسهمت بشكل كبير على تخفيض الأسعار، خاصة على الأسمنت والحديد المسلح وغيرها.ويرى مستثمرون أن هذا التراجع لا يقتصر فقط على المستوى المحلي، بل عصف كذلك بالدول الخليجية والعديد من دول العالم، وهو ما أدى إلى إحداث تراجع نسبي ومتباين في الأسعار الخاصة بالمواد الأساسية للبناء، فقد بلغ الانخفاض 40% في بعض البلدان المنتجة. انخفاضات مرتقبةويترقب العديد من المستهلكين أن تحدث انخفاضات في أسعار تملك العقار، وكذلك قيمة الإيجارات التي لا تزال مرتفعة في العديد من مناطق البلاد، حيث إن الارتفاعات السابقة، كانت بحجة غلاء أسعار مواد البناء، والأيدي العاملة، أما اليوم فيبدو أن هذا السبب لم يعد منطقيًا من وجهة نظر المستهلكين المتابعين لوضع الأسعار بشكل مستمر، فهم يرون أن الغلاء المعيشي أصاب جميع متطلباتهم اليومية، من سلع غذائية وغير غذائية إلى جانب المواصلات والاتصالات والإيجارات وتكاليف المدارس وغيرها من الالتزامات الأخرى، فالارتفاعات الطفيفة التي قادت بعض المنتجات والسلع نحو غلو الأسعار، بسبب ارتفاع تكاليف الشحن والتوزيع، هو ما أربك ميزانية المستهلكين خاصة أولئك المسؤولين عن عائلة يزيد عدد أفرادها عن 10 أشخاص.تحديات البناءوذكر تقرير اقتصادي لـ"ميد"، أن سوق البناء في المنطقة أمام 5 تحديات، يأتي في مقدمتها انخفاض الإنفاق الحكومي، وتأخير دفع مستحقات المقاولين، إلى جانب زيادة المنافسة الخارجية، والبيروقراطية والتوظيف، وعليه، يجب إعادة هيكلة السوق والبحث عن بدائل لتمويل المشاريع، من خلال تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص، بما يساعد على التوسع المستقبلي في قطاعات السوق المختلفة، وأشار التقرير إلى أنه لا يزال هناك بصيص أمل في الأفق، فالطلب العالمي يشهد تزايدًا مستمرًا، هذا وربما يبلغ سعر برميل النفط الخام بحلول 2018 نحو 60 دولارًا، كما سيبدأ فرض تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في أسواق الخليج خلال العام الجاري 2017، ما سيضيف 20 مليار دولار على الأقل إلى إيرادات دول المجلس.

متعاملون يتوقعون بداية مشجعة لتداولات الأسبوعالمساهمون يعولون على نتائج أعمال القطاع العقاري والبتروكيماويتوقع مستثمرون وخبراء ماليون أن يستهل المؤشر الأسبوع، على إرتفاع مدفوعاً بالتوزيعات السخية للشركات. وقالوا إن المؤشر العام لبورصة قطر سيعود مع بداية الأسبوع الجاري للمنطقة الخضراء مدعوماً بنتائج الشركات وتوزيعات الأرباح، حيث يتوقع أن تحقق بقية الشركات التي لم تعلن عن نتائج أعمالها نتائج جيدة، وتوزيعات ربحية سخية، لافتين للنتائج الجيدة التي حققتها بعض الشركات التي أعلنت عن نتائجها مثل الكهرباء والماء.. كما أن البورصة تترقب خلال هذا الأسبوع نتائج أعمال العديد من الشركات المدرجة بالقطاع العقاري والبتروكيماوي، خاصة أن الكثير من المستثمرين يعولون على نتائج أعمال القطاع العقاري، خاصة أن تلك الأسهم تستقطب شريحة كبيرة من المستثمرين، «مع أدائها المضاربي»، التي قد تدفع في حال جاءت نتائج الأعمال وفق التوقعات والتوصيات بتوزيعات أرباح جيدة تدعم عودة المؤشر لمنطقة الـ 11 ألف نقطة من جديد.المنطقة الخضراءوتوقع المستثمر ورجل الأعمال جابر المنصوري أن يعود المؤشر للمنطقة الخضراء خلال جلسات هذا الأسبوع، مدعوما بنتائج الشركات وتوزيعات الأرباح، حيث يتوقع أن تحقق بقية الشركات نتائج جيدة، وبالتالي تقدم توزيعات ربحية سخية، مشيرًا للنتائج الجيدة التي حققتها بعض الشركات التي أعلنت عن نتائجها مثل الكهرباء والماء، كما يتوقع أن يحقق بنك قطر الوطني مع إعلان نتائجه المرتقبة نتائج جيدة ويعطي توزيعات ربحية سخية.