نفت وزارة الدفاع البريطانية اليوم ما ورد في تقارير إعلامية بشأن وجود دلائل على ارتكاب جنود بريطانيين جرائم حرب في أفغانستان والعراق. ونفت الوزارة في بيان لها، أن تكون قد قامت بالتعتيم على حوادث قتل مدنيين قام بها جنود بريطانيون في كل من أفغانستان والعراق، مؤكدة أن العمليات العسكرية تتم وفقا للقانون. وأضافت في السياق ذاته أن قرارات التحقيق ومقاضاة الجنود تتم بشكل مستقل عن وزارة الدفاع وخضعت لرقابة خارجية واستشارات قانونية. من جانبه، علق السيد دومينيك راب، وزير الخارجية البريطاني بهذا الصدد بأن كل الادعاءات التي تستند إلى دلائل تم التحقيق فيها، مضيفا أنه كان هناك توازن بين اتخاذ قرارات التحقيق في جرائم الحرب من عدمه. وكشف تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي وصحيفة صنداي تايمز عن وجود دلائل على ارتكاب جنود بريطانيين جرائم حرب، وفقا لأحد عشر محققا أدلوا بشهاداتهم في التحقيق. ووفقا لهذا التحقيق فإن الأدلة جاءت من داخل فريق الادعاءات التاريخية في العراق الذي حقق في جرائم حرب ارتكبتها القوات البريطانية، وعملية نورثمور للتحقيق في جرائم حرب بأفغانستان. ويقول المحققون إن هؤلاء الجنود الذين ارتكبوا جرائم كان يجب أن يحاكموا بتهمة القتل، إلا أنّ وزارة الدفاع رفضت هذا الادّعاء، وقالت إنّه لا أساس له من الصحة، كما نفت وجود نمط من عمليات التستر. الجدير بالذكر أن فرقة عمليات نورثمور أنشئت من قبل الحكومة البريطانية في عام 2014 ونظرت في 52 حالة قتل غير قانوني من قبل جنود بريطانيين في أفغانستان، إلا أنه تم إغلاقها قبل أن تبدأ الشرطة العسكرية الاستماع إلى أقوال شهود العيان من الجانب الأفغاني.

أكد الجنرال داني فورتين قائد بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق أن أعمال العنف التي شهدتها الاحتجاجات الأخيرة ضد الحكومة العراقية هي بمثابة مأساة مطلقة. وفي تصريحات صحفية له اليوم في ختام مهمته التي استمرت عاماً كاملاً قال فورتين، إن حلف الأطلسي يواصل حض الحكومة العراقية على ضبط النفس، خلال أحداث الأسابيع الستة الماضية والتي كانت مأساة مطلقة. ولفت الى أن بعثة الناتو الى العراق التي تأسست قبل عام لم تكن مفوضة بتدريب القوات على مكافحة التظاهرات والشغب. ويرى فورتين أن الجيش العراقي يعاني ضموراً بعد المعارك الدامية التي انتهت بهزيمة تنظيم داعش الإرهابي في العراق، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة للنهوض به تشكل قضية جيل. وأضاف بالقول إن هذا الامر سيستغرق 20 او 30 عاما، ولن نرى تغييراً في عام واحد. ونبه المسؤول العسكري إلى أن عمليات بعثة الاطلسي عانت من نكسات خلال الأشهر القليلة الماضية، بينها الاحتجاجات من جهة، وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة و إيران من جهة أخرى. ومن المقرر أن يخلف الجنرال فورتين نهاية نوفمبر الجاري، الجنرال جيني كارنان التي ستتولى قيادة حوالى 580 شخصا بينهم شركاء من دول خارج حلف الناتو مثل أستراليا والسويد وفنلندا. وسقط العشرات من القتلى والجرحى في التظاهرات التي تشهدها العاصمة العراقية بغداد وعدة مدن أخرى منذ 25 أكتوبر الماضي للمطالبة بإصلاحات معيشية عاجلة.

أعلنت السلطات العراقية عن إصابة مدني جراء سقوط صاروخ في العاصمة بغداد. وذكرت خلية الإعلام الأمني، أن الصاروخ سقط قرب إحدى الشركات في منطقة الكرادة ببغداد.. مشيرة إلى أنه لم يعرف نوعه إلى حد الآن. وكان صاروخ كاتيوشا، قد سقط نهاية الشهر الماضي، بالقرب من السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد. يأتي ذلك في الوقت الذي لا يزال العراق يشهد مظاهرات شعبية حاشدة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع في ساحة التحرير المركزية ببغداد، مطالبين بإصلاحات سياسية ومكافحة الفساد وتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات.

قال السيد سعد الحديثي، المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، إن هناك فرصة كبيرة للمؤسسات الدستورية والشعب من أجل القيام بإصلاحات جذرية للخروج من دوامة الأزمات التي يعيشها العراق. وأضاف الحديثي في تصريح صحفي له اليوم أن الحكومة العراقية برئاسة السيد عادل عبدالمهدي، تدرك جيداً، أن هناك ارادة جماهيرية ضاغطة متمثلة في الحراك السلمي، للقيام بإصلاحات على مستوى المنظومة السياسية وعلى مستوى آليات عمل الحكومة، مؤكداً وجود استجابة جادة لمطالب المتظاهرين، على المستويين السياسي والاقتصادي، وأن هناك دعما لهذه الإرادة من قبل المرجعية الدينية والنخب والمثقفين. وقال الحديثي إن تلك الاصلاحات لا تمس فقط سطح العملية السياسية، وإنما تذهب إلى جذورها من حيث ايجاد مسارات عمل مختلفة تخرج العراق من دوامة الازمات التي مر بها خلال السنوات السابقة وتفتح الآفاق نحو دولة تحقق تطلعات شعبها. كان الحديثي قد أعلن الليلة الماضية عن قرارات تصدر لأول مرة من الحكومة تجاه كبار المسؤولين بالدولة خلال فترة زمنية وجيزة. وقال في تصريح صحفي، إن إجراءات مكافحة الفساد الحكومية فيها الكثير من المعالم، منها تشكيل المحكمة المركزية لمكافحة الفساد وهي في إطار الاجراءات الحكومية الجادة، ومهمة المحكمة النظر في القضايا التي تهم كبار المسؤولين وأصحاب الدرجات الخاصة، الذين اتهموا بملفات فساد، وبين أن المحكمة شكلت لجانا تحقيقية وهيئات تحقيقية في جميع محاكم الاستئناف في المحافظات، وأصدرت توجيهات مركزية لإصدار أوامر استقدام وقبض بحق الذين أثبتت التحقيقات الأولية تورطهم بقضايا أو ملفات فساد وأيضا تم إصدار أوامر إلى المنافذ الحدودية لمنعهم من السفر. وأضاف، أنه جرى خلال الأسبوعين الماضيين صدور أوامر استقدام على مستوى كبار المسؤولين من وزراء ونواب ومحافظين وأعضاء مجالس محافظات ووكلاء وزارات ومديرين عامين ورؤساء هيئات. وتستمر التظاهرات الغاضبة في مختلف مدن العراق والتي سقط خلالها عشرات القتلى والمصابين للمطالبة بإصلاحات اقتصادية جذرية تقضي على الفساد وتعمل على تحسين الظروف المعيشية في البلاد.

