قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو الجاري ارتفاعا على مستوى قيمة التعاملات العقارية وعدد الصفقات التي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات، حيث بلغ العدد الإجمالي للصفقات التي تم تنفيذها 87 صفقة مقابل 66 صفقة في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 31.8%. وبلغت قيمة التعاملات نحو 529.3 مليون ريال مقابل 303.8 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة ارتفاعا بنسبة 74.2% مقارنة مع الأسبوع السابق. 76 مليون ريال أكبر صفقة لبرج في اللؤلؤة قطر بسعر المتر المربع 13 الف ريال.. والمباني الجاهزة تواصل سيطرتها على التعاملات العقارية بنسبة 72% وواصلت العقارات الجاهزة هيمنتها على تعاملات القطاع العقاري حيث استحوذت على نسبة 72% من التعاملات مقابل 28% للأراضي الفضاء، وتم تنفيذ 55 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 63.2% من اجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 381.2 مليون ريال، مقابل تنفيذ 32 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 36.8% من عدد الصفقات المنفذة وقيمتها الاجمالية 148.1 مليون ريال.وتصدرت بلدية الدوحة التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 37.2% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الدوحة نحو 197.1 مليون ريال، في حين استحوذت بلدية الظعاين على العدد الاكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 33 صفقة بحصة نسبتها 37.9% من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع، جاءت بعدها بلدية الريان بواقع 22 صفقة.وتوقع التقرير استمرار الانتعاش في التعاملات العقارية خلال الأسابيع المقبلة مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو اقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة، التي تواكب الطفرة العمرانية والتوسع الاقتصادي.واشار تقرير ازدان الاسبوعي الى ان الاسبوع الثالث من شهر مايو الجاري والممتد من 15 ولغاية 19 مايو 2016 شهد تعاملات بقيمة 529.3 مليون ريال مقابل 303.8 مليون ريال في الاسبوع السابق بارتفاع نسبته 74.2% وفقا للنشرة الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل اول امس، لافتا الى ان قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 105.9 مليون ريال.الدوحة تقود التعاملاتوعودة الى تعاملات الاسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة في المرتبة الاولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 197.1 مليون ريال مقابل 100.7 مليون ريال في الاسبوع السابق محققة ارتفاعا نسبته 95.7%، وتم تنفيذ 14 صفقة مقابل 11 صفقة في الاسبوع السابق بارتفاع نسبته 27.3%، واستحوذت الدوحة على نسبة 37.2% من اجمالي تعاملات الاسبوع.وبلغت قيمة اعلى صفقة في بلدية الدوحة 76 مليون ريال وهي نتيجة بيع برج في اللؤلؤة قطر مساحته 5848 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 13 الف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في فريج بن درهم مساحته 1106 متر مربع بسعر 46.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 42 الف ريال، وتم بيع محلات تجارية في الغانم العتيق مساحتها 565 متر مربع بسعر 31.9 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 56.4 الف ريال. وتم بيع مسكن في اسلطة الجديدة مساحته 1920 متر مربع بسعر 12 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 6250 ريال، وتم بيع مسكن في نعيجة مساحته 1200 متر مربع بسعر 5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4167 ريال، وتم بيع مسكن في المسيلة مساحته 851 متر مربع بسعر 4 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4700 ريال، وتم بيع مسكن في نعيجة مساحته 530 متر مربع بسعر 3.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6604 ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 4.4 بالمائة من اجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة بلغت 8.6 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 95.6% من اجمالي التعاملات بقيمة 188.5 مليون ريال.نشاط ملفت في الظعاينوجاءت بلدية بلدية الظعاين في المرتبة الثانية من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة اجمالية بلغت 195.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 33 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا بنسبة 588% مقارنة مع الاسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 36.9% من اجمالي التعاملات.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الظعاين 32 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة الصخامة مساحتها 11000 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 2906 ريال، وتم بيع مجمع سكني في منطقة جريان جنيحات مساحته 5000 متر مربع بسعر 24 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4800 ريال، كما تم بيع ارض فضاء في منطقة العب مساحتها 4916 متر مربع بسعر 20 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4068 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 39.2 بالمائة من اجمالي تعاملات الظعاين بقيمة بلغت 76.4 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 60.8% من التعاملات بقيمة بلغت 118.7 مليون ريال.ارتفاع طفيف في الريانوجاءت بلدية الريان في المرتبة الثالثة من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 96.4 مليون ريال وبنسبة 18.2% من مجمل تعاملات الاسبوع نتيجة تنفيذ 22 صفقة، محققة ارتفاعا طفيفا بنسبة 2.2% مقارنة مع الاسبوع السابق. بيع 49 مسكنا ومجمع سكني وعمارة وبرج ومحلات تجارية ومبنيين متعددي الاستخدام وبلغت قيمة اعلى صفقة في الريان 8 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة معيذر مساحتها 2033 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 3935 ريال، وتم بيع مسكن في معيذر مساحته 2218 متر مربع بسعر 8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3607 ريال. وتم بيع مسكن في معيذر مساحته 1093 متر مربع بسعر 5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4574 ريال، وتم بيع ارض فضاء في معيذر مساحتها 1076 متر مربع بسعر 4.9 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4306 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 58.7% من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 56.6 مليون ريال في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 41.3% من تعاملات بلدية الريان بقيمة 39.8 مليون ريال.تراجع طفيف في الخور والذخيرةوحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة الرابعة بتعاملات بلغت قيمتها 19.4 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 3.7% من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 8 صفقات، محققة تراجعاً طفيفاً في المبايعات مقارنة مع الأسبوع السابق بنسبة 1.3%. وبلغ سعر اعلى صفقة في الخور والذخيرة 8.4 مليون ريال نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدام في الخور مساحته 530 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 15.9 الف ريال، وتم بيع مسكن في الخور مساحته 627 متر مربع بسعر 3.1 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4973 ريال.واستحوذت الأراضي افضاء على نسبة 29.2% من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 5.7 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 70.8% من التعاملات بقيمة 13.7 مليون ريال.3 صفقات في الوكرةوحققت بلدية الوكرة المرتبة الخامسة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الاسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 1.6 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 8.3 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 3 صفقات، محققة تراجعا في التعاملات بنسبة 64.2 بالمائة مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغ سعر اعلى صفقة في الوكرة 4.2 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة الوكرة مساحته 572 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 7343 ريال، وتم بيع مسكن في الوكير مساحته 698 متر مربع بسعر 2.1 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3004 ريال.واستحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 100% من مجمل تعاملات بلدية الوكرة.تراجع في ام صلالوجاءت بلدية ام صلال في المرتبة السادسة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 1.5% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 8 مليون ريال محققة تراجعا في التعاملات مقارنة مع الأسبوع السابق بنسبة 78%، عن طريق تنفيذ 3 صفقات فقط.وبلغ سعر اعلى صفقة في ام صلال 3 مليون ريال، نتيجة بيع مسكن في منطقة الخريطيات مساحته 681 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 4332 ريال، وتم بيع مسكن في الخريطيات مساحته 600 متر مربع بسعر 2.9 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 4833 ريال.واستخوذت العقارات الجاهزة على نسبة 100% من مجمل تعاملات بلدية ام صلال.ارتفاع قياسي في الشمالوجاءت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها 5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4 صفقات، محققة ارتفاعا قياسيا مقارنة مع الأسبوع السابق بنسبة 316%، واستحوذت بلدية الشمال على نسبة 0.9% من اجمالي التعاملات. 105.9 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 87 صفقة بقيمة 529.3 مليون ريال وبلغ سعر اعلى صفقة في بلدية الشمال 1.6 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة الرويس مساحته 720 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 2250 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 16 بالمائة من تعاملات بلدية الشمال بقيمة بلغت 0.8 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 84% من اجمالي التعاملات بقيمة 4.2 مليون ريال. وعلى صعيد اجمالي تعاملات الاسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 28 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها نحو 148.1 مليون ريال، اما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري انه تم خلال الاسبوع الماضي تداول 49 مسكنا وعمارة سكنية ومجمع سكني وبرج ومحلات تجارية ومبنيين متعددي الاستخدام.واضاف التقرير الى ان مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الاسبوع الماضي نحو 381.2 مليون ريال مستحوذة على نسبة 72% من مجمل تعاملات الاسبوع.واشار التقرير الى ان اكبر صفقة على الاطلاق تم تسجيلها خلال الاسبوع الماضي كانت بيع برج في اللؤلؤة قطر التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت نحو 76 مليون ريال.

عاد المؤشر العام لبورصة قطر إلى المنطقة الحمراء، بعد محاولات للصمود لينهي جلسة اليوم على تراجع، بالتزامن مع هبوط قطاعي العقار والبنوك. حيث سجل تراجعا بنسبة 0.17% إلى مستوى 9664.85 نقطة بخسائر بلغت 16.69 نقطة، مقابل إغلاق الجلسة السابقة عند مستوى 9681.54 نقطة. المستثمرون يترقبون تأثير إجازات الصيف على مقصورة التداولات وتراجعت 4 قطاعات، بصدارة التأمين الذي تراجع بنسبة 1.23%، يليه البضائع والخدمات الاستهلاكية بمعدل 0.84%. وشكل تراجع قطاعي العقار والبنوك أيضًا ضغطًا رئيسيا على أداء السوق، بعد أن انخفض مؤشرا القطاعين بنسبة 0.63%، و0.42% على التوالي.وفي المقابل ارتفعت مؤشرات ثلاثة قطاعات، يتصدرها "الاتصالات" بنحو 1.5%، يليه "الصناعة" بنمو نسبته 0.39%، وثالثًا "النقل" بارتفاع معدله 0.37%. وتقلصت السيولة اليوم إلى 151.76 مليون ريال مقابل 178.44 مليون ريال في الجلسة الماضية كما تراجعت الكميات إلى 4.02 مليون سهم، مقابل 4.87 مليون سهم في الجلسة السابقة. وجاء سهم "الخليج الدولية" على رأس الأسهم المرتفعة بنسبة 2.36%، فيما تصدر سهم الأهلي التراجعات بمعدل 2.58%. وعلى مستوى التداولات، تصدر أيضًا سهم "الخليج الدولية" قيم وأحجام السوق، بتداول نحو 861.13 ألف سهم، حققت سيولة قدرها 31.8 مليون ريال.نتائج النصف الأولوقال المستثمر ورجل الأعمال سعيد الهاجري أن السوق سيشهد خلال فترة عطلة الصيف المقبلة نوعا من الهدوء، وهو مايؤثر على التداولات. وقال إنه يتوقع وفقا لتلك العوامل أن يستمر السوق في حركته العرضية التي تميل إلى الهبوط، مشيراً إلى أن السوق يرتبط ارتباطا وثيقا بعدة عوامل داخلية وخارجية تحكم حركة المؤشر العام. ولكنه أشار إلى أن أسعار الأسهم قد وصلت حداً مغرياً للشراء لمن يرغب في تكوين محفظة إلى مابعد عطلة الصيف وليس لمن يعمل من أجل مضاربة.وأكد الهاجري على أهمية نتائج الشركات المدرجة في البورصة خلال النصف الثاني من السنة المالية الجارية وقال إنها ستحدد مسار المؤشر وهي التي تقود السوق لتحقيق الصعود المرتجى أو الارتداد نحو المنطقة الحمراء.انعكاسات عطلة الصيفوقلل المحلل المالي سعيد الصيفي من الأسباب التي قادت المؤشر العام إلى الهبوط اليوم وقال إنها ليست أسباب موضوعية متعلقة بالسوق، مشيراً إلى أن عطلة الصيف ورمضان الكريم قد قادت العديد من المستثمرين إلى العزوف عن عمليات التداول، بينما لم يصبر البعض فاضطر إلى القيام بعمليات بيع لجزء من الأسهم كما هو المعتاد في شهر رمضان كل عام.