قال الرئيس التنفيذي لشركة بي.جي نيج لتوزيع الغاز في بولندا إن بلاده تعتزم توسعة مرفأ جديد للغاز الطبيعي المسال بهدف تعزيز أمن الطاقة وتقليص الاعتماد على الامدادات الروسية.وقالت شركتا بي.جي نيج وبولسكي الحكوميتان اللتان تبنيان المرفأ في سوينوجيسي في بحر البلطيق في بيان مشترك إنهما وقعتا خطاب نوايا لبناء وحدة ثالثة لتخزين الغاز في الموقع.وقال ماريوس زاويسا الرئيس التنفيذي لشركة بي.جي نيج "مرفأ الغاز في سوينوجيسي أحد الاستثمارات التي ستمكننا من تنويع إمدادات الطاقة "التوسعة ستزيد فرصنا في السوق وتدعم بشدة أمن الطاقة للبلد." وسيكون المرفأ الذي تبلغ تكلفته ثلاثة مليارات دولار قادراً في البداية على استقبال خمسة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا ومن المقرر أن يبدأ تشغيله في العام القادم وسوف يستورد الغاز من قطر.

قال شهود عيان إنهم سمعوا دوى انفجار شديد بخط الغاز بمنطقة "القريعى" جنوب شرق مدينة العريش بشمال سيناء المصرية، وهو خط الغاز المؤدى إلى المملكة الأردنية. وأضاف الشهود أن الانفجار نتج عنه تصاعد السنة اللهب في سماء المنطقة. وأكد مسئولين بشركة الغاز أن الانفجار وقع بأنبوب الغاز المؤدى إلى الأردن بمنطقة القريعى، مشيرا إلى أن خط الغاز يوجد به بقايا غاز لأنه متوقف عن الضخ منذ 3 شهور. وأكد مصدر أمنى أن الانفجار نتج عن زرع عبوة ناسفة أسفل أنبوب الغاز المؤدى إلى الأردن بمنطقة القريعي ولم يسفر الانفجار عن وقوع خسائر في الأرواح وانتقل مسئولي الغاز إلى مكان الواقعة وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لاحتواء انفجار الغاز.

قال المدير العام بالنيابة، لشركة سوناطراك الجزائرية، التي تديرها الدولة اليوم الإثنين، إن الشركة تتوقع انخفاض إيرادات مبيعات النفط والغاز بواقع 5.2% إلى 60 مليار دولار في العام 2014 مقارنة مع العام السابق إذا استقرت أسعار الخام حتى نهاية العام. وتعتمد الجزائر - العضو بمنظمة أوبك والمورد الرئيسي للغاز لأوروبا - بكثافة على إيرادات الطاقة لتمويل خططتها للتنمية الاقتصادية والبرامج الاجتماعية التي ساعدتها في تفادي بعض الاضطرابات التي ضربت جيرانها في العام 2011. وقال سعيد سحنون، المدير العام بالنيابة لسوناطراك للإذاعة الرسمية، إن من المتوقع أن تبلغ الإيرادات حوالي 60 مليار دولار إذا استقرت أسعار النفط. وكانت إيرادات الطاقة الجزائرية قد انخفضت إلى 63.3 مليار دولار في العام 2013 من 70.5 مليار في العام السابق.

أوضح سيف النعيمي رئيس المؤتمر والمدير التنفيذي لقسم قوانين الصحة والسلامة والبيئة في شركة قطر للبترول أن انعقاد مؤتمر العام الحالي تحت شعار "حماية الأشخاص والبيئة والأصول، والسمعة المهنية - هل نحن جاهزون؟"، يمهد لحدث غني بجلسات نقاشية تبحث التقدم الذي تم تحقيقه في مجال التكامل في أداء العمل والحد من المخاطر وحماية الأشخاص والبيئة.وقال النعيمي، في كلمة أدلى بها خلال الافتتاح، إن المتحدثين والمشاركين والمشرفين ومديري الجلسات سيناقشون جميع القضايا وثيقة الصلة بالمؤتمر، وذلك عبر جلسات نقاش وعروض تقنية.ولفت إلى أن المؤتمر الذي يعقد لثلاثة أيام، سيكون بمثابة ملتقى للعديد من المنظمات والمؤسسات الإقليمية والعالمية المعنية بصناعة النفط والغاز، جنباً إلى جنب مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية وشركات الإنتاج والخدمات، حيث ستكون الفرصة متاحة أمامهم لمناقشة البرامج الجديدة والحالية والتعرف على المشاريع وأيها يحتاج إلى شراكة وتعاون، وتشكيل شراكات تجارية جديدة.وأكد رئيس المؤتمر والمدير التنفيذي لقسم قوانين الصحة والسلامة والبيئة في شركة قطر للبترول أنه لا يوجد أي شك في أن برامج الصحة والسلامة جزء لا يتجزأ من صناعة النفط والغاز.وأضاف: "لقد شهدنا بمنطقتنا تحولاً تدريجياً من التركيز على تنفيذ برامج الصحة والسلامة إلى تطبيق برامج ممنهجة وموحدة والتقييم المستمر لهذه البرامج بما يتوافق مع متطلبات كل شركة".من جانبه أكد جيف سباث، رئيس جمعية مهندسي البترول لسنة 2014، أن الجلسات النقاشية للمؤتمر والمعرض ستكون غنية وثرية بالمعلومات والخبرات التي تعود بالنفع على جميع المشاركين، حيث يشارك بالمؤتمر حوالي أكثر من 130 دولة، بما يؤكد على أهمية الحدث وحرص جميع الجهات على المشاركة به.ولفت إلى أن النقاشات ستغطي الكثير مما تم تحقيقه والفرص والتحديات المتعلقة بمجالات الصحة والسلامة والبيئة والتنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، حيث يوجد العديد من الأوراق البحثية المختلفة التي يمكن التعرف عليها ومناقشتها خلال أيام المؤتمر والمعرض الثلاث.

احتفلت شركة أوريكس لتحويل الغاز إلى سوائل المحدودة هذا الأسبوع بتحقيقها إنجازاً عالمياً جديداً في مجال السلامة، برعاية وحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة الشركة، كما حضر الحفل عدد من كبار الشخصيات في قطر، بالإضافة إلى وفد رفيع المستوى من الشريك في شركة أوريكس جي تي إل شركة ساسول المحدودة، ومدراء ورؤساء مجلس الإدارة وموظفي أوريكس جي تي إل. السادة: مستمرون في تحقيق أعلى معايير السلامة للحفاظ على رفاهية الناس وأقيم الحفل بمناسبة تحقيق شركة أوريكس جي تي إل معدل "صفر" لإجمالي الحوادث المسجلة، لثلاثة أعوام متتالية، حيث تتخذ الشركة عدم التهاون بمجالات السلامة منهجاً لها، وتعتبر الشركة واحدة من عدد قليل من شركات الطاقة في العالم التي حصلت على هذا المعيار الرائع.وهنأ سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، في كلمته التي ألقاها في الحفل، شركة أوريكس جي تي إل على تجسيدها لأقوى معايير الالتزام بالسلامة، وقال سعادة الدكتور السادة: "هذا الجهد الاستثنائي، وهذا الإنجاز الرائع، إنما هو نتيجة الجهود المخلصة، والتي بدأت في العام 2009، عندما تم إطلاق حملة "الطريق إلى صفر من الأضرار"، كحملة طموحة لأفضل معايير ممارسات السلامة، وذَكّر وزير الطاقة والصناعة الجميع، بأن العمل لم ينته بعد، حيث قال: "في الحقيقة، عندما يتعلق الأمر بالسلامة، فإن العمل لا ينتهي أبداً". السادة خلال يكرم أحد مسؤولي أوريكس وقال سعادته: "إنه في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فإنّ دولة قطر تسترشد بالرؤية التي وضعت الاهتمام البالغ بضمان سلامة ورفاهية جميع الناس، في جميع جوانب حياتهم اليومية"، وأضاف سعادة الدكتور السادة: "من المهم المضي قدماً نحو صحتنا، وسلامتنا، وجهود حماية البيئة، كذلك الاستمرار في تحقيق أعلى معايير السلامة، للحفاظ على رفاهية الناس، والمجتمعات التي نعمل بها"، وفي ختام كلمته، قال سعادته: "سوف تبقى السلامة دائماً تحدياً هاماً في مجال صناعة النفط والغاز، ولكن التحدي الأكبر من ذلك كله هو الحفاظ على نجاحاتنا، والارتقاء بإنجازاتنا إلى آفاق جديدة". ديفيد كونستابل وأضاف ديفيد كونستابل، الرئيس والمدير التنفيذي في شركة ساسول المحدودة: "إن أوريكس جي تي إل أكثر من مجرد نموذج على الأداء المثالي في السلامة، فذلك يجسد مدى نجاح التطبيق التكنولوجي، والتميز التشغيلي، والالتزام بمعايير السلامة، فكلها تتضافر من أجل رفاهية موظفينا"، واشتمل الحفل، وبتشريف سعادة الدكتور السادة، على العروض الفلكلورية والمستوحاة من التراث والثقافة القطرية، حيث عكست تلك العروض دور السلامة وأثرها على المجتمع في الماضي، والحاضر، والمستقبل. جانب من الإحتفال كما تمكنت أوريكس جي تي إل، وبوجود أكثر من 39 جنسية من القوى العاملة في الشركة، من إيجاد عدة طرق تمكنهم من التكلم بلغة مشتركة، عندما يتعلق الأمر بالأمن والسلامة، وخلال الحفل، تم منح شركات المقاولات المتعاقدة مع أوريكس جي تي إل الشهادات التقديرية، وذلك تقديراً لجهودهم المبذولة، والدور الحيوي الذي قاموا به، لتحقيق إنجاز صفر بمعدل الأضرار، ولا يعكس الإنجاز الأخير لأوريكس جي تي إل مدى التزامها بأعلى معايير السلامة فحسب، بل يبرز أيضاً مدى التزامها بمبادئ الاستدامة، كإحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030 ستبقى السلامة دائماً تحدياً هاماً في مجال صناعة النفط والغاز بالإضافة إلى إستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، وتحرص شركة أوريكس جي تي إل على الاستثمار بكثافة في عمليات التدريب والتوجيه والتعاون مع كل من الموظفين والمقاولين لضمان توفير ممارسات عمل آمنة، وبيئة عمل تساعد على غرس ثقافتها المؤسسية المحورية وفلسفتها القائمة على مبدأ "السلامة أسلوب حياتنا"، كما أنها تشكل جزءًا من التوجه الذي تتبناه الشركة نحو السلامة، وتعد حملة "الطريق إلى تحقيق صفر من الأضرار" نظامًا رسميًا مدمجاً في جميع عناصر العمل في الشركة، ويساعد على تحديد أفضل الممارسات والاعتماد عليها في إدارة قضايا الصحة والسلامة.

