قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، اليوم، إن بلاده وقعت مع تركيا عقدا لتجديد تزويد الأخيرة بالغاز الطبيعي يستمر حتى 2024، وذكر عرقاب، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، ان العقد تم توقيعه الأحد، على هامش أعمال منتدى رجال الأعمال الجزائري التركي، الذي استضافته العاصمة الجزائر، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، يأتي التوقيع، بعد أزيد من عام على توافق بين البلدين، قضى بتجديد عقود توريد الغاز إلى تركيا لمدة 5 سنوات، اعتبارا من أكتوبر 2019 حتى نفس الفترة من 2024، ورفع الكميات المصدرة إلى 5.4 مليار متر مكعب سنويا.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم، مع سعادة السيد دارميندرا برادان وزير البترول والغاز الطبيعي والحديد الصلب في جمهورية الهند. وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين قطر والهند في قطاع الطاقة، وسبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في هذا المجال. واختتم سعادة الوزير زيارته للعاصمة الهندية نيودلهي، التي استمرت يوما واحدا، بعقد عدد من الاجتماعات مع كبار المسؤولين التنفيذيين في كبريات شركات الطاقة الهندية، والتي تناولت تعزيز العلاقات والتعاون في قطاع الطاقة، وخاصة في صناعة الغاز الطبيعي المسال، حيث اجتمع سعادته مع كل من السيد سانجيف سينغ رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الهندية، والدكتور أشوتوش كارناتاك رئيس مجلس إدارة هيئة الغاز الهندية المحدودة.

بلغ إجمالي الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي 42 مليارا و194 مليون متر مكعب بنهاية نوفمبر 2019، بارتفاع نسبته 0.8 بالمائة مقارنة ب 41 مليارا و844 مليون متر مكعب بنهاية نوفمبر 2018، وبينت الإحصاءات أن المشاريع الصناعية استحوذت على ما نسبته 3.8 بالمائة من استخدامات الغاز الطبيعي بالسلطنة بنهاية نوفمبر 2019 حيث بلغت الاستخدامات للمشاريع الصناعية 26 مليارا و87 مليون متر مكعب، وبلغ إجمالي استخدام المناطق الصناعية في السلطنة ويشمل شركة عُمان للتعدين، وأسمنت عمان 138 مليون متر مكعب.. فيما بلغت استخدامات حقول النفط من الغاز الطبيعي 8 مليارات و886 مليون متر مكعب بارتفاع نسبته 1.5 بالمائة عن نهاية نوفمبر 2018م حيث تشمل الاستخدامات الفاقد وفروقات العداد ومعامل التقلص، وبلغت استخدامات محطات توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي 7 مليارات و28 مليون متر مكعب بانخفاض نسبته 9.4 بالمائة فيما بلغت استخدامات وزارة الدفاع إضافة إلى استهلاك الغاز الطبيعي في جامعة السلطان قابوس 55 مليون متر مكعب، وبلغ الإنتاج غير المصاحب للغاز الطبيعي شاملا الاستيراد 34 مليارا و550 مليون متر مكعب فيما بلغ الإنتاج المصاحب للنفط 7 مليارات و644 مليون متر مكعب.

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع نمو انتاج الطاقة المستمدة من الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة لهذا العام، في ظل زيادة انتاج الطاقة المتجددة، وذكرت الإدارة في بيان، الجمعة الماضي، أنه من المتوقع أن ينمو توليد الطاقة من المحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي في قطاع الكهرباء بنسبة 1.3% في 2020، وأضاف البيان أنه إذا تحقق ذلك فإنه سيسجل أبطأ معدل نمو في الطاقة المستمدة من الغاز الطبيعي منذ 2017، ومن المتوقع أيضًا، بحسب البيان، أن ينمو توليد الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة غير المائية مثل الطاقة الشمسية والرياح بنسبة 15 % في 2020، والذي إذا ما تحقق فإنه سيسجل أسرع معدل نمو لها في أربع سنوات.

رحبت المفوضية الأوروبية باتفاق الغاز الذي أبرمته اليوم موسكو وكييف، بما يضمن مواصلة تدفق الغاز الطبيعي من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي عبر الأراضي الأوكرانية، وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ماروش شيفتشوفيتش، في تغريدة نشرها: أنا ممتن للغاية للعمل الشاق والجهود التي بذلت، فبناء على الاتفاق السياسي المبرم بين روسيا وأوكرانيا والمفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي تم توقيع اتفاقية لترانزيت الغاز بين الشركات المعنية، ما يضمن استمرار إمدادات الغاز إلى أوروبا بعد 1 يناير 2020. الجدير بالذكر أنه قد وقعت روسيا وأوكرانيا، الليلة الماضية، حزمة من الوثائق الخاصة بنقل الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية وذلك بعد مفاوضات استمرت 5 أيام بين الجانبين. وقال السيد ألكسي ميلر رئيس شركة غازبروم الروسية، في تصريحات صحفية: بعد مفاوضات مستمرة منذ 5 أيام دون أي انقطاع في فيينا، تم التوصل إلى قرارات وتوافقات نهائية، مع التوقيع على دائرة كاملة من الاتفاقات والعقود تشكل صفقة كبيرة أعادت التوازن في مصالح الطرفين، بحسب وكالة سبوتنيك. وأضاف ميلر: تتخذ هذه الوثائق طابعا قانونيا منذ هذا اليوم، وتضمن نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا بعد 31 ديسمبر 2019. وشدد على أن شركة غازبروم فعلت كل ما كان بوسعها من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق، وأكدت مرة أخرى أنها تمثل موردا مسؤولا وشريكا موثوقا به. من جانبه، أكد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن بلاده وقعت مع روسيا الاتفاق حول نقل الغاز الروسي، مبينا أن الصفقة مدتها 5 سنوات. وقال زيلينسكي عبر حسابه في موقع فيسبوك: نهاية للسنة لكن ليس للإنجازات. أوكرانيا وقعت عقدا حول نقل الغاز لمدة 5 سنوات، سنحصل خلالها على أكثر من 7 مليارات دولار مع إمكانية تمديد الطرفين عمل الاتفاق لـ 10 أعوام إضافية. وأشار إلى أن حجم الغاز المنقول عبر أراضي أوكرانيا سيصل على أقل تقدير في العام الأول إلى 65 مليار متر مربع، و40 مليار متر مربع في كل من السنوات الـ 4 الباقية، مضيفا: أوروبا تعلم أننا لن نفشل في ما يخص أمن الطاقة. وكانت المفاوضات الرامية الى وضع اللمسات الاخيرة على الاتفاق قد شهدت توترا شديدا، ما اثار مخاوف من فشلٍ في اللحظة الاخيرة قد يعطل الامدادات الى الدول الاوروبية.

