أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة اليوم، أن الدولة تسير قدما في تنفيذ أعمال مشروع زيادة إنتاجها من الغاز المسال من 77 مليون طن حالياً إلى 126 مليون طن بحلول 2027. وقال سعادته إن هذا لن يعزز فقط قدرة قطر ومرونتها في تلبية الطلب العالمي الإضافي على الغاز الطبيعي ولكن أيضا سيساعد على التحول إلى انبعاثات كربون أقل في أجزاء كثيرة من العالم، مشيرا إلى أنه بالتوازي مع ذلك فإن دولة قطر ما تزال تركز على تحقيق أعلى المعايير البيئية في صناعة الغاز الطبيعي المسال للحد بشكل كبير من الانبعاثات عن طريق تطبيق أفضل تقنيات الصناعة المتاحة وعزل ثاني أكسيد الكربون. جاء ذلك في كلمة لسعادة الوزير خلال الجلسة النقاشية التي نظمها منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي اليوم بمناسبة إطلاق تقريره الرابع بشأن توقعات استهلاك الغاز العالمية بعنوان /توقعات منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي لصناعة الغاز بحلول 2050/. كما أعرب سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة عن تطلع الدوحة لاستضافة قمة منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي السادس المقررة في عام 2021. وأفاد بأنه فيما ستستمر هيمنة الوقود الأحفوري على مزيج الطاقة العالمي فإن الغاز الطبيعي سيكون العنصر الوحيد من عناصر الوقود الاحفوري الذي سيتمكن من زيادة حصته من هذا المزيج خلال الثلاثين سنة المقبلة. وأضاف أنه فيما تصل حصة الغاز الطبيعي حاليا لنحو 22 بالمئة فإنه بحلول عام 2050 ستبلغ هذا النسبة 27 بالمئة وذلك وفقا للدراسة التي صدرت اليوم. وأشاد بإطلاق المنتدى لهذا الدراسة قائلا، إنها تلقي الضوء على الطريق المتوقع خلال الثلاثة عقود المقبلة للغاز ويوفر وجهة نظر مهمة للتحديات والفرص في عالم الغاز خلال تلك الفترة، مردفا بقوله : لا شك أن من يعيش في عالمنا اليوم يستطيع بسهولة أن يشعر بالضغوط الاقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر على التجارة الحرة والمنافسة الاقتصادية والنشاط الاقتصادي والطلب على الطاقة ومستويات الأسعار ومن ثم تتأثر معظم دول العالم. كما أشار سعادته إلى أن المخاوف بشأن التباطؤ في الاقتصاد العالمي والتباطؤ العالمي الذي يلوح في الآفاق يمثلان أيضا تحديا آخر له تأثير بارز على توقعات بشأن الاستهلاك والطلب على الطاقة. وتابع يقول في هذا الإطار: وبالطبع تظل المخاوف البيئية منطقة تركيز رئيسة لصناعة الطاقة مع مواصلة الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والانبعاثات الأخرى التي تؤثر على تغير المناخ. ونوه إلى أنه في هذا السياق قامت العديد من الدول حول العالم بوضع اهداف بيئية والتي ستساعد في تقليل الانبعاثات وتحد من زيادة درجات الحرارة حول العالم بنحو درجتين مئويتين، مؤكدا أن هذه الدول في الوقت نفسه تعمل أيضا بشكل جدي لدعم تنافسيتها عن طريق الانتقال لمصادر متنوعة للطاقة والتي ستسهم في تحقيق تلك الأهداف البيئية دون إعاقة نموها الاقتصادي. وأوضح أن هذا الانتقال تحفزه الحاجة إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية تساعد الناس على تحسين دخولهم ودعم أداء الأعمال والصناعات، وفي الوقت نفسه الحصول على بدائل اقتصادية أكثر وأفضل في المحافظة على نظافة البيئة ومستدامة، مشددا على أن الغاز الطبيعي يلعب دورا رئيسيا في تحقيق هذا الامر نظرا لكونه متعدد الاستخدامات ومرنا واقتصاديا ونظيفا. وأفاد بأن المزيد والمزيد من الدول تتحرك بعيدا عن الفحم وتقوم ببناء بنية تحتية قادرة على استخدام البدائل الأكثر محافظة على البيئة بما فيها استخدام الغاز الطبيعي. وحول التهديد الذي يمكن ان تمثله مصادر الطاقة المتجددة على الطلب على الغاز الطبيعي المسال أوضح سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة : دائما ما يتم سؤالي بشأن مصادر الطاقة المتجددة وهل هي تشكل تهديدا للغاز وإجابتي تكون لا ، فنحن نعتقد ان الغاز الطبيعي والمصادر المتجددة هي يكمل بعضها بعضاً. وأفاد بأن الغاز الطبيعي باعتباره الوقود الاحفوري الانظف فإنه يصبح بديلا فعالا في حال اختفاء الشمس في بعض الأماكن أو عدم وجود الرياح في البعض الاخر، فشحنات الغاز الطبيعي يمكن ارسالها بشكل سريع وبطريقة اقتصادية من حيث التكلفة/ مضيفا: أعتقد اعتقادا جازما بأن المزج بين الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة يوفر مسارا موثوقا ومرنا وفعالا من حيث التكلفة لأي نظم طاقة يسعى لتقليل الانبعاثات. من جانبه، ألقى الدكتور يوري سينتيورين الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي خلال مشاركته بجلسة اليوم، الضوء على أهمية الغاز الطبيعي، وإمكانياته الضخمة كمصدر للطاقة محفز للتنمية المستدامة بسبب كفاءته وتوافره وطبيعته الصديقة للبيئة. وأكد على أن المنتدى يسعى جاهدا لإثبات نفسه كمنصة للتعليم البيئي وتشارك المعرفة من خلال الممارسات الحديثة التي يتبعها في أداء دراساته بشأن الغاز.. موضحا أنه على سبيل المثال هناك تطور حدث في هذه الدراسة، حيث تم إصدارها وفقا لأعلى المعايير البيئية من خلال استخدام أحبار وأوراق معاد تدويرها وذلك للمرة الأولى في تاريخ المنتدى. وتم اليوم إطلاق توقعات منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي والذي مقره الدوحة، لصناعة الغاز حتى عام 2050 حيث تعتبر هذه الدراسة هي الرابعة من نوعها التي يصدرها المنتدى. وتعد توقعات المنتدى للغاز الطبيعي حول العالم بمثابة توقعات عالمية فريدة من نوعها للطاقة تركز فقط على الغاز الطبيعي، والتي تهدف إلى أن تكون مرجعًا عالميًا لأفكار أسواق الغاز، حيث تمثل نظرة محايدة حول تطور سوق الغاز من خلال تسليط الضوء على التطورات الأكثر ترجيحًا على المديين المتوسط والطويل. واعتمدت الدراسة في نتائجها التي توصلت لها على توقعات للعديد من الدول والمجتمعات الإقليمية والدولية، حيث غطت تلك التقديرات نحو 33 قطاعًا. وشملت أبرز النقاط التي توصلت لها الدراسة أنه خلال السنوات القليلة المقبلة، سينمو الاقتصاد ببطء أكبر وأن هناك العديد من المخاطر على النمو الاقتصادي فيما تأثرت التوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط بالعديد من العوامل من انخفاض أسعار السلع، والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ومضاعفات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتباطؤ نمو التجارة العالمية وتأثير النمو الاقتصادي العالمي. وأفادت الدراسة بأنه مع ذلك فإن التوقعات على المدى الطويل كانت إيجابية وفقا للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية، فارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي ليكون نحو 3.2 بالمئة سنويا مستقبلا مع زيادة النمو السكاني والنمو الاقتصادي ستسهم في زيادة الطلب على الطاقة. وفقًا لبيانات الأمم المتحدة، من المتوقع أن يرتفع عدد سكان العالم بمقدار 2.2 مليار ليصل إلى 9.8 مليار بحلول عام 2050، وبالتالي فإنه من المتوقع أن يتوسع سكان الحضر ليكونوا المحرك الرئيسي للطلب على الطاقة. كما أنه من المتوقع بحسب الدراسة أن تشهد أسواق الطاقة تحولات كبيرة على مدى العقود الثلاثة المقبلة، حيث إن إمكانية الوصول إلى الطاقة ستفتح ما يقرب من 30 من الطلب الإضافي على الطاقة. وأكدت الدراسة أن الغاز الطبيعي لا يزال يتلقى دعمًا إيجابيًا في مجال السياسات في العديد من البلدان كبديل للوقود الملوث وكثافة الكربون وخيار مرن يكمل مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة، وأنه فيما سيظل الوقود الأحفوري يسيطر على مزيج الطاقة العالمي وسيصل حصته لنحو 71 بالمئة في عام 2050، مقابل 81 في عام 2018، فإن النفط سيظل مصدرا هاما للطاقة، رغم الانخفاض المتوقع لحصته لنحو 26 ، فيما سوف تتراجع حصة الفحم بشكل كبير لتصل لنحو 18 بالمئة. أما الغاز الطبيعي فسيكون المورد الهيدروكربوني الوحيد المتوقع زيادة حصته، حيث من المتوقع أن يرتفع الغاز الطبيعي بنسبة 1.3 سنويًا إلى 5966 مليار متر مكعب بحلول عام 2050 مدفوعًا بالمخاوف البيئية، وقضايا جودة الهواء، وكذلك النمو السكاني. كما ستزداد أهمية الإنتاج من الموارد غير التقليدية، ومن المتوقع أن ترتفع حصتها من إجمالي الإنتاج من 25 إلى 38 بحلول عام 2050، كما سينمو إنتاج الغاز في دول المنتدى بنسبة تقارب 50 بحلول عام 2050 إلى أكثر من 2.5 تريليون متر مكعب، مما يؤكد الأهمية المستمرة للمجموعة. وتوقعت الدراسة أيضا أن ينمو قطاع الغاز الطبيعي المسال بنسبة 2.9 إلى 1077 مليار متر مكعب بحلول عام 2050، في حين أن تجارة خطوط الأنابيب سوف تنمو ببطء أكثر بمعدل 1.2 سنويا لتصل إلى 1063 مليار متر مكعب بحلول عام 2050، كما أكدت أن تسييل الغاز الطبيعي المسال سيشهد نموا هو الآخر لتتضاعف مكانته بحلول عام 2050، حيث من المقرر أن يبدأ تشغيل العديد من المشاريع في هذا الإطار خلال العقد المقبل.

أظهرت بيانات رسمية أن الشركات المملوكة للدولة والمدارة مركزيا في الصين استثمرت 2.8 تريليون يوان حوالي 404 مليارات دولار أمريكي في الأصول الثابتة في عام 2019، بزيادة 7.6 بالمئة على أساس سنوي، وأوضحت لجنة رقابة وإدارة الأصول المملوكة للدولة أن معدل النمو كان أعلى بـ 2.7 نقطة مئوية مقارنة مع العام السابق، وقامت الشركات المملوكة للدولة والمدارة مركزيا في صناعة البترول والبتروكيماويات بتحسين البنية التحتية في إنتاج وتوريد وبيع وتخزين الغاز الطبيعي، وزادت الاستثمار في استكشاف النفط والغاز في عام 2019، مسجلة نموا بنسبة 23.9 بالمئة في استثمارات الأصول الثابتة، ووفقا للجنة فإن خلال هذه الفترة، نمت استثمارات الأصول الثابتة في الشركات المملوكة للدولة والمدارة مركزيا بنسبة 77.3 بالمئة لشركات صناعة السيارات و46.5 بالمئة لشركات مناجم الفحم.

أعلنت روسيا، أن الدول المشاركة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ستؤسس سوقًا مشتركة للغاز خلال مدة لا تتعدى عام 2025. وقال السيد أناتولي غولومولزين نائب رئيس هيئة مكافحة الاحتكار الروسية في فضاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي من المفترض أنه في موعد أقصاه عام 2025، وعلى الأرجح في وقت أبكر من ذلك، سيتم إنشاء سوق مشتركة للغاز. ويضم الاتحاد الأوراسي الذي دشن عام 2015 كل من (روسيا، بيلاروس، كازاخستان، أرمينيا، وقيرغيزستان). وأضاف أمام المؤتمر الأوروبي للغاز في فيينا أنه سيتم خلال هذا العام مواصلة تطوير الهياكل التجارية لسوق الغاز،لا سيما في ظل الظروف التي تكون فيها ضرورة لزيادة مرونة تغير الأسعار، ومرونة الاستجابة للتغيرات التي تطرأ على تغيير الأسعار المرتبطة بتغيرات السوق على حد قوله. وأشار رئيس هيئة مكافحة الاحتكار الروسية إلى أنه تم تحديد مفهوم هذه السوق، كما تمت الموافقة على برنامج تشكيلها من قبل رؤساء دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، اليوم، إن بلاده وقعت مع تركيا عقدا لتجديد تزويد الأخيرة بالغاز الطبيعي يستمر حتى 2024، وذكر عرقاب، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، ان العقد تم توقيعه الأحد، على هامش أعمال منتدى رجال الأعمال الجزائري التركي، الذي استضافته العاصمة الجزائر، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، يأتي التوقيع، بعد أزيد من عام على توافق بين البلدين، قضى بتجديد عقود توريد الغاز إلى تركيا لمدة 5 سنوات، اعتبارا من أكتوبر 2019 حتى نفس الفترة من 2024، ورفع الكميات المصدرة إلى 5.4 مليار متر مكعب سنويا.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم، مع سعادة السيد دارميندرا برادان وزير البترول والغاز الطبيعي والحديد الصلب في جمهورية الهند. وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين قطر والهند في قطاع الطاقة، وسبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في هذا المجال. واختتم سعادة الوزير زيارته للعاصمة الهندية نيودلهي، التي استمرت يوما واحدا، بعقد عدد من الاجتماعات مع كبار المسؤولين التنفيذيين في كبريات شركات الطاقة الهندية، والتي تناولت تعزيز العلاقات والتعاون في قطاع الطاقة، وخاصة في صناعة الغاز الطبيعي المسال، حيث اجتمع سعادته مع كل من السيد سانجيف سينغ رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الهندية، والدكتور أشوتوش كارناتاك رئيس مجلس إدارة هيئة الغاز الهندية المحدودة.

