فاز جهاز قطر للاستثمار بشراء حصة في شركة "سوسايتي فونشيير ليونيز" العقارية الفرنسية بعد موافقة مؤسسة "يونيبال رودامكو" العقارية الفرنسية علي بيع 7.25 % من اسهمها التي تملكها في الشركة الي شركة " قطر القابضة" التابعة الي جهاز قطر للاستثمار، وذلك في صفقة قدرت قيمتها بـ 189 مليون دولار اي ما قيمته "136.9 مليون يورو، حيث حددت الصفقة قيمة السهم الواحد في الشركة العقارية الفرنسية ب 40.6 يورو.تنفيذ الصفقة مايو الجاريوذكرت مصادر في شركة "سوسايتي فونشيير ليونيز" العقارية الفرنسية ان الصفقة سيتم ادخالها حيز التنفيذ في الخامس من مايو الجاري، كما سيتم وضع الصفقة علي لائحة هيئة سوق المال الفرنسية، وبورصة فرنسا المالية، حيث ان شركة " سوسايتي فونشيير ليونيز" العقارية الفرنسية التي حصلت شركة " قطر القابضة " علي حصة فيها، تعد من اهم الشركات الفرنسية العقارية العاملة في بورصة الاوراق المالية الفرنسية وفي سوق العقارات الهامة.إنعاش الإستثمار العقاري الفرنسيوأشار بيان صادر عن شركة " يونيبال رودامكو" العقارية الفرنسية في باريس عقب الحصول على موافقتها علي البيع الى ان كافة حاملي الاسهم بالشركة العقارية الفرنسية سيحصل علي البيانات اللازمة حول هذه الصفقة، ووصف البيان الصفقة بأنها خطوة جادة لإنعاش الإستثمار العقاري الفرنسي.شراكة عالمية لقطر القابضةوستكون شركة " قطر القابضة" واحدة من الشركات العقارية الهامة التي تمتلك حصص بشركة "سوسايتي فونشيير ليونيز" العقارية الفرنسية، حيث تمتلك ايضا كل من شركة "بارشيلونة" للعقارات وشركة "كريديت اجريكول" للتامين الفرنسية حصص بالشركة العقارية الفرنسية، تصل الي 12.3 % من حجم الشركة، ومع اتمام هذه الصفقة ستكون شركة " قطر القابضة " في شراكة عالمية مع ثالث اكبر شركة عقارية في العالم وهي "يونيبال رودامكو" العقارية الفرنسية، حيث تعمل في جميع القارات ويصل حجم اعمالها الي 32.1 مليار يورو، ويعتمد عملها علي ثلاث قطاعات الاول في العقارات والثاني في ادارة المشروعات والثالث في التطوير والتصميم، ولديها ما يقرب من 1500 خبيراً في هذه القطاعات، يقدم المشوره ويعمل علي انجاز المشروعات التي تقوم بها الشركة .

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الماضي استقراراً على مستوى المبايعات إذ بلغت قيمتها نحو 705 ملايين ريال مقابل 713.3 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه بتراجع طفيف نسبته 1.2 بالمائة، في حين شهد عدد الصفقات المنفذة تراجعا ملحوظاً بنسبة 37.3 بالمائة إذ بلغ عددها 136 صفقة مقابل 217 صفقة في الأسبوع السابق، ورغم ذلك تبقى قيمة التعاملات في مستوى جيد مقارنة مع المعدل الأسبوعي للتعاملات منذ بداية العام الجاري، وذلك رغم غياب الصفقات الاستثنائية الكبرى والتي تزيد قيمتها على 150 مليون ريال. أبراج إزدان الفندقية بالدفنةأكبر الصفقاتواستحوذت بلدية الريان على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 28 صفقة مستحوذة على نسبة 20.6 بالمائة من عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، في حين برزت بلدية الدوحة بشكل لافت حيث تم تنفيذ 26 صفقة، وواصلت الأراضي الفضاء هيمنتها على التعاملات بنسبة 62.6% من إجمالي التعاملات مقابل 37.4% للعقارات المتنوعة.وتوقع التقرير أن تشهد التعاملات العقارية انتعاشا خلال الأسابيع المقبلة خصوصا في قطاع الأراضي الفضاء مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو إقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة. استقرار تعاملات القطاع العقاري وهيمنة الأراضي على المبايعات.. و130 مليون ريال أكبر صفقة لأرض فضاء في معيذر705 ملايين ريالوأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الرابع من شهر أبريل الجاري والممتد من 20 وحتى 24 أبريل 2014 شهد تعاملات بقيمة 705 ملايين ريال مقابل 713.3 مليون ريال في الأسبوع السابق بتراجع طفيف نسبته 1.2% وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أمس الأول، لافتا إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 141 مليون ريال مقابل 142.7 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه.بلدية الريانوعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الريان المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت 240 مليون ريال مقابل 147.4 مليون ريال في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 62.8% مستحوذة على 34% من إجمالي تعاملات الأسبوع عن طريق تنفيذ 28 صفقة.أعلى صفقةوبلغ سعر أعلى صفقة في الريان 130 مليون ريال، نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة معيذر مساحتها 20351 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 6388 ريالاً، وتم بيع أرض فضاء في منطقة اللقطة مساحتها 2587 متراً مربعاً بسعر 8 ملايين ريال، بحساب سعر المتر المربع 3092 ريالا، وتم بيع فيلا في منطقة عين خالد مساحتها 807 أمتار مربعة بسعر 6.2 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 7683 ريالا، وتم بيع فيلا في منطقة معيذر مساحتها 1220 مترا مربعا بسعر 5.4 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4385 ريالاً.واستحوذت الأراضي على نسبة 72.6 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية الريان وبلغت قيمتها 174.3 مليون ريال، فيما بلغت قيمة العقارات الأخرى 65.7 مليون ريال.بلدية الدوحةوحققت بلدية الدوحة المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت 205.7 مليون ريال مقابل 313.3 مليون ريال في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 34.3% وتم تنفيذ 26 صفقة مقابل 68 صفقة في الأسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 29.2% من إجمالي تعاملات الأسبوع.وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 50 مليون ريال وهي نتيجة بيع مجمع سكني في فريج بن محمود مساحته 2062 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 24.2 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء في منطقة المرقاب مساحتها 1159 مترا مربعا بسعر 24.9 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 37.1 ألف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في اسلطة بسعر 19.7 مليون ريال مساحتها 611 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 32.3 ألف ريال، وتم بيع محلات تجارية في الرفاع بسعر 18.3 مليون ريال مساحتها 830 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 22.1 ألف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في المطار العتيق بسعر 16 مليون ريال مساحتها 984 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 16.2 ألف ريال، كما تم بيع عمارة سكنية في منطقة مدينة خليفة الجنوبية بسعر 8 ملايين ريال مساحتها 495 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 16.2 ألف ريال، وتم بيع بيت للسكن في مدينة خليفة الجنوبية بسعر 5.8 مليون ريال مساحته 416 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 13.9 ألف ريال. الريان تتصدر المبايعات بنسبة 34% وتنفيذ 28 صفقة بقيمة 240 مليون ريال ..وغياب الصفقات الاستثنائية الكبرى والتي تزيد قيمتها على 150 مليون ريالواستحوذت الأراضي الفضاء على ما نسبته 23.7 بالمائة من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة إجمالية بلغت 48.7 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 76.3 بالمائة من إجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 157 مليون ريال، وتضمنت هذه العقارات 4 فلل و11 بيتا للسكن ومجمع سكني وعمارتين سكنيتين ومحلات تجارية.بلدية الوكرةجاءت بلدية الوكرة المرتبة الثالثة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 10.7 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 75.4 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 20 صفقة، محققة ارتفاعا طفيفا نسبته 0.1% مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 12.2 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة الوكرة مساحتها 1204 أمتار مربعة بحساب سعر المتر المربع 10.1 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء في منطقة المشاف مساحتها 2090 مترا مربعا بسعر 7.3 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 3476 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة الوكير مساحتها 2250 مترا مربعا بسعر 5.9 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 2637 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 87.5% من مجمل تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 66 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى 9.4 مليون ريال. العقارات المتنوعة تسجل بيع 26 فيلا و19 بيتاً ومجمع سكني وعمارتين ومحلات تجارية.. 