صادقت الجمعية العامة العادية للشركة المتحدة للتنمية برئاسة السيد تركي بن محمد الخاطر، رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، على توزيع ما يعادل مبلغ 442,607,813 ريالا بنسبة 12.5 % من القيمة الاسمية للسهم وقدرها 1.25 ريال قطري لكل سهم.كما إستمعت إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م، والخطة المستقبلية للشركة. وتقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م، ومناقشة الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م والمصادقة عليها.وصادقت علي إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م وتحديد مكافآتهم. قدم السيد تركي بن محمد الخاطر، رئيس مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العامة العادية عرضاً لأنشطة الشركة ونتائجها المالية لعام 2016. وقال: "لقد بلغ صافي الربح 681 مليون ريال قطري، في حين بلغ صافي الربح العائد إلى مالكي الشركة 623 مليون ريال قطري، وبلغ الربح الأساسي للسهم 1.76 ريال قطري. كما زادت الإيرادات بنسبة 66% مقارنة بالعام الماضي، كذلك ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 9% عن العام الماضي".وأضاف: "من خلال التزامنا الصارم بإستراتيجية النمو والتركيز على التطوير العقاري كنشاط أساسي تتبناه الشركة، فقد نجحنا خلال العام 2016 في تعزيز نتائجنا المالية وتحقيق القيمة العالية للمساهمين".وأشار الخاطر في حديثه قائلاً: "لقد تميز العام 2016 بأنه شهد تطوراً بارزاً لمشروعنا الرائد، اللؤلؤة-قطر ككيان ديناميكي من حيث النمو المتزايد لعدد السكان والنشاط التجاري وقيام الشركة المتحدة للتنمية بتسريع وتيرة أعمال الإنشاءات وضخ استثمارات ضخمة لخلق عوائد مجزية ومستدامة للسنوات المقبلة. وأدى هذا الأداء الإيجابي إلى دفع الشركة إلى اقتراح توزيعات أرباح نقدية بواقع 1.25 ريال قطري للسهم الواحد". وفي هذا الصدد، صرح السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية قائلاً إن العام 2016 شهد تنفيذ المرحلة الأولى من إستراتيجية الشركة الخمسية وصرح بالقول: "لقد نجحت الشركة في اجتياز مرحلة مهمة من تحقيق أهداف المرحلة الأولى لخطة العمل الموضوعة من خلال إبرام مجموعة من الاتفاقيات للتطوير في الجزيرة واستقطاب مزيد من السكان وتجار التجزئة وتعزيز الفرص الإستثمارية فيها، وهو ما يدل على أن اللؤلؤة-قطر تشكل منتجاً استثمارياً متكاملاً للمستثمرين الذين يتطلعون إلى زيادة عوائدهم وتنويع محافظهم الإستثمارية".وتابع العثمان أنه "خلال العام 2016، تم بيع قطعتيّ أرض لبناء أبراج سكنية في منطقة فيفا بحرية بالإضافة إلى إنهاء إجراءات بيع برج اللؤلؤة 2. هذا وسجلت الشركة زيادة في حجم الوحدات السكنية المؤجرة خلال العام بنسبة 8% مقارنة مع العام الماضي، وكذلك حجم عقارات التجزئة المؤجرة الذي قد ارتفع بنسبة 32% مقارنة بالعام الماضي، فضلاً عن الزيادة في حجم بيع الوحدات السكنية بنسبة 81% عن العام الماضي".كما أضاف: "لا شك أنه ستنعكس ثمار العمل الحثيث الذي تقوم به الشركة، على مشاريع الشركة واستثماراتها خلال العام 2017 والمتمثلة في تطوير مشروع أبراج المتحدة الذي بدأت فيه أعمال الإنشاءات خلال العام 2016، والبنية التحتية وعشر فلل في منطقة جياردينو فيلاج، إضافةً إلى المدرسة والمستشفى، مع التركيز على تشغيل المحلات التجارية والمرافق الحيوية في قناة كارتييه والتي تعتبر كيانا معماريا متميزا في اللؤلؤة".

أكد السيد صقر آل حرم شريك ومؤسس الوكالة الدولية للعقارات إن معرض سيتي سكيب قطر 2017 يمثل فرصة مميزة للإطلاع على المستجدات في القطاع العقاري واتجاهات السوق، كما يمكن المطورين العقاريين والمستثمرين من الإطلاع على الفرص الإستثمارية المتاحة، ما يعد منصة مهمة لعقد الشراكات والتحالفات. وأضاف آل حرم أن القطاع العقاري في الدولة، بفضل السياسة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وتوجيهاته بتحديث النظم والقوانين المنظمة لعمل هذا القطاع، يشهد إنتعاشاً ونمواً مضطرداً، رغم الظروف الإقتصادية وتداعيات التراجع الحاد الذي شهدته أسعار النفط في السنوات الماضية. مشيرًا إلى أن دولة قطر بفضل رؤيتها الإستراتيجية حافظت على استمرار النمو في مختلف القطاعات بما فيها القطاع العقاري. وشدد آل حرم على أن النسخة الحالية من معرض سيتي سكيب ستشهد طرح منتجات ومشاريع عقارية مبتكرة، هذا بالإضافة إلى الإتجاه للإستثمار في القطاع السياحي خاصة قطاع الفندقة والضيافة، خصوصاً بعد تشجيع الدولة لهذا القطاع ودعمه لرفع مساهمته في جهود التنمية، وأن دولة قطر في الفترة القادمة ستستقطب كثير من الزوار والسياح، بفضل النهضة الاقتصادية والعمرانية الكبيرة التي تشهدها دولة، وتنظيمها مونديال قطر 2022 لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبالتالي فإن هذا القطاع يفتح فرصاً واعدة للإستثمار. وأكد الشريك ومؤسس الوكالة الدولية للعقارات أن معرض سيتي سكيب نجح في إستقطاب العديد من الشركات المحلية والإقليمية والدولية، خصوصاً أن السوق القطرية سوق واعدة وتتيح فرصاً كبيرة للإستثمار.

عقد على هامش معرض سيتي سكيب قطر 2017، "مؤتمر سيتي سكايب قطر"، بإستضافة إد بروكس، مدير عام شركة "دي تي زد" قطر، حيث تم تنظيم ندوات مجانية كجزء من فعاليات "حوارات سيتي سكيب قطر". وقد تم تصميم هذه الفعاليات والندوات لتزويد خبراء عالم العقارات والمستثمرين من القطاع الخاص الإقليميين والدوليين بفرصة للتعارف ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وخلق فرص شراكات قيّمة، حيث تم إثبات نجاح هذه الفرص بامتياز في الأعوام الماضية للمعرض. ومن بين المتحدثين الرئيسيين خلال مؤتمر سيتي سكيب السيد عادل والي، مدير إدارة تطوير الأعمال في شركة "مناطق"، والذي قال خلال كلمته: "تعدّ "مناطق" محفزاً للتطور، إذ ترتكز على التنوع الإقتصادي من خلال توفير بنية تحتية بمستوى عالمي ضمن المناطق الإقتصادية الخاصة الموزعة إستراتيجياً بدولة قطر. وتقدّم كل من المناطق الإقتصادية الخاصة، والمناطق الصناعية، والمناطق اللوجستية، ومناطق التخزين منصة مميزة لدعم القطاع الخاص والشركاء من قطر والمستثمرين من دول العالم حيث تتميز خدماتها بإجراءات تأسيس سهلة لتيسير نمو قطاعي الصناعة والخدمات وتشكل صلة وصل مع أسواق دول الخليج والعالم".على صعيد آخر، قال إجون آرتشر المدير المساعد لدي تي زد إن عدد صفقات الأراضي في عام 2016، بلغ في المجمل 1000 صفقة، وذلك بمتوسط سعر للقدم المربع بلغ 385 ريال، مشيرًا إلى أن قيمة صفقات الأراضي التي تم تنفيذها خلال عام 2016، بلغ 5.6 مليار ريال، بحجم 14.6 مليون قدم مكعب. وفيما يتعلق بحجم الصفقات خلال العامين الماضيين، أوضح أن إجمالي حجم الصفقات قد شهد تراجعًا من 2.295 إلى 1000 صفقة بين العامين الماضيين، متوقعًا أن يشهد حجم الصفقات إستقرارًا خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما يتوقع أن يشهد نمواً وإرتفاعاً مع نهاية العام الحالي. ولفت إلى أن السبب الرئيس لتراجع حجم الصفقات في الأراضي خلال العام الماضي، يعود إلى حالة عدم اليقين التي تلاحظ حاليًا، وانتظار المستثمرين لحين اتضاح الرؤية خلال الفترة المقبلة، أضف إلى ذلك حالة الركود التي يشهدها شهر رمضان وكذلك شهور الصيف التي تتسبب في حالة من الركود.وقال إنه لا يوجد حاليًا ما يدعو إلى العودة إلى الإنخفاض في حجم الصفقات خلال العام الحالي، لافتًا إلى أن الوضع العام سوف يتسم بالإستقرار، إذا لم تشهد أسعار النفط إنخفاضاً أو إذا لم تتغير السياسات الإقتصادية للدولة، وخلاف ذلك فإنه لا يوجد ما يدعو إلى القلق من تأثر حجم الصفقات أو الوضع العام للقطاع العقاري بأي مؤثرات أخرى.