عقدت غرفة تجارة وصناعة قطر مساء أمس إجتماعاً مع سعادة نائب وزير الخارجية المكسيكي السيد كارولس دي ايكاسا والوفد المرافق له وذلك بحضور السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس الغرفة إلى جانب مجموعة من رجال الأعمال القطريين. الكواري و دي ايكاسا خلال الاجتماعوأكد السيد كارلوس دي ايكاسا نائب وزير الخارجية المكسيكي أن المكسيك تعمل على تطوير بنيتها التحتية على غرار المطار الذي يعتبر من اكبر المطارات في العالم من خلال ما يتمتع به من مزايا حيث سيستوعب 120 مليون مسافر سنويا. واعتبر الاقتصاد المكسيكي منفتحا وسط جهود مبذولة من طرف الدولة لمزيد تطويره. وأكد أنهم بصدد العمل من اجل الاستفادة من فرص الاستثمار المتوافرة في قطر، مضيفا أن لديهم عددا من الاتصالات في مجال الاعمار والإنشاء مع الجانب القطري.وأكد أن حجم التبادل التجاري بين كلا البلدين في نمو ولكن يوجد العديد من الأشياء يجب القيام بها أهمها كيف يمكن رفع مستوى العلاقات التجارية بين البلدين، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في العام 2012 حوالي 1.9مليار ريال قطري. جانب من الاجتماعوحول عدد الشركات التي تنشط في قطر، أشار إلى أن عددها قليل ولكن توجد جهود لزيادة عدد الشركات المكسيكية في المستقبل. وحول أوجه الدعم التي يمكن أن تقدمه المكسيك لقطر بمناسبة احتضان نهائيات كاس العالم 2022 أوضح أنهم متحمسون جداً لتنظيم قطر هذا الحدث حيث سيكونون سعداء وهم يتابعون النجاح الكبير لقطر في تنظيم هذه النهائيات.وأكد محمد بن طوار الكواري أن يوجد تعاون على مستوى عدة مجالات على غرار السياحة والصناعة والخدمات، موضحا أن النهضة العمرانية التي تشهدها قطر تتطلب وجود بعض الشركات. وأضاف أن عدد الشركات المكسيكية التى تنشط في السوق القطري ليست كثيرة ولكن بوجود نشاط مكثف ولقاءات تجمع بين الجانب القطري والمكسيكي حيث انه توجد زيارة للرئيس المكسيكي خلال الفترة القادمة من شأنها تعزيز التعاون حيث ستكون مرفقة بوفد كبير من رجال الأعمال. تبادل الهدايا التذكاريةوأعرب أن ذلك يبين الرغبة الكبيرة في تطوير العلاقات الاقتصادية مع قطر. وأوضح الكواري أن الغرفة تعمل على تعزيز مناخ الأعمال من خلال عقد الاجتماعات وتوفير جميع المعلومات والبيانات التي تتعلق بالاستثمار في المكسيك للشركات القطرية التي ترغب في ذلك.موضحا أن لقطر خبرات كبيرة في مجال النفط والغاز يمكن أن تستفيد منها المكسيك، كذلك توجد فرص استثمارية جيدة في قطاع السياحة والخدمات بالمكسيك.وتشكل قطر وجهة استثمارية محبذة لعديد الشركات العالمية التي تعمل على الاستفادة من حجم المشاريع الضخمة التي تقوم قطر بانجازها خلال السنوات القادمة. وهو ما يبين سعيها المتواصل للحصول على عقود خاصة في مجال البنية التحتية التي رصدت لها موازنة ضخمة.

أعلنت شركة راس غاز المحدودة "راس غاز" عن إكتمال ما يزيد على 95 في المائة من خط الإنتاج الأول في مشروع برزان للغاز، الذي سيسهم بدور كبير في الوفاء بالطلب المحلي المتزايد على الطاقة في دولة قطر، حيث من المقرر أن تبدأ عملية الإنتاج من الخط الأول للغاز الطبيعي نظيف الاحتراق خلال الربع الأول من العام القادم 2015 . جانب من مرافق مشروع برزان للغازوذكرت الشركة في بيان صحفي أن العمل يسير بشكل جيد في الخط الثاني، والمنتظر اكتماله في منتصف العام القادم، وعندها سينتج الخطان معا حوالي 4ر1 مليار قدم مكعب من الغاز المعالج يوميا.. وبجمع إنتاج مشروع برزان للغاز إلى إنتاج مرافق راس غاز الأخرى "من الغاز الطبيعي المسال والغاز المعالج" ستصبح راس غاز أحد أكبر الشركات المتخصصة في مجال معالجة الغاز في العالم، حيث تبلغ القدرة الإنتاجية 11 مليار قدم مكعب يوميا "أي ما يعادل حوالي مليوني برميل من النفط". وبالإضافة إلى الغاز المعالج، فسوف ينتج مشروع برزان للغاز يوميا حوالي 22 ألف برميل من مكثفات الحقول و6000 برميل من مكثفات المصانع، و34 ألف برميل من الإيثان، و10 آلاف وخمسمائة برميل من البروبان، و7 آلاف وخمسمائة برميل من البوتان. مشروع برزان للغاز يقطع مراحل مهمة من الإنجازوفي تعليق له، قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة "يمثل مشروع برزان للغاز أهمية إستراتيجية على مستوى التنمية الشاملة للدولة، الأمر الذي يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، استمرارا ومواصلة لرؤية صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.. كما أود بهذه المناسبة أن أهنئ "راس غاز" وشركاءها، قطر للبترول وإكسون موبيل، والمقاولين وكل من شارك في هذا المشروع الضخم على ما أبدوه من التزام وتميز في الإدارة، لاسيما الإنجازات الرائدة التي تحققت في مجال السلامة".وقد بدأت الأعمال الإنشائية بهذا المشروع العملاق عام 2011 وشملت كلا من المرافق البرية والبحرية. وتتكون المرافق البحرية من ثلاث منصات بحرية للآبار وخطوط أنابيب تحت سطح البحر وكابلات، فيما تتكون المرافق البرية من وحدة لمعالجة الغاز، ووحدة لاسترجاع الكبريت لإزالة الشوائب من الغاز الطبيعي المنصة البحرية لمشروع برزان للغاز وحدة لاسترجاع سوائل الغاز الطبيعي، والتي سوف تنتج الميثان والإيثان والبروبان والبوتان والمكثفات. وسوف يستخدم إنتاج المصنع من البوتان كمادة خام لصناعة البتروكيماويات القطرية المتنامية. وقد عهد الشركاء، قطر للبترول وإكسون موبيل، إلى راس غاز بتصميم وإنشاء وتشغيل مشروع برزان للغاز، الذي يعد واحدا من أكبر مشاريع الغاز وأكثرها تقدما من الناحية التكنولوجية في المنطقة.