الصين المؤثر العالمي الأكبر على القطاع.. توقع الخبير الاقتصادي كريوشين حدوث فائض في الإمدادات النفطية، إذ عبر عن ذلك بقوله: توقعت العديد من شركات النفط تصاعد أسعار سوق النفط العالمي لعام 2020، وذهب بعضها إلى حد توقع عودة سعر برميل النفط الواحد إلى 100 دولار أمريكي. بينما يستبعد أحدث تحليل لوضع السوق ذلك ويتوقع حدوث فائض في الإمدادات النفطية، ومن وجهة نظري، سيحصل ذلك بالدرجة الأولى بسبب زيادة إنتاج النفط الصخري ونمو الاقتصاد العالمي بوتيرة أبطأ من المتوقع. كما تؤيد أحدث التقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة التوقعات التي تشير إلى حدوث فائض في الإمدادات النفطية العالمية. وأردف السيد كريوشين بقوله: ليس من المتوقع أن تؤدي لوائح الحد من انبعاثات الكبريت الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية والمقرر تنفيذها في يناير 2020 إلى تغيير هذا الاتجاه، إلا أنها قد ترفع الطلب على زيت الغاز والديزل والتي تكون نسبة الكبريت فيه أقل نسبياً. ومما لا شك فيه أن الزيادة في إمدادات النفط تمثل موضوعًا حساسًا بالنسبة للدول الأعضاء في أوبك بلس، نظرا إلى ما تم الاتفاق عليه من خفض إمدادات أوبك بمقدار 500 ألف برميل يوميًا. وبشكل عام، لا تُبشر أوضاع السوق بعودة أسعار النفط إلى سابق عهدها. ووفقًا لكريوشين، ستستمر سوق الطاقة العالمية بالنمو من ناحية الطلب، وصرح بقوله: سيستمر ازدياد الطلب على الطاقة سواء كانت طاقة من الغاز أو من الفحم أو من النفط أو من المصادر المتجددة. ولا شك أن الازدياد في الطلب سينمو بشكل مطرد في الأسواق النامية مثل الصين والهند والشرق الأوسط. ويعد التوسع الحضاري الحالي الذي تشهده أفريقيا مؤثراً بشكل كبير على الطلب في عام 2020. من هنا، ولن يكون السؤال الرئيسي الذي يطرحه الجمهور في هذا الصدد ما إن كانت أفريقيا ستطلب مزيدًا من مصادر الطاقة، بل يكمن السؤال في سرعة وحجم ارتفاع مثل هذا الطلب. ومن ناحية أخرى، قال السيد كريوشين: من المتوقع أن يؤدي انتشار السيارات الكهربائية وارتفاع مستويات المعيشة في كل من الصين والهند التي تقتضي زيادة الطلب على أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والاستهلاك الصناعي إلى زيادة الطلب. كما أنه من غير المرجح أن يختلف عام 2020 عن الأعوام السابقة، لأنه سيشهد تمويل وإنشاء وتشغيل ومن ثم تطوير المزيد من المشاريع في مجال الطاقة. ويُرجح كريوشين أن يشهد الغاز الطبيعي طلبًا متزايدًا في عام 2020، إذ قال: على عكس نظيره الهيدروكربوني، من المرجح أن يشهد الغاز الطبيعي زيادة في الطلب في عام 2020 والأعوام التي تليه. ويُثار الكثير من الجدل والنقاش حول ما إن كان ذلك مترتبًا على اللوائح الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية لعام 2020 أو ارتفاع الطلب على المنتجات الكيميائية (التي تتطلب الغاز) أو التوجه نحو الحد من انبعاثات الكربون. وتابع كريوشين: من المرجح أن تكون الصين المؤثر الأكبر على الطلب على الغاز، إذ سيظل طلبها المتزايد على الغاز ثابتًا في عام 2020 وهو أعلى بشكل لافت عن بقية الدول العشر التي تتلوها مجتمعة. وأضاف كريوشين: يؤثر التغير المناخي بشكل كبير على معدلات الطلب على الغاز الطبيعي. فسواء استُخدم كوقود للتدفئة في الدول الواقعة في نصف الكرة الشمالي خلال فصول الشتاء الباردة أو تحوّل إلى كهرباء لتشغيل مكيّفات الهواء خلال فصل الصيف الحار، سيتصدر الغاز الطلب على الطاقة في عام 2020. وتابع: يتمثل السؤال الحقيقي والوحيد فيما إذا كان سعر الغاز المرتبط بالنفط منافسا بما فيه الكفاية مقارنةً بأنواع الوقود البديلة. وفي حال اعتُبرت أسعاره غير منافسة، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى استمرار المفاوضات والنزاعات المتعلقة بإعادة النظر في الأسعار الحالية في السوق الآسيوية. أما فيما يخص مصادر الطاقة المتجددة، قال كريوشين: من غير المرجح أن يختلف عام 2020 عن الأعوام السابقة بالنسبة لسوق الطاقة المتجددة. كما سيُمثل ’النمو‘ الحالة السائدة في السوق، مع توقعات بتفوق نمو توليد الطاقة المتجددة على الغاز بمعدل أربعة أضعاف. وبينما ينطوي هذا على كثير من التفاؤل، ستساهم التقنيات الجديدة وتوافر التمويل والأسواق الناشئة في جعل هذا الأمر واقعا. ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا سيتحقق بالفعل في عام 2020، والأمر الأكيد هو أن قطاع الطاقة المتجددة لن يتوقف عند حد ما.

