أعلن الدولي الإسلامي عن إطلاق أحدث حلوله للدفع عبر البطاقات المصرفية، وهي بطاقة خاصة بالعمالة المنزلية، ليكون بذلك أول بنك في قطر يطلق هذه البطاقة،التي توفر حلولاً مرنة وسهلة لكل من العامل ورب العمل، وتتوافق مع المعايير المطلوبة من قبل الجهات الحكومية، وتتيح البطاقة لحاملها الحصول على مزايا وخدمات واسعة، وبإمكان صاحب العمل تحويل راتب العمالة المنزلية بشكل مباشر إلى البطاقة عبر تطبيق الجوال المصرفي أو الإنترنت المصرفي من الدولي الإسلامي بكل سهولة ويسر، وتنفيذ المعاملة في الوقت الحقيقي لإنجازها عبر المنصات الرقمية للبنك، وتتميز البطاقة أيضا بأنها سجل آمن ومعتمد لجميع مدفوعات الرواتب الشهرية للعمالة المنزلية ويمكن استخدامها في جميع الصرافات الآلية ونقاط البيع بدولة قطر كما يمكن لحاملها استخدامها في دفع فواتير الخدمات والشراء عبر الإنترنت وتحويل الأموال إلى بلدان العمالة المنزلية بكل سهولة ويسر، وتعتبر هذه البطاقة المخصصة للعمالة المنزلية التي تقل رواتبها عن 5000 ريال قطري حلاً مثالياً، أراد الدولي الإسلامي توفيره لعملائه بهدف مواكبة أحدث الحلول المصرفية والارتقاء بالخدمات بما يوفر الوقت والجهد ويعزز حلول الدفع الإلكترونية لأكبر فئة ممكنة من العملاء. وصرح السيد عمر عبد العزيز المير رئيس تطوير الأعمال والقنوات البديلة في الدولي الإسلامي بمناسبة إطلاق البطاقة الجديدة قائلا: يواصل الدولي الإسلامي توفير الحلول الأكثر ملاءمة للعملاء، والمتماشية مع التطورات المصرفية الحديثة التي تركز على حلول الدفع عن بعد والحلول الإلكترونية التي تتميز بالسهولة والأمان والسرعة . وأضاف ندعو عملاءنا على اختلاف فئاتهم للاستفادة من حلول الدفع المتقدمة التي نوفرها لهم، لأننا نستثمر في هذه الحلول من أجل أن نغني تجربة عملائنا المصرفية بكل جديد،وبما يواكب أفضل المعايير العالمية في مختلف المجالات المصرفية ، وأشار إلى أن الدولي الإسلامي يلاحظ التغيّر الإيجابي في سلوكيات العملاء فيما يخص حلول الدفع عبر البطاقات المصرفية وعبر الإنترنت وتطبيقات الهاتف الجوال، وغيرها من الحلول المبتكرة التي يقدمها، وهذا كله ينعكس بشكل إيجابي على العملاء أنفسهم، وأيضا ينعكس في زيادة الكفاءة التشغيلية للبنك، وخاصة للمكاتب الأمامية التي جعلتها الحلول الإلكترونية تركّز على تقديم الخدمات النوعية للعملاء بشكل أفضل.

مغادرة العامل من دون تقديم إخطار ستمنعه من العودة للعمل لسنة كاملة على العامل إخطار صاحب العمل عبر البرنامج الإلكتروني لوزارة التنمية العامل لا يدفع أي رسوم لتغيير جهة العمل ويتقاضى أجره كاملاً خلال فترة الإخطار للعامل الحق في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة وتقاضي البدلات عن الإجازة السنوية يجوز للعمال المنزليين إنهاء عقد العمل في أي وقت من دون إخطار أصبح بإمكان جميع العمال في دولة قطر تغيير جهة عملهم من دون الحاجة إلى شهادة عدم ممانعة في أي مرحلة من مراحل عقد عملهم، وتمثل هذه التغيرات خطوة أساسية في أجندة إصلاحات العمل في قطر والانتقال نحو اقتصاد مبني على المعرفة كما جاء في رؤية قطر 2030. وتعني هذه التغيرات التي تنشرها الشرق أن جميـع العمـال في قطـر، العامليـن بموجـب عقـد محـدد المدة أو غير محدد المدة لم يعودوا بحاجة إلى موافقـة مسـبقة مـن صاحـب العمـل الحالـي لتغييـر جهـة العمـل. وفي حين يشمل قرار إلغاء شهادة عدم الممانعة جميع العمال، إلا أن قواعد إنهاء عقد العمل وتغيير جهة العمل تختلف باختلاف فئات العمال، ويعنـي ذلـك أنّـه باسـتطاعة صاحـب العمـل اسـتخدام العمـال محليا بسهولة أكبر وهم يتمتعون بالمهارات والخبرات المحلية الضرورية للقيـام بالعمـل. وسوف تسهم القوانين الجديدة والإجراءات التي نشرتها وزارة التنمية الإدارية على موقعها الإلكتروني في مطابقة ّ أفضـل للوظائـف، حيـث باسـتطاعة أصحـاب العمـل اسـتخدام عمـال يتمتّعـون بالمهـارات الضروريـة لإنجاز المهـام، وتكـون لهـم الخبـرة الضروريـة للعمـل في قطـر إلى جانب الحد من كلفة الاستقدام والترحيل عن طريق الاستعانة بالتوظيف المحلي وتعزيز الرضا الوظيفي الذي يؤدّي إلى زيادة نسبة استبقاء العمال. القطاع الخاص أما بالنسبة للعمال في القطاع الخاص، فهناك عدة إجراءات يتعين على العامل اتباعها إذا أراد تغيير صاحب العمل، حيث يتوجب علــى العامــل الراغــب في تغييــر جهة عمله إبلاغ صاحــب العمــل الحالــي برغبتــه في إنهــاء عقــد العمــل عبــر النظــام الإلكتروني الخاص بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ويجـب علـى العامـل متابعـة العمـل لـدى صاحـب العمـل الحالـي حتّـى انتهـاء مهلـة الإخطار وفي حال أمضى العامل سنتين أو اقل لدى صاحب العمل، تكون مهلة الإخطار شهرا واحدا وفي حال أمضى العامل أكثر من سنتَين لدى صاحب العمل، تكون مهلة الإخطار شهرين. مهلة الإخطار وأذا انهى العامل العقد قبل نهاية مدة الإخطار توجب عليه أن يؤدي لصاحب العمل تعويضا مساويا لأجره الأساسي عن مدة الإخطار أو الجزء المتبقي منها، ويحتسب المبلغ على انه مواز للأجر الأساسي للفترة المتبقية من مدة الإخطار على سبيل المثال في حال الأجر الأساسي للعامل يبلغ 1500 ريال قطري في الشهر الواحد وتوقف العامل عن العمل قبل أسبوعين من نهاية فترة الإخطار التي تبلغ شهرا واحدا توجب على العامل أن يسدد لصاحب العمل مبلغ 750 ريالا قطريا من اجل إنهاء العقد بصورة قانونية. تغيير جهة عمل وحول إمكانية تغيير جهة العمل خلال فترة الاختبار يجـوز أن ينـص عقـد العمـل علـى وضـع العامـل تحـت الاختبار لمـدة يتفق عليها الطرفان على ألا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ مباشـرة العمـل. ولا يجـوز وضـع العامـل تحـت الاختبار أكثـر مـن مـرة واحدة لدى صاحب العمل ذاته وللعامل إنهاء عقد العمل خلال مدة الاختبار شرط مراعاة إبلاغ صاحـب العمـل الحالـي قبـل شـهر علـى الأقل مـن تـرك العمـل عبـر النظـام الإلكتروني الخـاص بـوزارة التنميـة الإدارية والعمـل والشـؤون الاجتماعية ويجـب علـى صاحـب العمـل الجديـد التعويـض لصاحـب العمـل الحالـي عـن جـزء مـن رسـوم الاسـتقدام وقيمـة تذكـرة ذهابا بالنسـبة التـي تـم الاتفاق عليهـا بيـن صاحـب العمـل الحالـي والجديـد. ولكـن لا يجوز لهذا المبلغ أن يتجاوز أجر شهرين من الأجر الأساسي الحالي ويجب الاتفاق على مبلغ التعويض بين صاحب العمل الجديد والقديم إنهاء عقد العمل وهناك عدة إجراءات يتعين على العمال اتّباعها لإنهاء عقد العمل ومغادرة قطر، وفي حال غادر قطر من دون تقديم إخطار أو استكمال فترة الإخطار فلن يتمكن من العودة للعمل في قطر لسنة كاملة، ولتفادي ذلك يتعين على العامل أن يتبع عددا من الإجراءات وهي إبلاغ صاحب العمل عبر النظام الإلكتروني الخاص بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والعمل من خلال فترة الإخطار التي لا يجوز أن تزيد على شهر واحد في حال كان العامل قد عمل لمدة سنتين أو اقل وشهرين في حال كان العامل قد عمل لمدة تتجاوز السنتين. ويجــب علــى أصحــاب العمــل الامتناع عــن إدراج بنــود عــدم المنافســة مــا عــدا في ظــروف محــددة تسمح فيها طبيعة العمل للعامل بالوصــول إلــى معلومــات خاصــة بالعملاء أو أســرار العمــل. ويعنــي هــذا أنّــه بعــد إنهــاء العقــد، لا يســتطيع العامــل منافسـة صاحـب العمـل أو العمـل في أي مؤسسـة ضمـن القطـاع الاقتصادي نفسـه. ولا يجـوز لبنـد عـدم المنافسـة أن يـدوم لفتـرة تزيـد عـلى السـنة مـن تاريـخ إنهـاء العقـد. وإذا أتم العامل سنة على الأقل من العمل ولم يتم إنهاء عقد العمل لارتكاب العامل أن انتهاك منصوص عليه بموجب المادة 61 من قانون العمل يتعين على صاحب العمل أن يسدد للعامل مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة السنوية التي لم يأخذها وأي منافع أخرى منصوص عليها بموجب قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 وعقد العمل الموقع ويجب على صاحب العمل أن يواصل تقديم الغذاء والسكن أو بدلات الغذاء والسكن حتى تاريخ انتهاء العمل. أما فيما يتعلق بالإجراءات التي يجب على صاحب العمل اتباعها لإنهاء عقد العامل حيث انه وبعد انتهاء مدة الاختبار على صاحب العمل الراغب في إنهاء عقد عمل أحد العمال أن يحظر العامل بنيته إنهاء عقد العمل عبر النظام الإلكتروني الخاص بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وفي حال عمل العامل لدى صاحب العمل لمدة سنتين أو أقل كانت مهلة الإخطار شهرا واحدا وفي حال عمل العامل لدى صاحب العمل اكثر من سنتين كانت مهلة الإخطار شهرين ويجب على صاحب العمل أن يواصل تسديد الأجور وأي منافع أخرى للعامل خلال فترة الإخطار عملا بمقتضى عقد العمل. وحول جواز صاحب العمل إنهاء عقد العامل فورا من دون مهلة إخطار فانه إذا أنهى صاحب العمل العقد دون مراعاة مدة الإخطار ألزم بأن يؤدي للعامل تعويضا مساويا لأجره الأساسي عن مدة الإخطار او الجزء المتبقي منها ويحتسب هذا المبلغ على انه يوازي الأجر الأساسي للفترة المتبقية من مدة الإخطار. وعند إنهاء عقد العمل في حال قرر العامل العودة إلى البلد الأم توجب على صاحب العمل تسديد كلفة تذكرة العودة. وإذا طلـب صاحـب العمـل مـن العامـل التوقف عن العمل قبل انتهاء مهلة الإخطار يجب عليه أن يسدد له مبلغا مقابل كل يوم من أيام مهلة الإخطار التي طلب إلى العامل عدم العمل فيها ويحتسب المبلغ نسبة إلى الأجر الأساسي للفترة المتبقية من مهلة الإخطار. ويتعين على صاحب العمل استكمال إجراءات إعادة العامل إلى بلده بما في ذلك تذكرة العودة إلى البلد في خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ انتهاء العقد فإذا التحق العامل بعمل آخر قبل مغادرته البلاد انتقل الالتزام بإعادته إلى موطنه إلى صاحب العمل الجديد. تغيير صاحب العمل وحول الإجراءات التي يتعين على صاحب العمل الجديد اتباعها لاستخدام عامل محليا حيث ما أن توافق وزارة التنمية الإدارية على طلب العامل تغيير صاحب العمل حتى يتلقى صاحب العمل رسالة نصية قصيرة من قبل الوزارة تأكيدا على ذلك ويتعين على صاحب العمل البدء في إجراءات عقد العمل مع العامل الجديد بواسطة نظام التصديق الرقمي لعقد العمل متعدد اللغات بعد ملء المعلومات ويطبع صاحب العمل عقد العمل الذي يكون موقعا من الطرفين وبعد ذلك يجيء تحميل النسخة الموقعة وسائر المستندات على المنصة الرقمية وبعد تأكيد الوزارة أن عقد العمل قد اصبح موثقا ويتعين على صاحب العمل الجديد تسديد رسوم تصديق العقد وطباعة عقد العمل الموثق الذي يحال آليا إلى برامج وزارة الداخلية لغرض إصدار البطاقة الشخصية ويجب عليه تزويد العامل بنسخة عن عقد العمل الموثق. كما أن الإجراءات الإدارية اللازمة لتغيير صاحب العمل مجانية في وزارة التنمية الإدارية. العمال المنزليون أما بالنسبة إلى العمال المشمولين بقوانين خاصة فقد تم تحديد قواعد لإنهاء عقد العمل للعمال المنزليين وهي تعتبر نفسها المطبقة على العمال المشمولين بقانون العمل رقم 14 لسنة 2004 وتظهر هذه القواعد في عقد العمل النموذجي المحدث الخاص بالعمال المنزليين ولكن فترة الاختبار للعمال المنزليين لا يجوز أن تتخطى 3 أشهر ولا يجوز أن يقضي العمال المنزليون أكثر من فترة اختبار واحدة لدى صاحب العمل نفسه، ويجوز للعمال المنزليين إنهاء عقد العمل في أي وقت من خلال فترة العقد من دون إخطار ومع الاحتفاظ بحقهم في مكافأة نهاية الخدمة وبمستحقات الإجازة السنوية النسبية بالإضافة إلى تذكرة العودة إلى بلد المنشأ وذلك في أي من الحالات المنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم 15 لسنة 2017. كما يجوز لصاحب عمل العمال المنزليين إنهاء عقد العمل من دون إخطار ومن دون إعطاء العامل مكافأة نهاية الخدمة عن سنة الصرف إذا أخل المستخدم بأي من التزاماته الواردة في عقد العمل أو المقررة بموجب القانون رقم 15 لسنة 2017. عمال القطاع الزراعي تنطبق على عمال القطاع الزراعي والرعي وعلى صيادي الأسماك قواعد إنهاء وتغيير العمل نفسها التي تنطبق على العاملين في القطاع الخاص والمنصوص عليها في قانون العمل رقم 14 لسنة 2004. القطاع الخاص إذا كان العامل في القطاع الخاص خاضعا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2004 هناك عدد من الإجراءات الواجب اتباعها لتغيير جهة العمل، حيث يجب إبلاغ صاحب العمل الحالي بالرغبة في إنهاء العقد عبر النظام الإلكتروني الخاص بالتنمية الإدارية وتعرف الفترة التي تنقضي بين موعد إبلاغ صاحب العمل وموعد ترك العمل بمهلة الإخطار ويجب متابعة العمل لحساب صاحب العمل الحالي في هذه الفترة. وفي حال أمضى العامل سنتين أو أقل مع صاحب العمل توجب على العامل إبلاغ صاحب العمل قبل شهر واحد من موعد ترك العمل وفي حال كان قد أمضى أكثر من سنتين مع صاحب العمل يتوجب عليه إخطاره قبل شهرين من موعد ترك العمل. يجب تقديم نموذج تغيير جهة عمل بواسطة نظام التبليغ الإلكتروني لدى التنمية الإدارية ترفق معه نسخة عن العقد الموثق مع صاحب العمل السابق وكتاب باللغة العربية من صاحب العمل الجديد يؤكد توظيف العامل موجه لوزارة التنمية الإدارية. ولدى تلقي رسالة نصية من قبل التنمية الإدارية تؤكد تغيير جهة العمل يجب مخاطبة صاحب العمل الجديد ليبدأ إجراءات العقد بواسطة نظام التصديق الرقمي ومن ثم يقوم صاحب العمل الجديد بالدخول إلى موقع مطراش لتقديم طلب الحصول على بطاقة هوية قطرية جديدة. شروط المغادرة إذا أراد العامل مغادرة قطر خلال فترة الاختبار يتوجب عليه أن يبلغ صاحب العمل عبر النظام الإلكتروني خلال شهرين وفي حال أراد المغادرة من دون إنهاء مدة الإخطار عليه أن يسدد تعويضا لصاحب العمل مواز لأجره الأساسي شرط ألا يتجاوز المبلغ راتب شهرين، أما إذا أراد مغادرة قطر بعد انتهاء فترة الاختبار ففي حال عمل لمدة سنتين يتوجب عليه إخطار صاحب العمل قبل شهر من ترك الوظيفة وإذا عمل لأكثر من سنتين يتوجب عليه إخطار صاحب العمل قبل شهرين وفي حال أراد مغادرة قطر واحترام فترة الإخطار يجب أن يسدد تعويضا يوازي الأحر الأساسي للفترة المتبقية من مهلة الإخطار. إنهاء عقد العامل يستطيع صاحب العمل إنهاء عقد العمل خلال فترة الاختبار في حال تبين عدم صلاحية العامل بشرط إخطاره قبل شهر ويمكن أن ينهي عقد العمل بعد فترة الاختبار إذا أراد صاحب العمل إنهاء عقد العمل ففي حال أمضى العامل سنتين تكون مهلة الإخطار شهرا وفي حال أمضى أكثر من سنتين تكون مهلة الإخطار شهرين. وإذا أنهى صاحب العمل العقد من دون مراعاة مدة الإخطار يتوجب عليه أن يؤدي للعامل تعويضا مساويا لأجره الأساسي عن مدة الإخطار ويجب على صاحب العمل أن يسدد تذكرة العودة إلى البلد الأم خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ انتهاء العقد.