بلغ إجمالي الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي 42 مليارا و194 مليون متر مكعب بنهاية نوفمبر 2019، بارتفاع نسبته 0.8 بالمائة مقارنة ب 41 مليارا و844 مليون متر مكعب بنهاية نوفمبر 2018، وبينت الإحصاءات أن المشاريع الصناعية استحوذت على ما نسبته 3.8 بالمائة من استخدامات الغاز الطبيعي بالسلطنة بنهاية نوفمبر 2019 حيث بلغت الاستخدامات للمشاريع الصناعية 26 مليارا و87 مليون متر مكعب، وبلغ إجمالي استخدام المناطق الصناعية في السلطنة ويشمل شركة عُمان للتعدين، وأسمنت عمان 138 مليون متر مكعب.. فيما بلغت استخدامات حقول النفط من الغاز الطبيعي 8 مليارات و886 مليون متر مكعب بارتفاع نسبته 1.5 بالمائة عن نهاية نوفمبر 2018م حيث تشمل الاستخدامات الفاقد وفروقات العداد ومعامل التقلص، وبلغت استخدامات محطات توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي 7 مليارات و28 مليون متر مكعب بانخفاض نسبته 9.4 بالمائة فيما بلغت استخدامات وزارة الدفاع إضافة إلى استهلاك الغاز الطبيعي في جامعة السلطان قابوس 55 مليون متر مكعب، وبلغ الإنتاج غير المصاحب للغاز الطبيعي شاملا الاستيراد 34 مليارا و550 مليون متر مكعب فيما بلغ الإنتاج المصاحب للنفط 7 مليارات و644 مليون متر مكعب.

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع نمو انتاج الطاقة المستمدة من الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة لهذا العام، في ظل زيادة انتاج الطاقة المتجددة، وذكرت الإدارة في بيان، الجمعة الماضي، أنه من المتوقع أن ينمو توليد الطاقة من المحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي في قطاع الكهرباء بنسبة 1.3% في 2020، وأضاف البيان أنه إذا تحقق ذلك فإنه سيسجل أبطأ معدل نمو في الطاقة المستمدة من الغاز الطبيعي منذ 2017، ومن المتوقع أيضًا، بحسب البيان، أن ينمو توليد الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة غير المائية مثل الطاقة الشمسية والرياح بنسبة 15 % في 2020، والذي إذا ما تحقق فإنه سيسجل أسرع معدل نمو لها في أربع سنوات.

رحبت المفوضية الأوروبية باتفاق الغاز الذي أبرمته اليوم موسكو وكييف، بما يضمن مواصلة تدفق الغاز الطبيعي من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي عبر الأراضي الأوكرانية، وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ماروش شيفتشوفيتش، في تغريدة نشرها: أنا ممتن للغاية للعمل الشاق والجهود التي بذلت، فبناء على الاتفاق السياسي المبرم بين روسيا وأوكرانيا والمفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي تم توقيع اتفاقية لترانزيت الغاز بين الشركات المعنية، ما يضمن استمرار إمدادات الغاز إلى أوروبا بعد 1 يناير 2020. الجدير بالذكر أنه قد وقعت روسيا وأوكرانيا، الليلة الماضية، حزمة من الوثائق الخاصة بنقل الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية وذلك بعد مفاوضات استمرت 5 أيام بين الجانبين. وقال السيد ألكسي ميلر رئيس شركة غازبروم الروسية، في تصريحات صحفية: بعد مفاوضات مستمرة منذ 5 أيام دون أي انقطاع في فيينا، تم التوصل إلى قرارات وتوافقات نهائية، مع التوقيع على دائرة كاملة من الاتفاقات والعقود تشكل صفقة كبيرة أعادت التوازن في مصالح الطرفين، بحسب وكالة سبوتنيك. وأضاف ميلر: تتخذ هذه الوثائق طابعا قانونيا منذ هذا اليوم، وتضمن نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا بعد 31 ديسمبر 2019. وشدد على أن شركة غازبروم فعلت كل ما كان بوسعها من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق، وأكدت مرة أخرى أنها تمثل موردا مسؤولا وشريكا موثوقا به. من جانبه، أكد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن بلاده وقعت مع روسيا الاتفاق حول نقل الغاز الروسي، مبينا أن الصفقة مدتها 5 سنوات. وقال زيلينسكي عبر حسابه في موقع فيسبوك: نهاية للسنة لكن ليس للإنجازات. أوكرانيا وقعت عقدا حول نقل الغاز لمدة 5 سنوات، سنحصل خلالها على أكثر من 7 مليارات دولار مع إمكانية تمديد الطرفين عمل الاتفاق لـ 10 أعوام إضافية. وأشار إلى أن حجم الغاز المنقول عبر أراضي أوكرانيا سيصل على أقل تقدير في العام الأول إلى 65 مليار متر مربع، و40 مليار متر مربع في كل من السنوات الـ 4 الباقية، مضيفا: أوروبا تعلم أننا لن نفشل في ما يخص أمن الطاقة. وكانت المفاوضات الرامية الى وضع اللمسات الاخيرة على الاتفاق قد شهدت توترا شديدا، ما اثار مخاوف من فشلٍ في اللحظة الاخيرة قد يعطل الامدادات الى الدول الاوروبية.

