رفعت وزارة العمل الفلبينية راتب العمالة المنزلية إلى 500 دولار شهريا بدلا من 400 دولار، موضحاً أن أحد أبرز أسباب رفع رواتب العمالة المنزلية الفلبينية زيادة الطلب عليها في معظم دول العالم عموماً ومنطقة الخليج والشرق الأوسط خصوصاً – حسب تصريحات مصدر إعلامي في التليفزيون الحكومي الفلبيني. وفي تعميم لقسم العاملين الفلبينيين في الخارج، دعت الفلبين لإجراء الفحوصات الطبية السنوية والتأكد من لياقة العمال المنزليين في الخارج للعمل وسلامتهم. وأشارت إلى أن الفحوصات الطبية ستجرى في العام الأول بشكل طوعي، وإلزام الأطراف المستضيفة للعمالة الفلبينية بتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم عند الحاجة. ودعت لتوفير المساكن الملائمة للعمالة المنزلية الفلبينية وأن يكون السكن آمناً وصالحاً للسكن وسهل الوصول إليه، مع تهوئة وصرف صحي وإضاءة مناسبة.

أكد المحامي خالد الحرمي، في تصريحات خلال برنامج بموجب القانون على قناة الريان، أن الحد الأقصى لعمل العامل المنزلي هو عشر ساعات يومياً، ما لم يُتفق على خلاف ذلك. وقال المحامي خالد الحرمي، أنه بحسب المشرع فإن عدد ساعات العمل اليومية للعامل المنزلي هي 10 ساعات يومية خلال 24 ساعة يتخللها فترات راحة وطعام وعبادة، وهي فترات لا تحسب من ضمن الــ 10 ساعات التي نص عليها المشرع. وأضاف أنه إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك، مقابل بدل، وهناك قبول للاتفاق الذي ممكن يكون شفاهياً لكن من الأفضل أن يكون كتابياً. وفي حال تشغيل عامل منزلي هارب دون علم كفيله، أكد المحامي الحرمي أنه يعد مخالفة قانونية من الطرفين العامل وصاحب العمل، وتُطبّق عقوبة على الطرفين، قد تصل إلى مغادرة العامل للبلاد.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. ووافق مجلس الوزراء على عدداً من المشاريع منها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019 وعلى إحالة إلى مجلس الشورى، ومشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومشروع قرار وزير العمل بتحديد رسوم رخص العمل واستقدام العمال والتصديق على الأختام والشهادات والمستندات الأخرى، ومشروع قرار مجلس الوزراء بشأن الميزة الضريبية المرتبطة بالأرباح الرأسمالية الناشئة عن إعادة الهيكلة ضمن المجموعة الواحدة. واطلع مجلس الوزراء على المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى بشأن تنظيم إجراءات مغادرة العمالة المنزلية للبلاد، واتخذ بشأنها القرار المناسب. للاطّلاع على تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء:https://shrq.me/nbuqwj

نوّهت وزارة العمل بضرورة التعامل مع مكاتب الاستقدام الحاصلة على ترخيص استقدام عمالة منزلية من قبل الوزارة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، وعدم الوقوع ضحية للمكاتب الوهمية غير المرخصة.ونشرت وزارة العمل عبر صفحتها الرسمية بمنصة إكس أمس رابطاً لقائمة تضم أسماء مكاتب الاستقدام المرخصة، والتي تضم 224 مكتباً، حتى يمكن للجمهور الاطلاع عليها. وأكدت وزارة العمل أن الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز الشفافية وضمان حقوق كل من أصحاب العمل والعاملين، من خلال التعامل مع جهات مرخصة تخضع للرقابة الرسمية. كما دعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى التحقق من تراخيص المكاتب قبل التعاقد، مشيرة إلى أن التعامل مع مكاتب غير مرخصة قد يعرض الأطراف لمخاطر قانونية ومالية.

أكد مصدر لــ الشرق أن وزارة العمل تعكف على تطوير آليات وجودة الأداء لمكاتب استقدام العمالة المنزلية وذلك في إطار المرحلة المقبلة.. ووفقا لآخر الإحصائيات الصادرة عن الوزارة يوجد في قطر حوالي 238 مكتبا مرخصا لجلب الأيدي العاملة.. وتحرص وزارة العمل على القيام بجولات تفتيشية دورية على مكاتب الاستقدام للتأكد من التزامها بالقوانين والاشتراطات اللازمة لاستقدام العمالة.. وقد أظهرت النشرة الإحصائية الصادرة عن وزارة العمل عن شهر ديسمبر الماضي وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة أن الوزارة قامت بتنفيذ نحو 67 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، انتهت 66 منها دون تسجيل ملاحظات، وتنبيها بإزالة مخالفة. وقامت وزارة العمل في وقت سابق بإغلاق 23 مكتباً مخالفا لاستقدام العمالة وذلك لعدم التزامها بقرارات الوزارة المنظمة لمكاتب استقدام العمالة من الخارج ولعدم التجاوب في حل شكاوى المواطنين. استمرار حملات التفتيش وأكدت الوزارة، أن القرارات تأتي ضمن جهودها في الرقابة المستمرة على مكاتب الاستقدام. وشددت على أهمية استمرار الحملات التفتيشية على مكاتب الاستقدام لمراقبة مدى التزامها بتطبيق القرارات الصادرة والأنظمة والتعليمات التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل والعمالة المستخدمة في المنازل. وأوضحت أن فرق التفتيش، تقوم من خلال جولاتها، بالتأكد من استخدام النماذج الجديدة لعقود الاستقدام للعمالة المنزلية وفقا لبنود قرار تمديد الضمان، بالإضافة إلى التأكد من الالتزام بأسعار الاستقدام حسب قرار تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. وخصصت وزارة العمل وسائل تواصل مباشرة لاستقبال الشكاوى من قبل الجمهور، منها الخط الساخن أو على البريد الإلكتروني وأهابت الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية بشأن تنفيذ قرار تمديد الضمان أو قرار الحد الأقصى للأسعار. وأكدت وزارة العمل، في هذا الصدد، أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات، وستقوم بتكثيف حملاتها التفتيشية على مكاتب الاستقدام وستتخذ الإجراءات القانونية في حق كل من يخالف القوانين والقرارات. لا تشغيل إلا بعقد مكتوب ووفقا لقانون المستخدمين في المنازل لا يجوز تشغيل المستخدم إلا بعقد استخدام مكتوب ومصدّق عليه من الإدارة، ومحرر من ثلاث نسخ، تسلم لكل من الطرفين نسخة، وتودع الثالثة لدى الإدارة.. ويُحدد عقد الاستخدام الأحكام الخاصة بعلاقة العمل بين طرفيه، ويجب أن يتضمن بوجه خاص اسم صاحب العمل وجنسيته ومحل إقامته و اسم المستخدم وجنسيته ومحل إقامته. و تاريخ إبرام العقد ونوع العمل المكلف به المستخدم وطبيعته وتاريخ مباشرة العمل، وفترة الاختبار الى جانب مدة العقد وشروط تجديده وإنهائه. والأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه. الى جانب أي أحكام أو بيانات ينص عليها هذا القانون. وعليه يلتزم صاحب العمل بتوفير المأكل والمسكن اللائق للمستخدم، والرعاية الصحية الملائمة، والأدوية والمستلزمات الطبية حال مرضه أو إصابته أثناء أداء العمل أو بسببه، وذلك دون إلزام المستخدم بأي أعباء مالية و معاملة المستخدم معاملة حسنة تحفظ له كرامته وسلامة بدنه. وعدم تعريض حياة المستخدم أو صحته للخطر، أو إيذائه بدنياً أو نفسياً بأي وجه من أوجه الإيذاء وعدم تشغيل المستخدم أثناء إجازته المرضية. وعدم تشغيل المستخدم في مواعيد الراحة اليومية أو في الإجازات الأسبوعية، ما لم يوجد اتفاق بين الطرفين على غير ذلك. ويلتزم صاحب العمل بأداء الأجر الشهري المتفق عليه للمستخدم بالعملة القطرية في نهاية الشهر الميلادي، وبما لا يتجاوز اليوم الثالث من الشهر التالي ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر المستخدم إلا إذا أثبت إيداعه في الحساب المصرفي الخاص بالمستخدم، أو تسليمه له نقداً بموجب مخالصة موقعة منه تفيد استلامه الأجر كاملاً. ويُحظر على صاحب العمل خصم أي رسوم أو أتعاب أو نفقات من الأجر المستحق للمستخدم نظير إجراءات استقدامه إلى الدولة.

