بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 22 إلى 26 يناير الجاري 557 مليونا و51 ألفا و442 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت مساكن وأراضي فضاء ومجمعات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام وأراضي فضاء منها متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والوكرة.

وسط هبوط جماعي لمعظم قطاعات التداولالسعدي: المؤشر يعود للصعود من جديد خلال الجلسات القادمةماهر: النتائج المتبقية للشركات تحدد الحركة المقبلة للسوقأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم متراجعًا، بضغط من انخفاض الأسهم القيادية وهبوط جماعي للقطاعات. وتراجع المؤشر العام 1.26%، ليصل إلى مستوى 10747.83 نقطة، فاقدًا نحو 136.87 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأحد الماضي. وكان المؤشر العام قد ارتفع في مستهل تعاملات اليوم مدعومًا بصعود 4 قطاعات، أبرزها العقارات والصناعة.وسجل المؤشر العام نموًا نسبته 0.14%، ليصل إلى مستوى 10900.12 نقطة، رابحًا نحو 15.42 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة أمس الأحد. وارتفعت أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 25 شركة وحافظت 8 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 576.99 مليار ريال. وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن المؤشر العام لبورصة قطر سيعود للارتفاع خلال الجلسات المقبلة، خاصة بعد اختراقه لمنطقة الـ11 ألف نقطة كمنطقة مقاومة ونقطة انطلاق، خاصة مع النتائج الإيجابية المتوقعة لبقية الشركات التي ينتظر أن تفصح عن نتائجها قبل بداية مارس، وقالوا إن التراجع غير مبرر، حيث إن النتائج الإيجابية للشركات وقوة الاقتصاد القطري. وأوضحوا أن الارتفاع السابق جاء نتيجة للتحسن في أسعار النفط والاتفاق التاريخي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها على تثبيت الإنتاج، فضلا عن النتائج الإيجابية لقطاع البنوك.نتائج إيجابيةوقال المستثمر والمحلل المالي محمد السعدي إن التراجع غير مبرر، حيث إن النتائج الإيجابية للشركات وقوة الإقتصاد القطري، وقال إنه يعزي السبب في التراجع لإنخفاض أسعار النفط، وللعوامل الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب التراجع في أسعار الدولار، ولكنه أشار إلى عدم اتضاح الأسباب الحقيقية لهذا الانخفاض الكبير.أسواق الخليجواستبعد السعدي أي تأثيرات لقرارات الرئيس الأمريكي الجديد ترامب على أسواق الخليج وقطر بشكل خاص، وقال إن التأثير لا يعدو أن يكون نفسيا.عودة الصعودوتوقع السعدي أن يعود المؤشر العام لبورصة قطر الارتفاع خلال الجلسات المقبلة، خاصة بعد اختراقه لمنطقة الـ11 ألف نقطة كمنطقة مقاومة ونقطة انطلاق، ورهن السعدي الارتفاع بالنتائج الإيجابية المتوقعة لبقية الشركات التي ينتظر أن تفصح عن نتائجها قبل بداية مارس.وقال إن تطبيق الباقة الثانية من مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة على بورصة قطر في مارس المقبل سيسهم في ضخ سيولة شابة إلى السوق، مما سيكون له أثر إيجابي كبير على مقصورة التداولات، خاصة وأنها ستأتي مع نهاية النتائج المالية وتوزيعات الأرباح للشركات، وقال إن ذلك سيقود المؤشر العام إلى مواصلة الارتفاع.منطقة الدعموأشار المحلل المالي أحمد ماهر لإرتباط تراجع اليوم بتراجع اليوم السابق له، حيث كسر المؤشر العام حاجز دعم قوي تمثل في الـ10900 نقطة، وقال إن المؤشر بعد أن كسر حاجز الدعم 10900 توجه نحو منطقة الدعم الثانية وهي منطقة الـ10800 نقطة، مشيرًا إلى أن معدلات التداول لم تكن عالية، ولفت إلى أن الظروف المحيطة بالسوق هي السبب في هبوط المؤشر.أسعار النفطوأوضح أن الارتفاع السابق جاء نتيجة للتحسن في أسعار النفط والاتفاق التاريخي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها على تثبيت الإنتاج، فضلا عن النتائج الإيجابية لقطاع البنوك، وقال ماهر إن التراجع الذي اعترى المؤشر خلال اليومين الماضيين لم يكن متوقعا في ظل التوزيعات الإيجابية، وبالتالي فإن نتائج الشركات المتبقية هي التي سترسم حركة واتجاه السوق خلال الفترة المقبلة، مشيرا لصناعات قطر في القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أنها ستبدأ إعلان نتائجها في 2 فبراير.الأسواق العالميةوألمح ماهر إلى تأثيرات ما يجري في الولايات المتحدة بعد انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة على الأسواق العالمية، حيث شهدت بعض الأسواق العالمية تراجعا، خاصة مع بداية افتتاح الأسواق الأوروبية والآسيوية نتيجة النهج الجديد الذي انتهجه ترامب، حيث ألغى بعض الاتفاقات، ومناقشة نافتا مع كندا، وقال إن ذلك قد أربك الأسواق وأثر عليها، وقال إن الأسواق العربية لم تتأثر بالارتفاع الذي تحقق في الأسواق الأمريكية، بينما تأثرت بالتراجع، وعزا السبب إلى نظرة ومتابعة المستثمرين للأخبار الخارجية.الأسهم القياديةوضغط على المؤشر تراجع عدد من الأسهم القيادية المتداولة أمس ومنها سهم الوطني بنحو 1.37%، وإزدان 1.16%، وصناعات قطر 0.93%، وتمثل تلك الأسهم مجتمعة ما يفوق 40% من الوزن النسبي للمؤشر، وشهدت الجلسة هبوطاً جماعياً للقطاعات، بصدارة التأمين بنحو 2.72%، تبعه الاتصالات 2.19%، ثم البنوك بواقع 1.23%، وكان البضائع الأقل تراجعًا بنحو 0.03%.وارتفعت السيولة اليوم إلى 183.26 مليون ريال مقابل 148.41 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما صعدت الكميات إلى 6.16 مليون سهم مقابل 4.42 مليون سهم بجلسة الأحد. وتصدر سهم فودافون قطر المتراجع 0.21% نشاط الكميات بنحو 2.13 مليون سهم، فيما تصدر سهم البنك التجاري المنخفض 0.87% نشاط السيولة بواقع 24.4 مليون ريال. وجرى التعامل خلال الجلسة على 33 سهمًا، تراجع منها 25 سهمًا تصدرها سهم قطر للتأمين بنسبة 3.09%، فيما ارتفع 7 أسهم على رأسها سهم دلالة القابضة بنحو 1.22%، واستقر سهم واحد. وسجل المؤشر العام نموًا في التعاملات الصباحية للجلسة نسبته 0.14%، ليصل إلى مستوى 10900.12 نقطة، رابحًا نحو 15.42 نقطة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن نمو مساحات قطاع العقار التجاري في قطر سيشهد نموًا يقارب 100 في المائة خلال العام 2017 مع اكتمال الأسواق التجارية الضخمة، والمنتشرة في مناطق مختلفة من قطر.وأضاف التقرير أن الازدهار الحالي في مجال التطوير العقاري سيكون له في النهاية مجموعة متنوعة من التأثيرات. وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور. وبين التقرير أن بعض المرافق الجديدة الخاصة بالنقل، كمطار حمد الدولي، وشبكة السكك الحديدية وميناء حمد ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المرافق بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس إيجابياً بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع إنشاء المجمعات التجارية لتواكب رغبات ازدياد المستهلكين نحو قطاع التجزئة المتنامي في قطر.وقال التقرير: إن الحكومة تضع حاليا خطط لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم. وأضاف أن هذه المشاريع الإستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه.وقال تقرير "الأصمخ": إن سوق المكاتب في قطر سيشهد دخول عدد متزايد من المشاريع المكتملة خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يؤدي إلى ارتفاع في معدلات العقارات الشاغرة، وهذا سيؤثر على انخفاض قيم الإيجارات للمساحات المكتبية.وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الفائض بالمساحات المكتبية إلا أن الطلب على المساحات الصغيرة التي تتراوح ما بين (100 و150) مترًا في ازدياد وخاصةً في مراكز الأعمال ما يعرف بــ (business center). وبين التقرير أنه خلال العامين الماضيين ارتكزت سوق المكاتب بقوة على القطاع الحكومي، حيث تم تأجير عدد من المباني الكاملة لمؤسساتٍ تابعة للحكومة في منطقة الخليج الغربي، وأضاف التقرير: أن المعروض في المساحات المكتبية الآن يفوق الطلب والإقبال انخفض منذ بداية العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. وتوقع التقرير أن يتناقص نمو المعروض من المكاتب تدريجياً في الربع الثالث من العام المقبل 2017.كما أوضح التقرير: أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل.الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداءً مرتفعا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "8 إلى 12 يناير الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "85" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.233" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "17" صفقة تقريبا.وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من يناير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "1900" ريال، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "495" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1200" ريال للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "520" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة / فلل" "900" ريال، و"295" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "295" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "275" ريالا، وسجل في منطقة الريان "420" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "435" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "345" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند "260" ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة "380" ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد "365" ريالا، وفي منطقة أم صلال على "300" ريال للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ "18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ “موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