141 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 136 صفقة بقيمة 705 ملايين ريالبلدية أم صلالوجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الرابعة بتعاملات بلغت قيمتها 64.7 مليون ريال وبنسبة 9.2 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 21 صفقة، محققة تراجعا بنسبة 18.3 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغت قيمة أعلى صفقة في أم صلال 6.6 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة أم صلال على مساحتة 1987 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 3315 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة الخريطيات مساحتها 1460 مترا مربعا بسعر 6.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4305 ريالات.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 81.3% من مجمل تعاملات بلدية أم صلال بقيمة بلغت 52.6 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 18.7% بقيمة بلغت 12.1 مليون ريال.بلدية الظعاين وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الخامسة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 63.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 21 صفقة، محققة ارتفاعا نسبته 71.3% مقارنة مع الأسبوع السابق، مستحوذة على نسبة 9% من إجمالي التعاملات.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 5.8 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة العب مساحتها 1200 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 4843 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة العب مساحتها 1236 مترا مربعا بسعر 5.7 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4612 ريالا. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 100% من تعاملات بلدية الظعاين.بلدية الخورجاءت بلدية الخور في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 52 مليون ريال وبنسبة 7.4 بالمائة من مجمل التعاملات، وحققت تراجعا نسبته 7 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ سعر أعلى صفقة في الخور 6.2 مليون ريال لبيت للسكن مساحته 845 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 7313 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في الخور مساحتها 1186 مترا مربعا بسعر 3.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 2798 ريالا.استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 62.8 بالمائة من تعاملات بلدية الخور بقيمة بلغت 32.7 مليون ريال في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 37.2 بالمائة من التعاملات بقيمة بلغت 19.3 مليون ريال. اداء ايجابي للقطاع العقاري بلدية الشمالاحتلت بلدية الشمال المرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها 3.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ صفقتين فقط، محققة تراجعا بنسبة 34.7 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، واستحوذت على نسبة 0.5% من مجمل تعاملات الأسبوع على مستوى جميع المناطق.وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الشمال 2.2 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في أبا الظلوف مساحتها 1200 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 1798 ريالا. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 100% من مبايعات بلدية الشمال.إجمالي التعاملاتوعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي على ما نسبته 62.6 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية إذ بلغت قيمتها 441.4 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري إنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 26 فيلا و17 بيتا للسكن ومجمع سكني ومسكنيين شعبيين وعمارتين سكنيتين ومحلات تجارية.أشار التقرير إلى أن مجمل العقارات من فلل وبيوت ومساكن بلغ حجمها خلال الأسبوع نحو 263.6 مليون ريال وبنسبة 37.4% من مجمل التعاملات.وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع أرض فضاء في منطقة معيذر التابعة لبلدية الريان بقيمة بلغت 130 مليون ريال.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 20 إلى 24 ابريل الجاري نحو 704.9 مليون ريال. تنفيذ صفقة أرض فضاء بمعيذر بقيمة 130 مليون ريالوذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوتا للسكن وعمارات سكنية ومجمعات تجارية.وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة . وتم تنفيذ صفقة أرض فضاء في منطقة معيذر بقيمة 130 مليون ريال.

أكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن استثمارات الحكومة القطرية الضخمة في المشاريع الأساسية سينعش سوق السيولة المصرفية المحلية، كما سيكون على المصارف لعب دور في تمويل التنمية وتأمين السيولة للشركات والأفراد، بحيث يُتوقع وصول حجم سوق التمويل العقاري في قطر إلى 50 مليار ريال هذه العام، وفقا لدراسات من مؤسسات عالمية.وأوضح أن التقديرات تشير إلى تجاوز الإستثمارات الموظفة في حوالي 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية، الـ 25 مليار دولار، ستُنفّذ خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2020 في كل مناطق قطر. "25" مليار دولار لتنفيذ "250" مشروعاً في البنية التحتية قبل "2022"150 ألف وحدة سكنية جديدةوبيّن التقرير أن يكون للقطاع التجاري والترفيهي أثر مهم في تنشيط السوق العقارية في قطر، خصوصاً مع توقعات ببناء "150" ألف وحدة سكنية، وهذا الأمر سيساهم في إنعاش السوق بشكل عام.وقال إن طرح المشاريع مجدداً سيعيد لقطاعات اقتصادية زخمها وتألقها، وستستفيد قطاعات مواد البناء والإسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها، من الأثر الإيجابي لذلك.التداولات العقاريةوأضاف التقرير: إن التداولات العقارية في الربع الأول من العام الحالي "2014"، سجلت نمواً لافتا، متوقعاً استمراره في النصف الأول من هذا العام، وذلك سيعزز إمكانات النمو المتاحة في الدولة التي تُعتبر من أغنى البلدان على مستوى دخل الفرد من الناتج المحلي.وأضاف التقرير أن القطاع العقاري سيبقى ضمن مستويات إيجابية هذا العام. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية. بالإضافة إلى استمرار أسعار النفط في حدود مقبولة.

أفادة البيانات التي الواردة في العدد الثالث لنشرة وزارة التخطيط التنموي والإحصاء "قطر.. إحصاءات شهرية"عن شهر مارس الماضي، أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر بلغ 2.1 مليون نسمة خلال شهر مارس، عدد الذكور منهم نحو1.5 مليون تقريباً، أما السكان من الفئة العمرية (15 – 64) فإن عددهم قدر ب 1.8 مليون نسمة.الزواجكما أوضحت بيانات النشرة أن مجمل عقود الزواج التي تمت في شهر مارس بلغت 319عقداً، في حين بلغت مجمل حالات الطلاق التي سُجلت خلال الشهر ذاته 97 حالة.المواليد والوفياتوفي بيانات المواليد والوفيات فإن إجمالي عدد المواليد بلغ في شهر مارس الماضي 1789طفلاً بينهم 896 من الذكور، بينما بلغ مجمل المواليد من القطريين 479 نصفهم تقريباً من الذكور.. فيما بلغ عدد الوفيات في الدولة 183 حالة 44 منهم من المواطنين.حوادث المروروبلغ عدد الحوادث المرورية التي أدت إلى وفيات مسجلة في جميع أقسام المرور 13 حادثاً، والبليغة 58 حادثاً، والخفيفة 563 حادثاً.ترخيص المركبات أما عن المركبات المسجلة خلال الشهر الماضي فقد بلغ عددها 9812 مركبة منها 6392 مركبة خصوصي ، و 2294 مركبة نقل خاص، بينما بلغ عدد المعدات الثقيلة المسجلة 358 مركبة ثقيلة. كما بلغ عدد تراخيص السائقين التي صدرت خلال الشهر الماضي 9427 رخصة منها 634 رخصة للقطريين، و8793 رخصة لغير القطريين.ودائع البنوكومن المؤشرات التي تضمنتها النشرة الودائع في البنوك التجارية في قطر خلال مارس التي بلغت 580 مليار ريال لتسجل بذلك ارتفاعاً بنسبة 1.0 في المائة عن شهر فبراير السابق له، والتي بلغت خلاله 575 مليار ريال.العقاراتوأوضحت النشرة أن عدد العقارات المباعة في الدولة خلال الشهر الماضي بلغت 1.096 عقاراً بقيمة تتجاوز 5.5 مليار ريال.الكهرباء والماءوفي بيانات الكهرباء والمياه خلال مارس، فقد بلغ إجمالي الكهرباء المولدة ما يقارب 2.3 مليون كيلو واط / الساعة، في حين تجاوز إنتاج المياه 39مليون متر مكعب.جدير بالذكر أن هذه النشرة تصدر بشكل شهري اعتباراً من شهر فبراير 2014، وذلك للتعرف على التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لدولة قطر. العقارات

