وجهت روسيا اليوم الجمعة، إنذارا نهائيا لأوكرانيا، قائلة "إنها سوف تقطع إمدادات الغاز في حال لم تقدم كييف أي دفعات مقدمة بحلول يوم الاثنين. وقال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك:" في حال لم تحصل شركة جاز بروم على الأموال بحلول نهاية الاثنين، سوف نكون في موقف يمكن فيه قطع إمدادات الغاز بحلول الثلاثاء"، مشيرا إلى شركة الطاقة الروسية الحكومية. كانت جاز بروم قد حذرت في وقت سابق، من أن النزاع يعرض نقل الغاز إلى أوروبا للخطر، ومن المنتظر أن يحضر نوفاك ونظيره الأوكراني فولوديمير ديمشيشين محادثات أزمة بوساطة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بشأن النزاع يوم الاثنين.

قال محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر أن دولة قطر تتجه حالياً لتحويل الإقتصاد من إقتصاد قائم على النفط والغاز الى إقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا والإستدامة، مشيراً خلال لقائه بمقر الغرفة اليوم مع وفد أصحاب الأعمال من السويد، الى أن قطر يسرها التعاون مع السويد في مجالات الإبتكار والبحث العلمي وإستخدام التكنولوجيا في تخطيط وبناء المدن والمشاريع الكبيرة التي تنفذها الدولة لتطوير البنية التحتية وتجهيزاً لمونديال كرة القدم بقطر في عام 2022 . كما أكد بن طوار دعم غرفة قطر لوجود الشركات السويدية في سوق الأعمال القطري وشجع إنشاء شراكات حقيقية مع أصحاب الأعمال القطريين للإستفادة من تلك الخبرات .

أبرمت شركة أوريكس للحلول الهندسية "أوريكس"، وهي مزود خدمات لقطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والمرافق العامة ومقرها قطر، وشركة فويستالباين تيوبيلارز، وهي مزود عالمي لمنتجات التغليف والمواسير والمنتجات الأنبوبية غير الملحومة الأخرى، اتفاقية تحمل شركة أوريكس بمقتضاها ترخيص معتمد للوصلات الممتازة لتسنين وإصلاح مجموعة منتجات شركة فويستالباين تيوبيلارز المسننة والوصلات الممتازة. وستكون هذه اتفاقية عالمية تتيح لشركة أوريكس تقديم خدمات فعالة وسريعة وفائقة الجودة إلى العملاء المحليين والإقليمين. وسوف توفر أوريكس قاعدة قوية لتلبية احتياجات العملاء عند طلبهم خدمات دعم لمجموعة منتجات فويستالباين تيوبيلارز لديهم، حيث ستقدم الشركة خدماتها داخل مركز أوريكس للحلول الهندسية في مدينة رأس لفان الصناعية (قطر) التي توفر منشآت الهندسة والتصنيع والإصلاح والترميم والصيانة والتطوير والاختبار والخدمات الميدانية الحديثة لمجموعة كبيرة من المعدات في قطر وباقي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتستند اتفاقية الترخيص إلى سنوات من الخبرة من اعتمادات معهد البترول الأميركي لشركة أوريكس 5CT و7-1 و6A و16A. وقد اعتمدت شركة فويستالباين تيوبيلارز شركة أوريكس لتوفير وصلات VAGT وVAsuperior وVAroughneck PIN وBOX الممتازة.VAGT هي وصلة غاز محكمة متطورة بسن غلق معدني، ويتم استخدامها دوليًا في كلٍ من التطبيقات البرية والبحرية. VAGT هي منتج ممتاز لإجراءات التشغيل والمعالجة سهلة الاستخدام. VAsuperior هي وصلة سن لولبي مسجلة الملكية ومصممة حسب مواصفات ISO 13679. CAL IV. حيث يتم توفير هذا المنتج بهدف تلبية متطلبات العملاء للحصول على منتجات تتحمل أقصى ظروف التشغيل. VAroughneck هي أحدث تطورات الشركة وهي واصلة سن لولبي ممتازة مصممة للأربطة المدارة.تدعم شركة أوريكس حاليًا مجال النفط والغاز البري والبحري في قطر ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعتبر الشركاء ترخيص اللولبة من شركة فويستالباين تيوبيلارز بمثابة إضافة طبيعية لهذه الخبرة. وبهذه المناسبة قال عبدالله مناعي، العضو المنتدب لشركة أوريكس، "أقامت شركة أوريكس للحلول الهندسية منصة رائدة موثوقة في السوق لتقديم خدمات عالمية ممتازة ذات قيمة مضافة عن طريق دمج الخبرة المحلية والبنية التحتية المتميزة مع الشركاء الدوليين البارزين ذوي الخبرة المتخصصة". "وتستند اتفاقية الترخيص مع شركة فويستالباين تيوبيلارز إلى خبرتنا في قطاع صناعات المنبع حيث ستوفر لعملائنا دعمًا سريعًا لبرامج الحفر والتطوير الخاصة بهم".وقال ولفجانج بيراشيجر، المدير العام لقسم الخدمات والمبيعات الفنية في الشركة، "فويستالباين تيوبيلارز ملتزمة بدعم العملاء على مستوى العالم ونحن معجبون بالبنية التحتية وثقافة التميز التي تملكها أوريكس وننظر إليها باعتبارها شريك ترخيص عظيم الشأن ضمن شبكتنا العالمية". "كما نتطلع إلى الدعم والتطوير المستمرين لمجال النفط والغاز الإقليمي، بما في ذلك التعاون مع شركة محلية مثل أوريكس تحتل طليعة هذا المجال، ودعمها". إن ترخيص شركة أوريكس كإضافة لشبكة شركاء فويستالباين تيوبيلارز العالميين المرخصين يمنح العملاء الخبرة الفنية محليًا وأوقات استجابة أسرع ويضمن تلبية متطلباتهم التشغيلية على الدوام، تسري الاتفاقية اعتبارًا من 20 يناير 2015.

قالت صحيفة نيكي اليابانية إن ميتسوبيشي كورب وطوكيو إليكتريك باور (تيبكو) فازتا بحقوق التفاوض في مشروع بمليارات الدولارات لبناء محطة كهرباء تعمل بالغاز ومحطة لتحلية مياه البحر في قطر.وتقدمت الشركتان بعرض للمشروع الذي تبلغ قيمته ما بين 300 — 400 مليار ين (2.49 — 3.33 مليار دولار) ويتضمن بناء محطة كهرباء بطاقة 2.4 مليون كيلووات سيبدأ تشغيلها في 2017.وقالت الصحيفة إن المؤسسة القطرية العامة للكهرباء والماء (كهرماء) ستحصل على حصة 60 في المائة من المشروع وأن معظم الحصة الباقية وقدرها 40 في المائة ستملكها ميتسوبيشي وتيبكو. وستكون حصة تيبكو على الأرجح أقل من 10 في المائة.وسيكون موقع المشروع بالقرب من العاصمة الدوحة. وستزود المحطة مرافق الخدمات المحلية بالكهرباء والماء لمدة 25 عاماً بعدبدء تشغيله.

أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة "ناقلات" عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، حيث بلغ صافي الربح 895 مليون ريال قطري مقارنة مع صافي ربح 730 مليون ريال قطري عن عام 2013، أي بزيادة قدرها 23%.وفي هذا الشأن فقد أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 12% من القيمة الاسمية للسهم "أي ما يعادل ريالاً واحداً وعشرين درهماً لكل سهم"، كما تقرر دعوة الجمعية العامة العادية، للإنعقاد يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 2015.وأشاد مجلس إدارة الشركة بهذه النتائج القوية لأرباح الشركة والتي تعكس قوة ومتانة الوضع المالي للشركة واستراتيجية الشركة الحكيمة في اغتنام الفرص المجزية وتقييم المخاطر، والتي من شأنها أن تدعم من مسيرة شركة ناقلات في الاتجاه الصحيح للاحتفاظ بمركز الريادة في مجال نقل الغاز الطبيعي المسال عالمياً. فقد حققت كافة عمليات التشغيل الخاصة بالشركة ارتفاعاً في الأرباح، وبدا ذلك واضحاً من خلال زيادة عدد سفن نقل الغاز الطبيعي المسال التابعة للشركة خلال عام 2014 والتحسن الملحوظ في أداء سفن نقل الغاز البترول المسال. بالإضافة إلى نمو أعمال التشغيل في مرافق الحوض الجاف، والتي من شأنها أن تستمر في دعم النتائج المالية المستقبلية للشركة. كما أكد مجلس إدارة الشركة أن شركة ناقلات في وضع ممتاز لمواجهة الظروف الاقتصادية الحالية، وذلك نظراً لدخول الشركة في عقود طويلة الأجل لتأجير السفن، ولن يكون للتقلبات في أسعار النفط تأثير يذكر على أداء الشركة المالي خلال الأعوام القادمة. كما أشار المجلس باستمرارية العمل في تنفيذ إستراتيجية تطوير الأعمال ونموها على المدى البعيد بما يحقق القيمة المضافة والعائدات القوية للمساهمين ، وذلك من خلال استغلال الفرص المستقبلية لتملك سفن جديدة تخدم قطاع النقل البحري العالمي والعمل على زيادة نسبة الاستخدام لمرافق الحوض الجاف القطري "ارحمة بن جابر الجلاهمة لبناء وإصلاح السفن". تعد ناقلات واحدة من الشركات القطرية المتخصصة في النقل البحري، وتعد الشركة حلقة النقل المهمة في سلسلة الإمداد والتوريد الخاصة بالغاز الطبيعي المسال بدولة قطر، هذا وتمتلك الشركة أسطول شحن للغاز الطبيعي المسال هو الأكبر على مستوى العالم، حيث يتألف من 61 شاحنة لنقل الغاز الطبيعي المسال. وفضلاً عن ذلك تتولى شركة ناقلات إدارة أربع ناقلات ضخمة للغاز الطبيعي المسال وتشغيل أربع ناقلات أخرى، هذا وتدير شركة ناقلات المرافق الخاصة بإصلاح وإنشاء السفن في حوض سفن أرحمة بن جابر الجلاهمة من خلال المشروعين المشتركين الإستراتيجيين بين شركة ناقلات كيبل للأعمال البحرية المحدودة وشركة ناقلات دامن شيبيارديز قطر، كما تقدم شركة ناقلات مجموعة متكاملة من خدمات الدعم البحري للشاحنات العاملة في المياه القطرية.

أدى انفجار للغاز في دار للتوليد في مكسيكو، صباح أمس الخميس، إلى سقوط 3 قتلى هم رضيعان وممرضة، و73 جريحا في المبنى الذي دمر نصفه تقريبا، حسبما ذكرت السلطات المحلية. وتضرر حوالي 40% من المستشفى المخصص للتوليد وأمراض الأطفال في الانفجار عندما كانت شاحنة تسلم الغاز بسبب تسرب من الآلية على الأرجح. وبين الجرحى 9 من الرضع و7 بالغين في حالة الخطر، حسبما أفادت الإدارة المحلية للصحة، وقد أصيب كثيرون منهم بقطع الزجاج عند وقوع الانفجار.

تعتبر شركة أوريكس لتحويل الغاز الى سوائل المحدودة – وهي الشركة القطرية الرائدة في مجال تحويل الغاز إلى سوائل أول شركة طاقة في الشرق الأوسط تحصل على شهادة رفيعة المستوى ألا وهي شهادة "ملتزمون بالتميز" والتي تمنح بواسطة المؤسسة الأوربية لإدارة الجودة (EFQM)، ومقرها في بروكسل وهي منظمة غير ربحية، تهدف إلى مساعدة الشركات الرائدة في تحقيق التميّز المستدام.قامت الإدارات المختلفة في شركة أوريكس جي تي إل بالتعاون عن كثب مع إدارة الجودة بالشركة، لتحقيق الأسباب المؤهلة للحصول على الجائزة، والذي يعتبر بمثابة الخطوة الأولى في عملية الحصول على تقدير التميز المؤسسي لأفضل أداء شركات في العالم، وكان من بين المهام التي تم الاضطلاع بها في هذا الصدد في شركة أوريكس جي تي إل، هو إنجاز مجموعة من المشاريع الهامة وعمل تقييمات ومقابلات و مراجعة و تطويربعض العمليات، وتنفيذ الاستراتيجيات المطلوبة لتحسين الإدارة في كافة أشطة الشركة. وعلق السيد عبد الرحمن السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة أوريكس جي تي إل على ذلك قائلاً "إن تحقيق التميز التشغيلي من الحيوية بمكان، ليس فقط من أجل الإستقرار المالى للشركة ولكن أيضاً كجزء من استراتيجية العمل طويلة الأمد والتي تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ولذلك فكان حرياً بنا ولزاماَ علينا أن نضع السياسات والإجراءات اللازمة لضمان التحسين المستمر لطريقتنا في تسيير الأعمال. وإنه لمن دواعي سرورنا أن نرى جهودنا التي بذلناها تحظى بتقدير المؤسسة الأوربية لإدارة الجودة (EFQM) وها هي شركة أوريكس جي تي إل تقوم بأخذ زمام المبادرة بين شركات الطاقة الإقليمية."وأضاف السيد محمد العنزي، مدير إدارة الجودة بشركة أوريكس جي تي إل "إننا نفخر بحصولنا على هذا الاعتماد، والذي يعتبر بمثابة تقدير لجهودنا المبذولة في المحافظة على التميز في جميع أنحاء الشركة. إن التميز ما هو إلا رحلة للمنظمة بأكملها، و شركة أوريكس جي تي إل هي التي تقوم بقيادة وتوجيه تلك الرحلة. إن برنامج التميز الذي تم منحه من قبل المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) هو تتويج لأحدث جوائز التميز التي فازت بها شركة أوريكس جي تي إل، وهو بمثابة أسمى أنواع التقدير المؤسسي، وذلك بسبب أن عملية التقدير هذه تتم عن طريق لجنة متخصصة فى هذا المجال . وفي أثناء عملية التقييم تم تقييم شركة أوريكس جي تي إل على أساس أنظمة إدارتها الداخلية ومسؤوليتها الاجتماعية للشركات ووضوح المهام والمسؤوليات. إن منهجية التميّز التي تضطلع بها المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) يتم تطبيقها على أكثر من 500 منظمة من المنظمات العالمية الأكثر كفاءة علي مستوي العالم مثل شركة بي إم دبليو وبوش وسيمنز، والتى تمثل الإطار للعديد من جوائز الجودة العالمية. إن شهادة اعتماد المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)صالحة لمدة سنتين، وإن شركة أوريكس جي تي إل تخطط لمتابعة اعتماد " الشركة المتميزة" كجزء من استراتيجية التميز المستدامة.

أبلغ أليكسي ميلر، رئيس شركة "جازبروم" الروسية، التي تدير الصادرات الروسية من الغاز الطبيعي، المفوضية الأوروبية أن روسيا ستتوقف عن نقل الغاز إلى بلدان الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا، حسبما ذكر موقع "إذاعة صوت روسيا". وأضافت الإذاعة أنه سيتم ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا، ومن أجل ذلك سيتم إنشاء خط أنابيب جديد. وذكر الموقع أن روسيا "تخلت عن إنشاء خط الغاز الجنوبي، لنقل الغاز إلى أوروبا عبر البحر الأسود والبلقان بسبب مطالب الاتحاد الأوروبي المبالغ فيها". وأوضحت الإذاعة أن "المفوضية الأوروبية تتشكك بجدوى هذا المشروع الاقتصادية، أما بالنسبة لروسيا فليس لديها شك في جدوى خط الغاز التركي، لأن ضخ الغاز عبر أوكرانيا أمر محفوف بمخاطر، فأوكرانيا تستحوذ على كميات من الغاز الروسي الجاري ضخه إلى أوروبا، ولا تدفع".