قالت منظمة العمل الدولية إن دولة قطر شهدت إطلاق حملة عبر الرسائل النصية القصيرة SMS للمساهمة في تعزيز التوعية في صفوف العمّال المنزليين وأصحاب عملهم حول كيفية التكيّف مع أزمة كوفيد 19 وقد تولّت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إعداد مجموعة الرسائل هذه بـ 12 لغة، بدعم من مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في دولة قطر، ومنظّمة حقوق المهاجرينMigrant-Rights والاتحاد الدولي للعمّال المنزليين IDWF. وقالت المنظمة في بيان نشرته أمس على موقعها الإلكتروني إن هذه الرسائل تقدّم نصائح مفيدة حول كيفية تجنّب انتقال كوفيد 19 وحول حماية صحّة العمّال المنزليين وحقوقهم في المنزل خلال هذه الفترة العصيبة. في هذا الصدد، أفادت الاختصاصيّة الفنيّة في منظمة العمل الدولية أليكس نصري بأنّ العمّال المنزليين يؤدّون دورًا أساسيًّا في الحفاظ على صحة الأسر التي يعملون لديها وسلامة أفرادها، من خلال التنظيف والطهو ومساندة الأهل في العمل عن بُعد ورعاية الأطفال والمرضى والمسنّين. وأضافت: من الحيويّ أن يحصل العمّال المنزليّون على معلومات محدّثة عن إجراءات الوقاية من كوفيد 19 بلغات يفهمونها. في الوقت نفسه، تستهدف هذه الحملة أصحاب العمل لكي يصونوا صحة العمّال المنزليين لديهم ورفاههم داخل المنزل أثناء فترة الإغلاق بسبب كوفيد 19، خصوصًا أنّه يتمّ الاعتماد كثيرًا على خدماتهم في هذه الفترة. تتضمّن الرسائل الموجّهة إلى العمّال المنزليين معلومات أساسية عن عوارض كوفيد 19 وما يجب فعله في حال ظهور العوارض ونصائح بشأن النظافة الشخصية والتعقيم وإرسال الأموال إلى ديارهم من خلال الخدمات الإلكترونية والبقاء على اتصال بعائلاتهم في وطنهم. كذلك، تحتوي هذه الرسائل على معلومات تذكّر العمّال المنزليين بحقوقهم ومسؤولياتهم – في أيّ وقت – وفقًا لـ لقانون القطري رقم 15 للعام 2017 بشأن المستخدَمين في المنازل. أمّا الرسائل الموجّهة إلى أصحاب العمل، فتشدّد على ضرورة دعم الصحة العقلية والعاطفية والرفاه الجسدي للعمّال المنزليين. وفيها تذكير في مواضع عدّة بحقوق العمّال المنزليين في ما يتعلّق بساعات العمل، وفترات الاستراحة وأيام العطلة وأهمية أن يتقاضوا أجرهم في الوقت المحدّد لذلك. كما تشجّع هذه الرسائل أصحاب العمل على مساعدة العمّال المنزليّين في فتح حسابات مصرفية وتحويل أموالهم إلكترونيًّا وعلى توفير إمكانية استخدام الانترنت وأشكال أخرى من التواصل. وشدّد مدير إدارة الاستخدام في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية فوّاز الريّس على أهمّية التواصل مع العمّال المنزليين وأصحاب عملهم. وهو يعتبر أنّ التوعية بشأن الإجراءات الوقائية، وتوفير النصح المفيد والتذكير بالحقوق والواجبات أمر أساسيّ لضمان حماية العمّال المنزليين كما أصحاب العمل خلال فترة هذه الجائحة. وتشكّل هذه الحملة طريقة فعّالة لتشارك المعلومات بسرعة وبشكل واسع مع العمّال المنزليين وأصحاب عملهم، على غرار ما تمّ في قطاعات أخرى. الرسائل متوفّرة بالإنجليزية ، والعربية (لأصحاب العمل)، والأورديّة ، والنيبالية ، والبنغالية ، ولغة التاميل ، والسينهالية ، والمالايالامية ، ولغة التيلجو ، والهندية ، والسواحيلية ، والبهاسا ، والتاغالوغ .

أعلنت Ooredoo عن توفير ميزة جديدة في خدماتها المالية واسعة الانتشار. ومن خلال هذه الميزة، سيتمكن المستخدمون من تسجيل أفراد العائلة والعمالة المنزلية في خدمات Ooredoo المالية باستخدام محفظة المستخدم الرئيسية، عبر إنشاء محافظ جوال فرعية خاصة بهم ضمن الحد المخصص للمحفظة الرئيسية للمستخدم، والاستفادة من خدمات Ooredoo المالية بذات السرعة والسهولة والكفاءة. ومن خلال الميزة الجديدة، سيتمكن أي من أفراد العائلة بعمر 8 سنوات كحد أدنى للقطريين و18 سنة كحد أدنى لغير القطريين، وأي من العمالة المنزلية العاملين في المنازل ممن لديهم رقم جوال مسجل تحت البطاقة الشخصية لصاحب المحفظة الرئيسية، من الحصول على محفظة جوال فرعية خاصة بهم، ويمكنهم التصرف بها بشكل مستقل، وبالتالي إمكانية الوصول إلى مجموعة كبيرة من الخدمات التي توفرها خدمات Ooredoo المالية بكل أمان وهم في منازلهم. ويمكن لأفراد العائلة أو العاملين في المنازل طلب الحصول على محفظة جوال فرعية باستخدام خيار التسجيل الموجود في تطبيق Ooredoo Money للخدمات المالية، وعند ذلك سيطلب من صاحب المحفظة الرئيسية اعتماد الطلب. وبدلاً من ذلك، يمكن إنشاء المحفظة الفرعية من قبل مالك المحفظة الرئيسية وذلك باستخدام خيار المحفظة الفرعية الموجود في التطبيق، مع إدخال رقم البطاقة الشخصية وتحميل صورة عن البطاقة الشخصية لمالك محفظة الجوال الفرعية. وسيتمكن مالك المحفظة الرئيسية من وضع حدود المعاملات لجميع المحافظ الفرعية التابعة له، بحيث يتم تخصيص جزء من الحد الخاص بالمحفظة الرئيسية للمحافظ الفرعية، ويمكن تغيير حدود المحافظ الفرعية في أي وقت عبر تطبيق Ooredoo Money للخدمات المالية. وعند الانتهاء من إعداد المحافظ الفرعية، سيتمكن أصحاب تلك المحافظ من استخدامها باعتبارها محافظ مستقلة والاستمتاع بنفس الخدمات التي يستمتع بها مستخدم محفظة الجوال الرئيسية من خلال محفظة Ooredoo المالية، بما في ذلك تحويل الأموال، وتعبئة رصيد أرقام الجوال، وتعبئة الرصيد دولياً، ودفع الفواتير، وحجز تذاكر السينما، والكثير غير ذلك. وتعليقاً على توفير هذه الميزة الجديدة، قال صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة في Ooredoo قطر: ندرك بأن الكثير من عملائنا يحتاجون لاستخدام خدمات Ooredoo المالية وخاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية، ومنهم أفراد العائلة والعمالة المنزلية. لذا تتيح ميزة محفظة الجوال الفرعية لهؤلاء العملاء الوصول إلى جميع خدمات Ooredoo المالية التي يتمتع بها مستخدمو محافظ الجوال الرئيسية، ويعني ذلك أن بإمكانهم القيام بعدد من المهام اليومية رقمياً بسرعة وسهولة عبر تطبيق Ooredoo Money للخدمات المالية. ويعد ذلك تطوراً مهماً خاصة في هذه الظروف التي بتعين علينا فيها البقاء في المنازل حفاظاً على سلامة مجتمعنا. ونحن نعتز بمساعدة عملائنا في هذه الظروف.

قالت وزارة الداخلية إنه سيتم تفعيل آلية استقدام مستخدمي المنازل من خلال مركز تأشيرات قطر في العاصمة الفلبينية مانيلا اعتبارا من 15 مارس الجاري وذلك في إطار تيسير وتسهيل الإجراءات على المستقدمين. جاء ذلك ندوة تعريفية نظمتها الوزارة اليوم، ممثلة بإدارة الخدمات المساندة للاستقدام بشأن تفعيل هذه الآلية والإجراءات المتبعة على هذا الصعيد وذلك بحضور أصحاب وممثلي مكاتب الاستقدام العاملة بالدولة. وأوضح الرائد عبد الله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام، خلال الندوة إن هذه الآلية التي سيتم تفعيلها عبر مركز تأشيرات قطر في العاصمة مانيلا في 15 مارس الجاري ستشمل كافة مستخدمي المنازل، بما يسهم في إنهاء إجراءات الاستقدام بشكل ميسر ودقيق من خلال التأكد من عقود عمل المستقدمين وتوثيقها من قبل وزارة التنمية الادارية والعمل والشئون الاجتماعية قبل مغادرتهم لبلدهم، بالإضافة إلى إجراءات الفحص الطبي والبيانات الحيوية. وأضاف أنه سيتم تفعيل عدد من الخدمات الجديدة التي من شأنها إضفاء مزيد من التسهيلات التي ستخدم كافة مكاتب الاستقدام العاملة ومن خلال التعاون القائم بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية مع نظيرتها في الفلبين ..مضيفا أن الإجراءات في مراكز تأشيرات قطر ستكون مختصرة قدر الإمكان ومنها الغاء ملصق التأشيرة مما يسهل إجراءات استصدارها بالإضافة إلى بعض الإجراءات الأخرى التي تختصر الوقت والجهد. وقدم الرائد المهندي عرضاً للإجراءات التي يتم العمل بها في مركز تأشيرات قطر بالعاصمة الفلبينية مانيلا، وآلية الاستقدام، وآلية تفويض مكاتب الاستقدام بالإضافة إلى نقاط الاتصال التي يمكن لجميع مكاتب الاستقدام بالدولة الاتصال بها لأخذ المعلومات التي يحتاجون إليها بشأن من سيتم استقدامهم. وفيما يتعلق بآلية الاستقدام اوضح ان أول إجراء في هذا الشأن هو الحصول على الموافقات ، وقال يتطلب من طالب الخدمة التقدم بطلب الموافقة للاستقدام (طلب التأشيرة) من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية ، ثم التوجه للسفارة الفلبينية لتقديم الوثائق المطلوبة للاستقدام . وأشار إلى أنه عند الانتهاء من إجراءات وزارة العمل الفلبينية يتم حجز موعد للمستقدًم لزيارة مركز تأشيرات قطر مع الوثائق المطلوبة والتي تشمل ( جواز السفر وخطاب حجز الموعد والمؤهلات العلمية إذا لزم الامر، وشهادة وزارة العمل الفلبينية ) . وفيما يتعلق بالتفويض، أفاد الرائد المهندي بأنه يمكن للمستقدِم تفويض مكتب الاستقدام لتنفيذ معاملاته عن طريق تطبيق مطراش2 أو عن طريق الخدمات الالكترونية لوزارة الداخلية، أو أي من مواقع الخدمة التابعة للوزارة (الصالات الخدمية) . ودشنت دولة قطر في سبتمبر الماضي، مركز تأشيرات قطر، في العاصمة الفلبينية/ مانيلا/، والذي جاء في إطار مشروع (مراكز تأشيرات قطر بالخارج) الذي انطلق العام 2018، ويستهدف عددا من الدول المصدرة للعمالة إلى الدولة.

