اعتبر أن ما يجري من صراعات مرتبط بالقضية الفلسطينية.. قال الباحث اليهودي المناهض للصهيونية إيلان بابي إن الأحداث التي يعيشها العالم العربي مرتبطة بشكل كامل مع الصراع في فلسطين، مشيرا الى أنه بدون منح الشعب الفلسطيني حقوقه في الحرية والكرامة فإنه من المستحيل أن يتمكن المجتمع الدولي من تحسين ظروف حقوق الإنسان والحياة المدنية بالعالم العربي. واعتبر بابي في ندوة عقدت في العاصمة كوالالمبور أن القضية الفلسطينية نموذجا للتحايل على المبادئ الديمقراطية وتنكر الحكومات الغربية لتطلعات شعوبها وفقا لـالجزيرة نت. وقال إن غالبية الشعوب الغربية لا سيما الأوروبية لم تعد جاهلة بالقضية الفلسطينية، وتؤيد الحق الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير ورفض الظلم الذي يمارسه الاحتلال بشكل منظم. وأضاف في تصريحات لـالجزيرة نت أن المجتمعات الغربية -التي باتت على علم بما يجري من انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني- لا تقبل بها كشعوب متحضرة، وأن الحكومات الغربية لا تعكس مشاعر مواطنيها في دعمها للدولة الصهيونية، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا حقوق الإنسان وحق تقرير المصير. ووصف بابي الأستاذ بجامعة إكستر البريطانية تنامي المعرفة والوعي بالقضية الفلسطينية بكرة ثلج لا يمكن لأحد إيقافها. وبرأيه فإن الوعي بالقضية لم يترك مجالا للشعوب الغربية للوقوف على الحياد، ودفعها للانحياز لدعم القضية الفلسطينية، حيث أصبح الناس يفهمون من هو المضطهِد ومن هو المضطهَد. كما انتقد الباحث المطبعين وعلاقاتهم مع إسرائيل، وقال إن دولا عربية تحول دون الضغط على إسرائيل لتغيير سياساتها، وأشار إلى أن العلاقات الإسرائيلية مع بلدان عربية تجاوزت العلاقات الدبلوماسية إلى التعاون العسكري والاستخباراتي. وأضاف أن إسرائيل نجحت في التغطية على سياسة التطهير العرقي ضد الفلسطينيين من خلال تسويق إيران باعتبارها عدوا مشتركا، وأن هذه الدول وجدت في إسرائيل حلقة وصل للولايات المتحدة. ووصف بابي -المولود في مدينة حيفا وهاجر من إسرائيل ليعيش في بريطانيا- الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين بأنه أبشع مثال للتطهير العرقي الذي يشهده العالم المعاصر، وذلك لانتحال المحتلين الأجانب صفة السكان الأصليين والتعامل معهم على أنهم أجانب يجب طردهم وقهرهم. وحذر الباحث الإسرائيلي الأصل -الذي ألف عدة كتب في القضية الفلسطينية- من استمرار حالة الاضطراب بالشرق الأوسط ما لم تتحقق العدالة للشعب الفلسطيني. وقال أثناء ندوة بعنوان فلسطين هي القضية أقيمت بمعهد العالمي للفكر والحضارة (إيستاك) إن ما يشهده الشرق الأوسط من حروب أهلية مرتبط بالقضية الفلسطينية، وإن الآثار الكارثية للنكبة الفلسطينية المستمرة أكبر بكثير من الحروب التي يشهدها الشرق الأوسط بأسره منذ قرابة عشر سنوات، وذلك -في رأيه- نظرا لطول مدة الاضطهاد الإسرائيلي والدعم الغربي المفتوح للاحتلال. واستشهد البروفيسور بالتطهير العرقي عن طريق ترحيل سبعين ألف فلسطيني من مجموع سكان مدينة حيفا الذي كان يبلغ 75 ألفا خلال يومين عام 1948، وحل سكان يهود جدد محل السكان الفلسطينيين الأصليين. كما دعا الشعوب المضطهدة في جميع أنحاء العالم إلى التناصر، ودعم كل شعب للشعب الآخر حتى تتحقق العدالة العالمية، وضرب مثالا بالأثر الإيجابي لمظاهرة نظمت في غزة للتضامن مع السود الأميركيين عندما استخدمت السلطات أسلحة إسرائيلية لقمعهم.