20.5 مليار ريال للمباني الجاهزة مقابل 7.1 مليار ريال للأراضي الفضاء المباني الجاهزة تهيمن على التعاملات العقارية في 2016نقص الأراضي الفضاء المطروحة للبيع وارتفاع أسعارها يحدان من حركة المبايعاتتداول 398 مليون سهم عقاري في بورصة قطر بقيمة إجمالية 8.2 مليار ريالزيادة الإنفاق على المشروعات الرئيسية والبنية التحتية في الموازنة تدفع العقارات إلى الانتعاشقالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال العام 2016 المنصرم هدوءا في التعاملات إذ بلغت قيمتها الإجمالية نحو 27.6 مليار ريال مقابل نحو 56 مليار ريال في العام 2015. مشيرة في تقريرها العقاري الأسبوعي إلى أن هذا التراجع في التعاملات مرده إلى ضعف حركة البيع والشراء في قطاع الأراضي الفضاء، وذلك نظرا لوجود نقص واضح في الأراضي المطروحة للبيع خصوصاً في حدود مدينة الدوحة، إذ بلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال العام المنصرم نحو 7.1 مليار ريال فقط مستحوذة على نسبة 25.8% من إجمالي التعاملات. في حين نشطت حركة البيع والشراء في قطاع العقارات والمباني الجاهزة والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 20.5 مليار ريال مستحوذة على نسبة 74.2%، وتنوعت ما بين المساكن والفلل والعمارات السكنية والتجارية والمجمعات السكنية والأبراج والفنادق والمباني المتعددة الإستخدام.وأشار التقرير إلى أن هنالك طلباً كبيراً على الأراضي الفضاء وهو الأمر الذي أسهم في ارتفاع أسعارها إلى مستويات كبيرة لا تعكس القيمة الحقيقية لها، وقد أدى هذا الارتفاع في الأسعار إلى تراجع عمليات البيع والشراء، منوها إلى أن ضم مناطق جديدة إلى حدود تنظيم مدينة الدوحة وإدخال البنية التحتية لها سوف يسهم في تحريك التعاملات على الأراضي الفضاء، وهو الأمر الذي سيقود في نهاية المطاف إلى انتعاش القطاع العقاري.وألمح التقرير إلى أن تراجع أسعار النفط العالمية خلال العام المنصرم كانت له انعكاسات سلبية على القطاع العقاري ليس في دولة قطر فحسب، بل وفي مختلف دول المنطقة والعالم، حيث تسبب ذلك في تراجع النشاط الاقتصادي على المستوى العالمي، موضحا أنه رغم ذلك فقد كان القطاع العقاري القطري الأقل تأثرا بتراجع النفط مقارنة ببقية دول المنطقة. الموازنة العامةوقال تقرير إزدان إن الموازنة العامة للدولة للعام 2017 والتي تم الإعلان عنها في نهاية العام الماضي وبدأ تطبيقها مع بداية شهر يناير الجاري، سوف تنعكس بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري، حيث تضمنت تخصيص النسبة الأكبر من إجمالي المصروفات للمشروعات الرئيسية بقيمة تفوق 93 مليار ريال وهي تمثل ما نسبته 47% من إجمالي المصروفات، كما أن زيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية وتطوير الطرق والجسور والأنفاق سيكون لها تأثير إيجابي كبير على القطاع العقاري من حيث تزايد المشروعات العقارية التطويرية والتي تعزز النهضة العمرانية في الدولة.وأوضح التقرير أن التعاملات العقارية الشهرية للعام 2016 المنصرم شهدت ارتفاعا تدريجيا من شهر إلى آخر، وذلك مع انحسار تداعيات انخفاض أسعار النفط، ومن المتوقع أن تتلاشى هذه التداعيات خلال العام 2017 الجاري خصوصا بعدما بدأت الدول المنتجة للنفط سواء من داخل منظمة أوبك أو من خارجها، بتخفيض إنتاجها اليومي للنفط تنفيذا للاتفاق الذي توصلت إليه المنظمة الدولية مع المنتجين بهدف تحقيق استقرار سوق النفط، حيث بدأت أسعار النفط بالارتفاع ويتوقع أن تستقر عند 60 دولاراً للبرميل خلال العام الجاري، مما سيعطي القطاعات العقارية دفعة إلى الأمام.وأشار التقرير إلى أن قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يناير 2016 بلغت نحو 2.7 مليار ريال، محققة بذلك تراجعا بنسبة 76.1% مقارنة بـيناير 2015 والذي حقق تعاملات بقيمة 11.3 مليار ريال، اما في شهر فبراير المنصرم فقد بلغت قيمة التعاملات نحو 1.5 مليار ريال، مقابل 3.5 مليار ريال في فبراير 2015 بتراجع نسبته نحو 57.1%، وفي شهر مارس المنصرم، قفزت التعاملات العقارية إلى 2.8 مليار ريال لكن ظلت دون المستوى المقابل لها في العام 2015 والبالغ 4.8 مليار ريال.وأشار التقرير إلى أن قيمة التعاملات العقارية في شهر أبريل الماضي بلغت نحو 2.5 مليار ريال محققة تراجعا بنسبة 10.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2015 والتي بلغت قيمة التعاملات خلالها نحو 2.8 مليار ريال، أما في شهر مايو فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 2 مليار ريال مقابل 6.4 مليار لنفس الفترة من العام 2015، بتراجع نسبته 68.7%، في حين بلغت قيمة التعاملات في شهر يونيو المنصرم نحو 1.4 مليار ريال مقابل 3.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2015، بتراجع بنسبة 60%.تعاملات هادئةوأضاف التقرير أن قيمة التعاملات في شهر يوليو 2016 بلغت نحو 1.2 مليار ريال مقابل 5.9 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2015 بتراجع 79%، وفي شهر أغسطس بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 2.4 مليار ريال مقابل 2.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي بتراجع نسبته 4%.وأشار تقرير إزدان إلى أن الأشهر الأربعة الأخيرة شهدت ارتفاعا ملحوظا في التعاملات العقارية، حيث بلغت قيمة التعاملات في شهر سبتمبر الماضي نحو 2.5 مليار ريال مقابل 2.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2015 محققة ارتفاعا بنسبة 8.7%. كما بلغت قيمة التعاملات العقارية في شهر أكتوبر المنصرم نحو 2.8 مليار ريال مقابل 3.4 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي، بتراجع نسبته 17.5 بالمائة، وفي شهر نوفمبر المنصرم بلغت قيمة التعاملات 2.5 مليار ريال مقابل 4.6 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق بتراجع نسبته 44%، أما في شهر ديسمبر الماضي فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية 3.3 مليار ريال مقابل 2.4 مليار ريال في نفس الفترة من العام المنصرم محققة ارتفاعا بنسبة 37.5%.مؤشر العقاراتوأشار تقرير إزدان إلى أن مؤشر قطاع العقارات في بورصة قطر شهد تراجعا خلال العام 2016 مقارنة بالعام 2015 السابق، حيث أغلق المؤشر في اليوم الأخير من العام المنصرم على قيمة 2244.46 نقطة، مقابل 2332.50 نقطة في اليوم الأخير من العام 2015 السابق ليخسر بذلك نحو 88.04 نقطة بتراجع نسبته 3.77%.وأوضح التقرير أن قيمة أسهم الشركات العقارية المتداولة في بورصة قطر بلغت نحو 8.17 مليار ريال، وهي نتيجة تداول نحو 397.92 مليون سهم.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.وتوقع التقرير أن يشهد القطاع العقاري القطري مزيداً من النمو والانتعاش خلال العام الجاري، مدعوما بتسارع النمو الاقتصادي، وزيادة الإنفاق في الموازنة الحالية خصوصا على المشروعات الرئيسية سواء المتعلقة باستضافة قطر لمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، أو المتعلقة بالإستراتيجية التنموية ورؤية قطر الوطنية 2030، لافتاً إلى أن بدء طرح المشروعات الجديدة وإستكمال المشروعات القائمة، إضافة إلى تطوير البنية التحتية، تعتبر عوامل مهمة من شأنها أن تعطي للقطاع العقاري دفعة قوية نحو الانتعاش.

صحف أنقرة تشيد بإسهامات قطر في الإقتصاد التركي تداولت الصحف التركية مؤخراً العلاقات القطرية — التركية مشيدة بما إكتسبته العلاقات الثنائية بين البلدين من زخم في الآونة الأخيرة خاصة من الناحية الإقتصادية، وبصفة خاصة منذ تأسيس مجلس التعاون الإستراتيجي التركي — القطري المشترك في 19 ديسمبر2014. وقالت صحيفة "صباح" في هذا الشأن إن العلاقات التركية القطرية الحالية تتميز بتقارب فريد في وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، أهمها القضية الفلسطينية والأزمة السورية، وموقف البلدين تجاه مختلف الأحداث في العالم العربي".وقالت صحيفة يني شفك أنه في ظل إهتمام دول الخليج عامة بالإستثمار في تركيا بشكل كبير في قطاع العقارات، تركّز قطر بشكل أكبر على الإستثمار في القطاع المصرفي، مشيرة الى أن قطر تعتبر حالياً من أكبر المشترين للأصول المالية في السوق التركية، وباتت مرشحة لتحل مكان المصارف الأوروبية في ظل زيادة حركة الاستحواذات الأخيرة. فقد استحوذ بنك قطر الوطني في ديسمبر الماضي على حصة بنك اليونان الوطني "فينانس بنك" في تركيا والبالغة 99.81 % مقابل 2.94 مليار دولار.كما يمتلك البنك التجاري القطري حصة قدرها 75 % من ألترناتيف بنك التركي الذي يقدم الخدمات المصرفية للشركات المتوسطة من خلال شبكة تتألف من 64 فرعاً منتشراً في 21 مدينة في كل أنحاء تركيا، منذ عام 2013.كما استحوذ بنك الاستثمار "كيو إنفست" ومقره الدوحة ويمتلك مصرف قطر الإسلامي 50 % من أسهمه، على كامل أسهم "إرغو بورتفوي"، إحدى أضخم شركات إدارة الأصول الإسلامية وأسرعها نمواً في تركيا.وذكرت صحيفة "صباح" ان تركيا وقطر وقعتا في أغسطس عقد مشروع إنشاء خط الخور السريع (شمال شرق) بتكلفة تبلغ 7 مليارات و600 مليون ريال قطري (2 مليار و80 مليون دولار). ويبلغ طوله 34 كيلومتراً ويتضمن 12 جسراً ومعبراً علوياً ويربط مدينة الدوحة بمدينة لوسيل والخور والملاعب الأولمبية الجديدة. كما أن استثمارات رجال الأعمال الأتراك في قطر تركز حاليا على قطاع الإنشاء والمقاولات حيث تتواجد في قطر نحو 60 شركة تعمل في قطاع البناء والتشييد استطاعت الفوز بمناقصات العديد من المشاريع الكبرى في قطر، وقامت بتنفيذ وتسليم 123 مشروعاً خلال السنوات القليلة الماضية. ويبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وقطر ملياراً و300 مليون دولار العام الماضي، في ظل توقعات بتصاعد هذا الحجم في سياق التعاون المتنامي بين البلدين.

مؤتمر وحوارات عقارية على هامش المعرضأكّدت "إنفورما" للمعارض وشركة إعلان، الشركتان المنظمتان لمعرض "سيتي سكيب قطر 2017"، وهو المعرض الإستثماري والعقاري الأهم في دولة قطر، مشاركة عدد كبير من الشركات الرائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً والمتخصّصة بقطاع البناء والعقارات في معرض سيتي سكيب القادم. وسيعقد معرض "سيتي سكيب قطر 2017" في نسخته السادسة بتاريخ 13 - 15 مارس 2017 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات (DECC)، والذي يقع في منطقة الخليج الغربي، في قلب الحي التجاري لمدينة الدوحة. وقد حقّقت نسخة معرض سيتي سكيب 2016 السابقة نجاحاً هائلاً، حيث أكّد أكثر من ثلث المشاركين في تلك النسخة مشاركتهم مجدداً في نسخة عام 2017، والتي ستشهد انضمام شركة البندري للعقارات المحلية الى القائمة. وقد استقطب معرض سيتي سكيب 2016 نخبة من 92 شركة عقارية رائدة عالمياً، فضلاً عن 6633 مشاركاً على مدار ثلاثة أيام من المعرض. وسيوفّر هذا الحدث الرفيع المستوى طائفة واسعة من الفرص العقارية للمستثمرين والمموّلين العالميين، إضافة إلى مطوّرين في كافة فئات أصول العقارات، والمهندسين المعماريين والمخططين المدنيين والإسشتاريين، إلى جانب ممثّلي وكالات استثمارية واقتصادية وممثلي مدن. وسينضم عدداً من الشركات المحلية إلى شركة البندري للعقارات للمشاركة في المعرض، ومنها شركة إبهار للمشاريع، رتاج العقارية، وشركة جون تايلر، فضلاً عن كبريات الشركات الإقليمية والدولية المرموقة، بما في ذلك شركة القصير للاستثمار والتطوير العقاري، شركة كوبر ستونز، المجموعة الاقتصادية، شركة غرين فالي العقارية، شركة هيرالد لاند، شركة برادايز للبناء والعقارات، شركة تايلور ويمبي، شركة غالف كينغدوم العقارية والكثير غيرها. علاوةً على ذلك، ستقوم شركة البندري، والتي تتخذ من قطر مقرهاً لها، حيث تسعى الى ابتكار وإعادة هيكلة وإدراة مجموعة من الاستثمارات في القطاع العقاري على مدار سنوات عدة، بالمشاركة بالمعرض مجدداً، حيث ستعرض باقة من عقاراتها ومشاريعها المستقبلية. وقالت شركة البندري إنها سوف نقوم بعرض مجموعة من مشاريعها العقارية الضخمة في مدن الدوحة ولوسيل والخور والخيسة والعديد وغيرها. كما أن لديها مجموعة واسعة ومتنوّعة من العقارات المعروضة للبيع، من الفلل المستقلة ذات المساحات الواسعة إلى الشقق الفاخرة المفروشة والمطلة على البحر. وسوف تقّدم عروضاً ترويجية خاصة خلال المعرض وعقارات بأسعار تنافسية للغاية، مشيرة إلى أنها عقدت العديد من الشراكات مع شركات عالمية لعرض مشاريعها العقارية باستخدام أحدث وأفضل تقنيات العرض. وعلّق السيد أحمد زكريا، مدير المعرض، بالنيابة عن معرض سيتي سكيب قطر قائلاً: "إنها السنة السادسة لمعرض سيتي سكيب قطر، حيث أثبت مكانته كأبرز وأهم حدث لقطاع العقارات في قطر. وقد حصد معرض سيتي سكيب قطر عبر السنوات اهتماماً وإقبالاً واسعاً سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، ما يتناغم مع النمو والزخم الذي يشهده القطاع العقاري في الدولة، متوقعا مشاركة أبرز الشركات في هذا الحدث الريادي ومستوى عالٍ من الإقبال، بالإضافة إلى إبرام صفقات هامة".وعلى هامش معرض سيتي سكيب قطر 2017، ستنطلق فعاليات "مؤتمر سيتي سكايب قطر" بالتزامن مع المعرض، باستضافة اد بروكس، مدير عام شركة "دي تي زد" قطر إضافة إلى ندوات مجانية كجزء من فعاليات "حوارات سيتي سكيب قطر"، والتي ستعقد خلال المعرض. وقد تم تصميم هذه الفعاليات والندوات لتزويد خبراء عالم العقارات والمستثمرين من القطاع الخاص الإقليميين والدوليين بفرصة للتعارف ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وخلق فرص شراكات قيّمة، حيث تم إثبات نجاح هذه الفرص بامتياز في الأعوام الماضية للمعرض. من المتوقع أن يشكّل معرض سيتي سكيب قطر 2017 أبرز وأهم حدث للقطاع العقاري في قطر، وأن يستمر بتحقيق نجاحات على غرار النسخ السابقة منه، وسيمتد المعرض على مدار ثلاثة أيام توفر خلالها العديد من الفرص للتعارف وتبادل الخبرات وإبرام عدد من الصفقات الهامة. يذكر أن "سيتي سكيب" هو معرض التطوير العقاري الأرقى في العالم للأسواق الناشئة، تم تنظيمه للمرة الأولى في دولة قطر في العام 2012، ويستعرض هذا الحدث السنوي مشاريع عقارية تطويرية للشركات المشاركة فيه وحلقات نقاش وتحليل وحلقات تواصل بين رواد الأعمال ينتج عنها إبرام صفقات استثمارية هامة.يعرض "سيتي سكيب قطر" فرصاً لا مثيل لها للمجتمع العقاري المحلي والإقليمي، كما يتيح للزائرين والمستثمرين فرصة اختبار بيئة ديناميكية تعطي نظرة ثاقبة لمستقبل القطاع العقاري في قطر والشرق الأوسط.يستعرض سيتي سكيب قطر المشاريع التطويرية للبنية التحتية، والتي تتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030.

إرتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار231.96 نقطة، أو ما يعادل 2.17% من قيمته، ليغلق عند مستوى 10.941.43 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.67% لتصل إلى 585.9 مليار ريال قطري، مقارنة بـ576.3 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقال تقرير QNB المالي إنه ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 28 سهمًا، في حين انخفضت أسعار 15 سهمًا، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم "بنك الدوحة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 6.5% مقارنة بالأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه1.3 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 8.3% من خلال تداولات بلغ حجمها 82600 سهم. وكانت أسهم "مصرف الريان"، "إزدان العقارية" و"بروة العقارية" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع سهم "مصرف الريان" في إضافة 53.2 نقطة إلى قيمة المؤشر خلال الأسبوع، وأسهم ارتفاع سهم "إزدان العقارية" في إضافة 49.9 نقطة إلى المؤشر، بينما أسهم ارتفاع سهم "بروة العقارية" في إضافة 23.1 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، أسهم انخفاض سهم "ملاحة" في الحد من مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أفقده 4.1 نقطة من قيمته. وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 49.51% ليصل إلى 1.61 مليار ريال قطري، مقارنة بـ1.08 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات، مع استئثاره بنسبة 35.9% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 22.5% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعة QNB" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 176.6 مليون ريال قطري. وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 32.07% ليصل إلى 49.3 مليون سهم، مقارنة بـ37.3 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 18% ليصل إلى19.553 صفقة مقارنة بـ16.570 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع العقارات في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 27.86% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 26.73% من حجم التداولات. واستأثر سهم "إزدان العقارية" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 7 ملايين سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 60.1مليون ريال قطري، مقارنة بمشتريات صافية بقيمة 135.1مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها 144.5 مليون ريال قطري، مقارنة بمشتريات صافية بقيمة 40.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 12.7 مليون ريال قطري مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 6.2 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 191.9 مليون ريال قطري مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 169.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2017 إلى حوالي 78.6 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني:أغلق المؤشر في المنطقة الخضراء وسجل ارتفاعًا نسبته 2.17% مقارنة بالأسبوع السابق. وكما ذكرنا في رأينا المنشور سابقًا، فإن تجاوز المؤشر للمتوسط المتحرك البسيط 21 كان إيجابيًا في دعم الاتجاه التصاعدي، والذي قد يتواصل. وعليه، نرفع مستوى الدعم المتوقع إلى 10.500 نقطة، بينما سيظل مستوى المقاومة المتوقع عند 11.500 نقطة.

الأسهم القيادية تعزز صعود المؤشر.. ووقود تتصدر القائمة الخضراءأحمد حسين: تطبيق الشريحة الثانية لمؤشر "فوتسي" يعزز السيولةأبو حليقة: دخول قوي من قبل المحافظ والأفراد على السوقنجح المؤشر العام لبورصة قطر في تبديد خسائره الصباحية، لينهي تعاملات اليوم مرتفعاً، مدعوماً بصعود الأسهم القيادية. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.56%، ليصل إلى مستوى 10941.43 نقطة، رابحاً نحو 61.3 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأربعاء الماضي. وارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق 585.9 مليارريال. وكان المؤشر العام أنهى تعاملات الأربعاء متراجعاً؛ بضغط من هبوط 5 قطاعات، تصدرها العقارات والصناعة. وانخفض المؤشر العام 0.44%، ليصل إلى مستوى 10880.15 نقطة، فاقداً نحو 47.68 نقطة.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن إغلاق المؤشر العام على ارتفاع اليوم بأنه إغلاق أسبوعي جيد يعزز الحركة الإيجابية للسوق خلال الفترة المقبلة. وقالوا إن النتائج الجيدة للشركات التي تم الإعلان عنها خلال الأيام الفائتة، دعمت حركة المؤشر. وتوقعوا أن تكون معظم النتائج المتبقية التي سيتم الإفصاح عنها الأسبوع المقبل مرضية.الأداء الإيجابيوتوقع المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين أن يواصل المؤشر العام الأداء الإيجابي الذي أغلق به الأسبوع اليوم. وقال إن نتائج الشركات التي تم الاعلان عنها حتى الآن دعمت الحركة الايجابية للسوق، مشيراً الى انه يتوقع ان تكون النتائج المتبقية جيدة. وأوضح أن قوة الإقتصاد القطري وتنوعه واستمرار الدولة في مشاريع البنية التحتية؛ تعزز من استقرار وتماسك بورصة قطر.نتائج أفضلوأكد أحمد حسين على إمكانية أن تشهد بورصة قطر خلال هذا العام نتائج أفضل بكثير من الأعوام السابقة، حيث ألقى الإنخفاض الحاد في أسعار النفط بآثار سالبة على كافة الأسواق، بينما يتوقع ان يشهد سوق النفط تحسناً ملحوظاً، حيث بدأت دول الاوبك والمنتجون من خارجها في تقليص الإنتاج وفقاً للإتفاق التاريخي الذي قضى بتقليل المعروض لتثبيت الأسعار. كما أشار الى إدراج بورصة قطر في مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة، وقال إن البدء في تطبيق الشريحة الثانية في مارس سيعزز من السيولة في السوق، ويسهم بالتالي في دخول مستثمرين جدد. وقال إن 2 مليار ريال ينتظر ان يتم ضخهما في السوق مع تطبيق الباقة الثانية من الـ"فوتسي".إغلاق أسبوعي جيدوصف المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة إغلاق المؤشر العام اليوم على إرتفاع بانه اغلاق اسبوعي جيد يعزز الحركة الإيجابية للسوق خلال الفترة المقبلة. وعزا ابو حليقة الإرتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم للنتائج الجيدة للشركات التي أفصحت عن نتائجها خلال الأيام الفائتة، مشيراً لنتائج المصرف والخليجي. وقال إن التوقعات تشير الى ان معظم النتائج المتبقية التي سيتم الإفصاح عنها الأسبوع المقبل ستكون مرضية.المحافظ والأفرادولفت الى الدخول القوي من قبل المحافظ والأفراد على السوق والإقبال الكبير على الأسهم، خاصة الأسهم القيادية التي حققت أرباحاً جيدة وذات الأسعار المغرية للشراء، مشيراً لأسهم وقود وفودافون وما شاكلها. وقال ان الفرص متوافرة للعودة الى السوق من جديد، في ظل التوقعات بان تكون أرباح الشركات مرضية بالرغم من تأثيرات تراجعات العام السابق في أسعارالنفط على أداء الشركات، ولكنه توقع أن تتعدل أسعار النفط بعد تثبيت الإنتاج، وتقليل تخمة المعروض في الأسواق، الى جانب التعاون الوثيق الذي أكدته الدول لتقليص الإنتاج وتثبيت الأسعار. وقال إن السوق شهد اليوم دخول سيولة قوية وإقبالاً على الشراء.مؤشر"فوتسي"وتوقع أبو حليقة أن تدعم الباقة الثانية من مؤشر"فوتسي" بورصة قطر، التي ينتظر ان يتم تطبيقها في مارس المقبل. وقال، حوالي 2 مليار ريال سيتم ضخهما في السوق. وقال ان إدراج بورصة قطر في مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة يعزز من أداء السوق ويزيد من حجم التداول، كما انه يعزز من مكانة بورصة قطر في الأسواق العالمية، كما انه يصب في مصلحة المساهمين.الأسهم القياديةوسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 99.14 نقطة أي ما نسبته 0.56% ليصل إلى 17.7 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إرتفاعاً بمقدار 7.05 نقطة أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 4.1 الف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إرتفاعاً بمقدار 19.6 نقطة، أي ما نسبته 0.7% ليصل إلى 2.996 الف نقطة. ودعم أداء المؤشر إرتفاع عدد من الأسهم القيادية، حيث صعد الوطني 2.5%، وزاد صناعات قطر 0.67%، وارتفع إزدان 0.44%. وتمثل تلك الأسهم مجتمعة ما يفوق 40% من الوزن النسبي للمؤشر. وشهدت الجلسة صعود 5 قطاعات، تصدرها البضائع والخدمات بنحو 1.9%، بالتزامن مع تصدر سهم وقود القائمة الخضراء بنمو نسبته 3.82%. وسجل البنوك نمواً نسبته 1.07%، بدفع من صعود 6 أسهم، يتصدرها سهم قطر الوطني القيادي. وفي المقابل تراجع قطاعان، أولهما الاتصالات بنسبة 0.44%، والثاني النقل بنسبة طفيفة بلغت 0.03%.وتقلصت السيولة أمس إلى 285.83 مليون ريال مقابل 335.81 مليون ريال الاربعاء الماضي، كما تراجعت الكميات إلى 7.32 مليون سهم مقابل 10.29 مليون سهم بجلسة الأربعاء.وتصدر سهم فودافون قطر المُتراجع 1.23%، نشاط الكميات بنحو 1.2 مليون سهم، فيما تصدر سهم الوطني السيولة بواقع 57.2 مليون ريال. وبينما تصدر سهم وقود ارتفاعات اليوم جاء سهم السينما على رأس القائمة الحمراء بنحو 6.3%.

