أكدت رئاسة الوزراء العراقية أن العمل جارٍ وبتنسيق عالٍ مع رئاستي الجمهورية والنواب، من أجل سرعة الاستجابة للمطالب المشروعة للمتظاهرين، وقالت السيدة عاصفة موسى المتحدثة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في تصريح اليوم: إن الاستجابة ستتم للمطالب سواء كانت الخدمية منها أو المطالب التي تتطلب تشريع القوانين، وإجراء التعديلات في عدد من فقرات الدستور. وأشارت إلى أن الجهات المختصة تواصل التحقيق في أعمال العنف التي رافقت التظاهرات، وفصل المندسين، عن المتظاهرين السلميين الذين يتواجدون في أماكن التظاهر منذ أسابيع منادين بمطالبهم المشروعة، ما يجعل الدولة أمام مسؤولية كبيرة في تحقيق الإصلاح والتغيير والاستجابة لكل المطالب، ودعت موسى الشباب في ساحات التظاهر إلى تعاون أكبر مع القوات الأمنية من أجل المحافظة على حراكهم الوطني ومساعيهم في تحقيق الإصلاح على مستوى المؤسسات والمجتمع. وأشارت إلى أن تعطيل المؤسسات والدوائر الخدمية تسبب في عرقلة تقديم الخدمات للعراقيين، معتبرة ذلك إساءة إلى أهداف المتظاهرين الذين لديهم مطالب حقيقية ومن يعتدي على مصالح الناس الخدمية، إنما يسيء إلى أهداف التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي. وأوضحت أن الحكومة العراقية تتابع الإجراءات القضائية لإطلاق سراح المحتجزين من المتظاهرين الذين ثبتت براءتهم من ارتكاب أي أعمال يحاسب عليها القانون، بما ينسجم مع مواقف المرجعية العليا والأمم المتحدة. وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق، أعلن في وقت سابق، أن عدد الذين تم إطلاق سراحهم من المتظاهرين في كافة محاكم البلاد بلغ 1648 ممن لم يرتكبوا جريمة الاعتداء على الأموال العامة أو الخاصة، ويأتي ذلك فيما أعلن مصدر أمني عراقي اليوم، مقتل أحد المتظاهرين بعد إصابته في تظاهرة بساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد. من جانبه، التقى السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، اليوم، السيدة جينين بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، وأشار بيان لمكتب رئيس مجلس النواب العراقي، إلى تقديم المسؤولة الأممية خلال اللقاء عرضاً لمقترحات بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، تضمن إجراءات فورية وأخرى قصيرة الأمد وأخرى متوسطة. وذكر البيان أن هذه الإجراءات، شملت إصلاحات للنظام الانتخابي، وقطاع الأمن، وملف مكافحة الفساد، وتعديل الدستور، وسن عدد من القوانين، ومنها قانون من أين لك هذا، والمحكمة الاتحادية، والضمان الاجتماعي، وحل أزمة السكن، والنفط والغاز ومجلس الإعمار وتعديل قانون تشجيع الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص. ونقل البيان، تأكيد الحلبوسي خلال اللقاء، على تضامن جميع القوى السياسية العراقية في المجلس للمضي بالتشريعات الضرورية واللازمة، ولا سيما القوانين الإصلاحية التي تم ذكرها سواء كانت معنية بالنظام الانتخابي أم تلك المتعلقة بتوفير متطلبات الحياة الكريمة للعراقيين في القطاعات المختلفة. كما ألقت بلاسخارت كلمة في مجلس النواب العراقي، أوضحت فيها أن الأمم المتحدة ستستمر في التواصل مع كافة الأطراف لتيسير حوار بناء، مشيرة كذلك إلى استمرارها في الشراكة مع كافة العراقيين، مع الاحترام الكامل لسيادة العراق. وشددت على أهمية ضمان الحقوق الأساسية باعتبارها فوق كل شيء كالحق في التجمع السلمي وحرية التعبير، داعية إلى تحقيق المساءلة والعدالة الكاملة على المستويات الصحيحة. ميدانياً، ارتفع عدد القتلى المحتجين خلال تفريقهم في ساحة الخلاني، وسط بغداد، اليوم، إلى ثلاثة بعد وفاة متظاهر في المشفى متأثراً بجروحه، بحسب مصدر طبي. وقال مصدر طبي حكومي، للأناضول، إن أحد المحتجين المصابين من قبل القوات الأمنية وسط بغداد فقد حياته في أحد مشافي العاصمة متأثراً بجروحه، وقتل متظاهران عراقيان، أمس، خلال تفريق قوات مكافحة الشغب محتجين معتصمين في ساحة الخلاني، وسط بغداد، بحسب مصدر أمني. ووفي وقت سابق، قال المصدر، للأناضول: إن قوات مكافحة الشغب حاولت، ومنذ الساعات الأولى من صباح أمس، تفريق محتجين معتصمين في ساحة الخلاني قريبين من جسر السنك المؤدي إلى المنطقة الخضراء. وأضاف: إن القوات الأمنية أطلقت قنابل مسيلة للدموع على المحتجين في ساحة الخلاني، لتصيب إحداها رأس محتج ليفارق الحياة على إثره على الفور، بينما توفي متظاهر آخر في المستشفى متأثراً بجروحه.