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في كلمته خلال الاجتماع الوزاري السادس عشر لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي، اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلي 18 دولة تتوزع بين عضو ومراقب، إن منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي هو منبر للتعاون، وإنجازاته التي تحققت حتى الآن هي انعكاس لعزم أعضائه على هذا التعاون. وأضاف وزير الطاقة والصناعة أن التفاهم المشترك يجب أن يعزز التعاون خصوصاً في مجال مواجهة التحديات المستقبلية، ومن أهمها اليوم تحديات تقلبات سوق الطاقة التي ترجع إلى عدة أسباب تؤثر على السوق منها ما هو اقتصادي وما هو جيوسياسي. تحديات صناعة الغاز وشدد "السادة" على ضرورة التيقظ ومتابعة التحديات المتوقعة في سوق الغاز وتأثره بسوق الطاقة عموما، مؤكداً دعم دولة قطر المتواصل لتقوية المنتدى، وأن الأمل يبقى معقودا على التعاون الفعال بين دوله الأعضاء بما يسهم في تحقيق مصالح كل الأطراف المعنية. وقال السادة إن الاجتماع الوزاري ناقش تقرير سوق الغاز العالمية الذي قدمه الأمين العام، والذي غطى أحدث التطورات في سوق الطاقة بشكل عام وسوق الغاز على وجه الخصوص، واتجاهات العرض والطلب على الغاز الطبيعي في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى تطور تجارة وأسعار الغاز الطبيعي المسال في جميع المناطق. كما قام المشاركون في الاجتماع بتقييم ديناميكيات والتعقيدات التي يشهدها سوق الغاز الطبيعي العالمي على المدى القصير والمتوسط والطويل. ولفت السادة إلى أن الاجتماع الوزاري أكد الحاجة إلى رصد التحديات التي تواجه صناعة الغاز، مشيراً إلى أن الأمانة ستواصل تقييم التطورات التي تحدث في سوق الطاقة مع التركيز على العرض والطلب. وأشار وزير الطاقة والصناعة إلى أن الوزراء قرروا البدء في التحضيرات للقمة الغاز الثالثة التي ستحتضنها طهران في عام 2015، لافتا إلى دعمهم للأنشطة والمبادرات التي قامت بها الأمانة العامة بما في ذلك مبادرة: "نموذج الغاز العالمي". ووافق الاجتماع الوزاري السادس عشر لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعية على قبول البيرو كعضو مراقب جديد في المنتدى.. كما تقرر أيضاً أن الاجتماع الوزاري الـ17 من أن المنتدى سيعقد في أبوجا، نيجيريا، في عام 2015. وأعرب الوزراء في ختام اجتماعهم عن تقديرهم لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر. وأعرب الوزراء أيضا عن تقديرهم لسعادة محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في دولة قطر، وإلى حكومة دولة قطر على كرم الضيافة والترتيبات الممتازة التي اتخذت لهذا الاجتماع. تراجع أسعار النفط من جانب آخر قال وزير الطاقة والصناعة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، اليوم الثلاثاء، بفندق الفورسيزون بالدوحة، إن منظمة أوبك والدول المنتجة يراقبون عن كثب أسعار الخام إثر أحدث هبوط لها أمس الثلاثاء، مضيفا: "نتوقع أن تستقر السوق في النهاية"، مُشدّداً على أن منظمة الدول المصدرة للنفط تراقب وضعية السوق عن كثب وذلك على خلفية سؤال إمكانية تمسك أوبك بقرارها إبقاء هدف الإنتاج عند 30 مليون برميل يوميا رغم تراجع العقود الآجلة لخام برنت إلى 59 دولارا للبرميل. وأضاف السادة:" إن تطور أسعار النفط تدرسه كل دولة مضيفا أن السوق سوف تستقر في نهاية الأمر"، مُتبعاً: "كما تعرفون أن قطاع الطاقة متداخل ويمكننا أن نرى أثر الهبوط في أسعار النفط على الغاز ويمكننا أيضا أن نرى التحول والاختلاف الكبير في أسعار الغاز بين المناطق المختلفة". وقال السادة إن الغاز لديه ميزة قوية ليس فقط كمصدر للطاقة ولكن كمصدر للطاقة النظيفة، وأعرب عن اعتقاده بأنه مع الأخذ في الاعتبار بازدياد الوعي العالمي بقضية التغيرات المناخية والإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الغاز للإسهام بإيجابية بقضية التغير المناخي فإن مستقبل الغاز والطلب عليه من المحتمل أن يزداد لكونه مصدرا نظيفا للطاقة وأيضا صديقا للبيئة ويحضر نفسه خاصة أن العالم يستعد لاتخاذ قرارات مهمة خلال قمة التغير المناخي المزمعة في باريس، مضيفا: "يمكننا أن نرى ارتفاعا في إمداد الغاز ولكن أيضا نرى زيادة في الطلب عليه". تأثير الغاز الصخري وحول تأثير الغاز الصخري على سوق الغاز العالمي، أوضح السادة أن السوق العالمي مفتوح، وفي النهاية ما يسيطر على السوق هو أساسياته وحتما سيطرة الأساسيات قد تأخذ وقتا قليلا لكي تستقر، قائلا: "ونحن مستمرون في عملية موازنة السوق". وحول تأثير الغاز الصخري على صناعة البتروكيماويات الخليجية أوضح السادة أن هذا الموضوع يعتمد على دخول المشاريع الجديدة في هذا المجال إلى الأسواق وفي حال تم توضيح هذه العناصر ووجود إجابات واضحة بشأنها، فهناك مشاريع كثيرة تم الإعلان عن العزم على تنفيذها لكن ليس هناك وضوح حول موعد دخولها الأسواق أو حتى تنفيذها لذا لا يمكن الحكم على هذا الموضوع حالياً. وفي تعليقه على مدى اهتمام منتدى الدول المصدرة للغاز بربط أسعار النفط بأسعار الغاز، أوضح السادة أن الدول لديها ديناميكيات مختلفة وهناك عقود كثيرة متصلة بصناعة الغاز وعمليات التوريد بمناطق معينة، قائلا: "بعض الاقتصادات في العالم تفضل الربط بين أسعار الغاز والنفط، خاصة أن النفط أكثر سيولة في السوق العالمية ويتم تصديره على مدار الساعة.. هذا بالإضافة إلى ضرورة معرفة مدى توافق الاتفاقيات المشتركة المتوصل إليها بين الشركات مع مختلف الأطراف، دون إغفال التباين الحاصل في الآراء حول ربط أسعار الغاز بالنفط بالأسواق المختلفة".

صوت مجلس النواب الأردني بأغلبية أعضائه، اليوم الأربعاء، على رفض مشروع اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل التي تعتزم الحكومة توقيعها. وأوصى المجلس الحكومة بعدم توقيع الاتفاقية بقرار من النواب، وضرورة البحث عن بدائل أخرى لتأمين الغاز لتلبية احتياجات البلاد. وقال رئيس الوزراء عبدالله النسور في مداخلة له خلال جلسة مجلس النواب اليوم الأربعاء إن الحكومة تبحث عن بدائل أخرى وخاصة من البلدان العربية، مبديا استعداد الحكومة لشراء الغاز من دول عربية مثل قطر، ولو بأسعار أعلى بعض الشيء عن أسعار الشراء من إسرائيل. وكان وزير الطاقة الأردني محمد حامد، قد قال أمام النواب أمس الثلاثاء، إن شراء الغاز من شركة نوبل الأمريكية لا يهدد مستقبل الأردن ولا يضع الاقتصاد الأردني رهينة بيد أي أحد. وأبدى النواب مخاوفهم من اتفاقية الغاز مع إسرائيل، وأن على الحكومة البحث عن بدائل أخرى، وطالبوا الحكومة بعدم توقيع الاتفاقية والتراجع عن الاتفاق المبدئي مع الشركة الأمريكية، لأن الصفقة في النهاية تعني استيراد الغاز من إسرائيل. مجلس النواب الأردني

