واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات طالت 8 فلسطينيين في الضفة الغربية، والقدس المحتلة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ليوم بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دورا جنوب مدينة الخليل بالضفة واعتقلت فتيين، بعد أن داهمت منزليهما. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، والدة أسير وشقيقه، و4 فتية آخرين، من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى في القدس المحتلة. وفي السياق آخر، أغلقت قوات الاحتلال مدخلي بلدة دورا ومخيم الفوار المؤديين الى الشارع الالتفافي الوصل الى مستوطنة عتنائيل جنوب المدينة لتأمين سباق دراجات هوائية للمستوطنين. كما أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حركة المواطنين على مدخل قرية عين البيضاء بالأغوار الشمالية. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا ما أدى إلى عرقلة حركة المركبات الخارجة من القرية والداخلة إليها.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 4 شبان فلسطينيين من محافظتي جنين وبيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اعتقلت، اليوم، ثلاثة شبان من منطقة حرملة في محافظة بيت لحم، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها. كما اعتقلت هذه القوات، الليلة الماضية، شابا من بلدة كفر دان، غربي جنين، أثناء مروره على حاجز عسكري بالقرب من بلدة برطعة. وفي الخليل، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل في المدينة الواقعة جنوب الضفة الغربية، وفتشتها. وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال فتشت عددا من المنازل في وادي الهارية، جنوبي المدينة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

حذرت جامعة الدول العربية من أن إقدام الكيان الإسرائيلي على ضم أية أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، يمثل عدوانا غاشما جديدا على الشعب الفلسطيني وسيادته على أراضيه. واعتبرت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان اليوم، أن تلك الخطوة لو تمت، ستكون عدائية ضد الأمتين العربية والإسلامية، وتقوض تماما فرص إقامة السلام في هذه المنطقة من العالم لعقود طويلة قادمة، عدا عما تمثله من خرق صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتمثلة في قرارات الأمم المتحدة. وأكدت أن العالم أجمع تقع عليه مسؤولية الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، مطالبة بـالدفاع عن النظام الدولي المفترض أنه يقوم على احترام القانون الدولي والعلاقات التي تقوم على الاحترام المتبادل بين الدول والشعوب. ولفتت الجامعة العربية إلى أن هذا التطور الخطير قد يطلق مواجهة وحروبا دينية لا ينبغي أن يسمح المجتمع الدولي بالانزلاق إليها.

تتنوع الأساليب وتتغير التحركات والخطط و الهدف واحد التطبيع مع إسرائيل والقضاء على حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة .. هذا عنوان الموقف الإماراتي تجاه القضية الفلسطينية حيث لا تزال أبوظبي تمارس سعيها المحموم للتطبيع مع الكيان الصهيوني الذي يحتل ويغتصب الأراضي الفلسطينية . أبوظبي لعبت لعبة خبيثة في سبيل تنفيذ مخططاتها في فلسطين حيث قامت ولأول مرة في تاريخها بتسيير رحلة جوية مباشرة إلى إسرائيل، الطائرة القادمة من أبوظبي هي طائرة شحن تابعة لشركة الاتحاد للطيران المملوكة للإمارات ، حطت، الثلاثاء، في مطار بن غوريون شرقي تل أبيب وعلى متنها مساعدات طبية للفلسطينيين. الغريب أنه وعلى الرغم من أن الطائرة الإماراتية تحمل مساعدات للفلسطينيين إلا أن أبوظبي اختارت تجاهل السلطة الفلسطينية حيال كيفية تسليم هذه المساعدات ولكنها فضلت أن تستغل الأوضاع الحالية التي يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا وأثارها الكارثية في سبيل تحقيق اختراق في عملية التطبيع مع إسرائيل وذلك من خلال إدخال المساعدات من بوابة الكيان الصهيوني