أجلت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات قضية إنفجار جهاز فصل البترول عن الغاز بجامعة أجنبية إلى 24 مايو المقبل، لاستدعاء بقية شهود الواقعة لسماع أقوالهم.ترأس الجلسة القاضي المستشار محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة.واستمعت المحكمة إلى شهادة الشهود، وقدم الشاهد الأول ويعمل مهندس بترول ومنسقاً للمختبر الفني شهادته: انه يعمل بالمختبرات التابعة للجامعة، ويوم الحادث سمع دوياّ عاليا فتخيل أنه من منطقة أسفل الكلية مخصصة لتحميل وتنزيل المعدات، وعندما خرج من مكتبه شاهد أناسا يصرخون ويركضون.قال: ذهبت إلى المختبر ونظرت من زجاج النافذة فشاهدت ماءً يتناثر من السقف.. وقطع زجاج مكسورة تنتشر في المكان.. وكان المجني عليه ملقى على الأرض وان قدميه باتجاه باب المختبر.. ففتحت الباب بكرت ممغنط ودخلت المكان مع زميلي الذي يعمل في خدمة الأمن والسلامة بالجامعة.. وعندما اقتربت منه.. قال لي زميلي (اطلع اطلع) ثم جاءت الشرطة.وقال: لم أعرف وقتها مصدر الزجاج المكسور.. وكان المجني عليه بمفرده في المكان، وبعدها علمت أنّ جهاز الفصل بين الغاز والبترول انفجر وتناثر زجاجه في كل مكان.وأضاف أنّ وقت الانفجار كان بعد 12 ظهراً.. وهذا مختبر جديد في الدور الثالث ولم يسبق استخدامه بعد.وأفاد الشاهد الثاني ويعمل بروفسيورا في قسم الهندسة بالجامعة محل الواقعة: كنت في مكتب عميد الكلية.. ووقت الانفجار سمعت صوت جرس إنذار.. فخلته يخص الحريق، وعندما خرجت من المكتب.. رأيت أناسا يصرخون ويركضون.. فتوجهت إلى المختبر لأرى ماذا حدث؟وذكر لي أحد زملائي أنّ انفجاراً وقع بالمعمل، وأعمل مشرفاً لبرنامج الهندسة البترولية، ودخلت المعمل فوجدت مرشات السقف تصوب المياه في كل مكان، ووجدت قطعاً بلاستيكية متناثرة.. وعلمت أنّ المنسق أصيب وأن الجهاز انكسر.وأفاد بانّ الضحية يعمل منسقاً للمختبر، وكان مكتبه بداخل المعمل.وأضاف أنّ الجهاز يعنى بفصل البترول عن الغاز، وقد تمت تجربته قبل يومين من الواقعة، وفي تلك الأثناء.. ورد على بريدي الإلكتروني خطاب من عميد الكلية بعدم اختبار الجهاز وأنّ تعديلاً سيكون في وحدات القياس لاحقاً.. وانه علم أيضاً من خلال الرسالة الإلكترونية أنّ هناك محاولات تسريب سابقة، وتمّ حلها بعد عدة لتفادي التسريب مرة أخرى، موضحاً انّ الجهاز لا يعمل إلا ضمن منظومة اكتمال المعمل بتجهيزاته ولا يمكن تشغيل الجهاز بدون إكمال تمديدات المختبر.وورد في شهادته أنه علم من البريد الإلكتروني مضمون الخطاب الوارد من الشركة المعنية بتركيب الجهاز، وانه لم تركب الأنابيب والمضخات حتى الآن إلا بعد تسليم المبلغ المتبقي من التعاقد، مضيفاً أنّ عميد الكلية وعد بتسديد قيمة التعاقد بعد اكتمال المعمل تماماً.وقال إنني لا أعلم فنياً سبب الانفجار، أو الظروف المحيطة به، ولكن هذا الجهاز عبارة عن جهاز محاكاة لفصل النفط عن الغاز.وأوضح أنّ مهمة المجني عليه متابعة التركيب على الجهاز فقط، ولكن غير مسموح له بعمل أية اختبارات عليه.وأوضح الشاهد الثالث ويعمل في قسم قريب من المعمل، أنّ المرشات عبارة عن تقنية تمر بشبكة من الأنابيب والتمديدات في سقف المعمل، وهي تعمل في حال حدوث حريق أو دخان أو إحساس بحرارة أو تنبعث منها المياه إذا ارتطم بها شيء، وتسمى مرشات لمكافحة الحرائق.وفي شهادة مدير الكلية أفاد بانه أرسل بريداً إلكترونياً لمديري الأقسام والمختبر بمن فيهم المجني عليه ومدير الشركة المنفذة، وكان ذلك قبل يومين من حدوث الواقعة، وتنص بعدم تشغيل الجهاز إلا بعد اكمال تجهيزات المعمل.ووعدت بأنني كإدارة للكلية سأسدد بقية المبلغ المتفق عليه مع الشركة المنفذة بشرطة جاهزية المختبر.وفي شهادة الطبيب الشرعي، قال: قمت بتشريح الجثة، وتبين وفاته نتيجة إصابته بجروح تهتكية بالرأس والوجه والرقبة وتمزق في أنسجة العنق مع تحبس للأجسام الغريبة.إلى هنا اجلت المحكمة القضية لجلسة لاحقة للاستماع لبقية الشهود.

أعلنت شركة الملاحة القطرية "ملاحة" عن تحقيق صافي ربح بلغ 365 مليون ريال خلال الربع الأول والمنتهي في 31 مارس 2015 مقارنة مع 349 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2014 وبنسبة زيادة 4%، فيما ارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 786 مليون ريال مقارنة مع 699 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2014، أي بنسبة زيادة 12%. وارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 2% لتصل 279 مليون ريال مقارنة مع 273 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2014. وبلغ العائد على السهم الواحد 3.21 ريال مقارنة مع 3.08 ريال لنفس الفترة من العام السابق.وقد أدى النمو القوي في أنشطة ملاحة الرئيسية إلى الحد من أثر الانخفاض في محفظة الشركة الاستثمارية. وحققت قطاعات ملاحة الرئيسية وهي البحرية واللوجستية، والغاز والبتروكيماويات، والخدمات البحرية نمواً ملحوظاً بلغ ٧١٪ في نسبة أرباحها مجتمعة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.وقد أسهمت الزيادة الكبيرة في حجم التجارة الناتجة عن ازدياد المشاريع قيد الإنشاء في الدوحة إلى نمو مدخول ملاحة للبحرية واللوجستية بنسبة 25% فيما زاد صافي أرباحها بنسبة 175% مما ترك أثراً إيجابياً على وحدة خدمة المرافئ وشحن الحاويات بشكل خاص. وزادت إيرادات ملاحة للغاز والبتروكيماويات بنسبة 39% وصافي أرباحها بنسبة 45% مدفوعة بالأداء القوي لناقلات النفط والغاز التي تملكها وتشغلها ملاحة بشكل كامل بالإضافة إلى نمو سوق ناقلات الغاز العملاقة مقارنة بنفس الفترة من العام 2014. كما استفاد القطاع من تشغيل 19 سفينة مرفأ والتي تم استلام بعضها في منتصف العام 2014. وحققت ملاحة للخدمات البحرية نمواً ملحوظاً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي رغم ظروف السوق الضعيفة جراء الانخفاض الحاد في أسعار النفط والإنفاق الرأسمالي من قبل شركات النفط الكبرى في المنطقة وخارجها. ورغم تفوقها على مؤشر سوق الأسهم القطرية، فقد انخفض صافي أرباح ملاحة كابيتال، والتي تدير محفظة نشطة من الاستثمارات، بنسبة 31% في الربع الأول من العام متأثرة بالتقلبات في سوق الأسهم القطرية. وتعليقاً على نتائج الربع الأول، قال سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة ملاحة: "نحن سعيدون جداً بهذه البداية القوية جداً للعام 2015، ونأمل أن نكمل السنة بنفس الزخم بالرغم أن الانخفاض الحاصل في سوق الخدمات البحرية وارتباط محفظتنا الاستثمارية بتقلبات سوق الأسهم المحلي يفرض علينا تحديات كبيرة هذا العام".وقال السيد خليفة علي الهتمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ملاحة": "لقد نجحت قطاعاتنا الرئيسية في الاستفادة من أوضاع السوق الإيجابية وحافظت على سياسة الحد من النفقات".