* يحق لصاحب العمل اللجوء للقضاء إذا لم تكمل الخادمة المدة الزمنية للعقد * ضرورة إبرام عقد عمل بين الخادمة والمستقدم في حال استقدامها بطريقة شخصية أكدت مصادر لـ الشرق انه سيتم الانتهاء قريبا من اجراءات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتمديد فترة الضمان للعمالة المنزلية وذلك في إطار تحديث الضوابط المتعلقة بفترة الضمان الممنوحة لأصحاب العمل الراغبين في استقدام العمالة المنزلية لإيجاد توازن بين حقوق أصحاب العمل ومكاتب الاستقدام. وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته أول امس على مشروع قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتعديل بعض أحكام قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (8) لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير. ومن بين الاجراءات المتعلقة بهذا الخصوص فقد تم تفعيل عقود العمل الإلكترونية بالنسبة للمنشآت الخاضعة لقانون العمل وقد تم إدراج العقود الخاصة بخدم المنازل على موقع الوزارة والعقد متوفرا بطريقة إلكترونية سهلة وسريعة. وقد تم تعميم نماذج العقود التي أصدرتها الوزارة على جميع مكاتب الاستقدام وجميع مواقع وزارة التنمية الإدارية وتم تنبيه المكاتب بضرورة الالتزام بالعقود وبالتنسيق مع وزارة الداخلية فانه لن يتم إنهاء أي معاملة بالنسبة للعمالة القادمة إلا بعد أن يكون هناك عقود مبرمة بين الطرفين. وشددت وزارة التنمية على ضرورة إبرام عقد بين الخادمة والمستقدم في حال استقدامها بطريقة شخصية وليس عن طريق المكتب حيث يمكن إبرام العقد عن طريق مجمع الخدمات الحكومي أو عن طريق الموقع ويمكن أن تتم طباعة العقد وتوثيقه مع الخادمة. وقد خصصت وزارة التنمية خطا ساخنا يستقبل كافة استفسارات المواطنين حول قانون الاستقدام ويمكن الاستفسار عن مكاتب الخدم أيضا وسيتم تزود الجمهور بكافة المعلومات المطلوبة حول مكاتب الاستقدام. وفي حال أن الخادمة لم تكمل المدة الزمنية للعقد وهي سنتان فعلى صاحب العمل اللجوء إلى المحكمة الابتدائية وتقديم شكوى ويوجد قانون صارم يمكن اللجوء إليه وفي حال كسر العقد يمكن اللجوء إلى المحكمة. وشددت الوزارة على ضرورة الإطلاع على قانون العمل والقانون الذي ينظم عملية الاستقدام للأهمية ولضمان حقوق الطرفين. كما أن هناك العديد من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحفظ حقوق صاحب العمل ففي حال هروب العمالة وهذا يعتبر أن العامل يرفض العمل على الإطلاق خلال فترة الضمان فان صاحب المكتب هو الملزم بدفع التذاكر وتحمل كافة النفقات والمستقدم لا يتحمل أي شيء خلال فترة الضمان، أما بعد انتهاء فترة الضمان فعلى المستقدم اللجوء إلى وزارة الداخلية. وإذا تعرض الخادم لمرض ألم به خلال فترة الضمان فان المكتب هو من يتحمل كافة النفقات وإذا انقضت فترة الضمان وكان الخادم غير لائق طبيا أو رفض العمل فيتحمل صاحب العمل كافة التكاليف. وتستحق الخادمة مكافأة نهاية خدمة تحسب على أساس 3 أسابيع في السنة وأيضا العمالة تحسب لهم 21 يوما في السنة كمكافأة نهاية الخدمة وتستحق إجازة أسبوعية أيضا.. و حددت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية جملة من الحقوق والواجبات على المواطن والمقيم معرفتها عند التعامل مع أحد مكاتب الاستقدام وهي التأكد من الحصول على السيرة الذاتية للمستقدم والحرص على قراءة عقد الاستقدام قبل توقيعه وأخذ نسخة منه بشرط أن تكون المكاتب مصدقة من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والحرص على عدم التأخير في إصدار التأشيرة وإنهاء إجراءات الاستقدام وفى حال تأخر استقدام الخادمة من قبل مكتب استقدام العمالة المنزلية أو وجود إشكاليات أخرى تتطلب حلها أو تسويتها يمكن مراجعة إدارة الاستخدام أو مجمع الخدمات الحكومية من خلال الحضور الشخصي لتقديم الشكوى، كما يمكن للعميل الاتصال بالرقم الهاتفي المخصص لتقديم شكاوى الخدم عبر الخط الساخن الذي خصصته الوزارة لهذا الغرض. و يوجد في دولة قطر 325 مكتبا مرخصا لاستقدام العمالة المنزلية وهناك حملات تفتيشية مستمرة على مكاتب الخدم وفي حال رصد المخالفات يتم سحب الترخيص نهائيا.

أكدت وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أنه يتعين على مستخدمي المنازل الراغبين في العمل في دولة قطر استكمال إجراءات الاستقدام في مراكز تأشيرات قطر في الخارج والتي تم افتتاحها في عدد من الدول. جاء ذلك في الندوة التعريفية التي نظمتها الوزارتان اليوم لمسئولي مكاتب الاستقدام العاملة في الدولة، وركزت على توضيح إجراءات تفويض هذه المكاتب لاستقدام مستخدمي المنازل عبر مراكز تأشيرات قطر في الخارج. وافتتحت دولة قطر حتى الآن عدداً من هذه المراكز في كل من سريلانكا وبنجلاديش وباكستان والهند، والنيبال، وتسعى لافتتاح مراكز أخرى في بقية الدول التي تغطيها المرحلة الأولى من المشروع. وقال الرائد عبد الله المهندي مدير الخدمات المساندة للاستقدام بوزارة الداخلية إنه يتعين على مستخدمي المنازل الراغبين في العمل في دولة قطر تسجيل بياناتهم الحيوية وتوقيع عقود العمل والخضوع للفحوصات الطبية في مراكز تأشيرات قطر في الخارج التي افتتحت في عدد من الدول بحيث تمكنهم هذه الإجراءات من إكمال الجزء الأكثر أهمية في عملية الحصول على التأشيرة وهم في بلدهم بكل سهولة بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية . وأضاف أن هذه المراكز تهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات، والحفاظ على حقوق المستقدمين، وتقديم خدمات ذات جودة عالية من خلال قناة موحدة، وضمان تصديق العقود النموذجية من قبل الجهة المختصة في دولة قطر، بالإضافة إلى تقليل الجهد والوقت على كل من المستقدم والوافد، مع تفادي حالات رجوع الوافد في حال عدم الأهلية، وضمان تطبيق أفضل المعايير الدولية وتسريع مباشرة العمل. وأوضح أن عملية تفويض مكتب الاستقدام، سهلة وميسرة، حيث يمكن للمستقدِم تفويض مكتب استقدام عن طريق خدمة مطراش2، أو عبر الخدمات الالكترونية بموقع وزارة الداخلية، أو من خلال مراكز الخدمة لتنفيذ معاملاته، مؤكداً أن الفئات المستهدفة من المشروع هم المستقدِمين من المواطنين والمقيمين في المرحلة الأولى ثم الشركات في المرحلة الثانية. وقال الرائد المهندي إن تفويض مكتب الاستقدام واعتماد عقد العمل يتم عبر مطراش2، من خلال عدة مراحل سيتم شرحها بالتفصيل وإرسالها إلى مكاتب الاستقدام والمستقدمين، وعرضها على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية. وأشار إلى أن تنفيذ مشروع مراكز تأشيرات قطر في الخارج يقع تحت الإشراف المباشر لوزارة الداخلية ويستهدف في مرحلته الأولى ثماني دول هي سريلانكا، النيبال، والهند، وبنغلاديش، وباكستان، وإندونيسيا، والفلبين، وتونس. ومن جانبه، أوضح السيد محمد على المير مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن هذه الخدمة تسهل إجراءات استقدام الخدم ومن في حكمهم وتتيح توثيق عقد العمل للوافد في دولته مما يشكل حماية له، وضمان حقوقه كاملة. وأشار إلى أن هذه المراكز تتيح للوافد توقيع عقد العمل وإكمال إجراءات البصمات والبيانات الحيوية وإجراء الفحوصات الطبية، مع اعتمادها نظاما إلكترونيا دقيقا لإنهاء كافة إجراءات الاستقدام بكل سهولة ويسر. وذكر أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية أضافت بيانات مهمة في عقد العمل تصب في مصلحة العامل الوافد مثل بيانات عن صاحب العمل واسم الجهة المستقدِمة، وغيرها من البيانات المهمة.

افتتاح مراكز تأشيرات جديدة في دول عربية وأفريقية أكد مصدر لـ الشرق بدء انطلاق المرحلة الثانية من مشروع مركز تأشيرات قطر، والذي يشمل إنهاء إجراءات الفحص الطبي والبصمة والعقود الخاصة بخدم المنازل قبل وصولهم إلى قطر قريباً.. وقال المصدر لقد تم إنهاء المرحلة الأولى من المشروع والتي تشمل عمالة المنشآت وقريبا سيتم تعميم فكرة المكاتب الخارجية على جميع الدول التي يتم استقدام العمالة منها.. ويغطي هذا المشروع في مرحلته الأولى ثماني دول من خلال 20 مركز خدمات فيها وهي سريلانكا وإندونيسيا ونيبال وتونس وباكستان والهند وبنغلاديش والفلبين، وسيتم افتتاح مراكز تأشيرات جديدة مستقبلا في دول عربية وأفريقية. وسيتم افتتاح المراكز العشرين في الدول الثماني المذكورة خلال الأشهر القليلة المقبلة منها 14 مركزا قبل نهاية العام الجاري، وبقية المراكز مطلع العام المقبل. وتقوم هذه المراكز بأخذ البصمات للعامل الوافد، وتسجيل البيانات الحيوية، وإجراء الفحوصات الطبية، وتوقيع عقد العمل. عمال المنازل وقد تم البدء في مشروع عمالة المنشآت والمرحلة الثانية ستشمل عمال المنازل وسيتم إجبار المستقدمين قبل دخول العمالة على إنهاء إجراءات البصمة والفحص الطبي وعقود العمل قبل الدخول إلى البلد.. وقريباً سيتم تعميم فكرة المكاتب الخارجية على جميع الدول التي يتم استقدام العمالة الخارجية منها.. وكانت قطر قد دشنت مؤخرا مركزا للتأشيرات، بمدينة كاتماندو بجمهورية نيبال، والذي يأتي في إطار مشروع مراكز تأشيرات قطر في الخارج بهدف تسهيل وتبسيط إجراءات استقدام الوافدين إلى الدولة، وذلك ضمن افتتاح عشرين مركزا في ثماني دول هي سريلانكا والهند ونيبال وبنغلاديش وباكستان والفلبين وإندونيسيا وتونس. حيث تحقق هذه المراكز العديد من المزايا المتمثلة في سرعة وإنهاء إجراءات التأشيرات، ومتابعتها من قبل الجهات المعنية داخل قطر. إنجاز المعاملات وتقدم هذه المراكز تسهيلات للحاصلين على موافقة مبدئية على التأشيرات لدخول دولة قطر، حيث يتسنى لهم إكمال تسجيل البيانات الحيوية والفحوصات الطبية وتوقيع العقود إلكترونيا من خلال قناة موحدة، مما يوفر الوقت والجهد على المراجعين. حيث إن هذه الإجراءات كانت تتم في السابق بعد دخول الوافد للدولة وسوف تُعنى هذه المراكز بتوفيرها في بلاد الوافد. وهذا الأمر من شأنه ضمان السرعة في إنجاز المعاملات الخاصة لاستصدار تأشيرات الدخول وتراخيص الإقامة بدولة قطر، ويعمل مركز تأشيرات قطر وفق إجراءات أكثر دقة ومسؤولية حيث يتوافق المركز مع المعايير الدولية التي تضمن شفافية أكبر وإمكانية تتبع وتحسين الإجراءات بدقة أكبر للمراجعين. حفظ حقوق العامل ومن شأن هذه الإجراءات أن تحفظ حقوق العامل الوافد قبل حضوره إلى دولة قطر وتقديم خدمات إلكترونية متكاملة وفعالة، كما ان المراكز مكنت من حل عديد الإشكاليات بصفة استباقية على غرار عدم اجتياز الفحوصات الصحية ومن خلال هذه الإجراءات يمكن للعامل أن يباشر عمله فور وصوله للدولة ولا شيء يعوقه في الحصول على الإقامة، بالإضافة إلى تعامله مع جهة واحدة وشفافة لمختلف الإجراءات ويضمن حقوقه وحقوق المستقدم. صقر غانم: يسهل إجراءات الاستقدام قال السيد صقر غانم صاحب شركة لجلب الأيدي العاملة إن مشروع مركز تأشيرات قطر يتسم بالعديد من المزايا مثل تسهيل وتسريع إجراءات استقدام العامل الوافد، وحماية حقوقه، وتوثيق عقد عمله في بلده، وتسريع مباشرته للعمل فور دخوله دولة قطر. وأضاف السيد الغانم انه وبعد أخذ الموافقات المعتادة لاستقدام العمال سواء للشركات أو عمال المنازل، يبدأ دور هذه المراكز في استقبال هؤلاء العمال وتسجيل دخولهم وتسليمهم عقد العمل للتوقيع عليه، تليها مرحلة أخذ البصمات وتسجيل البيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وصولا إلى مرحلة الموافقة النهائية وإصدار التأشيرة. وأكد أنه عندما يصل العامل إلى قطر يتم إصدار الإقامة على الفور ويباشر عمله بيسر وسهولة.. وقال إن الإجراءات داخل المركز تستغرق ساعة واحدة فقط، في حين أن ظهور نتائج الفحوصات يستغرق وقتا يتراوح بين 24 إلى 48 ساعة تقريبا. وأكد أن شركته تتعامل مع مركز التأشيرات في سيرلانكا وقد لمس سهولة وسرعة في إنجاز المعاملات. محمد المهندي: ستساهم بإنجاز المعاملات بسرعة قال السيد محمد المهندي صاحب إحدى الشركات لاستقدام الأيدي العاملة إن مراكز تأشيرات قطر في الخارج تعطي مساحة أكبر لإنجاز المعاملات الخاصة بالعمالة بشكل أسرع وتخفف الضغط على المراكز في قطر، حيث يأتي العامل فقط ولا يحتاج سوى لإجراء إقامته ويباشر عمله على وجه السرعة، وطالب السيد المهندي بضرورة افتتاح مركز واحد لإنهاء كافة إجراءات العالمة الوافدة كذلك في مطار حمد الدولي حيث يجري العامل البصمة والفحص الطبي وينهي إجراءات البصمة قبل دخوله إلى قطر وهذا الإجراء أيضا يمكن أن يسهل ويسرع إجراءات الاستقدام. وقال يجب أن تعمم هذه المراكز على كافة المراكز المصدرة للعمالة الوافدة. وأشار إلى أن مكتب استقدام الأيدي العاملة في قطر يتعامل مع مكتب خارجي في الدول المصدرة للعمالة وهذا المكتب بدوره يتواصل مع مكتب إصدار التأشيرات ويقوم بإنهاء إجراءات العمالة الوافدة، وقال إنه من خلال مراكز التأشيرات الخارجية يتم أيضا اطلاع العامل على العقد وتعريفه بنوعية العمل الذي سيقوم بتأديته وأيضاً يتم إطلاعه على كافة بنود العقد بالتفصيل لكي يعرف العامل ما له من حقوق وما عليه من واجبات. نادر رجب: ستوفر علينا الوقت والجهد قال السيد نادر رجب صاحب إحدى الشركات المتخصصة بجلب الأيدي العاملة إن مكاتب التأشيرات الخارجية وفرت علينا الكثير من الوقت والجهد، حيث قبل كان العامل يأتي إلى قطر وبعد عدة أيام يتم إجراء الفحوصات الطبية ومن ثم إجراء البصمة والإقامة ولكن الآن جميع هذه الخدمات في مكان واحد في بلد المنشأ حيث يأتي العامل إلى قطر أو الخادمة وهي جاهزة للعمل ولا ينقصها سوى إصدار الإقامة والبطاقة الشخصية لها.. وأضاف السيد رجب إن العامل يأتي إلى قطر بعد أن يكون قد أبرم عقده وعرف ما له من حقوق وما عليه من واجبات.

