أعضاء بمجلس الأمن: النشاط الاستيطاني غير قانوني وموقفنا لم يتغير قال السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، إن قرار الإدارة الأمريكية بتشريع الاستيطان الإسرائيلي يلغي بلا رجعة أي دور لهذه الإدارة في أي مسار سياسي للقضية الفلسطينية حاضرا أو مستقبلا، مطالبا المحكمة الجنائية الدولية بالبدء الفوري بالتحقيق في ملف الاستيطان. وأضاف اشتية، في مستهل جلسة الحكومة الطارئة اليوم، ردا على القرار الأمريكي الخاص بالاستيطان، أن ما تحاول الإدارة الأمريكية القيام به هو ضرب حل الدولتين، وكسر الإطار القانوني للحل السياسي، وترسيخ الأمر الواقع والاعتراف به، مشددا على أن الكيان الإسرائيلي لا يملك أي قوة قانونية أو تاريخية أو سياسية لاحتلال أرضنا أو لبناء المستوطنات عليها. وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني، المحكمة الجنائية الدولية بالبدء الفوري بالتحقيق في الملف المقدم من دولة فلسطين فيما يتعلق بالاستيطان المحال إليها منذ فترة طويلة، داعيا إلى أن يكون الرد العالمي ليس بيانات تنديد فقط، بل الاعتراف فورا بدولة فلسطين على حدود 67 وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين. من جهة أخرى، حث اشتية، الاتحاد الأوروبي وروسيا على سحب الجنسيات من كل المستوطنين الذين يحملون جنسياتها، كونهم في مناطق مصادرة بشكل غير قانوني ويعيشون في مستوطنات بنيت بشكل غير شرعي. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعلنت أمس، عدم اعتبار واشنطن وجود المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمرا مخالفا للقانون الدولي، ما أثار ردود فعل عربية ودولية منددة. وقررت فلسطين التوجه للمؤسسات الدولية لمواجهة الإعلان الأمريكي، الذي وصفته بغير القانوني، والمخالف للشرعية الدولية. من جانب آخر، أكد أعضاء بمجلس الأمن الدولي، عدم تغير موقفهم إزاء المستوطنات الإسرائيلية، وذلك في أعقاب قرار واشنطن بأنها لم تعد تعتبر المستوطنات مخالفة للقانون الدولي. وقالت السيدة كارين بيرس سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، في بيان مشترك بالنيابة عن بريطانيا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا، إن كل النشاط الاستيطاني غير قانوني بموجب القانون الدولي، وهو يتسبب في تآكل إمكانية تطبيق حل الدولتين، وآفاق التوصل إلى سلام دائم. وأضافت إن موقفنا من سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، واضح ولم يتغير. وجاء بيان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قبل اجتماع مجلس الأمن الشهري حول الشرق الأوسط، والذي أكد خلاله مقرر الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في المنطقة السيد نيكولاي ملادينوف نفس الرسالة. وقال ملادينوف إن الخطوات الأحادية تثير الغضب وخيبة الأمل، وتقوض بدرجة كبيرة إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستمرة وقابلة للحياة مع القدس عاصمة مستقبلية للدولتين.

أعربت دولة قطر عن رفضها للإعلان الأمريكي الذي اعتبر إنشاء مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي وعدت هذه الخطوة عقبة أمام السلام المنشود. ورأت وزارة الخارجية - في بيان اليوم - أن هذا الإعلان من شأنه أن يعرقل مساعي السلام وآمال حل الدولتين ويعمق حالة الاحتقان والتوتر في المنطقة. وجدد البيان موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق المستمد من قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، خمسة فلسطينيين، وهدمت ثلاثة مساكن في الضفة الغربية المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال قامت باعتقال شخصين في مدينة بيت لحم، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما، في منطقة وادي شاهين وسط المدينة. وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا بعد أن اقتحمت مخيم جنين وداهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته. واندلعت إثر ذلك، مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي أطلقت القنابل المسيلة للدموع والأعيرة المطاطية والحية دون أن يبلغ عن إصابات . وفي مدينة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال شخصين، بعد تفتيش منزليهما في بلدة حلحول شمال الخليل، كما اقتحمت تلك القوات عددا من المنازل، وفتشتها . وفي مدينة القدس المحتلة، هدمت قوات الاحتلال غرفتين سكنيتين في منطقة المنطار ببادية القدس، كما هدمت قوات الاحتلال مسكنا شرق المدينة.