الشركات المدرجةوأكد المنصوري على قوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في بورصة قطر، وأوضح أن معظم تلك الشركات قد عرفت بتوزيعات الأرباح الجيدة، والتي كانت سببا في دخول العديد من المستثمرين والمحافظ المحلية والخليجية والأجنبية والأفراد إلى سوق قطر نسبة للعوائد السخية التي يمكن أن يحققها أي مستثمر في بورصة قطر.وأشار في هذا الخصوص للمؤشرات العالمية التي رفعت من أسهم بورصة قطر وجعلتها في مصاف الأسواق العالمية، حيث تم إدراج بورصة قطر في مؤشري “مورغان أستانلي” ومؤشر “فوتسي” للأسواق الناشئة.. وقال إن العديد من المحافظ ورؤوس الأموال الأجنبية تعرفت أكثر على بورصة قطر أكثر من خلال الترقية التي حظيت بها في المؤشرين السابقين.أسعار النفطوحول تأثيرات أسعار النفط على أداء السوق، أكد المنصوري على التأثير الكبير لأسعار النفط على كافة الأسواق. وقال إن التحسن المنتظر في أسعار النفط بعد التحرك الإيجابي والتاريخي لدول الأوبك والمنتجين من خارجها على تثبيت الإنتاج، والذي لعبت فيه قطر دورا كبيرا للتوصل إلى ذلك الاتفاق.وقال إنه وفي حال تحسنت الأسعار فوق مستوى الـ 55 دولارا فإنه سيدعم حركة المؤشر العام ويدفعه لتحقيق مكاسب قوية وصعود كبير، خاصة وأننا قد اقتربنا من نتائج الربع الأول من العام الجديد.ودعا المنصوري المستثمرين إلى استغلال الفرص الجيدة المتاحة الآن في بورصة قطر، حيث الأسعار المعرية للأسهم والتي تمكنهم من بناء مراكز مالية للفترة المقبلة.نتائج الأعمالوقال الخبير المالي السيد حسين محمود "إن البورصة تترقب خلال هذا الأسبوع نتائج أعمال العديد من الشركات المدرجة بالقطاع العقاري والبتروكيماوي، خاصة أن الكثير من المستثمرين يعولون على نتائج أعمال القطاع العقاري، خاصة أن تلك الأسهم تستقطب شريحة كبيرة من المستثمرين، «نمع أداؤها المضاربي»، التي قد تدفع في حال جاءت نتائج الأعمال وفق التوقعات والتوصيات بتوزيعات أرباح جيدة تدعم عودة المؤشر لمنطقة الــ 11 ألف نقطة من جديد".لافتا إلى أن إغلاق الأسبوع الماضي لبورصة قطر جاء قويا بعض الشيء، ولكنه صحي على أداء المؤشر العام في ظل الارتفاعات السابقة التي حدثت مع حالة التقاط الأنفاس بالأسواق الخليجية ومع عمليات جني الأرباح التي شهدتها المؤشرات العالمية.معدلات النمووأوضح أن بورصة قطر تترقب خلال الفترة المقبلة بعض المحفزات منها المراجعة الدورية من قبل مؤشر مورغان أستانلي والإدراج في مؤشر فوتسي عبر الشريحة الثانية في مارس، حيث ستعزز من أحجام وقيم التداول.وقال إنه ينبغي التنويه إلى أنه وفي ظل التقارير التي تصدر حاليا من قبل المؤسسات وبيوت الخبرة العالمية والإقليمية والنظرة الإيجابية على اقتصادات الخليج وقدرتها على تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الفترات القادمة وزيادة نشاط المساهمات غير النفطية في الناتج المحلي لتلك الدول، ومع الاستمرار في الإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية واستكمال الإنفاق على المشاريع الرئيسية، الذي يسهم بشكل كبير على نتائج أعمال الشركات فقد نرى انعكاس ذلك على نتائج وأعمال الشركات المدرجة في أسواق المال.