قال السيد فاتح دونماز وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، اليوم، إن بلاده ستبدأ بأعمال الاستكشاف وإنتاج النفط والغاز شرق البحر المتوسط، وذلك في إطار الاتفاق التركي- الليبي. وأضاف دونماز، في تصريحات صحفية، أن مذكرة التفاهم التركية- الليبية حول ترسيم حدود مناطق النفوذ البحرية، أحبطت المحاولات الرامية إلى إقصاء تركيا من المعادلة في شرق المتوسط، موضحا أن بلاده تواصل منذ فترة طويلة أعمال التنقيب والمسح عبر سفنها في شرق المتوسط، وأن عملية التنقيب الخامسة تجري حاليا جنوبي جزيرة قبرص. وشدد على أن المذكرة تتوافق مع القانون البحري الدولي، مضيفا ستبدأ مؤسساتنا التي سنمنح تراخيص لها، أعمالها حول استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي في مناطق النفوذ في إطار الاتفاق مع ليبيا. وأوضح أن البدء بهذه الأعمال يتطلب المصادقة أولا على الاتفاق من قبل برلماني البلدين، مضيفا بعد اكتمال هذه العملية، سيتم إجراء أعمال الترخيص. وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم مع السيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا. وتتعلق المذكرتان، بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، مشروع ربط خط أنابيب الغاز تاناب العابر للأناضول مع خط أنابيب /تاب/ العابر للبحر الأدرياتيكي، لنقل الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى أوروبا عبر الأراضي التركية. وقال أردوغان، في كلمة خلال مراسم افتتاح خط الأنابيب بحضور الرئيس الأذري إلهام علييف ، إن تاناب يمثل مشروع سلام إقليمي، وافتتاحه يمثل لحظة تاريخية بالنسبة لبلادنا ومنطقتنا. وأوضح الرئيس التركي أن مشروع تاناب هو أهم جزء من ممر الطاقة الممتد من أذربيجان إلى أوروبا، ويبلغ طوله 3 آلاف و500 كيلومتر. وقال: مضينا قدما في تنفيذ مشروع /تاناب/ كما هو مخطط منذ يونيو 2012 بجهود حثيثة رغم كافة التحديات الداخلية والخارجية والتوترات الإقليمية، لافتا إلى أن تركيا أوفت بتعهداتها والتزاماتها وفق الجدول الزمني المحدد للمشروع العملاق الذي يوصف بـ طريق الحرير للطاقة. كما أشار أردوغان إلى أن تركيا تهدف من خلال /تاناب/ إلى ضمان تأمين احتياجاتها من الطاقة، فضلا عن المساهمة في أمن إمدادات الطاقة لأوروبا. ولفت إلى إنجاز المشروع بنجاح عبر الجهود الدؤوبة المشتركة لتركيا وأذربيجان وجورجيا، على مدار 7 أعوام ونصف العام. وأوضح أنه بعد ربط خطي /تاناب/ و/تاب/، ستستفيد دول مثل بلغاريا واليونان ومقدونيا وألبانيا وصربيا والبوسنة والهرسك من المشروع.. مشيرا إلى أن الكرة الآن أصبحت في ملعب الدول الأوروبية المجاورة في الجانب الآخر من الحدود، من أجل بدء ضخ الغاز إلى أوروبا عبر هذا الخط.. مشيرا إلى أنه من المخطط نقل 16 مليار متر مكعب من الغاز الأذري سنويا عبر /تاناب/ إلى تركيا وأوروبا، مبينًا أن 6 مليارات متر مكعب ستستخدمها تركيا، و10 مليارات ستذهب إلى أوروبا. وأوضح أن حجم الغاز الذي وصل إلى تركيا عبر /تاناب/ لغاية 18 نوفمبر الجاري، بلغ 3.23 مليار متر مكعب. وذكر أنه يتم التخطيط لرفع سعة /تاناب/ إلى 24 مليار متر مكعب في الأعوام المقبلة ومن ثم إلى 31 ملياراً في مرحلة لاحقة. ويعد تاناب من أهم خطوط الغاز الاستراتيجية التي تشرف عليها تركيا.. فيما يمتد خط تاب على مسافة 870 كيلومتراً من حقل /شاه دينيز2/ الأذري الضخم عبر الأناضول إلى تركيا ودول الاتحاد الأوروبي.

اتفاقية بين مانوير وسيمنس قطر لتطوير القدرات في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات.. ** المناعي: نسعى إلى مزج إمكانياتنا بخبرة وتكنولوجيا سيمنس ** وود: الاتفاقية تعجل عمليات الإصلاح وتقلل عدد مرات الصيانة ** جريوال: تسهم في رفع خبرة وكفاءة فريق العمل ** كاي: سنقدم خدمات حصرية لمانوير بموجب الاتفاق المشترك أعلنت سيمنس قطر المحدودة، ومانوير المحدودة، إحدى شركات مجموعة المناعي، عن خططهما لتطوير وتقديم خدمات إصلاح ضواغط الهواء والتوربينات البخارية المستخدمة في قطاعات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات في قطر، وذلك من خلال الاتفاقية التي تم توقيعها بحضور السيد أليك جريوال، المدير التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس إدارة مجمع شركات المناعي، وكذا السيد أدريان وود الرئيس التنفيذي لسيمنس قطر، بالإضافة إلى كل من السيد خالد المناعي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة المناعي، والسيد سيمون كاي نائب الرئيس التنفيذي لقسم الغاز والطاقة بسيمنس قطر. وتهدف الاتفاقية الموقعة بين الطرفين إلى تقديم عمليات إصلاح المعدات الدوارة في قطر اعتماداً على تكنولوجيا سيمنس والخبراء المتخصصين في هذا المجال، بالتعاون مع منشآت مانوير والعاملين فيها، بهدف إصلاح المعدات المستخدمة في قطاع الطاقة القطري، حيث ستسمح عملية الإصلاح بإطالة العمر الإنتاجي للمعدات وتقليل عدد مرات الصيانة الدورية وتحسين مستوى الاكتفاء الذاتي للبلاد في هذا المجال، كما تؤكد التزام سيمنس تجاه عملائها في السوق القطري، بهدف توطين مستلزمات سلاسل التوريد المحلية في قطر ودعم مبادرة توطين التي أطلقتها قطر للبترول. وفي تصريحات له على هامش المؤتمر الصحفي أكد خالد المناعي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة المناعي أن الاتفاقية بين الطرفين ليست وليدة اليوم، بل تعود إلى فترة طويلة من الآن بحثا من الشركة عن تحسين حالتها بهذه الشراكة التي ستجمع بين الخبرة والتكنولوجيا اللذين تتوافر عليهما سيمنس والإمكانيات التي تملكها مجموعة المناعي، لخلق تعاون فعال يتيح لمانوير الاستفادة من القدرات الكبيرة التي تملكها سيمنس في هذا القطاع، في عملية تطوير الإمكانيات التي تتوافر عليها مانوير في راس لفان، من خلال تولي سيمنس تسريع عمليات الإصلاح لمنشآت النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات. وتعليقاً على هذه الاتفاقية الهامة، أبدى السيد أدريان وود الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس قطر سعادة كبيرة بدعم الشركة للمنشآت القطرية المحلية في إطار جهودها لتنمية خبرات جديدة بما يتوافق مع رؤية قطر 2030، مبينا أنّ هذه الاتفاقية مع مانوير ستُعجّل عمليات الإصلاح مع تقليل عدد مرات الصيانة المخططة وغير المخططة لمنشآت النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات، ما سيعود بالخير على الشركة في العديد من المستويات، مؤكدا الاستعداد التام لسيمنس قطر في التعاون مع الشركات الوطنية في