قال وزير الطاقة الإسرائيلي، سيلفان شالوم، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل ستوقع اتفاقا لتزويد الأردن بالغاز من حقل لوثيان لمدة 15 عاما. وقال شالوم، إن الاتفاق يأتي إثر اجتماعات عديدة مع المسؤولين الأردنيين لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى. وقال مسؤول بالقطاع طلب عدم نشر اسمه، إن قيمة الاتفاق حوالي 15 مليار دولار. وتسيطر نوبل إنرجي، ووحدتان لمجموعة ديليك على حقل لوثيان الذي تقدر احتياطياته بنحو 22 تريليون قدم مكعبة من الغاز. وأحجمت نوبل وديليك عن التعليق لكن متحدثا باسم ديليك دريلينج أكد أن مسؤولين كبارا من ديليك ونوبل موجودون في الأردن.

قرر الأردن، مساء اليوم الأحد، خفض أسعار جميع المشتقات النفطية باستثناء الغاز المنزلي، وذلك اعتبارا من يوم غد الإثنين، لمدة شهر، وتراوحت نسبة الانخفاض بين 1.39% و 6.28% وبموجب القرار فقد انخفضت أسعار البنزين الخالي من الرصاص " اوكتان 90" بنسبة 5.88% حيث أصبح سعر الوحدة 20 لترا 16 دينارا بدلا من 17 دينارا . كما انخفض سعر البنزين الخال من الرصاص "اوكتان 95" بنسبة 6.28% ليصبح سعر الوحدة سعة 20 لترا 19.4 دينارا بدلا من 20 دينار. وانخفض سعر مادتي السولار والكاز بنسبة 1.5% ليصبح سعر التنكة سعر 20 لترا 13 دينارا بدلا من 13 دينارا وعشرين قرشا في تسعيرة الشهر الماضي. وانخفضت أسعار المشتقات الأخرى بنسبة مختلفة تراوحت بين 1.39% إلى 3.35% . كما أبقت الحكومة على سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند 10 دنانير للأسطوانة دون تغيير كما هو الحال منذ تحرير أسعار المشتقات النفطية منذ نوفمبر من العام 2012.

قصفت "كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم السبت، محطة الغاز الإسرائيلية في عرض البحر الأبيض المتوسط، وذلك للمرة الثانية خلال 5 ساعات. وأكدت الكتائب في بلاغ عسكري لها أنها قصفت عند الساعة 6:20 من مساء اليوم، محطة الغاز الإسرائيلية في عرض البحر الأبيض المتوسط شمال قطاع غزة بصاروخ من طراز "جراد". وهذه هي المرة الثالثة التي تقصف فيها الكتائب محطة الغاز هذه خلال يومين والثانية خلال 5 ساعات، حيث قصفت ظهر اليوم، وأمس هذه المحطة بصاروخين. واعترفت إسرائيل بتعرض هذه المحطة للقصف، إلا أنها ادعت عدم إصابتها، في حين قالت مصادر إسرائيلية أن إسرائيل تقوم بحماية هذه المحطة من خلال صواريخ من نوع "باراك 8". كما أعلنت الكتائب أنها قصفت مساء اليوم السبت قاعدة "زكيم" العسكرية في عسقلان بتسعة صواريخ من نوع "107". ويتعرض قطاع غزة ومنذ السابع من يوليو الماضي لعملية عسكرية إسرائيلية كبيرة، وذلك بشن آلاف الغارات الجوية والبرية والبحرية عليه، حيث استشهد جراء ذلك 2105 فلسطينيًا وأصيب الآلاف، وتم تدمير مئات المنازل، وارتكاب مجازر مروعة.

ارتفعت واردات الأردن من الطاقة التي تشمل النفط والمشتقات النفطية والغاز والكهرباء بنسبة 22.7% أي حوالي نحو 2.3 مليار دينار في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع ما نسبته 27.3% أي حوالي 1.8 مليار دينار للفترة ذاتها من العام 2013. وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة ونشرته صحيفة "الغد" الأردنية في عددها الصادر، اليوم الخميس، أن قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بلغت نحو 2.3 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.8 مليارا، خلال المدة ذاتها من العام الماضي مشكلة ما نسبته 27.3 % من إجمالي قيمة المستوردات. وبين التقرير أن إجمالي قيمة واردات الأردن من البترول الخام بلغت خلال الأشهر الستة الأولى من العام نحو 834.7 مليون دينار مقارنة مع 829.5 مليونا خلال نفس الفترة من العام الماضي وبزيادة نسبتها 0.6 %. وتراجعت قيمة واردات الأردن من الغاز الطبيعي بنسبة 86.3 % لتبلغ 27.2 مليون دينار مقارنة مع نحو 85.8 مليون دينار فيما ارتفعت قيمة مستوردات الطاقة الكهربائية بنسبة 14% لتبلغ/ 20.3 مليون دينار مقارنة مع نحو 17.8 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

أكدت بعض الشركات القطرية الوطنية الكبرى العاملة في قطاعات النفط والغاز والنقل والامن مشاركتها في المعرض الدولي لأنظمة الأمن الداخلي "ميليبول قطر 2014" خلال الفترة من 20 الى 22 أكتوبر المقبل بمركز الدوحة للمعارض، الذي يعد أحد أهم المعارض المتخصصة في الأمن الداخلي في العالم وأكثرها تأثيراً. العميد ناصر بن فهد آل ثانيواصبح المعرض واحداً من أهم المعارض الأمنية المتخصصة على المستوى الدولي منذ دورته الأولى في عام 1996م، يوفر فرصة مثالية للتعرف على كل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا الأمنية، ويلبي جانباً كبيراً من الاحتياجات الأمنية المتزايدة لدولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والإقليمية، وتشجيع العديد من الشركات في العالم على المشاركة فيه بفعالية، وعرض وتسويق أحدث ما تنتجه من معدات وأجهزة وتقنيات. وبعد الإعلان عن مشاركة أسماء كبرى مثل شركة سكك الحديد القطرية "الرّيل" كمشاركة اولى في المعرض مما يعود بالفائدة على جميع المشاركين وخصوصا مشروع مترو الدوحة، الذي ستكون شبكته مترابطة ومتكاملة مع وسائل النقل العام سعيا لتلبية متطلبات المجتمع القطري المتنامي، وتأمين رفاهية المجتمع وجودة الحياة ، وايضا قطر للوقود للمرة الأولى لتعرض منتجاتها وخدماتها وشركة حماية للخدمات الأمنية بالإضافة الى تقديم خدمات امنية للمعرض من قبل شركة حماية. واصل العميد ناصر بن فهد آل ثاني، رئيس لجنـة ميليبول قطـر 2014، دعوته لمشاركة مزيد من الشركات العاملة في قطر من مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى للمشاركة في الفعالية والاستفادة من فرصة القيام بدور فاعل في الأمن الداخلي للدولة وللبقاء على تواصل مع آخر مستجدات القطاع. كما يتيح المعرض للمشاركين التعرّف على أحدث التقنيات والحلول المتطورة من قائمة عالمية مرموقة تضم خبراء وعارضين في مجال الأمن الداخلي للدول.وقال العميد ناصر بن فهد آل ثاني : " لم تعد حماية الأشخاص والممتلكات ضد أية مخاطر أو تهديدات أمنية محتملة مسؤولية الدولة وحدها، فمجتمعات اليوم التي تتطوّر بوتيرة متسارعة تتطلب يقظة وجاهزية كافة المعنيين للتعاطي مع أي تطورات أمنية ".الأمن الداخلى وأضاف : "لابد أن يعي الجميع جيداً المخاطر المتعلقة بقطاع الأمن الداخلي والتزوّد بأحدث الحلول المتطورة التي تقلل أو تمنع مثل هذه المخاطر من الحدوث، الأمر الذي قد ينتج عنه غالباً وقوع اصابات أو خسائر في الأرواح والممتلكات. ولا تقتصر أهمية مشاركة مزيد من الشركات القطرية في هذا المعرض على فرص الأعمال التجارية التي توفرها الفعالية، وإنما يعد المعرض أيضاً منصة لتبادل المعرفة والمعلومات والخبرات المتعلقة بالأمن الداخلي والتي يستفيد منها الجميع".تمثل المرافق الحيوية لأي دولة، مثل منظومة النقل، هدفاً محتملاً لأي تهديد للأمن الداخلي، ومن هنا تعتزم قطر لسكك الحديد (ريل)، التي تمتلك وتدير شبكة سكك الحديد المتكاملة في قطر، وتتولى مسؤولية تصميم وإنشاء وتنفيذ وتشغيل وصيانة كامل شبكة وأنظمة سكك الحديد في البلاد، المشاركة في الفعالية بهدف تسليط الضوء على خبراتها في الحفاظ على أمن وسلامة شبكة سكك حديد قطر. حيث ستقدم عرضا تقديميا على هامش المعرض للموردين المعنيين بأنظمة السلامة.قطر للوقود من ناحية أخرى، وفي ضوء الدور الهائل الذي تلعبه مصادر النفط والغاز باعتبارها المساهم الأكبر في اقتصاد قطر والعامل الأساسي وراء احتفاظ الدولة بأعلى متوسط دخل للفرد من صافي الناتج المحلي في العالم؛ تأتي مشاركة قطر للوقود في المعرض لتؤكد على التزامها وعزمها مواصلة العمل بفعالية من أجل الحفاظ في كل وقت على أمن وسلامة أهم قطاعات الدولة والعاملين فيها. من النسخة الماضية لمعرض ميليبول قطر هذا ومن المنتظر أن تستعرض حماية للخدمات الأمنية خلال فعاليات المعرض ما لديها من مهارات ومعرفة وخبرات تمكّنها من توفير حلول الأمن الداخلي في قطر.وختاما أضاف العميد ناصر بن فهد آل ثاني: "إن المعرض يعد من المعالم المهمة في تطوير الجوانب الامنية والاقتصادية وأحد عناصر سياسة تنويع مصادر الدخل، وإن استمراره طوال عقدين كاملين يعكس الاستقرار الذي تتمتع بها دولة قطر، ويؤكد المكانة المتقدمة للدولة على الخريطة العالمية للمعارض".