المحتل .. وفيما يبدو أن هذا التصرف لم يعجب الحكومة الفلسطينية التي كشفت مقصد لعبة أبوظبي الخبيثة .. حيث أكدت وكالة معاً الإخبارية وفقا لمصادرها المطلعة أن الحكومة الفلسطينية رفضت استلام المستلزمات الطبية التي تبرعت بها الإمارات والتي وصلت أمس على متن طائرة إماراتية حطت في مطار(بن غوريون) بتل ابيب. رفض الحكومة الفلسطينية المساعدات الإماراتية عزته مصادر معا إلى كون الإمارات لم تنسق مع دولة فلسطين وأن الحكومة ترفض أن تكون تلك المساعدات جسرا للتطبيع بين الإمارات وإسرائيل. وأشار المصدر إلى أن أي مساعدات تقدم باسم الشعب الفلسطيني يجب أن تقدم من خلال التنسيق مع السلطة لا أن تكون من خلال إسرائيل وتشكل غطاءً للتطبيع. اللعبة الخبيثة التي أرادت تلعبها أبوظبي تؤكد أنها لا تزال ماضية في تنفيذ أجندتها التخريبية ومخططاتها التي تهدف إلى إجهاض مكتسبات ومقدرات شعوب المنطقة والتكريس للأنظمة القمعية والديكتاتورية، كذلك تواصل سعيها لوأد القضية الفلسطينية التي تعتبر القضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية.

قال السيد إبراهيم قالن متحدث باسم الرئاسة التركية، اليوم، إنه لا يمكن إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم قبل استعادة الشعب الفلسطيني كافة حقوقه، مؤكدا في الوقت نفسه أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة. وأضاف، في بيان نشره بمناسبة الذكرى 72 للنكبة الفلسطينية، أن الشعب الفلسطيني بات منبوذا في وطنه، و70 بالمئة منه تعرض للتهجير من دياره، وانتشر حوالي 6 ملايين فلسطيني كلاجئين في شتى بقاع الأرض. وأشار إلى استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في طرد العائلات الفلسطينية من القدس الشرقية والضفة الغربية، وإنشائها مستوطنات في هذه المناطق، بالرغم من قرارات الأمم المتحدة والقوانين الدولية الواضحة في هذا الشأن. وأوضح أن المجتمع الدولي حاليا يواجه امتحانا جديدا يتمثل في نية حكومة الاحتلال ضم أراض جديدة من الضفة الغربية، مشددا على أن إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود 1967، بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، يعتبر حقا تاريخيا ومشروعا للشعب الفلسطيني. واعتبر أن كل خطوة يتخذها الكيان الإسرائيلي لتغيير الصفة القانونية، والدينية، والتاريخية لمدينة القدس، لعبا بالنار، وأن القدس خط أحمر، مؤكدا أن سياسات الإنكار وسلب الأراضي التي يتبعها الاحتلال لن تجلب السلام لأحد. وأضاف أن أي محاولات تتجاهل وجود وإرادة الشعب الفلسطيني، وتسعى لسلب أراضيه في القدس وعموم الأراضي الفلسطينية، هي محاولات لا تتمتع بالشرعية، مشددا على استمرار وقوف تركيا إلى جانب الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة.

قال السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني إن التحدي الأكبر الذي يواجهه الفلسطينيون اليوم هو التهديد الإسرائيلي بالضم، الذي يشكل حلقة أخيرة من عملية ممنهجة لتدمير إمكانية قيام دولة فلسطينية من خلال ضرب مكونات هذه الدولة التي لا يمكن لها أن تقوم بدونها، وهي: القدس وقطاع غزة والأراضي المصنفة (ج) والأغوار. وأضاف اشتية في تصريح بثته وكالة الأنباء الفلسطينية أن تنفيذ تهديد ضم الأغوار لا ينهي حل الدولتين وحسب، بل يشكل خطرا على أمن واستقرار المنطقة، ويهدد مبدأ الالتزام بالقانون والقرارات الدولية. وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية ستعقد اجتماعا بعد غد السبت تشارك فيه الفصائل الفلسطينية، للنظر في الرد على ما سيتمخض عنه تشكيل حكومة الاحتلال الإسرائيلية الجديدة، وزيارة السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي بشأن عملية إعلان الضم. وكانت الحكومة الفلسطينية قد حذرت في وقت سابق حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة من مغبة الإعلان عن أي ضم للأغوار أو فرض للسيادة على المستوطنات في الضفة الغربية، مؤكدة أنها تخالف قرارات الشرعية الدولية.

