التقى سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، سعادة السيد دارميندرا برادان، وزير البترول والغاز الطبيعي والحديد الصلب في جمهورية الهند الذي يقوم بزيارة للدوحة، وقد تم خلال الاجتماع بحث عدد من المواضيع والقضايا الثنائية التي تهم البلدين وسبل تنميتها، خاصة في مجال التعاون في شؤون الطاقة والغاز الطبيعي، وحضر الاجتماع الوفد المرافق لسعادة الوزير الضيف وعدد من كبار المسؤولين في قطر للبترول وقطر غاز.

احتفلت محطة ادرياتيك للغاز الطبيعي المسال بمرور عشرة أعوام على بدء عملياتها وذلك في احتفال أقيم في مدينة فينيسيا الإيطالية برعاية سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول. وتقع محطة /ادرياتيك/ للغاز الطبيعي المسال في البحر الأدرياتيكي، على بعد 14 كيلومترا قبالة سواحل مدينة فينيسيا الإيطالية، وتدير المحطة شركة ادرياتيك للغاز الطبيعي المسال Adriatic LNG، وهي شراكة بين /قطر للبترول/ وشركة /إكسون موبيل/ الأمريكية، وشركة /سنام/ الإيطالية. وألقى سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي كلمة بهذه المناسبة عبر خلالها عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية بين قطر وإيطاليا والتي تغطي طيفا واسعا من المجالات والنشاطات. وقال سعادته: تشكل محطة ادرياتيك للغاز الطبيعي المسال مثالا هاما على التعاون بين الدول لضمان تلبية احتياجات الناس اليومية من الطاقة، واستمرار الأعمال بلا عوائق، ودوران عجلة الصناعة دون توقف. وأضاف أن محطة /ادرياتيك/ للغاز الطبيعي المسال أصبحت نقطة الدخول الرئيسية للغاز الطبيعي المسال إلى إيطاليا، حيث لعبت دورا استراتيجيا في تنويع مصادر الطاقة الإيطالية، معربا عن فخره بما حققته المحطة خلال الأعوام العشرة الماضية لجمهورية إيطاليا وشعبها وبكونها جزءا مهما من نظام الطاقة في أوروبا، مبديا التزام قطر للبترول بالعمل مع عملائها في جميع أنحاء العالم لضمان أمن إمدادات الطاقة واستدامة النمو. واختتم سعادته كلمته بتوجيه الشكر للحكومة الإيطالية وللحكومة المحلية والشركات والمجتمعات المحلية، إضافة إلى شركاء قطر للبترول في المحطة، /إكسون موبيل/ و/إيديسون/ و/سنام/ و/قطرغاز/، على جهودهم التي أسهمت بنجاح هذا المشروع. وقال: نحن نحتفل بهذا الإنجاز الذي يمثل جسرا قويا يربط بين بلدينا وشعبينا، والذي لم يكن ليتحقق بدون تفانيكم والتزامكم. وبدأت المحطة عملها عام 2009، حيث وفرت لإيطاليا أكثر من 10 من احتياجاتها من الغاز، وجاء إنشاؤها بعد اتفاق بيع وشراء طويل الأمد عام 2001 بين /راس غاز/ وشركة /إديسون/ لتوريد 4.6 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال لمدة 25 عاما. وتعتبر محطة /ادرياتيك/ للغاز الطبيعي المسال إحدى أصول البنية التحتية الاستراتيجية لإيطاليا وساهمت في تنويع مصادر الطاقة في البلاد، وقد عملت المحطة خلال السنوات العشر الماضية بطاقة 8 مليارات متر مكعب في السنة، وهو ما يعادل نصف استيراد إيطاليا من الغاز الطبيعي المسال، ويوفر حوالي 10 من احتياجات إيطاليا من الغاز.

