أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي في البحر الأسود. وقال أردوغان في مؤتمر صحفي عقده على متن سفينة الفاتح التي تقوم بفعاليات التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر الأسود اكتشفنا 85 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي في البحر الأسود. وأوضح الرئيس التركي أن إجمالي احتياطي الغاز الطبيعي المكتشف في منطقة تونا-1 بحقل صقاريا بالبحر الأسود بلغ 405 مليارات متر مكعب، مضيفا سنواصل التنقيب عن المواد الهيدروكربونية في البحر الأسود.

أكد سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى الدوحة السيد فيصل موسى نمو العلاقات الاقتصادية بين الدوحة وجوهانسبورغ خلال الفترة الأخيرة، وذلك على مستوى جميع القطاعات، وتوقع في حديث لـ الشرق إطلاق مشاريع جديدة في مجالات الطاقة والمنتجات الزراعية خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن أعمال التنقيب التي تقوم بها قطر للبترول وشركة توتال الفرنسية تسير على أحسن ما يرام، حيث تم الإعلان في وقت سابق عن أول اكتشاف كبير للغاز الطبيعي والمكثفات في المياه العميقة قبالة الساحل الجنوبي. مشيرا إلى مواصلة قطر لمشروعها في المنطقة البحرية رقم ب 11 وب 12 بالاستناد إلى أحدث التقنيات المستعملة اليوم في مشاريع التنقيب، مما سيسمح دون أي شك بتطوير كفاءة الحقول والاستفادة من الثروات الغازية التي تتوفر عليها جنوب أفريقيا والقادرة على تقديم الإضافة المطلوبة منها على مستوى قطاع الطاقة العالمي. استثمارات مرتقبة وأضاف سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى الدوحة أن الفترة المقبلة ستتميز أيضا بإقامة مجموعة من المشاريع المشتركة بين رجال الأعمال في جنوب أفريقيا والمستثمرين القطريين الذين قاموا بزيارة جنوب أفريقيا مؤخرا من أجل بحث إمكانية الاستثمار وذلك في عدد كبير من القطاعات، في مقدمتها الصناعة التي تحوز دولته فيها كل مقومات النجاح بما فيها وفرة اليد العاملة، زد إلى ذلك القطاع الزراعي الذي تعتبر فيه جنوب أفريقيا واحدة من أفضل الدول في القارة السمراء، ناهيك عن قطاع البنوك التمويل وكذا البينة التحتية. وعن حجم التبادل التجاري بين قطر وجنوب أفريقيا قال موسى إنه لا يمكن المقارنة بين الواقع في الوقت الراهن وما كان عليه قبل سنوات من الآن، حيث تمكن البلدين مضاعفة أرقامهما التجارية بشكل واضح، حيث قدرت صادرات قطر باتجاه جنوب أفريقيا في السنة الماضية ما يقارب 2 مليار و633 مليون دولار، في وقت بلغت إيرادات الدوحة من جوهانسبورغ أكثر من 962 مليون دولار، كاشفا أن الغاز الطبيعي يأتي في رأس قائمة المنتجات القطرية الموجهة إلى جنوب أفريقيا وهو الذي استوردت منه بلاده حوالي مليار 545 مليون دولار، فيما تأتي المنتجات المعدنية في الصف الثاني بحجم مالي تجاوز 748 مليون دولار. مشيرا إلى أن المواد الزراعية تعتبر أكثر المنتجات الجنوب الأفريقية المتواجدة في السوق القطري، بعد وصلت قيمتها قبل حوالي عام من الآن حوالي 276 مليون دولار، كاشفا أن قائمة الصادرات الجنوب أفريقية للدوحة تحمل 15 صنفا من البضائع أهمها البلاستيك وكذا الحديد.

ينتظر أن يعزز حقل الغاز الطبيعي الذي اكتشفته تركيا في البحر الأسود، خلال وقت سابق الشهر الماضي، موقف تركيا في تجارة الطاقة العالمية، خاصة مع الموردين، منتصف الشهر الماضي، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن سفينة التنقيب الفاتح، اكتشفت أكبر حقل للغاز الطبيعي في تاريخ البلاد بالبحر الأسود، في بئر تونا-1، ضمن حقل غاز صقاريا قبالة مدينة زونغولداق، والحقل المكتشف قد يفتح الباب أمام حقول أخرى في المنطقة، فيما تواصل البلاد عمليات التنقيب في مياهها بمنطقة شرق البحر المتوسط، وينتهي أجل ما يربو على ربع عقود الغاز التركية طويلة المدى في العام المقبل، وتشمل واردات عبر خط أنابيب من غازبروم الروسية وسوكار الأذرية وغاز طبيعي مسال من نيجيريا. رئيس جمعية منصة البترول والغاز الطبيعي التركية، مصطفى قلاي، قال إن تركيا اتخذت خلال السنوات الماضية خطوات مهمة لتعزيز دور قطاع تجارة الغاز الطبيعي في البلاد، وأشار قلاي في مقابلة مع الأناضول، أن النفط الخام والغاز الطبيعي سيعطيان دفعة مهمة للاقتصاد الكلي، وسيؤثران بشكل إيجابي على عجز الحساب الجاري، نعتقد أن رفد اقتصادنا بمواردنا المحلية بسرعة وفاعلية أكبر، يصب بالمحصلة في مصلحتنا الوطنية.. تعتبر الاحتياطيات التي تم اكتشافها في البحر الأسود مهمة، من حيث تقليل عجز حسابنا الجاري. وتشير بيانات هيئة الإحصاء التركية أن صافي واردات البلاد من مصادر الطاقة، يبلغ قرابة 41 مليار دولار سنويا، فيما سيسهم بدء إنتاج الغاز في خفض الرقم بشكل لافت، وأشار قلاي أن اكتشاف حقول للغاز الطبيعي في منطقة البحر الأسود بتركيا، يدل في الواقع على وجود موارد هيدروكربونية أخرى في المنطقة، ولفت أن 7 بالمائة من حقول الطاقة التي عثر فيها في تركيا، كانت احتياطاتها أكبر من 25 مليون برميل، وأن 93 بالمائة كانت احتياطاتها أقل من 25 مليون برميل، من المهم التعامل مع القطاع من منظور استراتيجي بهدف زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في بلدنا، ودعم الجهود لاكتشاف المزيد من الحقول، وتعلق وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، أهمية كبيرة على قطاع التنقيب والإنتاج المحلي لخلق قيمة اقتصادية كبيرة في البلاد، المسؤول التركي، أعرب عن اعتقاده بأن المنطقة (البحر الأسود) ستشهد الإعلان عن المزيد من الاستثمارات وعمليات الاستكشاف والتنقيب والإنتاج، في قطاع الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة، النتائج الإيجابية، التي تمخضت عنها أعمال التنقيب في البحر الأسود، والتطورات التي تشهدها منطقة شرق المتوسط، تظهر في الواقع القدرات التي تملكها تركيا لتكون مركزا لتجارة الغاز الطبيعي في المنطقة، نعتقد أن الاكتشاف الجديد في البحر الأسود، سيوفر أسواقا جديدة لمادة الغاز الطبيعي، تعود بالفائدة على تركيا، كما ستتزايد أهمية تجارة الغاز الطبيعي مع تعزيز قوة السوق الوطنية الحرة، وأظهرت بيانات شركة ريستاد إينيرجي للأبحاث (مقرها النرويج)، أن اكتشاف تركيا للغاز الطبيعي في البحر الأسود، سيساهم في تخفيض وارداتها بقيمة 21 مليار دولار، الشركة ترى أن حجم احتياطيات حقل صقاريا للغاز الطبيعي في البحر الأسود، قد يتجاوز مستقبلاً 320 مليار متر مكعب، وهو مؤشر أولي عن الحجم الاحتياطي بحسب ما أعلنت عنه أنقرة. ولم يشهد البحر الأسود حتى الشهر الماضي، اكتشافات كبيرة للغاز الطبيعي عبر الحفر في المياه العميقة، ما أدى إلى إيقاف شركات التنقيب أنشطتها في المنطقة، ودخلت تركيا نادي منتجي الغاز عالميا، مع إعلانها عن الكشف، وسط آمال تحدو البلاد للكشف عن احتياطيات إضافية في مياه البحر المتوسط.