الصين المؤثر العالمي الأكبر على القطاع.. توقع الخبير الاقتصادي كريوشين حدوث فائض في الإمدادات النفطية، إذ عبر عن ذلك بقوله: توقعت العديد من شركات النفط تصاعد أسعار سوق النفط العالمي لعام 2020، وذهب بعضها إلى حد توقع عودة سعر برميل النفط الواحد إلى 100 دولار أمريكي. بينما يستبعد أحدث تحليل لوضع السوق ذلك ويتوقع حدوث فائض في الإمدادات النفطية، ومن وجهة نظري، سيحصل ذلك بالدرجة الأولى بسبب زيادة إنتاج النفط الصخري ونمو الاقتصاد العالمي بوتيرة أبطأ من المتوقع. كما تؤيد أحدث التقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة التوقعات التي تشير إلى حدوث فائض في الإمدادات النفطية العالمية. وأردف السيد كريوشين بقوله: ليس من المتوقع أن تؤدي لوائح الحد من انبعاثات الكبريت الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية والمقرر تنفيذها في يناير 2020 إلى تغيير هذا الاتجاه، إلا أنها قد ترفع الطلب على زيت الغاز والديزل والتي تكون نسبة الكبريت فيه أقل نسبياً. ومما لا شك فيه أن الزيادة في إمدادات النفط تمثل موضوعًا حساسًا بالنسبة للدول الأعضاء في أوبك بلس، نظرا إلى ما تم الاتفاق عليه من خفض إمدادات أوبك بمقدار 500 ألف برميل يوميًا. وبشكل عام، لا تُبشر أوضاع السوق بعودة أسعار النفط إلى سابق عهدها. ووفقًا لكريوشين، ستستمر سوق الطاقة العالمية بالنمو من ناحية الطلب، وصرح بقوله: سيستمر ازدياد الطلب على الطاقة سواء كانت طاقة من الغاز أو من الفحم أو من النفط أو من المصادر المتجددة. ولا شك أن الازدياد في الطلب سينمو بشكل مطرد في الأسواق النامية مثل الصين والهند والشرق الأوسط. ويعد التوسع الحضاري الحالي الذي تشهده أفريقيا مؤثراً بشكل كبير على الطلب في عام 2020. من هنا، ولن يكون السؤال الرئيسي الذي يطرحه الجمهور في هذا الصدد ما إن كانت أفريقيا ستطلب مزيدًا من مصادر الطاقة، بل يكمن السؤال في سرعة وحجم ارتفاع مثل هذا الطلب. ومن ناحية أخرى، قال السيد كريوشين: من المتوقع أن يؤدي انتشار السيارات الكهربائية وارتفاع مستويات المعيشة في كل من الصين والهند التي تقتضي زيادة الطلب على أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والاستهلاك الصناعي إلى زيادة الطلب. كما أنه من غير المرجح أن يختلف عام 2020 عن الأعوام السابقة، لأنه سيشهد تمويل وإنشاء وتشغيل ومن ثم تطوير المزيد من المشاريع في مجال الطاقة. ويُرجح كريوشين أن يشهد الغاز الطبيعي طلبًا متزايدًا في عام 2020، إذ قال: على عكس نظيره الهيدروكربوني، من المرجح أن يشهد الغاز الطبيعي زيادة في الطلب في عام 2020 والأعوام التي تليه. ويُثار الكثير من الجدل والنقاش حول ما إن كان ذلك مترتبًا على اللوائح الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية لعام 2020 أو ارتفاع الطلب على المنتجات الكيميائية (التي تتطلب الغاز) أو التوجه نحو الحد من انبعاثات الكربون. وتابع كريوشين: من المرجح أن تكون الصين المؤثر الأكبر على الطلب على الغاز، إذ سيظل طلبها المتزايد على الغاز ثابتًا في عام 2020 وهو أعلى بشكل لافت عن بقية الدول العشر التي تتلوها مجتمعة. وأضاف كريوشين: يؤثر التغير المناخي بشكل كبير على معدلات الطلب على الغاز الطبيعي. فسواء استُخدم كوقود للتدفئة في الدول الواقعة في نصف الكرة الشمالي خلال فصول الشتاء الباردة أو تحوّل إلى كهرباء لتشغيل مكيّفات الهواء خلال فصل الصيف الحار، سيتصدر الغاز الطلب على الطاقة في عام 2020. وتابع: يتمثل السؤال الحقيقي والوحيد فيما إذا كان سعر الغاز المرتبط بالنفط منافسا بما فيه الكفاية مقارنةً بأنواع الوقود البديلة. وفي حال اعتُبرت أسعاره غير منافسة، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى استمرار المفاوضات والنزاعات المتعلقة بإعادة النظر في الأسعار الحالية في السوق الآسيوية. أما فيما يخص مصادر الطاقة المتجددة، قال كريوشين: من غير المرجح أن يختلف عام 2020 عن الأعوام السابقة بالنسبة لسوق الطاقة المتجددة. كما سيُمثل ’النمو‘ الحالة السائدة في السوق، مع توقعات بتفوق نمو توليد الطاقة المتجددة على الغاز بمعدل أربعة أضعاف. وبينما ينطوي هذا على كثير من التفاؤل، ستساهم التقنيات الجديدة وتوافر التمويل والأسواق الناشئة في جعل هذا الأمر واقعا. ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا سيتحقق بالفعل في عام 2020، والأمر الأكيد هو أن قطاع الطاقة المتجددة لن يتوقف عند حد ما.

قال السيد فاتح دونماز وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، اليوم، إن بلاده ستبدأ بأعمال الاستكشاف وإنتاج النفط والغاز شرق البحر المتوسط، وذلك في إطار الاتفاق التركي- الليبي. وأضاف دونماز، في تصريحات صحفية، أن مذكرة التفاهم التركية- الليبية حول ترسيم حدود مناطق النفوذ البحرية، أحبطت المحاولات الرامية إلى إقصاء تركيا من المعادلة في شرق المتوسط، موضحا أن بلاده تواصل منذ فترة طويلة أعمال التنقيب والمسح عبر سفنها في شرق المتوسط، وأن عملية التنقيب الخامسة تجري حاليا جنوبي جزيرة قبرص. وشدد على أن المذكرة تتوافق مع القانون البحري الدولي، مضيفا ستبدأ مؤسساتنا التي سنمنح تراخيص لها، أعمالها حول استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي في مناطق النفوذ في إطار الاتفاق مع ليبيا. وأوضح أن البدء بهذه الأعمال يتطلب المصادقة أولا على الاتفاق من قبل برلماني البلدين، مضيفا بعد اكتمال هذه العملية، سيتم إجراء أعمال الترخيص. وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم مع السيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا. وتتعلق المذكرتان، بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، مشروع ربط خط أنابيب الغاز تاناب العابر للأناضول مع خط أنابيب /تاب/ العابر للبحر الأدرياتيكي، لنقل الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى أوروبا عبر الأراضي التركية. وقال أردوغان، في كلمة خلال مراسم افتتاح خط الأنابيب بحضور الرئيس الأذري إلهام علييف ، إن تاناب يمثل مشروع سلام إقليمي، وافتتاحه يمثل لحظة تاريخية بالنسبة لبلادنا ومنطقتنا. وأوضح الرئيس التركي أن مشروع تاناب هو أهم جزء من ممر الطاقة الممتد من أذربيجان إلى أوروبا، ويبلغ طوله 3 آلاف و500 كيلومتر. وقال: مضينا قدما في تنفيذ مشروع /تاناب/ كما هو مخطط منذ يونيو 2012 بجهود حثيثة رغم كافة التحديات الداخلية والخارجية والتوترات الإقليمية، لافتا إلى أن تركيا أوفت بتعهداتها والتزاماتها وفق الجدول الزمني المحدد للمشروع العملاق الذي يوصف بـ طريق الحرير للطاقة. كما أشار أردوغان إلى أن تركيا تهدف من خلال /تاناب/ إلى ضمان تأمين احتياجاتها من الطاقة، فضلا عن المساهمة في أمن إمدادات الطاقة لأوروبا. ولفت إلى إنجاز المشروع بنجاح عبر الجهود الدؤوبة المشتركة لتركيا وأذربيجان وجورجيا، على مدار 7 أعوام ونصف العام. وأوضح أنه بعد ربط خطي /تاناب/ و/تاب/، ستستفيد دول مثل بلغاريا واليونان ومقدونيا وألبانيا وصربيا والبوسنة والهرسك من المشروع.. مشيرا إلى أن الكرة الآن أصبحت في ملعب الدول الأوروبية المجاورة في الجانب الآخر من الحدود، من أجل بدء ضخ الغاز إلى أوروبا عبر هذا الخط.. مشيرا إلى أنه من المخطط نقل 16 مليار متر مكعب من الغاز الأذري سنويا عبر /تاناب/ إلى تركيا وأوروبا، مبينًا أن 6 مليارات متر مكعب ستستخدمها تركيا، و10 مليارات ستذهب إلى أوروبا. وأوضح أن حجم الغاز الذي وصل إلى تركيا عبر /تاناب/ لغاية 18 نوفمبر الجاري، بلغ 3.23 مليار متر مكعب. وذكر أنه يتم التخطيط لرفع سعة /تاناب/ إلى 24 مليار متر مكعب في الأعوام المقبلة ومن ثم إلى 31 ملياراً في مرحلة لاحقة. ويعد تاناب من أهم خطوط الغاز الاستراتيجية التي تشرف عليها تركيا.. فيما يمتد خط تاب على مسافة 870 كيلومتراً من حقل /شاه دينيز2/ الأذري الضخم عبر الأناضول إلى تركيا ودول الاتحاد الأوروبي.