وقعت شركتان تابعتان لكل من قطر للبترول وشركة فلاكسيس بلجيكا - Fluxys Belgium اتفاقية طويلة الأمد لاستقبال وتخزين وإعادة تبخير الغاز الطبيعي المسال في محطة استقبال الغاز الطبيعي المسال في ميناء زيبروغ البلجيكي. وتم توقيع الاتفاقية خلال حفل أقيم، اليوم، في العاصمة البلجيكية بروكسل، من قبل كل من سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، والسيد باسكال دي باك رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة (فلاكسيس بلجيكا)، وذلك بحضور سعادة السيدة ماري كريستين مارغيم الوزيرة الفدرالية للطاقة والبيئة والتنمية المستدامة في بلجيكا. وبموجب الاتفاقية تصبح شركة قطر تيرمينال المحدودة /QTL/، والمملوكة بالكامل من قبل قطر للبترول، المستفيد الوحيد من كامل القدرة الاستيعابية للمحطة عند انتهاء العقود الحالية وحتى العام 2044. يذكر أن شركة /QTL/ هي بالفعل طرف في اتفاقية حالية يتم بموجبها استخدام حوالي 50 بالمئة من سعة محطة /زيبروغ/ لتوريد الغاز الطبيعي المسال القطري إلى بلجيكا. وفي تصريح له خلال حفل التوقيع، أعرب سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي عن سعادته بهذه الاتفاقية التي وصفها بالهامة، مضيفا أنها ستوسع شراكة قطر للبترول طويلة الأمد مع شركة /فلاكسيس بلجيكا/ لعقود قادمة. وأوضح أن هذه الترتيبات تأتي دعما لعملاء قطر للبترول في بلجيكا وفي أوروبا بشكل عام، من خلال إتاحة إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي المسال من قطر، وتمكينهم من الاستغلال الأمثل لهذه الإمدادات. وتابع سعادة المهندس الكعبي قوله لقد استثمرت قطر للبترول منذ فترة طويلة في محطات الاستقبال في أوروبا، وهي سوق رئيسي للغاز، كجزء من استراتيجيتها في تنويع وجهاتها العالمية. وأضاف سعادته سنستمر بالتزامنا بدعم سياسات الطاقة في الاتحاد الأوروبي وبتوفير إمدادات يمكن الاعتماد عليها، وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر السلطات البلجيكية المعنية على دعمها، وأن أشكر شركة /فلاكسيس/ على شراكتها القيمة على مر السنين الماضية. من جانبها، أبدت سعادة السيدة ماري كريستين مارغيم خلال حفل التوقيع عن سعادتها لرؤية التعاون الوثيق والناجح الذي حققه البلدان في هذا الصدد، وقالت إن دولة قطر هي الدولة الوحيدة المنتجة للغاز التي تورد الغاز الطبيعي المسال إلى شمال غرب أوروبا من خلال عقود طويلة الأمد. وبينت سعادتها أن حوالي 15 بالمئة من استهلاك الغاز لدى بلادها يأتي من قطر، وهو ما يدل على صلابة شراكتهما، قائلة سأعمل على ضمان تعزيز علاقاتنا وتحقيق المزيد من الثقة من أجل استمرار التعاون الناجح بين بلدينا. بدوره، قال السيد باسكال دي باك يشكل هذا اليوم علامة فارقة بالنسبة لشركة /فلاكسيس بلجيكا/، وتوسع هذه الاتفاقية تعاوننا طويل الأمد مع شركائنا القطريين، كما تؤمن نشاطا طويل الأمد في محطة /زيبروغ/، وتعزز مكانة المنشأة كبوابة أوروبية للغاز الطبيعي المسال، مما يوفر للعملاء مرونة مثالية. وأشار إلى أنه لدى المحطة سعة كبيرة لاستقبال ونقل الغاز للتسليم في جميع أنحاء شمال غرب أوروبا، بالإضافة إلى مجموعة من الخيارات لتوزيع الغاز الطبيعي المسال في حالته السائلة إلى قطاع زبائن التجزئة. يذكر أن تم تشغيل محطة /زيبروغ/ لاستقبال الغاز الطبيعي المسال عام 1987، حيث تطورت منذ ذلك الحين، جنبا إلى جنب مع كامل منطقة /زيبروغ/، إلى مفترق طرق رئيسي لشبكة إمدادات الغاز في شمال غرب أوروبا. وتقع المحطة في نقطة التقاء عدد من خطوط أنابيب الغاز وتلعب دورا رئيسيا في إمدادات الغاز الطبيعي في أوروبا، ويتم تشغيل المحطة من قبل شركة /فلاكسيس/ للغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة /فلاكسيس بلجيكا/ المستقلة لنقل الغاز الطبيعي. وتبلغ القدرة الاستيعابية السنوية للمحطة حوالي تسعة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي وتحتوي على أربعة خزانات للغاز الطبيعي المسال بسعة تخزينية تبلغ 380 ألف متر مكعب ويتم حالياً تشييد خزان خامس بسعة 180ألف متر مكعب. وحضر الحفل كل من سعادة السيد عبد الرحمن بن محمد الخليفي سفير دولة قطر لدى بلجيكا، وعدد من كبار المسؤولين في قطر للبترول.