أصدرت اليوم DTZ “دي تي زد” قطر، تقريرها للربع الأول من عام 2015 للسوق القطري. ومن النتائج التي توصل إليها التقرير، وجد فريق البحث لدى “دي تي زد” أن هناك انخفاضاً في الطلبات في أسواق العقارات التجارية والسكنية من قبل قطاع النفط والغاز بعد أن تم خفض الميزانيات بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط والغاز. ومع ذلك، لا تزال الزيادة القوية في عدد السكان في البلاد تغذي سوق العقارات السكنية. ففي بعض المواقع، تم رصد ارتفاع في الإيجارات تراوح بين 5% و10% ضمن الشقق المتوسطة، ومن المتوقع أن يساعد توافر الشقق الجديدة في "لؤلؤة قطر" و"الخليج الغربي" في التخفيف من تضخم إيجارات الشقق الممتازة. إفتتاح الخليج مول ينعش الطلب على محلات ومتاجر التجزئة بنسبة 17%يشار إلى أنّ أسعار التملك الحر للشقق تراوحت ما بين 12500 ريال و14 ألف ريال للمتر المربع الواحد. كما تم افتتاح ثلاثة فنادق جديدة في الربع الأول من هذه السنة، ليصل عدد الغرف في قطاع الضيافة إلى حوالي 760 غرفة. وفي معرض تعليقه على نتائج التقرير الأخير للشركة، صرّح "مارك برودلي"، المدير المساعد في قسم البحوث والدراسات الاستشارية لدى شركة “دي تي زد” قطر قائلاً: "خلال 12 شهراً وحتى نهاية شهر مارس من عام 2015، سجّل جهاز الإحصاء القطري زيادة بنسبة 9.5% في عدد السكان بزيادة قدرها 9.5٪. وقد ساهم هذا الأمر، إلى جانب توافر الشقق الجديدة في السوق، في نمو سوق العقارات السكنية على الرغم من التأثير الناجم عن انخفاض أسعار النفط والغاز. وسوف يستمر السوق في قطاع الضيافة بالتأثر بالتزامات قطر تجاه الفيفا فيما يتعلق بعدد الفنادق المطلوب تسليمها بحلول عام 2022. وسيشكل هذا الالتزام ضغوطات متزايدة على النمو الإيجابي في مستويات الإشغال عند دخول الأعداد الجديدة من الغرف الفندقية إلى السوق".كما تحدث "إيد بروكس"، المدير العام لشركة “دي تي زد” قطر، قائلاً: "أصبحت قوة السوق العقاري في قطر أمراً جلياً اليوم. حيث تمكن النمو في الطلب على الوحدات السكنية بسبب الزيادة الكبيرة والسريعة في عدد السكان من تحقيق توازن مع التباطؤ الناجم عن انخفاض أسعار النفط والغاز. وهذا إن دلّ عن شيء فإنما يدل على التوجيه الاستراتيجي للأمة، وخاصة من حيث التنويع الاقتصادي. وقد شهد سوق التجزئة أيضاً نمواً ملحوظاً بنسبة 17٪ في هذا الربع نتيجة لافتتاح مركز تسوق جديد".وتابع بروكس قائلاً: "تتميز شركة “دي تي زد” قطر عن غيرها من الشركات بأنها أقدم وكالة دولية للعقارات في هذا السوق، ولطالما كان هدفنا أن ننمو بشكل مستدام جنباً إلى جنب مع السوق التي نخدمها. وسوف نقوم بالاعلان عن خطط النمو الخاصة بنا في الأسابيع المقبلة، والتي تثبت التزامنا الدائم بتعزيز وتقوية السوق العقاري في دولة قطر". 150 ألف متر مربع من المكاتب الشاغرة متاحة للإيجار بمنطقة الخليج الغربيوكان تأجير العقارات التجارية قد شهد تباطؤاً خلال السنة مع إبرام عدد قليل من التعاملات الرئيسية في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2015. وقد أدّى الانخفاض الأخير في أسعار النفط إلى قيام العديد من الشركات القطرية بمراجعة ميزانياتها، ومن المحتمل أن ينخفض عدد عمليات الاستحواذ على النطاق الواسع نظراً لانخفاض أسعار النفط، إلاّ أن “دي تي زد” تتوقع زيادة في الايجارات الصغيرة للقطاع الخاص. وتشير تقديرات “دي تي زد” أيضاً إلى أنّ هناك حالياً أقل من 150 ألف متر مربع من المكاتب الشاغرة المتاحة للإيجار في "الخليج الغربي"، وهو ما يمثل أقل من 9% من إجمالي المكاتب المتوافرة. ومن بين المكاتب المتاحة هناك خيار محدود لمن يبحث عن مساحة أقل من 500 متر مربع في منطقة "الخليج الغربي". وأضاف "جوني آرتشر"، مدير مساعد لدى "دي تي زد" قطر، قائلاً: "رغم عدم توافر الكثير من المساحات المكتبية المخصصة للإيجار، إلاّ أننا نرى أن مناطق أخرى كالسد وطريق المطار والطريق الدائري الثالث تشهد مزيداً من النشاط في إيجارات المكاتب من قبل القطاع الخاص، حيث توفر مساحات مكتبية أصغر وذات كلفة أقل".

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تفتتح شركة قطر غاز الثلاثاء المقبل مشروع استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن.وقد بدأ تطوير مشروع استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن من قبل قطر للبترول قبل نحو 10 سنوات. وهذا المشروع له أهمية كبيرة لدولة قطر، حيث يؤكد على التزام قطر بتحقيق التوازن بين التنمية الصناعية مع العناية بالبيئة. وسيعمل هذا الاستثمار الضخم من قبل قطر للبترول وشركائها على تقليل انبعاثات الكربون من مرافق إنتاج الغاز الطبيعي المسال التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 77 مليون طن سنويا إلى الحد الأدنى الممكن عملياً؛ محققاً بذلك المساهمة الفعالة في تحقيق أهداف ركيزة التنمية البيئية لرؤية قطر الوطنية 2030.وتشارك قطر للبترول كلا من شركة إكسون موبيل، وشركة توتال، وشركة كونكوفيليبس، وشركة شل في مشروع استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن. ويقوم بتشغيل هذه المرافق أكبر منتجَين للغاز الطبيعي المسال في العالم وهما شركة قطرغاز وشركة راس غاز.وبدأت مرافق مشروع استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن العمل بنجاح خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الماضي. ويتم الآن استعادة ما يقارب 100 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي واستخدامها كوقود في خطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وكانت هذه الكمية تحترق وتُهدَر أثناء عمليات تحميل سفن الغاز الطبيعي المسال. وعلى مدار 30 سنة سيوفر مشروع استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن ما يقارب تريليون قدم مكعبة من الغاز لدولة قطر.يذكر أن أعمال إنشاء المشروع في مدينة راس لفان بدأت في منتصف عام 2011، حيث قام بتنفيذ الجزء الأكبر من العمل في الموقع بعض مقاولي الإنشاءات الرواد في قطر وهم شركة أميكو وشركة إس. تي. إف. إيه. (STFA) وشركة قطر للهندسة والإنشاءات وشركة قطر كينتز وشركة ميدجلف. ووصل عدد العمال في ذروة العمل إلى 3000 عامل بذلوا قصارى جهدهم لإنهاء المشروع.وكان جزء كبير من مشروع استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن مخصصاً لإجراء التعديلات اللازمة في ما يقارب 85 سفينة لنقل الغاز الطبيعي المسال؛ حتى تكون جاهزة لاسترجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن. وقد تم تطوير السفن من أنواع كيوماكس وكيوفلكس والسفن التقليدية. وقد تم استكمال هذا العمل المعقد إلى حد كبير، محققاً إنجازاً كبيراً باستعادة 90% من الغاز المستهدف.

واصل نشطاء أردنيين غير حزبيين تنظيم وقفاتهم الاحتجاجية، رفضًا لمشروع اتفاقية لاستيراد الغاز الذي تعتزم الحكومة توقيعه مع إسرائيل. وتظاهر اليوم الثلاثاء، العشرات من النشطاء المنضوين تحت ائتلاف "الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني"، أمام مقر شركة الكهرباء الحكومية وسط العاصمة عمان، ضمن سلسلة وقفات احتجاجية سبق وأن أعلنوا عنها أمام الوزارات والشركات الحكومية ذات الاختصاص في مجال الطاقة. واعتبر مشاركون في الوقفة، أن "الاتفاقية ستسهم في رهن الإرادة والاقتصاد الوطني الأردني بيد المحتل الصهيوني الذي ما زال يمارس شتى صنوف القتل، والتنكيل بالشعب الفلسطيني، والاعتداء على مقدساته". ورفع المشاركون لافتات تطالب برفض الاتفاقية والعمل على وقف مشروع الاتفاقية من بينها " 8 مليارات دولار لصالح خزينة العدو الصهيوني"، " غاز العدو احتلال"، "إسرائيل عدو وليست جار"، "حقيقة غاز العدو انه غاز فلسطيني مسروق"، " لن نسمح بتدمير الأردن بالمفاعل النووي والغاز الصهيوني"، "لا تجعلوا منا أسرى لغاز العدو"، "ضوء غرفتك برعاية الكيان الصهيوني".

تراجعت مداخيل الجزائر من تصدير النفط والغاز بنسبة 31% في الفصل الأول من سنة 2015، بسبب انهيار أسعار النفط، ما أسفر عن عجز في الميزان التجاري، بحسب تقرير للجمارك نشر اليوم الإثنين. وبحسب التقرير فان العجز في الميزان التجاري بلغ 1,73 مليار دولار من يناير إلى 31 مارس 2015 مقابل تسجيل فائض بقيمة 1,83مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2014. وبلغت صادرات النفط والغاز، 10,62 مليار دولار منذ بداية السنة مقابل 15,56 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب مركز الإحصاء التابع للجمارك الجزائرية. وانهارت أسعار البترول التي تمثل 94% من مداخيل الجزائر، خلال سنة واحدة من 100 إلى 56 دولار للبرميل. ورغم تراجع واردات الجزائر بنسبة 9% مسجلة 13,04 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر، إلا أن ذلك لم يساعد في تقليص العجز بما انه تزامن مع تراجع صادرات البلاد بنسبة 30,1% . وتبقى الصين المصدر الأول للجزائر تتبعها فرنسا، أما أهم زبائن الجزائر فهم إيطاليا وأسبانيا المرتبطان بخط أنابيب لتصدير الغاز ثم فرنسا وبريطانيا.