قالت مؤسسة العطية في نشرتها الأسبوعية لأسواق الطاقة: إن أسعار الغاز الطبيعي المسال ارتفعت في آسيا الأسبوع الماضي بسبب مشكلات الإمداد في أستراليا والولايات المتحدة، في الوقت الذي كان فيه العديد من المتعاملين يسعون لشراء شحنات من الغاز، وقُدِّر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر أكتوبر إلى شمال شرق آسيا بنحو 4.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت 45 سنتاً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عن مستوى الأسبوع الماضي. وأظهرت بيانات تقييم الأسعار الذي تنشره رويترز أن هذا السعر يعد الأعلى منذ أواخر شهر يناير الماضي، ومن ناحية أخرى، قالت شركة شيفرون إنها ستؤجل إعادة تشغيل خط الإنتاج الثاني لمصنع جورجون - Gorgon الأسترالي حتى شهر أكتوبر، وكان استئناف البدء قد تأخر شهرين عن موعده المقرر بسبب أعمال الصيانة. وتجدر الإشارة إلى أن المنشأة التي تُعد ثاني أكبر مصنع للغاز الطبيعي المسال في أستراليا قد أغلقت منذ شهر مايو. ومع ذلك، قالت شيفرون إنها ستستمر بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية لتوفير الغاز للسوق المحلية في غرب أستراليا وكميات الغاز الطبيعي المسال على الرغم من استمرار الإغلاق للمصنع، أما في الولايات المتحدة، فقد أوقف إعصار لورا عمليات التحميل في محطة سابين باس - Sabine Pass ومصنع تصدير الغاز الطبيعي المسال التابع لشركة سيمبرا - Sempra للطاقة في لويزيانا الأسبوع الماضي. وكانت عمليات التحميل في هذه المصانع قد توقفت منذ الـ 23 من شهر أغسطس، مما أدى إلى انخفاض الأسعار على مؤشر هنري هب بنسبة 3٪ خلال الأسبوع الماضي، لتغلق عند 2.59 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية يوم الجمعة. ومع ذلك، يتوقع بعض المحللين أن ترتفع صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث تم إلغاء عدد أقل من الشحنات المتعاقد عليها لشهر سبتمبر مُقارنة بأشهر الصيف.

كشفت مؤسسة العطية في نشرتها الأسبوعية لأسواق الطاقة عن تحقيق أسعار الغاز لمكاسب اسبوعية في أسواق الطاقة بلغت 10 % في أمريكا رغم التقلبات التي شهدتها خلال الأسبوع. ووفقا للنشرة فقد تأرجحت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا فوق مستوى الأربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الأسبوع الماضي، حيث تأخرت الشحنات من الولايات المتحدة بسبب إعصار لورا القوي. وقُدِّر متوسط ​​سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر أكتوبر إلى شمال شرق آسيا بنحو 4.05 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بانخفاض بلغ خمسة سنتات عن الأسبوع السابق. وكانت أسعار الغاز الأوروبية قد اتخذت اتجاهاً مُماثلاً بشكل ثابت، حيث سجل كل من مؤشريNBP وTTFمكاسب أسبوعية. وحسب النشرة فقد جاءت معظم عمليات الشراء من الشرق الأقصى، حيث اشترت شركة كوغاز- Kogas الكورية الجنوبية شحنة للتحميل في شهر سبتمبر، بينما اشترت شركة كانساي - Kansai اليابانية للطاقة الكهربائية شحنة للتسليم في نفس الشهر التي تمت من خلال مفاوضات خاصة. ومن جانب آخر، يُتوقع أن تشهد شبه الجزيرة الكورية طقساً أكثر دفئاً من المعدل المتوسط ​​خلال الأسبوعين المقبلين، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على التبريد، وفق بيانات الطقس التي نشرتها مؤسسة ريفينيتيف – Refinitiv. وكانت شحنات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة قد تأخرت بعد أن ضرب إعصار لورا اليابسة في وقت مبكر من يوم الخميس بالقرب من حدود ولايتي تكساس ولويزيانا، ويُعد لورا أحد أقوى العواصف التي ضربت المنطقة على الإطلاق. وبحسب بيانات ريفينيتيف، فإن صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية ستنخفض يوم الخميس إلى 2.1 مليار قدم مكعب في اليوم، وهو أدنى مستوى تصله منذ شهر فبراير من عام 2019. قال المحللون في كليبر داتا - ClipperData ان منشأة سابين باس- Sabine Pass التابعة لشركة شينري - Cheniere للطاقة، ومنشأة كاميرون - Cameron لتصدير الغاز الطبيعي المسال التابعة لــ سيمبرا - Sempra للطاقة في لويزيانا، قد علَّقتا عملياتهما في وقت مبكر من الأسبوع الماضي، وستكونان على الأرجح آخر المحطات التي ستستأنف الصادرات من حوض الخليج. ونتيجةً لذلك، ارتفعت أسعار الغاز في الولايات المتحدة بنسبة 10٪ تقريباً على مدار الأسبوع، حيث أغلقت الأسعار يوم الجمعة على مؤشر هنري هب عند 2.66 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. النفط تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة بشكل طفيف نتيجة إعصار لورا الذي ضرب أهم مراكز صناعة النفط الأمريكية في ولايتي لويزيانا وتكساس دون أن يتسبب بأضرار كبيرة، وما لبثت الشركات العاملة في قطاع النفط أن استأنفت عملياتها. وكانت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أكتوبر قد انخفضت بمقدار 4 سنتات لتسقر عند سعر 45.05 دولار للبرميل، وتزامن ذلك مع بلوغ العقود تاريخ استحقاقها يوم الجمعة. في حين تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 7 سنتات ليُغلق عند سعر 42.97 دولار للبرميل. وتجدر الإشارة إلى أن كلا النفطين المعياريين قد حققا مكاسب أسبوعية بلغت نحو 1.5٪، حيث ارتفع خام غرب تكساس الوسيط للأسبوع الرابع على التوالي، كما أن كلا المعيارين قد بلغا أعلى مستوياتهما في خمسة أشهر خلال الأسبوع الماضي نتيجةً لخفض إنتاج الخام الأمريكي استعداداً لمرور إعصار لورا إلى معدل قريب من مستوى الإنتاج الذي كان عليه عندما وقع إعصار كاترينا في عام 2005. وقال المحلل يوجين واينبرج من بنك كومرتس – Commerz إن سوق النفط شهدت فترة طويلة من التقلبات المنخفضة بشكل غير معتاد، على عكس أسواق الأسهم. وكان إعصار لورا، الذي صنف كمنخفض استوائي، قد ضرب ولاية لويزيانا في وقت مبكر من يوم الخميس برياح بلغت سرعتها 150 ميلاً في الساعة. وقد تسبب الإعصار في مقتل ستة أشخاص على الأقل، وألحق أضراراً بالمباني والممتلكات. كما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من سكان ولايتي لويزيانا وتكساس، مع العلم أن مصافي النفط قد نجت من الفيضانات الهائلة التي أحدثها الإعصار. ومع ذلك، حافظ إنتاج النفط البحري الأمريكي في شمال خليج المكسيك على مستوى 84.3٪. أما بالنسبة لمنصات النفط والغاز، فقد أبقت شركات الطاقة الأمريكية عدد المنصات العاملة دون تغيير تقريباً هذا الأسبوع، حيث شجعت أسعار الخام المرتفعة في الوقت الراهن بعض المنتجين على استئناف عمليات الحفر مرةً أخرى، مع العلم أن توقعات الطلب لا تزال مُنخفضة. ومن جهة أخرى، ظل التباين بين أسعار عقود خام برنت الذي سيُسلم في وقت قريب أقل بدولارين مقارنةً بالخام الذي سيُسلم بعد 6 أشهر، ويُعد هذا الفارق هو الأكبر منذ أواخر شهر مايو.

أعلنت شركة ناقلات توليها إدارة وعمليات التشغيل الفنية الكاملة لسفينة الغاز الطبيعي المسال /السامرية/ طراز/كيوماكس/ من شركة شل إنترناشونال للتجارة والشحن المحدودة /شل/، اعتبارا من اليوم، وذلك كجزء من المرحلة الثانية لخطة عملية نقل الإدارة الفنية والتشغيلية للسفن ليتم إدارتها داخليا. وسفينة /السامرية/ ذات قدرة استيعابية تبلغ 263 ألفاً و300 متر مكعب، مملوكة بالكامل من قبل /ناقلات/ ومستأجرة من قبل شركة /قطر للغاز/، وتم بناء السفينة في كوريا الجنوبية من قبل شركة /دايو/ لبناء السفن والهندسة البحرية في فبراير 2009، وهي في الخدمة منذ ذلك الحين. وتعتبر /السامرية/ السفينة الثالثة من المرحلة الثانية ضمن عملية نقل الإدارة الفنية والتشغيلية للسفن من شركة /شل/ إلى شركة /ناقلات للشحن قطر المحدودة/ هذا العام ليصل إجمالي عدد السفن المدارة داخليا من قبل /ناقلات/ إلى 23 سفينة، تتكون من 19 سفينة للغاز الطبيعي المسال و4 سفن لغاز البترول المسال.