قال وزير الطاقة القبرصي، يورجوس لاكوتريبيس، إن بلاده ستكثف اتصالاتها مع المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة من أجل إجراء دراسة للجوانب الفنية وكذلك دراسات الجدوى لمشروع مد خط أنابيب لربط حقول الغاز في شرق البحر المتوسط والتابعة لليونان وقبرص وإسرائيل بأوروبا. وقال الوزير القبرصي في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء اجتماع للوزراء الأوروبيين للطاقة والاتصالات والنقل إن هذه الخط يستطيع تأمين احتياجات قبرص ودول الاتحاد الأوروبي كلها من الغاز. وأعلنت شركة "جازبروم" الروسية الأسبوع الماضي إلغاء مشروع إنشاء خط أنابيب "ساوث ستريم" لتزويد جنوب أوروبا بالغاز. وقال المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة، ماروس سيفكوفيتش، إنه بحث مع وزراء الطاقة في اليونان وقبرص السبل الإجرائية والتقنية للاستغلال الأمثل للمشروع، والاستفادة منه على جانب قبرص من ناحية وعلى مستوى دول الاتحاد الأوروبي ككل. وكانت إسرائيل وقبرص قد أعلنتا عن اكتشاف حقول بحرية كبيرة للغاز الطبيعي، والتي شرعت شركات أمريكية وإيطالية في تطوير إمكانيات استغلالها والتنقيب عن حقول أخرى في المنطقة. ويتركز اهتمام دول الاتحاد الأوروبي على مشروع مد أنبوب الغاز من شرق المتوسط إلى أوروبا عبر تركيا، نظرا لأزمة الطاقة التي يعيشها الاتحاد بعد إعلان روسيا عن تغيير إستراتيجية تزويد الاتحاد الأوربي بالغاز على خلفية الصراع في أوكرانيا، والتي تفاقمت بعد فرض الاتحاد عقوبات اقتصادية على روسيا. وسيوفر المشروع في حال إتمامه إمدادات الغاز لليونان وإيطاليا بشكل رئيسي، ولباقي دول الاتحاد بعد ذلك مما سيخلصها من التبعية للغاز القادم من روسيا عبر الأراضي الأوكرانية.

صرّح مصدر بقطاع النفط الروسي لرويترز اليوم، الثلاثاء، أن صادرات جازبروم إلى الاتحاد الأوروبي وتركيا انخفضت 25% في نوفمبر. وقال المصدر إن صادرات الغاز الروسي تراجعت إلى 10.5 مليار متر مكعب في نوفمبر من 14 مليار متر مكعب قبل عام.. وامتنع متحدث باسم جازبروم عن التعقيب. بهذا تصل صادرات الغاز الروسية إلى سوقيها الرئيسيين – يدران أكثر من 80% من عائدات تصدير الغاز - إلى 145 مليار متر مكعب منذ بداية السنة مقارنة مع 135 مليار متر مكعب في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2013. كانت جازبروم أعلنت أنها تهدف لتصدير 157 مليار متر مكعب من الغاز للاتحاد الأوروبي وتركيا في العام الجاري انخفاضاً من 163 ملياراً العام الماضي. وقال المصدر إن هدفاً يبلغ 150 مليار متر مكعب يبدو أكثر واقعية في الوقت الحالي. وتمد روسيا الاتحاد الأورويي بنحو ثلث احتياجاته من الغاز. وانكمش الطلب على الغاز في أوروبا هذا العام ونزل 7% منذ بداية السنة.

شارك هذا العام في فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لأبحاث معالجة الغاز ٢٠١٤ الذي نظمه مركز أبحاث الغاز في جامعة قطر مؤخرا أكثر من مائتي باحث وخبير وعالم على مستوى العالم، لعرض أبحاثهم ومقترحاتهم في مجال معالجة الغاز الطبيعي، الذي يعد من مصادر الطاقة النظيفة، وتجرى حولها دراسات متنوعة في مختلف دول العالم، وتأتي الأبحاث التي قدمها نُخبة من أساتذة جامعة قطر وخبراء الطاقة والغاز الطبيعي من مختلف الهيئات العالمية في المؤتمر الرابع للغاز الذي انعقد مؤخرا، في إطار اهتمام جامعة قطر بدعم البحث العلمي، وإتاحة الفرصة أمام أساتذة الجامعة لعرض أبحاثهم وتبادل خبراتهم وأفكارهم. د. محمد جابر المري مدير مركز أبحاث الغاز في جامعة قطر شارك مع باحثين آخرين في تقديم ثلاث أوراق بحثية، منها ورقة تبحث تحويل الغاز الطبيعي مع الماء إلى أول أكسيد الكربون وهيدروجين وهما من المركبات المهمة في تحويل الغاز إلى سوائل وفي الأسمدة الكيماوية، ونوّه د. المري إلى أن التقنية المذكورة يتم تطبيقها في القطاع الصناعي ولكن بتكلفة عالية، لذا يُعنى البحث بتطبيق هذه التقنية بتكلفة وطاقة أقل. كما قدم د. المري ورقة بحثية أخرى تتناول فصل ثاني أكسيد الكربون عن السوائل عن طريق امتصاص المواد الصلبة، وهي من التطبيقات الجديدة في مجال الغاز الطبيعي، حيث يتم عادة إجراء عملية الفصل باستخدام السوائل وهي عملية تستهلك طاقة كبيرة جدا، لذا يهدف هذا البحث إلى تطبيق تقنية فصل مستحدثة وموفرة للطاقة. وقال د. المري لـ"الشرق" إننا نهدف من خلال البحوث إلى دعم مستقبل الغاز في قطر، من جانب آخر، قدّم د. عبدالباقي بن عمر من مركز أبحاث الغاز التابع لكلية الهندسة ثلاث أوراق بحثية، وقد تحدث د. عبدالباقي عن البحث الأول والذي يتناول فلسفة تصميم وحدة مصغرة لمصنع امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون من الغاز الطبيعي تحت الضغط العالي، ويُحاكي المصانع المختصّة بتنقية الغاز الطبيعي في القطاع الصناعي في قطر والعالم.الجدير بالذكر أن الوحدة المصغرة ستحاكي الظروف البيئية والعملياتية والتشغيلية لأي مصنع، كما تهدف إلى تدريب الكفاءات الوطنية في مجال تنقية الغاز، وستكون بمثابة قاعدة بحثية لتطوير سوائل جديدة أكثر فعالية في قدرتها على امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون من الغاز الطبيعي. وأشار د. عبدالباقي إلى ورقة بحثية أخرى تتناول مشروعا مرتبطا ارتباطًا وثيقا بمشروع تنقية الغاز الطبيعي ويُعنى بتطوير نماذج بروتوكولية لمراقبة وحدة امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون عن بُعد، وستكون الوحدة نقطة تواصل بين الجامعة وأفضل الهيئات والمؤسسات البحثية العالمية لتسهيل نقل الخبرة والتكنولوجيا في مجال تنقية الغاز الطبيعي. وصرّح د. عبدالباقي أن المشروعات المقدمة تأتي في إطار جهود دولة قطر الدولية لتقليل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو والذي يعتبر من أهم مسببات ظاهرة الاحتباس الحراري، وهو ما يأتي في سياق اهتمام الدولة بالمحافظة على البيئة وتحسين نوعية حياة الفرد في قطر والعالم، وفي لقاء مع بعض الخبراء والمتخصصين المشاركين في المؤتمر من خارج جامعة قطر. وتحدث كل من د. ابن الوليد بن حسين و د. رياض شوابكة من قسم الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد في المملكة العربية السعودية عن بحث يدرس إمكانية الاستفادة من الرماد المتطاير الناتج عن مخلفات محطات توليد الكهرباء، وأشار د. ابن الوليد إلى أن الرماد المتطاير يُشكل مشكلة بيئية كبيرة لاحتوائه على نسبة عالية من الكربون الضار بالبيئة، وقد بلغت نسبة الرماد المتطاير الناتج عن محطات الوقود في المملكة العربية السعودية عام 2008 أكثر من 240 ألف متر مكعب ويتم التخلص منها بالردم، كما نوّه د. ابن الوليد ود. شوابكة إلى أن مجموعة بحثية من قسمي الهندسة الكيميائية والمدنية في جامعة الملك فهد تعكف حاليًا على تطوير استخدامات الرماد كمادة تحسّن مواصفات الأسفلت، ومادة أخرى داعمة للبلاستيك، وحصل الفريق البحثي على براءة اختراع، كما تبحث المجموعة أيضا إمكانية تحويل الرماد إلى كربون نشط يُستخدم في تنقية المياه.