أكدت فلسطين أن الكيان الإسرائيلي يواصل استغلال أزمة كورونا بشكل يومي سواء على المستوى الدولي أو المحلي، للمضي قدما في خططها لضم أجزاء من الضفة الغربية بالتنسيق الكامل مع الإدارة الأمريكية الحالية، منوهة بتصعيد المسؤولين الإسرائيليين الخطابات التحريضية التي تتباهى بمثل هذه النوايا غير القانونية، في ازدراء تام للقانون الدولي ونداءات وتحذيرات المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، والقادة أصحاب الضمير الحي في جميع أنحاء العالم. جاء ذلك خلال ثلاث رسائل متطابقة وجهها السيد رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، اليوم، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (استونيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الجرائم التي ترتكبها إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الاستعمار غير القانوني، وتدابير الضم التي تهدد بتدمير حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967، حتى في ظل جائحة كورونا. وأشار منصور إلى توقيع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومنافسه بيني غانتس على اتفاقية ائتلاف والتي بموجبها، واعتبارا من 1 يوليو، سيتمكن البرلمان من البت في ضم أجزاء من الضفة الغربية، في خرق لميثاق الأمم المتحدة وجميع أحكام القانون الدولي الأخرى ذات الصلة، وفي انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 2334 (2016). وشدد منصور أنه في حال السماح لإسرائيل بالمضي قدما، فإن هذه الخطط الأحادية الجانب غير القانونية ستؤدي إلى زوال حل الدولتين وستؤدي إلى واقع الفصل العنصري القائم على دولة واحدة إلى جانب عواقب بعيدة المدى. كما حث المجتمع الدولي على دعم المواقف المبدئية بخطوات استباقية وملموسة لمحاسبة إسرائيل وردع المزيد من الجرائم الإسرائيلية، خاصة في ضوء الضم الوشيك، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.. مؤكدا على أن القانون الدولي هو المفتاح لإنهاء هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان، وإنهاء الاستعمار وسياسة ضم الأراضي الفلسطينية، كما دعا المجتمع الدولي إلى استخدام جميع الوسائل المتاحة لدعم القانون الدولي وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة.

أصيب شاب فلسطيني، اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة (قلقيلية) بشمال الضفة الغربية. وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب قرب جدار الضم والتوسع العنصري في قرية حبلة جنوب قلقيلية ، ما أدى إلى إصابته، وجرى نقله إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج، ووصفت إصابته بالمتوسطة. من جهة أخرى، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات المواطنين الفلسطينيين من التوجه لأراضيهم جنوب مدينة نابلس . وأفادت مصادر فلسطينية محلية بأن عشرات المواطنين خرجوا لمنطقة الواد الواقعة شرقي قرية الساوية لحراثتها، وحمايتها من اعتداءات المستوطنين، إلا أن جيش الاحتلال منعهم بحجة أنها مناطق عسكرية مغلقة.

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، آخر مستجدات القضية الفلسطينية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، تبادل خلاله الرئيسان التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وذكرت وكالة الأناضول للأنباء أنه تم خلال الاتصال أيضا مناقشة ما أعلن من مخططات إسرائيلية لضم أراض فلسطينية، وكيفية مواجهتها، بالإضافة إلى تنسيق المواقف بين الطرفين حول مؤتمر دول عدم الانحياز المفترض عقده في الرابع من شهر مايو المقبل.

