يحقق جدوى اقتصادية كبيرة ويشهد تسارعا في النموالسوق العقاري القطري يتميز بدرجة عالية من جودة البناءقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري في قطر يشهد نهضة واسعة في عمليات الإنشاء في مختلف المناطق، وهو القطاع الأبرز من حيث نموه واستقراره مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى.وأضاف: إن الاستثمار في قطاع العقارات لا يزال يحقق جدوى اقتصادية جيدة بسبب الازدهار الذي تحقق نتيجة جملة من المشاريع العقارية والإنشائية والإسكانية الضخمة التي تنفذها الشركات العقارية والمستثمرين.وأوضح: إن تنويع المشروعات في قطر أكسب الاقتصاد القطري قوة وصلابة كبيرة، وأصبح لاعبا أساسيا ضمن الاقتصادات العالمية، مؤكدًا أن ذلك له انعكاساته الإيجابية على الجميع، وسوف يقود إلى مرحلة جديدة من التنمية ستنعكس على كل القطاعات، وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يشكل جزءًا كبيرًا من اهتمام المستثمرين.وذكر التقرير أن السوق العقاري القطري واحد من أنجح الأسواق في المنطقة ويتميز بخصوصية عالية ودرجة عالية من الجودة في البناء من خلال استخدام أحدث التقنيات العالمية، الأمر الذي يعكس أهمية الثروة العقارية ومستقبلها الإيجابي.وقال التقرير إن مواصلة الدولة سياسة التوسع في الإنفاق الرأسمالي، تسهم في تعزيز آفاق الاستثمار العقاري المحلي.إنتعاش السوقوبيّن تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن القطاع العقاري سينتعش في السنوات المقبلة، مع استمرار توظيف جزء مهم من الفوائض المالية للدولة في الاستثمارات الإنشائية التي تتطلب أيدي عاملة وموظفين يبحثون عن المساكن. مؤكدًا تسارع وتيرة نمو حركة الإنشاءات في القطاع العقاري القطري خلال النصف الثاني من العام الحالي، مدفوعا بالمشروعات المزمع إطلاقها لاستكمال البنية التحتية. وهذا سيصاحبه إنشاء عدد من المشروعات السكنية والتجارية والسياحية والخدمية.وأوضح التقرير أن هناك توجها كبيرا من المستثمرين العقاريين إلى إنجاز العديد من المشروعات المتضمنة فنادق ومجمعات وعمارات سكنية.وقال التقرير إن استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر مثل ميناء حمد، ومشروع سكك الحديد القطرية ومشروعات الصرف الصحي والبنية التحتية، ستخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة.واعتبر أن المقومات الكبيرة التي يتميّز بها الاقتصاد القطري تمثل حجر الزاوية ومصدر الثقة لرجال الأعمال والمستثمرين للدخول في استثمارات عقارية وغيرها في دولة قطر نظرا للعوائد الكبيرة التي ستعود عليهم نتيجة لقوّة الاقتصاد.وشدّد التقرير على أهمية البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة واختيار النوعية منها والمناسبة لمتطلبات المرحلة المقبلة مع التركيز على المشروعات التي تضيف أبعادًا ترفيهية وخدمية، مثل المولات التجارية والأماكن التسويقية، حيث إن هذا النوع من الاستثمارات يشكل مطلبًا ملحًا لجميع الفئات وفي مختلف الأوقات.صفقات الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "5 إلى 9 فبراير الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "56" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "231.3" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "11" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من فبراير الحالي، بيّن المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "1900" ريال، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "495" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1200" ريال للعمارات.متوسط الأسعاركما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا، كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "520" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و "الوكرة / فلل" "900" ريال، و "295" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "295" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "275" ريالا، وسجل في منطقة الريان "420" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "435" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "345" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند "260" ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة "380" ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد "365" ريالا، وفي منطقة أم صلال على "300" ريال للقدم المربعة.

بلدية الدوحة تصدرت القيمة المالية للتداولات.. كشف تقرير صادر عن إدارة التوثيق والتسجيل العقاري بوزارة العدل، أنَّ شهر يناير الماضي سجل 414 صفقة عقارية بقيمة 3.462.572.103 ريال قطري، حيث شهدت حركة التداولات العقارية لأول شهر بعام 2017 ارتفاعا بقيمة مؤشرات التداول والمساحة وعدد الصفقات. وأشار التقرير إلى أنَّه ولأول مرة بعد عام من التداول يصل إلى قيمة تزيد عن 3 مليار ريال قطري حيث بلغ أعلى ارتفاع للتداول العقاري خلال عام 2016 مليارين و900 مليون ريال قطري. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر يناير بأن بلدية الدوحة وتليها بلدية الريان ثم أم صلال هي الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، حيث بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 2.141.828.622 ريال قطري، بينما بلغت القيمة المالية لتداولات بلدية الريان 764.408.546 ريال قطري، و181.124.082 ريال قطري لبلدية أم صلال. وأوضح مؤشر عدد الصفقات إلى أنَّ بلدية الدوحه سجل لديها بيع 135 عقارا، و87 في بلدية الريان، 77 في بلدية الظعاين، 53 في بلدية أم صلال، 30 عقارا في بلدية الوكرة، و28 في بلدية الخور والذخيرة، و4 عقارات في بلدية الشمال، وصفر عقار في بلدية الشيحانية، مشيرا التقرير إلى أنَّ عدد العقارات المباعة 138 أرض فضاء، 11 أرض فضاء متعدد الاستخدام، 210 سكني، 31 سكني استثماري، 10 تجاري و14 إداري. وكشف التقرير عن قيمة أعلى 10 عقارات لشهر يناير حيث كانت بواقع 5 عقارات في بلدية الدوحة، و4 عقارات في بلدية الريان، وعقار واحد في بلدية أم صلال، وشهد السوق خلال شهر يناير أعلى معاملة في القيمة العقارية بلغت 470.000.000 ريال قطري لعقار تجاري بمنطقة الدوحة. حركة الرهونات أما فيما يتعلق بحركة تداول الرهونات، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يناير، 99 معاملة وبقيمة إجمالية بلغت ما يقارب 5 مليارات ريال قطري، وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد 73 معاملة بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 4 مليارات ريال قطري أي ما يعادل 37 % من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم تلاها بلدية الريان بعدد 31 أي بنسبة 31 % من إجمالي عدد العقارات المرهونة في حين سجلت أم صلال 15 معاملة رهن. ويكشف مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة البلديات باستثناء بلدية الدوحة التي تظهر ارتفاعا بمعدل مبالغ الرهن قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن، ويوضح التقرير أنَّ الدوحة تصدرت قائمة أعلى 9 عقارات مرهونة، وعقار واحد ببلدية الريان، فكانت أعلى قيمة رهن عقاري مسجل في بلدية الدوحة بقيمة 590.417.000 ريال قطري، وقد بلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات بنسبة 77 % من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يناير. التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار ولفت التقرير إلى حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، حيث سجلت حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار خلال شهر يناير انخفاضا بعدد الصفقات مقارنة مع شهر ديسيمبر 2016، حيث بلغت 11 صفقة بعدد 7 صفقات بمنطقة اللؤلؤة بقيمة 21.050.135 ريال قطري في حين سجلت 4 صفقات بمنطقة القصار بقيمة إجمالية 8.649.398 ريال قطري.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 5 إلى 9 فبراير الجاري، 231 مليون و 329 ألف 556 ريال . و ذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت مساكن وأراضي فضاء منها متعدد الاستخدام ومجمعات وعمارات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام . وتركزت عمليات البيع في بلديات أم اصلال، الخور والذخيرة، الدوحة، الريان، الظعاين والوكرة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إرتفاعاً بقيمة 87.77 نقطة، أي ما نسبته 0.82%، ليصل إلى 10 آلاف و819.30 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 13 مليونا و336 ألفا و254 سهما بقيمة 531 مليونا و857 ألفا و356.69 ريال نتيجة تنفيذ 5007 صفقات. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و793 ألفا و390 سهما بقيمة 130 مليونا و348 ألفا و190.21 ريال نتيجة تنفيذ 1481 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 22.54 نقطة، أي ما نسبته 0.75% ليصل إلى 3 آلاف و036.27 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 677 ألفا و609 أسهم بقيمة 50 مليونا و657 ألفا و698.91 ريال نتيجة تنفيذ 570 صفقة، إرتفاعاً بمقدار 40.86% نقطة، أي ما نسبته 0.66% ليصل إلى 6 آلاف و278.54 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 751 ألفا و287 سهما بقيمة 50 مليونا و987 ألفا و145.48 ريال نتيجة تنفيذ 838 صفقة، ارتفاعا بمقدار 13.34 نقطة، أي ما نسبته 0. 0% ليصل إلى 3 آلاف و326.91 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 3 ملايين و445 ألفا و371 سهما بقيمة 151 مليونا و231 ألفا و143.10 ريال نتيجة تنفيذ 316 صفقة، ارتفاعا بمقدار 13.41 نقطة، أي ما نسبته 0.31% ليصل إلى 4 آلاف و366.19 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 3 ملايين و322 ألفا و453 سهما بقيمة 96 مليونا و171 ألفا و433.24 ريال نتيجة تنفيذ 1134 صفقة، ارتفاعا بمقدار 26.26 نقطة، أي ما نسبته 1.12% ليصل إلى ألفين و369.08 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليون و804 آلاف و474 سهما بقيمة 24 مليونا و890 ألفا و056.68 ريال نتيجة تنفيذ 353 صفقة، ارتفاعا بمقدار22.36 نقطة، أي ما نسبته 1.75% ليصل إلى ألف و302.17 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 541 ألفا و130 سهما بقيمة 27 مليونا و571 ألفا و689.07 ريال نتيجة تنفيذ 315 صفقة، ارتفاعا بمقدار 24.06 نقطة، أي ما نسبته 0.92% ليصل إلى ألفين و636.14 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 142.48 نقطة، أي ما نسبته 0.82% ليصل إلى 17 ألفا و562.83 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 40.19 نقطة، أي ما نسبته 0.99% ليصل إلى /4/ آلاف و170.80 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 22.56 نقطة، أي ما نسبته 0.77% ليصل إلى الفين و971.33 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 30 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق .وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 579 ملياراً و413 مليونا و604 آلاف و615.18 ريال.