شهد مؤشر بورصة قطر للأسعار تراجعاً طفيفاً بأكثر من 6 نقاط خلال تداولات جلسة اليوم ليستقر قرب مستوى 12955 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 30.2 مليون سهم وقيمة التعاملات قرابة 1.2 مليار ريال ونفذت 13406 صفقة. وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 42 شركة حققت 20 شركة وانخفضت 20 شركة وبقيت شركتين دون تغير. وارتفعت رسملة البورصة من 728.590 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس من الأسبوع الماضي لتصل إلى 796.219 مليار ريال عند إغلاق جلسة اليوم لتكون بذلك المكاسب المسجلة في أسبوع 67.6 مليار ريال. وأكد المستثمر عبدالرحمن الهيدوس أن السوق تمكن من تحقيق عديد المكاسب كما أن السيولة ارتفعت بشكل ملموس. وأضاف أن البورصة مرشحة لتحقق قفزة أخرى في ظل مناخ الاستثمار المشجع على شراء الأسهم. وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن مؤشر الأسعار يواجه مقاومة عند مستوى 13 ألف نقطة، مشيراً إلى أن جلسة اليوم شهدت عمليات جني أرباح طفيفة لم تؤثر على أداء السوق،ويرى أن السيولة مرتفعة وأن جميع العوامل الإيجابية متوفرة للارتفاع السوق في قادم الجلسات. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 16.3 مليون سهم وتم التداول على 42 شركة، وعملية البيع 16.8 مليون سهم وتم التداول على 42 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 4.1 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة،وعملية البيع 5.2 مليون سهم وتم التداول 37 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 7.6 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة،وعملية البيع 6.3 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 2.1 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة،وعملية البيع 1.8 مليون سهم وتم التداول على 32 شركة. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 65 % مقابل 72% إجمالي نسبة البيع،والمحافظ الأجنبية 34% إجمالي نسبة الشراء مقابل 28% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 378.6 مليون ريال وقطاع الخدمات 256.4 مليون ريال وقطاع الصناعة 132.2 مليون ريال وقطاع التأمين 120.1 مليون ريال وقطاع الاتصالات 92 مليون ريال وقطاع النقل 51 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 581.4 مليون ريال والبيع 626.6 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 203 ملايين ريال والبيع 230 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 233.7 مليون ريال والبيع 232.2 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 174.6 مليون ريال والبيع 104 ملايين ريال.وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 784 مليون ريال مقابل 856 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 405 ملايين ريال إجمالي المشتريات مقابل 336 مليون ريال إجمالي المبيعات. وتم التداول في قطاع البنوك على 6.9 مليون سهم ونفذت 3630 صفقة وقطاع الخدمات 7.6 مليون سهم ونفذت 2722 صفقة وقطاع الصناعة 1.8 مليون سهم ونفذت 2139 صفقة وقطاع التأمين 2.2 مليون سهم ونفذت 1246 صفقة.وقطاع العقارات 5.4 مليون سهم ونفذت 1933 صفقة وقطاع الاتصالات 4.3 مليون سهم ونفذت 1053 صفقة وقطاع النقل 1.6 مليون سهم ونفذت 683 صفقة.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 13 إلى 17 ابريل الجاري 713 مليوناً و 249 ألفاً و 929 ريالاً قطرياً.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوتاً للسكن وعمارات سكنية ومجمعات تجارية . وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .

تحولت اللوحات الإعلانية في المجمعات التجارية والاستهلاكية إلى سلاح يستخدمه سماسرة الباطن فى تسويق عقاراتهم فى تحدٍ واضح وصارخ للمسئولين ومكاتب العقارات المصرح لهم بالعمل فى التسويق العقاري بالدولة. ويسوق سمسارة الباطن كافة أنواع العقارات، من استوديوهات وشقق فى فيلات، وعرض فيلات تصلح للتقسيم فى كافة الأنحاء، وبرغم ما تحمله مثل هذه الإعلانات من بعض المخالفات، منها على سبيل المثال ، عرض فيلات تصلح للتقسيم بمختلف المناطق والأحياء، وهو ما ينتج عنه فى أغلب الأحيان تقسيم بدون موافقات البلديات، وزيادة فى الأحمال الكهربائية دون الرجوع للمؤسسة العامة للكهرباء والماء "كهرماء"، برغم هذا . و يعلن سماسرة الباطن يعلنون عبر لوحات المجمعات عن تحديهم للمسئولين وملاك المكاتب العقارية، ويؤكدون استمرارهم فى تسويق عقاراتهم برغم ما تحمله من دلالات لوجود بعض المخالفات نتيجة التقسيمات التى ربما يخضع بعضها للموافقات فى حين تكون بعضها الاخر وربما الأكبر بدون موافقات أو رخص تعديل. من جانبهم أكد مواطنون ومقيمون ضرورة حرص الجهات المختصة فى الدولة على تتبع أصحاب هذه الإعلانات والتفتيش على ما يعرضونه من عقارات، للتأكد من عدم وجود مخالفات وخاصة تلك الإعلانات التي تسوق لغرف وشقق فى فيلات مقسمة وتعرض أخرى صالحة للتقسيم بمختلف المواقع والأحياء. تأثيرات سلبية يقول على عبد الله السعدي إن سماسرة الباطن مزعجون ويتسببون فى مشكلات كبيرة لها تأثيرها السلبي على السوق العقاري فى الدولة، مشيراً الى أن بعض السماسرة يؤجرون من الملاك ثم يعيدون تقسيم البيوت وإعادة تأجيرها بأسعار تضمن لهم تحقيق أرباح خيالية، موضحاً أن الكثير من هذه التقسيمات ربما تكون بدون الحصول على موافقات من الجهات المختصة كالبلديات والمؤسسة العامة للكهرباء والماء "كهرماء"، وأضاف: مازالت اللوحات الإعلانية فى المجمعات التجارية والاستهلاكية تحمل إعلانات لتسويق عقارات تتضح عليها دلالات التقسيم، بل ان بعضها قد يعرض فيلات تصلح للتقسيم لتشجيع سمسارة الباطن على تأجيرها واعادة تقسيمها ثم اعادة تأجيرها بأسعار تدر عليهم أرباحاً شهرية مستمرة. مواجهة الظاهرة ويرى حسن الحكيم أن مواجهة ظاهرة تقسيمات البيوت يجب أن تبدأ بقوة وخاصة مع رصد الإعلانات التي تحمل دلالات عن وجود تقسيم أو تعرض فيلات تصلح للتقسيم، وقال: ان السبب الرئيسى فى ظاهرة التقسيم هم سماسرة الباطن، ونذكر قبل فترة قيام أصحاب مكاتب الوساطة العقارية، بتقديم مذكرة الى مكتب سعادة وزير العدل، يشكون فيها من تجار الشنطة أو سماسرة الباطن أو الدلالين، مطالبين بحمايتهم من كل هؤلاء، مشيراً الى أن سماسرة الباطن يتلاعبون بحقوق الجميع، ولا يستهدفون سوى تحقيق مصالحهم الشخصية، وقد أكدت وزارة العدل ان هناك إجراءات بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد لحماية مكاتب الوساطة العقارية من كل ما يضر بأصحاب المهنة المرخص لهم بالعمل فيها، وصون وتطوير المهنة بما يحقق المصلحة العامة وينظم العمل فى هذا القطاع المهم. إعادة التأجير ويرى جابر راشد المري أن أغلب إن لم يكن جميع أصحاب الإعلانات التي تسوق لعقارات مقسمة كغرفة بحمام أو شقة فى فيلا أو ملحق وغيرها، أو فيلات تصلح للتقسيم، كل هؤلاء هم فى الأساس مستأجرون، ويتاجرون فى هذه الوحدات المستأجرة، وقال: بعضهم قد يستأجر شقة ويعيد تأجيرها الى عشرات العمال أو الموظفين، من خلال تأجير كل غرفة لشخص أو اثنين أو أكثر وهكذا، مشيراً الى أن أزمة التقسيم خطيرة وتتفاقم مخاطرها فى فصل الصيف، حيث زيادة الأحمال الكهربائية والتسبب فى انقطاع التيار الكهربائى فى بعض أو كثير من الأحيان، موضحاً أن مثل هذه التقسيمات تحتاج الى تصريحات وموافقات رسمية من قبل البلديات المختلفة وكهرماء، لتحقيق المصلحة العامة، مؤكداً على أهمية وضرورة تتبع الاعلانات والمعلنين والوقوف على سلامة البيوت المعروضة للتأجير، لحماية المؤجرين من تقسيمات قد تكون سبباً فى تعرضهم لمخاطر لا قدر الله. خطر جسيم ويتفق عمر محمد مع المري ويقول: تتبع الإعلانات على لوحات المجمعات من شأنه رصد العديد من المخالفات وخاصة تلك المتعلقة بعرض تأجير بيوت ربما بعضها يكون غير آدمي مشيراً إلى أن مثل هؤلاء السماسرة هم فى الأساس مؤجرون ويتحولون إلى ملاك من خلال إعادة تقسيم أو توزيع الغرف وتسكينها للغير بما يتناسب مع دخلهم المادي، موضحاً أن تقسيم البيوت خطر جسيم ويتفاقم هذا الخطر فى فصل الصيف مع زيادة الأحمال الكهربائية التي قد تؤدى إلى انقطاع الكهرباء وربما تهدد حياة بعض السكان في حال حدوث حريق لا قدر الله. يؤكد راشد البوعينين ضرورة العمل على رصد مثل هذه الإعلانات ومحاسبة من يعيدون تقسيم البيوت لتأجيرها بأسعار تضمن لهم تحقيق أرباح خيالية، وقال: هناك الكثير من البيوت المقسمة ورصد الإعلانات ومعلنيها يضمن عدم زيادة مثل هذه البيوت، مشيراً إلى أن تقسيم البيوت يشكل خطرا جسيما على سكانها قبل غيرهم، موضحاً أن من يمارسون هذه المهنة فى استئجار بيوت وتقسيمها لإعادة تأجيرها للغير بأسعار تفوق قيمة استئجارها من المالك الأساسي لتحقيق الأرباح، من يمارسون هذه المهنة أغلبهم أن لم يكن جميعهم من الموظفين والعاملين في وظائف قد لا يتقاضون منها ربع أو نصف ما يحققونه من أرباح جراء ممارسة تقسيم البيوت وإعادة تأجيرها للغير.