ماكرون وبوتين والأمير تشارلز يعتزمون زيارة المنطقة تشهد مدينة رام الله، حراكا دبلوماسيا في الفترة المقبلة، حيث سيقوم كل من الرئيسين الروسي والفرنسي، وولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، كل على حدة بعد أيام، لبحث آخر مستجدات القضية الفلسطينية، في ظل تنكر إسرائيل لاتفاقيات السلام، ومضيها في خطط الاستيطان الكبيرة، التي تدمر أي فرصة للفلسطينيين لإقامة دولة كاملة السيادة. وأكدت مصادر فلسطينية مطلعة لصحيفة القدس العربي، أن قدوم الرئيسين الروسي والفرنسي للمنطقة وزيارة المناطق الفلسطينية، وعقد لقاءات مع الرئيس محمود عباس، تشير إلى وجود حراك دولي جديد من أجل تهدئة الأوضاع، والبحث عن حلول للمشاكل السياسية التي خلقتها سياسة الاحتلال في التعامل مع الفلسطينيين، خاصة بعد تصعيد إجراءات الاحتلال، واحتجاز أموال الضرائب الفلسطينية، واتخاذ حكومة الاحتلال موقفا سلبيا من مشاركة سكان القدس في الانتخابات الفلسطينية. ومن المقرر أن يبحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال الزيارة، الملفات السابقة مع قادة تل أبيب، خاصة وأن القيادة الفلسطينية اشتكت إليهم سابقا من التنمر الإسرائيلي، ودعتهم للضغط على تل أبيب من أجل السماح لسكان القدس بالمشاركة في الانتخابات، وفق الاتفاقيات الموقعة، وعلى غرار ما جرى سابقا. وستكون زيارة الرئيس الفرنسي لرام الله يوم الثالث والعشرين من الشهر الحالي، ومن المقرر أيضا أن يزور ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، الضفة الغربية، على أن تشمل زيارته إسرائيل أيضا. وكان الرئيس عباس قد طالب العالم بالضغط على إسرائيل من أجل إجراء الانتخابات في مدينة القدس، وقال في كلمة له قبل أيام خلال الاحتفال بعيد الميلاد التي تسير حسب التقويم الشرقي في مدينة بيت لحم، في تعقيبه على الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة المتمثلة إلى جانب منع الانتخابات في القدس، بتصعيد الاستيطان وخصم أموال الضرائب هذا الأمر لا يمكن أن نقبله ولا يمكن أن نسمح به، مضيفا قد نتخذ إجراءات صعبة، ولكن لن نستعمل القوة ولا العنف ولا الإرهاب وإنما سنستخدم الدبلوماسية الناعمة.

سمحت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، للمستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة أمنية مشددة. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، في بيان، أن 80 مستوطنا وطالبا يهوديا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم. وأوضحت أن أربعة من موظفي حكومة الاحتلال اقتحموا أيضا المسجد وتجولوا في ساحاته، في وقت تواصل فيه شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد الأقصى، وتدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية. ويتعرض المسجد الأقصى المبارك إلى عمليات اقتحام ممنهجة من قبل سلطات الاحتلال، حيث تتعمد القوات الإسرائيلية توفير الحراسة الأمنية للمستوطنين لتنفيذ مخططاتهم التهويدية بالمكان.

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاستعداد لتطبيق أي قرار يصدر من مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية فورا، في مسعى لتسوية الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي،امتثالا للشرعية الدولية.. وقال لذلك نطالب العالم بتطبيق أي قرار سواء من مجلس الأمن أو من الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأعرب الرئيس عباس، في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم، عن رفضه لتصريح وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو الذي شرعن الاستيطان بالضفة الغربية والقدس. وقال الرئيس الفلسطيني إن توقيع عريضة من قبل 135 عضوا من الكونغرس الأمريكي دلالة واضحة على رفضهم لتصريح بومبيو المتعلق بالمستوطنات، والمخالف للشرعية الدولية، مما يثبت أننا على حق، ولن نقبل بالقرار، وسنرفضه مثلما رفضنا القرارات السابقة للإدارة الأمريكية. وأضاف القدس عاصمة فلسطين الأبدية التي احتلت عام 67، وكل الاتفاقيات السابقة مع الجانب الإسرائيلي تؤكد أن القدس أرض محتلة، فلماذا تأتي الإدارة الأمريكية لتوقع هذا الظلم بحق شعبنا.. وشدد على أن الشعب الفلسطيني شعب مظلوم ويريد حقه، ولا يطالب بأكثر من ذلك.