تنفيذ 416 صفقة1.2 مليار ريال تعاملات الأسهم العقارية في البورصة بارتفاع 39% والمؤشر يكسب 40 نقطةأداء إيجابي للقطاعات العقارية بدول الخليج مدعومة بتحسن أسعار النفط العالميةقالت مجموعة إزدان القابضة: إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي قد بدأ العام 2017 بأداء إيجابي يبشر بالتفاؤل وذلك مع تحسن أسعار النفط العالمية وإنعكاس ذلك على القطاعات الاقتصادية في المنطقة، حيث بدأت القطاعات العقارية الخليجية تتعاطى بإيجابية مع التحسن الملحوظ في أسواق النفط بعد قرار أوبك والمنتجين من خارجها بتقليص الإنتاج في مسعى لإستقرار السوق.وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري القطري شهد خلال شهر يناير المنصرم تعاملات بقيمة 3.5 مليار ريال مقابل 2.7 مليار ريال في يناير 2016 محققاً نمواً على أساس سنوي بنسبة 29.6%، ومقابل 3.3 مليار ريال للشهر السابق ديسمبر 2016، محققاً نمواً على أساس شهري بنسبة 6.1%. كما حقق مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر إرتفاعاً بنسبة 1.75%، حيث كسب المؤشر نحو 39.33 نقطة، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 1.2 مليار ريال مقارنة بـ 863.5 مليون ريال في شهر ديسمبر السابق بارتفاع نسبته 39%.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن القطاع العقاري السعودي قد شهد تراجعا في أسعار العقارات بنسبة 8.7% في العام 2016، في حين سجلت التعاملات العقارية في دبي إرتفاعاً ملحوظاً خلال شهر يناير المنصرم إذ بلغت قيمتها 26.6 مليار درهم.وفي الكويت شهد سوق العقارات تراجعاً بنحو 22% في العام 2016، وفي البحرين ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب مشروع قانون تنظيم القطاع العقاري، أما في سلطنة عمان فقد أشارت بيانات رسمية إلى أن تداولات النشاط العقاري شهد انتعاشا في العام الماضي إذ بلغت قيمة التعاملات 8 مليارات ريال.قطرقال تقرير إزدان الشهري: إن القطاع العقاري شهد خلال شهر يناير المنصرم تعاملات بقيمة 3.5 مليار ريال مقابل 2.7 مليار ريال في يناير 2016 محققاً نمواً على أساس سنوي بنسبة 29.6 بالمائة، ومقابل 3.3 مليار ريال للشهر السابق ديسمبر 2016، محققاً نمواً على أساس شهري بنسبة 6.1%.وأشار التقرير إلى أن هذا النمو في التعاملات على أساس سنوي يؤكد أن القطاع العقاري قد بدأ في مرحلة الانتعاش مستفيدا من قوة الاقتصاد القطري ودوران عجلة المشروعات الكبرى خصوصا مشروعات البنية التحتية والتي تعتبر المحرك الرئيسي للقطاع العقاري، فضلا عن تحسن أسعار النفط العالمية وانعكاسه على القطاعات الاقتصادية المختلفة.وأشار التقرير إلى أن الأسبوع الأول من شهر يناير المنصرم والممتد من 1 إلى 5 يناير 2017 قد شهد تعاملات بقيمة بلغت حوالي 260.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 54 صفقة، وقد سيطرت المباني الجاهزة على التعاملات من خلال استحواذها على نسبة 63.1% مقابل 36.9% للأراضي الفضاء.وشهد الأسبوع الثاني والممتد من 8 إلى 12 يناير 2017 قفزة كبيرة في التعاملات إذ بلغت قيمتها 1220.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 85 صفقة، وقد واصلت المباني الجاهزة هيمنتها على التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 86.5% من قيمة التعاملات مقابل 13.5% للأراضي الفضاء. وفي الأسبوع الثالث والممتد من 15 إلى 19 يناير 2017 بلغت قيمة التعاملات نحو 463.6 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 130 صفقة، وسيطرت المباني الجاهزة على التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 71.8% مقابل 28.2% للأراضي الفضاء.وأشار التقرير إلى أن التعاملات العقارية في الأسبوع الرابع والممتد من 22 إلى 26 يناير، قد حققت التعاملات نموا بنسبة 20% إذ بلغت قيمتها نحو 557.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 84، وسيطرت المباني الجاهزة على التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 80% مقابل 20% للأراضي الفضاء. كما واصلت التعاملات نموها في الأسبوع الأخير والممتد من من 29 يناير إلى 2 فبراير 2017، لتبلغ نحو 955.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 63 صفقة، كما واصلت المباني الجاهزة سيطرتها على التعاملات من خلال استحواذها على نسبة 83.8 مقابل 16.2% للأراضي الفضاء، وذلك وفقا للنشرات الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر يناير المنصرم نحو 658 مليون ريال مستحوذة على نسبة 19% من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 2798.5 مليون ريال وبنسبة 81% من مجمل التعاملات، وتضمن هذه العقارات بيع 214 مسكنا، 2 مبنى تجاري، 14 مبنى متعدد الاستخدام، برجين، 24 عمارة سكنية، 8 مجمعات سكنية، و3 فلل، 5 محلات تجارية، مكاتب إدارية عدد 1.وقد تم خلال شهر يناير المنصرم تنفيذ نحو 416 صفقة مقابل 332 صفقات في الشهر السابق بارتفاع نسبته 25.3%، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 272 صفقة مستحوذة على نسبة 65.4% من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 144 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 34.6% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر يناير المنصرم.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد ارتفاعا خلال شهر يناير من العام 2017 بنسبة 1.75%، حيث كسب المؤشر نحو 39.33 نقطة مسجلا 2283.79 نقطة في اليوم الأخير من شهر يناير المنصرم مقارنة بـ 2244.46 نقطة في اليوم الأخير من شهر ديسمبر الماضي.وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 1.2 مليار ريال مقارنة بـ 863.5 مليون ريال في شهر ديسمبر السابق بارتفاع نسبته 39%، كما استحوذت اسهم العقارات على نسبة 21.04% من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الثانية بين قطاعات البورصة خلف قطاع البنوك.وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر يناير المنصرم نحو 61.2 مليون سهم مقابل 46.2 مليون سهم في الشهر السابق بارتفاع نسبته 32.5%، كما استحوذت أسهم قطاع العقارات على نسبة 32.28% من إجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين قطاعات البورصة.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.السعودية:وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن القطاع العقاري السعودي قد شهد تراجعا في أسعار العقارات بنسبة 8.7% في العام 2016 المنصرم وفقا لبيانات رسمية، حيث أشارت تلك البيانات إلى انخفاض أسعار العقارات السكنية 7.4 بالمائة في الربع الأخير من 2016 مقارنة بـ العام السابق بينما تراجع أسعار العقارات التجارية 12.3%.وتعتزم وزارة الإسكان السعودية إطلاق "مؤشر وطني للعقارات" خلال الفترة القريبة المقبلة وذلك ضمن مؤشرات جديدة ستعتمد أرقام وإحصاءات دقيقة للعقارات بحيث تكون متكاملة خلال السنوات الخمس المقبلة.الإمارات:وبالنسبة للسوق العقاري الإماراتي، فقد سجلت التعاملات العقارية في دبي ارتفاعا ملحوظا خلال شهر يناير المنصرم إذ بلغت قيمة التعاملات والتي تشمل التصرفات والرهون نحو 26.6 مليار درهم وفقا لبيانات أصدرتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وذلك مقارنة بـ 11.34 مليار درهم حققتها، خلال الشهر ذاته من عام 2016.وأوضحت البيانات أن هذه التصرّفات توزعت بين تصرفات بيع بقيمة 14.4 مليار درهم، ورهونات بقيمة 12.2 مليار درهم، وجاء هذا النمو مدعوما بعدة عوامل أهمها زيادة الشراء من قِبل صناديق ومحافظ استثمارية لعقارات جاهزة، ترغب في تنويع استثماراتها، فضلًا عن وصول أسعار العقارات إلى مستويات مغرية للشراء من قِبل المستثمرين الأفراد.الكويت:وفي الكويت شهد سوق العقارات تراجعا بنحو 22% مقارنة بالعام السابق، إذ بلغ إجمالي المبيعات 2.3 مليار دينار عام 2016، نتيجة 4.246 صفقة، في حين تراجع النشاط العقاري إلى نحو النصف مقارنة بأعلى مستوياته المسجلة في عام 2014.ووفقا لبيانات أصدرها بنك الكويت الوطني، فإن أبلغ ما يوصف به سوق العقار عام 2016 هو تباطؤ الأداء والتصحيح المنظم للأسعار، لكن رغم ذلك فإن مبيعات القطاع التجاري كانت قوية، وبدأ ظهور بعض بوادر الاستقرار تجاه نهاية العام. وتشير البيانات إلى أن تراجع أنشطة المبيعات لأدنى مستوياتها منذ ست سنوات، حيث استمرت اتجاهات أنشطة القطاعات السكنية والاستثمارية في التراجع للعام الثاني على التوالي. وكان القطاع التجاري، الاستثناء الوحيد، حيث شهد ارتفاع مبيعاته في عام 2016 في أعقاب الأداء الضعيف، الذي اتسم به العام السابق.البحرين:وفي البحرين ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب مشروع قانون تنظيم القطاع العقاري المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2016، وذلك بحضور ممثلي جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وبعد عرض مرئيات كل من جمعية البحرين العقارية، واتحاد مطوري وملاك العقارات في جزيرة الريف، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث انتهت اللجنة من المشروع باقرار مادة 109 بالتنسيق مع مسؤولي جهاز المساحة والتسجيل العقاري.كما وافقت اللجنة النيابية، على اقتراح بقانون بشأن إعفاء المواطنين من سداد الرسوم المنصوص عليها في المادة (50) من قانون التسجيل العقاري، وذلك لمن يشتري عقارًا لأجل السكن لأول مرة.عمان: وفي سلطنة عمان أشارت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء إلى أن تداولات النشاط العقاري بالسلطنة شهد انتعاشا في العام الماضي 2016، حيث ارتفعت قيمة التعاملات بنسبة 95%، إذ بلغت قيمتها نحو 8 مليارات ريال عماني مقابل 4.1 مليار ريال في العام السابق 2015. وقد بلغت الرسوم المحصلة خلال العام الماضي ولجميع التصرفات القانونية 65.5 مليون ريال عماني بنسبة ارتفاع 27.2%.، كما ارتفع عدد الملكيات الصادرة بنهاية العام الماضي ليبلغ عددها 230403 ملكيات عن عام 2015م الذي شهد إصدار 223175 ملكية بنسبة 3.2%.

