دعا فضيلة الاستاذ الدكتور علي محي الدين القره داغي الامين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بمعالجة الكسل بالفعل قائلا انه لا يعالج بالكلام، وإنما بالعمل والتخطيط، والتخطيط وهو أمر اساسي في هذا الدين والتنظيم ركن ركين من هذا الدين.وأشار الى أن صلواتنا كم هي منظمة، فدقيقة قبل موعدها لا تقبل الصلاة، ودقيقة بعدها تعتبر قضاء، هذا كله لتعليمنا، ولنعود أنفسنا على التنظيم والتخطيط وعلى العمل وعلى أن لا نتهاون في أي شئ وعلى المبادرة . وقال إن الله وصف أهل الجنة الذين يستحقون الفردوس بقوله (أولئك يسارعون في الخيرات) (وهم لها سابقون) يسبقون الخيرات ويسبقون الآخرين وهذا هو المطلوب وفي كل الأمور.. واشار في الخطبة إلى ما يجري في غزة وقال " أهل غزة قلة وفي مساحة صغيرة أقل من 400 كلم فلو ما كان هؤلاء الشباب المجاهدون الأبطال جادين بهذه الجدية التي فاقت كل تصورات الانسان كأنها معجزة بل هي كرامة أن يقابلوا هذا العدو دون كلل .ودعا فضيلته في خطبة الجمعة اليوم بجامع السيدة عائشة رضي الله عنها بفريق كليب الى عدم الملل واليأس والقنوط ، فيما جرى بغزة وقال ان قوة العدو التي هي أكبر قوة بعد أمريكا وحلف الناتو اسقطت كل الجيوش العربية في ست ساعات في 1967، لم تستطع هذه القوة أن تهزم هؤلاء الشباب من خلال 51 يوما ولا أي شئ، وذلك يرجع الى ايمان هؤلاء الشباب بالله أولا وجديتهم ثانيا.سبب مشكلاتنا واشار إلى أنهم بقوا في النفق اياما وعاشوا على التمر وأكرمهم الله داخل النفق بالماء، جديتهم في التحدي والتصنيع رغم قلة الموارد، فلم يعرفوا الكلل ولا النوم، وهكذا تنصع الرجال، ولو كانت الامة هكذا فهل يستطيع الاعداء أن يعملوا فينا ما يفعلون .ورأى ان مشاكل أمتنا الإسلامية اليوم يرجع الى عدم الأخذ بالأسباب فما حدث في العراق وسوريا يعود الى هذا الجانب لذلك الجدية ومحاربة الكسل جزء مهم من عقيدتنا ومن ايماننا وإسلامنا.سلوك المؤمنوكان فضيلته قد بدأ خطبته قائلا:اذا نظرنا في كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حول سلوك المؤمن، نجد انه يركز كثيرا على ان يعيش المسلم جادا في كل أعماله، منفتحا، سعيدا، يتوكل على الله حق التوكل، ويأخذ بجميع الاسباب المتاحة اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبتعد ابتعادا كليا عما يسمى بالكسل أو التواني أو التقصير في اداء واحباته الدينية والدنيوية. ولذلك حارب الاسلام الكسل بكل ما تعنيه هذه الكلمة، وجعل الكسل من صفات المنافقين سواء كان هذا الكسل في امر العبادات أو الصدقات والخيرات، فقد وصف الله سبحانه وتعالى المنافقين فقال ( واذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ) ثم وصفهم وصفاً آخر (ولايذكرون الله إلا قليلا) وفي آية ثانية في قضية الانفاق يقول الله سبحانه وتعالى في وصف المنافقين ايضا (ولا ينفقون إلا وهم كارهون). في حين أن الانسان المؤمن ينشط لكل أعماله، ويقوم بأعماله بنشاط كلي، لأنه يؤمن ايمانا جازما يأن كل ما يعمله في هذه الدنيا سواء من باب العبادات داخل المسجد أو خارج المسجد أو من بابا العادات فإذا أراد به وجه الله سبحانه وتعالى وخدمة الناس أو خدمة نفسه وأهله وعياله فأنه مجاهد ومثاب، ولذلك لا يعلم الكسل، بل ينشط لكل الأعمال مهما كان الثمن ومهما كانت قيمة هذا العمل، فلا يعرف الكسل في تصرفاته ولا في أعماله ولا في أنشطته .