فجّر مسلحون مجهولون، في الساعات الأولى من يوم الخميس، أنبوبا لنقل الغاز إلى الأردن بمنطقة سيناء (شمال شرق)، بحسب مصدر أمني. وقال المصدر، إن "مسلحين استهدفوا الخط بمنطقة القريعة جنوب العريش وهي منطقة صحراوية خالية من السكان بوضع كمية من المتفجرات أسفل الأنبوب وتفجيرها عن بعد ثم لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة. وفي الوقت الذي لم تعلن فيه أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، قال المصدر الأمني، إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المسلحين يتبعون إلى تنظيم "أنصار بيت المقدس الإرهابي". بدوره، قال مصدر مسؤول فى شركة جاسكوا للغاز، المسؤولة عن تشغيل الخط، إن "الخسائر المترتبة على التفجير الأخير فادحة"، مشيرا إلى أنه لم يتم التمكن بعد من السيطرة على النيران المشتعلة، والتي من المتوقع أن تستمر حتى انتهاء احتراق كميات الغاز المتبقية في الخط .

يعود مؤتمر ومعرض الصحة والسلامة والبيئة والتنمية المستدامة للشرق الأوسط التابع لجمعية مهندسي البترول، بدورته السابعة الى الدوحة، قطر في الفترة بين22-24 سبتمبر 2014. وسيعقد هذا الحدث تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة شركة قطر للبترول.سوف يكون هذا الحدث الذي تنظمه جمعية مهندسي البترول الحدث الأكبر والأول من نوعه الذى يشمل التنمية المستدامة واعتبارها واحدة من موضوعات البحث الأساسية. سيضم حفل الافتتاح خطابا يلقيه سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة؛ وسيف النعيمي، رئيس المؤتمر والمدير التنفيذي لقسم قوانين الصحة والسلامة والبيئة في شركة قطر للبترول؛ وبارتون كاهير، المدير العام في شركة إكسون موبيل قطر؛ وجيف سباث، رئيس جمعية مهندسي البترول لسنة 2014. الصحة والسلامة وصناعة النفط والغازوبهذه المناسبة قال سيف النعيمي رئيس المؤتمر أنه لا يوجد أي شك اليوم في أن برامج الصحة والسلامة هي جزء لا يتجزأ من صناعة النفط والغاز. في منطقتنا، شهدنا تحولاً تدريجيا من التركيز على تنفيذ برامج الصحة والسلامة إلى تطبيق برامج ممنهجة وموحدة والتقييم المستمر لهذه البرامج بما يتوافق مع متطلبات كل شركة. وأضاف أن الدورة السابعة هذا العام ستكون فرصة ممتازة للخبراء لمناقشة هذه القضايا والتحديات المرتبطة بها، سواء في السياقات الإقليمية أوالدولية".حماية الناس والبيئة والأصولوتبدأ الجلسة الرئيسية للمؤتمر بالموضوع الذي يصب فى قلب تحديات الصحة والسلامة للإجابة على تساؤل،"حماية الناس والبيئة والأصول، والسمعة المهنية، هل نحن مستعدون؟" هذه الجلسة سوف تجمع بعض من الشخصيات المهمة في مجال الصحة والسلامة على مستوى المنطقة بأكملها، للحديث حول سبل تحسين الأداء البيئي والأمني بالتزامن مع تنفيذ الخطط المصممة خصيصًا لكل شركة لتخفيف التحديات والمخاطر. وكل جلسات النقاش سيترأسها خبراء في الصناعة، وستركز الجلسة الأولى، بعنوان إدارة الصحة والسلامة والبيئة، على التخطيط الفعال لإدارة الكوارث، العناصر الأساسية في التخطيط، وطرق للمنظمات لتطوير المناهج التشغيلية الحرجة لإدارة الكوارث والسلامة والبيئة. إدارة الصحةالجلسة الثانية، بعنوان "دراسة عمل حول إدارة الصحة" ستضم مناقشات حول إدارة وتحسين صحة القوى العاملة باستخدام نهج شمولي يؤثر ايجابياً في الجودة، والإنتاجية، والعلاقات التجارية. و في جلسة "تغير المناخ" سيتم القاء الضوء على التحديات البيئية التي تواجه الصناعة وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، ومناقشة التخفيف والتكيف، واستراتيجيات الإدارة، إلى جانب الحلول العملية التي يمكن تنفيذها.ثقافة السلامةأما الجلسة التي تليها بعنوان "إنشاء نهج الصحة والسلامة والبيئة كمعتقد أساسي لدى الشركات" ، سوف تركز على الخصائص المثالية لثقافة السلامة، والعوائق الدولية والإقليمية التي تواجهها الشركات فى التطبيق العملي لهذه الخصائص. جلسة "كتابة تقارير الاستدامة في الشرق الأوسط"، سوف تركزعلى تقارير الاستدامة مع لمحة عامة عن الجهود المبذولة في هذا المجال، بقيادة قطر للبترول وبدعم من الشركات العاملة فى المشاريع في قطر.إدارة المياهوسيتم من خلال جلسة "أفضل الممارسات في إدارة المياه" إلقاء نظرة متعمقة على القضايا التي ينبغي معالجتها عندما نقوم بتطبيق استراتيجيات فعالة لإدارة المياه بالطرق الصحيحة. بالإضافة إلى الجلسات العامة وجلسات المناقشة، فإن المؤتمر سيشهد 60 بحثاً وعرضاً تقنياً من خلال 20 جلسة تقنية وأكثر من 50 لوحة شرح وتعريف الكترونية.الدورة السابعة للمؤتمر تشمل إضافة جديدة هذه السنة وهي"البرنامج الإقليمي لطلاب الجامعات". البرنامج تحت عنوان، "الصحة و الأمان: أسلوب حياة". من خلال هذا البرنامج، سوف يتم إجراء العديد من الأنشطة التي تهدف إلى توعية وتثقيف الشباب والطلاب حول أهمية تحسين الصحة والبيئة والمنفعة التى تعود من ذلك على الجميع. و تحقيق هذا الهدف يجعل أولويات الصحة والسلامة والبيئة ترسخ فى عقول المهندسين الصغار فى مرحلة مبكرة وتتزايد من نموهم المهني. وسيكون لدى الطلاب أيضاً فرصة لحضور المحاضرات والمناقشات الجارية فى المؤتمر.أحدث تقنيات وخدمات الصحة والسلامة والبيئةسيضم المعرض المصاحب للمؤتمر أحدث التقنيات والخدمات في مجال الصحة والسلامة والبيئة. والشركات العارضة تشمل: شركة الطاقة والهندسة البيئية-قطر، بيكر هيوز، سي أس أي أوشيان ساينسس، دولفين للطاقة ، إكسون موبيل، فالك لخدمات السلامة، فرونتير ميديكس، أس أو أس العالمية، ميرسك للبترول، اوهشنغ الكيميائية، أوبيتو، أوكسي، شركة تنمية نفط عمان، بروفيدانس، مركز قطرالدولي للسلامة، قطر للبترول، راس غاز، ار.دي تي، ريف أرابيا، شلمبرجير، شركة شل قطر، تيرلوج تكنولوجيز، توتال، يونايتد سيفتي وغيرها الكثير.والشركات الراعية للمؤتمر والمعرض هي: إكسون موبيل، راس غاز، شلمبرجير، بيكر هيوز، ميرسك للبترول، دولفين للطاقة، أوكسي و توتال وقطرغاز.