خلال إستقبال رئيس الوزراء الإثيوبي للشيخ د. خالد بن ثاني رئيس الوزراء الإثيوبي يشيد بالعلاقات المتميزة مع قطر في مختلف المجالاتد. خالد بن ثاني: مشروع إزدان يشكل حافزًا قويًا للمشاريع القطرية في إثيوبيامرونة الاقتصاد القطري تساهم في تعزيز تواجد رجال الأعمال خارج قطرمحافظ أديس أبابا يستعرض موقع المشروع وأهميته التجارية وسط العاصمةاستقبل سعادة رئيس الوزراء الإثيوبي هايليه مريم ديساليغنه في مكتبه بالعاصمة أديس أبابا سعادة الشيخ د.خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة والوفد المرافق، له للتباحث حول فرص الاستثمار المتاحة أمام رجال الأعمال القطريين، واستعراض المشروع المقترح من قبل مجموعة إزدان القابضة لإنشاء مشروع عقاري لاستخدامات متنوعة في موقع مميز بقلب العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. الشيخ د.خالد بن ثاني خلال إجتماعه مع محافظ أديس ابابا وقام سعادة رئيس الوزراء الإثيوبي بعرض عدة فرص استثمارية متاحة في إثيوبيا مؤكدًا على الدعم الكبير الذي تعتزم حكومته تقديمه لهذا المشروع المقترح، من خلال تذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجهه، حيث وجه سعادته المسؤولين المعنيين في حكومته بالتنسيق الفوري مع أعضاء الوفد من أجل وضع المشروع حيز التنفيذ في أقرب فرصة ممكنة، مشيدًا في الوقت ذاته بالعلاقات القوية التي تربط بين البلدين على كل المستويات خاصة على الصعيد الإقتصادي، حيث تعد إثيوبيا إحدى أهم الدول في القارة الإفريقية التي يتمتع مناخها الإستثماري بعوامل جذب عديدة تجعلها وجهة للعديد من الباحثين عن فرص استثمارية ذات عوائد جيدة. خرائط تفصيليةمن جهة أخرى استقبل سعادة محافظ مدينة أديس أبابا دريما كوما بمكتبه سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني والوفد المرافق، حيث قام سعادة المحافظ بعرض تفصيلي لموقع المشروع من خلال الخرائط وصور الساتالايت للموقع، مشيرًا إلى أهمية الموقع التجاري لكونه وسط العاصمة، وعقب الانتهاء من عرض الخرائط التفصيلية رافق سعادة العمدة دريما كوما سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني والوفد المرافق في زيارة تفقدية لموقع المشروع في أديس أبابا للاطلاع على وضع الموقع في الوقت الراهن.من جانبه أشاد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني بحفاوة الاستقبال من الجانب الإثيوبي، والحرص الذي أبداه مسؤولون حكوميون إثيوبيون وعلى رأسهم سعادة رئيس مجلس الوزراء تجاه دعم وتعزيز فرص الاستثمار وفتح المجال أمام رجال الأعمال من مختلف الفئات والقطاعات، للنهوض بمشروعات من شأنها تعزيز وتنشيط الاقتصاد الإثيوبي والمساهمة في الحراك الذي تشهده إثيوبيا على كل الأصعدة.باكورة المشاريعوأوضح د. خالد آل ثاني أن مجموعة إزدان القابضة سوف تكثف جهودها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع سعادة محافظ مدينة أديس أبابا حول موقع المشروع والذي من المقرر أن يشكل حافزًا قويًا وباكورة للمشاريع القطرية في السوق الإثيوبية، حيث يتميز المشروع بمواصفات فنية عالية الجودة من حيث المرافق والخدمات ما سوف يسهم في رفع جودة المنتجات العقارية المتوفرة في السوق الإثيوبية. وحول العلاقات الإثيوبية القطرية أكد سعادته أنه تمكن من خلال الزيارة السابقة والحالية من لقاء عدد كبير من المسؤولين الحكوميين وقادة جمهورية إثيوبيا وعلى رأسهم سعادة الرئيس الإثيوبي وسعادة رئيس الوزراء، ولمس من خلال اللقاءات حرص إثيوبي هائل على تشجيع وجذب الإستثمارات القطرية خاصة أن الإقتصاد القطري يتمتع بالمرونة والقوة التي أسهمت في تعزيز تواجد رجال الأعمال ودعمهم للبحث عن فرص استثمارية خارج حدود البلاد، وانصبت اللقاءات على استعراض سبل التعاون لإقامة مشاريع جيدة في القطاع العقاري والصحي. الشيخ د.خالد بن ثاني ومحافظ اديس ابابا يطلعان على تفاصيل المشروع قطاع الأعمالوأشار رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة إلى الدعم الذي يلقاه قطاع الأعمال من الحكومة القطرية خارج البلاد في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مؤكدًا أن الرؤية الرشيدة لسموه أسهمت في خلق فرص إيجابية للمستثمرين القطريين نحو تفعيل مشروعات ذات عوائد اقتصادية واجتماعية في مختلف النظم الاقتصادية الصاعدة.وحضر اللقاءات من الجانب الإثيوبي كل من سعادة محافظ العاصمة أديس أبابا السيد ديريما كوما، وسعادة السفير الإثيوبي في قطر السيد مسيقانو أرقا وكبار المسؤولين في الحكومة الإثيوبية، ومن الجانب القطري حضر اللقاءات أعضاء الوفد كل من السادة علي محمد العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة، وخالد محمد العمادي الرئيس التنفيذي لمجموعة الرعاية الطبية، والمهندس هشام السحتري الرئيس التنفيذي لشركة صك القابضة، والسيد نواف عتيق الكواري السكرتير الثاني في السفارة القطرية بإثيوبيا، والسيد ناصر سلمان المالك سكرتير ثالث في السفارة القطرية بإثيوبيا.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعاً بمقدار 58.72 نقطة، أو ما نسبته 0.56% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.629.13 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 29.18% لتصل إلى 1.289.140.532.84 ر.ق، مقابل 997.929.008.83 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 30.47% ليصل إلى 42.985.446 سهماً، مقابل 32.946.555 سهماً، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 19.68% ليصل إلى 17.436 عقدًا مقابل 14.569 عقدًا. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.16% لتصل إلى 568.961.234.341.63 ر.ق، مقابل 568.052.920.739.09 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 30.37% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 25.03%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 13.74%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 10.68%. واحتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 31.16% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 26.36%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 19.05%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 9.04%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 29.4% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع العقارات بنسبة 22.66%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 19.17%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 11.80%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 23 شركة من الشركات الـ44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 20 شركة، فيما حافظت شركة واحدة على إغلاقها السابق. وقاد سهم بروة العقارية تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 14.11% من قيمة التداول الإجمالية، ثم مصرف الريان بنسبة 9.02%، وحل ثالثًا سهم فودافون قطر بنسبة 7.89%.

يوميات المستهلك ..زاوية يومية ترصد موضوع استهلاكي من السوق المحليمحلات تقدم خدمات على مدى 24 ساعة لتعويض الخسائرركود المبيعات يعود لأزمة النفط والدولار وتخفيض الأيدي العاملةتراجعت تكلفة التشييد العقاري للمشاريع السكنية على المستوى المحلي منذ ديسمبر الماضي بشكل متذبذب قدّرته بعض المصادر الخاصة لـ"الشرق" بنسبة تتراوح بين 3%-5%، مع توقعات أن يصل هذا التذبذب إلى انخفاض بنسبة 10% حتى نهاية العام الجاري، هذا إلى جانب الركود الذي أدى إلى انخفاض مبيعات مواد البناء كأدوات السباكة والكهرباء المنزلية، بحسب آراء العديد من التجار والمستثمرين، وهو ما دفع بالعديد من متاجر التجزئة في بعض المناطق إلى تقديم خدمات الـ24 ساعة، وذلك كمحاولة منهم تعويض الخسائر ورفع المبيعات.قرارات المستهلكوأشاروا إلى أن حالة الركود النسبي التي مرت بالقطاع العقاري في 2016 إثر أزمة النفط والدولار وتخفيض أعداد الأيدي العاملة في الشركات والمؤسسات لتقليص النفقات، كلها عوامل وأسباب أثرت بشكل واضح في وضع القطاعات المختلفة خاصة الاستهلاك والعقارات، وهي التي لعبت دورا مهما في قرارات المستهلك الذي أصبح أكثر وعيًا وحرصا عند التفكير في بناء عقار سكني أو مشروع، بالإضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بالتنافسية الكبيرة في أعداد المصانع المنتجة لمواد البناء، المحلية والخليجية، والتي أسهمت بشكل كبير على تخفيض الأسعار، خاصة على الأسمنت والحديد المسلح وغيرها.ويرى مستثمرون أن هذا التراجع لا يقتصر فقط على المستوى المحلي، بل عصف كذلك بالدول الخليجية والعديد من دول العالم، وهو ما أدى إلى إحداث تراجع نسبي ومتباين في الأسعار الخاصة بالمواد الأساسية للبناء، فقد بلغ الانخفاض 40% في بعض البلدان المنتجة. انخفاضات مرتقبةويترقب العديد من المستهلكين أن تحدث انخفاضات في أسعار تملك العقار، وكذلك قيمة الإيجارات التي لا تزال مرتفعة في العديد من مناطق البلاد، حيث إن الارتفاعات السابقة، كانت بحجة غلاء أسعار مواد البناء، والأيدي العاملة، أما اليوم فيبدو أن هذا السبب لم يعد منطقيًا من وجهة نظر المستهلكين المتابعين لوضع الأسعار بشكل مستمر، فهم يرون أن الغلاء المعيشي أصاب جميع متطلباتهم اليومية، من سلع غذائية وغير غذائية إلى جانب المواصلات والاتصالات والإيجارات وتكاليف المدارس وغيرها من الالتزامات الأخرى، فالارتفاعات الطفيفة التي قادت بعض المنتجات والسلع نحو غلو الأسعار، بسبب ارتفاع تكاليف الشحن والتوزيع، هو ما أربك ميزانية المستهلكين خاصة أولئك المسؤولين عن عائلة يزيد عدد أفرادها عن 10 أشخاص.تحديات البناءوذكر تقرير اقتصادي لـ"ميد"، أن سوق البناء في المنطقة أمام 5 تحديات، يأتي في مقدمتها انخفاض الإنفاق الحكومي، وتأخير دفع مستحقات المقاولين، إلى جانب زيادة المنافسة الخارجية، والبيروقراطية والتوظيف، وعليه، يجب إعادة هيكلة السوق والبحث عن بدائل لتمويل المشاريع، من خلال تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص، بما يساعد على التوسع المستقبلي في قطاعات السوق المختلفة، وأشار التقرير إلى أنه لا يزال هناك بصيص أمل في الأفق، فالطلب العالمي يشهد تزايدًا مستمرًا، هذا وربما يبلغ سعر برميل النفط الخام بحلول 2018 نحو 60 دولارًا، كما سيبدأ فرض تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في أسواق الخليج خلال العام الجاري 2017، ما سيضيف 20 مليار دولار على الأقل إلى إيرادات دول المجلس.

تستضيف الدوحة خلال الفترة من 13 إلى 15 من شهر مارس المقبل فعاليات النسخة السادسة من معرض سيتي سكيب قطر 2017، حيث يجمع المعرض نخبة من المتخصّصين في قطاع العقارات؛ بهدف التواصل وتبادل الخبرات، واستعراض آخر المستجدات واتجاهات السوق العقارية في قطر، وذلك بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويساهم المعرض في إتاحة الفرصة للعاملين في مجال التطوير العقاري للتعرف على أبرز الفرص الإستثمارية في سوق العقارات في دولة قطر، كما يواصل إلقاء الضوء على الجوانب المهمة في قطاع العقارات. وسيوفّر سيتي سكيب قطر 2017 دراسات دقيقة حول الاتجاهات السائدة في السوق والفرص التجارية القادمة والناتجة عن المشاريع الجديدة قيد الانشاء في الدولة، كما يسلط الضوء بشكل خاص على الفرص الاستثمارية لقطاع الضيافة على المدى البعيد، خاصةً مع تزايد الطلب على الغرف الفندقية في الدولة، حيث سيستعرض وجهات نظر مشغلي الفنادق الفاخرة الذين يتطلعون إلى التوسع في السنوات القادمة.