تولت شركة ناقلات، اعتباراً من اليوم، عملية التشغيل الفنية الكاملة لسفينة الغاز الطبيعي المسال /بوسمرة/ من طراز /كيوماكس/، من شركة شل إنترناشونال للتجارة والشحن المحدودة /شل/، وذلك في إطار المرحلة الثانية من خطة نقل الإدارة الفنية والتشغيلية للسفن، لتتم إدارتها داخلياً. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للسفينة /بو سمرة/ 266,000 متر مكعب، وهي مملوكة بالكامل لشركة /ناقلات/ ومستأجرة من قبل شركة /قطر للغاز/. وتم بناء السفينة طرف شركة /سامسونق/ للصناعات الثقيلة عام 2008، ودخلت الخدمة منذ ذلك التاريخ. وتعتبر /بو سمرة/ السفينة الثالثة التي تنتقل إدارة عملياتها التشغيلية والفنية من /شل/ إلى /ناقلات/، وذلك ضمن المرحلة الثانية من عملية نقل الإدارة الفنية والتشغيلية للسفن من /شل/ إلى /ناقلات/، ليصل إجمالي عدد السفن التي أصبحت تدار داخلياً من قبل /ناقلات/ إلى 22 سفينة، تتكون من 18 سفينة للغاز الطبيعي المسال و4 سفن لغاز البترول المسال.

قالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير توقعاتها السنوي، اليوم، إن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي يتجه صوب تسجيل أكبر تراجع سنوي على الإطلاق بفعل أزمة فيروس كورونا وشتاء معتدل الحرارة في نصف الكرة الأرضية الشمالي، ومن المتوقع تراجع الطلب العالمي على الغاز أربعة بالمائة أو ما يعادل 150 مليار متر مكعب إلى 3850 مليار متر مكعب هذا العام أي مثلي حجم التراجع الذي أعقب الأزمة المالية في 2008، وشهدت أسواق الغاز العالمية الكبيرة تراجع الأسعار إلى مستويات قياسية منخفضة إذ تعثر الطلب بفعل إجراءات العزل العام المطبقة لمكافحة جائحة كوفيد-19 وتراجع الإنتاج الصناعي، ويقلص قطاع النفط والغاز الإنفاق ويرجئ قرارات استثمارية، وعلى الرغم من توقعات تعافي الطلب في 2021 فإن وكالة الطاقة لا تتوقع العودة سريعا إلى مستويات ما قبل الأزمة.

أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول أن إغراق الأسواق بالنفط أدى إلى هبوط حاد في أسعار النفط. وقال في تصريحات لقناة سي إن بي سي إنه يعتقد بأنها كانت خطأ كبير جداً. مشيرا إلى أنها لسوء الحظ جاءت في الوقت الخطأ مع نزول أزمة وباء كورونا كوفيد - 19 التي أثرت على العالم أجمع بعد حالة الاغلاق التي سببتها، وأثرت كذلك على عمليات الإنتاج ورأينا وصول أسعار خام تكساس إلى مستويات سلبية. - سعادة الوزير، شكراً جزيلاً لوجودكم معنا في سي إن بي سي. أود أن أبدأ بسؤالكم عمّا يحدث اليوم في سوق النفط. وأنا أعلم أن هذا ليس بالضرورة ما تهتمون به، وأنه من الواضح أن ما يحدث مع أوبك وأوبك+ وأنكم لم تعودوا عضواً في أوبك، لكنهم مددوا تخفيضات الإنتاج للتو. وقبل شهر، بدوت قلقاً بشأن ما كان يحدث في أسواق النفط وبشأن إعادة السوق إلى المستويات السابقة التي شهدناها في وقت سابق من هذا العام. كيف ترى الأوضاع اليوم؟ * بدأ كل هذا في غياب اتفاق بين دول أوبك والدول غير الأعضاء فيها، أو أوبك+ كما يطلق عليها. وقد أدى عدم الاتفاق هذا إلى انخفاض الأسعار. وقد تزامن هذا مع وفرة في العرض في السوق ولم تكن الظروف مواتية لأن الوباء جاء للأسف بعدها مباشرة واجتاح العالم بأسره. لذلك كانت هذه ضربة مزدوجة، حيث تضررت سوق النفط بطريقة كبيرة جداً. لذلك، فإن الطلب هو أكبر مشكلة الآن بسبب الحجر الصحي والحظر على التجوال وتوقف الحركة في معظم الدول... - هل تعتقد أن إغراق السوق كان خطأ؟ * نعم. أعتقد أن إغراق السوق كان خطأ كبيراً جداً. وإغراق السوق هو ما دفعنا إلى مستوى منخفض جداً، ثم جاء الوباء الذي أودى بالأمور إلى أوضاع خطيرة جداً بحيث لم يستطع بعض المنتجين من الإنتاج بسبب خسارتهم. ورأينا تسعيرا سلبياً في عقود النفط الخام لغرب تكساس (WTI). أعتقد أن الإجراءات التي اتخذتها نفس المجموعة هي الموافقة على ما كان قد تم الاتفاق عليه سابقاً، والحفاظ على نهج مقبول تجاه السوق لتلبية العرض والطلب الذي نراه. كان هناك غياب في التنسيق في بداية العام، لكنه الآن أفضل بكثير. ونأمل أن يرتفع الطلب ببطء مع الخروج حالة الحجر والحظر الإحترازي في جميع أنحاء العالم، ومن عمليات الإغلاق، خاصة مع عودة حركة النقل وإقلاع رحلات الطيران مرة أخرى. ولكن الأمر سيسير ببطء. - ما رأيكم في ما يحدث في سوق الغاز الطبيعي المسال. هناك شعور بأن اللاعبين الأمريكيين، على سبيل المثال، يشعرون بضغوط شبيهة بما كان يشعر بها منتجو الغاز الصخري الأمريكي على مدى الأشهر الماضية. هل ترى تشابهاً بين ما يحدث لمنتجي الغاز الطبيعي المسال الأمريكي وبين ما يحدث لمنتجي الغاز الصخري الذين يعانون من الكثير من الألم؟ * أعتقد أن صناعة النفط والغاز تعاني من الكثير من الألم هذه الأيام بسبب نقص الطلب وتراجع الأسعار بشكل كبير. وسيكون المنتجون ذوي التكلفة المرتفعة، سواء في النفط أو الغاز، هم من يتأذى أولاً. وبالتأكيد، كان هناك أثر على صناعة الغاز الطبيعي المسال، وكما تعلمون فإن الغاز الطبيعي المسال جزء من نظام الطاقة بأكمله. فإذا توقفت حركة النقل الجماعي بشكل يلحق الضرر بجانب النفط الخام من الصناعة، فإن جانب الغاز يتأثر عندما تتوقف المصانع، ويتوقف الناس عن العمل، وعندما يتم استهلاك كهرباء أقل في الصناعة ومن قِبل مستخدمي الغاز. لذلك فقد تعرض كلا الجانبان لضربة قوية ولكن بشكل مختلف. لذا، آمل أنه مع خروج الناس من عمليات الإغلاق حول العالم بصحة أكثر وبقدرة أكبر على التنقل بحرية، ستتحرك الأمور من ناحية الطلب ثم تتبعها الأسعار بعد ذلك. - هناك شعور بأن من يمتلك القدرة على انتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل أقل كلفة، مثل دولة قطر، يضعون ضغطاً على المنتجين الأمريكيين. ما هو ردكم على هذا؟ * لقد عملنا دائماً على تطوير مواردنا بأعلى كفاءة ممكنة، مع مراعاة السلامة والموثوقية والكفاءة. نحن مشغّل كفؤ للغاية. ونحن معروفون بأننا المشغل ذو الكلفة الأدنى بسبب كفاءتنا والطريقة التي ندير بها أعمالنا وقاعدة مواردنا. أما إن كان ذلك يؤذي الآخرين وكيفية القيام بأعمالهم، فهنالك منتجون ذوي تكلفة أعلى في مناطق مختلفة حول العالم عندما نتحدث عن الغاز الطبيعي المسال. أعتقد أن من سيتأذى أكثر هم المنتجون المستقلون الذين لا يعملون في كامل سلسلة الإمداد. المنتجون الذين يمتلكون محطات تصدير فقط أو يعملون في مجال معين. لكن المنتجين المتكاملين الذين ينتجون من مواردهم الخاصة ولديهم عملهم المتكامل، سيتمكنون من البقاء وتحمل هذا النوع من الضربات. لكنها ضربة مؤلمة يشعر بها الجميع. - في ما يتعلق بما سيحدث في سوق الغاز الطبيعي المسال وبالأسعار، قلتم أن قطر لا تنوي تخفيض إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال أبداً. هل ما زال هذا رأيكم؟ * نعم. دولة قطر لن تتوقف أبداً عن الإنتاج للسيطرة على السوق أو لمواجهة انخفاض في الأسعار. أعتقد أن الآخرين سيفعلون ذلك قبلنا إذا تدهورت الأوضاع. - ولكنكم خفضتم من الانفاق. * كلا، ليس الأمر كذلك. إن ما قمنا به في قطر هو أننا نظرنا إلى كيف أن نكون أكثر كفاءة بسبب الظروف الحالية وانخفاض الأسعار. كان علينا أن ننظر إلى المزيد من الكفاءة في مختلف المجالات، لذلك قمنا بخفض التكاليف في كامل صناعة النفط والغاز في قطر بنسبة 30٪ تقريباً، لكننا لم نمس أي شيء يتعلق بمشاريع التطوير والإنتاج المستقبلي. نحن نخطط لتطوير توسعة حقل الشمال، وقد أعلنا ذلك سابقاً.. وربما يمكن أن نتحدث عن ذلك بالتفصيل. ولكن فيما يتعلق بقطر، ليس لدينا أي خطط على الإطلاق لخفض إنتاجنا. - سعادة الوزير، عندما تفكرون في ما سيحدث مستقبلاً في ما يتعلق بالسعر، من الواضح أن هناك الكثير من الأشياء التي تؤثر على استخدام الطاقة في الوقت الحاضر. ما هو، برأيكم، مدى سرعة عودة أسعار الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات ما قبل فيروس كورونا؟ * أعتقد أنه سيكون من الصعب تقدير أثر فيروس كورونا على الأسعار بعد عام من الآن، قبل أن نرى إذا ما كانت هناك موجة ثانية من الوباء أم لا. معظم العلماء والأطباء المختصين يعتقدون أن الإمكانية واردة لموجة ثانية من الوباء. فإذا حدث ذلك، فإن هذا ذلك سيبطئ حركة الناس؛ ولست متأكداً فقد نكون أكثر استعداداً لذلك بحيث تكون هناك عمليات إغلاق أقل في جميع أنحاء العالم. إذا كان هذا هو الحال، فسنشهد انتعاشاً أسرع بكثير، ربما في غضون ستة أشهر إلى سنة. أما إذا كانت هناك موجة ثانية ولها نفس التأثير، فقد يستغرق وقتاً أطول. لكنني لست قلقاً بشأن المدى الطويل. نحن نخطط ونعمل على المدى الطويل، وهذه الأحداث التي أثرت علينا قصيرة المدى. ولكن هناك بعض الآثار طويلة الأمد لجائحة كورونا تتعلق بالسفر وأشياء أخرى مختلفة مثل كيفية ممارسة الأعمال. أعتقد أننا سنرى عدداً أقل من الأشخاص يقومون بالسفر لرحلات عمل، ومزيد من الاستخدام لتكنولوجيا الفيديو وغيرها من الوسائل التي اعتدنا عليها حالياً للعمل من المنزل. لذلك أعتقد أنه سيكون هناك بعض التغيير في طريقة القيام بأعمالنا، سواء كان ذلك ما يتعلق بالسفر في رحلات عمل أو العمل من المنزل، وستتغير الأشياء قليلا بسبب الفيروس. - إذاً، لن يكون هناك، بالنسبة لقطر، أي حاجة لشد الحزام بشكل كبير في اعقاب فيروس كورونا؟ على الأقل ليس بعد. * كلا. لقد قمنا بخفض التكاليف. لقد خفضنا إجمالي الإنفاق بحوالي 30 بالمائة في كامل صناعة النفط والغاز، وهذا كان كافياً بالنسبة لنا. لقد اضطررنا للتخلي عن بعض القوى العاملة، وقمنا بتخفيض بعض تكاليف التشغيل وكلفة رأس المال. ولكن كما ذكرت في ما يتعلق بتوسعة إنتاجنا من الغاز، فإننا نتقدم بكامل قوتنا كما ذكرنا في الماضي وسنقوم بمنح جميع عقود مشروع توسعة حقل الشمال. هناك مرحلتان للمشروع: مشروع التوسعة الشرقي ومشروع التوسعة الجنوبي. في مشروع التوسعة الشرقي سنرفع الإنتاج من 77 مليون طن سنوياً إلى 110 مليون طن سنوياً بحلول العام 2025، ثم ومشروع التوسعة الجنوبي سنرفعه من 110 إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول العام 2027. لقد عملنا على توفير جميع متطلبات ناقلات الغاز، وقمنا بحجز سعة البناء بما يقارب 100 سفينة لنقل الغاز، والتي كنا قد أعلنّا عنها قبل أسبوعين. بتكلفة تعادل حوالي 20 مليار دولار أمريكي. ولقد حجزنا ما يصل إلى 60 بالمائة من كامل السعة العالمية لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال، وهي ما نسميها خطوط الأنابيب المتحركة، إذا شئتم. ولكن هذا بالتأكيد سيجعل كامل سلسلة التوريد جاهزة بحلول الوقت الذي تبدأ المشاريع الجديدة بالإنتاج.