أصدرت وزارة العمل ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التقرير الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر للعام 2022، الذي يتضمن رصد جهود دولة قطر، والتطورات التشريعية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. ويهدف التقرير إلى رصد جهود الدولة في مكافحة جرائم وحالات الاتجار بالبشر، ورصد التطورات التشريعية وجهود رعاية ضحايا الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى رصد التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المماثلة في الدول الصديقة. وتعد جرائم الاتجار بالأشخاص من الانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان، لأنها تسلب حريته وتهدر كرامته، وعلى الرغم من الجهود المبذولة من دول العالم لمكافحتها، فإن فعالية هذه الجهود تتطلب مزيدا من الوعي العالمي والتعاون الدولي والتنسيق المستمر. وتبذل دولة قطر جهودا متواصلة ومستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص انطلاقا من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين التي تحرم كل أشكال الامتهان لكرامة الإنسان وتؤكد على احترامه وحفظ حقوقه. لم تكتف دولة قطر بإصدار التشريعات والأنظمة المحاربة لجرائم الاتجار بالأشخاص، بل حرصت على بذل الجهود اللازمة لتطبيق هذه الأنظمة والالتزام بها وإيجاد الآليات التنفيذية التي تضمن تفعيلها. رفع الوعي وأوصى التقرير بضرورة الاستمرار في رفع الوعي حول جريمة الاتجار بالبشر وصورها لدى المجتمع بكافة فئاته العمرية، وإدراجها ضمن تسلسل منطقي في المناهج الدراسية والاستمرار في رفع الوعي لدى الأجهزة الأمنية والقضائية والأجهزة الحكومية الأخرى، بالإضافة إلى توعية مؤسسات المجتمع المدني لتكون شريكا فاعلا في عملية نشر التوعية على أوسع نطاق. وشدد التقرير على أهمية العمل على تشجيع إنشاء وتعزيز الصناديق الوطنية والدولية المتخصصة لدعم ضحايا الاتجار بالبشر، لتكون مواردها من مصادر متعددة تمثل الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص. كما شدد على تعزيز الرقابة على شبكة الإنترنت واستغلالها في اصطياد مجرمي وعصابات جريمة الاتجار بالبشر، وتعزيز التعاون مع شركات مزودي الخدمة في حجب المواقع المسيئة والمتورطة في قضايا الاتجار بالبشر. الى جانب ضرورة تعديل القوانين الوطنية وإدراج جريمة الاتجار بالبشر عبر الشبكة الإلكترونية بنصوص خاصة بها، حتى لا يثار جدل حول إشكالية التطبيق للقانون أمام القضاء. وأشار التقرير إلى أهمية العمل على توسيع نطاق التوعية بمفاهيم الاتجار بالبشر والحملات التوعوية من خال التعاون على مستوى دولي، وبناء القدرات والتدريب وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة، والتنسيق والتعاون المشترك في كل ما يتعلق بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر مع دول مجلس التعاون الخليجي. ونص التقرير على ضرورة تعديل بعض أحكام قانون رقم 15 لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، بإضافة بعض الجرائم بعد توافر القرائن الدالة وفق المادة الثانية من القانون كل من ارتكب - تداول سمات الدخول والتصرف فيها بمقابل مالي على خلاف التشريعات المنظمة وتقاضي المستقدم أو مثله أو من ينوب عنه من الوافد أي مقابل مادي نظير إجراءات ترخيص الإقامة أو تجديدها أو نقلها لمستقدم جديد. وعدم قيام صاحب العمل بتحويل الأجور المستحقة للعامل إلى حسابه وفق التشريعات المنظمة، لمدة 3 شهور متصلة أو 4 شهور متقطعة خلال السنة بما يسمح بصرفها خلال الموعد المقرر. دار الرعاية الإنسانية تستوعب 200 عامل تم إعادة افتتاح دار الرعاية الإنسانية التابعة للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بتاريخ 2 أكتوبر 2022م بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري كجهة تشغيلية.. ويضم هذا المشروع الاستراتيجي ست فلل، منها أربع سكنية تستوعب حوالي 200 عامل واثنتان للخدمات العامة، والتي تختص بتقديم المساعدة والحماية المطلوبة لضحايا الاتجار بالبشر، والعمل على إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، والإيواء المؤقت للعمالة لرعايتهم حتى تتم مغادرتهم للدولة أو تعديل وضعهم القانوني، حيث تم وضع الآليات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. وفي إطار الحرص على مكافحة قضايا الاتجار بالبشر وتقديم العون للضحايا، فإن دار الرعاية توفر وحدة متكاملة لتلبية احتياجات الضحايا لتوفير بيئة آمنة، والتواصل مع جميع الجهات الحكومية ذات الصلة لتسهيل مهمة توجيه ضحايا قضايا الاتجار بالبشر. وقد استقبلت الدار منذ إعادة افتتاحها عدد 6 حالات، خمس منها نساء وحالة واحدة من الذكور، وتم إطلاق المنصة الالكترونية للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك ضمن رؤية وزارة العمل في تعزيز الانتقال إلى الخدمات الالكترونية والتحول الرقمي، بما يساهم في تسريع إنجاز المعاملات وتيسير الخدمات المقدمة للجمهور، حيث يحتوي الموقع الالكتروني على العديد من النوافذ التعريفية بمهام واختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. وتهدف النافذة التشريعية إلى رفع الوعي لدى الجمهور بشأن قضايا الاتجار بالبشر وكيفية التعامل معها. ويعد الموقع الالكتروني الجديد بوابة إلكترونية فعالة لتقديم أي شكوى من قبل الجمهور فيما يتعلق بالاتجار بالبشر، ليتم التعامل معها ضمن الإجراءات المتبعة من قبل اللجنة، كما يسهل الموقع عمليات البحث للحصول على المعلومة، إضافة إلى المركز الإعلامي الذي يسلط الضوء على أهم الإخبار والفعاليات الخاصة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ويوفر الموقع الجديد للجنة نافذة مخصصة لدار الرعاية الإنسانية لتعريف الجمهور بأهم أهدافها والخدمات التي تقدمها ومعايير استقبالها للشكاوى. الحد من استغلال العمالة المنزلية وعمالة الأطفال تتسم العمالة المنزلية التي تكون محل الاستغلال، بحيث لا يتوفر لهم مكان خاص للراحة والنوم. وينامون في مكان مشترك أو غير مناسب ويبلغ صاحب العمل عن هروبهم وتركهم للعمل رغم أنهم مازالوا يعيشون في منزله، ولا يغادرون المنزل إلا لأسباب اجتماعية لا يغادرون المنزل إلا برفقة صاحب العمل. ولا يقدم لهم أكلا سوى بقايا الطعام يتعرضون للإهانات أو إساءة المعاملة أو التهديد أو العنف. يمكن أن يتسم الأطفال الذين اتجر بهم كونهم لا يستطيعون الاتصال بوالديهم أو عائلاتهم ويبدو عليهم الخوف ويتصرفون بطريقة لا تتفق مع السلوك النمطي للأطفال الذين في عمرهم. وليس لهم أصدقاء في عمرهم خارج نطاق العمل ولا يذهبون للمدرسة ولا يستطيعون الحصول على التعليم ويعيشون في أماكن غير مناسبة للسكن ويتناولون طعامهم بعيدا عن أفراد الأسرة الآخرين لا يقدم لهم أكلا سوى بقايا الطعام. يمارسون عملا غير ملائم للأطفال ويسافرون لوحدهم دون مرافق لهم أو يسافرون في مجموعات مع أشخاص ليسوا من أقاربهم. كما يمكن الاستدلال على وجود أطفال اتجر بهم، من خلال ادعاء أحد الكبار بأنه عثر على طفل لا يرافقه أحد واكتشاف حالات تنطوي على التبني غير المشروع، والعثور على أطفال لا يرافقهم أحد ويحملون أرقاما هاتفية لطلب سيارة الأجرة.

أكدت المسؤولة التربوية منيرة الهاجري على ضرورة عدم ترك تربية الأبناء للعاملة المنزلية رغم كل الظروف، وأن التربية تقع على عاتق الأم بالدرجة الأولى ويجب ألا توكل هذه الوظيفة لأحد لكي لا تخسر أبنائها. وقالت الهاجري صاحبة روضة بيت الجدة والمرحفي تصريح لموقع الشرق إن قيام المربية والخادمة بتربية الطفل يؤثر سلبياً على النمو اللغوي لديه، كما أن الاعتماد على الخادمات في تربية الأبناء خطر كبير وله العديد من السلبيات، حيث إن اختلاف الثقافات والتقاليد يؤثر على الأطفال ويهدد هويتهم. وعن طبيعة الأمر الواقع بوجود مربية في المنزل كما في عديد البيوت القطرية بحكم ظروف عمل الأم فقد نبهت الهاجري لمجموعة من العوامل التي يجب على الوالدين اتباعها لتخفيف تأثير العوامل السلبيلة التي تقع على أبنائهم بمايلي: - اهتمام الآباء والأمهات بتوفير جو من الحب والرعاية والحنان والشفقة والعطف للأطفال؛ تعويضاً لهم عن الفترات التي يتغيبون فيها عن المنزل. - الحرص على احتفاظ الآباء والأمهات بأدوارهم داخل الأسرة فيما يتعلق بتربية وتنشئة الأطفال وعدم التخلي عنهم نهائيا. - تجنب التهاون في العبارات التي قد تتحدث بها الخادمات أمام الطفل، ومراقبة الطفل بقدر المستطاع فيما يتلفظ به من عبارات والعمل على تصويبها أو منعه من التلفظ بها. - وضع ضوابط لعمل الخادمات، من حيث مظهرها وأسلوب حديثها وطريقة تعاملها مع الطفل. - متابعة دور الخادمة في تربية الطفل والطريقة التي تتعامل بها مع الأطفال للتمكن من الاطمئنان عليه خلال فترات الغياب خارج المنزل. - عمل جلسات دينية ووعظية مع الأبناء ولو من خلال قراءة قصص قصيرة دينية عن السلوك والتربية الاسلامية الحقيقية في جو عائلي يقوم الأب والأم بتهيئته بصورة ترغب الأبناء التشوق لمثل هذه الجلسات ولو حفزناهم بعد كل جلسة بفسحة او طلب أكلة عائلية جماعية. ومن جانبها أكدت السيدة ايمان طارق أخصائية اللغة والتواصل بأن الطفولة المبكرة من عمر الإنسان هي المرحلة الأساسية في بناء الشخصية، والطفل في هذه المرحلة يحتاج الى الحنان والحب والدفء الوجداني من الأم والأب وليس من المربية بحيث أن المربيات لا يوفرن هذه الأمور الهامة . وأشارت في حديثها لموقع الشرق أن مرافقة المربيات أو الخادمات للطفل في مرحلة طفولته المبكرة يؤثر عليه ثقافياً ودينياً واجتماعياً لأن المربيات عادة يكن من ذوات التعليم المحدود. وأكدت أن وجود المربية لمدة طويلة بجانب الطفل يشكل عبئاً نفسياً عليه، حيث يتعرض الطفل لمشكلات نفسية نتيجة غياب الوالدين عنه وعن متطلباته واحتياجاته، بجانب شعور الطفل في كثير من الأحيان بعدم الاطمئنان والشعور بالذنب، فهو يجلس كثيرا وحده مع المربية وقد تترسب لديه أشياء بالعقل الباطن ويحتفظ بها ولا يخبر والديه عنها، مما يترتب عليه احتمالية تعرض الطفل لانحرافات سلوكية في المستقبل في حالة تراكم الإحباطات والمواقف المؤلمة، كما أن الطفل قد يتعرض للإيذاء البدني نتيجة لضرب الخادمة أو المربية له عند رفض الانصياع لأوامرها.