القطاع العقاري يدعم تنافسية الإقتصاد وتحقيق الرؤية الوطنية المعرض نقطة جذب مهمة للمستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية8 الاف زائر يطلعون على أفضل الفرص الاستثمارية في العالمتحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة اليوم معرض سيتي سكيب قطر 2017" والذي يقام بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وتستمر فعالياته لثلاثة أيام. و قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة، في تصريحه على هامش إفتتاح معرض سيتي سكيب قطر 2017: "يأتي إهتمامنا بهذا المعرض في إطار حرصنا على تأكيد الدور المحوري الذي يؤديه القطاع العقاري في دعم تنافسية الإقتصاد الوطني وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. حيث يعد هذا الحدث من أكبر المعارض المتخصصة في قطاعي الإستثمار والتطوير العقاري، كما بات يشكل نقطة جذب مهمة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تنويع محافظهم الإستثمارية." وزير الاقتصاد يتفقد المشاريع بالمعرض هذا وقام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة بجولة في المعرض تفقد خلالها عدداً من أجنحة الشركات العقارية المشاركة، والتي تعرض أحدث مشاريعها للتطوير العقاري في دولة قطر والعالم.ويسلط معرض سيتي سكيب قطر 2017 على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 13-15 مارس الجاري، الضوء على أفضل الفرص الإستثمارية في العالم ومنها السكنية ومشاريع الضيافة والتجزئة والمشاريع التجارية وغيرها ، ومن المتوقع أن يشهد إقبالاً يفوق 8000 من الحضور خلال اليومين القادمين.ويضم المعرض أكثر من 85 شركة مشاركة من 25 دولة من بينها قطر، باكستان، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، البحرين، الكويت، تركيا، مصر، قبرص، المملكة المتحدة، فرنسا، الاردن، لبنان، ليتوانيا، المغرب، البرتغال، ايطاليا، جورجيا والكثير غيرها. وسيلقي الحدث المرموق الضوء على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 13-15 مارس 2017، على أفضل الفرص الاستثمارية في العالم ومنها السكنية ومشاريع الضيافة والمشاريع التجارية والتجزئة والكثير غيرها. مشاركة دولية ويضم المعرض أيضاً جناحاً مخصصاً لباكستان مع شركات منها: ستار للتسويق، شبكة آثار للتسويق، فاست للتسويق، دي.اش.اي باهاوالبور، مولتان، دي.اش.اي بيشاور، بوش فيلا مولتان وجوليستان للتسويق حيث سيتم طرح أكثر من 50 مشروعاً من جميع أنحاء باكستان.وعلي هامش المعرض تم إطلاق مؤتمر "نظرة عامة على السوق في قطر" والذي تناول دور القطاع العقاري في إدراك أهداف قطر طويلة المدى، والذي صدر من قبل شركة "دي تي زد" باستضافة المدير العام، إد بروكس، وتم خلاله الكشف عن أحدث التقارير العقارية التي أشارت الى ان مستويات الإيجارات لا تزال مرتفعة بفضل النمو الإقتصادي في قطر، وزيادة عدد السكان المطردة إضافة الى عدم توفر عرض كافي يلبي حاجات السوق. وعلاوة على ذلك، من المتوقع ان ترتفع أسعار النفط وتحفز معها النمو الاقتصادي الذي سيؤدي بالتالي إلى ارتفاع الطلب على العقارات مقارنة بالعام 2016، اذ انه من المتوقع ان ياتي الطلب الأعلى في السنوات المقبلة على سوق العقارات السكنية من قبل المغتربين اصحاب الدخل المتدني الى المتوسط. كما أظهرت النتائج الرئيسية أن سوق مبيعات التجزئة قد سجل أداءاً قويا في السنوات الـ 5 الماضية، وذلك بسبب زيادة النمو السكاني، والدخل المرتفع للفرد، ومحدودية العرض كما اظهرت الدراسة ان اسعار الإيجار إما ستكون في زيادة أو ستظل ثابتة في مراكز التسوق التي كانت متوفرة خلال السنة الماضية.وحول قطاع الضيافة في قطر، اظهرت الأرقام انه يوجد حالياً 22،500 غرفة فندقية متوفرة في قطر و 88٪ منها هي من فئة 4 او 5 نجوم. ويقدر أيضا أنه من المقرر ان يتم افتتاح 15 فندقا على الأقل خلال السنة المقبلة في قطر، والذي من المحتمل أن يضيف ما يصل الى 4000 غرفة اضافية. علاوة على ذلك، هنالك حاليا حوالي 25،000 غرفة فندقية في 64 مشروع في مراحل مختلفة من التخطيط والبناء في قطر والتي ستكون جزءاً من نهائيات كأس العالم لكرة القدم في عام 2022.وبهذه المناسبة قال أحمد زكريا، مدير معرض سيتي سكيب قطر والكويت والسعودية ان افتتاح معرض سيتي سكيب قطر 2017 شهد إقبالا كبيرا من قبل الشركات، وكبار الشخصيات والوفود، مع حضور حشد كبير لافتتاح المؤتمر. وبعد العروض التي تم تقديمها اليوم والاجتماعات رفيعة المستوى، كان من المثير جدا للاهتمام أن نرى أن قطاع العقارات في قطر في وضع ايجابي جدا مع زيادة التركيز على تنمية القطاع الخاص وجذب المزيد من الشركات العالمية.مشاركة واسعة وعبر السيد غياث أنور، المدير الإقليمي، لشركة ستار للتسويق على مشاركته عن سروره بتنظيم معرض سيتي سكيب قطر هذا العام ، مشيرا الي ان شركة ستار للتسويق هي شركة متخصصة في العثور على أفضل استثمار للمستثمرين ولدينا مجموعة من المشاريع التي قمنا بطرحها خلال المعرض بما في ذلك أبراج سدرة التوأم في كراتشي كما نخطط لمشاريع مشتركة بالمستقبل في دبي وسنغافورة وغيرها من البلدان، اضافة الى خطط توسعية في باكستان. ونحن نتطلع إلى لقاء ضيوفنا الكرام في المعرض هذا العام". وقال ياسر بوشا، العضو المنتدب لشركة كابتن ديفيلوبرز، من مولتان، باكستان: "لقد قمنا بتطوير مجمّع سكني خاص في مولتان، باكستان ولدينا حتى الآن 15 أسرة تسكن في مجمعنا. وقد وفرنا العديد من المرافق في مشاريعنا اذ ان الهدف الاساسي لدينا لا يتوقف عند عملية البيع فحسب، بل يشمل ايضاً توفير نمط حياة عصري وترفيهي ولذلك اقمنا العديد من المرافق ضمن مشاريعنا بما في ذلك الحدائق والبحيرات، ومراكز التسوق والمراكز الاجتماعية. لدينا عدد كبير من العملاء من دولة قطر، ونحن سعداء جدا بتلقي العديد من الاستفسارات والطلبات من الحضور الكريم اليوم". وزير الإقتصاد يتفقد مشاريع رتاج يضم معرض سيتي سكيب قطر 2017 مجموعة من كبريات الشركات العقارية المحلية المشاركة، بما في ذلك شركة إزدان العقارية وشركة البندري للعقارات التي ستعرض جميعها مجموعة من المشاريع السكنية. وسيشهد المعرض على إطلاق ثلاثة مشاريع جديدة لشركة البندري العقارات بما فيها قرية السويدة للشقق السكنية، والتي تقع في منطقة الثمامة التي تشهد نمواً ملحوظاً اضافة الى برج الشهد الذي يضم الشقق الفندقية والذي يقع في منطقة الخليج الغربي في الدوحة وبرج لوسيل أزور في مدينة لوسيل، والذي يضم شقق جاهزة للسكن مع الخدمات ويطل على شاطئ لوسيل. وسيشهد المعرض هذا العام أيضاً على إطلاق فندق قصر إزدان الذي يقع على طريق الشمال، الدوحة ومن المتوقع ان يجهز بحلول نهاية شهر أبريل 2017. كما أعلنت مجموعة إزدان القابضة اليوم في المعرض أن المرحلة الأولى من مشروع واحة إزدان سيفتح في وقت قريب حيث سيتكون من 2058 وحدة سكنية ومنافذ للبيع، وسوف يشمل 180 وحدة تجارية بما في ذلك المطاعم والمقاهي والمرافق الحيوية من مختلف الأحجام.

أطلقت كل من شركة "الإدارة الذكية" وشركة "البندري للعقارات" اتفاقية شراكة بينهما تتضمن قيام شركة "الإدارة الذكية" بتزويد شركة "البندري" بخدمات تطبيق WallPost. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في فندق "لاسيجال" الدوحة بحضور كل من السيد عبدالرحمن العثمان الرئيس التنفيذي لـ "الإدارة الذكية"، والسيد معن الحاج مدير عام شركة "البندري للعقارات"، بحضورممثلين وأعضاء من الشركتين، وعدد من وسائل الإعلام. وقال العثمان "تركيزنا ينصب في تحويل العمل الإداري اليومي للشركات إلى عمل احترافي وفعال وسهل وسلس، يقتل العمل الروتيني اليومي، ويؤدي إلى زيادة الإنتاجية، حيث إن جميع التطبيقات تستخدم تقنية البرمجة السحابية، التي ساعدتنا على تطوير برامجنا بشكل كبير، إضافةً إلى العمل على سرعة تلبية رغبات العملاء، والأهم هو تقديم تطبيق بسعر تنافسي مناسب وملائم لعملائنا". وأشار إلى أنه: "لإيجاد حـلول لـجـمـيـع مشكلات الإدارة، عمدت الكثير من الشركات إلى التعامل مع العديد من البرامج ذات التخصص الواحد، بمعنىً أدق، قامت باستخدام برنامج خاص بالمبيعات وآخر لشؤون الموظفين وبرنامج متخصص في المالية، حيث أظهرت الدراسات الحديثة أن غالبية الشركات المتوسطة والصغيرة في العالم تتعامل مع أكثر من برنامج لحلّ مشكلاتها المذكورة أعلاه. من جانبه، قال السيد معن الحاج المدير العام لشركة "البندري للعقارات": "نتشرف بوجودنا مع شركة الإدارة الذكية خلال هذا المؤتمر، وبهذا التعاون الذي سهل عملية إتخاذ القرارت أمام عملائنا، وتقديم الخدمات بطريقة سهلة وسلسة ونطمح إلى أن نطور العلاقة لتكون علاقة طويلة الأجل ومثمرة".