فك العقدواضاف :لذلك وصف الرسول هؤلاء الذين يقوموم الليل ويصلون صلاة الفجر، ويفكون هذه العقد الثلاث، كما في الاحاديث الصحيحة، فإذا قام الانسان لصلاة الليل أو لصلاة الفجر على أقل التقدير فأنه تفك عنه هذه العقد، فيصبح نشيطا طيب النفس، أي أنه لا يكون كسولا ولا يحس بالكسل، وإنما نشيطا في جميع أعماله، أما اذا لم يسمع لنداء الرب بل سمع لنداء الشيطان وأحب النوم والراحة على اساس ضياع صلاته، فإنه يصبح كسلانا خبيث النفس، وتحس بالتعب والمشاكل ولا يحس بالنشاط لأنه لم يؤدي حق الله ولم يبدأ صباحه بحق الله فبذلك يحس بالكسل وخباثة النفس طول اليوم. .المؤمن طيب النفس ونفسه منفتحة مهما كانت المصائب ومهما كانت المشاكل فإن قلبه متعلق بالله، ومرتبط بالله سبحانه وتعالى، ويرجو رحمة الله، ويرجو الثواب من عند الله، وبالتالي لا يحس بآلام الجسد مهما كانت هذه الالام مؤلمة أو كبيرة..هذا هو وصف المؤمن في القرأن الكريم وفي السنة النبوية المشرفة التي تدل على وجوب هذا النشاط وعدم الإحساس بالكسل في الاعمال، ولا يجوز أن يحس بالكسل حينما يكلف بأي عمل كان وفي أي مجال كان، فأنه يعمل بجد ويعلم أن عمله عبادة يرجو بها رضاء الله سبحانه وتعالى، ويرجو بها رحمته وحتى لو لم يجزى الجزاء المناسب من قبل الحكومة أو من رب العمل أو الشركة فإن جزاءه الأوفي عند الله سبحانه وتعالى ..فهو يؤدي واجبه بمنتهى الاتقان الذي فرضه الله تعالى وفرضه الرسول على المسلم في كل أعماله بأن يكون متقنا ومحسنا في جميع أعماله ويبتغي الأحسن والأفضل.

قال الداعية علي القره داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وأحد أبرز المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي، إن من واجب الدول الإسلامية إخراج زكاة الأموال الموجودة في صناديقها السيادية، ومشاركة عائدات النفط مع الدول الإسلامية الفقيرة وإخراج خمس قيمته، مضيفا أن هذه الإجراءات كفيلة بحل مشكلة الفقر بالدول الإسلامية...وقال القره داغي، الذي يشغل مناصب عديدة بينها نائب رئيس المجلس الأوروبي للافتاء والبحوث، في مداخلة له اطلعت عليها CNN بالعربية ضمن "ندوة البركة" للاقتصاد الإسلامي في جدة، وتناول فيها البحوث المقدمة حول دور الدولة الاقتصادي من وجهة نظر إسلامية، إن الدولة في الإسلام "مسؤولة أمام الله تعالى ثم أمام أمتها عن حماية المصالح الدنيوية والأخروية، بل وتحقيقها. وتوفير الأمن الديني، والإنساني، والاجتماعي، والاقتصادي لكل من يعيش في ظلالها."توازن بين الدولة والفردواعتبر القره داغي أنه من الضروري تحقيق التوازن في تدخل الدولة بين التدخل المطلوب، وحرية الفرد للترشيد والتوجيه دون التدخل المباشر، وذلك لأن الفكر الاسلامي الاقتصادي "لا يرفض الخطة وإشراف الدولة كما هو الحال في الاقتصاد الحر، ولا يتبنى الخطة المركزية والتدخل المباشر كما هو الحال في الاقتصاد الاشتراكي الشيوعي."وحض القره داغي على وضع ما وصفها بـ"سياسات رشيدة" لتنظيم تدخل الدولة، بينها النظر في مواردها مع موارد الأفراد للإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والعناية القصوى بإعادة التوزيع، و"التوجيه المركز نحو الإنتاج الكلي في مختلف المجالات وإبعاد ثقافة الترفيه المفرط والاسراف والتبذير" مضيفا: وصف الله تعالى الحضارات البائدة بقوله: (وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ) أي أن وسائل الإنتاج النافعة معطلة عن الإنتاج، مع وجود قصور فارهة شيدت".زكاة في استثمارات الدولةوعن الزكاة وإمكانياتها في الصناديق الاستثمارية للدول الإسلامية قال القره داغي إنه يرجح الرأي الذي يوجب الزكاة على استثمارات الدولة المستمرة في الأسهم والصكوك أو السندات، وفي الصناديق الاستثمارية التي تسمى "صناديق سيادية" مضيفا: "تقدّر الموجودات العربية في الصناديق السيادية قبل الأزمة المالية بحوالي 2.5 تريليون دولار، وهي استثمارات دائمة، إذن فكيف تعفى من الزكاة؟ فإذا أضيفت هذه الأموال إلى الزكاة فإنها كثيرة جداً وبالتالي فهي في مجموعها قادرة على القضاء على الفقر والبطالة، وتحقيق التنمية الشاملة". وتابع القره داغي بالقول: "الأموال الزكوية ليست قليلة إذا أخذت بشكل كامل، فإذا فرضنا أن الأموال الاسلامية المستثمرة في الخارج تريليون وخمسمائة مليار، فهذا يعني أن الزكاة 37.5 مليار دولار، فإذا أضيفت إليها بقية الأموال الزكوية، وبخاصة أموال الشركات الموجودة المستثمرة في بورصات العالم الاسلامي وبنوكه، فإن زكاتها في حدود مائة مليار دولار أي أن زكاة الأموال الموجودة للعالم الاسلامي في حدود 137،5 مليار دولار سنوياً".الزكاة في الركازودعا القره داغي إلى تخصيص جزء من واردات المعادن للتنمية الشاملة للأمة الاسلامية، استنادا إلى أن الإسلام قد فرض الخمس في "الركاز" الذي يشمل الكنوز والمعادن الموجودة تحت الأرض مضيفا: "في ظل وجود عدد كبير من الدول والدويلات الاسلامية، فأعتقد أن الاخوة الايمانية تقتضي أن يكون للفقراء حق على الأغنياء.. فلا يجوز أن تترك دولة غنية آتاها الله تعالى هذه الثروات، دولة فقيرة مسلمة دون أن تساهم في رفع الفقر والفاقة والجوع والحرمان عن بقية المسلمين".وأضاف القره داغي أن الأمر ينطبق على النفط أيضا مضيفا: "لو حسبنا فقط البترول المباع في العالم الاسلامي رسمياً أنه 30 مليون برميل يومياً وبمبلغ سبعين دولاراً للبرميل الواحد، فهذا يعني أن الدخل السنوي من البترول 766 مليار دولار، والخمس يساوي 153 مليار دولار."وحض القره داغي على وضع "سياسة رشيدة ومرنة لتحقيق التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الاسلامية" لتقوم سوق إسلامية مشتركة على غرار السوق الأوروبية وتوحيد العملات، أو الاتفاق على ربطها بسلة من العملات.

أفتى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بعدم جواز أن يأخذ المسلم مال غير المسلم إلا بوجه حق ومن خلال العقود الشرعية أو القانونية التي تنظم العلاقة بين الطرفين بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الغراء.. جاء ذلك في رد فضيلته على سؤال لمسلم قائم على مكتب عمل في إحدى الدول الغربية وما يحيط به من رد الضرائب للحكومة الأجنبية.كان السؤال كما يأتي: أمتلك مكتب خدمات في إحدى الدول الأوروبية وأقوم بتوفير العمل للمسلمين المحتاجين وفي نهاية الشهر يتم عمل فاتورة إلى الشركة الأجنبية مع إضافة 10 في المائة ضريبة على أن ترد هذه الضريبة إلى الجهات الحكومية فيما بعد ولكنني في بعض الفترات لا أجد معي مالا فلا أقوم بسدادها نظرا لكثرة المصاريف والحقيقة أنني تعودت على ذلك ولم أقم بدفعها فيما بعد، السؤال هل عدم رد هذه الأموال إلى الجهات الحكومية الأجنبية يعتبر حراما مع العلم بأن هذه الشركات لم تدفع لنا إلا نصف ما تدفعه إلى الشركات الأوروبية الأخرى المماثلة ولكننا والمسلمين الآخرين محتاجون إلى العمل وهذه الحكومات الأوروبية تتآمر على مصالح المسلمين في كل مكان، فهل عدم رد الأموال إليهم حرام؟ وإذا كنت قد جمعت بعضا من هذا المال مع ما ربحته من هذا العمل ودخلت بكل المال في تجارة ماذا أفعل لتطهير أموالي وتجارتي حتى لا أغضب الله؟.. أرجو توضيح طرق التخلص من هذا المال إذا كانت هناك حرمة. وجاء الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.. وبعد. لا يجوز للمسلم أن يأخذ مال غير المسلم إلا بوجه حق ومن خلال العقود الشرعية أو القانونية التي تنظم العلاقة بين الطرفين بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الغراء، ومن هنا فإن أي مال يؤخذ من الشركات الأجنبية أو من الحكومات الأجنبية أو من الأفراد فهو محرم على صاحبه ويجب عليه رده إن كان ذلك ممكنا بل يجب عليه السعي لتوصيل ماله وحقه إليه وإلا فلا تبرأ ذمته عند الله تعالى إلاّ في حالة العجز التام عن ذلك فيصرف في وجوه الخير، أما ما جمعته من هذا المال المأخوذ بغير وجه حق فهو وربحه حرام عليك، وليس لك، ويجب عليك رد رأس المال إلى أصحابه ولو من غير المسلمين، وإذا تعذر ذلك فيصرف في وجوه الخير العامة إذا كان رده غير ممكن للجهة التي أخذته منها لأن الأصل أن ترد المال إلى صاحبه ولا يعدل عن هذا الأصل إلا عند الضرورة أو الحاجة الملحة.رد الحقوق لا تطهيرأضاف: إذن ليست قضيتك قضية التطهير وإنما هي قضية رد الحقوق إلى أصحابها. وذلك لأن الإسلام حرم الاعتداء على أموال غير المسلمين من المعاهدين والذميين، ويدخل فيهم مواطنو الدول غير الإسلامية التي لم تعلن الحرب علينا، حتى في حالة الحرب فإن الفرد المسلم لا يجوز له أن يأخذ مال غير المسلم لنفسه أبداً بدون وجه حق من عقود والتزامات، فلنتق الله في إخواننا الذين يعيشون في بلاد غير إسلامية فهم دخلوا بعقد وعهد فلا يجوز لهم خيانة العهد ونقض العقد، ويدل على ذلك الأحاديث النبوية الشريفة التي حرمت الاعتداء على أموالهم.. والله أعلم.

يعتبر هذا الكتاب ميثاقاً للوحدة بين شعوب ودول العالم الإسلامي، إذ يرصد فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القرة داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين رئيس المجلس الأعلى الاستشاري للتقريب بين المذاهب الإسلامية "إيسسكو" في تلك الدراسة (الوحدة الإسلامية مبدءاً ثابتاً، والخلافات المذهبية تنوعاً وإثراءً: ميثاق للعمل الإسلامي الموحد) والتي قدمت إلى المنظمة العالمية الإيسسكو وهي المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة لدول العالم الإسلامي عناصر هذا الميثاق من خلال تفعيل القواعد والمبادئ التي تحكم العلاقة بين المسلمين.. وهي التي فصلها في هذه الدراسة القيمة.. قال فضيلته: إن القرآن الكريم قد بيّن في آيات كثيرة أن الله تعالى خلق الإنسان لتحقيق مهمتين رئيستين هما: الأولى: الإيمان بالله تعالى وتوحيده وباليوم الآخر وببقية أركانه، مع أداء الشعائر التعبدية لله، والالتزام بالقيم الأخلاقية السامية، حيث يصبح الإنسان بتنفيذ ذلك سليم القلب صالح العمل بعيداً عن الفحشاء والمنكر، وعن الإيذاء، والإفساد، بل يكون حريصاً على العدل والإحسان حتى يرضى الله تعالى، ويهيئ لنفسه السعادة في الدنيا والآخرة. الثانية: تعمير الكون في ضوء منهج الإصلاح والخير للجميع، وكلا الأمرين داخل في مفهوم العبادة – بمعناها الشامل – إذ أن كل واحد منهما أمر الله تعالى به، فكما أمر الله تعالى بالصلاة والحج والصيام ونحوها من الشعائر التعبدية فكذلك أمر الله تعالى باستعمار الأرض، والتنمية الشاملة، واكتساب الرزق والتجارة، والزراعة والصناعة ونحوها، بل نجد على سبيل المثال في صلاة الجمعة أمرين يتعلقان بأدائها وهما: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ). وأمرين حول الاكتساب والعمل بعدها، وابتغاء الربح أي التجارة الناجحة وهما: (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ). تلك هي الغاية من خلقا لإنسان فقال تعالى: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) ولذلك يكون الأصل