أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن صمت المجتمع الدولي على التغول الاستيطاني المتواصل، وعدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالاستيطان، وفي مقدمتها القرار رقم 2334، وعدم مساءلة ومحاسبة الكيان الإسرائيلي كقوة احتلال على جرائمه، بات يشكل تواطؤا، إن لم يكن جريمة بحد ذاتها. وأدانت الخارجية ،في بيان اليوم، تجريف أكثر من 15 دونما من الأراضي الزراعية في منطقة بئر شاهين جنوبي محافظة الخليل، واقتلاع عشرات أشجار الزيتون، وتجريف ما يقارب 120 دونما من أراضي قرية ظهر المالح المعزولة خلف جدار الفصل العنصري جنوب غربي جنين وتدمير شارع معبد داخلها لصالح توسيع مستوطنة شاكيد. كما نددت بعمليات التغول الاستيطاني غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الأغوار المحتلة عامة، والأغوار الشمالية بشكل خاص، في استباحة علنية للأراضي الفلسطينية والتي تهدف إلى بناء حزام استيطاني كبير على امتداد الحدود الفلسطينية، من خلال بناء ما يزيد على 12 مستوطنة وبؤرة استيطانية، بشكل يترافق مع أوسع عملية تطهير عرقي للتجمعات البدوية الفلسطينية والمواطنين المقيمين في تلك المناطق. وشدد على أن الانحياز الأمريكي المطلق للاحتلال، وتبني إدارة الرئيس ترامب لسياساته الاستيطانية الاستعمارية التوسعية، شجع اليمين الحاكم في الكيان الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو على التمادي في تنفيذ مشاريعه التهويدية في أرض دولة فلسطين، وفي المناطق المصنفة ج بشكل خاص. وأشار البيان إلى أن القرارات المشؤومة التي اتخذتها إدارة ترامب بشأن القدس واللاجئين كجزء لا يتجزأ مما تسمي بـ صفقة القرن، أعطى سلطات الاحتلال الضوء الأخضر لاستكمال عملية التهويد والضم التدريجية للمناطق المصنفة ج، على طريق محاولة فرض القانون الإسرائيلي عليها بالقوة، ما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

جدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، تأكيده على موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والقائم على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وطالب العاهل الأردني، خلال افتتاح الدورة العادية الثالثة للبرلمان اليوم، العالم بضرورة رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. وشدد الملك عبدالله الثاني، في الوقت نفسه، على أن الأردن ملتزم بدوره الرائد في محاربة الإرهاب والتطرف، ولن يكون لهذا الفكر الظلامي مكان في أردن الحرية والديمقراطية. وفي الشأن المحلي، أكد ضرورة تحصين مؤسسات الدولة ضد الفساد من خلال تعزيز الرقابة، بما ينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين. وتطرق العاهل الأردني إلى الشأن الاقتصادي لبلاده، مشددا أنه على مؤسسات الدولة المختصة والعاملين فيها أن يأخذوا بروح المبادرة والانفتاح لتسهيل الاستثمار الوطني والعربي والأجنبي، مطالبا الحكومة بالعمل وفق خططها لترجمة نهج اقتصادي واقعي يحفز النمو، ويعزز الاستقرار المالي والنقدي ويعالج تفاقم المديونية.

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أنه لابديل عن حل الدولتين لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وقال العاهل الأردني في كلمة له أمام الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في نيويورك إن جميع قرارات الأمم المتحدة الصادرة عن الجمعية العامة أو مجلس الأمن، تقر بحق الشعب الفلسطيني، كباقي الشعوب، بمستقبل يعمه السلام والكرامة والأمل وهذا هو جوهر حل الدولتين. ودعا في سياق متصل إلى العمل المشترك من أجل إعادة عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى مسارها الصحيح، لافتاً إلى أن الدول العربية والإسلامية ملتزمة بمبادرة السلام العربية التي طرحت منذ أكثر من 16 عاماً. من جهة أخرى، شدد عاهل الأردن على ضرورة الحفاظ على تراث وهوية مدينة القدس المحتلة، مؤكدا أن بلاده ستتصدى لأي محاولات لتغيير الهوية التاريخية العربية الإسلامية والمسيحية لهذه المدينة. كما طالب المجتمع الدولي بضرورة تقديم دعم التمويل الكامل العاجل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لضمان القيام بدورها. وفيما يتعلق بالأزمة السورية وتداعياتها على بلاده، شدد الملك عبد الله الثاني على أن بلاده تتحمل عبئا هائلا يفوق طاقتها باستضافتها للاجئين السوريين، مبرزا أن أزمة اللجوء حدّت من نمو اقتصاد بلاده وفرص العمل. وأكد العاهل الأردني استمرار بلاده في دعم جميع الجهود متعددة الأطراف لمساعدة سوريا على الوصول إلى حل سياسي. من جهة أخرى، تطرق في خطابه إلى التحديات التي يواجهها العالم في ظل التهديد الذي يشكله الإرهاب على استقرار الدول، داعياً إلى ضرورة التصدي بحزم لجميع الأفكار التي تروج للكراهية دون استثناء، في الواقع وعبر فضاء الإنترنت، بما فيها الإسلاموفوبيا.