من المتوقع أن يشهد العراق اليوم وخلال اليام القادمة أكبر موجة إضرابات عن العمل في بغداد وتسع محافظات جنوبية لدعم مطالب المتظاهرين لإسقاط الحكومة وحل البرلمان وإجراء تعديلات دستورية. في حين أكد وزير الدفاع العراقي أن مظاهرات ساحة التحرير تتعرض لاختراق أمني. وأعلنت محافظات بابل وواسط وميسان وذي قار اعتبار اليوم الأحد عطلة رسمية على خلفية الإعلان عن الإضراب العام عن العمل لدعم المظاهرات الاحتجاجية الكبرى التي تجتاح بغداد وتسع محافظات للأسبوع الرابع على التوالي. وتعد البصرة من أكثر المحافظات التي تشهد مواجهات الآن، حيث قطع المتظاهرون معظم الطرق لمنع وصول الموظفين لأعمالهم، في محاولة منهم لإنجاح الإضراب في المحافظة.بحسب الجزيرة نت. من جانبها، أعلنت النقابة العامة للعاملين في قطاع النفط والغاز بالعراق إضرابا عاما اليوم دعما لمطالب المحتجين. وقال رئيس النقابة جعفر جواد جعفر -في بيان- إن القرار يأتي احتجاجا على الأوضاع المزرية التي يعاني منها أبناء الوطن، والمطالبة بالحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية التي كفلها الدستور، ومساندتنا الكاملة للمتظاهرين في عموم العراق. في الأثناء، بدأ آلاف المحتجين اعتصامات أمام دوائر الدولة في محافظات وسط وجنوبي البلاد لفرض الإضراب العام صباح اليوم. ترحيب وانتصار ورحب المتظاهرون في ساحات التظاهر في بغداد وعدد من المحافظات بانطلاق الإضراب العام، لما له من أهمية كبيرة في دعم مطالب المتظاهرين في إسقاط الحكومة وحل البرلمان وتعديل الدستور. وأكد متظاهرون أن مجرد إعلان الإضراب العام هو انتصار لمطالب المتظاهرين حتى وإن كان إضرابا طوعيا، أو حتى لو كان إيقاف العمل أو التجمع أمام الأبنية الحكومية فقط دون الوصول إلى ساحات التظاهر أو الخروج إلى الشوارع. في المقابل، طلبت وزارتا التعليم العالي والتربية من طلبة الجامعات والكليات والمراحل الدراسية الأولية كافة؛ الانتظام في الدراسة وعدم المشاركة في الإضراب العام. وشهدت الساعات الماضية حالة من الهدوء في ساحات التظاهر في ساحتي التحرير والخلاني في بغداد، وأمام أبنية مجالس المحافظات في البصرة وميسان والناصرية وواسط والديوانية والسماوة والنجف وكربلاء وبابل.

ألقت قوة أمنية القبض على 12 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الموصل شمالي العراق . وذكرت مصادر أمنية،أن قيادة عمليات نينوى تمكنت من إلقاء القبض على 12 عنصرا من تنظيم داعش ضمن عملياتها الواسعة التي نفذتها اليوم لملاحقة التنظيم شمالي الموصل. وفي كركوك شمالي العراق، أفاد مصدر أمني ، بانفجار عبوة صوتية . وقال المصدر، إن عبوة صوتية انفجرت مساء امس في منطقة الحي العسكري بمركز مدينة كركوك..مضيفا أن التفجير لم يسفر عن أي أضرار بشرية.

قال مصدر أمني إن العراق أغلق معبرا حدوديا جنوبيا مع إيران أمام المسافرين أمس السبت بسبب تزايد حدة الاضطرابات في البلدين. وذكر المصدر الأمني أن طهران طلبت إغلاق المعبر بسبب الاحتجاجات المستمرة في كلا البلدين. وقال المصدر الأمني العراقي والدبلوماسي الإيراني إن الحدود ستظل مغلقة لحين إشعار آخر لكن الإجراء لن يؤثر على حركة السلع أو التجارة. من جانب آخر، قال مصور من رويترز إن محتجين عراقيين سيطروا أمس السبت على جزء من جسر رئيسي في بغداد كانت قوات الأمن أبعدتهم عنه قبل أسبوع. وسيطر المتظاهرون أيضا على مبنى مرتفع يطل على الجسر ليبسطوا بذلك سيطرتهم على منطقة جديدة بوسط العاصمة العراقية بعدما بدا أن الاحتجاجات فقدت زخمها. وقالت الشرطة ومسعفون إن انفجار قنبلة في ساحة قريبة خلال الليل أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص ولكن لم تتضح على الفور هوية المسؤولين عن الانفجار أو ما إذا كان له صلة بالمظاهرات. وقتل أكثر من 300 شخص خلال الاضطرابات الحاشدة المستمرة منذ أسابيع في بغداد وجنوب العراق. وتزايدت حدة الاحتجاجات التي بدأت في أكتوبر بسبب نقص الوظائف والخدمات العامة. ويطالب المحتجون حاليا برحيل الطبقة الحاكمة بالعراق وإصلاح نظام الحكم الذي أذكى الفساد منذ الإطاحة بصدام حسين في غزو قادته الولايات المتحدة عام 2003. وطبقا لإحصاء أجرته رويترز استنادا إلى مصادر بالشرطة وأخرى طبية، فإن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت للتعامل مع متظاهرين أغلبهم من العزل مما أدى إلى مقتل نحو 50 شخصا خلال أسبوع منذ أول أكتوبر. ولقي أكثر من 12 فردا من قوات الأمن حتفهم. وحذرت حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من أي احتجاجات تتسم بالعنف. وتتعرض الحكومة لضغوط من السلطات الدينية ذات النفوذ لضمان عدم تصاعد حدة العنف ولإجراء إصلاحات حقيقة لتحسين حياة العراقيين.