تعقيباً على ما نشرته الشرق بخصوص شكوى مواطن من تقسيم أحد العقارات بجانب منزله وإسكان عزاب، قامت وزارة البلدية والبيئة بالتواصل مع الشاكي لمعرفة تفاصيل المشكلة وموقع العقار ومن ثم ارسلت مفتشين للتأكد من مخالفة صاحب العقار لقانون تنظيم المباني رقم 4 لسنة 1985 الذي يضع حدًا لظاهرة تقسيم الفلل السكنية بالمخالفة للقانون. وبعد ثبوت صحة الشكوى تم تحويل صاحب العقار للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده

المؤشر يضيف إلى رصيده 68.9 نقطةالخيارين: العوامل الداخلية للبورصة مشجعة.. وتوقعات بمواصلة الارتفاعماهر: الأسهم ذات العوائد الجيدة تحفز المستثمرين للعودة إلى السوقإرتفع المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات اليوم مدعومًا بصعود 5 قطاعات والأسهم القيادية. وسجل المؤشر العام نموًا نسبته 0.65%، ليصل إلى مستوى 10653.83 نقطة، رابحًا نحو 68.9 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الثلاثاء.مواصلة الصعودوتوقع المستثمر ورجل الأعمال سعيد الخيارين، أن يواصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده. وقال إن العوامل الداخلية لبورصة قطر مشجعة لدخول المستثمرين إلى السوق، مشيرًا إلى النتائج الإيجابية التي حققتها أغلب الشركات القيادية، إلى جانب التوزيعات الجيدة لبعض الشركات. وأضاف أن المحفزات الداخلية مصحوبة بالتسحن المرتقب في أسعار النفط في ظل التفاؤل لدى المستثمرين بتحقيق الشركات نتائج مالية جيدة في الربع الأول من السنة المالية الجارية. وقال إن الاتفاق التاريخي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها بتثبيت الإنتاج يعطي الأمل في تثبيت الأسعار، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية للنفط التي تتراوح مابين 50 و58 أسعار مرضية للمستثمرين، خاصة بعد التراجعات الحادة التي شهدتها أسعار النفط في عام 2015 والتي أثرت في أداء الأسواق كافة.الفرص الإستثماريةولفت الخيارين إلى الفرص الإستثمارية المتاحة الآن للمتداولين، حيث الأسعار المغرية للأسهم، وقال إنها فرصة لبناء مراكز مالية.وقال إن بورصة قطر قوية ومستقرة بفضل قوة ومتانة الاقتصاد القطري، وقدرته على مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وجاذبية السوق المحلي للاستثمار، فضلاً عما تحققه الشركات القطرية المدرجة في البورصة من معدلات نمو جيدة. وقال إنه يتوقع أن يحقق المؤشر العام ارتفاعات قوية خلال الجلسات المقبلة.بروة العقاريةوأرجع الخبير المالي أحمد ماهر الصعود الإيجابي الذي حققة المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، للنتائج الجيدة لأسهم بروة العقارية التي حازت على أعلى مستويات تداول بلغت الـ27% من حجم السيولة المتداولة في السوق، وهو ماحفز المساهمين والمستثمرين إلى العودة من جديد للسوق والتداول في الأسهم ذات العوائد الجيدة. وقال إن التحسن في حركة السوق يعود إلى العوامل النفسية، أكثر من ظهور أي عوامل أخرى كأسعار النفط أو غيرها، خاصة إذا وجدنا أن عائد سهم بروة مثلا قد وصل إلى أكثر من 6%، وهو عائد جيد بالنسبة إلى المساهمين، وأضاف أن معظم الأسهم االأخرى ذات العوائد الجيدة قد استحوذت على إقبال جيد من قبل المستثمرين على أسهمها، مثل بنك الدولي الإسلامي وبنك قطر وشركة قطر للتأمين.محفزات داخليةوأوضح أن الارتفاعات السابقة كانت قد جاءت نتيجة لمحفزات داخلية، ارتبطت بالنتائج المالية للشركات، حيث حقق القطاع البنكي نتائج جيدة، ثم تراجع المؤشر العام في حركة فنية بعد عمليات جني أرباح. وقال إن الارتفاع الحالي أيضًا قد جاء نتيجة لمحفزات داخلية هي النتيجة الإيجابية لبعض الشركات مثل شركة بروة العقارية وإزدان.أسعار النفطوفيما يختص بتأثيرات أسعار النفط على الأسواق، أشار ماهر إلى أن المتداولين في السوق قد اعتادوا على الأسعار الحالية مابين 54 و57 دولارا للبرميل، وقال يمكن أن نشهد مردوداً للتحسن في أسعار النفط في حال انعكست إيجابا على النتائج المالية للشركات خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية.الأسهم القياديةوصعدت عدة أسهم قيادية على رأسها صناعات قطر المرتفع 1.35%، والريان 1.10%، والمصرف 0.46%، وتمثل تلك الأسهم مجتمعة ما يفوق 25% من الوزن النسبي للمؤشر.وشهدت الجلسة صعود 5 قطاعات تصدرها العقارات بنسبة 1.34%، بدفع رئيسي من تصدر سهم بروة القائمة الخضراء بنحو 8.25%. وكانت بروة العقارية أعلنت أمس عن نتائج العام الماضي مُحققة أرباحًا بقيمة 1605 ملايين ريال، مقابل أرباح قدرها 3056 مليون ريال في عام 2015، بانخفاض نسبته 47.5%. وتصدر سهم بروة أيضًا نشاط التداول على كافة المستويات، بحجم بلغ 2.59 مليون سهم، وسيولة قدرها 98.74 مليون ريال. وسجل قطاع البنوك والخدمات المالية نموًا نسبته 0.66%، مدعومًا بارتفاع عدة أسهم بنكية إضافة لارتفاع سهم الإسلامية القابضة بنحو 3.5%.ارتفاع السيولةوفي المقابل، تراجع قطاعان، الأول التأمين بواقع 0.31%، بضغط انخفاض سهمي الدوحة للتأمين وقطر للتأمين بنسبة 1.37% و0.36% على الترتيب. كما تراجع قطاع البضائع 0.04% بالتزامن مع هبوط 5 أسهم بالقطاع يتصدرها الميرة بنحو 0.8%. وصعدت السيولة لنحو 361 مليون ريال مقابل 261.5 مليون ريال أمس الأول، كما ارتفعت الكميات لنحو 11 مليون سهم مقابل 8.5 مليون سهم بجلسة الثلاثاء. وجرى التعامل خلال الجلسة على 37 سهمًا، ارتفع منها 16 سهمًا، بينما تراجع 17 سهمًا على رأسها المتحدة للتنمية الذي انخفض 2.97%، فيما استقرت 4 أسهم.يذكر أن المتحدة للتنمية أعلنت امس نتائجها السنوية مُحققة أرباحًا بلغت 680.86 مليون ريال، مقابل أرباح بقيمة 732.88 مليون ريال في عام 2015، بانخفاض نسبته 7.1%. وهبط المؤشر العام 0.02% في مستهل التعاملات الصباحية لجلسة اليوم نزولًا إلى النقطة 10583.04، فاقدًا نحو 1.90 نقطة.

470 مليون ريال أكبر صفقة لبرج في اللؤلؤة بسعر المتر 83.5 ألف ريال 193.1 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 63 صفقة بقيمة 955.1 مليون ريالبيع 39 مسكنا و 4 عمارات وبرج وفيلا ومجمع سكني و 3 مبان متعددة الاستخدامقالت مجموعة إزدان القابضة: إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير المنصرم ارتفاعا على مستوى القيمة الإجمالية للتعاملات مدعوما بتنفيذ صفقتين استثنائيتين لبرج وأرض فضاء، في حين شهد عدد الصفقات المنفذة في مختلف المناطق والبلديات، تراجعاً حيث بلغ 63 صفقة مقابل 84 صفقة في الأسبوع السابق بانخفاض نسبته 25%، مشيرة في تقريرها العقاري الأسبوعي إلى أن قيمة التعاملات خلال الأسبوع الماضي بلغت نحو 955.1 مليون ريال مقابل 557.1 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة ارتفاعا بنسبة 72%.وأشار تقرير ازدان الأسبوعي إلى أن المباني الجاهزة واصلت سيطرتها على التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 83.8% من قيمة التعاملات، وقد تم تنفيذ 48 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 76.2% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 800.2 مليون ريال، مقابل تنفيذ 15 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 23.8% من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الإجمالية 154.9 مليون ريال.قيم المبايعاتوتصدرت بلدية الدوحة التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 68.3% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمتها نحو 652.6 مليون ريال، في حين استحوذت بلدية الريان على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 26 صفقة بحصة نسبتها 41.2% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدها بلدية الدوحة بواقع 16 صفقة، وذلك وفقاً للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أمس الأول، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 193.1 مليون ريال.وعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 652.6 مليون ريال مقابل 293.9 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة ارتفاعا نسبته 122 بالمائة، وقد تم تنفيذ 16 صفقة مقابل 28 صفقة في الأسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 68.3 بالمائة من إجمالي تعاملات الأسبوع.وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 470 مليون ريال وهي نتيجة بيع برج في اللؤلؤة مساحته 5626 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 83.5 ألف ريال، وتم بيع عمارتين في السد مساحتهما 1976 مترا مربعا بسعر 72.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 36.7 ألف ريال. وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في السد مساحته 1384 مترا مربعا بسعر 29.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 21.1 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في السد مساحتها 871 مترا مربعا بسعر 15 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 17.2 ألف ريال.الأراضي الفضاءواستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 2.3% من تعاملات بلدية الدوحة بقيمة بلغت 15 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 97.7% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 637.6 مليون ريال.وجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 221 مليون ريال وبنسبة 23.1% من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 26 صفقة، محققة إرتفاعاً بنسبة 87 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الريان 102.6 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في لبديع مساحتها 52980 مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع 1937 ريالا، وتم بيع مجمع سكني في منطقة معيذر مساحته 13150 متراً مربعاً بسعر 56 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4258 ريالاً.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 52.6% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 116.3 مليون ريال في حين إستحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 47.4% من إجمالي التعاملات وبقيمة 104.7 مليون ريال.بلدية الوكرةوجاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثالثة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 4.3% من مجمل التعاملات، وبلغت قيمتها نحو 40.4 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 6 صفقات، محققة ارتفاعا في التعاملات بنسبة 47% مقارنة بالأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 21 مليون ريال نتيجة بيع عمارة سكنية في الوكرة مساحتها 638 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 32.9 ألف ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 34.9% من تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 14.1 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 65.1% بقيمة بلغت 26.3 مليون ريال.الخور والذخيرةوجاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة الرابعة بتعاملات بلغت قيمتها 15.1 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 1.6% من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 3 صفقات محققة تراجعا في المبايعات بنسبة 19% مقارنة بالأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في الخور والذخيرة 10.5 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة الذخيرة مساحته 1452 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 7200 ريال.واستحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 100% من إجمالي التعاملات.وجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 1.5% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 14.4 مليون ريال محققة تراجعا قياسيا في التعاملات بنسبة 79% مقارنة بالأسبوع السابق، وذلك عن طريق تنفيذ 8 صفقات.وبلغ سعر أعلى صفقة في أم صلال 2.7 مليون ريال، نتيجة بيع مسكن في منطقة أم صلال على مساحته 450 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 6111 ريالا.واستخوذت الأراضي الفضاء على نسبة 33.9% من تعاملات بلدية أم صلال بقيمة بلغت 4.9 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 66.1% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 9.5 مليون ريال.بلدية الظعاينوجاءت بلدية الظعاين المرتبة السادسة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 10.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3 صفقات، محققة تراجعا بنسبة 62% مقارنة بالأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبة 1.1% من إجمالي التعاملات.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 5 ملايين ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة العب مساحته 1116 مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع 4480 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 35.2% من إجمالي تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 3.8 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 64.8% من التعاملات وبقيمة بلغت 7 ملايين ريال.وجاءت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة مستحوذة على نسبة 0.1% وبتعاملات بلغت قيمتها 0.8 مليون ريال، مقابل عدم تنفيذ أية صفقات في الأسبوع السابق، وتضمنت الصفقة الوحيدة بيع ارض فضاء في منطقة الرويس مساحتها 509 أمتار مربع بسعر المتر المربع 1560 ريالا.عقارات متنوعةوعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 16.2% من مجمل التعاملات العقارية إذ بلغت قيمتها نحو 154.9 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري أنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 39 مسكنا و 4 عمارات سكنية وبرج وفيلا ومجمع سكني و3 مبان متعددة الاستخدام.وأضاف التقرير إلى أن مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الأسبوع الماضي نحو 800.2 مليون ريال مستحوذة على نسبة 83.8% من مجمل تعاملات الأسبوع.وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع برج في اللؤلؤة التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت 470 مليون ريال.