وقال إن أسعار النفط كانت قد ثبتت عند 49 -46 دولاراً للبرميل وقال إنه يعتبر سعراً جيداً ذلك بعد أن كان قد لامس الـ25 دولاراً للبرميل، ويتوقع أن يصعد بوتيرة أفضل في المستقبل، وذلك وفقاً لتقارير من بعض المؤسسات العالمية حيث أكدت أن أسعار النفط في طريقها إلى التحسن والصعود، ولكنه أشار إلى أن هناك بعض الأسباب المرحلية لركود السوق خلال الفترة المقبلة، لافتاً في ذلك إلى عطلة الصيف ورمضان وقال إن الأداء يكون ضعيفا خلال هذا الشهر الفضيل، كما أن بعض المستثمرين يعزفون عن عمليات البيع والشراء.وأكد أهمية النتائج المالية للربع الثاني من العام الجاري بالنسبة للمستثمرين خاصة المتداولين المضاربين وحتى الذين يستغلون التداول على مستوى متوسط وذلك لاتخاذ قرارات مناسبة للبيع والشراء أو الاحتفاظ بالأسهم. الهاجري: نتائج الشركات للنصف الثاني ستحدد اتجاه المؤشر وحول الضغوط التي شهدها السوق خلال اليومين الماضيين بتأثير من المحافظ الاجنبية، أوضح الصيفي أن المحافظ الأجنبية لديها أسبابها الخاصة التي تقودها لتنفيذ عمليات شراء أو بيع واسعة، وقال إن على المحافظ المحلية أن تلعب دورها في المحافظة على التوازن في السوق، حتى لا يتضرر صغار المستثمرين.وأكد أهمية الإدراجات الجديدة وقال "من المفترض أن تدخل دماء جديدة وضخ سيولة في السوق" وأضاف أن الإدراج الجديد لم يعد مغرياً كما كان في السابق، وفقد بريقه، ولكنه أشاد بالخطوة التي اتخذتها إدارة البورصة عندما وضعت سقفا محددا للتداول على أسهم بنك قطر الأول في أول يوم من أدراجه، ووصف الإجراء بأنه خطوة مهمة تخدم مصلحة السوق والمستثمرين. وقال فيما يختص بعمليات الإصدارات الجديدة وقال من المفترض أن تضخ سيولة جديدة للسوق، ولكن ليس هناك صبر من قبل المتداولين، وقال إنهم يتسرعون في اتخاذ القرار المناسب، حيث الأسعار المغرية وقال إن 70 % من الأسهم لها عائد ممتاز، وقال إنه لايرى أي مبرر للهلع والهرولة نحو البيع. المؤشر يتراجعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بمقدار 16.69 نقطة أي ما نسبته 0.2% ليصل إلى 9664.9 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 4.2 مليون سهم بقيمة 151.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3140 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 27.00 نقطة أي ما نسبته 0.2% ليصل إلى 15.6 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 9.96 نقطة أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 3.799 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 5.7 نقطة أي ما نسبته 0.2% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 520.4 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 2.4 مليون سهم بقيمة 85.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.3 مليون سهم بقيمة 71.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 531.4 ألف سهم بقيمة 22.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 347.2 ألف سهم بقيمة 21.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 30.7 ألف سهم بقيمة 582.8 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 48.4 ألف سهم بقيمة 1.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. الصيفي: تأكيد مؤسسات مالية عالمية لتحسن أسعار النفط يدعم البورصة وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 95.9 ألف سهم بقيمة 3.02 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 6 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 185.8 ألف سهم بقيمة 8.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركات.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 532.2 ألف سهم بقيمة 16.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 641.6 ألف سهم بقيمة 19.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 419.5 ألف سهم بقيمة 23.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 576.9 ألف سهم بقيمة 29.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 15 إلى 19 مايو الجاري، 529 مليوناً و343 ألفاً و795 ريالاً. وبلغ سعر أعلى صفقة تم تنفيذها خلال الأسبوع 76 مليون ريال نتيجة بيع برج في اللؤلؤة قطر.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام وبرج ومحلات تجارية ومجمع سكني. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

افتتح بنك الدوحة رسميًا فرعه الجديد في سيتي سنتر الدوحة، الذي انتقل من الطابق الأول إلى الطابق الأرضي في أكثر مراكز التسوق شعبية في قطر. وجاءت هذه الخطوة تماشيًا مع إستراتيجية بنك الدوحة الرامية إلى تلبية احتياجات العملاء بشكل أكثر فاعلية وكفاءة، وتأتي بعد أسبوع واحد فقط من افتتاح أحدث فروع البنك في منطقة دحل الحمام في الغرافة.وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "تشكل شبكة فروعنا داخل قطر أهمية إستراتيجية بالنسبة لنا، وتعد جزءًا لا يتجزأ من نهج القنوات المتعددة الذي نتّبعه في خدمة عملائنا، ويعكس الاستثمار بشكل مستمر في توسيع شبكة فروعنا حرص البنك على ضمان مكانته بين المجتمعات المحلية وترسيخها كأحد أكثر البنوك الملتزمة بتوفير خدمات التمويل لعملائنا في جميع أنحاء دولة قطر".وأضاف:"تندرج هذه الخطوة في إطار إستراتيجيتنا التي تهدف إلى التوسع بطريقة تناسب احتياجات عملائنا ومتطلباتهم، مع التأكيد مجددًا على التزامنا بتوفير مجموعة واسعة من الحلول المصرفية المتطورة لهم".وبما أن راحة العملاء تأتي ضمن أولويات بنك الدوحة، فإن نقل فرع البنك من الطابق الأول إلى الطابق الأرضي في سيتي سنتر الدوحة سيسهل على حاملي البطاقات والعملاء الحصول على الخدمات المصرفية، وسيكفل لهم قدرا أكبر من الراحة والمرونة.ويقدم فرع البنك الجديد لعملائه منتجات وخدمات مبتكرة ضمن بيئة متميزة، كما يعكس التزام بنك الدوحة تجاه عملائه الذين يعتبرهم أثمن أصوله.ومع وجود 30 فرعًا، يفخر بنك الدوحة بكونه ثاني أكبر شبكة مصرفية في قطر. وقد صُممت فروع البنك لتقديم تجربة مصرفية متفوقة للعملاء، ولتكون على توافق مع قطاع العقارات المزدهر في قطر، وثقافة مراكز التسوق المتنامية، مع التركيز على تعزيز مكانة البنك كواحد من أبرز البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، وتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة ضمن بيئة ذات مستوى عالمي.ويقع فرع البنك الجديد في القسم G36 حيث توجد فروع البنوك في سيتي سنتر الدوحة، وسيوفر المزيد من الراحة والسرعة لعملاء البنك بفضل قربه من مواقف السيارات. ويضم هذا الفرع كاونترات خدمة إضافية لاستقبال المزيد من المعاملات، ما سيقلل فترات الانتظار بشكل كبير. فضلًا عن التصميم المريح والسهل للفرع بشكل يسمح للعملاء باستعمال مجموعة واسعة من الحلول المصرفية الرقمية، بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الجوال والخدمات المصرفية عبر ساعة آبل الذكية، وذلك تماشيًا مع سعي البنك لتوفير تجربة متعددة القنوات للعملاء تتيح لهم الحصول على خدمات بنك الدوحة في جميع أنحاء العالم، وعلى مدار الساعة.وبالإضافة إلى الفرع الجديد متكامل الخدمات، ويمتلك بنك الدوحة أيضًا فرعًا إضافيًا يقع عند مدخل سيتي سنتر، مخصص فقط لتقديم خدمات البطاقات مثل إصدار بطاقة الخصم المباشر وتسليمها، واستبدال بطاقة الائتمان، فضلًا تسليم دفتر الشيكات.يفتح فرع البنك الجديد في سيتي سنتر أبوابه من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 9:00 مساءً من السبت إلى الخميس، ومن 4:00 عصرًا وحتى 9:00 مساءً يوم الجمعة. ويقدم خدمات الحصول على القروض بأسعار تنافسية، إضافة إلى خدمات الودائع وخدمات أخرى متخصصة، بما في ذلك الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول وغيرها الكثير.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 15 إلى 19 مايو الجاري ، 529 مليونا و 343 ألفا و 795 ريالا . وبلغ سعر أعلى صفقة تم تنفيذها خلال الأسبوع 76 مليون ريال نتيجة بيع برج في اللؤلؤة قطر. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام وبرج ومحلات تجارية ومجمع سكني . وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال .

أعلن القائمون على معرض سيتي سكيب قطر أن أكثر من ثلث العارضين الذين شاركوا في النسخة الأخيرة من المعرض والتي عقدت هذا العام ، قد اكدوا مشاركتهم في نسخة العام القادم، والتي ستنعقد بتاريخ 25-27 أبريل 2017 في الدوحة. تشمل مجموعة الشركات العقارية المرموقة والتي ستشارك من قطر في المعرض العام المقبل شركة جست ريل إستايت وشركة البندري للعقارات وشركة جون تايلور، إلى جانب شركة هارولد لاند ريل استايت وشركة كلاتونز وشركة إبهار للمشاريع التي سجلت جميعها إقبالا كبيرا خلال المعرض هذا العام. إقبال واسع على أجنحة الشركات العارضة في سيتي سكيب 2016 وكانت شركة جست ريل إستايت قد كشفت عن أحدث مشاريعها خلال المعرض هذ العام وهو مشروع برج THE e18hteen، وهو تطوير رائد قيد الإنشاء حالياً على تخوم منطقة المارينا في مدينة لوسيل. يضمّ المشروع 36 طابقاً من المساحات المكتبية والمرافق الخدمية المتكاملة بما في ذلك متاجر البيع بالتجزئة ونادي كبار الموظفين. كما عرض جناح جست ريل استايت مجموعة من المشاريع الفاخرة الأخرى مثل برج جنان ريزيدنس السكني، ومبنى ذا فيو لاغونا ريزيدنس السكني، ومجمع فلل لا فيرنا السكنية، وفندق كونراد الدوحة.وبهذه المناسبة، قال السيد ناصر الأنصاري، رئيس مجلس إدارة جست ريل استايت: "إنها المرة الأولى التي نشارك فيها في سيتي سكيب قطر. وقد جذب جناحنا الكثير من الزوار بعد الإعلان عن إطلاق عملياتنا وعرض مجموعة مذهلة من المشاريع ضمن محفظتنا العقارية. وقد ساعدتنا هذه المنصة العقارية على تحقيق ما نصبو إليه حيث قمنا أيضاً بالتوقيع على عدة عقود سنعلن عنها رسمياً في وقت لاحق".وأضاف السيد الأنصاري: "بعد البداية الناجحة التي شهدناها في سيتي سكيب قطر 2016، يسرنا الإعلان عن مشاركتنا في نسخة العام 2017 من المعرض. حيث سنقوم خلال هذه الفترة بإضافة مشاريع جديدة إلى محفظتنا العقارية والاستثمارية، مما سيوفر خيارات للأشخاص المهتمين بالعقارات الفاخرة وعالية الجودة التي تتميز بأسعارها التنافسية والمعقولة".من جهتها، كشفت إزدان خلال معرض سيتي سكيب قطر 2016 عن أجندتها الطموحة التي من المتوقع أن تبصر النور في الأشهر المقبلة. تشمل الأجندة إطلاق خمسة مشاريع إنشائية إلى جانب مشاريع متكاملة ومتنوعة الاستخدامات، منها مشروعين في قطاع الفنادق ومشروعين آخرين في قطاع البيع بالتجزئة / قطاع مراكز التسوق. تتميز هذه المشاريع بضخامة حجمها وتكلفتها بالإضافة إلى اتساع قاعدة جمهورها المستهدف ومواقعها الاستراتيجية في كافة أرجاء الدوحة. العبيدلي: نجحنا في تعريف الزوار بعلامة إزدان المتميزة في عالم العقارات كما كشفت إزدان كذلك عن تفاصيل رئيسية متعلقة بمشروع واحة إزدان الكبيرة التي أطلق عليها لقب "أرض المليون". يضمّ المشروع مجمعاً سكنياً يتكون من مباني سكنية ذات طابقين ووحدات سكنية ومكاتب ووحدات تجارية أخرى في منطقة الوكير. كما يضمّ المشروع 9346 وحدة متنوعة وخمس نوادي وثمانية مساجد ومبنى مكتبي بمساحة 2965 متر مربع.وقد صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة، السيد علي محمد العبيدلي، قائلاً: "نشعر بالسرور إزاء الإقبال الذي لاقاه جناحنا في معرض سيتي سكيب قطر 2016؛ فقد شاركنا في المعرض هذا العام في ظل اتساع قاعدة العارضين من المطورين العقاريين بهدف تعريف الجمهور على علامة إزدان المتميزة في عالم العقارات والهندسة المعمارية وإسهام المجموعة الملحوظ في الطفرة العمرانية التي تشهدها دولة قطر".وتحدث أحمد زكريا، مدير معرض سيتي سكيب قائلاً: "يعتبر سيتي سكيب مركزاً للاستثمار العقاري وإبرام الصفقات. حيث شهدنا على مدار ثلاثة أيام إبرام عدد كبير من الصفقات الهامة وتوقيع شراكات والإعلان عن مشاريع جديدة، ما يدّل على النجاح الكبير الذي لاقاه المعرض هذا العام".وأضاف السيد زكريا: "وإن تأكيد ثلث الشركات العارضة مشاركتها في نسخة العام المقبل، سيتي سكيب قطر 2017، فهو مؤشر هام على صلابة وثراء سوق العقارات والاستثمار في قطر".من جهة أخرى، شاركت شركة البندري في المعرض العقاري الرائد، سيتي سكيب قطر 2016، حيث لاقت نجاحاً ملحوظاً وإقبالاً هائلاً من الزوار. وقد شكّل سيتي سكيب 2016 خطوة إيجابية وملائمة لشركة البندري من أجل التواصل مع عملائها وتقديم خدمات مميزة لهم من حيث السعر والجودة وفرصة للتواصل مع شركائها ومستثمريها. وكشفت شركة البندري خلال المعرض عن ثلاثة مشاريع استثمارية وتطويرية في أنحاء مختلفة من قطر، أهمها مشروع باي كومبلكس وباي فيلا في اللؤلؤة – قطر الذي يضمّ عدداً من الفلل والوحدات السكنية، إضافة إلى 77 مبنى سكنياً يضمّ كل واحد منها ما بين 30 و35 شقة بالإضافة إلى المتاجر. الانصاري: إضافة مشاريع جديدة إلى محفظتنا العقارية والاستثمارية علاوة على ذلك، عرضت شركة البندري مشروع لوسيل آزور الذي لاقى إقبالاً كثيفاً من الزوار ومستوى اهتمام عالي جدّاً. يضم المشروع شققاً سكنية مع مناظر خلابة. وأكدت شركة البندري أنها ستشارك في سيتي سكيب 2017 بعد النجاح الذي حققه المعرض هذا العام.وقد سجّل المعرض مشاركة دولية متزايدة حيث تم عرض مشاريع عقارية من البوسنة والهرسك وقبرص والمملكة العربية السعودية والكويت وماليزيا وقطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة. إلى جانب ذلك، يوفر سيتي سكيب قطر منبراً لمدراء الأصول والممولين والمهندسين المعماريين والمخططين المدنيين والمصممين والمطورين العقاريين ومصممي الملاعب ومقدمي الخدمات المهنية، لبحث ومناقشة اتجاهات القطاع مع استمرار دولة قطر في الاستثمار بمشاريع بنية تحتية ومشاريع بناء كبرى والتي تعد جميعها جزءا من رؤية قطر الوطنية 2030.