عقد المجلس البلدي المركزي أمس الثلاثاء جلسته العادية الـ 47 بمقر المجلس برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي ال شافي رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة رحب سعادة رئيس المجلس بالسادة الأعضاء والأمين العام المساعد وموظفي المجلس. وناقش المجلس إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد على توصيات المجلس بخصوص تحديد عدة فترات ضمان لاستقدام العمالة المنزلية والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين - ممثل الدائرة 16. واطلع المجلس على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن زيارة ميناء حمد الدولي. كما ناقش المجلس ضمن ما يستجد من اعمال تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن تخصيص أراض للمحال التجارية بالمناطق الخارجية، بناءً على المقترح المقدم من العضو سعيد بن مبارك الراشدي ممثل الدائرة 28 والعضو نايف بن علي الحبابي ممثل الدائرة 21 والعضو محمد بن عبدالله الوارد ممثل الدائرة 22 والعضو محمد بن ظافر الهاجري ممثل الدائرة 23.

أكد عدد من الخبراء والمتخصصين على ضرورة اللجوء للقانون عند حدوث أي اختراقات إلكترونية للشركات تؤثر على أدائها وتسبب في ضرر مالي لها لافتين إلى أن انتحال الصفة وإنشاء حسابات وهمية جرائم يعاقب عليها القانون.. وكانت الشركة القطرية للاستقدام وحلول القوى البشرية (ويزة) قد أعلنت أمس عن إيقاف كافة أنشطة إيجار العمالة المنزلية لدى الغير بسبب وجود العديد من الحسابات الوهمية التي تنتحل معرفات الشركة عبر منصات التواصل الاجتماعي الإنستغرام وتويتر حيث تبين أنها تدعي تقديم خدمات الشركة للجمهور من استقدام للعمالة أو التوظيف لدى الغير وتطلب التواصل معها عبر الواتساب مستخدمة شعار وتصاميم الشركة. ولفت الخبراء إلى أن هذه الحسابات الوهمية ربما تتسبب في حدوث ضرر مادي للشركة وللمستفيدين من العمالة المنزلية إلى جانب الأضرار المعنوية الأخرى.. وطالبوا بضرورة اللجوء إلى القانون والجهات المختصة لمحاربة التجاوزات الغير أخلاقية. وقالوا إن دولة قطر رائدة في مجال الأمن السيبراني والقانون القطري يجرم تلك الأعمال التي يقوم بها بعض المتجاوزين.. مشيرين إلى أن إيقاف نشاط الشركة قد يتسبب في ضرر للعملاء والمستفيدين وأصحاب المصلحة المشتركة. هذه هي العقوبات قال المحامي بالتمييز خالد عبدالله المهندي الخبير في قضايا الأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية وعضو نادي أياكا لمكافحة الفساد التابع للأمم المتحدة: بعد أن ازدادت أهمية المجتمع الافتراضي بازدياد عدد مرتاديه ومستخدميه، ودوره الهام والمتنامي في السوشيال ميديا، لاسيما التجارة الإلكترونية، والدعاية والإعلان فقد أصبح لكل من يرتاده شخصية افتراضية خاصة به، وتعد بمثابة امتداد لشخصيته وصفته الحقيقية، وهو ما استلزم من المشرع أن يسبغ الحماية القانونية على تلك الشخصية الافتراضية. وتابع المهندي: فكل فعل بانتحال الصفة والشخصية المعنوية الإلكترونية للشركات والأشخاص الطبيعيين جريمة معاقب عليها بمقتضى قانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. حيث نصت المادة 11 منه على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية وهي استخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في انتحال هوية لشخص طبيعي أو معنوي. أو تمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، من الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول، أو على سند أو التوقيع عليه، بطريق الاحتيال، أو باتخاذ اسم كاذب، أو بانتحال صفة غير صحيحة. كما نص القانون على أن (التعدي على حقوق الملكية الفكرية) حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في التعدي أو تسهيل التعدي، بأي وسيلة، وفي أي صورة، على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، أو براءات الاختراع، أو الأسرار التجارية، أو العلامات التجارية، أو البيانات التجارية، أو الأسماء التجارية، أو المؤشرات الجغرافية، أو الرسوم والنماذج الصناعية أو تصاميم الدوائر المتكاملة، المحمية وفقاً للقانون. وقال إن التعدي على حقوق الغير باستخدام الأداة الإلكترونية، والوسائل التقنية على منصات التواصل الاجتماعي باستخدام تقنية المعلومات أو شبكة الإنترنت، يعد مرتكباً للجنح والجنايات المعاقب عليها بقانون العقوبات القطري. أضرت بسوق العمالة من جهته أكد السيد عمار محمد مستشار ومدرب تسويق رقمي أنه يتوجب على الشركة القطرية للاستقدام وحلول القوى العاملة (ويزة) اللجوء إلى القانون بعد أن تبين أن هناك العديد من الحسابات الوهمية التي تنتحل معرفات الشركة عبر منصات التواصل الاجتماعي إنستغرام وتويتر والتي تدعي تقديم خدمات الشركة للجمهور من استقدام العمالة أو التوظيف لدى الغير وتطلب التواصل معها عبر الواتساب مستخدمة شعار وتصميم الشركة وأشار إلى أن هذه تعتبر عملية تحايل سافرة وانتهاكات لطبيعة عمل الشركة لذا وجب اللجوء إلى الجهات المختصة بدءا من إيقاف نشاط تأجير العمالة المنزلية لدى الغير.. حيث إن إيقاف نشاط الشركة ربما يتسبب في ضرر للعملاء والمستفيدين وأصحاب المصلحة المشتركة وقال: في تلك الحالات يتم لفت انتباه الجمهور سواء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو عن طريق وسائل الإعلام المتعددة لمنع التعامل مع الحسابات الوهمية وتوضيح الحسابات الرسمية للشركة ولكن ربما إيقاف النشاط حل غير مجدٍ على الإطلاق.. وقال إن القوانين في قطر واضحة وتساهم في حماية الشركات والجهات من الهجمات الإلكترونية والقانون يعاقب كل من ينتهك تلك الحريات لافتا إلى أن هناك شريحة كبيرة من الجمهور تستفيد من خدمات الشركة وبالتالي يجب وضع ذلك في عين الاعتبار حيث إن الشركة ترفد السوق المحلية بمجموعة من العمالة المؤهلين وأصحاب الخبرات لتقديم خدماتها للفئات المحتاجة.. تسبب أضراراً مادية يرى المهندس أحمد ماجد خريج كلية الهندسة بجامعة قطر أنه من الضروري أن يتم رصد الحسابات الوهمية والمواقع المزيفة نظرا للضرر الكبير الذي تتسبب به وقال: قد يلجأ البعض إلى إنشاء حسابات وهمية بأسماء شركات كبرى ومعروفة وهذا يسبب ضررا ماديا للشركة إضافة إلى أن الشركة الأصلية قد تفقد ثقتها لدى العملاء حيث إن الخدمات التي تقدمها على قدر كبير من الجودة وقد يلاحظ العملاء انخفاضا في جودة الخدمات المقدمة للجمهور ولفت إلى أهمية اللجوء إلى القانون لمحاربة تلك الممارسات الغير أخلاقية وقال إن القانون القطري يحارب تلك الأعمال والقوانين تجرم الاختراقات وانتحال الصفة وتحمي الملكية الفكرية للجميع.. وقال: لقد لجأت إحدى الشركات الكبرى إلى إغلاق أحد أنشطتها التجارية بسبب تلك الانتحالات وهذا يتسبب في ضرر كبير للعملاء وحرمان قاعدة كبيرة من المستفيدين من تلك الخدمات ويرى أن الحل الأنسب هو توعية الناس بالحسابات الأصلية للشركة. وقف الحسابات الوهمية أوضح السيد معاذ محمد أن هناك العديد من الأشخاص الذين يقومون بإنشاء حسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي بغرض ممارسة أعمال غير قانونية وشدد على أهمية ملاحقة تلك الحسابات وتطبيق العقوبات اللازمة عليها وأشار إلى انتحال صفة الشركات وممارسة نشاط تجاري باسم شركة أخرى يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون حيث لا بد من وجود ضوابط واضحة لوسائل التواصل الاجتماعي حيث لا تتحول إلى أداة لتسبب الضرر. وقال إن ويزة أغلقت أحد أنشطتها وهذا يدل على أن الشركة قد تضررت كثيرا من تلك الممارسات وهنا يجب أن يتم مراعاة مصالح المستفيدين والعملاء ووضعها في عين الاعتبار. وقال إن الشركات قد تصاب بخسائر مادية كبيرة من جراء تلك الممارسات وأيضا تفقد ثقتها في السوق.