الحكيم: أداء مقصورة التداولات يجذب سيولة جديدة محمود: نتائج الشركات وفرت تطمينات جديدة للمستثمرينأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم متراجعًا بضغط من هبوط 5 قطاعات تصدرها العقارات والصناعة.وانخفض المؤشر العام 0.44%، ليصل إلى مستوى 10880.15 نقطة، فاقدًا نحو 47.68 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الثلاثاء.وارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 25 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 581.3 مليار ريال.وعزا مستثمرون ومحللون ماليون التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم لنتيجة لعمليات جني الأرباح التي نفذها المستثمرون.وقالوا: إن إختراق المؤشر العام لبورصة قطر مستوى المقاومة القادم 10750 نقطة قد انعكس إيجاباً على أداء السوق وعلى قيم وأحجام التداول، خاصة مع عودة السيولة المهاجرة.وأضافوا أنها جاءت مدعومة بموسم إعلانات الأرباح إلى جانب نتائج أعمال مصرف الريان التي أعطت بعض الإشارات والتطمينات للمستثمرين، وحفزت من قيم الزخم الإيجابي وعودة عمليات التجميع على قياديات السوق تزامناً مع الرؤى الإيجابية للعديد من المؤسسات وبيوت الخبرة على أداء البورصة القطرية وعلى العديد من الأسهم القيادية.جني أرباحوقال المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم: إن المتداولين قاموا بعمليات جني أرباح بعد الارتفاعات التي حققها المؤشر العام خلال الجلسات السابقة خاصة جلسة الإثنين، حيث كسب المؤشر 168 نقطة.وقال إن إعلان أرباح الشركات تعد العامل الرئيسي الداعم للسوق حالياً، مشيرًا لنتائج أعمال مصرف الريان الإيجابية.وقال إنها أعطت زخماً وحركة قوية للسوق وعززت من ثقة المستثمرين، وأعطت إشارات جيدة حول إعلانات نتائج الأعمال المرتقبة، خاصة قطاع البنوك.وأوضح أن الحركة الإيجابية الحالية في السوق قد دفعت بسيولة جديدة إلى السوق، وقال إنها تمثل فرصة للمساهمين لبناء مراكز مالية جديدة وعمليات تجميع، خاصة على الأسهم القيادية التي يتوقع أن تحقق أرباحا جيدة.مزيد من الارتفاعاتوتوقع الحكيم أن يشهد السوق مزيداً من الإرتفاعات خلال الفترة المقبلة، مع إعلان بقية النتائج، كما يتوقع أن تتحسن أسعار النفط خلال الفترة القادمة، فضلاً عن الدعم المتوقع من تطبيق الباقة الثانية من مؤشر" فوتسي" للأسواق الناشئة ببورصة قطر في مارس المقبل، حيث سيشهد السوق دخول سيولة تقدر بحوالي 2 مليار ريال.وقال الحكيم إن من المتوقع أن يخترق المؤشر مستوى الـ11 ألف نقطة ليصل إلى مستوى الـ11500 نقطة.قيم وأحجاموعزا الخبير المالي السيد حسين محمود التراجع الذي اعترى المؤشر العام أمس لنتيجة لعمليات جني الأرباح التي نفذها المستثمرون.وقال إن إختراق المؤشر العام لبورصة قطر اليوم مستوى المقاومة القادم 10750 نقطة قد انعكس إيجابا على أداء السوق وعلى قيم وأحجام التداول، خاصة مع عودة السيولة المهاجرة.وأضاف أنها جاءت مدعومة بموسم إعلانات الأرباح، إلى جانب نتائج أعمال مصرف الريان التي أعطت بعض الإشارات والتطمينات للمستثمرين، وحفزت من قيم الزخم الإيجابي وعودة عمليات التجميع على قياديات السوق تزامنا مع الرؤى الإيجابية للعديد من المؤسسات وبيوت الخبرة على أداء البورصة القطرية وعلى العديد من الأسهم القيادية.مسيرة التداولاتوأكد السيد على أهمية اقتراب المؤشر العام من حاجز الـ11 ألف نقطة على مسيرة التداولات.وقال إنه وفي حال تم اختراق هذا المستوى فإن من المتوقع دخول سيولة جديدة، كما رأينا منذ أن اخترق المؤشر حاجز الـ10500 نقطة.وأضاف أن ذلك سيدعم من الزخم الإيجابي على المدى المتوسط خاصة مع النشاط المؤسسي الملحوظ وترقبنا لإدراج بورصة قطر في مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة.مستوى الدعموأوضح السيد أن بقاء المؤشر العام فوق مستوى الـ10700 نقطة يفتح المجال لإختبار المؤشر العام لمستويات الـ11200 والـ11500 نقطة.وقال إنه وفي حال شهدنا كسر المؤشر لمستوى الدعم المذكور فإنه سيظل عند المستوى الرئيسي الصاعد 10500 نقطة.العائد الإجماليوسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 77.15 نقطة، أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 17.6 ألف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إنخفاضاً بمقدار 5.05 نقطة، أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى 4.1 ألف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إنخفاضاً بمقدار 10.74 نقطة، أي ما نسبته 0.4% ليصل إلى 2.98 ألف نقطة.تراجع القطاعاتوضغط على المؤشر تراجع 5 قطاعات، تصدرها العقارات بنحو 1.01%، متأثرًا بانخفاض سهم إزدان مُتصدراً القائمة الحمراء بنسبة 1.84%، ومزايا قطر بنحو 0.14%.وهبط قطاع الصناعة 0.53%؛ بضغط تراجع عدد من أسهمه على، رأسها سهم أعمال بواقع 1.17%.وفي المقابل شهدت الجلسة ارتفاع قطاعين، أولهما البضائع بنحو 0.66%، والثاني الاتصالات بنسبة 0.33%.وتقلصت السيولة اليوم إلى 335.81 مليون ريال، مقابل 484.73 مليون ريال يوم أمس، كما إنخفضت الكميات إلى 10.3 مليون سهم، مقابل 16.39 مليون سهم بجلسة الثلاثاء.وتصدر سهم الأول المُتراجع 0.39%، نشاط الكميات بنحو 1.62 مليون سهم، فيما تصدر سهم الرعاية الأكثر ارتفاعًا بنحو 2.09%، نشاط السيولة بواقع 48.9 مليون ريال.وجري التعامل خلال الجلسة على 41 سهمًا، تراجع منها 25 سهمًا، بينما ارتفع 14 سهمًا، واستقر سهمان.وسجل المؤشر العام في مستهل تعاملات اليوم نموًا نسبته 0.05%، ليصل إلى مستوى 10933.37 نقطة، رابحًا نحو 5.54 نقطة.

460 مليون ريال أكبر صفقة لبرج في اللؤلؤة بسعر المتر المربع 73.5 ألف ريال 244 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 85 صفقة بقيمة 1.22 مليار ريالبيع 46 مسكنا وبرج وفيلتين ومجمعين سكنيين وعمارتين و5 مباني متعددة الاستخدامقالت مجموعة إزدان القابضة أن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير الجاري ارتفاعا قياسيا على مستوى القيمة الإجمالية مدعومة بتنفيذ اثنتين من الصفقات الاستثنائية الكبرى قيمتهما الإجمالية 676 مليون ريال. كما شهد عدد الصفقات المنفذة في مختلف المناطق والبلديات، ارتفاعا حيث بلغ عددها 85 صفقة مقابل 54 صفقة في الأسبوع السابق بنمو نسبته 59%، وبلغت قيمة التعاملات نحو 1220.2 مليون ريال مقابل 260.5 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة ارتفاعا بنسبة 368%. مشيرة في تقريرها العقاري الأسبوعي إلى أن تعاملات الأسبوع الماضي والتي تمثل الأسبوع الثاني من العام 2017 الجاري، تشير إلى أن القطاع العقاري يبدأ العام الجديد بقوة مما يشيع التفاؤل بمزيد من النمو خلال الأسابيع المقبلة.وأشار تقرير أزدان الأسبوعي إلى أن المباني الجاهزة هيمنت بصورة كبيرة على التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 86.5% من قيمة التعاملات مقابل 13.5% للأراضي الفضاء، وقد تم تنفيذ 63 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 74.1% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 1055.4 مليون ريال، مقابل تنفيذ 22 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 25.9% من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الإجمالية 164.8 مليون ريال.وتصدرت بلدية الدوحة التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 70.5% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمتها نحو 860.2 مليون ريال، كما استحوذت بلدية الدوحة على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 30 صفقة بحصة نسبتها 35.3% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدها بلدية الريان بواقع 20 صفقة، وذلك وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل يوم أمس، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 244.1 مليون ريال.الدوحة تتصدر التعاملاتوعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 860.2 مليون ريال مقابل 105.5 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 715%، وقد تم تنفيذ 30 صفقة مقابل 15 صفقة في الأسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 70.5% من إجمالي تعاملات الأسبوع.وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 460 مليون ريال وهي نتيجة بيع برج في اللؤلؤة مساحته 6255 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 73.5 ألف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في فريج بن محمود مساحتها 6888 مترا مربعا بسعر 216 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 31.3 ألف ريال. وتم بيع أرض فضاء في الثمامة مساحتها 12203 أمتار مربعة بسعر 38 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3144 رياال، وتم بيع عمارة سكنية في فريج بن محمود مساحتها 1029 مترا مربعا بسعر 27 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 26.2 ألف ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 6% من تعاملات بلدية الدوحة بقيمة بلغت 51.6 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 94% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 808.6 مليون ريال.ارتفاع 240% في الريانوجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 269.2 مليون ريال وبنسبة 22.1% من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 20 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا بنسبة 240% مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الريان 86.4 مليون ريال نتيجة بيع مجمع سكني في المعمورة مساحته 4031 مترامربعا وبحساب سعر المتر المربع 21.4 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء في منطقة عين خالد مساحتها 7616 مترا مربعا بسعر 32.7 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4293 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 32.8% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 88.4 مليون ريال في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 67.2% من إجمالي التعاملات وبقيمة 180.8 مليون ريال.نمو في تعاملات أم صلالوجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الثالثة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 2.8% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 34.8 مليون ريال محققة ارتفاعا في التعاملات بنسبة 73% مقارنة مع الأسبوع السابق، وذلك عن طريق تنفيذ 10 صفقات.وبلغ سعر أعلى صفقة في أم صلال 11 مليون ريال، نتيجة بيع مسكن في منطقة الخريطيات مساحته 3038 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 3621 ريالا. واستخوذت العقارات الجاهزة على نسبة 100% من إجمالي التعاملات.11 صفقة في الظعاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الرابعة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 30.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 11 صفقة، محققة ارتفاعا بنسبة 28% مقارنة مع الأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبة 2.5% من إجمالي التعاملات.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 4.7 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة لعيب مساحته 1000 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 4700 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 39.6% من إجمالي تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 12 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 60.4% من التعاملات وبقيمة بلغت 18.2 مليون ريال.ارتفاع طفيف في الوكرةوجاءت بلدية الوكرة في المرتبة الخامسة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 1.5% من مجمل التعاملات، وبلغت قيمتها نحو 18.1 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 8 صفقات، محققة ارتفاعا طفيفا في التعاملات بنسبة 6.5% مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 4.3 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في الوكرة مساحته 621 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 6924 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 63% من تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 11.4 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 37% بقيمة بلغت 6.7 مليون ريال.تراجع في الخور والذخيرةوجاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 5 ملايين ريال، مستحوذة على نسبة 0.4% من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 3 صفقات محققة تراجعا في المبايعات بنسبة 67% مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر أعلى صفقة في الخور والذخيرة 2.5 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة الخور مساحته 388 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 6443 ريالا. واستحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 100% من إجمالي التعاملات.3 صفقات في الشمالوجاءت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها 2.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3 صفقات، ومستحوذة على نسبة 0.2% من إجمالي التعاملات، وذلك مقابل عدم تنفيذ أية صفقات في الأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في بلدية الشمال 1.3 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في الرويس مساحته 530 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 2452 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 51.9% من تعاملات بلدية الشمال بقيمة بلغت 1.4 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 48.1% بقيمة بلغت 1.3 مليون ريال.وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 13.5% من مجمل التعاملات العقارية إذ بلغت قيمتها نحو 164.8 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، فقد قال تقرير إزدان العقاري إنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 46 مسكنا وبرجا و7 عمارات سكنية ومجمعين سكنيين وفيلتين و5 مبانٍ متعددة الاستخدام.وأضاف التقرير أن مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومبانٍ بلغ حجمها خلال الاأبوع الماضي نحو 1055.4 مليون ريال مستحوذة على نسبة 86.5 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع.وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع برج في اللؤلؤة التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت 460 مليون ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير الجاري مليارا و233 مليونا و874 ألفا و243 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت مساكن ومجمعات سكنية ومبنى وأراضي فضاء منها متعددة الإستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم اصلال، والخور، والذخيرة، والدوحة، والريان، والظعاين والوكرة، والشمال.

