أكدت وزارة العمل أن القرار الصادر بتعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية، يشمل جميع تكاليف ورسوم الاستقدام فيما عدا تكاليف الحجر الصحي، مشددا على ضرورة التزام المكاتب بتنفيذ ذلك. وكانت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل قد أعلنت عن قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (1) لسنة 2022 ، بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. وقالت الوزارة – على موقعها الإلكتروني - يأتي إصدار هذا القرار في إطار الجهود المشتركة لكل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل لمكافحة الارتفاع في تكاليف استقدام العمالة المنزلية وضبط سوق العمالة المنزلية وفق ضوابط محددة تحمي كافة الأطراف المعنية. وأوضحت الوزارتين أنه بموجب القرار سيكون الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية وفقاً للتالي: 1 - جمهورية إندونيسيا 17,000 ريال 2 - جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية 16,000 ريال 3 - جمهورية الفلبين 15,000 ريال 4 - جمهورية بنغلاديش الشعبية 14,000 ريال 5 - جمهورية الهند 14,000 ريال 6 - جمهورية كينيا 9,000 ريال 7 - جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية 9,000 ريال وأكدت وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل أنه سيتم العمل وفقاً لاختصاص كل وزارة على تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من مدى التزام مكاتب استقدام العمالة المنزلية بالدولة بقرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (1) لسنة 2022 بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية، ومتابعة مدى تقيد المعنيين بالقرار بالتزاماتهم المنصوص عليها وضبط أية مخالفات بهذا الشأن.

أوضح الخبير في شؤون الاستقدام محمد العلي المبلغ الذي يكسبه مكتب الاستقدام عن كل عاملة في ظل القانون السابق الخاص بالضمان لمدة 3 أشهر. واوضح الخبير في مقابلة مع تلفزيون قطر أن مكتب الاستقدام في ظل القانون السابق الخاص بالضمان لمدة 3 أشهر كان يرسل حوالة إلى الفليبين 3200 دولار ما يعادل 12 ألف ريال مع فرق العملة، بالإضافة إلى 1222 قيمة الحجر في مكينس بالإضافة إلى رسوم التأشيرة ، وبعد اجراء الحسابات يكون قد ربح عن كل عاملة يقارب 3470 ريال. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد اعلنت أمس بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل عن قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (1) لسنة 2022 ، بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. اقرأ أيضا: تبدأ من 9 آلاف ريال.. التجارة والصناعة تقرر الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية وكانت وزارة العمل قد شرعت في وقت سابق من شهر يناير الجاري في تطبيق إجراءات إضافية خاصة بمكاتب الاستقدام ، تضمنت تمديد فترة الاختبار التمهيدية للعمال من 3 أشهر إلى 9 أشهر.

فسّر الخبير في شؤون الاستقدام محمد العلي آلية استرداد الأموال من مكاتب العمالة المنزلية في حال عدم الاتفاق ضمن فترة الضمان. وأكّد العلي، عبر برنامج نبض الاقتصاد الذي يُعرض على تلفزيون قطر أنّه خلال الثلاثة أشهر التمهيدية الأولى لا يُخصم على الكفيل، في حالات: 1-هروب العامل 2-رفض العامل للعمل 3-مرض العامل بأحد الأمراض المزمنة وأشار إلى أنّه لمكتب الاستقدام الحق في خصم 15% من القيمة الإجمالية عند دخول الشهر الرابع، بحسب القانون مضيفًا: إذا أعاد صاحب العمل العاملة المنزلية إلى المكتب العاملة في الشهر الخامس يخصم 15% أيضًا، كما يُخصم (15%) عن كل شهر قضاه المستخدم في خدمة صاحب العمل خلال فترة الاختبار الإضافية التي تمتد إلى 9 شهور. ويطرح الخبير في شؤون الاستقدام سؤالًا: في حال عادت العاملة المنزلية إلى شركة الاستقدام بعد أيّ يوم من الأيام المذكورة.. فهل ستذهب إلى العمل عند عميل آخر أم أنّها ستطلب العودة إلى بلادها؟..يؤكّد العلي، أنّه في حال طلبت العامِلة المنزلية العودة إلى بلادها فإنّ مكتب الاستقدام سيتحمل تكاليف تذكرة العودة. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل عن قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (1) لسنة 2022 ، بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية.

أكد السيد محمد العلي الخبير في شؤون الاستقدام أن سوق العمالة المنزلية سيشهد ركودا خلال الفترة المقبلة وذلك بعد تحديد وزارة التجارة والصناعة لأسعار الاستقدام في نفس الوقت الذي رفعت فيه فترة الضمان إلى 9 أشهر، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيؤثر سلباً على السوق. وأشار في هذا السياق إلى انه قام بإجراء مسح صباح أمس على عدد من مكاتب استقدام العمالة المنزلية في الدولة للتأكد من سير العمل فيها بعد سريان القرار، وقال إن جميع المكاتب التي تواصل معها وطلب منها استقدام عاملة منزلية أجابته بأن الطلبات تم ايقافها حاليا بسبب القرارات الأخيرة. وقال السيد العلي إنه قد تم استدعاء مكاتب استقدام العمالة المنزلية من قبل وزارة العمل في ثلاثة اجتماعات متتالية وتم توعيتهم بصدور قرار بزيادة فترة التجربة والضمان من 3 أشهر إلى 9 أشهر بما يعني 6 أشهر اضافية، لافتا الى انها ليست اجتماعات مناقشة حيث ان المناقشة تتم قبل اتخاذ القرار، ولكنها اجتماعات للتوعية والارشاد، فعندما يتم اتخاذ القرار فهذا يعني أنك تبلغ المكاتب ويجب عليها تنفيذه. وقال العلي في حديثه لبرنامج نبض الاقتصاد على شاشة تلفزيون قطر، أمس، إن القانون رقم 21 لسنة 2021 لا شك في أنه يصب في مصلحة المواطن، موضحا أن القانون أصدره الوزير السابق، وكان الغرض منه تمديد فترة التجربة والاختبار لمصلحة المواطن تجنبا لبعض الإشكاليات التي تحدث مثل هروب العمالة ورفض العمل خاصة بعد انتهاء فترة الـ 3 شهور التجريبية الأولى، والملاحظ بالقانون أن المصلحة متوجهة في معظم بنود القانون إلى صاحب المنزل والعمالة المنزلية كاشفا عن وجود مصلحة مخفية لمكاتب الاستقدام الخارجية، موضحا انه عندما كانت فترة التجربة 3 أشهر كان لها سعر وتكلفة وعندما جاءت شركات الاستقدام المحلية لتطلب ضمانا اضافيا لمدة 6 أشهر اخرى من المكاتب الخارجية، ولأن العملية عملية خدمية وهي عرض وطلب واصبح الطلب أكثر من العرض، قامت مكاتب الاستقدام الخارجية باقرار أسعار جديدة، أي زادتها، بدعوى انها لماذا تتعامل مع مكتب استقدام يطلب منهم 9 شهور ضمان في حين ان لديها دولا ثانية تصدر لها العمالة وتحصل منها على مبلغ أكبر بفترة تجربة 3 أشهر فقط. الجدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل، قد أعلنت عن قرار جديد بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. وقالت الوزارتان، في بيان أمس الأول، إن القرار يأتي في إطار الجهود المشتركة لهما لضبط ومكافحة الارتفاع في تكاليف استقدام العمالة المنزلية، وذلك وفق ضوابط محددة تحمي جميع الأطراف المعنية. وأوضح البيان، أنه بموجب القرار سيكون الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية من جمهورية إندونيسيا 17 ألف ريال، ومن سريلانكا 16 ألف ريال، ومن الفلبين 15 ألف ريال، ومن كل من بنغلاديش والهند 14 ألف ريال، ومن كينيا وأثيوبيا 9 آلاف ريال.

تساءل عدد من المواطنين عن موعد تطبيق القرار رقم (1) لسنة 2022 بشأن تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح لاستقدام العمالة المنزلية، خاصة بعدما تواصلوا مع مكاتب استقدام العمالة المنزلية وأبلغوهم بأن الأسعار الجديدة لم يتم العمل بها حتى الآن، والأسعار القديمة مازالت سارية. الشرق توضح أن قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (1) لسنة 2022 بشأن تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح لاستقدام العمالة المنزلية سيدخل حيز التنفيذ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ووفق نص القرار رقم (1) لسنة 2022.. فعلى جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. كانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل عن قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (1) لسنة 2022 ، بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. وبموجب القرار سيكون الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية وفقاً للتالي: جمهورية إندونيسيا 17,000 ريال جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية 16,000 ريال جمهورية الفلبين 15,000 ريال جمهورية بنغلاديش الشعبية 14,000 ريال جمهورية الهند 14,000 ريال جمهورية كينيا 9,000 ريال جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية 9,000 ريال وأكدت وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل أنه سيتم العمل وفقاً لاختصاص كل وزارة على تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من مدى التزام مكاتب استقدام العمالة المنزلية بالدولة وضبط أية مخالفات بهذا الشأن. وحثت وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية عبر قنوات التواصل التالية: - مركز الاتصال: 16001 - حساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي توتير @MOCIQATAR- الانستجرام MOCIQATAR - وزارة العمل توتير@molqtr - الانستغرام molqtr

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل، عن قرار جديد بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. وقالت الوزارتان، في بيان اليوم، إن القرار يأتي في إطار الجهود المشتركة لهما لضبط ومكافحة الارتفاع في تكاليف استقدام العمالة المنزلية، وذلك وفق ضوابط محددة تحمي جميع الأطراف المعنية. وحثت الوزارتان، في البيان، المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية عبر مركز الاتصال 16001، أو حسابات وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي: توتير @MOCIQATAR، وانستغرام MOCIQATAR، ووزارة العمل عبر توتير@molqtr والانستغرام molqtr. وأوضح البيان، أنه بموجب القرار سيكون الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية من جمهورية إندونيسيا 17 ألف ريال، ومن سريلانكا 16 ألف ريال، ومن الفلبين 15 ألف ريال، ومن كل من بنغلاديش والهند 14 ألف ريال، ومن كينيا وإثيوبيا 9 آلاف ريال. وأكد البيان أنه سيتم العمل، وفقا لاختصاص كل وزارة، على تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من التزام مكاتب استقدام العمالة المنزلية في الدولة بقرار تعيين الحد الأقصى لأسعار الاستقدام، ومتابعة مدى تقيد المعنيين بالقرار بالتزاماتهم المنصوص عليها وضبط أية مخالفات بهذا الشأن. وكانت وزارة العمل قد شرعت في وقت سابق من يناير الجاري في تطبيق إجراءات إضافية خاصة بمكاتب الاستقدام، تضمنت تمديد فترة الاختبار التمهيدية للعمال من 3 أشهر إلى 9 شهور. أخبار ذات صلة: تبدأ من 9 آلاف ريال.. التجارة والصناعة تقرر الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية

من ساعة إلى أخرى يتبدل الحال بأسعار العمالة المنزلية، والفرق ليس مائة أو مائتين أو حتى خمسمائة ريال، ولكن الفرق وصل إلى 10 آلاف ريال في بورصة جديدة اخترعتها مكاتب الاستقدام . مواطنة قالت – في شكوى لبرنامج وطني الحبيب صباح الخير على إذاعة قطر – إنها اتفقت مع مكتب استقدام على سعر 14 ألف لعاملة منزلية، وغابت ساعات لإحضار الأوراق والعربون فأصبح السعر أكثر من 20 ألفاً . مواطنة أخرى قالت إنها اتفقت مع مكتب استقدام على سعر، وفي ساعة واحدة رفعه المكتب إلى 19 ألفاً غير تكاليف الحجر الصحي، بما يصل إلى 23 و24 ألف ريال، وأضافت أنها تواصلت مع إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة شاكية بأن كل مكتب يعطيها سعراً والأسعار تتغير من ساعة لأخرى، حيث لا جهة رسمية تراقب عليهم، فردت الإدارة عليها : عطوكم 9 شهور.. في إشارة إلى قرار وزارة العمل الجديد. ويعلن مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي أسعار العمالة المنزلية اليوم صباحاً، في سخرية من البورصة اليومية لمضاربات مكاتب الاستقدام على العمالة المنزلية والتي قد تتبدل بعد كل دقيقة مثل البورصات العالمية، على حسب قولهم . وبدأت مكاتب الاستقدام في رفع أسعار العمالة المنزلية بعد دخول قرار وزارة العمل بمنح فترة اختبار لمدة 9 أشهر، حيز التنفيذ في مطلع يناير الجاري. كانت وزارة العمل قد أوضحت أن مكاتب الاستقدام تلتزم بموجب القرار الجديد بمنح صاحب العمل فترة اختبار لمدة تسعة أشهر، بحيث تكون مدة الاختبار في شهورها الثلاثة الأولى شاملة حيث يحق لصاحب العمل إنهاء عقد الاستخدام واسترجاع كامل المبلغ الذي دفعه لمكتب الاستقدام، فيما تكون مدة الاختبار الإضافية ستة أشهر تبدأ عقب انتهاء الأشهر الثلاثة الأولى. ونوهت الوزارة إلى أن القرار يلزم مكتب الاستقدام إرجاع المبالغ التي دفعها صاحب العمل خلال مدة اختبار الستة أشهر الإضافية بعد انقضاء فترة الثلاثة أشهر الأولى، على أن يكون المبلغ المستحق لصاحب العمل على مكتب الاستقدام كاملا مخصوما منه 15% عن كل شهر يقضيه المستخدم في خدمة صاحب العمل خلال فترة الاختبار الإضافية، مبينة أن حقوق صاحب العمل تسقط في حالتين وفقا للقرار، الحالة الأولى قيام صاحب العمل بالاعتداء على العامل، والثانية هي مخالفة شروط العقد المتعاقد عليه مسبقا، فيما يحق لصاحب العمل استرجاع المبلغ المستحق من مكتب الاستقدام خلال مدة الاختبار الإضافية في حال هروب المستخدم، أو رفض المستخدم للعمل، أو مرض المستخدم بأحد الأمراض المزمنة. وذكرت الوزارة، في بيانها، أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات، وستقوم بتكثيف حملاتها التفتيشية على مكاتب الاستقدام، وستتخذ الإجراءات القانونية في حق كل من يخالف القوانين والقرارات، مهيبة بجميع أصحاب العمل الإبلاغ عن أي اخلال بعقود الاستخدام للعمالة المنزلية ليتسنى للإدارة المختصة في وزارة العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة.

أبدى مواطنون تضررهم من ارتفاع تكاليف استقدام العمالة المنزلية إلى مستويات وصفوها بالقياسية، بحسب بعضهم قد وصلت تكلفة استقدام عامل منزلي إلى ما يربو على 25 ألف ريال قطري. المغردون أعزوا الارتفاع المفاجئ للأسعار بأنه جاء انعكاسًا لقرار وزارة التنمية الإدارية والعمل الذي أصدرته أغسطس الماضي وبدأ سريانه يوم 8 يناير الجاري، بتمديد فترة ضمان اختبار العمالة (المستخدمين في المنازل) لتصبح (9) أشهر، وذلك في سياق تطبيق قرار وزير التنمية رقم (٢١) لسنة ٢٠٢١ المختص بتنظيم الترخيص لاستقدام العمالة من الخارج لحساب الغير. أعباء جديدة هكذا وصفت عضو المجلس البلدي سابقًا فاطمة الكواري ارتفاع الأسعار فكتبت: أزمة جديدة مع قرار إدارة العمل، تكلف المواطن بدفع 25 ألف ريال لاستقدام عاملة بالمنزل، لماذا البحث عن أعباء جديدة ترهق المواطنين؟ ولماذا تُعامل البيوت كأنها شركات؟ نأمل اعادة النظر في هذا القرار الذي سيتضرر منه كل بيت قطري وكلنا ثقة بالنظر بذاته من قبل مجلس الوزراء. يتفق معها الإعلامي خالد جاسم الذي طالب بالعودة عن القرار والرجوع للنظام القديم بفترة ضمان 3 أشهر فقط تحاشيًا لهذا الارتفاع في التكلفة وقال: بخصوص اسعار العمالة المنزلية، نرجع للضمان والسعر القديم افضل، اما الان السعر قفز الى رقم فلكي وتعجيزي، من الضروري وضع خيارات امام العملاء لأختيار مايناسبهم، أما نظام الاختيار الواحد فهو مكلف ويكسر الظهر خصوصًا للي يحتاج اكثر من عامل. وطالب مغرد مجلس الشورى بمناقشة القرار حتى يرفع التكلفة المضاعفة هذه عن عاتق المواطنين، واتهم مغرد آخر مكاتب الاستقدام بالمبالغة والتذرع بالقرار من أجل رفع الأسعار وقال إن تكلفة استقدام عامل منزلي في أي دولة مجاورة لا تتجاوز 7000 ريال، بحسب تغريدته التي قال فيها: بصراحة مكاتب الخدم الأسعار مبالغ فيها بشكل غير طبيعي في الدول المجاورة لايزيد المبلغ عن 7000 ريال نطالب الجهة المختصة بالتدخل السريع في الموضوع لحماية حقوق الآخرين. وأبدى مغردون تخوفهم في الأساس من هروب بعض العمال المنزليين بعد انقضاء فترة الضمان كمغرد كتب: ليست في بيت أو شركة المشكلة ان العامل بعد ما تجيبينه وتدفعين كل هالمبالغ اذا حب يطلع من عندك لايمكنك ان توقفيه من الخروج مع الأسف. بيد أن مكاتب الاستقدام تبرئ نفسها من انتهاز القرار فرصة لرفع تكاليف خدماتهم ففي تصريحات لجريدة الشرق التي فتحت هذا الملف مطلع الأسبوع الحالي، قال السيد احمد آل إسحاق وهو صاحب شركة لاستقدام العمالة الوافدة إنه كلما زادت مدة الضمان أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الاستقدام لان المكاتب الخارجية قامت بفرض رسوم إضافية بعد تمديد فترة الضمان. وأضاف: مكاتب الاستقدام في قطر لا يسمح لها سوى بالتعامل مع مكتبين فقط في الفلبين بينما مكاتب الفلبين يسمح لها بالتعامل مع أكثر من 10 مكاتب داخلية في قطر وهذا أيضا أمر يجب وضعه في عين الاعتبار بضرورة السماح لمكاتب الاستقدام بالتعامل مع أكثر من مكتب في الفلبين وهذا يتيح أريحية أكثر وأيضا فرصة لجلب الأيدي العاملة بسرعة اكبر وسعر اقل. ويتفق السيد علي حمد وهو صاحب شركة استقدام أيدي عاملة هو الآخر مع سابقه ويؤكد أن مكاتب الاستقدام تعرضت إلى خسائر مادية كبيرة بسبب قرار تمديد مدة الضمان للعمالة المنزلية وقال إن هذا القرار يساهم في خسارة تلك المكاتب حيث توجد العديد من الالتزامات المادية التي يجب على المكتب تسديدها شهريا من أمور تشغيلية وغيرها وقد لا يستطيع المكتب الإيفاء بالتزاماته. وطالب حمد بأن تكون فترة الضمان الطويلة هذه اختيارية وغير ملزمة بالنسبة للمكاتب بحيث إذا رغب صاحب العمل في زيادة فترة الضمان عليه استقدام العامل المنزلي وفقا للأسعار الجديدة التي فرضتها المكاتب الخارجية وإذا رغب في فترة الضمان السابقة يمكن أن يستقدم العامل المنزلي بالسعر السابق.

تواصل الشرق نشر ملف معوقات سوق استقدام العمالة المنزلية، حيث أكد عدد من أصحاب المكاتب تعرضهم لخسائر مالية كبيرة من جراء تطبيق قرار تمديد فترة ضمان العمالة المنزلية لتصل لــ 9 اشهر. وأكدوا أن هناك العديد من المعوقات التي تواجههم خلال استقدام العمالة الوافدة لافتين إلى أن ارتفاع أسعار الاستقدام يعود إلى زيادة الرسوم التي فرضتها المكاتب الخارجية.. وطالبوا وزارة العمل بضرورة إيجاد آلية واضحة لإنصاف مكاتب جلب الأيدي العاملة وجعل مدة الضمان اختيارية وليست إلزامية. وأعربوا عن استيائهم من هروب الخدم وطالبوا بعقوبات مشددة على العمالة الهاربة ومن يقوم بتشغيلها.. وأشاروا إلى أن ارتفاع أسعار التذاكر والأزمة التي طالت المكاتب خلال أزمة كورونا قد ساهمت في خلق معوقات كبيرة وأدت إلى تعثر مالي كبير في مكاتب الاستقدام. وكانت الشرق قد أجرت استطلاعا التقت خلاله عددا من المواطنين الذين تحدثوا عن ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية، الأمر الذي يشكل عبئا ماليا إضافيا يثقل كاهل الأسر، وأكدوا أهمية وضع المزيد من الضوابط والشروط لضبط سوق العمالة المنزلية، وذلك من خلال توحيد أسعار الاستقدام وجعلها مرتبطة بالخبرة والكفاءة. وطالبوا بضرورة إيجاد آلية واضحة لتحديد العلاقة بين جميع الأطراف لضمان الحقوق المادية والمعنوية. وشددوا على أهمية الحفاظ على حقوق العاملة المادية والمعنوية، ولفتوا إلى أن تمديد فترة الضمان لخدم المنازل يحفظ حقوق جميع الأطراف ويحمي صاحب العمل من بعض التجاوزات التي يتعرض لها سواء من قبل الخادمة أو من قبل بعض مكاتب الاستقدام. صقر غانم: المكاتب الخارجية رفعت العمولة أكد السيد صقر غانم أن تمديد ضمان اختبار مستخدمي المنازل إلى تسعة أشهر ودخولها حيز التنفيذ أدى إلى ارتفاع أسعار الاستقدام، حيث عمدت المكاتب الخارجية التي تصدر العمالة الوافدة إلى رفع عمولتها بشكل كبير تفاديا لتعرضها لأي خسارة محتملة، وبالتالي فقد وقع العبء الأكبر على مكاتب الاستقدام وشركات جلب العمالة الوافد والتي أصبحت ما بين مطرقة صاحب العمل وسندان وزارة العمل. وتابع الغانم أن المكاتب الخارجية مع بداية تطبيق قرار زيادة الضمان طالبوا برفع العمولة بشكل كبير مما أدى إلى ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية، وقال قد تصل قيمة استقدام الخادمة الفلبينية إلى 22 ألف ريال مع فروقات بسيطة ما بين المكاتب، والخادمة الاندونيسية قد تتراوح قيمة استقدامها ما بين 23 و 24 ألف ريال وهذا يعود إلى زيادة مدة الضمان أما الخادمات المستقدمات من دول أفريقيا وكينيا وأثيوبيا وغيرها من الدول المصدرة للعاملة قد تصل قيمه استقدامها من 14 لغاية 15 ألف ريال. وأشار السيد غانم إلى أن هناك تفاوتا بسيطا في أسعار استقدام العمالة المنزلية بين المكاتب ويعود ذلك بسبب بعض الأمور التشغيلية والخدمات التي تقدم لصاحب العمل. وأكد أهمية إبرام عقد العمل بين الخادمة وصاحب العمل لافتا إلى أن العقد يضمن حقوق جميع الأطراف وأيضا يضمن للخادمة الحصول على مكافأة نهاية الخدمة على حسب ما نص عليه القانون القطري. وحول هروب الخدم وتحمل المكتب تبعات هذه الظاهرة الخطيرة قال السيد غانم قد تلجأ الخادمات إلى الهروب خلال فترة الضمان والتالي يتحمل المكتب كافة التبعات ويتعين عليه جلب خادمة جديدة أما إذا هربت بعد انتهاء فترة الضمان فإن صاحب العمل هو من يتحمل المسؤولية. وطالب السيد غانم بضرورة تشديد العقوبة على من يقوم بتشغيل العمالة الهاربة، وأكد انه خلال الفترة الحالية يوجد إقبال كبير على استقدام الخادمات ولكن ارتفاع أسعار التذاكر بشكل كبير أدى إلى ارتفاع أسعار الاستقدام، حيث يتكبد المكتب كافة التكاليف لإحضار الخادمة من قريتها إلى العاصمة ومن ثم نفقة سفرها إلى الدوحة.. وقال إن الطلب كبير على الخادمات ولكن العرض قليل، وقد أصبح من غير السهولة استقدام الخادمات وقد تصل المدة التي تحتاجها الخادمة للوصول إلى قطر ما بين شهرين إلى 3 اشهر، موضحا أن المكتب الخارجي إذا أخل بأحد شروط العقد تتم مسألته من قبلنا. محمد المهندي: فترة الضمان لم تراع أصحاب المكاتب يرى السيد محمد المهندي صاحب إحدى الشركات المتخصصة في جلب الأيدي العاملة أن تمديد فترة الضمان لخدم المنازل لغاية 9 اشهر ربما لم يكن مدروسا بطريقة كافية لأنه لم يراع أصحاب مكاتب الاستقدام، وأكد انه يجب على وزارة العمل أن تأخذ آراء أصحاب المكاتب في عين الاعتبار حتى لا يتعرضوا لخسارة مادية. وتابع انه يتوجب على وزارة العمل الجلوس مع أصحاب الشركات ومكاتب الاستقدام والاستماع إلى آرائهم ومناقشتهم والتوصل إلى قرارات ترضى جميع الأطراف. وقال في حال هروب الخادمة خلال فترة الضمان فإن ذلك يعرض المكتب لخسائر كبيرة لأن المكتب مطالب بإحضار خادمة جديدة لصاحب العمل، وذلك بغض النظر عن الأسباب التي دفعت الخادمة للهرب، وبالتالي فإن المكتب هو الخاسر في شتى الحالات، وإذا هربت الخادمة بعد انقضاء الثلاثة شهور الأولى يسترد المكتب ما قيمته 15% من إجمالي مبلغ التكلفة. وتابع السيد المهندي إن مكاتب الاستقدام تتكبد خسائر مادية كبيرة من جراء هذا القرار وبالتالي نطالب وزارة العمل بالتوصل إلى حلول تنصف جميع الأطراف وعرج السيد المهندي إلى أن بعض المكاتب الخارجية أيضا تقوم ببعض العمليات الاحتيالية لجني الأموال وهذه الخسائر مكتب الاستقدام هو فقط من يتحملها. وقال يجب إن تكون فترة الضمان اختيارية بحيث يتم الاتفاق مع صاحب العمل على فترة الضمان إذا أرادها 3 اشهر يكون سعر الاستقدام كما كان في السابق وإذا رغب في زيادة فترة الضمان يتم استقدام الخادمة بموجب الأسعار الحالية وهو حل يرضي جميع الأطراف. كذلك أكد أن إرجاع الخادمة قبل انتهاء فترة الضمان يكبد المكتب خسارة مادية. وشدد على أهمية محاربة ظاهرة هروب الخدم والقضاء عليها عن طريق ملاحقتهم وتشديد العقوبات لمن يقوم بتشغيلهم.. وقال قد نجد خادمات يهربن بعد انقضاء فترة الضمان أو خلالها ويعملن في أماكن أخرى بطريقة غير مرخصة وبالتالي يجب ملاحقتهن للحد من هذه الظاهرة. وطالب السيد المهندي بضرورة توفير عدد من الفيز لصالح مكتب الاستقدام بحيث يقوم صاحب المكتب باستقدام عدد من الخادمات على كفالة المكتب ومن ثم ضخهن إلى السوق هذا يساعد في سرعة جلب الخادمات واستقرار وتوفير العمالة بوقت اقل.. وربما هذا أحد الحلول المطروحة للتقليل من مدة الخسائر المادية. علي حمد: عقوبات صارمة لمشغلي العمالة الهاربة قال السيد علي حمد صاحب إحدى شركات الاستقدام والأيدي العاملة: لقد تعرضت مكاتب الاستقدام إلى خسائر مادية كبيرة بسبب قرار تمديد مدة الضمان للعمالة المنزلية وقال إن هذا القرار يساهم في خسارة تلك المكاتب حيث توجد العديد من الالتزامات المادية التي يجب على المكتب تسديدها شهريا من أمور تشغيلية وغيرها وقد لا يستطيع المكتب الإيفاء بالتزاماته. وأشار إلى أن فترة الضمان يجب أن تكون اختيارية وغير ملزمة بالنسبة للمكاتب، بحيث إذا رغب صاحب العمل في زيادة فترة الضمان عليه استقدام الخادمة وفقا للأسعار الجديدة التي فرضتها المكاتب الخارجية وإذا رغب في فترة الضمان السابقة يمكن أن يستقدم الخادمة بالسعر السابق. وقال إن سوق العمالة المنزلية مرن ومكاتب الاستقدام متعاونة بشكل كبير مع أصحاب العمل وبالتالي يجب عدم وضع قرارات تسعى إلى زعزعة ذلك الاستقرار. وأشار إلى أن مكاتب الاستقدام الخارجية قد لا ترغب في العمل مع قرار تمديد فترة الضمان وبالتالي عمدت إلى فرض رسوم إضافية على استقدام العمالة المنزلية وترافق ذلك مع ارتفاع أسعار التذاكر أدى إلى خسائر فادحة لمكاتب الاستقدام. وطالب بضرورة وضع حلول جذرية وسريعة لهروب الخدم وتطبيق عقوبات صارمة بحق مشغلي العمالة الهاربة.. ولفت السيد علي حمد إلى أن صاحب العمل قد يقوم بإرجاع الخادمة إلى المكتب قبل انتهاء فترة الضمان بعدة أيام وبالتالي من سيتكبد تلك الخسارة، حيث إن المكتب قدم خدماته للعميل واستفاد منها خلال فترة الضمان وبالتالي يجب أن يترتب عليه إرجاع قيمة مستحقة من إجمالي مبلغ الاستقدام عند إرجاع الخادمة قبيل انتهاء فترة 3 اشهر من الضمان. أحمد آل إسحاق: نواجه معوقات كبيرة في استقدام العمالة بين السيد احمد آل إسحاق صاحب شركة لاستقدام العمالة الوافدة انه كلما زادت مدة الضمان أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الاستقدام لان المكاتب الخارجية قامت بفرض رسوم إضافية بعد تمديد فترة الضمان. وأكد أن وزارة العمل لم تجتمع مع أصحاب المكاتب ولم تستمع إلى آرائهم حول زيادة مدة الضمان وكان القرار قد انعكس سلبا على مكاتب استقدام العمالة الوافدة.. وتابع السيد آل إسحاق قائلا: نواجه عوائق كبيرة في استقدام العمالة الوافدة وعلينا التزامات كبيرة لم نستطع إيفاءها بسهولة، وذلك بسبب زيادة المكاتب الخارجية لرسوم الاستقدام بالتزامن مع زيادة مدة الضمان.. وأضاف نواجه أيضا أزمة تسبب بها هروب العاملات المنزليات سواء خلال فترة الضمان التي يقع على عاتق المكتب أو بعد انقضائها وتقع على عاتق صاحب العمل وبالتالي يجب تشديد العقوبات على العمالة الهاربة ومن يشغلها.. وطالب السيد آل إسحاق وزارة العمل بالتدخل السريع والتعامل مع هروب الخدم بحيث لا يتحمل اصحاب المكاتب تبعية هذا الآمر. وقال آل إسحاق إن مكاتب الاستقدام في قطر لا يسمح لها سوى بالتعامل مع مكتبين فقط في الفلبين بينما مكاتب الفلبين يسمح لها بالتعامل مع أكثر من 10 مكاتب داخلية في قطر وهذا أيضا أمر يجب وضعه في عين الاعتبار بضرورة السماح لمكاتب الاستقدام بالتعامل مع أكثر من مكتب في الفلبين وهذا يتيح أريحية أكثر وأيضا فرصة لجلب الأيدي العاملة بسرعة اكبر وسعر اقل. وطالب بالسماح لمكتب الاستقدام بالحصول على فيز إضافية للاستقدام بحيث يقوم المكتب باستقدام عدد من الخادمات على كفالته ومن ثم يتم تحويلها إلى صاحب العمل مباشرة.. ونوه إلى أنه حاليا لا يسمح بتحويل الخادمة لعمل لدى كفيل آخر وهذه أيضا عقبة أخرى تواجه المكاتب. أحمد المفلحي: زيادة مدة الضمان ترفع نسب ارجاع العاملات للمكاتب أوضح السيد أحمد المفلحي صاحب إحدى الشركات المتخصصة في جلب الأيدي العاملة أن هناك العديد من المعوقات التي تواجه مكاتب الاستقدام في قطر وقد جاء قرار تمديد فترة الضمان للعمالة المنزلية لتصل لــ 9 اشهر ليكبد مكاتب الاستقدام خسائر مادية كبيرة. وأشار إلى أن هناك العديد من أصحاب العمل يقومون بتشغيل الخادمة خلال مدة 3 أشهر وقبل انتهاء المدة يعيد الخادمة إلى المكتب ويسترد رسوم الاستقدام وبالتالي يكون المكتب قدم خدماته مجانية للعميل وهذا يؤدي أيضا إلى خسائر مالية كبيرة. وتابع السيد المفلحي: قد ندخل في سجال مطول مع المكاتب الخارجية التي قامت بدورها بزيادة رسوم الاستقدام مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وطالب بضرورة أن تكون مدة الضمان اختيارية وليست إجبارية فمن رغب في فترة ضمان مدتها 3 اشهر يستقدم الخادمة بالسعر السابق ومن أراد زيادة مدة الضمان يقوم بدفع الرسوم الإضافية التي فرضتها المكاتب الخارجية. وقال إن المكاتب الخارجية غير راضية عن زيادة فترة الضمان وعمدت إلى فرض رسوم إضافية جراء هذا القرار مما أدى إلى ارتفاع أسعار الاستقدام وعدم استقرار في سوق العمالة المنزلية. ولفت السيد المفلحي إلى أن زيادة مدة الضمان سوف تؤدي إلى زيادة عدد العاملات المسترجعات لدى المكاتب وزيادة أعبائهن المادية والخدمية.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل أن الوزارة ليست جهة الاختصاص في عملية تحديد رسوم مكاتب الاستقدام، لكن هناك تنسيقا مع الجهة المختصة، لوضع حد أقصى لرسوم استقدام المستخدمين في المنازل بما يضمن عدم المغالاة في الرسوم وبما يحقق التوازن المطلوب. أما على صعيد الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة للحد من المخالفات المتكررة في سوق المستخدمين في المنازل، فقد كشف سعادته - في حوار لـ الشرق أجراه رئيس التحرير- أن الوزارة تجري دراسة لإمكانية التأمين على هروب مستخدمي المنازل، أو رفضهم للعمل، لتخفيف الأعباء عن كاهل المستقدم، بالإضافة إلى إغلاق مكاتب الاستقدام التي ترد عليها شكاوى عديدة ومتكررة، أو التي تخالف القانون بما يضمن تشديد الإجراءات الرقابية على مكاتب الاستقدام. وقال سعادته : ستتم دراسة الطلبات الخاصة باستقدام العمالة من الخارج، ومنح تراخيص استقدام عمال من الخارج لحساب الغير، وتسوية المنازعات التي تنشأ بين مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل وفقا لقانون العمل والقرارات المنفذة له، وإحالة هذه المنازعات للقضاء إذا تعذر تسويتها ودياً. مكافحة الاحتيال وأضاف وزير العمل: كما سنعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على مكافحة عمليات الاحتيال التي يمارسها سماسرة استقدام العمالة المنزلية، من خلال ضخ إعلانات وهمية لتوفير العاملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متجاهلين تحذيرات وزارة العمل من التعامل مع إعلانات استخدام العمالة المنزلية في وسائل الإعلام من الأفراد أو الجهات غير المصرح لها. وللاطلاع على الحوار كاملاً من خلال هذا الرابط: ‏https://shrq.me/pbnhoj

دخل قرار وزارة العمل بتمديد فترة اختبار العمالة المستخدمة في المنازل من ثلاثة أشهر إلى تسعة أشهر حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، ما استغلته بعض مكاتب الاستقدام في رفع أسعار العمالة المنزلية إلى أكثر من 25 ألف ريال . وقال مواطنون – عبر حساباتهم في تويتر – إن بعض مكاتب الاستقدام رفعت أسعار العمالة المنزلية من 16 ألف ريال إلى 22 ألفاً في غضون ساعتين فقط، وهي زيادة غير منطقية . فيما قال آخرون إن العمالة الإندونيسية وصلت إلى 25 ألف ريال والفلبينية إلى 20 ألفاً، ويرى هؤلاء إنه وفقاً لهذه الأسعار ستبقى العمالة المنزلية قاصرة على فئة بعينها .. متساءلين من يستطيع دفع كل هذه المبالغ . وأضاف آخرون أنه بنهاية اليوم وصلت أسعار بعض العمالة المنزلية إلى 27 ألفاً وسط توقعات بأن يصعد مزاد مكاتب الاستقدام، مطالبين بفرض الرقابة على هذه المكاتب وأسعارها، خاصة أنها تبرر قرار وزارة العمل برفع أشهر فترة الاختبار في رفع مزاداتها على العمالة المنزلية بحجة أن هناك مخاطر امتدت إلى أكثر من 3 أشهر في استرجاع المبالغ لأصحاب المنازل. كانت وزارة العمل قد أوضحت أن مكاتب الاستقدام تلتزم بموجب القرار الجديد بمنح صاحب العمل فترة اختبار لمدة تسعة أشهر، بحيث تكون مدة الاختبار في شهورها الثلاثة الأولى شاملة حيث يحق لصاحب العمل إنهاء عقد الاستخدام واسترجاع كامل المبلغ الذي دفعه لمكتب الاستقدام، فيما تكون مدة الاختبار الإضافية ستة أشهر تبدأ عقب انتهاء الأشهر الثلاثة الأولى. ونوهت الوزارة إلى أن القرار يلزم مكتب الاستقدام إرجاع المبالغ التي دفعها صاحب العمل خلال مدة اختبار الستة أشهر الإضافية بعد انقضاء فترة الثلاثة أشهر الأولى، على أن يكون المبلغ المستحق لصاحب العمل على مكتب الاستقدام كاملا مخصوما منه 15% عن كل شهر يقضيه المستخدم في خدمة صاحب العمل خلال فترة الاختبار الإضافية، مبينة أن حقوق صاحب العمل تسقط في حالتين وفقا للقرار، الحالة الأولى قيام صاحب العمل بالاعتداء على العامل، والثانية هي مخالفة شروط العقد المتعاقد عليه مسبقا، فيما يحق لصاحب العمل استرجاع المبلغ المستحق من مكتب الاستقدام خلال مدة الاختبار الإضافية في حال هروب المستخدم، أو رفض المستخدم للعمل، أو مرض المستخدم بأحد الأمراض المزمنة. وذكرت الوزارة، في بيانها، أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات، وستقوم بتكثيف حملاتها التفتيشية على مكاتب الاستقدام، وستتخذ الإجراءات القانونية في حق كل من يخالف القوانين والقرارات، مهيبة بجميع أصحاب العمل الإبلاغ عن أي اخلال بعقود الاستخدام للعمالة المنزلية ليتسنى للإدارة المختصة في وزارة العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة.

يدخل قرار وزير العمل رقم 21 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القرار رقـم 8 لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير، حيز التنفيذ يوم السبت القادم الموافق 2022\1\8. وأوضحت وزارة العمل عبر حسابها بموقع تويتر مساء اليوم الخميس أبرز ملامح قرار وزارة العمل حول تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير، كالتالي: - يلتزم بموجب هذا القرار مكاتب الاستقدام بضمان فترة إضافية للعامل مدتها 6 أشهر، تبدأ فور انتهاء فترة الاختبار التمهيدية (3 أشهر) لتصبح إجمالي فترة الاختبار 9 أشهر. - للاستفادة من الضمان الجديد، يجب أن يوقع العقد من قبل صاحب العمل بعد تاريخ 2022\1\8. - يلتزم صاحب مكتب استقدام العمالة خلال فترة الاختبار الإضافية بإرجـاع المبالغ التي أداها صاحب العمل، مخصوماً منه نسبة 15% من إجمالي المبلغ المستحق، عن كل شهر قضاه العامل خلال فترة الاختبار الإضافية، مع خصم قيمة الرسوم الحكومية التي تحملها المكتب، وذلك في الحالات التالية: - ثبوت عدم صلاحية العامل. - رفض العامل للعمل. - مخالفة شروط عقد الاستقدام. - هروب العامل. وخلال مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم، أوضح إبراهيم المعاضيد رئيس قسم مكاتب الاستقدام بوزارة العمل أن القرار رقم 21 لسنة 2021 هو عبارة عن تعديل بعض المواد تماشياً مع تطور الحياة بشكل عام وتم تعديل 6 مواد منها علاقة رب العمل مع المكتب من بداية الاستقدام وحتى قبل عملية الاستقدام فتناول من بداية اختيار العمالة ووضع الشروط إلى طريقة الاستقدام والضمان وجوانب أخرى كثيرة.. وبيّن أن القرار رقم 21 لسنة 21 عدّل على فقرة الضمان، مضيفاً: في السابق كانت فترة الضمان 3 أشهر فقط، وارتأت وزارة العمل أن تجعل فترة 3 أشهر تمهيدية (الأساسية) و6 أشهر إضافية ونعتقد أنها ستشكل استقراراً للسوق لأن رب العامل كان سابقاً تحت ضغط كبير خلال الـ3 أشهر. وتابع: نرى أن فترة 9 أشهر مناسبة ولضمان حقوق أرباب العمل، الآن الأسعار لم تعد مثل السابق.. سعياً من وزارة العمل مشكورة راعينا هذا في القرار الجديد، وهناك شروط لفترتي الـ3 أشهر والـ6 أشهر. واستعرض إبراهيم المعاضيد شروط إرجاع العامل خلال الـ3 أشهر: - عدم اللياقة الطبية، عدم اجتياز الفحص الطبي، أحد الأمراض المزمنة، عدم اجتياز البصمة، وعدم مطابقة المواصفات، فقد تطلب عامل بمهارات معينة ويكون غير ذلك. ومن الممكن إرجاع العامل إلى المكتب واسترداد المبلغ. بالنسبة لفترة الـ6 أشهر الإضافية، قال إبراهيم المعاضيد إن القانون يُعطي الحق لرب العمل أنه لديه 6 شهور إضافية ولكن بنفس الشروط عدا مطابقة المواصفات والشروط وتختلف في انخفاض المبلغ إلى 15% سعياً من الوزارة إلى الحفاظ على أموال أرباب العمل. وأضاف أن المشرع أعطى رب العمل الحق الكامل في تحديد الشروط والمواصفات التي يراها مناسبة في العامل المنزلي من مهارة معينة وقبل توقيع أي عقد يجب أن يختار رب العمل الشروط التي يريدها بما يتناسب مع القانون من حيث ظروف العمل، المكان، ساعات العمل، طبيعة العمل ومثل هذه الأمور، إضافة إلى ذلك يتم التوقيع عليها من العامل قبل مغادرة بلده أنه موافق على الشروط.. ولفت إلى أن القانون راعى أنه خلال فترة الاستقدام إذا انقضت الفترة المتفق عليها بين الطرفين ولم يلتزم مكتب الاستقدام يكون هناك غرامة 1% من القيمة الإجمالية للعقد.

أوضح السيد إبراهيم المعاضيد رئيس قسم مكاتب الاستقدام في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية شروط إرجاع العمالة إلى المكاتب والمدة التي يستطيع رب الأسرة إرجاع العمالة المنزلية واسترداد الرسوم كاملة. وأشار المعاضيد – خلال مقابلة مع برنامج وطني الحبيب عبر إذاعة قطر – إلى أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أعلنت في يوليو الماضي عن تمديد فترة ضمان اختبار العمالة لتصبح (9) أشهر بدلاً من 3 أشهر. وأضاف رئيس قسم مكاتب الاستقدام إلى أن هذا القرار جاء تطبيقاً لمصلحة رب العمل القطري، مشيراً إلى ارتفاع مبالغ الاستقدام. وأوضح أن الوزارة رصدت بشكل مستمر مواقع التواصل الاجتماعي الاجتماعي والشكاوي التي تصل للوزارة والخط الساخن احتياجات المواطنين، وارتأت إلى تمديد الفترة لتكون كافية لاختبار وتقييم العمالة المنزلية. ونوه إلى أن الوزارة ترى أن هذا القرار سيشكل استقراراً للسوق ويحافظ على مبلغ التعاقد لرب العمل القطري. وحول شروط ارجاع العمالة واسترداد الرسوم، قال المعاضيد أنه إذا ثبت عدم لياقة العامل الطبية وعدم مطابقته للشروط المطلوبة أو في حال رفضه العمل وترك العمل، يحق لرب العمل القطري ارجاع العامل المنزلي إلى المكتب واسترجاع رسومه كاملة خلال فترة الـ 3 أشهر الأولى. وبعد الـ 3 أشهر، وفي حال رفض العامل العمل وطلب إنهاء العقد يمكن لرب العمل إرجاع العامل إلى المكتب، وتُرد له الرسوم مع خصم 15% من كل شهر من قيمة التعاقد. وأشار رئيس قسم مكاتب الاستقدام إلى أن القرار سيُطبق في شهر يناير، حيث أعطت الوزارة المكاتب فرصة لتصويب الأوضاع مدتها 6 أشهر من صدور القرار خاصة أن هنالك بعض المكاتب لا تزال تحت التعاقد أو تحت التصفية أو تخت الضمان. ونوه المعاضيد إلى أنه سيتم تعميم النماذج الجديدة، ولن يسمح للتعاقد بالنماذج القديمة.

شكا عدد من المواطنين ارتفاع أسعار العمالة المنزلية وزيادة مصروفات المدارس الخاصة وسير الشاحنات في أوقات الذروة، وذلك عبد مداخلاتهم لبرنامج وطني الحبيب صباح الخير على إذاعة قطر . وقالت المواطنة أم فهد إن استقدام العمالة المنزلية أصبح يكلف نحو 20 ألف ريال للخادمة مع الحجر الصحي، بالإضافة إلى مصروفات تأمين تحصل عليها التي تفرضها مكاتب جلب الأيدي العاملة، والتذاكر السنوية. وأضافت المواطنة أن هذه العمالة قد تحصل على أجازات سنوية ولا تعود للعمل في البلاد مما يؤدي إلى إهدار أموال الاستقدام، مشددة على صعوبة استقدام العمالة من مكاتب الأيدي العاملة الآن نظراً لارتفاع الأسعار، ومطالبة بتحديد سقف للأسعار لهذه المكاتب . من جانبه، قال المواطن أبو عبدالله إن هناك عادة سنوية لدى المدارس الخاصة تتمثل في رفع الرسوم المدرسية، متسائلاً عن السقف المحدد لهذه الزيادة في فرض رسوم إضافية لتوافق عليها وزارة التعليم، بالإضافة إلى فرض شراء جهاز تابلت وأدوات أخرى بأسعار مرتفعة غير أسعار السوق .