على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة العمل في سبيل ضبط سوق العمالة المنزلية وإحلال التوازن بين أصحاب المكاتب والمستفيدين إلا أن الأسعار ما زالت في ارتفاع مستمر، حيث أكد عدد من المواطنين لـ الشرق أن أسعار استقدام خدم المنازل مرتفعة جدا وأيضا العاملات بنظام الساعات والمبيت الشهري وقالوا إنه مطلوب زيادة الحملات التفتيشية على مكاتب الاستقدام لمنع التلاعب بالأسعار وضمان الاستقرار. وأشار المواطنون إلى أنه يتوجب على مكاتب الاستقدام مراعاة الجمهور وعدم استغلال حاجة السوق إلى الأيدي العاملة وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، حيث يكثر الطلب على خدم المنازل وتزداد حاجة الأسر لهم. وشدد المواطنون على أهمية عدم رفع الأسعار بطريقة مبالغ فيها وطالبوا بضرورة فتح باب الاستقدام لكافة الجنسيات مع ضرورة إحداث توازن في الأسعار والالتزام بكافة المتطلبات وضخ عمالة منزلية مؤهلة ومدربة وبأسعار معقولة.. كما دعا المواطنون إلى أهمية وضع آلية عمل واضحة تنظم العلاقة بين صاحب العمل ومكتب الاستقدام.. أسعارنا الأعلى بالمنطقة قال السيد صالح الكواري إن أسعار استقدام خدم المنال في قطر تعد الأعلى في منطقة الخليج وقال إن بعض مكاتب الاستقدام تستغل حاجة السوق إلى العمالة المنزلية وتعكف على رفع أسعارها بطريقة مبالغ فيها وخاصة في شهر رمضان المبارك حيث تكثر الحاجة إلى الخادمات سواء العاملات بنظام الساعات أو الشهري أو الخادمات المقيمات.. واقترح السيد الكواري أن يتم إنشاء مظلة موحدة لشركات الاستقدام تضم كافة مكاتب جلب العمالة المنزلية تحت مظلتها وتوفير غطاء موحد لكافة مكاتب الاستقدام سواء لخادمات المبيت الشهري أو المقيمات بشكل دائم وقال إن وجود مثل هذه الشركة تعمل على تنظيم عملية الاستقدام وتحافظ على الأسعار وتمنع المكاتب من التلاعب في الأسعار وأشاد بجهود وزارة العمل في مساعيها الجادة في التفتيش على مكاتب الاستقدام ومحاولاتها الدائمة لإغلاق المكاتب المخالفة للقانون والمتلاعبة في الأسعار.. وأكد أن أسعار الاستقدام مبالغ فيها وخاصة من جنسيات معينة حيث تصل لغاية 20 ألف ريال قطري. الأسعار مبالغ فيها أكد السيد خالد فخرو أن أسعار استقدام العمالة المنزلية مبالغ فيها بشكل كبير وقال: لابد من إيجاد آلية لضبط الأسعار ومحاربة المكاتب المخالفة للقانون وأشاد بجهود الجهات المختصة في فرض الرقابة على سوق العمالة المنزلية وإغلاق المكاتب المخالفة مشيرا إلى أن بعض المكاتب ما زالت غير ملتزمة بالأسعار وتعمل على زيادة أسعارها واستغلال حاجة الأسر لخدم المنازل وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.. ولفت إلى أهمية توفير عمالة مدربة ومؤهلة وعلى قدر كبير من المهارة وذلك ضمانا لسير العمل أيضا ذلك يضمن عدم هروب الخادمة ولجوئها إلى عمل آخر وحذر من خطورة تشغيل العمالة الهاربة، وقال إن هذا عمل مخالف للقانون وهذا أيضا يشجع الخادمة على الهروب عندما تجد من يشغلها براتب مغرٍ وقال لابد من تشديد الرقابة على سوق العمالة المنزلية للمزيد من الاستقرار.. وأكد السيد فخرو أن فترة الضمان للخادمة تحفظ حقوق جميع الأطراف وتمنع استغلال بعض مكاتب الاستقدام وتجعل الخادمة تلتزم ببنود العقد قدر الإمكان. وشدد على ضرورة وضع آلية تضمن كافة الحقوق وتنظيم العلاقة بين المستقدم ومكاتب الاستقدام بشكل أفضل يضمن حفظ كافة الحقوق والواجبات. لابد من ضبط السوق يرى السيد محمد القاضي ضرورة وضع آلية للحفاظ على استقرار السوق وحمايته من ارتفاع الأسعار وتلاعب المكاتب وأكد على أهمية أن يكون هناك توازن في أسعار الخادمات، حيث نشهد حاليا ارتفاعاً كبيراً في أسعار الاستقدام حيث لجأت بعض مكاتب الاستقدام إلى استغلال حاجة السوق خلال شهر رمضان المبارك وقامت برفع أسعارها سواء للعاملات المستقدمات من الخارج أو عاملات المبيت الشهري ونظام الساعات، وأضاف: نرى تفاوتا كبيرا في الأسعار بين مكاتب الاستقدام حيث يلجأ كل مكتب إلى وضع أسعار معينة بحجة أنه يقدم عمالة ماهرة ومؤهلة ولكن نرى أن معظم العاملات لَسْن على قدر كبير من الخبرة وقد تلجأ بعض الخادمات إلى التلاعب في السيرة الذاتية فتأتي الخادمة لا تفقه أي شيء على الإطلاق.. وقال إن هروب الخدم فهذه بحد ذاتها قضية تكلف صاحب العمل مبالغ مالية كبيرة حيث تعكف بعض الخادمات على الهروب بعد انتهاء فترة الضمان وهذا عمل غير لائق على الإطلاق وهنا يجب عدم تشغيل الخدم الهاربين والعمل على وضع حد لهذه الظاهرة التي تتسبب في عدم استقرار للسوق وخسائر مالية كبيرة لكافة الأطراف.. عبء إضافي قال السيد صالح علي المري إن ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية أصبح يشكل عبئا إضافيا يرهق الأسر مادياً، وقال: لقد عمدت بعض المكاتب إلى رفع أسعارها بشكل مباشر وهذا أدى إلى إيجاد تفاوت كبير في الأسعار مقابل الخدمات التي تقدم لصاحب العمل، وأكد على أهمية الحفاظ على حقوق العمالة المنزلية وضرورة إبرام عقد عمل يضمن حقوق جميع الأطراف. وطالب بضرورة إيجاد آلية لضبط الأسعار وضمان استقرار السوق، وقال نجد تفاوتا كبيرا في الأسعار بين مكاتب الاستقدام وبالمقابل جودة قليلة. لافتا إلى أن مكاتب الاستقدام قد سارعت إلى رفع أسعارها خلال شهر رمضان المبارك لاستغلال حاجة السوق إلى العمالة المنزلية بهدف الحفاظ على الربح المادي، حيث إن سعر استقدام الخادمة الفلبينية قد يصل لـ 20 ألف ريال.. وقال المري: قد تلجأ بعض الخادمات إلى الهروب بعد انقضاء فترة الضمان أو ترفض العمل وترغب في تغيير جهة العمل وهذا أيضا يلقي بتبعاته على صاحب العمل وربما يكبده خسارة مالية كبيرة.. مشددا على أهمية أن تكون هناك قوانين تلزم أصحاب مكاتب الاستقدام بضرورة إيجاد آلية واضحة عند هروب الخادمة بعد انقضاء فترة الضمان إما برد جزء من المبلغ أو تعويض صاحب العمل باستقدام خادمة جديدة بنصف التكاليف حتى لا يقع صاحب العمل في مصيدة هروب الخادمات.