قال تقرير صادر عن QNB: إن أحد أكبر التحديات التي تواجهها البشرية هو كيفية توفير الطاقة اللازمة لانتشال مليارات البشر من براثن الفقر بدون إحداث تغييرات مناخية كارثية. وقد تناولنا هذا الموضوع في أحد تحليلاتنا الاقتصادية السابقة تحت عنوان: الغاز الطبيعي أساسي لتحقيق التحول لمصادر الطاقة منخفضة الكربون حيث ركزنا على العوامل التي تحرك الطلب على الطاقة وانبعاثات الغازات الدفيئة، وخاصة ثاني أكسيد الكربون. لقد قلنا إن الانبعاثات الناتجة عن إنتاج الكهرباء بالغاز الطبيعي تقل بنسبة تزيد على 50% عن حرق الفحم. إن مصادر الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية والسدود الكهرومائية وتوربينات الرياح لا ينبعث منها غاز ثاني أكسيد الكربون مباشرة عندما تنتج الطاقة. لذلك، قد يعتقد المرء أنه يمكننا تقليل الانبعاثات وحل مشكلة تغير المناخ من خلال التحول بالكامل إلى مصادر الطاقة المتجددة. ولكن لسوء الحظ، ليس الأمر بهذه البساطة، وهناك عدد من القضايا التي تحتاج إلى معالجة. أولاً، يؤدي تصنيع وتثبيت وتشغيل وصيانة مصادر الطاقة المتجددة بشكل غير مباشر إلى انبعاثات يجب أخذها في الاعتبار. ثانياً، على الرغم من التقدم السريع في تخفيض التكاليف، تظل مصادر الطاقة المتجددة أعلى تكلفة من الوقود الأحفوري في غالبية البلدان والمواقع، وخاصة عند المقارنة مع البنية التحتية القائمة. ثالثاً، تصبح موازنة التحميل اليومية لشبكة الطاقة أكثر صعوبة كلما زادت حصة الكهرباء الناتجة عن مصادر الطاقة المتجددة. رابعاً، تزداد أهمية موازنة الحمولة الموسمية مع إنتاج قدر أكبر من الطاقة الشمسية في الصيف مقارنةً بفصل الشتاء، في حين يبلغ الطلب على الطاقة لتوليد الكهرباء وللتدفئة ذروته في فصل الشتاء في معظم الاقتصادات الكبيرة. خامساً، تهيمن الشركات الكبرى على قطاعات الخدمات العامة في معظم الدول، ولدى هذه الشركات أساطيل قديمة من محطات الطاقة ومصالح خاصة والقدرة على ممارسة الضغوط على الحكومة. يخضع قطاع الطاقة في معظم البلدان لقواعد تنظيمية صارمة لأن الحصول على إمداد كهربائي موثوق به ومنخفض التكلفة أمر ضروري لدعم النمو الاقتصادي المحلي والقدرة التنافسية للصادرات. ويعني مفهوم أمن الإمداد في الأساس القدرة على توفير الكهرباء في ظل مجموعة واسعة من الأوضاع الاقتصادية والمناخية والجيوسياسية. وتتبادر إلى الذهن أربعة أمثلة رئيسية على ذلك.. أولاً، استجابة اليابان لكارثة فوكوشيما دايتشي النووية في عام 2011 عندما أغلقت البلاد محطاتها النووية الأخرى لإجراء اختبارات السلامة واضطرت إلى زيادة الاعتماد على محطات الطاقة التي تعمل بالغاز للحفاظ على أمن الإمداد. ثانياً، استجابت ألمانيا لكارثة فوكوشيما بالإغلاق التدريجي لمحطاتها النووية على الرغم من عدم تعرضها لخطر التسونامي، الأمر الذي أدى إلى زيادة كبيرة في استخدام محطات الطاقة القديمة التي تعمل بالفحم، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى فشل ألمانيا في تحقيق أهدافها البيئية لعام 2020. ثالثًا، تواصل بولندا الاعتماد على محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم لتوليد غالبية إنتاجها من الكهرباء لأنها لا تريد أن تصبح معتمدة على الغاز الروسي. رابعاً، اعتمدت الصين على الفحم لتحقيق معظم النمو الكبير الذي حققته خلال العقد الماضي، لكن ذلك أدى إلى مشاكل خطيرة ترتبط بجودة الهواء والتلوث، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الصين. وتصدت الصين لهذه المشاكل من خلال التحول لمحطات الطاقة التي تعمل بالغاز والطاقة المتجددة. وتوضح هذه الأمثلة أن الحكومات غالباً ما تمنح الأولوية لأمن الإمداد، لا الاعتبارات الاقتصادية أو البيئية، في قراراتها. لحسن الحظ، فإن زيادة استخدام الطاقة المتجددة غالباً ما يكون منطقياً من منظور تأمين الإمدادات والاقتصاد والبيئة. وفي الواقع، هناك بعض النماذج الرائدة مثل ألمانيا وكاليفورنيا، التي تكون فيها حصة مصادر الطاقة المتجددة كبيرة للغاية حيث يتم إنتاج كل الكهرباء اللازمة في الأيام المشمسة والعاصفة خلال الصيف. ومع ذلك، فإنهم يكونون بحاجة إلى الوقود الأحفوري لتوفير الطاقة في الليل وخاصة خلال أشهر الشتاء. تعتبر النرويج وألمانيا وكاليفورنيا هي الرائدة في مجال الطاقة المتجددة لأنها متطورة تقنياً بالإضافة إلى تمتعها بالثراء، لذلك، يمكننا أن نتوقع منها مواصلة إحراز تقدم بشأن التحدي المتمثل في زيادة الحصة الفعالة للطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى الوقود الأحفوري لموازنة الطلب على توفير الطاقة كمكمل للطاقة المتجددة حتى في هذه البلدان الرائدة. يمكن لصانعي السياسات في جميع البلدان تقليل الانبعاثات بدرجة أكبر من خلال دعم التحول من الفحم الضار بالبيئة إلى الغاز الطبيعي، والذي يعتبر إلى حد بعيد أنظف وقود أحفوري، وهذا يتطلب التعامل مع المصالح الخاصة في البلدان الغنية، مثل النقابات العمالية التي تقاوم وتؤخر إغلاق مناجم الفحم في ألمانيا، والتحديات الاقتصادية للبلدان الأكثر فقراً، مثل الهند تخطط لتوفير نسبة كبيرة من الطاقة لنموها الاقتصادي باستخدام الفحم نظراً لتوافرهُ محليا بتكلفة اقتصادية منخفضة.