وجود شركة حكومية يساهم في كسر الاحتكار لسوق العمالة خلق معايير جديدة للمنافسة.. ودراسة احتياجات الأسر بدقة رفع مستوى العمالة وتدريبهم وتأهيلهم وضخهم إلى السوق الشركة ستقضي على ظاهرة استغلال مكاتب الاستقدام إحداث توازن في السوق ومعالجة للتحديات التي تواجه المواطن والمقيم أكد عدد من المواطنين ان وجود شركة استقدام للأيدي العاملة ويزة لتقدم خدماتها للجمهور يشكل دعما للقطاع الخاص في الدولة وذلك من خلال عملها التكاملي مع مكاتب استقدام الأيدي العاملة والشركات ذات الصلة بحيث تقدم الشركة خدماتها لكافة الأسر في قطر وخاصة إذا حصلت حالات مغادرة فورية للخدم لأي سبب من الأسباب تعمل الشركة على تغطية الاحتياج الفوري للأسر والتي تعتبر هذه العملية تكاملية بالتوافق مع مكاتب الاستقدام لتغطية الاحتياجات. وعلى الرغم من تأكيدات الشركة القطرية لاستقدام العمالة ويزة أنها لن تقوم باستقدام العمالة المنزلية لحساب الغير ليبقى ذلك من اختصاص مكاتب جلب الأيدي العاملة المرخصة يسود القلق والتوتر بين أصحاب مكاتب الأيدي العاملة في قطر، وتهدف الشركة القطرية لاستقدام العمالة ويزة إلى توفير العمالة المنزلية الماهرة المؤقتة للأسر القطرية والمقيمين حسب الحاجة والطلب. وقد تأسست ويزة في عام 2018 ولها العديد من الأهداف ومنها تحقيق التكامل في حلقة استقدام العمالة. بمعنى أن الشركة تعمل بطريقة تكاملية مع مكاتب الاستقدام القطرية، وتوفر ويزة طباخين ومربيات للأطفال وسائقين ومضيفات ويأتي إنشاء الشركة في إطار توفير العمالة المنزلية الماهرة المؤقتة حسب الحاجة والطلب فهي توفر عمالة مدربة ومؤهلة ومؤقتة لسد النقص. كما يعتبر احد أهم أسباب إنشاء الشركة دعم التوجه العام المتمثل في خطة التنمية الوطنية لرفع مستوى العمالة وتدريبهم وبعد استقدامهم يتم تدريبهم في أكثر من مجال بالتعاون مع أكثر من جهة محلية كالفنادق الراقية ذات المستوى الرفيع في فن الضيافة وأيضا بالتعاون مع أكاديمية قطر لتدريب المربيات بحيث يتم تدريب العمالة حول كيفية التعامل مع الأطفال ويتم تدريب العمالة على الإسعافات الأولية بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري وهناك عدة دورات تخضع لها العمالة كرعاية كبار السن وأيضا يتم تدريب العمالة على مهارات الطبخ وتعريفها ثقافة وعادات المجتمع القطري وقد جعلت ويزة سعرا موحدا للعمالة حيث تعمل هذه العمالة بقيمة 20 ريالا قطريا للساعة الواحدة. أما بالنسبة للسائقين 25 ريالا في الساعة الواحدة. خيارات متاحة ويمكن طلب العمالة وقت الحاجة وحسب الطلب ليوم أو أكثر أو لعدة ساعات، حيث ان الخيارات جميعها متاحة، أيضا تمنح الشركة عاملات بعقود شهرية ويأتي وجود الشركة للمصلحة العامة ويمكن طلب العاملة عن طريق مكتب الاتصال في الشركة حيث يتم إخبار الشركة بالاحتياج المطلوب ويتم إرسال العاملة حسب رغبة الزبون ووفقا للاحتياج. وخلال الفترة المستقبلية سيتم إطلاق تطبيقات على الايفون والموقع الالكتروني ويمكن الاطلاع على ملفات كل عامل وعاملة لاختيار ما يريد وفي حال نشوب خلاف بين طرفي التعاقد يتم الاتصال بمركز الخدمات بالشركة ويرفع تقرير خاص بأسباب الخلاف ويتم فتح تحقيق حول سبب الخلاف وأول ما يتم اتخاذه هو استبدال العامل بشكل مباشر ومن ثم يتم البت في الامر. عبد الله المالكي: نطالب بأن تكون ويزة مظلة رسمية لاستقدام خدم المنازل من جهته شدد السيد عبد الله المالكي على أن دخول الشركة القطرية للاستقدام ويزة إلى السوق من شأنه تعديل كافة الأوضاع التي شهدها هذا القطاع على مدى السنوات الأخيرة، مبينا أن المشاكل التي تسببت بها مكاتب الاستقدام للمواطن متعددة وكانت في حاجة لحلول. وطالب المالكي بأن تكون الشركة الوطنية للاستقدام بمثابة مظلة رسمية لكافة عمليات استقدام خدم المنازل، مشيرا إلى دور ذلك في ضبط هذه العملية وضمان حقوق طرفي العلاقة المواطن والعامل. ودعا المالكي شركة ويزة إلى دراسة جميع المشاكل التي يقع فيها المواطن بسبب مكاتب الاستقدام الحالية والعمل على إيجاد حلول دائمة وعملية تضمن حق المواطن الذي غالبا ما يخسر أمواله نتيجة لتلك المشاكل. وأضاف على المستوى الشخصي فقد تعرضت لمشاكل كبيرة بسبب مكاتب الاستقدام حيث قمت باستقدام خادمة من إحدى الدول وبعد 15 يوما هربت واضطررت الى استقدام غيرها. جابر الشاوي: الجهات الحكومية حريصة على اختيار العمالة الماهرة وقال جابر الشاوي إن موضوع العمالة المنزلية حدث فيه الكثير من النقاشات وأكد انه يفضل أن يتعامل مع جهة حكومية أفضل من القطاع الخاص لأن التعامل مع الجهة الحكومية سيكون مقننا أكثر وهناك التزام من جانب الشركة. وأضاف من خلال التجارب الطويلة مع مكاتب استقدام العمالة المنزلية تبين أن هذه المكاتب لديها العديد من المشكلات مع العمالة. وقال إن بعض الشركات لا توفي العمالة حقوقها وذلك ينعكس على الأسر القطرية التي تطلب العمالة حيث يبدأ العامل أو الخادمة تتهرب ولا تقوم بالعمل المطلوب منها وفق رؤية صاحب العمل. ولفت الشاوي إلى أن الجهات الحكومية ستكون حريصة على اختيار العمالة الماهرة التي يطلبها صاحب العمل وهذا ما لم يكن متوفرا عند الشركات التي تقوم باستقدام العمالة بتعاقدات متدنية بصرف النظر عن مهارتها. وأضاف بلا شك أن الجهات الحكومية ستقوم بإحكام إجراءات الاستقدام بالتعاون مع الجهات الرسمية في بلد الاستقدام وهذا يضمن استقدام عمالة ذات كفاءة عالية خاصة الخدم الذين تعملون في البيوت القطرية. وقال الشاوي إن قيام مثل هذه الشركة في قطر سيشكل دعماً للقطاع الخاص بالدولة من خلال عملها التكاملي مع مكاتب جلب الأيدي العاملة والشركات ذات العلاقة. يوسف السويدي: شركة الاستقدام الحكومية تحفظ حق الطرفين وقال يوسف السويدي إن قيام شركة حكومية لاستقدام العمالة الحكومية أفضل بكثير من القطاع الخاص لأن هذه الشركة ستقوم على ضوابط تحفظ الحق للعمالة كما تحفظ الحق لصاحب العمل. وأكد السويدي أن الكثيرين يثقون في التعامل مع شركة حكومية أكثر من التعامل مع شركات القطاع الخاص. ولفت إلى أن بعض الشركات الخاصة في موضوع العمالة المنزلية لا تلتزم بالمواعيد كم أنها لا تلتزم باستقدام العامل الماهر المطلوب من قبل صاحب المنزل. وقال إن بعض الشركات تقدم سيرة ذاتية تتضمن خبرات العمالة ولكن صاحب المنزل يتفاجأ بأن العمالة غير ماهرة وغير مدربة. وذكر السويدي في هذه الأثناء أن الشركة ربما تأتي في إطار توفير العمالة المنزلية الماهرة للأسر القطرية وأسر المقيمين، وذلك حسب الحاجة والطلب، حيث ستوفر الشركة العمالة المنزلية المدربة والمؤقتة لسد أي نقص بأسعار محددة وثابتة ومناسبة وبشكل قانوني. وأضاف السويدي: نتمنى أن تقوم الشركة بتدريب وتأهيل العمالة المنزلية من خلال برامج تدريبية متنوعة في المهارات الفنية الأساسية، والسلامة المهنية، والتوعية بخصوصيات المجتمع، وذلك حتى تكون قادرة على تلبية احتياجات المستفيدين وفق أعلى المعايير وهذا الجانب ربما لا يستطيع القطاع الخاص توفيره ومن هنا يظهر الفرق بين الشركة الحكومية وشركات القطاع الخاص. أبو طلال العبيدلي: لا تعارض بسبب التخصصات المختلفة وقال ابو طلال العبيدلي، صاحب مكتب العلاقات الدولية للخدم، انه يوجد الكثير من المميزات التي ظهرت ملامحها لشركة ويزة، باعتبارها جهة حكومية، إلا انه يرى ان دورها يعتبر منافسا لبعض الشركات بالدولة، خاصة الشركات التي تقوم باستقدام اعداد كبيرة من العمالة المؤقتة، والتي تفيد الشركات المختلفة، وخاصة التي تستقطبها الشركات، لمشاريع محددة. وتابع قائلا: احيانا بعض اصحاب مكاتب الاستقدام، قد يحققون مكاسب بسيطة، نظير عملهم، كوسطاء بين الشركة الأم، والشركة الناقلة، والتي ترغب في توظيف اعداد قد تصل إلى 500 عامل في تخصصات مختلفة، لعملهم في مشروع معين، وذلك وفق شروط محددة، يتم وضعها في العقد المبرم فيما بينهم. واشار إلى ان مجال عمل شركة ويزة لا يتعارض مع مجال عمل شركات الاستقدام، فلكل منهما تخصص مختلف، معربا عن امله في ان تثري السوق وترضي حاجة العملاء. محمد القاضي: تدعم القطاع الخاص وتثري سوق العمالة وقال محمد القاضي ان وجود شركة استقدام حكومية للأيدي العاملة يشكل دعماً للقطاع الخاص بالدولة من خلال عملها التكاملي مع مكاتب جلب الأيدي العاملة والشركات الأخرى وأكد أن وجود شركة حكومية ربما يساهم في كسر الاحتكار لسوق العمالة لدى المكاتب الخاصة لافتا إلى أن الشركة ستعمل على توفير عمال مدربة ومؤهلة وستقوم بسد النقص بتوفير عاملات وخدم منازل وطباخين وسائقين أيضا ستساهم في توفير مربيات للأطفال وخدمات خاصة لكبار السن. وقال إن سوق العمالة في قطر يجب أن يكون أكثر اتساعا ويجب أن يدخل القطاع الحكومي في هذا المجال وأكد أن شركة ويزة تقوم بتدريب وتأهيل العمالة المنزلية من خلال برامج تدريبية متنوعة في المهارات الفنية الأساسية والسلامة المهنية والتوعية بخصوصيات المجتمع، وذلك حتى تكون قادرة على تلبية احتياجات المستفيدين وفق أعلى المعايير. واشار إلى أن إطلاق الشركة القطرية للاستقدام ويزة سيحدث توازنا في سوق استقدام خدم المنازل، مشيرا إلى ان دور الشركة الجديدة في تقليل أسعار الاستقدام وعودتها إلى الأسعار التي في متناول الجميع. ولفت إلى أن الشركة ستعالج التحديات الكبيرة التي تواجه المواطن والمقيم الراغب في استقدام خادمة، مشيرا إلى أن الشركة ستقضي على ظاهرة استغلال مكاتب الاستقدام للمواطن والمقيم على حد سواء. محمد الزوقري: وجود غطاء حكومي ينعكس على المكاتب الخاصة بشكل إيجابي وقال محمد الزوقري ان سوق الخدم في قطر بيد مكاتب الخدم ولكن وجود شركة حكومية تقوم بالاستقدام والتدريب هو بحد ذاته خطوة جيدة وخاصة أن الأسعار توازي أسعار مكاتب الاستقدام الخاصة مشيرا إلى ان الشركة لن تكون منافسة للقطاع الخاص بل على العكس هي ستقدم خدمات مكملة وستقوم بمساعدة الأسر الذين يحتاجون لخادمات مؤقتات بعقود يومية او شهرية على حسب الطلب وأكد أن ويزة لن تسحب البساط من تحت مكاتب الاستقدام لأنها تقدم أسعارا متوازنة ومتقاربة مع مكاتب الاستقدام الخاصة وقد قامت بتوحيد أسعارها وإطلاق خدماتها حتى يستفيد اكبر قدر ممكن من خدماتها المقدمة للجمهور، مشيرا الى ان هناك العديد من المشكلات التي تطرأ مع مكتب الاستقدام بحيث في بعض الاحيان يتم استقطاب خادمات غير مطابقات للمواصفات المذكورة في العقد وغيرها من المشكلات الأخرى ولكن وجود غطاء حكومي ربما قد ينعكس على الشركات والمكاتب الخاصة بشكل ايجابي لأنها سوف تسعى إلى تجويد خدماتها وتقديم أفضل خدمات للجمهور. وشدد على أن شركة ويزة ستخلق معايير جديدة للمنافسة في هذا السوق الهام، مطالبا الشركة بالتيسير على الجميع واعتماد إجراءات بسيطة تمكن المواطن من الحصول على الخدمة بجودة عالية وفي وقت قصير. ودعا الشركة الى دراسة جميع احتياجات الأسر بشكل دقيق، مشيرا إلى ضرورة تكيف الشركة مع تلك الاحتياجات ووضع آليات واضحة تحكم هذا السوق، ومشددا على أهمية أن يتم وضع حلول للشكاوى والمعاناة السابقة للمواطن والمقيم من هروب الخدم وقلة خبرة بعضهم والمشاكل التي تنشأ عن ذلك مع مكاتب الاستقدام الحالية. وأكد أن وجود شركة وطنية سيشكل ضمانة كبيرة أن الخادمة التي سيتم إلحاقها بالعمل تملك كفاءة عالية إضافة الى ملاءمتها من جميع الجوانب الأخلاقية والمهنية للقيام بهذه الوظيفة.