ناقش سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، مع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، أمس الاثنين، مقترحا لإقرار بوليصة تأمين على العمالة المنزلية للقطريين بشكل اختياري بالتنسيق ما بين شركات التأمين ومكاتب الاستقدام. لمزيد من التفاصيل اقرأ : وزير العمل يناقش مع رئيس غرفة قطر مقترحا لإقرار بوليصة تأمين للعمالة المنزلية اختياريا https://shrq.me/pbosrc وقد أوضحت وزارة العمل عدة نقاط عن المقترح بحسب بيان وكالة الأنباء القطرية أهمها: أن هذا المقترح هو عبارة عن مبادرة مشتركة بين وزارة العمل وغرفة قطر تم مناقشته يوم أمس. ويتضمن المقترح بوليصة تأمين على العمالة المنزلية للقطريين بشكل اختياري. وسيجري إقراره عقب دراسة مكثفة لمعطيات السوق للمساهمة لتحقيق مصالح جميع الأطراف وبخاصة صاحب العمل وبحسب المقترح تغطي بوليصة التأمين عددا من الحالات منها: عدم رغبة العامل بالعمل، وهروب العامل، أو إصابة العمل، أو في حال الوفاة. كما يتم تغطية قيمة تذكرة السفر في الحالات التي تشملها البوليصة، ويقوم التأمين بتعويض صاحب العامل حسب حجم نسبة الضرر. وأشار سعادة وزير العمل، إلى أهمية التأمين لمكاتب استقدام العمالة المنزلية، لافتا إلى وجود تنسيق بين الغرفة ووزارة العمل بهذا الخصوص، منوها كذلك بالتعاون المتواصل بين الغرفة ووزارة العمل من خلال اللجنة المشتركة، والتي تعقد اجتماعاتها بشكل دوري، وتبحث كافة القضايا التي تواجه القطاع الخاص، وتتصل بعمل وزارة العمل.