استهل المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم أولى جلسات الأسبوع، في المنطقة الحمراء على عكس الأداء الإيجابي الذي بدأت به في مستهل الجلسات. واختتم التعاملات متراجعاً 1.79% عند مستوى 9638.26 نقطة خاسراً 175.7 نقطة. مستثمرون: زيادة الفائدة الامريكية تسببت بموجة بيع لدى المحافظ الاجنبية وتراجعت قطاعات السوق بشكل جماعي، يتصدرها "الإتصالات" بنسبة 3% بعد انخفاض سهمي "أوريدو" بـ 3.56%، و"فودافون قطر" بـ 0.98%. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني متراجعاً 2.56% بضغط من تراجع أسهم القطاع بالكامل يتصدرها سهم "بروة" بنسبة 3.93%.كما انخفض قطاع البنوك بمعدل 1.35% متأثراً بتراجع أسهم القطاع القيادية وعلى رأسها "المصرف" و"االخليجي" و"بنك الدوحة" و"الوطني".وتقلصت السيولة إلى 136.29 مليون ريال مقابل 230.01 مليون ريال في الجلسة السابقة، كما تراجعت الكميات إلى 4.2 مليون سهم مقابل 7.31 مليون سهم في جلسة الخميس. وتصدر سهم "الميرة" تراجعت الأسهم بانخفاض نسبته 4.92%، بينما ارتفعت خمسة أسهم فقط يتصدرها "العامة للتأمين" بنمو معدله 1.7%.وعلى مستوى التداولات، تصدر سهم "قطر الأول" الكميات بحجم بلغ 675 ألف سهم بقيمة 8.3 مليون ريال، متراجعاً بنحو 0.9%. وحقق سهم "المستثمرين" أكبر سيولة بقيمة 16.4 مليون ريال من خلال تداول 332.1 ألف سهم، متراجعاً 3.04%.سعر الفائدة الامريكيوقال المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي ان السوق واجه ضغوط كبيرة بسبب تاثير قرار الفدرالي الامريكي برفع سعر الفائدة ،حيث قامت المحافظ الأجنبية بعمليات بيع لإرتباطها بالأسواق الامريكية ، وقال ان دور المحافظ الأجنبية في التداولات كان سلبياً اثر على الأداء وتابع بان التراجع بسبب رفع سعر الفائدة ليس سبباً كافياً وغير مبرر .واوضح ان المحافظ المحلية ساهمت في الهبوط الذي اعترى المؤشر من خلال حالة الترقب والحزر انتظاراً لمحفزات جديدة لدخول السوق ، وقال ان المحفزات المتوفرة بالسوق حالياً غير مشجعة ولابد من مغريات إضافية تسهم في تحسين أوضاع السوق. وتابع بان أسعار النفط وبالرغم من تعافيها الا أن البورصة لم تتجاوب معها .وتوقع ان السعدي أن يشهد السوق إستقرار خلال الفترة المقبلة في أطار حركته العرضية .التراجع كبيرووصف المحلل المالي احمد ماهر تراجع المؤشر العام اليوم بانه كبير، وجاء مماثلاً لتراجع الخميس الماضي . وعزا الهبوط لعدم وجود اي محفزات جديدة في السوق، الى جانب الضغوطات على السوق من قبل المحافظ الاجنبية التي دخلت السوق بسيولة بيعية، نتيجة ردة فعل للاقتراح المقدم من الفدرالي الامريكي المتعلق برفع سعرالفائدة للدولار الامريكي في يونيو المقبل.لافتاً الى ان كافة اسواق الخليج ومن بينها بورصة قطر إتجهت نحو حركة هبوطية بسبب تاثيرات قرار الفدرالي الأمريكي ، وقال إن المؤشر العام سياخذ حركة عرضية خلال الفترة المقبلة نسبة لعد قدرته على كسر حاجز ال10 الف نقطة التي سبق ان تجاوزها ولكنه لم يستطع الصمود ، حتى وصل الى 9740 نقطة .وقال ان كل التوقعات كانت تشير الى ان المؤشر سيرتد بعد جلسة الخميس ويعود ليحقق مكاسب ايجابية كبيرة خلال جلسة امس الاحد ،او يقوم بتعويض خسائره الماضية على اقل تقدير ولكنه لم يستطع مما نتج عنه خسارة 175.7 نقطة خلال تداولات جلسة اليوم .وأضاف أن المؤشر يستهدف نقطتي الدعم 9600 و9400 الفترة المقبلة بعد ان عجز عن الصمود عند نقطة الدعم 9800 نقطة، وقال ان السوق سيستمر في حالة التذبذب صعوداً وهبوطاً خلال فترة الشهر القادمة . السعدي: البورصة تنتظر محفزات جديدة لتعويض الخسائر السابقة وحول تاثيرات أسعار النفط على حركة المؤشر أكد ماهر ان كافة الأسواق الخليجية لم تتفاعل التفاعل المطلوب مع أسعار النفط ، في ظل ما أسماه الإرتفاع الوهمي في الاسعار الذي لم يقم على اسس اقتصادية سليمة ، مشيراً الى ان تباطؤ النمو الإقتصادي العالمي وانخفاض معدلات النمو في الاقتصاد الصيني كثاني اكبر اقتصاد في العالم ، اضافة الى وفرة المعروض من الانتاج في الاسواق ، وشدد على اهمية اتفاق دول الاوبك والمنتجين من خارجها على تثبيت الانتاج عند مستويات يناير ومن ثم خفضة من اجل تعافي حقيقي للاسعار .وتوقع ان يتحسن وضع السوق في حال تمكنت الشركات من تحقيق نتائج جيدة ،خاصة الشركات المرتبطة بالصناعات البتركيماوية ،اي مع تعافي اسعار النفط .وتساءل ماهر عن الفائدة التي يجنيها السوق من التداول على الاغلاق "الاوبشن " في الدقائق الاخيرة من عمر جلسة التداول ؟ مؤكداً على اهمية تطبيق بعض الحزم التنشيطية التي تحدثت عنها ادارة البورصة مثل التداول بالهامش او مواصلة الادراجات ولكنه اكد على اهمية تحديد الفترة الزمنية التي سيتم فيها تطبيق الالية الجديدة في البورصة .المؤشر في الاحمرسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار 175.7 نقطة أي ما نسبته 1.8% ليصل إلى 9638.3 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 4.2 ملايين سهما بقيمة 136.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2833 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 284.3 نقطة أي ما نسبته 1.8% ليصل إلى 15.6 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار64.4 نقطة أي ما نسبته 1.7% ليصل إلى 3.8 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 44.4 نقطة أي ما نسبته 1.6% ليصل إلى 2.7 الف نقطة.وارتفعت أسهم 5 شركات وانخفضت أسعار 34 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 519.7 مليارريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 2.4 مليون سهم بقيمة 73.7مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 1.995 مليون سهم بقيمة 57.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 713.8 الف سهم بقيمة 25.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 645.3 الف سهم بقيمة 25.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 75.6 الف سهم بقيمة 1.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 189.98الف سهم بقيمة 1.24.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. ماهر: المحافظ الاجنبية نفذت عمليات بيع واسعة وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 92.8 الف سهم بقيمة 3.01 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 150.3 الف سهم بقيمة 6.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 763.9 الف سهم بقيمة 22.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 782.5 الف سهم بقيمة 21.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 157.2 الف سهم بقيمة 9.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 435.9 الف سهم بقيمة 21.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة .

أعلن بنك قطر الأول، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد في قطر والذي يقدم حلولًا مالية مبتكرة وفرصًا استثمارية من خلال تواجد محلي وإقليمي وعالمي، عن توقيع اتفاقية مع جونز لانج لاسال المحدودة "JLL"، ثاني أكبر شركة للتداول التجاري العام والوساطة العقارية في العالم، وأكبر مستشار عقاري في المملكة المتحدة، من أجل تمكين مساهمين وعملاء البنك من الفرص العقارية المتماشية مع احتياجاتهم الخاصة وميزانيتهم. قطر الأول يوقع اتفاقية مع جونز لانج لاسال وُقعت الاتفاقية في صالة الخدمات المصرفية الخاصة في بنك قطر الأول في الدوحة، وستتوفر بموجبها الخدمات العقارية المتخصصة لكل من الأفراد والشركات الساعين لتطوير محافظهم الاستثمارية من خلال الشراء والامتلاك، والاستثمار في العقارات في جميع أنحاء العالم.وتعليقا على توقيع الاتفاقية، قال نزار أحمدي، رئيس أنشطة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في بنك قطر الأول:"يواصل "الأول"، وبعد الإدراج الناجح لكامل أسهمه مؤخرا في بورصة قطر، تنفيذ إستراتيجيته التي تهدف إلى تحويل البنك من مؤسسة تركز على الاستثمار إلى بنك يسعى لخدمة المستثمرين". وأضاف أحمدي:"من خلال شراكتنا مع جونز لانج لاسال المحدودة، وتماشيا مع زيادة الإقبال على الاستثمارات العقارية على مستوى العالم، نتيح لمساهمينا اليوم كما لعملائنا الأفراد والشركات والمؤسسات فرصة الاستفادة من الخدمات العقارية لجونز لانج لاسال المحدودة من خلال انتشاره الواسع عبر 280 مكتبا على امتداد 80 دولة".اختتم أحمدي قائلا:"إنه إنجاز آخر للبنك، وسنستمر في الاستثمار في الخدمات والمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في جميع أعمالنا والتي تشمل نشاط الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، وأنشطة إدارة الخزينة والاستثمار، فضلا عن استثمارات الملكية الخاصة والقطاع العقاري".بدوره، قال سكوت ستراشان، مدير تنفيذي - الاستثمارات المباشرة في بنك قطر الأول:"يتماشى هذا الاتفاق مع إستراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز موقع ودور "الأول" كمستشار موثوق به وبوابة للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من الحلول المالية وفرص الاستثمار المبتكرة والمتوافقة مع أحكام الشريعة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، نحن في بداية عهد جديد والشراكة مع جونز لانج لاسال المحدودة هي جزء من جهودنا الرامية إلى تحديد واغتنام الفرص الجديدة والجذابة، وتقديم التميز وتوفير العائدات للعملاء، وبناء علامة تجارية قوية". توقعات بزيادة طلب القطريين والخليجيين على الاستثمار العقاري في بريطانيا وأوروبا واختتم الأحمدي بالقول:"جونز لانج لاسال المحدودة قادر على الوصول إلى أحد أوسع الفهارس الخاصة بالفرص العقارية مدعوما بقدرة بحثية واسعة". من جانبه، قال ويل ماكينتوش، مدير شركة جونز لانج لاسال المحدودة ورئيس قسم الوحدات السكنية، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تشكل هذه الاتفاقية فرصة رائعة للطرفين، لطالما لمسنا مهنية عالية لدى فريق عمل بنك قطر الأول في التعامل مع عملاء البنك وتلبية الاحتياجات المتبادلة لعملائنا. بموجب هذه الاتفاقية، نعتقد أن النتيجة ستكون أكثر تماسكا إذ سيتم تقديم مجموعة أوسع من الخدمات لجميع عملائنا بما يعود بالفائدة على كل من بنك قطر الأول وشركة جونز لانج لاسال المحدودة". وكان بنك قطر الأول قد أعلن عن تطويره منصة رائدة وشاملة للخدمات المصرفية الخاصة بدعم من شبكة عالمية استثنائية من الشركاء، توفر للمساهمين والعملاء إمكانية اختيار مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية والحلول المالية المبتكرة لتنمية وإدارة وحماية الثروات والأصول، ويدعم هذه المنصة فريق عمل مصرفي ذو خبرة وكفاءة عالية، فضلا عن مديري علاقات للعملاء من الإناث اللواتي يتمتعن بمستوى عالمي من الحرفية بهدف ضمان الاستجابة لاحتياجات العملاء بشكل صحيح في راحة تامة وحرية في التصرف.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر سيشهد نموا يقارب 100 في المائة بحلول العام 2018 مع اكتمال الأسواق التجارية الضخمة، مثل الدوحة فستيفال سيتي ومول قطر، الحزم مول، بن طوار مول، بالإضافة إلى "لوفيندام مول" و"مارينا مول" في مدينة لوسيل، ومول كتارا، اللذين سيساهمون بمضاعفة المساحات الإجمالية القابلة للتأجير، إلى جانب المراكز التجارية الضخمة مثل نورث غيت مول ومول الخليج، والدوحة مول والمرقاب مول، والمنتشرة في مناطق مختلفة من قطر.وأضاف التقرير: أن سوق المكاتب في قطر سيشهد دخول عددٍ متزايد من المشاريع المكتملة خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يؤدي إلى ارتفاع في معدلات العقارات الشاغرة.وأشار التقرير إلى أنه خلال العامين الماضيين ارتكزت سوق المكاتب بقوة على القطاع الحكومي، حيث تم تأجير عدد من المباني الكاملة لمؤسساتٍ تابعة للحكومة في منطقة الخليج الغربي، مبينا أن العام الحالي منذ بدايته شهد سوق المكاتب إقبالا محدودا من شركات القطاع الخاص في منطقة الخليج الغربي.وأوضح التقرير أن الازدهار الحالي في مجال التطوير العقاري سيكون له في النهاية مجموعة متنوعة من التأثيرات. وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور. وبين التقرير بالإضافة إلى ذلك أن بعض المرافق الجديدة، كمطار حمد الدولي، وشبكة السكك الحديدية والميناء الجديد مترافقة مع تطوير البنية التحتية من الطرق والجسور والإنفاق، ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المرافق بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس إيجابيا بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع إنشاء المجمعات التجارية لتواكب رغبات ازدياد المستهلكين نحو قطاع التجزئة المتنامي في قطر. إقبال محدود من القطاع الخاص على استئجار المكاتب في منطقة الخليج الغربي وبين التقرير أن أعمال البنية التحتية في مجال الطرق ستواكب هذه التطورات، مشيرًا أن لدى قطر حاليا حوالي 2500 كيلو متر من الطرق السريعة، وأوضح التقرير أن الخطة المرسومة تقضي بأن يصبح إجمالي تلك الطرق 8500 كيلومترا من الطرق السريعة بحلول عام 2022. كما سيتم زيادة مسافات الطرق الداخلية لتغطي "34" ألف كيلومترا بحلول عام 2020، وتمتد الآن على مساحة 9500 كم، كما تعمل الحكومة حاليا لزيادة عدد الجسور من 160 إلى 200 جسر بحلول عام 2020، يربطون الطرق. بالإضافة إلى عمل "32" نفقا في المستقبل. وقال التقرير: إن الحكومة تضع حاليا خططا لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم.وأضاف أن هذه المشاريع الإستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه وتشير التوقعات إلى زيادة عدد الغرف في الفنادق بنسبة 17 % خلال العام الماضي "2015".كما أوضح التقرير: أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. مشيرًا إلى أن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الحالي "2016".الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة بـ الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "8 إلى 12 مايو الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "66" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "303.7" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان وأم صلال حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "13" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من مايو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2150" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "2000" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "650" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1480" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "510" ريالات كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "2000" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "2000" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة /فلل" "1020" ريالا، و"330" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "290" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وانخفض في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "480" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "285" ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل في منطقتي أم صلال محمد "360" ريالا، وفي منطقة أم صلال على "270" ريال للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات، وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ "18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" ملايين ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

أعلنت مجموعة بروة العقارية عن توقيع إتفاقيات تمويل مع أحد البنوك المحلية بقيمة 1.132.4 مليون دولار "ما يعادل 4.123.6 مليون ريال تقريباً"، وذلك بغرض إعادة تمويل جزء من التزامات التمويل المستحقة على المجموعة. وتصل مدة التمويل الجديد إلى 9 سنوات من تاريخ السحب.وبتوقيع تلك الاتفاقيات تكون مجموعة بروة العقارية قد أتمت إعادة تمويل جميع إلتزاماتها الإئتمانية الحالية لمدد جديدة وذلك في إطار إستراتيجية المجموعة والتي تهدف إلى تدعيم الموقف المالي لها. وتجدر الإشارة إلى عدم وجود أي تضارب للمصالح بين الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقيات.

بعد مقاومة شرسة لم يتمكن المؤشر العام لبورصة قطر من البقاء في المنطقة الخضراء ليسجل تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.01% في نهاية تعاملات اليوم بإقفاله عند مستوى 10009.95 نقطة خاسراً 0.72 نقطة. كان المؤشر العام تراجع في مستهل الجلسة 0.27% إلى النقطة 9983.75 خاسراً نحو 27 نقطة نتيجة ضغوط من أسهم قطاعي البنوك والعقارات. البنوك والعقارات يحولان دون إرتفاع مؤشر الأسهم وتراجعت وتيرة التداولات اليوم حيث انخفضت القيم 27.6% إلى 235.04 مليون ريال مقابل 324.71 مليون ريال اليوم، وكذلك انخفضت الأحجام 18.5% إلى 8.12 مليون سهم مقابل 9.96 مليون سهم بجلسة الثلاثاء. وارتفعت مؤشرات 5 قطاعات يتصدرها "التأمين" بنسبة 1.33%، يليه "النقل" بمعدل 0.32%. وصعد قطاع البنوك 0.28% بدفع رئيسي من نمو سهم "الأهلي" الذي تصدر ارتفاعات الأسهم بنحو 7.5%. كما ارتفع مؤشر القطاع العقاري عند الإقفال 0.09% متأثراً بنمو سهم "المتحدة للتنمية" بواقع 0.91%. وحقق قطاع الاتصالات أقل ارتفاعات اليوم بعد صعود مؤشره 0.07% بالتزامن مع نمو سهم "فودافون قطر" بمعدل 1.17%.ولم يُخالف الاتجاه الصاعد اليوم سوى قطاعا الصناعات والبضائع، حيث انخفض الأول 0.47% متأثراً بتراجع سهم "صناعات قطر"، وانخفض الثاني 0.08% بضغط من تراجع سهم "السينما" بنحو 7.9% تصدر بها تراجعات الأسهم اليوم. وعلى مستوى التداولات، تصدر سهم "فودافون قطر" نشاط الكميات بحجم بلغ 2.24 مليون سهم بقيمة 24.71 مليون ريال، مرتفعاً 1.17%. وسجل سهم "الخليج الدولية" أكبر مستوى سيولة بالبورصة بقيمة 41.53 مليون ريال من خلال تداول 1.09 مليون سهم، مرتفعاً 0.13%.تراجع طبيعيوقلل المستثمر ورجل الاعمال حسن الحكيم من التراجع الذي اعترى المؤشر اليوم وقال انه طفيف ومن الطبيعي ان يشهد السوق انخفاضا مع نهاية الاسبوع ، ليعود للصعود من جديد مع بداية الاسبوع الثاني ،حيث يكون بعض المستثمرون قد عادوا من العطلات القصيرة . ولكنه قال ان حركة السوق الان جيدة ،خاصة من الانتعاش في النفط مع تقليص الانتاج،وتجاوز الصدمة الاولى في الاسعار . وتابع بان التاثير غير الايجابي المتوقع على السوق من المضاربين في الاسهم . وقال ان العوامل الداخلية والخارجية المحيطة بالسوق حاليا كلها ايجابية مما يتوقع معه ان يرتد المؤشر العام من جديد ويصحح وضعه منتقلا من المنطقة الحمراء الى الاخضربارتفاع طفيف ،مشيرا الى ان النتائج المالية للربع الثاني ستكون افضل من نتائج الربع الاول التي كانت قد حققت نسبة نمو بلغت 2% فقط. عطلة الصيفوقلل المحلل المالي طه عبد الغني من التقارير او المعلومات التي تراجع السبب في ضعف احجام التداول ومن ثم تراجع المؤشر الى العطلة الصيفية، وقال ان اقتراب المتداولين من العطلة ليس سبباً كافياً للقول بانه ضغط على السوق وقاد لتحويل حركة المؤشر الى المنطقة الحمراء .وقال "بالعكس فان كل الاوضاع المحيطة بالسوق حاليا جيدة" واضاف ان النتائج المالية ربع السنوية للشركات المدرجة كانت جيدة بالرغم من انها لم تكن كنتائج الفترة السابقة ، كما كانت ارباحها ايضا جيدة ، اضافة الى التحسن الذي طراء على اسعار النفط ،حيث يتوقع ان يفوق الـ50 دولار للبرميل خلال هذا العام.وقال ان كافة الاسواق المالية العالمية تتجه نحو الاحسن حاليا ، وهي اسواق تتاثر بها سوق قطر ، ولكنه اشار الى ان الافراد القطريين يضغطون على السوق ، في ظل الاسعار الحالية المغرية والتي تشجع على الشراء وبالتالي دخول السوق ، وهو ما يشير ايضا الى ضخ المحافظ الاجنبية لسيولة اكبر خلال الفترة المقبلة وقال ان هذا ما اتوقعه بشدة . الحكيم: العوامل الداخلية والخارجية المحيطة بالبورصة ايجابية ونفى طه بشدة تاثير عطلة الصيف على التداولات الجارية و قال ان سوق قطر لم تعد سوقا موسمية كما كانت في السابق ،لانها اصبحت مرتبطة حاليا بالاسواق العالمية ، مع التحولات والارتباطات الاقتصادية والمالية العالمية المتشابكة. واكد ان السوق سيبدأ الارتفاع ،حيث يتوقع ان يصل سعر برميل النفط الى ما فوق الـ 50 دولارا للبرميل ، وقال"في هذه الحال فان المؤشر سيصل الى 11 الف نقطة " .كما يتوقع ان تتحسن نسب النمو بالنسبة للنتائج المالية للشركات المدرجة على مستوي افصاحات الربع الثاني،مقارنة مع نتائج الربع الاول التي حققت نسبة نمو بلغت 2% . وحول الجهود الرامية الى تطوير بورصة قطر وتنشيطها اكد طه على اهمية الادراجات وقال ان السوق بحاجة الى ادراجات ومنتجات مالية جديدة مثل التعامل ب"الاوبشن " او "المارجن " او زيادة الاسهم المتاحة في السوق .أداء المؤشرسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار 0.7 نقطة أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 10009.95 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.1 مليون سهما بقيمة 235.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3718 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار1.2 نقطة أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 16.2 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 1.04 نقطة أي ما نسبته 0.03% ليصل إلى 3.9 الف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 3.3 نقطة أي ما نسبته 0.1% ليصل إلى 2.8 الف نقطة.وارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار17 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقهما السابق.وبلغت رسملة السوق 537.8 مليارريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 4.5 مليون سهم بقيمة 102.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 4.1 مليون سهم بقيمة 89.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.5 مليون سهم بقيمة 55.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.6 مليون سهم بقيمة 59.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة.تداولات الأجانباما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 90.3 الف سهم بقيمة 1.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 123.9 الف سهم بقيمة 4.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. عبد الغني: المحافظ الاجنبية ستضخ سيولة كبيرة خلال الفترة المقبلة وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 29.3 الف سهم بقيمة 1.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 328.2 الف سهم بقيمة 15.9مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.01 مليون سهم بقيمة 25.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.2 مليون سهم بقيمة 27.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.1 مليون سهم بقيمة 48.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 752.2 الف سهم بقيمة 38.01 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة

قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو الجاري تراجعا على مستوى قيمة التعاملات العقارية وارتفاعا على مستوى عدد الصفقات التي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات، حيث بلغ العدد الإجمالي للصفقات التي تم تنفيذها 66 صفقة مقابل 60 صفقة في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 10%، وبلغت قيمة التعاملات نحو 303.8 مليون ريال مقابل 337.4 مليون ريال في الأسبوع السابق محققا تراجعا بنسبة 9.9% مقارنة مع الأسبوع السابق. 40.6 مليون ريال أكبر صفقة لمجمع سكني في ام لخبا بسعر المتر المربع 9.7 الف ريال وواصلت العقارات الجاهزة هيمنتها على تعاملات القطاع العقاري حيث استحوذت على نسبة 75.4% من التعاملات مقابل 24.6% للأراضي الفضاء، وتم تنفيذ 39 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 59.1% من اجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 229 مليون ريال، مقابل تنفيذ 27 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 40.9% من عدد الصفقات المنفذة وقيمتها الاجمالية 74.8 مليون ريال.وتصدرت بلدية الدوحة التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 33.2% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الدوحة نحو 100.7 مليون ريال، في حين استحوذت بلدية الريان على العدد الاكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 16 صفقة بحصة نسبتها 22.7% من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع، جاءت بعدها بلدية ام صلال بواقع 14 صفقة.وتوقع التقرير عودة الارتفاع الى التعاملات العقارية خلال الأسابيع المقبلة مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو اقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة.واشار تقرير ازدان الاسبوعي الى ان الاسبوع الثاني من شهر مايو الجاري والممتد من 8 ولغاية 12 مايو 2016 شهد تعاملات بقيمة 303.8 مليون ريال مقابل 337.4 مليون ريال في الاسبوع السابق بتراجع نسبته 9.9% وفقا للنشرة الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل اول امس، لافتا الى ان قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 60.8 مليون ريال.تعاملات محدودة في الدوحةوعودة الى تعاملات الاسبوع، فقد حققت الدوحة في المرتبة الاولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 100.7 مليون ريال مقابل 136.5 مليون ريال في الاسبوع السابق محققة تراجعا نسبته 26.2%، وتم تنفيذ 11 صفقة فقط مقابل 11 صفقة ايضا في الاسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 33.2% من اجمالي تعاملات الاسبوع.وبلغت قيمة اعلى صفقة في بلدية الدوحة 40.6 مليون ريال وهي نتيجة بيع مجمع سكني في ام لخبا مساحته 4202 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 9666 ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في المطار العتيق مساحته 692 متر مربع بسعر 17.8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 25.7الف ريال. وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في نعيجة مساحته 680 متر مربع بسعر 13 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 19.1 الف ريال، وتم بيع مسكن في الدوحة الجديدة مساحته 352 متر مربع بسعر 4.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 12.8 الف ريال، وتم بيع مسكن في الثمامة مساحته 423 متر مربع بسعر 4.2 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 9929 ريال. وتم بيع مسكن في الثمامة مساحته 480 متر مربع بسعر 3.7 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 7792 ريال، وتم بيع عمارة سكنية في الغانم العتيق مساحتها 162 متر مربع بسعر 3.6 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 21.9 الف ريال. واستحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 100% من اجمالي تعاملات بلدية الدوحة.16 صفقة في الريانوجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 94.3 مليون ريال وبنسبة 31 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع نتيجة تنفيذ 16 صفقة، محققة تراجعاً طفيفاً بنسبة 4.8% مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الريان 21.7 مليون ريال نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة الريان الجديد مساحته 1056 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 20.5 الف ريال، وتم بيع مجمع سكني في معيذر مساحته 4935 متر مربع بسعر 18 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3647 ريال. وتم بيع مسكن في فريج المرة مساحته 753 متر مربع بسعر 6.6 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 8745 ريال، وتم بيع مسكن في لوعيب مساحته 700 متر مربع بسعر 5.6 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 8 الاف ريال. المباني الجاهزة تهيمن على تعاملات القطاع العقاري بنسبة 75.4% من اجمالي التداولات واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 24.9% من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 23.5 مليون ريال في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 75.1% من تعاملات بلدية الريان بقيمة 70.6 مليون ريال.تراجع التعاملات في ام صلالوجاءت بلدية ام صلال في المرتبة الثالثة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 12 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 36.5 مليون ريال محققة تراجعا في التعاملات مقارنة مع الأسبوع السابق بنسبة 14%، عن طريق تنفيذ 14 صفقة.وبلغ سعر اعلى صفقة في ام صلال 4.2 مليون ريال، نتيجة بيع مسكن في منطقة الخريطيات مساحته 808 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 5198 ريال، وتم بيع مسكن في الخريطيات مساحته 611 متر مربع بسعر 4 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 6546 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 35.8% من التعاملات بقيمة 13.1 مليون ريال، في حين استخوذت العقارات الجاهزة على نسبة 64.2% من مجمل تعاملات بلدية ام صلال بقيمة بلغت 23.4 مليون ريال.ارتفاع قياسي في الظعاينوجاءت بلدية بلدية الظعاين في المرتبة الرابعة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة اجمالية بلغت 28.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 8 صفقات، محققة ارتفاعا قياسيا بنسبة 139% مقارنة مع الاسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 9.3% من اجمالي التعاملات.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الظعاين 6.5 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في منطقة سميسمة مساحتها 604 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 10.8 الف ريال، وتم بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في منطقة سميسمة مساحتها 605 متر مربع بسعر 6.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 10.7 الف ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 72.5% من اجمالي تعاملات الظعاين بقيمة بلغت 20.4 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 27.5% من التعاملات بقيمة بلغت 7.8 مليون ريال.نمو تعاملات الوكرةوحققت بلدية الوكرة المرتبة الخامسة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الاسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 7.6% من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 23.2 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 8 صفقات، محققة ارتفاعا في التعاملات بنسبة 27.6% مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغ سعر اعلى صفقة في الوكرة 5 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة الوكرة مساحته 1172 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 4266 ريال، وتم بيع مسكن في الوكير مساحته 479 متر مربع بسعر 3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6263 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 5.2% من تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 1.2 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 94.8% من مجمل التعاملات بقيمة بلغت 22 مليون ريال.تراجع في الخور والذخيرةوحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 19.7 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 6.5% من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 8 صفقات، محققة تراجعا في المبايعات مقارنة مع الأسبوع السابق بنسبة 33%. وبلغ سعر اعلى صفقة في الخور والذخيرة 4 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في الخور مساحتها 1866 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 2145 ريال، وتم بيع ارض فضاء في الخور مساحتها 864 متر مربع بسعر 2.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 2893 ريال.واستحوذت الأراضي افضاء على نسبة 78.4% من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 15.4 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 21.6% من التعاملات بقيمة 4.3 مليون ريال.صفقة واحدة في الشمالوجاءت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها 1.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ صفقة واحدة وهي عبارة عن ارض فضاء في منطقة الرويس مساحتها 560 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 2205 ريال، مقابل عدم تنفيذ اية صفقات في الأسبوع السابق. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 100% من تعاملات بلدية الشمال. بيع 33 مسكنا ومجمعين سكنيين وعمارة سكنية و3 مباني متعددة الاستخدام.. 60.8 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 66 صفقة بقيمة 303.8 مليون ريال اجمالي التعاملاتوعلى صعيد اجمالي تعاملات الاسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 24.6% من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها نحو 74.8 مليون ريال، اما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري انه تم خلال الاسبوع الماضي تداول 33 مسكنا وعمارة سكنية ومجمعين سكنيين و3 مباني متعددة الاستخدام.واضاف التقرير الى ان مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الاسبوع الماضي نحو 229 مليون ريال مستحوذة على نسبة 75.4% من مجمل التعاملات.واشار التقرير الى ان اكبر صفقة على الاطلاق تم تسجيلها خلال الاسبوع الماضي كانت بيع مجمع سكني في منطقة ام لخبا التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت نحو 40.6 مليون ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 0.72 نقطة، أي ما نسبته 0.01%، ليصل إلى 10 آلاف و009.95 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و121 ألفا و392 سهما بقيمة 235 مليونا و42 ألفا و228.83 ريال نتيجة تنفيذ 3718 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و801 ألف و49 سهما بقيمة 85 مليونا و689 ألفا و688.49 ريال نتيجة تنفيذ 1156 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 7.42 نقطة، أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى ألفين و686.19 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 354 ألفا و167 سهما بقيمة 21 مليونا و974 ألفا و661.29 ريال نتيجة تنفيذ 292 صفقة، انخفاضا بمقدار 5.52 نقطة، أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى 6 آلاف و598.90 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و668 ألفا و545 سهما بقيمة 64 مليونا و576 ألفا و567.36 ريال نتيجة تنفيذ 1003 صفقات، انخفاضا بمقدار 14.62 نقطة، أي ما نسبته 0.47% ليصل إلى 3 آلاف و109.34 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 57 ألفا و464 سهما بقيمة 4 ملايين و392 ألفا و67.25 ريال نتيجة تنفيذ 45 صفقة، ارتفاعا بمقدار 56.94 نقطة أي ما نسبته 1.33% ليصل إلى 4 آلاف و325.12 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 566 ألفا و402 سهم بقيمة 11 مليونا و986 ألفا و385.17 ريال نتيجة تنفيذ 293 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.21 نقطة، أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى ألفين و491.92 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليونين و384 ألفا و145 سهما بقيمة 37 مليونا و624 ألفا و19.86 ريال نتيجة تنفيذ 816 صفقة، ارتفاعا بمقدار 0.82 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى ألف و127.43 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 289 ألفا و620 أسهم بقيمة 8 ملايين و798 ألفا و839.41 ريال نتيجة تنفيذ 113 صفقة، ارتفاعا بمقدار 8.01 نقطة أي ما نسبته 0.32% ليصل إلى ألفين و524.03 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 1.16 نقطة أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 16 ألفا و195.44 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 1.04 نقطة أي ما نسبته 0.03% ليصل إلى 3 آلاف و919.70 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 3.31 نقطة أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى ألفين و796.42 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار17 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 537 مليارا و764 مليونا و957 ألفا و606.35 ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 8 إلى 12 مايو الجاري ، 303 مليونا و 764 ألفا و 799 ريالا .وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي منها متعددة الاستخدام ومساكن وعمارة سكنية ومباني متعددة الاستخدام و مجمعات سكنية . وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة و الشمال .