شاركت قطرغاز في الحفل الختامي لمسابقة "غازنا" والتي تقام بمركز الغاز التابع لجامعة قطر. وهذه الفعالية، التي تعقد في مركز أبحاث الغاز بجامعة قطر، عبارة عن مسابقة تقام بين المدارس بدولة قطر بهدف تشجيع الطلاب على تقديم مشاريعهم الخاصة بصناعة النفط والغاز.ومسابقة "غازنا" هي مبادرة وطنية تهدف إلى زيادة الوعي لدى طلاب المدارس فيما يتعلق بالموارد الطبيعية الوفيرة بدولة قطر. وقد أنطلقت فعاليات المسابقة للعام الدراسي 2014-2015 في ديسمبر 2014.إن دعم قطرغاز لهذه المسابقة يعد جزءاً من برنامج المسؤولية الاجتماعية الذي تتبناه الشركة. تهدف مشاركة الشركة في هذه الفعالية إلى تطوير فكر الأجيال القادمة وتعزيز خبرتها المعرفية بالموارد الطبيعية الرئيسية بقطر. وتؤمن قطرغاز بأن هذه المسابقة ستساهم بشكل فعال في تشجيع الشباب على المشاركة بجهودهم نحو تطوير المشروعات المبتكرة للغاز والتقنيات المرتبطة بالمنتجات المصاحبة له.ومن الجدير بالذكر، أن المسابقة تكونت هذا العام من أربع فئات على مستوى المشاركة الفردية والصف الدراسي والفرق المدرسية. الفئة الأولى تشمل مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الرابع ويقوم الطلبة فيها بإعداد الملصقات واللوحات الفنية والأغاني. أما الفئة الثانية فتبدأ من الصف الخامس حتى الصف السادس وتتضمن الأنشطة الخاصة بها إعداد الملصقات والاغاني والقصص القصيرة والعروض المسرحية، والفئة الثالثة من الصف السابع حتى الصف التاسع وتتضمن إعداد الملصقات، كتابة المقالات القصيرة، إعداد المقاطع المصورة والعروض المسرحية وصنع نماذج مصغرة. وأخيراً، الفئة الرابعة وتبدأ من الصف العاشر حتى الصف الثاني عشر وتتضمن إعداد الملصقات، كتابة المقالات القصيرة، إعداد المقاطع المصورة والعروض المسرحية وصنع نماذج أولية مصغرة وتقديم الأوراق البحثية. وتقوم كل مدرسة بتنظيم مسابقة داخلية لكل فئة مشاركة على مستوى المدرسة حيث يتأهل الحاصلين على المراكز الأولى للمشاركة في نهائيات المسابقة. وقد عقدت على هامش المسابقة ورش عمل للمدرسين والمشرفين على الأنشطة في يناير 2015، على أن يتم تسليم المشاريع في موعد أقصاه 10 مارس 2015.إن دعم قطرغاز لهذه المبادرة يرمي إلى تطوير مهارات الطلاب الناشئين الذين يتحلون بروح الابتكار والابداع ليصبحوا قادة محنكين ومهندسين متميزين في المستقبل. إن هذه المسابقة تشجع الاجيال القادمة ليصبحوا مهندسين على درجة عالية من المهنية وأخذ زمام الريادة لصياغة مستقبل البلاد.

أصدر جهاز الإحصاء اليوم الأحد، البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي، في الربع الأخير من العام الماضي، والمعدلة في ضوء التضخم. ووفقا للبيانات فقد نما إقتصاد قطر 6.2 بالمائة في 2014، انخفاضاً من 6.5 بالمائة في 2013. وانكمش قطاع التعدين والمحاجر الذي يشمل النفط والغاز 1.5 بالمائة العام الماضي، في حين نمت باقي قطاعات الاقتصاد 11.5 بالمائة.

قامت قطرغاز ببيع أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى شركة باكستان الوطنية للنفط "PSO". وقد تم تحميل الشحنة، بنظام "التسليم على ظهر الناقلة"، من ميناء رأس لفان على متن الناقلة Excelerate Exquisite بتاريخ 21 مارس 2015.إن الغرض من تأمين هذه الشحنة هو تشغيل الناقلة Excelerate Exquisite والتي ستعمل كوحدة عائمة لتخزين وإعادة تحويل الغاز السائل إلى الحالة الغازية عند تثبيتها على رصيف ميناء قاسم وستكون جزءا من محطة "Elengy" وهي أولى محطات استقبال الغاز الطبيعي المسال بباكستان. ومن الجدير بالذكر، أن هذه الاتفاقية هي الأولى لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال بين دولة قطر وجمهورية باكستان، كما تعد الشحنة المذكورة الأولى لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى باكستان. يعد توريد هذه الشحنة إنجازاً بارزاً لقطرغاز حيث إنه يؤكد على استمرارية دور الشركة المحوري في أسواق الغاز بالشرق الأوسط ويرسخ وضعها الرائد في توريد الطاقة لأسواق جديدة على مستوى العالم. إن قطرغاز تلتزم بتوريد الغاز الطبيعي المسال بالموثوقية المعتادة للمزيد من الدول كمصدر طاقة نظيف وآمن وعلى درجة كبيرة من الفعالية. تواصل كل من قطرغاز وشركة باكستان الوطنية للنفط المباحثات للتوصل لعقد اتفاقيات بيع وشراء طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى باكستان. إن جمهورية باكستان تتمتع بإمكانيات نمو مبشرة وتعتمد بشكل كبير على الغاز ضمن مصادر الطاقة التي تستخدمها. إن أحد مواضع القوة الرئيسية التي تتمتع بها قطرغاز هي تمكنها من تطوير خبرتها في دعم بدء التشغيل لمحطات استقبال الغاز الطبيعي المسال الجديدة على مستوى العالم. فقد قامت قطرغاز حتى الآن بالمساعدة في تشغيل 14 محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال عبر الأمريكتين وأوروبا وآسيا.

قال مصدر صناعي لرويترز اليوم الثلاثاء، إن صادرات الغاز الروسية ارتفعت في مارس، بسبب انخفاض أسعار الغاز التي اقتفت أثر هبوط سعر النفط. وقال المصدر أيضا إن صادرات شركة جازبروم الحكومية إلى تركيا والاتحاد الأوروبي باستثناء دول البلطيق الثلاث التي كانت تابعة للاتحاد السوفيتي السابق ارتفعت إلى 13.5 مليار متر مكعب في مارس من عشرة مليارات في فبراير شباط. وتحتكر جازبروم تصدير الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب. وبرغم أن صادرات جازبروم انخفضت في الربع الأول بنسبة 20 % على أساس سنوي إلى 34.4 مليار متر مكعب من 43 مليارا في الربع المقابل من العام الماضي، ويتوقع محللون أن ترتفع الصادرات في باقي العام بسبب انخفاض الأسعار والطقس السيئ. وأسعار الغاز مربوطة بأسعار النفط ومنتجاته في عقود جازبروم الطويلة الأجل.

أكد مجيد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الهلال، أن أسعار النفط العالمية من المرجح أن تتأثر بحالة العرض في الولايات المتحدة ونمو الطلب في الصين أكثر من تأثرها بالأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وأشار إلى أنه نتيجة لحالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة، وعدم كفاية السياسات اللازمة لزيادة الاستثمارات لأقصى درجة، لم يتم حتى الآن تحقيق أقصى إمكانيات المنطقة في إنتاج النفط والغاز.وأضاف: "إن حالة عدم الاستقرار التي تشهدها منطقتنا إلى جانب عدم كفاية سياسات الاستثمار النفطي في العديد من الدول يشير إلى أننا كنا نخسر حصتنا السوقية لصالح أمريكا الشمالية ومناطق أخرى حول العالم، برغم أن تكلفة الإنتاج في منطقتنا يعد الأقل على الإطلاق. وعلينا الاستفادة من الانخفاض الحالي في أسعار النفط من أجل إجراء إصلاحات على قطاع الطاقة في المنطقة وتعزيزه من خلال معالجة دعم الطاقة، وضمان استهلاك أكثر فعالية، وتنفيذ السياسات اللازمة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص وقدرته على المنافسة في هذه الصناعة". جاء ذلك خلال مشاركة مجيد جعفر في جلسة نقاشية تحت عنوان "الاقتصاد السياسي في الشرق الأوسط وآسيا"، والتي ضمن منتدى بروكنجز الدوحة للطاقة، في دورته الثالثة التي أقيمت عنوان "استقرار الطاقة أم شعور خاطئ بالأمان: كيف تقوم التحولات الجيوسياسية وتغيّرات الاقتصاد السياسي وتقلّبات الأسواق بتغيير المشهد العام للطاقة؟"، واستضافتها العاصمة القطرية، الدوحة، يوميّ 25 و26 مارس 2015 ، بحضور اكثر من 140 خبيرا من 20 دولة. وشارك في المنتدى عدد من المتحدثين الرئيسيين، من أبرزهم سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة القطري، ومعالي الدكتور عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المغربي، وآموس هوستين، مبعوث خاص لشؤون الطاقة في وزارة الخارجية الأمريكية، إلى جانب العديد من خبراء الطاقة والمسؤولين التنفيذيين من شركات النفط الرائدة في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية، والذين ناقشوا أحدث التطورات في أسواق الطاقة العالمية وتوجهات الصناعة. وسلّط مجيد جعفر الضوء على دور الغاز الطبيعي في الحد من الانبعاثات الكربونية ومواجهة التغيّر المناخي، وقال: "أعتقد أن ثورة النفط والغاز الصخري في الولايات المتحدة تعد بمثابة تطور إيجابي بالنسبة لمنطقتنا، حيث أكدت على أهمية النفط والغاز للمستقبل، وحقيقة أن نصف موارد العالم من النفط والغاز موجودة في منطقة الشرق الأوسط".واستطرد جعفر مضيفاً: "من خلال الحد من الاعتماد على الفحم وزيادة استخدام الغاز الطبيعي تمكنت الولايات المتحدة من تحقيق أقل معدلات الانبعاثات الكربونية منذ أكثر من 20 عاماً، ويجب التعلّم من هذا الدرس وتطبيقه في كافة الاقتصادات الكبرى مثل الصين والهند وألمانيا والتي لا زالت تشهد زيادة في حرق الفحم. وأعتقد أن الغاز الطبيعي هو وقود القرن الحادي والعشرين، ويمكن لمنطقة الشرق الأوسط أن تلعب دوراً أكبر من دورها الحالي، حيث أنها تتمتع بنصف الاحتياطي العالمي ولكن صادراتها الحالية لا زالت أقل من 16%."وفيما يتعلّق بانخفاض أسعار النفط، أشار جعفر إلى أنه برغم سرعة انخفاض أسعار النفط خلال العام الماضي، حيث انخفضت الأسعار إلى النصف خلال ستة أشهر، إلا أن المستوى الحالي للأسعار لا يعد منخفضاً بدرجة كبيرة إذا ما قورن بالأسعار التاريخية، فقد وصل سعر النفط إلى 12 دولاراً للبرميل منذ 15 عاماً فقط. وأضاف جعفر: "إن المشاكل التي تواجهها المنطقة حالياً غير مرتبطة بتكلفة الإنتاج أو وفرة الموارد ولكنها مرتبطة بالسياسات القديمة، والبطء في اتخاذ القرار، والاعتماد الزائد على الحكومة لإدارة المشاريع، فضلاً عن عدم الاستقرار السياسي". واختتم حديثه قائلاً: "إذا تمكنَّا من مواجهة هذه القضايا والتوصل إلى حل حاسم لها، ستظل منطقتنا تتصدر المنافسة في توفير الطاقة للسوق العالمي لعقود مقبلة".

