أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، مساء اليوم، جراء مهاجمة قوات الاحتلال الإسرائيلي حفل استقبال لأسير فلسطيني محرر في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية اللبن الشرقية جنوبي مدينة نابلس وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع و الصوت صوب المشاركين في حفل استقبال أسير فلسطيني محرر من السجون الإسرائيلية، ما أدى لإصابة عدد كبير من الفلسطينيين بحالات اختناق. وأضافت الوكالة أن عددا من واجهات المحال التجارية والنوافذ تحطمت، جراء إطلاق عشرات قنابل الصوت. على صعيد آخر، قامت قوات الاحتلال، مساء اليوم، بإعادة اعتقال أسير فلسطيني من بلدة العيسوية شمال شرقي مدينة القدس المحتلة، للمرة الثانية بعد الافراج عنه. وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوات الاحتلال داهمت منزل الأسير وليد عليان، قبل أن تعتقله هو ووالده من المنزل. يذكر أن الأسير عليان كان قد اعتقل في عام 2014 ، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف.

جددت الكويت تأكيدها على أن استمرار التقاعس الدولي شجع الكيان الإسرائيلي بشكل واضح على الإمعان في تعنته وتحديه لإرادة المجتمع الدولي وانتهاك القانون الدولي وتحدي قرارات الشرعية الدولية. جاء ذلك في كلمة الكويت خلال جلسة مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية التي ألقاها السفير منصور العتيبي مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة. وقال السفير العتيبي إن مجلس الأمن يطالب في القرار 2334 ، إسرائيل بأن توقف فورا، وعلى نحو كامل، جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وأن تحترم جميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد احتراما كاملا.. مضيفا أن استمرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في بناء وتوسيع المستوطنات غير القانونية في فلسطين المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية يبعث رسالة واضحة مفادها أنها مصممة على الاستمرار في ذلك. كما أشار إلى أن بناء مستوطنات جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة وضم الأراضي في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، يقوض فرصة إقامة دولة فلسطينية على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وحل الدولتين.. مشددا على أن الإجراءات التي يتخذها الكيان الإسرائيلي، السلطة القائمة بالاحتلال، والسياسات التي يتبعها على نحو مستمر والاستخفاف بالرأي العالمي يتجليان بكل وضوح في إعلانه مؤخرا الموافقة على إقامة أكثر من 2300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية. وذكر العتيبي أن هذه الخطوة الأخيرة أتبعها الإعلان الاستفزازي الأخير عن نية ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967 في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قرارا مجلس الأمن 242 و338.. موضحا أن مخططات الضم الإسرائيلية غير القانونية للأراضي الفلسطينية أدت الى ازدياد عدد المستوطنين والذي بدوره ساهم في زيادة عدد الهجمات العنيفة والإجرامية التي يرتكبها المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين وهي هجمات مازالت تحدث تحت أنظار قوات الاحتلال الإسرائيلية.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، أن نتائج الانتخابات في الكيان الإسرائيلي أيا كانت، ستشكل اختبارا جديا لقدرة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها على احترام وتنفيذ مرجعيات السلام الدولية وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها تمكين الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال من حقه في تقرير مصيره، وإلزام القوة القائمة بالاحتلال على إنهاء احتلالها والانصياع لإرادة السلام الدولية. وشددت الوزارة، في بيان لها، على تمسك القيادة الفلسطينية بنهج السلام والتزامها الكامل بتقديم كل ما يلزم للوصول إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين ووفقا للمرجعيات الدولية. وقالت الوزارة إن الشعب الفلسطيني يرفض الحلول المؤقتة والمنقوصة، وسيسقط بصموده وثباته مشاريع الحكم الذاتي المحدود ونظام الفصل العنصري الذي يؤسس له اليمين الحاكم في الكيان الإسرائيلي، مشددة على أن مصداقية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها على محك الاختبار خاصة بعيد الانتخابات الإسرائيلية الحالية وما قيل من وعود بين المتنافسين تمس الحقوق الفلسطينية وفرص تحقيق السلام. وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن المطلوب أكثر من أي وقت مضى موقف دولي صارم وواضح وإجراءات أممية عملية قادرة على حماية مرتكزات السلام والحل السياسي للصراع، بما يضمن حماية وتنفيذ حل الدولتين وفقا للشرعية الدولية ومرجعياتها.

قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إنه لا يمكن أن يكون هناك سلامٌ في المنطقة دون حلٍ عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية. وكتب عبر تويتر اليوم: القضية الفلسطينية أم القضايا العربية وأساسها، ولا يمكن أن يكون هناك سلامٌ في المنطقة دون حلٍ عادل ودائم وفق قرارات الشرعية الدولية. نرفض تعدي الاحتلال المستمر على الشعب الفلسطيني ونؤكد موقفنا الثابت اتجاه هذه القضية، كما نقف ملتزمين مع أشقائنا بالدول العربية ممن يوافقنا في ذلك.

أدانت دولة قطر بأشد العبارات إعلان رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية في حال إعادة انتخابه في 17 سبتمبر الحالي. ورأت وزارة الخارجية ،في بيان اليوم، أن هذا الإعلان امتداد لسياسة الاحتلال القائمة على انتهاك القوانين الدولية وممارسة كافة الأساليب الدنيئة لتشريد الشعب الفلسطيني الشقيق، وسلب حقوقه دون وازع من أخلاق أو ضمير . وأكد البيان رفض دولة قطر التام التعدي على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق لتحقيق مكاسب انتخابية، وشدد على أن استمرار الاحتلال في ازدراء القوانين الدولية وفرض منطق القوة والأمر الواقع، سيقضي تماما على فرص السلام المنشود. وجدد بيان الخارجية موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي تعهد فيها بضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وعدم تكرار تجربة إخلائها، تؤكد حجم التحدي الذي تواجهه القضية الفلسطينية. واعتبر السيد حازم قاسم الناطق باسم الحركة، في تصريح له اليوم، أن تلك التصريحات، لن توقف ثورة الشعب الفلسطيني المتواصلة حتى اقتلاع كل المستوطنين من الأرض الفلسطينية، كما فعل بمستوطنات قطاع غزة عام 2005. وأضاف قاسم أن حديث نتنياهو يؤكد أهمية ما تطالب به كل القوى الوطنية، من ضرورة وقف سياسة التنسيق الأمني مع جيش الاحتلال في الضفة الغربية، ووقف ملاحقة المقاومة هناك، واتخاذ خطوات عملية لتطبيق ذلك. وأردف أن الشعب الفلسطيني اتخذ قرارا نهائيا بطرد الاحتلال من أرضه، وكل الحديث عن ضم الضفة الغربية سيتبخر أمام نار المقاومة المشتعلة في الضفة. وفي وقت سابق اليوم، تعهد نتنياهو في كلمة له من مستوطنة ألكانا غرب محافظة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة، بضم كافة المستوطنات في الضفة، عبر فرض السيادة اليهودية عليها. وأضاف هذا تعهد، إنه ليس محدودا ضمن حيز زمني، لكنه محدود لأنني أقدمه باسمي: لا يمكن اقتلاع أي مستوطنة من أرض إسرائيل، ولن يتم اقتلاع أي خطة سياسية.

أكد السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني التزام بلاده برؤية حل الدولتين بالنسبة للقضية الفلسطينية، وإدانتها لسياسة هدم البيوت التي تقوم بها إسرائيل في الضفة الغربية باعتبارها مخالفة للقانون. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن اتصالا هاتفيا جرى اليوم، بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء البريطاني. وأشارت إلى أن الرئيس عباس ثمن مواقف رئيس الوزراء البريطاني وخاصة دعم رؤية حل الدولتين، مبدياً استعداد دولة فلسطين للمضي قدماً في تحقيق السلام وفق الشرعية الدولية.