طريق وصولها إلى الأهداف المرسومة لها، وكذا بلوغ الدولة لرؤيتها المستقبلية التي سيلعب الرفع من كفاءة الشركات دورا فعالا فيها، وهو ما ستعمل سيمنس على تحقيقه خلال المرحلة القادمة. ومن ناحيته قال أليك جريوال، المدير التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس إدارة مجمع شركات المناعي إن الشركة تتطلع إلى إبرام هذه الاتفاقية مع سيمنس، التي ينتظر منها الكثير في طريق الإسهام في تنمية الشركة، مبينا أن مانوير تفخر بالتاريخ الكبير الذي يربطها مع سيمنس في خدمة عملائها بخدمات هندسية متوافرة محلياً، مشيرا إلى أن العمل جنبا إلى جنب وبصور لصيقة مع خبراء سيمنس قطر يزيد من المعرفة الفنية والخبرة لدى فريق عملنا شركة مانوير براس لفان، كما يدفع الشركة إلى تحسين تشكيلة خدماتها على المستوى الوطني مما يتماشى مع رؤية قطر 2030. بدوره شدد السيد سيمون كاي نائب الرئيس التنفيذي لقسم الغاز والطاقة بسيمنس قطر على أهمية الاتفاقية التي ستجمع بين سيمنس ومانوير وبالذات في مجال عمليات إصلاح التوربينات، لأن هذه العملية كانت تتم خارج قطر أما اليوم ومن خلال هذه الاتفاقية سيكون بإمكان شركة مانوير إصلاح ضواغط الهواء الخاصة بها داخل البلد، عن طريق الشراكة مع سيمنس قطر التي تملك كل الإمكانيات من أجل فعل ذلك محليا دون اللجوء في المستقبل إلى إرسال مثل هذه القطع إلى دول أخرى بغية صيانتها، مشيرا إلى الدعم الكبير الذي تسعى سيمنس قطر لتقديمه لقطر في طريق بلوغها لرؤيتها المستقبلية. وتابع كاي إن الاتفاقية هذه تنص على تقديم خدمات حصرية لمانوير لن تستخدمها سيمنس في الشركات الأخرى، وذلك حفاظا على العلاقات الطويلة التي تربط بين سيمنس ومانوير، موضحا الجودة العالية للتقنيات التي ستستخدم في تصليح التوربينات الخاصة بشركة مانوير التي ستستفيد إلى حد بعيد من هذه الاتفاقية، وهو الحال ذاته مع سيمنس التي سترسخ من خلال الخدمات التي ستقدمها لمانوير مكانتها المميزة في السوق القطري. الجدير بالذكر أن الاتفاقية ستخول لسيمنس ومانوير تحسين خدمات الصيانة المقدمة لقطاعات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات في قطر اعتمادا على الخبرات العالمية التي تتمتع بها في مجال إصلاح المعدات الدوارة وتصميمات المكونات والمعدات، عن طريق الخبرات التي اكتسبتها الشركة عبر تاريخها الممتد كشركة عالمية منتجة للتوربينات وضواغط الهواء. كما تجدر الإشارة إلى أنّ سيمنس تعمل في السوق القطري منذ ستينيات القرن الماضي وتواصل دورها الهام كمساهم رئيسي في التنمية المستدامة لقطاعات الطاقة والتنقل والبنية التحتية للمدن. أما شركة مانوير فتعمل في قطر منذ عام 1976، حيث توفر هذه الشركة المتخصصة في الخدمات الهندسية، خدمات الصيانة للمعدات والأجزاء الثابتة والدوارة وإصلاح وتجديد واختبار الصمامات والمعدات الهندسية الأخرى.

أغلب الأشغال التطويرية الحديثة في الولايات المتحدة وكندا كشف موقع بيزنس إنسايدر أنه ونظرا لارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال، فإن نسبة الاستثمار في هذا القطاع سجلت زيادة واضحة في عام 2019، حيث سجل حجم الاستثمارات رقما قياسيا بلغ 50 مليار دولار أمريكي، وفقا لما نشرته الوكالة الدولية التي الطاقة، والتي بينت أن مقر أغلب هذه الاستثمارات يقع في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. ووفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، من المتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة 91.6 مليار قدم مكعبة باليوم في العام الحالي، بزيادة 10% مقارنة بما كان عليه الحال السنة الماضية، وأن يزيد إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة بنسبة 53% مقارنة بعام 2018. ومن المنتظر أن تسهم قطر في الرفع من حجم التصدير الأمريكي للغاز الطبيعي المسال في الولايات الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال محطة جولدن باس التي تسهم فيها قطر للبترول بنسبة 70%، في الوقت الذي تسهم شريكتها إكسون موبيل بنسبة 30%، حيث ستستثمر قطر ما يزيد عن 10 مليارات دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يبلغ طاقة إنتاج المحطة 16 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً. ويمهد هذا القرار لبناء محطة جولدن باس لتصدير الغاز الطبيعي المسال وتبلغ طاقتها حوالي 16 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال إنشائها خلال الربع الأول من هذا العام وتشير التقديرات إلى أن المشروع سيولّد أكثر من 35 مليار دولار من المكاسب الاقتصادية في الولايات المتحدة، بما في ذلك الضرائب الفيدرالية والمحلية، بينما من المتوقع أن يخلق أكثر من 45 ألف فرصة عمل. وبين الموقع أن مشاريع الغاز الطبيعي المسال تعد من أكثر المشاريع المعقدة والباهضة الثمن، لذلك يميل المطورون إلى تأمين مشتريهم بعقود طوبة الأجل، في حين يقوم تطوير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة الأمريكية على نموذج مختلف،يعتمد فيه على بيع الشحنات الفردية للغاز الطبيعي المسال بأعلى الأسعار، مما يؤدي إلى تطوير سوق فوري للغاز الطبيعي المسال، مشيرا إلى أن الخطوة التالية بعد تطوير السوق الفورية تتمثل في ظهور مؤشر سعر واضح وشفاف، حيث اقترب حلم سوق الغاز العالمية المترابطة من التحقق في 14 أكتوبر الماضي مع أول عملية تجارية في العقود الآجلة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في ساحل الخليج الأميركي لبورصة شيكاغو التجارية. ولكن قبل إطلاق العقود الآجلة للغاز الطبيعي المسال، لم يكن هناك أي معيار يسمح للمنتجين الأمريكيين أو مشتريهم بالبيع اعتمادا على مؤشر واضح، ويعالج الإطلاق الجديد هذه المشكلة من خلال توفير سعر تسوية يمكن استخدامه أساسا للتجارة المادية في سوق تصدير الغاز الطبيعي المسال بالولايات المتحدة. وفي الواقع، يستخدم العديد من التجار مؤشر هنري هوب التابع لبورصة شيكاغو التجارية باعتباره مؤشرا تقريبيا للغاز الطبيعي المسال في ساحل الخليج، ويعزى ذلك جزئيا إلى سيولته النقدية الهائلة، ولكن الترابط في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية يعني أن أسعار تصدير الغاز الطبيعي المسال في بعض الأحيان يمكن أن تنفصل عن مؤشر هنري هوب، الذي يمثل السعر المحلي للغاز الطبيعي الأمريكي، ويمكن أن يؤدي ارتفاع الطلب أو احتمال برودة الطقس في شمال آسيا في بعض الأحيان إلى زيادة أسعار الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، حتى عندما تكون السوق المحلية هادئة.