أعلن مصدر أمني عراقي اليوم عن مقتل مواطن بعد اصابته في تظاهرة بساحةالخلاني وسط العاصمة بغداد.وقال إنه تم تسجيل 47 حالة اختناق في المكان بسبب اطلاق القوات الأمنية لقنابل الغاز المسيل للدموع . وفي جنوب العراق أقدم عدد من متظاهريالبصرةاليوم على اغلاق بوابة مقر الشركة العامة لموانئ العراق في منطقة المعقل وسط المحافظة . وأعلن مصدر أمني عراقي عودة الاعتصام أمام حقل مجنونالنفطي، شمالي محافظةالبصرةبعد انقطاع استهداف المنشآت النفطية، والمؤسسات الحكومية من المتظاهرين عقب مصادمات مع القوات الأمنية، خلفت سقوط قتلى وعشرات الجرحى في المحافظة. كما تجددت التظاهرات الطلابية في مدينةبعقوبةمركز محافظةديالىشرق العاصمة العراقية ، دعما للحراك الشعبي . وقال مصدر أمني إن المئات من طلبة مدارسبعقوبةخرجوا بتظاهرة سلمية وتجمعوا في ساحة/ الفلاحة/ وسط المدينة لدعم المتظاهرين في بغداد والمحافظات الاخرى المطالبين بإصلاح المنظومة الحكومية .. مضيفا ان الاجهزة الامنية اتخذت اجراءات لتأمين التظاهرات . وعلى صعيد متصل اغلق طلاب مدارس قضاء الخالصشمال مدينة بعقوبة ، مديرية تربية القضاء بعد أن وضعوا لافتة على البوابة الرئيسية كتب عليها مغلق بأمر الشعب . وتعد التظاهرات الاخيرة في البلاد امتداداً للتظاهرة التي انطلقت مطلع اكتوبر الماضي، للمطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية، وتوفير فرص عمل، وإلغاء المحاصصة، والكشف عن المتسبب بقتل المتظاهرين. من جانبه أعلن مجلس القضاء الاعلى في العراق، أن عدد الذين تم اطلاق سراحهم من المتظاهرين في كافة محاكم البلاد بلغ 1648. وذكرت احصائية رسمية للمجلس ، انه بحسب البيانات الواردة من محاكم الاستئناف ، فان عدد الذين تم اطلاق سراحهم من المتظاهرين في كافة محاكم العراق بلغ 1648 ممن لم يرتكبوا جريمة الاعتداء على الاموال العامة او الخاصة .

عبدالمهدي: الحوار مستمر.. والداخلية: الوضع الأمني هادئ قالت وزارة الداخلية العراقية اليوم، إن الوضع الأمني في العاصمة بغداد وبقية المحافظات هادئ ولم يتم رصد أية خروقات تذكر حتى الآن. وكشفت الوزارة على لسان متحدث باسمها، ملابسات حادث الاعتداء على مبنى كاتب العدل، ومحاولة حرق بعض المخازن الأهلية في منطقة ساحة الخلاني بالعاصمة بغداد، الإثنين الماضي.. مشيرة الى أن من افتعل الحادث مجموعة غير منضبطة ومخربة اعتدت على الشرطة مما أدى إلى إصابة أكثر من 55 ضابطاً وفرد أمن. وأكدت أن الشرطة لم ترد على المجموعة بشكل مباشر تجنباً لأي إصابات في صفوف المتظاهرين القريبين. من جهة أخرى أصدر معتصمو ساحة التحرير وسط بغداد بياناً دعوا من خلاله الى تظاهرة مليونية، غدا الجمعة تحت اسم جمعة الصمود. وجدد المعتصمون في بيانهم المطالبة بإقالة الحكومة، محملين إياها مسؤولية سقوط عشرات القتلى ومئات المصابين. كما طالبوا بالكشف عن هوية القناصة الذين استهدفوا المتظاهرين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المعتصمين والمواطنين السلميين العزل، مؤكدين أنه لا عودة للحياة الطبيعية إلا بتلبية مطالبهم في العيش الكريم. وأكد السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي أن بلاده خرجت من وضع قلب العاصفة، ويجري التحاور حالياً مع المتظاهرين والنقابات، مؤكدا دعمه لثورة الشباب التي وصفها بـالإصلاحية والشاملة. وقال عبدالمهدي خلال جلسة لمجلس الوزراء اليوم إن الفساد تراكم خلال السنوات الماضية بسبب الثروات النفطية وإضعاف النشاط الخاص، معتبرا أن تحميل الحكومة الحالية مسؤولية تراكم الفساد غير منصف. واتهم الحكومات السابقة بأنها كانت منتفعة.. مشددا على أن الفساد يجب أن يعالج من خلال مواجهة المنظومات التي تشجع عليه. واعتبر رئيس الوزراء العراقي أن الأزمة التي تعيشها البلاد لا تتعلق بالمطالب والخدمات.. مضيفا أنه رافقها دخول مخربين حاولوا حرف التظاهرات. وأكد أن الحكومة العراقية لم تستخدم كل الصلاحيات القانونية لمنع التظاهرات. من جهة أخرى، نبه عبدالمهدي إلى أن دين البلاد الذي يصل إلى أكثر من 13 تريليون دينار عراقي يمثل تحديا كبيرا أمام تقدمها. وفي بغداد، التقى الرئيس العراقي برهم صالح اليوم، السيد نيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كردستان العراق. وذكر بيان رئاسي أنه جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الأمنية والسياسية والعلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، وأهمية تعزيز الاستقرار في البلاد، وتحقيق الحياة الحرة الكريمة لأبناء الشعب العراقي. وحول الاوضاع الميدانية، قال الناشط المدني رائد الحيلاني: الوضع الأمني جيد في ساحة التحرير وجسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، فضلا عن المطعم التركي وأعداد المتظاهرين المعتصمين في ازدياد. وأوضح الحيلاني للأناضول، أن القوات الأمنية تحاول التضييق وحصر التظاهرات في ساحة التحرير، لذا ساحة الخلاني تشهد توترا بين الفينة والأخرى حيث يحاول متظاهرون اجتياز الحواجز التي وضعتها قوات الأمن. وأضاف أن القوات الأمنية أطلقت صباح الأربعاء الغاز المسيل للدموع، مما سبب حالات إصابة واختناق. من جانبها، أعلنت قيادة عمليات بغداد (تتبع للجيش)، اليوم، في بيان أن عددا من أفرادها، تعرضوا لجروح مختلفة بينهم آمر فوج، خلال تأمين تظاهرات ساحة الخلاني، وسط بغداد. وأوضحت أن الإصابات وقعت بعد قيام أحد العناصر المندسة ضمن المتظاهرين السلميين في ساحة الخلاني بإلقاء قنبلة يدوية استهدفت القوات المكلفة بتأمين الحماية للمتظاهرين. ووجهت القيادة المتظاهرين بضرورة إبعاد العناصر المندسة بين صفوفهم لكي لا يسيئوا إلى سلمية التظاهر. وفي محافظتي ذي قار والديوانية، تظاهر مئات الطلبة والمعلمين، استجابة لدعوة نقابة المعلمين العراقيين.

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، عن مقتل مسلحين اثنين في محافظة كركوك الواقعة شمالي البلاد. وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم أنه بعد جهود استخباراتية، تمكنت قوة أمنية من قتل عنصرين اثنين من تنظيم داعش في قرية النصر الواقعة بمحافظة كركوك. وأوضح البيان أن العملية نفذت بعد محاصرة أحد الأوكار تحت الأرض في قرية النصر، حيث رفض المسلحان الاستسلام مما دفع القوة الأمنية إلى الاشتباك معهما وقتلهما. وتواصل القوات العراقية عملياتها الأمنية لملاحقة خلايا تنظيم داعش التي تشن هجمات بين الحين والآخر وضبط أسلحتها ومخلفاتها وذلك على الرغم من إعلان الحكومة في آواخر عام 2017 القضاء على التنظيم الذي سيطر على مساحات شاسعة من البلاد في عام 2014. وفي نفس السياق، أصيب سبعة أشخاص، في انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة تقل طلبة جامعيين، بمحافظة ديالى، شمال شرقي العراق. وقال مصدر أمني إن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق، في إحدى قرى منطقة حوض الوقف بأطراف ناحية أبي صيدا بالمحافظة، انفجرت صباح اليوم، مستهدفة حافلة تقل طلبة جامعيين، ما أسفر عن إصابة سائق الحافلة وستة طلبة. وأوضح المصدر أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا لمعرفة الجهة التي تقف وراء التفجير.

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق عن إصدار المحاكم المختصة بالنزاهة (377 ) قراراً بحق مسؤولين بدرجات متقدمة. وذكرت إحصائية رسمية صادرة عن المجلس اليوم ان المحاكم في جميع الاستئنافات أكدت إصدارها منذ عام 2003 حتى الآن (377) قراراً في قضايا متعلقة بدرجات وظيفية متقدمة تشمل مسؤولين يشغلون مناصب من بينها (عضو مجلس النواب ـ وزير ـ وكيل وزير ـ رئيس مجلس محافظة ـ عضو مجلس محافظة ـ محافظ ـ مدير عام). وأشارت إلى أن مجموع القضايا غير المحسومة بلغ (627) قضية، مبينة أن مجموع اوامر القبض والاستقدام غير المنفذة بلغ ( 83 ) أمرا بحق مسؤولين آخرين حالياً. يُشار إلى أن هيئة النزاهة العراقية تصدر أوامر ضبط وإحضار بشكل دوري بحق عدة مسؤولين ووزراء ونواب في عموم البلاد. ويشهد العراق تظاهرات عنيفة منذ نهاية الشهر الماضي سقط خلالها عشرات القتلى تطالب بمحاكمة من تثبت بحقهم اتهامات تتعلق بالفساد وتدعو الحكومة لاتخاذ إجراءات تدعم النزاهة والشفافية.

تلقى السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي. وأفاد المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء العراقية، في بيان، بأن بومبيو دعا خلال الاتصال حكومة عبدالمهدي إلى اتخاذ خطوات فورية لمعالجة المطالب المشروعة للمتظاهرين من خلال سن الاصلاحات اللازمة، ومعالجة الفساد. يذكر أن العراق يشهد منذ نحو أسبوعين تظاهرات احتجاجية حاشدة سقط خلالها عشرات القتلى، مطالبة بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ومحاسبة المفسدين وتحسين الظروف المعيشية.

قرر مجلس الوزراء العراقي، تأجيل انتخابات مجالس المحافظات وإقرار مشروعي قانوني المفوضية وانتخابات البرلمان. وذكر المجلس، في بيان، أنه قرر خلال جلسته التي عقدت اليوم، تأجيل انتخابات مجالس المحافظات إلى موعد يحدد لاحقاً. وأضاف أنه قرر أيضاً إقرار مشروعي قانون المفوضية العليا للانتخابات، وقانون انتخابات مجلس النواب وإحالتهما إلى مجلس النواب. وكان مجلس النواب العراقي قد صوت خلال جلسته التي عقدها برئاسة السيد محمد الحلبوسي وحضور 222 نائباً يوم 28 أكتوبر الماضي، على إنهاء عمل مجالس الأقضية والنواحي والمجالس المحلية في البلاد.

أكد السيد محمد علي الحكيم وزير الخارجية العراقي، أهمية تعاون فريق التحقيق الأممي الخاص بجرائم تنظيم داعش في العراق مع حكومة بغداد لتهيئة مستلزمات عمله. وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان لها اليوم، إن الحكيم بحث اليوم، مع السيد كريم خان رئيس فريق التحقيق الخاص بجرائم تنظيم /داعش/ في العراق، جهود الفريق في جمع وتخزين الأدلة التي تجرم عناصر التنظيم. وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية العراقي، أكد للمسؤول الأممي ضرورة احترام ولاية العراق القضائية وسيادته، وأهمية حفظ تلك الأدلة في العراق لضمان حقوق الضحايا العراقيين، مشددا على العمل في ظل احترام سيادة العراق وولايته القضائية على الجرائم التي ارتكبها عناصر /داعش/. وكانت الحكومة العراقية أعلنت في أواخر عام 2017 القضاء على تنظيم /داعش/ الذي سيطر على مساحات شاسعة من البلاد في عام 2014.

قتل ستة متظاهرين عراقيين، ورجلا أمن، وأصيب عشرات آخرون بنيران قوات الأمن في العاصمة بغداد ومحافظة ذي قار/جنوبي البلاد. وذكرت مصادر أمنية عراقية، في تصريحات، أن أربعة متظاهرين قتلوا منذ أمس، الأحد، في التحركات الاحتجاجية التي تشهدها بغداد، مشيرة إلى أن هذه الأحداث شهدت أيضا مقتل عنصرين من قوات الأمن. ولفتت المصادر إلى أن المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في بغداد، اليوم، اتسمت بالتقطع، وتركز أغلبها بساحة الخلاني، مؤكدة تسجيل إصابة 30 شخصا بالغاز المسيل للدموع، وبالرصاص. إلى ذلك، أعلنت مصادر طبية في محافظة /ذي قار/ أن متظاهرين اثنين قتلا وأصيب سبعة آخرون بالرصاص الحي أطلقته القوات الأمنية خلال محاولتهم اقتحام مقر أحد الأفواج الأمنية في المحافظة جنوبي البلاد. وقالت إن القوات الأمنية أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين عند محاولتهم اقتحام المقر الأمني بنية حرقه، ما أسفر عن هذه الحصيلة من القتلى والجرحى. ويشهد العراق منذ أكتوبر الماضي مظاهرات شعبية مطالبة بتغيير الحكومة، ومحاربة الفساد، وتحسين ظروف عيش المواطنين اجتماعيا واقتصاديا.

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أنها تتابع عن كثب الأحداث المؤسفة التي حدثت في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، والتي خلفت أربعة قتلى وإصابة 130 شخصا من القوات الأمنية والمتظاهرين ليلة أمس. وقالت المفوضية في بيان صحفي لها اليوم، إنها تابعت من خلال فرقها الرصدية الأحداث المؤسفة التي حدثت في مركز محافظة ذي قار بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب على خلفية إعلان الدوام الرسمي، مما أدى إلى سقوط أربعة قتلى وإصابة 130 من القوات الأمنية والمتظاهرين، إصابة البعض منهم خطرة. كما وثقت المفوضية اعتقال 34 متظاهرا بصورة تعسفية وانتشار المتظاهرين في أحياء المدينة ومحاولتهم لإغلاق الدوائر الحكومية وتوزيع منشورات في مدينة الناصرية تحرض على ضرورة إغلاق كافة الدوائر الحكومية . وبينت أن المفوضية تدين كافة أشكال العنف والاستخدام السيئ للغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية وقنابل المولوتوف والحجارة والآلات الحادة من قبل القوات الأمنية العراقية وعدد من المتظاهرين، والذي تسبب بسقوط الضحايا بين الطرفين، داعية المتظاهرين إلى التعاون مع القوات الأمنية لإعادة الحياة الى المرافق العامة والمدارس والجامعات والدوائر، وبما يعزز حقوق الإنسان ويديم تقديم الخدمات الإنسانية للمواطنين. كما دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، كافة الأطراف إلى الابتعاد عن الاحتكاك والتصادم والالتزام بسلمية التظاهرات في البلاد.

حضت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم السلطات العراقية على إجراء انتخابات برلمانية مبكرة والقيام بإصلاحات انتخابية في البلاد، داعية إلى إنهاء أعمال العنف ضد المتظاهرين والتي خلفت مئات القتلى. وذكر البيت الأبيض ،في بيان له، أن واشنطن تريد من الحكومة العراقية وقف العنف ضد المحتجين والوفاء بوعد الرئيس العراقي برهم صالح بتبني إصلاح انتخابي وإجراء انتخابات مبكرة. وأعرب عن قلقه العميق من الاعتداءات المستمرة ضد المتظاهرين والناشطين المدنيين ووسائل الإعلام وحظر شبكة الإنترنت في العراق. وأضاف البيت الأبيض أنه ينضم إلى الأمم المتحدة في دعوة الحكومة العراقية إلى وقف العنف ضد المتظاهرين وإقرار قانون الإصلاح الانتخابي وإجراء انتخابات مبكرة. وكانت الأمم المتحدة قد طالبت أمس/الأحد/ الحكومة العراقية بممارسة أقصى قدر من ضبط النفس مع المتظاهرين وعدم استعمال الذخيرة الحية، إضافة إلى التحقيق في حالات الاختطاف. وقالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق /يونامي/ ،في بيان لها، إن المظاهرات التي اندلعت خلال الأسابيع الماضية في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى في العراق، توضح مطالب المتظاهرين بشأن النمو الاقتصادي والتوظيف والخدمات العامة التي يمكن الاعتماد عليها والحكم الرشيد والنزيه ووضع حد للفساد وانتخابات حرة ونزيهة وعادلة وإصلاح النظام السياسي بما في ذلك تعديل الدستور العراقي. كما دعت /يونامي/ الحكومة العراقية إلى إطلاق سراح كافة المتظاهرين السلميين المحتجزين منذ الأول من أكتوبر الماضي وفقاً للقانون، وعدم ملاحقة المتظاهرين السلميين، والبدء في التحقيق الكامل في حالات الاختطاف (بما في ذلك الاستعانة بتسجيلات كاميرات المراقبة) والكشف عن هوية من يقفون خلفها. ويشهد العراق منذ نحو أسبوعين تظاهرات حاشدة سقط خلالها مئات القتلى، مطالبة بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ومحاسبة المفسدين وتحسين الظروف المعيشية.

طالبت الأمم المتحدة اليوم، الحكومة العراقية بممارسة أقصى قدر من ضبط النفس مع المتظاهرين وعدم استعمال الذخيرة الحية، إضافة إلى التحقيق في حالات الاختطاف. وقالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي في بيان لها، إن المظاهرات التي اندلعت خلال الأسابيع الماضية في بغداد ومحافظات أخرى في العراق، توضح مطالب المتظاهرين بشأن النمو الاقتصادي والتوظيف والخدمات العامة التي يمكن الاعتماد عليها والحكم الرشيد والنزيه ووضع حد للفساد وانتخابات حرة ونزيهة وعادلة وإصلاح النظام السياسي بما في ذلك تعديل الدستور. وأضاف البيان أنه مع ارتفاع أعداد القتلى والجرحى (من المتظاهرين وقوات الأمن العراقية) يخيم مناخ من الغضب والخوف، مؤكداً على أنه لا يمكن للشعب العراقي أن يتحمل أن يعرقله الماضي أو المصالح الحزبية. وذكرت البعثة الأممية مجموعة من المبادئ التي طالبت الحكومة العراقية بتطبيقها وعلى رأسها حماية الحق في الحياة قبل كل شيء،وضمان الحق في التجمع والتظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي وفقاً لما كفله الدستور، وممارسة أقصى قدر ممكن من ضبط النفس في التعامل مع المظاهرات بما في ذلك عدم استخدام الذخيرة الحية وحظر الاستخدام غير السليم للأدوات غير الفتاكة (مثل عبوات الغاز المسيل للدموع). كما دعت الحكومة العراقية إلى إطلاق سراح كافة المتظاهرين السلميين المحتجزين منذ الأول من أكتوبر وفقاً للقانون، وعدم ملاحقة المتظاهرين السلميين، والبدء في التحقيق الكامل في حالات الاختطاف (بما في ذلك الاستعانة بتسجيلات كاميرات المراقبة) والكشف عن هوية من يقفون خلفها. وطالبت البعثة الأممية بالإسراع في تعديلات الدستور وقانون الانتخابات واحالة قضايا الفساد الى الجهات المعنية. ويشهد العراق منذ نحو أسبوعين تظاهرات حاشدة سقط خلالها عشرات القتلى، مطالبة بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ومحاسبة المفسدين وتحسين الظروف المعيشية.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع في العراق وأدى إلى إصابة خمسة جنود إيطاليين ضمن بعثة دولية للمراقبة والتدريب تتولى مساعدة القوات المحلية التي تتصدى لتنظيم داعش. وجددت وزارة الخارجية في بيان اليوم موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبّر البيان عن تمنيات دولة قطر للجرحى بالشفاء العاجل.

أعلن الجيش الإيطالي اليوم إصابة خمسة جنود إيطاليين منهم ثلاثة في حالة خطيرة في انفجار عبوة ناسفة بالعراق. وأضاف الجيش في بيان له، أن شحنة ناسفة بدائية انفجرت لدى مرور فريق من القوات الإيطالية الخاصة، وقامت طائرات هليكوبتر أمريكية بنقل الجرحى. وذكر البيان أن هذا الفريق موجود في العراق ضمن بعثة دولية للمراقبة والتدريب تتولى مساعدة القوات المحلية التي تتصدى لتنظيم داعش الإرهابي. ولم يحدد الجيش المكان الذي وقع فيه الحادث ولكن وكالة أنباء آكي الإيطالية قالت إن الهجوم وقع قرب مدينة كركوك بشمال العراق.