حذر الممثل الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، من أي خطوات أحادية ترمي إلى ضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، قائلا إن ذلك يشكل تهديدا متزايدا، وفي حال تم تنفيذه، فإنه يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. جاء ذلك خلال إحاطة أمام مجلس الأمن عبر تقنية الفيديو لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية. وقال ملادينوف في إحاطته إن ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة سيوجّه ضربة مدمرة إلى حل الدولتين، وسيوصد الأبواب أمام العودة إلى المفاوضات وسيهدد جهود التوصل إلى سلام في الإقليم. وحثّ ملادينوف القادة الفلسطينيين والإسرائيليين على انتهاز فرصة جائحة كوفيد-19، واتخاذ الخطوات اللازمة للتقدم باتجاه السلام ورفض أي خطوات أحادية من شأنها تعميق الصدع بين الشعبين وتقويض أي فرصة للسلام. ودعا إلى العمل معا لتحديث وتوسيع الاتفاقيات الموجودة، وتعزيز الهدوء النسبي في غزة، واتخاذ خطوات حيوية للتفاوض بشأن حل الدولتين يكون قائما على القرارات الأممية والاتفاقيات الثنائية والقانون الدولي. من جهته، حذر الاتحاد الأوروبي إسرائيل من مساعيها لضم أراض من الضفة الغربية، واصفين ذلك بأنه انتهاك للقوانين الدولية ويتسبب في القضاء على حل الدولتين. ونشر الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بيانا حذر فيه إسرائيل من سياساتها الاستيطانية، مشددا على أن موقف الاتحاد من سياسة الاستيطان التي تتبعها تل أبيب في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها عام 1967، واضح ولم يتغير. وشدد بوريل على أن الاتحاد لا يعترف بسيادة إسرائيل على الضفة الغربية بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، موضحا أن جهود إسرائيل لضم المزيد من الأراضي يعتبر انتهاكا للقانون الدولي. وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي سيواصل متابعة الوضع عن كثب، واتخاذ الخطوات اللازمة بهذا الشأن. يشار إلى أنه في الوقت الذي يواصل العالم انشغاله بالحرب على وباء كورونا وسط مخاوف من توسع انتشاره تواصل إسرائيل حربها على الفلسطينيين بالمزيد من النشاطات والمخططات الاستيطانية، حيث تخطط حكومة الكيان الإسرائيلي للاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية شمال مدينة القدس وتعمل على توسيع المستوطنات الإسرائيلية القائمة في المنطقة وفرض وقائع جديدة يصعب تغييرها في المستقبل. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، ورئيس تحالف أزرق-أبيض بيني غانتس قد وقعا اتفاقا لتشكيل حكومة وحدة طارئة يتناوبان على رئاستها، على أن يبدأ نتنياهو أولا لمدة 18 شهرا. كما يقضي الاتفاق بالبدء في طرح مشروع قانون لضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة مطلع يوليو المقبل. وتفيد تقديرات فلسطينية بأن الضم الإسرائيلي سيصل إلى ما هو أكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية، وفقا لما جاء في صفقة القرن التي كشف عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا العام ورفضها الفلسطينيون وأدانها المجتمع الدولي.