قال الصحفي الاقتصادي المتخصص براين أوكونيل، في تقرير نشره بموقع تولسا وورلد، ان الاكتشاف الجديد في مجال تكنولوجيا الغاز الطبيعي الذي تحقق بمختبر جامعي في قطر، يؤكد أن هناك شيئا ما يحدث تحت سطح الأرض في قطاع النفط والغاز، ليعلن أن المستقبل بات أكثر إشراقاً لصناعة الغاز الطبيعي بمعزل عن النفط، موضحاً أن هناك أسبابا قد تدفع الطلب على النفط مثل الانخفاض المحتمل لمحركات الاحتراق الداخلي واستخدام الكهرباء بداخل أسطول المركبات في العالم، فقد يصل الطلب على النفط إلى الذروة بحلول عام 2026 لكنه منذ ذلك الحين سوف يتراجع بصورة مضطردة، فاتحاً المجال للغاز الطبيعي والطاقة المتجددة. ◄ سياسات الطاقة ولفت أوكونيل الى أنه في عام 2025، سيكون من المستحيل شراء سيارة جديدة تعمل بمحرك احتراق داخلي في النرويج، وفي عام 2030، سوف تحذو حذوها أيسلندا وأيرلندا والسويد والدنمارك وإسرائيل وكولومبيا - البريطانية وهولندا، وستحظر مدن مثل أثينا ومدريد ومكسيكو سيتي وباريس سيارات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2025، وفي الآونة الأخيرة، قدم زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر مشروع قانون لتوفير حوافز لأصحاب السيارات للتبديل إلى السيارات الكهربائية، وفي مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز مؤخراً، قال إن هدفه هو أن تكون المركبات التي لا تصدر أي انبعاثات فقط على الطرق الأمريكية بحلول عام 2040. ◄ تحول انتقالي وفي الوقت نفسه، تفكر الصين في تحريم محرك الاحتراق الداخلي، بينما تقوم بإيقاف تشغيل محطات التوليد التي تعمل بالفحم والتحول إلى الغاز الطبيعي، وقد حددت الهند هدفا لتزويد الغاز الطبيعي بنسبة 15٪ من الطلب على الطاقة الأولية، وبقيادة كوريا الجنوبية واليابان، من المتوقع أن يتضاعف عدد الناقلات التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال والسفن السياحية في السنوات الخمس المقبلة، مما يشير إلى انخفاض طويل الأجل في الطلب على زيت الوقود الثقيل، وعلى الرغم من فترة العوائد السلبية لمنتجي الغاز الطبيعي في غرب تكساس في الصيف الماضي، إلا أن التوقعات على المدى المتوسط ​​والطويل لسوق التصدير في الولايات المتحدة للغاز الطبيعي المسال تبدو واعدة؛ حيث إن أمريكا تعد بالفعل ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال، بعد أستراليا وقطر، كما أن قطر شريكة لصناعة الغاز الربحية بأمريكا بمشروعاتها بولاية تكساس والتي يميزها مشروع جولدن باس. ◄ د. نمر البشير ولفت التقرير إلى أنه يمكن لمنتجي الغاز الطبيعي في ولاية أوكلاهوما توفير الوقود النظيف الذي يقلل من انبعاثات الجسيمات بنسبة 90 ٪ وانبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين بنسبة 37 ٪ لكنه كان تاريخيا غير عملي من الناحية الاقتصادية والبيئية، ان عمل الدكتور نمر البشير في حرم جامعة تكساس إيه آند إم في قطر قد يغير ذلك، فقد حصل البشير على منحة بقيمة 5 ملايين دولار من صندوق قطر الوطني للأبحاث - وهو جزء من مؤسسة قطر، احدى المؤسسات الدافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في قطر - لاستكشاف طرق إزالة الكربون من عملية تحويل الغاز إلى سوائل. ◄ براءات اختراع قطرية وفي حين أن الوقود المسمى بـ GTL يجري تصنيعه بالفعل؛ حيث تقوم شركة Royal Dutch Shell بتصنيعه في ماليزيا منذ 26 عاما ولكن على نطاق غير قليل من خلال مصنع Pearl GTL في قطر ومنشأة Sasol التابعة لشركة Oasx GTL، وتعد قطر أكبر منتج لوقود الغاز الطبيعي المسال في العالم، وقد تم تطوير عدد من براءات الاختراع التي تزيد على 1400 بالإضافة إلى تحسين عملية فيشر-تروبش من خلال الأبحاث في حرم جامعة تكساس إيه آند إم في قطر وكوليج ستيشن، بالإضافة إلى مختبر الأبحاث التابع لشركة شل، وأنشئت في واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر، ومقرها أيضا في تطوير المدينة التعليمية لمؤسسة قطر في الدوحة. وفي مختبر بالطابق الأرضي من حرم جامعة تكساس إيه آند إم في قطر- واحدة من ست جامعات أمريكية في المدينة التعليمية- أنشأ البشير نسخة مصغرة من المفاعلات الضخمة التي تستخدمها شل كجزء من عملية تحويل الغاز إلى سوائل واستبدال ثاني أكسيد الكربون المستخرج بدلاً من البخار والأكسجين، وكانت العملية تعمل عند درجة حرارة