بلغ السيل الزبى .. ربما هذا هو لسان حال الشعوب العربية الثائرة التي انتفضت ضد الطغاة والأنظمة القمعية الفاسدة ، فتمسكت بالخروج إلى الشوارع وتنظيم الاعتصامات في الساحات والميادين العامة إلى حين تحقيق مطالبها بالعدالة والإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد وإبعاد الوجوه القديمة التي استأثرت بالثروة والسلطة عن المشهد السياسي الرسمي.. ولم يكن المشهد في كل من الجزائر والعراق ولبنان إلا شاهدا على فقدان هذه الشعوب الثقة في حرس الأنظمة القديم والنخب السياسية التي لا تزال تقدم وعودا بالحلول اللازمة للأزمات والمشاكل المتراكمة من فساد وتدهور في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية .. وعودا فيما يبدو أنها لم تبرح مكانها ولم تجد طريقا لترى الشعوب من خلاله النور. فما عادت الوعود وحدها تكفي .. الواقع هو المعيار .. المشهد في الشارع العام ، محاربة الفساد وإرساء دعائم التنمية ، والمشهد في المدارس والجامعات والأسواق وحركة التجارة والمستشفيات والبنوك وكل التفاصيل المرتبطة بالحياة اليومية، كلها مجتمعة إن لم تعد أكثر نشاطاً وحيوية وتفاعلا يحدث فيها تحولا ملموسا وظاهرا فلن تفرق الاعتصامات ولن تجف الشوارع من سيول الثوار والمتظاهرين فالشعوب لم تعد تحتمل المزايدة السياسية والوعود الزائفة.. الأحداث الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية تروي قصة مواجهة بين شعوب مغلوب على أمرها أغلقت في وجهها كل أبواب الحياة، وأنظمة حاكمة همها يقوم على المحافظة على مقاعد الحكم والبحث عن توافقات سياسية تضمن لها إستمراريتها بعيدا عن الإستثمار في نهضة البلاد وراحة العباد. الجزائر شهدت الجزائر انطلاق الحراك الشعبي في 22 فبراير 2019 والذي كان هدفه المطالبة بعدم ترشح الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة بعدأن دعمته الأحزاب والنقابات وذلك رغم حالته الصحية المتدهورة. وسرعان ما ارتفع سقف مطالب الشعب الجزائري من المطالبة بعدم ترشح بوتفليقة إلى الإطاحة بنظامه كليا. وبعد ذلك ، توسع الحراك الشعبي ليعم كل المدن الجزائرية، وحظي بتغطية إعلامية عالمية موسعة، هذا في الوقت الذي ظلت فيه وسائل الإعلام المحلية صامتة بلا حراك. ورغم استجابة الجيش لمطالب الشعب عبر الضغط على الرئيس بوتفليقة حيث طالب قائد أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح في يوم 26 مارس 2019 بتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري استجابة لرغبة الشعب، وتنص المادة على ضرورة اجتماع المجلس الدستوري وجوباً إذا لم يتسطع رئيس الجمهورية ممارسة مهامه، واختيار رئيس مجلس الأمة للقيام بمهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، وفي الثاني من أبريل الماضي تقدم الرئيس بوتفليقة باستقالته وتم تسليم السلطة لرئيس المجلس الدستوري، وفي يوم 31 مارس تم الإعلان عن الحكومة الجزائرية الجديدة تضمنت وجوه جديدة مع احتفاظ 6 وزراء بحقائبهم من أهمهم نائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح. وتوالت الأحداث المثيرة حيث فتح القضاء الجزائري ملف تحقيقات بحق عدد من الوزراء ومسؤولي الدولة السابقين، عقب اتهامهم باستغلال السلطة والنفوذ وتبديد وإهدار المال العام، وأمر بإيداع عدد منهم السجن بعد ثبوت إدانتهم بجرمهم، وشملت الاعتقالات سعيد شقيق بوتفليقة نفسه. ورغم كل هذه التحولات الكبيرة التي شهدتها الجزائر إلا انها لم ترضي تطلعات الشعب الذي تمسك باستمرار الحراك الشعبي وإنهاء سيطرة العسكر والجيش على مفاصل الدولة والسلطة، رافعا شعار دولة مدنية وليس عسكرية ولا انتخابات مع العصابات، مجددين رفضهم لإجراء الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر المقبل بسبب وجود حكومة نور الدين بدوي التي عينها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قبل استقالته بيومين. العراق وفي الثاني من اكتوبر الماضي 2019 اندلعت شرارة الثورة الأولى في العراق وخرج الألاف من الشعب إلى الشوارع في بغداد وغيرها من المحافظات احتجاجا على تفشي الفساد ورفضا لغلاء المعيشة وإنعدام الخدمات. وسرعان ما توسعت دائرة الإحتجاجات واستمرت المظاهرات الشعبية لتطالب هذه المرة بتغيير كامل للنظام السياسي الحاكم، الأمر الذي قابلته السلطات الأمنية بالقوة حيث استخدمت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع في قمع الاحتجاجات وفض الاعتصامات، وتزايد القمع الذي ارتفع لمستوى جديد ضد المتظاهرين وهو ما أدى إلى مقتل أكثر من 300 مواطن وإصابة 15 ألف، وفقاً للمفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية. ورغم التوصل لاتفاق بين الكتل السياسية في العراق على إبقاء السلطة الحالية، واصل المتظاهرون في احتجاجاتهم وأصبح مطلبهم الرئيسي هو إسقاط النظام. لبنان في يوم 17 أكتوبر 2019 انطلقت سلسلة من الاحتجاجات الشعبية في لبنان عقب فرض الحكومة المزيد من الضرائب على البنزين والتبغ واستخدام تطبيقات المكالمات الهاتفية عبر الإنترنت ، مع استمرار فشلها في إيجاد حل للأزمة الاقتصادية الخانقة. ورغم استقالة رئيس الوزراء الحكومة اللبنانية استجابة لمطالب الشعب، إلا أن الاحتجاجات لا تزال مستمرة ورفع المتظاهرون شعار كلن يعني كلن في إشارة الى رفضها للنخب الحاكمة بالكامل والمطالبة بإسقاط الرئاسات الثلاثة والإصلاح السياسي ومحاربة الفساد ورفض المحاصصة الطائفية. كما طالب المتظاهرون بتشكيل حكومة تكنوقراط ، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، ومحاسبة كل السياسيين والمسؤولين المتورطين في الفساد فضلا عن المطالبة برفع السرية عن حساباتاهم المصرفية. خلاصة القول أن الأحداث والاحتجاجات والمظاهرات الشعبية التي شهدتها المنطقة العربية مؤخرا ولاتزال تشهدها الجزائر والعراق ولبنان تشير إلى رفض الشعوب للإرضاءات والخطب السياسية الرنانة وتمسكها بحقها في التظاهر السلمي من إجل الإصلاح والمطالبة بتحقيق العدالة والتنمية والرفاهية، كما تشكل المظاهرات مؤشرا واضحا على فقدان هذه الشعوب للثقة في النخب السياسية الحاكمة والوجوه القديمة التي ظلت تسيطر على المشهد سنينا طويلة دون ان تنجز شيئا على أرض الواقع.