والمطلوب أن يجتمع الناس على عبادة الله، ويتجدد على الإسلام له، ولكنهم اختلفوا بسبب البغي واتباع الأهواء والشهوات، وتأثروا بالبيئة والتقاليد والعادات، بالإضافة إلى أن من مقتضى العقول المختلفة تنوع التصورات، واختلاف التصديقات، وذلك لأنها من سنن الله تعالى في خلقه القاضية بالاختلاف والترفق، فقال تعالى: (كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ لِمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ). وقال تعالى: (وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلاَّ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُواْ وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) وقال تعالى: (وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) وقال تعالى: (وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ). إذن فالاختلاف والتفرق سنة لازبة ولازمة لا محيص منه، وبالتالي يجب التعامل معه، ولكن هذا التعامل تختلف كيفيته وقوته وضعفه: أ- فإن كان الاختلاف حول العقائد والأصول والثوابت وما علم من الدين بالضرورة فإنه داخل في الاختلاف المذموم، والتفرق المحرم الذي جاءت الآيات الكثيرة والأحاديث الشريفة بالنهي عنها، والحذر منها، والابتعاد عنها. وفي هذا النطاق فإن الإسلام يطبع لنا منهجاً عظيماً وأسلوباً حكيماً في التعامل مع هذه الاختلافات في الأديان والملل والنحل، وداخل الفرق الضالة، يكمن فيما يأتي: (1) بيان الحقائق الثابتة فيما يتعلق بالعقائد والشعائر والقيم وعالم الغيب ونحوها بالحكمة والموعظة الحسنة وبالجدال والحوار بالتي هي أحسن. (2) الالتزام بكل ما يؤدي إلى التعايش السلمي مهما اختلفت الأديان والآراء من الالتزام بأسس التعامل ومبادئه وقيمه العظيمة التي أرساها الإسلام. ب- الاختلاف الداخل في إطار الإسلام بين المسلمين أنفسهم ممن يشتركون في الإيمان والعمل على الثوابت العامة للإسلام وأصوله العامة التي سنذكرها – إن شاء الله. وهذا الاختلاف أيضاً منه ما هو اختلاف فقهي فقط فهذا تنوع وثراء لفقهنا الإسلامي العظيم كالاختلاف بين جميع المذاهب الفقهية المعتمدة مثل الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية، والإمامية، والزيدية، والإباضية، والمذاهب الفقهية المندثرة مثل مذاهب أبي ثور، والأوزاعي، والطبري. فهذه المذاهب الفقهية كلها من حيث هو مذهب فقهي ليس هناك إشكال في قبولها، وإنما الإشكال في الجناب العقدي والأصولي لدى بعضها، فمثلاً إن الشيعة تتوزع على عدة فرق فمنهم الغلاة فلا نتحدث عنهم، وإنما نتحدث عن الشيعة الإمامية الذين يؤمنون ببعض الأصول زيادة على أركان الإيمان المعترف بها لدى المذاهب السنية والإباضية والزيدية. وتلك الأصول هي: الإيمان بالإمامة والعصمة، والوصاية، حيث نذكر بإيجاز ما ذكرته مصادرهم القديمة والمعاصرة، حيث اتفقت على أن الإمامة أصل من أصول الدين وأن من ينكرها ولم يؤمن بها فهو إما فاسق، أو كافر على خلاف بينهم، ومنهم من قال: إنه مسلم بالمعنى العام، فمثلاً قال العلامة الحلي: (الإمامة لطف عام، والنبوة لطف خاص، لإمكان خلو الزمان من نبي حيّ بخلاف الإمام... وإنكار اللطف العام شر من إنكار اللطف الخاص). وقال ابن بابويه القمي الملقب عند بالصدوق: (اعتقادنا فيمن جحد إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، والأئمة بعده أنه كمن جحد نبوة جميع الأنبياء...) وقال الشيخ المفيد وهو من رؤساء الإمامية: (اتفقت الإمامية على أن من جحد إمامة أحد الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار).