فرضت الكويت حدا أدنى لأجور مئات الآلاف من العاملين والعاملات في المنازل يبلغ 200 دولار أمريكي، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس. واصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ محمد الخالد الصباح، قرارا جاء فيه "يكون الأجر الأساسي الذي يتقاضاه العامل المنزلي ومن في حكمه بما لا يقل عن 60 دينارا كويتيا شهريا (200 دولار أمريكي)"، حسبما أفادت صحيفة "الأنباء" الكويتية. ويمنح القرار الذي يأتي تنفيذا لتشريعات اقرها مجلس الأمة العام الماضي، حقوقا إضافية للعمال المنزليين، منها تحديد ساعات العمل بـ12 ساعة يوميا مع راحة، ودفع بدل عن ساعات العمل الإضافية. وبموجب القرار، سيتاح للعاملين، الحصول على 30 يوما كإجازة سنوية مدفوعة، وتعويض لنهاية الخدمة تبلغ قيمته أجر شهر عن كل سنة عمل. ويعد القرار تنظيم شروط العمالة المنزلية خطوة غير مسبوقة في الدول الخليجية التي تتعرض منذ أعوام لانتقادات من منظمات حقوقية حول ظروف العمالة الأجنبية.

مشاورات لتحديد ساعات العمل والإجازة الأسبوعية علمت "الشرق" أن يتم خلال الفترة الحالية العمل على إعداد صيغة عقد موحد للعمالة المنزلية وسيكون الانتهاء منه قريبا بهدف تلافي أي مشاكل مع تحدث مع هذه العمالة خاصة بالنسبة للرواتب أو يوم الإجازة، وتفيد المعلومات التي حصلت عليها "الشرق" أنه سيتم التأكيد على كفلاء العمالة المنزلية بضرورة تحويل الأجر المتفق عليه شهريا في العقد إلى البنك أو أخذ إيصالات من الخادمات تثبت حصولها على أجرها بشكل منتظم شهريا حتى يكون هناك ضمان لحقوق كلا الطرفين. وسيتم مناقشة مسألتي عدد ساعات العمل ويوم الإجازة الأسبوعية بما يتناسب مع حقوق الطرفين خاصة والتي يوجد حولها الكثير من المشاورات حاليا ، خاصة وأنه يتم تطبيق أحكام قانون العمل الحالي رقم (14) لسنة 2004 على الخدم وفي حالة حدوث أي مشاكل أو منازعات بينهم وبين كفلائهم نظرا لعدم وجود قانون خاص بالعمالة المنزلية ومن هم في حكمهم .

عقدت "لجنة تنظيم مكاتب الإستقدام" اجتماعها الأول يوم أمس بمقر غرفة قطر برئاسة المهندس علي بن عبداللطيف المسند رئيس لجنة الخدمات بالغرفة أمين الصندوق الفخري، حيث قدم سعادته الشكر لممثلي مكاتب الاستقدام في الفترة السابقة على مجهودهم المخلص لخدمة هذا القطاع الهام، متمنياً التوفيق لممثلي المكاتب الجدد الذين تم انتخابهم للفترة القادمة. وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارات التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والداخلية والخارجية والاقتصاد والتجارة إلى جانب ممثلي أصحاب مكاتب الاستقدام، وذلك لبحث توجيهات سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والمتعلقة بتسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وخفض أسعار الاستقدام لتخفيف العبء على الأسر المستخدمة للعمالة بالإضافة إلى التطرق إلى التغلب على مشكلة التأخير في استلام الخادمة . وجاء تشكيل اللجنة خلال اللقاء الذي دعا إليه سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية مع أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية الأسبوع الماضي بمقر الغرفة، وتهدف اللجنة إلى وضع آلية لمواجهة كافة المشكلات التي تعترض سبيل جلب الأيدي العاملة من خارج قطر وبالتحديد فيما يخص العمالة المنزلية. وقد تمت مناقشة ثلاثة محاور تركزت حول الأسعار والتأخير والعقود، وقد أفاد أصحاب المكاتب أن الأسعار مرتبطة بأسعار الرسوم المفروضة من قبل الدول المصدرة والخدمات التي تقدمها مكاتب الاستقدام بها، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة بين دول المنطقة لاستقدام العمالة المنزلية مما يؤثر بشكل مباشر على الأسعار، وقد اتفق الحضور على مناقشة الأمر من كافة جوانبه للخروج بأقل سعر خدمة للمواطن، مع الاحتفاظ بحماية المنافسة، وبخصوص طول فترة الانتظار فقد أفاد الحضور أن التأخير سببه طول فترة إنهاء الإجراءات التي تفرضها الدول المصدرة للعمالة، وقد تم الاتفاق على عدد من التوصيات من أهمها التواصل مع السفارات المعنية عبر وزارة الخارجية للعمل على تسهيل الإجراءات لتقليل وقت انتظار وصول العمالة المنزلية.وفيما يتعلق بشأن العقود سواء بين المستفيد والمكتب وما بين المستفيد والعامل المنزلي، فقد تم الاتفاق على مراجعة العقود بمشاركة كافة الجهات المعنية بالدولة للخروج بعقد يستجيب لتوقعات كافة أصحاب المصلحة سواء العامل أو المستفيد أوالمكتب في ضوء سياسة دولة قطر الرامية إلى احترام حقوق العمالة الوافدة الإنسانية والمادية وحماية المستهلك، خلال الشهر الحالي حتى تتمكن الغرفة وبتضافر جهود اللجنة من رفع كافة التوصيات للجهات المعنية بالدولة.

علمت "الشرق" بأن هنالك سيدات أعمال يدرسن مع شركات أجنبية متخصصة حالياً طرح مشروع استهلاكي، يختص بالثقافة الإستهلاكية وسلامة الأغذية والطرق الصحية لإعداد الطعام، للطباخين والعمالة المنزلية، وهذا بغرض تدريبهم على اصول اعداد الطعام وقواعد السلامة والنظافة، وذلك لحماية المستهلكين.وسوف يعمل المشروع في مراحله الأولى على طرح ورش عمل تعليمية وتدريبية للعمالة المنزلية، على ايدي مختصين في هذا المجال، مقابل رسوم مالية، ويأتي هذا المشروع في اطار قطاع الضيافة والخدمات، لتدريب وتأهيل الايدي العاملة في المنازل والمطاعم على اساليب اعداد الاغذية والنظافة العامة في المطبخ وطرق التعامل مع اللحوم والفواكه والخضار. وحول أهمية هذا المشروع، قال المستثمر أحمد الشيب انه من الاهمية بمكان رفع الوعي الاستهلاكي لدى العمالة المنزلية والطباخين وذلك لاختلاف ثقافاته الغذائية وعاداتهم الاستهلاكية عن العادات والثقافة المحلية، مشيراً الى اهمية طرح مثل هذه المشروعات في تعزيز الوعي والمعرفة في هذا المجال لدى العمالة الوافدة والتي تتولى شؤون الطبخ واعداد الاطعمة، تأسيس المشروع يتم بالتعاون مع شركات أجنبية ويعمل على طرح ورش عمل تدريبية للعمالة المنزلية مؤكدا على ضرورة ان تتضافر المؤسسات المحلية في طرح مشروع تأهيلي للطباخين واعطاءهم رخصة سوءا في المنازل او المطاعم، وذلك لتفادي اية اضرار يمكن ان تمس بسلامة الطعام وبالتالي الحاق الضرر بالمستهلك، وقال: ان العمالة المنزلية اصبحت في دول الخليج لا يمكن الاستغناء عنها، خاصة بعد خروج النساء للعمل، وبالتالي ولتفادي العديد من المخاطر التي يمكن ان تلحق العائلة من عدة مناحي: الصحية وسلامة الابناء، وكذلك سلامة المنزل، فيجب ان تخضع الخادمات تحديدا لدورات مكثفة في هذه المجالات، وتثقفيهن بالعادات والتقاليد المحلية، في كل ما يتعلق بالمنزل والتعامل مع الافراد، خاصة وان هذه العمالة تأتينا من بلدان وثقافات تختلف عنا جذريا في معظم الاحيان، وفي رأيي ومع زيادة عدد العمالة المنزلية، يجب طرح اكاديمية لتأهيل كل خادمة تتولى شؤون المطبخ والمنزل او تربية الاطفال، والكشف على سلامتها النفسية والذهنية في التعامل، ويكون ذلك على ايدي خبراء ومختصين في الاستهلاك وعلم النفس، فهذا من وجهة نظري له دور كبير في درء المخاطر المحتملة للمستهلكين والاسرة خصوصا الاطفال، والحقيقة في بعض الدول المتقدمة توجد اكاديميات لتاهيل الطباخين والعمالة بشكل دوري وهذا ما نحتاجه بشكل ملح مع زيادة اعدادهم في المجتمع المحلي . الاطعمة الصحية وقالت سيدة الاعمال ريم الدغمة المدير العام لشركة "جيت تو ويلنيس" المتخصصة في السياحة الصحية، ان تعليم الطباخين في المطاعم كاساسيات النظافة والسلامة تساعد على رفع الوعي لديهم وتوجيهم للالتزام بها، الى جانب ترشيدهم بالاجراءات والممارسات المطلوبة منهم حين يقوموا بتحضير الوجبات الغذائية، حيث انها هي المرحلة الاهم والاخطر. واضافت: بالنسبة للاكل الصحي وتأهيل الطباخين وخصوصا اولئك الاشخاص الذين يطبخون للمدارس وفي المنازل سوف تساعدهم مثل هذه المشروعات على احداث فرق كبير جدا في طرق العناية بالاغذية وحفظها، وبالتالي سوف نصل الى هدف تحقيق صحة العائلة والمجتمع عموما. وشركة "غيت تو يلنيس " بالتعاون مع مطعم "جون ثجروسر" سوف يطرحون سلسلة من دورات الطبخ الصحي الشهر الجاري، لتثقيف المستهلكين عموما بطرق اعداد الاطعمة الصحية، ونحن نتوقع ان تحقق هذه الدورات الاهداف المرجوة منها، من اجل استهلاك ناجح، ونحن مستعدون في شركتنا بالتعاون مع اية جهات حكومية او خاصة بطرح واعداد دورات وورش عمل تهتم برفع الوعي باهمية الغذاء الصحي وتأهيل العمالة التي تهتم بتحضير الاغذية، فجميعنا مسؤولون اجتماعيا تجاه المجتمع والقطاع الاستهلاكي لحماية المستهلك .

"تمرد الخادمات"، ظاهرة تتأزم داخل المنازل، بدءا من أسعارهن المتزايدة، تأتى الخادمة لتعلن عن تمردها، الذى سرعان ما ينتهى بالهروب ليتكبد الكفيل خسائر مادية ومعنوية، بحسب ما عبَّر مواطنون، لافتين الى استيائهم من غياب قوانين منصفة تعيد حق الكفيل، وتحميه من غدر مكفوله، الذى أصبح سلوكا ممنهجا تحرض عليه جميع أنواع العمالة، لتقدم العروض المغرية بشكل غير شرعي، وقد أشار مواطنون الى تواطؤ مكاتب الاستقدام فى تجارة رابحة بعد انتهاء الثلاثة أشهر "فترة الضمان، لتتم اعادة تشغيلها عند كفيل آخر، مؤكدين على ضرورة ايجاد قرارات رادعة تمنع فوضى هروب الخادمات. وتنقذ الكفيل من الاعباء، "الشرق" استعرضت أبرز المشاكل التى تعانيها الأسرة منذ بداية اتخاذ قرار الاستقدام، مرورا بانعدام الضمانات لاستمرار التزام الخادمة بالبقاء لفترة معينة، وانتهاء باستشراء أزمة الهروب. وقد أشار مواطنون الى انتقال عدوى ارتفاع الأسعار الى مكاتب تأجير الخدم بنظام الساعة، كما وصلت العقود الشهرية للخادمة المقيمة الى 4000 ريال قطري، مطالبين بحلول تخلصهم من جنون الأسعار، حيث أصبحت الاستعانة بالخادمة ضريبة العصر التى لا يمكن الاستغناء عنها، بسبب انشغال المرأة الموظفة، وتعدد مهام أفراد الأسرة. وبحثت "الشرق" مع خبير قانونى حلولا ليضمن الكفيل حقه عند استقدام خادمة، وقد اقترح تطبيق تجربته فى كتابة عقد بينه وبين الخادمة أو السائق، يكون المكتب شاهدا عليه، يشترط فيه أن يستلم المكفول جزءا من راتبه لفترة محددة، ولتكن لمدة سنتين، يتفادى بها هروب الخادمة، فى ظل احتفاظ الكفيل بجزء من حقوق مكفوله، مما يمنع الهروب فى هذه الحالة. مشاكل كثيرة فى البداية قالت حمدة الكواري، ان اشكالية استقدام خادمة للمنزل أصبحت أزمة تؤرق جميع المواطنين والمقيمين، نظرا لارتفاع الاسعار أو للمشاكل الكثيرة التى لا تعد ولا تحصي، حيث تقوم بعض المكاتب بتحريض الخادمات على الهروب بعد انتهاء فترة الضمان ومدتها ثلاثة شهور، باختلاق مشكلة مع الكفيل ليقوم المكتب باعادة تشغيلها لدى كفيل آخر ويحصل من ورائها على مبالغ طائلة، بالاضافة الى أساليب أخرى وقد ترغب الخادمة بعد انتهاء فترة الضمان بالعودة مرة أخرى لبلادها أو تقوم بالهروب من منزل الكفيل، موضحة أنه فى جميع الحالات فان المواطن هو الذى يقع عليه الضرر سواء المادى أو المعنوي، كما ان الأسعار اختلفت كثيرا عن السابق، فأصبح استقدام خادمة يكبد الأسر والعائلات مبالغ طائلة، فضلا عن زيادة رواتب الخدم بشكل مضاعف، لذلك فان حل هذه الاشكالية يكمن فى زيادة الضمانات التى يجب أن تقدمها جميع مكاتب الاستقدام، بما يضمن استقدام عمالة مؤهلة ومدربة، أو أن تفرض الجهات المختصة تقسيط مبلغ الاستقدام على ثلاثة شهور، بما يضمن للمواطن عدم تلاعب المكتب أو الخادمة التى جاءت عن طريقه. وأضافت أن مشاكل الخادمات عموماً أصبحت تمثل للمجتمع القطري، وخاصة ربات المنازل والسيدات العاملات ضغطاً نفسياً، يخيف الاسر من اتخاذ قرار استقدام الخادمة، وأصبحت الاسر تتجه لمكاتب تأجير الخدم بنظام الساعة الواحدة، والتى لاقت رواجا كبيرا فى الفترة الحالية، لكنها أيضا باتت أسعارها مرتفعة مقارنة بالسابق، نظرا للاقبال الكبير عليها من بعض الأسر، حتى وصل سعر عقود الخادمة المقيمة من هذه المكاتب يتراوح ما بين 3000 الى 4000 ريال قطرى شهريا، مما يعتبر مبلغا