أكد السيد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية للوقوف في وجه المخططات الخطيرة التي تنفذ ضد القضية الفلسطينية من طرف الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، وبشراكة مع بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي. ونبه عريقات، في تصريحات له اليوم، إلى أن الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، وبسيادته على الجولان السوري المحتل، وإعطاء الحق لسلطات الاحتلال بفرض سيطرتها الأمنية على الضفة الغربية ،يعني أن الخطوة المقبلة هي ضم الضفة . وشدد على أهمية استعادة الوحدة الوطنية من أجل اسقاط صفقة القرن، وما ينفذ من إنهاء المشروع الوطني الفلسطيني، وتدمير حل الدولتين، مشيرا إلى أن ترامب أسقط مبادرة السلام العربية بقراراته الأخيرة، فيما أن الموقف العربي يؤكد على التمسك بالمبادرة التي أقرت عام 2002 في بيروت. وطالب عريقات برد عربي، خلال القمة العربية المرتقبة في تونس، يرتقي للمسؤولية المطلوبة لمواجهة مخططات الاحتلال ضد القصية الفلسطينية.

انتقد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بشدة ما وصفه بـالانحياز الأمريكي المطلق لإسرائيل، وقال إنه لا وجود لدور أمريكي في عملية السلام كما وصف القرار الأمريكي السابق بإغلاق البعثة الفلسطينية في واشنطن، واعترافها بالقدس عاصمةً لإسرائيل، بالإضافة إلى تمرير مشاريع قرارات ضد الفلسطينيين في الكونغرس، بـالإجراءات العدوانية. وفي موضوع محاكمة إسرائيل بمحكمة الجنايات الدولية، أفاد المالكي أن السلطة تتابع الأمر عن كثب، والجهود الحثيثة من أجل فتح تحقيق رسمي على المستوى الدولي، ضد إسرائيل، جراء ارتكاب جيشها لجرائم ضد الإنسانية، في غزة. وبالنسبة للانقسام الفلسطيني، قال المالكي، إن للأمر تأثير سيئ وسلبي على القضية، وعلى مواجهة الإجراءات الإسرائيلية، على الأرض، وعلى المستوى الدولي.وفيما يتعلق بالمحاولات الإسرائيلية لتهويد القدس، قال المالكي، إن الدفاع عن المقدسات الإسلامية في المدينة، لا يلتزم بأية ثوابت بالنسبة للسلطة الفلسطينية. وأردف: حماية هذه المقدسات هو واجبنا نيابة عن الأمة الإسلامية والعربية، ونقوم بذلك دون الاهتمام بأية تحفظات أيا كان مصدرها. وأعرب عن عدم قبول بلاده، لأية مطالب بـتخفيض صوتها في مسألة الدفاع عن القدس، بعد تصريحات مشابهة لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، انتقد خلالها مثل هذه المطالب. وأكد أن تهويد القدس هو خط أحمر بالنسبة للسلطة الفلسطينية، وأنها لن تخضع لأية ضغوط من أي جهة كانت، سواءً عربية، أو إسلامية، أو غربية، أو أمريكية. ورغم وقف الإدارة الأمريكية قبل عدة أشهر، التمويل المخصص لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا بشكل كامل، أفاد المالكي، أن الوكالة مستمرة في تقديم خدماتها بشكل طبيعي وقال المالكي إن رفع العديد من دول العالم وفي مقدمتها تركيا، مساهماتها المقدمة للوكالة، ساعد في تحقيق ذلك. وأوضح أن السلطة الفلسطينية بذلت جهودا كبيرة بعد القرار الأمريكي، من أجل توفير التمويل الكافي للوكالة. وفيما يخص تعليق تركيا وبريطانيا وكندا، مشاركتها في برنامج منسق الأمن الأمريكي، الهادف لتقديم المساعدة المهنية لأجهزة الأمن الفلسطينية انطلاقاً من القنصلية الأمريكية في القدس، أفاد أنه موقف سياسي متقدم. وأشار إلى تقديره العالي وتثمينه لهذا الموقف، الذي جاء ردا على دمج الولايات المتحدة، للقنصلية العامة، مع سفارتها في القدس المحتلة.

أكد السيد مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي اليوم، أن بلاده ترفض المزايدة على مواقفها التاريخية والمبدئية إزاء القضية الفلسطينية. وقال الغانم في تصريح نقلته وكالة الأنباء الكويتية اليوم، إن شعار الكويت وعنوانها الواضح والمتعلق بكونها آخر من ستطبع مع دولة الاحتلال سيبقى قائما وراسخا، ومبدئيا، مشيرا إلى أن موقف بلاده قيادة وشعبا واضح ومبدئي وتاريخي في نصرة الشعب الفلسطيني ورفض الاحتلال الصهيوني وممارساته. وأوضح الغانم أن وجود ممثل كويتي رسمي إضافة إلى ممثلين خليجيين رفيعي المستوى في مؤتمر دعت إليه الولايات المتحدة وبولندا ويناقش أوضاع المنطقة، أمر طبيعي وحتمي حتى تقول الكويت رأيها ووجهة نظرها. وأضاف إذا أردتم مواقف الكويت الحقيقية والدائمة والتقليدية إزاء الاحتلال الصهيوني فالتاريخ يعج بها ولعل أبرزها تلك المواقف الصلبة والواضحة والقاطعة التي تتخذها الكويت من خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي في نصرة القضية الفلسطينية ورفض الاحتلال وممارساته. وكان السيد خالد الجارالله نائب وزير الخارجية الكويتي أكد أمس الأول الجمعة، أن موقف بلاده واضح في رفض التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، وأنها ستكون آخر من يطبع معها.