حققت دول مجلس التعاون الخليجي نمواً قوياً في السنوات الأخيرة، فقد عززت الأسعار المرتفعة للمواد الهيدروكربونية والزيادة في إنتاج النفط والغاز الدخل القومي في بعض الدول، ووفرت فوائض مالية كبيرة للحكومات. دول مجلس التعاون الخليجي أدركت الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل في قطاعات أخرى غير النفط والغاز لدعم زخم النمو وخلق التنمية المستدامةولكن دول المجلس تدرك أن هناك حاجة إلى تنويع مصادر الدخل في قطاعات أخرى غير النفط والغاز لدعم زخم النمو وخلق التنمية المستدامة، ولذا استخدمت هذه الدول فوائضها الضخمة لتمويل المشاريع الكبيرة بهدف تنويع اقتصاداتها وخلق مجالات إضافية للنمو. ونتيجة لذلك، زادت مساهمة القطاع غير النفطي في النمو في السنوات الأخيرة، وبات يشكل المحرك الرئيسي للنمو في معظم هذه الدول. حالياً يتم توجيه جزء كبير من الإستثمارات نحو مشاريع البنية التحتية، مثل بناء المدن الجديدة والطرق وشبكات النقل والعقارات ومحطات الطاقة والمياه، والهدف الجزئي من ذلك هو استيعاب النمو السكاني في المنطقة، لكن الهدف الرئيسي هو إنشاء بنية تحتية تمكن القطاع الخاص من لعب دور أكبر في دفع النمو الاقتصادي.التحفيز والابتكار في القطاع الخاص على المدى البعيد، يتوقع أن يدفع التحفيز والابتكار في القطاع الخاص عجلة النمو والتنمية مع تركيز الحكومات على خلق البيئة المادية والقانونية الملائمة لتشجيع هذه العملية. وفي حين يعتبر "التنويع الأفقي" بعيداً عن قطاعي النفط والغاز هو السبب الرئيسي المشترك وراء الإنفاق الرأسمالي الكبير في دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن هناك أيضا عملية "تنويع رأسي" تجري حالياً.وتتمثل هذه العملية في الإستثمار في البتروكيماويات وغيرها من الصناعات لرفع سلسلة قيمة مواد النفط والخام. ورغم أن عملية تنويع الاقتصاد تعتبر هدفا مشتركا في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنه توجد اختلافات كبيرة في رؤية كل بلد وفي آلية تنفيذ هذه الرؤى. السعودية على سبيل المثال، تهدف خطة التنمية التاسعة للمملكة العربية السعودية للفترة 2010-2014 إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط والغاز وخلق فرص عمل للأعداد الكبيرة والمتزايدة من السكان. وتستند استراتيجية التنمية في المملكة على إنشاء أربع مدن اقتصادية جديدة لكل منها توجه استراتيجي خاص، مثل الصناعات القائمة على المعرفة والخدمات، والمعادن وإنتاج الأغذية، ومنتجات السيارات، والخدمات اللوجستية والصناعات الزراعية. ولتشجيع التنمية في القطاع الخاص، منحت الحكومة الشركات الخاصة الكبرى دور المطورين الرئيسيين للمدن الاقتصادية. توقعات بأن يدفع التحفيز والابتكار في القطاع الخاص عجلة النمو والتنمية مع تركيز الحكومات على خلق البيئة المادية والقانونية الملائمة لتشجيع هذه العمليةأكبر هذه المدن الاقتصادية هي مدينة الملك عبد الله الاقتصادية التي تبلغ قيمتها 93 مليار دولار أمريكي والتي تعمل على تنفيذها شركة إعمار. تعتزم مدينة الملك عبدالله الاقتصادية استضافة 2 مليون نسمة بحلول عام 2025 وستضم أكبر ميناء في منطقة البحر الأحمر بالإضافة إلى منطقة للخدمات اللوجستية والصناعة. وتخطط المدينة للاستفادة من المجمعات الصناعية الضخمة المجاورة لاستهداف صناعات مثل البتروكيماويات والأدوية والسيارات. وتهدف مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أيضا إلى توفير ظروف معيشية عالية الجودة بالقرب من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية التي تم الانتهاء منها مؤخراً، ودعم تطوير رأس المال البشري في المملكة. قطرفي قطر، تركز رؤية قطر الوطنية 2030 على تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز من خلال بناء اقتصاد قائم على المعرفة من خلال الاستثمار في التنمية البشرية والتعليم. على سبيل المثال، يهدف مشروع المدينة التعليمية – الذي تبلغ قيمته 7,5 مليار دولار أمريكي – إلى إنشاء مركز إقليمي للتميز التربوي من خلال بناء المدارس واستقطاب فروع للجامعات العالمية الشهيرة. كما تضم المدينة التعليمية واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، التي تتبنى الأبحاث العلمية والتطبيقية وتحولها إلى منتجات تُسوق تجارياً. أبوظبيوبالمثل، تهدف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 إلى التنويع الاقتصادي في قطاعات أخرى بخلاف النفط والغاز من خلال بناء اقتصاد قائم على المعرفة من خلال الاستثمار في التعليم. فعلى سبيل المثال، أنشأت أبوظبي عددا من فروع الجامعات الرائدة مثل جامعة نيويورك أبوظبي وكلية إنسياد أبوظبي. دبيفي ذات الوقت، تمكنت دبي، رغم محدودية مواردها الهيدروكربونية، من تنويع اقتصادها في قطاعات الخدمات، مثل تجارة التجزئة والسياحة واستضافة المعارض والفعاليات وإعادة التصدير والتمويل. فقد استثمرت بكثافة في البنية التحتية والخدمات اللوجستية، مثل الموانئ والمستودعات الضخمة وأقامت عدداً من المناطق التجارية الحرة التي تتسم بعدم التشدد في الضوابط التنظيمية والضرائب. وقد ساعد ذلك في خلق مراكز إقليمية للأعمال في مختلف الصناعات، مثل الصناعات التحويلية والخدمات. ولاتزال حكومة دبي تستثمر بكثافة لجعل الإمارة وجهة جذابة للزوار ولتجارة التجزئة وللعيش. على سبيل المثال، يعد مشروع دبي لاند – وهو مشروع ضخم تبلغ قيمته 147 مليار دولار ويهدف إلى تطوير قطاعات السياحة والترفيه والسكن – أكبر مشروع للتطوير العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي. الكويتوفي الكويت، يجري تنفيذ خطة التنمية الكويتية، وهي عبارة عن سلسلة من الخطط الخمسية التي تبدأ من عام 2010 وتستمر حتى 2035. وتهدف الخطة إلى تحديث وتوسيع البنى التحتية القديمة، والهدف الاستراتيجي من ذلك هو تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري. كما يجري العمل حاليا على تنفيذ عدد محدود من المشاريع ذات الأولوية مثل محطة كهرباء الزور ومشاريع إدارة النفايات والمياه وبناء المدارس والمستشفيات. إستمرار الإنفاق الرأسمالي في إكتساب الزخم في جميع دول التعاون بالقدر الذي يدعم عملية التنويع الإقتصادي والانتقال نحو نموذج نمو مستدام وفقاً للرؤى الوطنية لكل بلد كما أن مشروع تطوير ميناء جزيرة بوبيان يعتبر مهما للغاية في تحويل الكويت إلى مركز تجاري إقليمي. بشكل عام، سوف يستمر الإنفاق الرأسمالي في اكتساب الزخم في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا ينبغي أن يدعم عملية التنويع الاقتصادي والانتقال نحو نموذج نمو مستدام وفقاً للرؤى الوطنية لكل بلد.

قالت مصادر في مدغشقر أن قطر تسعى لاستكشاف الثروة النفطية من خلال شركة "أو أم في" النمساوية، وقدرت الجهات المعنية بالشأن النفطي في بعض مواقع الاستكشاف حجم الإنتاج بنحو 7.5 مليون برميل نفط يوما، مما يؤشر على الإمكانات الواعدة الموجودة في الدولة الإفريقية. وأشارت ذات المصادر إلى أن نحو 18 شركة عالمية تستغل حاليا نحو 18 موقعا بريا ونحو 28 موقعا بحريا للبحث عن النفط على غرار ويلتون البترول التي تعمل مع أوفير مدغشقر. وقال الوزير السابق للموارد الإستراتيجية الملغاشي، جويلي لالهرشانيا، أن الوقت قد حان لاستغلال الموارد الكبيرة وإرسال إشارات إيجابية للمستثمرين قصد استقطاب أكبر عدد منهم خاصة بعد الأزمة التي مرت بها البلاد في العام 2009، قائلا:" لقد راهن العديد من المستثمرين على استغلال النفط في مدغشقر حيث إنها تعتبر من قبل المحللين بلد واعد". قطاع النفط والغاز يذكر أن قطر تسعى إلى تنويع محفظتها الاستثمارية في قطاع النفط والغاز وفق الخطط التي تم ضبطها من قبل قطر للبترول الدولية التي تسعى إلى توسيع نشاطها في مختلف المناطق التي تبين التقارير والدراسات أن فيها إمكانات كبرى للاستثمار وفي هذا الإطار يذكر أن شركة قطر للبترول الدوليّة وقعت اتفاقية لشراء حصّة نسبتها 23% من مشروع "باركيه داس كونشاس" (BC-10) الكائن قبالة السواحل البرازيليّة من شركة "شل" مقابل ما يقارب مليار دولار، خاضعة لإتمام الاتفاقيّة. وفي صفقة توصف بأنها الأضخم حصلت قطر على حصة من أضخم حقل بترول برازيلي بحري من شركة " شل" البريطانية الهولندية العالمية، حيث أعلنت شركة " انجلو رويال دتش شل " الهولندية البريطانية العالمية عن بيع حصة من واحد من أضخم الحقول البرازيلية البحرية المنتجة للبترول الذي تمتلكه إلى قطر، في صفقة وصلت قيمتها إلى مليار دولار. وتعد هذه الصفقة ثاني أضخم صفقة تحدث في تاريخ شركة "رويال شل". كما أنهت شركة قطر للبترول الدولية في الفترة الأخيرة عملية الاستحواذ على 15% من أسهم "إي آند بي" وفق ما أعلنت شركة توتال الفرنسية المالكة للشركة الكونغولية.و ستسمح مساهمة قطر للبترول الدولية ستسمح برفع رأسمال "إي آند بي" بما قيمته 1.6 مليار دولار. ومن المنتظر أن توجه هذه الزيادة في رأس المال نحو تطوير حقل "موهو نورد".ويقدر حجم استثمارات عملاق صناعة النفط الفرنسي بنحو 10 مليارات دولار لتطوير حقل "موهو نورد".