أعلنت Ooredoo عن إطلاق ميزة جديدة لدفع رواتب العمالة المنزلية عبر خدماتها المالية واسعة الانتشار، لتوفر للعملاء بذلك طريقة سهلة وسريعة يمكن الاعتماد عليها لدفع الرواتب للعمالة المنزلية، ولكي يتمكن العملاء من متابعة معاملاتهم المالية بسهولة ووضوح، تضمنت الميزة الجديدة سجلاً رقمياً يشمل كافة الرواتب والمعاملات التي قام العملاء بتحويلها مع خيار لتنزيل هذا السجل على أجهزتهم أو إرساله عبر البريد الإلكتروني لأي شخص آخر مباشرة من خلال تطبيق خدمات Ooredoo المالية. وتتيح الميزة الجديدة – المتاحة عبر محفظة الجوال في خدمات Ooredoo المالية – للعملاء تسجيل بيانات العمالة المنزلية في تطبيق خدمات Ooredoo المالية، وإضافة الأموال في محافظ الجوال الخاصة بهم، ثم دفع الرواتب للعمالة المنزلية مرة واحدة أو بشكل دوري، ويمكن للعملاء الوصول إلى هذه الميزة الجديدة واستخدامها من خلال تطبيق خدمات Ooredoo المالية. وهي توفر لهم عدة خيارات لإضافة أو تعديل أو حذف معلومات العمالة المنزلية، وإضافة جدول زمني لدفع الرواتب بشكل دوري أو لمرة واحدة، ولإضافة المعلومات الخاصة بالعمالة المنزلية، سيحتاج العملاء لإضافة رقم محفظة الجوال الخاصة بمستلم الراتب، ورقم جواز سفره أو بطاقته الشخصية القطرية، مع تحديد قيمة الراتب. وعند دفع الراتب، سواء لمرة واحدة أو بشكل دوري، سيتم إرسال إشعار لكل من المرسل والمستلم عبر رسالة نصية لتأكيد إتمام المعاملة بنجاح. وتبلغ قيمة رسوم دفع الرواتب باستخدام هذه الميزة 10 ر.ق فقط. وبمناسبة إطلاق الميزة الجديدة، أعلنت الشركة عن منح عملائها المكافآت التالية: يحصل العملاء على 100 نقطة نجوم في كل مرة يقومون فيها بدفع الراتب لأي من العمالة المنزلية باستخدام محفظة الجوال، وذلك لغاية 31 ديسمبر 2019، وسيتمكن العملاء من العمالة المنزلية - الذي يقومون بتحويل الأموال دولياً لأول مرة عبر خدمات Ooredoo المالية - من استرجاع ما يصل لغاية 15 ر.ق من رسوم التحويل، أي إنهم سيتمكنون من تجربة الخدمة مجاناً عند تحويل الأموال إلى معظم البلدان، كما سيتمكن العملاء من العمالة المنزلية - عند تحويل الأموال دولياً في كل من المرة الثانية والثالثة- من استرجاع مبلغ 5 ر.ق كمكافأة فورية. وحول إطلاق الميزة الجديدة، قالت منار خليفة المريخي، مديرة إدارة العلاقات العامة واتصالات الشركة في Ooredoo قطر: سعداء بإطلاق هذه الميزة الجديدة ضمن إطار سعينا المستمر لتوفير طرق جديدة تعزز من تجربة عملائنا، وهذه الخدمة الجديدة ستسهل كثيرا على العملاء الذين يتواجد لديهم عمالة منزلية، من حيث إتمام معاملة دفع الرواتب بسهولة وسرعة كبيرة وتوفير الوقت والجهد. ونأمل أن تحظى هذه الميزة الجديدة بقبول العملاء وتنال إعجابهم.

وقعت دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، مذكرة تفاهم للتعاون الفني ودعم برنامج الإصلاح العمالي الجاري في دولة قطر، خاصة في مجالات التفتيش العمالي، وقانون العمالة المنزلية. وقع المذكرة، سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وسعادة السيد ألكساندر أكوستا وزير العمل الأمريكي، خلال اجتماعهما في نيويورك، لمناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها ومشاركة المعلومات لحماية العمال. وبهذه المناسبة، أعرب سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، عن سروره بالشراكة الدائمة مع الولايات المتحدة لتعزيز القدرات والتعاون عن كثب بشأن القضايا الهامة مثل حقوق العمال وحمايتهم. وأعرب سعادته عن تطلع الوزارة للعمل مع وزارة العمل الأمريكية في مجال نقل المعرفة والتدريب على أفضل الممارسات، داعيا الوزير الأمريكي وأعضاء فريقه الوزاري لزيارة دولة قطر في المستقبل القريب. كما اجتمع سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، الذي يزور الولايات المتحدة حاليا، مع سعادة السيد جون كوتون ريتشموند السفير الأمريكي المتجول لرصد ومكافحة الاتجار بالبشر، لمناقشة جهود دولة قطر الشاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وتقرير وزارة الخارجية الأمريكية في هذا الخصوص. وكانت وزارة العمل الأمريكية قد أشارت، في بيان صحفي، إلى أن دولة قطر قد اضطلعت بعدد من الإصلاحات العمالية تمهيداً لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 ،وفي نوفمبر 2017، أبرمت دولة قطر اتفاقية تعاون مع منظمة العمل الدولية مؤكدة أن التعاون مع وزارة العمل الأمريكية سيعزز ويدعم تلك المبادرات.

انطلاق المرحلة الثانية من مشروع مركز تأشيرات قطر إنهاء إجراءات البصمة والفحص الطبي وعقد العمل لخدم المنازل قبل دخولهم البلاد لا يمكن إجبار مكاتب الخدم على توحيد الأسعار لان السوق تنافسي تعميم فكرة المكاتب الخارجية على جميع الدول التي يتم استقدام العمالة الخارجية منها قريباً تدشين شركة ويزة لاستقدام العمالة خلال الأشهر القليلة القادمة دراسة مستقبلية لمناقشة إجراء تعديلات لفترة ضمان الخادمة مكتب الاستقدام يتحمل كافة نفقات هروب الخدم ومرضهم ورفضهم للعمل خلال فترة الضمان أعلن السيد فواز الريس مدير إدارة الاستخدام بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن تفعيل عقود العمل الالكترونية للعمالة المنزلية وإلزام مكاتب الاستقدام بتطبيقها، معلنا عن انطلاق المرحلة الثانية من مشروع مركز تأشيرات قطر والذي يشمل إنهاء إجراءات الفحص الطبي والبصمة والعقود الخاصة بخدم المنازل قبل وصولهم إلى قطر. وقال لقد تم إنهاء المرحلة الأولى والتي تشمل عمالة المنشآت وقريبا سيتم تعميم فكرة المكاتب الخارجية على جميع الدول التي يتم استقدام العمالة الخارجية منها، مشيرا إلى أن أسعار مكاتب الاستقدام تنافسية ولا يمكن إلزام المكاتب بتحديد أسعارها، موضحا أن القانون يسمح باستقدام خدم المنازل مباشرة من غير اللجوء لمكتب الاستقدام.. وكشف عن دراسة مستقبلية ستقوم بها الوزارة حول فترة ضمان الخادمة، وأكد أن تأخير صرف الأجور ومكافأة نهاية الخدمة أبرز الشكاوى التي ترد من خدم المنازل، وأعلن عن تدشين شركة ويزة لاستقدام العمالة قريبا. ملف العمالة المنزلية وقال الريس في لقاء مع إذاعة قطر يتعاظم دور الوزارة في قضية ملف العمالة المنزلية التي تمس قطاعا عريضا من المجتمع وتختص الوزارة بدراسة الطلبات الخاصة لاستقدام العمالة من الخارج ومنح تراخيص استقدام عمال من الخارج لحساب الغير وتسوية المنازعات التي تنشأ بين مكاتب الاستقدام وبين أصحاب العمل وإحالتها للقضاء إذا تعذر تسويتها وديا وإصدار وإلغاء وتمديد تراخيص العمل.. مشددا على أهمية الإطلاع على العقود المبرمة وملفات الاستقدام قبل اتخاذ أي إجراء. وقال: على المستقدم قراءة العقد بشكل جيد جدا وأن يدقق في كافة الأوراق قبل أن يتسلم الخادمة من المكتب. عقود العمل الإلكترونية وقال الريس: لقد تم تفعيل عقود العمل الالكترونية بالنسبة للمنشآت الخاضعة لقانون العمل وخلال المرحلة القادمة سيتم إدراج العقود الخاصة بخدم المنازل على موقع الوزارة والعقد سيكون متوافرا بطريقة الكترونية سهلة وسلسة وسريعة أكثر.. وقد تم تعميم نماذج العقود التي أصدرتها الوزارة على جميع مكاتب الاستقدام وجميع مواقع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وتم تنبيه المكاتب بضرورة الالتزام بالعقود وبالتنسيق مع وزارة الداخلية فانه لن يتم إنهاء أي معاملة بالنسبة للقادمة إلا بعد أن يكون هناك عقود مبرمة بين الطرفين.. الاستقدام المباشر وحول مكانية استقدام العامل مباشرة دون اللجوء إلى مكاتب الاستقدام قال الريس إن القانون يسمح للشخص أن يستقدم مباشرة دون اللجوء إلى مكتب الاستقدام ولكن هناك بعض الدول المصدرة للعمالة تمنع رعاياها من الخروج إلا عن طريق مكتب مرخص من الدولة المصدرة ومن الأضمن أن يتم اللجوء إلى مكاتب الاستقدام لأنها مرخصة.. وهذا يضمن ضمان حقوق الطرفين وبالتالي يعرف المستقدم ما له من حقوق وما عليه من واجبات ضمن إطار قانوني. أسعار المكاتب وحول تفاوت أسعار الاستقدام من مكتب لاخر قال الريس ان هذا الاختلاف يعود لأمور تنافسية بين المكاتب وأيضا الخبرة تتحكم في عملية الأسعار، وقد تم إطلاق شركة حكومية لاستقدام العمالة وهي شركة ويزة وهي عبارة عن شركة حكومية مستقلة لا تخضع تحت مظلة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والعمالة يكونون على كفالة الشركة نفسها وسيتم تدشينها خلال الأشهر القليلة القادمة.. وسيتم تعيين رئيس تنفيذي ورئيس مجلس إدارة مستقل وهي مستقلة بنفسها. مركز تأشيرات قطر وحول إمكانية إجراء الفحص الطبي للعمالة في البلد الأم قبل أن يصلوا إلى قطر قال الريس هناك شركة جديدة وهي مركز تأشيرات قطر انشئت بالتعاون مع وزارة الداخلية تم البدء في مشروع عمالة المنشآت والمرحلة الثانية ستشمل عمل المنازل وسيتم إجبار المستقدمين قبل دخول العمالة على إنهاء إجراءات البصمة والفحص الطبي وعقود العمل قبل الدخول إلى البلد.. وقريبا سيتم تعميم فكرة المكاتب الخارجية على جميع الدول التي يتم استقدام العمالة الخارجية منها. الحقوق والواجبات وحول حقوق وواجبات مكاتب الاستقدام وفقا للقانون أشار السيد فواز الريس الى أن القانون حدد كافة الحقوق والواجبات وأكد أن القانون حفظ حقوق كافة الأطراف سواء لمكاتب الاستقدام أوالمستقدمين وجميع مكاتب الاستقدام تعلم أن هناك قانونا يحمي الطرفين. تأخير صرف الأجور وحول أكثر الشكاوى التي ترد إلى الوزارة حول العمالة المنزلية قال مدير إدارة الاستخدام إن هناك شكاوى مختلفة تتمحور حول تأخير صرف الأجور وتأخير مكافأة نهاية الخدمة ويتم تقديم شرح كاف لهذه الآليات لكافة المستخدمين حتى نجنبهم الوقوع في مشاكل مع الخدم وقد صدر قانون مستخدمي المنازل ليحمي العمالة المنزلية. فترة الضمان وحول حقوق الكفيل وفترة التجربة 3 شهور قال هناك من يرى أن هذه الفترة كافية وهي عبارة عن فترة للتجربة وليست بسيطة ومنهم من يقول أنها غير كافية وهذه تختلف من شخص لاخر.. وأكد الريس أن العقد هو ما يحمي العمالة المنزلية ويحمي المستقدم ومن البداية يجب أن يعرف الطرفان حقوقهما ويجب على المستقدم أن يشرح شروط العقد للمستقدم منذ البداية وفي حال الإخلال بالعقد سوف تتم مسائلته قانونيا. مكافأة نهاية الخدمة ولفت الريس إلى أن الخادمة تستحق مكافأة نهاية خدمة تحسب على أساس 3 أسابيع في السنة وأيضا العمالة تحسب لهم 21 يوما في السنة كمكافأة نهاية الخدمة وتستحق إجازة أسبوعية أيضا. هروب الخدم وأشار الريس إلى أن هناك العديد من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحفظ حقوق صاحب العمل ففي حال هروب العمالة وهذا يعتبر أن العامل يرفض العمل على الإطلاق وإذا هرب العامل خلال فترة الضمان وهي 3 أشهر فان صاحب المكتب هوالملزم بدفع التذاكر وتحمل كافة النفقات والكفيل لا يتحمل أي شيء خلال فترة الضمان، أما بعد انتهاء فترة الضمان فعلى المستقدم اللجوء إلى وزارة الداخلية. تحديد الأسعار وحول إمكانية تدخل الوزارة في تحديد أسعار مكاتب الاستقدام قال الريس إن العمل تنافسي وقانونيا لا يمكن للوزارة أن تتدخل في عملية تحديد الأسعار ووزارة التنمية الإدارية تسعى لخفض الأسعار وحث المكاتب على خفض أسعارها. الإخلال بالعقد وقال السيد فواز الريس انه وفي حال أن الخادمة لم تكمل المدة الزمنية للعقد وهي سنتان فعلى صاحب العمل اللجوء إلى المحكمة الابتدائية وتقديم شكوى ونحن في قطر بمجرد أن ترفض الخادمة العمل بشكل طبيعي لا نستطيع أن نبقيها في المنزل، فنحن لا يمكننا إجبار العامل على العمل رغما عنه وعلى الرغم من انه خالف العقد إلا إننا لا يمكن أن نلزمه ويوجد قانون صارم يمكن اللجوء إليه وفي حال كسر العقد يمكن اللجوء إلى المحكمة. وشدد على ضرورة الإطلاع على قانون العمل والقانون الذي ينظم عملية الاستقدام للأهمية ولضمان حقوق الطرفين.. وقال يوجد خط ساخن يستقبل كافة استفسارات المواطنين حول قانون الاستقدام ويمكن الاستفسار عن مكاتب الخدم أيضا وسيتم تزود الجمهور بكافة المعلومات المطلوبة حول مكاتب الاستقدام. إبرام العقد وحول إمكانية إبرام عقد بين الخادمة والمستقدم في حال استقدامها بطريقة شخصية وليس عن طريق المكتب أكد الريس انه يمكن إبرام العقد عن طريق مجمع الخدمات الحكومي ويوجد عقود عمل أوعن طريق الموقع يمكن أن تتم طباعة العقد وتوثيقه مع الخادمة. مشروع تأشيرات قطر كما أعلن الريس عن مشروع جديد لمركز تأشيرات قطر وقال لقد تم إنهاء المرحلة الأولي منه وتشمل عمالة المنشات والمرحلة القادمة ستشمل خدم المنازل وسيتم إنهاء إجراءات العمالة المنزلية قبل دخولها إلى قطر كالفحص الطبي والبصمة وعقد العمل وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية.. ويمكن التنسيق مع المكتب لإتمام إجراءات الفحص الطبي وإجراءات عقد العمل ويمكن أيضا للمستقدم أن ينهي الإجراءات بنفسه.. ومستقبلا ستتم مناقشة فترة الضمان وهي 3 شهور وسيتم دراستها وستكون هناك دراسة مستقبلية لدراسة فترة الضمان. مرض الخادم وأكد مدير إدارة الاستخدام انه إذا تعرض الخادم لمرض ألم به خلال فترة الضمان فان المكتب هو من يتحمل كافة النفقات وإذا انقضت فترة الضمان وكان الخادم غير لائق طبيا أو رفض العمل فيتحمل صاحب العمل كافة التكاليف.