شدد عدد من المواطنين على ضرورة تحديد أسعار استقدام خدم المنازل وتوحيدها بين المكاتب والشركات، وأكدوا لــ الشرق على ضرورة إحداث استقرار في سوق العمالة المنزلية وتنظيم عملية الاستقدام وإيجاد جهة مشرفة ومسؤولة على مراقبة الأسعار.. وطالبوا بعودة الاستقرار إلى السوق وتفعيل دور وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الرقابي لمنع التلاعب بالأسعار وضمان استقرارها. وأكدوا على أهمية إيجاد معايير واضحة ومحددة لجميع مكاتب الاستقدام الالتزام بها واتخاذ خطوات جادة في مجال توحيد الأسعار وتثبيتها. وقالوا يجب تشكيل لجنة مشتركة تضم عددا من الجهات الحكومية ذات الصلة وممثلين عن مكاتب الاستقدام لتحديد إجمالي تكلفة جلب الأيدي العاملة ووضع سقف معين للأسعار.. راشد البوعينين: ارتفاع كبير في الأسعار قال السيد راشد البوعينين إن سوق العمالة المنزلية شهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار خلال الفترة الماضية وخاصة خلال أزمة كورونا العالمية حيث أصبحت عملية الاستقدام تعتمد على مؤشرات انتشار الفيروس في الدول المصدرة للعمالة، وأضاف أن هذا أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الاستقدام حيث باتت مكاتب استقدام الأيدي العاملة تطلب مبالغ كبيرة لقاء جلب عمالة من إحدى الدول المصدرة وقد نجد أيضا أن هناك تفاوتا في الأسعار بين مكتب وآخر وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق، وطالب البوعينين بضرورة توحيد وتثبيت أسعار الاستقدام بين المكاتب، وقال يجب أن يتم تنظيم عملية الاستقدام وأن تكون هناك جهة مشرفة ومسؤولة على مراقبة الأسعار. وارجع ارتفاع أسعار جلب العمالة المنزلية إلى خضوع العاملة للحجر الفندقي إلى جانب إجراء الفحوصات اللازمة لضمان خلوها من الأمراض المعدية وخاصة كوفيد - 19، وأيضا زيادة الربح المادي الذي تسعى إليه مكاتب الاستقدام وطالب بضرورة أن يعود الاستقرار إلى سوق العمالة المنزلية وأن تقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بدورها الرقابي لمنع التلاعب بالأسعار وضمان استقرارها.. وأضاف يجب أن تكون هناك معايير واضحة ومحددة على جميع مكاتب الاستقدام الالتزام بها لافتا إلى أهمية اتخاذ خطوات جادة في مجال توحيد الأسعار وتثبيتها.. وقال البوعينين يجب أن يتم تشكيل لجنة مشتركة تضم الجهات الحكومية ذات الصلة وممثلين عن مكاتب الاستقدام لتحديد إجمالي تكلفة جلب الأيدي العاملة من جميع الدول ووضع سقف معين من الأسعار وإلزام المكاتب بعدم تجاوزه على الإطلاق لافتا إلى أهمية مراقبة المكاتب لمنعها من التلاعب وإلزامها بتقديم خدمات ذات جودة عالية وبسعر مقبول. حمد شافعة: حظر الشركات المخالفة طالب السيد حمد شافعة بضرورة إحداث توازن في عملية تحديد أسعار استقدام العمالة المنزلية بطريقة لا تؤدي إلى خسارة المكاتب ولا ترهق المستقدمين، وقال لقد مررنا في ظل ظروف استثنائية أدت إلى حدوث ارتفاع في أسعار استقدام العمالة المنزلية وذلك بسبب جائحة كورونا وتابع لقد استقرت الأوضاع نوعا ما وقد أصبح الاستقدام متاحا من بعض الدول ولكن في المقابل يجب أن يشهد السوق أيضا استقرارا في الأسعار. لافتا في السياق ذاته إلى أن توحيد أسعار الاستقدام مطلوب وخاصة خلال الفترة الحالية لان التكاليف أصبحت مرتفعة بشكل كبير ولكن في المقابل أيضا مطلوب تحسين الخدمات وتجويدها حيث إن هناك بعض المكاتب ملتزمة بتأمين عمالة منزلية ماهرة ومدربة بالوقت المحدد وفي المقابل توجد مكاتب أخرى تقدم سيرة ذاتية مختلفة عن الواقع بحيث تأتي الخادمة لا تمتلك أي نوع من الخبرة وغير مؤهلة على الإطلاق مما يؤدي إلى هروبها بعد فترة قصيرة وبالتالي قد يخسر المستقدم جميع تكاليف الاستقدام. وأشار إلى أن هذه المسألة تحتاج إلى دراسة معمقة من كافة النواحي للخروج بأفضل الحلول مع ضرورة تدخل بعض الجهات ذات الصلة لإحداث استقرار في السوق وتنظيم عملية الاستقدام كما طالب بضرورة تشديد الرقابة على مكاتب الاستقدام وإلزامها بالقوانين والقرارات العامة في الدولة والتي تنظم عملية جلب الأيدي العاملة المنزلية من الخارج. وقال إن هناك بعض المكاتب ترتكب مخالفات كثيرة فيجب تنبيهها وإذا تكررت الشكاوى يجب إغلاقها وتغريمها حتى تكون عقوبة رادعة لها ولغيرها.. وأيضا يتوجب حظر شركات الاستقدام التي تخالف باستمرار لان وجودها قد يضر بالمصلحة العامة.. محمد السادة: السعر والربح حسب التكاليف أكد السيد محمد السادة أن أسعار استقدام العمالة المنزلية مبالغ فيها بشكل كبير وأشار قد يصل رسوم استقدام الخادمة لــ 18 ألف ريال قطري خاصة في ظل أزمة كورونا العالمية، وتابع انه قد حان الوقت ليشهد سوق العمالة المنزلية استقرارا في الأسعار وخاصة بعد أن تم فتح باب الاستقدام في إطار الإجراءات الاحترازية اللازمة. لافتا في السياق ذاته إلى ضرورة توحيد أسعار الاستقدام بين المكاتب وأن يتم تحديد السعر بناء على الدولة المصدرة وحساب التكاليف إلى جانب الربح الخاص بالمكتب، وطالب بضرورة تشديد الرقابة على مكاتب الاستقدام لمنعها من رفع الأسعار بطريقة غير مبررة، مشيرا إلى أن التكاليف قد زادت ربما بسبب الحجر الفندقي وإجراء الاختبار الخاص بفيروس كورونا، وقال هناك مبالغة كبيرة في الأسعار وتفاوت في سعر الاستقدام بين مكتب وآخر ولهذا فقد بات توحيد الأسعار مطلوبا خاصة خلال الفترة الحالية.. وأشار إلى أهمية تدخل وزارة التنمية الإدارية لضمان الاستقرار في الأسعار وتجويد الخدمات، مؤكدا أن هناك بعض المكاتب قد تماطل في جلب الخادمة وقد تستغرق وقتا طويلا وفي المقابل تتلقى مبلغا ماليا كبيرا لقاء هذه الخدمة.. خالد فخرو: تحديد الضوابط العامة شدد السيد خالد فخرو على أهمية ضبط الأسعار الخاصة باستقدام العمالة المنزلية وقال انه خلال أزمة كورونا أصبح هناك شح في سوق العمالة الوافدة نظرا للاغلاقات التي فرضت على بعض الدول لمنع انتشار فيروس كورونا ولكن بعد أن فتح السوق ارتفعت الأسعار بشكل كبير وغير مبرر على الإطلاق وبالتالي فقد بات الحصول على خادمة أمرا مرهقا للأسر ذات الدخل المحدود، مشيرا إلى أن مكاتب الاستقدام أصبحت تتلاعب في الأسعار دون وجود إي رادع بالنسبة لها ومن هذا المنطلق وجب تشديد الرقابة بشكل اكبر لضمان استقرار الأسعار.. وتابع أن تكلفة استقدام الخادمة من إحدى الدول المصدرة قد يصل لـــ 18 ألف ريال قطري وهذا سعر مبالغ فيه بطريقة كبيرة، وطالب فخرو بضرورة تدخل وزارة التنمية الإدارية والجهات المعنية الأخرى لإحداث استقرار في السوق ومراقبة مكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية، وقال يجب أن تكون هناك ضوابط معينة لعملية الاستقدام تلتزم بها جميع الشركات والمكاتب في الدولة ومن ضمنها تحديد الأسعار وتقديم خدمات أفضل للزبائن والحرص على استقدام خدم مؤهلين مدربين قادرين على تحمل المسؤولية. حسن الماجد: عدم استقرار السوق سببه أزمة كورونا اعتبر السيد حسن الماجد ضبط أسعار استقدام العمالة المنزلية أمرا في غاية الأهمية وقال إن مكاتب الاستقدام والشركات العاملة في هذا المجال تحتاج إلى تنظيم اكبر وهذا بدوره يؤدي إلى تحديد الأسعار وتثبيتها.. لافتا في السياق ذاته إلى أهمية وجود جهات تنظم هذه العملية بطريقة أفضل وطالب بتشديد الرقابة وتغريم الشركات المخالفة.. وأكد الماجد أن أزمة كورونا خلفت عدم استقرار في سوق الأيدي العاملة حيث تم إيقاف استقدام العمالة من بعض الدول ذات الخطورة المرتفعة وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، وقال إن ذلك أدى إلى رفع الأسعار بطريقة مبالغ فيها هذا إلى جانب زيادة تكاليف الحجر الصحي وتكاليف فحص كورونا.

استقبل البرنامج الإذاعي الشهير وطني الحبيب صباح الخير، اليوم الثلاثاء، عددا من شكاوى وملاحظات المواطنين، كان أبرزها هروب العمالة المنزلية وتحميل المستقدم لتبعات هذا الهروب، وملاحظتين لشركة اكتشف قطر التابعة للخطوط الجوية القطرية حول عدم الرد على الجمهور باللغة العربية والاكتفاء باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى ملاحظة حول مصرف قطر المركزي لخصمه أموالاً من حسابات المشاريع الصغيرة. هروب العمالة المنزلية وقال المواطن السيد أبو حمد، إن لديه مستقدمتان (من العمالة المنزلية) هربتا الشهر الماضي، وقام هو بوصفه مستقدم العمل بعمل بلاغ هروب لهما في مطراش 2، والموضوع أمام النيابة، مشيرا إلى أنه بالنسبة للمستقدمين الهاربين فإنهم يقومون بالاشتغال لدى الغير لمدة سنة أو أقل أثناء فترة التقاضي ثم يتم استدعاء المواطن لدفع ثمن التذكرة.. متسائلاً: أين حق المواطن (المستقدم) في هذه الحالة؟ وأضاف: بعد مرور سنة على عملهم للغير، يكون على المواطن دفع ثمن التذكرة رغم أنهم لم يكملوا في منزله سنة . اكتشف قطر كما وجه السيد أبو محمد ملاحظة إلى اكتشف قطر حول التواصل مع العملاء باللغة الإنجليزية، مشيراً إلى أن الشركة تتجاهل الرد على عملائها باللغة العربية رغم أن دولة قطر استحدثت القوانين والتشريعات لحماية اللغة العربية وفرضها على الشركات باعتبارها لغة البلاد الأولى . المشاريع الصغيرة ويقول السيد إبراهيم – في ملاحظة إلى مصرف قطر المركزي – إن البنوك تقوم بخصم 500 ريال من حسابات المشاريع الصغيرة، على أساس أن رصيد الحساب أقل من 30 ألف ريال مما يضر بأصحاب العمل، مشيراً إلى أنه يتم حماية أجور العاملين بدون أي خصم في الوقت الذي تخصم فيه 500 ريال شهرياً من حسابات المشاريع الصغيرة بدون أية حماية.

أكد النقيب سعيد خاطر الكواري، ضابط المكتب الفني بإدارة الخدمات الموحدة التابع لوزارة الداخلية، أن مراكز تأشيرات قطر في الخارج قد ساهمت في تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وتسريع عملية اصدار التأشيرات والإقامات الخاصة بهم. وقال في حديث لبرنامج الشرطة معك، الذي بثته إذاعة قطر أمس، حول أهم الخدمات والمعاملات التي يتم إنجازها في مراكز الخدمات المختلفة في الدولة، إن من الخدمات التي تقدمها هذه المراكز خدمة استقدام العمالة المنزلية والتي تشهد كثافة في الطلبات، حيث يتم اصدار التأشيرات وتجديد الإقامة من مراكز خدمات الإدارة الموحدة. وأضاف النقيب الكواري أن مراكز تأشيرات قطر في الخارج قد ساهمت في تسهيل الإجراءات على المواطنين في حالة استقدامهم للعمالة المنزلية، وذلك نسبة لأن العامل يستطيع تجهيز أوراقه كاملة والقيام بكل الإجراءات المطلوبة منه مثل البصمة والإجراءات الصحية عبر فرع مركز تأشيرات قطر في بلاده، الأمر الذي يسهل عملية اصدار الإقامة الخاصة به بشكل سريع عند وصوله للدولة. وكانت وزارة الداخلية قد قامت بافتتاح 14 مركزا في 6 دول هي سريلانكا، بنجلاديش، باكستان، الهند، نيبال، الفلبين. حيث تتضمن خطة تنفيذ مشروع مراكز تأشيرات قطر بالخارج، افتتاح عشرين مركزاً في ثماني دول. وذلك لتسهيل وتبسيط إجراءات استقدام الوافدين للعمل بالدولة، حيث تحقق هذه المراكز العديد من المزايا المتمثلة في سرعة وإنهاء إجراءات العامل الوافد، ومتابعتها من قبل الجهات المعنية داخل قطر. وتهدف مراكز التأشيرات في الخارج إلى الاستفادة من مميزات وفاعلية أحدث أنظمة الفحوص الطبية والبصمات الحيوية الإلكترونية لتقديم خدمات فعالة ذات مستوى عالمي، وتقديم خدمات إلكترونية متكاملة بصورة حضارية تتسم بالرقي والسرعة واليسر، وتسهيل إجراءات عملية الاستقدام من خلال توفير الوقت والجهد على المستقدمين والجهات ذات الصلة، وضمان التزام الطرفين بشروط وبنود العقد المبرم، وتبني نظام استقدام أكثر شفافية ومسؤولية. وتمكن مراكز تأشيرات قطر بالخارج المستقدم من القيام بعملية التسجيل عبر موقع وزارة الداخلية واستصدار الرقم المرجعي للوافد لإنجاز إجراءاته من خلال المركز. وبدوره يتوجه الوافد إلى مركز تأشيرات دولة قطر في دولته وتسجيل دخوله ومن ثم تسلم عقد العمل والتوقيع عليه لينتقل إلى مرحلة التقاط البصمات وتسجيل البيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي ليصل إلى مرحلة الموافقة النهائية وإصدار التأشيرة، حيث تستغرق هذه الإجراءات داخل المركز ساعة واحدة ويستغرق ظهور نتائج الفحوص 48 ساعة. كما تهدف المراكز إلى حماية حقوق الوافدين من العمالة، وضمان الإسهام في زيادة سرعة إنجاز معاملاتهم لمباشرة العمل فور دخولهم للدولة، وتجنب الحالات التي تكلف الوافد المجيء إلى الدولة والرجوع إلى بلده الأم في حال تبين عدم أهليته للغرض الذي استقدم لأجله.