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، الموافق 24 يونيو 2014، تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر لعامي 2014 و2015. ويتوقع التقرير نمواً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يبلغ نحو 6.3% عام 2014 و7.8% عام 2015، مدفوعاً بالتوسع في الإقتصاد غير الهيدروكربوني. توقع بزيادة الضغوط التضخمية المحلية في الفترة المتبقية من عام 2014 وعام 2015 نتيجة زيادة الطلب المحليمن المتوقع أن يحافظ الإقتصاد القطري على نموه القوي عامي 2014 و2015، حيث سيستمر الطلب المحلي في تحفيز نمواً قوياً في القطاع غير الهيدروكربوني. ويتوقع أن يكون هذا النمو متسع القاعدة، ويساهم فيه بصفة أساسية، كما كان الحال عام 2013، قطاعي الخدمات "بصورة خاصة" والبناء. ورغم أن انخفاض الناتج الهيدروكربوني سيحد من النمو الإجمالي عام 2014، إلا أن الزيادة المتوقعة في إنتاج الغاز عام 2015 إثر بدء الإنتاج من مشروع برزان، ستعطي دفعة لناتج القطاع الهيدروكربوني، ومن ثم للنمو الإجمالي خلال ذلك العام.وفي عام 2013، حقق الاقتصاد القطري نموًا بمعدل 6.5% بفضل نمو القطاع غير الهيدروكربوني، ولاسيَّما الخدمات "بمساهمة قدرها 5.0 نقطة مئوية، بقيادة الخدمات المالية والعقارية". وارتفع معدل نمو ناتج البناء في عام 2013، مدفوعا بصفة أساسية بالاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والعقارات. ومن المتوقع أن يبقى المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلك مستقرًا بصفة عامة عام 2014 وأن يزداد زيادة طفيفة في عام 2015. ويتوقع أن تزداد الضغوط التضخمية المحلية في الفترة المتبقية من عام 2014 وعام 2015 نتيجة زيادة الطلب المحلي. غير أن التضخم المعتدل في النصف الأول من عام 2014 سيحد من ارتفاع قيمة المتوسط السنوي للعام، كما ستساعد توقعات التضخم المعتدلة عالميًا في التخفيف من أثر مصادر الضغوط التضخمية المحلية في المدى القريب.وقد ارتفع معدل التضخم من نحو 2% عام 2012 إلى 3.1% عام 2013، والسبب الأساسي في ذلك هو ارتفاع الإيجارات السكنية، والمرافق، والخدمات الأخرى المرتبطة بالإسكان. ولم يشهد الاقتصاد تأثيرًا للضغوط التضخمية الخارجية نتيجة اعتدال الأسعار العالمية للسلع والمواد الغذائية بصورة أساسية.الموازنة العامةومن المتوقع حسب التقرير أن تستمر الموازنة العامة في تسجل فوائض مريحة، حتى وإن انخفضت خلال فترة التوقع، ويرجع هذا الانخفاض إلى النمو في الإنفاق "الرأسمالي والجاري" نتيجة تسارع تنفيذ برنامج الإستثمار العام، وإلى التراجع المتوقع في عائدات الهيدروكربون.ومن المتوقع أن يشهد عاما 2014 و2015 نموًا اقتصاديًا قويًا بفضل النمو المضطرد للإقتصاد غير الهيدروكربوني. وسيتم هذا الزخم بشكل عام بفضل الزيادة المتسارعة في الإنفاق الاستثماري والنمو السكاني السريع والمستمر. وفي الوقت الذي يتوقع فيه أن يؤدي ثبات إنتاج الغاز وتراجع إنتاج النفط إلى تباطؤ النمو الإجمالي عام 2014، من المتوقع حدوث زيادة استثنائية في إنتاج الغاز عام 2015 مع دخول مشروع حقل برزان مرحلة الإنتاج، ما سيرفع معدل النمو الإجمالي.الآفاق الاقتصاديةومن المخاطر التي يمكن أن تواجه الآفاق الاقتصادية، احتمال حدوث تراجع كبير في أسعار النفط - في حالة حدوث تراجع في النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة متزامنا مع ازدياد العرض في سوق النفط - وازدياد تكاليف المشاريع الاستثمارية المحلية التي قد تحد من فائض الموازنة.ويتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي - مقدرًا بأسعار عام 2004 - قليلًا في عام 2014 ليبلغ 6.3% (بعد أن كان 6.5% عام 2013) ثم يرتفع إلى 7.8% في عام 2015، بيد أن استخدام أسعار عام 2010 أساسًا للحساب سيخفض من تلك التقديرات لمعدل النمو، لأنه يعطي وزنًا أقل للناتج خارج النفط والغاز (وهو كل الأنشطة الاقتصادية باستثناء تعدين النفط والغاز وأنشطة التعدين الأخرى)، والذي يقود حاليًا النمو الإجمالي للاقتصاد. ومن المرشح أن يشهد عام 2014 انكماشًا في إنتاج القطاع الهيدروكربوني (القطاع التعديني) بمعدل 2.5%، ويرجع هذا الانكماش بصفة أساسية إلى انخفاض إنتاج حقول النفط الناضجة. ويتوقع أن يبقى إنتاج الغاز مستقرا إلى حد كبير في العام المذكور، بسبب وصول الإنتاج إلى طاقته الكاملة في عام 2013. لكن في عام 2015، سينمو الإنتاج الهيدروكربوني بمعدل بسيط (0.5%) لأن الزيادة في إنتاج الغاز مع دخول حقل برزان طور الإنتاج ستكون أكبر من التراجع المستمر في إنتاج النفط.الإنفاق الاستثماريوسيؤدي الإنفاق الاستثماري القوي والسياسة المالية التوسعية للموازنة والنمو السكاني إلى تحفيز نمو قوي في الاقتصاد غير الهيدروكربوني في عامي 2014 و2015. ويتوقع أن يكون هذا النمو متسع القاعدة وتساهم فيه بصورة أساسية أنشطة الخدمات، وأنشطة قطاع البناء ومن ثم، يتوقع استمرار ارتفاع حصة قطاع الخدمات في الناتج الإجمالي. وستستفيد الخدمات المالية والعقارات والنقل والاتصالات وخدمات الأعمال جميعها من الأعمال المتولدة عن التطوير العقاري الكبير ومشاريع البنية التحتية الضخمة. ويتوقع أيضًا أن ينمو الطلب على خدمات التجارة والمطاعم والفنادق على نحو جيد انسجامًا مع النمو السكاني المتوقع وازدياد أعداد الزوار القادمين إلى البلاد.ويتوقع أن ينمو نشاط قطاع البناء بمعدل 14.1% عام 2014، بعد أن كان معدل نموه 13.6% في عام 2013، وربما يشهد عام 2015 نموًا أسرع. وسيكون المحرك الرئيسي لهذا النمو الاستثمارات الحومية الضخمة في البنية التحتية الاقتصادية، لاسيَّما في الطرق الداخلية والطرق السريعة ومترو وسكة حديد الدوحة وشبكات الصرف الصحي، وبوتيرة يرجح أن تزداد في عامي 2014 و2015.ومن المرشح أن يتسارع نمو قطاع الصناعة عام 2015 على خلفية الانتعاش في إنتاج منتجات التكرير والبتروكيماويات، في ظل إمدادات المواد الأولية على خلفية بدء الإنتاج من مشروع برزان. ويفترض أن يشجع الطلب المتنامي من قطاع البناء على منتجات الاسمنت والمعادن، والمرتبط بالمشاريع الاستثمارية الضخمة على إقامة بعض الاستثمارات لزيادة الطاقة الإنتاجية المتاحة لتلك الصناعات، الأمر الذي يعزز النمو ليستعيد بعض زخمه السابق.التضخممن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم السنوي، محسوبًا بتغير الرقم القياسي لأسعار المستهلك، 3.0% في المتوسط عام 2014، أي بقيمة مشابهة لعام 2013، وأن يزداد زيادة طفيفة إلى 3.4% في عام 2015. ومن المرشح أن يكون أثر الارتفاع الأخير في سعر وقود الديزل على التضخم محدوداً ومؤقتاً. ويتوقع أن تزداد الضغوط التضخمية المحلية تدريجياً في الفترة المتبقية من عام 2014 وفي عام 2015 نتيجة انتعاش الطلب المحلي.ورغم أن مخاطر تسارع التضخم تبدو تحت السيطرة حاليًا، إلا أن الضغوط التضخمية لأسعار المستهلك قد ترتفع إذا ارتفعت وتيرة التضخم في السلع المستوردة. ومن الممكن أن يؤدي حدوث صدمة في العرض العالمي للسلع أو تراجع في قيمة الدولار الأمريكي أو انتعاش مفاجئ في الطلب العالمي إلى رفع معدل التضخم إلى مستويات أعلى مما هو متوقع.توقعات المالية العامةتتوقع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن ينخفض فائض الموازنة في السنة الميلادية 2014 كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي "حيث تجرى التقديرات والتوقعات المالية في هذا التقرير على أساس السنة الميلادية، بينما تقدم بيانات وزارة المالية على أساس السنة المالية - من أبريل إلى نهاية مارس في السنة التالية" إلى نحو 9.3%، ثم ينخفض إلى 5.5% عام 2015، متراجعًا عن قيمته عام 2013 والبالغة 12.9%. ويعود السبب الرئيس لهذا الانخفاض إلى تراكب عاملين هما: نمو الإنفاق "الرأسمالي والجاري" مع تسارع تنفيذ مشروعات الاستثمار العام، والانخفاض المتوقع في إيرادات الهيدروكربون "ما يعكس انخفاض إنتاج حقول النفط الناضجة وانخفاض أسعار المواد الهيدروكربونية".ويقابل هذا الانخفاض اتساع متوقع في العجز الغير الهيدروكربوني كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 9.2% في عام 2014 و11.1% في عام 2015، بعد أن كان 8.3% في عام 2013. ويؤشر هذا الارتفاع في العجز غير الهيدروكربوني إلى انتهاج سياسة مالية توسعية في السنتين المقبلتين، ما من شأنه دعم نمو الاقتصاد خارج النفط والغاز.منهجية التوقع والافتراضاتجرى استخلاص توقعات تقرير "الآفاق الاقتصادية لدولة قطر" من خلال إطار رقمي متسق داخليًا للاقتصاد القطري يستند إلى علاقات محاسبية اقتصادية قياسية. ويقوم الإطار على نموذج تدفق الأموال في الاقتصاد الذي يكون مجموع مصادر الأموال من مختلف القطاعات الاقتصادية فيه مساويًا لمجموع استخدامات الأموال. من المتوقع حدوث زيادة إستثنائية في إنتاج الغاز عام 2015 مع دخول مشروع حقل برزان مرحلة الإنتاج ما سيرفع معدل النمو الإجمالي وجرت معايرة وتحديث هذا الإطار بالنتائج المعروفة عن عام 2013 والبيانات المعدلة لعامي 2011 و2012. وفي حين أن الأرقام التي ترد في التقرير كانت تحسب باستخدام أسعار 2010، فإن الإصدار الحالي يستخدم أوزان الأسعار المستخدمة في تقديرات الحسابات القومية "أسعار 2004"، لكن هذا التغيير لا يؤثر على القيم الاسمية الواردة في التقرير.