أنشئت ملاحة للخدمات البحرية في العام 2000 لتوفر خدمات الدعم الشاملة لشركات النفط والغاز على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية وبدأت ملاحة تقديم الدعم البحري وخدمات الإمداد قبل أكثر من 25 سنة للشركات العاملة في حقول النفط البحرية القطرية. ومن خلال توفير السفن المتخصصة لشركات النفط ومقاولي الهندسة والتدبير والإنشاء، اتسع نطاق عملها بسرعة، مما أدى إلى تعزيز حضورها في أحد أهم قطاعات الاقتصاد الوطني. لمواكبة الطلب المتنامي من قبل صناعة النفط والغاز والذي ترافق مع التوسع الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي من حقل الشمال، قامت ملاحة عام 2000 بتأسيس شركة حالول للخدمات البحرية، المملوكة لها بالكامل، وفي غضون فترة وجيزة أصبحت إحدى أكبر الشركات التي تقدم خدمات الدعم للعمليات البحرية على مستوى المنطقة من حيث حجم ومتوسط عمر الأسطول، وكذلك النطاق المميز لخدماتها وتنوع السفن المملوكة والمؤجرة.واليوم، تمتلك أسطولاً حديثاً متنوعاً من سفن السحب والدعم والإمداد والسلامة ونقل الطواقم وأعمال الغوص في الأعماق الكبيرة وسفن التشييد ودعم الأعمال البحرية الأخرى، عدا عن ذلك فإنها تمتلك وتشغل أحدث معدات الصيانة والغوص والفحص تحت الماء، مثل المركبات المُشغَّلة عن بعد (ROVs)، وكل هذا يعني مقدرتها على تلبية أغلبية احتياجات كبار مشغلي ومطوري حقول النفط والغاز البحرية في المنطقة. يعود نجاح ملاحة البحرية إلى التنظيم المرن، والقدرة على بناء علاقات طويلة الأمد مع أهم الأطراف الفاعلة في هذا المجال، ويمتد حضورها حالياً من قطر إلى الدول المجاورة حيث تحظى بسمعة ممتازة كمزودي خدمات عالمية المستوى لدعم العمليات البحرية، ويتسع نطاق أعمالها في الوقت الحاضر وتتطلع في الوقت ذاته إلى تقوية مكانتها الريادية في المنطقة.

أنتجت تركيا 89 في المائة من الكهرباء من مصادر محلية متجدّدة يونيو الجاري، وفقًا لوزارة الطاقة والموارد الطبيعية، وساهمت محطات الفحم المحلية بنسبة 18.57 في المائة من توليد الكهرباء، كما حازت محطات الرياح بنسبة 3.53 في المائة، وأضافت محطات توليد الطاقة بالغاز الطبيعي 5.95 في المائة، بينما ولّدت 5.24 في المائة من المصانع الطاقة بالفحم المستورد. وتمّ توليدُ ما تبقّى أي 6.73 في المائة من محطات الطاقة الحرارية الأرضية وزيت الوقود والغاز الحيوي.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستواصل الدفاع عن مصالحها في شرق البحر الأبيض المتوسط. جاء ذلك في كلمة لأردوغان، بمناسبة إرسال بلاده، اليوم، سفينة التنقيب الثانية ياووز إلى شرق المتوسط للبدء بأعمال التنقيب عن الغاز والنفط هناك. واعتبر الرئيس التركي، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الأناضول أن هذه الخطوة تعتبر دليلا ملموسا على إصرار تركيا على حماية مصالحها في المنطقة. وتعد سفينة ياووز هي الثانية بعد سفينة الفاتح، التي بدأت في 30 أكتوبر الماضي، أعمال البحث والتنقيب الأولى في القطاع البحري /Alanya-1/ بولاية أنطاليا، وتقوم حاليا بأعمال التنقيب الثانية في القطاع /Finike-1/. وتعارض قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، أعمال تركيا تلك للتنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط. وأكدت أنقرة مرارا، أن سفنها تنقب في الجرف القاري للبلاد، وستواصل ذلك، مشددة كذلك على أنها لن تسمح لشركات الطاقة بالقيام بأنشطة التنقيب والإنتاج في المناطق التي تدخل في نطاق صلاحياتها البحرية.

حققت مؤخراً سفينة الغاز الطبيعي المسال الغشامية من طراز كيو فلكس و المملوكة من قبل ناقلات إنجازاً مهماً في مجال السلامة حيث أتمت أكثر من 10 سنوات دون إصابات هادرة لوقت العمل وهو ما يعادل حوالي 3 ملايين ساعة عمل آمنة. وتُعد الغشامية واحدة من 18 سفينة تشغلها وتديرها شركة ناقلات ( منها 14 سفينة للغاز الطبيعي المسال و4 سفن لغاز البترول المسال). ومن الجدير بالذكر أنه في شهر أبريل الماضي، حققت أيضاً سفينة غاز البترول المسال بوسدره والتي تديرها شركة ناقلات سبع سنوات دون إصابات هادرة لوقت العمل (بمعدل 1.6 مليون ساعة عمل آمنة). ومن المتوقع أن تحقق عدة سفن أخرى ضمن أسطول الشركة إنجازات مماثلة في مجال السلامة في الأشهر القليلة المقبلة. وفي هذا الاطار صرح المهندس عبدالله بن فضالة السليطي الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات بأن إنجازات ناقلات في مجال سلامة العمليات التشغيلية ليست تأكيداً على التزامها بمعايير التشغيل العالمية فحسب، بل هي أيضاً انعكاس لثقافة السلامة القوية بين البحارة واهتمامهم بخلق بيئة عمل خالية من الإصابات والحوادث في جميع عمليات السفينة اليومية. وأضاف السليطي أن ناقلات قامت بتسخير الطاقات لتحقيق التميز في مجالات السلامة والصحة وإدارة البيئة، جنباً إلى جنب مع تقديمها لخدمات النقل البحري والخدمات البحرية المتنوعة وفق أعلى معاييير الأمان والموثوقية. معبرا عن فخر الشركة بأنها قد أصبحت أول شركة في قطر تحصل على شهادة 45001:2018 ISO الخاصة بالمعيار الدولي للسلامة والصحة المهنية، والممنوحة من قبل مؤسسة لويدز ريجيستر العالمية لضمان الجودة.

