4500 ترخيص تجاري لسيدات قطريات بنمو 5% معظمها في قطاع العقارات والتجميل سحر البورصة يجتذب 45% من ثروات القطرياتتراخيص أعمال المنازل تساهم بنمو مشاريع المرأةإرتفاع تراخيص المشاريع النسائيةقالت مصادر مسؤولة في وزارة الإقتصاد والتجارة لـ "الشرق": إن التراخيص التجارية للقطريات، تشهد نموًا مطردًا كل عام، تقدر نسبته 5%، وذلك بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لهن بإعتبار المرأة شريكاً محورياً في عملية التنمية، وتتضح تلك الجهود من خلال الخطط التي تقدمها المؤسسات للمشاريع والأعمال، وتقديم الخدمات والتسهيلات المالية كافة، والتي من شأنها أن تضمن تأسيس المشاريع على أرضية صلبة، واستمرارية عملها في سوق الأعمال.وقدرت المصادر حجم ثروات سيدات الأعمال القطريات اليوم بنحو 28 مليار ريال.وأوضحت المصادر لـ "الشرق" أن القطريات يمتلكن اليوم نحو 4500 ترخيص تجاري بما فيها تراخيص ممارسة الأعمال من المنزل، معظمهن يعملن في قطاعات العقارات والتجميل وتصميم الأزياء والتجارة العامة ومكاتب السياحة، إلى جانب إقتحام مجالات جديدة مثل تصميم المجوهرات، وتطوير خدمات الضيافة وتنظيم الحفلات والأحداث المحلية، إلى جانب الإقبال على العمل في مشاريع الأغذية الصحية والرياضية التي يتخصص بعضها بتقديم رياضة اليوغا على أيدي مدربات احترافيات من العالم، فهذه النوعية من الأعمال تجد اليوم رواجاً إستهلاكياً كبيراً على المستوى المحلي.رسوم رمزيةوتوقعت أن ترتفع أعداد تراخيصهن التجارية إلى حوالي 5 آلاف ترخيص بنهاية العام الجاري مع زيادة إقبال الكثيرات من القطريات وغير القطريات على تراخيص مزاولة الأعمال من المنازل التي تتميز برسومها السنوية الرمزية بقيمة 1020 ريالاً، فهذه التراخيص ستعمل على دعم رائدات الأعمال والكشف عن مواهبهن، في الطبخ والتصميم الإلكتروني وإعداد الأطعمة المعلبة كالتوابل وخدمات التصوير وتنظيم الحفلات وغيرها، وفق جملة من الشروط يمكن قراءة أو الحصول عليها من خلال زيارة موقع وزارة الاقتصاد والتجارة.وتشهد مشروعات النساء في قطر تطورا نوعيا وقفزات كبيرة كل عام من حيث الجودة والعدد، فقد أصبحت القطرية أكثر حرصا على التزود بالدراسة الأكاديمية واكتساب المعرفة من خلال البحث عن الدورات وورش العمل المتخصصة عبر الإنترنت من أجل صقل الموهبة وفتح الآفاق الأرحب لرسم مشروع مبتكر يقدم الجديد والمميز للسوق القطري، قبيل التنفيذ الفعلي في مشروعها، حيث إن التدريب والاستفادة من الخبرات السابقة، ساعدتها على التريث في قراراتها الاقتصادية.أحدث التقنياتوهذه جميعها عوامل ساعدتها بقوة في النجاح في السوق المحلي متنافسة بذلك مع الاستثمارات المحلية التي يمتلكوها الرجال والمشاريع الأجنبية الأخرى، التي تتشابه في تخصصاتها مع مشاريعهن، ذلك التنافس يتبلور جليًا في البحث الدؤوب والمستمر عن أحدث التقنيات والممارسات المحلية والعالمية، وذلك لتطويعها لخدمة مشاريعهن والمنتجات التي يقدمنها للسوق، محققين بذلك إنجازات رائدة في قطاعات المشاريع المحلية، وكذلك على مستوى الأفكار والمشاريع الخارجية، حيث تمتلك القطريات أملاك عقارية متنوعة مثل الشقق السكنية والعمارات والمنتجعات، في عدد من الدول الخليجية والعربية كالإمارات، وبيروت ومصر وغيرها، وكذلك امتلاكهن للعديد من المشروعات الشخصية في تركيا ودول أوروبية.وبرعت العديد من المبتدئات في عالم الأعمال في قطر من المواطنات والمقيمات باحتراف تصنيع العطورات والبخور وتصميم وخياطة الأزياء وفق أحدث الإمكانات وباستخدام أفضل الأجهزة والتقنيات، ليجدن لأنفسهن اليوم مكانا مميزا على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك لدى مؤسسات حاضنات الأعمال، وهو ما سوف يدعمهن في المستقبل ليصبح سيدات أعمال قادرات على إدارة مشاريعهن الشخصية بكل احترافية وتميز.

ذكرت تقارير رسمية أردنيّة أن 9 قطريين إستثمروا في سوق العقارات بالأردن خلال أول شهرين من العام الجاري.فيما سجل شهر فبراير الماضي دخول خمسة إستثمارات قطرية جديدة لسوق العقار الأردني، قيمتها السوقية 420 ألف دينار "592 الف دولار".وقالت أرقام دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، التي حصلت عليها "الشرق"، إن حجم إستثمار القطريين في السوق العقاري خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بلغ 890.3 ألف دينار "1.25 مليون دولار".وتوزعت إستثمارات القطريين بين الأراضي والشقق، بواقع 4 إستثمارات في الأراضي و5 في الشقق.إلى ذلك، ذكرت دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، في تقرير لها، أن حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الشهرين الأولين من عام 2017 بلغ نحو 994 مليون دينار بانخفاض نسبته 5 بالمائة مع 1046 مليون دينار للفترة ذاتها من 2016.واستحوذت مديرية تسجيل شمال عمان على المرتبة الأولى من حيث حجم التداول بقيمة 209 ملايين دينار، تلتها مديرية تسجيل عمان بالمرتبة الثانية 154 مليون دينار، ثم أراضي غرب عمان 112 مليون دينار تقريباً، فيما جاءت مديرية تسجيل أراضي جنوب عمان رابعاً وبحجم تداول 98 مليون دينار تقريباً.كما استحوذت مديريات تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي على ما نسبته 74 بالمائة من حجم تداول لنهاية شباط من العام الحالي والنسبة المتبقية لباقي مديريات المملكة.وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة لهذه الفترة 52.3 مليون دينار بانخفاض نسبته 2 بالمائة مقابل 53.1 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.وبلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين 416 عقارا لنهاية فبراير من العام الحالي، منها 312 شقة و104 قطع اراض، قيمتها التقديرية 67.5 مليون دينار، بارتفاع نسبته 37 بالمائة مقارنة بالفترة من العام الماضي.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الإزدهار الحالي في مجال التطوير العقاري سيكون له مجموعة متنوعة من التأثيرات. وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور. وبين التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك فإن بعض المرافق الجديدة، كمطار حمد الدولي، وشبكة السكك الحديدية والميناء الجديد مترافقة مع تطوير البنية التحتية من الطرق والجسور والأنفاق، ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المرافق بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس إيجابيا بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع إنشاء المجمعات التجارية لتواكب رغبات ازدياد المستهلكين نحو قطاع التجزئة المتنامي في قطر.وقال التقرير: إن الحكومة تضع حاليا خططا لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم.وأضاف أن هذه المشاريع الإستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه وتشير التوقعات إلى ازدياد عدد الغرف الفندقية بنسبة 18% خلال العام الحالي "2017".عقارات تجارة التجزئةوأوضح التقرير أن سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر سيشهد نموا يقارب 100 في المائة بحلول العام 2018 مع اكتمال وافتتاح الأسواق التجارية الضخمة، مثل الدوحة فستيفال سيتي، الحزم مول، بن طوار مول، ومول قطر، بالإضافة إلى "لوفيندام مول" و"مارينا مول" في مدينة لوسيل، ومول كتارا، الذين سيساهمون بمضاعفة المساحات الإجمالية القابلة للتأجير، إلى جانب المراكز التجارية الضخمة مثل نورث غيت مول ومول الخليج والمنتشرة في مناطق مختلفة من قطر.وأضاف التقرير: إن سوق المكاتب في قطر سيشهد دخول عددٍ متزايد من المشاريع المكتملة خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يؤدي إلى ارتفاع في معدلات العقارات الشاغرة.وأشار التقرير إلى أنه خلال العامين الماضيين ارتكزت سوق المكاتب بقوة على القطاع الحكومي، حيث تم تأجير عدد من المباني الكاملة لمؤسساتٍ تابعة للحكومة في منطقة الخليج الغربي، مبينا أن العام الحالي منذ بدايته شهد سوق المكاتب إقبالا محدودا من شركات القطاع الخاص في منطقة الخليج الغربي.كما أوضح التقرير: إن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. مشيراً إلى أن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الحالي "2016".الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "19 إلى 23 فبراير الماضي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "66" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "249.1" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "13" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأخير من فبراير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "1900" ريال، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "495" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1200" ريال للعمارات.

الدرويش: الأسعار الحالية تسهم في تعزيز أداء مقصورة التداولات أبوحليقة: السوق متماسك حاليا رغم التراجع الطفيفتوقع مستثمرون أن تشهد أولى جلسات التداول ما بعد عطلة البنوك بعد غداً حركة قوية، حيث تنشط فترة التوزيعات بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة، والتي قد تبلغ 6 شركات. وقالوا إن المستثمرين يترقبون بشدة هذه الفترة، خاصة بعد التداولات الناجحة خلال الفترات السابقة.وأشاروا لتأثيرات أسعار النفط وقالوا إن الإستقرار الذي تشهده الأسعار الحالية يسهم في الحركة الإيجابية لكافة الأسواق، خاصة بعد التزام العديد من دول الأوبك والمنتجين من خارجها بتثبيت الإنتاج. وكان المؤشر العام لبورصة قطر قد سجل يوم الخميس الماضي إنخفاضاً بمقدار 3.95 نقطة، أي ما نسبته 0.29% ليصل إلى 10721.15 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 14.1 مليون سهم بقيمة 449.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5590 صفقة.استقرار الأداءوقال المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش إن بورصة قطر قوية ومستقرة، ويتوقع أن تشهد نشاطاً قوياً خلال جلسات التداول المقبلة، وبالتركيز على شركات بعينها، خاصة بعد أن أعلن مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة عن زيادة الأوزان النسبية لـ20 شركة، وقال إنه يتوقع دخولاً قوياً من قبل المستثمرين خلال الجلسات المقبلة في ظل الأسعار المغرية لتكوين مراكز مالية. وقال إن جلسة الغد ستشهد إعلان العديد من الشركات عن توزيعات الأرباح، والتي يتوقع أن تكون جيدة، وبالتالي فإن ذلك سيعطي السوق زخما وحيوية. وعزا التراجعات السابقة التي اعترت المؤشر العام إلى عمليات جني الأرباح التي قام بها المستثمرون، ووصفها بأنها عملية طبيعية، دائما ما تحدث في السوق بعد سلسلة الارتفاعات التي يأتي بها المؤشر العام.أسعار النفطوأشار الدرويش لتأثيرات أسعار النفط وقال إن الاستقرار الذي تشهد الأسعار الحالية يسهم في الحركة الإيجابية لكافة الأسواق، خاصة بعد التزام العديد من دول الأوبك والمنتجين من خارجها بتثبيت الإنتاج. ولفت الدرويش إلى التأثيرات المرتقبة لرفع الفائدة من قبل الفيدرالي المركزي في مارس الحالي على الأسواق.فترة التوزيعاتوتوقع المستثمر ورجل الأعمال يوسف أبوحليقة أن تشهد أولى جلسات التداول ما بعد عطلة البنوك غدا حركة قوية، حيث تنشط فترة التوزيعات بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة، والتي قد تبلغ 6 شركات. وقال إن المستثمرين يترقبون بشدة هذه الفترة، خاصة بعد التداولات الناجحة خلال الفترات السابقة. وقال إن بنك الدوحة يتوقع أن يحظى بنصيب الأسد من التداولات والإقبال بعد رفع رأس المال، وأوضح أن ذلك سيغري المساهمين للدخول إلى السوق، إلى جانب أن الأسعار الحالية مغرية للشراء في ظل التوزيعات.تماسك السوقوأكد أبو حليقة على تماسك السوق في الفترة الحالية رغم التراجع الطفيف في المؤشر. وقال إن الأسعار الحالية للنفط تعتبر مستقرة مقارنة بالفترات السابقة، وبالتالي فإنها تدعم الحركة الإيجابية للسوق، مشيراً لتفاعل كافة الأسواق الخليجية والعالمية مع أسعار النفط.وأشار للتأثير الإيجابي لإدراج بورصة قطر في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة عبر الشريحة الثانية، حيث تم الإعلان عن زيادة الأوزان النسبية لـ20 شركة بينما بقيت شركتان في حالة المستقر، وقال إن ذلك سيزيد من الطلب والإقبال على تلك الشركات، مع زيادة أوزانها.