طالب مواطنون الجهات المعنية في الدولة ممثلة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، باعادة النظر ببعض القرارات الأخيرة التي اصدرتها بما يخص تنقل العمالة المنزلية، لافتين إلى ان استمرار الوضع سوف يضر بمصلحة المواطنين علاوة على أنه يسهم في خلق نوع من الفوضى من خلال بعض الأشخاص والسماسرة ومكاتب استقدام الخدم الذين يستغلون الفرصة بالتلاعب والتواصل مع الخدم والسائقين في المنازل ومنحهم امتيازات ومغريات لترك اعمالهم والانتقال إلى كفيل آخر يوفر لهم رواتب اعلى من التي يتقاضونها بالإضافة إلى مميزات اخرى أيضا، مطالبين الجهات المعنية بتعديل القرارات على ان تكون منصفة للطرفين، بالإضافة إلى ابرام عقود تلزم جميع الاطراف سواء المستقدم او العامل بمدة عمل محددة بالعقد ويتم الاتفاق عليها بحسب الاشتراطات المطلوبة. وأكدوا خلال حديثهم للشرق أن المواطنين تضرروا كثيرا بسبب القوانين التي اصدرتها الجهات المعنية مؤخرا، معتبرين تلك القوانين غير منصفة، وجاءت في مصلحة العامل بشكل أكبر عن المستقدم، حيث انها اعطته حرية الانتقال من كفيل لآخر دون الرجوع إلى المستقدم الذي دفع مبالغ كبيرة لاستقدام العامل الذي من الممكن أن يتخلى عنه في أي لحظة للبحث عن عمل او كفيل آخر، مطالبين أن تكون عملية التنقل ضمن اطار قانوني يضمن المصلحة لجميع الأطراف. جابر المري: فرصة للبعض لاستغلال الوضع طالب جابر المري رجل أعمال الجهات المعنية في الدولة بإعادة النظر فى القرارات الاخيرة بما يخص العمالة على الكفالات الشخصية تحديدا، حيث إن القوانين الاخيرة منحت هذه العمالة حرية الانتقال من كفيل إلى آخر، وهو ما قد يترتب عليه آثار وخسائر فادحة للمستقدم الذي تكفل بجميع مصروفات الاستقدام، ويفاجأ برغبة العامل أو العاملة الانتقال إلى كفيل آخر بعد وصوله إلى البلاد. ولفت إلى ان القوانين الأخيرة اعطت البعض فرصة لاستغلال الوضع والتدخل بين الكفيل أو بالأحرى المستقدم والعمال، وذلك بتقديم امتيازات للعمال سواء في المنازل او الشركات الصغيرة والمتوسطة للانتقال إلى كفلاء آخرين يقدمون لهم امتيازات ورواتب أعلى، وهو ما أدى إلى خلق فوضى في مجال تنقل العمالة دون أي ضوابط. وأشار إلى أن هذه القرارات تعطي الفرصة لبعض الشركات ومكاتب الخدم لاستغلال الوضع في تقديم مغريات لأي عامل في المنزل وتحريضه على ترك عمله مقابل الانتقال الى عمل آخر ويكون المكتب الوسيط بين العامل وصاحب العمل الجديد ويتقاضى مبالغ مالية كبيرة حيال ذلك، مما يترتب عليه تكبد المستقدم خسائر فادحة. وأكد أنه ملتزم بالقوانين المعمول بها تجاه العمالة، حيث انه يوفر لهم كافة الامتيازات ويزيد عليها ببعض المغريات لإرضائهم، وعدم التأخر عليهم بالرواتب، ومنحهم كافة حقوقهم. محمد المري: المستقدم يخسر مبالغ كبيرة في الاستقدام قال محمد عبد الله المري: إن المتضرر من القرارات الأخيرة التي اصدرتها الجهات المختصة بما يخص انتقال العمالة أضرت بشكل كبير بالمواطنين ممن لديهم عمالة على كفالاتهم الشخصية ويعملون في منازلهم، موضحا أن العديد من العمالة طلبت الانتقال واستبدال أعمالهم الحالية بأخرى. ولفت إلى ان تنقل الخادمة أو السائق سوف يضر بشكل كبير بالمستقدم نفسه كونه خسر مبالغ كبيرة في استقدام الخادمة أو السائق الذي احتاج الى تعليم القيادة واستخراج رخصة قيادة، ومن ثم انتقاله للعمل لدى كفيل آخر. وأكد أنه تفاجأ منذ عدة أيام برسالة نصية إلى هاتفه من قبل وزارة العمل، مفادها رغبة انتقال عاملين لديه من كفالته إلى كفالة شخص آخر، وسيتم نقل كفالاتهم إلى الكفيل الجديد في حال عدم التقدم بأي اعتراض إلى وزارة العمل في غضون اسبوعين دون الرجوع إليه، وأنه تضرر كثيرا بسبب انتقال هؤلاء العاملين من كفالته، واتخذ قرارا بإيقاف اصدار التأشيرات الجديدة مرة أخرى لأن ضررها مع استمرار هذا القانون أكبر من نفعها. صالح العثماني: حرية التنقل حق مشروع ضمن إطار قانوني يرى صالح العثماني ان قرار تنقل العمالة سوف يحدث مشاكل كبيرة في المجتمع، حيث انه سيتيح التنقل في أي وقت ومن كفيل لآخر، مما قد يترتب عليه خسائر كبيرة تكبدها المستقدم نظير استقدام العامل، وتطوير مهاراته وربما استخراج رخصة قيادة وغيرها، ومن ثم يفاجأ بتركه والرغبة بالانتقال الى كفيل آخر. ودعا إلى إكرام العاملين، ومنحهم رواتبهم في وقتها كل آخر شهر، والمعاملة الحسنة، وعدم الضغط عليهم وتكليفهم فوق استطاعتهم سواء في العمل أو غيره، وبذلك يضمن بقاء العامل وعدم رغبته بالانتقال إلى آخر، منوها بان بعض العاملين يبحثون عن زيادة الرواتب ومن يوفر لهم ذلك ينتقلون إليه، وأن التنقل من كفيل إلى آخر حق مشروع في سبيل البحث عن الأفضل ولابد ان يكون ذلك ضمن اطار قانوني، لافتا إلى ان بعض العاملين لم تزد رواتبهم وقضوا سنوات طويلة لدى نفس الكفيل دون أي زيادة على الراتب في ظل الغلاء الذي نعيشه، وأن هؤلاء العمال لهم الاحقية في البحث عن رواتب وامتيازات أفضل لدى كفيل آخر. خالد الكواري: لابد من تعديل القانون لحماية جميع الأطراف قال خالد الكواري: لابد من تعديل قانون العمالة الذي أصدرته وزارة العمل مؤخرا بحيث يضمن الحقوق لكافة الاطراف، حيث ان القرار الحالي جاء مع العمال على حساب المستقدمين، مؤكدا ان عددا كبيرا من المواطنين تضرروا منذ اصدار القرار حتى اليوم وذلك بسبب كثرة التنقلات من كفيل إلى آخر، موضحا ان بعض المستقدمين فوجئوا بنقل كفالات العاملين لديهم، وتسبب ذلك في تأثرهم وتوقف اعمالهم وتكبدهم خسائر كبيرة. وأوضح أن هذا القانون ادى إلى خلق نوع من الفوضى في سوق العمل وفي تنقلات العمالة الشخصية من كفيل لآخر بشكل مفاجئ، لافتا إلى ان المواطنين خسروا مبالغ في استقدام العامل سائق أو غيره واتجه للعمل لدى كفيل آخر، كما ان بعض الشركات منحت عمال الكفالات الشخصية مغريات من حيث الرواتب والسكن وانتقلوا من الكفالات الشخصية للعمل لدى تلك الشركات.