قالت مؤسسة العطية في نشرتها الأسبوعية لأسواق الطاقة إن أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي سجلت يوم الجمعة الماضي أعلى مستوى لها خلال ثلاثة أسابيع في ظل توقعات بارتفاع درجات حرارة الطقس، وبالتالي زيادة الطلب على تكييف الهواء على مدى الأسبوعين القادمين. وكانت عقود الغاز الآجلة لتسليم شهر يوليو قد ارتفعت الى ما يقرب من 7% خلال الأسبوع، لتستقر عند سعر 1.84 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ويعد هذا أعلى سعر منذ السابع من مايو. وفيما نوه التقرير إلى أن الطلب العالمي على الغاز ظل ضعيفاً في ظل تراجع الطلب الصناعي الذي لا يزال يرزح تحت تبعات تفشي فيروس كوفيد-19. وعلى الرغم من ذلك، كان هناك بعض الطلب الصيني من قبل شركة قوانغتشو للغاز التي كانت تبحث عن شحنتين لتسليمهما في شهري أغسطس وسبتمبر، بينما كانت شركة PTT التايلاندية تسعى لشراء شحنة تسلم في يوليو. ووفقا لتقرير سجلت أسعار النفط ارتفاعاً يوم الجمعة، حيث أغلقت عقود النفط الآجلة الأمريكية شهر مايو تعاملاتها بارتفاع قياسي، على أمل أن يبقى الاتفاق التجاري المبرم بين الولايات المتحدة والصين قائماً، علاوة على تراجع معدلات إنتاج النفط الخام. وتجدر الاشارة الى أن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط التي ستُسلم في شهر يوليو قد استقرت عند سعر 35.49 دولاراً للبرميل، مُسجلة ارتفاعاً بنسبة 5.3٪، بينما أغلق خام برنت عند سعر 35.33 دولار للبرميل، وكان كلا المؤشرين قد شهد ارتفاعاً شهرياً كبيراً بسبب انخفاض الإنتاج العالمي للنفط من ناحية، وتوقعات بنمو الطلب من ناحية أخرى، بعد ان تم وقف العمل بإجراءات الاغلاق في أجزاء من الولايات المتحدة، بما في ذلك مدينة نيويورك ومدن أخرى، والتي كانت قد فرضت للحد من انتشار فيروس كوفيد-19. علاوة على ذلك، فقد سجل خام غرب تكساس الوسيط ارتفاعاً شهرياً بنسبة 88٪ بعد أن تدنت أسعاره إلى مستويات قياسية بلغت أقل من الصفر الشهر الماضي.