إرتفع مؤشر أسعار العقارات الذي يصدره مصرف قطر المركزي حوالي 33 نقطة خلال عام 2013 ليصل إلي 190 نقطة في أخر العام الماضي، مقابل 157.2 نقطة في ديسمبر 2012 . وشهد المؤشر إرتفاعات متوالية خلال العام الماضي حيث وصل إلي حوالي 170 في يناير 2013، ثم إلي 180 في مارس، وصولاً إلي اعلي معدلاته إلي 190.4 نقطة في مايو الماضي، ولكنه تراجع إلي 174 نقطة في يوليو، واستمر في الصعود إلي حوالي 185 نقطة في أكتوبر، ليغلق العام علي إرتفاع وصولاً إلي 190 نقطة. صديق: قلة المعروض من الأراضي والعقارات رفعت الأسعارويأتي ارتفاع مؤشر أسعار العقارات حسب الخبراء إلي زيادة الطلب علي العقارات في 2013، واتجاه عدد كبير من المستثمرين إلي الإستثمار العقاري، بعد غياب طويل منذ الأزمة المالية أواخر عام 2008. إضافة الي زيادة أعداد الوافدين إلي قطر من العمالة وموظفي الشركات مما خلق طلباً إضافياً علي الوحدات السكنية والإدارية لتلبية هذه الإحتياجات . مبنى مصرف قطر المركزيطلب متزايد ويؤكد الخبير والمثمن العقاري الدولي ميسر صديق الشريك والرئيس التنفيذي لمجموعة إبهار للمشاريع أن ارتفاع المؤشر طبيعي في ظل الطلب المتزايد علي الوحدات السكنية سواء للإستثمار وإقامة عقارات جديدة، أو تأجير الوحدات السكنية الذي شهد ارتفاعا خلال العامين الماضيين بسبب زيادة الطلب علي العقارات.ويشير إلي اتجاه عدد كبير من المستثمرين إلي الإستثمار العقاري في الوقت الحالي , علي أمل استغلال الطفرة في أسعار الإيجارات والعقارات، ويؤكد ان الضوابط التي وضعتها الدولة تمنع التوسع في الاستثمارات العقارية علي حساب الاستثمارات الاخري، الا انه يطالب المستثمرين بدراسة الوضع المالي لهم جيداً قبل دخول السوق العقاري حتى لا تحقق هذه الإستثمارات خسائر لأصحابها كما حدث خلال الأزمة المالية عام 2009 .ويشير الي أن خطط الدولة لإقامة البنية التحتية والتوسع في المشاريع الخدمية مثل السكك الحديدية والمترو ادي الي تناقص مساحات الأراضي المعروضة للبيع خاصة في المناطق الحيوية، وبالتالي ارتفاع أسعار الأراضي، وهو ما يتبعه ارتفاعا في قيمة العقارات المشتراه وأسعار الإيجارات . إنتعاش كبير وتزايد حجم الإنشاءات والمباني الجديدةويضيف صديق أن هناك طلبا كبيرا على الوحدات السكنية والإدارية سواء للعمالة الوافدة إلى قطر التي ترغب في الاستقرار في مساكن خاصة بها، أو الشركات التي ترغب في افتتاح مكاتب جديدة لها سواء التي تتوسع في السوق أو الشركات الجديدة التي تساهم في تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومشاريع المونديال.ويوضح صديق أنه رغم ارتفاع الأسعار إلا أنها ما زالت في الحدود الطبيعية فالمشكلة ليست في الأسعار في حد ذاتها، وإنما في قلة المعروض وزيادة الطلب ووفقاً لمبادئ الاقتصاد المعروفة فإن قلة الطلب ترفع الأسعار.معاملات بيع العقاراتويوضح مصرف قطر المركزي ان المعلومات حول معاملات بيع العقارات تم جمعها من وزارة العدل، وتستند إلى المعاملات العقارية للبلديات وإعداد سلسلة شهرية لمؤشر العقارات. الحاج عيد: ضوابط قطر المركزي تحد من مخاطر التوسع في الإستثمار العقاريوأكد المركزي أن قطاع العقارات شهد نمواً سريعاً في الفترة من 2005 إلى 2008 ومع تراجع الاقتصادي العالمي والأزمة التي شهدتها أسواق المال العالمية أثرت على قطاع العقارات على المستوى العالمي ولم تكن قطر بمأمن عن رياح الركود المعاكسة وفي ظل غياب قاعدة البيانات الموثوقة لا يمكن قياس الاختلافات الفعلية في مستويات الأسعار .. لذلك يأتي المؤشر ليمثل مقياسا دقيقا عن الأسعار وتقييم المحافظ العقارية.ويضيف المركزي أنه نظراً لأهمية الائتمان الممنوح للقطاع العقاري وقطاع الإستهلاك أصدر المركزي تعليمات تتعلق بالتمويل العقاري تتركز على التصنيف الصحيح وتقديم المعلومات ذات الصلة على أساس منتظم.ويؤكد أنه نظرا لتعرض البنوك بشكل كبير لمخاطر قطاع العقارات والتقلبات المتوقعة في الأسعار التي يمكن أن تؤثر على المراكز المالية للبنوك فإنه يتعين على القطاع المصرفي الاعتماد على مقياس موثوق لأسعار العقارات وذلك بهدف تقييم محافظ الإئتمان العقاري على أن يشكل المؤشر إنذاراً مبكراً قبل الأزمات.تركيز الائتمان في العقاراتالخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد يؤكد أهمية دراسة السوق العقارية قبل إتخاذ قرار الدخول فيها، حتي لا تتكرر التجارب السابقة، حيث توجهت أعداد كبيرة من المستثمرين من قبل الي الاستثمار العقاري بدون دراسة او تقييم للوضع، حيث تم ضخ أموال كبيرة من البنوك والمستثمرين في هذا القطاع، وجاءت قرارات الدولة لتحد من التأثيرات السلبية لتركز الائتمان في هذا القطاع من خلال شراء المحافظ العقارية للبنوك، وهو ما ساهم في الحد من خسائر البنوك خلال تلك الأزمة .ويوضح ان مصرف قطر المركزي لديه تعليمات واضحة بهذا الشأن تهدف الي ضبط مخاطر التمويل العقاري والتحكم فيها بغية تقليصها إلى أدنى مستوى ممكن، وتتضمن هذه الضوابط ألا يتجاوز إجمالي التمويل الممنوح من أي بنك وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر أو الممنوح من فرع البنك الأجنبي بقطر للأفراد والشركات والكيانات القانونية الأخرى داخل وخارج قطر والذي ترتبط مخاطر تحصيله بالمخاطر العقارية في أي وقت ما يعادل نسبة 150% من رأس مال البنك وإحتياطياته. طفرة عقارية تشهدها قطر حالياًتمويل الأفرادكما نظم المركزي التمويل العقاري للعملاء الأفراد مقابل رواتبهم، فالحد الأقصى لإجمالي التمويل العقاري الممنوح للعميل والذي يكون الراتب مصدراً أساسياً لسداده ويزيد عن سقف التمويل الاستهلاكي مقابل الراتب نسبة 70% من قيمة العقارات الضامنة وألا تتجاوز فترة سداد التمويل وفوائده (الأرباح) 20 سنة بما في ذلك فترة السماح ويبلغ الحد الأقصى للاستقطاعات من راتب العميل متضمنة قسط التمويل وأي التزامات أخرى نسبة 75% من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية بالنسبة للقطريين ونسبة 50% من إجمالي الراتب بالنسبة للمقيمين مع اشتراط تحويل الراتب ومستحقات نهاية الخدمة إلى البنك المانح.ويوضح عيد انه بالنسبة التمويل العقاري للفئات الأخرى من العملاء فالحد الأقصى لإجمالي التمويل العقاري الممنوح للعميل لا يتجاوز نسبة 60% من قيمة العقارات الضامنة وألا تزيد فترة السداد عن 15 سنة بما في ذلك فترة السماح ويمكن زيادة السقفين إلى نسبة 70% و20 سنة في حال وجود تدفقات نقدية منتظمة محولة للبنك بحوالات حق رسمية تغطي أقساط السداد بالكامل من أصل وفائدة (أرباح) خلال فترة السداد.ويستثنى من هذه السقوف التمويل العقاري الممنوح لوزارة الاقتصاد والمالية أو المضمون منها. والتمويل العقاري مقابل ودائع نقدية محجوزة لدى البنك، ويستبعد من التمويل العقاري القدر الذي يعادل نسبة 100% من قيمة الودائع المحجوزة إذا كانت بالريال القطري أو الدولار الأمريكي أو نسبة 90% منها إذا كانت بالعملات الأجنبية الأخرى.إضافة إلي التمويل العقاري مقابل كفالات بنكية غير مشروطة وغير قابلة للنقض صادرة من بنوك مصنفة ضمن الفئة الأولى أو الثانية حسب تعليمات المصرف المركزي.