إرتفعت بمقدار 8 مليارات في عام 2016مصادر مصرفية: ضمانات للتأكد من قدرة الأفراد والشركات على سداد الأقساطالمركزي: ضوابط للقروض العقارية ومنع التوسع لحماية الإستثماراتتوسعت البنوك في تمويل القطاع العقاري للأفراد وشركات القطاع الخاص خلال 2016، حيث ارتفعت قيمة التسهيلات الإئتمانية التي قدمتها البنوك إلى حوالي 130 مليار ريال مقابل 122 ملياراً حتى عام 2015 بزيادة 8 مليارات خلال 2016.وشملت التسهيلات تمويل شراء الأراضي والعقارات للمواطنين، إضافة إلى تمويل عدد من المقيمين لشراء عقارات داخل قطر في المناطق المسموح فيها بالشراء.وأكدت مصادر مصرفية مسؤولة أن توسع البنوك في التسهيلات الإئتمانية للعقارات جاء وفقا لضوابط مصرف قطر المركزي، التي تحد من التوسع دون ضمانات أو سقوف لهذه التمويلات بهدف حماية أموال البنوك، إضافة إلى ضبط عملية الإستثمار في العقارات حتى لا يتم التوسع بها دون دراسة، مما يساهم في زيادة الوحدات الشاغرة من الشقق السكنية والمكاتب الإدارية.قواعد داخليةوأضاف المسؤول أن هناك قواعد داخلية تقوم البنوك بتنفيذها وفقا لظروف كل بنك، وبما يتناسب مع الوضع المالي للبنك وشريحة القطاع العقاري الذي يتم تمويله، بجانب الحصول على الضمانات الكافية من العميل التي تؤكد جدارته الائتمانية، وقدرته على سداد الأقساط في مواعيدها المقررة من دون تأخير.وأوضحت المصادر أن شهادة مركز المعلومات الائتمانية توضح التاريخ الإئتماني للأفراد والشركات، وفي حالة وجود أي تعثر أو تخلف عن أداء أقساط أو شيكات سابقة، لا يتم منح العميل سواء كان شركة أو فرد القروض التي يطلبها.وتوقعت المصادر ارتفاع التسهيلات الائتمانية للقطاع العقاري في 2017، بسبب الإقبال من المواطنين على الإستثمار العقاري، باعتباره يحقق عوائد جيدة، بشرط أن يكون القرار تم دراسته بصورة سليمة، حتى لا تتعطل هذه الاستثمارات ويتعرض صاحبها للخسارة. 65 % من التكلفة ويؤكد مصرف قطر المركزي أنه يجب ألا يتجاوز الائتمان المقدّم لتمويل مشاريع عمرانية ما نسبته 65% من التكلفة الإجمالية للمشروع. كما يجب ألا يتجاوز الائتمان المقدم لتمويل مشروعات مبان ما نسبته 65% من التكلفة الإجمالية، وعلى المقترض أن يقوم بتمويل التكاليف المتبقية من موارده الذاتية، ويجب أن يتأكد البنك من أن المقترض قد استخدم فعلًا أمواله الخاصة في المشروع قبل أن يستخدم التسهيل الائتماني الممنوح له لهذا الغرض.ويضيف المركزي إنّ البنوك التي تمنح عملاءها قروضًا لأغراض التمويل العقاري وتتجاوز السقوف المبينة أعلاه أو تخالف هذه التعليمات سوف تعرِّض نفسها للغرامات والعقوبات من قبل مصرف قطر المركزي، كما ورد في القانون. ويُستثنى من تلك المعايير التمويل العقاري الممنوح للحكومة أو المكفول من قبل الحكومة ومؤسساتها. والتمويل العقاري الممنوح لشركات المقاولات التي تعاقدت على مشاريع التطوير العقاري لمنفعة مؤسسات عامة أو خاصة. والتمويل العقاري المغطى بودائع العميل كضمانة، شريطة ألا تتجاوز هذه التسهيلات قيمة الضمانات المقدمة. إضافة إلى التمويل العقاري المكفول من قبل بنوك ذات مركز مالي جيد؛ على أن تكون هذه الكفالة غير مشروطة، وتغطي بالكامل قيمة القرض، وقابلة للتجديد تلقائيًا حتى يكمل العميل تسديد كامل قيمة القرض. تقلبات الأراضي والعقارات وطبقا لدراسات وتعاميم مصرف قطر المركزي التي يصدرها باستمرار توضح أن المصرف يمتلك تفويضًا مطلقًا للإسهام في تعزيز الاستقرار المالي في دولة قطر، وذلك حسبما جاء في القانون المؤسس للمصرف. وفي سعيه الدؤوب لتحقيق والحفاظ على الاستقرار المالي للدولة، يتبنى المصرف سياسة من شقين.. الشق الأول موجه نحو الحيلولة دون وقوع حالات الضائقة في النظام المالي. ومن الأمثلة على الحالات التي يكون النظام المالي في ضائقة.. وجود مشاكل في السيولة، أو التدهور الذي يعتري نوعية الأصول نظرًا لزيادة الديون الرديئة، أو زيادة التركز الائتماني في قطاعات عرضة للتقلبات كقطاع الأراضي والعقارات، وما شابه. حد أقصىأما الائتمان الممنوح مقابل الراتب فقد حدد المركزي ضوابط للحصول على هذه القروض أهمها أن يكون الحد الأقصى للقرض 2 مليون ريال للمواطن و400 ألف ريال للمقيم وأن تكون أقصى مدة للسداد 6 سنوات للمواطن و4 سنوات للمقيم وأن يكون الحد الأقصى للفائدة أو العائد هو سعر المصرف الذي يحدده إضافة إلى 1.5% وأن تكون إجمالي الالتزامات الشهرية مقابل الراتب هي 75% من مجموع الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية للمواطن و50% من إجمالي الراتب للمقيم أما بطاقات الائتمان فيكون الحد الأقصى للسحب مثلي صافي إجمالي الراتب للمواطن والمقيم وتكون الفائدة عليها 1% شهرياً على أن تكون الحد الأقصى للفائدة على المتأخرات لبطاقة الائتمان ربع في المائة شهريا.. ومنع مصرف قطر المركزي منح أي قروض إلا للعملاء المحولة رواتبهم إلى البنك أو مقابل حجز ودائع نقدية تغطي قيمة الائتمان والفائدة أو العائد ولا يجوز تحويل القروض أو التمويل من بنك لآخر خلال فترة السداد.