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن صمت المجتمع الدولي على التغول الاستيطاني المتواصل، وعدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالاستيطان، وفي مقدمتها القرار رقم 2334، وعدم مساءلة ومحاسبة الكيان الإسرائيلي كقوة احتلال على جرائمه، بات يشكل تواطؤا، إن لم يكن جريمة بحد ذاتها. وأدانت الخارجية ،في بيان اليوم، تجريف أكثر من 15 دونما من الأراضي الزراعية في منطقة بئر شاهين جنوبي محافظة الخليل، واقتلاع عشرات أشجار الزيتون، وتجريف ما يقارب 120 دونما من أراضي قرية ظهر المالح المعزولة خلف جدار الفصل العنصري جنوب غربي جنين وتدمير شارع معبد داخلها لصالح توسيع مستوطنة شاكيد. كما نددت بعمليات التغول الاستيطاني غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الأغوار المحتلة عامة، والأغوار الشمالية بشكل خاص، في استباحة علنية للأراضي الفلسطينية والتي تهدف إلى بناء حزام استيطاني كبير على امتداد الحدود الفلسطينية، من خلال بناء ما يزيد على 12 مستوطنة وبؤرة استيطانية، بشكل يترافق مع أوسع عملية تطهير عرقي للتجمعات البدوية الفلسطينية والمواطنين المقيمين في تلك المناطق. وشدد على أن الانحياز الأمريكي المطلق للاحتلال، وتبني إدارة الرئيس ترامب لسياساته الاستيطانية الاستعمارية التوسعية، شجع اليمين الحاكم في الكيان الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو على التمادي في تنفيذ مشاريعه التهويدية في أرض دولة فلسطين، وفي المناطق المصنفة ج بشكل خاص. وأشار البيان إلى أن القرارات المشؤومة التي اتخذتها إدارة ترامب بشأن القدس واللاجئين كجزء لا يتجزأ مما تسمي بـ صفقة القرن، أعطى سلطات الاحتلال الضوء الأخضر لاستكمال عملية التهويد والضم التدريجية للمناطق المصنفة ج، على طريق محاولة فرض القانون الإسرائيلي عليها بالقوة، ما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

جدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، تأكيده على موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والقائم على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وطالب العاهل الأردني، خلال افتتاح الدورة العادية الثالثة للبرلمان اليوم، العالم بضرورة رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. وشدد الملك عبدالله الثاني، في الوقت نفسه، على أن الأردن ملتزم بدوره الرائد في محاربة الإرهاب والتطرف، ولن يكون لهذا الفكر الظلامي مكان في أردن الحرية والديمقراطية. وفي الشأن المحلي، أكد ضرورة تحصين مؤسسات الدولة ضد الفساد من خلال تعزيز الرقابة، بما ينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين. وتطرق العاهل الأردني إلى الشأن الاقتصادي لبلاده، مشددا أنه على مؤسسات الدولة المختصة والعاملين فيها أن يأخذوا بروح المبادرة والانفتاح لتسهيل الاستثمار الوطني والعربي والأجنبي، مطالبا الحكومة بالعمل وفق خططها لترجمة نهج اقتصادي واقعي يحفز النمو، ويعزز الاستقرار المالي والنقدي ويعالج تفاقم المديونية.

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أنه لابديل عن حل الدولتين لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وقال العاهل الأردني في كلمة له أمام الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في نيويورك إن جميع قرارات الأمم المتحدة الصادرة عن الجمعية العامة أو مجلس الأمن، تقر بحق الشعب الفلسطيني، كباقي الشعوب، بمستقبل يعمه السلام والكرامة والأمل وهذا هو جوهر حل الدولتين. ودعا في سياق متصل إلى العمل المشترك من أجل إعادة عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى مسارها الصحيح، لافتاً إلى أن الدول العربية والإسلامية ملتزمة بمبادرة السلام العربية التي طرحت منذ أكثر من 16 عاماً. من جهة أخرى، شدد عاهل الأردن على ضرورة الحفاظ على تراث وهوية مدينة القدس المحتلة، مؤكدا أن بلاده ستتصدى لأي محاولات لتغيير الهوية التاريخية العربية الإسلامية والمسيحية لهذه المدينة. كما طالب المجتمع الدولي بضرورة تقديم دعم التمويل الكامل العاجل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لضمان القيام بدورها. وفيما يتعلق بالأزمة السورية وتداعياتها على بلاده، شدد الملك عبد الله الثاني على أن بلاده تتحمل عبئا هائلا يفوق طاقتها باستضافتها للاجئين السوريين، مبرزا أن أزمة اللجوء حدّت من نمو اقتصاد بلاده وفرص العمل. وأكد العاهل الأردني استمرار بلاده في دعم جميع الجهود متعددة الأطراف لمساعدة سوريا على الوصول إلى حل سياسي. من جهة أخرى، تطرق في خطابه إلى التحديات التي يواجهها العالم في ظل التهديد الذي يشكله الإرهاب على استقرار الدول، داعياً إلى ضرورة التصدي بحزم لجميع الأفكار التي تروج للكراهية دون استثناء، في الواقع وعبر فضاء الإنترنت، بما فيها الإسلاموفوبيا.