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، أن أي خطوة إسرائيلية باتجاه ضم أراض محتلة هو خرق واضح للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية. وشدد الوزيران خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، امس، على ضرورة تصدي المجتمع الدولي لهذه الخطوة، حماية للمبادئ والقوانين الدولية، ومنعا لتفاقم الصراع وتفجره، خاصة في هذه المرحلة التي يجب العمل فيها على مواجهة فيروس كورونا. وبحثا التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية في إطار التنسيق المتواصل بين البلدين الشقيقين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس محمود عباس والملك عبدالله الثاني. وناقشا استمرار العمل والتعاون المشترك مع الأشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي، لتحقيق السلام الشامل والعادل، على أساس حل الدولتين الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة، على حدود الرابع من حزيران 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وجددا التأكيد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للحيلولة دون قيام إسرائيل بضم أراض فلسطينية محتلة، وأن قيام إسرائيل بضم وادي الأردن والمستوطنات، سيقتل حل الدولتين، ويقوض جميع فرص تحقيق السلام الذي يشكل خيارا استراتيجيا عربيا وضرورة دولية. وطالب الوزيران المجتمع الدولي بالعمل من أجل إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة ومباشرة، لتحقيق السلام العادل وفق المرجعيات المعتمدة. واستعرض المالكي والصفدي الاستعدادات للاجتماع غير العادي لوزراء خارجية الدول العربية، تلبية لدعوة فلسطينية لبحث سبل التصدي لقرار الضم والعمل مع المجتمع الدولي على منعه والتي أيدتها المملكة. وأشارا إلى الجهود المبذولة لحشد الدعم الدولي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا لتمكينها من المضي في تقديم خدماتها الحيوية، مؤكدين تضامن الأردن وفلسطين المطلق في مواجهة فيروس كورونا وتبعاته. وأكد المالكي للصفدي على توجيهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للتنسيق والتعاون مع الجهود الأردنية لمواجهة الفيروس. من جانبه، قال الصفدي: إن توجيهات الملك عبدالله الثاني هي تقديم كل مساعدة وإسناد يحتاجهما الأشقاء في مواجهة الفيروس، واتفقا على استمرار التشاور والتنسيق. من جهة أخرى، أطلع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، امس، وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو ووزير الخارجية المالطي إيفريست بارتولو، على آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وسعيها لتنفيذ خطة الضم، بدعم مطلق وغير مسبوق من الإدارة الأمريكية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن صائب عريقات أجرى اتصالين هاتفيين، مع وزير الخارجية الفنلندي ووزير خارجية مالطا، أطلعهما خلالهما على موقف القيادة الفلسطينية الرافض لمخطط الضم بكافة أشكاله، والداعي لوقف الاستيطان، وتطبيق القانون الدولي لإنهاء الاحتلال، وتحقيق السلام وفق مبدأ الدولتين على حدود 1967. كما تمت خلال الاتصالين مناقشة سبل دعم عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، لتستمر في القيام بدورها الذي أنشئت من أجله، وسبل محاربة فيروس كورونا كوفيد 19.

أكد السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، ونظيره الأردني السيد أيمن الصفدي، أن أي خطوة إسرائيلية باتجاه ضم أراض محتلة هو خرق واضح للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية. وشدد الوزيران، خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم، على ضرورة تصدي المجتمع الدولي لهذه الخطوة، حماية للمبادئ والقوانين الدولية، ومنعا لتفاقم الصراع وتفجره، خاصة في هذه المرحلة التي يجب العمل فيها على مواجهة فيروس كورونا( كوفيد-19). وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الوزيرين بحثا التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية في إطار التنسيق المتواصل بين البلدين ،وناقشا استمرار العمل والتعاون المشترك مع الأشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي، لتحقيق السلام الشامل والعادل، على أساس حل الدولتين الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة، على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وجدد المالكي والصفدي تأكيدهما ضرورة تحرك المجتمع الدولي للحيلولة دون قيام الكيان الاسرائيلي بضم أراض فلسطينية محتلة، وأن قيام سلطات الاحتلال بضم وادي الأردن والمستوطنات، سيقتل حل الدولتين، ويقوض جميع فرص تحقيق السلام الذي يشكل خيارا استراتيجيا عربيا وضرورة دولية..وطالبا المجتمع الدولي بالعمل من أجل إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة ومباشرة، لتحقيق السلام العادل وفق المرجعيات المعتمدة. واستعرض الوزيران الاستعدادات للاجتماع غير العادي لوزراء خارجية الدول العربية، تلبية لدعوة فلسطينية لبحث سبل التصدي لقرار الضم والعمل مع المجتمع الدولي على منعه، والتي أيدها الأردن . وأشارا إلى الجهود المبذولة لحشد الدعم الدولي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين / الأونروا/ لتمكينها من المضي في تقديم خدماتها الحيوية..وأكدا تضامن فلسطين والأردن في مواجهة فيروس كورونا وتبعاته.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شابا فلسطينيا من مدينة جنين بالضفة الغربية، وذلك أثناء تواجده داخل أراضي الـ 48. وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمود ماهر في منطقة (العفولة). من جهة اخرى، دخل الأسيران أحمد علي محمود أبو خضر، وناصر محمد أحمد عويص، عاميهما التاسع عشر في سجون الاحتلال الإسرائيلي. يذكر أن الأسير أبو خضر من بلدة سيلة الظهر جنوب، جنين، محكوم بـ 11 مؤبدا و50 عاما، والأسير عويص من مخيم بلاطة في نابلس، محكوم بـ 14 مؤبدا و50 عاما.