أعضاء بمجلس الأمن: النشاط الاستيطاني غير قانوني وموقفنا لم يتغير قال السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، إن قرار الإدارة الأمريكية بتشريع الاستيطان الإسرائيلي يلغي بلا رجعة أي دور لهذه الإدارة في أي مسار سياسي للقضية الفلسطينية حاضرا أو مستقبلا، مطالبا المحكمة الجنائية الدولية بالبدء الفوري بالتحقيق في ملف الاستيطان. وأضاف اشتية، في مستهل جلسة الحكومة الطارئة اليوم، ردا على القرار الأمريكي الخاص بالاستيطان، أن ما تحاول الإدارة الأمريكية القيام به هو ضرب حل الدولتين، وكسر الإطار القانوني للحل السياسي، وترسيخ الأمر الواقع والاعتراف به، مشددا على أن الكيان الإسرائيلي لا يملك أي قوة قانونية أو تاريخية أو سياسية لاحتلال أرضنا أو لبناء المستوطنات عليها. وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني، المحكمة الجنائية الدولية بالبدء الفوري بالتحقيق في الملف المقدم من دولة فلسطين فيما يتعلق بالاستيطان المحال إليها منذ فترة طويلة، داعيا إلى أن يكون الرد العالمي ليس بيانات تنديد فقط، بل الاعتراف فورا بدولة فلسطين على حدود 67 وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين. من جهة أخرى، حث اشتية، الاتحاد الأوروبي وروسيا على سحب الجنسيات من كل المستوطنين الذين يحملون جنسياتها، كونهم في مناطق مصادرة بشكل غير قانوني ويعيشون في مستوطنات بنيت بشكل غير شرعي. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعلنت أمس، عدم اعتبار واشنطن وجود المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمرا مخالفا للقانون الدولي، ما أثار ردود فعل عربية ودولية منددة. وقررت فلسطين التوجه للمؤسسات الدولية لمواجهة الإعلان الأمريكي، الذي وصفته بغير القانوني، والمخالف للشرعية الدولية. من جانب آخر، أكد أعضاء بمجلس الأمن الدولي، عدم تغير موقفهم إزاء المستوطنات الإسرائيلية، وذلك في أعقاب قرار واشنطن بأنها لم تعد تعتبر المستوطنات مخالفة للقانون الدولي. وقالت السيدة كارين بيرس سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، في بيان مشترك بالنيابة عن بريطانيا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا، إن كل النشاط الاستيطاني غير قانوني بموجب القانون الدولي، وهو يتسبب في تآكل إمكانية تطبيق حل الدولتين، وآفاق التوصل إلى سلام دائم. وأضافت إن موقفنا من سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، واضح ولم يتغير. وجاء بيان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قبل اجتماع مجلس الأمن الشهري حول الشرق الأوسط، والذي أكد خلاله مقرر الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في المنطقة السيد نيكولاي ملادينوف نفس الرسالة. وقال ملادينوف إن الخطوات الأحادية تثير الغضب وخيبة الأمل، وتقوض بدرجة كبيرة إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستمرة وقابلة للحياة مع القدس عاصمة مستقبلية للدولتين.

أعربت دولة قطر عن رفضها للإعلان الأمريكي الذي اعتبر إنشاء مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي وعدت هذه الخطوة عقبة أمام السلام المنشود. ورأت وزارة الخارجية - في بيان اليوم - أن هذا الإعلان من شأنه أن يعرقل مساعي السلام وآمال حل الدولتين ويعمق حالة الاحتقان والتوتر في المنطقة. وجدد البيان موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق المستمد من قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، خمسة فلسطينيين، وهدمت ثلاثة مساكن في الضفة الغربية المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال قامت باعتقال شخصين في مدينة بيت لحم، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما، في منطقة وادي شاهين وسط المدينة. وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا بعد أن اقتحمت مخيم جنين وداهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته. واندلعت إثر ذلك، مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي أطلقت القنابل المسيلة للدموع والأعيرة المطاطية والحية دون أن يبلغ عن إصابات . وفي مدينة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال شخصين، بعد تفتيش منزليهما في بلدة حلحول شمال الخليل، كما اقتحمت تلك القوات عددا من المنازل، وفتشتها . وفي مدينة القدس المحتلة، هدمت قوات الاحتلال غرفتين سكنيتين في منطقة المنطار ببادية القدس، كما هدمت قوات الاحتلال مسكنا شرق المدينة.