أكد السيد حسين علي الحبابي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لاستقدام العمالة (ويزة)، أن الغرض من إنشاء الشركة يأتي في إطار توفير العمالة المنزلية الماهرة (المؤقتة) للأسر القطرية وأسر المقيمين، وذلك حسب الحاجة والطلب، حيث ستوفر الشركة العمالة المنزلية المدربة والمؤقتة لسد أي نقص بأسعار محددة وثابتة ومناسبة وبشكل قانوني. وأوضح الرئيس التنفيذي لـ (ويزة)، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن الشركة ستقوم بتدريب وتأهيل العمالة المنزلية من خلال برامج تدريبية متنوعة في المهارات الفنية الأساسية، والسلامة المهنية، والتوعية بخصوصيات المجتمع، وذلك حتى تكون قادرة على تلبية احتياجات المستفيدين وفق أعلى المعايير. ولفت إلى أنه سيتم كذلك توفير الخدمات من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة لتسهيل عملية طلب الخدمات، حيث سيشرف على عمليات تشغيل الشركة مجموعة من الكوادر القطرية الشابة والمؤهلة. يذكر أن الشركة لن تقوم باستقدام العمالة المنزلية لحساب الغير، حيث إن ذلك من اختصاص مكاتب جلب الأيدي العاملة المرخصة للعمل بالدولة، وسيشكل وجود الشركة دعماً للقطاع الخاص بالدولة من خلال عملها التكاملي مع مكاتب جلب الأيدي العاملة والشركات ذات العلاقة، ومن المقرر طرحها للاكتتاب العام للمواطنين خلال الفترة القليلة القادمة وفقاً للنظام الأساسي للشركة.

الرائد المهندي: توثيق عقود العمل بالتنمية الإدارية قبل صدور التأشيرة استضافت غرفة قطر أمس ندوة حول مشروع تأشيرات قطر بالخارج، وذلك ضمن سلسلة من الندوات التي سيتم تنظيمها تباعاً بالتعاون بين وزارة الداخلية وغرفة قطر، لتوعية القطاع الخاص والشركات والمؤسسات بالخدمات التي تقدمها مراكز تأشيرات قطر في ظل مشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارج البلاد. وقد تحدث في الندوة الرائد عبدالله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام، وحضرها النقيب ناصر الخلف من وزارة الداخلية، كما حضر الندوة السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، وعدد من رجال الاعمال وممثلي الشركات والمندوبين. وقال الرائد المهندي خلال الندوة: إن المشروع يعمل على إنهاء إجراءات استقدام العمالة الوافدة خارج دولة قطر عبر مراكز معتمدة في ثماني دول كمرحلة أولى، وهذه الدول الثماني هي كل من: نيبال، بنجلاديش، الهند، باكستان، تونس، الفلبين، إندونيسيا، وسريلانكا. وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تسهيل إجراءات الاستقدام، وحفظ وحماية حقوق الوافدين، وتوثيق عقود العمل، وتجنيب حالات رجوع الوافد الى بلده في حالة عدم الأهلية، وضمان تطبيق أفضل الممارسات، ومباشرة العمل فور وصول الوافد إلى الدولة، وتقديم خدمات إلكترونية متكاملة وفعالة. ـ توثيق عقود العمل وشدد الرائد المهندي على أن عقود العمل يتم توثيقها من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل، قبل صدور التأشيرة للعامل الوافد، منوها بأنه بعد التحقق من الفحص الطبي والبصمات والبيانات الحيوية وعقد العمل والمستندات المقدمة، تصدر الموافقة النهائية والتأشيرة. وقدم الرائد المهندي شرحاً حول كيفية استخدام النظام والخطوات التي يقوم صاحب العمل بتعبئتها من أجل طلب الاستقدام، لافتاً إلى أن مراكز التأشيرات خارج قطر سوف يتم فيها إنهاء الاجراءات التي كانت تتم في السابق داخل دولة قطر بعد وصول الوافد. وأشار إلى أن إجراءات هذه الخدمة سوف تتم عبر آلية يتم تنفيذها بعد إصدار التأشيرة للعامل الوافد القادم إلى دولة قطر، حيث يتعين على العامل الوافد التوجه إلى مركز تأشيرات قطر في دولته لإنهاء إجراءات إقامته، ومن ثم توقيع عقد العمل قبل القدوم إلى دولة قطر، مما يحفظ مصلحة وحقوق العامل الوافد قبل حضوره إلى دولة قطر، وكذلك مباشرته العمل فور دخوله البلاد. ـ إضافة العاملين بالمنازل قريباً وخلال مداخلته في الندوة، أشاد السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر بهذه الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تيسير استقدام العمالة الوافدة، وطرح الشرقي سؤالين، الأول حول الفترة الزمنية التي تستغرقها هذه الإجراءات منذ تقديم المعاملة ولحين استخراج التأشيرة وهل تعتمد على عدد الوافدين المطلوبين؟، والثاني حول تأشيرات العمالة المنزلية ودور مكاتب الاستقدام في الاجراءات الجديدة، وقد تولى الرائد المهندي الاجابة على السؤالين، بقوله إنه سوف تتم اضافة العاملين في المنازل لهذه الخدمة ولكن البداية مع العاملين في القطاع الخاص، وقال إن الفترة الزمنية ستكون أسرع وتضمن عدم دخول حالات مرضية أو حالات غير مرغوب إقامتها في قطر، كما أنها تعجل إجراءات العمل في الدولة. وأضاف إن مراكز التأشيرات لا تتدخل في إجراءات الدول التي تتواجد فيها، ولكن هذه المراكز سوف تقدم نفس الخدمات التي كان يتم تقديمها داخل قطر بحيث تقدم خارج قطر. ــ رسوم الخدمة وردا على سؤال طرحه السيد علي بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الدولية بغرفة قطر، حول رسوم الخدمة، قال الرائد المهندي إن الرسوم الحالية لاستخراج التأشيرة في قطر تصل الى نحو 190 ريالاً، لافتاً إلى أنه ستتم إضافة 200 ريال إليها وذلك نظير أن يكون المستقدم متأكداً من أن الوافد مجاز طبياً وأن بياناته الحيوية صحيحة، لافتاً إلى أن هذه التكلفة عبارة عن رسوم تشغيل خارج قطر، وسوف تضمن عدم مغادرة الوافد بعد وصوله قطر. وردا على أسئلة رجال الأعمال ومندوبي الشركات، قال الرائد المهندي إنه بالنسبة لعوائل الوافدين فإنه من المتوقع ان تشملها الإجراءات الجديدة في مراحل قادمة.

في إطار حرص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، على تسوية أوضاع العمالة المنزلية وتنظيمها وإلزام مكاتب استقدام العمالة بالإيفاء بوعودها والالتزام بما ورد في عقود الخدم فقط، قررت الوزارة سحب ترخيص مكتب آسيا لجلب الأيدي العاملة؛ نظراً لمخالفته الأنظمة والقوانين الناظمة لعملية استقدام الخدم. وأهابت الوزارة بكافة المكاتب الالتزام وتطبيق كافة القوانين في هذا الإطار وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق هذه المكاتب. وتستقبل الوزارة شكاوى المواطنين والمقيمين في مقرها عبر مكاتب مخصصة ويتم التواصل مع أصحاب المكاتب وبحث الشكوى والنظر فيها خلال ساعات من تلقي البلاغ. وتحرص الوزارة بشكل دائم على تنظيم عملية استقدام الخدم عبر المكاتب والالتزام بكافة اللوائح والقوانين.