اتفاقية بين مانوير وسيمنس قطر لتطوير القدرات في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات.. ** المناعي: نسعى إلى مزج إمكانياتنا بخبرة وتكنولوجيا سيمنس ** وود: الاتفاقية تعجل عمليات الإصلاح وتقلل عدد مرات الصيانة ** جريوال: تسهم في رفع خبرة وكفاءة فريق العمل ** كاي: سنقدم خدمات حصرية لمانوير بموجب الاتفاق المشترك أعلنت سيمنس قطر المحدودة، ومانوير المحدودة، إحدى شركات مجموعة المناعي، عن خططهما لتطوير وتقديم خدمات إصلاح ضواغط الهواء والتوربينات البخارية المستخدمة في قطاعات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات في قطر، وذلك من خلال الاتفاقية التي تم توقيعها بحضور السيد أليك جريوال، المدير التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس إدارة مجمع شركات المناعي، وكذا السيد أدريان وود الرئيس التنفيذي لسيمنس قطر، بالإضافة إلى كل من السيد خالد المناعي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة المناعي، والسيد سيمون كاي نائب الرئيس التنفيذي لقسم الغاز والطاقة بسيمنس قطر. وتهدف الاتفاقية الموقعة بين الطرفين إلى تقديم عمليات إصلاح المعدات الدوارة في قطر اعتماداً على تكنولوجيا سيمنس والخبراء المتخصصين في هذا المجال، بالتعاون مع منشآت مانوير والعاملين فيها، بهدف إصلاح المعدات المستخدمة في قطاع الطاقة القطري، حيث ستسمح عملية الإصلاح بإطالة العمر الإنتاجي للمعدات وتقليل عدد مرات الصيانة الدورية وتحسين مستوى الاكتفاء الذاتي للبلاد في هذا المجال، كما تؤكد التزام سيمنس تجاه عملائها في السوق القطري، بهدف توطين مستلزمات سلاسل التوريد المحلية في قطر ودعم مبادرة توطين التي أطلقتها قطر للبترول. وفي تصريحات له على هامش المؤتمر الصحفي أكد خالد المناعي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة المناعي أن الاتفاقية بين الطرفين ليست وليدة اليوم، بل تعود إلى فترة طويلة من الآن بحثا من الشركة عن تحسين حالتها بهذه الشراكة التي ستجمع بين الخبرة والتكنولوجيا اللذين تتوافر عليهما سيمنس والإمكانيات التي تملكها مجموعة المناعي، لخلق تعاون فعال يتيح لمانوير الاستفادة من القدرات الكبيرة التي تملكها سيمنس في هذا القطاع، في عملية تطوير الإمكانيات التي تتوافر عليها مانوير في راس لفان، من خلال تولي سيمنس تسريع عمليات الإصلاح لمنشآت النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات. وتعليقاً على هذه الاتفاقية الهامة، أبدى السيد أدريان وود الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس قطر سعادة كبيرة بدعم الشركة للمنشآت القطرية المحلية في إطار جهودها لتنمية خبرات جديدة بما يتوافق مع رؤية قطر 2030، مبينا أنّ هذه الاتفاقية مع مانوير ستُعجّل عمليات الإصلاح مع تقليل عدد مرات الصيانة المخططة وغير المخططة لمنشآت النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات، ما سيعود بالخير على الشركة في العديد من المستويات، مؤكدا الاستعداد التام لسيمنس قطر في التعاون مع الشركات الوطنية في طريق وصولها إلى الأهداف المرسومة لها، وكذا بلوغ الدولة لرؤيتها المستقبلية التي سيلعب الرفع من كفاءة الشركات دورا فعالا فيها، وهو ما ستعمل سيمنس على تحقيقه خلال المرحلة القادمة. ومن ناحيته قال أليك جريوال، المدير التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس إدارة مجمع شركات المناعي إن الشركة تتطلع إلى إبرام هذه الاتفاقية مع سيمنس، التي ينتظر منها الكثير في طريق الإسهام في تنمية الشركة، مبينا أن مانوير تفخر بالتاريخ الكبير الذي يربطها مع سيمنس في خدمة عملائها بخدمات هندسية متوافرة محلياً، مشيرا إلى أن العمل جنبا إلى جنب وبصور لصيقة مع خبراء سيمنس قطر يزيد من المعرفة الفنية والخبرة لدى فريق عملنا شركة مانوير براس لفان، كما يدفع الشركة إلى تحسين تشكيلة خدماتها على المستوى الوطني مما يتماشى مع رؤية قطر 2030. بدوره شدد السيد سيمون كاي نائب الرئيس التنفيذي لقسم الغاز والطاقة بسيمنس قطر على أهمية الاتفاقية التي ستجمع بين سيمنس ومانوير وبالذات في مجال عمليات إصلاح التوربينات، لأن هذه العملية كانت تتم خارج قطر أما اليوم ومن خلال هذه الاتفاقية سيكون بإمكان شركة مانوير إصلاح ضواغط الهواء الخاصة بها داخل البلد، عن طريق الشراكة مع سيمنس قطر التي تملك كل الإمكانيات من أجل فعل ذلك محليا دون اللجوء في المستقبل إلى إرسال مثل هذه القطع إلى دول أخرى بغية صيانتها، مشيرا إلى الدعم الكبير الذي تسعى سيمنس قطر لتقديمه لقطر في طريق بلوغها لرؤيتها المستقبلية. وتابع كاي إن الاتفاقية هذه تنص على تقديم خدمات حصرية لمانوير لن تستخدمها سيمنس في الشركات الأخرى، وذلك حفاظا على العلاقات الطويلة التي تربط بين سيمنس ومانوير، موضحا الجودة العالية للتقنيات التي ستستخدم في تصليح التوربينات الخاصة بشركة مانوير التي ستستفيد إلى حد بعيد من هذه الاتفاقية، وهو الحال ذاته مع سيمنس التي سترسخ من خلال الخدمات التي ستقدمها لمانوير مكانتها المميزة في السوق القطري. الجدير بالذكر أن الاتفاقية ستخول لسيمنس ومانوير تحسين خدمات الصيانة المقدمة لقطاعات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات في قطر اعتمادا على الخبرات العالمية التي تتمتع بها في مجال إصلاح المعدات الدوارة وتصميمات المكونات والمعدات، عن طريق الخبرات التي اكتسبتها الشركة عبر تاريخها الممتد كشركة عالمية منتجة للتوربينات وضواغط الهواء. كما تجدر الإشارة إلى أنّ سيمنس تعمل في السوق القطري منذ ستينيات القرن الماضي وتواصل دورها الهام كمساهم رئيسي في التنمية المستدامة لقطاعات الطاقة والتنقل والبنية التحتية للمدن. أما شركة مانوير فتعمل في قطر منذ عام 1976، حيث توفر هذه الشركة المتخصصة في الخدمات الهندسية، خدمات الصيانة للمعدات والأجزاء الثابتة والدوارة وإصلاح وتجديد واختبار الصمامات والمعدات الهندسية الأخرى.