أكدت الحكومة الفلسطينية، أن موافقة الاحتلال الإسرائيلي، على إقامة 20 ألف وحدة استيطانية في مدينة القدس، هو عدوان جديد يضاف إلى دائرة العدوان المستمر على المدينة المقدسة منذ احتلالها عام 1967، ويندرج أيضا في إطار معاداة آمال السلام والأمن والاستقرار المنشود. وقال السيد يوسف المحمود المتحدث الرسمي باسم الحكومة، في بيان له اليوم، إن هذا الإعلان الاستيطاني يعتبر من جهة أخرى إعلان حرب على وجود مدينة القدس ومعالمها العربية والإسلامية، ومحاولة لطمس تلك المعالم التي تميزها عبر إغراقها ببحر الاستيطان الأسود. وحمّل المحمود، الكيان الاسرائيلي والإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، المسؤولية عن هذا التوجه الاستعماري، الذي سيدفع بكامل المنطقة والعالم الى مزيد من التوتر والقلق والعنف. وكانت بلدية الكيان الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة قد صادقت أمس على بناء 20 ألف وحدة استيطانية في عدة مناطق بالمدينة على مساحة 3 ملايين متر مربع.. ويعد هذا المشروع من أكبر المشاريع الاستيطانية في القدس والضفة الغربية المحتلتين. يذكر أن الاحتلال كان قد صادق الشهر الماضي على بناء مئات الوحدات الاستيطانية على أراضي محافظة بيت لحم بالضفة الغربية.. ولاتزال سلطات الاحتلال مستمرة في ممارستها الاستيطانية في القدس والضفة الغربية رغم صدور مجموعة من القرارات الشرعية الدولية تنكر أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بإلغاء وتفكيك المستوطنات بما في ذلك الاستيطان في القدس.

قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، إن على المجتمع الدولي أن يترجم بيانات الشجب والاستنكار إلى إجراءات عملية حازمة، لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في الخان الأحمر وغيرها من التجمعات البدوية، من خلال الهجمة التهجيرية، ومحاولة طمس حضارة وتاريخ السكان الأصليين في هذه الأرض. وأضاف الحمد الله، خلال مؤتمر صحفي عقد في قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، المهددة بالهدم وبالترحيل، السبت، إننا وبعد كل هذه العقود المتصلة من التشريد وسرقة الأرض والموارد والتوسع الاستيطاني، أحوج ما يكون لتطبيق قرارات الأمم المتحدة، وتفعيل الحماية الدولية لشعبنا من بطش الاحتلال الإسرائيلي العسكري. وأشار إلى أن إسرائيل أرادت بمخططاتها هذه عزل القدس، وتقطيع أوصال الضفة الغربية، واستدامة وإطالة احتلالها العسكري، كذلك تنفيذ مخططها الاستيطاني المسمى E1، في انتهاك واضح وصارخ للقانون الدولي، ولكافة المواثيق والصكوك الدولية. من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عدنان الحسيني، إن اليوم هو الـ25 لصمود شعبنا وتحديه لقرارات الاحتلال الجائرة، مضيفاً أن شعبنا مثلما أوقف القرارات العنصرية وتغيير الوضع القائم في القدس وتصديه في معركة البوابات، سيتصدى أيضاً في الخان الأحمر. وأكد الحسيني، استمرار الوقفات والاعتصام والرباط في الخان الأحمر، وإذا هدموا الخيام سنبقى حولها لأن قضيتنا قضية أرض وليست السكن لافتاً إلى أن الاحتلال هدم قرية العراقيب مئات المرات وأعيد بناؤها بصمود الأهالي. من ناحيته، قال رئيس مجلس قروي الخان الأحمر عيد أبو داهوك، خلال المؤتمر إن أهالي القرية موجودون فيها منذ عشرات السنين حيث طرحت مشاريع عديدة لتوطينهم هنا لكنهم رفضوا ذلك لأن هدفهم هو العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام ١٩٤٨. واعتبر أبو داهوك، أن ما يجري في الخان الأحمر حرب اقتصادية وعسكرية، حيث عملت سلطات الاحتلال على ترهيب الناس وترغيبهم في ترك الأرض، حيث ارتقى العديد من الشهداء دفاعاً عن أرضهم.