طالب البرلمان العراقي، رئاسة الجمهورية والحكومة، بإرسال مشاريع القوانين المهمة بشكل عاجل، والتي تتضمن معالجات حقيقية لمطالب المتظاهرين، فضلا عن اتخاذ الإجراءات الاستثنائية من قبل مجلس القضاء الأعلى والجهات التنفيذية لمحاكمة المفسدين الذين أضروا بالمال العام ومؤسسات الدولة. وذكر بيان لرئاسة مجلس النواب، أن المجلس قرر خلال جلسة له اليوم لبحث آخر تطورات التظاهرات التي تشهدها البلاد ، إيقاف عمل مجالس المحافظات، ومطالبة رئيس مجلس الوزراء بتحديد أماكن للتظاهر، وأن تتحمل الجهات الأمنية المسؤولية الكاملة بحماية المتظاهرين السلميين وحماية الممتلكات العامة والخاصة. وأكد مجلس النواب ضرورة التمييز بين المتظاهر صاحب المطالب المشروعة الواجبة التنفيذ، وبين الذين يسعون إلى إشاعة الفوضى وحرق مؤسسات الدولة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة..مطالبا الجهات الأمنية بالتعامل بحزم مع العابثين بأمن المواطنين واتخاذ الإجراءات بحق هؤلاء الذين لا يمتون للمتظاهرين ومطالبهم المشروعة بصلة . وأفادت رئاسة مجلس النواب، في بيانها، باستمرار المجلس في أعماله لمتابعة تحقيق مطالب المتظاهرين وتطبيق الإجراءات الحقيقية التي تلامس حاجات المواطنين وفق سقف زمني محدد والمضي بتشريع القوانين والإجراءات الإصلاحية التي ستصل من رئاسة الجمهورية والحكومة.

قتل 6 عراقيين بينهم ثلاثة متظاهرين في بغداد، وثلاثة أشخاص برصاص أفراد حماية مسؤول محلي في جنوب العراق، بحسب مصادر أمنية وطبية، وذلك غداة جمعة دامية قتل فيها 43 شخصاً على الأقل، ليرتفع عدد ضحايا الاحتجاجات خلال يومي الجمعة والسبت إلى نحو 50 قتيلا. وقال العضو في المفوضية العراقية لحقوق الإنسان علي البياتي لفرانس برس إن ستة أشخاص قتلوا في احتجاجات العراق أمس، ثلاثة في بغداد وثلاثة في الناصرية جنوباً، من دون مزيد من التفاصيل. وأفادت مصادر أمنية وطبية في الناصرية بان الأشخاص الثلاثة قتلوا بالرصاص خلال إقدام محتجين على اقتحام منزل رئيس اللجنة الأمنية في محافظة المدينة وإضرام النار فيه. وكان عدد ضحايا احتجاجات الجمعة الدامية في العراق ارتفع إلى 43 قتيلا، بعد وفاة متظاهر في محافظة البصرة جنوبي البلاد متأثراً بجراحه بعد أن دهسته دورية للشرطة وسط المدينة، وإخراج 12 جثة محترقة من داخل مبنى محافظة الديوانية ومقار الأحزاب المحترقة، على خلفية التظاهرات التي شهدتها البلاد، الجمعة. من جهتها، أصدرت وزارة الداخلية العراقية، أمس مذكرات قبض قضائية ضد المعتدين على المباني الحكومية والممتلكات العامة والخاصة خلال تظاهرات الجمعة. وقال الناطق باسم الوزارة العميد خالد المحنا، في بيان متلفز تابعته الأناضول، سُجلت حالات كثيرة من الاعتداءات على المباني الحكومية والمدارس والممتلكات العامة والخاصة ومقرات الحركات السياسية، لذا تم إصدار العديد من أوامر القبض القضائية ضد العابثين. وأضاف إن استهداف العابثين لمقرات الحكومة الاتحادية في العاصمة بغداد خلافا للتعليمات مستغلين سلمية التظاهرات، وهذا ينذر بخطر كبير تجاه رمزية الدولة والنظام العام التي وجدت لمصلحة المواطنين وأمنهم. وأشاد المحنا بـ الدور الكبير الذي قامت به القوات الأمنية، والتي التزمت بقواعد الاشتباك ومبادئ حقوق الإنسان بالتعامل السلمي، من دون استخدام أية قوة مفرطة تجاههم، وعدم حمل الأسلحة النارية مطلقا. كما أشاد بـ المتظاهرين السلميين الذين كانوا يحيون القوات الأمنية ويتعاونون معهم بكل ودية ومحبة. وأدان المحنا، بـ شدة أعمال الحرق للمؤسسات العامة ومقار المنشآت وبيوت المواطنين، إذ إن القانون يعدها جرائم جنائية يعاقب عليها بشدة، ولا علاقة لها بالتظاهر السلمي. والجمعة، خرجت تظاهرات عدة شملت محافظات العراق، في موجة تصعيد جديدة ضد الحكومة احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية، ما أدى إلى وقوع عشرات القتلى، وفق منظمات حقوقية. واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، فيما سقط معظم القتلى (43 قتيلا) جراء إطلاق النار من قبل فصائل مسلحة، لدى محاولة المتظاهرين إحراق مقرات تلك الفصائل. وهذه ثاني موجة احتجاجات عنيفة في العراق خلال الشهر الجاري، حيث قتل 149 محتجا و8 من أفراد الأمن قبل نحو أسبوعين.