أقل بكثير ومستوى منخفض من الطلب على الطاقة وكان لها ناتج ثانوي غير متوقع؛ الأنابيب النانوية الكربونية المزدوجة الجدار المتكونة تماما. ◄ اكتشاف عظيم ولتوضيح أهمية هذا الاكتشاف يجب التأكيد على أن أنابيب الكربون النانوية لإنتاج كل شيء بدءا من أجهزة الكمبيوتر إلى الهواتف الذكية، وفي العمليات الصناعية، مثل صناعة الصلب وصناعة الأسمنت؛ كما انها ذات قيمة كبيرة حيث تقاس عادة بالجرام بدلا من الكيلوجرامات، وقال الدكتور نمر البشير: إن هذا الاكتشاف يرفع من النموذج الاقتصادي لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة واستطرد موضحاً: لا نقوم فقط بحجز ثاني أكسيد الكربون بشكل دائم في هذه العملية، التي تعالج المخاوف البيئية، لقد قمنا بتطوير منتج ثانوي أكثر قيمة من وقود الاحتراق النظيف الذي تنتجه عملية تحويل الغاز إلى سوائل، وفي الماضي، تطلب الإنتاج المربح لتحويل الغاز إلى سوائل مواد خام شبه خالية، مثل استخدام Sasol وShell من حقل غاز شمال في قطر.. بينما الآن قد تحولت هذه الديناميكية رأسا على عقب. ◄ أهمية هائلة وتمتد أهمية مشروع البشير إلى أبعد من جعل عملية تحويل الغاز إلى سوائل أكثر قابلية للتطبيق من الناحية الاقتصادية، فهي توفر إمكانية جعل محطات معالجة الغاز الطبيعي، مثل محطات Blue Mountain Midstream في أوكلاهوما، مواتية للغاية من حيث البصمة الكربونية مقارنة لجميع مصادر الوقود الأحفوري التقليدية، وفيما تنتج قطر 200،000 برميل من وقود الغاز الطبيعي المسال الذي ينتج تلوثا بسيطا للجسيمات وخفضا كبيرا في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يكفي لتوفير الوقود النظيف لمدينة بحجم فينيكس، كوقود انتقالي للمدن الأكثر تلوثا في العالم، فهو الحل الأمثل مستقبلاً حتى تصبح السيارة الكهربائية السيارة المهيمنة في العالم، ويكون الغاز الطبيعي المسال مورد الطاقة الأفضل والأكثر إتاحة لدوره في المحافظة وحماية البيئة وتحقيق أهداف التغير المناخي.

نشر موقع .hellenicshippingnews خبرا كشف فيه عن سعي مجموعة من الشركات الكورية الجنوبية المتخصصة في صناعة الغاز الطبيعي، للفوز بالمناقصات التي طرحتها قطر من أجل بناء مجموعة من السفن الجديدة المتعلقة بتوريد الغاز الطبيعي المسال ضمن إستراتيجة التوسع التي تسعى إليها في هذا القطاع، والوصول بطاقتها الإنتاجية إلى 110 ملايين طن سنويا خلال السنوات القليلة المقبلة بدلا من 77 مليون طاقتها الحالية، مشيرا إلى أهمية هذا العرض بالنسبة للكوريين الراغبين في الإستفادة منه خاصة وأنهم يملكون الإمكانيات والخبرة الكافية لدعم قطر بناقلات حديثة. وبين الموقع بأن الشركات الكورية الجنوبية تدرس حاليا إمكانية عقد تحالف واحد يضم ست شركات وهي فايف بولكرز ،وريبلي كوريا لاين كورب، و إس كاي للملاحة، بالإضافة إلى كل من إل أن جي للشحن، وشركتي أيتش لاين للشحن وبان أوشن كو، بهدف تقديم عرض موحد لقطر من أجل تولي مهمة صناعة عدد من الناقلات التي ستستغلها قطر مستقبلا في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى الدول في مختلف قارات العالم، وذلك على خلفية منتدى الأعمال القطري الكوري الجنوبي الذي إحتضنته الدوحة الأحد المنصرم، مستندين على ترصحات أحد المسؤولين في الشركات المذكورة أعلاه، والذي بين أهمية السوق القطري بالنسبة لهم، ما سيتدعي توحيد الجهود من أجل الحصول على هذه الصفقات مع قطر التي تعد من بين أبرز الشركاء بالنسبة لكوريا الجنوبية في المنطقة ككل، وفي جميع القطاعات وليس بما يتعلق بشحن الغاز الطبيعي وفقط. وتوقع الموقع أن تبلغ الحاجة القطرية فيما يتعلق البواخر القادرة على نقل الغاز الطبيعي المسال في المستقبل القريب إلى 60 ناقلة جديدة، من أجل تثبيت ريادة لهذا القطاع على المستوى العالمي، مؤكدا القوة الكبيرة التي تتمتع بها كوريا الجنوبية في قطاع صناعة ناقلات الغاز الطبيعي المسال، كون شركاتها تعد من بين أفضل شركات شحن هذا المنتج على المستوى الدولي. وكانت قطر للبترول قد أطلقت في شهر أبريل الماضي ، دعوات لتقديم عطاءات لحجز سعة في عدد من أحواض بناء السفن لبناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال لمشروع توسعة حقل الشمال، كما تضمنت المناقصة مجموعة من الخيارات لاحتياجات استبدال وتحديث أسطول قطر الحالي من ناقلات الغاز الطبيعي المسال.