أعلنت شركة "ميرسك قطر للبترول" عن إصدار تقريرها الخاص بالاستدامة لعام 2013 الذي يسلّط الضوء على التزام الشركة بتحقيق التنمية الشاملة لدولة قطر على المدى الطويل، وتميّز أدائها البيئي والاجتماعي والحكومي خلال العام الماضي. ميرسك قطر للبترول تصدر تقريرها الخاص بالإستدامة لعام 2013 انسجاماً مع ركائز "رؤية قطر الوطنية"وبهذه المناسبة، قال لويس أفليك، مدير عام "ميرسك قطر للبترول": "نعمل دوماً على الوفاء بالتزاماتنا لدعم التنمية المستدامة طويلة الأمد في قطر انطلاقاً من دورنا على مدى 20 عاماً كمشغل لحقل ’الشاهين‘ الذي يعد أكبر حقل نفطي بحري في قطر. ويقدّم التقرير لمحة عن الخطوات التي تتخذها ’ميرسك‘ لتكون شركة مسؤولة تماشياً مع الركائز الأربع لـ ’رؤية قطر الوطنية 2030‘، كما يتناول عدداً من إنجازات الشركة على الصعد البيئية والاجتماعية والصحة والسلامة".وتشتمل أبرز إنجازات الشركة خلال عام 2013 على خفضها متوسط حرق الغاز بنسبة 90 % يومياً منذ عام 2007، ومواصلة الاستثمار في السلع والخدمات المحلية بقيمة 650 مليون دولار أميركي عام 2013، وتطوير مهارات المواطنين القطريين من خلال خطة تقطير استراتيجية جديدة على مدى 5 أعوام، فضلاً عن إبرام شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية والهيئات الصناعية. وتلتزم الشركة أيضاً بتطوير القطاع الصحي والمساهمة في تطوير المهارات والإمكانات المحليّة من خلال التركيز على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتنمية الكفاءات القيادية. ميرسك قطر تسعى لتعزيز برامج تدريب القطريينالإلتزام البيئيكشف التقرير عن تحقيق "ميرسك قطر للبترول" إنجازاً لافتاً على الصعيد البيئي خلال الأعوام الماضية نتيجة خفضها متوسط حرق الغاز بنسبة تجاوزت 90 % يومياً منذ عام 2007.علاوة على ذلك، أجرت الشـركة دراسة للحد من حـرق الغاز وأوصت باتخاذ مزيد من الإجراءات على المدى الطويل ضمن هذا السياق. وقد ساعد هذا الخفض الكبير على تقليص مستوى انبعاث الغازات الدفيئة التي هي اليوم أقل من نصف المستويات المسجلة عام 2007، فضلاً عن خفض كميات المياه الناتجة عن العمليات عام 2013 بنسبة 5 % مقارنةً مع عام 2012.سلامة الموظفينعلى صعيد الصحة والسلامة، كشف التقرير أن إجمالي ساعات عمل الموظفين والمتعاقدين لدى الشركة بلغ 7.9 مليون ساعة عمل خلال عام 2013، مما عكس انخفاضاً في الحوادث المسببة لهدر الوقت في العمل بواقع 0.63 لكل مليون ساعة عمل عبر عمليات الشركة، وهو معدل يتفوق على مؤشرات "الرابطة الدولية لمنتجي النفط والغاز" الخاصة بالقطاع.وخلال عام 2013، شارك 346 موظفاً جديداً في الحقول وأكثر من ألف عامل ضمن المنصات البحـرية في برنامج السلامة المهنية الذي أطلقته "ميرسك للبترول" بهدف غـرس ثقافة العمل بلا حوادث بين الموظفين. وشكلت رفاهية العمال احد جوانب الاهتمام الرئيسية للشركة خلال عام 2013، حيث بذلت جهوداً حثيثة للارتقاء بظروف العمل وضمان الصحة والسلامة للموظفين.وأضاف أفليك: "تمثل سلامة الموظفين هدفاً رئيسياً بالنسبة لنا؛ إذ نحرص على تلافي الحوادث، وضمان سلامة موظفينا، وحماية أصولنا، وكذلك البيئة التي نعمل فيها. كما ندرك أن العمليات الآمنة تعد من أهم مقومات النجاح والاستدامة، ولذلك نلتزم بالعمل وفق أرقى معايير السلامة". جماعية لموظفي الشركة خلال إحدي فعاليات المسؤولية الإجتماعيةدعم التنمية المستدامة طويلة الأمد أبرمت "ميرسك قطر للبترول" اتفاقيتين جديدتين مع شركة "الخليج للحفر" بقيمة إجمالية تقارب 428.5 مليون دولار أميركي "ما يعادل 1.56 مليار ريال قطري"، مما يسهم في إجمالي الإنفاق العام للشركة البالغ نحو 650 مليون دولار أمريكي على السلع والخدمات.وركزت "ميرسك قطر للبترول" على توظيف وتطوير المواطنين القطريين والاحتفاظ بهم؛ حيث أطلقت الشركة خطة تقطير استراتيجية جديدة لمدة 5 أعوام، كما تواصل زيادة عدد القطريين العاملين لديها عاماً تلو الآخر. وبحلول نهاية عام 2013، بلغ عدد القطريين لدى الشركة 191 موظفاً بزيادة قدرها 6 % مقارنةً مع عام 2012، وبذلك بلغت نسبة المواطنين القطريين 22 % من إجمالي عدد موظفي الشركة.وقال الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني، نائب المدير العام لشركة "ميرسك قطر للبترول": "يندرج التقطير في صدارة أولوياتنا الاستراتيجية انطلاقاً من إدراكنا لأهمية رعاية المواهب المحلية لبناء مستقبل دولة قطر. كما نعمل أيضاً على تطوير القدرات المحلية، وتوفير فرص وظيفية مميزه، وبيئة عمل تستقطب القطريين كافّة".المسؤولية الاجتماعيةتتمحور برامج وأنشطة الاستثمار الاجتماعي لشركة "ميرسك قطر للبترول" حول فكرة "العمل من أجل قطر" التي تقوم على 3 ركائز رئيسية تتناول الصحة والسلامة والبيئة والثقافة والتعليم وبناء القدرات.وخلال عام 2013، اتسع نطاق برنامج "لنعمل من أجل السكري" ليشمل تنظيم حملات للفحص والتعليم والتوعية، فضلاً عن إجراء الأبحاث المعمّقة، وتنظيم جلسات تدريبية متخصصة لخبراء الرعاية الصحية حول مرض السكري. وقد تم إجراء 5973 فحص لمستوى سكر الدم، وحضر حوالي 7300 من طلاب المدارس جلسات تثقيفية حول السكري، كما تم تدريب 746 خبيراً بمجال الرعاية الصحية، واستفاد 24،050 زائراً من فعاليات برنامج "لنعمل من أجل السكري"، وتم نشر ما يزيد على 77 ألفاً من الكتيبات التعليمية والنشرات التثقيفية حول مرض السكري.التعليموعلى صعيد التعليم، تتعاون "ميرسك قطر للبترول" مع المؤسسات التعليمية في الدولة لتعزيز فرص العمل في القطاع وتطوير المهارات والإمكانات المحليّة من خلال التركيز على العلوم والهندسة والتكنولوجيا والرياضيات وتنمية المهارات القيادية. وينسجم البرنامج مع المتطلبات الأساسية لــ "رؤية قطر الوطنية 2030" و"استراتيجية التنمية الوطنية 2011" والمتمثلة في ضرورة العمل على بناء اقتصاد متنوع، وتشجيع أجيال الشباب على استكمال مسيرتهم التعليمية والمهنية في مجال العلوم.وتدعم الشركة العديد من المبادرات مثل برنامج "الروبوتات للمدارس" بالتعاون مع "كلية شمال الأطلنطي" و"المؤتمر العالمي للتعليم الهندسي" بالشراكة مع "جامعة تكساس إيه آند إم" التي تتولى استضافته. علاوة على ذلك، ساهمت الشركة خلال عام 2013 في رعاية العديد من فعاليات "الجمعية القطرية لمهندسي البترول" بما فيها الاجتماعات الشهرية والمشاركة في العروض التقديمية المتعلقة بمجال الهندسة للبترول. عدد من العاملين في ميرسك قطر للبترولتحدي القيادةواضافة الى ذلك شهدت الدورة الأولى من منافسات "تحدي القيادة" التي نظمتها شركة "ميرسك قطر للبترول" و"جامعة حمد بن خليفة" و"جامعة قطر" في شهر نوفمبر 2013 مشاركة 50 من قادة المستقبل القطريين الذين تنافسوا ضمن 8 فرق على مدى يومين في صحراء زكريت، وذلك بهدف تطوير مؤهلاتهم القيادية وأساليب العمل الجماعي ومهاراتهم بمجال استراتيجيات الأعمال.وبالتعاون مع وزارة الداخلية وجامعة "فرجينيا كومنولث" في قطر، أطلقت "ميرسك قطر للبترول" الهوية الوطنية للسلامة المرورية "لحظة" بهدف مواكبة الاحتياجات الواردة ضمن "الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية". وتشتمل مبادرة "لحظة" — التي انطلقت عام 2013 — على جلسات تعليمية لتوعية الأطفال والتلاميذ، والترويج لاستخدام حزام الأمان ومقاعد الأطفال. كما أطلقت الشركة مبادرة "كل طفل يحتاج لمقعد سيارة" بالتعاون مع وزارة الداخلية و"المجلس الأعلى للصحة". وتم خلال المبادرة توزيع 7 آلاف مقعد سيارة للأطفال في مستشفى النساء والولادة بمؤسسة "حمد الطبية". فيصل آل ثاني: التقطير في صدارة الأولويات الاستراتيجية لشركة ميرسك قطرحول تقرير الاستدامة لشركة "ميرسك قطر للبترول"تم إعداد تقرير الاستدامة الثالث لشركة "ميرسك قطر للبترول" وفقا لمبادئ توجيهية بشأن تقارير الاستدامة الصادرة عن لوائح الصحة والسلامة لقطر للبترول. وهي تركز على تقسيم الأداء في 3 مجالات مهمة للاستدامة البيئية، والصحة والسلامة، والمشاركة الاجتماعية للشركة مع دولة قطر.