قال سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي - مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية، اليوم، في كلمته أمام منتدى بروكينجز الدوحة السنوي الرابع للطاقة، إن الكيفية التي تساهم بها التغيرات الجيوسياسية والاقتصاد السياسي والإصلاح في التأثير على أوضاع الطاقة، تعتبر من القضايا الهامة للغاية في عهدنا هذا. "التغيرات الجيوسياسية" و"الاقتصاد السياسي" يؤثران على أوضاع الطاقة وأشار إلى أن انخفاض أسعار البترول والغاز في العام الماضي بمعدلات كبيرة، واستمرار طفرة إنتاج البترول والغاز الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية ومناطق أخرى من العالم، أثر على عدم الاستقرار والصراعات في الساحة الإقليمية وعلى إنتاج وصادرات الطاقة في بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط، وفي أماكن أخرى من العالم، في ظل استمرار المفاوضات للوصول إلى إحراز تقدم حول الملف النووي الإيراني.وأعرب مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية عن فخر دولة قطر بلعب دور بناء على الساحة السياسية إقليمياً ودولياً وعالمياً، وفي أسواق الطاقة أيضاً، مشيراً إلى أن أحد الطرق التي تستخدمها البلاد للقيام بهذا الدور هو توفير المناخ لإجراء الحوار البناء، ومن ذلك سعي قطر لاستضافة المحادثات بين الفصائل اليمنية في محاولة لحل الأزمة السياسية التي تعاني منها جارتنا اليمن.كما أعرب عن فخر دولة قطر بدعم مركز بروكينجز الدوحة ومؤسسة بروكينجز لاستضافة هذا المنتدى، وقال: "منذ شراكتنا مع بروكينجز بإطلاق مركز بروكينجز الدوحة في 2008 نسعى لاستضافة محادثات بين الفصائل اليمنية في محاولة لحل الأزمة السياسية الذي افتخر شخصياً بتأسيسه مع سعادة مارتن إنديك مدير برنامج السياسة الخارجية بمركز بروكينجز للأبحاث، فقد تمتعت وزارة الخارجية في قطر بعلاقات وثيقة مع كل المنظمات، كما أن مركز بروكينجز الدوحة ومن خلال البحوث والمنشورات والفعاليات، قدم مساهمات قيمة لتطوير الثقافة السياسية والأكاديمية في دولة قطر".وقال في هذا الصدد: "لقد كنا سعداء بشكل خاص ونحن نشاهد النمو المستمر لبرنامج المركز في مجال الطاقة"، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة الشراكة واستضافة العديد من المنتديات في المستقبل.

قدم توشيهيكو فوجي - النائب المفوض للشؤون الدولية في وكالة الطاقة والمصادر الطبيعية باليابان، عن تجربة بلاده في قطاع الطاقة، وأهم الإنجازات والتحديات التي واجهت بلاده خلال السنوات الماضية.وأشار فوجي إلى أن اليابان تحصل على نحو 90% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من الخارج، مما يجعل اليابان سوقاً مهماً لمصدري الغاز حول العالم.وقال إن اليابان استطاعت أن تتجاوز الأزمة في قطاع الطاقة، نظراً لتوافر احتياجاتها من الغاز الطبيعي، مشيداً بدم قطر المتواصل للحكومة اليابانية.وأكد على أهمية التعاون القائم بين دولة قطر واليابان في مجال الغاز الطبيعي المسال نظراً لأن قطر تعتبر ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي لليابان.وأضاف أن التحدي الأكبر الذي يواجه صناعة الغاز الطبيعي في الوقت الحالي يكمن في كيفية تنمية وتطوير الموارد في بيئة متقلبة ووسط تباين في تصورات المستهلكين والمنتجين حول كيفية ضمان استقرار الأسواق على المدى الطويل.وأشار إلى أن عقود بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال يجب أن تعتمد أساساً على شروط تعاقدية متوازنة تضمن الإمدادات للمستهلكين وأمن طلب للمنتجين.كما قدم النائب المفوض للشؤون الدولية في وكالة الطاقة والمصادر الطبيعية باليابان عرضاً سريعاً حول أوضاع سوق الغاز الطبيعي المسال، وآخر التطورات التي تؤثر على خارطة العرض والطلب في العالم.والمستهلكة للغاز الطبيعي المسال والذي بدأت فعالياته اليوم في طوكيو. وبرنامج السياسة الخارجية بمركز بروكينجز للأبحاث..وأكد سعي اليابان الدائم إلى تعزيز روابط العلاقات الثنائية مع حكومة دولة قطر، مشيراً إلى أنها تطورت بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية.

أثار مارتن إنديك - نائب الرئيس التنفيذي ومدير البرامج السياسة الخارجية بمعهد بروكنجز- جملة من المسائل تتعلق بأمن ومستقبل إمدادات الطاقة في ظل القلق المتنامي بعد عودة الجغرافيا السياسية في عديد المناطق من دول العالم خاصة بعد اعتداء روسيا على أوكرانيا وفق وصفه، وأيضا في ظل الاتفاق النووي المتوقع بين مجموعة الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. وقال إنديك إن عجلة النظام الدولي خرجت عن طريقها مما سيكون لها تأثير على أسواق الطاقة، مشيرا إلى العلاقة الجدلية بين النظام العالمي واستقرار الأسواق، بمعنى أن اضطراب أسواق الطاقة يؤثر على نظام العالمي.وبيّن إنديك المفارقة التي يعيشها العالم اليوم والمتمثلة في انهيار النظام العالمي وتراجع في أسواق الطاقة في ذات الوقت، والتي كان من المفروض أن تُبنى العلاقة بينها على تضاد، حيث تراجعت الأسعار النفط في الأسواق العالمية إلى مستويات دنيا منذ صائفة العام الماضي لتبلغ في الكثير من الأحيان سعر 55 دولارا للبرميل الواحد، في أن العديد من مناطق الإنتاج تشهد اضطرابات. وأشار إنديك إلى أن الاستثمار في تكنولوجيا الغاز الصخري مكن من تنويع مصادر الطاقة من خلال إضافة منتج جديد في الأسواق، مما يوفر خيارات أوسع أمام المستهلكين. وتساءل إنديك عن انعكاسات الاتفاق النووي بين آريان والولايات المتحدة وإمكانية اعتباره مرحلة جديدة لأسعار النفط أم أن الأسواق ستعتبره مجرد ظاهرة عابرة، قائلا: "هل الأسواق أصبحت غير مهتمة بالتأثيرات السلبية والأزمات التي يشهدها العالم خاصة في ظل توسع تنظيم الدولة الإسلامية وسيطرته على جزء من المنشآت النفطية في العراق والتهديدات بدخول ليبيا في حرب أهلية وتأثيره على إنتاج النفط". وقال إن هذا الاتفاق سيكون له تأثير على أسعار النفط والغاز خاصة مع رجوع إيران إلى مستويات إنتاج أعلى تلبية لحاجيات اقتصادها مما سينعكس على الدول المنتجة.وأشار إنديك إلى التغيرات، والتداخل التي تشهدها أسواق الغاز واحتمال التنافس الكبير بين المنتجين للغاز الطبيعي المسال والغاز الصخري في أسواق اليابان والصين..وقال إن النزاعات تعد أحد العناصر الأساسية للجغرافيا السياسية وهي أيضا تؤثر على قطاع الطاقة سواء من حيث الإمدادات أو الأسعار. من جهته، قال سلمان شيخ، مدير مركز بروكنجز الدوحة: "إن الغموض السياسي المستمروالتغيرات التي طرأت على المشهد السياسي في الشرق الأوسط تطرح عددا من التحديات". ويضيف: "يسعى المنتدى لهذا العام لمناقشة التغيرات في أسواق الطاقة، وخصوصاً العالمية وتحليلها من خلال الجمع بين مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى ورجال أعمال وخبراء في مجال الطاقة من مختلف أنحاء العالم للتباحث بشكل يشجع على فهم أعمق وأدق للمشهد العام للطاقة". وقال إنه بعد انتهاء أعمال المنتدى، سيقوم معهد بروكنجز بإصدار "موجز سياسات منتدى بروكنجز الدوحة للطاقة 2015" حول سياق المنتدى ونتائجه الرئيسية.