الجهود الحكومية تبقي قطر الأقل تأثراً بحالة الركود العالميتمسك الحكومة بمواصلة الإنفاق على المشاريع الرئيسية يعزز الثقة بالقطاع العقاريجهود تطوير وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار تسهم في زيادة الفرص المستقبليةكفاءة قطر في إدارة أزمة تراجع أسعار النفط تحصد إشادة دوليةمشاريع التنمية المتوازنة تزيد الطلب على الأراضي المحيطة بالدوحةالاستثمار الحكومي لا يزال يجتذب العمالة إلى قطر ويزيد الطلب الكلي في الإقتصادإشراك القطاع الخاص في مسيرة التنمية يفيد في تنويع مصادر الدخل ويحصن الإقتصادجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية سيفيد فئات مختلفة من القطاع العقاريأكد التقرير العقاري الشهري لمجموعة صك القابضة بأن قطر تظل الأقل تأثرًا بحالة الركود الذي تشهده دول العالم، ولاسيَّما الدول البترولية بفعل الانكماش، وذلك يرجع إلى تمسك الحكومة بمواصلة الإنفاق على المشاريع الرئيسية الكبرى خاصة مشاريع البنية التحتية، والأخرى التي تتعلق بالتحضيرات لاستضافة كأس العالم 2022. مشيراً إلى أن الملف العقاري يدار بحكمة من قبل الجهات المعنية بالدولة، مما أبطأ حدة الأزمة وقلل من الخسائر وأشاع حالة من الثقة والتفاؤل بمستقبل القطاع العقاري وبعودة قريبة للانتعاش، ليؤكد على مقولة "العقار قد يمرض لكنه لا يموت"، وأن العقار وإن مرض في قطر فهناك من يسهر على تعافيه، وهو ما يؤكد بأن شهية المستثمرين العقاريين بخير، ويدعم ذلك تقرير مجموعة بنك قطر الوطني الصادر مؤخرًا، والذي أكد أن الاستثمار الحكومي لا يزال يجتذب العمالة إلى قطر، مما يعزز الحاجة إلى عدة خدمات ويتسبب في زيادة الطلب الكلي في الاقتصاد، والسكن جزء مركزي في حاجات هذه الفئة لاسيَّما وأن بيانات السكان المأخوذة من شهر ديسمبر 2016 تظهر نموًا سنويًا في عدد السكان بنسبة 7.3%.اتجاهات السوقورأى تقرير "صك القابضة" بأن التباين في قراءة اتجاهات السوق العقارية، هو انعكاس لمدى تأثر المطورين العقاريين والمستثمرين الكبار وقراراتهم الاستثمارية والإستراتيجية بحركة السوق على مدى الأشهر الماضية، لاسيَّما وأن عام 2016، مر ثقيلًا على رواد هذا القطاع، وحمل أجواء ضبابية بالنسبة لملاك الأراضي والعقارات السكنية والإدارية والتجارية على السواء، وكل ذلك في ظل تراجع في الأسعار والإيجارات، وهي انخفاضات تم تبينها بوضوح في أسعار أراضي الفضاء وبشكل محدود في العقارات، فيما تم تلمسها بصورة متفاوتة في الإيجارات على مختلف فئاتها، وذلك تبعًا لخصوصية كل عقار والتزامات مالكه ومدى تحمله لاحتمالات تراجع السيولة لديه نتيجة لانخفاضات محتملة في العائد التأجيري.وأشار التقرير إلى أنه بتحليل الحراك الاستثماري والعمراني، والمؤشرات الخاصة باتجاه السوق للفئات العقارية على اختلافها، ستكون الأراضي الفضاء أكثر المتأثرين بالانخفاضات، فيما يبدو أن الانخفاض في الأسعار سيتباطأ ولكنه سيواصل الانخفاض وإن كان بنسب شبه محسوسة بالنسبة لفئة العقارات السكنية المتوسطة وأخرى محسوسة حسب المناطق، وتبعًا لنوع وفئات العقارات وخدماتها، والإيجارات تبقى عرضة للاختلال في الثبات خلال العام الجاري، في جميع فئاتها متأثرة بارتفاع معدل بناء العقارات الجديدة خلال الأعوام السابقة، مما قد يصل بالسوق إلى الحد الأدنى من الانخفاض، خاصة بالنسبة لفئة العقارات الفاخرة، التي ستتطلب رؤية ترويجية خاصة لتجاوز الأزمة المتوقعة لها.تطوير بيئة الأعمال وثمن تقرير مكتب مراقبة السوق في مجموعة صك القابضة الجهود الحكومية التي تبذل على أكثر من صعيد لإشراك القطاع الخاص في مسيرة التنمية وتعزيز دوره وفاعليته في الخطط الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، حيث نشهد حزمة من الإجراءات الحكومية لتطوير وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، التي تلحظ احتياجات القطاع العقاري، لتوفر كل ما من شأنه الإسهام باستعادته لانتعاشه، والتأثير إيجابيًا في دعم الثقة بهذا القطاع، وفي زيادة فرص الاستثمار العقاري، وحركة الإنشاء والبناء في قطر، وهو ما عبر عنه اجتماع معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال فبراير الماضي، حيث حظي القطاع العقاري بحصة وفيرة من الاهتمام، التي عكستها جملة توجيهات تدعم دوره ونموه، وأبرزها ما يتعلق بالإعلان عن ضوابط وإطار زمني محدد لإصدار تراخيص البناء، والتراخيص الخاصة بالمشاريع الصناعية، وتشكيل لجنة لوضع آلية لتسعير الأراضي في المنطقة الصناعية واللوجستية، وتخصيص عدد من الأراضي كي يتم تطويرها وبناء مدارس ومستشفيات عليها من قبل القطاع الخاص، وكذلك البدء بدراسة مشروع إنشاء مناطق حرة، ودراسة مقترحات لتطوير السياحة كتوفير أراض لإنشاء منتجعات سياحية برية وبحرية وإقامة مدن ترفيهية، وجميعها تصنف خطوات واعدة، فإلى جانب دورها الحيوي في تعزيز وتنويع الاقتصاد وفي جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ستفيد أيضًا فئات مختلفة من القطاع العقاري.ورأى مكتب مراقبة السوق بأن مساعي النأي بالملف العقاري عن التأثيرات الخارجية، نجحت في تعزيز الثقة بصلابة القطاع العقاري، الذي يعد طليعة المستفيدين من سياسة الإنفاق التي تنتهجها الحكومة على المشاريع الرئيسية، لاسيَّما تلك المرتبطة باستضافة قطر لكأس العالم 2022، ومشاريع البنية التحتية والتطويرية، مما يعد ترجمة حكومية للعناصر الإيجابية مباشرة في السوق، والتي عبرت عنها تصريحات سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، حول مواصلة الإنفاق الحكومي على المشاريع وعلى منح عقود لشركات محلية بقيمة 8 مليارات دولار، والمبادرات التشجيعية التي تبذلها الحكومة في أكثر من اتجاه لدعم وتشجيع المستثمرين، وضخها ما يقارب من 500 مليون دولار أسبوعيًا على شكل نفقات لمواصلة المشاريع الرأسمالية الكبرى.كفاءة عاليةوفي السياق نفسه، تتعزز مؤشرات تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في 2017 - 2018، مدعومًا بمواصلة الاستثمار الحكومي في دفع النمو، حيث تضمنت الموازنة الحكومية المعلنة في ديسمبر الماضي زيادة بنسبة 3.2% في الإنفاق الرأسمالي في 2017، كما أن إعلان وزارة المالية عن نيتها توقيع عقود متعددة السنوات بقيمة 46 مليار ريال في 2017، وهو ما سيُضاف إلى إجمالي ميزانية المشاريع التي يجري تنفيذها في قطر والتي تبلغ 37 مليار ريال قطري، والتوسع في الإنفاق على المشاريع الأساسية كان مصدر إشادة من صندوق النقد الدولي بالاقتصاد القطري في بيانه الختامي عن "الاقتصاد القطري خلال عام 2016"، فهي إلى جانب الإجراءات الحكومية العديدة التي انتهجتها الدولة لمواجهة الأزمة بكفاءة عالية، من تخفيض النفقات الجارية وضبط الإنفاق العام، إضافة إلى أن سياسات الدولة للتنويع الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات والصناعة المحلية في إطار زيادة مساهمة الصناعات غير النفطية في الناتج المحلي، أسهمت بشكل فعال في استيعاب الواقع الجديد الذي فرضه تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.ارتفاع أسعار النفوط القطرية وتتفق وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، مع التوقعات بتواصل الضغوط المالية على الدول البترولية، بما يؤثر على جهود الإصلاحات وإعادة الهيكلة التي بدأت تتبعها الدول الخليجية عمومًا، وتتوقع "موديز" أن يتقلص العجز المالي لدول مجلس التعاون في المتوسط إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017، و4.9% في 2018، مقابل 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016، والمتوقع أن يصل إلى 60 دولارا للبرميل في حال تم تنفيذ تخفيضات الإنتاج المعلنة مؤخرًا من قبل منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة بالكامل، علمًا أن سعر النفط حاليًا هو 56 دولارا للبرميل، أي أنه أعلى بنسبة 19 في المائة من متوسط السعر في الربع الثالث من عام 2016 الذي بلغ 47 دولارا للبرميل، ويشار إلى أنه وفق وكالة الأنباء القطرية، أسعار النفط القطرية سجلت ارتفاعًا في يناير الماضي بنسبة تراوحت ما بين 2.3 و3.6%، كما أن قطر للبترول أعلنت عن سعر نفط قطر البري لشهر يناير عند 54.55 دولار للبرميل، مقابل 53.30 دولار للبرميل للشهر السابق مرتفعًا بنسبة 2.3%، وحددت سعر نفط قطر البحري لشهر يناير، عند 53.3 دولار للبرميل، مقابل 51.45 دولار للبرميل خلال ديسمبر، مرتفعًا بنسبة و3.6%. الإستثمار الأجنبي ولا تزال السياسة الحكومية المتمسكة بتنفيذ خطط تنويع مصادر الدخل، وجهودها الرامية إلى زيادة قاعدة الإيرادات، وتأييدها للقطاع الخاص ودعمه وتعزيز دوره وإشراكه في الخطط والمشاريع الحكومية ومسيرة التنمية الشاملة للبلاد 2030، محط اهتمام الجهات والوكالات الاقتصادية العالمية، والتي ترى بأن المؤشرات التي يعبر عنها الاقتصاد القطري المدعوم باحتياطيات مالية قوية تثير شهية الاستثمار الأجنبي، حسب ما خلص إليه موقع "سيكينغ ألفا" العالمي الذي رأى بأن ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد القطري تتزايد، وأنه حسب مؤشر التدفقات الاقتصادية والاستقرار التجاري، استطاعت قطر أن تتقدم بسرعة، منتقلة على قائمة الدول الأكثر استقرارًا وتقدمًا اقتصاديًا من المرتبة الـ29 إلى المركز الـ18، حيث أظهرت معدل نمو صعودي في نهاية عام 2016 بنحو 27 %، مقارنة بما حققته في عام 2015 عند بداية دخولها إلى التصنيف، مدعمًا رأيه ببيانات وكالة "فيتش"، التي تتوقع بأن يشهد الوضع المالي في قطر المزيد من التحسن في عام 2017، مع زيادة المكاسب المتوقعة في أسعار النفط والغاز.مرونة الإقتصاد القطري عدة عوامل دفعت وكالة التصنيف الائتماني "كابيتال انتليجنس" إلى رفع النظرة المستقبلية، إذ قالت الوكالة العالمية إنه يعكس تحسن أداء الاقتصاد القطري ومرونته وقدرته على مواجهة الأزمات المحتملة بفضل الاحتياطيات المتراكمة الكبرى وتنوع أصوله الخارجية فضلًا عن جودة أصوله إلى جانب الانعكاس الإيجابي والدفعة القوية التي تلقاها الاقتصاد القطري في أعقاب الارتفاع القياسي لأسعار النفط وتجاوزها مستوى 50 دولارا للبرميل، مشيرة إلى تحقيق قطر مستوى نمو اقتصادي يبلغ 3.4% في 2016 مقارنة بمستوى بلغ 3.3% في 2015، ومن هنا كان تثبيت "كابيتال انتليجنس" تصنيف العملات المحلية والأجنبية طويل الأجل لدولة قطر عند درجة - AA مع تصنيف العملات المحلية والأجنبية على المدى القصير عند +A1 ورفعت النظرة المستقبلية للتصنيفين إلى مستقرة.