ارتفع عدد القتلى بين صفوف المحتجين العراقيين إلى 4 جراء انفجار سيارة مفخخة، وسط العاصمة بغداد، وفق ما أفاد المرصد العراقي لحقوق الإنسان مستقلة. وقال المرصد، في تغريدة على صفحته على تويتر، إن تفجير السيارة المفخخة في المنطقة الواقعة بين ساحتي التحرير والطيران وسط بغداد، خلف 4 قتلى على الأقل و20 جريحاً. وفي وقت سابق الجمعة، قال مصدر أمني إن التفجير خلف 3 قتلى في صفوف المحتجين فضلا عن 20 جريحاً. وارتفع بذلك عدد القتلى في صفوف المتظاهرين، الجمعة، إلى 7، إثر مقتل ثلاثة على يد قوات الأمن في ساحة الخلاني، القريبة من ساحة التحرير. ويأتي هذا التفجير بعد قليل من انفجار عبوة ناسفة وقنابل صوتية على متظاهرين في بغداد، ومحافظة ذي قار ما أوقع 21 جريحاً. وهذه أول مرة يتم فيها استهداف المتظاهرين بانفجارات منذ بدء الاحتجاجات المناوئة للحكومة مطلع أكتوبر الماضي، والتي تطالب برحيل حكومة عادل عبد المهدي، التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام. من جانب آخر، أفاد مصدر أمني عراقي، بأن مسلحين مجهولين قتلوا، أمس، ناشطا في الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة بالعاصمة بغداد. وقال الملازم في شرطة بغداد، للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار من أسلحة رشاشة على الناشط عدنان رستم، في منطقة الحرية غربي بغداد، ما أدى لمقتله. وأضاف المصدر أن السلطات المختصة فتحت تحقيقا في الحادث. ويعتبر رستم، أحد الناشطين البارزين في الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة، المتواصلة منذ مطلع أكتوبر الماضي. ويتم استهداف الناشطين المناوئين للحكومة في فترات متباينة، طال آخرها الشهر المنصرم، الناشط حسين عادل وزوجته سارة، حيث قتلا على يد مسلحين مجهولين اقتحموا شقتهما وسط مدينة البصرة جنوبي البلاد. كما تعرض ناشطون للاختطاف وفقد أثرهم في خضم الاحتجاجات. من جانبها، حذرت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، من خطورة اغتيال وخطف الناشطين، داعية السلطات إلى كشف ملابسات مقتل رستم. وقالت اللجنة، التي يرأسها أرشد الصالحي، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إنها تكرر مخاوفها بشأن خطف واغتيال الناشطين والمدونين والمنظمات المدنية. ودعت الأجهزة الأمنية إلى كشف ملابسات اغتيال الناشط عدنان رستم، وضرورة المحافظة على حياة المدنيين وفق القوانين الدولية. وطالبت اللجنة منسقي التظاهرات بـالحفاظ على المحال التجارية وممتلكات المواطنين في ساحات التظاهر. وفي السياقن حذر موقع ميدل إيست آي البريطاني من أن غياب صوت قوي للمجتمع الدولي مناهض لانتهاك العراق الصارخ لحقوق الإنسان في مواجهة المظاهرات التي تشهدها البلاد، من شأنه أن يشجع السلطات على مواصلة حملة القمع الوحشية. وأوضحت مقالة نشرها الموقع أنه رغم إعلان الحكومة العراقية التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، فإن عملية حجب الإنترنت عن المواطنين مستمرة لمدة أسبوع، بحسب الجزيرة نت. ومن خلال اتخاذها لمثل هذه الإجراء، لم تنتهك السلطات حقوق العراقيين في حرية التعبير والتجمع السلمي فقط، بل منعت أيضا الصور التي توثق قمعهم للاحتجاجات من الوصول إلى العالم. وحسب ما تفيد به التقارير، فإن السلطات العراقية اعتقلت مئات المتظاهرين من المصابين الموجودين في المستشفيات، بينما أجبرت آخرين على التوقيع على تعهدات بالتوقف عن المشاركة في مظاهرات أخرى وذلك قبل إطلاق سراحهم.

تتسع في بغداد ومدن عراقية أخرى الدعوات للمشاركة في إضراب شامل يوم غد الأحد تضامنا مع الحراك الاحتجاجي في البلاد. ودعا ناشطون ومنظمات مجتمع مدني ونقابات مهنية العراقيين للإضراب عن العمل في المدارس ودوائر الدولة المختلفة إلى حين تحقيق مطالب المتظاهرين. وأطلق ناشطون دعوات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا فيها المواطنين العراقيين بتصعيد أشكال الاحتجاج حتى تحقيق مطالب الانتفاضة . ويؤكد القائمون على الحملة أن الهدف منها هو إجبار الحكومة على الرضوخ لمطالب الشارع وتسليط أنظار المجتمع الدولي على ما يتعرض له المتظاهرون من الاستخدام المفرط للقوة والاعتقالات العشوائية. ويطالب المتظاهرون، باستقالة الحكومة ومحاربة الفساد وتقديم المتهمين به إلى القضاء وتوفير فرص عمل للشباب ومنع التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للبلاد. وفي محافظة البصرة جنوبي العراق، نصب عدد من المعتصمين مساء اليوم خيمة أمام مبنى مديرية تربية المحافظة ، استعدادا لإضراب يوم غد. ومنذ 25 أكتوبر الماضي عمت التظاهرات محافظة البصرة والعاصمة بغداد وعددا من المحافظات الوسطى والجنوبية تخللتها مصادمات مع القوات الأمنية، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في صفوف الطرفين، وإصابة الآلاف. وتعد التظاهرات الأخيرة في البلاد امتداداً للتظاهرة التي انطلقت مطلع أكتوبر الماضي، للمطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية وتوفير فرص عمل وإلغاء المحاصصة، والكشف عن المتسبب بقتل المتظاهرين. في سياق متصل، أحال السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي اليوم، مشروع قانون الانتخابات التشريعية إلى اللجنة القانونية للمضي بالإجراءات التشريعية تلبية لمطالب المتظاهرين بحل الحكومة الحالية والبرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة.