مدعوماً بالسيولة الضخمة وإستمرار زخم المشاريع الكبرىأحمد الشيب: توازن أسعار العقارات مرتبط بالعرض والطلبخالد المبيض: نترقب نشاطاً عقارياً خليجياً بعد حالة الركود النسبينورة المعضادي: قطر تمر بموجة تصحيح لأسعار الأراضي والإيجاراتيبدو أن عام 2017 سوف يكون بشارة خير للعديد من المستثمرين المحليين، خاصة في ظل عودة الاسعار تدريجيا الى مساراتها، بعد الركود الجزئي الذي بدا واضحا على المشهد الإقتصادي الخليجي في الكثير من القطاعات الاقتصادية كالعقارات على وجه التحديد، وذلك بسبب النتائج السلبية التي جاءت بعد هبوط اسعار النفط وتراجع الدولار وانكماش النفقات الحكومية الخليجية، الى جانب الاحداث الجيوسياسية التي عصفت بالعديد من البلدان العربية والعالمية، لتؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي وما تبع ذلك من تغييرات اثرت على مسارات اهم القطاعات في دول المنطقة. إلا ان قطر حافظت على توازنها الاقتصادي، مع الاستمرار قدما في تنفيذ اهم مشاريعها الكبرى لمونديال 2022 الى جانب شبكة سكة الحديد، بالاضافة الى المشاريع التجارية والاستثمارية الاخرى، على الرغم من التذبذب السعري في تكاليف مواد البناء والايدي العاملة وغيرها، وهذا يعد تحديا قويا يجعل الدوحة اليوم من بين اقوى الاسواق الخليجية الاقتصادية وخصوصا من حيث السوق العقاري خلال المرحلة الراهنة وتلك القادمة بحسب العديد من الدراسات المتخصصة؛ وحول وضع العقارات المحلية والقراءات المتوقعة لمسار الإقتصاد القطري.تطوير عقارييقول المستثمر احمد الشيب ان قطر اليوم اصبحت تتصدر اقوى الاسواق الخليجية الاقتصادية بشكل لافت، خاصة مع الاهتمام الحكومي في التطوير العقاري وتنمية المشاريع التي تخدم اقتصاد البلاد والشعب القطري. مشيراً الى رفع الانفاق الاستثماري على مشاريع البنية التحتية العملاقة هذا العام إلى 13 مليار دولار، هي خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز وضع جميع القطاعات بعد تأثرها النسبي من تذبذب الاسعار في 2016، وما نتج عنه من ضعف السيولة بالنسبة للمستثمرين الذين كثفوا استثماراتهم الخارجية، في تركيا وبعض دول اسيا. مضيفا ان ارتفاع اسعار اراضي الفضاء والايجارات السكنية كانت عائقا امام العديد من المستثمرين، خاصة وان العديد من الموظفين المقيمين قد انهيت خدماتهم تزامنا مع تقليص النفقات الحكومية، وهو ما اربك من حركة الاستثمار السكني نوعا ما، الا ان الوضع كما يبدو يعود تدريجيا الى سابق عهده. وقال: ان قطر تمضي نحو تنفيذ اهم مشاريعها الكبرى بخطى ثابتة مثل مواصلة تنفيذ شبكة السكك الحديد ومشاريع مونديال 2022، ومشاريع البنية التحتية، والخدمات العامة، على الرغم من التقلبات الاقتصادية التي شهدها العامان الماضيان، وبحسب المؤشرات الحالية نتوقع ان يحافظ السوق القطري على ادائه المالي والاقتصادي خلال العام الجاري، مع زيادة كبار المستثمرين الاجانب وارتفاع الطلب العقاري بالدوحة. وفي كل الحالات تؤكد التقارير الاقتصادية العالمية الى ان اسعار النفط وتراجعها لن تكون عائقا في وجه النشاط العقاري المحلي، فقد اعلنت شركة عقارية تقريرا اشارت فيه، الى ان انخفاض أسعار النفط سيؤثر بشكل إيجابي على السوق العقاري في قطر، لافتة إلى أن انخفاض أسعار الإيجار أو الأراضي الفضاء، مرهون بحجم العرض والطلب في السوق ومساحات الأراضي المتوافرة، خاصة وان هنالك مناطق في وسط الدوحة يتراوح فيها العائد على الاستثمار العقاري بين 5% و6%، في حين أن هناك مناطق خارجية يصل فيها العائد إلى حدود 9% و10%، لذلك وبناء على هذا فأتوقع ان تشهد الإيجارات إنخفاضاً هذا العام مع زيادة الطلب الاستهلاكي على المشاريع السكنية، والحقيقة نحن متفائلون جدا باداء الاعمال والمشاريع القطرية خلال 2017.نمو خليجيوقال المستثمر العقاري خالد المبيض ان 2017 سيكون عام نشاط الحركة العقارية وباقي القطاعات الاقتصادية في دول الخليج، خاصة في قطر والامارات والسعودية، مع زيادة اعداد المطورين العقاريين المحليين والاجانب، متوقعا ان يتركز القطاع على بناء المشاريع الرياضية والتجارية والترفيهية والسكنية بشكل خاص، هذا الى جانب توسع الخليج في استثماراته العقارية في الخارج، أصبح السوق الخليجي أكثر توافقاً مع المعايير العالمية، وهو ما أدى بالتأكيد إلى ظهور قطاع الخدمات العقارية التي تشمل أيضاً إدارة العقارات والاستشارات. واضاف: الحقيقة اتوقع نشاطا عقاريا هذا العام في قطر والسعودية والامارات مع اقبال هذه الدول على العديد من الاحداث والمعارض الاقتصادية المهمة، والتي تساعد على عقد الاتفاقيات والصفقات المجدية التي سيكون لها اثر ايجابي على الاداء الاقتصادي عموماً. كما وبحسب العديد من القراءات المتخصصة نستطيع ان نبني توقعا مستقبليا على المستوى القريب القادم، حول اداء الاقتصاديات الخليجية، والتي تؤكد على تحسنها بشكل عام مقارنة ب 2016، الذي شهد العديد من العثرات الاقتصادية الى جانب الركود النسبي، وبالنسبة لقطر فنحن كعقاريين نقرأ لها مستقبلاً واعداً جداً على جميع المستويات وفي جميع القطاعات خاصة العقارية منها، فالدوحة تواصل مشاريعها العقارية الكبيرة التي سيكون لها اثر ايجابي ضخم على البلاد وباقي دول الخليج، وهذا ما توقعناه منذ فوز قطر بفرصة احتضان مونديال العالم 2022، وبشكل عام ارى ان المنطقة سوف تشهد قفزات نوعية على مستوى الاقتصاد والاستثمار سواء كان حكوميا أو خاصا.حركة تصحيحيةوقالت سيدة الاعمال د. نورة المعضادي ان الاقتصاد المحلي هذا العام يمر بموجة تصحيحية للاسعار، بعد التغييرات العالمية وتأثيرها على الاقتصاديات الخليجية، كانخفاض اسعار النفط وتراجع الدولار وغيرها من الاسباب المرتبطة بها، الا ان قطر استمرت في مواصلة تنفيذ مشاريعها وبرامجها الاقتصادية والسياحية، التي عملت على جذب العديد من المستثمرين اليها. واضافت: اشار تقرير صادر عن " فوربس" الى ان القطاع العقاري ساهم بنحو 13.3 % من الناتج الإجمالي المحلي في 2015، يشمل قطاع الخدمات العقارية إدارة المرافق (FM) وإدارة الممتلكات (PM)، وكلتا الخدمتين لا تزال في مراحلها الواعدة في دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بالأسواق المتقدمة مثل دول أوروبا وأمريكا الشمالية. فكلتا الخدمتين تغطي مجموعة واسعة من الوظائف والتقنيات والمهن، وتعتبر حاليا الدوحة والامارات الاقوى بين بقية الأسواق في المنطقة بفضل المشروعات الدولية والتدفقات الاستثمارية الأجنبية وتزايد أعداد السكان، بالإضافة إلى ذلك، فإن كأس العالم لكرة القدم 2022 الذي سوف تستضيفه الدوحة ومعرض "إكسبو 2020" الذي سوف يقام في دبي، يدعمان بشكل أساسي الطلب إلى تصميم بنية تحتية ذات مستوى عالمي، بالإضافة إلى إنشاء العديد من وسائل الراحة والرفاهية الحصرية. ومن المتوقع أن يصل حجم سوق إدارة المرافق (FM) في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 66 مليار دولار بحلول عام 2020 مقارنة بـ 37.3 مليار دولار عام 2015، وذلك نظراً لإمكانات السوق الضخمة وحجم الانفاقات الهائلة على البنية التحتية في جميع أنحاء المنطقة،ومن جانب اخر فان السياحة القطرية سوف تشهد نموا هائلا في حركتها المحلية، وهذا سوف ينعكس ايجابا على نمو قطاع التجزئة وزيادة الطلب المحلي عليه الى جانب التسارع في بناء العقارات السكنية.

أعلى قمة فندق لسلسة "نوفوتيل" العالمية في حي "كناري وارف" في لندن الحكومة البريطانية تؤجر مقرًا لها في كناري وارف أضخم الاستثمارات القطريةالديار تحصل على موافقة بتحويل السفارة الأمريكية إلى فندق فاخرعلى مدار الـ12 شهرا الماضية حصدت الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة العديد من عوائدها حيث أصبح عام 2016 عام جني الثمار من أضخم وأهم الإستثمارات القطرية في بريطانيا، والتي كان آخرها خلال نهاية العام حيث اختارت الحكومة البريطانية بناية "20 كابوت سكوير" إحدى أشهر البنايات في منطقة "كناري وارف" التي تمتلكها هيئة قطر للإستثمار، كي تكون مقر قطاع الخدمات العامة الجديد، لتقديم خدماتها إلى الجمهور. وقد قامت الحكومة البريطانية بتأجير المبنى من مؤسسة "مجموعة كناري وارف" التي تمتلكها هيئة قطر للاستثمار ومؤسسة "بروكفيلد بروبرتي بارتنرز" الكندية، بقيمة تقدر بـ33.480 مليون جنيه إسترليني سنويا لمدة 15 عاما، إلى جانب حصول مؤسسة "الديار" العقارية على موافقة بلدية "ويستمنستر" لتحويل مقر السفارة الأمريكية في ميدان "جروفنر" الواقعة في حي "ماي فير" الراقي إلى فندق، حيث وافقت البلدية على الرسومات الهندسية التي تقدمت بها مؤسسة " الديار" العقارية القطرية الخاصة بتحويل مقر السفارة الأمريكية القديم إلى فندق فاخر مكون من 137 غرفة فندقية، إلى جانب إنشاء عدد من المتاجر والمطاعم ومراكز صحية وقاعة اجتماعات ضخمة تسع 900 شخص، مع الإبقاء على الهيكل الخارجي لمقر السفارة كما هو، وتقوم بتطوير الغرف الداخلية الموزعة على 9 طوابق.أولى بنايات مركز شلكما شهد عام 2016 بدء وضع أساسات أول بناية في مشروع "مركز شل" أضخم المشروعات العقارية الاستثمارية القطرية في العاصمة البريطانية لندن، والذي يطلق عليه اسم بناية "وان كازون سكوير"، وذلك بعد إتمام عملية إزالة جميع المباني الموجودة في محيط برج "شل" بمنطقة المشروع. ويعتبر هذا أهم الإنجازات الإستثمارية القطرية في لندن خلال هذا العام، بجانب إعلان شركة "الديار" العقارية عن بيع 30 منزلا في مشروع "ثكنات تشيلسي" في العاصمة لندن ليكون بذلك أول خطوة في انطلاق مشروع ثكنات تشيلسي في السوق العقاري البريطاني بعد توقف دام سنوات منذ استحواذ "الديار" العقارية عليها في عام 2008، ويتسارع العمل في موقع المشروع للاستعداد للانتهاء منه وفق الخطة الزمنية المعلن عنها من قبل المنفذين للمشروع في لندن.أيقونة ثانية في مشروع شل وانطلقت الأيقونة الثانية لمشروع "شل" أضخم المشروعات العقارية الاستثمارية القطرية في العاصمة البريطانية لندن، والذي يطلق عليه اسم "ثيرتي كزون سكوير"، في السوق العقاري البريطاني، وحيث يقع مشروع البناية الثانية لمشروع "ساوث بانك بلس" على الضفة الجنوبية لنهر التيمز على مساحة تقدر بـ48 ألف قدم مربع ويضم 164 شقة، مقسمة على سكن ستوديو وذات غرفة واحدة وذات غرفتين وذات 3 غرف وذات 4 غرف، كما سيحتوي مشروع البناية التي يصل طولها إلى 29 طابقا، على عدد من المقاهي والمطاعم والمتاجر، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من مشروع بناية "ثرتي كزون سكوير" بلندن في عام 2019.مشروع سكني ضخموخلال عام 2016 أيضًا أضافت شركة "الديار" العقارية إلى رصيدها الاستثماري في لندن، أضخم مشروع سكني في شرق العاصمة البريطانية لندن، تصل قيمته ما يقرب من 1.4 مليار جنيه إسترليني، وذلك عبر الشراكة مع شركة "ديلانسي" العقارية البريطانية، وصندوق المعاشات الهولندية "ايه بي جي" لتنفيذ وإدارة أضخم مشروع سكني خاص في منطقة "اليفانت أند كاسل" بشرق العاصمة البريطانية لندن، ويضم المشروع السكني 4 آلاف منزل وشقة ستقسم وفق حجم الشركات المنفذة للمشروع، إلى جانب إنشاء أكبر مركز تجاري يخدم المنطقة السكنية في منطقة "اليفانت أند كاسل" شرق لندن.هارودزوفي مارس الماضي طرحت مؤسسة "هارودز" القطرية للعقارات الفاخرة، بناية في أحدث وأفخم أيقونة استثمارية للسكن الفندقي الفاخر في السوق البريطاني لأول مرة وهي الواقعة في "375 كنسنجتون هاي ستريت" في منطقة "كنسنجتون" وسط العاصمة البريطانية لندن، ويطلق عليها اسم "بنسون هاوس" ويعتبر هذا المشروع العقاري للسكن الفاخر، الأضخم الذي يتم طرحه في السوق البريطاني في منطقة "كنسنجتون" بوسط لندن منذ 30 عاما.وتتكون البناية " بنسون هاوس" من 87 شقة مقسمة على 11 طابقا، وتضم هذه الشقق مختلف الأنواع من المساحات والتي تبدأ من شقة ذات الغرفة الواحدة وذات الغرفتين وذات الـ3 غرف وإلى الشقة ذات الطابقين "الدوبلكس" والشقق ذات البانوراما التي تتواجد أعلى البناية.أعلى قمة فندقوانضم إلى منطقة حي المال "كناري وورف" أحدث الاستثمارات العقارية القطرية البريطانية، أيقونة حديثة تزيد من قيمة الاستثمارات العقارية بها، وهي أعلى قمة فندق لسلسلة فنادق "نوفوتيل" العالمية، حيث يصل ارتفاعه إلى 127 مترا، مقسمة على 42 طابقا، كما أن الفندق الجديد سيحوي 400 غرفة، ويفتتح فندق "نوفوتيل" رسميا في 2017 في حي "كناري وارف" شرق العاصمة البريطانية لندن.