عجلة التنمية وأضاف التقرير الشهري لمجموعة صك القابضة، بأن استمرار عجلة التنمية في البلاد كان لابد لها من الهدوء بعض الشيء، وإعادة جدولة في الحسابات، نتيجة للتحديات التي انسحبت على العديد من دول المنطقة بفعل تذبذب أسعار النفط في الأسواق العالمية ومن ثم انخفاضها إلى مستويات قياسية، مما شكل ضغطًا على اقتصادات الدولة البترولية، وتسبب بهوة وتناقض بين الاقتصاد الحقيقي المنتج والاقتصاد الافتراضي الرقمي، وهي هوة يُعمل على تقليصها بنجاح بواسطة حزمة من الإجراءات، لاسيَّما الرقابية منها التي تبقي التنمية في مسارها. وفيما تتواصل جهود وتدابير ضبط أوضاع المالية العامة، فإن إيجابيات ذلك ستحتاج إلى بعض الوقت لكي تظهر في مؤشرات البلدان التي بدت اقتصاداتها أكثر تأثرًا بتداعيات انخفاض أسعار النفط، إذ إن النمو المتوقع يبقى أضعف من المستهدف مقارنة بالمسار التاريخي لمعدلات نمو تلك الدول، وذلك حسب تقديرات البنك الدولي.التنمية المتوازنة يرصد التقرير الشهري لمجموعة صك القابضة سير أعمال المشاريع العمرانية والإنشائية والبنى التحتية الحيوية والرئيسية، والتي تقوم الجهات المعنية في الدولة بتنفيذها في أكثر من منطقة، حيث يتوقع أن تنتج جهود التنمية المتوازنة، الكثير من الفرص العقارية والاستثمارية، فهناك نحو 8 مشاريع تنموية واعدة لتطوير البنية التحتية والطرق وشبكات الصرف، وتركيب إنارة الشوارع، وغيرها من الخدمات الأساسية والتجميلية، في مناطق الوكرة والوكير والمشاف جنوب البلاد، والتي ستخدم وفق مصادر متابعة قرابة 11 ألف قطعة أرض جديدة، مما سيعزز الطلب على الأراضي في تلك المناطق بنهاية العام 2018، من قبل المستثمرين والمطورين العقاريين لإنشاء مشاريع تلبي احتياجات السكان والقادمين الجدد المرتقبين.تكاليف السكن ويبدو أن "التصحيح السعري" لتكاليف السكن، وهو المصطلح السائد الذي يختصر من خلاله المتابعون حالة التذبذب في الأسعار، سيتواصل بفعل انخفاض مستويات الطلب على الفلل والوحدات السكنية الفاخرة، بما يقلل من التضخم الذي طغى على مستوياتها السعرية في الفترة السابقة، وعاجلًا أم أجلًا سيقبل ملاك هذه الفئة من العقارات فكرة إعادة تقييم المستويات السعرية التي بلغتها عقاراتهم سابقًا، وسيكون عليهم لزامًا الأخذ بعين الاعتبار عنصر المنافسة في السوق، وإن الأسعار والإيجارات تحددها تنافسية العقار نفسه بالاعتماد على عنصر الجودة والنوعية والموقع والمساحة والخدمات وعمر وطبيعة العقار وغيرها من العناصر الجاذبة للمستأجرين بالدرجة الأولى. ويرى التقرير أن الأداء المتباطئ للسوق العقاري خلال العام 2016، كان بنتيجته أن تراجعت حركة البناء بنسبة 13%، مقارنة بإجمالية ما كانت عليه في عام 2015، فحسب بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بشأن رخص البناء في عام 2016، فقد تم تسجيل 6834 رخصة بناء في مقابل 7720 رخصة صدرت في 2015، بانخفاض نحو 886 رخصة، علمًا أن رخص المباني الجديدة السكنية وغير السكنية، تصدرت قائمة الإصدارات لعام 2016، فيما احتلت المباني التجارية المقدمة لائحة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة.تراخيص البناء وفي استعراض بيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر يناير 2017، رصد مكتب مراقبة السوق ارتفاعًا بنسبة 11% عن الشهر الذي سبقه، حيث تم تسجيل 638 رخصة بناء جديدة، وجاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 187 رخصة بما نسبته 29% من إجمالي الرخص الصادرة، كما يتبين من محددات أنواع الرخص الصادرة خلال شهر يناير الماضي، فإن عدد تراخيص المباني الجديدة السكنية وغير السكنية فبلغت 366 رخصة، أي ما نسبتها 57%، من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال الشهر الأول من العام الجاري، مقابل 243 رخصة بناء الإضافات، و29 رخصة تحويط.وبتحليل بيانات رخص فئة المباني السكنية الجديدة، تتصدر رخص الفلل قائمة هذه الفئة من الرخص الجديدة الصادرة في شهر يناير 2017، مستحوذة على 152 رخصة، فيما بلغ عدد الرخص الصادرة في نفس الفترة لفئة مساكن قروض الإسكان 132 رخصة جديدة، و22 رخصة لبناء عمارات سكنية.قطاع المقاولاتكذلك توقع التقرير أن ترتفع التسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاع المقاولات خلال العام الجاري، وذلك تماشيا مع مواصلة تنفيذ المشاريع المقررة لاسيَّما التي تلتزم بها الدولة، وتشمل مشاريع أساسية وتطويرية متصلة بقطاعي المواصلات والنقل والبنية التحتية، فحسب البيانات المالية المجمعة الصادرة عن مصرف قطر المركزي، حافظت التسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاع المقاولات على اتجاهها التصاعدي، فنمت خلال سنتين بنحو يقارب 36.51%، من 29.3 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2014 إلى نحو 40 مليار ريال بنهاية ديسمبر من العام الماضي.العقارات الفاخرةوحذر تقرير مكتب مراقبة السوق من حدوث رياح عكسية على القطاع العقاري فيما لو تجاوز المعروض حدود الطلب المتوقع، خاصة في فئة العقارات الفاخرة مما قد يؤدي إلى حدوث انخفاضات غير مرغوبة لدى أصحاب هذه الفئة من العقارات خاصة الجديدة منها، والتي سيكون عليها لزامًا أن تدخل السوق بمستويات سعرية جاذبة حتى تحصل على حصة سريعة من المستأجرين، وهي عوامل دون أدنى شك ستؤدي على المدى المتوسط إلى تهدئة الأسعار خلال الفترة المقبلة، لاسيَّما وأن هناك جملة من العوامل التي تخضع السوق إلى تأثيرات ستتحكم بالإيجارات خلال السنتين القادمتين وأبرزها الزيادة الكبيرة المتوقعة في معروض الوحدات العقارية السكنية والتجارية، قبل عودة التوازن بين العرض والطلب.إيجارات الفللورصد التقرير الميداني لمكتب مراقبة السوق في "صك القابضة"، تراجعات ملحوظة في القيم الإيجارية في فئة الفلل السكنية، والتي رأى بأنها أمر كان متوقعًا، حيث إن هذه الفئة عادة ما تكون أولى الفئات العقارية التي تتأثر بالحالة الاقتصادية والنفسية للمستفيد من النهائي من السكن، وحال فئة الفلل والوحدات السكنية الراقية، من أكبر المتضررين جراء الحالة التي يواجهها القطاع العقاري، ومرجع ذلك إلى سببين رئيسيين هما الركود والانكماش، وما انسحب على القطاع العقاري والقطاعات الأخرى بفعل انخفاض أسعار النفط، والسبب الثاني الإشباع الذي شهده السوق مقارنة بـانحسار الشريحة الرفيعة من المستأجرين، والمتمكنة ماديًا والتي تستهدفها هذه الفئة من المساكن، ويظهر هذا التأثر بوضوح في الشواغر الكثيرة، والتي بدأت تضغط على الأسعار، حيث يقدر متابعون بأن نسبة الانخفاض في إيجارات الفلل والوحدات السكنية الراقية يتأرجح بين 10و15%، فيما من المرجح أن يزيد الانخفاض بالأسعار بعض الشيء مع انتهاء عدد من مشاريع هذه الفئة من الوحدات والتي كان يستعد أصحابها لجني عوائد استثمارية منجذبين بحالة الانتعاش العقاري الذي كانت تشهده قطر، وهي حالة أدت إلى الصعود بالإيجارات إلى مستويات قياسية.عقارات التجزئةوفيما يتعلق بعمليات الرصد الميدانية، توقع تقرير مكتب مراقبة السوق أن يزداد الضغط على العقارات التجارية في المرحلة المقبلة مع تواصل وتيرة الإنجاز في عدد من المشاريع لمجمعات تجارية ضخمة - والتي تأخرت أصلًا- حيث سيشهد السوق نموًا سريعًا في مساحات قطاع العقارات التجارية التي تستهدف التجزئة في قطر، فبعد أن شهدنا افتتاح مول قطر في ديسمبر 2016، ومول إزدان في الوكرة الذي افتتح جزئيًا في نفس الفترة من العام نفسه، يستعد السوق لافتتاح مول الحزم، ومول بن طوار، وكذلك دوحة فيستيفال سيتي، وبوابة الشمال، الأمر الذي سيتسبب بزيادة كبيرة في المعروض، مما سينتج عنه تأثيرات متفاوتة في القيم التأجيرية في مجمعات على حساب مجمعات أخرى، حيث سنشهد مساحات شاغرة في بعض المجمعات التجارية مما يتطلب حكمة وإدارة ترويجية غير تقليدية من الملاك والمستثمرين، في ظل منافسة حامية لكسب الماركات والشركات والمؤسسات التجارية الجاذبة للمتسوقين.فرصة للمطورينولاحظ التقرير الشهري لـ"صك القابضة" تأثر أسواق مواد البناء بالمتغيرات التي يشهدها القطاع العقاري، ويصفها المطورون على أنها تعكس واقع السوق، وحقيقة حالة العرض والطلب، ووتيرة النشاط ضمن قطاع البناء والإنشاءات، حيث إنه نتيجة ضبط التدفق المالي في بعض المشاريع الكبرى، تأثرت أسعار بعض مواد البناء الأساسية، بنسب مرنة تحاول التعايش مع الواقع الجديد للسوق، وهو ما يمكن وصفه بالفرصة للمطورين والمستثمرين العقاريين لعمل حسابات مشاريعهم والتحرك للاستفادة من الخفض الحاصل في هوامش الأرباح التي كان يطلبها الموردون، وتحويلها كقيمة مضافة لتصب في تخفيض تكاليف البناء وفي زيادة تنافسيته، مقارنة بتكلفة المشاريع السابقة.وتوقع التقرير أن يتأثر سوق مواد البناء إيجابيًا مع بدء النشاط الفعلي والإنتاجي لشركة قطر للمواد الأولية، وفي إعادة تدوير مخلفات البناء، مما سيسهم في التقليل من الاعتماد على استيراد بعض أنواع مواد البناء الأولية، وفي تحسين إمدادات مواد البناء اللازمة لقطاع التشييد، وهو أمر إلى جانب أهميته البيئية ومساهمته في التنمية المستدامة، وفي تخفيف الضغط على الموانئ، سيخفض الأسعار، وسيدعم الاحتياط الإستراتيجي لمواد البناء الأولية في الدولة، مما ينعكس إيجابيًا على تكاليف البناء ويفيد المستخدم النهائي.علمًا أن استخدام المخلفات الإنشائية كبديل للركام الطبيعي، يمكن أن يستخدم في مجموعة واسعة من التطبيقات الإنشائية، مما يوفر الجهد والمال ويقلل من الاعتماد على الأحجار المستوردة، كما سيكون الاستخدام المحلي للمواد المعاد تدويرها أرخص من استخدام المواد المستوردة، حيث ستشكل مقارنة أسعار وجودة المواد المعاد تدويرها، عاملا أساسيًا لاستخدام هذه المواد في مشاريع الدولة، وفي طبقات أساس الطرق والإحلال الجزئي للجابرو المستورد في المنشآت الخرسانية وإنتاج الطابوق والإنترلوك.