تجددت المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين في العاصمة العراقية بغداد وفي جنوب البلاد اليوم الأحد، كما شهدت مدينتا ذي قار والناصرية جنوبي البلاد صباح اليوم مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، أصيب فيها عدد من المتظاهرين، كما جرى اعتقال عدد منهم. في حين أعلنت الرئاسات الثلاث سعيها لتشريع قانون جديد للانتخابات ينهي الاحتكار الحزبي. وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على المحتجين مما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 22 شخصا حسبما قالت الشرطة ومصادر طبية وذلك بعد يوم واحد من إجبار المتظاهرين على التراجع صوب ساحة رئيسية في العاصمة العراقية. بحسب وكالة رويترز الاخبارية. وقالت المصادر إن شخصا لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى متأثرا بجروح أصيب بها خلال اشتباكات في اليوم السابق. وأجبرت قوات الأمن يوم السبت المحتجين على التراجع عن جسور حاولوا السيطرة عليها خلال الأيام القليلة الماضية. وقال حيدر غريب وهو مسعف متطوع في مستشفى مؤقت في ساحة التحرير التي تمثل الآن نقطة التجمع الرئيسية للمتظاهرين في بغداد إن الوضع ما زال كما هو وما زالوا يطلقون النار على الناس ويجري نقل الجرحى للمستشفى. وقالت مصادر طبية إن بعض المصابين نقلوا إلى المستشفى بسبب استنشاق الغاز المسيل للدموع. ولكن لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن سقوط قتلى اليوم الأحد مما يجعله أحد أهدأ الأيام خلال أسابيع من الاضطرابات التي تفجرت في بغداد مع احتجاجات بسبب عدم توفر وظائف وخدمات وامتدت عبر معظم جنوب العراق. وطبقا لإحصائية لرويترز اعتمدت على مصادر طبية وشرطية فقد استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت ضد محتجين أغلبهم شبان وعزل مما أدى إلى سقوط أكثر من 280 قتيلا. فيما قالت مفوضية حقوق الإنسان العراقية التابعة للبرلمان، اليوم، في بيان إن عدد ضحايا الاحتجاجات بلغ 301 قتيل و15 ألف مصاب منذ انطلاقها مطلع الشهر الماضي. وفي سياق ذي صلة ، قال مراسل قناة الجزيرة إن المواجهات تجددت عند ساحة الخلاني القريبة من ساحة التحرير وسط بغداد، حيث تتواصل الاحتجاجات. وأوضح المراسل أمير فندي أن المتظاهرين يحاولون مجددا الوصول لساحة الخلاني لتوسيع الرقعة التي يعتصمون بها وسط الاحتجاجات التي تتركز في ساحة التحرير، لكن قوات الأمن تبدو مصممة على ردعهم وعزل إحدى الساحتين عن الأخرى، ودارت مواجهات دامية أمس بين الطرفين في هذا السياق. وفي وقت سابق، قالت منظمة العفو الدولية - في بيان - إن ستة متظاهرين قتلوا مساء أمس السبت عندما سعت القوات الأمنية لإخلاء ساحة الخلاني من المحتجين، في حين أصيب العشرات بجروح. وأضافت المنظمة أن بغداد والبصرة شهدتا يوما داميا بسبب ما اعتبرته استخداما مفرطا للقوة ضد المتظاهرين، وطالبت السلطات العراقية بالتدخل الفوري ووقف استخدام ما سمتها الأسلحة الفتاكة.