عقدت شركة ناقلات لقاء لجميع موظفي الشركة لعام 2019 بحضور المهندس عبدالله بن فضالة السليطي، الرئيس التنفيذي وفريق الإدارة العليا بالشركة. يأتي هذا اللقاء في إطار التواصل بين الإدارة التنفيذية وجميع الموظفين لاستعراض أهم الإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية، ولمناقشة الأهداف الاستراتيجية والخطط المستقبلية، والأداء المالي وتوقعات مستقبل سوق شحن الغاز الطبيعي المسال. وفي كلمته التي وجهها لموظفي الشركة، قال المهندس عبدالله بن فضالة السليطي: يسرني أن أتواجد معكم اليوم لاستعراض أهم ماتم إنجازه في الفترة الماضية، وكم أنا فخور بجميع موظفي الشركة الذين عملوا بجد وكفاءة لكي تصل ناقلات إلى مكانتها الراهنة، فهذا الحماس والإصرار على التفوق الذي أراه فيكم يزيد من ثقتنا جميعا بأننا قادرون على مواصلة الإنجازات والارتقاء بناقلات لتحافظ على مكانتها وتحقيق رؤيتها بأن تصبح شركة عالمية رائدة في مجال نقل الطاقة وتوفير الخدمات البحرية المختلفة ,لدعم الرؤية االوطنية 2030. وأضاف المهندس السليطي: من الأهمية بالنسبة لنا أن نراجع ماقدمناه لندرك موقعنا في الماضي ومدى التقدم الذي أحرزناه وما نتطلع إلى تحقيقه في المستقبل في ظل تحديات السوق الحالية. ولم يكن للشركة أن تتطور من دون جهودكم فقد أبديتم قدرات مؤسسية عالية مدفوعة بقيمنا المشتركة التي تتمثل في العمل والرغبة في الإنجاز والاحترام المتبادل في بيئة صحية وخالية من اي إصابات أدت الى انجازات الشركة التي نفخر بها ومن ضمنها ماحققته في مجالات السلامة، وهذا مايمثل لنا دافعاً قوياً للاستمرار في التطوير والابتكار مع تقديم فرص التطوير المهني انسجاماً مع الرؤية الوطنية لرعاية وتطوير الثروة البشرية. يأتي التنفيذ الفعال لأنظمة الشركة للحفاظ على الأداء المتميز وزيادة الكفاءة ورضا العملاء من أهم الركائز للحفاظ وإكتساب ميزة تنافسية في جميع أعمالنا. أختتم الإجتماع بتلقي الاستفسارات سواء فيما يتعلق بأداء الشركة ومشاريعها الحالية والمستقبلية، أوغيرها من المواضيع التي تمت الإجابة عليها من قبل قيادات الشركة.

أعلنت قطر للبترول عن منح عقود لاستخدام وتشغيل ثماني منصات لحفر الآبار البحرية لمشروع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال حيث من المقرر أن تكون هذه المنصات جاهزة لبدء أنشطة الحفر اعتبارا من شهر يناير من عام 2020. وأفادت قطر للبترول أنه تم منح شركة الخليج العالمية للحفر عقودا لست منصات، بينما منحت شركة نورذرن أوفشور الأمريكية عقدين للمنصتين المتبقيتين حيث إنه تم منح تلك العقود لمدد محددة وملزمة تتراوح بين سنتين وأربع سنوات، مع احتفاظ قطر للبترول بخيار تمديد فترات برنامج الحفر وفق الحاجة. وأشارت إلى أن برنامج الحفر المعد للمنصات الثماني يعتبر عنصرا أساسيا في مشروع التوسعة الذي سيرفع طاقة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 إلى 110 ملايين طن سنويا. وستعمل هذه المنصات على حفر حوالي 80 بئرا جديدة من 8 مواقع. وكانت عقود تصنيع وتركيب ثماني قوائم لمنصات إنتاج بحرية تابعة للمشروع قد تم منحها في وقت سابق من شهر أبريل المنصرم. وفي معرض تعليقه على هذا الإعلان، صرح سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، بأن منح هذه العقود يشكل حلقة جديدة في سلسلة من العقود التي ستنقل مشروع التوسعة في إنتاج حقل الشمال إلى المرحلة التالية، معربا في هذا الصدد عن سعادته بأن تشارك في هذا المشروع الهام شركة الخليج للحفر التابعة للخليج الدولية كشركة وطنية قطرية متخصصة بالحفر. وأضاف سعادة المهندس الكعبي أنه بهذا الإعلان فإن قطر للبترول قد أضافت معلما مهما آخر وفقا للخطة المرسومة نحو تنفيذ خطتها لرفع طاقة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 إلى 110 ملايين طن سنويا. يذكر أنه قد تم تكليف شركة قطرغاز بتنفيذ هذا المشروع العملاق نيابة عن قطر للبترول. وتعتبر قطرغاز شركة رائدة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تتمتع بتاريخ حافل في تنفيذ مثل هذه المشاريع الكبرى، وفي تشغيل العديد من المنشآت البرية والبحرية في حقل الشمال بدرجة عالية من الموثوقية والتميز التشغيلي.