62.6 مليون ريال أكبر صفقة لمجمع سكني في نجمة بسعر المتر 22.7 ألف ريال49.8 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 66 صفقة بقيمة 249.2 مليون ريالبيع 23 مسكنا ومجمع سكني واحد بقيمة إجمالية 139.5 مليون ريالقالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الممتد من 19 إلى 23 فبراير المنصرم تراجعا على مستوى القيمة الإجمالية للتعاملات متأثراً بغياب الصفقات الاستثنائية الكبرى والتي تزيد قيمتها عن 100 مليون ريال. كما شهد عدد الصفقات المنفذة في مختلف المناطق والبلديات، تراجعا حيث بلغ 66 صفقة مقابل 82 صفقة في الأسبوع السابق بانخفاض نسبته 19.5%، مشيرة في تقريرها العقاري الأسبوعي إلى أن قيمة التعاملات خلال الأسبوع بلغت نحو 249.2 مليون ريال مقابل 743.1 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة انخفاضا بنسبة 66%.وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى انتعاش تعاملات الأراضي الفضاء إذ استحوذت على نسبة 63.6% من إجمالي التعاملات العقارية على مستوى عدد الصفقات، حيث بلغ عدد صفقات الأراضي نحو 42 صفقة مقابل 24 صفقة للعقارات الجاهزة، ولكن رغم ذلك فقد استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 44% فقط من قيمة التعاملات بواقع 109.7 مليون ريال، مقابل 56% للعقارات الجاهزة والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 139.5 مليون ريال.وأشار التقرير إلى أن الانتعاش في تعاملات الأراضي الفضاء تركز على المناطق الشمالية، حيث استحوذت على ما نسبته 89.6% من تعاملات بلدية أم صلال، و87.6% من تعاملات بلدية الظعاين، إضافة إلى نسبة 100% من تعاملات بلدية الشمال، مما يشير إلى توجه المستثمرين نحو هذه المناطق لتطوير مشروعات عقارية جديدة.19 صفقة في الدوحة وتصدرت بلدية الدوحة التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 42.2% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمتها نحو 105.2 مليون ريال، في حين استحوذت بلدية الظعاين على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 19 صفقة بحصة نسبتها 28.2% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدها بلدية الريان بواقع 15 صفقة، وذلك وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 49.8 مليون ريال.وعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 105.2 مليون ريال مقابل 591.7 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة تراجعا قياسيا نسبته 82%، وقد تم تنفيذ 9 صفقة مقابل 16 صفقة في الأسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 42.2 بالمائة من إجمالي تعاملات الأسبوع.وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 62.6 مليون ريال وهي نتيجة بيع مجمع سكني في نجمة مساحته 2757 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 22.7 ألف ريال، وتم بيع مسكن في دحل الحمام مساحته 1148 متراً مربعاً بسعر 8.1 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 7086 ريالاً، وتم بيع مسكن في عنيزة مساحته 1223 مترا مربعا بسعر 8.1 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6643 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في المرخية مساحتها 1471 مترا مربعا بسعر 7.9 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 5370 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 13.6$ من تعاملات بلدية الدوحة بقيمة بلغت 14.3 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 86.4% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 90.9 مليون ريال.47 مليون قيمة التعاملات في الريان وجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 47 مليون ريال وبنسبة 18.9% من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 15 صفقة، محققة تراجعا بنسبة 24% مقارنة بالأسبوع السابق.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الريان 7 ملايين ريال نتيجة بيع مسكن في الوجبة مساحته 1505 أمتار مربعة وبحساب سعر المتر المربع 4651 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة أم السنيم مساحتها 1278 مترا مربعا بسعر 4 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 3130 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 42.3% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 20 مليون ريال في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 57.7% من إجمالي التعاملات وبقيمة بلغت 27 مليون ريال.ارتفاع بـ13% في الظغاين وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثالثة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 43 مليون ريال نتيجة تنفيذ 19 صفقة، محققة ارتفاعا بنسبة 13% مقارنة بالأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 17.2% من إجمالي التعاملات.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 17 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة أم قرن مساحتها 8704 أمتار مربعة وبحساب سعر المتر المربع 1953 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 87.6% من إجمالي تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 37.7 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 12.4% من التعاملات وبقيمة بلغت 5.3 مليون ريال.ارتفاع طفيف في أم صلال وجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الرابعة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 9.3% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 23.1 مليون ريال محققة ارتفاعا طفيفا في التعاملات بنسبة 4.9% مقارنة بالأسبوع السابق، وذلك عن طريق تنفيذ 10 صفقات.وبلغ سعر أعلى صفقة في أم صلال 3.6 مليون ريال، نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة الخريطيات مساحتها 423 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 8511 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 89.6% من تعاملات بلدية أم صلال بقيمة بلغت 20.7 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 10.4% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 2.4 مليون ريال.الوكرة في المركز الخامس وجاءت بلدية الوكرة في المرتبة الخامسة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 7.6% من مجمل التعاملات، وبلغت قيمتها نحو 19 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 7 صفقات، محققة ارتفاعا في التعاملات بنسبة 17.3% مقارنة بالأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 2.7 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في الوكرة مساحته 523 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 5162 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 72.6% من تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 13.8 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 27.4% بقيمة بلغت 5.2 مليون ريال.الخور والذخيرةوجاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 10 ملايين ريال، مستحوذة على نسبة 4 بالمائة من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 5 صفقات محققة ارتفاعا طفيفا في المبايعات بنسبة 8.7 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق. وبلغ سعر أعلى صفقة في الخور والذخيرة 2.6 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة الخور مساحته 474 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 5485 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 13% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 1.3 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 87% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 8.7 مليون ريال.وجاءت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها 1.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ صفقة واحدة تضمنت أرض فضاء في منطقة أبا الظلوف مساحتها 1200 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 1583 ريالا، لتستحوذ الأراضي الفضاء على نسبة 100 بالمائة من التعاملات.وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 44% من مجمل التعاملات العقارية إذ بلغت قيمتها نحو 109.7 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري إنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 23 مسكنا ومجمع سكني واحد.وأضاف التقرير إلى أن مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومبان بلغ حجمها خلال الأسبوع الماضي نحو 139.5 مليون ريال مستحوذة على نسبة 56% من مجمل تعاملات الأسبوع.وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع مجمع سكني في منطقة نجمة التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت 62.6 مليون ريال.

كأضخم صفقة نوعية لجهاز قطر للإستثمار حافظ جهاز قطر للإستثمار على مركزه الأول في سجل سوق العقارات البريطاني، حيث ما زالت قيمة صفقة استحواذه على برج HSBC الأعلى بين الصفقات التي أبرمت في هذا المجال وفق ما أورده موقع صحيفة ليزيكو الفرنسي.وقال الموقع إن صفقة استحواذ الملياردير الصيني تشيونغ تشونغ كيو على ناطحة السحاب "تشيز غريتر" أو"مبشرة الجبن" في الحي التجاري البريطاني والبالغ قيمتها 1.13 مليار جنيه استرليني مقابل 1.18 مليار جنيه لم ترق إلى قيمة صفقة HSBC والتي تعود إلى نهاية عام 2014.ويرى خبراء أن بيع "مبشرة الجبن" يدل على اهتمام المستثمرين الأجانب بسوق العقارات في المملكة المتحدة التي لا تزال قوية على الرغم من التصويت بالخروج من الإتحاد الاوروبي، حيث عزز تراجع قيمة العملة البريطانية جاذبية السوق وفقد الجنيه الاسترليني ما يقرب من 15٪ من قيمته أمام اليوان منذ الاستفتاء في يونيو الماضي.وإحتل عدد من الشركات مبنى "مبشرة الجبن" خصوصا من قبل شركات التأمين والمؤسسات المالية.وكان جهاز قطر للإستثمار استحوذ على برج بنك HSBC البريطاني ثاني أكبر قمة في منطقة كناري وورف شرق لندن، في صفقة وصفت بأنها الاضخم في سوق العقارات البريطانية، وقدرت في حينه بـ 1.18 مليار جنيه استرليني، نتيجة منافسة قوية مع المستثمرين الصينيين الذين كانوا يسعون الى الإستحواذ على البرج.يذكر أن برج بنك اتش اس بي سي البريطاني قد افتتح في عام 2003 ، وقامت شركة العقارات الإسبانية متروفاسيسا بشرائه في عام 2006 بما يقرب من 1,09 مليار جنيه استرليني، ومع مرور الشركة الاسبانية بصعوبات مالية في عام 2008 ، قام بنك اتش اس بي سي البريطاني بشرائه مرة أخرى بسعر متدن، وفي عام 2009 قام صندوق التقاعد الكوري الجنوبي بشرائه.