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 14.22 نقطة، أي ما نسبته 0.14%، ليصل إلى 10 آلاف و010.67 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و962 ألفا و354 سهما بقيمة 324 مليونا و706 آلاف و094.38 ريال نتيجة تنفيذ 5548 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و903 آلاف و952 سهما بقيمة 75 مليونا و322 ألفا و436.91 ريال نتيجة تنفيذ 1255 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 9.93 نقطة أي ما نسبته 0.37% ليصل إلى ألفين و678.77 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 905 آلاف و871 أسهم بقيمة 46 مليونا و85 ألفا و606.63 ريال نتيجة تنفيذ 657 صفقة، ارتفاعا بمقدار 26.49 نقطة أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى 6 آلاف و604.42 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 3 ملايين و656 ألفا و760 سهما بقيمة 144 مليون و138 ألفا و355.08 ريال نتيجة تنفيذ 1840 صفقة، ارتفاعا بمقدار 16.73 نقطة أي ما نسبته 0.54% ليصل إلى 3 آلاف و123.96 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 53 ألفا و807 أسهم بقيمة 3 ملايين و570 آلفا و618.70 ريال نتيجة تنفيذ 77 صفقة، ارتفاعا بمقدار 57.54 نقطة أي ما نسبته 1.37% ليصل إلى 4 آلاف و268.18 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 331 ألفا و43 سهما بقيمة 8 ملايين و29 ألفا و358.00 ريالا نتيجة تنفيذ 436 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.99 نقطة أي ما نسبته 0,12% ليصل إلى ألفين و489.71 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليون و 767 ألفا و193 سهما بقيمة 31 مليونا و217 ألفا و33.10 ريال نتيجة تنفيذ 1105 صفقات، انخفاضا بمقدار 27.57 نقطة أي ما نسبته 2.39% ليصل إلى ألف و126.61 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 343 ألفا و728 أسهم بقيمة 16 ملايين و342 ألفا و685.96 ريال نتيجة تنفيذ 178 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.74 نقطة أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى ألفين و516.02 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 23.01 نقطة أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى 16 ألفا و196.60 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 8.63 نقطة أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى 3 آلاف و918.66 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 7.52 نقطة أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى ألفين و793.11 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 537 مليارا و563 مليونا و666 ألفا و483.34 ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يعتبر القطاع العقاري اليوم الملاذ الآمن في النشاط الاقتصادي ‏في قطر، مستفيدًا من بحث المستثمرين ‏عن توظيف سيولتهم المالية في قطاع يؤمن لهم العوائد الثابتة على الدوام.‏وأوضح التقرير: أن القطاع العقاري القطري من أكثر القطاعات التي تمنح عوائد للمستثمرين في السوق، وتستحوذ على حصة ‏كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق.‏ سوق العقار ثاني أبرز القطاعات في قطر بعد الطاقة مضيفا أن المستثمرين ورجال الأعمال يسعون إلى اقتناص ‏الفرص في القطاع العقاري التي تسمح لهم بتحقيق الأرباح العالية، وتتيح لهم حماية سيولتهم وتوظيفها في القطاع الأكثر ‏ربحية في السوق الاستثمارية.وبين التقرير أن القطاع العقاري في قطر يشهد نموًا متواصلًا في جميع المناطق، ‏ليصبح اليوم القطاع الثاني في الدولة بعد قطاع النفط والغاز، بحسب تقارير رسمية.‏وقال التقرير إن القطاع العقاري يعتبر اليوم واحدًا من أسرع النشاطات الاقتصادية نموًا، ‏والتعاون الذي تبديه السلطات المسؤولة في الدولة، أسهم في ازدياد عدد الشركات ‏العقارية بشكل كبير في الفترة القليلة الماضية. مؤكدًا أن القطاع العقاري في قطر يعد اليوم الملاذ الآمن للكثير من ‏المستثمرين، في ظل السياسة الإنمائية التي تنتهجها الدولة، والعوائد المرتفعة التي يمنحها لهم.تسويق العقاراتوأضاف: تتعاون الجهات الرسمية مع أصحاب ‏المشاريع العقارية، وتسعى لتسهيل الإجراءات لتسويق العقارات في الخارج، بخاصة أن العقارات شهدت ‏نموًا كبيرًا في السنوات الخمس الماضية، بعد الإستراتيجية التي وضعتها الجهات المعنية في قطر لحل ‏المشكلة الإسكانية في الدولة.وأوضح التقرير أن قطر تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها قطر وتنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق. ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة لم يؤد إلى تأسيس الصناديق العقارية فحسب، وإنما أسهم في تعزيز مكانة الدوحة والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة. وأفاد بأن عدد الشركات المتخصصة في مجال التطور العقاري فاق 1100 شركة تقريبًا.ويؤكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن القطاع العقاري في قطر يعد من أسرع القطاعات نموا، ويستفيد من السيولة المحلية العالية، والمستثمرون فيه يسعون إلى تحقيق الأرباح ‏والعوائد الدائمة من دون مخاطر، بخاصة أن أصحاب الشركات يركزون على قطاع التأجير، ويعملون ‏على إنشاء المجمعات التجارية خصوصًا في مناطق الأعمال، بالإضافة إلى أن العامين الأخيرين شهدا ازدياد ‏النشاط في استئجار المكاتب الإدارية في الدولة، في ظل العدد الكبير من الشركات التي دخلت إلى السوق ‏القطرية. وتوقع التقرير أن تزداد وتيرة الصفقات العقارية خلال النصف الثاني من العام الحالي.وقال التقرير: في ظل العدد المتزايد من السياح الذين تستقطبهم قطر في السنوات الأخيرة، تعمل الشركات العقارية على إنشاء الشقق الفندقية الصغيرة والفنادق، وهذا يأتي أيضًا في إطار خطط استضافة كأس العالم 2022، والتي يتوقع أن تستقطب الدولة فيه نحو مليون زائر، وبخاصة أن الدولة وضعت خطة لتطوير ‏البنى التحتية وإنشاء بعض المدن الصناعية على أطراف الدولة.‏الصفقات وأسعار الأراضيوأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة بـالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "1 إلى 5 مايو الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "60" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "337.3" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلدتي الريان وأم صلال حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "12" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من مايو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2150" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "2000" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "650" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1480" ريالا للعمارات.متوسط الأسعاركما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "510" ريالات كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "2000" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "2000" ريال وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و "الوكرة /فلل" "1020" ريالا، و "330" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "290" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وانخفض في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "480" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "285" ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل في منطقتي أم صلال محمد "360" ريالا، وفي منطقة أم صلال على "270" ريالا للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وأن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و "1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و "1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. القطاع العقاري في قطر يشهد نمواً متواصلاً في جميع المناطق كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوي لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

يسهم في اختفاء سماسرة الشنطة ويحقق الاحترافية للمهنةجاسم بن ثامر: القانون يعزز المصداقية لدى المتعاملين في القطاع العقاري المفتاح: مواكبة التوسع في القطاع العقاري وردع سماسرة الشنطة المسلماني: مشروع القانون ينظم السوق ويخدم القطاع العقاري والاقتصاد الوطني المنصور: الارتقاء بمستوى الوسطاء والمكاتب العقارية النعيمي: تعزيز الثقة بالقطاع العقاري وتنظيم مهنة الوساطة العقارية السليطي: قانون الوساطة يعمل على تحقيق التوازن في السوق العقارية يترقب القطاع العقاري صدور قانون جديد ينظم مهنة الوساطة العقارية والتي تعيش حالة من الفوضى بحسب خبراء عقاريين نتيجة انتشار السماسرة غير المرخصين، والذين أثروا في الماضي القريب بارتفاع نسبة التضخم في العقارات نتيجة قيامهم بتغذية المضاربات العقارية دون أن تكون لديهم دراية تامة بالسوق. ويرى عدد من الخبراء العقاريين أن القانون الجديد للوساطة العقارية يعتبر أمرا في غاية الضرورة وسوف تكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على القطاع العقاري، وسيؤدي إلى تحسين العمل في هذا القطاع والذي ظل لسنوات طويلة يعاني من سماسرة الشنطة بعدما أصبحت الوساطة العقارية "مهنة من لا مهنة له" مثلما يصفها البعض. وأعربوا عن تفاؤلهم بالقانون الجديد خصوصا وأنه يتضمن بنودا في غاية الأهمية مثل اشتراط أن يكون الوسطاء الأفراد مواطنون قطريون، واجتياز دورات واختبارات متخصصة قبل منح ترخيص الوسيط العقاري، إلى جانب إنشاء سجل قيد للوسطاء العقاريين، وتشكيل لجنة مختصة بشروط الوسطاء العقاريين، إلى جانب وضع عقوبات رادعة للمخالفين تتضمن الغرامة والحبس. وأشار الخبراء إلى أن القانون الجديد سوف ينعكس بشكل إيجابي على السوق العقارية وذلك بعد إقراره وبدء تطبيقه، حيث إنه سوف يعزز المصداقية لدى المتعاملين في القطاع العقاري خصوصا في قضية الأسعار، مشيرين إلى أن التراخيص التي ستمنح للوسطاء العقاريين وفقا للقانون سوف تكون لأصحاب الخبرة والمتخصصين والمتابعين لوضع السوق العقارية، كما أنه سوف يعطي مصداقية أكبر لحركة السوق ولكل أصحاب القرار في العملية العقارية. تعزيز المصداقية وقال رجل الأعمال الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني أن قانون الوساطة العقارية الجديد سوف ينعكس بشكل إيجابي على السوق العقارية وذلك بعد إقراره والبدء بتطبيقه، حيث يتضمن مشروع القانون مواد وبنودا من شأنها تعزيز المصداقية لدى المتعاملين في القطاع العقاري، منوها بما يتضمنه مشروع القانون من شروط لمنح التراخيص للوسطاء العقاريين والتي ترتكز على الخبرة والدراية بالسوق، وإخضاع الوسطاء العقاريين للدورات التدريبية المختصة في المجال العقاري، واختبارات للتأكد من أهليتهم لممارسة هذه المهنة والتي تشكل عصب القطاع العقاري. وأشاد الشيخ جاسم بن ثامر بما تضمنه القانون من مواد تتعلق بإنشاء سجل خاص يسمى سجل قيد الوسطاء العقاريين، لقيد المرخص لهم بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، وتشكيل لجنة تسمى لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، بحيث تتولى اللجنة النظر في تظلمات ذوي الشأن والنظر في الشكاوى المقدمة من الوسيط العقاري أو ضده، وتقدير أتعاب الوسيط العقاري في حال عدم تحديدها أو حدوث خلافات حول تقديرها، والمساءلة التأديبية للوسطاء العقاريين. تنظيم المهنة وقال رجل الأعمال السيد عبد الرحمن المفتاح إن القطاع العقاري شهد توسعا كبيرا في السنوات الأخيرة وبات من المهم أن يكون هنالك قانون حديث للوساطة العقارية ينظم هذه المهنة بما يدعم السوق العقارية ويحل كل الإشكالات التي يتسبب بها سماسرة العقارات الذين يعملون من دون تراخيص. وأعرب المفتاح عن تفاؤله بالقانون الجديد خصوصا وأنه يتضمن بنودا مهمة مثل اشتراط أن يكون الوسطاء الأفراد مواطنون قطريون، واجتياز دورات تدريبية واختبارات متخصصة للمتقدمين لهذه المهنة قبل منح ترخيص الوسيط العقاري، ما يعكس حرص المشرّع على تنظيم هذه المهنة بشكل احترافي يخدم