أكد مالك عاصم مدير دائرة التجارة الخارجية بوزارة الإقتصاد اللبنانية ورئيس الإجتماع العربي المعني بمفاوضات تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية الذي انطلقت فعالياته اليوم الأربعاء في القاهرة ان قطر من الدول الداعمة لتحرير تجارة الخدمات.وأضاف في تصريحات لــــ "بوابة الشرق" على هامش ترؤسه الإجتماع ان قطر لديها بنية أساسية في مجال الخدمات ما يجعلها مصدراً لتلك الخدمات للدول العربية. وقال ان قطر لديها منظومة تعليم وصحة متميزة ولديها إمكانات ومهارات في الكوادر الفنية، كما أنها سوق صاعد وكبير في مجال الإنشاءات والعقارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكل ذلك يجعلها مهيأة تماما لتصدير تلك الخدمات والتي تبدأ بتحرير تلك التجارة.وقال ان الاجتماع ناقش مراجعة التغير في ملف المفاوضات الخاصة بتحرير تجارة الخدمات واستعراض جميع المراحل التي تمت به حتى الآن منذ الموافقة على الإتفاقية من كافة الدول العربية إلا ان الواقع الآن يؤكد ان لدينا مشكلة في التطبيق ونعمل على التوصل إلى جدول زمني من أجل الإلتزام به من كافة الدول خاصة ان هناك محاولات حثيثة لإنهاء ملف المفاوضات المعني بتحرير تجارة الخدمات. وقال ان تجارة الخدمات يشمل 12 قطاعاً رئيسياً أهمها قطاع الإنشاءات بكل ما فيه من صناعات وقطاع التعليم وقطاع الصحة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الخدمات المالية والمصرفية وغيرها كما ان هناك أكثر من 160 قطاعاً فرعياً في تجارة الخدم.

توقع عدد من المستثمرين العقاريين أن يشهد العام 2014 زيادة في نشاط المكاتب العقارية المحلية بنسبة 50% وأن يتم تدشين أعداد جديدة من المكاتب العقارية، مؤكدين أن هنالك نشاطا كبيرا في المشاريع العقارية والمقاولات، التي يديرها مستثمرون ومستثمرات "قطريون"، وكذلك مستثمرين أجانب، وأن هذه الزيادة نتاج طبيعي مع استمرار الانتعاش العقاري في البلاد، خاصة وأن قطر تستعد لطرح مشاريع ضخمة في الفترة القادمة، جعلت من المستثمرين يتجهون إلى هذا القطاع بشكل متفائل، بغية اقتناص الفرص الاستثمارية المجدية، وتوسعة نشاطاتهم المختلفة في هذا المجال، وحالياً يشهد القطاع العقاري القطري أبهى عصوره خصوصا مع التوسع في مشروعات البنية التحتية لمواكبة رؤية قطر الوطنية 2030 واستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم في العام 2022.. "الشرق" رصدت بعض الآراء حول زيادة عدد المكاتب العقارية المحلية فكانت الآراء كالآتي: انتعاش عقاري بداية يرى المستثمر خالد السويدي أن الانتعاش العقاري القطري، استقطب خلال السنوات القليلة الماضية الكثير من المستثمرين والمستثمرات "المحليين"، وشركات أجنبية من دول كثيرة، كبريطانيا وتركيا وأمريكا وشركات من جنوب إفريقيا ونيوزلاندا وغيرها، للعمل في البنى التحتية ورغبتهم في الاستثمار العقاري بالبلاد، وسط القوانين الاستثمارية المميزة، وكذلك توافر الفرص المجدية، إلى جانب اتساع الحيز في احتضان مشاريع عقارية جديدة من نوعها.. وأضاف: والمشهد العام الذي نلحظه اليوم في قطر، أن هذا الانتعاش الذي ولد أجواء من التفاؤل العام، دفع بالمستثمرين إلى افتتاح شركات ومكاتب عقارية متخصصة، خلال السنوات القليلة الماضية، وهي تشهد نمواً واضحاً وكبيراً، بنسبة لا تقل عن 30%، وهي في زيادة كل عام. طفرة عقارية بدوره يشير المستثمر أحمد الشيب إلى أن قطر تعيش أزهى عصورها في تسارع وتيرة النمو الاقتصادي والعقاري، بفضل التشريعات والقوانين التي تخدم القطاعات الاستثمارية بشكل عام، مؤكداً على أن هنالك زيادة كبيرة في مشروعات الشركات والمكاتب العقارية والمقاولات، وتركيز المستثمرين عليها، وذلك لأرباحها المالية الكبيرة.. وتابع: أتوقع أن تكون هنالك زيادة ملحوظة في عدد المشاريع التي تعنى بالعقارات والبناء خلال الفترة المقبلة، فكل التطور الذي نتلمسه كل يوم، يجعلنا نتوقع هذا التطوير خلال الفترات القادمة، وأتوقع أن لا تقل هذه النسبة عن 40-50%، سواءً من قبل شركات قطرية أو أجنبية، ونحن متفائلون جداً في القطاع العقاري المحلي، لتميزه في المنطقة بشكل عام، ونترقب الفرص الاستثمارية القادمة، للولوج فيها. وقال السيد خالد المبيض- الرئيس التنفيذي بشركة بصمة العقارية السعودية، إنه حالياً من الصعب وصف السوق العقاري الخليجي، إلا أنه بشكل عام ستبدأ طفرة نوعية في دولة قطر من خلال إنشاء المشاريع العقارية التي تخدم قطاع الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص وبعض قطاعات الترفيه والضيافة استعداداً لقرب موعد استضافة كأس العالم 2022 . المرأة والعقارات هذا وترى سيدة الأعمال نترا سعيد- مدير عام شركة "ميراج" للاستشارات العقارية والهندسة المعمارية، أن هنالك زيادة ملحوظة في الشركات والمكاتب العقارية بالدوحة، وهي نتيجة طبيعية تتزامن مع النشاط الكبير للقطاع العقاري القطري، مشيرة إلى أن القوانين المحلية ساهمت بشكل كبير على هذه الزيادة، خاصة أن قانون التطوير العقاري شكل دفعة قوية للسوق، وتسجيل المزيد من الانتعاش والنضج، وتساهم مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها بشكل إيجابي وملموس على القطاع العقاري ككل، هذا ويأتي قرار نزع ملكية العديد من المناطق القديمة بنتائج إيجابية على القطاع العقاري وسيعزز من فرص النمو والنشاط لدى القطاع ولدى شركات التطوير العقاري، علما بأن الدولة قد خصصت ميزانية تقدر بـ 7 مليارات ريال لتنفيذ خطط الاستملاك المخطط تنفيذها حتى نهاية مارس 2014، كما أرى أن المستثمرات النساء نجحن في مجاراة هذا الانتعاش الهائل من خلال طرح مشروعات عقارية ومكاتب يديرنها بأنفسهن، وهذا دليل على الوعي الاستثماري العقاري الذي نمى نماء كبيراً لدى المستثمرين والمستثمرات المحليين.. والحقيقة أرى أن هذا القطاع سيواصل نجاحاته وقفزاته النوعية خاصة مع اقتراب مونديال 2022. وتوافقها الرأي د. نورة المعضادي- الرئيس التنفيذي لشركة "المكنون" للتجارة والمقاولات، حيث ترى أن المرأة القطرية نجحت نجاحاً كبيراً في وضع بصمتها المميزة على القطاع العقاري المحلي، من خلال مشاريعها الخاصة، إلى جانب ارتفاع ثقافتها في هذا الجانب، بحيث استطاعت المرأة أن تدير جميع أعمالها عن دراية ومعرفة، بعكس الوضع السابق الذي كان الاعتماد ينصب على الموظفين، وترى المعضادي أن هنالك زيادة تلوح في الأفق، لمثل هذه المشروعات التي تعنى بالعقارات كالمكاتب والشركات المختصة، ربما تصل إلى ما نسبته 50% بنهاية العام الجاري، بفضل الانتعاش العقاري غير المسبوق الذي تمر به البلاد، إلى جانب الدعم الحكومي والخاص لهذا القطاع.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري واصل خلال الأسبوع الماضي تألقه على مستوى حجم التعاملات وعدد الصفقات المنفذة على الرغم من تراجع قيمة المبايعات بنسبة 28.5 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، حيث بلغ عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع الأول من إبريل الجاري 228 صفقة بقيمة 1.3 مليار ريال مقابل 417 صفقة بقيمة 1.9 مليار ريال في الأسبوع السابق، ولكن تبقى قيمة التعاملات في مستوى قياسي مقارنة مع المعدل الأسبوعي للتعاملات منذ بداية العام الجاري، وتأثر حجم المبايعات بغياب الصفقات الاستثنائية الكبرى والتي تزيد قيمتها عن 150 مليون ريال. الدوحة تتصدر المبايعات بنسبة 56%.. وتنفيذ 45 صفقة بقيمة 747 مليون ريالواستحوذت بلدية الظعاين على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 57 صفقة مستحوذة على نسبة 25 بالمائة من عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، في حين برزت بلديتا الدوحة والريان بشكل لافت حيث تم تنفيذ 45 صفقة في كل منهما، واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 56.8% من التعاملات لتواصل هيمنتها على المبايعات على مستوى جميع المناطق.وتوقع التقرير الأسبوعي للمجموعة أن تشهد التعاملات العقارية انتعاشا خلال الأسابيع المقبلة خصوصا في قطاع الأراضي الفضاء مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو إقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة.وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الأول من شهر إبريل الجاري والممتد من 30 مارس ولغاية 3 إبريل 2014 شهد تعاملات بقيمة 1334 مليون ريال مقابل 1866 مليون ريال في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 28.5% وفقاً للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أمس، لافتاً إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 266.8 مليون ريال مقابل 373.2 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه. أبراج إزدان الفندقية بالدفنةالدوحة في الصدارةوعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت 746.9 مليون ريال مقابل 631.7 مليون ريال في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 18.2% وتم تنفيذ 45 صفقة مقابل 55 صفقة في الأسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 56% من إجمالي تعاملات الأسبوع.وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 135 مليون ريال وهي نتيجة بيع عمارة سكنية ومحلات تجارية في اللؤلؤة مساحتها 7520 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 18.6 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء في منطقة المرخية مساحتها 95814 مترا مربعا بسعر 120 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 12.5 ألف ريال، وتم بيع عمارة سكنية ومحلات تجارية في اللؤلؤة بسعر 70.3 مليون ريال مساحتها 6540 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 10.7 ألف ريال، وتم بيع بيت للسكن في مشيرب بسعر 60 مليون ريال مساحته 689 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 87.1 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء في الثمامة بسعر 32.7 مليون ريال مساحتها 7225 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 4520 ريالا، كما تم بيع أرض فضاء في منطقة لقطيفية بسعر 31.9 مليون ريال مساحتها 3248 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 9822 ريالا، وتم بيع بيت للسكن في منطقة فريج عبد العزيز بسعر 31.4 مليون ريال مساحته 732 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 42.9 ألف ريال. العقارات المتنوعة تسجل بيع 32 فيلا و27 بيتًا و5 عمارات سكنية ومحلات تجارية واستحوذت الأراضي الفضاء على ما نسبته 40.1 بالمائة من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة إجمالية بلغت 299.3 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 59.9 بالمائة من إجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 447.6 مليون ريال، وتضمنت هذه العقارات 3 فلل و15 بيتا للسكن و5 عمارات سكنية ومحلات تجارية.تراجع في الريانوحققت بلدية الريان المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت 250.9 مليون ريال مقابل 855.4 مليون ريال في الأسبوع السابق بتراجع قياسي نسبته 70.7% مستحوذة على 18.8% من إجمالي تعاملات الأسبوع عن طريق تنفيذ 45 صفقة.وبلغ سعر أعلى صفقة في الريان 35 مليون ريال، نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة الوعب مساحتها 7396 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 4732 ريالاً، وتم بيع أرض فضاء في منطقة الوعب مساحتها 5528 متراً مربعاً بسعر 26 مليون ريال، بحساب سعر المتر المربع 4703 ريالا، وتم بيع أرض فضاء أخرى في منطقة الوعب مساحتها 2785 مترا مربعا بسعر 13.4 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 4811 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة الوعب مساحتها 2530 مترا مربعا بسعر 12.2 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4822 ريالا.واستحوذت الأراضي على نسبة 63 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية الريان وبلغت قيمتها 158.2 مليون ريال، فيما بلغت قيمة العقارات الأخرى 92.7 مليون ريال. توفر الاراضي يدعم قطاع العقاراتنمو قياسي في الظعاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثالثة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 180.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 57 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 200% مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 33 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة جريان جنيحات مساحتها 10960 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 3011 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة جريان جنيحات مساحتها 8275 مترا مربعا بسعر 25 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 3021 ريالاً، وتم بيع أرض فضاء في منطقة لعيب مساحتها 1225 مترا مربعا بسعر 5.7 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4653 ريالاً.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 97.2% من تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 175.7 مليون ريال في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 2.8 بالمائة من التعاملات بقيمة بلغت 5 ملايين ريال. 266.8 مليون ريال.. المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 228 صفقة بقيمة 1.3 مليار ريال33 صفقة في أم صلالوجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الرابعة بتعاملات بلغت قيمتها 67.3 مليون ريال وبنسبة 5 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 33 صفقة، محققة تراجعا بنسبة 67 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغت قيمة أعلى صفقة في أم صلال 3.7 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة الخريطيات مساحتها 448 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 8259 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة الخريطيات مساحتها 614 مترا مربعا بسعر 3.4 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5489 ريالاً.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 75% من مجمل تعاملات بلدية أم صلال بقيمة بلغت 50.5 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 25% بقيمة بلغت 16.8 مليون ريال.65 مليون ريال.. تعاملات الوكرةوجاءت بلدية الوكرة في المرتبة الخامسة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 4.9 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 65.4 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 34 صفقة، محققة تراجعا طفيفا نسبته 9.3% مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 4.8 مليون ريال نتيجة بيع فيلا في منطقة الوكرة مساحتها 1480 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 4243 ريالا، وتم بيع مسكن شعبي في منطقة الوكرة مساحته 927 مترا مربعا بسعر 4.1 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 4423 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة الوكرة مساحتها 412 مترا مربعا بسعر 3.5 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 8495 ريالاً.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 82.1% من مجمل تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 53.7 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى 11.7 مليون ريال.5 صفقات في الخوروجاءت بلدية الخور في المرتبة السادسة من حيث قيمة التعاملات، حيث تم تنفيذ 5 صفقات بقيمة بلغت 11.9 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 0.9 بالمائة من تعاملات الأسبوع، وحققت تراجعا بنسبة 54.5% مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغت قيمة أعلى صفقة 4.7 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة الخور مساحتها 570 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 8246 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة الخور مساحتها 430 متراً مربعاً بسعر 2.2 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 5 آلاف ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 84.9% من مجمل تعاملات بلدية الخور بقيمة بلغت 10.1 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى 1.8 مليون ريال. ارتفاع قيمة العقارات السكنية في مختلف الأحياء بقطر 5% تراجع طفيف في الشمالواحتلت بلدية الشمال المرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها 11.