اختتم اليوم "معرض الفرص العقارية" والذي نظمته بنجاح كبير شركة "يوتوبيا" للعقارات وكشفت خلاله المجموعة عن قائمة من المشاريع العقارية المتميزة في عدد من الدول التي تشهد استقطاباً في مجال الإستثمار العقاري وفي مقدمتها بريطانيا وكندا تركيا وامريكا واسبانيا والبوسنة ودبي والبحرين وسلطنة عمان، ويعد المعرض الذي اقيم امس في فندق شيراتون الدوحة واختتم أعماله 28 فبراير ، الأول من نوعه في قطر الذي تنظمه الشركة العقارية وتقدم من خلاله فرص استثمارية في أكثر من عشر دول عربية وعالمية تحت مظلة واحدة.ويأتي المعرض في إطار حرص الشركة على توفير محفظة متنوعة من المشاريع التي تتوافق مع إمكانيات مختلف الشرائح الموجودة وليس فقط فرص الاستثمار التقليدي، بخاصة ان المشروعات التي تم الكشف عنها تتراوح بين عادية وفاخرة. وبهذه المناسبة تقدم السيد وليد القدومي العضو المنتدب لمجموعة توب العقارية ومجموعة يوتوبيا للعقارات بالشكر للمشاركين في المعرض والعملاء على زيارتهم للمعرض وقال "تتقدم يوتوبيا للعقارات بجزيل الشكر والتقدير لعملائها الكرام ولكل من شرفنا بزيارته لمعرضنا الاول الخاص" معرض الفرص العقارية"."ومن جانبه قال المدير التنفيذي للمجموعة السيد محمد فرغلي ثابت أن التوقيت مرتبط بتوفر الفرص الاستثمارية حيث يتم الترتيب له على هذا الأساس للكشف عن المشاريع والفرص التسويقية الجيدة، واليوم يتضمن المعرض مشاريع حصرية تطرح للمرة الأولى وتقديمها يمثل للمستثمر القطري قيمة مضافة. وأضاف "ويسرنا التواصل مع عملائنا وتقديم استشاراتنا وخدماتنا ومنتجاتنا العقارية يوميا من خلال مقر الشركة الدائم في برج التويوتا الطابق الثالث."

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إرتفاعاً بقيمة 49.98 نقطة، أي ما نسبته 0.47%، ليصل إلى 10 آلاف و752.10 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و233 ألفا و198 سهما بقيمة 345 مليونا و837 ألفا و460.04 ريال نتيجة تنفيذ 4661 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و824 ألفا و922 سهما بقيمة 103 ملايين و929 ألفا و143.09 ريال نتيجة تنفيذ 1518 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 34.76 نقطة، أي ما نسبته 1.15% ليصل إلى 3 آلاف و056.29 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 344 ألفا و319 سهما بقيمة 30 مليونا و288 ألفا و707.77 ريال نتيجة تنفيذ 389 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.58 نقطة، أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 6 آلاف و399.17 نقطة. فيما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و100 ألف و978 سهما بقيمة 69 مليونا و153 ألفا و999.94 ريال نتيجة تنفيذ 1218 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.59 نقطة، أي ما نسبته 0.05% ليصل إلى 3 آلاف و400.96 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليون و114 ألفا و373 سهما بقيمة 48 مليونا و835 ألفا و398.00 ريال نتيجة تنفيذ 111 صفقة، ارتفاعا بمقدار 36.52 نقطة، أي ما نسبته 0.83% ليصل إلى 4 آلاف و449.26 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و585 ألفا و590 سهما بقيمة 68 مليونا و767 ألفا و950.28 ريال نتيجة تنفيذ 912 صفقة، ارتفاعا بمقدار 19.73 نقطة، أي ما نسبته 0.84% ليصل إلى ألفين و381.65 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول و974 ألفا و952 سهما بقيمة 15 مليونا و189 ألفا و144.56 ريال نتيجة تنفيذ 180 صفقة، ارتفاعا بمقدار 11.75 نقطة، أي ما نسبته 0.94% ليصل إلى ألف و257.51 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 288 ألفا و64 سهما بقيمة 9 ملايين و673 ألفا و116.40 ريال نتيجة تنفيذ 333 صفقة، انخفاضا بمقدار 0.04 نقطة، أي ما نسبته 0.00% ليصل إلى ألفين و496.03 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 145.69 نقطة، أي ما نسبته 0.83% ليصل إلى 17 ألفا و600.96 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 4.15 نقطة، أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 4 آلاف و129.31 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 20.38 نقطة، أي ما نسبته 0.69% ليصل إلى ألفين و986.50 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 579 مليارا و441 مليونا و822 ألفا و282.19 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إنخفاضاً بقيمة 236.68 نقطة، أي ما نسبته 2.16%، ليصل إلى 10 آلاف و702.12 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 15 مليونا و868 ألفا و505 أسهم بقيمة 700 مليون و867 ألفا و884.36 ريال نتيجة تنفيذ 6712 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 4 ملايين و696 ألفا و393 سهما بقيمة 222 مليونا و58 ألفا و110.97 ريال نتيجة تنفيذ 2141 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 72.42 نقطة، أي ما نسبته 2.34% ليصل إلى 3 آلاف و021.53 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 850 ألفا و92 سهما بقيمة 70 مليونا و693 ألفا و134.39 ريال نتيجة تنفيذ 775 صفقة، انخفاضا بمقدار 27.36 نقطة، أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى 6 آلاف و411.75 نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونين و866 ألفا و159 سهما بقيمة 170 مليونا و769 ألفا و983.00 ريال نتيجة تنفيذ 1756 صفقة، انخفاضا بمقدار 50.41 نقطة، أي ما نسبته 1.46% ليصل إلى 3 آلاف و399.37 نقطة. فيما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليون و586 ألفا و476 سهما بقيمة 84 مليونا و574 ألفا و812.20 ريال نتيجة تنفيذ 240 صفقة، انخفاضا بمقدار32.29 نقطة، أي ما نسبته 0.73% ليصل إلى 4 آلاف و412.74 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 3 ملايين و549 ألفا و605 أسهم بقيمة 78 مليونا و628 ألفا و513.38 ريال نتيجة تنفيذ 1049 صفقة، انخفاضا بمقدار 70.55 نقطة، أي ما نسبته 2.90% ليصل إلى ألفين و361.92 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليون و703 آلاف و279 سهما بقيمة 53 مليونا و369 ألفا و70.19 ريال نتيجة تنفيذ 358 صفقة، انخفاضا بمقدار 32.13 نقطة، أي ما نسبته 2.51% ليصل إلى ألف و245.76 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 616 ألفا و501 سهم بقيمة 20 مليونا و774 ألفا و259.83 ريال نتيجة تنفيذ 393 صفقة، انخفاضا بمقدار 2.24 نقطة، أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى ألفين و496.07 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 386.02 نقطة، أي ما نسبته 2.16% ليصل إلى 17 ألفا و455.27 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 75.52 نقطة، أي ما نسبته 1.80% ليصل إلى 4 آلاف و125.16 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 57.56 نقطة، أي ما نسبته 1.90% ليصل إلى ألفين و966.12 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار 25 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 577 مليارا و684 مليونا و717 ألفا و629.51 ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 19 إلى 23 فبراير الجاري 249 مليونا و175 ألفا و389 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومجمعا سكنيا وأرضا فضاء متعددة الاستخدام، وتركزت عمليات البيع في بلديات أم أصلال، والخور، والذخيرة، والدوحة، والريان، والشمال، والظعاين، والوكرة.