السوق العقارية والاقتصاد الوطني بشكل عام، لافتا إلى أن إنشاء سجل قيد للوسطاء العقاريين، وتشكيل لجنة مختصة بشؤون الوسطاء العقاريين، يسهل عملية مراقبة هذا القطاع لضمان عدم حدوث أي تجاوزات قد تؤثر على السوق العقارية بشكل سلبي، مضيفا أن وضع عقوبات رادعة للمخالفين تتضمن الغرامة والحبس سيكون لها أثر في ردع سماسرة الشنطة عن ممارسة هذه المهنة من دون ترخيص. ضبط السوق قال رجل الأعمال والخبير والمثمن العقاري السيد خليفة المسلماني إن المشرع الذي وضع الشرائع والتنظيمات راعى كل الجوانب في القانون، لافتا إلى أن اشتراط أن يكون الوسيط مواطنا قطريا لم يأت من فراغ، بل لكون المواطن القطري ملم بالإجراءات واللوائح التنظيمية ولديه خبرة في المواقع الجغرافية وطبيعة المناطق وتقسيماتها من حيث السكني والتجاري، وبالتالي فهو الأقدر على القيام بمهنة الوسيط العقاري، لافتا إلى أن أغلب القطريين العاملين في مهنة الوساطة العقارية على دراية بالسوق العقارية ويحملون شهادات جامعية ويعرفون حدود القانون وبالتالي عدم التلاعب في بنود القانون. وأشار المسلماني إلى أن مهنة الوساطة العقارية أصبحت في الآونة الأخيرة مهنة من لا مهنة له، وأن القانون الجديد سوف ينظم هذه المهنة وينقيها من المتطفلين الذين لا يملكون الخبرة والدراية وليسوا مؤهلين للعمل في الوساطة العقارية، مضيفا: "بكل أسف فإن بواب العمارة أصبح وسيطا عقاريا، والموظف في دائرة حكومية أصبح أيضًا وسيطا عقاريا، وكل من يستطيع أن يحمل شنطة ويحصل على صك ملكية ينصب نفسه وسيطا عقاريا". وأشار إلى أن قانون الوساطة العقارية الجديد سوف ينظم السوق بما يخدم القطاع العقاري والاقتصاد القطري بشكل عام، موضحا أن أعمال الوساطة العقارية تقدر بمليارات وهنالك بنوك وشركات كبرى تمتلك عقارات وتقوم ببيعها، وبالتالي فإن مهنة الوساطة العقارية مهنة مهمة ولا بد من تنظيمها بالشكل الذي يحقق المصلحة العامة، وقال إن القانون الجديد سوف يجعل هذه المهنة مقننة وذات شفافية أكبر، كما أنه سوف يقضي على ظاهرة "سماسرة الشنطة" والذين لا يزالون موجودين ويتلاعبون بالسوق. وأشار إلى أن عمولة الوسيط العقارية تتراوح عادة بين 1% إلى 2%، منوها بأن هذه العمولة يجب أن تكون واردة في القانون. وأشاد المسلماني بقيام وزارة العدل بإعداد مشروع قانون الوساطة العقارية الجديد، وقال إنه كان قد قام مع مجموعة من الخبراء العقاريين برفع مذكرات إلى وزارة العدل ومجلس الشورى بخصوص تنظيم مهنة الوساطة العقارية. وقال: "نحن مستعدون لتقديم خبراتنا من أجل الصالح العام"، مضيفا أنه يؤيد تشديد العقوبة على المخالفين لكي تكون رادعة ولكي لا يتجرأ أحد على ممارسة الوساطة العقارية من دون ترخيص وفقا للقانون. وأبدى المسلماني تفاؤله بالقانون الجديد الذي يجري إعداده حاليا، منوها بأن إقرار قانون الوساطة العقارية سوف يعالج العديد من المشكلات التي يعاني منها القطاع العقاري. وأشار إلى أن تجار الشنطة أو السماسرة الذين يعملون من دون ترخيص وبدون مكاتب ثابتة، هم الذين تسببوا في تضخم أسعار الإيجارات والعقارات قبل عدة سنوات، مضيفا: "نحن كوسطاء عقاريين لا نتعامل معهم". تطورات القطاع قال رجل الأعمال والخبير العقاري منصور المنصور إن القانون الجديد للوساطة العقارية والذي يتم إعداده حاليا سوف ينظم السوق العقارية وتداولات بيع وشراء العقارات، فضلا عن تنظيم عمل المكاتب العقارية التي يعد بيع وشراء العقارات من أهم أنشطتها، مشيرًا إلى أنه من خلال تنظيم هذا القطاع الحيوي في السوق العقارية فإنه سيتم الارتقاء بمستوى الوسطاء والمكاتب العقارية لتتواكب مع تطورات القطاع العقاري. وأشار المنصور إلى أن مهنة الوسيط العقاري تعد مهنة ذات أهمية في القطاع العقاري وتعتبر المحرك الرئيسي للسوق العقارية، الأمر الذي يستوجب العناية والاهتمام بهذا القطاع الحيوي والمهم، لافتا إلى أن التطور العقاري المدعوم بزيادة الطلب على العقارات في ظل النشاط الاقتصادي والتزايد السكاني خلال السنوات الأخيرة، قد أوجد الحاجة إلى تنظيم مهنة الوساطة العقارية، ومكافحة سماسرة الشنطة والذين يمارسون هذه المهنة من دون ترخيص، حيث تسبب هؤلاء السماسرة في تغذية تضخم أسعار الأراضي والعقارات والإيجارات خلال السنوات الماضية. وأشاد المنصور بالمواد التي تضمنها القانون والتي تشير إلى إنشاء سجل خاص بقيد الوسطاء العقاريين، والذي يحصر جميع الأشخاص المرخص لهم بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، وإنشاء لجنة مختصة بشؤون الوسطاء العقاريين تتولى النظر في التظلمات والشكاوى المقدمة من أو ضد الوسيط العقاري، منوها بأن هذه الإجراءات من شأنها رفع مستوى مهنة الوساطة العقارية في قطر. عقوبات رادعة قال الخبير العقاري السيد علي النعيمي إن صدور قانون جديد للوساطة العقارية سوف يسهم بشكل كبير في تنظيم السوق العقارية بما ينعكس إيجابيا على القطاع، لافتا إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن العديد من المواد المهمة والتي من شأنها تعزيز الثقة بالقطاع العقاري وتنظيم مهنة الوساطة العقارية، حيث يحظر القانون مزاولة أعمال الوساطة العقارية دون الحصول على ترخيص من الإدارة المعنية، وتشترط للمرخص له بمزاولة أعمال الوساطة أن يكون قطري الجنسية، وأن يجتاز الاختبارات والدورات التدريبية المختصة في المجال العقاري، وهي شروط تضمن أن من يمارس هذه المهنة لا بد وأن يكون مؤهلا لها، بحيث لا يكون هنالك مكان لسماسرة الشنطة والذين لا يمتلكون الفهم الكامل والدراية الحقيقية بواقع السوق القطرية، حيث أسهم هؤلاء في تضخم الأسعار خلال السنوات الأخيرة. وأعرب النعيمي عن تفاؤله بالقانون الجديد، خصوصا وأنه سوف يفضي إلى إنشاء سجل قيد للوسطاء العقاريين، وتشكيل لجنة مختصة بشؤون الوسطاء العقاريين، ما سوف يساهم في ضبط المهنة ووضعها في سياقها الصحيح. وأشاد النعيمي بما يتضمنه مشروع القانون من عقوبات رادعة بحق المخالفين، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول أعمال الوساطة دون أن يكون مرخصًا له، أو زاولها أثناء مدة سريان الحكم أو القرار بوقف الترخيص، وإبعاد غير القطري في حالة المخالفة، وأن يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 20 ألف ريال كل من أفشى سرًا من أسرار الصفقات المفوض إبرامها، وامتنع عن رد المستندات والعقود لذوي الشأن، وفي حالة الإدانة تتم مصادرة الأموال التي تحصل عليها من أعمال الوساطة، وقال إن هذه العقوبات من شأنها أن تردع كل من يتعامل بالوساطة العقارية عن ارتكاب المخالفات التي يمكن أن تضر بطرفي العملية العقارية وهما البائع والمشتري، وأن تضر كذلك بالقطاع العقاري على وجه العموم، معربا عن أمله في أن يتم إصدار القانون خلال فترة قريبة. تحقق التوازن ومن جانبه قال رجل الأعمال السيد صالح السليطي إن تشريع قانون ينظم مهنة الوساطة العقارية، وينظم العلاقة بين جميع الأطراف المتعاملين في أي مجال من مجالات القطاع العقاري، يعتبر أمرا مهما لتحقيق التوازن في السوق العقارية، لافتا إلى أن مشروع القانون الجديد سيكون له أثر كبير في دعم وتعزيز القطاع العقاري والذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في قطر. وأشار إلى أن القانون الجديد للوساطة العقارية سوف يقود إلى تقليص ظاهرة سماسرة الشنطة والذين يعملون من دون تراخيص ودون أن تكون لديهم الخبرة الكافية بعمل الوساطة العقارية، ما يؤثر سلبيا على السوق العقارية، منوها بأن العقوبات الرادعة التي يتضمنها مشروع القانون الجديد سوف تردع أي شخص عن مزاولة مهنة الوساطة العقارية من دون ترخيص.

نال المؤشر العام رضا المستثمرين اليوم وهو يختم الأسبوع في المنطقة الخضراء، مواصلا صعوده، حيث ارتفع المؤشر بنهاية تعاملات اليوم للجلسة الرابعة على التوالي؛ بدعم من صعود الأسهم القيادية بقطاعات البنوك والصناعة. وأنهى المؤشر العام الجلسة مرتفعاً 0.54% عن مستوياته اليوم، عند مستوى 9941.42 نقطة رابحاً 53.03 نقطة، كما ارتفع مؤشر الريان 0.86%، وسجل قطر لجميع الأسهم نمواً نسبته 0.45%. بورصة قطر تختتم جلسات الأسبوع بتحقيق مزيد من المكاسب وارتفعت 4 أسهم قيادية بقطاع البنوك، قادها الوطني بارتفاعه 0.7%، فيما ارتفع المصرف 0.21%، وتلاهما الدوحة بارتفاعه 0.98%، وارتفع الدولي الإسلامي 0.16%، وتمثل الأسهم مجمعة 27% من وزن المؤشر.وساهمت أسهم قطاعي الصناعة والعقارات في ارتفاع المؤشر اليوم بقيادة صناعات قطر بارتفاع 0.5%، وإزدان القابضة الرابح 0.84%، والذي تصدر الأسهم النشطة حجماً وقيمةً، بحجم 1.72 مليون سهم، بقيمة 31.11 مليون ريال.وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون ان يواصل المؤشر صعوده بدعم من اسعار النفط والمحفزات المقترنة بسوق قطر.البورصة متماسكةوأكد المستثمر ورجل الاعمال سعيد الخيارين على قوة وتماسك بورصة قطر، وقال إن كل العوامل الداخلية المرتبطة ببورصة قطر جيدة ومشجعة ومحفزة على الإستثمار في سوق قطر. وقال انه يتوقع ان يواصل المؤشر العام صعوده الذي ختم به الاسبوع اليوم، مدعوماً بالتحسن المطرد في اسعار النفط وبالعوامل الايجابية لسوق قطر، حيث قوة الملاءة المالية للشركات المدرجة وتوزيعات الارباح السخية التي تقدمها ونتائجها المالية السنوية الطيبة والنمو الجيد في الارباح بالرغم من التحديات الاقتصادية والتقلبات التي شهدتها الأسواق منذ فترة العام المنصرم 2015 م. وقال ان الارتفاع الايجابي الذي حققه المؤشر العام اليوم إستعاد ثقة المستثمرين ويدفع المستثمرين لدخول السوق وتنفيذ عمليات شراء تسهم في تحقيق السوق لمكاسب اضافيه. مشيراً الى ان السوق مقبل على فترة عطلة الصيف وعطلة شهر رمضان الكريم،حيث يتوقع ان يشهد السوق نوعا من الاستقرار، لافتاً الى ان صعود المؤشر او هبوطه مسألة طبيعية في اسواق المال،ولا تدعو للانزعاج.وقال الخيارين ان المؤشر العام في انتظار ان يكسر حاجز الـ10 آلاف نقطة خلال الفترة القادمة ليعزز ثقة المستثمرين،ويدفعهم لدخول السوق، وقال ان النتائج المالية للربع الثاني من السنة المالية يمكن ان تعزز وضع السوق في حال انها جاءت جيدة كما يتوقعها المستثمرون، فضلا عن التحسن المنتظر في اسعار النفط في ظل الاجتماع المرتقب لدول الاوبك والمنتجين من خارجها في يونيو المقبل لتثبيت الانتاج عند مستويات يناير الماضي.تفاعل السوقويرى المحلل المالي احمد عقل أن التفاعل الذي شهدته اسواق المنطقة بما فيها بورصة قطر مع اسعار النفط التي وصلت الى 48 دولار للبرميل هي التي قادت المؤشر الى مواصلة الصعود وختم لاسبوع في المنطقة الخضراء.وزاد بأن المؤشر العام قد كان مستعداً لتحقيق مزيد من الارتفاعات خلال الجلسة،كما حدث ان كسر حادجز الـ10 آلاف نقطة لولا ضغوطات مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، وهو واحد من المؤشرات الاجنبية، حيث يترقب المساهمون نتائج المراجعة نصف السنوية التي يقوم بها مؤشرمورجان.وقال انه لولا حالة الترقب والحذر من قبل المستثمرين للاخبار المتعلقة بهذه المراجعة التي ينتظرها المتداولون لكنا شهدنا مزيداً من التفاعل من المؤشر العام. واكد ان الثقة قد بدأت تعود لكافة الاسواق خاصة اسواق المنطقة بدعم من الاسعار المتصاعدة للنفط وبالتالي الارتداد الى مستويات قوية من الصعود، كما حدث يومي الاحد والاثنين. الخيارين: العوامل الداخلية المرتبطة بالبورصة مشجعة على الاستثمار وقال ان عودة المؤشر مرة اخرى الى نقطة الـ9800 قد اعطت زخما للمستثمرين والمتداولين وأعادت لهم الثقة وشجعتهم على العودة للاسواق، واضاف ان تلك النقطة تعني العودة الى المرحلة الاولى وهي نقطة 9950 والـ10 آلاف بالرغم من انه وصل اليها خلال الجلسات الصباحية.وتابع عقل بانه وفي حال عدم وجود أي ضغوطات من نتائج المراجعة السنوية لمؤشر مورجان فان المؤشر العام سيواصل صعوده وسط تزايد في السيولة وزخم شرائي قوي، وذلك خلال الاسبوع القادم ليكسر منطقة الـ10 آلاف نقطة ويتجه الى نقطة الـ10200 نقطة وقال ان ذلك سيعطي مزيداً من الثقة للدخول الى الاسواق والقيام بعمليات شراء وبالتالي تحقيق ارتفاعات قوية. وقلل عقل من عمليات المضاربة التي يقوم بها بعض المستثمرين وقال انها كانت موجودة ولكن بزخم اقل،حيث تتوافر بالسوق اسهم مغرية للشراء ويتوقع ان تشهد مزيدا من الارتفاعات ذات العوائد.