وزير الطاقة: منح عقود مشروع تطوير الغاز القطري لرفع الإنتاج أعلنت قطر للبترول منح عدد من عقود مشروع تطوير الغاز القطري الذي يهدف إلى رفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 110 مليون طن سنويا بحلول العام 2024. وجاء إعلان منح العقود خلال كلمة سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، أمام المؤتمر والمعرض التاسع عشر للغاز الطبيعي المسال في مدينة شانغهاي الصينية. وأعلن سعادته منح عقد أعمال تجهيز الموقع في مدينة راس لفان الصناعية لإعداد موقع خطوط الإنتاج العملاقة الأربعة الجديدة، التي تبلغ طاقة كل منها 8 مليون طن في العام، لتحالف شركة اتحاد المقاولين CCC وشركة التيسير للتجارة والمقاولات، كما أعلن أن قطر للبترول من قبل قد منحت عقد التصنيع وتركيب قوائم منصات الإنتاج البحرية الخاصة بنفس المشروع لشركة مكديرموت. جاءت كلمة سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التي كانت بعنوان التوقعات العالمية للغاز الطبيعي المسال وبمشاركة كل من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، السيد دارين وودز، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شيفرون، السيد مايك وورث. وفي هذا الإطار أكد سعادة المهندس الكعبي على المزايا الاقتصادية والخصائص البيئية التي تجعل من الغاز الطبيعي مصدر طاقة المستقبل، موضحا أن هذا الأمر كان عاملا رئيسيا وراء سعي قطر للبترول للمضي قدما بمشروعها الكبير لتوسعة وتطوير الغاز الطبيعي المسال. وقال سعادته إن أثر الطاقة على الإنسانية خلال القرن الماضي لا يمكن قياسه، حيث زودت المنازل بالإنارة والدفء وحركت المصانع وسرعت من وتيرة الإنتاج والإبداع. لذلك، فإننا في هذا العالم المعقد بحاجة إلى مصدر طاقة نظيف ومستقر واقتصادي يمكن الاعتماد عليه. والغاز الطبيعي هو ذلك المصدر. وتوقع أن يستمر الطلب على الغاز بالارتفاع وسط القلق العالمي المتزايد من آثار التغير المناخي ووسط التوجه نحو مصادر طاقة أكثر نظافة وأقل كلفة، وأضاف بينما قد ينظر البعض للغاز الطبيعي كوقود في مرحلة انتقالية، فإننا نؤمن بأنه وقود الحاضر والمستقبل. فهو الأنظف من بين جميع أنواع الوقود الأحفوري، وهو كذلك وقود اقتصادي يمكن الاعتماد عليه. وهو بالتأكيد وقود المستقبل. كما استعرض الأطر العريضة لأنماط الطلب الإقليمية والدور الذي تلعبه الصين والهند في قيادة آسيا كأحد أهم أسباب ازدياد الطلب على الغاز الطبيعي المسال. وأشار إلى دور دولة قطر في تلبية احتياجات الصين من الطاقة، قائلا: نحتفل هذا العام بالذكرى السنوية العاشرة لشحنة الغاز الطبيعي المسال الأولى إلى الصين، ونحن فخورون بإيصال أكثر من 50 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، أي ما يزيد على 22 بالمائة من واردات الصين خلال العقد الماضي. واجتمع سعادته على هامش المؤتمر مع عدد من قادة صناعة الطاقة والغاز لبحث مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل التعاون، وتضمنت اجتماعات سعادته لقاءات مع كل من سعادة السيد جانغ جيانهوا، رئيس إدارة الطاقة الوطنية الصينية والسيد دارين وودز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل والسيد هوانغ دينان رئيس مجلس إدارة شركة شينيرجي والسيد كيث مارتن الرئيس التنفيذي لشركة يونيبر للسلع العالمية. وتعتبر قطر للبترول مشاركا منتظما ونشطا في هذا الحدث الهام في صناعة الغاز الطبيعي المسال. وبالإضافة إلى كونها الراعي الرئيسي، تشارك قطر للبترول أيضا في معرض الغاز الطبيعي المسال المنعقد على هامش المؤتمر إلى جانب كل من قطرغاز، وأوشن إل إن جي، وناقلات. ويتم تنظيم المؤتمر والمعرض الدولي للغاز الطبيعي المسال من قبل الاتحاد الدولي للغاز، ومعهد تكنولوجيا الغاز، والمعهد الدولي للتبريد، ويقام كل ثلاث سنوات بالتناوب بين الدول المصدرة والمستوردة. وينعقد مؤتمر ومعرض هذا العام في مدينة شنغهاي بمشاركة أكثر من 240 متحدثا، و11,000 مشارك، و250 عارضا من 80 دولة. كما أوضح سعادة المهندس الكعبي أن مشروع بناء ما يصل إلى 8 منصات حفر لاستخدامها في حفر آبار التطوير قد دخل مرحلة المناقصات، وأن مرحلة التصاميم الهندسية الأساسية للمنشآت البرية التي تقوم بها شركة شيودا ستنتهي خلال أيام قليلة. وأفاد سعادته بأنه سيتم إصدار الدعوات لمناقصات أعمال الهندسة والمشتريات والبناء للمنشآت البرية قبل نهاية هذا الشهر، وأنه ستتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة دعوة شركات أحواض بناء السفن المؤهلة للمشاركة في مناقصة لتوفير ناقلات الغاز الطبيعي المسال التي سيحتاجها الأسطول في شحن إنتاج مشروع التوسع. وقال سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة أن دولة قطر تعمل بالشراكة مع العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم لضمان أمن إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال واستدامة نموها الاقتصادي. وكأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال، تعمل أيضا على تعزيز قدراتها حول العالم. وهذا يشمل إضافة 16 مليون طن في العام من مشروع غولدن باس لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة مع شريك قطر للبترول الاستراتيجي إكسون موبيل. وتابع في هذا السياق قائلا: إن مشروع غولدن باس هو قيد الإنشاء، وسيبدأ عمله بحلول عام 2024 حيث أسست كل من قطر للبترول وإكسون موبيل شركة أوشن للغاز الطبيعي المسال، وهي شركة عالمية ستتولى تسويق جميع إنتاج الغاز الطبيعي المسال من مشروع جولدن باس .