بدأ آلاف المحتجين في العراق، أمس التوافد على الساحات العامة في بغداد ومحافظات أخرى في الوسط والجنوب؛ لاستئناف احتجاجاتهم المطالبة بإقالة الحكومة ومكافحة الفساد، فيما أعلن قادة المتظاهرين تحويل احتجاجاتهم إلى اعتصام مفتوح في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط والجنوب الـ9 حتى تحقيق المطالب الخاصة باستقالة الحكومة وتقديم قتلة المحتجين إلى القضاء. وفرضت قوات الأمن بتخويل من رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي حظراً للتجوال في محافظات واسط والبصرة وميسان وذي قار والمثنى وبابل والديوانية بعد تصاعد حدة الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين. كما أرسلت الحكومة العراقية قوات من الجيش امس إلى محافظة الديوانية، في خضم احتجاجات شعبية عنيفة تشهدها المحافظة ومناطق أخرى. وقال كريم الشاملي منسق في احتجاجات البصرة عبر الهاتف للأناضول، قررنا تحويل التظاهرة إلى اعتصام مفتوح بعد إعلان الحكومة فرض حظر للتجوال، لن نتراجع ولن نخضع لجميع أساليب الترهيب. وأوضح الشاملي ما حصل في البصرة يوم الجمعة من قتل متعمد للمتظاهرين لن يمر مرور الكرام، الاعتصام لن ينتهي إلا بتحقيق المطالب. وفي محافظة ذي قار جنوبي البلاد، قال ياسين المكصوصي منسق في التظاهرات عبر الهاتف للأناضول، إن منسقي الاحتجاجات في جميع المحافظات المنتفضة في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب اتفقوا على تحويل التظاهرات إلى اعتصام مفتوح، ما يعني بقاءنا في الشوارع حتى تحقيق مطالبنا. وأوضح المكصوصي لن تكون هناك مساومات هذه المرة، سنواجه الرصاص بالثبات على مواقفنا، مشيرا إلى أن الجهات التي قتلت المتظاهرين الجمعة معروفة لدى الجميع وموثقة في مقاطع فيديو ولا تحتاج الحكومة أو القضاء إلى لجان تحقيق للكشف عن الحقيقة. وأفاد مراسل الأناضول بأن المئات من المحتجين بدأوا بالتوافد على ساحة التحرير وسط بغداد، في ظل انتشار كثيف لقوات الأمن في محيط الساحة، مع استمرار إغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء شديدة التحصين، وهي تضم مباني الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية الأجنبية. وقال متظاهرون وشهود عيان للأناضول إن مئات المتظاهرين يتوافدون على ساحة البحرية قرب مبنى الحكومة المحلية وسط مدينة البصرة، وإن قوات الأمن اعتقلت 25 متظاهراً. وفي الديوانية، قال ثلاثة متظاهرين للأناضول عبر الهاتف إن قوات الأمن أطلقت الرصاص في الهواء، لتفريق مئات المحتجين، ومنعهم من الوصول إلى أمام مبنى الحكومة المحلية. وأوضحوا أن مئات المحتجين يتجمعون على الجسر المعلق المؤدي إلى مبنى الحكومة المحلية، وما يزال آخرون يتدفقون، لكن قوات الأمن تمنعهم من عبور الجسر. وفي ذي قار، قال سعيد الجادري، وهو محتج، للأناضول: إن العشرات من المتظاهرين تجمعوا أمام منزل محافظ ذي قار، عادل الدخيلي، في مدينة الناصرية، مركز المحافظة، قبل أن يتوجهوا إلى وسط المدينة.