المؤشر يستقر في المنطقة الخضراءسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بمقدار 53.03 نقطة أي ما نسبته 0.54% ليصل إلى 9941.42 نقطة.وفي جميع القطاعات تداول 10.3 مليون سهم بقيمة 330.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5330 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 85.8 نقطة أي ما نسبته 0.5% ليصل إلى 16.1 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 33.6 نقطة أي ما نسبته 0.9% ليصل إلى 3.9 آلاف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 12.4 نقطة أي ما نسبته 0.5% ليصل إلى 2.8 الف نقطة. وارتفعت أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار8 شركات وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقهما السابق.وبلغت رسملة السوق 535.1 ريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 5.03 مليون سهم بقيمة 122.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 4.6 مليون سهم بقيمة 130.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة.وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 931.5 الف سهم بقيمة 41.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.7 مليون سهم بقيمة 87.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة.تداولات الأفرادأما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء، فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 91.5 الف سهم بقيمة 1.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 129.8 الف سهم بقيمة 2.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. عقل: إعلان مورجان ستانلي عن قرب المراجعة الدورية ضغط على البورصة وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 211.9 الف سهم بقيمة 10.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.3 سهم بقيمة 20.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات.وفيما يختص بتداولات الاجانب، فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.6مليون سهم بقيمة 43.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.8 مليون سهم بقيمة 51.01 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.5 مليون سهم بقيمة 111.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 711.2 الف سهم بقيمة 38.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده مقلصاً مكاسبه في نهاية تعاملات اليوم مقارنة بما كان عليه بمنتصف الجلسة، حيث ضغط قطاعا "الإتصالات" و "العقارات" على المؤشر بتراجعهما عند الإقفال. واختتم المؤشر العام الجلسة مرتفعًا 0.05% عند مستوى 9888.39 نقطة رابحًا 4.8 نقطة. كان المؤشر العام قد ارتفع في منتصف الجلسة بمعدل 0.39% صعودًا إلى مستوى 9921.7 نقطة بمكاسب تجاوزت 38 نقطة. مستثمرون: مقصورة التداولات تترقب حركة تصحيحية قريبا وارتفعت مؤشرات أربعة قطاعات يتصدرها "البضائع" بانخفاض يقترب من 2%، وذلك بدفع رئيسي من ارتفاع سهم "الرعاية" 4.5% ليتصدر ارتفاعات الأسهم عند الإقفال. في المقابل، تراجعت مؤشرات ثلاثة قطاعات، يتصدرها "التأمين" بمعدل 1.74%، يليه "الاتصالات" بحدود 0.6% بسبب انخفاض سهمي "أوريدو" و "فودافون قطر".وجاء قطاع "العقارات" في المركز الثالث من حيث التراجعات بواقع 0.43% بضغط من تراجع سهمي "بروة" و "إزدان". وتصدر سهم "قطر الأول" تراجعات الأسهم بانخفاض نسبته 4.59% عند سعر 12.25 ريال، إضافة لتصدره نشاط التداول على مستوى الكميات بنحو 1.91 مليون سهم. وتصدر سهم "الرعاية" أيضًا نشاط القيم بسيولة تجاوزت 35 مليون ريال، وذلك من خلال تداول 335.8 ألف سهم تقريبًا. كان المؤشر العام قد ارتفع في ختام تعاملات يوم الثلاثاء بنسبة 0.29% بإقفاله عند النقطة 9883.59 رابحًا أكثر من 28 نقطة.عمليات مضاربةوقال المستثمر ورجل الأعمال راشد السعيدي إن العمليات المضاربية تغلب على حركة السوق، حيث انتهز المضاربون الأسعار المغرية للأسهم وقاموا بعمليات شراء واسعة، خاصة لبعض الشركات الصغيرة، مشيراً إلى أن الهبوط جاء للشركات التي حققت أرباح جيدة في السابق، بينما الشركات المرتفعة هي الشركات الخاسرة. وقال إنه يتوقع أن تستمر الحركة العرضية الحالية للسوق المتأرجحة مابين الصعود والهبوط الطفيف، إلى حين توافر محفزات جديدة تغري المستثمرين بالدخول إلى السوق، وأضاف أنه يتوقع أن يحقق المؤشر العام صعوداً مقدراً قبيل إفصاحات الشركات المدرجة في البورصة فيما يختص بالربع الثاني من السنة المالية الجارية. وأضاف أنه لايتوقع أن يتأثر السوق بأسعار النفط صعوداً أو هبوطاً خلال الفترة المقبلة نسبة للعطلة الصيفية.حركة تصحيحيةأكد المحلل المالي يوسف أبو حليقة أن المؤشر العام سيشهد خلال المرحلة القادمة حركة تصحيحية، تصحبها ارتفاعات قوية. وقال إن المؤشر واصل صعوده إلا أنه جاء صعوداً طفيفاً بعد أن شهدت بداية الجلسات إرتفاعات قوية عززت موقعه في المنطقة الخضراء، كما تمكن المؤشر من التغلب على عملية جني الأرباح التي نفذها المستثمرون، وأنهى الجلسة على ارتفاع بمقدار 5 نقاط تقريبا، وقال إنه ورغم الصعود لم يكن قويا إلا أنه أعطى نوعا من المحافظة والاستقرار وعزز من وضع السوق.وعزا أبو حليقة الصعود الذي تحقق خلال جلسة اليوم إلى الارتفاع في أسعار النفط، والتي أصبحت تمثل رأس الرمح في تحديد اتجاه حركة المؤشر، ليس بالنسبة لسوق قطر وإنما بالنسبة لكافة أسواق المال في المنطقة والعالم، وقال إن الصعود الذي حققته الأسهم الأمريكية أسهم هو الآخر في صمود المؤشر اليوم في مواجهة الانخفاضات التي تتناوشه وتعمل على أعادته مرة أخرى للمنطقة الحمراء. السعيدي: المضاربون استغلوا الأسعار المغرية ونفذوا عمليات شراء واسعة ولفت أبو حليقة لحالة الترقب والانتظار من قبل المستثمرين لإفصاحات الربع الثاني من العام المالي للشركات المدرجة في البورصة، وقال إن النتائج المالية تتيح الفرصة للمستثمرين لمعرفة اتجاه السوق، فضلا عن النتائج المالية الإيجابية التي عرفت بها تلك الشركات والتي تميزت بها عن بقية الشركات في الأسواق المماثلة، حيث قوت ملاءتها المالية وتوزيعات الأرباح السخية التي تقدمها للمساهمين. وقال إنها دائما ماتعزز ثقة المستثمرين في السوق وتغري غيرهم بالدخول. وتابع أبو حليقة وقال إن المؤشر العام حاول خلال جلسة الأمس أن يخترق حاجز الـ10 ألف نقطة، ليكون في أمان، ولكنه عجز عن ذلك، وأرجع السبب في عدم قدرة المؤشر من كسر حاجز الـ10 ألف نقطة إلى الأخبار والبيانات المتعلقة بالنفط والتي أشارت إلى وجود فائض في سوق النفط من نيجيريا وكندا مما أحدث نوعا من الربكة لدى المتداولين. ولكنه أكد التوقعات القائلة بمزيد من التحسن في أسعار النفط، مشيراً للأثر الإيجابي لتصريحات سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة القائلة بأن أسوق النفط العالمية في طريقها إلى التعافي، حيث يتوقع كما قال الوزير إن يستمر الارتفاع وبمعدلات أكبر اعتبارًا من الشهر المقبل مع بدء موسم السفر وزيادة الطلب على الوقود السيارات.الارتفاع يتواصلسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 4.8 نقطة أي ما نسبته 0.1% ليصل إلى 9888.4 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.8 مليون سهم بقيمة 300.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5315 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 7.8 نقطة أي ما نسبته 0.1% ليصل إلى 15.998 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 16.9 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 2.7 نقطة أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 532.8 مليارريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 4.9 مليون سهم بقيمة 159.999 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 4.4 مليون سهم بقيمة 145.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 774.4 ألف سهم بقيمة 34.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم بقيمة 46.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 89.9 ألف سهم بقيمة 2.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 108.4 ألف سهم بقيمة 4.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. أبوحليقة: المؤشر يتغلب على عمليات جني الأرباح ويستمر بالمنطقة الخضراء وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 49.4 ألف سهم بقيمة 1.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 874.7 ألف سهم بقيمة 17.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.8 مليون سهم بقيمة 46.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.2 مليون سهم بقيمة 38.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.2 مليون سهم بقيمة 55.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.02 مليون سهم بقيمة 46.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.

كشفت صحيفة صنداي تايمز البريطانية ان رجل الأعمال البريطاني الشهير اللورد "شوجر" باع المقر الرئيسي القديم لسلسلة متاجر "بربري" للأزياء البريطانية العالمية الي مستثمر قطري قبل أشهر ، عبر صفقة قدرتها بما يقرب من 65 مليون جنيه استرليني، محققاً ربحاً قدر بـ34 مليون استرليني، زيادة عن القيمة التي اشتري بها هذا المقر الواقع في شارع هايماركت في ارقي مناطق لندن وهي سانت جيمس في حي ويستمنستر، لتكون بذلك اضافة الى اهم الايقونات البريطانية المتميزة التي تمتلكها قطر في المملكة المتحدة.ذكرت الصحيفة نقلاً عن مصدر بمؤسسة جيمس اندروز البريطانية التي عقدت الصفقة ان اللورد شوجر قد اشتري المقر الرئيسي القديم لسلسة المتاجر الشهيرة للعلامة التجارية البريطانية العالمية بربري من مستثمر روسي خلال صفقة قدرت بما يقرب من 31.5 مليون جنيه استرليني وذلك في عام 2013 ، وكانت الصفقة تحتوي علي تسليم المقر من قبل المستثمر الروسي الي المشتري اللورد شوجر فارغاً من اية منتجات . وأشارت الصحيفة الي أن رجال الأعمال البريطاني اندرو شوجر ابن اللورد شوجر كان الوسيط العقاري الذي شارك في عملية إتمام صفقة البيع بين الجانب البريطاني والقطري ، ولم تكشف الصحيفة عن اسم المستثمر القطري ، لكن الصحيفة البريطانية قد المحت الي ان المستثمر القطري الذي اشتري المقر الرئيسي القديم لسلسة متاجر بربري البريطانية العالمية ، لديه اهتمامات في مجال الاستثمار في السيارات والأزياء في منطقة الشرق الاوسط .ويعتبر المقر الرئيسي القديم للعلامة البريطانية للأزياء بربري من اهم العقارات المميزة حيث يعود تاريخه الي عام 1891 حيث بدأ المصمم البريطاني توماس بربري في اختيار المنطقة لانشاء المقر الرئيسي الاول لعلامته التجارية ، واختار المعمار البريطاني والتر كيف ليصمم المقر وتم الانتهاء من اعمال البناء في عام 1912 وافتتح المقر عام 1913 ، و المقر الرئيسي لمتاجر العلامة البريطانية للأزياء بربري الموجود في 18-22 بشارع هايماركت بحي ويستمنستر ، مكون من 3 طوابق ومصمم علي التراث الفيكتوري البريطاني الشهير الذي يعتمد علي استخدام الاحجار الصلبه البيضاء اللون في واجهة المقر الرئيسي القديم للعلامة البريطانية بربري.يذكر ان قطر تمتلك العديد من اهم العلامات البريطانية المتميزة في المملكة المتحدة ومنها اعلي قمة في اوروبا وهو برج " شارد" الي جانب امتلاكها لاهم مؤسسة عقارية بريطانية تمتلك حي المال في بريطانيا وهو " كناري وورف" شراكة مع مؤسسة " بركفيلد بروبرتي بارتنر" الكندية ، الي جانب امتلاك قطر لمتاجر " هارودز" البريطانية الشهيرة ، ومقر السفارة الامريكية في جروفنر سكوير بلندن واثنين من اضخم المشروعات العقارية الاستثمارية في بريطانيا التي تمتلكهما قطر وهما مشروع " ثكنات تشيلسي " ومقر برج " شل" وتمتلك قطر عدد من اشهر الفنادق الفاخرة الي جانب امتلاك قطر لعدد من العقارات البريطانية المتميزة الواقعة في ارقي الاحياء اللندنية مثل حي " مايفير" و20% من بورصة لندن للاوراق المالية و24% من شركة التي تدير عدد من المطارات البريطانية وعلي رأسها مطار " هيثرو" .