مدعومة بالإستعدادات لمونديال 2022 أظهرت المؤشرات والبيانات الخاصة بالدول الخليجية خلال الفترة الحالية والسابقة بأن هناك العديد من التحديات التي تواجهها مختلف قطاعاتها العقارية، بسبب الزيادة السكانية والنمو السكاني غير المتناسق مع مستوى المعروض من المنتجات العقارية ومعدلات الطلب المحلي والخارجي، وبات واضحاً أن الأسواق العقارية في المنطقة مطالبة بإجراء تعديلات جذرية على تشريعاتها وقوانينها لمواكبة التطورات الحاصلة على آليات التملك الحر، وتوفير خطط جيدة لتفادي حصول الخسائر وتحقيق نتائج إيجابية من شأنها الحفاظ على استقرار أسواقها في المستقبل.وقالت شركة المزايا القابضة في تقريرها الأسبوعي إن على الدول الخليجية التخطيط ووضع الاستراتيجيات المناسبة لمعادلة الطلب المحلي القائم على النمو السكاني مع كمية المعروض من العقارات، من خلال الدخول في عمليات إحصائية تتركز نتائجها على فهم كافة المؤشرات والمؤثرات التي يمكن أن تؤثر على القطاعات الرئيسية، التي في مقدمتها القطاع العقاري، لإيجاد مجموعة من الحلول التي من شأنها فرز فرص استثمارية عالية الجودة وضخ المزيد من المشاريع المجدية.العقارات القطريةوفيما يتعلق بالنشاط العقاري في دولة قطر، قالت "المزايا" إنه يأخذ بعدين أساسيين، الأول يتعلق بتلبية الطلب الداخلي من قبل المواطنين والمقيمين في الدولة، والثاني يتعلق بتطلعات الدولة نحو جذب الاستثمارات والمستثمرين من الخارج، سواء كانوا على مستوى الإقليمي أو العالمي، إضافة إلى أخذها بعين الاعتبار المشاريع ذات الصلة باستضافة كأس العالم 2022، الذي سيساهم في رفع عدد الوحدات السكنية في السوق القطري إلى 65 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2019.وبينت "المزايا" أن السوق العقاري القطري وضع العديد من الاستراتيجيات لمواجهة النمو السكاني، واستمرار تدفق العمالة، من خلال رفع الطلب على الوحدات السكنية والتجارية، حيث انعكس ذلك على أنشطة البناء وتصاعدها على المدى المتوسط، وبشكل خاص على المشاريع السكنية ذات الأسعار الملائمة لبعض الشرائح والفئات.وأرجحت "المزايا" أن نسبة الزيادة في عدد سكان قطر التي تجاوزت 9%، في بداية عام 2016، ساعدت كثيراً في نمو مؤشرات الاستثمارات وارتفاع عدد المشاريع، وانتعاش الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم.سلطنة عمانوعن الحراك الاستثماري والنشاط العقاري الذي سجله السوق العقاري العماني، رصدت "المزايا" نسب النمو المسجلة على عدد السكان منذ عام 2010 وحتى عام 2016، التي تجاوزت 62%، ليصل عدد سكان السلطنة 4.5 مليون نسمة، حيث ارتفع عدد المشاريع التنموية والعمرانية والطرق والمطارات والموانئ بسبب هذه النسب، الأمر الذي دفع العديد من المستثمرين إلى الاتجاه نحو السوق العماني خلال السنوات الأخيرة الماضية.وتوقعت "المزايا" أن تحدث المؤشرات الاقتصادية المتداولة في الوقت الحالي أمورا إيجابية ومردودات جيدة على الجانب الاستثماري العقاري، وذلك في ظل وجود حالة من التفاؤل لاستقرار أسعار النفط، وإمكانية ارتفاعها خلال العام الحالي 2017، بالإضافة إلى إمكانية تسجيل نتائج مجدية وارتفاع الطلب على المنتجات العقارية، إذا ما تم تجاوز الاضطرابات التي تشهدها المنطقة والدول المجاورة لها.وأضافت بأن مؤشرات السيولة المتوفرة في الجهاز المصرفي، ولدى المستثمرين المحليين والأجانب، تبدو أكثر إيجابية، الأمر الذي من شأنه الانعكاس بشكل جيد على الأنشطة العقارية والتجارية والصناعية، مع التأكيد مجدداً على أن مستويات الإنفاق الحكومي ستحدد مدى النجاح في تقليص الفجوة بين معدلات النمو، وتوفير المنتجات العقارية المناسبة لخطط الاستثمار المحلي والخارجي وتلبية الطلب على جميع المستويات.التزايد السكانيوتطرقت "المزايا" في تقريرها إلى الأسواق العقارية الخليجية التي يوجد لديها علاقة طردية بين تزايد عدد السكان وارتفاع الطلب على الوحدات السكنية، لافتة إلى التسارع المسجل على أعداد السكان في المملكة العربية السعودية، بما فيها العمالة الوافدة من جميع القطاعات، حيث يتركز الحراك الرسمي وضمن برنامج التحول الوطني السعودي على رفع نسبة النمو السكني للقطاع العقاري بنسبة 7% سنوياً، وذلك من خلال توفير 1.5 مليون وحدة سكنية في أسواقها تتناسب مع أنواع الطلب كافة.كما تستهدف السعودية في خططها حتى نهاية عام 2020، رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن من 47% إلى 52%، حيث تتركز قوة الطلب على العقار في الرياض على المساكن ذات التكلفة المنخفضة، إضافة إلى أن البيانات المتداولة تشير إلى أن عدد مواطني المملكة وصل إلى 20 مليون نسمة في نهاية عام 2015، فيما وصل عدد المقيمين إلى 11 مليونا، بنسبة تزايد سنوية بلغت 2.11%.

مشاريع الطرق تخدم 6 آلاف قطعة أرضقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية تعمل حاليًا على تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية في منطقة غرب قطر، وتتركز هذه المشاريع في مناطق بني هاجر، والثميد، وروضة إقديم، وغرب معيذر، والسيلية، وروضة أبا الحيران، والمعراض، والناصرية، وأزغوى. موضحاً أن منطقة غرب قطر تشهد حاليا أثراً مهماً في تنشيط السوق العقارية من خلال القطاع التجاري والترفيهي، والضيافة. فتشهد المنطقة حالياً افتتاح مول قطر، وفندق الريان، كما سيتم ربط هذه المنطقة الحيوية بخطوط النقل، حيث تحتوي على محطة الريان وهي إحدى محطات مترو الدوحة، كما تم تعزيز الجانب الخدمي في هذه المنطقة من خلال مبنى صالات الأفراح الجديد، كما يجري العمل حالياً على بناء ملعب الريان في هذه المنطقة والذي سيستضيف عدد من مباريات كأس العالم 2022.وأضاف التقرير أن من بين هذه المشاريع مشروع امتداد شارع روضة الخيل، ويشمل إنشاء طريق مزدوج جديد بثلاثة مسارات في كل اتجاه على امتداد حوالي 8 كيلومترات، بالإضافة إلى إنشاء ستة تقاطعات متعددة، وسيعمل هذا المشروع على ربط المنطقة الصناعية بوسط مدينة الدوحة وتسهيل الوصول إلى مدينة بروة والشارع التجاري، بالإضافة إلى ربط الطريق الدائري السادس بطريق السوق المركزي وشارع مسيمير. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في 2017. وبين التقرير أن هذا المشروع سيساهم على إحياء المناطق التي يمر منها وسيعزز الوصول إليها، ما سيؤثر على حركة النشاط العقاري في تلك المناطق وسيعزز الطلب على الأراضي فيها.تطوير الطرق والبنية التحتيةكما أوضح التقرير أيضا أن الجهات المعنية تقوم بتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال بني هاجر، الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1727 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3.946.000 متر مربع. وسيتم تنفيذ هذا المشروع عبر عدة حزم وسيتم الانتهاء من تنفيذ كل حزمة بالتتابع قبل نهاية العام الحالي 2017. وقال التقرير: كما تمتد المشاريع المعنية في تطوير البنية التحتية في مناطق غرب قطر لتصل إلى روضة إقديم. ومن المشاريع التي يتم تنفيذها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الثميد وروضة إقديم الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1.268 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3.941.807.5 أمتار مربعة. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من عام 2018.وأضاف التقرير: كما يتم أيضا تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الناصرية بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 825 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1.950.368.3 أمتار مربعة. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الرابع من عام 2017. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بشرق العزيزية لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 420 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 828.300 متر مربع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال عام 2017.كما أوضح التقرير أيضا أن الجهات المعنية تقوم بتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب معيذر (المناصير) لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2.560 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 2.386.219.6 أمتار مربعة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثالث من عام 2018. بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في السيلية – شمال طريق سلوى بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 831 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1.462.472.7 امتار مربعة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الرابع من عام 2017.كما بين تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن الجهات المعنية تقوم أيضا بتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة أبي الحيران بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2600 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 5.325.748 مترًا مربعًا، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال عام 2017. بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المعراض وجنوب غرب معيذر بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 3.716 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 7.984.370 مترًا مربعًا، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2020.وأوضح التقرير إن من ضمن المشاريع التي تقوم الجهات المعنية على تنفيذها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة إقديم وإزغوى، ويهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 890 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 2.039.346.8 أمتار مربعة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2018. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن هذه المشاريع ستساهم في انتعاش القطاع العقاري غرب قطر خاصة في المناطق التي يتم التنفيذ بها، ما سيساهم في تعزيز حركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق وهذا سيؤثر على نشاط القطاع العقاري بالإيجاب في تلك المناطق كما سيساهم بازدياد الطلب على تلك المناطق.وأضاف أن تلك المشاريع ستؤثر على ارتفاع أسعار الأراضي فيها، وستساهم في تكوين مناطق جديدة سكنية جديدة، ما سيؤثر ذلك على أداء وعمل شركات التطوير العقاري بشكل إيجابي وسيعزز نمو القطاع العقاري.وأوضح التقرير أن المشاريع في تلك المناطق لا تقتصر على البنية التحتية فقط، حيث تقوم الجهات المعنية أيضا بتنفيذ مشاريع تتعلق بالمباني مثل المدارس والمنشآت الصحية والمساجد، وهذا يساهم بتعزيز نشاط شركات تطوير العقارات.الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 1 إلى 5 يناير الحالي. حيث كان عدد الصفقات العقارية "54" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "260.5" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "11" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من يناير الحالي، بَيَّن المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "1900" ريال، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "495" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1200" ريال للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "520" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال، سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و "الوكرة / فلل" "900" ريال، و"295" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "295" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "275" ريالا، وسجل في منطقة الريان "420" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "435" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "345" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند "260" ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة "380" ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد "365" ريالا، وفي منطقة أم صلال "300" ريال للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ18 تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و "1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و "1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال، وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل، يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى للمساحة السابقة نفسها.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا، حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها للمساحة ذاتها قرابة "2.2" مليون ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 5.18 نقطة، أي ما نسبته 0.05%، ليصل إلى 10 آلاف و709.47 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و909 آلاف و513 سهما بقيمة 183 مليونا و/187/ألفا و981.50 ريال نتيجة تنفيذ 2853 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 3 ملايين و908 آلاف و568 سهما بقيمة 71 مليونا و045 ألفا و484.23 ريال نتيجة تنفيذ 1139 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 0.32 نقطة، أي ما نسبته 0.01% بالمائة ليصل إلى ألفين و969.09 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 158 ألفا و630 سهما بقيمة 9 ملايين و501 ألف و319.84 ريال نتيجة تنفيذ 231 صفقة، انخفاضا بمقدار 2.93 نقطة، أي ما نسبته 0.05% ليصل إلى 6 آلاف و067.81 نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 784 ألفا و896 سهما بقيمة 52 مليونا و551 ألفا و704.93 ريال نتيجة تنفيذ 597 صفقة، ارتفاعا بمقدار 8.74 نقطة، أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى 3 آلاف و388.79 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 65 ألفا و237 سهما بقيمة 4 ملايين و308 آلاف و045.80 ريال نتيجة تنفيذ 113 صفقة، إرتفاعاً بمقدار 1.34 نقطة، أي ما نسبته 0.03% ليصل إلى 4 آلاف و593.54 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و 481 ألفا و607 أسهم بقيمة 25 مليونا و755 ألفا و032.12 ريال نتيجة تنفيذ 467 صفقة، ارتفاعا بمقدار 3.02 نقطة، أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى ألفين و311.25 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليون و436 ألفا و632 سهما بقيمة 17 مليونا و299 ألفا و266.74 ريال نتيجة تنفيذ 214 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.76 نقطة، أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى ألف و257.15 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 73 ألفا و943 سهما بقيمة مليونين و727 ألفا و127.84 ريال نتيجة تنفيذ 92 صفقة، انخفاضا بمقدار 15.72 نقطة، أي ما نسبته 0.61% ليصل إلى ألفين و557.64 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 8.39 نقطة، أي ما نسبته 0.05% ليصل إلى 17 ألفا و327.22 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 4.22 نقطة، أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 3 آلاف و978.90 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 1.09 نقطة، أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى ألفين و937.94 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 576 مليارا و299 مليونا و428 ألفا و537.85 ريال.