ينطلق بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات الإثنين المقبل، معرض سيتي سكيب قطر في نسخته السادسة، بمشاركة 85 شركة عقارية من أكثر من 20 دولة وحضور يتوقع المنظمون أن يفوق 8 آلاف زائر. وسيلقي الحدث الضوء، على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 13 إلى 15 مارس الجاري، على أفضل الفرص الإستثمارية في العالم، ومنها السكنية ومشاريع الضيافة والتجزئة والمشاريع التجارية وغيرها. وبحسب الجهة المنظمة، فإن حدث هذا العام يضم جناحا مخصصا لباكستان سيتم من خلاله طرح أكثر من 50 مشروعاً من جميع أنحائها، كما تعرض فيه مجموعة من كبريات الشركات الإقليمية والدولية مشاريعها للآلاف من العملاء والمستثمرين من القطاع الخاص ولأبرز المتخصصين في قطاع العقارات من قطر والمنطقة وكافة أنحاء العالم. ومن بين أكبر الشركات العقارية المحلية المشاركة، تعرض شركتا إزدان العقارية و"البندري" للعقارات، مشاريعهما وتساهمان كذلك في تحليل ومناقشة الاتجاهات الحالية لقطاع العقارات محليا وعالمياً. كما سيتم عرض فرص عقارية محلية مع إطلاق ثلاثة مشاريع جديدة لشركة البندري العقارات، بما فيها قرية السويدة للشقق السكنية، التي تقع في منطقة الثمامة التي تشهد نموا ملحوظا، إضافة إلى برج الشهد الذي يضم الشقق الفندقية، والذي يقع في منطقة الخليج الغربي في الدوحة وبرج لوسيل أزور في مدينة لوسيل، والذي يضم شققا جاهزة للسكن مع الخدمات ويطل على شاطئ لوسيل. وسيشهد المعرض هذا العام أيضا إطلاق فندق قصر إزدان الذي يقع على طريق الشمال – الدوحة، ومن المتوقع أن يكون جاهزا بحلول نهاية أبريل المقبل، حيث يوفر الفندق 194 غرفة متنوعة و30 جناحا، فضلا عن عدد من المطاعم الفاخرة والمقاهي. ومن أبرز آلاف المشاريع الإقليمية والدولية الرئيسية التي سيتم عرضها أثناء معرض سيتي سكيب قطر 2017، مشروع فيلنيوس غراند للمنازل والعقارات الفاخرة والحديثة، التي بنيت حول ملعب غولف ضخم على أرض فيلنيوس جراند ريزورت التي تبلغ مساحتها 270 هكتارا في ليتوانيا.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن نشاط قطاع البناء والتشييد سيحقق نمواً حقيقياً بالأسعار الثابتة في الربع الأول من العام الحالي، قياسا بالنتائج التي سجلت للربع المماثل من العام الماضي.وعزا التقرير تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية هذا النمو إلى الزيادة في الإستثمارات الرئيسية العامة في هذا القطاع، التي نتج عنها نمو في عدد السكان، بالإضافة إلى الإستمرار في بناء مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل مشاريع شركة السكك الحديدية الريل وعلى رأسها مشروع مترو الدوحة، بالإضافة إلى المشاريع العقارية الكبرى مثل مشروع مشيرب ومشروع لوسيل في ومشروع لؤلؤة قطر، فضلًا عن التوسع في مطار حمد الدولي، وكذلك أيضا مشاريع الطرق الجديدة والطرق السريعة.وأضاف تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري سيبقى ضمن مستويات إيجابية هذا العام. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية خاصة في مجال النقل.ولفت تقرير شركة الأصمخ إلى أن التخطيط السليم ومراجعة الحكومة للمشاريع الكبرى بواقعية في السنوات الماضية، سيدفعان قطاعي الإنشاءات والتشييد، والمقاولات، إلى النمو الحقيقي بعيدًا من التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة وأهمها التضخم، وانخفاض أسعار النفط.ولاحظ التقرير أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 3 في المائة خلال العام الحالي 2017، فضلًا عن تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.

بدر المطيري : شركات تحصل على أراض وهى مرهونة لبنك التنمية ومهددة بالخسارة جابر المري: إعطاء فرصة لأصحاب الطلبات القديمة لتحديث بياناتهم وعدم إلغائها بالكامل منصور النعيمي: إنشاء لجنة لتقييم تاريخ الشركة قبل حصولها على المناقصة يحد من البيع بالباطن أحمد الخلف: أصحاب التراخيص الصناعية لا يمكنهم بيع الأرض إلا بعد إنهاء المشروع بموجب القانون محمد البدر: بيع الباطن يتم من خلال عقود داخلية وتظل الأرض قانوناً باسم المستثمر الأول انتقد رجال أعمال المضاربة في الأراضي الممنوحة من الدولة سواء في المناطق اللوجستية أو التي يحصل عليها معظم المستثمرين بتسهيلات لمدة 30 سنة ، بالإضافة إلى أراضي المناطق الصناعية التي يتم تخصيصها بإيجار خمسة ريالات للمتر المربع وذلك لتقليل تكلفة المشاريع على رجال الأعمال ، وأكدوا أن حصول شركات غير مؤهلة على هذه الأراضي يتسبب في فتح سوق سوداء للأراضي التجارية والصناعية التي تتم فيها المضاربة بأرقام مضاعفة ليحصل عليها رجل أعمال بأسعار عالية ترفع من تكلفة المشروع، وتفقده ميزة التنافسية، وهو ما يتضارب مع هدف الدولة من طرح هذه الأراضي لدعم المستثمرين، وطالبوا بضرورة دعم القطاع العقاري الذي يساهم بشكل كبير في التنمية من خلال مشاريعه الكبرى، وتخصيص الحصة الأكبر له من هذه الأراضي، كما انتقدوا سياسة إلغاء طلبات التقديم، ليضطر المستثمر إلى إعادة تقديم طلب جديد بعد الانتظار لسنوات ويتم مساواته بالمتقدمين الجدد، وطالبوا بضرورة إيجاد آلية لضمان وصول الأراضي للشركات المستحقة لتفادي بيعها في السوق السوداء، بأسعار مضاعفة، مؤكدين أن هناك شركات وهمية تفتح سجلات تجارية بهدف المضاربة، تتم عملية البيع من الباطن. الأراضي الاستثمارية في البداية أشار بدر المطيري، محلل فني للأسواق المالية إلى ضرورة اهتمام الدولة بقطاع العقارات، وطرح أراض استثمارية تعزز هذا القطاع، والذي يستطيع تطوير المنطقة بإستراتيجية كبرى لدعم خطة التنمية، داعيا إلى تخصيص أراض للقطاع العقاري لأن لديهم نظرة أشمل بمشاريع كبرى تضم محلات تخدم قطاع التجزئة، مؤكدا وجود أصحاب سجلات لا يستحقون الأراضي التي يحصلون عليها . وقال المطيرى إن التوزيعات الأخيرة التي طرحتها الدولة ووصلت إلى 119 قطعة أرض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل، رست على 42 شركة تجزئة، أي ما يعادل نصف الشركات المتقدمة، حيث تقتصر نشاطاتها على المخازن والمصانع الخفيفة والورش وصالونات الحلاقة والمقاهي ومكاتب سياحية ومحلات خياطة، مؤكدا ضرورة النظر في استحقاق أصحاب السجلات للأراضي التي يحصلون عليها، فبعض هذه الشركات مرهونة لبنك التنمية ومهددة بالخسارة، وفي إشارة إلى توزيع الأراضي في المنطقة الصناعية أكد أن حصول الشركات غير المؤهلة لتنفيذ المشاريع على الأراضي فتح باباً لسوق سوداء ، بأرقام مضاعفة ، وهذا يخالف الهدف من توزيع الأراضى بأسعار رمزية لدعم المستثمرين ، وهو ما يسبب تضخم الأسعار، بسبب فقدان الميزة التنافسية، حيث ترتفع تكاليف المشروع فترتفع الأسعار، وهذا قد يسبب خسارة صاحب المشروع المحلى أمام المنتج المستورد الأقل سعرا. عراقيل تواجه المستثمرين ويشير رجل الأعمال السيد جابر المري إلى العراقيل التي تواجه المستثمرين للحصول على أرض ، ونحو ذلك أزمة إلغاء طلبات المستثمرين بسبب تغير الإدارات، بعد مرور عدة سنوات على تقديم الطلبات ، مما يضطره لتقديم طلب جديد ليتساوى بالمتقدمين الجدد، مطالبا بإعطاء فرصة لأصحاب الطلبات القديمة لتحديث بياناتهم دون إلغائها بالكامل، وأشار المري إلى أن بعض هؤلاء المستثمرين يكون غرضهم من التقديم بيع الأرض مما يتسبب في ارتفاع أسعارها. ويتحدث رجل الأعمال منصور النعيمي عن حصوله على عروض لشراء أراض بالباطن من مستثمرين حصلوا عليها بتسهيلات وأسعار مخفضة، ويؤكد النعيمي أن هناك شركات تورطت في الأرض التي استلمتها ولم تستطع تنفيذ مشروعات عليها ، مما جعلها تعرض الأرض والشركة نفسها للبيع، لافتا إلى اتساع السوق السوداء فى هذا الصدد حيث إن بعض هذا الشركات فتحت سجلات تجارية خاصة لهذا النشاط الربحي، مضيفا أن بعض الشركات تحصل على أراض تفوق احتياج المشروع ، وسبب ذلك عدم معرفة الإدارة المعنية بميزانية ومتطلبات المشروع مقارنة بحجم الأرض التي يستحقها المشروع، والاستناد فقط إلى دراسة الجدوى التي يقدمها المستثمر، مقترحا وجود لجنة لتقييم تاريخ الشركة قبل حصولها على المناقصة، بالإضافة إلى تقليل حصة المشاريع الخدمية وإعطاء الفرصة للمشاريع الكبرى خاصة في القطاع العقاري. أراضي المناقصات وأوضح رجل الأعمال أحمد الخلف أن الأراضي التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والتي تطرح للبيع عن طريق المناقصات ويتم توزيعها بالقرعة تبدأ أسعارها من 250 ألف ريال للقطعة الواحدة مساحة عشرة آلاف متر مربع، وهناك الكثير من المستثمرين يدخلون هذه المناقصات بهدف المضاربة، وليس إقامة مشاريع ، منوها إلى ضرورة النظر في الإيجارات المرتفعة لهذه الأراضي بالمناطق اللوجستية التي تجعل الغرض من شرائها المضاربة وليس الاستثمار ، أما المناطق الصناعية التي يتم تخصيص أراضيها لأصحاب الرخص الصناعية من خلال تقديمهم دراسة جدوى بالمشاريع فيتم سحبها منهم بموجب القانون إن لم يتم البدء في تنفيذ المشروع خلال فترة زمنية محددة ، مما يعنى وجود رقابة لضمان إنشاء المشاريع ، وبالتالي فان صاحب المشروع الصناعي لا يستطيع بيع أرضه بموجب نص العقد إلا بعد إتمام المشروع . مستثمرون يبيعون الأراضي الممنوحة لهم بالباطن ولمعرفة آلية بيع الأراضي الممنوحة للمستثمرين في ضوء القوانين التي تمنع التصرف بها بالبيع ، وسحبها في حالة تأخر المستثمر في بدء مشروعه ، أكد محمد البدر المحامي، أن العقود التي يتم عقدها في هذه الحالات هي باطنية، موضحا أن الأرض تظل في الظاهر باسم المستثمر الأول الذي تم اختياره في القرعة، لكنها باسم شخص آخر من الباطن، وأضاف أن هذه العملية تتم من خلال عقد داخلي بين المستثمر والمشتري، ولضمان حق صاحب الأرض الجديد يتم الاستعانة بمحام لكتابة العقد وشهود، ويستطرد البدر: هذه الأراضي من حق الدولة وعلى المستثمر غير القادر على إقامة مشروعه ردها إلى الدولة، حيث إنه لا يجوز له التصرف فيها قانونا ، لافتا الى أن اكتشاف هذا البيع الباطني يوجب سحب الأرض من المستفيد، رغم عدم وجود نص قانوني يجرم هذا البيع، إلا في حالة وضعت الوزارة في العقد المبرم شروطها الخاصة، موضحا أن أكثر حالات البيع من الباطن لأراضى الدولة يبيت أصحابها النية مسبقا قبل دخولهم القرعة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 26 فبراير إلى الثاني من الشهر الجاري، 357 مليون و 170 ألف 352 ريال، وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت مساكن وأراضٍ فضاء ومجمع سكني ومباني متعددة الاستخدام وعمارات.وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والوكرة والظعاين والدوحة والشمال وأم صلال والخور والذخيرة.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم على إرتفاع مدعوماً بصعود الأسهم القيادية و6 قطاعات على رأسها البنوك. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.02%، ليصل إلى مستوى 10467.23 نقطة، رابحاً نحو 105.74 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأربعاء.ودعم أداء المؤشر إرتفاع عدد من الأسهم القيادية المتداولة، أبرزها الوطني 1.91%، وإزدان بـ1.05%، وصناعات قطر 0.71%.وشهدت جلسة الإغلاق صعود 6 قطاعات، على رأسها البنوك بنحو 1.83%، مدفوعاً بإرتفاع عددٍ من أسهمه، تقدمها دلالة القابضة متصدر القائمة الخضراء بنحو 6.82%، وأبرزها سهم الوطني. وسجل العقارات نمواً نسبته 0.92%، بدعم ارتفاع 3 أسهم على رأسها مزايا قطر 1.45%، وسهم إزدان، وفي المقابل تراجع قطاع النقل وحيداً بواقع 0.42%، بضغط رئيسي لانخفاض ناقلات 1.23%.

الخالدي: التراجعات السابقة ليس لها مبررمحمود: عمليات تخارج من قبل المستثمرين بعد إنتهاء التوزيعاتأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم على ارتفاع مدعومًا بصعود الأسهم القيادية و6 قطاعات على رأسها البنوك. وسجل المؤشر العام نموًا نسبته 1.02%، ليصل إلى مستوى 10467.23 نقطة، رابحًا نحو 105.74 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأربعاء.قوة الإقتصادوقال المستثمر ورجل الأعمال ناصر الخالدي تعليقا على الإرتفاع الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر اليوم بعد عدد من التراجعات: إن الإنخفاض الذي رافق حركة المؤشر خلال الفترة السابقة ليس له مبرر، حيث قوة الإقتصاد القطري وقوة ومتانة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة، وإيجابية النتائج المالية لها رغم الضغوطات التي واجهتها الشركات بسبب التراجع في أسعار النفط وغيرها إلى جانب أنها تقدم توزيعات سخية بعد الأرباح، مقارنة بالشركات المماثلة في المنطقة. وعزا الخالدي التراجعات إلى عوامل نفسية، والتأثر بما يجري في الأسواق الأخرى، حيث تتأثر الأسواق المالية ببعضها.أسعار النفطوأكد الخالدي على انعكاسات أسعار النفط على الأسواق، مشيرًا لتأثيراتها السابقة، حيث شهدت الأسعار تراجعا حادا في العام 2015 ألقى بظلاله على كافة الأسواق العالمية.وقال: إن التحسن في أسعار النفط يدعم حركة السوق، مشيرًا للتوقعات بمزيد من التحسن في الأسعار بعد الاتفاق التاريخي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها بتخفيض الإنتاج وبالتالي إستقرار الأسعار.الانخفاضات السابقةوقال الخبير المالي السيد حسين محمود: إن مقصورة التداولات لبورصة قطر كانت قد شهدت انخفاضات حادة خلال الأسبوع الماضي مع تراجع بعض الأسهم نتيجة لعمليات التخارج التي نفذها بعض المستثمرون بعد انتهاء عمليات توزيع الأرباح النقدية.وقال: إن تفاعل تلك العوامل مع غيرها أسهمت في الضغط على المؤشر ليواجه مستوى الـ10500 نقطة.الحفاظ على الأرباح وأشار محمود للحالة النفسية التي سيطرت على المستثمرين ودفعتهم للقيام بعمليات تخارج متسارعة من السوق للحفاظ على الأرباح التي حققوها أو لتقليل الخسائر خوفاً من انخفاضات، إضافة إلى حالة عدم اليقين من الأوضاع الاقتصادية العالمية وفي ظل الأوضاع الجيوسياسية، فضلا عن التذبذب في أسعار النفط. لافتاً لأثر ذلك كله على توجهات السيولة وقرارات المستثمرين.مؤشر فوتسيوقال: إنه قد لاحظ زيادة الضغوط البيعية مع إقتراب موعد تطبيق الشريحة الثانية من مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة التي كادت أن تفقد السوق بريقه وجاذبيته خلال الفترة الماضية.وفيما يختص بحركة المؤشر من الناحية الفنية أوضح محمود أنه وفي حال تم الحفاظ على مستويات الـ10200 -10 ألف نقطة قد نشهد ارتداده للمؤشر العام لاختبار مستويات المقاومة 10500 – 10700 نقطة، ولكن في حال تم كسر مستويات الـ10 ألف نقطة قد نشهد مزيداً من عمليات البيع واختبار مستويات الدعم المهمة.الأسهم القياديةودعم أداء المؤشر إرتفاع عدد من الأسهم القيادية المتداولة أبرزها الوطني 1.91%، وإزدان بـ1.05%، وصناعات قطر 0.71%، وتمثل تلك الأسهم مجتمعه ما يفوق 40% من الوزن النسبي للمؤشر.وشهدت الجلسة صعود 6 قطاعات، على رأسها البنوك بنحو 1.83%، مدفوعًا بارتفاع عددٍ من أسهمه، تقدمها دلالة القابضة متصدر القائمة الخضراء بنحو 6.82%، وأبرزها سهم الوطني.وسجل العقارات نموًا نسبته 0.92%، بدعم ارتفاع 3 أسهم على رأسها مزايا قطر 1.45%، وسهم وإزدان، وفي المقابل تراجع قطاع النقل وحيدًا بواقع 0.42%، بضغط رئيسي لانخفاض ناقلات 1.23%.وتراجعت السيولة لـ 337.2 مليون ريال، مقابل قرابة 519 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما انخفضت الكميات إلى 9.97 مليون سهم، مقابل 14.03 مليون سهم بجلسة الأربعاء.وتصدر سهم فودافون قطر المتراجع 1.44% الكميات بنحو 2.2 مليون سهم، بينما تصدر سهم الوطني السيولة بـ48.8 مليون ريال.وجرى التعامل خلال جلسة على 31 سهمًا، ارتفع منها 27 سهمًا، بينما تراجع 13 سهمًا تقدمها السينما 9.09%، فيما استقر سهم واحد.تداولات القطريينبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.9 مليون سهم بقيمة 130.4مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة،بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.9 مليون سهم بقيمة 149.004 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة.لمت أبتصدرت دلالة القابضة القائمة الخضراء في الأسهم المرتفعة بنحو 6.82% ،حيث تم التدوال على 655.98 سهما ب 23.50 ريال للسهم. وجرى التعامل خلال جلسة اليوم على 31 سهماً، ارتفع منها 27 سهماً، بينما تراجع 13 سهماً تقدمها السينما 9.09%، فيما استقر سهم واحد.وكانت الجلسة قد شهدت صعود 6 قطاعات، على رأسها البنوك بنحو 1.83%، مدفوعاً بارتفاع عددٍ من أسهمه.لمت داونتصدرت السينما الأسهم المتراجعة بنحو 9.09%،وبلغ سعر السهم 27 ريالا بينما كان حجم التداول 176 سهما. وجرى التعامل خلال جلسة امس على 31 سهماً، ارتفع منها 27 سهماً وتراجع منها 13 سهماً فيما استقر سهم واحد.ويرى مراقبون ان عمليات المضاربة وراء التراجع الذي اعترى أسهم السينما .