الكعبي: مشروع حقل الشمال مستمر بكامل قوته الإنتاج سيرتفع لـ 126 مليون طن بحلول 2027 فرانك هاريس: هناك فرصة استثمارية مثالية لقطر أكدت صحيفة فايننشال تايمز أن قطر تمضي قدما في توسيع أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم وتتطلع إلى فرص الاستثمار في الخارج على الرغم من تراجع الطلب العالمي على الطاقة وانهيار أسعار النفط .و نقلت الصحيفة عن سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول أن مشروع توسعة حقل الشمال مستمر بكامل قوته، ولا تأخير فيه، و أن جميع العقود ستمنح بحلول نهاية العام. ودعا في المؤتمر الصحفي مع مجلس الأعمال الأمريكي القطري الى مواصلة خطط الاستثمار حتى في هذه الأوقات لأن هذه المشاريع طويلة الأمد. وبين تقرير الصحيفة المنشور أمس و ترجمته الشرق أن مشروع توسعة حقل الشمال سيزيد الطاقة الإنتاجية لقطر من 77 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا إلى 110 ملايين بحلول عام 2025، والتي قد ترتفع إلى 126 مليون طن بعد ذلك بعامين. وستساعد هذه الخطوة قطر على استعادة لقب أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم من أستراليا في الوقت الذي تسببت تداعيات فيروس كورونا في تزايد الشك بخصوص مشروعات أخرى في عدد من الدول.كما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات قياسية في آسيا، مركز نمو الطلب على الطاقة، حيث أدى التأثير الاقتصادي للأزمة الصحية إلى الحد من استهلاك الغاز من قبل القطاعات الصناعية. ونقلت الصحيفة تصريحات الكعبي التي قال فيها هناك طلب كبير على الغاز في جميع أنحاء العالم لقد تباطأ بالتأكيد جراء الوباء، مما سبب انخفاضا في الأسعار . واضاف سعادته: سوف نتوسع، و سنتجاوز الـ 126 مليون طن في السنة، وقد نصل الى تحقيق ذلك في غضون بضع سنوات. و أوضح الكعبي أنه في حين كانت قطر للبترول تخفض التكاليف بنحو 30 في المائة، لم يكن هناك امكانية على الإطلاق لدولة قطر لتخفيض إنتاجها حيث اضطر كبار مصدري النفط إلى القيام بذلك في محاولة لوقف انخفاض أسعار النفط الخام. مبرزا أنه عندما يواجه سوق الطاقة مشكلة في الطلب، تخرج البلدان صاحبة الأسعار الأغلى أولاً، ولا يمكنهم البيع. كما أشار الى أن كثيرا من المنتجين مضطرين الى تقليص إنتاجهم وليس نحن. لا توجد طريقة على الإطلاق لتخفيض الإنتاج. وقال الكعبي إن الاضطراب في أسواق الطاقة يمكن أن يخلق أيضًا فرصًا لقطر للبترول لتسريع استثمارها في المشاريع الدولية.موضحا هناك فرص ستنشأ ونحن شركة لديها موارد و في وضع مالي جيد للغاية. و أضاف لحسن الحظ بالنسبة لنا، قد نتمكن من الاستفادة من بعض المواقف ويمكن أن ندخل ربما في صفقة أفضل. و أبرزت الصحيفة أن هذا الشهر، توصلت قطر للبترول إلى اتفاقيات بشأن ثلاث كتل في حوض كامبيشي البحري في المكسيك، وتوصلت إلى اتفاقية مع شركة الطاقة الفرنسية توتال، للاستحواذ على حصة مشاركة بنسبة 45 في المائة في كتلتين خارجيتين في ساحل العاج. كما اجتذب مشروع توسعة حقل الشمال اهتمامًا كبيرًا من شركات الطاقة العالمية بما في ذلك توتال ورويال داتش شل وإكسون موبيل وكونوكو فيليبس، بالإضافة إلى الآخرين الذين يرونه فرصة للاستثمار في وقود من المتوقع أن يظل أكثر مرونة من النفط بسبب انبعاثات أقل. وتسعى قطر للبترول إلى تأمين شراكات لمشاريع في الخارج مع عدد من الشركات، وتستفيد من تطوير حقل الشمال لتعزيز خطط التوسع الدولية. وحسب التقرير: شهد سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي نموًا سريعًا في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بمشاريع جديدة في أستراليا وروسيا وظهور الولايات المتحدة كمصدر مهم لأن الطفرة الصخرية خلقت إمدادات وفيرة.وقال فرانك هاريس من شركة الاستشارات وود ماكينزي الأشهر القليلة المقبلة شديدة الغموض لكن أساسيات الغاز لم تتغير على المدى الطويل - سنحتاج إلى المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي المسال. هناك فرصة مثالية لقطر للمضي قدمًا.

أعلنت المصلحة العامة للجمارك في الصين ارتفاع واردات البلاد من الغاز الطبيعي بنسبة 1.5 % لتصل إلى 32.33 مليون طن خلال الثلث الأول من العام الجاري. وذكرت وكالة أنباء (شينخوا) أن الصين استوردت ما يقرب من 170 مليون طن من النفط الخام خلال الفترة المذكورة، بزيادة 1.7 % على أساس سنوي، بينما ارتفعت واردات الغاز الطبيعي بنسبة 1.5 % لتصل إلى 32.33 مليون طن، وزادت واردات الفحم بنسبة 26.9% لتبلغ 130 مليون طن. وخلال هذه الفترة، شهدت الصين نموا في واردات فول الصويا بنسبة 0.5 % على أساس سنوي لتصل إلى 24.51 مليون طن. وأشارت بيانات مصلحة الجمارك أنه في ظل الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، فقد انخفضت صادرات الصين ووارداتها مقومة باليوان بنسبة 6.4 % و3.2 % على التوالي في الفترة من يناير إلى أبريل، ما أدى إلى انخفاض الفائض التجاري بنسبة 30.4 %.

انخفض إجمالي واردات تركيا من النفط في فبراير الماضي بنسبة 10.66 بالمائة لتصل إلى 3 ملايين طن، بينما ارتفعت واردات الغاز الطبيعي بنسبة 23 بالمائة مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي، وفقًا لبيانات هيئة تنظيم سوق الطاقة في تركيا، وقالت هيئة تنظيم سوق الطاقة في تقريرها الشهريّ عن سوق النفط إن واردات النفط الخام؛ الفئة ذات أعلى حجم لاستيراد النفط، تراجعت بنسبة 0.69 بالمائة خلال تلك الفترة لتصل إلى 2.32 مليون طن، وقد استوردت تركيا في شهر فبراير 2020 أكبر كمية من النفط الخام من العراق وهي 963 ألفًا و24 طنًّا.

استفادت من المنافسة لتحصل على تخفيضات بـ 5 %.. الصين وكوريا الجنوبية تتنافسان لبناء 80 ناقلة والتسليم في 2024 نشر موقع Hellenic shipping news تقريرا أكد فيه المجهودات التي تبذلها قطر، وذلك من أجل التمكن من توسعة إنتاجها من الغاز الطبيعي والمسال، ومضاعفة إنتاجها من الطاقة النظيفة خلال السنوات القليلة المقبلة، لتتربع بذلك على عرش السوق العالمي للغاز المسال، موضحا أن خطة الوصول إلى الريادة الدولية في هذا القطاع بالنسبة للدوحة لا تبنى أساسا على مشاريع حقل الشمال وفقط، بل تتعداه إلى المزيد من الاستثمارات الأخرى، وفي مقدمتها التقدم بطلب لبناء العشرات من ناقلات الغاز الطبيعي المسال في الفترة الحالية، وهو ما سيسمح لها بالوصول بمنتجاتها إلى جميع عملائها في مختلف قارات العالم. وبين التقرير أن الطلب القطري ببناء 60 إلى 80 سفينة خاصة بالغاز الطبيعي المسال، يشكل الصفقة الكبرى في تاريخ بناء الناقلات، مشيرا إلى أن الشركات الكورية الجنوبية ونظيرتها الصينية ستكونان المسؤولتين عن تلبية هذا الطلب خلال الأربع أو الخمس سنوات القادمة، ذاكرا منها شركة هيونداي للصناعة الثقيلة، وكذا سامسونج للصناعات الثقيلة، بالإضافة إلى كل من شركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية، إلى جانب شركة هدونج تشونغ هوا الصينية. وكشف التقرير أن المنافسة الكبيرة بين شركات إنتاج السفن على صفقة بناء ناقلات الغاز القطرية الجديدة، أدت إلى تراجع الأسعار مقارنة بما كان عليه الحال في السابق، حيث من المرجح أن تكون الدوحة قد حسمت قيمة السفن المطلوبة من طرفها بقيمة 180 مليون دولار لكل ناقلة، وهي التكلفة التي تقل بحوالي 5 % بما كنت عليه في ديسمبر الماضي، واصفا ذلك بالطبيعي نظرا للعروض الكبيرة التي قدمتها شركات بناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال خلال مناقصات قطر للبترول. واضاف التقرير أن إجمالي قيمة الطلبات القطرية من الصين بهذا الخصوص، تقدر بحوالي 3 مليارات دولار، على أن تستلم الدوحة كل حاجياتها من ناقلات الغاز الطبيعي المسال المشيدة في بكين من طرف الشركة الصينية هودونغ تشونغ هوا في عام 2024 او في 2025 كحد أقصى، لافتا إلى ان الصفقة الصينية القطرية المرتبطة بالسفن من شأنها العمل على تعزيز العلاقات التجارية الاخرى بين العاصمتين الدوحة وبكين، وبالذات تلك المتعلقة بتصدير واستيراد الغاز الطبيعي المسال. ووضح التقرير ذلك بالإعلان على أن السوق الصيني سيشهد سنويا وبداية من 2020 ارتفاعا في الطلب على الغاز الطبيعي المسال بنسبة 7 %، وهو ما يستدعي من الحكومة الصينية البحث عن المزيد من العقود الطويلة الأمد الخاصة بالطاقة النظيفة، حيث إنها تسد 82 % من حاجياتها اليومية من الغاز الطبيعي المسال في الوقت الراهن بالاعتماد على مثل هذه العقود، مؤكدا ان نجاح قطر في الانتهاء من مشاريع توسعة حقل الشمال، وتسلم جميع طلباتها من الناقلات خلال السنوات القليلة المقبلة، يجعل منها الحل الأول بالنسبة لسوق الغاز الطبيعي الصيني الصيني، الذي سيكون بوسعه سد جميع الحاجيات بالاعتماد على المنتجات القطرية.