أصدرت السلطات الفلبينية قراراً برفع سن عمالتها المنزلية المسموح لها بالعمل خارج البلاد إلى 24 عاماً وذلك اعتباراً من 14 يوليو الجاري. وقال موقع Filipinotimes إن إدارة التوظيف الفلبينية في الخارج (POEA) أصدرت تعليمات تفيد بأن الحد الأدنى لسن الفلبينيين للتقدم للعمل في الخارج والعمل في الخارج كعاملة منزلية قد تم رفعه إلى 24 عامًا اعتبارًا من يوم الأربعاء، 14 يوليو. ونقل الموقع عن إدارة التوظيف الفلبينية في الخارج تأكيدها أن السياسة الجديدة لتحديد الحد الأدنى لسن العمالة المنزلية للعمل في الخارج ترتكز على الأحكام التي وضعها القانون الموسع لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2022. وأوضحت أن القانون الجديد يذكر أنه في حالة العامل المنزلي في الخارج ، تعني كلمة طفل شخص أقل من (24) عامًا، وبالتالي فإنه من غير القانوني تجنيد أو توظيف طفل في الخارج. ولفت الموقع إلى أنه في السابق كان العمر المسموح به لعمل العمالة المنزلية في الخارج هو (23) عاماً. ولفت الموقع إلى أن القانون الجديد يحمي الفلبينيين من وسطاء الإنترنت ويحاسب أي شخص يسمح باستخدام بنيته التحتية للإنترنت لغرض تعزيز الاتجار بالأشخاص سواء عن علم أو عن طريق الإهمال الجسيم. من جهته قال موقع Malaya الفلبيني إن هناك اعتراضات على السياسة الجديدة لسن العمالة المنزلية، حيث أوضحت العديد من وكالات التوظيف أن القرار مثل مفاجأة لهم. وقال مستشار التوظيف إيمانويل جسلاني، وفق الموقع، إن السياسة الجديدة قد تم وضعها دون استشارة مسبقة مع أصحاب المصلحة. وأشار إلى أنه يجب أن تكون هناك فترة سماح لتطبيق السياسة الجديدة بما لا يقل عن 45 يومًا للسماح لأصحاب المصلحة بتوفيق أوضاعهم.

قصص المعاملة الحسنة لأهل قطر مع العمالة المنزلية لا تنتهي، فمادام العامل أو العاملة في المنزل فهم من أهل المنزل على حد تعبير المغردين على موقع تويتر .. أما إذا غادرت وسافرت وعادت إلى بلادها .. هل تنقطع العلاقة؟ تقول إحدى المغردات إن السائق توفى، وظلت عائلتها على عهدها في تحويل راتبه بالكامل إلى أبنائه الأيتام، مشيرة إلى أن نجله الأكبر انتهى من دراسته الثانوية ويعمل حالياً في قطر . قصة أخرى يرويها مواطن، أن عاملة منزلية كانت تعمل لدى أسرة لمدة 20 عاماً ثم عادت لبلادها، وبعد 17 عاماً أرسل لها رب الأسرة لزيارة الدوحة ورؤية الأبناء بعد أن كبروا في السن، وتقول مواطنة إن نفس القصة حدثت في بيت العائلة عندما عملت إحدى العاملات لديهم مدة 17 عاماً وسافرت إلى بلادها لتكون بجانب زوجها المريض وبعد 10 سنوات أرسلوا لها زيارة لتحضر عرس أخيها الذي ربته بالدوحة .. معلقة على ذلك بأن المسلم ماينسى المعروف أبدا ً. قصة أخرى يرويها مواطن بأن سائقاً عمل لدى أسرة لمدة 30 عاماً ثم عاد إلى بلاده، وهم ما زالوا يتواصلون معه ويسألون عنه وعن عائلته ويرسلون له المساعدة. وسرد عدد من المواطنين قصصاً أخرى لعلاقات لم تنته ولم تنقض بأوقات العمل، بل استمرت لسنوات ما بعد العمل، وأمثلة لا حصر لها عن العامل الذي أصبح كأنه أحد أفراد الأسرة، والأسرة التي تعامل ما لديها من عمالة منزلية بإنسانية ورحمة.. علاقة لا يحكمها إلا القانون الإنساني وعشرة العمر والمودة وهي أبقى وأقوى بحسب الكثيرين .

عقدت وزارة العمل الاجتماع الدوري الأول لسنة 2022 مع أصحاب رخص مزاولة مهنة استقدام عمال من الخارج لحساب الغير بهدف توعية أصحاب الرخص بالقرارات والإجراءات والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص. جاء عقد الاجتماع ضمن رؤية الوزارة في التشاور المتواصل مع أصحاب مكاتب الاستقدام، بما يضمن التطبيق الأمثل للقرارات والتعليمات لتحقيق التوازن في سوق العمل. واستعرض الاجتماع بنود القرار الذي صدر خلال شهر فبراير الماضي، بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمال من الخارج لحساب الغير، سواء كان طلباً جديداً أو مسترجعاً. كما تم استعراض متطلبات قرار تمديد فترة ضمان اختبار العمالة لتصبح 9 أشهر، وكيفية تطبيقه والالتزام به، لتحقيق مصلحة جميع الأطراف، فضلًا عن توضيح بنود العقد المبرم بين المستقدم ومكتب الاستقدام، وضرورة إبرام العقود بشكل إلزامي. وأكدت الوزارة أن القرارات والإجراءات والتعليمات الصادرة جاءت بهدف تقديم أفضل الخدمات والارتقاء في سوق العمل، لا سميا العمالة المنزلية، بالإضافة إلى حفظ حقوق الطرفين، وهما صاحب الرخصة وصاحب العمل. وبيّنت الوزارة أنها حريصة على التجاوب مع الاستفسارات كافة التي تقدمت بها مكاتب الاستقدام، مشيرة إلى أن الاجتماع مع أصحاب رخص الاستقدام سيعقد بشكل دوري للتنسيق مع جميع الأطراف. كما أكدت مواصلتها اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات والتعليمات التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل، بالشكل الذي يخفف من الأعباء عن كاهل الأسرة في المجتمع القطري، بخصوص الالتزامات المترتبة عليها، نتيجة الإخلال بعقود الاستخدام أو هروب العمالة المنزلية. من جهتهم، أثنى أصحاب رخص مكاتب الاستقدام على تنظيم الاجتماع التشاوري مع الوزارة بشكل دوري، بما يضمن التطبيق الأمثل للقرارات والتعليمات التي من شأنها تنظيم عملية الاستقدام. وأكدوا أن الاجتماع التشاوري الدوري مهم لمناقشة آخر المستجدات فيما يتعلق باستقدام العمالة من الخارج، وإيجاد الآليات المناسبة لتطبيق القرارات.