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، مع السيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خلال اتصال هاتفي، آخر التطورات على الساحة الفلسطينية الداخلية المتعلقة بملف المصالحة والانتخابات. وأكد الرئيس أردوغان خلال الاتصال، التزام تركيا بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم القضية الفلسطينية، معربا عن ارتياحه للموقف الفلسطيني تجاه الانتخابات. من جانبه، شدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على موقف الحركة الثابت في تذليل العقبات أمام إجراء الانتخابات الفلسطينية المرتقبة. واتفقت الفصائل الفلسطينية مع لجنة الانتخابات المركزية، في 27 أكتوبر الماضي، على إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية على أن يتبعها الانتخابات الرئاسية، بفارق زمني لا يزيد على ثلاثة أشهر.

كشف تقرير فلسطيني أن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا خلال شهر أكتوبر الماضي على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية بلغ 3، فيما أصيب 470 برصاص جنود الاحتلال، واعتقل 410 آخرون، في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأظهر التقرير، الذي أصدره مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن 3 فلسطينيين استشهدوا في الضفة الغربية وقطاع غزة برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في أكتوبر الماضي، اثنان في قطاع غزة وواحد بالضفة. وأضاف التقرير إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال الشهر الماضي نحو 410 فلسطينيين، من الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، وواصلت ممارسة سياسات عقابية قاسية ضد الأسرى الفلسطينيين البالغ عددهم 5500 أسير، بينهم 220 طفلا و43 سيدة يعيشون ظروفا صعبة داخل سجون الاحتلال ومحرومون من أبسط حقوقهم المشروعة التي نص عليها القانون الدولي. فيما بلغ عدد المصابين برصاص الاحتلال نحو 470 فلسطينيا في كلٍ من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وقطاع غزة، من بينهم 335 أصيبوا على حدود قطاع غزة خلال مشاركتهم في مسيرات العودة السلمية، ونحو (135) في الضفة الغربية والقدس خلال تصديهم لممارسات الاحتلال العنصرية من اعتداءات المستوطنين، ومصادرة الأراضي وهدم البيوت وبناء الجدار العازل. وفي ما يتعلق بالاستيطان ومصادرة الأراضي، قال التقرير إن حكومة الكيان الإسرائيلي صادقت نهاية الشهر الماضي على بناء (2342) وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وذلك حسب ما أفادت به منظمة السلام الآن الإسرائيلية. وضمن سياسة الاستيلاء على أراضي الضفة الغربية، أصدرت سلطات الاحتلال مخططا استيطانيا جديدا يتضمن الاستيلاء على نحو (700) دونم من أراضي قرية قريوت، جنوب نابلس، وذلك من خلال تقليص المنطقة المصنفة (ب) لصالح مستوطنة عيليه القائمة على أراضي المواطنين جنوب نابلس، كما سلمت سلطات الاحتلال إخطارا بالاستيلاء على (409) دونمات من أراضي بلدات وقرى يعبد وبرطعة ووقفين والعرقة ووزبدة ونزلة زيد وظهر العبد التابعة لمحافظة جنين لصالح بناء جدار الضم والتوسع العنصري، فيما أخطرت بالاستيلاء على (3 آلاف) دونم من أراضي شرق يطا جنوب الخليل.

طالب المجلس الوطني الفلسطيني، دول العالم وبرلماناتها التي لم تعترف بدولة فلسطين، بالاعتراف بها وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، انصافا لأبناء الشعب الفلسطيني الذين ما زالوا يدفعون ثمنا باهظا دما وتشردا، نتيجة لـ وعد بلفور وتنفيذه على حساب أرضهم وحقوقهم المشروعة. وأكد المجلس الوطني، في بيان أصدره بمناسبة مرور 102 عام على وعد بلفور، أن هذا الوعد الاستعماري يعتبر وفقا لأحكام وقواعد القانون الدولي جريمة أدت الى اقتلاع وتهجير أكثر من نصف سكان فلسطين في عملية تطهير عرقي آثمة، وتدمير وإبادة أكثر من 531 قرية وبلدة فلسطينية، الى جانب مئات المجازر الدموية بحق أبناء الشعب الفلسطيني . وقال المجلس إنه آن الأوان لوضع حد لمعاناة شعبنا، الذي ما زال حتى الآن يعيش تحت احتلال مجرم، عَجِزَ المجتمع الدولي عن محاسبته وإلزامه بتنفيذ قراراته، الأمر الذي أدى الى استمرار تلك الجريمة التي لا تسقط بالتقادم، والمترافقة مع العدوان والقتل والاعتقال والاستيطان، الأمر الذي يقتضي مساءلة ومقاضاة من تسبب بهذه الكارثة على شعبنا. وشدد على مسؤولية المجتمع الدولي ومؤسساته ودوله، العمل الجاد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وعودته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس..وقال لم يعد كافيا إصدار البيانات الفضفاضة التي لن تنهي الاحتلال وتحديه للمجتمع الدولي وقراراته، ولن تمنع استمرار الجرائم اليومية التي يتعرض لها شعبنا وارضه ومقدساته من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين. ودعا المجلس الوطني الفلسطيني، مجلسي العموم واللوردات في بريطانيا إلى الضغط على الحكومة البريطانية لتصحيح الخطأ الفادح الذي ارتكبته، والإقرار بتحمل مسؤوليتها القانونية الدولية، والالتزام بتطبيق مبدأ إصلاح الضرر الذي ألحقته بحقوق الشعب الفلسطيني ، بما يتضمنه من الاعتذار للشعب وتعويضه، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967. وقال المجلس إن شعبنا وقيادته وهم يواجهون بثبات كافة الصفقات والخطط المشبوهة بما فيها ما يسمى بـصفقة القرن، لن يسمحوا بتكرار جريمة وعد بلفور التي أسست لكافة الجرائم التي لحقت بنا.. مشددا على ضرورة إنهاء الانقسام الوطني الفلسطيني ، لاستعادة الوحدة الوطنية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية. تجدر الإشارة إلى أنه تصادف يوم غد السبت، الثاني من نوفمبر، الذكرى الـ102 لصدور وعد بلفور المشؤوم، الذي منحت بموجبه بريطانيا الحق لليهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين..وكان هذا الوعد بمثابة الخطوة الأولى للغرب على طريق إقامة كيان لليهود على أرض فلسطين استجابة مع رغبات الصهيونية العالمية على حساب شعب متجذر في هذه الأرض منذ آلاف السنين. وجاء الوعد على شكل تصريح موجه من قبل وزير خارجية بريطانيا آنذاك، آرثر جيمس بلفور، في حكومة ديفيد لويد جورج، في الثاني من نوفمبر عام 1917، إلى اللورد روتشيلد، أحد زعماء الحركة الصهيونية العالمية. وعرضت الحكومة البريطانية نص تصريح بلفور على الرئيس الأمريكي وقتها، توماس وودرو ويلسون الذي وافق على محتواه قبل نشره، ووافقت عليه فرنسا وإيطاليا رسميا سنة 1918، ثم تبعها الرئيس الأمريكي ويلسون رسميا وعلنيا سنة 1919، وكذلك اليابان، وفي 25 ابريل سنة 1920، وافق المجلس الأعلى لقوات الحلفاء في مؤتمر سان ريمو على أن يعهد إلى بريطانيا بالانتداب على فلسطين، وأن يوضع وعد بلفور موضع التنفيذ حسبما ورد في المادة الثانية من صك الانتداب، وفي 24 يوليو عام 1922 وافق مجلس عصبة الأمم المتحدة على مشروع الانتداب الذي دخل حيز التنفيذ في 29 سبتمبر 1923..وتوالت بعد ذلك خطوات إقامة الكيان الإسرائيلي على حساب حقوق وأرض الشعب الفلسطيني، واعلان قيام هذا الكيان في 15 مايو عام 1948 .

استقبل فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، اليوم، سعادة السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة. وأطلع الرئيس ، السفير العمادي، على آخر مستجدات الأوضاع الداخلية الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بإجراء الانتخابات، ونتائج اللقاءات التي قام بها رئيس لجنة الانتخابات المركزية في الضفة الغربية وقطاع غزة. من جانبه، أكد السفير العمادي التزام دولة قطر بدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. وحضر اللقاء رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، ونائبه زياد أبو عمرو، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية الوزير حسين الشيخ، ومستشار الرئيس الفلسطيني الدبلوماسي مجدي الخالدي.