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، مع السيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خلال اتصال هاتفي، آخر التطورات على الساحة الفلسطينية الداخلية المتعلقة بملف المصالحة والانتخابات. وأكد الرئيس أردوغان خلال الاتصال، التزام تركيا بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم القضية الفلسطينية، معربا عن ارتياحه للموقف الفلسطيني تجاه الانتخابات. من جانبه، شدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على موقف الحركة الثابت في تذليل العقبات أمام إجراء الانتخابات الفلسطينية المرتقبة. واتفقت الفصائل الفلسطينية مع لجنة الانتخابات المركزية، في 27 أكتوبر الماضي، على إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية على أن يتبعها الانتخابات الرئاسية، بفارق زمني لا يزيد على ثلاثة أشهر.

كشف تقرير فلسطيني أن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا خلال شهر أكتوبر الماضي على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية بلغ 3، فيما أصيب 470 برصاص جنود الاحتلال، واعتقل 410 آخرون، في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأظهر التقرير، الذي أصدره مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن 3 فلسطينيين استشهدوا في الضفة الغربية وقطاع غزة برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في أكتوبر الماضي، اثنان في قطاع غزة وواحد بالضفة. وأضاف التقرير إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال الشهر الماضي نحو 410 فلسطينيين، من الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، وواصلت ممارسة سياسات عقابية قاسية ضد الأسرى الفلسطينيين البالغ عددهم 5500 أسير، بينهم 220 طفلا و43 سيدة يعيشون ظروفا صعبة داخل سجون الاحتلال ومحرومون من أبسط حقوقهم المشروعة التي نص عليها القانون الدولي. فيما بلغ عدد المصابين برصاص الاحتلال نحو 470 فلسطينيا في كلٍ من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وقطاع غزة، من بينهم 335 أصيبوا على حدود قطاع غزة خلال مشاركتهم في مسيرات العودة السلمية، ونحو (135) في الضفة الغربية والقدس خلال تصديهم لممارسات الاحتلال العنصرية من اعتداءات المستوطنين، ومصادرة الأراضي وهدم البيوت وبناء الجدار العازل. وفي ما يتعلق بالاستيطان ومصادرة الأراضي، قال التقرير إن حكومة الكيان الإسرائيلي صادقت نهاية الشهر الماضي على بناء (2342) وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وذلك حسب ما أفادت به منظمة السلام الآن الإسرائيلية. وضمن سياسة الاستيلاء على أراضي الضفة الغربية، أصدرت سلطات الاحتلال مخططا استيطانيا جديدا يتضمن الاستيلاء على نحو (700) دونم من أراضي قرية قريوت، جنوب نابلس، وذلك من خلال تقليص المنطقة المصنفة (ب) لصالح مستوطنة عيليه القائمة على أراضي المواطنين جنوب نابلس، كما سلمت سلطات الاحتلال إخطارا بالاستيلاء على (409) دونمات من أراضي بلدات وقرى يعبد وبرطعة ووقفين والعرقة ووزبدة ونزلة زيد وظهر العبد التابعة لمحافظة جنين لصالح بناء جدار الضم والتوسع العنصري، فيما أخطرت بالاستيلاء على (3 آلاف) دونم من أراضي شرق يطا جنوب الخليل.