رحب السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، بالبيان الذي صدر اليوم، عن الاتحاد الأوروبي حول صفقة القرن. وقال المالكي، في بيان له، إن بيان الاتحاد الأوروبي يشكل هزيمة جديدة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودبلوماسية القرصنة التي تمارسها هذه الإدارة والتي تقوم على التنكر للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف خاصة حقه في بناء دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف. وأضاف رغم الضغوطات التي تمارسها الإدارة الأمريكية والكيان الإسرائيلي فإن البيان يمثل انتصارا للشرعية الدولية ودبلوماسية العدالة التي تحاول الولايات المتحدة استبدالها بدبلوماسية الترهيب والتهديد، مشيرا إلى أن البيان اتهم إدارة ترامب بتحدي القانون الدولي والابتعاد عن مرجعيات عملية السلام. وأشار المالكي إلى أن بيان الاتحاد عبر من جديد عن إجماع الدول الأعضاء على مبدأ حل الدولتين وفق مرجعيات عملية السلام المتفق عليها بين الطرفين والقانون الدولي وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما يؤكد رفض الاتحاد سياسة الأمر الواقع التي يمارسها الكيان الإسرائيلي وأن مستقبل القدس والحدود يجب أن يحسم من خلال المفاوضات خاصة وأن الاتحاد لا ولن يعترف بسيادة الاحتلال على أي أجزاء من الأراضي المحتلة. وأشاد وزير الخارجية الفلسطيني بتلويح الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات عملية ضد دولة الاحتلال إذا ما قام بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال بضم أجزاء من الضفة الغربية وفرض السيادة عليها. وقال نحن نعمل مع الاتحاد الأوروبي من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة كأفضل طريق لإنقاذ عملية السلام وحل الدولتين. وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر في وقت سابق من اليوم بيانا أكد فيه أن خطة السلام الأمريكية للشرق الأوسط صفقة القرن لا تتماشى مع المعايير المتفق عليها دوليا.

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، رفضه لخطة السلام الأمريكية أو ما يسمى بـ صفقة القرن جملة وتفصيلا. وقال عباس، في كلمته أمام الاجتماع غير العادي لوزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية، طلبنا عقد هذا الاجتماع لاطلاع الجميع على موقفنا من الخطة الأمريكية لمنع ترسيمها كمرجعية جديدة. وتابع منذ أن استولت الولايات المتحدة على ورقة المفاوضات، لم يحدث أي تقدم في القضية الفلسطينية، مضيفا التقيت بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب أربع مرات، ووفده زارنا 37 مرة، لكن هذه اللقاءات لم تثمر شيئا. وقال الرئيس الفلسطيني إن الخطة الأمريكية للسلام تتضمن تقسيما زمنيا ومكانيا في المسجد الأقصى، مشيرا إلى أن ما بقى لنا في الضفة الغربية وقطاع غزة هو 22 بالمئة من فلسطين التاريخية، والخطة الامريكية المعروضة تتنزع بوضوح 30 بالمئة مما تبقى لنا، كما تتجاهل قضية اللاجئين. وأضاف ما زلنا نؤمن بالسلام، ونريد أن يتم إنشاء آلية دولية متعددة الأطراف، لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مشددا على أنه لا مكان لهذه الصفقة على الطاولة بكل بنودها. وأكد أنه جرى إبلاغ الجانبين الإسرائيلي والأمريكي في رسالتين، عقب الاعلان عن الصفقة، بقطع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي بما في ذلك العلاقات الأمنية، لقيامها بنقض الاتفاقات الدولية بما في ذلك التي قامت على أساسها، وبأن صفقة القرن ستكون لها تداعيات على الجانبين وعلى الإقليم كله، وأن عليهم تحمل المسؤولية كاملة كقوة احتلال. ولفت إلى أنه سيشارك في قمة التعاون الإسلامي ثم القمة الإفريقية، ثم سيتوجه إلى مجلس الأمن الدولي، إلى جانب العديد من المنظمات الدولية وغيرها لإفشال صفقة القرن، مشددا على حق الشعب الفلسطيني في مواصلة نضاله المشروع بالطرق السلمية لإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية. ووجه الرئيس الفلسطيني، خلال كلمته، التحية للشعوب العربية، والتي قال إنها بدأت تنتفض احتجاجا على ما سماها صفقة العصر.