يختتم غداً بطرح مشروعات حصريةوليد القدومي: يوتوبيا للعقارات تمكنت من بناء قاعدة واسعة من العملاء في قطر محمد فرغلي ثابت: المعرض يكشف عن مشاريع حصرية تطرح للمرة الأولى أمام المستثمر القطريتختتم اليوم فعاليات "معرض الفرص العقارية" والذي تنظمه شركة "يوتوبيا" للعقارات كشفت خلاله المجموعة عن قائمة من المشاريع العقارية المتميزة في عدد من الدول التي تشهد استقطابًا في مجال الإستثمار العقاري وفي مقدمتها بريطانيا وكندا تركيا وأمريكا وإسبانيا والبوسنة ودبي والبحرين وسلطنة عمان. ويعد المعرض الذي أقيم اليوم في فندق شيراتون الدوحة والممتد حتى 28 فبراير الجاري، الأول من نوعه في قطر الذي تنظمه الشركة العقارية وتقدم من خلاله فرصا إستثمارية في أكثر من عشر دول عربية وعالمية تحت مظلة واحدة. جانب من المعرض ويأتي المعرض في إطار حرص الشركة على توفير محفظة متنوعة من المشاريع التي تتوافق مع إمكانات مختلف الشرائح الموجودة وليس فقط فرص الاستثمار التقليدي، بخاصة أن المشروعات التي تم الكشف عنها تتراوح بين عادية وفاخرة. مشاريع جديدةوفي هذا الإطار أكد السيد وليد القدومي العضو المنتدب لمجموعة توب العقارية ومجموعة يوتوبيا للعقارات أن المعرض شهد إقبالا كبيرا من المستثمرين والراغبين في الاستثمار العقاري في مختلف المشاريع، وقال:"يستمر المعرض حتى اليوم 28 فبراير في العاشرة مساء ونتوقع تواصل الإقبال حتى اللحظة الأخيرة لاقتناص الفرص".وأشار القدومي إلى أن الشركة منذ تأسيسها في العام 2010 في قطر تمكنت من بناء قاعدة واسعة من العملاء، فضلًا عن السمعة الطيبة والموثوقية التي تحققت من خلال باقة الخدمات التي توفرها لعملائها، وجاء هذا المعرض تكريسا لتلك العلاقة المميزة من خلال تقديم مشاريع جديدة وفرص استثمارية عقارية مميزة ذات مواقع استراتجية وأسعار وتسهيلات مناسبة بالإضافة لما تحققه هذه المشاريع من عوائد جيدة سواء على العائد السنوي أو على ارتفاع قيمة العقار عاما بعد عام. إضافة إلى كافة الضمانات المطلوبة سواء في مرحلة الاختيار أو الشراء أو في مرحلة إنهاء التعاقد أو خدمات ما بعد البيع.وأضاف السيد القدومي أن تركيز المعرض على السوق البريطانية بمثابة ترجمة عملية للعلاقة التاريخية التي تربط منطقة الخليج العربي بالمملكة المتحدة، حيث شهدت حركة الاستثمار العقاري القطرية اتجاه السوق البريطاني نموا ملحوظا بعد العام 2008 نتيجة توفر العديد من المقومات في مقدمتها التوجه الحكومي نحو السوق البريطانية وزيادة حجم الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة في مختلف المجالات. جماعية للمشاركين في المعرض مع قيادات يوتوبيا وتوب حيث وصل حجم مبيعاتنا في بيرمنجهام خلال فترة قصيرة لا تتعدى 3 شهور 15 مليون إسترليني، ومن خلال معرضنا الحالي نسعى إلى تقديم العديد من الخيارات ضمن هذه المنطقة وغيرها من المناطق خارج العاصمة البريطانية لندن والتي تتصف بأسعارها العالية من خلال باقة المشاريع الموزعة في عدد من المدن البريطانية ذات العوائد الجيدة.فرص استثماريةوحول توقيت المعرض أكد المدير التنفيذي للمجموعة السيد محمد فرغلي ثابت، أن التوقيت مرتبط بتوفر الفرص الاستثمارية حيث يتم الترتيب له على هذا الأساس للكشف عن المشاريع والفرص التسويقية الجيدة، واليوم يتضمن المعرض مشاريع حصرية تطرح للمرة الأولى وتقديمها يمثل للمستثمر القطري قيمة مضافة.وأضاف السيد ثابت، أن المعرض في مشاريعه المطروحة تغطي العديد من الأسواق التي تحظى بإقبال كبير من جهة المستثمر القطري وفي مقدمتها السوق البريطانية وهذا الطلب يشهد زيادة في الوقت الحالي نتيجة ظروف الانسحاب البريطانية من الاتحاد الأوروبي وهبوط سعر العملة، الأمر الذي شكل عامل جذب لشريحة كبيرة من المستثمرين العالميين ومن ضمنهم المستثمر القطري باعتبارها فرصة مثالية للشراء فسعر العقار هبط بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% بسبب نزول أسعار الصرف. وليد القدومي الأمر الذي جعل السوق البريطاني يحتل نسبة 60% من حجم أعمال الشركة وهذه النسبة زادت بعد موضوع الانسحاب وانخفاض العملة فالشريحة التي دخلت السوق البريطانية باتت أكثر الاستثمار القطري من حجم أعمال الشركة في بريطانية بلغ تجاوز الـ60%.وأوضح السيد محمد فرغلي ثابت، أن الشركة أخذت على عاتقها التدقيق في المشاريع التي تمثيلها في الدوحة ومدققة بشكل يضمن كافة حقوق المستثمر حيث أننا نختار مطورين لهم ثقل ومعروفين بالتزامهم، فعند التعامل في بيئة عالمية نوصي عملاءنا بضرورة وجود ممثل قانوني لديهم ومحامي يصيغ المرجعية القانونية في الشراء وتحويل الأموال ولبحث الأمور جميعها وبسبب حواجز كثيرة أهمها حاجز اللغة نعمل كشركة على ترتيب كافة الأمور من خلال الشركة كتكليف محامين والتفاهم مع المطورين وكافة أشكال الدعم الخاص بالأمور الروتينية كالأوراق والطلبات والنصائح المتعلقة بالشراء والتسجيل ومحاولة تقليل المصاريف قدر الإمكان، فمنذ بداية عملية التعاقد وصولا إلى الاستلام وجميع الإجراءات تتم في المكتب في الدوحة وهذا يعتبر ضمان كبير للمشترين وهذا ما نعمله على مدار السبع سنوات الماضية وهي إستراتيجيتنا الثابتة. منصة مثاليةفي حين قال السيد عبد الله عيدروس آل حفيظ الرئيس التنفيذي لشركة الثقة العربية للعقارات يعتبر "معرض الفرص العقارية" الذي تنظمه شركة يوتوبيا منصة مثالية للتعريف بالسوق العقاري في سلطنة عمان وفرص الاستثمار المتميزة من خلال شركتنا المتخصصة في التطوير العقاري في منطقة صلالة وعرض فرص وخدمات متميزة، ويعد المشروع الذي نقدمه من خلال المعرض للمستثمر القطري ذا مواصفات متميزة وعوائد استثمار سنوية تصل إلى 7%. كما أكد السيد عبد الله أن الاستثمار في سلطنة عمان يشهد دعما حكوميا انطلاقا من توجهاته نحو تنويع مصادر الدخل وفي مقدمتها دعم الاستثمار في القطاع العقاري والسياحي والتجاري بشكل عام وهذا التوجه ملموس على الأرض من خلال التسهيلات المقدمة من الحكومة حيث تم تأسيس مديرية خاصة أنشئت في وزارة الإسكان اسمها المديرية العامة للتطوير العقاري بدأت خلال سنة بصياغة بعض التوصيات الجديدة محمد فرغلي والتي تشرح كيفية تنظم عملية التسويق والتملك في هذه المجمعات وتم صياغة مساهمات وضوابط في مختلف التفاصيل حيث بدأت المديرية بتطبيق هذه القوانين بالطبع القوانين موجودة سابقا ولكن متابعتها وتطبيق بدأت الآن في مجال التطوير العقاري أيضا الجمعية العقارية في السوق العماني والتي تشكل نقطة تجمع لجميع العقاريين لتدرس التحديات التي تواجه السوق ورفعها إلى الجهات المختصة للتشريع.فالتنسيق بيننا وبين الجهات الحكومية في هذا الشأن دائما قد شهدت الفترة الأخيرة إقبالا جيدا للاستثمار العقاري مشاريع كبيرة في لسلطنة ومن قطر على مستوى الشركات والأفراد وها نحن كشركة ننفتح على السوق القطري بالتعاون مع شركة يوتيوبيا لتسويق العقار ونحن نتميز عن الغير في بعض الخدمات المقدمة وفي مقدمتها إدارة العقار ما بعد الاستلام وليس فقط التسويق أو البيع.

"الأصمخ": مشاريع الخدمات والطرق تحفز القطاع العقاري القطاع الخاص يثبت مقدرته في إستثمارات البنية التحتيةقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن مشاريع برنامج الطرق التي تنفذها الجهات المعنية تبلغ أكثر من 200 مشروع في خمس مناطق مختلفة، وهي شمال الدوحة، وجنوب قطر، وشمال الدوحة، وجنوب الدوحة، وغرب الدوحة. وتم تقسيم قطر لخمس مناطق، حيث يبلغ عدد المشاريع في المنطقة الشمالية 40 مشروعا من بينهم 31 مشروعًا بتكلفة إجمالية 1.4 مليار ريال، و 7 مشاريع بقيمة 2.9 مليار ريال، ومشروعان بقيمة 2.3 مليار ريال. أما منطقة جنوب قطر فعدد المشاريع 15 مشروعًا، منها 11 مشروعا بتكلفة 800 مليون ريال، و 3 مشاريع بتكلفة 1.4 مليار ريال ومشروع واحد بتكلفة 3.6 مليار ريال. منوها عن أن من تلك المشاريع ما تم إنجازه، ومنها ما لا يزال في طور العمل. مشيرًا إلى أن تطوير البنية التحتية في هذه المناطق سيكون عامل جذب للاستثمار العقاري، وسيساهم في زيادة الإقبال عليها.وأضاف التقرير أن من مشاريع الطرق الجاري تنفيذها، طريق الوكرة الموازي الذي يقع غرب مدينة الوكرة، وهذا سيسهم بانتعاش القطاع العقاري في هذه المناطق بشكل كبير، كونه سيسهل الوصول إليها من عدة جهات وستشهد بنية تحتية متطورة.دعم القطاعوقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري سيستفيد من المشاريع الأخرى قيد التنفيذ والتي تصل تكلفتها إلى 261 مليار ريال، وهذه المبالغ لا تشمل مشاريع الطاقة أو مشاريع القطاع الخاص، وإنما تشمل المشاريع قيد التنفيذ في قطاع البنية التحتية بتكلفة 54 مليار ريال، ومشاريع بتكلفة 87 مليار ريال في قطاع المواصلات، ومشاريع بتكلفة 24 مليار ريال في قطاع الرياضة، ومشاريع بتكلفة 30 مليار ريال في قطاع الكهرباء والماء. بالإضافة إلى مشاريع بتكلفة 17 مليار ريال في قطاع التعليم ومشاريع بتكلفة 7 مليارات ريال في قطاع الصحة. وأشار التقرير إلى أن هذه المشاريع ستساهم وبشكل كبير في دفع عجلة النمو للشركات العاملة في مجال العقارات والمقاولات.وأوضح التقرير أن هذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، خاصة أن التوجيهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية، وتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، وتجنب دخول الشركات الحكومية في منافسة معه، ما سيؤدي إلى ازدياد النمو في الشركات العقارية القطرية، بالإضافة إلى شركات المقاولات الوطنية.البنية التحتيةوبين التقرير أن معظم العقود التي أرستها الدولة لمشاريع البنية التحتية في العامين الماضيين 2015 و2016 تمت ترسيتها على الشركات القطرية وعلى تحالفات للشركات القطرية مع شركات غير قطرية، حيث بلغ نصيب هذه الشركات والتحالفات حوالي 5 مليارات ريال قطري من قيمة العقود الإجمالية بنسبة 83% من إجمالي قيمة العقود الموقعة وفقا لتصريحات رسمية. وبين التقرير أن هذا يؤكد سعي الدولة الدائم إلى تعزيز دور الشركات القطرية، وتطوير قدرات المقاولين القطريين، وتمكينهم من المشاركة في هذه المشاريع التطويرية الهامة. وهذا ما ينعكس على أدائهم بشكل إيجابي.كما لفت التقرير إلى أن توقيع عقود المشاريع الجديدة يدل على الحرص الكبير من الدولة والتزامها بدعم وتنفيذ المشاريع التنموية المهمة من بنية تحتية ومبان خدمية، وغيرها من المرافق التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين وتنعكس إيجابا على تطور القطاع العقاري وتطور الاقتصاد.وأوضح التقرير أن هذه العقود ستنعكس إيجاباً على القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر إيجاباً على حركة العقارات، وستساهم في إنشاء مشاريع عقارية خدمية في تلك المناطق ما سيؤدي إلى ازدياد الطلب فيها.أسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 12 إلى 16 فبراير الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "82" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "734" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "16" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من فبراير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "1900" ريال، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "495" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1200" ريال للعمارات.منطقة العزيزيةكما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا، كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "520" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة/عمارات" و"الوكرة/فلل" "900" ريال، و "295" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "295" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "275" ريالا، وسجل في منطقة الريان "420" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "435" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "345" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند "260" ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة "380" ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد "365" ريالا، وفي منطقة أم صلال "300" ريال للقدم المربعة.الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ18 بلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و "1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و "1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 12000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد يقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى للمساحة السابقة ذاتها.وأضاف التقرير أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا، حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها للمساحة ذاتها قرابة "2.2" مليون ريال.