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 26 فبراير إلى الثاني من الشهر الجاري، 357 مليون و 170 ألف 352 ريال، وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت مساكن وأراضي فضاء مجمع سكني ومباني متعددة الاستخدام و عمارات . وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والوكرة والظعاين والدوحة والشمال وأم صلال والخور والذخيرة.

مؤشر الأسهم يخسر 55.4 نقطة بضغط من 5 قطاعات المهندي: تحسن أسعار النفط يدعم حركة الأسواق العقيل: حركة الأسهم مرتبطة بالعوامل النفسية لدى المستثمرينأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم، على تراجع بضغط هبوط 5 قطاعات أبرزها العقارات والبنوك.. وهبط المؤشر العام 0.53%، ليصل إلى مستوى 10361.49 نقطة، فاقداً نحو 55.4 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الثلاثاء الماضي.وأكد مستثمرون على أهمية الإجراءات التي أعلنت عنها بورصة قطر.. وقالوا إن إجراء بعض التعديلات على منهجية مؤشر بورصة قطر، مهم ويحقق الهدف في تعزيز قابلية التداول للمؤشر وضمان توافر السيولة في الأسهم المكونة للمؤشر.. وقالوا إنه يمثل أحد العوامل الرئيسية للدخول في مؤشر البورصة. وحول حركة السوق أوضحوا أن العوامل الداخلية للبورصة إيجابية إلا أن السوق يشهد حالة من الترقب من قبل المستثمرين، مما يعني أن العامل النفسي هو المؤثر على حركته. العوامل الداخليةوقال المستثمر ورجل الأعمال سعد المهندي إن العوامل الداخلية بالسوق إيجابية، إلا أن السوق يشهد حالة من الترقب من قبل المستثمرين، مما يعني أن العامل النفسي هو المؤثر على حركة السوق، حيث يحتفظ المستثمرون بالسيولة في انتظار محفزات جديدة تغري بالدخول إلى السوق، خاصة بعد انتهاء الإعلان عن نتائج التوزيعات. وأشار المهندي لتأثيرات أسعار النفط على أسواق المال، وقال إن التحسن في أسعار النفط يدعم حركة الأسواق.مؤشر البورصةوأكد المهندي على أهمية الإجراءات الجديدة الرامية إلى تنشيط أداء السوق، مشيرا لإعلان بورصة قطرعن إجراء بعض التعديلات على منهجية مؤشر بورصة قطر بناء على قرار لجنة مؤشر بورصة قطر وموافقة هيئة قطر للأسواق المالية. عمليات البيعوعزا هاشم العقيل الرئيس التنفيذي لشركة بيت الاستثمارالتراجع الذي اعترى المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، لعمليات البيع التي قام بها المتداولون بعد انتهاء موسم توزيعات الأرباح. وأضاف أن حركة السوق مرتبطة أيضا بالعوامل النفسية لدى المستثمرين الذين بدأوا بعد انتهاء عمليات المضاربة أيضاً في البحث عن محفزات وبيانات جديدة تغري بالدخول إلى السوق. موسم التوزيعاتوفيما يختص بالتوقعات حول حركة المؤشر العام للبورصة خلال الفترة المقبلة، أوضح العقيل أن السوق بحاجة إلى محفزات جديدة بعد انتهاء موسم التوزيعات لتسهم في دفع المؤشر العام لتحقيق صعود مقدر، مشيرا إلى أن أسعار النفط التي أثرت على السوق في فترات سابقة، لا يتوقع أن يكون لها دور إيجابي، بالرغم من الاتفاق بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها، خاصة إذا تواصلت الزيادة في منصات النفط الصخري الأمريكي التي تضغط على أسواق النفط.تراجع القطاعاتوضغط على المؤشر تراجع 5 قطاعات، أبرزها العقارات بـ 1.24%، متأثراً بهبوط 4 أسهم، على رأسها بروة بـ 3.36%، وتراجع إزدان 0.65%. وانخفض البنوك 0.34%، بضغط انخفاض عدد من أسهمه، في مقدمتها بنك الدوحة متصدر المتراجعين بـ8.83%، وتراجع قطر الأول 3.77%، والوطني بـ 0.34%.وفي المقابل، ارتفع قطاعان، أولهما التأمين بنحو 0.92%، بدعم رئيسي لارتفاع سهمي قطر للتأمين والإسلامية للتأمين بنسبة 1.12% و 0.15% على الترتيب. وسجل قطاع الصناعة نمواً نسبته 0.6%، بدعم من صعود 3 أسهم على رأسها المستثمرين الأكثر ارتفاعاً أمس، بنحو 6.96%.وتراجعت السيولة لقرابة 519 مليون ريال مقابل 524.7 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما انخفضت الكميات إلى 14.03 مليون سهم، مقابل 14.4 مليون سهم بجلسة الثلاثاء الماضي.وتصدر سهم الدولي الإسلامي المرتفع 1.47% السيولة بـ 99.6 مليون ريال، بينما تصدر سهم الإجارة المرتفع 1.75% الكميات بنحو 1.8 مليون سهم.وجرى التعامل خلال جلسة على 38 سهماً، تراجع منها 24 سهماً تقدمها بنك الدوحة بواقع 8.83%، بينما ارتفع منها 13 سهماً، فيما استقر سهم واحد.