توزيع 25 % نقداً على مساهمي الشركة العلي: اقترحنا توزيع أرباح نقدية هي الأعلى في تاريخ الشركة وفاءً لوعودنا للمساهمينالمهندي: زيادة حقوق المساهمين والعائد وتحقيق الإستدامة في النمو رغم التقلبات تدعيم قاعدة الأصول بشراء أرض بالمملكة العربية السعودية بمساحة 2.2 مليون متر مربع الانتهاء من تطوير المرحلة الثانية بمشروع سكن العمال بروة البراحة وتشغيله في 2016 البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "مدينة المواتر" ومشروع "مستودعات" 2,9 مليار ريال رصيد نقدي لتغطية احتياجات المجموعة ومواجهة التقلبات في أسواق التمويلأعلنت مجموعة بروة العقارية، إحدى الشركات العقارية والإستثمارية الرائدة في قطر والمنطقة، عن نتائجها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016. وقد أظهرت النتائج تحقيق أرباح صافية عائدة على مساهمي الشركة الأم قدرها 1,605 مليون ريال وعائد على السهم بمبلغ 4.13 ريال، وذلك بنمو قدره 1,251 مليون ريال ونسبة نمو 353% مقارنة بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وذلك إذا تم استبعاد الأرباح الاستثنائية التي تحققت في سنة 2015 والناتجة من بيع قطعة أرض بمنطقة مسيمير والبالغة 2,702 مليون ريال. كما نجحت المجموعة في تعزيز إيراداتها التشغيلية من خلال زيادة صافي إيرادات الإيجارات بقيمة 48 مليون ريال وبنسبة زيادة قدرها 6 % مقارنة بـ2015، كما زاد صافي إيرادات الخدمات الاستشارية والخدمات الأخرى بنسبة 5% . أما على جانب المصروفات فقد نجحت المجموعة في تخفيض المصروفات العمومية والإدارية بما يعادل 8% مقارنة بالسنة المالية 2015 وأيضاً تخفيض صافي تكلفة التمويل بما يعادل 8%. كما تحسن إجمالي حقوق ملكية مساهمي الشركة الأم بإجمالي قيمة 658 مليون ريال قطري ليبلغ 18,229 مليون ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2016.وبهذه المناسبة قال سعادة السيد صلاح بن غانم العلي، رئيس مجلس الإدارة بأن مجلس الإدارة قد أخذ على عاتقه خلال دورة انعقاده مهمة إعادة هيكلة المجموعة بشكل كامل من الناحية التنظيمية والتشغيلية والاستثمارية، وذلك بما يساهم في زيادة العائد على حقوق المساهمين وأيضاً يساعد على إعداد المجموعة وتهيئتها لمواجهة التحديات العديدة في السوق العقاري. كما عمل مجلس الإدارة بالتعاون مع الإدارة التنفيذية للمجموعة على وضع الخطط اللازمة والبدء في تنفيذها ومتابعتها، وذلك بغرض تنمية العائدات المستدامة لمساهمي الشركة من خلال تحقيق الاستفادة القصوى من أصول المجموعة سواء بالتطوير أو التشغيل أو البيع ضمن نطاق الأنشطة الرئيسية لبروة كشركة استثمارية عقارية. وقد انعكس ذلك إيجابيا على المركز المالي للمجموعة ومؤشراتها المالية مما سمح لنا بتقديم المقترح للجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2016 بنسبة 25% وهي الأعلى في تاريخ الشركة وفاءً لوعودنا لمساهمي الشركة الكرام على مدار السنوات الماضية وعرفانا منا بدعمهم المستمر للشركة منذ تأسيسها وحتى الآن.كما أكد سعادته على أن بروة تسعى دائما إلى دعم مسارها نحو المستقبل من خلال مشروعات مربحة ومجزية تساعد على تحقيق إستراتيجية النمو المستدام كما أننا نؤكد حرصنا الدائم لتكون بروة أحد أركان التنمية في دولتنا الحبيبة قطر وبما يسهم في الوفاء بمتطلبات كأس العالم 2022، وأيضاً تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تحظى برعاية ودعم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى – حفظه الله.من جانبه أوضح السيد سلمان بن محمد المهندي، الرئيس التنفيذي للمجموعة بأن السنة المالية 2016 قد شهدت العديد من التحديات والصعوبات في السوق العقاري على المستوى المحلي والدولي إلا أننا وبفضل الله سبحانه وتعالى وتوجيهات مجلس الإدارة الموقر برئاسة سعادة السيد صلاح بن غانم العلي، وفي ضوء رسالتنا الواضحة التي تهدف إلى تلبية طموحات مساهمي الشركة من حيث زيادة حقوق المساهمين والعائد عليها وأيضاً تحقيق الاستدامة في النمو فإننا نبذل أقصى الجهد للتغلب على تلك الصعوبات وفي نفس الوقت نحافظ على مواصلة المسيرة التنموية لبروة وذلك من خلال العمل على عدة محاور رئيسية وهي: • دعم عمليات التطوير للمشروعات الحالية.• العمل على الانتهاء من التصورات الرئيسية والتصميمات الهندسية لباقي المشروعات للبدء في تنفيذها في أقرب وقت وفي ضوء متطلبات ومستجدات السوق العقاري.• تحسين كفاءة التشغيل للمشروعات التشغيلية.وأكد المهندي على أن بروة قد تمكنت وبفضل الله سبحانه وتعالى خلال السنة المالية 2016 من تحقيق العديد من الإنجازات الهامة ومنها على سبيل المثال، لا الحصر:• إتمام مشروع سكن العمال، بروة البراحة بمرحلتيه الأولى والثانية وتشغيله بالإضافة إلى إتمام مشروع الخور – مجمع سكن موظفي شركة شل.• بدء تنفيذ العديد من المشروعات ومنها مشروع مدينة المواتر – المرحلة الأولى، مشروع مستودعات وأيضاً مشروع دارا أ بمنطقة لوسيل، وجاري العمل في هذه المشروعات حسب الخطة الموضوعة كما أنه سيتم التسويق لها قريباً.• تعديل المخطط العام لمشروع امتداد قرية بروة وهو ما ترتب عليه زيادة المساحات التأجيرية بنسبة 43%.• اعتماد المخطط العام لكل من مشروع بروة الدوحة ومشروع دارا B-F بمنطقة لوسيل ومشروع امتداد ملاعب العمال بمنطقة الخور، بالإضافة إلى مشروع تطوير أرض مراكش بالمملكة المغربية، وسيتم الإعلان عن تفاصيل تلك المشروعات عند ترسية عقود الإنشاء الخاصة بها.• الانتهاء من إعادة تمويل جميع التسهيلات الائتمانية الخاصة بالمجموعة وبشروط جيدة وبمدد سداد جديدة تصل إلى 9 سنوات، وهو ما يسهم في دعم المركز المالي للمجموعة ويعزز من قدرتها على توجيه التدفقات النقدية نحو تطوير مشروعات جديدة واقتناص فرص استثمارية واعدة.