أكدت دولة الكويت أن عجز المجتمع الدولي عن ايجاد حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية بات يهدد السلم والأمن في المنطقة أكثر من أي وقت مضى، وأن السياسات والتدابير والاجراءات الأحادية التي يتخذها الاحتلال الاسرائيلي - القوة القائمة بالاحتلال والتي تهدف إلى تغيير الحقائق على الأراضي المحتلة تمثل انتهاكا صارخا للقرارات والمرجعيات الدولية ذات الصلة، مشددة على أن أي حل لا يلبي تطلعات وطموحات الشعب الفلسطيني سوف لن يكتب له النجاح. جاء ذلك في كلمة دولة الكويت في أعمال القمة الـ 18 لحركة عدم الانحياز المنعقدة في باكو بجمهورية أذربيجان تحت عنوان التمسك بمبادئ مؤتمر باندونج، وألقاها الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ممثل سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. واعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي أن الحاجة أصبحت أكثر الحاحا لانخراط الحركة بشكل أعمق في الاسهام والتعاون نحو خلق نظام عالمي أكثر توازنا وأقدر تفاعلا مع المتغيرات الدولية، وهو ما سعت إليه دول مجموعة عدم الانحياز من أجل ايجاد منظومة تستند على أسس راسخة من التنسيق المشترك، تمكنها من تجاوز المعضلات استنادا إلى مبادئ وأهداف باندونغ. وأبرز أن دولة الكويت تجدد تأييدها والتزامها بمبادئ وأهداف الحركة وتنسيق العمل الجماعي المشترك تلبية لأمال وتطلعات شعوبها في تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق الرخاء الدولي المنشود. وبخصوص الملف السوري، قال الشيخ صباح خالد الحمد الصباح إن بلاده تؤكد دوما أن لا حل عسكريا للأزمة السورية المتفاقمة، وأن الحل السلمي هو الخيار الوحيد لحلها، ودون ذلك استمرار للمعاناة والاقتتال، مجددة في هذا السياق كامل الدعم لجهود الأمم المتحدة الرامية للتوصل إلى حل سياسي وفقا لقرار مجلس الأمن 2254 . وأضاف أن الكويت ترحب بالاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية، أملة في أن تتمكن من عقد لقائها الاول في جنيف في الثلاثين من شهر أكتوبر الجاري، ومشددة على وحدة الاراضي السورية ورفض أي اعتداءات عليها والحفاظ على سلامتها وسيادتها. وفي الشأن الليبي، أعرب ممثل سمو أمير دولة الكويت في قمة باكو عن تجديد بلاده التعبير عن مساندتها للمبعوث الاممي ودعمها الكامل للخطوات الثلاث التي أعلن عنها، وأهمهما الاستحقاقان القادمان والمتمثلان في جمع الفاعلين الدوليين في مؤتمر يعقد في برلين نهاية الشهر الجاري، وجمع الأطراف الليبية المتنازعة على طاولة الحوار سعيا لتحقيق التسوية السلمية المنشودة. وعن الملف اليمني، لفت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى أنه في إطار مساهمتها في ارساء دعائم الامن والاستقرار في المنطقة والمشاركة بكل جهد يسهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين، قامت بلاده باستضافة مشاورات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة لأكثر من مئة يوم، مشيرا إلى أن بلاده تتمنى التنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم، وتتطلع في هذا الصدد لاستضافة جولة أخرى من المفاوضات تفضي إلى حل نهائي للازمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مواطنا فلسطينيا من مخيم جنين عند معبر الكرامة بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنا، عند معبر الكرامة أثناء توجهه إلى الأردن. من جهة ثانية، هاجم مستوطنون، اليوم، مزارعين فلسطينيين في أراضيهم بقرية أم صفا شمال غرب رام الله بالضفة. وقال السيد مروان صباح رئيس مجلس قروي أم صفا إن عشرة مستوطنين من مستوطنة حلميش هاجموا، بحراسة من قوات الاحتلال، المزارعين في منطقة الغبط غرب قرية أم صفا، ومنعوهم من البقاء في المنطقة. وأضاف أن قوات الاحتلال احتجزت موظفين اثنين يعملان مع مجلس قروي أم صفا كانا في المنطقة ، وأفرجت عنهما لاحقا.

أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، مساء اليوم، جراء مهاجمة قوات الاحتلال الإسرائيلي حفل استقبال لأسير فلسطيني محرر في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية اللبن الشرقية جنوبي مدينة نابلس وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع و الصوت صوب المشاركين في حفل استقبال أسير فلسطيني محرر من السجون الإسرائيلية، ما أدى لإصابة عدد كبير من الفلسطينيين بحالات اختناق. وأضافت الوكالة أن عددا من واجهات المحال التجارية والنوافذ تحطمت، جراء إطلاق عشرات قنابل الصوت. على صعيد آخر، قامت قوات الاحتلال، مساء اليوم، بإعادة اعتقال أسير فلسطيني من بلدة العيسوية شمال شرقي مدينة القدس المحتلة، للمرة الثانية بعد الافراج عنه. وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوات الاحتلال داهمت منزل الأسير وليد عليان، قبل أن تعتقله هو ووالده من المنزل. يذكر أن الأسير عليان كان قد اعتقل في عام 2014 ، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف.

جددت الكويت تأكيدها على أن استمرار التقاعس الدولي شجع الكيان الإسرائيلي بشكل واضح على الإمعان في تعنته وتحديه لإرادة المجتمع الدولي وانتهاك القانون الدولي وتحدي قرارات الشرعية الدولية. جاء ذلك في كلمة الكويت خلال جلسة مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية التي ألقاها السفير منصور العتيبي مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة. وقال السفير العتيبي إن مجلس الأمن يطالب في القرار 2334 ، إسرائيل بأن توقف فورا، وعلى نحو كامل، جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وأن تحترم جميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد احتراما كاملا.. مضيفا أن استمرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في بناء وتوسيع المستوطنات غير القانونية في فلسطين المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية يبعث رسالة واضحة مفادها أنها مصممة على الاستمرار في ذلك. كما أشار إلى أن بناء مستوطنات جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة وضم الأراضي في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، يقوض فرصة إقامة دولة فلسطينية على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وحل الدولتين.. مشددا على أن الإجراءات التي يتخذها الكيان الإسرائيلي، السلطة القائمة بالاحتلال، والسياسات التي يتبعها على نحو مستمر والاستخفاف بالرأي العالمي يتجليان بكل وضوح في إعلانه مؤخرا الموافقة على إقامة أكثر من 2300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية. وذكر العتيبي أن هذه الخطوة الأخيرة أتبعها الإعلان الاستفزازي الأخير عن نية ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967 في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قرارا مجلس الأمن 242 و338.. موضحا أن مخططات الضم الإسرائيلية غير القانونية للأراضي الفلسطينية أدت الى ازدياد عدد المستوطنين والذي بدوره ساهم في زيادة عدد الهجمات العنيفة والإجرامية التي يرتكبها المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين وهي هجمات مازالت تحدث تحت أنظار قوات الاحتلال الإسرائيلية.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، أن نتائج الانتخابات في الكيان الإسرائيلي أيا كانت، ستشكل اختبارا جديا لقدرة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها على احترام وتنفيذ مرجعيات السلام الدولية وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها تمكين الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال من حقه في تقرير مصيره، وإلزام القوة القائمة بالاحتلال على إنهاء احتلالها والانصياع لإرادة السلام الدولية. وشددت الوزارة، في بيان لها، على تمسك القيادة الفلسطينية بنهج السلام والتزامها الكامل بتقديم كل ما يلزم للوصول إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين ووفقا للمرجعيات الدولية. وقالت الوزارة إن الشعب الفلسطيني يرفض الحلول المؤقتة والمنقوصة، وسيسقط بصموده وثباته مشاريع الحكم الذاتي المحدود ونظام الفصل العنصري الذي يؤسس له اليمين الحاكم في الكيان الإسرائيلي، مشددة على أن مصداقية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها على محك الاختبار خاصة بعيد الانتخابات الإسرائيلية الحالية وما قيل من وعود بين المتنافسين تمس الحقوق الفلسطينية وفرص تحقيق السلام. وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن المطلوب أكثر من أي وقت مضى موقف دولي صارم وواضح وإجراءات أممية عملية قادرة على حماية مرتكزات السلام والحل السياسي للصراع، بما يضمن حماية وتنفيذ حل الدولتين وفقا للشرعية الدولية ومرجعياتها.