واصل المؤتمر العربي التاسع لمنظمة التجارة العالمية حول "نتائج المؤتمر الوزاري العربي لمنظمة التجارة العالمية واهتمامات الدول العربية" أعماله اليوم بعقد ثلاث جلسات ناقشت الأولى تحليل آثار نتائج مؤتمر بالي على الدول العربية، ونظرة على مستقبل المفاوضات، وناقشت الجلسة الثانية موضوعات البترول والغاز ومفاوضات قطاع الطاقة، أما الجلسة الثالثة فقد ناقشت ممارسة الدول العربية لحقوقها في إطار اتفاقيات التجارة العالمية. مفاوضات الطاقة توفر للدول العربية فرص لقوى تفاوضية جديدةوقدم الدكتور محسن أحمد هلال مستشار في شؤون التجارة العالمية ومنظمة التجارة عرضا لورقة عمل حول النفط ومفاوضات الطاقة في إطار منظمة التجارة العالمية، حيث أكد أهمية مفاوضات الطاقة التي بدأت في عام 2000 من خلال مفاوضات الخدمات، مع أهمية تحليل ومناقشة الاتجاهات المختلفة لآراء الدول من خلال أوراق العمل التي تقدمت بها، والمداخلات التي تقوم بها في مختلف اللجان بما في ذلك جهاز تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية.آخذاً في الاعتبار أن إدراج الموضوعات في المستويات المختلفة باللجان والمجلس المتخصصة، والمجلس العام، والمؤتمر الوزاري هو حق لكل دولة عضو ويترتب على ذلك أحد احتمالين.الأول: أن تطلب الدولة ذات المصلحة إدراج موضوع ما يدخل في اختصاص اللجنة ومستواها، والثاني، أن يطلب الطرف الآخر إثارة أو إدراج الموضوع، وبناء على ذلك فإن لكل صاحب مصلحة في موضوع هام وإن اتخذ قرار بعدم إثارته، فإنه يجب أن يستعد للدفاع عن مصالحه إذا ما أثير الموضوع من الأطراف الأخرى.وأضاف هلال بالرغم من عدم إثارة موضوعات علاقة النفط باتفاقات التجارة العالمية كبند مستقل خلال مفاوضات سابقة، إلا أنه أمر ممكن إما من الدول المصدرة، أو من الدول المستوردة، ومع استمرار مفاوضات الخدمات، والتي تتضمن خدمات الطاقة، يلاحظ ما يلي:اهتمام القوى الكبرى (الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي) بتقديم وإثارة الموضوع، وتنشط دول أمريكا اللاتينية في اتجاه تقديم مقترحات (فنزويلا، شيلي).كما تهتم المقترحات التي قدمت باتجاهين: الأول تحسين فرص النفاذ إلى الأسواق، والثاني تبويب وتصنيف قطاع الطاقة، وذلك حتى يمكن تحقيق الاتجاه الأول في تحسين فرص النفاذ إلى الأسواق، وفي الواقع أن كلا الاتجاهين يؤكدان حيوية هذا الموضوع وأنه سيحتل نصيباً أكبر من الاهتمام خلال المراحل التالية من المفاوضات الدائرة الآن.ويشير اقتراح فنزويلا، والنرويج إلى الحرص على تنمية التجارة لصالح كافة الأطراف مع زيادة نصيب الدول النامية من التجارة الدولية وتحقيقها للأهداف التنموية، وهذا اتجاه من الأهمية تعزيزه خلال المفاوضات المستقبلية.ويركز الاقتراح الأمريكي مع معظم المقترحات الأخرى على موضوع التصنيف، وفي هذا الشأن من الأهمية إبراز القطاعات التي تهم دول المنطقة العربية والتي يمكن المنافسة فيها، وينفرد الاقتراح الأمريكي بالتوصية بإلغاء التعريفات المفروضة على السلح المتصلة بالطاقة، وهذا أمر يجب دراسة آثاره على دول المنطقة.وقام مجلس التجارة والتنمية (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية- الأونكتاد) بمبادرة عقد اجتماع الخبراء المعني بخدمات الطاقة في التجارة الدولية، أثاره الإنمائية في إطار لجنة التجارة في السلع والخدمات والسلع الأساسية وعقد الاجتماع في الفترة الأولى لبدء مفاوضات الخدمات 2000، وعلى الجانب الآخر قامت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الأسكوا) بتصور مبدئي لتصنيف قطاع الطاقة، والهدف منها هو مساعدة الدول النفطية العربية في دراستها ومواءمتها لمصالحها التفاوضية، وفي حالة اعتمادها فإنها يمكن أن تقدم كمقترح في إطار المفاوضات التي مازالت مفتوحة حتى الآن.وأكد الدكتور هلال أن هذا الموضوع يمثل "تحدياً" جديداً أمام الدول المنتجة للنفط، ويستلزم الاستعداد الكافي بدراسة ومناقشة تلك الموضوعات المتخصصة والمتشعبة من خبراء الطاقة والنفط من جانب، وخبراء التجارة الدولية من جانب آخر.وأوضح إن معظم الدول النامية المنتجة للنفط تعتبر أسواقها مفتوحة في خدمات الطاقة التقليدية حيث تعتمد في كثير من مجالات الخدمات على (استيرادها) من الخارج ومع ذلك فإن تقديم التزامات في إطار منظمة التجارة العالمية يجب أن يرتبط بتقديم التزامات مقابلة من الأطراف الأخرى تتوازن مع ما ستحصل عليه تلك الأطراف التي يمكن أن تدخل السوق الوطنية في هذا القطاع، ومن الأهمية أن تتجه الدراسات والمواقف التفاوضية لهدف تعزيز القدرة التنافسية للدول النامية المنتجة للنفط في توريد خدمات الطاقة.وقال: من الأهمية التأكيد على الحاجة الملحة لبرنامج عمل يتضمن إعداد دراسات وورش عمل لدراسة الجوانب المختلفة لعلاقة قطاع الطاقة بصفة عامة، والنفط بصفة خاصة لدول الخليج العربي، والدول العربية الأخرى المنتجة للنفط في العلاقات التشابكية ما بين قطاع النفط ومنتجاته وتحليل المقترحات التي قدمت في مفاوضات الخدمات بشأن "خدمات الطاقة"، بالإضافة إلى مشاكل التسويق الحالية التي تقابلها عند النفاذ إلى الأسواق العالمية، ومن بين أهم تلك المشاكل "فرض ضريبة الكربون" في بعض الدول المستوردة وتحليلها من حيث أنطباقها على المبادئ العامة للجات وفي مقدمتها مبدأ الدولة الأكثر رعاية، والمعاملة الوطنية آخذين في الاعتبار أن المعاملة الوطنية بشكلها الحالي ربما لا تنطبق في بعض القطاعات التي لا تتوافر محلياً حيث أن العديد من الدول المستوردة للنفط قد لا يكون بالضرورة لديه "انتاج محلي"، وبذلك يصعب تطبيق مبدأ "المعاملة الوطنية".. وهل يحتاج ذلك إلى تعديل أو تفسير للقواعد الحالية.وأكد الدكتور هلال أن المفاوضات المستقبلية في قطاع الطاقة يمكن أن تعطي للدول العربية المنتجة للنفط "فرصاً متاحة" لقوى تفاوضية جديدة- إذا ما أحسن استخدامها كورقة للتفاوض- على أن يتم الحصول على مزايا تجارية يمكن أن تخدم الأهداف التنموية والاقتصادية لدول المنطقة.كما ناقش المؤتمر ورقة العمل التي تقدم بها الدكتور إبراهيم محمد العناني استاذ القانون الدولي وعميد كلية حقوق عين شمس بعنوان "نتائج المؤتمر الوزاري واهتمامات الدول العربية"، وأكد أن نفاذ اتفاقات منظمة التجارة العالمية وما أوضحته انعكاسات ذلك على أرض الواقع أدى إلى مواجهة الدول العربية للعديد من التحديات التجارية والاقتصادية والمالية تتطلب ضرورة تطوير وتفعيل العمل العربي المشترك متمثلا في تكتل اقتصادي إقليمي في إطار تطوير وتفعيل منطقة التجارة العربية الحرة والاتحاد الجمركي العربي وسوق عربية مشتركة وكيان استثماري بيئي يعمل على تسهيل انسياب وانتقال رؤوس الأموال والاستثمارات المباشرة والسلع والخدمات عبر الحدود وتطوير تقنيات الانتاج العربي، وكل ذلك من شأنه تقوية المركز التفاوضي العربي في إطار مفاوضات تطوير اتفاقات تحرير التجارة العالمية الجارية حاليا، وأضاف: يمكن الإشارة إلى بعض متطلبات التعامل العربي مع الآثار والنتائج المترتبة على سريان هذه الاتفاقات بوجوب استمرار التنسيق في السياسات الاقتصادية فيما بين الدول العربية من جهة، وبينها وبين الدول النامية من جهة أخرى، لتحرير كامل لتجارة الخدمات البينية، وإدخال نظم التجارة الإلكترونية وتعزيز هذا الاتجاه وتنميته، بغية حل المشاكل والمعوقات جميعها، وإزالة جميع العوائق والإجراءات التعقيدية أمام التجارة البينية في الخدمات وغيرها من قطاعات التجارة، وإقامة إتحاد جمركي عربي وإلى خلق كيانات ومؤسسات عربية كبيرة فاعلة تعمل في مجالات التجارة المختلفة.واستيعاب جميع المتغيرات المرتبطة بإقامة نظام التجارة الدولية متعدد الأطراف وما يرتبط به من اتفاقات وممارسات ليس فقط على مستوى الإدارات التنفيذية العليا المعنية بمختلف الدول ولكن أيضاً على مستوى القطاعات التنفيذية سواء كانت حكومية أو غير حكومية، وذلك عن طريق آليات وتدابير كفيلة بتحقيق ذلك، وكذلك من خلال تشريعات اقتصادية وتجارية ومالية تتوافق مع تلك المتغيرات على المستويات المحلية والاقليمية والعالمية.وأكد الدكتور عناني أهمية تشجيع الاستثمارات البينية، من خلال توفير البيئات الاستثمارية القائمة على الاستقرار السياسي والتشريعي، مع وضع نظم استثمارية مشتركة واضحة ومستقرة تسهم في تيسير حرية الانتقال البينية لرؤوس الأموال العربية، وتطوير ما هو قائم منها لإزالة العوائق في مواجهة الاستثمار الأجنبي المباشر، مع مزيد من انفتاح الاقتصاديات العربية على أسواق المال الدولية.ومنح مزيد من العناية بمتطلبات التنمية البشرية في مجالات التعليم والتدريب والصحة وزيادة الإنفاق عليها، لضمان مزيد من الانتاجية ومزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز القدرة على المنافسة، وبما يعظم من فرص الاستفادة من النظام العالمي للتجارة، ويعظم الاستفادة من التقنيات الحديثة.وضمان النفاذ إلى الأسواق العربية خاصة في مجال الخدمات ومن المهم التنسيق بين موافق الدول العربية في هذا الشأن بالشروط التي تراها كل دولة على حده، وعلى أساس الاستفادة من النسبية والقدرة التنافسية لكل من القطاعات المختلفة في كل دولة على حده.بجانب تعزيز الاتجاه نحو تعميق التخصص والتكامل في مجالات اتفاقات تحرير التجارة من خلال وضع استراتيجية عربية للتعرف على الآثار الناتجة عن تحرير القطاعات كل على حده، وللتعرف على الفرص المتاحة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، ولزيادة القدرة التنافسية للقطاعات الفرعية، والبدء بتحرير القطاعات الفرعية ذات الميزة النسبية على المستوى الوطني، ومواصلة العمل على مواجهة التحديات المترتبة على ضعف القدرة التنافسية في مجال التصدير وذلك بتطوير الصناعات المعتمدة على الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة التي تتميز بها الدول العربية، مع تطوير هياكل الانتاج الصناعي وزيادة استثماراته، والعمل على تنويع القاعدة الانتاجية ومصادر الدخل وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الموارد خاصة تلك المعرضة دوما لتقلبات الأسعار، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية والاستفادة من التقنيات الحديثة خاصة في مجال الانتاج الزراعي والغذائي وزيادة التجارة البينية بينها في هذا المجال بإزالة كافة القيود الجمركية والإدارية المعوقة لحركتها، وزيادة الاهتمام بالصناعات الدوائية والطبية عن طريق مزيد من المشروعات المشتركة وتدعيم ما هو قائم وتعزيز قدراتها التنافسية، وتطوير مرفق النقل العربي بوسائله المختلفة من خلال مزيد من شركات النقل المشترك وتعزيز التعاون العربي في هذا الخصوص وتحسين خدمات النقل المشترك، وضرورة الاستفادة من المزايا الخاصة التي يوفرها نظام تسوية النزاعات التجارية في إطار منظمة التجارة العالمية لما تقدمه من وضع تفضيلي للدول النامية والحرص على المطالبة بكافة الحقوق التجارية وطلب المساعدات الفنية والقانونية الضرورية لخدمة مواقفها تجاه الدول الكبرى إزاء الممارسات غير المشروعة الضارة بمصالحها الخبراء يطالبون بتفعيل منطقة التجارة وإنشاء السوق العربية المشتركة ويجب أن يراعى في وضع التشريعات العربية ذات الصلة الاستفادة بأقصى درجة ممكنة مما توفره اتفاقات منظمة التجارة العالمية من ايجابيات ومرونة في التفسير المتفق مع مصالح الدولة وليس مجرد نسخ لنصوص وأحكام الاتفاقية مع الاهتمام بالتماس الأساليب التي تشجع على إنشاء وتعزيز إنشاء مؤسسات بحثية مشتركة على مستوى الدول العربية تستفيد من المزايا النسبية المتوفرة لدى هذه الدول سواء فيما يخص مصادر التمويل أو توافر الكوادر والمؤسسات المتخصصة، وتنشيط مشاركة الدول العربية في أجهزة تنفيذ وتفعيل اتفاقات تحرير التجارة العالمية وطرح وجهات نظرها بما يكفل حماية مصالحها، والاستفادة إلى أقصى درجة ممكنة من الأحكام الخاصة بحق الدول النامية في الحصول على معونة تقنية أو مالية من الدول المتقدمة ومن المنظمات والمؤسسات الدولة ذات العلاقة، في مجال مساعدتها على الوفاء بالتزاماتها، وعلى الدول العربية متعاونة مع باقي الدول النامية بذل مزيد من الجهد للتوصل إلى اتفاق حول ضرورة أن يسهم اتفاق جوانب التجارة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية في نقل التكنولوجيا الصديقة للبينية بشروط ميسرة.