** 3 % نمو الناتج المحلي الاجمالي المتوقع في 2020 ** 5.3 % نمو القطاع غير الهيدروكربوني العام الماضي أكدت مجموعة Global finanace قدرة قطر على السير قدما بمعدلات نمو مرتفعة نظرا لما تتمتع به من إمكانيات الغاز الطبيعي، ومشاريع البنية التحتية، والاستثمار الأجنبي، وفرص كأس العالم. وتضيف المجموعة في تقرير بعنوان قطر: المرونة والنمو، إنه منذ عامين تقريبا، أصبحت ممارسة الأعمال التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر تعقيدا، وبعيداً عن تقويض ثقة المستثمر، دفع الواقع الجديد الشركات إلى تعديل موقعها الجغرافي للإحجام عن المخاطر. وأصبحت حريصة على تواجدها في الدوحة. الشركات المسجلة وينقل التقرير عن مركز قطر للمال، الذي يسمح بملكية أجنبية بنسبة 100٪ للمؤسسات، أن عدد الشركات المسجلة على منصته ارتفع بنسبة 31 ٪ في عام 2018. وتشمل قائمة الشركات الجديدة شركات مقرها الولايات المتحدة وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة والهند وباكستان، وشركات من دول الأخرى. ويقول التقرير إن قطر تبرز علامات قوية على الانتعاش الاقتصادي، وينقل التقرير عن مسؤول مصرفي بارز قوله: لقد قلبت قطر واقتصادها الصفحة. بعد وصول نموه إلى 1.6% في عام 2017، ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.6% في عام 2019 وأن يرتفع أكثر من 3% في عام 2020. ووفقا للتقرير فقد قال صندوق النقد الدولي في آخر مشاوراته للمادة الرابعة حول قطر، والتي نُشرت في يونيو الماضي، لقد نجحت قطر في التكيف مع الصدمات المزدوجة المتمثلة في انخفاض أسعار النفط والتوترات في المنطقة. وطورت قطر شراكات تجارية وطرقًا تجارية جديدة. بالإضافة إلى ذلك، دعت الحكومة إلى بذل جهد وطني للوصول إلى الاستدامة الذاتية في جميع قطاعات الاقتصاد الممكنة. روح جديدة ويقول التقرير إن القطاع غير الهيدروكربوني في قطر حقق نمواً بنسبة 5.3٪ في عام 2018، مدعومًا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية - بما في ذلك مدينة لوسيل الجديدة ومترو الدوحة وميناء حمد وتوسيع المطار الدولي ومرافق كأس العالم 2022. وتم تمويل جزء كبير من هذا التوسع في البنية التحتية بتمويلات محلية، كما تسعى السلطات أيضًا إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر. وهناك روح جديدة في الدوحة. يضيف التقرير، ونتيجة لذلك، قامت قطر بتطوير شركات محلية لم يمكن من المتوقع الحلم بها أبدًا، مثل صناعة الألبان التي تحقق من خلالها الاكتفاء الذاتي بالكامل. وهو نفس الشيء الذي ينطبق على القطاع الزراعي والغذائي في مجالات اللحوم، حيث توفر اليوم مزرعة بلدنا نحو 95% من الطلب المحلي على الحليب. كما بدأت المنشأة الاستثمارية في التصدير، ومن المتوقع أن تطرح طرحها العام الأولي قريبا. قطاع الهيدروكربونات ووفقا للتقرير لا يزال قطاع الهيدروكربونات هو العمود الفقري للاقتصاد والمحرك الرئيسي للنمو. و تمتلك قطر ثالث أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي المسال في العالم، والتي تمثل حوالي 85٪ مجموع صادراتها. ولا يتوقع أن تجف حقول الغاز هذه في أي وقت قريب. بل من المقرر أن يتم تنفيذ مشاريع جديدة ضخمة في السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك منشأة برزان (2020) وغيرها من المنشآت البحرية في حقل الشمال. بحلول عام 2025، ومشاريع قطر الجديدة سيكون لها دور كبير في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 40 ٪. آفاق النمو ويقول المراقبون المختصون، وفقا للتقرير، إن للاقتصاد مجالا واعدا للنمو في اتجاهات أخرى كذلك. منها الرعاية الصحية والتعليم التي تعتبر من بين القطاعات الواعدة. كما تعمل قطر على توسيع عروضها في المستشفيات وتتطلع إلى جذب المعرفة المتخصصة من دول أخرى. وبالمثل، تحرص قطر على الترحيب بفروع الجامعات ومراكز البحوث الغربية في المدينة التعليمية. تعديلات كبيرة وخلال الأشهر القليلة الماضية، يضيف التقرير، أجرت قطر تعديلات كبيرة على إطارها القانوني لتلبية احتياجات الشركاء الدوليين. بعد تخفيف متطلبات التأشيرة وتحرير قوانين الضرائب، وسنت الحكومة قانون استثمار جديد في يناير، مما يلغي التزام الشركات غير القطرية بأن يكون لها مساهم محلي يمتلك أغلبية راس المال. وبشكل أساسي، فإن جميع قطاعات الاقتصاد القطري مفتوحة الآن للاستثمار الأجنبي المباشر، باستثناء البنوك والتأمين.

فازت قطر للبترول بحقوق الاستكشاف في ثلاث مناطق جديدة في المياه العميقة قبالة السواحل البرازيلية ضمن تحالفين عالميين. وتم الإعلان عن فوز قطر للبترول خلال جلسة عامة لفض العطاءات عقدتها الوكالة البرازيلية الوطنية للبترول والغاز الطبيعي والوقود الحيوي اليوم في مدينة ريو دي جانيرو، حيث قدمت الشركات المشاركة عروضها لمناطق الاستكشاف المعروضة، وتم الإعلان عن الفائز بكل منطقة بعد فتح العطاءات خلال نفس الجلسة. وقد فازت قطر للبترول بحقوق الاستكشاف في المنطقة البحرية (541) في حوض كامبوس وذلك من خلال تحالفها مع شركة توتال (المشغل بحصة 40%) وقطر للبترول (بحصة 40%) وشركة بيتروناس (بحصة 20%). كما فازت قطر للبترول بحقوق الاستكشاف في المنطقتين البحريتين ( 659 و713) في حوض كامبوس أيضا، وذلك من خلال تحالفها مع شركة شل (المشغل بحصة 40%) وشركة شيفرون (بحصة 35%) وقطر للبترول (بحصة 25%). وفي معرض تعليقه على هذا الفوز، أعرب سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، عن سعادة قطر للبترول بالفوز بحقوق الاستكشاف في منطقة بحرية واعدة وتحظى بكثير من الاهتمام في البرازيل.. مضيفا أن هذا هو نجاح قطر للبترول الرابع من نوعه، وهو ما سيعزز من تواجدها في البرازيل ويشكل خطوة هامة نحو تنفيذ استراتيجيتها للنمو بعد أن أصبحت البرازيل عنصرا هاما في تواجدها الدولي. وفي هذا الإطار، قدم سعادته الشكر للسلطات البرازيلية على إدارتها لعملية تنافسية شفافة وفعالة، كما قدم شكره لجميع شركاء قطر للبترول على تعاونهم في تحقيق هذه النتيجة.

طور باحثون في جامعة /تكساس إي آند إم/ في قطر تكنولوجيا جديدة تقلل من انبعاثات الكربون الناتج عن معالجة الغاز الطبيعي في البلاد. فقد تم تطوير تكنولوجيا مفاعل /كارجن/ بالكامل في قطر، بواسطة فريق بحثي من فرع الجامعة في قطر وقسم الهندسة الكيميائية في كوليج ستيشن، تكساس (الولايات المتحدة الأمريكية) وترأسه البروفيسور نمر البشير مدير مركز أبحاث الغاز والوقود في فرع جامعة تكساس في قطر. وتعد هذه التقنية هي الأولى من نوعها التي تعالج الغاز الطبيعي (الميثان) وثاني أكسيد الكربون المحتجز لإنتاج /السينجاز/، وهي خليط من غازي الهيدروجين وأول أكسيد الكربون.. كما أنها مقدمة قيمة للعديد من المواد الأولية الهيدروكربونية التي تحرك الاقتصاد القطري، وتنتج التكنولوجيا الجديدة أنابيب الكربون النانوية عالية الجودة /Carbon Nanotubes/.. وخلافا للعمليات التقليدية، كل ذلك دون إطلاق المزيد من ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي. ويمثل تطوير تقنية /كارجن/ تعزيزا لعملية الإصلاح الجاف للغاز الطبيعي (DRM)، وهو أمر مهم بشكل خاص لأنه يحول الميثان وثاني أكسيد الكربون (كلاهما من الغازات الدفيئة) من خلال مفاعل لإنتاج /السينجاز/، حيث تتطلب هذه العملية الكثير من الحرارة لدفع التفاعلات الكيميائية .. وعادة ما تأتي هذه الحرارة من حرق الوقود أو الغاز مما يؤدي الى انبعاث المزيد من ثاني أكسيد الكربون. وفي هذا الإطار قام الفريق البحثي بتصميم مفاعل /كارجن/، وهو مفاعل ثانٍ تمت إضافته إلى عملية الإصلاح (DRM)، إلى جانب عامل محفز لدفع التفاعلات الكيميائية لإنتاج أنابيب كربون نانوية و/السينجاز/ من غاز ثاني أكسيد الكربون والميثان، حيث يمكن استخدام هذه الأنابيب الكربونية النانوية عالية الجودة في العديد من الصناعات، بما في ذلك الصلب والأسمنت، في حين يمكن تحويل /السينجاز/ إلى أنواع وقود فائقة النقاء ومنتجات ذات قيمة مضافة، وقد يتم ذلك بواسطة الطاقة الكهربائية أو الطاقة الشمسية، مما يلغي الحاجة إلى حرق الوقود، وبالتالي تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وتعليقا على هذا الإنجاز أوضح الدكتور نمر البشير مدير مركز أبحاث الغاز والوقود أن التقنية الجديدة تقوم بتحويل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطر إلى منتجين مهمين للاقتصاد.. مشيرا إلى أن فريقه البحثي سيعمل على توسيع دور الهيدروكربونات في منشآت التصنيع في قطر.. مضيفا أن الأنابيب الكربونية النانوية/ CNTs/ غالية الثمن ومتعددة الاستخدامات، ويمكن استخدامها لتصنيع منتجات مثل أجهزة الكمبيوتر وغيرها من المواد عالية الجودة كما نقوم أيضًا بإنتاج /السينجاز/، والذي يمكن استخدامه بعد ذلك في الصناعات الكيماوية الهيدروكربونية في قطر. ونوه الدكتور البشير بأنها تقنية محلية تم تطويرها في قطر استنادًا إلى اهتمام قطر باستخدام ثاني أكسيد الكربون وعزله وتقليل انبعاثات الكربون في البلاد. من جانبه، قال طالب الدكتوراه محمد سفيان شاليوالا، والذي كان مساهما كبيرا في المشروع: إن مفاعل /كارجن/ هو نتيجة لمنحة استثنائية بقيمة تصل تقريبا إلى حوالي 5 ملايين دولار، من برنامج أبحاث الأولويات الوطنية التابع للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي .. لافتا إلى أن تلك التقنية تقدم منظورا جديدا حول تطبيق تكنولوجيا إصلاح الغاز الطبيعي بدلا من النظر في تكوين الكربون أو الكربنة والفحمية التي توثر على المحفز كتحد للعملية. وأوضح محمد سفيان شاليوالا، أن /كارجن/ يحول ما لا يقل عن 65 في المائة من ثاني أكسيد الكربون مع متطلبات طاقة أقل بنسبة 50 في المائة، كما تنتج CNTs التي تعتبر مواد من الجيل القادم ولأنها تقنية جديدة كلياً، فقد تم تسجيل براءة اختراعها بدعم من مؤسسة قطر. وتركز أبحاث مجموعة الدكتور البشير على تحويل الغاز الطبيعي إلى منتجات هيدروكربونية قيمة، بما في ذلك الوقود عالي النقاء أو المواد الكيميائية المفيدة، في عملية تسمى تحويل الغاز إلى سائل (GTL) يستخلص منه وقود عالي الجودة ومواد كيميائية متعددة الاستخدامات، حيث تتسبب معالجة الـ GTL بإنتاج الكثير من ثاني أكسيد الكربون، مما يزيد من انبعاثات الكربون .

أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، التزام دولة قطر بضمان استمرار إمدادات الغاز الطبيعي المسال الموثوقة للأسواق العالمية، وبتعزيز نمو صناعة الغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائها. وشدد سعادته في كلمة خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الحادي والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز في موسكو، على أهمية الغاز الطبيعي في مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه مستهلكي الطاقة حول العالم، قائلاً: تبحث الكثير من الدول في جميع أنحاء العالم عن التوازن الصحيح في مصادر الطاقة الموثوقة والآمنة التي يمكن أن تدفع نموها إلى الأمام وتحد من مخاوفها البيئية في نفس الوقت. ومن خلال هذا البحث يكتشف الكثيرون الصفات المتميزة للغاز الطبيعي، بما في ذلك الصفات الاقتصادية والبيئية، كمصدر طاقة أساسي في الرحلة نحو اقتصاد منخفض الكربون. وأوضح أن أعضاء المنتدى يتشاركون جميعا نفس الهدف، وهو وضع الغاز الطبيعي في قلب صناعة الطاقة كوقود للمستقبل، وتعزيز فكرة أن الغاز الطبيعي ليس وقوداً انتقالياً، بل هو حجر الأساس في الانتقال ليصبح وقود الحاضر والمستقبل. وعلى هامش الاجتماع، التقى سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، بسعادة السيد اليكساندر نوفاك وزير الطاقة في جمهورية روسيا الاتحادية، وتركز اللقاء بين الجانبين حول التعاون في مختلف مجالات الطاقة. حضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن محمد العطية، السفير المفوض فوق العادة لدولة قطر لدى الاتحاد الروسي. ويعد منتدى الدول المصدرة للغاز، بمثابة تجمع لأكبر الدول المصدرة للغاز في العالم، وقد تم تأسيسه كمنظمة حكومية دولية بهدف زيادة مستوى التنسيق وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، ويسعى المنتدى إلى بناء آلية لحوار فعّال بين منتجي الغاز ومستهلكيه من أجل استقرار وأمن العرض والطلب في أسواق الغاز الطبيعي العالمية.