أعلنت وزارة العمل، اليوم، عن إغلاق وسحب ترخيص 12 مكتبا من مكاتب استقدام العمالة المنزلية، لمخالفتهم أحكام القانون. وأوضحت الوزارة في بيان عبر تويتر، إن ذلك يأتي ضمن جهودها في المتابعة والرقابة المستمرة على مكاتب الاستقدام، والتأكد من تطبيق القرارات الصادرة التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل للعمالة المستخدمة في المنازل. ونشرت الوزارة، بيان بأسماء المكاتب التي شملها القرار، وكذلك نوعية المخالفات التي ارتكبها كل مكتب.. وهي كالتالي: وحثت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية بشأن تنفيذ قرار تمديد ضمان العمالة المنزلية أو قرار تعين الحد الأقصى للأسعار استقدام العمالة المنزلية. وذلك من خلال الخط الساخن40288101، والبريد الالكتروني [email protected]

نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر في عددها الأول الصادر بتاريخ اليوم 7 فبراير 2022 ، قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (1) لسنة 2022 بشأن تعيين الحد الأقصى لاستقدام العمالة المنزلية . وجاء في المادة الأولى أنه يكون الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية على النحو المبين: جمهورية إندونيسيا 17,000 ريال جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية 16,000 ريال جمهورية الفلبين 15,000 ريال جمهورية بنغلاديش الشعبية 14,000 ريال جمهورية الهند 14,000 ريال جمهورية كينيا 9,000 ريال جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية 9,000 ريال مادة (2) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية . وصدر قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (1) لسنة 2022 بشأن تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح لاستقدام العمالة المنزلية في 14 يناير الماضي، وقالت الوزارة إنه سيدخل حيز التنفيذ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وبذلك يدخل القرار حيز التنفيذ رسمياً غداً الثلاثاء 8 فبراير الجاري . كانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل عن قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (1) لسنة 2022 ، بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. وأكدت وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل أنه سيتم العمل وفقاً لاختصاص كل وزارة على تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من مدى التزام مكاتب استقدام العمالة المنزلية بالدولة وضبط أية مخالفات بهذا الشأن. وحثت وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية عبر قنوات التواصل التالية: - مركز الاتصال: 16001 - حساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي توتير @MOCIQATAR- الانستجرام MOCIQATAR - وزارة العمل توتير@molqtr - الانستغرام molqtr

اشتكت مواطنة من تعنت أحد مكاتب الاستقدام في إرجاع قيمة المبلغ المدفوع نظير خدمات عاملة منزلية تبين أنها مريضة بالسكري ولا تستطيع القيام بالأعمال المطلوبة منها. وقالت المواطنة أم سالم في شكواها عبر برنامج وطني الحبيب صباح الخير المذاع على إذاعة قطر، إن العاملة المنزلية عملت لديها لشهر واحد فقط، وأعادتها إلى المكتب بعدما علمت بوضعها الصحي، لكن المسؤولة في المكتب تماطل طوال شهرين في رد المبلغ المدفوع وهو 20 ألف ريال. وأضافت: ذهبت لتقديم شكوى ضد المكتب في وزارة العمل، فأبلغوني بأن المسؤولة في مكتب الاستقدام حضرت من قبل إلى الوزارة وطلبت إغلاق المكتب، لكن الوزارة أبلغتها بضرورة سداد حقوق العملاء كاملة قبل الموافقة على طلبها، وذلك على حد قول المواطنة المشتكية. وحول معاناتها، قالت المشتكية: زرت وزارة العمل خمس مرات دون حل للمشكلة، وفي الوقت نفسه تقوم مسؤولة مكتب الاستقدام بتشغيل العاملة في البيوت رغم أنها ما زالت على اسم زوجي، وأنا ضاعت نقودي. واختتمت المواطنة بالقول إن الموضوع أخذ وقتاً طويلاً دون حل، و شهر رمضان على الأبواب.

في إطار قيام وزارة العمل بوضع ضوابط وآليات لتنظيم استقدام العمالة المنزلية، فقد تقرر إضافة ملحق لعقد العمل الخاص بالعمالة المنزلية يحتوي بالأرقام على المبالغ التي يتعين على المستقدم دفعها عند التعاقد، وتشمل الرسوم المقررة وفقاً للبلد المستقدم منها، وقيمة الحجر الصحي (بحسب البلد أيضاً)، و50% من إجمالي المبلغ المستحق. وأوضحت وزارة العمل أنه بموجب قرار الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية ستكون الأسعار كالتالي: جمهورية إندونيسيا 17,000 ريال جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية 16,000 ريال جمهورية الفلبين 15,000 ريال جمهورية بنغلاديش الشعبية 14,000 ريال جمهورية الهند 14,000 ريال جمهورية كينيا 9,000 ريال جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية 9,000 ريال وأشارت الوزارة إلى أن القرار يشمل جميع تكاليف ورسوم الاستقدام فيما عدا الحجر الصحّي، ودعت مكاتب الاستقدام للالتزام بتنفيذ ذلك. وأوضحت الوزارة أنه سيذكر في ملحق عقد العمل أن إجراء إحضار العمالة المنزلية من بلدها سيستغرق فترة ما بين 60 إلى 90 يومًا، وإحضار التأشيرة قبل توقيع العقد،وفيما يتعلق بفترة الضمان المقررة بـ 9 أشهر، تبدأ من تاريخ الوصول للبلاد، على أن يتم إجراء الكشف الطبي خلال 15 يومًا من تاريخ الوصول. وبشأن آلية استرداد الأموال من مكتب العمالة المنزلية في حال عدم استمرار في العمل أول 3 شهور : استرداد المبلغ بالكامل (100%) الشهر الرابع : استرداد المبلغ مخصوم منه (-) 15% الشهر الخامس: استرداد المبلغ مخصوم منه (-) 30% الشهر السادس: استرداد المبلغ مخصوم منه (-) 45% الشهر السابع: استرداد المبلغ مخصوم منه (-) 60% الشهر الثامن: استرداد المبلغ مخصوم منه (-) 75% الشهر التاسع: استرداد المبلغ مخصوم منه (-) 90%