إزدان: القطاع العقاري يحقق نمواً بنسبة 47% خلال فبراير1.27 مليار ريال تعاملات الأسهم العقارية والمؤشر يكسب 78 نقطةالقطاعات العقارية بدول مجلس التعاون تواصل أداءها الإيجابيقالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي واصل أداءه الإيجابي للشهر الثاني على التوالي منذ بداية العام 2017 الجاري، متوقعة في تقريرها الشهري الذي يتناول القطاعات العقارية بدول مجلس التعاون الخليجي، استمرار حالة الانتعاش خلال الأشهر المقبلة وذلك مع استمرار تحسن أسعار النفط العالمية وانعكاسها على الاقتصادات الخليجية.وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في قطر شهد خلال شهر فبراير المنصرم تعاملات بقيمة بلغت نحو 2.2 مليار ريال مقابل 1.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي محققة ارتفاعا بنسبة 47%، وفي السعودية أنهت السوق العقارية شهر فبراير على انخفاض سنوي قياسي نسبته 39.7%. وفي الإمارات سجلت المبايعات العقارية في دبي نحو 26.2 مليار درهم منذ بداية 2017، وفي الكويت انخفضت القيمة الإجمالية للعقارات المتداولة من 222.6 مليون دينار في يناير 2016 إلى 197 مليونا في يناير 2017 بنسبة 11.5%، وفي البحرين أصدر وزير العدل قررا جديدا لتقنين وكالات التصرف العقاري، وفي سلطنة عمان بلغت قيمة العقود المتداولة في القطاع العقاري 253 مليون ريال خلال شهر يناير الماضي.قطر:قال تقرير إزدان الشهري إن القطاع العقاري شهد خلال شهر فبراير المنصرم تعاملات بقيمة بلغت نحو 2.2 مليار ريال مقابل 1.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي محققة ارتفاعا بنسبة 47%، وذلك فقا للنشرات الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.وأشار التقرير إلى أن هذا النمو في التعاملات للشهر الثاني على التوالي خلال العام 2017 الجاري، على أساس سنوي، يؤكد أن القطاع العقاري يسير على طريق النمو، وأنه قد دخل فعليا في مرحلة الانتعاش، متوقعا أن يواصل القطاع العقاري أداءه الإيجابي خلال الأشهر المقبلة، مستفيدا من قوة الاقتصاد ودوران عجلة المشروعات الكبرى خصوصا في قطاع البنية التحتية والتي تعتبر المحرك الرئيسي لقطاع التطوير العقاري.وأوضح التقرير أن الأسبوع الأول من شهر فبراير المنصرم والممتد من 29 يناير إلى 2 فبراير قد شهد تعاملات بقيمة 955.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 63 صفقة، وقد سيطرت المباني الجاهزة على التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 83.8% من قيمة التعاملات، وقد تم تنفيذ 48 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 76.2% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 800.2 مليون ريال، مقابل تنفيذ 15 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 23.8% من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الإجمالية 154.9 مليون ريال.وشهد الأسبوع الثاني والممتد من 5 إلى 9 فبراير تراجعا على مستوى القيمة الإجمالية للتعاملات متأثرا بغياب الصفقات الاستثنائية الكبرى والتي تزيد قيمتها على 100 مليون ريال، كما شهد عدد الصفقات المنفذة في مختلف المناطق والبلديات، تراجعا حيث بلغ 56 صفقة بانخفاض نسبته 11%. وقد بلغت قيمة تعاملات الأسبوع نحو 231.3 مليون ريال، وواصلت المباني الجاهزة سيطرتها على التعاملات من خلال استحواذها على نسبة 67.8% من قيمة التعاملات، وقد تم تنفيذ 34 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 60.7 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 156.9 مليون ريال، مقابل تنفيذ 22 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 39.3% من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الإجمالية 74.4 مليون ريال.وفي الأسبوع الثالث والممتد من 12 إلى 16 فبراير بلغت قيمة التعاملات 743.1 مليون ريال محققة ارتفاعا قياسيا بنسبة 221 بالمائة، وتم تنفيذ 82 صفقة واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 19.5% من إجمالي التعاملات من خلال تنفيذ 35 صفقة بقيمة بلغت 144.6 مليون ريال في حين استحوذت المباني الجاهزة على نسبة 80.5% وتم تنفيذ 47 صفقة بقيمة بلغت 598.5 مليون ريال، وبلغ المعدل اليومي للتعاملات 186 مليون ريال، أربعة أيام تداول لمصادفة عطلة اليوم الرياضي في وسط الأسبوع.وشهد الأسبوع الرابع الممتد من 19 إلى 23 فبراير المنصرم تراجعاً على مستوى القيمة الإجمالية للتعاملات متأثرا بغياب الصفقات الاستثنائية الكبرى، كما شهد عدد الصفقات المنفذة في مختلف المناطق والبلديات، تراجعا حيث بلغ 66 صفقة مقابل 82 صفقة في الأسبوع السابق بانخفاض نسبته 19.5%، وبلغت قيمة التعاملات خلال الأسبوع نحو 249.2 مليون ريال مقابل 743.1 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة انخفاضا بنسبة 66%، وشهد هذا الأسبوع إنتعاشاً على مستوى تعاملات الأراضي الفضاء إذ استحوذت على نسبة 63.6% من إجمالي عدد الصفقات، بواقع 42 صفقة مقابل 24 صفقة للعقارات الجاهزة.وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر فبراير المنصرم نحو 483.6 مليون ريال مستحوذة على نسبة 22.2% من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 1.7 مليار ريال وبنسبة 77.8% من مجمل التعاملات، وتضمنت هذه العقارات بيع 133 مسكنا، 6 مبان متعددة الاستخدام، برج، 10 عمارات سكنية، فيلا، و3 مجمعات سكنية.وقد تم خلال شهر فبراير المنصرم تنفيذ نحو 267 صفقة مقابل 416 صفقة في الشهر السابق بتراجع نسبته 35.8%، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 153 صفقة مستحوذة على نسبة 57.3 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 114 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 42.7% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد ارتفاعا خلال شهر فبراير من العام 2017 بنسبة 3.42%، حيث كسب المؤشر نحو 78.13 نقطة مسجلا 2361.92 نقطة في اليوم الأخير من شهر فبراير المنصرم مقارنة بـ 2283.79 نقطة في اليوم الأخير من شهر يناير الماضي.وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 1.27 مليار ريال مقارنة بـ 1.2 مليار ريال في شهر يناير السابق بارتفاع نسبته 5.8%، كما استحوذت أسهم العقارات على نسبة 18.93% من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الثانية بين قطاعات البورصة خلف قطاع البنوك.وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر فبراير المنصرم نحو 53.3 مليون سهم مقابل 61.2 مليون سهم في الشهر السابق بتراجع نسبته 12.9%، كما استحوذت أسهم قطاع العقارات على نسبة 28.44% من إجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين قطاعات البورصة.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.السعودية:أنهت السوق العقارية في السعودية شهر فبراير 2017 على انخفاض سنوي قياسي في إجمالي قيمة صفقاتها العقارية، بلغت نسبته 39.7%، لتستقر مع نهاية الشهر عند أدنى من 16.0 مليار ريال، مقارنة بمستوى 26.5 مليار ريال لنفس الشهر من العام الماضي.وشمل الانخفاض صفقات كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث انخفض القطاع السكني بنسبة 34.3% "استقر عند 10.3 مليار ريال"، وانخفض القطاع التجاري بنسبة 47.6% "استقر عند 5.7 مليار ريال".ووصل إجمالي ما تم إنشاؤه من الوحدات السكنية الجديدة خلال الفترة 2008-2016 إلى أعلى من 2.65 مليون وحدة سكنية، في المقابل لم يتجاوز إجمالي مشتريات الوحدات السكنية باختلاف أنواعها خلال نفس الفترة سقف 1.6 مليون وحدة سكنية.الإمارات:سجلت تصرفات «عقارات دبي» نحو 51.3 مليار درهم منذ بداية 2017، نتجت عن 14.6 ألف تصرف، واستحوذت عمليات البيع على أكثر من 26.2 مليار درهم، من خلال 12.4 ألف عملية، بينما حققت الرهونات 22.6 مليار درهم عبر 2229 عملية.وحققت مبيعات الوحدات السكنية نحو 12.8 مليار درهم عبر 8038 تصرفًا، لتستحوذ على 49% من إجمالي المبيعات، بينما لامست قيمة تصرفات الأراضي حاجز 14 مليار درهم من خلال 4335 تصرفًا بنسبة 51%.الكويت:وأظهرت الإحصائية العقارية في الكويت الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل انخفاضا في إجمالي أعداد وقيمة العقارات المتداولة خلال يناير الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث انخفض إجمالي أعداد العقارات المتداولة من 400 عقار في يناير 2016 إلى 387 عقارا في يناير 2017، كما انخفضت القيمة الإجمالية للعقارات المتداولة من 222.6 مليون دينار في يناير 2016 إلى 197 مليونا في يناير 2017 وبنسبة انخفاض بواقع 11.5%.البحرين:أصدر وزير العدل البحريني قررا جديدا لتقنين وكالات التصرف، والتي تستخدم على نحو واسع في تداول ملكية العقارات، بعد أن تم تقنينها من 4 وكالات في الوقت الماضي إلى 2 ثم إلى توكيل واحد فقط الآن. وبحسب القرار، فإنه لن يكون باستطاعة الموكل له من صاحب الحق الأصلي في توكيل شخص آخر، إلا بتصريح من الوزير المختص. وتستخدم الوكالات على نطاق واسع بين المستثمرين ووكالات العقارات في البلاد في نقل الملكية، بحيث تستخدم نقل هذه الملكيات من مضارب إلى آخر دون أن يتكبدوا رسوم تسجيل العقارات والتي تبلغ 2 في المائة من قيمة العقار. عمان:بلغت قيمة العقود المتداولة في القطاع العقاري بسلطنة عمان 253 مليون ريال خلال شهر يناير الماضي، ووفقا لوزارة الإسكان فإن إجمالي أعمال النشاط العقاري بلغ بنحو 32.9 ألف تصرف قانوني، تضمنت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والانتفاع والقسمة، بالإضافة إلى التأشيرات والملكيات.وبلغ إجمالي قيمة عقود البيع نحو 107 ملايين ريال، من خلال 5582 تصرف بيع، وجاءت محافظة شمال الباطنة في صدارة المحافظات من حيث عقود البيع والهبة والإرث والقسمة والملكيات الصادرة، بينما احتلت محافظة مسقط المرتبة الأولى في إبرام عقود الرهن وفك الرهن.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إنخفاضاً بقيمة 55.40 نقطة، أي ما نسبته 0.53%، ليصل إلى 10 آلاف و361.49 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 14 مليونا و31 ألفا و200 سهم بقيمة 518 مليونا و980 ألفا و55.51 ريال نتيجة تنفيذ 5477 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 6 ملايين و528 ألفا و564 سهما بقيمة 268 مليونا و324 ألفا و279.45 ريال نتيجة تنفيذ 2549 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 10.09 نقطة، أي ما نسبته 0.34% ليصل إلى ألفين و962.36 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 711 ألفا و250 سهما بقيمة 56 مليونا و32 ألفا و83.45 ريال نتيجة تنفيذ 801 صفقة، انخفاضا بمقدار 70.19 نقطة، أي ما نسبته 1.10% ليصل إلى 6 آلاف و317.47 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و346 ألفا و441 سهما بقيمة 67 مليونا و954 ألفا و861.98 ريال نتيجة تنفيذ 927 صفقة، ارتفاعا بمقدار 19.78 نقطة، أي ما نسبته 0.60% ليصل إلى 3 آلاف و341.87 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 230 ألفا و171 سهما بقيمة 9 ملايين و912 ألفا و595.65 ريال نتيجة تنفيذ 83 صفقة، ارتفاعا بمقدار 39.99 نقطة، أي ما نسبته 0.92% ليصل إلى 4 آلاف و403.95 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و608 آلاف و477 سهما بقيمة 53 مليونا و56 ألفا و907.11 ريال نتيجة تنفيذ 588 صفقة، انخفاضا بمقدار 29.04 نقطة، أي ما نسبته 1.24% ليصل إلى ألفين و318.72 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليونين و12 ألفا و39 سهما بقيمة 43 مليونا و307 ألفا و835.83 ريال نتيجة تنفيذ 190 صفقة، انخفاضا بمقدار 46.99 نقطة، أي ما نسبته 3.86% ليصل إلى ألف و171.31 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 594 ألفا و258 سهما بقيمة 20 مليونا و391 ألفا و492.04 ريال نتيجة تنفيذ 339 صفقة، انخفاضا بمقدار 50.87 نقطة، أي ما نسبته 2.11% ليصل إلى ألفين و364.64 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 91.28 نقطة، أي ما نسبته 0.53% ليصل إلى 17 ألفا و070.05 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إنخفاضاً بقيمة 10.90 نقطة، أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى 4 آلاف و060.43 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 15.77 نقطة، أي ما نسبته 0.54% ليصل إلى ألفين و902.50 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار 24 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 557 ملياراً و628 مليوناً و549 ألفا و596.25 ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 26 فبراير إلى 2 مارس الجاري 357 مليوناً و170 ألفا و352 ريالاً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت مساكن وأراضي فضاء ومجمعا سكنيا ومباني متعددة الاستخدامات وعمارات. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والوكرة والظعاين والدوحة والشمال وأم صلال والخور والذخيرة.