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 9 صفقات فقط، محققة تراجعاً طفيفاً بنسبة 5.9 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، وإستحوذت على نسبة 0.8% من مجمل تعاملات الأسبوع على مستوى جميع المناطق.وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الشمال 2.5 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في الرويس مساحتها 897 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 2787 ريالاً.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 88.3% من مبايعات بلدية الشمال بقيمة بلغت 9.8 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 1.3 مليون ريال.وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي على ما نسبته 56.8 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية إذ بلغت قيمتها 757.3 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري إنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 32 فيلا و23 بيتا للسكن و5 عمارات سكنية ومحلات تجارية و4 مساكن شعبية.وأشار التقرير إلى أن مجمل العقارات من فلل وبيوت ومساكن بلغ حجمها خلال الأسبوع نحو 576.7 مليون ريال وبنسبة 43.2% من مجمل التعاملات. كما أشار إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع عمارة سكنية ومحلات تجارية في اللؤلؤة التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت 135 مليون ريال.

قالت مجموعة إزدان القابضة، في تقريرها العقاري الأسبوعي، إن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي في تداولات العقارات في قطر، كانت بيع عمارة سكنية ومحلات تجارية في اللؤلؤة قطر التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت 135 مليون ريال.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 30 مارس إلى 3 أبريل الجاري مليارا و 334 مليونا و 224 ألفا و 278 ريالا قطريا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوتا للسكن ومحلات تجارية وعمارات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .

قالت مجموعة إزدان القابضة في تقريرها الشهري حول أسواق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي أن القطاع العقاري الخليجي شهد خلال شهر مارس الماضي تحركاً إيجابياً سواء على صعيد المبايعات والرهون العقارية أو على مستوى المشروعات العمرانية، مشيرة إلى أن القطاع العقاري الخليجي يتجه نحو تحقيق نمو بمعدل يزيد على 10% في العام 2014 الجاري مقارنة بالعام الماضي إذا ما استمر بوتيرة النشاط الذي يشهده في الوقت الحالي، حيث تشهد المشروعات العمرانية والإنشائية حركة نشطة في مختلف الدول الخليجية.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن القطاع العقاري في دولة قطر شهد نمواً بنسبة 44.8 بالمائة على صعيد المبايعات خلال شهر مارس المنصرم إذ بلغت قيمتها نحو 4.2 مليار ريال مقارة مع 2.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 الماضي، مما يعكس حالة الانتعاش التي يشهدها سوق العقارات في قطر في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد حاليا، مضيفا أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 – 2015 والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الثلاثين من شهر مارس المنصرم وتم البدء بتطبيقها اعتبارا من أول إبريل الجاري، أعطت دفعة قوية للقطاع العقاري سيما وأنها تضمنت نموا في الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية والتي تعتبر محفزا لنمو القطاع العقاري.وفي السعودية شهد خلال الشهر المنصرم زيادة في الطلب على العقارات خصوصا مع قرار صندوق التنمية العقاري السعودي، حول إجراءات تفعيل برنامج التمويل الإضافي، وفي الإمارات انعكس تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تمويل المباني في أبوظبي على القطاع العقاري، حيث تضمن التعديل تخفيض الفائدة على هذه القروض لتصل إلى 1% كأتعاب إدارية، إضافة إلى عمولة بنسبة 1%، أما في الكويت فقد مبيعات العقارات في الكويت زيادة بنسبة 22% في فبراير الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق لتبلغ 266 مليون دينار، وفي البحرين شهدت قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 80 في المائة خلال الربع الأول من العام 2014 الجاري، وفي عمان ارتفعت القيمة المتداولة للعقار خلال 11 شهرا من العام 2013 بنسبة 21.5 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق 2012.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن منطقتي شرق السد وفريج النصر سيشهدان تطوراً كبيراً في البنية التحتية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن هناك مشروع سيتم تنفيذه بالمنطقتين يتضمن تطوير الطرق والبنية التحتية في هذه المناطق بالإضافة إلى منطقة المرقاب الجديد منتصف عام 2015.وأضاف التقرير إن مشاريع التطوير ستتضمن تنفيذ طرق وبنية تحتية تشمل شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وتجميل الطرق، مشيراً إلى أن هذا التطوير يأتي ضمن برنامج تطوير الطرق الداخلية والصرف الصحي الذي يشمل 221 مشروعاً في مختلف المناطق بالدولة. وأوضح التقرير أن هذا التطوير سينعكس إيجاباً على القطاع العقاري في هذه المناطق خاصة أنها مناطق متنوعة الإستخدامات تحتوي على شوارع تجارية وسكنية، مؤكداً على أن المنطقة عقب انتهاء أعمال التطوير ستكون من المناطق المهمة والتي سيرتفع عليها الطلب بشكل كبير.وعلى صعيد الشوارع التجارية قال تقرير الأصمخ العقاري: إن إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية إنتهت من وضع تصاميم المرحلة الثانية من الشوارع التجارية التي تتضمن "40" موقعاً في مختلف المناطق السكنية بالدولة، حيث تم تسليمها إلى الجهات المعنية من أجل بدء تنفيذ الأسواق حسب الخطة الموضوعة.وأضاف التقرير أن مواقع الشوارع التجارية للمرحلة الثانية تشمل مناطق روضة الحمام والدوحة الحديثة والثمامة والسيليه والمعراض وبني هاجر، كما ستشمل العديد من المناطق في المدن الخارجية، موضحاً أن هناك أولوية للمناطق التي لايتواجد فيها شوارع تجارية ثم يلي ذلك المناطق التي تشهد كثافة سكانية كبيرة ويوجد بها أسواق تجارية قليلة. مواقع الشوارع التجارية تشمل روضة الحمام والدوحة الحديثة والثمامة والسيليه والمعراض وبني هاجروبين التقرير أنه تم توزيع هذه المواقع وفقاً للمعايير والنظم التخطيطية المعمول بها وتتراوح مساحات هذه الأراضي ما بين 1500 إلى 4000 متر مربع لكل قسيمة، حيث تم الانتهاء من اعتماد جميع الشروط والضوابط الفنية والتخطيطية لتطويرها وتم وضع الية مناسبة لكيفية تخصيصها وتطويرها سواءً من قبل القطاع الخاص أو الحكومي، مشيراً إلى أن هذه الآلية جاري العمل على مراجعتها من قبل الإدارة المختصة للاعتماد بشكل نهائيوأوضح التقرير أن منطقة "الغانم العتيق - 6 "، تم اعتمادها كاستخدام تجاري/سكني/إداري، بارتفاع (أرضي + 6)، مبيناً أن منطقة سوق الذهب تم إعتماده كاستخدام تجاري"سوق متعدد الأدوار" لجميع العقارات ضمن ضوابط وشروط خاصة كما أنه يسمح بتحويل العقارات الواقعة على السكك الداخلية كاستخدام تجاري "محلات".وأشار التقرير إلى أن منطقة "النجادة-5"، تم اعتمادها لاستخدام "تجاري/سكني/إداري" لجميع المباني الواقعة ضمن المنطقة وتم تحديد الشروط والضوابط المناسبة لتطويرها ومن أهم هذه الشروط السماح باستغلال الدور الأرضي كمحلات تجارية، علماً بأن الارتفاع الذي تم تحديده في المنطقة "أرضي + 5 طوابق" كحد أقصى، وأوضح التقرير أن هذه المناطق ستشهد تطورا كبيرا وسيزداد الطلب عليها.