ما زالت مكاتب جلب الأيدي العاملة، تعاني من الركود بسبب جائحة كورونا، وعدم قدرتها على العمل واستقدام خادمات المنازل، بعد توقفها عن العمل منذ شهر مارس الماضي، فلا يوجد صادر ولا وارد، حيث اكد عدد من أصحاب المكاتب للشرق ان المكاتب تشهد ازمة مستمرة، وقد تكبدوا خسائر مالية كبيرة، نتيجة تحملهم الايجارات ورواتب الموظفين، فضلا عن اغلاق عدد كبير من المكاتب بالدولة خلال الفترة الماضية، معربين عن أملهم بعمل تسهيلات لعودة العمل مرة اخرة، فالمكاتب بحاجة للدعم ليتحرك السوق، خاصة ان الاستقدام من دول شرق آسيا مثل الفلبين والهند وبنجلاديش وكذلك من كينيا واثيوبيا. وطالبوا بضرورة إسراع موضوع آلية استقدام الخادمات والعمال وتسهيل عودتهم، خاصة وانه يمكن في الوقت الحالي ادراجهم ضمن عودة مقيم، وذلك لمن لديه تأشيرة منتهية يمكن تجديدها، مشيرين إلى انه تم تحديد حجر صحي للخدم في مكينس لمدة 14 يوما وبتكلفة 1400، معربين عن املهم بان يتم تسهيل استخراج التأشيرات الجديدة الخاصة بالخدم والعمالة، خاصة انه يوجد الكثير من الأسرة القطرية المتضررة التي ترغب في استقدام خادمة او سائق.. وتوقعوا بان تشهد اسعار الاستقدام زيادة في الاسعار تتراوح بين 1500 و4000 ريال قطري، بسبب زيادة اسعار تذاكر الطيران ورسوم فحص كورونا وكذلك رسوم الحجر الصحي التي يتحملها الكفيل، مؤكدين على وصول عدد من الخادمات قادمات من كينيا للدوحة ووضعهن بالحجر الصحي. مهند عبيد: 1400 ريال تكلفة الحجر الصحي للخادمة خلال 14 يوما قال مهند عبيد مدير عام مكتب لجلب الأيدي العاملة، انه منذ عدة ايام، تضمن تصريح عودة مقيم رجوع خادمة او عمال شركة، مشيرا إلى انه بالفعل قام بعمل الخطوات والاجراءات المطلوبة لعودة عدد من الخادمات التابعات للمكتب لديه، حيث وصلت اول خادمة يوم الخميس الماضي، مشيرا إلى انه تم تخصيص مكينس للحجر الصحي للعمالة المنزلية وعمال الشركات لمدة 14 يوما بتكلفة 1400 ريال، على ان يتحملها الكفيل، والذي ايضا بدوره يتحمل رسوم التأشيرة والحجر الصحي وكذلك اى رسوم طبية. وتابع قائلا: قبل خروج الخادمة من بلدها يتم عمل الفحوصات والتحاليل التي تثبت خلوها من الامراض وكذلك فحص pcr الخاص بكورونا سواء كانت قادمة من كينيا او الفلبين، حيث يكلف الفحص بما يعادل 180 ريالا قطريا، وفي الفلبين يصل بما يعادل 120 دولارا، وبمجرد وصول الخادمة للدوحة تذهب مباشرة للحجر الصحي، ثم يتم ايضا عمل فحص كورونا. متوقعا ان ترتفع رسوم استقدم الخادمات بها بسبب زيادة اسعار تذاكر الطيران، فضلا عن تكلفة فترة الحجر الصحي وكذلك اجراء فحص كورونا قبل قدومها للدوحة، الامر الذي قد يخلق بعض المشكلات. ولفت إلى ان الزيادة المتوقعة في الاسعار تتراوح بين 1500 إلى 4000 ريال قطري، حيث قد يصل سعر استقدام الخادمة من الفلبين إلى 16 ألف ريال بعد ان كانت تكلف 12 ألفا، ويصل سعر استقدام الخادمة من كينيا إلى 8500 ريال مع زيادة 2500 ريال، مؤكدا وصول عدد من الخادمات قادمات من كينيا للدوحة ووضعهن بالحجر الصحي، موضحا انه فيما يتعلق بعودة الخادمات او استقطابهن من دولة الفلبين، فمازالت القرارات هناك قيد الدراسة. حسين العبيدلي: تسهيل استخراج التأشيرات الجديدة للخادمات اكد حسين أحمد العبيدلي (أبو طلال) صاحب مكتب لجلب الايدي العاملة، ان استقدام خادمات المنازل متوقف منذ شهر مارس الماضي، بسبب جائحة كورونا، وتوقفت مكاتب جلب الخدم عن العمل، فلا يوجد صادر ولا وارد، خاصة فيما يتعلق بالاستقدام من دول شرق آسيا مثل الفلبين والهند وبنجلاديش، مشيرا إلى ان مكاتب جلب الايدي العاملة في الدوحة، مرتبطة بمكاتب خارجية متواجدة في تلك الدول، والتي مازالت تعاني من ازمة كورونا اى ان المكاتب مرتبطة ببعضها البعض مما يفاقم الاشكالية. وقال ان العديد من مكاتب جلب الايدي العاملة قد اغلقت تماما خلال الفترة الماضية، خاصة انهم منذ شهور طويلة يقومون بدفع رواتب الموظفين والايجارات وكافة المصروفات من جيوبهم الخاصة مما يسبب لهم خسائر كبيرة، ولم يتم استقدام خادمة واحدة منذ شهر مارس الماضي، موضحا ان الحكومة سعت جاهدة لعودة الحياة وفتح المجال لكافة الاعمال، إلا ان مجال استقدام جلب الايدي العاملة بحاجة للدعم، وبالفعل يوجد اكثر من 17 مكتبا تم إغلاقها خلال الفترة الماضية. واعرب عن امله ان يتم تسهيل استخراج التأشيرات الجديدة الخاصة بالخدم والعمالة، خاصة انه يوجد الكثير من الأسرة القطرية المتضررة والتي ترغب في استقدام خادمة او سائق، فضلا عن زيادة اسعار تذاكر الطيران، وكذلك وجود عمل فحص كورونا للخدامة قبل قدومها، بالإضافة إلى رسوم الحجر الصحي، مع رسوم الاستقدام التي تفوق مبلغ 10 الاف ريال، اى انه من المتوقع ان تشهد اسعار استقدام الخادمات ارتفاعا، وكذلك سيؤثر بدوره على هامش الربح الذي تحققه المكاتب، مؤكدا ان جميع مكاتب جلب الايدي العاملة بالدولة تعاني من الركود، وتكبدت الخسائر المالية طوال الشهور الماضية، لذلك نتمنى البدء في استقدام الخادمات والعمال مرة اخرى. محمد المهندي: إسراع آلية استقدام الخادمات وتسهيل عودتهن للدوحة يرى محمد المهندي، صاحب مكتب لجلب الايدي العاملة، ان الامور بدأت في طريقها لعودة العمل مرة اخرى للمكاتب ولكن بشكل تدريجي، وخاصة للذين كان لديهم تأشيرات سابقة، او من قاموا بإمضاء عقود الخدم ولم يتمكنوا من دخول الخادمة للدولة نظرا لإغلاق المطارات، فالبعض من الخدم وعمال الشركات كانوا بالطريق ولكن تم إرجاعها لبلدانهم مرة اخرى، موضحا ان الكفيل الذي لديه تأشيرة منتهية الصلاحية، تم السماح في الوقت الحالي بتجديدها، ولكن لا يوجد استخراج تأشيرات جديدة سواء لاستقدام الخدامات او عمال الشركات... واوضح انه بالفعل قد سمع من اصحاب بعض المكاتب الأخرى، انه وصل عدد 4 او 5 خادمات وتم وضعهن في الحجر الصحي المخصص لهن في مكينس لمدة 14 يوما وبتكلفة 1400 ريال شاملة الاقامة، لافتا إلى ان الاسر في حاجة ماسة لاستقدام الخادمة بعد فترة توقف استمرت لعدة شهور، لذلك فهو ينتظر انتهاء فترة الحجر الصحي لاستلام خادمته. وتابع قائلا: ساهمت جائحة كورونا في إغلاق عدد كبير من مكاتب جلب الايدي العاملة بالدولة، خاصة انه بالفعل المكاتب قد تكبدت خسائر مالية كبيرة خلال هذه الفترة، وحتى الآن لم تعد الاعمال مرة اخرى، رغم حاجة السوق لذلك، خاصة انني لدي طلبات لعودة أكثر من 55 خادمة، لكن سيتم ذلك بشكل تدريجي حتى تتضح الامور. وطالب بضرورة إسراع موضوع آلية استقدام الخادمات والعمال وتسهيل عودتهن، مع الاخذ بالاجراءات الاحترازية، معربا عن أمله ان يتم إلغاء رسوم تجديد التأشيرات المنتهية، خاصة وانه بسبب كورونا قام اصحاب المكاتب بدفع العديد من غرامات التأخير، والتي تراكمت عليهم، لذلك اتمنى من لديه تأشيرة خدم منتهية يتم تجديدها اوتوماتيكيا. د. أمينة العمادي: المكاتب بحاجة للدعم حتى يتحرك السوق نوهت د. أمينة العمادي صاحبة مكتب لجلب الايدي العاملة، انهم منذ شهر مارس الماضي حتى اليوم، يقومون بدفع رواتب الموظفين والايجارات وسكن العمال من جيوبهم، خاصة انه حتى الآن لا يوجد اصدار او استخراج اية تأشيرات جديدة لاستقدام الخدم والعمال، مشيرة إلى ان العديد من الاسر القطرية ترغب في استقدام ما يحتاجونه سواء كان سائقا او خادمة، فلا توجد تأشيرات جديدة، واما الذين كان لديهم تأشيرة سابقة وانتهت صلاحيتها، فتم إتاحتها من خلال تصريح عودة مقيم ولها العديد من الشروط التي مازالت غير واضحة للجميع. واوضحت ان توقف المكاتب عن استقدام الخدم منذ عدة شهور، قد خلق العديد من الازمات، منها تضرر الأسرة القطرية لعدم تمكنها من استقدام خادمة، وكذلك ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي بخلق أشبه ما يكون بسوق سوداء لعرض الخادمات للاسر دون وجود ضمانات كافية، فضلا عن ان الازمة قد ساهمت ايضا في زيادة الطلب على الخدم المؤقت او المبيت، موضحة ان العديد من مكاتب التنظيفات قد اتجهت لعمل عقود شهرية وسنوية لتأجير الخدم لديها، نظرا لحاجة الاسر الشديدة لها، رغم ارتفاع راتبها الشهري. وطالبت الجهات المعنية بضرورة البحث عن حلول لأزمة مكاتب جلب الايدي العاملة، خاصة ان بعض المكاتب الخارجية الموجودة في دول الاستقدام مثل دولة الفلبين مكاتبها مفتوحة، وتورد لدول خليجية مجاورة، مشيرة إلى ضرورة حل هذه الأزمة من خلال فتح تأشيرات الاستقدام مع وضع شروط محددة واجراءات مثل الحجر الصحي وفحوصات كورونا، خاصة ان الدول التي يتم الاستقطاب منها يوجد بها مركز تأشيرات قطرية، اى انه يمكن عمل فحص كورونا قبل قدوم الخادمة، على ان يتحمل الكفيل التكلفة، حتى لا يترك عرضة للنصب والاحتيال، لذلك يجب التعايش مع جائحة كورونا واستمرار استقدام الخدم مع وضع ضوابط. وتابعت قائلة: يصلنا مئات الاتصالات يوميا من العائلات للسؤال عن خادمة بأي سعر، ولكن المكاتب تشهد ازمة مستمرة، ونأمل بعمل تسهيلات لعودة العمل مرة اخرة، فالمكاتب بحاجة للدعم خلال هذه الفترة حتى يتحرك السوق.