كبيرا جدا مقارنة بالأسعار المعروفة لرواتب العمالة المنزلية، مشيرة الى أن حاجة المرأة للعمل وترك أطفالها، اضطرها للجوء لهذه الشركات والمكاتب وغيرها، ودفع أى مبالغ فى سبيل راحة أطفالها وتلبية احتياجاتهم، وطالبت الكوارى الدولة متمثلة فى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بضبط سوق العمل فيما يخص مكاتب استقدام وجلب العمالة المنزلية، ومحاولة حل الاشكاليات وفتح أسواق وبلدان جديدة لاستقدام الخادمات على أن يكن مدربات ومؤهلات وبأسعار معقولة، فى متناول الجميع، خاصة وأن بعض العائلات لديها أكثر من خادمة فى المنزل مما يشكل عبئا على الأسر. أسعار خيالية ويرى سعود السعدى أن مكاتب جلب الأيدى العاملة تستغل حاجة المواطنين والمقيمين، فى استقدام الخادمات وتقوم برفع اسعار الاستقدام حتى أصبحت الأسعار خيالية فأصبحنا نسمع عن مبالغ تتجاوز ال 18 ألف ريال ثمن استقدام بعض الجنسيات المطلوبة فى السوق، ويضطر المواطن لدفع هذه المبالغ وهو غير متأكد، من استقرار هذه الخادمة داخل منزله، فالتعامل مع الخادمات فى المجتمع الخليجى سلاح ذو حدين، لافتا الى أن بعض المكاتب تغالى فى اسعارها مما اضطر البعض للجوء لنظام ايجار الخادمات بالساعة، للابتعاد عن المشاكل الكثيرة التى كثيرا ما نسمعها عن الخادمات وهروبهن. وطالب الجهات المختصة بضرورة عمل آلية محددة وواضحة لمكاتب الاستقدام، على أن تستقدم المكاتب خادمات مؤهلات وبأسعار معقولة، مشيرا الى أن الاشكالية بحاجة الى التكاتف على حل مسائل عديدة متعلقة بقضية جلب الايدى العاملة، من خلال دراسة شاملة للسوق لمعرفة السلبيات التى تواجه المواطنين والقيام بتصحيحها، وعمل توازن بين جودة الخدمة والسعر، فلا يعقل ان تدفع مقابل مواصفات خدمة متميزة وتأتيك خادمة لا تعرف أبجديات الخدمة وليس لها تجربة سابقة، مما تضطر للتبديل من المكتب أكثر من مرة، وقد تستغرق عملية استقرار الخادمة داخل المنزل عدة شهور، لذلك فان هذه الاشكالية سوف تظل صداعا مزمنا فى رأس كل مواطن ومقيم. ضريبة الحياة العصرية "تمرد لا محدود" هكذا وصفت السيدة نوال المنصورى حالة الخادمات بسبب مشاكلهن التى لا تنتهى على حد وصفها، لافتة الى عزوفها عن استقدام خادمة بسبب مخاطرهن على الأسرة، فى ظل العديد من الحوادث التى تسببن فيها، وتمردهن على العمل، وتقول المنصوري: أصبح وجود الخادمة فى منزلى مصدر قلق مستمر، مؤكدة أنها ضرورة تقتضيها ظروف الحياة العصرية، فضغوطات الحياة، وتعدد مهام المرأة، لا تسمح لها بالقيام بأعمال المنزل بمفردها، فالمرأة الموظفة، تطالب بوجود رادع قانونى للتصدى لتمرد الخادمات وتتابع المنصوري: أن تجارة الخادمات عبثية، ولا توجد ضوابط تحفظ حقوق العملاء، وتوحيد أسعار استقدام الجنسيات المختلفة، فالتكاليف باهظة، ومتضاربة، مضيفة أن الدول التى توفر العمالة المنزلية تضع شروطا لضمان حياة كريمة لمواطنيها، فى حين نُحرم نحن من حقوقنا، لافتة الى ظاهرة هروب الخادمات للعمل بشكل غير شرعي، موضحة أن الهروب يتم بشكل ممنهج، من خلال التحريض من العمالة المحيطة، فهناك من يقتنص الفرص لاقناع الخادمة بالهروب، وتقديم عروض مغرية لها، وتستطرد المنصوري: استعنت بنظام الخادمة بالساعات، كمسكن مؤقت للتخلص من مشاكل الخادمات وتنمرهن. مقترح لضمان الحقوق ولمعالجة ظاهرة هروب الخدم، يُقدم السيد أحمد السبيعى "محامٍ" مقترحه