ذكرت مؤسسة "سافيلز" العقارية البريطانية أن قطر ضمن أكبر 5 مالكين للعقارات والمتاجر في شارع "اكسفورد" بوسط العاصمة البريطانية لندن، حيث تصل نسبة ممتلكات القطريين في شارع "اكسفورد" إلى 7.9% من حجم الممتلكات من العقارات والمتاجر التسويقية المتميزة، جاء ذلك في أحدث إحصائية أجرتها مؤسسة "سافيلز" العقارية البريطانية خلال الفترة السابقة حول المستثمرين غير البريطانيين المالكين لعقارات مميزة في شارع "اكسفورد" الشهير، والتي تعد هذه العقارات في هذه المنطقة عقارات من الدرجة الأولى.وأشارت المؤسسة البريطانية إلى أن الدول الخمس الكبرى المالكة لأكبر نسبة من المتاجر والمباني في شارع "اكسفورد" الشهير هم هونج كونج وأيرلندا وإسبانيا وأبو ظبي وقطر، حيث يمتلك مواطنون من هونج كونج نسبة 21.1% من أفضل العقارات والمتاجر المتميزة الموجودة في شارع "اكسفورد" الشهير، وتأتي إيرلندا في المرتبة الثانية من حيث حجم العقارات التي يمتلكها مواطنوها في الشارع الشهير فتصل نسبة ممتلكاتهم إلى 15.8%، وإسبانيا في المرتبة الثالثة في قائمة أهم المالكين للعقارات المميزة في شارع "اكسفورد"، حيث يمتلك مواطنون من إسبانيا نسبة 14.9% من حجم العقارات المميزة في الشارع الشهير بوسط لندن.أما المستثمرون العرب المالكون لعقارات المميزة في شارع "اكسفورد" فهم من كل من قطر وأبو ظبي، حيث يمتلك مواطنون من أبو ظبي ما نسبته 8.8% من العقارات المميزة، أما المستثمرون من قطر يملكون ما نسبته 7.9% من العقارات المميزة الواقعة في شارع "اكسفورد" الشهير. ووفق الإحصائية فإن غرب شارع "اكسفورد" تصل نسبة المالكين غير البريطانيين إلى 53.3% من حجم العقارات المميزة، أما شرق شارع " اكسفورد" فقد ارتفعت نسبة المالكين غير البريطانيين لعقارات مميزة في الشارع الشهير من 22.2% في عام 2014 إلى 41.9% العام الماضي. وفسرت مديرة الأبحاث في مؤسسة "سافيلز" العقارية البريطانية "ماري هيكي" زيادة نسبة المالكين الأجانب لعقارات مميزة في منطقة شارع "اكسفورد" تعود إلى بدء تطوير مشروع خط القطارات السريع " Crossrail " الذي سيربط وسط لندن بعدد من المدن البريطانية، مضيفة "ماري هيكي" أن تملك غير البريطانيين لعقارات مميزة في هذه المنطقة يجذب العديد من رجال الأعمال والتجار للحصول على مكان متميز في هذه المنطقة، وتوقعت تزايد إقبال المستثمرين على شراء وامتلاك العقارات المميزة في شارع "اكسفورد" الشهير.

الهيل: نتائج الربع الاول ستكون جيدة مقارنة بالفترة السابقةد.الهور: توقعات باستقرار مقصورة التداولاتأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم متراجعًا بضغط هبوط جماعي للقطاعات، وانخفاض القطاعات. وهبط المؤشر العام 1.94%، ليصل إلى مستوى 10416.89 نقطة، فاقدًا نحو 205.65 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الاثنين. وضغط على المؤشر تراجع عدد من الأسهم القيادية المتداوله اليوم حيث انخفض الوطني 1.87%، وتبعه صناعات قطر 1.74%، ثم إزدان بـ1.03%، وتمثل تلك الأسهم مجتمعه ما يفوق 40% من الوزن النسبي للمؤشر.جني أرباحوقال المستثمر ورجل الأعمال عادل الهيل إن عمليات البيع الواسعة من قبل المستثمرين المحليين بحثا عن جني أرباح سريعة هي التي قادت المؤشر العام لبورصة قطر إلى ذلك التراجع الحاد خلال جلسة اليوم.وأوضح أن المستثمرين المحليين قد استبانوا السوق بعد أن أعلنت معظم الشركات عن توزيعات أرباحها، وبالتالي مضوا إلى عمليات البيع ليعودوا للشراء من جديد في النصف الثاني من العام. ولكن توقع أن يعود المؤشر ويصحح وضعه خلال الجلسات المقبلة مدعوماً بالعوامل الإيجابية مثل التحسن المنتظر في أسعار النفط وفي نمو الإقتصاد العالمي. وأضاف أن نتائج الربع الأول ستكون جيدة مقارنة بالفترة السابقة في ظل الأوضاع الإيجابية، حيث ينتظر أن يشهد السوق سيولة كبيرة مع عملية الترقية التي تمت لبورصة قطر في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة عبر الشريحة الثانية.ونصح الهيل المستثمرين إلى عدم التخلص من اسهمهم بالبيع بحثا عن الربح السريع، داعياً إلى العمل على بناء مراكز مالية من أجل تحقيق مكاسب أفضل خلال الفترات المقبلة.عوامل فنيةوعزا الخبير المالي د.عبد الرحيم الهور إلى عدة عوامل فنية واقتصادية داخلية وخارجية، حيث كان المؤشر العام في نهاية أكتوبر الماضي عند مستوى الـ9500 نقطة، ثم أخذ منحنى صعوديا مع قرب النتائج المالية للشركات، التي مازالت معظمها نتائج إيجابية تفاعل معها السوق بإيجابية حتى وصل إلى قرابة الـ11 ألف نقطة. وقال إن ذلك ترافق مع صعود الأسواق الأوروبية، خاصة مؤشر داوجونز الأمريكي الذي وصل إلى أعلى نقطة له منذ ثلاث سنوات. وقال إن ذلك يوضح العلاقة والإرتباط مابين الأسواق الأمريكية والأسواق الخليجية، وهو ماساعد في دعم المؤشر العام لبورصة قطر فنيا. وقال إن السوق قد شهد عمليات بيع وشراء متقاربة، وإعادة تمركز على الأسهم الموجودة.تراجع طبيعيوأشار د. الهور إلى هبوط المؤشر يكون بمقدار توزيع الأرباح وهو مايمكن مشاهدته في توزيعات بنك الدوحة وبروة. ولكنه قلل من التراجع وقال بأنه من الطبيعي أن يتراجع السوق في مثل هذه الأوقات والظروف، وبالتالي فإن السوق سيشهد إستقراراً خلال الفترة الحالية مالم يحدث طارئ، كما أنه لا يتوقع أن يشهد السوق تراجعا بنفس وتيرة الانخفاض الذي اعترى المؤشر العام اليوم.مؤكداً على قوة بورصة قطر وقدرتها على إمتصاص الصدمات، مشيراً للانخفاض الكبير في عجز الموازنة، حيث بلغ نسبة الـ39%. وقال إن ذلك سيكون له أثر إيجابي على نتائج الربع الأول من العام الحالي، وقال إن بياناته المالية ستكون مستقلة مقارنة بنتائج العام 2016.الأسهم القياديةوشهدت الجلسة تراجع جماعي للقطاعات، تصدرها التأمين 2.15%، متأثرًا بهبوط 3 أسهم على رأسها قطر للتأمين بـ2.98%. وانخفض البنوك 1.53%، بضغط انخفاض عدد من أسهمه، على رأسها التجاري 2.15%، وأبرزها الوطني القيادي. وهبط العقارات 1.1%، متأثرًا بتراجع 4 أسهم تقدمها بروة بنحو 1.38%، وهبوط إزدان. وزادت السيولة اليوم إلى 524.7 مليون ريال مقابل 456.63 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما ارتفعت الكميات إلى 14.4 مليون سهم، مقابل 12.55 مليون سهم بجلسة الاثنين الماضي.وتصدر سهم الرعاية السيولة بـ66.6 مليون ريال، بينما تصدر سهم فودافون قطر المتراجع 0.65% الكميات بنحو 1.5 مليون سهم. وجرى التعامل خلال جلسة على 40 سهمًا، تراجع منها 31 سهمًا تقدمها بنك الدوحة بواقع 10%، بينما ارتفع منها 9 أسهم على رأسها الرعاية بنحو 9.07%.