66 % إرتفاعاً في إيرادات الشركة خلال 2016الخاطر: تطور مستمر ونمو متواصل لمشروع اللؤلؤة قطرالعثمان: مواصلة التطوير في 2017 وتعزيز إشغال المحال التجاريةأعلنت الشركة المتحدة للتنمية، إحدى الشركات المساهمة العامة الرائدة في دولة قطر عن نتائجها المالية للعام 2016، حيث بلغ صافي ربح الشركة 681 مليون ريال، في حين بلغ صافي الربح العائد إلى مالكي الشركة 623 مليون ريال، وبلغ الربح الأساسي للسهم 1.76 ريال. وقال سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، "لقد تميز العام 2016 بأنه شهد تطوراً بارزاً لمشروعنا الرائد، اللؤلؤة-قطر ككيان ديناميكي من حيث النمو المتزايد لعدد السكان والنشاط التجاري وقيام الشركة المتحدة للتنمية بتسريع وتيرة أعمال الإنشاءات وضخ استثمارات ضخمة لإيجاد عوائد مجزية ومستدامة للسنوات المقبلة. وأدى هذا الأداء الإيجابي إلى دفع الشركة إلى إقتراح توزيع أرباح نقدية بواقع 1.25 ريال للسهم الواحد". أرباح تشغيليةوذكر أن العام 2016 شهد زيادة في الإيرادات والأرباح التشغيلية للشركة والتي تقترن مع سياسة الشركة بالتركيز على النشاطات الأساسية ذات المنفعة المجدية للمساهمين، حيث زادت الإيرادات بنسبة 66% مقارنة بالعام الماضي كذلك ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 9% عن العام الماضي.وأضاف الخاطر: "إننا ملتزمون بالعمل الجاد من أجل توفير قيمة طويلة الأجل لمساهمينا حيث أننا مستمرون بالتركيز على تحسين نشاطنا وإيجاد فرص استثمارية ذات جدوى لمساهمينا."ومن جهته صرح السيد إبراهيم العثمان الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية أن العام 2016 شهد تنفيذ المرحلة الأولى من إستراتيجية الشركة الخمسية وصرح بالقول:"لقد نجحت الشركة في اجتياز مرحلة مهمة من تحقيق أهداف المرحلة الأولى لخطة العمل الموضوعة من خلال إبرام مجموعة من الاتفاقيات للتطوير في الجزيرة واستقطاب مزيد من السكان وتجار التجزئة وتعزيز الفرص الإستثمارية فيها، وهو ما يدل على أن اللؤلؤة-قطر تشكل منتجاً استثمارياً متكاملاً للمستثمرين الذين يتطلعون إلى زيادة عوائدهم وتنويع محافظهم الاستثمارية."الوحدات السكنيةوتابع العثمان إنه خلال العام 2016، تم بيع قطعتي أرض لبناء أبراج سكنية في منطقة فيفا بحرية بالإضافة الى إنهاء إجراءات بيع برج اللؤلؤة 2. هذا وسجلت الشركة زيادة في حجم الوحدات السكنية المؤجرة خلال العام بنسبة 8% مقارنة مع العام الماضي وكذلك حجم عقارات التجزئة المؤجرة الذي قد ارتفع بنسبة 32% مقارنة بالعام الماضي، فضلاً عن الزيادة في حجم بيع الوحدات السكنية بنسبة 81% عن العام الماضي.كما أضاف: "لا شك أنه ستنعكس ثمار العمل الحثيث الذي تقوم به الشركة، على مشاريع الشركة وإستثماراتها خلال العام 2017 والمتمثلة في تطوير مشروع أبراج المتحدة الذي بدأت فيه أعمال الإنشاءات خلال العام 2016، والبنية التحتية وعشر فلل في منطقة جياردينو فيلاج، إضافةً إلى المدرسة والمستشفى، مع التركيز على تشغيل المحلات التجارية والمرافق الحيوية في قناة كارتييه والتي تعتبر كيانا معماريا متميزا في اللؤلؤة."عمومية الشركةوقرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة في يوم الإثنين الموافق 13 مارس 2017 في تمام الساعة الرابعة مساءً بفندق "مرسى ملاز كمبينسكي"، قاعة "بالاتزو" في جزيرة اللؤلؤة-قطر، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، سوف يتم انعقاد الاجتماع البديل يوم الإثنين الموافق 20 مارس 2017 في ذات المكان و الزمان.تتمثل رسالة الشركة المتحدة للتنمية في إستهداف الفرص الإستثمارية في مجال العقارات، التطوير العمراني والبنية التحتية ذات المردود الإيجابي وتحقيق الفائدة والقيمة العالية للمساهمين.

المؤشر أغلق فوق حاجز 10600 نقطةالمنصوري: مقصورة التداولات تواصل أداءها الإيجابي محمود: جهود تطور البورصة عززت تواجدها إقليميًا وعالميًاأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم مرتفعًا، بدعم صعود 3 قطاعات، أبرزها العقارات والصناعة. وسجل المؤشر العام نموًا نسبته 0.13%، ليصل إلى مستوى 10609.64 نقطة، رابحًا نحو 13.25 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأحد الماضي.وقال المستثمر ورجل الأعمال عبد الله المنصوري إن الأداء الحالي للمؤشر العام يؤكد استقرار وتماسك بورصة قطر، في ظل الأوضاع الحالية التي تواجه الإقتصاد العالمي، والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، حيث شهدت العديد من الأسواق تراجعات كبيرة ومتتالية. بعكس بورصة قطر التي عكست التماسك والإستقرار من خلال نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح السخية التي قدمتها بعض الشركات.وقال إن هناك توقعات حول بقية النتائج التي يتوقع أن تكون جيدة، مقارنة بنتائج العام الماضي، كما يتوقع أن تكون هناك توزيعات مرضية إن لم تكن أفضل من العام الماضي.ارتفاع قويوتوقع المستثمر المنصوري أن يواصل المؤشر صعوده ويحقق إرتفاع أقوى من الارتفاعات التي تحققت مدعوماً بالمحفزات الداخلية لبورصة قطر، إلى جانب التحسن في أسعار النفط. وقال إن الخبراء يتوقعون أن يصل سعر برميل النفط إلى مستوى الـ60 دولاراً، وهو مستوى جيد، خاصة إذا قارناه بالمستويات السابقة حيث وصل إلى ما دون الـ40 دولاراً للبرميل. وقال إن الإتفاق التاريخي ما بين دول الأوبك والمنتجين من خراجها قد عزز من إستقرار الأسعار، رغم التذبذبات.الربع الأولولفت المنصوري إلى أن السوق قد اقتربت من نتائج الربع الأول من العام، والتي يتوقع أن تكون جيدة، بالنظر للنتائج التي حققتها الشركات الآن، كما أن السوق قد اقتربت أيضًا من المراجعة الدورية لمؤشر "مورغان ستانلي" ومن الترقية في مؤشر "فوتسي للأسواق الناشئة"، وهما مؤشران عالميان يسهمان في التعريف أكثر ببورصة قطر وفي إجتذاب رؤوس أموال أجنبية إلى البورصة.الإقتصادات العالميةوقال الخبير المالي السيد حسين محمود إن الإقتصاد القطري كان قد مر بتحديات كثيرة خلال العامين الماضيين 2015 و2016، منها ضعف النمو في الإقتصادات العالمية وتراجع أسعار النفط التي تشكل واحدة من الموارد الأساسية لإيرادات الدولة، حيث شهدنا بعض تلك التداعيات على كثير من الشركات، خاصة الشركات المدرجة في بورصة قطر، والتي تعلن حالياً عن نتائجها المالية، ما أعطى بعض الدلالات عن نتائج أعمالها التي تصدر حاليًا بأن كثير من تلك الشركات قد تخطت الخط الأحمر من الأزمة، لتبدأ مرحلة جديدة من الإستقرار والعودة في النمو تدريجياً مع الخطط التي وضعتها الدولة وأثمرت عن هذه الحالة الإيجابية للشركات.أوبك والمنتجينوأشار إلى الإتفاق التاريخي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها بتخفيض معدلات الإنتاج، ما سيرفع أسعار النفط فوق مستوى الـ50 دولاراً للبرميل. وقال إن ذلك قد يدعمها لمزيد من الصعود خلال نهاية العام الجاري ومطلع العام المقبل 2018 فوق مستوى الـ60 دولاراً والذي سيؤثر بشكل كبير على الإقتصادات الخارجية والإقتصاد القطري، وبالتالي سينعكس بشكل أكبر على الشركات المدرجة في البورصة، وذلك في ظل دعم الدولة للقطاع الخاص والإستمرار في الإنفاق الرأسمالي من أجل دعم النمو في البلاد.جهود البورصةوأشار للجهود التي تقوم بها إدارة البورصة وقال إنها قد قامت بكثير من جهود التطوير التي عززت من تواجدها إقليمياً وعالمياً، مع تحقيق الشركات المدرجة بها معدلات نمو ممتازة وتوزيعات أرباح مغرية على مستوى العالم فأصبحت البورصة القطرية قبلة الإستثمار الأجنبي، وقد تشهد مزيدا من التدفقات الأجنبية مع النظرة الإيجابية للإقتصادات الخليجية وإرتفاع أسعار النفط.صعود قطاعاتودعم أداء الجلسة صعود 3 قطاعات، أبرزها العقارات بنحو 0.66% مدفوعًا بصعود بروة 1.73%، وارتفاع إزدان القيادي 0.46% ومزايا قطر بـ0.7%. وسجل الصناعة نموًا نسبته 0.4% مدعومًا بصعود 6 أسهم، تقدمها الكهرباء والماء بنحو 1.97%. وفي المقابل تراجعت 4 قطاعات، أبرزها قطاع البنوك بواقع 0.21%، بضغط هبوط عدد من أسهمه، تقدمها سهم الخليجي الأكثر انخفاضًا بـ3.43%. وزادت السيولة إلى 238.9 مليون ريال، مقابل 167.6 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما ارتفعت الكميات إلى 8.8 مليون سهم، مقابل 6.6 مليون سهم بجلسة الأحد.وتصدر سهم فودافون قطر المتراجع 0.22% نشاط الكميات بنحو 2.61 مليون سهم، فيما تصدر سهم إزدان السيولة بقرابة 29 مليون ريال. وجرى التعامل خلال الجلسة على 35 سهمًا، ارتفع منها 18 سهمًا، تقدمها الخليج للمخازن بنحو 2.78%، بينما تراجع 17 سهمًا. واستهل المؤشر العام تعاملات متراجعًا 0.04%، ليصل إلى مستوى 10592.25 نقطة، فاقدًا نحو 4.14 نقطة.