طالب موزعون ومستهلكون شركة وقود بضرورة العمل على بحث سبل تخفيض الفارق المادي فى عملية استبدال الأسطوانات المعدنية بالشفافة، مشيرين إلى أن نجاح الحملة أو الخطة التى بدأتها الشركة لاستبدال الأسطوانات المعدنية بالشفافة فى بداية مارس الجاري، تواجه العديد من التحديات، أهمها ضعف الإقبال من قبل الموزعين والمستهلكين على استبدال ما يملكونه من أسطوانات معدنية بالشفافة، مرجعين السبب إلى ضآلة قيمة الأسطوانة الحديدية مقارنة بالشفاف منها، منوهين إلى أن سعر المعدنية فى عملية الاستبدال 100 ريال، بينما سعر الشفافة 365 ريالاً، ليكون الفارق بين الاثنين فى تلك العملية هو 265 ريالاً يتحملها المستهلك أو الموزع،لافتين إلى أن الغالبية يفضلون الاحتفاظ بالمعدنية عن سداد هذا الفارق، خاصة وأن البعض كان قد اشتراها بأسعار وصلت إلى نفس سعر الشفافة، عند بداية ظهورها بالأسواق. وأوضح أحد الموزعين لـ "الشرق" أن غالبية الشركات العاملة فى مجال توزيع اسطوانات الغاز، لم تفكر حتى الآن فى استبدال ما تملكه من الأسطوانات المعدنية بالشفافة، وذلك لعدم قدرتهم على سداد الفارق المادي الكبير الذى يقدر بعشرات الآلاف نظير استبدال الأعداد الكبيرة من الاسطوانات المعدنية التى يعملون على توزيعها، مشيراً إلى أن الفارق المادي فى سعر الاثنتين كبير ويحتاج إلى إعادة نظر، منوهاً إلى أن غالبية المستهلكين غير راغبين باستبدال اسطواناتهم المعدنية بالشفافة بسبب هذا الفارق الكبير، لافتاً إلى ضرورة قيام الشركة بإعادة النظر فى قيمة هذا الفارق، مؤكداً أن تقليص الفارق من شأنه أن يكون حافزاً قوياً لاستبدال كافة الأسطوانات المعدنية في الدولة، وتعميم الشفافة بدلاً منها باعتبارها الأكثر أماناً. عوامل تحفيز ونوه الموزع إلى أن العمل بالأسطوانات المعدنية مازال مستمراً، وأنه يتوقع أن يظل مستمراً حتى آخر مهلة قد تحددها الشركة أمام الجميع، مشيراً إلى أن الغالبية يرون عدم ضرورة لسداد فارق مادي كبير، مادام العمل يسير بشكل صحيح ودون مخالفة، موضحاً أن نسبة الأسطوانات الشفافة التى تم توزيعها من عام 2010م حتى اليوم لا تتعدى 30 % تقريباً من عدد الأسطوانات المعدنية التى يتم تداولها بالأسواق، منوهاً إلى أن استبدال تلك الأسطوانات المعدنية يحتاج إلى عوامل تحفيز قوية، تشجع المواطنين والمقيمين والموزعين على سرعة القيام باستبدال اسطواناتهم المعدنية. فارق الإستبدال وفى ذات السياق أشار مستهلكون إلى ضرورة تخفيض قيمة الفارق المادي على عملية استبدال الأسطوانات المعدنية بالشفافة، موضحين أن الفارق الحالي كبير، فى حين تنخفض قيمة اسطواناتهم المعدنية، رغم قيام غالبيتهم بشرائها بقيمة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، منوهين إلى أن الجميع مع استبدال المعدنية بالشفافة، نظراً لما يشار إلى زيادة الأمان بالنسبة للأسطوانات الشفافة مقارنة بالمعدنية، لافتين إلى أن تخفيض قيمة الفارق سيكون أكبر حافز يشجع الجميع على استبدال الأسطوانات المعدنية بالشفافة، فى أقرب وقت، مؤكدين ضرورة إعادة النظر فى القيمة المحددة لفارق الاستبدال. الشفافة أكثر أمناً كان مسؤولون بشركة وقود قد أشاروا إلى وجود خطة تستهدف استبدال اسطوانات الغاز المعدنية بالشفاف خلال السنوات القليلة المقبلة، وأن الشركة بدأت فى تفعيلها مع بداية مارس الجاري، معتبرة أن الأسطوانات الشفافة أكثر أماناً، وتتميز بانخفاض وزنها مقارنة بالمعدنية، لافتين إلى أن الخطة قد تستمر حتى 4 سنوات مقبلة، وأن الأسطوانات المعدنية بالأسواق تبلغ 600 ألف أسطوانة، فى حين تبلغ أسطوانات الغاز الشفافة 150 ألف أسطوانة فقط، وذلك منذ بدء تسويقها فى عام 2010م وحتى اليوم، وقد راعت الخطة تقديم عرض الاستبدال، حيث يشمل العرض تحديد قيمة الأسطوانة المعدنية بسعر 100 ريال، وأن استبدالها بالشفافة يتطلب سداد فارق مادي قدره 265 ريالاً، لافتين إلى أن الأسطوانات الشفافة تعتبر أكثر أمناً، وتتميز بأنها أخف وزناً مقارنة بالأسطوانات المعدنية، مشيرين إلى أن وزن الشفافة لا يتعدى 5 كيلو جرامات، وهى أقل بنحو 7 كيلو جرامات عن الأسطوانة المعدنية، مؤكدين أن الأسطوانات الشفافة هى المستقبل الأفضل لتعدد إيجابياتها، وعلى رأس هذه الإيجابيات والمميزات هو أمانها.

إستقبل السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر صباح اليوم السيدة روندا بيجوت مديرة التفويض التجاري للإتفاقيات الحرة بوزارة الخارجية الأسترالية والوفد المرافق لها.تناول اللقاء العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل تعزيزها في مجالات البنية التحتية والأمن الغذائي والتكنولوجيا والغاز.ومن جانبه أشاد السيد أحمد العبيدلي بالمناخ الاستثماري في دولة قطر الجاذب للاستثمارات الأجنبية والمحفز لإنشاء شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من كافة دول العالم، مشيراً إلى الإعفاء الضريبي وسهولة الإجراءات والنظم والقوانين التجارية. وأشاد بدور القيادة الرشيدة والحكومة في تعزيز دور القطاع الخاص القطري لإشراكه بدور أكبر في مشاريع التنمية وأداء دوره في الاقتصاد على أكمل وجه. وقال إن هناك العديد من اللجان المشتركة بين القطاعين العام والخاص تجتمع بصفة دائمة لتعزيز هذا الهدف، مشيداً بقدرة القطاع الخاص القطري على المشاركة بقوة في المشاريع التنموية وبقدرته على الاستثمار عالمياً.وقال العبيدلي: إننا نرغب في تدفق الاستثمارات الأسترالية إلى دولة قطر، خاصة في مجالات البنية التحتية والأمن الغذائي. ونوه العبيدلي إلى وجود رغبة لدى أصحاب الأعمال القطريين للاستثمار في أستراليا في مجالات الضيافة والفنادق والتعدين. وأكد العبيدلي أن الهدف الأكبر لدى الدولة والغرفة هو إنشاء شراكات طويلة الأجل وشراكات مستمرة تعود بالنفع على الاقتصاد وتسهم بدورها في تنويع مصادر الدخل والانطلاق نحو اقتصاد المعرفة.وشدد العبيدلي أن هذا هو الوقت المناسب للاستثمار في قطر وإقامة الشراكات بين أصحاب الأعمال من قطر وأستراليا، مؤكداً على أن المشاريع التي تقيمها الدولة حالياً ليست فقط من أجل مونديال 2022 ولكن هي بالأساس مشاريع بنية تحتية ومشاريع تهدف لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ومن جانبها قالت السيدة روندا بيجيت: إن هناك وفدا أستراليا يزور قطر الشهر المقبل، على رأسه سعادة وزير التجارة والاستثمار الأسترالي وذلك للاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة ولقاء أصحاب الأعمال القطريين لبحث فرص التعاون المشترك فيما بين الجانبين.كما حضر اللقاء سعادة السيد باولو كانج سفير أستراليا لدى دولة قطر والسيد ريمي روحاني مدير عام الغرفة.

قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية ألقى ببعض التشاؤم حول الأوضاع الإقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة إعتماد موازناتها بشكل كبير على عائدات النفط والغاز. وأضاف سعادته، في كلمته التي ألقاها خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي لمعهد التمويل الدولي اليوم، أن هذا الوضع لا يزال قائماً، إلا أن المنطقة شهدت تحولات مهمة خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة للجهود المتواصلة لتنويع الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي الإجمالي من القطاعات غير النفطية. تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي وأكد: "قدرتنا على تحقيق المزيد من النجاحات نحو هذا الهدف سيدعم من قدراتنا على التعامل مع الصدمات في أسواق الطاقة العالمية بشكل أفضل في المستقبل." وأشار العمادي إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي قامت بتعزيز احتياطياتها المالية خلال السنوات الماضية، التي شهدت ارتفاعات قوية في أسعار النفط والغاز، وذلك ضمن سياسة متحفظة لمواجهة احتمال تذبذبات الأسعار في أسواق الطاقة في المستقبل.وبين أن هذه الاحتياطيات تتجاوز حالياً تريليوني دولار أميركي، مؤكداً قدرتها على تعزيز خطط التنمية المستدامة في المنطقة وتغطية أي عجز يمكن أن يواجه دول المنطقة خلال المرحلة الحالية.في حين شدد على ضرورة انتهاز المرحلة الحالية في العمل على تحقيق مزيد من التوازن في أوضاعنا المالية والاقتصادية. وقال: "إن الاهتمام بتطبيق مبادئ القيمة مقابل التكلفة لم يكن ضمن أولوياتنا خلال العقد الذي شهد عائدات نفط مرتفعة. لكن الوضع الحالي يعتبر تذكيراً لكل الاقتصادات المعتمدة على النفط والغاز بضرورة العمل على وضع أولويات الإنفاق على المشاريع التي تعزز النمو الاقتصادي، آخذين بالاعتبار التكاليف التشغيلية لهذه المشاريع". ولفت إلى أن دولة قطر اهتمت بهذا الأمر في وقت مبكر عندما كانت أسعار النفط متماسكة فوق مستوى 100 دولاراً للبرميل، مبيناً أنه تم مراجعة المشاريع التنموية الكبرى لفترة العشر سنوات القادمة بهدف الحفاظ على الزخم في النشاط الاقتصادي لما بعد كأس العالم لكرة القدم 2022.وأوضح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، كان ولا يزال من ضمن أولويات الحكومة.وأضاف: "يدفعنا الوضع الحالي إلى مضاعفة جهودنا لتعزيز التنوع الاقتصادي في مجالات مختلفة، حيث نعمل على توفير بيئة مناسبة للأعمال، مع استمرار الاستثمار في التعليم والبحث العلمي لتحقيق التحول إلى اقتصاد المعرفة."وأشار سعادته إلى أن جهود الحكومة في هذا المجال أدت إلى نتائج إيجابية، حيث ارتفع حجم القطاع غير النفطي إلى 51% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، وحقق معدل نمو بلغ 12% ومن المتوقع استمرار النمو القوي في القطاع غير النفطي خلال السنوات المقبلة. 51% مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بنمو 12% وأكد العمادي أن جهود تنويع النشاط الاقتصادي تتطلب تحديث وتطوير الاطار القانوني والتشريعي، حيث تم مؤخراً تحديث عدد من القوانين ومنها إصدار قانون المالية العامة الجديد بهدف تطوير أداء الموازنة العامة لدولة قطر.وتابع: "سيتم تطبيق القانون الجديد لأول مرة في الموازنة العامة لسنة 2016، ولحين تطبيقه في مطلع العام المقبل، سيتم تمديد العمل بموازنة السنة المالية 2014/2015 خلال فترة التسعة أشهر المتبقية من عام 2015".وشدد وزير المالية على أن استمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات في الموازنة الحالية يعكس أولويات الحكومة في مواصلة عملية التنمية والتنويع الاقتصادي، مع استمرار التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.وأعرب سعادته عن امتنانه بالضيوف الذين قدموا من عدد كبير من الدول حول العالم للمشاركة في مؤتمر معهد التمويل الدولي لربيع عام 2015، وعبر عن تقديره لمعهد التمويل الدولي لدوره في تعزيز أداء القطاع المالي والمصرفي العالمي.وأكد وزير المالية على حسن اختيار وأهمية الموضوعات التي سيتم مناقشتها، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية العالمية، لافتاً إلى وجود تباين في الأداء الاقتصادي في عدد من المناطق حول العالم.وقال: "إننا نمر بمرحلة تشهد ارتفاعاً كبيراً في أسواق المال نتيجة للسياسات المالية التوسعية، ويتزامن هذا مع دخول الاقتصادات العالمية الكبرى في مسارات متناقضة حيث هناك أكثر من عشرين دولة حول العالم قامت مؤخرا باتخاذ سياسات نقدية توسعية لتحفيز النمو".وأضاف: "كما أننا نشهد تباطؤا في معدلات النمو الاقتصادي في الدول الناشئة والتي كان لها دور كبير في دعم الاقتصاد العالمي خلال السنوات القليلة الماضية. إن هذه التطورات تتطلب تعاونا وثيقا بين القطاع المالي العالمي والمؤسسات الإشرافية والتنظيمية والمنظمات الاقتصادية الدولية لوضع تصور ورؤية لكيفية التعامل مع هذه التطورات."وأشار سعادته إلى أن اختيار عنوان المؤتمر وهو "نقطة تحول في قطاع الطاقة العالمي" يعكس الاهتمام بدراسة ومناقشة الأوضاع الحالية والتداعيات المتوقعة لحركة التصحيح القوية التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية خلال الفترة الماضية، خاصة وأن عملية تحديد اتجاهات واضحة لأسعار الطاقة في الأسواق العالمية دائماً ما كانت عملية بالغة الصعوبة. ترليونا دولار احتياطيات دول التعاون مجلس التعاون الخليجيوبين وزير المالية أن قطاع الطاقة العالمي يشهد حالياً عملية إعادة هيكلة بسبب عدة عوامل ومن أهمها زيادة الإنتاج من مصادر غير تقليدية مثل النفط الصخري، الأمر الذي سيؤدي إلى تغييرات جذرية في خريطة الإنتاج والتصدير والاستهلاك في مختلف مناطق العالم.وتابع: "علاوة على ذلك، من أهم التغييرات في قطاع الطاقة العالمي هو التركيز على زيادة الكفاءة في استخراج وإنتاج النفط والغاز، وفي نفس الوقت زيادة كفاءة استهلاك مصادر الطاقة مما يؤثر على منظومة العرض والطلب التي كانت تحكم أسواق الطاقة لعقود طويلة".وفي ختام كلمته، أعرب عن تمنياته في تحقيق أهداف المؤتمر والتوصل إلى توصيات ومبادرات تعمل على تعزيز الوضع المالي العالمي وتعزيز التعاون بين القطاع المالي والجهات الإشرافية والتنظيمية حول العالم بما يخدم عملية التنمية المستدامة ويدعم النمو الاقتصادي العالمي.