كشف السيد سعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، اليوم، عن تعديلات وزارية كبرى مرتقبة. وقال الحديثي، في تصريحات صحفية اليوم، إن العمل يجري حالياً على تعديلات وزارية كبرى تطال الوزارات الخدمية والاقتصادية على أن يكون الوزراء الجدد غير تابعين للكتل السياسية. وأضاف أن السيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء، يعمل جاهدا على اختيار الوزراء الجدد من أجل التعديل الوزاري الذي سيذهب به قريبا إلى البرلمان، حيث تطول الإصلاحات عددا من الوزارات من أجل التسريع بالإصلاح المالي والإداري وتحسين الواقع الخدمي لمعيشة المواطن من خلال الوزارات المزمع التغيير فيها. وأكد أن رئيس الوزراء سوف يعتمد معايير جديدة في عملية الاختيار بأن تتم عملية الترشيح من خارج الكتل السياسية في البرلمان، وسوف يقدم للبرلمان أسماء سيختارهم هو بنفسه وفقا لقناعة شخصية منه بقدراتهم وكفاءاتهم. وأشار إلى أن الحكومة الحالية بها وزراء لم يتم ترشيحهم من جانب الكتل السياسية واختارهم رئيس الوزراء على أساس الكفاءة وبالتالي يرغب عبد المهدي في استكمال ما بدأه بعملية اختيار الكفاءات ليقارب عدد الحقائب التي يتم اختيارها للكفاءة نصف عدد الوزراء تقريبا..منوها بأن هذا هو أهم مطالب الإصلاح مع وضع آلية جديدة لعملية اختيار القيادات والمناصب العليا في العراق والانتهاء كليا من نظام الكتل والمحاصصة وتلك الخطوة ستكون هامة لإثبات جدية الحكومة في اتجاه الاستجابة للإصلاح.

خالف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نصائح قدمتها له وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، الجمعة، وأصدر عفوا كاملا لصالح عسكريين اثنين وإعادة الرتبة العسكرية لجندي آخر. وأصدر ترامب العفو الكامل بحق الملازم أول بالجيش، كلينت لورانس والرائد بالجيش، ماثيو غولستين بالإضافة إلى إعادة الرتبة العسكرية لإدي غالاغر، عضو العمليات الخاصة في البحرية الأمريكية . وحسب شبكة سي إن إن، فإن كلينت لورانس، وجد مذنبا العام 2013 بقضية القتل من الدرجة الثانية بعد إصداره أمرا لجنود تحت إمرته بفتح النار على ثلاثة أشخاص يركبون دراجة نارية في أفغانستان. أما غولستين، فوجهت له تهم بقتل رجل أفغاني العام 2010، ونفي هذه التهم مقرا بأنه غير مذنب في يونيو. أما غالاغر، فنزعت رتبه العسكرية بعد أن وجد مذنبا لأخذ صورة مع ضحية أثناء وجوده في العراق في 2017. ونقلت سي إن إن عن مسؤول بوزارة الدفاع لم تكشف عن هويته أن قرار ترامب قوبل باستياء داخل الوزارة. وأضاف المسؤول أن وزير الدفاع مارك إسبر وغيره من القادة العسكريين أبلغوا ترامب بأن هذا العفو قد يضر بسلامة نظام القضاء العسكري وبمسألة الانضباط والثقة في القوات الأمريكية لدى الدول الحليفة التي تستضيف قواتنا. وأشار إلى أن وزارة الدفاع بذلت كل جهد لعرض مساوئ ذلك القرار ورغم ذلك مضى ترامب في قراره. وقال البيت الأبيض - في بيان بحسب وكالة الأناضول - إن ترامب منح عفوا كاملا عن الملازم الأول كلينت لورانس والرائد ماثيو غولستين، وأمر بأن تعاد لـإدوارد غالاغر الرتبة العسكرية التي كان عليها قبل إدانته خلال محاكمة عسكرية العام الجاري. وجاء في البيان أن الرئيس كقائد أعلى لديه مسؤولية ضمان تنفيذ القانون والرأفة عندما يكون الأمر مناسبا لذلك. وأضاف: لأكثر من 200 عام استخدم الرؤساء سلطتهم لتقديم فرص ثانية لأفراد يستحقونها، ومنهم عسكريون خدموا بلادنا، هذه الإجراءات تتفق مع هذا التاريخ الطويل.