الى الكفيل الذى يستقدم العمالة المنزلية لضمان الحفاظ على حقوقه، قائلا: يمكن للكفيل كتابة عقد بينه وبين الخادمة أو السائق، يكون المكتب شاهدا عليه، يشترط فيه أن يستلم المكفول جزءا من راتبه لفترة محددة، ولتكن سنتين، يتفادى بها هروب الخادم، فى ظل احتفاظ الكفيل بجزء من حقوق مكفوله، لافتا الى صعوبة هروبه فى هذه الحالة، ويضيف السبيعى أنه يمكن للمواطن تسجيل هذا العقد لدى جهات الاختصاص، منوها بضرورة أن يكون المكتب شاهدا على هذا الاتفاق، فى وجود مترجم، وذلك بالتوقيع على الشروط المبرمة بين الطرفين، حيث يشترط المواطن ذلك قبل استلامه من المكتب، فالخادم لا يفكر فى الهروب الا بعد انتهاء اجراءات وجوده بصفة قانونية فى الدولة، ويؤكد السيد احمد أنه قام بتطبيق هذا النظام لضمان حفظ حقوقه، وعدم ترك مكفوله له دون علمه وقبل انتهاء المدة المتفق عليها "فالعقد شريعة المتعاقدين"، ويرى السبيعى أن الخادم يهرب بسبب طمعه فى الحصول على أجر أكبر، وعدم وجود قوانين رادعة تنصف المواطن، مما يجعله يخل بالعقد، ويتسبب فى أضرار مادية ومعنوية لكفيله، ولكن دون عواقب، لافتا الى أهمية مكافحة ظاهرة الهروب بفرض عقوبات أو غرامات مالية على الهارب، لضمان حماية حق الطرفين. إجراءات وقائية وفى حالة هروب الخادمة، يعرب السبيعى عن أهمية اخلاء الكفيل لمسؤوليته بشكل فوري، وذلك بابلاغ ادارة الابعاد، وتسليم جواز سفر الخادمة، والحصول على وصل بهذا، لضمان انقطاع العلاقة بين الطرفين، موضحا أن الهروب يعنى سقوط جميع حقوق الخادمة، من تذكرة العودة، والمستحقات المالية، وذلك لاخلال الخادمة بالعقد المبرم بين الطرفين.

أكدت الحكومة الإندونيسية، أن قرار منع تصدير العمالة المنزلية إلى السعودية ومصر "نهائي ولا رجعة فيه". وقالت مصادر بالحكومة إن هناك قراراً بإعادة من تبقى من العمالة المنزلية "عاملات منزليات وسائقين" إلى إندونيسيا نهائياً، في فترة أقصاها 15 شهراً. ويعمل في السعودية أكثر من 700 ألف عامل إندونيسي، النسبة الأكبر منهم نساء، وتستقبل سفارة جاكرتا في الرياض نحو 10 شكاوى عمالية يومياً، تتركز غالبيتها على خلافات في الأجور، ومطالبة العمالة بالعودة إلى بلدها. ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية التي وزعت في الرياض اليوم الأحد عن المصادر، التي لم تسمها، قولها إن "قرار إيقاف ومنع إرسال العمالة المنزلية قرار نهائي من الحكومة الإندونيسية، ولن تتراجع عنه"، مشيرة إلى أن القرار يشمل 21 دولة، منها السعودية، والكويت، وقطر، والبحرين، وعُمان، والأردن، والإمارات، ولبنان، ومصر. وأشارت إلى أن الحكومة الإندونيسية بصدد إعداد "دراسة متكاملة، تتضمن خطط عمل لإعادة جميع العمالة الإندونيسية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط" لافتة أنه بحلول عام 2017 من المقرر البدء في تنفيذ الخطط الخاصة بإعادة العمالة المنزلية "عاملات منزليات وسائقين" إلى إندونيسيا نهائياً. يذكر أن أزمة الاستقدام من إندونيسيا بدأت في 2011، عندما أصدرت وزارة العمل السعودية قراراً يمنع إصدار تأشيرات الاستقدام للعمالة المنزلية من إندونيسيا. وجاء القرار على خلفية شروط إضافية أعلنتها إندونيسيا، تخالف عادات وتقاليد المجتمع السعودي، واستمرت أزمة الاستقدام، وفشلت جميع المفاوضات التي تمت على مراحل متعددة طوال السنوات الماضية.