أكد سعادة المهندس خورام دستغير خان وزير التجارة بالجمهورية الباكستانية الإسلامية، تطلع بلاده إلى زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لباكستان، التي يجري الإعداد لها حاليا. وقال سعادته إن باكستان تترقب الزيارة التي سيقوم بها سمو الأمير على رأس وفد اقتصادي وسياسي رفيع حيث سيتم فتح شراكات جديدة بين البلدين على المستويات التجارية والاستثمارية. وأكد دستغير خان أن بلاده في المراحل النهائية لتوقيع عقد توريد الغاز القطري حيث ستكون قيمة العقد بالمليارات ويمتد لعدة سنوات ومن المتوقع أن يؤسس لشراكة اقتصادية جديدة وطويلة الأمد بين الدوحة وإسلام أباد. واعتبر الوزير الباكستاني أن إمكانيات باكستان الاقتصادية دون الطموح حاليا بسبب نقص إمدادات الطاقة قائلا ان من شأن الصفقة المزمعة مع قطر أن تطلق في باكستان موجة كبرى جديدة من الاستثمارات الخارجية والمحلية. وكشف المسؤول الباكستاني أن بلاده على وشك البدء بمفاوضات جدية مع اتحاد غرف التجارة الخليجية لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة، ودعا الوزير دستغير خان المستثمرين القطريين للدخول للاستثمار في بلاده في مجالات المنسوجات والملابس والتجهيزات الرياضية والمعدات الجراحية مؤكدا أن المعدات الجراحية المستوردة من أوروبا تصنع أصلا في باكستان،. وأكد وزير التجارة الباكستاني الذي إلتقته "الشرق" على هامش افتتاح معرض "اكسبو" باكستان التاسع في كراتشي، ان "اكسبو" باكستان هذا العام أوضح الإمكانيات التي يمكن لقطر أن تستفيد منها. وفيما يلي نص الحوار.. — تحدثتم عن ترتيبات لزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الى باكستان خلال هذا الشهر، ما الذي نتوقع من خلال هذه الزيارة وماذا يوجد على الأجندة وهل من اتفاقيات جديدة بين البلدين؟ — نحن نتطلع إلى زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قريبا الى باكستان، إن قطر وباكستان منفتحتان على بعضهما البعض ولديهما وجهات نظر متقاربة تجاه مجمل القضايا ونحن نتوقع زيارة وفد اقتصادي كبير من قطر خلال زيارة سمو الأمير وسيتم التركيز خلال الزيارة على العلاقات التجارية والاستثمارية وما يمكن فعله لتقوية هذه العلاقات، ولهذا ستقوم وزارة التجارة بأقصى ما يمكنها في هذا المجال، فهيئة التجارة عندنا لديها الخبرات اللازمة للتنسيق بين الوفود التجارية وسنقوم بتعريف الوفد التجاري القطري المرافق لسمو الأمير على ما يسعون له من شراكات تناسبهم في باكستان، وسوف نطلعهم على الفرص الاستثمارية والمشاريع التي يمكن لهم المشاركة فيها وهناك العديد من القطاعات التي يمكن من خلالها لقطر وباكستان إنشاء شركات وشراكات فيها. — وزير الطاقة الباكستاني تحدث عن اتفاق قريب ربما يوقع هذا الشهر بخصوص اتفاقية طويلة الأمد لتوريد الغاز المسال القطري.. فهل لديك تفاصيل إضافية يمكنك إطلاعنا عليها حول تلك الاتفاقية؟ — نعم، ويمكن ان يحدث ذلك في أي يوم ونحن نأمل أن يؤسس ذلك لتعاون اقتصادي طويل المدى مع قطر وسيكون عقدا بمليارات الدولارات ويمتد لسنوات عديدة ونحن نأمل أيضا أن نبدأ مع قطر مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية مع توقيع هذا العقد. — كيف يمكن أن يؤثر استخدام الغاز المسال وهذا العقد الطويل المدى على الاقتصاد الباكستاني؟ — أعتقد إننا إذا حصلنا على سعر جيد من إخوتنا القطريين فان الفوائد التي سيتم تحصيلها ستكون ضخمة للغاية ولا يمكن تخيلها، إن إمكانيات باكستان وطموحاتها الاقتصادية مكبوحة حاليا بسبب نقص إمدادات الطاقة، هناك العديد من الاستثمارات التي لم يكتب لها أن تتحقق في باكستان بسبب نقص الطاقة، فإذا بدأت إمدادات الطاقة بالتدفق من قطر وازدادت عاما بعد عام فإن ذلك من شانه أن يطلق في باكستان موجة كبرى جديدة من الاستثمارات ولن يقتصر ذلك على الاستثمارات الخارجية بل يشمل ذلك الاستثمارات المحلية وسيكون ذلك بفضل إمدادات الغاز. وهناك قطاعات اقتصادية كبيرة في باكستان تعتمد على امدادات الغاز المسال وفوائد تلك الصفقة لا يمكن إحصاؤها والأهم أن ذلك سيؤسس لشراكة جديدة وعظيمة بين باكستان وقطر. مواصفات عالمية — ما هي السلع التي يمكن لباكستان تقديمها في التجارة مع قطر ويمكن للسوق القطري استيعابها؟ — إن المنسوجات الباكستانية ذات مواصفات عالمية رائجة وهذه التجارة مع ما تشهده قطر من اتساع كبير في عدد ومستوى الفنادق سيكون لها مستقبل وهذا فرصة كبيرة لباكستان للعمل مع قطر في هذا المجال. — ما هي القطاعات الأنسب لرجال الأعمال القطريين التي ترى أنه يمكنهم الاستثمار من خلالها في باكستان؟ — إن جميع القطاعات مفتوحة لهم ولكن القطاعات الأكثر تطورا هي الأسهل في مجال التجارة فهناك المنسوجات والملابس والتجهيزات الرياضية وهناك المعدات الجراحية فهناك العديد من المعدات الجراحية والماركات الاوربية الشهيرة تصنع أصلا في باكستان وتجرى عليها فقط اللمسة الأخيرة في اوروبا، لذلك يمكن شراء تلك المعدات من باكستان مباشرة وهذه فرصة كبيرة، وكذلك في مجال الاستثمار هناك الصناعات الغذائية والزراعية وهذا قطاع هام للغاية، فقطر دولة جارة وقريبة وهناك امكانيات كبيرة لاستيراد المنتجات الغذائية من باكستان مثل الخضر والفواكه ومنتجات اللحوم بأنواعها، فعندما نتحدث عن التجارة عبر كراتشي يمكن قطف الثمار صباحا في كراتشي لتصل طازجة الى الدوحة في المساء، وهناك ايضا سوق النباتات المنزلية فلدينا سوق واسع بأسعار منخفضة وهذا باعتقادي منتج هام يمكن لقطر الاستفادة منه في العديد من المجالات. خبرات باكستانية — ما الذي يمكن لباكستان تقديمه في المشاريع التي تعمل عليها قطر في إطار استضافتها لنهائيات كأس العالم 2022؟ — هناك العديد من القطاعات في المجالات الهندسية وكذلك في قطاع الإنشاءات، فقطر لديها مشاريع ضخمة في هذا المجال، وصناعة الأنابيب هي صناعة هامة في باكستان وذات مستوى عالمي ويمكن لقطر الاستفادة من الخبرات الباكستانية في مجال الهندسة، ومعرض اكسبو باكستان هذا العام أوضح الإمكانيات التي يمكن لقطر أن تستفيد منها وهذا هدف المعرض وهو تعريف الناس بالمنتجات والخبرات التي لا يعرفها التجار والمستثمرون بشكل جيد. — قطر تقيم احتفاليات ثقافية واقتصادية بالتعاون مع العديد من الدول وتخصصها لتسليط الضوء على ثقافة إحدى الدول ومنتجاتها، فهل هناك خطط من هذا النوع يمكن تطبيقها قريبا بين البلدين؟ — نعم نحن نأمل أن نقوم بذلك وقد تواصلت مع سفير جمهورية باكستان في الدوحة سعادة السيد شهزاد أحمد واتفقنا على التحضير لمعارض منتجات باكستانية وقد وجهنا الدعوة أيضا لرجال الأعمال وممثلي الفعاليات الاقتصادية القطرية للمشاركة في المعارض الاقتصادية في باكستان ونأمل أن يتم إصدار التأشيرات المطلوبة حتى يتمكن التجار من السفر أيضا بما يمتن العلاقات التجارية ويتيح المجال للروابط التجارية، فلدينا علاقات ممتازة بين الحكومتين والعلاقات الاقتصادية المتينة ستشكل أساسا هاما لتلك العلاقات. إكسبو باكستان — معرض اكسبو باكستان التاسع هنا في كراتشي استقطب أكثر من ألف مشارك ومستثمر من خارج باكستان.. كيف ترون مستقبل ذلك المعرض وكيف يمكن ان يشجع التجارة مع قطر والدول العربية وخصوصا منطقة الخليج العربي؟ — نحن نسعى لاستقطاب المزيد من المهتمين بالتجارة من كل مكان وخاصة قطر وقد عينا ملحقا تجاريا منذ مدة في سفارتنا في قطر ووجوده يعكس جديتنا في توسيع الشراكة التجارية والدخول في القرن الحادي والعشرين وعصر الشراكة مع قطر وجلب الازدهار لشعبينا وتمتين الصلات بين الشعبين الشقيقين، فالأمر لا يتعلق بمعرض اكسبو فقط بل بتدفق الاستثمارات، فقطر وباكستان تربطهما علاقات مميزة والخطوط الجوية القطرية على سبيل المثال تربط البلدين من خلال رحلات يومية منتظمة الى مختلف المدن الباكستانية وهذا يسهل على شعبينا التواصل الى حد كبير، ولهذا لدينا الأساس المتين الذي يمكننا البناء عليه للمستقبل. — تحدثتم خلال افتتاح معرض اكسبو باكستان عن الدبلوماسية التجارية ورؤية جديدة في اسلام أباد؟ — رؤيتنا هي ان نصل بالعلاقات المتينة والممتدة والتجارة بين بلداننا الى آفاق جديدة من خلال التجارة الحرة لقد ناقشنا ونحن على وشك البدء بمفاوضات جدية مع اتحاد غرف التجارة الخليجية لتوقيع اتفاقيات تجارية، فاتفاقية التجارة الحرة تعكس جدية دول مجلس التعاون الخليجي وباكستان لتعزيز العلاقات الأخوية المتينة التي تربط شعوب المنطقة وهذه العلاقة ليست محدودة بالقضايا الراهنة والطارئة. — هل نتوقع قريبا أن تنطلق عروض عاليشان باكستان في قطر بعد ان انطلق في لندن؟ — بالطبع نحن نأمل ذلك وسفيرنا في الدوحة حريص على ذلك ولكن الجدول بات مزدحما لعروض عاليشان باكستان، ولكن قطر هي دولة ذات اولوية بالنسبة لنا فقطر دولة ناهضة وتتطور للأمام ونود أن تكون باكستان مشاركا في ذلك. باكستان تنهض — ما هي الرسالة التي تود أن توصلها للمستثمرين ورجال الأعمال القطريين فيما يخص الإمكانيات الاقتصادية لبلادكم؟ — إن باكستان تنهض، ومادام أننا نزيل العوائق التي تعترض اقتصاد باكستان وعلى وجه التحديد عائق نقص إمدادات الطاقة فان هناك فوائد اقتصادية ضخمة يوفرها الاستثمار في باكستان، فدولتنا لديها تعداد سكان يبلغ 200 مليون نسمة وهي سوق كبيرة للغاية وهي تشكل نقطة الاتصال الجغرافية مع جنوب آسيا وعبر دبلوماسيتنا الاقتصادية فتحنا آفاق باكستان الى أفغانستان والهند والصين والسماء هي حدود تلك السياسة، وباكستان بلد استثماري واعد ونحن نرحب بجميع المستثمرين القطريين ليستغلوا الفرصة خلال السنوات الثلاث القادمة وما تحمله من فرص، وقد بدأت الاستثمارات القطرية في مدينة كراتشي منذ مدة بشكل فعلي من خلال محطات توليد الطاقة ونأمل برؤية المزيد في المستقبل.