تجددت المظاهرات المطالبة بالتغيير في وسط العاصمة العراقية بغداد، اليوم، إلا أن قوات الأمن قامت بتفريقها بعد استخدامها للغاز المسيل للدموع. وأفادت مصادر أمنية عراقية، في تصريحات، بأن قوات الأمن قامت بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا التقدم نحو ساحة الخلاني وسط بغداد، لافتة إلى أن هذه الساحة والمنطقة القريبة منها شهدت أيضا إطلاق نار حي متقطع وقنابل صوتية ودخانية، مما أسفر عن اصابة عدد من المتظاهرين بالاختناق. كما بدأ المئات من المتظاهرين بالتوافد إلى ساحة التحرير وسط بغداد، بعد أن أصدر معتصمو الساحة بيانا أسموه البيان رقم 2 دعوا من خلاله إلى تظاهرة مليونية رفضا للحلول التي تطرحها الحكومة، وتأكيدا على المطالب التي قدم المتظاهرون في سبيلها التضحيات. وذكر مراسل الأناضول أن عشرات المحتجين أزالوا كتلا إسمنتية وضعتها قوات الأمن، للحيلولة دون وصولهم إلى ساحة الخلاني القريبة من جسر السنك المؤدي إلى المنطقة الخضراء التي تضم مباني الحكومة والبعثات الأجنبية. وأضاف أن قوات الأمن في العاصمة أطلقت الغاز المسيل للدموع وأعيرة نارية في الهواء، لتفريق المتظاهرين، غير أن عشرات منهم اقتحموا الحاجز الأمني ودخلوا الساحة. وأصيب متظاهرون بحالات اختناق، جراء الغاز المسيل للدموع، لكن لم يتسن تحديد عددهم على وجه الدقة. ولم يختلف المشهد في محافظة البصرة جنوب العراق، حيث شارك المئات في تظاهرة حاشدة انطلقت من منطقة5 ميل وسط المحافظة، محذرين من التستر على قتلة المتظاهرين، وحملوا قائدي العمليات والشرطة والمحافظ، مسؤولية ما وصفوها بـ مجزرة فلكة البحرية التي سقط فيها 13 قتيلا بالرصاص الحي دون أن يتم تحديد المقصر حتى الآن. وفي سياق متصل، أكد مصدر عراقي مطلع عودة العمل إلى ميناء أم قصر في البصرة بعد انسحاب المتظاهرين من أمام بوابته، عقب قيام عدد من المتظاهرين بإغلاق بواباته بالأمس الأول. وكذلك كان المشهد في مدينة الكوفة بمحافظة النجف جنوب العاصمة، والتي شهدت تظاهرة واسعة بعد الانتهاء من صلاة الجمعة شارك فيها طلبة الحوزة وجمع كبير من المصلين، انطلقت من أمام مسجد المدينة. إلى ذلك،أكدت وزارة الدفاع العراقية أن عصابات مسلحة تستخدم الأسلحة وقنابل الدخان القاتلة، هي من تستهدف المتظاهرين في الشوارع، وليست قوات الأمن، وهي المسؤولة عن أعداد القتلى والمصابين. وقالت الوزارة، في بيان توضيحي اليوم بشأن تصريحات أدلى بها السيد نجاح الشمري وزير الدفاع بخصوص وجود طرف ثالث يستهدف المتظاهرين والقوات الأمنية في ساحات الاحتجاج، إن ما يقصده الوزير ممن وصفهم في تصريحه بالطرف الثالث الذي يقوم باستهداف المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية وقتلهم، هم عصابات تستخدم الأسلحة وتستخدم رمانات الدخان القاتلة ضد أبناء شعبنا من المتظاهرين والقوات الأمنية..مشددة على أنها تبرئ الأجهزة الأمنية من استخدام قنابل الدخان القاتلة بحق المتظاهرين. وكان السيد نجاح الشمري قد كشف الخميس عن قيام جهة، لم يسمها، باستخدام عتاد وأسلحة لم تدخل العراق عن طريق الحكومة ضد المتظاهرين، ووصفها بأنها طرف ثالث. وأفاد وزير الدفاع العراقي، في تصريحاته، بأن هناك قتلى من الطرفين من (المتظاهرين والقوات الأمنية)، والقاتل هو طرف ثالث، مشيرا إلى أن البنادق التي تستخدم لتفريق المتظاهرين لا يبعد مداها عن أكثر من 100 متر وفقا للأساليب التي تستخدم في أغلب دول العالم في ظروف التظاهرات، في حين أن حالات القتل والاصابات في صفوف المتظاهرين جرت بآليات بمقدورها استهداف أهدافها على بعد أكثر من 300 متر، ما يعني وجود طرف ثالث في هذه الأحداث. من جانبه، قال المرجع العراقي علي السيستاني، أمس، إن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد ستشكل انعطافة كبيرة، وأن العراق بعد الاحتجاجات لن يكون كما كان قبلها. وأضاف السيستاني في خطبة الجمعة، التي تلاها ممثله أحمد الصافي، في مدينة كربلاء جنوبي العراق، إذا كان من بيدهم السلطة يظنون أن بإمكانهم التهرب من استحقاقات الإصلاح الحقيقي بالتسويف والمماطلة، فإنهم واهمون. وأردف: لن يكون ما بعد هذه الاحتجاجات كما كان قبلها في كل الأحوال، فليتنبهوا إلى ذلك. واعتبر السيستاني أن المواطنين لم يخرجوا إلى المظاهرات المطالبة بالإصلاح بهذه الصورة غير المسبوقة، ولم يستمروا عليها طوال هذه المدة بكل ما تطلّب ذلك من تضحيات جسيمة، إلا لأنهم لم يجدوا غيرها طريقا للخلاص من الفساد. ودعا إلى الإسراع في إقرار قانون منصف للانتخابات يعيد ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية، ولا يتحيز للأحزاب والتيارات السياسية. ولفت أنه رغم مرور مدة زمنية على انطلاق الاحتجاجات، إلا أن شيئا من مطالب المحتجين لم يتحقق. واعتبر أن ذلك يثير الشكوك في مدى قدرة أو جدية القوى السياسية الحاكمة في تنفيذ مطالب المتظاهرين حتى في حدودها الدنيا، رافضا التدخل الخارجي بالعراق، مؤكدا أن معركة الإصلاح التي يخوضها الشعب إنما هي معركة وطنية تخصه وحده، والعراقيون هم من يتحملون أعباءها الثقيلة. ورأى السيستاني أن التدخلات الخارجية المتقابلة تنذر بمخاطر كبيرة، بتحويل البلد إلى ساحة للصراع وتصفية الحسابات بين قوى دولية وإقليمية، يكون الخاسر الأكبر فيها هو الشعب.