44 مليون ريال أكبر صفقة لارض متعددة الاستخدام بفريج بن محمود بسعر المتر 21.3 ألف ريال 52.1 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 54 صفقة بقيمة 260.5 مليون ريالبيع 34 مسكنا ومبنى تجاري ومبنى متعدد الاستخدام قيمتها الاجمالية 164.3 مليون ريالقالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الأول من شهر يناير الجاري إنخفاضاً على مستوى القيمة الإجمالية للتعاملات متأثراً بغياب الصفقات الإستثنائية الكبرى والتي تزيد قيمتها عن مائة مليون ريال. كما شهد عدد الصفقات المنفذة في مختلف المناطق والبلديات، تراجعا حيث بلغ 54 صفقة مقابل 72 صفقة في الأسبوع السابق بانخفاض نسبته 25%، وبلغت قيمة التعاملات نحو 260.5 مليون ريال مقابل 411.7 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة تراجعاً بنسبة 36%. مشيرة في تقريرها العقاري الاسبوعي الى أن تعاملات الاسبوع الماضي والتي تمثل الاسبوع الاول من العام 2017 الجاري، تأثرت بفترة بداية العام والتي تشهد عادة انشغال المطورين العقاريين في الحسابات الختامية للسنة المنصرمة ومراجعة إستثماراتهم والتريث قبل اتخاذ قرارات إستثمارية جديدة.واشار تقرير ازدان الاسبوعي الى ان المباني الجاهزة واصلت سيطرتها على التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 63.1% من قيمة التعاملات، وقد تم تنفيذ 36 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 66.7% من اجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 164.3 مليون ريال، مقابل تنفيذ 18 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 33.3% من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الاجمالية 96.2 مليون ريال.وتصدرت بلدية الدوحة التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال إستحواذها على نسبة 40.5% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمتها نحو 105.5 مليون ريال. كما استحوذت كل من بلدية الدوحة على العدد الاكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 15 صفقة بحصة نسبتها 27.8% من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع، جاءت بعدها بلدية الريان بواقع 14 صفقة، وذلك وفقاً للنشرة الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أمس، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 52.1 مليون ريال.الدوحة تتصدر التعاملاتوعودة الى تعاملات الاسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الاولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 105.5 مليون ريال مقابل 223.1 مليون ريال في الاسبوع السابق محققة تراجعا نسبته 52%، وقد تم تنفيذ 15 صفقة مقابل 18 صفقة في الاسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 40.5 بالمائة من اجمالي تعاملات الاسبوع.وبلغت قيمة اعلى صفقة في بلدية الدوحة 44 مليون ريال وهي نتيجة بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في فريج بن محمود مساحتها 2062 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 21.3 ألف ريال. وتم بيع مسكن في لقطيفية مساحته 1225 متر مربع بسعر 8.2 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6734 ريال، وتم بيع مسكن في حزم المرخية مساحته 874 متر مربع بسعر 7 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 8009 ريال، وتم بيع مسكن في ام لخبا مساحته 1543 متر مربع بسعر 7.4 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 4796 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 46.4% من تعاملات بلدية الدوحة بقيمة بلغت 49 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 53.6% من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 56.5 مليون ريال.ارتفاع في الريانوجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 79.2 مليون ريال وبنسبة 30.4% من مجمل تعاملات الاسبوع نتيجة تنفيذ 14 صفقة، محققة ارتفاعا بنسبة 70.7% مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الريان 27.6 مليون ريال نتيجة بيع مبنى تجاري في الوعب مساحته 1800 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 15.3 الف ريال، وتم بيع مسكن في منطقة العزيزية مساحته 963 متر مربع بسعر 7 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 7290 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 13.2 بالمائة من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 10.4 مليون ريال في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 86.8% من اجمالي التعاملات وبقيمة 68.8 مليون ريال.تراجع قياسي في الضعاينوجاءت بلدية الظعاين المرتبة الثالثة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة اجمالية بلغت 23.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6 صفقات، محققة تراجعا قياسيا بنسبة 73% مقارنة مع الاسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 9% من اجمالي التعاملات.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 12.5 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة روضة الحمامة مساحته 1259 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 9929 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 34.9% من اجمالي تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 8.2 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 65.1% من التعاملات وبقيمة بلغت 15.3 مليون ريال.إنخفاض في أم صلالوجاءت بلدية ام صلال في المرتبة الرابعة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 7.7% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 20.1 مليون ريال محققة تراجعا في التعاملات بنسبة 41.5% مقارنة مع الأسبوع السابق، وذلك عن طريق تنفيذ 8 صفقات.وبلغ سعر اعلى صفقة في ام صلال 3.2 مليون ريال، نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة ازغوى مساحتها 1161 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 2756 ريال.واستخوذت الاراضي الفضاء على نسبة 46.2% من تعاملات بلدية ام صلال بقيمة بلغت 9.3 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 53.8% من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 10.8 مليون ريال .نمو في تعاملات الوكرةوجاءت بلدية الوكرة في المرتبة الخامسة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الاسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 6.5 بالمائة من مجمل التعاملات، وبلغت قيمتها نحو 17 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 4 صفقات، محققة إرتفاعاً في التعاملات بنسبة 20% مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغ سعر اعلى صفقة في الوكرة 10 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في الوكير مساحتها 4141 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 2422 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 75.8% من تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 12.9 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 24.2% بقيمة بلغت 4.1 مليون ريال.7 صفقات في الخور والذخيرةوجاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 15.2 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 5.9% من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 7 صفقات محققة إرتفاعاً قياسياً في المبايعات بنسبة 238% مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر اعلى صفقة في الخور والذخيرة 5 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة الخور مساحته 1434 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 3519 ريال.واستحوذت الاراضي افضاء على نسبة 52.5% من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 6.4 مليون ريال، في حين إستحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 47.5% من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 8.8 مليون ريال.الشمال بدون تعاملاتولم يتم تنفيذ اية صفقات في بلدية الشمال مقابل تنفيذ صفقة واحدة في الاسبوع السابق قيمتها 1 مليون ريال.وعلى صعيد اجمالي تعاملات الاسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 36.9% من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها نحو 96.2 مليون ريال، اما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري انه تم خلال الاسبوع الماضي تداول 34 مسكنا ومبنى تجاري ومبنى متعدد الاستخدام.واضاف التقرير الى ان مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الاسبوع الماضي نحو 164.3 مليون ريال مستحوذة على نسبة 63.1% من مجمل تعاملات الاسبوع.واشار التقرير الى ان اكبر صفقة على الاطلاق تم تسجيلها خلال الاسبوع الماضي كانت بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في فريج بن محمود التابع لبلدية الدوحة بقيمة بلغت 44 مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في الدوحة سيشهد نموا بنسبة تقارب 18% في عمليات إنشاء المباني خلال الربع الأول من العام الحالي "2017" مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي. وتوقع التقرير أن حجم صفقات بيع الفلل سينمو بنسبة "5%" خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي "2016". وبين تقرير الأصمخ: أن أسعار الشقق في مشروع اللؤلؤة قطر، شهدت استقرار خلال الربع الرابع من العام الماضي "2016"، ومن المرجح أن تشهد الأسعار استقرار خلال النصف الأول من العام الحالي "2017"، خاصة مع اكتمال المرافق الخدمية في عدد من مناطق المشروع وافتتاحها إلى جانب مشاريع البنية التحتية. كما أوضح التقرير أن أسعار إيجارات الفلل شهدت استقرارا خلال النصف الثاني من العام الماضي "2016"، متوقعا ازديادا في الطلب على الوحدات السكنية المكونة من غرفة وغرفتين نوم، خلال النصف الأول من العام الحالي "2017". بذات القيم المعروضة خلال الربع الرابع من العام الماضي "2016". وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال العام 2017. وتوقع التقرير أن يشهد العام 2017 مزيدا من المشروعات العقارية وخاصة في مشروع مدينة لوسيل والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع. وأشارت التقارير إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تظل هي الضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات. وأضاف تقرير الأصمخ: أن قطاع العقار في قطر سيواصل تحقيق قفزات نوعية خلال العام الحالي مصحوبة بنمو متزايد في عمليات الإنشاء العقارية. الصفقات وأسعار الأراضي أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "25 إلى 29 ديسمبر الماضي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "72" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "411.6" مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "14" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من يناير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "1900" ريال، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "495" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1200" ريال للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "520" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة/ عمارات" و"الوكرة/ فلل" "900" ريال، و"295" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "295" ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "275" ريالا، وسجل في منطقة الريان "420" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "435" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "345" ريالا للقدم المربعة الواحدة. أسعار الشقق السكنية والفلل وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين".