إفتتحت شركة قطر للوقود "وقود" نهاية الاسبوع الماضي محطة وقود جديدة في منطقة جنوب الوجبة. وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء المجلس وبحضور رئيس وبعض اعضاء المجلس البلدي و المهندس إبراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي للشركة وممثلين عن الجهات الرسمية والأهلية، إضافة الى الإدارة العليا لوقود . الكواري: الشركة تستهدف انشاء 100 محطة وقود بحلول 2019.. إكتمال 12 محطة جديدة قيد التنفيذ نهاية العام.. و10 مشاريع توسعة توشك على الاكتمالوبهذه المناسبة قال المهندس ابراهيم الكواري: "إننا سعداء اليوم لافتتاح المحطة رقم 24 ضمن سلسة محطات وقود المزمع اقامتها في جميع أنحاء الدولة . وقد تم تصميم المحطة لخدمة المجتمع المحلي في تلك المنطقة الحديثة والتي تتصف بحركة مرورية وكثافة عمرانية كبيرة حيث تقدم المحطة كافة الخدمات الأساسية من مواد بترولية ومواد تموينية من خلال سلسة سدرة ، إضافة الى الخدمات الأخرى كغسيل السيارات وغيار الزيوت وخدمة الصراف الآلي وغيرها ".وأضاف الكواري بإن هناك 12 مشروعاً لبناء محطات جديدة قيد التنفيذ ويتوقع اكتمالها خلال العام 2015 ، او بداية 2016 . كما تنوي وقود إقامة خطوط للفحص الفني في المحطات الحالية التي تتوافر فيها أماكن ملائمة للخدمة ، إضافة الى 10 مشاريع توسعة أوشكت على الاكتمال .وفي تصريحات صحفية علي هامش افتتاح المحطة اكد الرئيس التنفيذي ان "وقود"، ان التكلفة الاجمالية للمحطة بلغت 21 مليون ريال، مشيراً إلى أن تصميمها جاء متناسقاً مع باقي التصاميم المعتمدة من الشركة، والتي توفر كافة الخدمات للعميل.وكشف الكواري ان وقود تستهدف الوصول إلى 100 محطة بحلول 2019 وقبل استضافة الدولة لمونديال 2022 ، الأمر الذي يمثل تحدياً كبيراً للشركة في المرحلة المقبلة ، مشيرا الي انه تم حتي الان الانتهاء من انشاء 24 محطة وقود في جميع أنحاء الدولة ، ونحن الان بصدد افتتاح المحطة الـ25 للشركة، وذلك خلال هذا الأسبوع وهي محطة الجميلية، التي تقع في إحدى المناطق النائية في الدولة"، مؤكداً أن "وقود" تسعى لتوفير المحطات في كافة المناطق السكنية في قطر، طالما أن المنطقة بحاجة لذلك.وقال الكواري ان الشركة ستعمل علي بناء 76 محطة أخرى خلال السنوات الاربع او الخمسة القادمة ، لافتا الي أن "وقود" تسعى لتغطية كافة أنحاء قطر، بما فيها المناطق النائية،واوضح الرئيس التنفيذي ان الشركة حصلت على أراضي جديدة داخل الدوحة تم منحها للشركة من قبل الدولة لإقامة محطات وقود عليها، سيتم الإعلان عنها قريباً، مؤكداً أنها مجموعة من الأراضي الجيدة والتي تغطي جميع أنحاء مدينة الدوحة . 21 مليون ريال تكلفة محطة الوجبة وافتتاح محطة الجميلية هذا الاسبوع.. الدولة منحت الشركة اراض بمنطقة الدوحة لإقامة محطات وقود جديدة فيها .. الشابي: وقود تخطط لاستبدال كافة الاسطوانات المعدنية بالشفافة خلال السنوات الأربع المقبلةو كشف الرئيس التنفيذي للشركة عن حملة جديدة لـ"وقود" تستهدف استبدال اسطوانات الغاز المعدنية بالشفاف خلال السنوات القليلة المقبلة ، مشيرا الي ان العرض الجديد يقدم تخفيضات للعملاء لاستبدال الاسطوانات المعدنية بالشفاف، وسيستمر العرض لفترة طويلة، مؤكداً أن اسطوانات "الشفاف" تعتبر أكثر أماناً وأخف وزناً من المعدن، متوقعاً أن يكون هناك إقبال كبير من المستهلكين على هذا العرض.وفيما يخص محطة "وقود" بالمملكة العربية السعودية، أشار الكواري إلى أن الشركة في طور الحصول على الموافقات بخصوص إنشائها، قائلاً: "هناك بعض الأمور المعلقة، سيتم حلها، وسنعلن عنها قريباً".من جهته أكد السيد بلقاسم الشابي مسؤول مبيعات الغاز في شركة قطر للوقود، ان الشركة بدأت حملتها لاستبدال اسطوانات الغاز المعدنية بالـ"الشفاف"، ابتداءًا من 1 مارس الجاري وحتى 31 مايو المقبل.وقال الشابي، في تصريحات صحافية على هامش افتتاح محطة "وقود" بالوجبة، إن العرض الجديد يتضمن خصماً بقيمة 100 ريال عند استبدال اسطوانة الغاز المعدنية بـ "الشفاف"، إذ يمكن استبدالها مقابل مبلغ 265 ريال، بدلاً من 365 ريال.وأضاف الشابي بأن "وقود" تستهدف بهذا العرض استبدال كافة الاسطوانات المعدنية في السوق بالاسطوانات الشفافة ، وذلك خلال السنوات الأربع المقبلة، مشيراً إلى أن "الشفاف" تعتبر من أحدث تكنولوجيا اسطوانات الغاز على مستوى العالم.وأوضح الشابي أن عدد اسطوانات الغاز المعدنية الموجودة في السوق المحلي حالياً تقدر بنحو 600 ألف اسطوانة، فيما قدر عدد اسطوانات "الشفاف" بنحو 150 ألف، لافتاً إلى أن الأخيرة تم تسويقها ابتداءًا من 2010 ومن المتوقع أن يزيد العدد بشكل كبير خلال الفترة المقبلة مع العرض الجديد. العرض الجديد لاستبدال الاسطوانات بدء من اول مارس وحتي 31 مايو وسنعمل على تمديده.. 600 ألف عدد الاسطوانات المعدنية في السوق و150 الف الشفافةوأوضح مسؤول مبيعات الغاز في شركة "وقود" أن اسطوانات الشفاف أظهرت أنها أكثر أمناً وأخف وزناً وأكثر راحة من المعدنية على مدى السنوات الماضية، مشيراً إلى أن وزنها وهي فارغة يقارب 5 كيلو جرام، فيما يبلغ وزن المعدنية فارغة 12 كيلو جرام.وتابع: "كما أن العميل يستطيع أن يراقب حجم الغاز الموجود داخل الاسطوانة من الخارج، بحيث يكون لديه علم بتوقيت تعبئتها، وهو السبب وراء تسميتها بالشفاف"، مضيفاً في الوقت نفسه أنها أثبتت عدم حدوث أي تسرب من خلالها أو انفجارات، وقال: "شفاف" ستكون هي مستقبل اسطوانات الغاز في قطر.

عقدت "الجمعية القطرية لمهندسي البترول - التي يرأسها سعادة الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني، نائب المدير العام لشركة "ميرسك قطر للبترول"- اليوم أحدث محاضراتها الدورية في فندق "فور سيزونز الدوحة" بحضور عدد من خبراء قطاع النفط والغاز وطلاب الجامعات. وقدم سيجفريد موسيج، مدير التكنولوجيا والجودة في شركة "آر إيه جي" التي تتخذ من العاصمة النمساوية فيينا مقراً لها، عرضاً توضيحياً بعنوان "تذليل الصعوبات أمام تكنولوجيا الرفع الاصطناعي في عمليات الحقول الناضجة". وتحدث موسيج خلال هذه المحاضرة التعليمية حول سبل تفادي التخلي المبكر عن الحقول الناضجة التي لا تزال تحوي احتياطيات كبيرة من النفط والغاز، وذلك عبر تطبيق أساليب وتقنيات جديدة ولاسيَّما تكنولوجيا الرفع الاصطناعي. وتضمن العرض التوضيحي دراسة حالة حول تجنب فقدان الاحتياطيات وموارد الطاقة القيمة، كما قدم نظرة مفصلة حول الحلول التقنية المحتملة وتأثيرها التجاري.وتعد "جمعية مهندسي البترول" أكبر منظمة تقتصر عضويتها على الأفراد فقط وتوفر خدماتها للمديرين والمهندسين والعلماء وغيرهم من المهنيين العاملين في قطاع استكشاف وإنتاج النفط والغاز حول العالم. وتضم الجمعية أكثر من 124 ألف عضو في 135 بلداً حول العالم؛ ويتوزع هؤلاء على 190 فرعاً و295 فصلاً جامعياً، وتجمعهم رؤية الجمعية في تمكين قطاع النفط والغاز العالمي من تبادل الخبرات الفنية اللازمة لتلبية احتياجات الطاقة حول العالم وفق أسلوب آمن ومسؤول بيئياً في آنٍ معاً.وتشمل عضوية "جمعية مهندسي البترول" في قطر أكثر من 400 خبير مختص وما يزيد على 250 من طلاب "جامعة قطر" وجامعة "تكساس إيه آند إم". وباعتبارها أحد الفروع العالمية للجمعية، تتمثل مهمة "الجمعية القطرية لمهندسي البترول" في جمع ونشر وتبادل الخبرات الفنية المتعلقة بتقنيات استكشاف وتطوير وإنتاج موارد النفط والغاز وغيرها من أنواع التكنولوجيا الكفيلة بتحقيق المنفعة العامة، فضلاً عن توفير الفرص للخبراء بهدف تحسين كفاءتهم التقنية والمهنية.