أعلنت /قطر للبترول/ أن شركة /أوشن إل إن جي المحدودة/ ستتولى شراء وتسويق جميع كميات الغاز الطبيعي المسال التي سيتم إنتاجها وتصديرها من مشروع جولدن باس للغاز الطبيعي المسال في سابين باس بولاية تكساس الأمريكية. يذكر أن /أوشن إل إن جي/ هي شركة تسويق مشتركة مملوكة بنسبة 70 بالمائة لشركة تابعة لـ/قطر للبترول/ و30 بالمائة لشركة تابعة لإكسون موبيل.. وكانت /أوشن إل إن جي/ قد أبرمت في وقت سابق من هذا العام اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال مع شركة /جولدن باس بروداكتس/ لشراء جميع كميات الغاز الطبيعي المسال التي سينتجها مشروع جولدن باس للغاز الطبيعي المسال. وكانت الشركة منذ إنشائها، قد نشطت في كل من أمريكا الجنوبية وأوروبا بشكل رئيسي، وفي أعقاب اتخاذ /قطر للبترول/ قرار الاستثمار النهائي في مشروع جولدن باس للغاز الطبيعي المسال في 5 فبراير الماضي، ستركز الشركة جهودها على تسويق الغاز الطبيعي المسال الأمريكي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. كما ستعمل على توسيع شبكة علاقاتها وتعزيزها مع كل من عملائها الحاليين بالإضافة إلى العملاء المحتملين الجدد من مشتري الغاز الطبيعي المسال، مع الحفاظ في الوقت نفسه على تواجد قوي في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية وأوروبا. وفي هذا الاطار صرح سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ/قطر للبترول/، أن قرار الاستثمار النهائي في مشروع جولدن باس للغاز الطبيعي المسال جاء عاملا داعما لجهود شركة /أوشن إل إن جي/ في إيصال الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى مختلف أنحاء العالم، واعتبر أن هذا يقدم دليلا آخر على مكانة /قطر للبترول/ العالمية الرائدة في صناعة الغاز الطبيعي المسال، وتمتعها بمحفظة كبيرة قادرة على توريد الغاز الطبيعي المسال وفق شروط تجارية تلبي احتياجات الزبائن في بيئة أعمال عالمية دائمة التطور. وستشارك /شركة أوشن إل إن جي/ لأول مرة في مؤتمر ومعرض الغاز الطبيعي المسال في شانغهاي كجزء من جناح /قطر للبترول/ وذلك في الفترة بين 1-5 أبريل المقبل. ويقع مشروع جولدن باس للغاز الطبيعي المسال في موقع يتميز بمحيط غني بموارد كبيرة من الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، ويوفر سهولة الشحن إلى أسواق حوضي المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ. وقد حصلت جولدن باس للغاز الطبيعي المسال على الموافقات التنظيمية اللازمة من لجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية الأمريكية ووزارة الطاقة الأمريكية من أجل تصدير الغاز الطبيعي المسال ، وقد تم في أوائل شهر فبراير من هذا العام مصادقة المساهمين على تنفيذ المشروع، حيث من المتوقع أن تبدأ أنشطة البناء في الموقع قريباً.