13.5 ألف ريال شهرياً متوسط إيجارات الوحدات السكنية المفروشةقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية، إن قطاع العقارات في قطر يشهد إنشاء مشاريع عملاقة جديدة تساهم في انتعاش نمو القطاع، ومن بين هذه المشاريع مشروع اللؤلؤة قطر.وأضاف: تقع معظم الشقق الراقية في الدوحة في منطقة اللؤلؤة قطر والأبراج المتعرجة والخليج الغربي، وقد تطورت هذه المناطق على مدى السنوات السبع الماضية وعملت على تلبية القطاع الراقي. ويتم عرض غالبية هذه الوحدات للإيجار على أساس أنها مفروشة بالكامل وتشكل جزءًا رئيسيًا من المشاريع المتعددة الاستخدامات في الدوحة.وأوضح التقرير: إن المتوسط الشهري لإيجار شقة مفروشة بالكامل في منطقة رئيسية، مثل اللؤلؤة قطر والخليج الغربي، يبلغ حوالي 13500 ريال قطري. أما أسعار بيع الشقق الجديدة يتراوح بين 12000 ريال قطري إلى 22000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وبين تقرير الأصمخ أن أسعار الشقق في مشروع اللؤلؤة قطر، شهدت استقرارا منذ بداية الربع الرابع من العام الماضي "2016"، ورجح أن يواصل هذا الاستقرار طيلة العام الحالي "2017"، خاصة مع اكتمال مرافق التسوق وافتتاحها إلى جانب مشاريع البنية التحتية وما يرافق ذلك من زيادة في السكان.مناطق متنوعةوقال التقرير إن هنالك إقبالا على الوحدات السكنية في مشروع "اللؤلؤة" لما يحوي من مميزات عديدة، حيث يقدم مزيجا من أماكن الإقامة السكنية والتجارية المختلفة والتي قد تلبي كل احتياجات الناس تقريبًا، سواء أكانت شقة أو استديو أو فيلا عائلية فاخرة مع شاطئ خاص. وأضاف: هناك حوالي 25 مطعما، و25 مقهى في مشروع اللؤلؤة قطر عند اكتمال المشروع، بالإضافة إلى عدد من الـ(سوبر ماركت) ومحطة وقود، وسينما، وغيرها من الخدمات الأساسية، يتم إدارتها بشكل جيد لكي تلبي جميع الاحتياجات من مأكولات عالمية ومقاه عالمية، ويحتوي المشروع أيضا على صالات عرض لماركات السيارات المشهورة عالميا، ولهذا فإن المشروع يعتبر موطنا لكثير من الماركات الفاخرة الشهيرة للألبسة والإكسسوار وما شبه ذلك. وهناك العديد من أجهزة الصراف الآلي موجودة بالمشروع، ونادي قوارب مع خدمة تأجير قارب على شارع 1 لاكروازيت.مشيرًا إلى أن مشروع اللؤلؤة يضم مناطق متنوعة في الطراز المعماري مثل فيفا بحرية، بورتو ارابيا، قناة كارتييه، مدينا سنترال، وتتميز معظم الأبراج في مشروع اللؤلؤة بالفخامة والإطلالة الرائعة على البحر، بالإضافة إلى التصاميم الداخلية الفخمة والحديثة، إضافة إلى خدمات مميزة أخرى.مساحات متفاوتةوقال التقرير: إن مشروع اللؤلؤة سيتكون من حوالي 19.000 وحدة سكنية، بالإضافة إلى سبعة فنادق فئة 4 أو 5 نجوم عند الانتهاء من المشروع. وتتميز الشقق بنظام تكييف هواء مركزي تشرف عليه شركة قطر كوول. ومن الجدير بالذكر أن شركة المتحدة للتنمية (UDC) هي الشركة المسؤولة عن إدارة وتطوير مشروع اللؤلؤة- قطر بالكامل، ويعزى لها الفضل في التطور الذي وصل إليه المشروع.وأضاف التقرير: إن مشروع اللؤلؤة– قطر يحتوي على قرابة "300" قطعة أرض بمساحات متفاوتة مخصصة لإنشاء الفلل الفارهة التي تحتوي على شاطئ خاص، بالإضافة إلى عدد من قطع الأرضي التي تم فرزها مؤخرا، وتشهد إقبالا كبيرا عليها.وأشار التقرير إلى أن المناطق الرئيسية والتي تم الانتهاء منها وجاهزة للتسليم (للتسكين والإشغال) في مشروع اللؤلؤة– قطر، هي: بورتو أرابيا، وفيفا البحرية، وقناة كارتيه، ومدينا سنترال.وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الإقبال على الأراضي الفضاء في مشروع اللؤلؤة، يؤكد بوضوح مدى الازدهار والانتعاش الذي يعيشه قطاع الإنشاءات في هذا المشروع المتكامل.البنية التحتيةكما بين التقرير أن مشاريع البنية التحتية من شوارع وجسور المؤدية إلى مشروع اللؤلؤة، ستساهم بشكل كبير في ازدياد الطلب على المشروع، مشيرًا إلى أن أحدث مشاريع الطرق التي ستخدم مشروع اللؤلؤة قطر هو تطوير طريق لوسيل السريع بتكلفة تزيد عن "3.5" مليار ريال الذي من المتوقع أن يكتمل في الربع الرابع من العام الحالي 2017. وأضاف التقرير: إن مشروع تطوير طريق لوسيل السريع يعتبر من أهم وأضخم المشروعات في برنامج الطرق السريعة الذي تنفذه "اشغال"، حيث سيعمل هذا الطريق على توفير نقطة ربط حيوية لمدينة الدوحة بمرافق ومنشآت منطقة لوسيل السريعة النمو والتي هي قيد الإنشاء.وأوضح تقرير الأصمخ أن الطريق يمتد بطول 5.3 كلم على طول شارع لوسيل الحالي من جنوب دوار القوس إلى شمال القناة التي تربط منطقة لوسيل بوسط المدينة، حيث يتكون المشروع من أربعة مسارات في كل اتجاه، بالإضافة إلى مسارين إضافيين لحركة المرور بين التقاطعات.أسعار الأراضيوبين التقرير أن مشروع تطوير الطريق يتضمن ثلاثة تقاطعات رئيسية وهي، تقاطع القوس، وتقاطع القصار، وتقاطع البحيرة. وقال التقرير: إن طريق لوسيل سيربط العديد من المناطق الحيوية التي تشهد تطورًا عمرانيًا ضخمًا ببعضها البعض كمنطقة الدفنة والقصار والتي تحتوي معالم سياحية هامة مثل مؤسسة الحي الثقافي "كتارا"، واللؤلؤة، ومدينة لوسيل، فضلًا عن الفنادق التي تستقبل آلاف الزوار المشاركين في المؤتمرات والأحداث العالمية التي تستضيفها دولة قطر.أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفع مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "22 إلى 26 يناير الماضي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "84" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "575" مليون ريال.الدوحة والريانوأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "17" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من فبراير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "1900" ريال، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "495" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1200" ريال للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا، كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "520" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة/ عمارات" و "الوكرة/ فلل" "900" ريال، و"295" ريالا على التوالي. الوكيل والخريطياتوقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "295" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "275" ريالا، وسجل في منطقة الريان "420" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "435" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "345" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند "260" ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة "380" ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد "365" ريالا، وفي منطقة أم صلال على "300" ريال للقدم المربعة.الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" يبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال، وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 12000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا، حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضًا بمقدار 419.35 نقطة، أو ما نسبته 3.82% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.570.41 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 26.87% لتصل إلى 997.929.008.83 ر.ق، مقابل 1.364.659.231.44 ر.ق، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 26.10% ليصل إلى 32.946.555 سهما، مقابل 44.585.405 أسهم، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 13.41% ليصل إلى 14.569 عقدًا مقابل 16.826 عقدًا. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 3.46% لتصل إلى 568.052.920.739.09 ر.ق، مقابل 588.411.442.910.01 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 32.83% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 24.43%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 12.45%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 12.16%. واحتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 36.86% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 24.53%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 20.22%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 7.54%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 36.24% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع العقارات بنسبة 19.42%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 16.13%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 9.23%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 4 شركات من الشركات الـ44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 39 شركة، فيما حافظت شركة واحدة فقط على إغلاقها السابق. وقاد سهم مجموعة إزدان القابضة تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 11.85% من قيمة التداول الإجمالية، ثم QNB بنسبة 10.39%، وحل ثالثًا سهم بروة العقارية بنسبة 10.14%.

إرتفعت بمقدار 8 مليارات في عام 2016مصادر مصرفية: ضمانات للتأكد من قدرة الأفراد والشركات على سداد الأقساطالمركزي: ضوابط للقروض العقارية ومنع التوسع لحماية الإستثماراتتوسعت البنوك في تمويل القطاع العقاري للأفراد وشركات القطاع الخاص خلال 2016، حيث ارتفعت قيمة التسهيلات الإئتمانية التي قدمتها البنوك إلى حوالي 130 مليار ريال مقابل 122 ملياراً حتى عام 2015 بزيادة 8 مليارات خلال 2016.وشملت التسهيلات تمويل شراء الأراضي والعقارات للمواطنين، إضافة إلى تمويل عدد من المقيمين لشراء عقارات داخل قطر في المناطق المسموح فيها بالشراء.وأكدت مصادر مصرفية مسؤولة أن توسع البنوك في التسهيلات الإئتمانية للعقارات جاء وفقا لضوابط مصرف قطر المركزي، التي تحد من التوسع دون ضمانات أو سقوف لهذه التمويلات بهدف حماية أموال البنوك، إضافة إلى ضبط عملية الإستثمار في العقارات حتى لا يتم التوسع بها دون دراسة، مما يساهم في زيادة الوحدات الشاغرة من الشقق السكنية والمكاتب الإدارية.قواعد داخليةوأضاف المسؤول أن هناك قواعد داخلية تقوم البنوك بتنفيذها وفقا لظروف كل بنك، وبما يتناسب مع الوضع المالي للبنك وشريحة القطاع العقاري الذي يتم تمويله، بجانب الحصول على الضمانات الكافية من العميل التي تؤكد جدارته الائتمانية، وقدرته على سداد الأقساط في مواعيدها المقررة من دون تأخير.وأوضحت المصادر أن شهادة مركز المعلومات الائتمانية توضح التاريخ الإئتماني للأفراد والشركات، وفي حالة وجود أي تعثر أو تخلف عن أداء أقساط أو شيكات سابقة، لا يتم منح العميل سواء كان شركة أو فرد القروض التي يطلبها.وتوقعت المصادر ارتفاع التسهيلات الائتمانية للقطاع العقاري في 2017، بسبب الإقبال من المواطنين على الإستثمار العقاري، باعتباره يحقق عوائد جيدة، بشرط أن يكون القرار تم دراسته بصورة سليمة، حتى لا تتعطل هذه الاستثمارات ويتعرض صاحبها للخسارة. 65 % من التكلفة ويؤكد مصرف قطر المركزي أنه يجب ألا يتجاوز الائتمان المقدّم لتمويل مشاريع عمرانية ما نسبته 65% من التكلفة الإجمالية للمشروع. كما يجب ألا يتجاوز الائتمان المقدم لتمويل مشروعات مبان ما نسبته 65% من التكلفة الإجمالية، وعلى المقترض أن يقوم بتمويل التكاليف المتبقية من موارده الذاتية، ويجب أن يتأكد البنك من أن المقترض قد استخدم فعلًا أمواله الخاصة في المشروع قبل أن يستخدم التسهيل الائتماني الممنوح له لهذا الغرض.ويضيف المركزي إنّ البنوك التي تمنح عملاءها قروضًا لأغراض التمويل العقاري وتتجاوز السقوف المبينة أعلاه أو تخالف هذه التعليمات سوف تعرِّض نفسها للغرامات والعقوبات من قبل مصرف قطر المركزي، كما ورد في القانون. ويُستثنى من تلك المعايير التمويل العقاري الممنوح للحكومة أو المكفول من قبل الحكومة ومؤسساتها. والتمويل العقاري الممنوح لشركات المقاولات التي تعاقدت على مشاريع التطوير العقاري لمنفعة مؤسسات عامة أو خاصة. والتمويل العقاري المغطى بودائع العميل كضمانة، شريطة ألا تتجاوز هذه التسهيلات قيمة الضمانات المقدمة. إضافة إلى التمويل العقاري المكفول من قبل بنوك ذات مركز مالي جيد؛ على أن تكون هذه الكفالة غير مشروطة، وتغطي بالكامل قيمة القرض، وقابلة للتجديد تلقائيًا حتى يكمل العميل تسديد كامل قيمة القرض. تقلبات الأراضي والعقارات وطبقا لدراسات وتعاميم مصرف قطر المركزي التي يصدرها باستمرار توضح أن المصرف يمتلك تفويضًا مطلقًا للإسهام في تعزيز الاستقرار المالي في دولة قطر، وذلك حسبما جاء في القانون المؤسس للمصرف. وفي سعيه الدؤوب لتحقيق والحفاظ على الاستقرار المالي للدولة، يتبنى المصرف سياسة من شقين.. الشق الأول موجه نحو الحيلولة دون وقوع حالات الضائقة في النظام المالي. ومن الأمثلة على الحالات التي يكون النظام المالي في ضائقة.. وجود مشاكل في السيولة، أو التدهور الذي يعتري نوعية الأصول نظرًا لزيادة الديون الرديئة، أو زيادة التركز الائتماني في قطاعات عرضة للتقلبات كقطاع الأراضي والعقارات، وما شابه. حد أقصىأما الائتمان الممنوح مقابل الراتب فقد حدد المركزي ضوابط للحصول على هذه القروض أهمها أن يكون الحد الأقصى للقرض 2 مليون ريال للمواطن و400 ألف ريال للمقيم وأن تكون أقصى مدة للسداد 6 سنوات للمواطن و4 سنوات للمقيم وأن يكون الحد الأقصى للفائدة أو العائد هو سعر المصرف الذي يحدده إضافة إلى 1.5% وأن تكون إجمالي الالتزامات الشهرية مقابل الراتب هي 75% من مجموع الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية للمواطن و50% من إجمالي الراتب للمقيم أما بطاقات الائتمان فيكون الحد الأقصى للسحب مثلي صافي إجمالي الراتب للمواطن والمقيم وتكون الفائدة عليها 1% شهرياً على أن تكون الحد الأقصى للفائدة على المتأخرات لبطاقة الائتمان ربع في المائة شهريا.. ومنع مصرف قطر المركزي منح أي قروض إلا للعملاء المحولة رواتبهم إلى البنك أو مقابل حجز ودائع نقدية تغطي قيمة الائتمان والفائدة أو العائد ولا يجوز تحويل القروض أو التمويل من بنك لآخر خلال فترة السداد.