قال الرئيس التنفيذي لشركة "غازبروم" الروسية الكسي ميلر، اليوم الجمعة، إن بلاده مستعدة لبدء توريد الغاز الطبيعي في غضون 48 ساعة إلى أوكرانيا، شريطة أن تسدد دفعة بقيمة 1.45 مليار دولار من الديون المستحقة عليها لصالح موسكو. ووافقت روسيا في وقت سابق من صباح اليوم الجمعة على بيع الغاز الطبيعي إلى أوكرانيا بخصم 100 دولار لكل ألف متر مكعب في ختام محادثات استغرقت 30 ساعة بين روسيا والاتحاد الأوروبي وأوكرانيا لتحديد شروط إمدادات الغاز الروسي إلى أوكرانيا ودول الاتحاد حتى نهاية مارس المقبل. وقالت وسائل الإعلام الروسية، إنه جرى توقيع البروتوكول بحضور وزيري الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك والأوكراني يوري برودان، والمفوض الأوروبي للطاقة جونتر أوتينجر. وأعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن أوكرانيا أكدت توفر الإمكانيات المالية لديها لتسديد ثمن 4 مليارات متر مكعب من الغاز خلال الشهرين المقبلين على أن يتم دفع الفاتورة بشكل مسبق. وأوضح نوفاك في مؤتمر صحفي ببروكسل أن بلاده ستخفض لأوكرانيا سعر الغاز بمقدار 100 دولار لألف متر مكعب حتى مارس المقبل. وأضافت وسائل الإعلام الروسية، أنه بموجب الوثائق الموقعة، ومع استئناف التوريدات، يتعين على أوكرانيا دفع 3.1 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري من أصل ديونها المستحقة لروسيا البالغة 5.3 مليار دولار. وتدفع أوكرانيا الـ 3.1 مليار دولار على دفعتين، 1.45 مليار دولار قريبا، و1.65 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري. ووقعت شركتا "غازبروم" الروسية و"نافتوغاز أوكرانيا" ملحقا للبروتوكول يثبت شروط إمدادات الغاز الروسي إلى أوكرانيا.