أغلب الأشغال التطويرية الحديثة في الولايات المتحدة وكندا كشف موقع بيزنس إنسايدر أنه ونظرا لارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال، فإن نسبة الاستثمار في هذا القطاع سجلت زيادة واضحة في عام 2019، حيث سجل حجم الاستثمارات رقما قياسيا بلغ 50 مليار دولار أمريكي، وفقا لما نشرته الوكالة الدولية التي الطاقة، والتي بينت أن مقر أغلب هذه الاستثمارات يقع في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. ووفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، من المتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة 91.6 مليار قدم مكعبة باليوم في العام الحالي، بزيادة 10% مقارنة بما كان عليه الحال السنة الماضية، وأن يزيد إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة بنسبة 53% مقارنة بعام 2018. ومن المنتظر أن تسهم قطر في الرفع من حجم التصدير الأمريكي للغاز الطبيعي المسال في الولايات الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال محطة جولدن باس التي تسهم فيها قطر للبترول بنسبة 70%، في الوقت الذي تسهم شريكتها إكسون موبيل بنسبة 30%، حيث ستستثمر قطر ما يزيد عن 10 مليارات دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يبلغ طاقة إنتاج المحطة 16 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً. ويمهد هذا القرار لبناء محطة جولدن باس لتصدير الغاز الطبيعي المسال وتبلغ طاقتها حوالي 16 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال إنشائها خلال الربع الأول من هذا العام وتشير التقديرات إلى أن المشروع سيولّد أكثر من 35 مليار دولار من المكاسب الاقتصادية في الولايات المتحدة، بما في ذلك الضرائب الفيدرالية والمحلية، بينما من المتوقع أن يخلق أكثر من 45 ألف فرصة عمل. وبين الموقع أن مشاريع الغاز الطبيعي المسال تعد من أكثر المشاريع المعقدة والباهضة الثمن، لذلك يميل المطورون إلى تأمين مشتريهم بعقود طوبة الأجل، في حين يقوم تطوير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة الأمريكية على نموذج مختلف،يعتمد فيه على بيع الشحنات الفردية للغاز الطبيعي المسال بأعلى الأسعار، مما يؤدي إلى تطوير سوق فوري للغاز الطبيعي المسال، مشيرا إلى أن الخطوة التالية بعد تطوير السوق الفورية تتمثل في ظهور مؤشر سعر واضح وشفاف، حيث اقترب حلم سوق الغاز العالمية المترابطة من التحقق في 14 أكتوبر الماضي مع أول عملية تجارية في العقود الآجلة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في ساحل الخليج الأميركي لبورصة شيكاغو التجارية. ولكن قبل إطلاق العقود الآجلة للغاز الطبيعي المسال، لم يكن هناك أي معيار يسمح للمنتجين الأمريكيين أو مشتريهم بالبيع اعتمادا على مؤشر واضح، ويعالج الإطلاق الجديد هذه المشكلة من خلال توفير سعر تسوية يمكن استخدامه أساسا للتجارة المادية في سوق تصدير الغاز الطبيعي المسال بالولايات المتحدة. وفي الواقع، يستخدم العديد من التجار مؤشر هنري هوب التابع لبورصة شيكاغو التجارية باعتباره مؤشرا تقريبيا للغاز الطبيعي المسال في ساحل الخليج، ويعزى ذلك جزئيا إلى سيولته النقدية الهائلة، ولكن الترابط في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية يعني أن أسعار تصدير الغاز الطبيعي المسال في بعض الأحيان يمكن أن تنفصل عن مؤشر هنري هوب، الذي يمثل السعر المحلي للغاز الطبيعي الأمريكي، ويمكن أن يؤدي ارتفاع الطلب أو احتمال برودة الطقس في شمال آسيا في بعض الأحيان إلى زيادة أسعار الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، حتى عندما تكون السوق المحلية هادئة.

قال الصحفي الاقتصادي المتخصص براين أوكونيل، في تقرير نشره بموقع تولسا وورلد، ان الاكتشاف الجديد في مجال تكنولوجيا الغاز الطبيعي الذي تحقق بمختبر جامعي في قطر، يؤكد أن هناك شيئا ما يحدث تحت سطح الأرض في قطاع النفط والغاز، ليعلن أن المستقبل بات أكثر إشراقاً لصناعة الغاز الطبيعي بمعزل عن النفط، موضحاً أن هناك أسبابا قد تدفع الطلب على النفط مثل الانخفاض المحتمل لمحركات الاحتراق الداخلي واستخدام الكهرباء بداخل أسطول المركبات في العالم، فقد يصل الطلب على النفط إلى الذروة بحلول عام 2026 لكنه منذ ذلك الحين سوف يتراجع بصورة مضطردة، فاتحاً المجال للغاز الطبيعي والطاقة المتجددة. ◄ سياسات الطاقة ولفت أوكونيل الى أنه في عام 2025، سيكون من المستحيل شراء سيارة جديدة تعمل بمحرك احتراق داخلي في النرويج، وفي عام 2030، سوف تحذو حذوها أيسلندا وأيرلندا والسويد والدنمارك وإسرائيل وكولومبيا - البريطانية وهولندا، وستحظر مدن مثل أثينا ومدريد ومكسيكو سيتي وباريس سيارات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2025، وفي الآونة الأخيرة، قدم زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر مشروع قانون لتوفير حوافز لأصحاب السيارات للتبديل إلى السيارات الكهربائية، وفي مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز مؤخراً، قال إن هدفه هو أن تكون المركبات التي لا تصدر أي انبعاثات فقط على الطرق الأمريكية بحلول عام 2040. ◄ تحول انتقالي وفي الوقت نفسه، تفكر الصين في تحريم محرك الاحتراق الداخلي، بينما تقوم بإيقاف تشغيل محطات التوليد التي تعمل بالفحم والتحول إلى الغاز الطبيعي، وقد حددت الهند هدفا لتزويد الغاز الطبيعي بنسبة 15٪ من الطلب على الطاقة الأولية، وبقيادة كوريا الجنوبية واليابان، من المتوقع أن يتضاعف عدد الناقلات التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال والسفن السياحية في السنوات الخمس المقبلة، مما يشير إلى انخفاض طويل الأجل في الطلب على زيت الوقود الثقيل، وعلى الرغم من فترة العوائد السلبية لمنتجي الغاز الطبيعي في غرب تكساس في الصيف الماضي، إلا أن التوقعات على المدى المتوسط ​​والطويل لسوق التصدير في الولايات المتحدة للغاز الطبيعي المسال تبدو واعدة؛ حيث إن أمريكا تعد بالفعل ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال، بعد أستراليا وقطر، كما أن قطر شريكة لصناعة الغاز الربحية بأمريكا بمشروعاتها بولاية تكساس والتي يميزها