ارتفاع الطلب على إنتاجه بفضل زيادة قدرته التنافسية قال تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة: شهد عام 2019 نمواً سريعاً لسوق الغاز الطبيعي بمعدلات فاقت ما كان عليه الوضع منذ عقد تقريباً، مدعوماً بازدهار الأسواق المحلية في الصين والولايات المتحدة، وتوسع تجارة الغاز العالمية التي امتدت إلى عددٍ من الأسواق الآسيوية. إلا أن المشهد عام 2020 بدأ بشكل مختلف تماماً، حيث انخفض الطلب العالمي على الطاقة بسبب الإغلاق الاقتصادي المفروض في كافة دول العالم لاحتواء جائحة فيروس كورونا، غير أننا إذا نظرنا إلى أبعد من الاختلالات الحالية في سوق الطاقة، سيبدو المشهد المستقبلي للغاز أكثر إشراقاً. تدعو الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها الأخير، إلى الإسراع في التحول من مصادر الوقود شديدة التلويث مثل الفحم إلى أنواع وقود أنظف مثل الغاز الطبيعي. وسلطت الوكالة الضوء في تقريرها على حقيقة أن الغاز الطبيعي يُساعد فعلياً على الحد من ارتفاع معدلات الانبعاثات العالمية ويوفر فرصة آنية لتحقيق المزيد من خفض الانبعاثات بشكل أكبر في ظل توافر السياسات والظروف الاقتصادية المناسبة. ويختلف بشكل كبير حجم مساهمة الغاز في عملية التحويل نحو مصادر أنظف للطاقة مع مرور الوقت ومن منطقة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر. وعلى الرغم من كون الغاز أحد مصادر الطاقة الهيدروكربونية ويُعد بذاته مصدراً للانبعاثات، إلا أن التوسع في الاعتماد على الغاز الطبيعي سيساعد على خفض الانبعاثات وسيساهم في تحسين جودة الهواء. ومع أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة صدر قبل وقت طويل من تفشي فيروس كوفيد-19، يعتقد معظم المحللين أنه حتى لو تمت السيطرة على انتشار الفيروس بشكل فعال خلال النصف الأول من هذا العام، فإن احتمال تأثيره القوي على الاقتصاد العالمي والطلب على الطاقة سيستمر طوال العام الحالي 2020. وعلى الرغم من ذلك يبقى تقرير الوكالة الدولية للطاقة بالنسبة لمصدري الغاز الطبيعي الذين يمتلكون رؤى بعيدة المدى مصدر ترحيب إذ يحتوي على نظرةٍ أكثر تفاؤلاً نحو الغاز مقارنةً بالتوقعات الحالية حول النفط الخام. تخيم الكآبة على المستقبل القريب للطلب على النفط الخام وسط وفرة الإمداد الناجمة عن فيروس كورونا وبلوغ سعة التخزين ذروتها. كما أن هنالك مخاوف من أن ينخفض إنتاج الغاز بسبب إغلاق آبار النفط نظراً لأن هذه الآبار تنتج كميات كبيرة من الغاز، وقد يؤدي إنتاجها المنخفض إلى دعم أسعار الغاز على المدى القصير. يمر سوق الغاز في هذا الوقت من العام بفترة انتقالية من موسم استهلاك التخزين الذي جُمع طوال أشهر الشتاء الباردة، إلى موسم التخزين الذي يُعاد فيه ملء الخزانات من جديد. لكننا هذا العام ننتقل إلى موسم بدء التخزين في الوقت الذي وصلت فيه المخزونات إلى مستويات لم تُشهد منذ عدة سنوات، في ذات الوقت الذي يتراجع فيه الطلب على جميع مصادر الطاقة تراجعاً كبيراً. وقد انخفض سعر النفط الخام من 65 دولاراً للبرميل في يناير الماضي، إلى مستوى لم يٌشهد من قبل، حيث وصلت الأسعار إلى ما دون الصفر هذا الأسبوع. وفي شهر مارس الماضي، تراجع النفط الخام ومعه أسواق أخرى، بينما حافظ سوق الغاز الطبيعي على وضعٍ أفضل. وعلى الرغم من الانخفاض القليل في سعر الغاز الطبيعي في شهر مارس، كان تراجعه يحدث خلال موسم الذروة. ومع بلوغ المخزون أعلى مستوياته خلال السنوات الماضية، ووسط موسم التخزين لعام 2020، وتراجع الطلب بشكل لم يشهده العالم من قبل، فإن النشاط الاقتصادي في طريقه نحو الكساد، وسيؤدي كذلك إلى انخفاض الإنتاج بشكل كبير. في نهاية المطاف، سيبدأ المخزون بالانخفاض، وسيصل سعر الغاز الطبيعي إلى أدنى مستوياته. في تلك المرحلة، ومن المرجح أن يتطور الأمر ليصل إلى نقصٍ في الإنتاج مما قد يشعل أسعار الغاز. وإلى أن يُطوِّر العلماء لقاحاً وعلاجاً لفيروس كورونا، قد تصل التداعيات الاقتصادية إلى حدٍ غير مسبوق. وكلما طالت المدة، تعمق حجم الأضرار المالية. وعلى الرغم من ذلك يرى منتدى الدول المصدرة للغاز أن تأثير ظروف السوق الحالية على الطلب أمرٌ ذو شقين. فمن ناحية، يمكن أن يرتفع الطلب على الغاز من خلال زيادة قدرته التنافسية مقارنة بمصادر الوقود الأخرى. ومن ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي النشاط الاقتصادي والصناعي والتجاري المنخفض إلى تراجع الطلب الأساسي على الغاز. وبالرغم من أن سوق الغاز العالمي سيواجه تحديات على المدى القصير والمتوسط، إلا أن المستقبل على المدى الطويل يبدو أكثر إشراقاً.

أعلنت شركة قطرغاز للتشغيل المحدودة (قطرغاز) اليوم نجاحها في تدشين برنامج لاستخدام الغاز المتبخر أثناء شحن الغاز الطبيعي المسال لتشغيل ناقلاتها للغاز الطبيعي المسال التقليدية المستأجرة أثناء عمليات التفريغ في محطات استلام الغاز الطبيعي المسال اليابانية. ويجري تنفيذ البرنامج بالتعاون مع عملاء قطرغاز في اليابان. وأفادت الشركة بأن ناقلة الغاز الطبيعي المسال الجسرة نجحت في تنفيذ أول عملية من هذا النوع أثناء تفريغها في محطة نيغاتا لاستلام الغاز الطبيعي المسال في أكتوبر 2019. الجدير بالذكر أن ناقلات الغاز الطبيعي المسال مصممة لنقل الغاز الطبيعي في شكل سائل عند درجة حرارة - 163 درجة مئوية، وهي درجة قريبة من درجة حرارة التبخر، وإن هذا التبخر الطبيعي، المعروف باسم الغاز المتبخر أثناء الشحن، لا مناص منه ويجب إزالته من الخزانات من أجل الحفاظ على ضغطها. كما أن استخدام الغاز الطبيعي المتبخر أثناء الشحن بدلاً من زيت الوقود التقليدي يقلل بشكل كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والانبعاثات الضارة الأخرى طيلة فترة عملية التفريغ. وبحسب استراتيجياتها تلتزم قطرغاز بتقليص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والملوثات الأخرى باستخدام الغاز الطبيعي، وهو أنظف أنواع الوقود الأحفوري، كإحدى عملياتها الرئيسية.