قبل عام ظهرت حركة السترات الصفراء في فرنسا، والتي شكلت تهديدا حقيقيا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ظهور هذه الحركة جاء كرد فعل مباشر على قرار الحكومة الفرنسية بفرض ضريبة محروقات، في 17 نوفمبر 2018 حيث استجاب ما يقارب 282 ألف متظاهر لدعوة أطلقت عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خارج أي إطار سياسي أو نقابي مرتدين سترات صفراء، للإنتشار عند تقاطعات الطرق. وجاءت المظاهرات احتجاجا على تراجع القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين الفرنسين، وتعبيرا للاستجابة لهذه الدعوة قام البارسيون بإغلاق الشارع الرئيس المؤدي للشانزيليزيه، والذي تحول مع الوقت إلى معقل من معاقل التظاهرات أيام السبت حتى منعت السلطات الفرنسية في منتصف مارس 2019 المتظاهرين من أي تجمع إثر أعمال العنف والنهب التي شهدتها باريس. وتزامنت ثورة حركة السترات الصفراء معَ غضب التلاميذ والطُلاب من خطط ماكرون الإصلاحيّة في المجال التعليمي مما دفعهم إلى الخروج للاحتجاج ضدّهُ في جميع أنحاء فرنسا. يرى الطلاب أن هذه الإصلاحات سوف تُؤدي بشكلٍ أو بآخر إلى مزيد من عدم المساواة في حق الوصول إلى التعليم العالي بين الطلاب في المناطق الحضرية وشبه الحضرية والمناطق الريفية. كما اعتبر المتظاهرون أن سياسات الحكومة الفرنسية تفقر الفقير، فيما تزيد الغني غنا، مؤكدين أن الهدف من ضريبة الوقود هو تمويل العجز الذي قد ينتج عن التخفيضات الضريبية للشركات الكبرى، بالإضافة إلى الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها الطبقة الفقيرة وحتى المتوسطة، وذلك بسبب تدني الرواتب وارتفاع أسعار الطاقة. نجحت حركة السترات الصفراء في تحقيق مطلبها الرئيس حيث أعلنت الرئاسة الفرنسية إلغاء الضريبة على الوقود نهائياً، بعد أن أعلنت الحكومة الفرنسية تجميد تطبيق الضريبة لمدة 6 أشهر، وقالت إذاعة فرانس أنفو الفرنسية إن الرئيس ماكرون قرر إلغاء زيادة الضريبة بدل تعليقها كما كان مقررا . تأثير الحركة على سياسة ماكرون أساس المظاهرات كان غضب الفرنسيين نحو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لانعزاله عن واقع الشعب،أتى ذلك بعد عام من وصول ماكرون إلى السلطة العام الماضي بوعود بتجديد الإقتصاد الفرنسي. وفي ذروة الأزمة في ديسمبر 2018، ظهر ماكرون متفاجئاً إزاء شدّة الرفض لشخصه خلال التظاهرات. ويقول الباحث في العلوم السياسية جان غاريغ، لـ إذاعة فرانس أنفو، إنّ ماكرون كان يعتقد قبل ذلك أنّه بالإمكان فرض إصلاحاته، غير أن الأزمة جعلت الرئيس الفرنسي يدرك أنّ العدائية التي عبرت عنها غالبية الفرنسيين تفرض عليه الدخول في الحوار مع المواطنين. وظهر ذلك من خلال الحوار الوطني الكبير الذي نظمته السلطة التنفيذية الفرنسية في كافة أنحاء البلاد بين شهري يناير و مارس. ويعتبر فريديريك دابي، نائب مدير المعهد الفرنسي لدراسات الرأي العام، أنّ مبلغ 17 مليار يورو من المساعدات وخفض الضرائب الذي أعلن عنه الرئيس الفرنسي سمح بتهدئة علاقته بالفرنسيين، غير أنّ رافعات الدعم والحشد لا تزال حاضرة. عودة السترات الصفراء إلى شوارع فرنسا ويرغب العديد من مؤيدي حراك السترات الصفراء العودة إلى باريس في ذكرى انطلاقتها، واعتبرت بريسكيليا لودوسكي وهي واحدة من ملهمي هذه الحركة الاحتجاجية، أنّ المدهش هو أنّ الحركة لا تزال قائمة ولم تفقد شعبيتها وتأيدها . وتسعى إلى إنشاء لوبي مواطنيّ يكون حاضراً في كل منطقة بغية تحريك المنتخَبين محلياً وجعلهم يدركون أنّ لدى المواطنين كلمتهم. في تسجيل مصوّر نشر في منتصف اكتوبر، دعا اريك درويه وهو إحدى الشخصيات البارزة ضمن الحراك، إلى التلاقي مجدداً بين كل المهن. ولكن من دون تسجيل نجاح حتى الآن. ويعتبر الباحث في المعهد الوطني الفرنسي للأبحاث العلمية لوران جان- بيار أنّ إعلان نهاية الحراك بالإستناد فقط إلى معيار عدد المشاركين خطأ. ويقول ثمة بلا شك تراجع غير أنّ أثر حركة ما يتجاوز دوماً فترة الحشد. من جانبه، يشير فرانسوا بولو المحامى ومتحدث باسم السترات الصفراء في روان (شمال-غرب)، إلى أنّ الكثير من الناس اليوم لا يجرؤون على التظاهر خشية فقدان عين أو يد أو التعرض للغاز المسيل للدموع. انتشار الحركة بأوروبا وباقي العالم بداية شهر ديسمبر من العام الماضي أصبحَ رمز السترات الصفراء شائعًا على نحو متزايد في بعض دول الاتحاد