ضمن مشاريعها الهادفة لرعاية العاملة الوافدة، نفذت الإدارة النسائية بمؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" مؤخرا برنامجين لراعية العمالة المنزلية وتوثيق الروابط الأسرية، وذلك بالتعاون مع مركز الشفلح ومركز قدرات للتنمية بالخور. جاء البرنامج الأول تحت عنوان "أسعدهن" لرعاية العاملات في مدارس البنات بمختلف مناطق الدولة والثاني بعنوان "بيتنا العود" لتوثيق الروابط الأسرية بين الأجيال الثلاثة في الأسر، المتمثلة في جيل الجدات وجيل الأمهات وجيل البنات. ويستهدف البرنامج الأول لرعاية العمالة النسائية "أسعدهن" تكريم 20 عاملة من العاملات في المدارس شهريا بكل مراحلها، وذلك بالتنسيق مع مركز الشفلح، حيث تعد لهن الإدارة النسائية حفلا شهريا تنظم خلاله الإدارة عدة فعاليات ثقافية واجتماعية، منها التعريف والتعارف بأنشطة الإدارة النسائية ودعوتهن للمشاركة في البرامج التثقيفية ، وتوزيع حقائب توعوية عليهن بلغاتهن، وتكريم المسلمات الجدد منهن، وتوزيع هدايا تقديرا لهن على حسن أخلاقهن، وتوزيع كوبونات بقيمة 200 ريال قطري مشتريات بالتعاون مع اللولو هايبر ماركت. وقد شاركت 10 طالبات من مركز الشفلح في برنامج " أسعدهن" مما حقق هدفا مشتركا بين الجهتين، وهو تفعيل النشاط الاجتماعي لطالبات الشفلح بصفتهن قادرات على التواصل الاجتماعي، وتفعيل "برنامج" أسعدهن ليصبح برنامجا ثابتا وهادفا . وقد كرمت الإدارة النسائية "لراف" طالبات الشفلح المشاركات في نشاط أسعدهن، على ما قمن به من مشاركة في برامج "راف" ومنحتهن شهادات مشاركة مجتمعية تقديرا لجهدهن. بيتنا العود وفي إطار الشراكة والتعاون بين "راف" ممثلة بالإدارة النسائية ومركز" قدرات للتنمية بالخور " نظمت الإدارة برنامجا تربويا بعنوان " بيتنا العود" حاضرت فيه الدكتورة سلمى الحرمي الداعية الإسلامية المعروفة، التي قدمت برنامجا تربويا حول التواصل بين الأجيال شاركت فيه 12 أسرة كاملة (الجدات والأمهات والحفيدات)، كما شاركت سبع أمهات وبناتهن. واحتوت هذه الدورة المميزة على عدة مفاهيم تربوية تم تقديمها بصورة تفاعلية عبر عدة نشاطات ومداخلات، ومن هذه المفاهيم التي عرضتها د. سلمى الحرمي كيفية تحقيق التواصل الإيجابي بين الأجيال الثلاثة الجدة والأم والحفيدة، وطرحت عدة أفكار لتحقيق تبادل الخبرات وسمو الأخلاق والتوافق الأسري وأفضل الأساليب في تحقيق ذلك، وماهي الصفات الواجب توافرها لتحقيق أسرة سعيدة وتعامل راق بين الجدة والأم والأحفاد، وتطرقت الدورة التربوية للمعاناة النفسية للجدات من الأحفاد وأهم أسبابها وكيفية تجنبها وتلافي الآثار التي ترتبت عليها. وفي نهاية الدورة أهدت الحفيدات عبارات الود والحب والتقدير والاحترام لأمهاتهن وجداتهن من خلال بطاقات تمت كتابة عبارات تحمل الود والحب لكلا الجيلين المربيين للحفيدات المشاركات، مما ترك أثرا كبيرا وجوا من الحب والمودة في ختام الدورة . المسؤولية الاجتماعية وحول هذين النشاطين الفاعلين صرحت الأستاذة غاده أبو جسوم مديرة الإدارة النسائية لراف أن هذين النشاطين تم بالتعاون مع مركز الشفلح ومركز قدرات، وهو تعاون مشترك لتحقيق المسؤولية الاجتماعية المشتركة بين هذه المراكز في ضوء التعاون البناء بين مؤسسات المجتمع المدني، وهذا التعاون لم يكن لأول مرة مع مركز قدرات الذي سبق مشاركته لنسائي "راف" في انطلاق برنامج مقعد الضحى منذ عامين وكان لهم دور فاعل في نجاح واستمرار هذا البرنامج المتميز الذي يهتم بفئة من أكثر الفئات احتياجا للرعاية الاجتماعية والاستفادة من خبراتهن التي اكتسبنها عبر أجيالهن وهن "فئة الجدات"، خاصة مع دخول الثقافات الأجنبية عبر وسائل الإعلام أصبح لزاما علينا الحفاظ على موروثاتنا الثقافية العربية والإسلامية الأصيلة وتناقلها من جيل إلى آخر عبر سبيكة نفيسة من الأخلاق القطرية الأصيلة. وأضافت أن مشاركاتنا مع مركز الشفلح كانت لأول مرة وهي بادرة خير للتفاعل مع فئة من فئات لديها قدرات على المشاركة والعطاء، والإدارة النسائية ترحب بمثل هذه المشاركات الفاعلة من كافة المؤسسات ضمن برامجها المستمرة طوال العام.