أعلن السيد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن اجتماعا تشاوريا ستعقده اللجنة غدا الخميس، لبحث ما يجري في القدس المحتلة، وما تواجهه من عمليات إجرامية وهدم للبيوت وعطاءات استيطانية جديدة، إضافة إلى القرارات التي اتخذها الرئيس محمود عباس والقيادة فيما يتعلق بالاتفاقيات الموقعة مع الكيان الإسرائيلي. وبشأن تصريحات وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال غلعاد أردان والتي قال فيها إنه يجب تغيير الوضع الداخلي في المسجد الأقصى، أوضح عريقات، في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين اليوم، أنها جزء لا يتجزأ من مخطط يهدف إلى فرض الحقائق الاحتلالية الديمغرافية والجغرافية على الأرض من خلال تطهير عرقي لأبناء الشعب الفلسطيني، وما تلقاه حكومة الاحتلال من دعم السفير الأمريكي لدى دولة الاحتلال ديفيد فريدمان. وأكد أن التصريحات حول عدم وجود أي علاقة لأبناء الشعب الفلسطيني بالقدس والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة، إضافة للضم غير الشرعي للقدس ونقل السفارة الأمريكية لها، لا يخلق حقا، ولا ينشئ التزاما..مشيرا إلى أن الرئيس محمود عباس وجه تعليماته بمخاطبة كافة جميع دول العالم والمؤسسات الدولية ذات العلاقة منذ أن هدمت المنازل في حي وادي الحمص والتصريحات الأخيرة للمسؤولين الإسرائيليين بشأن المسجد الأقصى والجريمة التي ارتكبت صبيحة أول أيام عيد الأضحى المبارك. وكان وزير الأمن الداخلي في حكومة الكيان الإسرائيلي قد صرح يوم الأحد الماضي بأنه سيواصل العمل على تعزيز السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى والسماح لكل يهودي وكل زائر باقتحام الأقصى، وفقا لتقييم الوضع الأمني وضمان سلامة الزائرين.

قال السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني ان القضية الفلسطينية تعيش مرحلة خطيرة تحاول فيها إسرائيل تدمير السلطة الوطنية وحل الدولتين، من خلال التوسع الاستيطاني المتصاعد وانتهاك الاتفاقيات الموقعة، وذلك بضوء أخضر من الإدارة الأمريكية. وأضاف اشتية، خلال لقائه ممثل كندا لدى فلسطين السيد دوجلاس سكوت براودفوت، اليوم، أن هدم الاحتلال للبيوت في حي واد الحمص بالقدس في منطقة مصنفة (أ)، وإعلان المصادقة على إعطاء تراخيص بناء للفلسطينيين في مناطق مصنفة (ج) يمثل سابقتين خطيرتين، وإهانة للاتفاقيات الموقعة. وأشار إلى أن صمت المجتمع الدولي وعدم اتخاذ خطوات عملية لإجبار الكيان الإسرائيلي على احترام الاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي قاتل وغير مبرر.. مشيرا إلى أن قراري القيادة الفلسطينية بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة وتشكيل لجنة لدراسة الأمر هو محاولة لكسر الأمر الواقع. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن، يوم 25 يوليو الجاري، أن القيادة الفلسطينية قررت وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وتشكيل لجنة لتنفيذ ذلك. ويأتي ذلك في أعقاب التصعيد الخطير لسلطات الاحتلال في الآونة الأخيرة باستهداف الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، وآخرها عملية هدم البيوت في حي وادي الحمص وقرية صور باهر بدعوى البناء غير القانوني، في خطوة غير مسبوقة تهدف لاستباحة كل الأرض الفلسطينية.