48 مليون ريال أكبر صفقة لمجمع سكني في ام صلال علي بسعر المتر 4416 ريال 111.4 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 84 صفقة بقيمة 557.1 مليون ريالبيع 46 مسكنا وعمارة تجارية و7 عمارات سكنية و4 مجمعات سكنية ومبنى متعدد الاستخدامقالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير المنصرم إرتفاعاً على مستوى القيمة الاجمالية للتعاملات بالرغم من غياب الصفقات الاستثنائية الكبرى والتي تزيد قيمتها عن مائة مليون ريال. وشهد عدد الصفقات المنفذة في مختلف المناطق والبلديات، تراجعا حيث بلغ 84 صفقة مقابل 130 صفقة في الأسبوع السابق بانخفاض نسبته 35%، مشيرة في تقريرها العقاري الاسبوعي الى ان قيمة التعاملات خلال الاسبوع الماضي بلغت نحو 557.1 مليون ريال مقابل 463.6 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة ارتفاعا بنسبة 20.2%.واشار تقرير ازدان الاسبوعي الى ان المباني الجاهزة واصلت سيطرتها على التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 80% من قيمة التعاملات، وقد تم تنفيذ 59 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 70.2% من اجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 445.5 مليون ريال، مقابل تنفيذ 25 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 29.8% من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الاجمالية 111.6 مليون ريال.بلدية الدوحة تتصدر التعاملات وتصدرت بلدية الدوحة التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 52.8% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمتها نحو 293.9 مليون ريال، كما استحوذت بلدية الدوحة على العدد الاكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 28 صفقة بحصة نسبتها 33.3% من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع، جاءت بعدها بلدية الريان بواقع 20 صفقة، وذلك وفقا للنشرة الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل اول امس، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 111.4 مليون ريال.وعودة الى تعاملات الاسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الاولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 293.9 مليون ريال مقابل 224.3 مليون ريال في الاسبوع السابق محققة ارتفاعا نسبته 31%، وقد تم تنفيذ 28 صفقة مقابل 46 صفقة في الاسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 52.8 بالمائة من اجمالي تعاملات الاسبوع.وبلغت قيمة اعلى صفقة في بلدية الدوحة 32.5 مليون ريال وهي نتيجة بيع عمارة سكنية في فريج الاصمخ مساحتها 557 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 58.4 ألف ريال، وتم بيع مجمع سكني في فريج بن محمود مساحته 1203 متر مربع بسعر 23.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 19.5 الف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في فريج بن درهم مساحتها 652 متر مربع بسعر 22.6 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 34.7 الف ريال. وتم بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في لوسيل مساحتها 3378 متر مربع بسعر 20 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 5920 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 18.7% من تعاملات بلدية الدوحة بقيمة بلغت 54.9 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 81.3% من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 239 مليون ريال.118 مليون ريال قيمة التعاملات في الريان وجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 118.3 مليون ريال وبنسبة 21.2% من مجمل تعاملات الاسبوع نتيجة تنفيذ 20 صفقة، محققة ارتفاعا بنسبة 32 بالمائة مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الريان 39.6 مليون ريال نتيجة بيع مجمع سكني في الغرافة مساحته 2417 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 16.4 الف ريال، وتم بيع مجمع سكني في منطقة الوعب مساحته 2450 متر مربع بسعر 12 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4898 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 28.9% من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 34.2 مليون ريال في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 71.1% من اجمالي التعاملات وبقيمة 84.1 مليون ريال.العقارات الجهازة تسيطر في أم صلال وجاءت بلدية ام صلال في المرتبة الثالثة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 12.6% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 70.2 مليون ريال محققة إرتفاعاً في التعاملات بنسبة 60% مقارنة مع الأسبوع السابق، وذلك عن طريق تنفيذ 10 صفقات.وبلغ سعر أعلى صفقة في ام صلال 48 مليون ريال، نتيجة بيع مجمع سكني في منطقة ام صلال علي مساحته 10870 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 4416 ريال.واستخوذت الاراضي الفضاء على نسبة 6.9% من تعاملات بلدية ام صلال بقيمة بلغت 4.9 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 93.1% من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 65.3 مليون ريال .3.6 مليون ريال قيمة أعلى صفقة في ظغاينوجاءت بلدية الظعاين المرتبة الرابعة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة اجمالية بلغت 28.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 12 صفقة، محققة تراجعا بنسبة 49% مقارنة مع الاسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 5.1% من اجمالي التعاملات.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 3.6 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة روضة الحمامة مساحتها 1260 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 2899 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 40.3% من اجمالي تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 11.5 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 59.7% من التعاملات وبقيمة بلغت 17 مليون ريال.الأراضي الفضاء استحوذت على نسبة 14.9 % من تعاملات في الوكرةوجاءت بلدية الوكرة في المرتبة الخامسة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الاسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 5.1% من مجمل التعاملات، وبلغت قيمتها نحو 27.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 4 صفقات، محققة تراجعا في التعاملات بنسبة 27% مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغ سعر اعلى صفقة في الوكرة 18.4 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في المشاف مساحته 3782 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 4865 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 14.9% من تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 4.1 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 85.1% بقيمة بلغت 23.4 مليون ريال.اعلى صفقة في الخور والذخيرة 6.5 مليون ريالوجاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 18.7 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 3.4% من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 10 صفقات محققة ارتفاعا في المبايعات بنسبة 58% مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر اعلى صفقة في الخور والذخيرة 6.5 مليون ريال نتيجة بيع عمارة تجارية في منطقة الخور مساحتها 464 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 14 الف ريال.واستحوذت الاراضي افضاء على نسبة 10.7% من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 2 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 89.3% من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 16.7 مليون ريال.ولم يتم تنفيذ اية صفقات في بلدية الشمال وذلك للاسبوع الثاني على التوالي.وعلى صعيد اجمالي تعاملات الاسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 20% من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها نحو 111.6 مليون ريال، اما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري انه تم خلال الاسبوع الماضي تداول 46 مسكنا وعمارة تجارية ومبنى متعدد الاستخدام و4 مجمعات سكنية و7 عمارات سكنية.واضاف التقرير الى ان مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الاسبوع الماضي نحو 445.5 مليون ريال مستحوذة على نسبة 80% من مجمل تعاملات الاسبوع.واشار التقرير الى ان اكبر صفقة على الاطلاق تم تسجيلها خلال الاسبوع الماضي كانت بيع مجمع سكني في ام صلال علي التابعة لبلدية ام صلال بقيمة بلغت 48 مليون ريال.

إستحوذت شركة الدولية لإدارة الأصول الإستثمارية القطرية على ثالث مبنى إداري في شارع "جريت مارلبورو" الشهير في منطقة "سوهو" وسط العاصمة البريطانية "لندن"، وهو مبنى رقم 13 شارع "جريت مارلبورو" الذي يعد المقر الإقليمي لشركة "سوني للترفيه" الدولية، لينضم هذا المبنى إلى كل من المبنيين 10 و12 في شارع "جريت مارلبورو" لتكون ملكا خالصاً للشركة "الدولية لإدارة الأصول الاستثمارية" القطرية، وتضاف هذه الخطوة المتميزة إلى رصيدها من إمتلاك أصول أفضل العقارات أهمية في المملكة المتحدة وأوروبا والعالم.وتمت عملية الاستحواذ عبر صفقة قدرت قيمتها بـ 30.5 مليون جنيه إسترليني مع جهاز الإستثمارات العقارية التجارية البريطاني "UKCPT" المالك للمبنى الإداري الضخم بحضور الإدارات القانونية والإستثمارية للجانبين.ويعتبر مبنى 13 شارع "جريت مارلبورو" الذي استحوذت عليه شركة " الدولية لإدارة الأصول الإستثمارية "، واحدا من أهم العقارات التجارية المتميزة في وسط لندن، حيث تصل مساحته إلى 23 ألف قدم مربع، مخصصة قاعات اجتماعات وقاعات تسجيل وعرض تلفزيوني ومكاتب إدارية، وهو مبنى مؤجر إلى شركة "سوني" الدولية كي يكون المقر الإقليمي لها للأبحاث والتطوير الفني في لندن حتى عام 2018، وقد تم إنشاؤه في عام 1992، وقام بشرائه جهاز الإستثمارات العقارية التجارية البريطاني "UKCPT" في عام 2006، لتطويره وإعداده ليكون واحدا من أضخم وأهم المباني الإدارية المجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا. وكانت شركة " الدولية لإدارة الأصول الإستثمارية " في عام 2015 قد استحوذت على مبنى إداري هو 100 نيو بريدج ستريت" أيقونة المباني الإدارية وسط لندن، في صفقة قدرت بـ 150 مليون جنيه إسترليني، مع مؤسسة " واربيرج هتش آي هتش " الألمانية العقارية الاستثمارية.