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 205.65 نقطة، أي ما نسبته 1.94%، ليصل إلى 10 آلاف و416.89 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 14 مليونا و402 ألف و295 سهما بقيمة 524 مليونا و718 ألفا و421.86 ريال نتيجة تنفيذ 6016 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 5 ملايين و321 ألفا و309 أسهم بقيمة 163 مليونا و124 ألفا و365.02 ريال نتيجة تنفيذ 1809 صفقات، سجل انخفاضا بمقدار 46.24 نقطة، أي ما نسبته 1.53% ليصل إلى ألفين و972.45 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول مليون و168 ألفا و322 سهما بقيمة 98 مليونا و155 ألفا و160.21 ريال نتيجة تنفيذ 1251 صفقة، انخفاضا بمقدار 20.23 نقطة، أي ما نسبته 0.32% ليصل إلى 6 آلاف و387.66 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونين و278 ألفا و8 أسهم بقيمة 105 ملايين و207 آلاف و803.78 ريال نتيجة تنفيذ 1384 صفقة، انخفاضا بمقدار53.64 نقطة، أي ما نسبته 1.59% ليصل إلى 3 آلاف و322.09 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليون و470 ألفا و448 سهما بقيمة 73 مليونا و749 ألفا و724.25 ريال نتيجة تنفيذ 152 صفقة، انخفاضا بمقدار 95.69 نقطة، أي ما نسبته 2.15% ليصل إلى 4 آلاف و363.96 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و580 ألفا و390 سهما بقيمة 35 مليونا و899 ألفا و992.40 ريال نتيجة تنفيذ 645 صفقة، انخفاضا بمقدار26.11 نقطة، أي ما نسبته 1.10% ليصل إلى ألفين و347.76 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليون و533 ألفا و599 سهما بقيمة 17 مليونا و587 ألفا و810.56 ريال نتيجة تنفيذ 253 صفقة، انخفاضا بمقدار 24.97 نقطة، أي ما نسبته 2.01% ليصل إلى ألف و218.30 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليون و50 ألفا و219 سهما بقيمة 30 مليونا و993 ألفا و565.64 ريال نتيجة تنفيذ 522 صفقة، انخفاضا بمقدار 36.77 نقطة، أي ما نسبته 1.50% ليصل إلى ألفين و415.51 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 279.56 نقطة، أي ما نسبته 1.60% ليصل إلى 17 ألفا و161.33 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 28.39 نقطة، أي ما نسبته 0.69% ليصل إلى 4 آلاف و071.33 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 43.33 نقطة، أي ما نسبته 1.46% ليصل إلى ألفين و918.27 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 31 شركة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 561 مليارا و126 مليونا و978 ألفا و977.57 ريال.

إرتفاع حجم السيولة إلى 456.63 مليون ريالالهاجري: البورصة مستقرة ومتماسكة بالرغم من التراجع فهمي: عمليات مضاربة وراء تراجع مقصورة تداولات الأسهمأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم، متراجعاً بضغط انخفاض 6 قطاعات أبرزها العقارات والبنوك. وهبط المؤشر العام 92%، ليصل إلى مستوى 10622.54 نقطة، فاقداً نحو 98.61 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الخميس الماضي.وشهدت الجلسة تراجع 6 قطاعات، أبرزها العقارات بنحو 0.91%، بضغط هبوط 4 أسهم، على رأسها بروة الأكثر انخفاضاً بنحو 8.69%، كما هبط سهم إزدان القيادي 0.45%.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن عمليات المضاربة التي ظللت مجريات التداول هي التي أثرت على حركة السوق، ولكنهم أشاروا إلى الإستقرار والتماسك الذي تشهده بورصة قطر، بالرغم من التراجع الذي اعترى المؤشر العام خلال اليومين الماضيين، والتي قادت المؤشر للمنطقة الحمراء، وتوقعوا أن يصحح المؤشر العام حركته خلال الفترة المقبلة مدعوما بالمحفزات الداخلية للبورصة.استقرار السوقوقال المستثمر ورجل الأعمال حمد صمعان الهاجري إن بورصة قطر مستقرة ومتماسكة، بالرغم من التراجع الذي اعترى المؤشر العام خلال اليومين الماضيين. مشيراً إلى أن عمليات المضاربة التي ظللت مجريات التداول هي التي أثرت على حركة السوق، ومن ثم قادت المؤشر للمنطقة الحمراء، ولكنه توقع أن يصحح المؤشر العام حركته خلال الفترة المقبلة مدعوماً بالمحفزات الداخلية لبورصة قطر، حيث قوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة، ونتائجها المالية الإيجابية وتوزيعات الأرباح المجزية، فضلا عن قوة الاقتصاد القطري ومتانته.جني أرباحوقال الهاجري إن السوق بحاجة إلى سيولة، خاصة من قبل المستثمر المحلي، الذي قام بعمليات جني أرباح وتبديل مراكز، في الوقت الذي تقوم به المحافظ الأجنبية بعمليات شراء لبناء مراكز مالية جديدة.وأشار الهاجري لتأثيرات الأوضاع الجيو سياسية على كافة أسواق الخليج، إلى جانب التذبذب في أسعار النفط بسبب تخمة المعروض وإنتاج النفط الصخري، ولكنه لفت إلى الاتفاق المتوقع بين دول الأوبك ومنتجي الصخر النفطي خلال الأسابيع المقبلة، حيث يتوقع الوصول إلى اتفاق يسهم في استقرار أسعار النفط.عوامل نفسيةوقلل مصطفى فهمي الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول بشركة فورتريس للإستثمار من التراجع الذي اعترى المؤشر العام لبورصة قطر اليوم. وقال ليست هناك أي أسباب موضوعية لهذا التراجع، حيث قوة الإقتصاد القطري ومتانة الشركات المدرجة في بورصة قطر ونتائجها وتوزيعاتها الجيدة، ولكنه عزا التراجع لعوامل نفسية تتعلق بالمستثمرين المحليين الذين قاموا بعمليات بعمليات جني أرباح وتبديل مراكز، بينما قامت المحافظ الأجنبية بعمليات شراء واسعة، إلى جانب الضغوط التي شهدها السوق بسبب عمليات المضاربة التي قام بها المتداولون على أسهم عادية ليست لها توزيعات ربحية، إضافة لضعف السيولة المتدفقة على السوق من قبل المستثمر المحلي. أسعار النفطوحول تأثيرات أسعار النفط على السوق، أشار فهمي للإجتماع المرتقب خلال الأسبوع المقبل في هيوستن بأمريكا بين دول الأوبك وشركات النفط ومنتجي النفط الصخري بغية الوصول إلى اتفاق مبدئي من أجل استقرار الأسعار. ووصفه بأنه أكبر اجتماع سنوي، ويأتي بعد حرب الأسعار التي اشتعلت بين منتجي النفط الصخري ومنتجي النفط في الشرق الأوسط.. وقال إنه سيسهم إيجابا على الأسعار.قطاع البنوكوانخفض قطاع البنوك والخدمات المالية 0.46%؛ بضغط تراجع عددٍ من أسهمه، تقدمها الإسلامية القابضة بواقع 2.25%، وهبط الوطني بنسبة 0.60%. وفي المقابل، ارتفع قطاع الخدمات وحيداً بنسبة 0.46%، مدعوماً بصعود 4 أسهم، على رأسها الرعاية الأكثر ارتفاعاً اليوم بواقع 5.70%.وزادت السيولة اليوم، إلى 456.63 مليون ريال مقابل 449.39 مليون ريال بالجلسة السابقة، بينما تراجعت الكميات إلى 12.55 مليون سهم، مقابل 14.06 مليون سهم بجلسة الخميس الماضي.وتصدر سهم المتحدة للتنمية المتراجع 0.23%، الكميات بنحو 2.82 مليون سهم، فيما تصدر سهم الوطني السيولة بحوالي 78.92 مليون ريال. وجرى التعامل خلال جلسة على 35 سهماً، تراجع منها 26 سهماً، بينما ارتفع منها 8 أسهم، فيما استقر سهم واحد.