من جراء ضغوط 4 قطاعات أبرزها العقاراتالمنصوري: المؤشر سيغير مساره مع بداية الأسبوع المقبلعقل: الإغلاق الأسبوعي إيجابي بالرغم من الانخفاضتراجع المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات اليوم بضغط انخفاض 4 قطاعات، أبرزها العقارات. وهبط المؤشر العام 0.25%، ليصل إلى مستوى 10925.40 نقطة، فاقدًا نحو 27.26 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأربعاء الماضي.وتم في جميع القطاعات تداول 11.2 مليون سهم بقيمة 454.04 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5851 صفقة. وارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 21 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 588.8 مليار ريال. وقال مستثمرون ومحللون ماليون أن الإغلاق الأسبوعي للمؤشر العام لبورصة قطر قد كان إيجابي رغم التراجع الذي صاحب المؤشر اليوم، مشيرين للحركة الجيدة لمعظم الأسهم، كما أن أغلب أداء الأسبوع قد كان أيضًا على ارتفاع، إلا من بعض التراجعات، فضلا عن أن إغلاق المؤشر فوق مستوى الـ10900 يعد إيجابيا.وأوضحوا أن التحسن في السيولة قد كان من العوامل الإيجابية في السوق، مقارنة بتعاملات الفترة السابقة، وبالنظر للنتائج الجيدة والتوزيعات السخية التي قدمت للمساهمين من بعض الشركات.عوامل إيجابيةوقلل المستثمر ورجل الأعمال جابر المنصوري من التراجع الذي قاد المؤشر للإغلاق الأسبوعي عند المنطقة الحمراء، ووصفه بأنه طفيف ولا يعكس الأوضاع الإيجابية المحيطة ببورصة قطر، حيث النتائج الجيدة لمعظم الشركات والتوزيعات السخية التي أعطتها، خاصة شركات قيادية للمساهمين.وقال إنه يتوقع أن يعدل المؤشر العام من المسار السالب مع بداية الأسبوع ويعود للصعود للبقاء في المنطقة الخضراء. وعزا المنصوري السبب في التراجع لعوامل نفسية ليس لها علاقة بالمحفزات الداخلية لبورصة قطر، وقال: إن حالة الترقب والانتظار من قبل المستثمرين للبيانات والمعلومات المتعلقة بالأسواق الخارجية، تؤثر على حركة المستثمرين داخل السوق، ولكنه حي المستثمرين إلى عدم التسرع في اتخاذ القرار وعدم استعجال الربح.وقال: إن العمل على انتهاز الفرص الحالية بالسوق يمكن المستثمر طويل الأجل من بناء مراكز مالية للفترة المقبلة، خاصة أن بورصة قطر مقبلة على عملية الترقية في مؤشر "فوتسي" عبر الشريحة الثانية في مارس المقبل، وهي فرصة وسانحة جيدة للمستثمرين لتحقيق مكاسب قوية، حيث ينتظر أن يتم ضخ مايقرب من الـ2 مليار ريال في السوق، وهي الفترة الأقرب للإعلان عن نتائج الربع الأول بالنسبة للشركات في العام الجاري.وقال: إن العوامل كلها تشير إلى أن نتائج الربع الأول ستكون جيدة مقارنة بنتائج الربع الأول من العام الماضي، في ظل التحسن الكبير في أسعار النفط التي ضغطت في العام الماضي على الأسواق نتيجة للتراجع القياسي الذي وصل إلى مادون الـ30 دولاراً للبرميل، بينما تتراوح الأسعار الحالية فوق مستوى الـ50 دولاراً للبرميل.إغلاق أسبوعيووصف المحلل المالي أحمد عقل الإغلاق الأسبوعي للمؤشر العام لبورصة قطر بأنه إيجابي رغم التراجع الذي صاحب المؤشر اليوم، وذلك بسبب أن معظم الأسهم كانت قد شهدت حركة جيدة، كما أن أغلب أداء الأسبوع قد كان أيضًا على إرتفاع، إلا من بعض التراجعات، فضلاً عن أن إغلاق المؤشر فوق مستوى الـ10900 يعد إيجابياً.وقال: إن التحسن في السيولة قد كان من العوامل الإيجابية في السوق، خاصة إذا ماقارناه بتعاملات الفترة السابقة، وبالنظر للنتائج الجيدة والتوزيعات السخية التي قدمت للمساهمين من بعض الشركات. ولكنه أشار إلى بعض الضغوطات التي شهدتها مقصورة التداولات، على القطاع البنكي، مثل ما شهدناه في بنك قطر الإسلامي.وقال عقل: إن السوق بشكل عام ما زال ضمن نفس النطاق، حيث نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح مع الاستقرار، خاصة على مستوى الشركات القيادية.تحسن في السيولةوتوقع عقل عودة سريعة للمؤشر العام مع بداية الأسبوع لإختراق مستويات الـ11 ألف نقطة، في ظل التحسن في السيولة، إلى جانب الاستقرار الذي تشهده أسعار النفط التي تمثل داعما لحركة المؤشرات في كافة الأسواق، إضافة إلى إعلان تطبيق الباقة الثانية من مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، حيث ينتظر أن يتم ضخ حوالي 2 مليار ريال، والذي يتوقع أن يكون له تأثير كبير على السوق. وقال: إن السوق ما زال بانتظار إعلانات بعض الشركات، خاصة القيادية مثل ازدان وغيرها.ولفت إلى أنه وبانتهاء الإعلان عن نتائج الشركات وعملية الترقية في مؤشر "فوتسي" يكون السوق قد اقترب من نتائج الربع الأول التي يترقبها المستثمرون.انخفاض 4 قطاعاتوشهدت الجلسة انخفاض 4 قطاعات، أبرزها العقارات بـ0.75%، بضغط انخفاض عدد من أسهمه، تقدمها مزايا قطر بـ1.49%، وأبرزها إزدان القيادي بنحو 0.81%.وفي المقابل ارتفع 3 قطاعات، أبرزها البنوك بنحو 0.15%، مدعومًا بارتفاع عدد من أسهمه على رأسها الدولي الإسلامي بـ1.46%.وصعد الصناعة 0.43%، بدعم من ارتفاع 3 أسهم، تقدمها "المستثمرين" متصدر القائمة الخضراء بـ6.25%.وأقرت عمومية المستثمرين، يوم الأربعاء الماضي، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للعام الماضي بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع ريال واحد لكل سهم.وتقلصت السيولة أمس لنحو 454.04 مليون ريال مقابل 490.05 مليون ريال أمس الأول، كما انخفضت الكميات إلى 11.2 مليون سهم مقابل 13.81 مليون سهم بجلسة الأربعاء الماضي.وتصدر سهم فودافون قطر المرتفع 0.87%، الكميات بنحو 964.3 ألف سهم، بينما تصدر سهم الرعاية المتراجع 1.38%، السيولة بـ42.5 مليون ريال.وجرى التعامل خلال الجلسة على 39 سهمًا، تراجع منها 21 سهمًا، تقدمها سهم أوريدو بنسبة 3.79%، بينما ارتفع 16 سهمًا، فيما استقر سهمان.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 27.26 نقطة، أي ما نسبته 0.25%، ليصل إلى 10 آلاف و925.40 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 11 مليونا و240 ألفا و473 سهما بقيمة 454 مليونا و042 ألفا و654.68 ريال نتيجة تنفيذ 5851 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و207 آلاف و174 سهما بقيمة 104 ملايين و848 ألفا و922.62 ريال نتيجة تنفيذ 1392 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 4.57 نقطة، أي ما نسبته 0.15% ليصل إلى 3 آلاف و 075.55 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول مليون 558 ألفا و379 سهما بقيمة 78 مليونا و947 ألفا و007.20 ريال نتيجة تنفيذ 943 صفقة، انخفاضا بمقدار 1.71 نقطة، أي ما نسبته 0.03% ليصل إلى 6 آلاف و483.17 نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و346 ألفا و794 سهما بقيمة 64 مليونا و552 ألفا و053.90 ريال نتيجة تنفيذ 1211 صفقة، ارتفاعا بمقدار 14.62 نقطة،أي ما نسبته 0.43% ليصل إلى 3 آلاف و421.49 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليون و430 ألفا و646 سهما بقيمة 72 مليونا و622 ألفا و902.66 ريال نتيجة تنفيذ 403 صفقات، انخفاضا بمقدار 56.85 نقطة، أي ما نسبته 1.25% ليصل إلى 4 آلاف و462.85 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و305 آلاف و730 سهما بقيمة 55 مليونا و987 ألفا و304.26 ريال نتيجة تنفيذ 849 صفقة، انخفاضا بمقدار 18.45 نقطة، أي ما نسبته 0.75% ليصل إلى ألفين و453.74 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و221 ألفا و856 سهما بقيمة 37 مليونا و268 ألفا و477.19 ريال نتيجة تنفيذ 540 صفقة، انخفاضا بمقدار 40.71 نقطة، أي ما نسبته 3.09% ليصل إلى ألف و277.89 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليون و169 ألفا و894 سهما بقيمة 39 مليونا و815 ألفا و986.85 ريال نتيجة تنفيذ 513 صفقة، ارتفاعا بمقدار 33.28 نقطة، أي ما نسبته 1.32% ليصل إلى ألفين و557.37 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 37.77 نقطة، أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 17 ألفا و810.49 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 0.60%، أي ما نسبته0.01% ليصل إلى 4 آلاف و186.78 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 4.07 نقطة، أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 3 آلاف و022.15 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 21 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 588 مليارا و815 مليونا و020 ألفا و090.19 ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 12 إلى 16 فبراير الجاري، 743 مليونا و75 ألفاً و932 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت مساكن وأراضي فضاء ومجمعاً وعمارات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والوكرة.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم 7 وقرار رقم 8 وقرار رقم 9 وقرار رقم 10 لسنة 2017 ، بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة. وقضت القرارات بتنفيذها والعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

تنطلق فعالياته غداتنطلق مساء غد الأربعاء في تمام الساعة السادسة مساء فعاليات المعرض العقاري المُتخصص بالمشاريع العقارية المصرية التي تسوق لها شركة الشيراوي للاستثمار وللتطوير العقاري، وذلك بفندق راديسون بلو الدوحة "فندق رمادا سابقًا" والذي يحضر افتتاح فعالياته سعادة الدكتور ايهاب عبد الحميد القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية بدولة قطر وبحضور رؤساء مجالس إدارات الشركات المشاركة بالمعرض والمديرين التنفيذيين. ويوفر المعرض مجموعة مُنتقاة من المشاريع العقارية السكنية والسياحية بجمهورية مصر العربية التي تطورها كبرى شركات التطوير العقاري وتسوق مشاريعها الشركة بدولة قطر، ويُتيح المعرض للمستثمرين من مختلف الجنسيات خاصة أبناء الجالية المصرية المقيمة بدولة قطر فرصة التعرف على جديد مشاريع المطورين العقاريين، والتعرف على باقات الإستثمار العقارية والسكنية والسياحيه التي تطورها الشركات العارضة، وتستمر فعالياته حتى يوم السبت الموافق 25 فبراير الجاري، ويفتح المعرض أبوابه للزوار على فترتين يوميًا وذلك من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 1 ظهرًا ومن الساعة 4 والنصف عصرًا وحتى الساعة 10 مساءً.وعن تنظيم المعرض بدورته الخامسة تحدث السيد محمد حمد الشيراوي، رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الشيراوي قائلًا إن هذه هي السنة الخامسة التي تُنظم بها الشركة هذا المعرض المُتخصص بالمشاريع العقارية بدولة قطر، وإننا سُعداء لما وصلت له معارضنا المتخصصة بالقطاع العقاري من تنوع وجودة وشمولية بالمشاريع.وعن جديد المعرض بهذه الدورة قال الشيراوي إننا بكل عام نحرص على تحديث حقيبتنا التسويقة من خلال إضافة خيارات استثمارية عقارية أوسع للزوار تُلبي تطلعات مُختلف شرائح المستثمرين والعملاء وذلك لضمان عرض ما يتناسب مع رغباتهم الاستثمارية وأذواقهم المختلفة، وهو ما يُميز معارضنا العقارية عن غيرها ويُعتبر سر نجاحها وتطورها عام بعد عام.وعن مُلائمة الظروف الحالية للاستثمار بالقطاع العقاري قال الشيراوي إن تراجع سعر صرف العُملات المختلفة سواء الجنية المصري أو الليرة التركية أو اليورو وغيرها من عملات أمام الدولار الذي يرتبط به الريال القطري وفر فرصا استثمارية مغرية جدًا بهذه الفترة لمستثمرين القطاع العقاري الباحثين عن استثمارات عقارية خارج قطر، مستفيديين من هذه التراجعات بقيمة سعر الصرف. وأضاف الشيراوي أن دولة قطر خلال السنوات الماضية تمكنت من أخذ الريادة في مجال سياحة المعارض وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات المختلفة، من خلال الجهود الجبارة المبذولة من قبل القائمين على هيئة السياحة والمعارض بالدولة، الأمر الذي صاحبه تطور ونمو كبيران في الأنشطة والخدمات السياحيه المختلفة بالدولة.وتابع قائلًا إننا كقطاع خاص حريصون كل الحرص على بذل كل جهد للمساهمة في دعم تطلعات حكومتنا الرشيدة في تطوير القطاع السياحي بالدولة، وإظهار معارضنا التخصصية بالصورة المُشرفة والمستوى المطلوب الذي يليق بسمعة دولتنا الحبيبة قطر، والمساهمة إن شاء الله في مواصلة مسيرة نجاحاتها وتبوؤ مكانة ذات مستوى عال من الكفاءة. وعن الشركات والتنظيم صرح مدير تنظيم المعرض السيد أيمن رضا قائلا إن المعرض يعرض باكورة المشاريع العقارية والتي تم إنتقاؤها بعناية فائقة لتتناسب مع متطلبات وقدرات شرائح مختلفة من العملاء بدولة قطر خاصة من أبناء الجالية المصرية والإخوة الخليجيين والعرب المقيمين بدولة قطر والمنطقة.