قال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة إن المجموعة مستمرة في سياسة التخارج من المشروعات العقارية، حيث قامت خلال عام 2013 بالتخارج من عقارات بلغت قيمتها الاجمالية نحو 600 مليون ريال تم بيعها العام الماضي، لافتاً الى ان المجموعة تهدف الى التخارج من مشروعات عقارية تبلغ قيمتها 3 مليارات ريال خلال عام 2014 الجاري، حيث ستقوم بتوجيه هذه الاموال الى الاستثمار في سوق الاوراق المالية.وفي إجابته على اسئلة واستفسارات المساهمين خلال إجتماع الجمعية العمومية الذي عقد مساء اليوم في فندق إزدان، قال الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني: إن سياسة إزدان تتضمن عدم وصول نسبة المديونية الى اكثر من 30 % من حجم الاصول، وبالتالي فان نسبة المديونية الحالية هي ضمن هذا المعدل. إزدان قامت بالتخارج من مشروعات عقارية بقيمة 600 مليون ريال في العام الماضيوأضاف سعادته: "لقد شهد عام 2013 نشاطاً هائلاً على مستوى مجموعة إزدان القابضة، وعبرنا محطات فاصلة في تاريخنا، مما يعكس بوضوح نجاح خططنا في الاستفادة من فرص النمو المتاحة في السوق القطرية مع سعينا إلى ترسيخ رسالتنا في تقليل المخاطر بأقل درجة ممكنة، وتوفير مناخ عمل تحفيزي، والاسترشاد بخطط التنمية في الدولة، والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية والقوانين المنظمة".مشاريع ضخمةوأشار سعادة الشيخ د.خالد بن ثاني إلى أن النمو الذي شهدته المجموعة جاء نتيجة لتدشين مشاريع ضخمة كان لها صدى قوي في السوق، وفتحت آفاقاً جديدة أمام مجموعة إزدان القابضة نحو تسجيل مراتب متميزة، حيث أضافت المجموعة خلال 2013 ما يقترب من 8 آلاف وحدة إلى محفظتها العقارية، كما دشنت إزدان مول بالغرافة منتصف أبريل 2013 في خطوة قياسية تضاف إلى سلسلة إنجازات إزدان القابضة". المجموعة تسعى إلى الاستحواذ على نسبة 30 % من شركتين كبيرتين خلال العام الجاريوأوضح رئيس مجلس إدارة المجموعة أن إزدان القابضة تواصل عمليات التطوير والتحديث على كافة المستويات، خاصة في إطار الحوكمة المؤسسية من خلال تبنّي أفضل المعايير الدولية وإرساء النظم المتبعة في حوكمة الشركات المدرجة في البورصة القطرية وهيئة قطر للأسواق المالية، مضيفا:" كما أننا نلتزم بأقصى درجات الشفافية والإفصاح، بالقدر الذي يضمن حقوق مساهمينا، ونحن على ثقة أن مسيرة نمو المجموعة ستظل مستمرة بتوفيق من الله عز وجل، وسوف تشهد النتائج المالية للعام الحالي 2014 استمراراً لصعود مؤشر إزدان القابضة، من خلال خطط طموحة نعمل على تنفيذها، وفي مقدمتها تعزيز المحفظة الاستثمارية وتدشين مشاريع ضخمة على رأسها إزدان مول الوكرة، وفندق الشمال".ومن جانبه قال السيد علي العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة ازدان القابضة خلال النقاشات ان المجموعة تسعى الى الإستحواذ على نسبة تصل الى 30 % من شركتين كبيرتين خلال عام 2014 الجاري.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 16 إلى 20 مارس الجاري 504 ملايين و439 ألفاً و853 ريالاً قطرياً.وذكرت النشرة الاسبوعية الصادرة عن الادارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللاً من طابقين وملاحق وبيوتاً ومجمعات سكنية ومحلات تجارية .وتركزت عمليات البيع في بلديات ام صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 16 إلى 20 مارس الجاري 504 ملايين و439 ألفا و853 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الاسبوعية الصادرة عن الادارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوتا ومجمعات سكنية ومحلات تجارية . وتركزت عمليات البيع في بلديات ام صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .

أصدر قسم الدراسات والأبحاث بشركة روتس العقارية نشرته الدورية عن قطاع العقارات في دولة قطر عن شهر يناير 2014 مقارنة بنفس الفترة في العاميين المنصرمين وذلك من واقع البيانات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري. وذكرت روتس العقارية أنه خلال شهر يناير للعام الجاري 2014 قد تم إبرام عدد 591 صفقة عقارية بقيمة 3.9 مليار ريال وذلك مقارنة بـ 394 صفقة بقيمة 1.57 مليار ريال كانت قد تم إبرامها خلال نفس الفترة في العام الماضي 2013 محققاً معدل نمو في عدد الصفقات قدره 50% ومعدل نمو في حجم الصفقات قدره 148%. ولكن إذا ما تطرقنا إلى نفس الفترة (يناير) عام 2012 نجد أن قطاع العقارات في دولة قطر كان قد حقق 774 صفقة عقارية بقيمة 6 مليار ريال؛ وهنا يطرأ السؤال أنه على الرغم من الصعود المتنامي لنتائج قطاع العقارات القطري خلال يناير 2014 عن يناير 2013؛ ولكن هل يستطيع أن يعود سوق العقارات في قطر إلى النتائج التي كانت قد تحققت خلال العام 2012 مع العلم بأنه من المتوقع إرتفاع معدلات النمو في القطاع كلما أقتربنا من العام 2022 موعد تنظيم كأس العالم لكرة القدم في قطر ؟؟ ويجيب على هذا التساؤل السيد أحمد العروقي المدير العام لشركة روتس العقارية قائلاً أن النتائج التي كانت قد تحققت خلال العام 2012 كانت مدفوعة بخروج القطاع من الأزمة التى حدثت خلال العام 2011 والتى نتج عنها إنخفاض كبير في أسعار الاراضي والعقارات عموماً مما أدى إلى إقبال المستثمرين والافراد في العام 2012 لابرام صفقات عقارية وتطوير مشروعات إستثمارية وخاصة فرز وتقسيم مساحات من الأراضي ذات القيم المتدنية في ذلك الحين وإعادة بيعها كقطع صغيرة او تطوير مشروعات إستثمارية صغيرة كمبنى إداري أو سكني أو مجمع فيلات وبيعها أو إستئجارها. ولكن إذا ما نظرنا لسوق العقارات الآن فسوف نجد أن أسعار الاراضي الفضاء قد إرتفعت مما يجعل العائد من فرزها وتقسيمها منخفض نسبياً إذا ما قارنا بالعوائد التي تحققت في العام 2012، وهذا الإرتفاع في أسعار الأراضي يؤثر أيضاً على الفرص الإستثمارية وخاصة الصغيرة منها مما يخفض أرباحها وعوائدها المستهدفة؛ وبذلك يتضح أن سوق العقارات القطري يمر بمراحل نمو بين الحين والآخر والمرحلة الحالية هي مرحلة تطوير مشروعات إستثمارية ضخمة بطبيعة الحال تثري قطاع العقارات القطري بمساحات تاجيرية وأملاك معروضة للبيع وكذلك تعود على الإقتصاد ككل بالنفع فتستقطب كيانات دولية لدخول السوق القطري وكذلك تخلق فرص عمل كثيرة تسهم في رواج ونمو الحركة الإقتصادية بالبلاد.