وصلت المحادثات بشأن ضمان واردات الغاز الروسي إلى أوكرانيا خلال فصل الشتاء، إلى طريق مسدود، في الوقت الذي تدرس الدولتان المتنافستان آخر المقترحات لإنهاء أزمة الطاقة بينهما. وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي إن المفاوضات، التي كان من المفترض أن تتمخض عن اتفاق ليلة أمس الأربعاء، تم فضها في وقت مبكر، اليوم الخميس، بدون حسم، مع بروز مسودة "تفاهم مشترك" تم إرسالها إلى موسكو وكييف للنظر فيها. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني بيترو بوروشينكو على خطوط عريضة لاتفاق في هذا الشأن، إلا أن قضايا مالية، تركز على دفع ضمانات إلى موسكو، أدت إلى تعثر المحادثات منذ ذلك الحين. وتجرى المحادثات بوساطة من الاتحاد الأوروبي، حيث من المتوقع أن تتواصل في وقت لاحق.

أعلنت شركة الملاحة القطرية "ملاحة" عن تحقيق صافي ربح بلغ 821 مليون ريال للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2014 مقارنة مع 778 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2013 وبنسبة ارتفاع 5.5%.وقالت الشركة في بيان لها اليوم إنها حققت إيرادات تشغيلية وصلت إلى 1.973 مليار ريال مقارنة مع 1.745 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي، أي بنسبة ارتفاع 13.1%.فيما حققت ملاحة أرباح تشغيلية وصلت إلى 542 مليون ريال، مقارنة مع 569 مليون ريال، لنفس الفترة من عام 2013، أي بنسبة انخفاض 4.8% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.وبلغ العائد على السهم الواحد 7.22 ريال. مقارنة مع 6.85 ريال. لنفس الفترة من العام الماضي.وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لملاحة سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني في تعليقه على نتائج المجموعة " نحن سعداء للعودة إلى المسار الصحيح بعد نصف أول غير مرضي إلى حد ما. ارتفع حجم التجارة نتيجة لزيادة أنشطة المشاريع، وكذلك النمو السكاني في قطر، ونأمل أن يستمر هذا في المستقبل".فبعد نتائج ضعيفة نسبياً بالنصف الأول، استعادت ملاحة قوتها في الربع الثالث لتظهر نمو في الأرباح مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. النمو المرتفع في حجم التجارة وانتعاش سوق الأسهم القطرية كان الدافع وراء هذا التعافي.وشكلت النشاطات البحرية الرئيسة لكل من أنشطة الخدمات البحرية والبرية واللوجستية وملاحة للغاز والبتروكيماويات تحسناً طفيفاً، كان مدفوعاً هذا بشكل رئيس بواسطة ارتفاع صافي الربح في قطاع الغاز والبتروكيماويات وذلك على أثر تحسن أسعار النقل الخاصة بناقلات النفط العملاقة وأرباح أعلى من حصة ملاحة في شركة قطر لنقل الغاز المحدودة "ناقلات".الانتعاش القوي في الربع الثالث لسوق الأسهم القطرية عوض النتائج الضعيفة في النصف الأول وارتفعت أرباح ملاحة كابيتال مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة خليفة علي الهتمي "بالإضافة إلى الاستفادة من تحسن أوضاع السوق إلى حد ما، حققنا نتائج مرضية خلال الربع الثالث من هذا العام ". وأضاف "فقد أسهم هذا أيضا على تحسين الربحية لبعض قطاعات الأعمال لدى المجموعة".وستقوم الشركة بعقد مؤتمر هاتفي يوم الإثنين الموافق 4 نوفمبر 2014 لمناقشة البيانات المالية لهذه الفترة، وذلك في تمام الساعة الثالثة ظهراً (15:00) بتوقيت الدوحة. تم تنظيم هذا المؤتمر من قِبل بنك قطر الوطني للخدمات المالية.

وقعت قطر للبترول وجامعة قطر اليوم اتفاقية اطار عمل للتعاون بينهما فى مجال الأبحاث تركز على وضع أسس لعدد من البرامج البحثية المشتركة فى المواد وتآكلها، ومعالجة الغاز، وقضايا البيئة.ووقع الاتفاقية كل من السيد سعد شريدة الكعبي، العضو المنتدب فى قطر للبترول، والأستاذة الدكتورة شيخة بنت عبد الله المسند رئيس جامعة قطر.وقد رحب السيد سعد الكعبى بهذه الاتفاقية بين قطر للبترول وجامعة قطر، مؤكدا أنها ستوفر رابطاً قوياً بين التعليم والأبحاث التطبيقية، وقال ان "هذه الاتفاقية تهدف الى توفير آلية للتواصل بين الأكاديميين والباحثين والطلاب فى جامعة قطر مع الباحثين فى قطر للبترول فى مشاريع أبحاث محددة."وقالت الدكتورة شيخة المسند: "تفتخر جامعة قطر بتعاونها مع شركة قطر للبترول من أجل نشر الثقافة البحثية التى تشهد تطوراً ملحوظاً فى دولة قطر، والتى تعتبر من أولويات جامعة قطر. وستسهم هذه الاتفاقية فى تعزيز تعاوننا مع مجموعة كبيرة من المؤسسات فى قطاعات مختلفة تسعى لايجاد حلول ابتكارية مبنية على البحث للقضايا الوطنية المتعلقة بالبيئة." أنشئت قطر للبترول بموجب المرسوم الأميرى رقم "10" الذى صدر فى عام 1974، وتضطلع بكافة مراحل صناعة النفط والغاز فى قطر. تشمل النشاطات الرئيسية لقطر للبترول وشركاتها التابعة ومشروعاتها المشتركة عمليات الاستكشاف والانتاج للنفط الخام والغاز الطبيعي، والمشاريع والصناعات البتروكيماوية والتى تشمل عمليات التكرير والمنتجات البترولية المكررة.منذ انطلاقتها عام 1973، كانت جامعة قطر هى مؤسسة التعليم العالى الرئيسية فى قطر وهى تقدم اليوم تعليماً نوعياً يواكب المعايير العالمية لأكثر من 15000 طالب وطالبة، وملف بحثى يعتبر الأسرع نمواً فى المنطقة.تلتزم جامعة قطر بتقديم تعليم عالى الجودة فى أكثرمن 60 برنامجا على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، تضم الجامعة سبع كليات هي: الآداب والعلوم، الادارة والاقتصاد، التربية، الهندسة، القانون، الصيدلة، والشريعة والدراسات الاسلامية.