رفض مجلس النواب الأردني اتفاقية توريد الغاز الطبيعي للأردن من إسرائيل، وطالب الحكومة بإلغائها. ورفض النواب الأردنيون في جلسة لمناقشة موضوع الطاقة في البلاد، بشكل كامل ومبدئي اتفاقية توريد الغاز الطبيعي من شركة نوبل إنيرجي البالغة قيمتها 10 مليارات دولار أمريكي، لتوريد 6ر1 تريليون قدم مكعب طوال 15 سنة، عبر أنابيب من بئر ليفاثيان في البحر الأبيض المتوسط إلى شمالي الأردن مع بداية العام المقبل 2020. وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، طالب الدكتور رجائي المعشر نائب رئيس الوزراء الأردني، بـمهلة حتى يتسنى للحكومة استفتاء المحكمة الدستورية حول صلاحية مجلس الأمة بالنظر في اتفاقية الغاز مع إسرائيل. وقال المعشر، إن الحكومة مقيدة بالقرار التفسيري للمجلس العالي لتفسير الدستور والذي ستنظر فيه المحكمة الدستورية بناء على سؤال الحكومة، مؤكدا في الوقت نفسه التزام الحكومة بمراجعة الاتفاقية ودراسة كلفة إبقائها مقارنة مع كلفة إلغائها، والتقدم إلى النواب بنتائج المراجعة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها بشكل تشاركي. وتستورد شركة الكھرباء الوطنية الأردنية حصرياً الغاز الطبيعي للأردن، وتقوم بتحويله إلى شركات توليد الكھرباء لإنتاج 85 بالمئة من حاجة الأردن للكھرباء من الغاز، حيث تستھلك هذه الشركات يومياً 330 مليون قدم مكعب. وتبرر الشركة مسوغات الاتفاقية كونها تأتي انسجاماً مع أھداف الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة القاضي بتنويع مصادر التزود بالطاقة والتوسع بالطاقة المتجددة والطاقة النووية، إضافة إلى الصخر الزيتي، وعدم الاعتماد على مصدر وحيد لتجنب تكرار الآثار السلبية لانقطاع الغاز المصري، إضافة إلى تعزيز فرص التعاون الإقليمي.

أعلنت الحكومة القبرصية اليوم الكشف عن أكبر مكمن للغاز طبيعي في بئر جنوب غربي الجزيرة، قد يبلغ ما يتراوح بين خمسة إلى ثمانية تريليونات قدم مكعبة. وقال السيد يورجوس لاكوتريبيس وزير الطاقة القبرصي هذا أكبر كشف حتى الآن في قبرص، وبناء على بعض بيانات رسمية فإنه أحد أكبر الاكتشافات في العالم في العامين الأخيرين. ولدى قبرص حقل واحد للغاز هو أفردويت الذي تشير تقديرات إلى أنه يحوي أربعة تريليونات قدم مكعبة من الغاز. وجرى اكتشاف الحقل إلى الجنوب من الجزيرة في 2011. ومن جانبه قال السيد تريستان اسبراي نائب رئيس إكسون موبيل للتنقيب في أوروبا وروسيا وبحر قزوين وصاحبة الامتياز بالمنطقة، نحن متفائلون جدا بالنتائج التي رأيناها في البئر. وأضاف اسبراي سنقضي الأشهر القليلة القادمة في تحليل البيانات التي جمعناها حتى يكون بمقدورنا أن نحدد على نحو أفضل الإمكانيات التجارية الكاملة للمورد ورسم أفضل مسار مناسب من أجل إجراء المزيد من التقييم. وكانت شركتا /إيني/ الإيطالية و/توتال /الفرنسية قد صرحتا العام الماضي أنهما عثرتا على فرص واعدة للغاز الطبيعي في امتياز /كاليبسو/ القريب من منطقة الكشف الجديد.

أظهرت بيانات رسمية أن واردات ألمانيا من الغاز الطبيعي زادت 9.7 بالمائة في 2018 مقارنة بالعام السابق، وهو ما رفع فاتورة الاستيراد بنسبة 23.4 بالمائة، ووفقا للبيانات التي أصدرها مكتب احصاءات التجارة، بلغ حجم واردات الغاز على مدار العام الماضي 126 مليار متر مكعب في حين بلغت قيمة الواردات 23.7 مليار يورو، 26.70 مليار دولار، ويستخدم أكبر اقتصاد في أوروبا الغاز في الصناعة والتدفئة المنزلية وتوليد الكهرباء، وتستورد ألمانيا معظم إمدادات الغاز من روسيا والنرويج وهولندا وبريطانيا والدنمارك عبر خطوط أنابيب.

قال السيد فاتح دونماز وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي إن شركة النفط الوطنية، ستصل بإنتاجها من الغاز الطبيعي إلى قرابة 300 مليون متر مكعب سنويا، من حقلي باتي جليك، وباتي داغيرمان، المكتشفين حديثا في منطقة تراقيا شمال غربي البلاد. وأشار دونماز، في تصريح صحفي، إلى أنه تم التثبت من وجود احتياطي في الحقلين بحجم 3 مليارات متر مكعب، موضحا أن الغاز الطبيعي المنتج من الحقلين، يوازي استهلاك 300 ألف منزل 10 أعوام.

وقعت شركة الغاز العمانية والناقل الأساسي للغاز الطبيعي في السلطنة تجديد اتفاقية حق الامتياز لمدة 50 عاماً مع حكومة السلطنة تنص على تجديد منح الشركة حق امتلاك وتشغيل نظام نقل الغاز والمتضمن شبكة خطوط الأنابيب وأجهزة القياس ومحطات ضغط وإمداد الغاز، وذلك بموجب إطار العوائد الجديد. وقال سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز: إن «هذا الإنجاز يعد نقطة تحول على مستوى صناعة الغاز في السلطنة وإن الشركة تمتلك الخبرة والدراية التقنية في إدارة أصول نقل الغاز، وقد أثبتت مكانتها كمشغل أساسي لشبكة الغاز الحكومية، كما أنها ذات كفاءة عالية في إدارة العلاقات مع العملاء».