الأوروبي، كما انتقلَ لدول خارج نطاق القارة الأوروبيَّة على غِرار العراق في منطقة جنوب غرب آسيا. فقد انتقلت عدوى السترات الصفراء إلى العاصِمة البلجيكيّة بروكسل حيثُ شهدت هي الأخرى مظاهرات عنيفة نوعًا ما تخلّلها رشق المتظاهرين لقوات الأمن بالحصى والصخور في حين ردت الشرطة من خِلال خراطيم المياه ثم اعتقلت في وقتٍ لاحق 60 من مُحتجي الحركة بتهمة الإخلال بالنظام العام. في بداية ديسمبر اجتمعَ متظاهرون ارتدوا السترات الصفراء في دولة هولندا للإحتجاج على أوضاع المعيشة في البلاد ثم بلغت هذه الإحتجاجات دولة صربيا في 4 و8 من ديسمبر، بينما في ألمانيا السترات الصفراء ترمزُ لرافضي سياسة الهجرة وقد خرج فعلًا بعض المُحتجين في مدينة بيغيدا. في 5 ديسمبر ارتدى محتجون في البصرة بالعراق سترات صفراء وخرجوا في تظاهرات لمطالبة الحُكومة بتوفيرِ مزيد من فرص العمل وتقديمِ خدمات أفضل ، قوبلت بإطلاق الذخيرة الحية لتفريق المُتظاهرين من قبل السلطات العراقية. ما هي حركة السترات الصفراء هي حركة احتجاجات شعبيّة ظهرت في شهر مايو 2018 بفرنسا، احتجاجا على فرض السلطات الفرنسية ضريبة المحروقات على المواطنين، وزادت شهرتها وقوتها بحلول شهر نوفمبر من نفسِ العام، حيثُ تمكنت من إشعال فتيل المظاهرات في فرنسا. اختارت الحركة السترة الصفراء كرمزٍ مُميّز لها باعتبار أنّ القانون الفرنسي يفرض منذ عام 2008 على جميع سائقي السيارات، ارتداء سُترات صفراء داخل سياراتهم عند القيادة، كإجراء وقائي في حالة اضطرار السائق الخروج من السيارة لسبب ما، والانتظار على جنبات الطريق. ونتيجة لذلك فقد أصبحت السترات الصفراء رمزًا للحركة، خصوصا أن هذه السترات متوفرة بشكل كبير في الاسواق كما أنها غير مكلفة. دعت الحركة منذُ البِداية إلى تخفيض قيمةِ الضرائب على الوقود، ورفع الحد الأدنى للأجور، ثم تطوّرت الأمور فيما بعد لتصل إلى حدّ المناداة باستقالة رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون. و قال الصحفي كيم ويلشر من صحيفة الغارديان فإنّ احتجاجات السترات الصفراء مستوحاة من حركة احتجاجية أخرى ظهرت في إيطاليا. وفي هذا يقول أحد مؤسسي الحركة: لقد استوحى الفرنسيون فكرة السترات الصفراء منّا مع فرق الدوافع ... فنحنُ على عكس الفرنسيين ننظمُ احتجاجات لدعم حكومتنا لكننا نحتجّ في المُقابل ضد دول الاتحاد الأوروبي. لا نُريد الدول الأوروبيّة أن تتدخل في السياسة الإيطالية. مشاهد العنف التي عرفتها احتجاجات الحركة شهدت الاحتجاجات بعض أعمال العنف والشغب، كما اشتبكَ المتظاهرون أحيانًا مع قوات الأمن الفرنسية، كما حاول المُتظاهرون عرقلة السير من خلال قطع بعض الطرق الرئيسة في البِلاد، بالإضافة إلى منع معظم السيارات من الوصول لمحطات الوقود التي أُغلقَ الكثيرُ منها. شهد اليوم الأول من الاحتجاجات – مقتل متظاهر يبلغُ من العمر 63 عامًا بعدما دهستهُ سيارة مسرعة في أحد ضواحي باريس، كما توفي في وقت لاحق سائق دراجة نارية، بعد أن أصيب بجروحٍ خطيرة خلال محاولة للإلتفاف حول الحاجز. في نوفمبر نشرت وزارة الداخليّة الفرنسية إحصاءات تناقلتها وسائل الإعلام، تفيد أنه بلغ عددُ الجرحى في صفوف المدنيين إلى 585 شخصاً، ستة عشر منهم جروحهُم خطرة، وإصابة 115 من ضباط الشرطة، ثلاثة منهم في حالة خطرة. حصلت احتجاجات عنيفة في مارسيليا نجم عنها عددٌ من الجرحى كما توفيّت سيدة جزائرية تبلغُ من العمر 80 عامًا بعدما أُصيبت بشظايا قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقتها الشرطة لتفريق المتظاهرين. وشهدت المظاهرات كذلك إحراقَ أكثر من مائة سيارة في باريس كما خرب المُحتجون جدران قوس النصر وقد قدّرت عمدة باريس آن هيدالغو قيمة الأضرار التي لحقت بالممتلكات بين ثلاثة وأربعة ملايين يورو. وشهدت عدة أنحاء من العالم في الأشهر الأخيرة صراعات اجتماعية، انبثقت من بيئات تتشارك في انعدام المساواة الاقتصادية والتهميش السياسي، على غرار الانتفاضة غير المسبوقة في وجه السياسيين اللبنانيين، والأزمة الشديدة في تشيلي، والحراك في الجزائر، كما التظاهرات الواسعة والمستمرة في هونغ كونغ. ويدل الغضب الشعبي في هذه البلدان المختلفة، على قلق عميق، خاصة لناحية الفجوة المتزايدة بين الأغنياء والفقراء. وبحسب منظمة اوكسفام، كان 26 مليارديراً يحوزون مالياً عام 2018 على ما يوازي مقدرات نصف الكرة الأرضية الأكثر فقراً.