طالب المجلس الوطني الفلسطيني، دول العالم وبرلماناتها التي لم تعترف بدولة فلسطين، بالاعتراف بها وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، انصافا لأبناء الشعب الفلسطيني الذين ما زالوا يدفعون ثمنا باهظا دما وتشردا، نتيجة لـ وعد بلفور وتنفيذه على حساب أرضهم وحقوقهم المشروعة. وأكد المجلس الوطني، في بيان أصدره بمناسبة مرور 102 عام على وعد بلفور، أن هذا الوعد الاستعماري يعتبر وفقا لأحكام وقواعد القانون الدولي جريمة أدت الى اقتلاع وتهجير أكثر من نصف سكان فلسطين في عملية تطهير عرقي آثمة، وتدمير وإبادة أكثر من 531 قرية وبلدة فلسطينية، الى جانب مئات المجازر الدموية بحق أبناء الشعب الفلسطيني . وقال المجلس إنه آن الأوان لوضع حد لمعاناة شعبنا، الذي ما زال حتى الآن يعيش تحت احتلال مجرم، عَجِزَ المجتمع الدولي عن محاسبته وإلزامه بتنفيذ قراراته، الأمر الذي أدى الى استمرار تلك الجريمة التي لا تسقط بالتقادم، والمترافقة مع العدوان والقتل والاعتقال والاستيطان، الأمر الذي يقتضي مساءلة ومقاضاة من تسبب بهذه الكارثة على شعبنا. وشدد على مسؤولية المجتمع الدولي ومؤسساته ودوله، العمل الجاد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وعودته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس..وقال لم يعد كافيا إصدار البيانات الفضفاضة التي لن تنهي الاحتلال وتحديه للمجتمع الدولي وقراراته، ولن تمنع استمرار الجرائم اليومية التي يتعرض لها شعبنا وارضه ومقدساته من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين. ودعا المجلس الوطني الفلسطيني، مجلسي العموم واللوردات في بريطانيا إلى الضغط على الحكومة البريطانية لتصحيح الخطأ الفادح الذي ارتكبته، والإقرار بتحمل مسؤوليتها القانونية الدولية، والالتزام بتطبيق مبدأ إصلاح الضرر الذي ألحقته بحقوق الشعب الفلسطيني ، بما يتضمنه من الاعتذار للشعب وتعويضه، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967. وقال المجلس إن شعبنا وقيادته وهم يواجهون بثبات كافة الصفقات والخطط المشبوهة بما فيها ما يسمى بـصفقة القرن، لن يسمحوا بتكرار جريمة وعد بلفور التي أسست لكافة الجرائم التي لحقت بنا.. مشددا على ضرورة إنهاء الانقسام الوطني الفلسطيني ، لاستعادة الوحدة الوطنية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية. تجدر الإشارة إلى أنه تصادف يوم غد السبت، الثاني من نوفمبر، الذكرى الـ102 لصدور وعد بلفور المشؤوم، الذي منحت بموجبه بريطانيا الحق لليهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين..وكان هذا الوعد بمثابة الخطوة الأولى للغرب على طريق إقامة كيان لليهود على أرض فلسطين استجابة مع رغبات الصهيونية العالمية على حساب شعب متجذر في هذه الأرض منذ آلاف السنين. وجاء الوعد على شكل تصريح موجه من قبل وزير خارجية بريطانيا آنذاك، آرثر جيمس بلفور، في حكومة ديفيد لويد جورج، في الثاني من نوفمبر عام 1917، إلى اللورد روتشيلد، أحد زعماء الحركة الصهيونية العالمية. وعرضت الحكومة البريطانية نص تصريح بلفور على الرئيس الأمريكي وقتها، توماس وودرو ويلسون الذي وافق على محتواه قبل نشره، ووافقت عليه فرنسا وإيطاليا رسميا سنة 1918، ثم تبعها الرئيس الأمريكي ويلسون رسميا وعلنيا سنة 1919، وكذلك اليابان، وفي 25 ابريل سنة 1920، وافق المجلس الأعلى لقوات الحلفاء في مؤتمر سان ريمو على أن يعهد إلى بريطانيا بالانتداب على فلسطين، وأن يوضع وعد بلفور موضع التنفيذ حسبما ورد في المادة الثانية من صك الانتداب، وفي 24 يوليو عام 1922 وافق مجلس عصبة الأمم المتحدة على مشروع الانتداب الذي دخل حيز التنفيذ في 29 سبتمبر 1923..وتوالت بعد ذلك خطوات إقامة الكيان الإسرائيلي على حساب حقوق وأرض الشعب الفلسطيني، واعلان قيام هذا الكيان في 15 مايو عام 1948 .

استقبل فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، اليوم، سعادة السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة. وأطلع الرئيس ، السفير العمادي، على آخر مستجدات الأوضاع الداخلية الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بإجراء الانتخابات، ونتائج اللقاءات التي قام بها رئيس لجنة الانتخابات المركزية في الضفة الغربية وقطاع غزة. من جانبه، أكد السفير العمادي التزام دولة قطر بدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. وحضر اللقاء رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، ونائبه زياد أبو عمرو، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية الوزير حسين الشيخ، ومستشار الرئيس الفلسطيني الدبلوماسي مجدي الخالدي.