ارتفع عدد الضحايا الذين سقطوا في الاحتجاجات الشعبية العراقية التي تشهدها العاصمة / بغداد / وبعض المحافظات، منذ مساء أمس/ الخميس/، إلى قتيلين و176 مصابا. وأفادت مفوضية حقوق الانسان في العراق، في بيان اليوم، بأن قتيلين و67 جريحا وأكثر من 109 حالة اختناق بسبب التدافع والغاز المسيل للدموع سقطوا في احتجاجات ومظاهرات شعبية تجتاح بعض المحافظات، مشيرة إلى أنها سجلت توافد المزيد من المحتجين إلى الساحات العامة والشوارع. وفي سياق متصل، ذكر مصدر أمني أن المتظاهرين في ساحة التحرير أسقطوا الحواجز الأسمنتية التي وضعتها القوات الأمنية على جسر الجمهورية وسط / بغداد/ في محاولة لمنع التقدم نحو منطقة/ كرادة مريم/ و المنطقة الخضراء، مشيرا إلى أن القوات الأمنية تمكنت خلال الليلة الماضية من تفريق عشرات المتظاهرين الذين تمكنوا من دخول المنطقة الخضراء عبر إحدى بواباتها. وعلى صعيد متصل، قال مصدر في عمليات وزارة الداخلية العراقية إن أكثر من 40 من أفراد القوات الأمنية أصيبوا بجروح نتيجة التدافع مع المتظاهرين.. مضيفا أن هناك تعليمات مشددة على التعامل بمهنية عالية مع المتظاهرين، وأن التعليمات واضحة والقوات التي تمنع المتظاهرين من عبور جسر الجمهورية لا تحمل السلاح. تجدر الإشارة إلى أن العاصمة العراقية/ بغداد/ ومحافظات أخرى في وسط وجنوبي البلاد، شهدت في مطلع أكتوبر الجاري موجة احتجاجات وتظاهرات شعبية واسعة للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل راح ضحيتها 157 شخصا بينهم ثمانية أمنيين، واصابة أكثر من 5500 آخرين.

أعلنت مفوضية حقوق الانسان العراقية، اليوم، مقتل شخص وإصابة 50 آخرين بعد استئناف المظاهرات في العاصمة العراقية بغداد. وقال علي البياتي عضو مفوضية حقوق الانسان العراقية، أن المعلومات تؤكد مقتل شخص وإصابة 50 آخرين بجروح تم نقلهم على إثرها إلى مستشفى الصدر والجملة العصبية. وأفاد البياتي، أن القوات الأمنية تصدت لعدد من المتظاهرين قرب وزارة التخطيط حاولوا عبور جسر الجمهوري صوب المنطقة الخضراء بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي، فيما نقلت سيارات الإسعاف الجرحى إلى المستشفيات القريبة. ومنذ ساعات الصباح الأولى، توافد المئات من المتظاهرين، صوب ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية، كما اعتصم عدد من المتظاهرين قرب الباحة الخارجية لمجلس النواب، بعد أن تمكنوا من عبور بوابة المنطقة الخضراء وسط العاصمة، لتفرقهم القوات الأمنية في وقت لاحق، بخراطيم المياه، وقنابل المسيلة للدموع. وشهد العراق مطلع الشهر الجاري احتجاجات شعبية في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، ضد الفساد وسوء الخدمات وقلة فرص العمل، طالب المتظاهرون خلالها بإقالة الحكومة، وتخللتها أعمال عنف، حيث أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص، وإصابة أكثر من 5 آلاف آخرين. وتعهدت الحكومة العراقية بمحاسبة المسؤولين عن العنف، فضلا عن إجراء إصلاحات، من بينها محاربة الفساد وتحسين الخدمات العامة وتوفير مزيد من فرص العمل.