كشفت بيانات صادرات الغاز القطري عن نجاح دولة قطر في الوفاء بتأمين إمداداتها للغاز عالمياً في الوقت الذي تراجعت فيه تدفقات الغاز الطبيعي من العديد من دول العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، وذكرت الشبكة البريطانية للغاز national Grid أن تدفقات الغاز الطبيعي القطري من محطة ساوث هوك للغاز بلغت 44.13 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، ويأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه تدفقات الغاز الطبيعي من العديد من دول العالم إلى المملكة المتحدة بسبب جائحة فيروس كورونا، وتستمر قطر في الوفاء بالتزاماتها بإيصال الغاز الطبيعي المسال إلى الشبكة الوطنية للغاز البريطاني كي تفي باحتياجات ملايين الأسر في جميع أنحاء المملكة المتحدة خلال هذه الفترة العصيبة التي تجتاح العالم بأسره، حيث وصلت خمس من أضخم الناقلات القطرية إلى محطة ساوث هوك للغاز ذات التعاون الإستراتيجي القطري البريطاني للغاز خلال الأربعة أسابيع الماضية، وقامت إدارة المحطة بتفريغ شحنة الخمس ناقلات والتي قدرت بما يقرب من مليون و258 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وتحويلها إلى صورتها الغازية مرة أخرى وبدأت بضخها في الشبكة البريطانية الوطنية للغاز، للإيفاء باحتياجات ملايين البريطانيين في جميع أنحاء المملكة المتحدة. وأشارت هيئة الموانئ البريطانية إلى وصول الناقلة القطرية العملاقة الدفنة إلى محطة ساوث هوك للغاز في أول يوم من شهر مارس الماضي وعلى متنها ما يقرب من 261 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، كما وصلت الناقلة القطرية العملاقة مكينس يوم 3 من مارس الماضي وعلى متنها ما يقرب من 261 ألف متر مكعب من الغاز المسال، وتم تحويل الشحنة إلى صورتها الغازية وإعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز، كي تفي باحتياجات ملايين من البريطانيين في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وفي يوم 6 من مارس الماضي استقبلت محطة ساوث هوك للغاز الناقلة القطرية العملاقة الثالثة الماجدة وهي من طراز كيومكيس وتم تفريغ شحنتها وتحويلها إلى صورتها الغازية، وجاءت الناقلة القطرية الرابعة دحيل إلى الرصيف الأول بالمحطة في يوم 24 من مارس الماضي، وأعيدت شحنتها التي قدرت بما يقرب من 212 ألف متر مكعب إلى صورتها الغازية، أما الناقلة القطرية الخامسة التي وصلت إلى السواحل البريطانية فكانت الناقلة السمرية وهي من طراز كيوميكس وعلى متنها ما يقرب من 263 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وتم إعدادها لإعادة ضخها في الشبكة البريطانية. وتعتبر محطة ساوث هوك وشركة ساوث هوك للغاز من أهم مشروعات الشراكة الاستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي، حيث إن الشركة قد تم إنشاؤها في عام 2009 بشراكة بين شركة قطر للبترول الدولية بنسبة 70% وشركة ايكسون موبيل العالمية تحمل ما نسبته 30%، وتقوم قطر بتأمين ما يقرب من 22% من احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي سنويا، ويصل حجم إنتاج محطة ساوث هوك سنويا إلى ما يقرب من 15.6 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، حيث يمكنها أن تضخ ما يقرب من 21 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويا في الشبكة الوطنية البريطانية للغاز.

أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة اليوم، أن الدولة تسير قدما في تنفيذ أعمال مشروع زيادة إنتاجها من الغاز المسال من 77 مليون طن حالياً إلى 126 مليون طن بحلول 2027. وقال سعادته إن هذا لن يعزز فقط قدرة قطر ومرونتها في تلبية الطلب العالمي الإضافي على الغاز الطبيعي ولكن أيضا سيساعد على التحول إلى انبعاثات كربون أقل في أجزاء كثيرة من العالم، مشيرا إلى أنه بالتوازي مع ذلك فإن دولة قطر ما تزال تركز على تحقيق أعلى المعايير البيئية في صناعة الغاز الطبيعي المسال للحد بشكل كبير من الانبعاثات عن طريق تطبيق أفضل تقنيات الصناعة المتاحة وعزل ثاني أكسيد الكربون. جاء ذلك في كلمة لسعادة الوزير خلال الجلسة النقاشية التي نظمها منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي اليوم بمناسبة إطلاق تقريره الرابع بشأن توقعات استهلاك الغاز العالمية بعنوان /توقعات منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي لصناعة الغاز بحلول 2050/. كما أعرب سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة عن تطلع الدوحة لاستضافة قمة منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي السادس المقررة في عام 2021. وأفاد بأنه فيما ستستمر هيمنة الوقود الأحفوري على مزيج الطاقة العالمي فإن الغاز الطبيعي سيكون العنصر الوحيد من عناصر الوقود الاحفوري الذي سيتمكن من زيادة حصته من هذا المزيج خلال الثلاثين سنة المقبلة. وأضاف أنه فيما تصل حصة الغاز الطبيعي حاليا لنحو 22 بالمئة فإنه بحلول عام 2050 ستبلغ هذا النسبة 27 بالمئة وذلك وفقا للدراسة التي صدرت اليوم. وأشاد بإطلاق المنتدى لهذا الدراسة قائلا، إنها تلقي الضوء على الطريق المتوقع خلال الثلاثة عقود المقبلة للغاز ويوفر وجهة نظر مهمة للتحديات والفرص في عالم الغاز خلال تلك الفترة، مردفا بقوله : لا شك أن من يعيش في عالمنا اليوم يستطيع بسهولة أن يشعر بالضغوط الاقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر على التجارة الحرة والمنافسة الاقتصادية والنشاط الاقتصادي والطلب على الطاقة ومستويات الأسعار ومن ثم تتأثر معظم دول العالم. كما أشار سعادته إلى أن المخاوف بشأن التباطؤ في الاقتصاد العالمي والتباطؤ العالمي الذي يلوح في الآفاق يمثلان أيضا تحديا آخر له تأثير بارز على توقعات بشأن الاستهلاك والطلب على الطاقة. وتابع يقول في هذا الإطار: وبالطبع تظل المخاوف البيئية منطقة تركيز رئيسة لصناعة الطاقة مع مواصلة الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والانبعاثات الأخرى التي تؤثر على تغير المناخ. ونوه إلى أنه في هذا السياق قامت العديد من الدول حول العالم بوضع اهداف بيئية والتي ستساعد في تقليل الانبعاثات وتحد من زيادة درجات الحرارة حول العالم بنحو درجتين مئويتين، مؤكدا أن هذه الدول في الوقت نفسه تعمل أيضا بشكل جدي لدعم تنافسيتها عن طريق الانتقال لمصادر متنوعة للطاقة والتي ستسهم في تحقيق تلك الأهداف البيئية دون إعاقة نموها الاقتصادي. وأوضح أن هذا الانتقال تحفزه الحاجة إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية تساعد الناس على تحسين دخولهم ودعم أداء الأعمال والصناعات، وفي الوقت نفسه الحصول على بدائل اقتصادية أكثر وأفضل في المحافظة على نظافة البيئة ومستدامة، مشددا على أن الغاز الطبيعي يلعب دورا رئيسيا في تحقيق هذا الامر نظرا لكونه متعدد الاستخدامات ومرنا واقتصاديا ونظيفا. وأفاد بأن المزيد والمزيد من الدول تتحرك بعيدا عن الفحم وتقوم ببناء بنية تحتية قادرة على استخدام البدائل الأكثر محافظة على البيئة بما فيها استخدام الغاز الطبيعي. وحول التهديد الذي يمكن ان تمثله مصادر الطاقة المتجددة على الطلب على الغاز الطبيعي المسال أوضح سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة : دائما ما يتم سؤالي بشأن مصادر الطاقة المتجددة وهل هي تشكل تهديدا للغاز وإجابتي تكون لا ، فنحن نعتقد ان الغاز الطبيعي والمصادر المتجددة هي يكمل بعضها بعضاً. وأفاد بأن الغاز الطبيعي باعتباره الوقود الاحفوري الانظف فإنه يصبح بديلا فعالا في حال اختفاء الشمس في بعض الأماكن أو عدم وجود الرياح في البعض الاخر، فشحنات الغاز الطبيعي يمكن ارسالها بشكل سريع وبطريقة اقتصادية من حيث التكلفة/ مضيفا: أعتقد اعتقادا جازما بأن المزج بين الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة يوفر مسارا موثوقا ومرنا وفعالا من حيث التكلفة لأي نظم طاقة يسعى لتقليل الانبعاثات. من جانبه، ألقى الدكتور يوري سينتيورين الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي خلال مشاركته بجلسة اليوم، الضوء على أهمية الغاز الطبيعي، وإمكانياته الضخمة كمصدر للطاقة محفز للتنمية المستدامة بسبب كفاءته وتوافره وطبيعته الصديقة للبيئة. وأكد على أن المنتدى يسعى جاهدا لإثبات نفسه كمنصة للتعليم البيئي وتشارك المعرفة من خلال الممارسات الحديثة التي يتبعها في أداء دراساته بشأن الغاز.. موضحا أنه على سبيل المثال هناك تطور حدث في هذه الدراسة، حيث تم إصدارها وفقا لأعلى المعايير البيئية من خلال استخدام أحبار وأوراق معاد تدويرها وذلك للمرة الأولى في تاريخ المنتدى. وتم اليوم إطلاق توقعات منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي والذي مقره الدوحة، لصناعة الغاز حتى عام 2050 حيث تعتبر هذه الدراسة هي الرابعة من نوعها التي يصدرها المنتدى. وتعد توقعات المنتدى للغاز الطبيعي حول العالم بمثابة توقعات عالمية فريدة من نوعها للطاقة تركز فقط على الغاز الطبيعي، والتي تهدف إلى أن تكون مرجعًا عالميًا لأفكار أسواق الغاز، حيث تمثل نظرة محايدة حول تطور سوق الغاز من خلال تسليط الضوء على التطورات الأكثر ترجيحًا على المديين المتوسط والطويل. واعتمدت الدراسة في نتائجها التي توصلت لها على توقعات للعديد من الدول والمجتمعات الإقليمية والدولية، حيث غطت تلك التقديرات نحو 33 قطاعًا. وشملت أبرز النقاط التي توصلت لها الدراسة أنه خلال السنوات القليلة المقبلة، سينمو الاقتصاد ببطء أكبر وأن هناك العديد من المخاطر على النمو الاقتصادي فيما تأثرت التوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط بالعديد من العوامل من انخفاض أسعار السلع، والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ومضاعفات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتباطؤ نمو التجارة العالمية وتأثير النمو الاقتصادي العالمي. وأفادت الدراسة بأنه مع ذلك فإن التوقعات على المدى الطويل كانت إيجابية وفقا للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية، فارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي ليكون نحو 3.2 بالمئة سنويا مستقبلا مع زيادة النمو السكاني والنمو الاقتصادي ستسهم في زيادة الطلب على الطاقة. وفقًا لبيانات الأمم المتحدة، من المتوقع أن يرتفع عدد سكان العالم بمقدار 2.2 مليار ليصل إلى 9.8 مليار بحلول عام 2050، وبالتالي فإنه من المتوقع أن يتوسع سكان الحضر ليكونوا المحرك الرئيسي للطلب على الطاقة. كما أنه من المتوقع بحسب الدراسة أن تشهد أسواق الطاقة تحولات كبيرة على مدى العقود الثلاثة المقبلة، حيث إن إمكانية الوصول إلى الطاقة ستفتح ما يقرب من 30 من الطلب الإضافي على الطاقة. وأكدت الدراسة أن الغاز الطبيعي لا يزال يتلقى دعمًا إيجابيًا في مجال السياسات في العديد من البلدان كبديل للوقود الملوث وكثافة الكربون وخيار مرن يكمل مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة، وأنه فيما سيظل الوقود الأحفوري يسيطر على مزيج الطاقة العالمي وسيصل حصته لنحو 71 بالمئة في عام 2050، مقابل 81 في عام 2018، فإن النفط سيظل مصدرا هاما للطاقة، رغم الانخفاض المتوقع لحصته لنحو 26 ، فيما سوف تتراجع حصة الفحم بشكل كبير لتصل لنحو 18 بالمئة. أما الغاز الطبيعي فسيكون المورد الهيدروكربوني الوحيد المتوقع زيادة حصته، حيث من المتوقع أن يرتفع الغاز الطبيعي بنسبة 1.3 سنويًا إلى 5966 مليار متر مكعب بحلول عام 2050 مدفوعًا بالمخاوف البيئية، وقضايا جودة الهواء، وكذلك النمو السكاني. كما ستزداد أهمية الإنتاج من الموارد غير التقليدية، ومن المتوقع أن ترتفع حصتها من إجمالي الإنتاج من 25 إلى 38 بحلول عام 2050، كما سينمو إنتاج الغاز في دول المنتدى بنسبة تقارب 50 بحلول عام 2050 إلى أكثر من 2.5 تريليون متر مكعب، مما يؤكد الأهمية المستمرة للمجموعة. وتوقعت الدراسة أيضا أن ينمو قطاع الغاز الطبيعي المسال بنسبة 2.9 إلى 1077 مليار متر مكعب بحلول عام 2050، في حين أن تجارة خطوط الأنابيب سوف تنمو ببطء أكثر بمعدل 1.2 سنويا لتصل إلى 1063 مليار متر مكعب بحلول عام 2050، كما أكدت أن تسييل الغاز الطبيعي المسال سيشهد نموا هو الآخر لتتضاعف مكانته بحلول عام 2050، حيث من المقرر أن يبدأ تشغيل العديد من المشاريع في هذا الإطار خلال العقد المقبل.

أظهرت بيانات رسمية أن الشركات المملوكة للدولة والمدارة مركزيا في الصين استثمرت 2.8 تريليون يوان حوالي 404 مليارات دولار أمريكي في الأصول الثابتة في عام 2019، بزيادة 7.6 بالمئة على أساس سنوي، وأوضحت لجنة رقابة وإدارة الأصول المملوكة للدولة أن معدل النمو كان أعلى بـ 2.7 نقطة مئوية مقارنة مع العام السابق، وقامت الشركات المملوكة للدولة والمدارة مركزيا في صناعة البترول والبتروكيماويات بتحسين البنية التحتية في إنتاج وتوريد وبيع وتخزين الغاز الطبيعي، وزادت الاستثمار في استكشاف النفط والغاز في عام 2019، مسجلة نموا بنسبة 23.9 بالمئة في استثمارات الأصول الثابتة، ووفقا للجنة فإن خلال هذه الفترة، نمت استثمارات الأصول الثابتة في الشركات المملوكة للدولة والمدارة مركزيا بنسبة 77.3 بالمئة لشركات صناعة السيارات و46.5 بالمئة لشركات مناجم الفحم.

أعلنت روسيا، أن الدول المشاركة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ستؤسس سوقًا مشتركة للغاز خلال مدة لا تتعدى عام 2025. وقال السيد أناتولي غولومولزين نائب رئيس هيئة مكافحة الاحتكار الروسية في فضاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي من المفترض أنه في موعد أقصاه عام 2025، وعلى الأرجح في وقت أبكر من ذلك، سيتم إنشاء سوق مشتركة للغاز. ويضم الاتحاد الأوراسي الذي دشن عام 2015 كل من (روسيا، بيلاروس، كازاخستان، أرمينيا، وقيرغيزستان). وأضاف أمام المؤتمر الأوروبي للغاز في فيينا أنه سيتم خلال هذا العام مواصلة تطوير الهياكل التجارية لسوق الغاز،لا سيما في ظل الظروف التي تكون فيها ضرورة لزيادة مرونة تغير الأسعار، ومرونة الاستجابة للتغيرات التي تطرأ على تغيير الأسعار المرتبطة بتغيرات السوق على حد قوله. وأشار رئيس هيئة مكافحة الاحتكار الروسية إلى أنه تم تحديد مفهوم هذه السوق، كما تمت الموافقة على برنامج تشكيلها من قبل رؤساء دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.