أكدت دولة قطر على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية، وهــو الموقف العربي الملتزم بأن تؤسـس عـملية السـلام عـلى تـسوية شاملة وعادلـة ودائمة تسـتند إلى الشرعية الدولية التي تحفظ للشعب الفلسطيني الشقيق كافة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وعـودة اللاجئين، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام والتي في مقدمتها مبدأ حل الدولتين. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية في الاجتماع الوزاري الطارئ الذي عقد اليوم بمقر جامعة الدول العربية. وقال سعادته إن دولة قطر لن تألو جهدًا لدعم كافة جهود الأشقاء الفلسطينيين لاسترداد حقوقهم المشروعة كاملة غير منقوصة. ودعا سعادته الشعب الفلسطيني إلى التمسك بخيار الوحدة وتغليب المصلحة العليا وتحقيق المصالحة الوطنية، بما يحقق تماسك ووحدة الشعب الفلسطيني باعتبارها السبيل الأمثل في نضاله للحصول على كافة حقوقه المشروعة. واعتبر سعادته انعقاد اجتماع اليوم في ظل ظروف طارئة ومتأزمة في تاريخ القضية الفلسـطينية - قضية العرب المركزية الأولى - وهو ما يحتّم علينا العمل الجماعي مـن أجل بلورة مواقف عربية قادرة على القيام بمسؤولياتها تجاه قضايا العرب المصيرية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وقال إن الرغبة في تحقيق السلام تمثل شعورا وتطلعاً لدى جميع شعوب العالم، ولا شك أن غياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية والنزاع العربي الإسرائيلي يشكل خطرا بالغا على السلم والأمن الدوليين. وأضاف أن أسس الحل واضحة وجلية وقد عبرت عنها خير تعبير المبادرة العربية للسلام والتي تقدم إطارا عاما يوفر السبيل الأمثل الذي يتيح لجميع الأطراف المعنية التفاوض على أساسه. وأشار إلى أن نجاح أية مبادرة قائمة أو مستقبلية لحل هذا الصراع المستمر منذ أكثر من سبعة عقود يبقى منوطا بانخراط طرفي الصراع الأساسيين في مفاوضات جدية ومباشرة ترتكز على قرارات الشرعية الدولية وجدول زمني محدد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية.

أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، على موقف دولة قطر الثابت من القضية الفلسطينية، والداعم لكافة المبادرات التي تضمن للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة فوق أرضه على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ودعا سعادته ،في كلمة ألقاها خلال أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في واغادوغو ببوركينا فاسو، إلى توحيد التعاون بين دول العالم الإسلامي الذي تربطه مقومات واحدة لا تجدها في أي أمة وذلك في ظل مشهد مأساوي نجد فيه الكيان الصهيوني المغتصب يزيد من عدم احترامه للشرعية الدولية بل ويتمدد في الأراضي العربية المحتلة. وشدد سعادة رئيس مجلس الشورى على أن دولة قطر كانت ولا زالت داعمة دائما للأشقاء الفلسطينيين، وقال إن دولة قطر بادرت بتوجيه من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد توقف الولايات المتحدة الأمريكية عن دعمها، داعيا في هذا الإطار إلى توحيد كافة الجهود لدعم الأونروا وتعويض الفلسطينيين عن مستحقاتهم التي استقطعها الكيان الصهيوني. كما أشار سعادته إلى موقف دولة قطر الثابت أيضا والرافض للعنف والإرهاب. وقال إن دولة قطر تؤكد دوما رفضها للعنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب باعتباره مصدر تهديد لشعوبنا وأوطاننا مما يستدعي مواصلة وتكثيف الجهود لاجتثاثه واستئصاله.. مؤكدا وقوف قطر وتضامنها مع بوركينا فاسو ضد ما تعرضت له من هجمات إرهابية. وأضاف أن دولة قطر تشدد أيضا على عدم التعامل بمعايير مزدوجة مع ظاهرة الإرهاب وترفض ربطه بدين معين أو بعرق أو ثقافة، وتدعو لضرورة التمييز بين الإرهاب وبين حق الشعوب في مقاومتها المشروعة للاحتلال وتدعو من أجل معالجة الأسباب الجذرية المؤدية إليه. كما أوضح سعادته أن الدول الإسلامية تعرضت لظلم تاريخي جراء السياسات المعادية للإسلام والمسلمين، وقال فإننا كدول إسلامية متهمون دوما في الوقوف وراء كل حادث عنيف ينتهك حقوق الإنسان والبشر. إن مما يسر للجهات المعادية أن تشوه صورتنا، تقاعسنا في إدارة خلافاتنا بالحوار السلمي وغياب قيم التسامح والعدالة في كثير من مجتمعاتنا مع أن ديننا الحنيف يقرها ويدعو إليها.. مشيرا إلى أن العالم الإسلامي لديه أهم عامل من عوامل الوحدة والتعاون التي توحد الشعوب، وهو وحدة العقيدة التي تعتبر من أهم المقومات التي قلما نجدها في أي أمة غير الأمة الإسلامية. كما تحدث سعادة رئيس مجلس الشورى عن آفة الفساد، وقال: نحن كبرلمانيين للدول الإسلامية نعلم جيدا أن ديننا يحرم الفساد في الأرض، وأن آفة الدول والشعوب هي الفساد.. مشيرا إلى استضافة دولة قطر لمؤتمر المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد في الدوحة مؤخرا، داعيا البرلمانات غير الأعضاء في هذه المنظمة إلى الانضمام لها لمشاركة بقية دول العالم في مكافحة الفساد. ونبه سعادته أيضا، في كلمته، إلى أنه في ظل غياب صوت إسلامي موحد، تتعرض الأقليات المسلمة في العديد من الدول للاضطهاد والتهجير، لافتا إلى أن دولة قطر تدعو إلى توحيد جهود المسلمين وتحذر من خطورة اضطهاد الأقليات لأنه يهدد الأمن والسلم الدوليين. وفي ختام كلمته، أعرب سعادة رئيس مجلس الشورى عن أمله في أن يخرج هذا المؤتمر بما يجمع شمل الأمة الإسلامية ويتيح التمكن من إيجاد آلية لحماية الأقليات المسلمة. كما عبر عن شكره وعميق امتنانه لبوركينا فاسو رئيسا وحكومة وشعبا على كرم الضيافة وحسن الاستقبال وحسن تنظيم هذا المؤتمر، وعن شكره لسعادة السيد الحسن بالا سكاندي رئيس الجمعية الوطنية في بوركينا فاسو الرئيس الحالي لمؤتمر مجالس الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وسعادة السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب في المملكة المغربية على جهده خلال الدورة السابقة للمؤتمر.