إزدياد الإنفاق وتوسعات مستمرة في قطاع الأمن الغذائيد. النويصر يدعو إلى تعزيز الأمن الغذائي بالمنطقة وتنويع الأسعارد. الخولي: قطر تنافس بقوة في إطلاق مشاريع التجزئةأكد مستثمرون أن الطلب الإستهلاكي بالدوحة، سوف يشهد قفزات نوعية مع تواصل نمو أسواقه ومستهلكيه، وأن عام 2017 سوف يكون عام الطلب الإستهلاكي الأكثر وضوحاً بالنسبة للتاجر والمستهلك، خاصة مع إرتفاع أسعار النفط، وتصحيح مسارات أسعار السلع والخدمات، خاصة أن عام 2016 تضمن تحديات معينة بالنسبة للمستهلك والمستثمر، مع تذبذب الأسعار وإرتفاع تكاليف المعيشة، وما تبعه من إنخفاضات حادة للنفط وتراجع الدولار إلى جانب تقلص النفقات الحكومية الخليجية.وتوقع مستثمرون بأن تساهم مشاريع التجزئة بالدوحة في تحقيق نمو إستهلاكي كبير لأكثر من 10%، خاصة على المنتجات الغذائية والسيارات، مدعومًا بتزايد عدد السكان، سوف تكون من العوامل الداعمة لقطاع الإستهلاك عموماً، خاصة أن هنالك العديد من المشروعات التجارية سوف تنطلق خلال العام 2017، من ضمنها الهايبر ماركت ومجمعات بالإضافة إلى المشروعات الخدمية كالتجميل وتصميم الأزياء وغيرها، وهذا ما سوف يعزز من وضع الأسواق القطرية خلال المرحلة المقبلة، وحول هذا الموضوع وتوقعات رجال الأعمال للقطاع الإستهلاكي القطري مع حلول العام الجديد.توقعات إيجابيةيقول المستثمر العقاري د. سامي النويصر إن هنالك توقعات إيجابية في تحسن القطاع الاستهلاكي القطري والخليجي مع حلول العام الجديد 2017، وهذا يأتي نتيجة طبيعية مع تصحيح مسارات أسعار النفط والدولار، إلى جانب ارتفاع أعداد السكان بشكل مستمر. مشيرًا بأن التقارير الإقتصادية العالمية تتوقع أن يصل أعداد سكان الخليج لحوالي 53 مليون نسمة حتى عام 2020، وهذا الرقم لا يستهان به، مع تزايد حاجتهم لتوفير احتياجاتهم الإستهلاكية خاصة الأولية منها كالغذاء، لذلك فمن المهم أن تتوجه دول الخليج اليوم، لتكثيف مشاريعها لتحقيق الأمن الغذائي بالشكل الذي يخدم المستهلكين على المتسويين القريب والبعيد.وقال: إن التوسع في الإنتاج المحلي وإنتاج مشاريع دولنا في الخارج، سوف تسهم بلا شك في تنويع السلع والأسعار التي تخدم المستهلكين كافة، على اختلاف دخولهم المالية، هذا إلى جانب التشجيع على التوسع في رقعة المشاريع الإستهلاكية في قطاع تجارة التجزئة، وهذا يعني إستقطاب مستثمرين جدد للأسواق المحلية، والحقيقة فإن قطر نجحت في تعزيز تجارتها الداخلية والخارجية بشكل ملفت ومميز وتنويع مصادرها الإقتصادية بشكل ناجح ومتوازن رغم تذبذب الأسعار وتوتر الأوضاع الإقتصادية العالمية في 2016، إلا أن قطر إستمرت بشكل ثابت في تنفيذ مشاريعها وإطلاقها، مع تزايد الطلب الإستهلاكي والاستثماري.وبيّن النويصر أن نمو الإستهلاك سوف يعزز القطاع العقاري بشكل عام، فسوف يشهد نشاطاً نوعياً مع حلول العام الجديد، خاصة العقارات السكنية والتجارية، وهذا الإنتعاش سوف يعم جميع دول الخليج تقريبا، مشيرًا إلى أن المؤشرات العالمية للعام الجديد لجميع القطاعات الاقتصادية تدعي للتفاؤل بشكل كبير.مشاريع قطر وقال د. حسني الخولي إن قطر ودول المنطقة سوف تشهد قفزات نوعية، مع توسع أسواقها المحلية التي تدعم قطاع تجارة التجزئة، وهو ما يتواكب مع عدد السكان وزيادتهم بشكل متواصل، وتشير تقارير عالمية إلى أن قطر تتنافس إقليمياً في إطلاق مشاريع التجزئة وتحسين البنية التحتية، وهذا ما سوف ينعكس إيجابًا على وضع الإستهلاك المحلي والإقتصاد عمومًا؟ حيث أكدت "بيزنس مونيتور إنترناشيونال" التابعة لمجموعة فيتش العالمية - في وقت سابق- أن استقرار أسواق النفط والغاز العالمية يجعل التوسع في قطاع البيع بالتجزئة في دولة قطر أقل مخاطرة، لاسيَّما في ظل توقعات بنمو إنفاق الأسر في قطر بنسبة 6.8% في عام 2016، ليتسارع إلى 8.2% في عام 2017، وهذه النسبة، تتطلب تكثيف الخطط والدراسات من أجل التوسع في المشاريع محلياً وخارجياً، مع توقعات أن يتجه الإستهلاك القطري على مستوى الفرد، على المنتجات الغذائية وأسواق السيارات، حيث تعتبر السيارة هي وسيلة النقل الوحيدة حاليا في التنقل وتكلفتها أقل من استئجار سيارة أو التعاقد مع إحدى شركات التوصيل، لذلك يفضل المستهلك أن يمتلك سيارة، وهو ما يفسر الازدحام الكبير الذي باتت عليه الشوارع المحلية خلال العامين الماضيين، مع زيادة أعداد السائقين من الجنسين.

المؤشر سجل تراجعاً طفيفاً بمقدار 39 نقطةالهيل: بورصة قطر ستحقق نتائج افضل خلال الجلسات القادمةعوّاد: قيم واحجام التداولات الحالية بمقصورة التداولات متواضعةواصل المؤشر العام لبورصة قطر بقاؤه في المنطقة الحمراء بضغط من ثلاث قطاعات أبرزها العقارات والصناعات ، حيث أنهى المؤشر العام تعاملات اليوم على تراجع، بضغط 3 قطاعات، أبرزها العقارات، والصناعة. وإنخفض المؤشر العام 0.38%، ليصل إلى 10304.77 نقطة، خاسراً 39.62 نقطة، مقارنة بمستويات إقفالة بجلسة الإثنين الماضي.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن بورصة قطر قوية ومتماسكة ، في ظل التراجعات الطفيفة التي يشهدها السوق. وقالوا انهم يتوقعون ان يعود المؤشر العام ويصحح وضعه ويصعد الى المنطقة الخضراء ويحقق صعوداً مقدراً خلال الجسات المتبقية . كما توقعوا أن يكون السوق مع إشراقة العام الجديد .وأوضحوا أن هناك عوامل ايجابية ومحفزات داخلية تتمتع بها بورصة قطر يمكن ان تقود المؤشر الى تحقيق مكاسب اقوى. وتوقعوا ان تحقق الشركات نتائج ايجابية بالنسبة لإفصاحات العام 2016 وقال إن الشركات قد خرجت من العام دون خسائر وهي مسالة إيجابية .وقللوا من الإحتمالات القائلة بتاثير أسعار النفط على الحركة المستقبلية على أسواق المال ، وقالوا من المستبعد أن يكون هناك تاثير إيجابي لإتفاق دول الأوبك والمنتجين من خارجها على أسعار النفط نسبة لوجود تخمة بالأسواق .محفزات داخليةوتوقع المستثمر ورجل الأعمال عادل الهيل أن يرتد المؤشر العام ويصحح وضعه ليعود الى المنطقة الخضراء محققاً لصعود مقدر خلال الجسات المتبقية . وقال ان السوق سيكون أفضل خلال العام المقبل، في ظل العوامل الإيجابية والمحفزات الداخلية التي تتمتع بها بورصة قطر. وقال إنه يتوقع أن تحقق الشركات نتائج ايجابية بالنسبة لإفصاحات العام 2016 وقال ان الشركات قد خرجت من العام دون خسائر وهي مسالة إيجابية، خاصة وأن الكثير من الأسواق كانت قد تأثرت بالأوضاع العالمية المحيطة بها ، مشيراً لقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة ، الى جانب الإستقرار والتماسك الذي تتمتع به بورصة قطر بفضل قوة الإقتصاد القطري وتنوعه، والذي كان يشكل دعما للبورصة .العوامل النفسيةوأوضح الهيل أن الإتفاق الأخير الذي تم بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها قد كان له أثراً نفسيا على المستثمرين ، وبالتالي لن يكون له تاثير لاحقاً ، وقال ان اسعار النفط ستظل ان مستوى الـ60 دولاراً وفقاً لتقارير الخبراء ، وبالتالي فان الأسواق لن تتاثر باسعار النفط إلا في حال تجاوزت الأسعار المستويات الحالية الى ما يقرب من الـ70 دولاراً للبرميل . واكد الهيل على قوة وإستقرار بورصة قطر وقدرتها على إمتصاص الضغوط الخارجية .ودعا الهيل المستثمرين الى اقتناص الفرص والعمل على بناء مراكز مالية جديدة تمهيداً للمرحلة المقبلة ، كما دعا الى عدم النظر للأخبار والبيانات الخارجية .إستقرار التداولاتوقال المحلل المالي معمر عوّاد ان السوق قد دخل مرحلة من التداولات الهادئة ، بمعنى اننا سنشهد حركة المؤشر العام عند المستويات الحالية عند منطقة الـ10 آلاف نقطة ، وبالتالي لن نتوقع حركة أكبر من هذا المستوى، مشيراً الى ان مستوى الـ10200 قد يصعب كسرها وتجاوزها كمنطقة دعم قوية ، الى جانب إستقرار قيم وأحجام التداولات عند المستويات الحالية ، والتي تعتبر متواضعة مقارنة مع السوق .تبادل مراكزولكنه توقع ان تشهد جلسة الخميس المقبل اخر جلسات العام 2016 تبديل سريع في المواقع بالنسبة للمساهمين ،كما يتوقع ان يتم تغير على مستوى مدراء ادارات الشركات .وقال عوّاد انه لايتوقع ان يتم توزيع ارباح سخية من قبل الشركات بعد الإعلان عن النتائج المالية لهذا العام ، ولكنها قد تعطي توزيعات عينية في إطار الخطط والتحوطات التي تقوم بها الشركات تمهيدا لدخول آمن للعام الجديد ، لافتاً الى ان الشركات بحاجة الى سيولة لتدويرها في عملية النشاط التشغيلي لتحقيق أرباح .أسعار النفطوقلل عوّاد من الإحتمالات القائلة بتاثير أسعار النفط على الحركة المستقبلية على اسواق المال ، وقال إنه يستبعد أن يكون هناك تاثير إيجابي لإتفاق دول الأوبك والمنتجين من خارجها على أسعار النفط، وبالتالي على أسواق المال، وقال إن التاثير الايجابي السابق كان تاثيراً مؤقتاً ، مشيراً لتقرير QNBوغيره التي تشير الى أن أسعار النفط لن تتجاوز مستوى الـ60 دولاراً للبرميل ، مما يعني أن نسبة التاثير على أسواق المال ستكون محدودة .قطاع العقارات وتصدر العقارات القطاعات المُتراجعه بنسبة 1.75%، متأثراً بهبوط سهمي إزدان القابضة و مزايا قطر بنسبة 2.45% و 0.9% على الترتيب. كما انخفض الإتصالات 1.5%، بضغط تراجع سهم فودافون قطر 1.6%، وهبوط سهم أوريدو 1.48%.وإنخفض الصناعة 0.25%، مع هبوط 5 أسهم، في مقدمتها سهم المستثمرين المُتراجع 1.54%.وفي المقابل، شهدت الجلسة صعود 4 قطاعات، أبرزها البنوك المُرتفع 0.24%، مدعوماً بصعود 4 أسهم، على رأسها سهم الأول متصدر الارتفاعات بنسبة 2.36%، وتجاهل القطاع تصدر سهم الإجارة القابضة القائمة الحمراء بنسبة 3.23%.وتصدر التأمين القطاعات المُرتفعه بنسبة 0.30%، مدفوعاً بصعود سهم الخليج التكافلي 1.11%، وارتفاع سهم قطر للتأمين 0.49%.وتراجعت السيولة امس إلى 154.8 مليون ريال مقابل 159 مليون ريال بالجلسة السابقة، بينما صعدت الكميات إلى 7 ملايين سهم مقابل 6.85 مليون سهم بجلسة الاثنين.وتصدر سهم فودافون قطر الكميات بنحو 1.43 مليون سهم، فيما تصدر سهم بروة السيولة بـ 22.6 مليون ريال.وجري التعامل خلال الجلسة على 43 سهماً، حيث ارتفع 13 سهماً، بينما تراجع 20 سهماً، واستقر 10 أسهم.يذكر أن المؤشر قد استهل تعاملات امس على تراجع، حيث انخفض المؤشر العام 0.30%، متدنياً إلى النقطة 10312.93، فاقداً 31.46 نقطة.إنخفاض المؤشر وسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار 39.62 نقطة أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى 10304.77 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 6.5 ملايين سهما بقيمة 152.4 مليونا ريال نتيجة تنفيذ 2120 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 64.10 نقطة أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى 16.7 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار19.04 نقطة، أي ما نسبته 0.49% ليصل إلى 3.8 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إنخفاضاً بمقدار 7.7 نقطة أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 2.8 الف نقطة.وارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت 9 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 556.9 مليار ريال.