أكدت دولة الكويت أن عجز المجتمع الدولي عن ايجاد حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية بات يهدد السلم والأمن في المنطقة أكثر من أي وقت مضى، وأن السياسات والتدابير والاجراءات الأحادية التي يتخذها الاحتلال الاسرائيلي - القوة القائمة بالاحتلال والتي تهدف إلى تغيير الحقائق على الأراضي المحتلة تمثل انتهاكا صارخا للقرارات والمرجعيات الدولية ذات الصلة، مشددة على أن أي حل لا يلبي تطلعات وطموحات الشعب الفلسطيني سوف لن يكتب له النجاح. جاء ذلك في كلمة دولة الكويت في أعمال القمة الـ 18 لحركة عدم الانحياز المنعقدة في باكو بجمهورية أذربيجان تحت عنوان التمسك بمبادئ مؤتمر باندونج، وألقاها الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ممثل سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. واعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي أن الحاجة أصبحت أكثر الحاحا لانخراط الحركة بشكل أعمق في الاسهام والتعاون نحو خلق نظام عالمي أكثر توازنا وأقدر تفاعلا مع المتغيرات الدولية، وهو ما سعت إليه دول مجموعة عدم الانحياز من أجل ايجاد منظومة تستند على أسس راسخة من التنسيق المشترك، تمكنها من تجاوز المعضلات استنادا إلى مبادئ وأهداف باندونغ. وأبرز أن دولة الكويت تجدد تأييدها والتزامها بمبادئ وأهداف الحركة وتنسيق العمل الجماعي المشترك تلبية لأمال وتطلعات شعوبها في تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق الرخاء الدولي المنشود. وبخصوص الملف السوري، قال الشيخ صباح خالد الحمد الصباح إن بلاده تؤكد دوما أن لا حل عسكريا للأزمة السورية المتفاقمة، وأن الحل السلمي هو الخيار الوحيد لحلها، ودون ذلك استمرار للمعاناة والاقتتال، مجددة في هذا السياق كامل الدعم لجهود الأمم المتحدة الرامية للتوصل إلى حل سياسي وفقا لقرار مجلس الأمن 2254 . وأضاف أن الكويت ترحب بالاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية، أملة في أن تتمكن من عقد لقائها الاول في جنيف في الثلاثين من شهر أكتوبر الجاري، ومشددة على وحدة الاراضي السورية ورفض أي اعتداءات عليها والحفاظ على سلامتها وسيادتها. وفي الشأن الليبي، أعرب ممثل سمو أمير دولة الكويت في قمة باكو عن تجديد بلاده التعبير عن مساندتها للمبعوث الاممي ودعمها الكامل للخطوات الثلاث التي أعلن عنها، وأهمهما الاستحقاقان القادمان والمتمثلان في جمع الفاعلين الدوليين في مؤتمر يعقد في برلين نهاية الشهر الجاري، وجمع الأطراف الليبية المتنازعة على طاولة الحوار سعيا لتحقيق التسوية السلمية المنشودة. وعن الملف اليمني، لفت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى أنه في إطار مساهمتها في ارساء دعائم الامن والاستقرار في المنطقة والمشاركة بكل جهد يسهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين، قامت بلاده باستضافة مشاورات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة لأكثر من مئة يوم، مشيرا إلى أن بلاده تتمنى التنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم، وتتطلع في هذا الصدد لاستضافة جولة أخرى من المفاوضات تفضي إلى حل نهائي للازمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مواطنا فلسطينيا من مخيم جنين عند معبر الكرامة بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنا، عند معبر الكرامة أثناء توجهه إلى الأردن. من جهة ثانية، هاجم مستوطنون، اليوم، مزارعين فلسطينيين في أراضيهم بقرية أم صفا شمال غرب رام الله بالضفة. وقال السيد مروان صباح رئيس مجلس قروي أم صفا إن عشرة مستوطنين من مستوطنة حلميش هاجموا، بحراسة من قوات الاحتلال، المزارعين في منطقة الغبط غرب قرية أم صفا، ومنعوهم من البقاء في المنطقة. وأضاف أن قوات الاحتلال احتجزت موظفين اثنين يعملان مع مجلس قروي أم صفا كانا في المنطقة ، وأفرجت عنهما لاحقا.