مشروع جولدن باس. ◄ د. نمر البشير ولفت التقرير إلى أنه يمكن لمنتجي الغاز الطبيعي في ولاية أوكلاهوما توفير الوقود النظيف الذي يقلل من انبعاثات الجسيمات بنسبة 90 ٪ وانبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين بنسبة 37 ٪ لكنه كان تاريخيا غير عملي من الناحية الاقتصادية والبيئية، ان عمل الدكتور نمر البشير في حرم جامعة تكساس إيه آند إم في قطر قد يغير ذلك، فقد حصل البشير على منحة بقيمة 5 ملايين دولار من صندوق قطر الوطني للأبحاث - وهو جزء من مؤسسة قطر، احدى المؤسسات الدافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في قطر - لاستكشاف طرق إزالة الكربون من عملية تحويل الغاز إلى سوائل. ◄ براءات اختراع قطرية وفي حين أن الوقود المسمى بـ GTL يجري تصنيعه بالفعل؛ حيث تقوم شركة Royal Dutch Shell بتصنيعه في ماليزيا منذ 26 عاما ولكن على نطاق غير قليل من خلال مصنع Pearl GTL في قطر ومنشأة Sasol التابعة لشركة Oasx GTL، وتعد قطر أكبر منتج لوقود الغاز الطبيعي المسال في العالم، وقد تم تطوير عدد من براءات الاختراع التي تزيد على 1400 بالإضافة إلى تحسين عملية فيشر-تروبش من خلال الأبحاث في حرم جامعة تكساس إيه آند إم في قطر وكوليج ستيشن، بالإضافة إلى مختبر الأبحاث التابع لشركة شل، وأنشئت في واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر، ومقرها أيضا في تطوير المدينة التعليمية لمؤسسة قطر في الدوحة. وفي مختبر بالطابق الأرضي من حرم جامعة تكساس إيه آند إم في قطر- واحدة من ست جامعات أمريكية في المدينة التعليمية- أنشأ البشير نسخة مصغرة من المفاعلات الضخمة التي تستخدمها شل كجزء من عملية تحويل الغاز إلى سوائل واستبدال ثاني أكسيد الكربون المستخرج بدلاً من البخار والأكسجين، وكانت العملية تعمل عند درجة حرارة أقل بكثير ومستوى منخفض من الطلب على الطاقة وكان لها ناتج ثانوي غير متوقع؛ الأنابيب النانوية الكربونية المزدوجة الجدار المتكونة تماما. ◄ اكتشاف عظيم ولتوضيح أهمية هذا الاكتشاف يجب التأكيد على أن أنابيب الكربون النانوية لإنتاج كل شيء بدءا من أجهزة الكمبيوتر إلى الهواتف الذكية، وفي العمليات الصناعية، مثل صناعة الصلب وصناعة الأسمنت؛ كما انها ذات قيمة كبيرة حيث تقاس عادة بالجرام بدلا من الكيلوجرامات، وقال الدكتور نمر البشير: إن هذا الاكتشاف يرفع من النموذج الاقتصادي لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة واستطرد موضحاً: لا نقوم فقط بحجز ثاني أكسيد الكربون بشكل دائم في هذه العملية، التي تعالج المخاوف البيئية، لقد قمنا بتطوير منتج ثانوي أكثر قيمة من وقود الاحتراق النظيف الذي تنتجه عملية تحويل الغاز إلى سوائل، وفي الماضي، تطلب الإنتاج المربح لتحويل الغاز إلى سوائل مواد خام شبه خالية، مثل استخدام Sasol وShell من حقل غاز شمال في قطر.. بينما الآن قد تحولت هذه الديناميكية رأسا على عقب. ◄ أهمية هائلة وتمتد أهمية مشروع البشير إلى أبعد من جعل عملية تحويل الغاز إلى سوائل أكثر قابلية للتطبيق من الناحية الاقتصادية، فهي توفر إمكانية جعل محطات معالجة الغاز الطبيعي، مثل محطات Blue Mountain Midstream في أوكلاهوما، مواتية للغاية من حيث البصمة الكربونية مقارنة لجميع مصادر الوقود الأحفوري التقليدية، وفيما تنتج قطر 200،000 برميل من وقود الغاز الطبيعي المسال الذي ينتج تلوثا بسيطا للجسيمات وخفضا كبيرا في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يكفي لتوفير الوقود النظيف لمدينة بحجم فينيكس، كوقود انتقالي للمدن الأكثر تلوثا في العالم، فهو الحل الأمثل مستقبلاً حتى تصبح السيارة الكهربائية السيارة المهيمنة في العالم، ويكون الغاز الطبيعي المسال مورد الطاقة الأفضل والأكثر إتاحة لدوره في المحافظة وحماية البيئة وتحقيق أهداف التغير المناخي.

نشر موقع .hellenicshippingnews خبرا كشف فيه عن سعي مجموعة من الشركات الكورية الجنوبية المتخصصة في صناعة الغاز الطبيعي، للفوز بالمناقصات التي طرحتها قطر من أجل بناء مجموعة من السفن الجديدة المتعلقة بتوريد الغاز الطبيعي المسال ضمن إستراتيجة التوسع التي تسعى إليها في هذا القطاع، والوصول بطاقتها الإنتاجية إلى 110 ملايين طن سنويا خلال السنوات القليلة المقبلة بدلا من 77 مليون طاقتها الحالية، مشيرا إلى أهمية هذا العرض بالنسبة للكوريين الراغبين في الإستفادة منه خاصة وأنهم يملكون الإمكانيات والخبرة الكافية لدعم قطر بناقلات حديثة. وبين الموقع بأن الشركات الكورية الجنوبية تدرس حاليا إمكانية عقد تحالف واحد يضم ست شركات وهي فايف بولكرز ،وريبلي كوريا لاين كورب، و إس كاي للملاحة، بالإضافة إلى كل من إل أن جي للشحن، وشركتي أيتش لاين للشحن وبان أوشن كو، بهدف تقديم عرض موحد لقطر من أجل تولي مهمة صناعة عدد من الناقلات التي ستستغلها قطر مستقبلا في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى الدول في مختلف قارات العالم، وذلك على خلفية منتدى الأعمال القطري الكوري الجنوبي الذي إحتضنته الدوحة الأحد المنصرم، مستندين على ترصحات أحد المسؤولين في الشركات المذكورة أعلاه، والذي بين أهمية السوق القطري بالنسبة لهم، ما سيتدعي توحيد الجهود من أجل الحصول على هذه الصفقات مع قطر التي تعد من بين أبرز الشركاء بالنسبة لكوريا الجنوبية في المنطقة ككل، وفي جميع القطاعات وليس بما يتعلق بشحن الغاز الطبيعي وفقط. وتوقع الموقع أن تبلغ الحاجة القطرية فيما يتعلق البواخر القادرة على نقل الغاز الطبيعي المسال في المستقبل القريب إلى 60 ناقلة جديدة، من أجل تثبيت ريادة لهذا القطاع على المستوى العالمي، مؤكدا القوة الكبيرة التي تتمتع بها كوريا الجنوبية في قطاع صناعة ناقلات الغاز الطبيعي المسال، كون شركاتها تعد من بين أفضل شركات شحن هذا المنتج على المستوى الدولي. وكانت قطر للبترول قد أطلقت في شهر أبريل الماضي ، دعوات لتقديم عطاءات لحجز سعة في عدد من أحواض بناء السفن لبناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال لمشروع توسعة حقل الشمال، كما تضمنت المناقصة مجموعة من الخيارات لاحتياجات استبدال وتحديث أسطول قطر الحالي من ناقلات الغاز الطبيعي المسال.