أكدت الرئاسات الثلاث في العراق، رفضها للحلول الأمنية لفض التظاهرات السلمية التي تشهدها البلاد منذ أسابيع، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم، الرئيس العراقي برهم صالح مع رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى بالعراق فائق زيدان. وأعلنت الرئاسات الثلاث (الجمهورية والبرلمان والحكومة) بالعراق أن السلطات تعمل من أجل تشريع قانون جديد للانتخابات يضمن تحقيق العدالة في التنافس الانتخابي، ويضع حدا لما وصفته بالاحتكار الحزبي. وأشاد المجتمعون بالمظاهرات، وأكدوا رفضهم أي حل أمني في التعامل معها، كما شددوا على محاسبة المتسببين في العنف المفرط، منوهين بأوامر وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة التي منع فيها استخدام الرصاص الحي وجميع أشكال العنف التي تعتمد القسوة والمبالغة فيها. وقالوا إن المظاهرات تساعد في الضغط المشروع على القوى والأحزاب السياسية، وعلى الحكومة من أجل قبول تصحيح المسارات، وقبول التغييرات الإيجابية، خاصة في مجالات التعديل الوزاري على أساس الكفاءة، والحد من الآثار الضارة للمحاصصة بمختلف صورها، حسب تعبيرهم. وأعلنت الرئاسات الثلاث أيضا أن السلطتين التنفيذية والقضائية باشرتا العمل القانوني لملاحقة المتهمين في قضايا الفساد، كما أعلنت التمهيد لحوار وطني لمراجعة منظومة الحكم، والدستور وفق السياقات الدستورية والقانونية. من جهته، دعا مجلس القضاء الأعلى في بيان إلى حماية المتظاهرين والالتزام بسلمية المظاهرات. وأكد في الوقت نفسه ضرورة قيام القوات الأمنية بواجبها في حفظ الأمن والنظام. وحث المجلس اللجان القضائية التي تحقق في حوادث الاعتداء على المتظاهرين على تقديم المذنبين إلى المحاكمة ومحاسبة من اعتدى على الممتلكات العامة والخاصة. وذكر المكتب الإعلامي للرئيس العراقي، في بيان، أنه تم في هذا الاجتماع تدارس مختلف التطورات السياسية والأمنية في البلاد في خضم التظاهرات الكبيرة التي شهدتها بغداد ومحافظات أخرى، حيث أكدت الرئاسات الثلاث والقضاء على سليمة هذه الاحتجاجات الشعبية، معتبرين إياها حركة إصلاحية مشروعة لا بد منها وذلك استجابة للرأي العام الوطني ولمتطلبات الحياة السياسية والخدمية التي يستحقها العراقيون بعد عقود من الطغيان والحروب والعنف والفساد.

أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية في العراق أن عدد قتلى التحركات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد منذ الشهر الماضي ارتفع إلى 319 قتيلاً في صفوف المدنيين والأمنيين. وذكرت اللجنة، في بيان اليوم، أنها تمكنت من توثيق مقتل هؤلاء الأشخاص عبر مصادر رسمية، مشيرة إلى أنه لم يتسن لها حصر عدد المصابين في هذه التحركات الاحتجاجية، غير أن منظمات حقوقية مستقلة أكدت في وقت سابق أن عدد المصابين تجاوز الثمانية آلاف. ودعت الجهات الرسمية والكتل السياسية للتعاون مع مفوضية حقوق الإنسان وتزويدها بالبيانات الصحيحة عن التظاهرات، مشددة على ضرورة عدم ممارسة الكتل السياسية ضغطاً على المفوضية والحكومة والقوات الأمنية ووزارة الصحة حتى تقوم بالأدوار المنوطة بعهدتها على الوجه الأكمل. كما اعتبرت اللجنة النيابية أن الحكومة العراقية لازالت تفتقر إلى إدارة الأزمة بشأن الاحتجاجات التي بدأت في شهر أكتوبر الماضي، معربة عن قلقها البالغ من القناصين والضربات بآلات صيد من قبل مجهولين وتفجير عبوات صوتية قرب ساحات التظاهر. وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة قد أعلنت أمس /السبت/ أن عدد ضحايا التحركات الاحتجاجية في العراق بلغ 269 قتيلا، إلى جانب إصابة ما لا يقل عن 8 آلاف آخرين.

عادت خدمة الإنترنت اليوم، بعد الانقطاع المستمر الذي دام لأكثر من أسبوع، على وقع الاحتجاجات التي شهدتها العراق . وشهد العراق قطع خدمات الإنترنت بعد الاحتجاجات الغاضبة، التي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في بغداد وبعض المحافظات. وأقدمت الحكومة العراقية على قطع خدمات الإنترنت بعد أن أعلنت عن إعادته بشكل كامل قبل أسبوعين، وبدأت الحكومة بقطع الإنترنت بشكل جزئي إلى أن انقطع تماماً عن العاصمة وبعض المناطق ما عدا إقليم كردستان . وتزامن قطع الإنترنت مع الاحتجاجات الغاضبة التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد، ومحافظات الوسط والجنوب، وبعد العصيان المدني والاعتصام الذي نفذه المتظاهرون لثلاثة أيام فقط. وبدأت الحكومة العراقية قطع خدمة الإنترنت بصورة شبه مستمرة تقريبا منذ مطلع الشهر الماضي، في مسعى، للتأثير على زخم الاحتجاجات عبر حجب المعلومات. ويشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ الثلاثاء الماضي، بدأت من بغداد، للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب والوسط. ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات، مما أوقع أكثر من 100 قتيل فضلا عن آلاف الجرحى.