اعتبر عدد من المواطنين وأصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية أن السماح للخادمة بأخذ إجازة أسبوعية خارج المنزل، سوف تترتب عليه مشاكل كثيرة، كما أنه سوف يخلق فوضى وتسيباً لدى الخدم، مؤكدين أن هذا الإجراء لا يتناسب مع العادات والتقاليد القطرية، وهم لا يرَون أي مانع من أن تأخذ الخادمة راحة أسبوعية، وتجلس بالمنزل، لأن خروجها قد يتسبب في جلب المشاكل لنفسها، أو للعائلة التي تنتمي إليها، لأن القانون لم يحدد من المسوؤل عن وقوع أي مكروه للخادمة إذا خرجت من منزل مكفولها. وكان مجلس الوزراء الموقر قد أصدر موافقته على مشروع قانون بشأن المستخدمين في المنازل، بعد دراسة وافية للأوضاع المختلفة، التي يعيشها صاحب العمل والمستخدم، وعرّف مشروع القانون الأعمال المنزلية بأنها الأعمال التي يؤديها المستخدم في خدمة صاحب العمل، أو المقيمين معه في منازل الأسرة، وما في حكمها، وفقاً للعقد والعرف السائد بين الطرفين إلى جانب تحديد حقوقهم وواجباتهم. وقال عدد من المواطنين في حديثهم لـ "الشرق": إن الكثير من الأسر واجهت مشاكل متعددة مع عمال المنازل، وخصوصاً الخادمات، وذكر البعض أن المشروع سيكون حاضناً لكافة الجوانب المتعلقة بسير العمل وضبطه، إلا أن عملية خروج الخادمة بمفردها لقضاء الإجازة الأسبوعية لابد أن يعاد فيه النظر، خاصة أن المستخدمين في المنازل، جزء لا يتجزأ من أفراد المنزل، مطالبين في ذات الوقت ـ قبل صدور القانون النهائي. بعمل حملات توعية لهذه الفئات وتعريفهم بالمستجدات الجديدة، وذلك عبر عدة لغات، حتى يتم استيعاب كافة بنود هذا القانون، تفادياً لأي إجراءات أخرى قد تضر بالطرفين.. وتحدثت في البدء السيدة أم ناصر قائلة: إنه من حق المواطن أن يكون له رأي في هذا الموضوع، خاصة وأنه طرف رئيسي فيه، لافته إلى أن خروج الخادمة من منزل صاحب العمل، سوف يخلق فوضى وتسيباً لدى الخدم، وسوف يكون هم الطرف الأقوى، وبالتالي سيقومون بفرض شروطهم على الكفيل، الذي سيكون في موقف ضعيف جداً، وحقه مهضوماً، متسائلة: هل موضوع حقوق العمال والخدم، أصبح على حساب المواطن وهو الذي يدفع الثمن غالياً. أمور كثيرة وأضافت أم ناصر: في هذه الحالة سيكون هناك أمور كثيرة تحتاج إلى إعادة نظر قبل إصدارها، والأخذ برأي صاحب العمل أيضاً خاصة أنه يقع عليه ضرر مادي ومعنوي كبير، لذلك يجب أن يصان حقه لأنه هو الطرف الخاسر طبقاً لهذا القانون، دون توقيع عقوبة على الخدم الذين يهربون، وطالبت بضرورة طرح هذا الموضوع للاستفتاء على الجمهور، والأخذ بعين الاعتبار حقوق الكفيل، مثلما ضمنت كل البنود حق الخدم. العمل المنزلي أما صقر غانم صاحب مكتب لجلب الأيدي العاملة، فيرى أن مشروع قانون حقوق وواجبات المستخدم للعمل المنزلي له الكثير من السلبيات والإيجابيات، وخاصة فيما يتعلق بموضوع العطلة أو الإجازة الأسبوعية للخادمة، وخروجها من منزل الكفيل، الأمر الذي يعتبر مرفوضاً ولا يتناسب مع العادات والتقاليد القطرية، موضحاً أنه لا يوجد أي مانع من أن تأخذ راحة وتجلس بالمنزل، وقد يتسبب خروجها في جلب المشاكل لنفسها، أو للعائلة التي تنتمي إليها. صاحب العمل وأضاف غانم: إننا نتفق مع إعطاء الخدم كافة حقوقهم، سواء كان مكافأة نهاية الخدمة أو تحديد ساعات العمل، ولكن أين حقوق صاحب العمل، يجب أن يشمل القانون على بنود تلزم الخدم على احترام العقد وعدم مخالفة أي بند من بنوده، وتوقيع غرامات أو استرداد صاحب العمل المبالغ التي تكلفها في حالة عدم إكمال الخدم الفترة المنصوص عليها في العقد، حتى لا يكون حق صاحب العمل مهضوم، وطالب غانم بضرورة تخصيص جهة أو لجنة سواء تتبع لوزارة الداخلية أو لوزارة العمل، لفض المنازعات وحل المشاكل بين الطرفين بشكل سريع. علاقة خاصة من جهته أوضح محمد عبدالله العبد الملك أن العمالة المنزلية، تختلف تماماً عن العمالة في الشركات، فهم جزء لا يتجزأ من المنزل، فلا يوجد ضوابط أو لوائح لعملهم داخل المنزل، كما أنه لا يوجد عدد ساعات معينة للعمل في أيام الأسبوع، فطبيعة العلاقة بينهم وبين رب العمل ليست استثمارية، بل إنها علاقة خاصة، وأغلب أرباب العمل يحافظون على حقوقهم لاستمرار بقائهم وتواجدهم، وأضاف: إن الموافقة على مشروع قانون بشأن المستخدمين في المنازل، أمر في غاية الإيجابية، لما يحمله من حفظ وحماية لحقوق المستخدم ورب المنزل. خصوصية العائلات من جانبه رأى خليفة الحجاجي أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون للمستخدمين في المنازل، سيخدم جميع الأطراف، وسيصب في الصالح العام، من خلال خفض نسبة هروب العمالة المنزلية، التي تُعد من أهم شرائح العمالة في البلاد، إلا أن القانون يجب أن يراعي أن هناك خصوصيات للعائلات القطرية، التي قد لا تتوافق مع بعض الجوانب، الخاصة بفئة مربيات المنزل، دون جميع الفئات الأخرى من الطهاة والمزارعين والسائقين، ففكرة أن يكون هناك يوم في الأسبوع للمربية كعطلة، تستطيع من خلاله الخروج من المنزل والمبيت خارجًا، دون معرفة مكان تواجدها، فإن الجميع سيتحفظ على هذا البند، ولكن الجميع سيرحبوا دون استثناء، بيوم العطلة الأسبوعي إذا ما قضته الخادمة في المنزل أو خارجه، في نزهة مع بقية أفراد الأسرة، فهذا اليوم من حقها، ومن حق غيرها من المستخدمين، كما من حقهم أن يعملوا وفق ساعات محددة في اليوم. تنظيم العلاقة من جانبه قال خالد الكعبي: إن الإجراءات التنظيمية في أي عمل بالعالم دائما ما تؤدي إلى تحقيق نتائج أفضل، وتكون فوائدها كبيرة، وخيرا فعل مجلس الوزراء الموقر بإصدار مشروع قانون، ينظم العلاقة بين العاملين بالمنازل، وهى خطوة نعتبرها ايجابية لكثير من العوامل أهمها؛ أن كل شخص سواء صاحب العمل أو المستخدم سوف يكون مدركا الدور الذي يفترض القيام به، وذلك من خلال عقد مبرم بين الطرفين، وأي إخلال من أي طرف، قد يعرضه للعقوبة، واعتقد ان منح الخادمة إجازة أسبوعية أمر مقبول، ولكن غير المقبول السماح لها بقضاء هذه الإجازة خارج المنزل بمفردها، فإذا حدث لها مكروه من الذي يتحمل المسؤولية؟. حقوق العمال وقال سالم النابت: إن الدولة حريصة كل الحرص على حفظ حقوق العاملين فيها، وتهيئة الأوضاع الجيدة للعمل والإنتاج، ودائماً تصدر الكثير من القوانين والإجراءات من أجل تحسين وتيرة العمل، وخلق علاقة تكاملية بين صاحب العمل والمستخدم، وهذه الخطوة التي اتخذها مجلس الوزراء الموقر، نعتبرها قفزة جديدة في سلم الإنجاز، عكست الكثير من الجوانب الإيجابية للآخرين، والتأكيد على أن قطر دولة تراعي حقوق العمال وتوفر لهم كل الإمكانيات التي تساعدهم على تحقيق أهدافهم، ونأمل التطبيق الكامل لهذا القانون في القريب العاجل، ومن وجهة نظري، أضم صوتي إلى الأصوات التي نادت بضرورة مراجعة البند الذي يسمح للخادمة بالخروج من المنزل، خلال إجازتها الأسبوعية. خطوة جيدة وقال خليفة السعود: إن كل ما يصب في صالح العمالة الوافدة يعود بالنفع على المواطن، حيث إن العلاقة بين الخدم وأصحاب العمل كانت محكومة بتقاليد المجتمع، الذي يحسن معاملة الضيف والغريب، والدليل على ذلك أن هناك الكثير من هذه العمالة فضلوا البقاء في الدوحة عن العودة إلى بلادهم. وأكد السعود أن وضع تشريعات واضحة تنظم العمالة المنزلية، ستعمل على حفظ حقوق الطرفين، مما سيجعل الخدم يؤدون كامل واجباتهم، وهذا شيء طيب. المستحقات المالية بينما أكد طاهر مسعد محمد، أن القوانين الصارمة ستمنع أصحاب العمل والخدم من التجني على حق الآخر، وقانون تنظيم العلاقة بشأن المستخدمين في المنازل، سيمنع الكثيرين من الهرب، بعدما يتم التأكد من أن جميع مستحقاتهم المالية مصونة وفق القانون.

ينظم العلاقة بين المستخدم وصاحب العملعلمت "الشرق" أن مشروع القانون بشأن المستخدمين في المنازل، والذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس يتضمن العديد من المواد التي تنظم عدداً كبيراً من الأمور المعلقة خلال الفترة الماضية، والتي تتعلق بحقوق وواجبات المستخدم للعمل المنزلي، بما فيها عملية الإستقدام والتعاقد وصرف مستحقات العمالة المنزلية، والعطلات وعدد ساعات العمل، كما يحدد إجراءات استقدام الخدم وعمال المنازل من خلال مكاتب استقدام العمالة المرخص لها بالدولة.ويتضمن مشروع القانون آلية لتنظيم علاقة العمل بين أصحاب العمل وهذه الشريحة العمالية الكبيرة وحسم القضايا الخلافية المثارة منذ فترة ليست بالقصيرة، من خلال عقود عمل سيجري توثيقها حفاظاً على حقوق الطرفين عند نشوب أي نزاع بينهما. الأجور والإجازات السنويةوأشارت مصادر لــ "الشرق" إلى أنه من المتوقع أن يوضح العقد مسائل الأجور والإجازات السنوية وتذاكر السفر، كما سيشمل القانون بشكل واضح ضرورة منح العمالة المنزلية إجازة أسبوعية وتحديد حد أقصى لساعات العمل اليومية والأجر الإضافي في حالة زيادتها عن الساعات المحددة وأوقات محددة للراحة، وكذلك حسم مسألة مكافأة نهاية الخدمة أسوة بنظرائهم العاملين بمؤسسات وشركات القطاع الخاص الذين يستحقون مكافأة نهاية خدمة، والتي تنص عليها صراحة عقود العمل ولا تتخذ الجهات المعنية أية إجراءات للتصديق عليها إلا إذا كانت مستوفية كافة الشروط، كما ستتضمن البنود مسألة توفير الرعاية الصحية لهذه الشريحة العمالية الكبيرة بالبلاد.

رئيس الوزراء يوجه بأهمية الالتزام بخطط تنفيذ المشاريع ومواعيدها وموازنتها مشاريع البنية التحتية لـ 10400 أرض سكنية للمواطنين على مدى 3 سنوات ترسية 90 % من المشاريع المتعلقة بمتطلبات كأس العالم 2022 استلام 65 % من مشاريع الطرق خلال عامي 2017 و 2018 الانتهاء من معظم المشاريع ما بين نهاية 2019 ومنتصف 2020 إنجاز 50 % من الريل وتنفيذ 100 % من حفر الأنفاق و45 % من المحطات افتتاح 4 مستشفيات و4 مراكز صحية العام الجاري إنجاز المرحلة الأولى من محطة أم الحول نهاية 2017 تنفيذ 50 % من مشاريع الخزانات الكبرى للمياه معاقبة ملتقطي وناقلي صور المصابين والمتوفين في الحوادث الموافقة على مشروع قانون بشأن المستخدمين في المنازل الموافقة على إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات برئاسة وزير الداخلية تعديل تشكيل اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس برئاسة وزير الخارجية إنشاء أقسام في الوحدات الإدارية بوزارة الخارجية وتعيين اختصاصاتها سريان أحكام قانون التقاعد على العاملين القطريين في مجموعة القايد ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم (الأربعاء) بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. ويتضمن المشروع معاقبة كل من التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو للمصابين أو المتوفين في الحوادث، عن طريق جهاز أيا كان نوعه، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ثانياً - الموافقة على مشروع قانون بشأن المستخدمين في المنازل. وقد عرف المشروع الأعمال المنزلية بأنها الأعمال التي يؤديها المستخدم في خدمة صاحب العمل أو المقيمين معه في منازل الأسرة وما في حكمها، وفقاً للعقد والعرف السائد. كما عرف صاحب العمل بأنه الشخص الطبيعي الذي يعمل لديه المستخدم، والمستخدم هو الشخص الطبيعي الذي يؤدي الأعمال المنزلية، تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه، مقابل أجر، وفقاً للعقد والعرف السائد ، كالسائق والمربية والطاهي والبستاني ومن في حكمهم. ووفقاً لأحكام المشروع يسري هذا القانون على أصحاب العمل والمستخدمين ويحدد حقوقهم وواجباتهم وينظم العلاقة فيما بينهم. ثالثاً - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. وقد أعدت وزارة الداخلية مشروع القرار بهدف إنشاء لجنة ذات مستوى عال تتولى الإشراف على تنفيذ سياسة الدولة في مجال مكافحة المخدرات بكافة أشكالها وأنواعها وأسمائها. وبموجب أحكام المشروع، تنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات" تشكل برئاسة وزير الداخلية، ووزير العدل نائبا للرئيس، وعضوية وزراء الصحة العامة، والتعليم والتعليم العالي، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والثقافة والرياضة، ومدير عام الأمن العام بوزارة الداخلية، ورئيس الهيئة العامة للجمارك، ومدير عام المباحث الجنائية بوزارة الداخلية، وتختص بعدة اختصاصات، من بينها رسم السياسة العامة وتنسيق الجهود الرسمية والأهلية في مجال مكافحة المخدرات بكافة أنواعها والوقاية منها، واعتماد خطط وبرامج وزارة الصحة العامة في مجال مكافحة المخدرات والوقاية منها، وعلاج وتأهيل المتعاطين. رابعاً - الموافقة على اقتراح وزارة الخارجية بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (14) لسنة 1998 بإنشاء اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس. وبمقتضى ذلك الاقتراح يعاد تشكيل اللجنة برئاسة وزير الخارجية وعضوية كل من : 1- ثلاثة ممثلين عن وزارة الخارجية، يكون أحدهم نائباً للرئيس. 2 - ممثل عن مكتب رئيس مجلس الوزراء. 3 - ممثل عن وزارة الصحة العامة. 4 - ممثل عن وزارة التعليم والتعليم العالي. 5 - ممثل عن وزارة المالية. 6 - ممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 7 - ممثل عن اللجنة القطرية المشتركة للإغاثة. خامساً - الموافقة على مشروع قرار وزير الخارجية بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الخارجية وتعيين اختصاصاتها. سادساً - الموافقة على اقتراح هيئة قطر للأسواق المالية بتجديد عضوية رئيس وأعضاء لجنة التظلمات بالهيئة. وتختص هذه اللجنة المنشأة بهيئة قطر للأسواق المالية برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاة محكمة الاستئناف واثنين من ذوي الخبرة في مجال تعاملات الأوراق المالية، بالبت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة. سابعاً - الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في شركة مجموعة القايد القابضة. ثامناً - الموافقة على : أ - مشروع اتفاقية إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة، ومشروع اتفاقية مقر التحالف. ب - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشبكات الذكية والطرق والتقنيات المستخدمة في المدن الذكية بين المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (الكهرماء) في دولة قطر والمؤسسة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) في الجمهورية الكورية. تاسعاً - استعرض مجلس الوزراء كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن نتائج الدورة الخامسة للجنة القطرية الألمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني التي عقدت بالدوحة خلال شهر ديسمبر 2016 ، واتخذ بشأنه القرار المناسب. وفي ضوء متابعة مجلس الوزراء لأعمال المجموعات الوزارية المتخصصة، قدم سعادة وزير المالية رئيس المجموعة الوزارية للتنسيق ومتابعة المشاريع الكبرى ذات الأهمية الإستراتيجية، عرضاً مفصلاً عن تنفيذ المشاريع الحالية والمستقبلية في القطاعات الرئيسية وما تم من إجراءات لتنفيذها والمراحل التي وصلت إليها حسب الخطط والجدول الزمني المعتمد وضمن الموازنة المحددة لها. حيث تم ترسية حوالي 90 % من المشاريع المتعلقة بمتطلبات كأس العالم 2022 في جميع القطاعات والمتوقع تنفيذها حسب الجدول الزمني. كما تطرق في عرضه للمجلس إلى مشاريع الطرق السريعة ومواعيد الانتهاء من تنفيذها، حيث سيتم استلام حوالي 65 % من مشاريع الطرق خلال عامي 2017 و 2018 ومن المتوقع الانتهاء من معظم المشاريع خلال الفترة ما بين نهاية 2019 ومنتصف 2020. وأوضح بأنه قد تم الانتهاء من أكثر من 50 % من مشروع (الريل) وتم تنفيذ 100 % من عمليات حفر أنفاق المشروع وتنفيذ 45 % من المحطات. كما عرض على المجلس ما تم في القطاع الصحي خلال عام 2016 من افتتاح مستشفى الأمراض المعدية وثلاثة مراكز صحية ومركزين صحيين للعمال وأنه سيتم خلال هذا العام 2017 افتتاح أربعة مستشفيات وأربعة مراكز صحية. وفي مجال الكهرباء والماء من المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى من محطة (أم الحول) في نهاية عام 2017، كما تم تنفيذ 50 % من مشاريع الخزانات الكبرى للمياه. كما تم اعتماد برنامج كامل لطرح مشاريع البنية التحتية لعدد يفوق (10400) أرض سكنية للمواطنين على مدى الثلاث سنوات القادمة. كما أوضح أن الدولة تقوم بعدة مشاريع في قطاع التعليم ومن أهمها توسعة المباني التعليمية في جامعة قطر ومدارس جديدة في مختلف أنحاء الدولة. هذا وقد وجه معالي رئيس مجلس الوزراء بأهمية التزام الجهات المختصة بخطط تنفيذ المشاريع ومواعيد الانتهاء من تنفيذها والموازنة المقررة لها.