حذرت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، من مخاطر استخدام المواطنين والمقيمين للعمالة المنزلية المخالفة لقانون الإقامة المعمول به في قطر. وقالت وزارة الداخلية في تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "عزيزي المواطن.. عزيزي المقيم.. استخدامك للعمالة المنزلية المخالفة لقانون الإقامة يجعلك عرضة للمساءلة القانونية أو الوقوع ضحية لجرائم بعضهم".

أقرت وزارة العمل السعودية مجموعة من الإجراءات الجديدة لاستقدام العمالة المنزلية، مُشدّدة على أنه سيتم إيقاف "التفاويض الإلكترونية" عن الشركات والمكاتب التي لن تلتزم بذلك. وقال وزير العمل السعودي عادل محمد فقيه في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء: "تيسيراً على المواطنين والمقيمين ألزمت وزارة العمل شركات ومكاتب الاستقدام بنشر تكاليف الاستقدام على موقع مساند"، التابع لوزارة العمل بالمملكة. وبحسب البيان المنشور على موقع "مساند" (برنامج العمالة المنزلية) فإنه "تأكيدًا لمبدأ الشفافية، وسعياً منها إلى تحفيز تنافسية "الاستقدام" دعتْ وزارة العمل جميع شركات ومكاتب الاستقدام بنشر أسعار استقدام العمالة المنزلية على موقع "مساند" عبر الرابط: www.musaned.gov.sa، بما يخدم المواطن والمقيم على حد سواء، ويضع أمامهم خيارات سعرية متنوعة". وأوضح وكيل وزراة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ أنَّ الوزارة أتاحت نشر أسعار المكاتب والشركات على موقع "مساند"، وإلزامها بنشرها وفقاً للمهن والجنسيات التي يقدم خدماتها المكتب أو الشركة، حيث سيتم إيقاف "التفاويض الإلكترونية" عن الشركات والمكاتب التي لم تلتزم بذلك. وأكدَّ الصايغ أنَّ إلزام الشركات والمكاتب بالإفصاح عن تكاليف الاستقدام يأتي تيسيراً على المواطنين والمقيمين لاختيار الأسعار المناسبة لهم، إضافة إلى رفع درجة التنافس بين المكاتب والشركات لتقديم أفضل الخدمات بما يتماشى مع رؤى واستراتيجية الوزارة في الاستقدام. وأضاف أن تطبيق هذا القرار سيؤدي إلى تحقيق مصلحة جميع أطراف عملية الاستقدام، في الوقت الذي حرصت فيه الوزارة على إبراز فترة الاستقدام التي يستغرقها كل مكتب في الموقع . وبالتوازي مع هذا التوجه، يعمل موقع "مساند" على التعريف بالحقوق والواجبات لصاحب العمل والعامل، وذلك وفقاً لما ورد في لائحة عـمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وكذلك التعريف بمزودي خدمة الاستقدام من مكاتب وشركات مرخص لها بمزاولة التوسط في الاستقدام. ويتكون الموقع الإلكتروني لـ"مُـسانِد" من عدة نوافذ تعريفية، وشرح مبسط تصويري لـ"مراحل تقديم الخدمة"، ومعلومات لمزودي الخدمة (مكاتب وشركات الاستقدام الأهلية، ولجان تسوية الخلافات العمالية في مكاتب العمل في المناطق). ويتيح موقع "مُـسانِد" للعمالة المنزلية وأصحاب العمل التعرف على آلية تقديم الشكاوى والنزاعات، إضافة إلى توفير النماذج والمستندات المطلوبة مثل: طلب استقدام الأفراد، ونموذج الراتب، استمارة خروج وعودة، استمارة إصدار رخصة إقامة، وطلب إصدار رخصة قيادة. ومن المقرر، أن يتوسع موقع (مُـسانِد) ليقدم خدمة إمكانية تقييم مكاتب وشركات الاستقدام الأهلية وفقاً لرأي العملاء المتعاملين مع هذه المكاتب أو الشركات.