أقامت احتفالًا بحضور نائب رئيس الغرفة وممثلي القطاع الخاص المهندي: الإستثمار العقاري في بريطانيا واعد ويحقق نموًا مستمرًافرع الشركة في الدوحة سيوفر أعباء كثيرة على الراغبين بالاستثمار في لندنشاهين: التنسيق بين القطاعين العام والخاص في قطر يقود لاستثمارات ناجحةتم مساء الأحد الماضي تدشين شركة هيرالد لاند البريطانية التي تعمل في مجال العقارات السكنية والبناء، إلى جانب التسويق والبيع والتطوير والوساطة والخدمات الأخرى المتكاملة للعمل بقطر في أول بادرة لها. وفي حفل التدشين الذي تم اليوم بفندق الفور سيزون قدم مسؤولون من إدارة الشركة بالمقر الرئيسي في بريطانيا شرحا مفصلاً عن أداء الشركة والمجالات التي تعمل فيها، والإنجازات التي حققتها عبر مسيرتها الطويلة التي تمتد حوالي ثماني سنوات، إلى جانب الخطط والبرامج المستقبلية التي تسعى لتنفيذها خلال السنوات المقبلة، على مستوى العديد من البلدان في بريطانيا وأوروبا وغيرها من البلدان وفي دول الخليج، خاصة دولة قطر التي تمثل بيئة استثمارية جاذبة للشركات الكبرى ورؤوس الأموال التي ترغب في تطوير أعمالها الاستثمارية وافتتاحها في مناطق ذات جذب استثماري عال. وأجاب المسؤولون عن الأسئلة التي قدمها الحضور حول إمكانية الاستثمار في بريطانيا والكيفية التي يمكن يتم بها ذلك، خاصة في مجال العقار الذي تميزت به بريطانيا. وأوضحوا أن الرغبة في الاستثمار العقاري لا تواجه أي مصاعب في بريطانيا ككل، سواء في المناطق التي تعمل فيها الشركة، بالتركيز على منطقة لندن، أو غيرها، وأن الشركة على أتم الاستعداد للتعاون مع الراغبين في الاستثمار ببريطانيا.عوائد جيدةوشهد الحفل حضورا كبيرا من قبل رجال الأعمال والمسؤولين بغرفة قطر يتقدمهم سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر.ووصف السيد محمد المهندي رئيس مجلس إدارة الشركة في الدوحة، الاستثمار العقاري في لندن بأنه واعد وآمن ويمكن للمستثمر أن يحقق عوائد جيدة، حيث إنه من أهم الوجهات الاستثمارية التي يقصدها رجال الأعمال المحليين والعرب.ولفت المهندي إلى أن الاستثمار العقاري في بريطانيا يحقق نموا مستمرا، كما أنه يستقر في بعض الأحيان، ولكنه لم يشهد تراجعا خلال الأعوام السابقة وحتى الآن، مبينا أن فرع الشركة في الدوحة سيوفر أعباء كثير على الراغبين بالاستثمار العقاري في لندن، كاشفا عن نية الشركة من الخوض في المشاريع المحلية خلال الفترات المقبلة.وأوضح المهندي أن هيرالد لاند شركة بريطانية قطرية إماراتية تعمل بمجالات الاستثمار العقارية المختلفة والتي تتمثل بالتسويق والبيع والتطوير والوساطة والخدمات الأخرى المتكاملة التي تقدم عبرها عروضا لا مثيل لها لرجال الأعمال والمستثمرين.علاقات متينةوقد أشاد الحضور بمستوى الأداء والكفاءة التي تتمتع بها الشركة باعتبارها شركة رائدة في مجال العقارات والأعمال المصاحبة. وأكدوا على ضرورة مواصلة العمل المشترك مع الشركة، في ظل العلاقات الجيدة التي تربط قطر ببريطانيا، وإضافة للاستثمارات القطرية الكبيرة الموجودة في بريطانيا والتي تؤكد جاذبية الاستثمار في هناك. كما أشاروا للاستثمارات البريطانية الناجحة في قطر في مجال العقارات والفنادق وغيرها.وأثنى رجل الأعمال شاهين محمد المهندي بشركة شملة التابعة لمجموعة شركات شاهين محمد لحد بالعرض الذي قدمته الشركة حول أعمالها والإنجازات التي حققتها خلال مسيرتها منذ إنشائها. وأكد قوة ومتانة العلاقات القطرية البريطانية، مشيرًا لحجم الاستثمارات القطرية في بريطانيا في المجالات المختلفة بدءًا من العقارات والفنادق والسياحة والتي تبلغ مليارات الريالات.وقال إن هناك تعاونا وتنسيقا جيدا بين القطاع العام والقطاع الخاص القطري من أجل إقامة استثمارات قطرية ناجحة سواء داخل قطر أو على مستوى الاستثمارات الخارجية.وقال إنه يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الاستثمارات والشراكة بين رجال الأعمال القطريين وغيرهم مع بريطانيا وغيرها. وقال إن الاقتصاد القطري يشهد نموا مستمرا بفضل رؤية القيادة الحكيمة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي خططت لرؤية قطر 2030.

يحقق جدوى اقتصادية كبيرة ويشهد تسارعاً في النموالسوق العقاري القطري يتميز بدرجة عالية من جودة البناءقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري في قطر يشهد نهضة واسعة في عمليات الإنشاء في مختلف المناطق، وهو القطاع الأبرز من حيث نموه واستقراره مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى.وأضاف: إن الاستثمار في قطاع العقارات لا يزال يحقق جدوى اقتصادية جيدة بسبب الازدهار الذي تحقق نتيجة جملة من المشاريع العقارية والإنشائية والإسكانية الضخمة التي تنفذها الشركات العقارية والمستثمرين.وأوضح: إن تنويع المشروعات في قطر أكسب الإقتصاد القطري قوة وصلابة كبيرة، وأصبح لاعبا أساسيا ضمن الإقتصادات العالمية، مؤكدًا أن ذلك له انعكاساته الإيجابية على الجميع، وسوف يقود إلى مرحلة جديدة من التنمية ستنعكس على كل القطاعات، وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يشكل جزءًا كبيرًا من اهتمام المستثمرين.وذكر التقرير أن السوق العقاري القطري واحد من أنجح الأسواق في المنطقة ويتميز بخصوصية عالية ودرجة عالية من الجودة في البناء من خلال استخدام أحدث التقنيات العالمية، الأمر الذي يعكس أهمية الثروة العقارية ومستقبلها الإيجابي.وقال التقرير إن مواصلة الدولة سياسة التوسع في الإنفاق الرأسمالي، تسهم في تعزيز آفاق الإستثمار العقاري المحلي.إنتعاش السوقوبيّن تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن القطاع العقاري سينتعش في السنوات المقبلة، مع استمرار توظيف جزء مهم من الفوائض المالية للدولة في الاستثمارات الإنشائية التي تتطلب أيدي عاملة وموظفين يبحثون عن المساكن. مؤكدًا تسارع وتيرة نمو حركة الإنشاءات في القطاع العقاري القطري خلال النصف الثاني من العام الحالي، مدفوعا بالمشروعات المزمع إطلاقها لاستكمال البنية التحتية. وهذا سيصاحبه إنشاء عدد من المشروعات السكنية والتجارية والسياحية والخدمية.وأوضح التقرير أن هناك توجها كبيرا من المستثمرين العقاريين إلى إنجاز العديد من المشروعات المتضمنة فنادق ومجمعات وعمارات سكنية.وقال التقرير إن استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر مثل ميناء حمد، ومشروع سكك الحديد القطرية ومشروعات الصرف الصحي والبنية التحتية، ستخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة.واعتبر أن المقومات الكبيرة التي يتميّز بها الاقتصاد القطري تمثل حجر الزاوية ومصدر الثقة لرجال الأعمال والمستثمرين للدخول في استثمارات عقارية وغيرها في دولة قطر نظرا للعوائد الكبيرة التي ستعود عليهم نتيجة لقوّة الاقتصاد.وشدّد التقرير على أهمية البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة واختيار النوعية منها والمناسبة لمتطلبات المرحلة المقبلة مع التركيز على المشروعات التي تضيف أبعادًا ترفيهية وخدمية، مثل المولات التجارية والأماكن التسويقية، حيث إن هذا النوع من الاستثمارات يشكل مطلبًا ملحًا لجميع الفئات وفي مختلف الأوقات.صفقات الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "5 إلى 9 فبراير الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "56" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "231.3" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "11" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من فبراير الحالي، بيّن المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "1900" ريال، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "495" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1200" ريال للعمارات.متوسط الأسعاركما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا، كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "520" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و "الوكرة / فلل" "900" ريال، و "295" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "295" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "275" ريالا، وسجل في منطقة الريان "420" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "435" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "345" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند "260" ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة "380" ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد "365" ريالا، وفي منطقة أم صلال على "300" ريال للقدم المربعة.