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من مخاطر المؤامرة الكبيرة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتداعياتها الكارثية على الأمن والاستقرار في المنطقة، لافتة نظر المجتمع الدولي لأبعاد ما تدبره هذه الإدارة وفريقها ضد مسار الصراع العربي الإسرائيلي. وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن أركان إدارة ترامب وفريقه المنحاز للاحتلال يواصلون بطريقة ممنهجة ومقصودة تكرار مواقفهم وتصريحاتهم ومقولاتهم المعادية للشعب الفلسطيني، والتي تجحف بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، في محاولة لخلق رأي عام عالمي ونقاشات وجدل إقليمي ومحلي حولها بصفتها خطابا سياسيا جديدا يعتمد على مرجعيات جديدة ومختلفة كليا إن لم تكن متناقضة تماما مع القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها. وانتقدت مواقف السفير الأمريكي لدى الكيان الإسرائيلي ديفيد فريدمان التي تعطي الحق للاحتلال في بناء مستوطنات يسميها بـالأحياء أو المدن، ويتفاخر علنا بأن ما تسمى خطة السلام الأمريكية لا تستخدم عبارة حل الدولتين تحت شعارات مزيفة وقلب للحقائق بحجة الواقعية لفرض الاعتراف بالتغييرات التي أحدثها الاحتلال على الأرض كحقيقة يجب التسليم بها خاصة في مجال البناء الاستيطاني وتعميقه. كما أدانت الخارجية هذا المخطط الاستعماري التصفوي للقضية الفلسطينية، متهمة الإدارة الأمريكية بتنفيذ مخططات الاحتلال واليمين الحاكم في الكيان الإسرائيلي وتنفذ رغباته، حتى أصبحت مجرد أبواق دعاية لمصالحه، وتشرف على حماية مسؤوليه من المساءلة والمحاسبة في انتهاك فاضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومرجعيات السلام الدولية والاتفاقيات الموقعة، وفي تمرد علني على مرتكزات النظام العالمي برمته. وحذرت الوزارة وسائل الإعلام الدولية، خاصة العربية والمحلية، من خطورة ما تروج له هذه الفئة، وضرورة الانتباه لأبعادها وفضحها ومواجهتها من خلال أهمية التأكيد على مبادئ القانون الدولي الواجب الالتزام بها من قبل سلطات الاحتلال، لافتة إلى أنها ستقوم بمتابعة تصريحات السفير الأمريكي، دون استبعاد إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضده، ورفع دعاوى قضائية بحقه لدى الهيئات الدولية.

طالب السيد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، السيدة ميشيل باشاليت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بتنفيذ القرار الخاص بإطلاق قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات المتواطئة مع الاحتلال والمشروع الاستيطاني الاستعماري. وجاءت مطالبة عريقات بمناسبة مناقشة البند السابع حالة حقوق الإنسان في فلسطين في مجلس حقوق الإنسان المقررة يوم غد الاثنين في جنيف، في ظل محاولات من قبل سلطة الاحتلال والإدارة الأمريكية وحلفائهما لإنهائه وإزالته من جدول أعمال المجلس، وتضليل المجتمع الدولي بأن القضية الفلسطينية هي قضية إنسانية وليست قضية سياسية يستند حلها إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأكد أن البند السابع هو بند دائم على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان لمعالجة قضية أنشأها المجتمع الدولي وهو مسؤول عن حلها ولم يقم بحلها، وأن استمرار وجود البند على الأجندة يعود لتخاذله عن حلها، قائلا: إن إنهاء العمل بالبند السابع يتطلب حل المشكلة، أي إنفاذ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وجدد عريقات دعوته إلى الدول الأعضاء في المجلس إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في مساءلة الاحتلال عن انتهاكاته الممنهجة والمتواصلة للقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة، محذرا من أن حرمان الشعب الفلسطيني من الحصول على حقه في العدالة سيسمح للكيان الإسرائيلي بمواصلة جرائمه، وسيفتح المنطقة على دوامة من العنف والتطرف من شأنها تهديد الأمن والسلم الدوليين.