ضمن الشروط المعدلة لعقود الاستقدام مواطنون يطالبون بفتح أسواق جديدة وتوحيد تكاليف الاستقدام محليا الكواري: تكاليف الخادمة الفعلية حتى استلامها لا تتجاوز 8 آلاف ريال الفزاري: الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني مطالبة بالتوعية المجتمعية الكعبي: تنظيم عملية الاستقدام بين المكاتب المصدرة والمحلية مطلب مهم الخلف: عملية الاستقدام يجب أن تكون تحت إشراف وزارة التنمية والعمل خالد: يجب ضبط الأسعار وتوحيدها بين المكاتب الكبيسي: الرقابة مطلوبة وعلى بعض مكاتب الاستقدام احترام عقول الناس علمت "الشرق" أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل على وضع آليات جديدة لتقنين عملية استقدام العمالة المنزلية بالبلاد، منها فتح الباب أمام أسواق جديدة لاستقطاب أكبر عدد منها حسب احتياجات المواطنين والمقيمين. كما تضمنت هذه الآليات وضع شروط جديدة في عقود الاستقدام تعتبر ملزمة للعمالة المنزلية وتفيد متابعات تحقيقات "الشرق" أن هذه البنود التي تضمنتها الآلية الجديدة من شأنها الحد من عملية هروب العمالة المتكررة، والتي أفرزت العديد من الجوانب السلبية، كما أدت إلى تكبد المواطن أو المقيم العديد من الخسائر والبحث عن عمالة أخرى وفق الشروط التي تضعها مكاتب الاستقدام. ومن المتوقع أن تقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل بالتعاون والتنسيق مع مكاتب الاستقدام بدراسة الأسعار التي يتم فرضها من أجل استقدام العمالة من خارج البلاد، والعمل على تطوير الأداء بشكل عام من أجل الحفاظ على جميع المصالح المشتركة، وتقديم كافة التسهيلات التي تسهم في عملية استقطاب العمالة الماهرة وليس أي عمالة، خاصة أن العمالة غير الماهرة تمثل بؤر التوتر في العلاقات بين العميل ومكاتب الاستقدام من جهة والخادمة أو العامل من جهة أخرى. دول جديدة ومن جانبهم طالب عدد من المواطنين وزارة التنمية الإدارية والعمل بفتح الباب أمام الدول الأخرى لاستقدام العمال المنزلية، مؤكدين أن هذه الخطوة سوف تسهم كثيرا في عملية خفض الأسعار الخيالية التي تطالب بها المكاتب داخل الدوحة وقالوا للشرق إنه لا توجد أي ضمانات للمواطن في حال حدوث خلاف بين الطرفين، مشددين على ضرورة خلق العديد من الآليات التي تنظم هذه العملية وتحفظ حقوق جميع الأطراف، ودعوا وزارة التنمية الإدارية والعمل بعدم حصر الجنسيات المسموح لها بمزاولة مهنة الخادمة من دول شرق آسيا في دولتين. موضحين أن هناك دولا أخرى يوجد بها بطالة وبحاجة للعمل في دول الخليج كخادمات ومربيات. تكاليف باهظة وقال السيد صالح ناصر الكواري: من غير المعقول أن تصل تكلفة جلب الخادمة من مكاتب الاستقدام 16000 ريال مشيرا إلى أن سعر أبعد دولة في العالم لا يزيد عن 2500 ريال عن طريق الترانزيت والإجراءات الأخرى لا تزيد عن تكلفة 3000 ألف ريال ورسوم التصاريح والفيزا في بلدها وكذلك تذكرة العودة لا تزيد عن 2500 ريال، حيث يبلغ المجموع 8000 ريال مما يعني أن المكاتب تأخذ 8000 ريال ربح 100% من سعر التكلفة لذا نتمنى من الجهات المعنية وضع ضوابط تكفل حقوق الطرفين مؤكدا أن أصحاب المكاتب يتحججون بارتفاع أسعار الإيجارات فإذا قام راعي المكتب بدفع إيجار شهري 15000 ألف ريال أو 20000 ريال فهل صاحب الاستقدام "المواطن" مجبر على دفع نسبة من الإيجار، فهل يكون الاستقدام عن طريق وزارة التنمية الإدارية مباشرة لحل هذه الإشكالية التي يعاني منها المواطنون وتنتهي مشكلة الأسعار الخيالية التي يتقاضاها المكتب بسبب ارتفاع الإيجارات معربا عن أمله في أن تحل هذه المشكلة المزمنة التي يعاني منها الكل . السوق القطري وانتقد السيد خالد الخنجي الارتفاع الجنوني لأسعار مكاتب الاستقدام داعيا إلى ضبط هذه الأسعار وفرض رقابة عليها وخلق نوع من التوازن، حيث تتفاوت بشكل كبير بين مكتب وآخر الأمر الذي يشكل عبئا على المواطن، ولا يخلو منزل من العمالة والسوق القطري يتطلب عددا أكبر مما يعني ضرورة إعادة النظر في فتح الباب أمام أسواق جديدة لاستقدام العمالة، وهذه الخطوة من شأنها زيادة التنافس وهبوط الأسعار الجنونية حتى يكون المواطن هو المستفيد الأكبر. ضوابط جديدة وطالب الحنجي بوضع ضوابط جديدة لهذه العملية، وقال: لا يعقل بعد انتظار مدة طويلة وصرف مبالغ باهظة على العمالة ألا يوجد ضمان لدى المواطن وكثير من العمالة لا يكمل فترة العمل، والبعض منهم يلجأ إلى الهروب والبعض الآخر لا يؤدي عمله على الوجه المطلوب، وكثير من الشروط التي يطلبها المستقدم لا يحصل عليها مثل الخبرة واللغات والمهارة، وبالتالي ضياع المال والوقت دون فائدة وأكد أن فتح الأسواق يعد أحد الحلول الناجحة خاصة في هذه الفترة . الخيارات الصعبة ويقول الدكتور فراج الشيخ حتى الآن لا أجد قانونا خاصا يقنن العلاقة بين المخدوم وخدم المنازل بالوضوح الموجود في عقود العمل الأخرى التي تنظم هذه العلاقة أيضا مكاتب الاستقدام تحكمها ثقافة السوق أي الربح والخسارة ويغيب عنها الجانب الإنساني، وكثيرا ما ينتهي دورها بتسليم العميل الخادمة بغض النظر عن صلاحيتها ليس من الناحية الجسدية والقدرة على العمل فقط بل أحيانا تكون الخادمات من ضعاف البنية وقليلات الخبرة وصغار السن فضلا عن أن بعض الخدم سيئات المعاملة للأطفال وكبار السن. ولو كان الأمر بيدي لاخترت سن قانون خاص ينظم العلاقة بين الخادم والمخدوم، وذلك وفقا للاتفاقيات التي يتم إبرامها مع الدول حتى تصبح الحقوق والواجبات واضحة تماما وعلى صلة بالموضوع يمكن للجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة أن يكون لها دور في التوعية المجتمعية باعتبار أن خدم المنازل لهم دور خطير شئنا أم أبينا في تربية الأبناء حتى ولو من باب التقليد فلماذا لا نجعل هذا التقليد إيجابيا بدلا من ترك الخيارات أمام الطفل أو الأسرة . نقاط كبيرة وأثنى السيد خالد الكعبي على الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة التي تم تشكيلها من عدة جهات رسمية، إضافة إلى ممثلين من مكاتب الاستقدام من أجل التفاوض مع دول جديدة لاستقدام العمالة الماهرة إلى قطر، مشيرا إلى أن هناك نقاطا كثيرة يجب الانتباه إليها جيدا، وتعتبر من أهم المشاكل التي تواجه القطريين والمقيمين وهي ضرورة قيام قسم مكاتب الاستقدام بالوزارة بعمل حملات مكثفة لأجل توعية المجتمع بالعديد من الجوانب التي ربما تكون غائبة عن البعض. ثانيا هذه القضية بحاجة إلى آلية جديدة لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية وتشمل المكاتب المصدرة والأخرى العاملة داخل الوطن من أجل توحيد تكاليف الاستقدام ونسبة هامش الربح حتى لا يتحمل المواطن والمقيم أعباء لا علاقة له بها مثل ارتفاع الإيجارات ..الخ. كما نطالب الجميع بالعمل على فتح الباب لدول أخرى في جلب العمالة المنزلية منها، ووضع الشروط اللازمة التي تضمن حقوق جميع الأطراف بحيث يكون هناك تنظيم في العلاقة بين الكفيل والعاملة. مراقبة صارمة ويرى السيد محمد الخلف أن أفضل آلية لهذا الموضوع أن تكون تحت إشراف ومراقبة صارمة من الوزارة مع فرض عقوبات فورية ضد المكاتب التي لا تلتزم مع العملاء ومضاعفة العقوبة في حال التكرار كما أطالب بضرورة وجود موظفي الوزارة على مدار الساعة لتلقي البلاغات وسرعة الاستجابة لها، مؤكدا أن فتح أسواق جديدة للخادمات من شأنه أن يأتي بثمار إيجابية على المواطنين من ناحية التقليل من المبالغ الباهظة التي يتم دفعها نظير الحصول على خادمة من دولة معينة . مشاكل متعددة السيد حمد الكبيسي أوضح أن المشاكل المتعددة التي تحدث بين العامل وكفيله من جانب وبين الكفيل ومكاتب الاستقدام من جانب آخر تتمثل في غياب الصورة الكاملة لدى الكفيل عن مدى المهارات التي يتمتع بها العامل أو العاملة وفي ذلك يتم منحه فكرة غير صحيحة ووفق ذلك تبدأ إجراءات التسجيل والتعاقد ويفاجأ الكفيل عندما يصطدم بالواقع أن العامل أو العاملة لا يتمتع بأي نوع من المهارات المطلوبة لأداء العمل، هذا خلافا للأموال الكبيرة التي تم دفعها. وحتى لا نظلم جميع المكاتب نقول إن بعضها لا يقوم باختبار العمالة بكل دقة ويفترض أن يكون هناك تنسيق مسبق بين المكتب ومكاتب الاستقدام المصدرة والوقوف على كل التفاصيل المتعلقة بالعامل أو الخادمة لتفادي مثل هذه المشاكل. وعي وثقافة وقال الكبيسي: أعتقد أن الرقابة مطلوبة من الجهات المختصة على هذه المكاتب واحترام عقول المواطنين الذين يدفعون أموالا كبيرة، ولكن لا يحصدون سوى العذاب وأرى أن يكون هناك وعي وثقافة كبيرة لدى أصحاب المكاتب والتعامل بشفافية وأن يكونوا على ثقة بأن الخادمة قادرة على أداء كل الواجبات المطلوبة منها وهذا الأمر ينطبق أيضا على العامل، كما أن هناك دولا عديدة لها الرغبة في فتح قنوات لها لاستقدام العمالة الخاصة بها ويفترض ألا نحصر أنفسنا في عمالة بعينها يجب أن يكون هناك تنوع وجودة في كافة الجوانب. أعلى دخل وتحدث السيد علي بن عبد الله موضحا أن الأسعار لن تنخفض لأن دخل الفرد عال جدا، والقاصي والداني يعرف أن متوسط دخل المواطن القطري هو الأول في العالم والخطوة المقبلة يجب أن تشمل فتح أسواق جديدة للعمالة الماهرة وليس أي عمالة حتى لا تكون عبئا على القطريين والمقيمين.