أكدت رئاسة الوزراء العراقية أن العمل جارٍ وبتنسيق عالٍ مع رئاستي الجمهورية والنواب، من أجل سرعة الاستجابة للمطالب المشروعة للمتظاهرين، وقالت السيدة عاصفة موسى المتحدثة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في تصريح اليوم: إن الاستجابة ستتم للمطالب سواء كانت الخدمية منها أو المطالب التي تتطلب تشريع القوانين، وإجراء التعديلات في عدد من فقرات الدستور. وأشارت إلى أن الجهات المختصة تواصل التحقيق في أعمال العنف التي رافقت التظاهرات، وفصل المندسين، عن المتظاهرين السلميين الذين يتواجدون في أماكن التظاهر منذ أسابيع منادين بمطالبهم المشروعة، ما يجعل الدولة أمام مسؤولية كبيرة في تحقيق الإصلاح والتغيير والاستجابة لكل المطالب، ودعت موسى الشباب في ساحات التظاهر إلى تعاون أكبر مع القوات الأمنية من أجل المحافظة على حراكهم الوطني ومساعيهم في تحقيق الإصلاح على مستوى المؤسسات والمجتمع. وأشارت إلى أن تعطيل المؤسسات والدوائر الخدمية تسبب في عرقلة تقديم الخدمات للعراقيين، معتبرة ذلك إساءة إلى أهداف المتظاهرين الذين لديهم مطالب حقيقية ومن يعتدي على مصالح الناس الخدمية، إنما يسيء إلى أهداف التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي. وأوضحت أن الحكومة العراقية تتابع الإجراءات القضائية لإطلاق سراح المحتجزين من المتظاهرين الذين ثبتت براءتهم من ارتكاب أي أعمال يحاسب عليها القانون، بما ينسجم مع مواقف المرجعية العليا والأمم المتحدة. وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق، أعلن في وقت سابق، أن عدد الذين تم إطلاق سراحهم من المتظاهرين في كافة محاكم البلاد بلغ 1648 ممن لم يرتكبوا جريمة الاعتداء على الأموال العامة أو الخاصة، ويأتي ذلك فيما أعلن مصدر أمني عراقي اليوم، مقتل أحد المتظاهرين بعد إصابته في تظاهرة بساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد. من جانبه، التقى السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، اليوم، السيدة جينين بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، وأشار بيان لمكتب رئيس مجلس النواب العراقي، إلى تقديم المسؤولة الأممية خلال اللقاء عرضاً لمقترحات بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، تضمن إجراءات فورية وأخرى قصيرة الأمد وأخرى متوسطة. وذكر البيان أن هذه الإجراءات، شملت إصلاحات للنظام الانتخابي، وقطاع الأمن، وملف مكافحة الفساد، وتعديل الدستور، وسن عدد من القوانين، ومنها قانون من أين لك هذا، والمحكمة الاتحادية، والضمان الاجتماعي، وحل أزمة السكن، والنفط والغاز ومجلس الإعمار وتعديل قانون تشجيع الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص. ونقل البيان، تأكيد الحلبوسي خلال اللقاء، على تضامن جميع القوى السياسية العراقية في المجلس للمضي بالتشريعات الضرورية واللازمة، ولا سيما القوانين الإصلاحية التي تم ذكرها سواء كانت معنية بالنظام الانتخابي أم تلك المتعلقة بتوفير متطلبات الحياة الكريمة للعراقيين في القطاعات المختلفة. كما ألقت بلاسخارت كلمة في مجلس النواب العراقي، أوضحت فيها أن الأمم المتحدة ستستمر في التواصل مع كافة الأطراف لتيسير حوار بناء، مشيرة كذلك إلى استمرارها في الشراكة مع كافة العراقيين، مع الاحترام الكامل لسيادة العراق. وشددت على أهمية ضمان الحقوق الأساسية باعتبارها فوق كل شيء كالحق في التجمع السلمي وحرية التعبير، داعية إلى تحقيق المساءلة والعدالة الكاملة على المستويات الصحيحة. ميدانياً، ارتفع عدد القتلى المحتجين خلال تفريقهم في ساحة الخلاني، وسط بغداد، اليوم، إلى ثلاثة بعد وفاة متظاهر في المشفى متأثراً بجروحه، بحسب مصدر طبي. وقال مصدر طبي حكومي، للأناضول، إن أحد المحتجين المصابين من قبل القوات الأمنية وسط بغداد فقد حياته في أحد مشافي العاصمة متأثراً بجروحه، وقتل متظاهران عراقيان، أمس، خلال تفريق قوات مكافحة الشغب محتجين معتصمين في ساحة الخلاني، وسط بغداد، بحسب مصدر أمني. ووفي وقت سابق، قال المصدر، للأناضول: إن قوات مكافحة الشغب حاولت، ومنذ الساعات الأولى من صباح أمس، تفريق محتجين معتصمين في ساحة الخلاني قريبين من جسر السنك المؤدي إلى المنطقة الخضراء. وأضاف: إن القوات الأمنية أطلقت قنابل مسيلة للدموع على المحتجين في ساحة الخلاني، لتصيب إحداها رأس محتج ليفارق الحياة على إثره على الفور، بينما توفي متظاهر آخر في المستشفى متأثراً بجروحه.

أعلن مصدر أمني عراقي اليوم عن مقتل مواطن بعد اصابته في تظاهرة بساحةالخلاني وسط العاصمة بغداد.وقال إنه تم تسجيل 47 حالة اختناق في المكان بسبب اطلاق القوات الأمنية لقنابل الغاز المسيل للدموع . وفي جنوب العراق أقدم عدد من متظاهريالبصرةاليوم على اغلاق بوابة مقر الشركة العامة لموانئ العراق في منطقة المعقل وسط المحافظة . وأعلن مصدر أمني عراقي عودة الاعتصام أمام حقل مجنونالنفطي، شمالي محافظةالبصرةبعد انقطاع استهداف المنشآت النفطية، والمؤسسات الحكومية من المتظاهرين عقب مصادمات مع القوات الأمنية، خلفت سقوط قتلى وعشرات الجرحى في المحافظة. كما تجددت التظاهرات الطلابية في مدينةبعقوبةمركز محافظةديالىشرق العاصمة العراقية ، دعما للحراك الشعبي . وقال مصدر أمني إن المئات من طلبة مدارسبعقوبةخرجوا بتظاهرة سلمية وتجمعوا في ساحة/ الفلاحة/ وسط المدينة لدعم المتظاهرين في بغداد والمحافظات الاخرى المطالبين بإصلاح المنظومة الحكومية .. مضيفا ان الاجهزة الامنية اتخذت اجراءات لتأمين التظاهرات . وعلى صعيد متصل اغلق طلاب مدارس قضاء الخالصشمال مدينة بعقوبة ، مديرية تربية القضاء بعد أن وضعوا لافتة على البوابة الرئيسية كتب عليها مغلق بأمر الشعب . وتعد التظاهرات الاخيرة في البلاد امتداداً للتظاهرة التي انطلقت مطلع اكتوبر الماضي، للمطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية، وتوفير فرص عمل، وإلغاء المحاصصة، والكشف عن المتسبب بقتل المتظاهرين. من جانبه أعلن مجلس القضاء الاعلى في العراق، أن عدد الذين تم اطلاق سراحهم من المتظاهرين في كافة محاكم البلاد بلغ 1648. وذكرت احصائية رسمية للمجلس ، انه بحسب البيانات الواردة من محاكم الاستئناف ، فان عدد الذين تم اطلاق سراحهم من المتظاهرين في كافة محاكم العراق بلغ 1648 ممن لم يرتكبوا جريمة الاعتداء على الاموال العامة او الخاصة .