قال وزير الطاقة التركي تانر يلدز إنه سيسعى لخفض السعر الذي تدفعه بلاده مقابل إمدادات الغاز الطبيعي إعتباراً من عام 2015 بموجب إتفاق مع روسيا وذلك عندما يلتقي بنظيره الروسي.وقال يلدز للصحفيين في موسكو إن تركيا ستشتري ثلاثة مليارات متر مكعب اضافية من الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب بلو ستريم ولكنها تريد أن يكون الغاز أرخص من السعر الحالي للغاز الروسي.وأضاف أن تركيا ستشتري كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال من قطر في الفترة بين نوفمبر وفبراير.

أعلنت شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة "كفاك" عن دعمها للمؤتمر العالمي للبترول الحادي والعشرين، بصفتها الراعي الفضي للمؤتمر، الذي يعقد في موسكو حالياً.ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر حضور أكثر من 5 آلاف شخص من مسؤولين وخبراء في قطاع البترول من حول العالم، بالإضافة إلى نحو 550 عارضاً في المعرض المصاحب.ويشارك وفد رسمي من شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة "كفاك" في المؤتمر، وذلك برئاسة السيد ناصر جهام الكواري الرئيس التنفيذي للشركة.وفي معرض تعليقه على المشاركة، أكد السيد ناصر جهام الكواري أنها تأتي في سياق دور "كفاك" كأحد المساهمين الفاعلين في بناء مستقبل ونهضة قطاع النفط والغاز في قطر، وهو ذات الأمر الذي دفع الشركة لتوفير الدعم والرعاية للمؤتمر وتقديم خبراتها في هذا المجال.وقال الكواري: "تأتي رعاية كفاك للمؤتمر الذي يعقد على مدار خمسة أيام، كجزء من التزامها بالمساهمة في نمو قطر وازدهارها من خلال دعم الفعاليات والمشاريع الاقتصادية المهمة مثل مؤتمر البترول العالمي".وأضاف: "كما تهدف هذه الرعاية إلى دعم سياسة دولة قطر الاقتصادية الرامية إلى تعزيز مكانة قطر العالمية الرائدة في هذا المجال، بالإضافة إلى دور المؤتمر في تسليط الضوء على أهم الشركات والمؤسسات البارزة في هذا القطاع وجهودها للارتقاء بصناعة النفط والغاز داخل وخارج دولة قطر".ويعقد مؤتمر البترول العالمي كل ثلاث سنوات بحضور مشاركين من جميع جوانب هذه الصناعة، بدءا من التقدم التقني في أعمال التكرير والمعالجة والتسويق والتنقيب والإنتاج، وصولاً إلى دور الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة والطاقة البديلة، وإدارة الصناعة وتأثيرها الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.ويحضر هذا المؤتمر المعنيون بصناعة النفط والغاز في العالم وكذلك الحكومات والقطاعات الصناعية الأخرى والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية المعنية. ويضم معرض البترول العالمي، المقام على هامش المؤتمر، معارض من اللجان الوطنية لمجلس البترول العالمي، ويقدم أهم شركات النفط والغاز العالمية، علاوة على الموردين الرئيسن، وشركات الخدمات والشركات المصنعة، وهو المعرض الأكثر أهمية المعني بصناعات النفط والغاز على مستوى العالم.ويتضمن برنامج المؤتمر عدداً من جلسات النقاش المختصة، بالإضافة إلى مداولات لاستعراض أفضل أساليب العمل، حيث سيشارك فيه مسؤولون رفيعو المستوى في صناعة النفط والغاز وممثلين عن بعض المؤسسات الحكومية حول العالم.ويستعرض المؤتمر مجموعة واسعة من الإنجازات العلمية والفنية والمهنية في قطاع النفط والغاز، وسيضم الحضور في المؤتمر بعض أهم الشخصيات في عالم النفط والغاز من وزراء ورؤساء تنفيذيين وخبراء متخصصين في هذا القطاع.