تشارك دولة قطر في الحلقة النقاشية الرابعة للمشروع الوطني للعمالة المنزلية "بريرة"، والتي تقام في دولة الكويت تحت عنوان "مكاتب استقدام العمالة المنزلية والأمن الاجتماعي – أدوار ومسؤوليات"، في الفترة من 21 إلى 22 اكتوبر الجاري. ويمثل دولة قطر خلال الاجتماع السيد علي حمد محمد سعيد عفيفة رئيس مجلس إدارة شركة التوقيت للتجارة والخدمات. ويهدف الاجتماع إلى تفعيل قيم الشراكة والعمل المؤسسة بين الوزارة ومؤسسات المجتمع، وإبراز دور مكاتب استقدام العمالة وقدرتها على الاسهام في التقليل من الظواهر السلبية لتحقيق الأمن الاجتماعي، بالإضافة إلى التواصل بين مكاتب العمالة المنزلية وأنشطة مشروع لجنة "بريرة". وتناقش الحلقة النقاشية ثلاث محاول أولهما عن مكاتب استقدام العمالة المنزلية، وأدوارها ومسؤوليتها ، واللوائح المنظمة لعملها، والثاني عن تجارب بعض مكاتب استقدام العمالة المنزلية بدول مجلس التعاون، وعلاقة مكاتب استقدام العمالة مع الكفلاء، والمشكلات التي تواجه مكاتب الاستقدام وإيجاد الحلول المناسبة لها، أما المحور الثالث فيتضمن سبل العمل المتناغم بين مكاتب الاستقدام ومشروع بريرة والمؤسسات ذات الصلة.

تدشن مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية "راف" حملتها الوطنية لتوعية العمالة مبتدئة المرحلة الأولى بتوعية العمالة المنزلية في الأول من أبريل القادم حتى آخر العام الجاري ، بهدف نشر الوعي بأمثل الأساليب لمعاملة الخدم والعمالة ولأجل تحسين ظروف هذه الفئة العمالية وطرق التعامل معها.وتعد حملة "بركة" لتوعية العمالة المنزلية مشروع وطني نابع من روح المسؤولية المجتمعية التي تتبناها مؤسسة "راف" ، ليتحقق من خلالها زيادة الوعي بحقوق العمالة ، و تحسين ظروفها الاجتماعية النفسية والمادية وهو ما ينعكس مباشرة على جودة العمل والتفاني فيه فيعود بالنفع على المجتمع القطري .

أعلنت وزارة الداخلية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر ان خدمة تقديم بلاغات هروب العمالة المنزلية متاحة بإدارة البحث والمتابعة بالإضافة الى جميع ادارات الوزارة ومراكز الخدمات الموحدة .. مشيرة الى ان بلاغات الشكاوى ضد العمالة المنزلية متاحة فقط بالإدارات الأمنية الجغرافية ومراكز الشرطة.

وقعت الهند والسعودية، اليوم الخميس، اتفاقية بشأن تنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية. ووقع الاتفاقية من الجانب الهندي رافي والايار وزير شؤون المغتربين، فيما وقعها من الجانب السعودي المهندس عادل بن محمد فقيه وزير العمل. وصرح الوزير السعودي، أن الاتفاقية جاءت لضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل حفظا لحقوق كافة الأطراف، مبينا أنها اشتملت على العديد من الضوابط والالتزامات التي يأتي في مقدمتها صيغة معتمدة لعقد العمل، وضبط تكاليف الاستقدام بين البلدين ومعاقبة المكاتب والشركات المخالفة، لافتا إلى أن أحد أهم بنود الاتفاقية هو آلية الاستقدام المتبعة عن طريق المكاتب والشركات المرخصة بين البلدين، وذلك للحد من تلاعب وتحايل بعض الوسطاء المخالفين حماية لأطراف العلاقة التعاقدية. وأوضح، أن الاتفاقية تمتد لخمس سنوات يتم تجديدها تلقائيا لفترات مماثلة، كما تضمنت تشكيل فريق عمل مشترك من كبار المسؤولين من الجانبين السعودي والهندي للاجتماع بشكل دوري لمناقشة وحل الإشكالات المستجدة التي قد تطرأ بما يتناسب مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في السعودية.