توقع المهندس سعد شريدة الكعبي العضو المنتدب لإدارة قطر للبترول، أن يبدأ إنتاج مشروع برزان للغاز خلال الربع الاول من العام المقبل، كما توقع أن يصل إنتاج المشروع الى طاقته القصوى بحلول صيف العام المقبل عند 1.4 مليار قدم مكعبة في اليوم، مما يلبي الطلب المحلي على الكهرباء والنمو المتوقع خلال الفترة المقبلة. وذكر أن الإنجازات التي حققتها دولة قطر في مجال صناعة الغاز تأتي ضمن الأهداف الإنمائية التي بدأتها الدولة مع انتاج 800 مليون قدم مكعبة في اليوم، من حقل الشمال، لتصل الى ما يقارب 22 مليار قدم مكعبة في اليوم. واستعرض خلال كلمة له في افتتاح المؤتمر الدولي الرابع لأبحاث معالجة الغاز، مراحل التطور التي مرت بها صناعة الغاز في الدولة والجهود التي بذلت للوصول بهذا المصدر الى المكانة الراهنة، حيث انتقلت قطر في الفترة الأخيرة بإنتاجها الى 28 ضعفا لتكون الاولى عالميا في انتاج الغاز الطبيعي المسال حيث وصل انتاجها السنوي الى 77 مليون طن. مراحل صناعة الغاز في قطروأشار إلى أن صناعة الغاز في قطر مرت بمراحل مختلفة من أبرزها مشاريع لتصدير الغاز مثل مد الانابيب، وتحويل الغاز الى سوائل، حيث عملت كل من قطر غاز وراس غاز على تطوير انتاج الغاز القطري ضمن عدد من المشاريع التي تم تطويرها مع شركاء آخرين، وذلك بالتوازي مع العمل على تحويل الغاز إلى سوائل، وتحويل الغاز إلى وقود الديزل، والنفتا، و"على مدى العقدين الماضيين قمنا بتطوير مشروع دولفين لتصدير الغاز وهو المشروع الوحيد الذي يربط دول المنطقة بخطوط أنابيب للغاز". وأكد حاجة الدولة الى مزيد من الغاز من أجل الاستهلاك المحلي، ما دفعها الى تطوير مشروع غاز الخليج، والذي يتكون من جزأين، الخليج الأولى والثانية. وينتج ملياري قدم مكعب في اليوم، الامر الذي من شأنه أن يدعم الصناعة المحلية في الدولة.مخزون الغاز الطبيعي من جانبه قال السيد عبدالرحمن السويدي الرئيس التنفيذي لشركة أوريكس جي تي أل، ان دولة قطر تتمتع بمخزون وافر من الغاز الطبيعي، وعليها الاستجابة للتحديات المتمثلة في كيفية إدارة هذا المخزون الثمين، بحيث تلبي احتياجات اليوم، وتحفظ لأجيال الغد ما يلبي احتياجاتهم أيضاً، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال التنمية الاقتصادية. وأضاف أن "الغاز الطبيعي يعد واحداً من أعلى مصادر الطاقة استهلاكاً في العالم، حيث تحتل دولة قطر طليعة الدول المنتجة لهذا المصدر، ما يضعنا جميعاً أمام مسؤوليات جسيمة. وكجهة منتجة، تقع على عاتقنا مسؤولية مراقبة السوق وتوجهاته، بغرض التنبؤ بالاحتياجات والاستجابة لها بأفضل صورة ضمن إطار إمكانياتنا". الغاز الطبيعي الطاقة الحالية والمستقبليةمن جانبه أشار السيد ناصر جهام الكواري المدير العام لشركة قطر للإضافات البترولية المحدودة "كفاك" الى ان الغاز الطبيعي يعتبر الطاقة الحالية والمستقبلية للعالم فهو القوة الدافعة في حياتنا اليومية.ونبه الى انه من المتوقع بحلول 2040 أن يزيد تعداد سكان العالم لأكثر من ملياري نسمة مما سيزيد الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 40 بالمائة وسيمثل استخدام البترول والغاز منها نسبة 60 بالمائة.وبين أن دولة قطر دخلت منذ البداية سوق الغاز المسال بإمداد متكامل من الغاز المسال ذي القيمة الرفيعة وتكنولوجيا متقدمة وميزانية كبيرة لتبني سمعة كموّرد جدير بالثقة ومرن للاستحواذ على أسواق جديدة.ولفت إلى أن قطر تدير اليوم 14 قاطرة للغاز المسال عن طريق شركتي قطر غاز وراس غاز محملة بما يعادل 30 بالمائة من إجمالي السوق العالمي للغاز في 2013.ونبه الى أن نموذج قطر المتكامل للغاز المسال يعد فريدا من نوعه لإدارته احتياطي الغاز وتطوير مرافق الإنتاج والتسييل.التطور الاقتصادي المستدامبدوره، قال السيد عادل أحمد البوعينين المدير العام لشركة "دولفين" للطاقة المحدودة في قطر، إن المؤتمر الدولي الرابع لأبحاث معالجة الغاز، يوضح الدور الذي تضطلع به دولة قطر في مجال الغاز الطبيعي والدور الذي يلعبه هذا المورد خلال الفترة المقبلة، مما يجعل من قطر مكانة في دعم أمن الطاقة في العالم، موضحا أن الاستفادة من عائدات الطاقة تحتاج الى المزيد من الخبرات، مؤكدا أن الغاز القطري يدعم التطور الاقتصادي المستدام.التحديات والتعرف على فرص التقدم الممكنة من جانب آخر، قال السيد الستير روتلدج، نائب الرئيس ومدير الخدمات المشتركة بإكسون موبيل في قطر، إن جامعة قطر توفر منبراً للأوساط الأكاديمية والمهنية للعمل معاً لمعرفة التحديات والتعرف على فرص التقدم الممكنة، في الوقت الذي يبذل فيه مركز معالجة الغاز جهوداً كبيرة تهدف إلى تطوير المعرفة التي تستند إليها صناعة الغاز المحلية والتي تلعب دوراً حاسماً في تنمية القوى العاملة الوطنية. وأكد أن الدّعم الذي تقدّمه اكسون لكل من مركز معالجة الغاز وجامعة قطر ما هو إلا ترجمة لواقع التزامها والمساهمة في تمكين الجيل القادم من العلماء والمهندسين في دولة قطر بالتوافق مع أهداف رؤية قطر الوطنية، حيث "نتعاون مع جامعة قطر في دعم العديد من البرامج التعليمية، مساهمة في تطوير الجيل القادم من القادة القطريين، والعمل على تحقيق ذلك من خلال توفير الخبراء المتخصصين من جميع أنحاء العالم ممن يمتلكون المعرفة التقنية والخبرة".وذكر أن قطر تعد مكانا يسمح بالحوار البنّاء، الأمر الذي يجعل من الأفكار الطموحة حقيقة وواقعاً عملياً، "فالطاقة تنبض من هنا وهي تحوّل كل شيء، لتعطي مليارات البشر عبر العالم فرصة تحسين حياتهم، وحياة عائلاتهم، ومجتمعاتهم المحلية".

قال السيد حمد مبارك المهندي، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة راس غاز المحدودة، بأنه في أعقاب الطلب المتزايد بشكل سريع على الغاز الطبيعي المسال والقادم من مجالات جديدة ومتنوعة، فسوف يتعين على منتجي الغاز الطبيعي المسال بدولة قطر الاستمرار في التركيز على التميز التشغيلي وفي الاستفادة من الإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال العقدين الماضيين.وأشار خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية الخاصة بالمنتدى الدولي الرابع لمعالجة الغاز، إلى النمو التاريخي الذي تشهده دولة قطر على مدار العشرين عاماً الماضية لتصبح رائدةً عالمياً في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال، حيث تسهم بشكل رئيسي في البروز السريع للغاز الطبيعي بوصفه الطاقة النظيفة المفضلة التي تدفع عجلة الاقتصادات العالمية وما تشهده من تحولات، مؤكداً أن شركة راس غاز تهدف إلى المشاركة بفاعلية وإيجابية في تحقيق التنمية المستدامة بدولة قطر.وأضاف قائلاً "من خلال تبني راس غاز لأفضل الممارسات في العمليات والصيانة واستخدام الحلول التقنية للحد من التأثير على البيئة، أثبتت الشركة أنها موّرد موثوق للطاقة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونواصل تميزنا من خلال قدرتنا على تلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال والمتوقع أن ينشأ من قطاعي توليد الطاقة الكهربائية والنقل، بالإضافة إلى القطاع البحري".وأكد التزام الشركة في قيامها بكل هذه المهام والأخذ بعين الاعتبار التطوير المستمر لكفاءة واعتمادية مرافق عملياتها بدء من الحقل وحتى نقطة التسليم.