** 3 % نمو الناتج المحلي الاجمالي المتوقع في 2020 ** 5.3 % نمو القطاع غير الهيدروكربوني العام الماضي أكدت مجموعة Global finanace قدرة قطر على السير قدما بمعدلات نمو مرتفعة نظرا لما تتمتع به من إمكانيات الغاز الطبيعي، ومشاريع البنية التحتية، والاستثمار الأجنبي، وفرص كأس العالم. وتضيف المجموعة في تقرير بعنوان قطر: المرونة والنمو، إنه منذ عامين تقريبا، أصبحت ممارسة الأعمال التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر تعقيدا، وبعيداً عن تقويض ثقة المستثمر، دفع الواقع الجديد الشركات إلى تعديل موقعها الجغرافي للإحجام عن المخاطر. وأصبحت حريصة على تواجدها في الدوحة. الشركات المسجلة وينقل التقرير عن مركز قطر للمال، الذي يسمح بملكية أجنبية بنسبة 100٪ للمؤسسات، أن عدد الشركات المسجلة على منصته ارتفع بنسبة 31 ٪ في عام 2018. وتشمل قائمة الشركات الجديدة شركات مقرها الولايات المتحدة وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة والهند وباكستان، وشركات من دول الأخرى. ويقول التقرير إن قطر تبرز علامات قوية على الانتعاش الاقتصادي، وينقل التقرير عن مسؤول مصرفي بارز قوله: لقد قلبت قطر واقتصادها الصفحة. بعد وصول نموه إلى 1.6% في عام 2017، ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.6% في عام 2019 وأن يرتفع أكثر من 3% في عام 2020. ووفقا للتقرير فقد قال صندوق النقد الدولي في آخر مشاوراته للمادة الرابعة حول قطر، والتي نُشرت في يونيو الماضي، لقد نجحت قطر في التكيف مع الصدمات المزدوجة المتمثلة في انخفاض أسعار النفط والتوترات في المنطقة. وطورت قطر شراكات تجارية وطرقًا تجارية جديدة. بالإضافة إلى ذلك، دعت الحكومة إلى بذل جهد وطني للوصول إلى الاستدامة الذاتية في جميع قطاعات الاقتصاد الممكنة. روح جديدة ويقول التقرير إن القطاع غير الهيدروكربوني في قطر حقق نمواً بنسبة 5.3٪ في عام 2018، مدعومًا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية - بما في ذلك مدينة لوسيل الجديدة ومترو الدوحة وميناء حمد وتوسيع المطار الدولي ومرافق كأس العالم 2022. وتم تمويل جزء كبير من هذا التوسع في البنية التحتية بتمويلات محلية، كما تسعى السلطات أيضًا إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر. وهناك روح جديدة في الدوحة. يضيف التقرير، ونتيجة لذلك، قامت قطر بتطوير شركات محلية لم يمكن من المتوقع الحلم بها أبدًا، مثل صناعة الألبان التي تحقق من خلالها الاكتفاء الذاتي بالكامل. وهو نفس الشيء الذي ينطبق على القطاع الزراعي والغذائي في مجالات اللحوم، حيث توفر اليوم مزرعة بلدنا نحو 95% من الطلب المحلي على الحليب. كما بدأت المنشأة الاستثمارية في التصدير، ومن المتوقع أن تطرح طرحها العام الأولي قريبا. قطاع الهيدروكربونات ووفقا للتقرير لا يزال قطاع الهيدروكربونات هو العمود الفقري للاقتصاد والمحرك الرئيسي للنمو. و تمتلك قطر ثالث أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي المسال في العالم، والتي تمثل حوالي 85٪ مجموع صادراتها. ولا يتوقع أن تجف حقول الغاز هذه في أي وقت قريب. بل من المقرر أن يتم تنفيذ مشاريع جديدة ضخمة في السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك منشأة برزان (2020) وغيرها من المنشآت البحرية في حقل الشمال. بحلول عام 2025، ومشاريع قطر الجديدة سيكون لها دور كبير في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 40 ٪. آفاق النمو ويقول المراقبون المختصون، وفقا للتقرير، إن للاقتصاد مجالا واعدا للنمو في اتجاهات أخرى كذلك. منها الرعاية الصحية والتعليم التي تعتبر من بين القطاعات الواعدة. كما تعمل قطر على توسيع عروضها في المستشفيات وتتطلع إلى جذب المعرفة المتخصصة من دول أخرى. وبالمثل، تحرص قطر على الترحيب بفروع الجامعات ومراكز البحوث الغربية في المدينة التعليمية. تعديلات كبيرة وخلال الأشهر القليلة الماضية، يضيف التقرير، أجرت قطر تعديلات كبيرة على إطارها القانوني لتلبية احتياجات الشركاء الدوليين. بعد تخفيف متطلبات التأشيرة وتحرير قوانين الضرائب، وسنت الحكومة قانون استثمار جديد في يناير، مما يلغي التزام الشركات غير القطرية بأن يكون لها مساهم محلي يمتلك أغلبية راس المال. وبشكل أساسي، فإن جميع قطاعات الاقتصاد القطري مفتوحة الآن للاستثمار الأجنبي المباشر، باستثناء البنوك والتأمين.

فازت قطر للبترول بحقوق الاستكشاف في ثلاث مناطق جديدة في المياه العميقة قبالة السواحل البرازيلية ضمن تحالفين عالميين. وتم الإعلان عن فوز قطر للبترول خلال جلسة عامة لفض العطاءات عقدتها الوكالة البرازيلية الوطنية للبترول والغاز الطبيعي والوقود الحيوي اليوم في مدينة ريو دي جانيرو، حيث قدمت الشركات المشاركة عروضها لمناطق الاستكشاف المعروضة، وتم الإعلان عن الفائز بكل منطقة بعد فتح العطاءات خلال نفس الجلسة. وقد فازت قطر للبترول بحقوق الاستكشاف في المنطقة البحرية (541) في حوض كامبوس وذلك من خلال تحالفها مع شركة توتال (المشغل بحصة 40%) وقطر للبترول (بحصة 40%) وشركة بيتروناس (بحصة 20%). كما فازت قطر للبترول بحقوق الاستكشاف في المنطقتين البحريتين ( 659 و713) في حوض كامبوس أيضا، وذلك من خلال تحالفها مع شركة شل (المشغل بحصة 40%) وشركة شيفرون (بحصة 35%) وقطر للبترول (بحصة 25%). وفي معرض تعليقه على هذا الفوز، أعرب سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، عن سعادة قطر للبترول بالفوز بحقوق الاستكشاف في منطقة بحرية واعدة وتحظى بكثير من الاهتمام في البرازيل.. مضيفا أن هذا هو نجاح قطر للبترول الرابع من نوعه، وهو ما سيعزز من تواجدها في البرازيل ويشكل خطوة هامة نحو تنفيذ استراتيجيتها للنمو بعد أن أصبحت البرازيل عنصرا هاما في تواجدها الدولي. وفي هذا الإطار، قدم سعادته الشكر للسلطات البرازيلية على إدارتها لعملية تنافسية شفافة وفعالة، كما قدم شكره لجميع شركاء قطر للبترول على تعاونهم في تحقيق هذه النتيجة.