تجددت التظاهرات في العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات الأخرى استجابة لدعوات المشاركة في الاحتجاجات المقررة يوم غد الجمعة ضد الفساد وسوء الخدمات وقلة فرص العمل. وقد أغلقت القوات الأمنية جسري الجمهورية والسنك وسط العاصمة بغداد تزامنا مع بدء توافد المئات من المتظاهرين إلى ساحة التحرير بالعاصمة وعدد من المحافظات الأخرى. وأكد السيد ياسين الياسري وزير الداخلية العراقي في تصريح له خلال زيارته ساحة التحرير بالعاصمة أن القوات الأمنية موجودة لحماية المتظاهرين ولن تسمح لاحد بالتعدي عليهم. ودخلت قوات وزارتي الدفاع والداخلية العراقية حالة الانذار القصوى بهدف تأمين التظاهرات المقررة غدا الجمعة في البلاد والمؤسسات الحكومية وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة. وشهد العراق مطلع الشهر الجاري احتجاجات شعبية في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، ضد الفساد وسوء الخدمات وقلة فرص العمل، طالب المتظاهرون خلالها بإقالة الحكومة، وتخللتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 157 قتيلا، بينهم ثمانية من أفراد الأمن، وإصابة ألف و287 آخرين.

قتل شخص وأصيب اثنان آخران من أسرة واحدة خلال هجوم مسلح على منزلهم في بعقوبة شمال شرقي العراق. وذكر مصدر أمني، أن تنظيم داعش الإرهابي شن هجوما على منزل في قرية عرب سليمان مما أسفر عن مقتل صبي وجرح اثنين من أفراد أسرته. ولم يقدم المصدر ذاته مزيدا من التفاصيل حول حالة الجرحى. ولا تزال خلايا تنظيم داعش الإرهابي تنفذ عمليات أمنية بين الحين والآخر ضد المدنيين والأمنيين على الرغم من إعلان الحكومة في آواخر العام 2017 القضاء على التنظيم الذي سيطر على مساحات شاسعة من البلاد منذ العام 2014.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاغتيال ثلاثة مسؤولين كبار بمحافظة ديالى العراقية، في هجمات مسلحة متتالية. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا وحكومة وشعب العراق.

أعلنت السلطات العراقية أن عمليات اغتيال متفرقة شهدها قضاء أبي صيدا اليوم قد أسفرت عن وقوع سبعة قتلى. وذكرت خلية الإعلام الأمني في العراق في بيان لها أنه تم فرض حظر للتجوال في قضاء المقدادية والنواحي المرتبطة بقضاء أبي صيدا الواقع بمحافظة ديالى شمال شرقي البلاد، مشيرة إلى أن القوات الأمنية نفذت حملة تفتيش. وأوضح البيان أن هذه العمليات وقعت بدافع جنائي.. مبينا أن ستة أشخاص لقوا مصرعهم بينهم منتسبان اثنان، فيما عثر على جثة شخص آخر في ناحية أبي صيدا. وأكدت الخلية أن هذه الاجراءات الاستثنائية التي اتخذتها القوات الأمنية تأتي لضبط الأمن والحفاظ على القانون ومطاردة الفاعلين، الذين ارتكبوا هذه الجرائم. من جهة أخرى، نفت الخلية ما أوردته بعض وسائل الإعلام عن انتشار مسلحين مجهولين، داعية إلى توخي الدقة، والابتعاد عن التصعيد وبث الاخبار الكاذبة. وكانت مصادر أمنية قد أفادت في وقت سابق بوقوع ثلاث عمليات اغتيال متفرقة في قضاء أبي صيدا راح فيها ثلاثة مسؤولين محليين.

اغتيل ثلاثة مسؤولين كبار بمحافظة ديالى شمال شرقي العراق، في هجمات متتالية نفذها مسلحون بأسلحة نارية. وقال مصدر في الشرطة العراقية اليوم، إن المسلحين استهدفوا مدير ناحية أبي صيدا حارث الربيعي، بوابل من الرصاص أثناء إشرافه على مشروع لإكساء الطرق ليلقى حتفه على الفور. وأضاف أنه بعد ذلك بوقت قصير، اغتيل سعد مجيد الصريوي مدير المجلس البلدي في الناحية نفسها، إضافة إلى أحد مرافقيه بالطريق ذاته ولاذ المهاجمون بالفرار. وأوضح المصدر العراقي، أن مسلحين أقدموا بعد ذلك بدقائق، على اغتيال المقدم محمد الحميري مدير دائرة الجنسية في الناحية نفسها. وقد أعقبت الأجهزة الامنية، هذه التطورات بفرض حظر للتجوال في 3 وحدات إدارية في المحافظة هي قضاء المقدادية وناحيتا ابي صيدا، والوجيهية. وقال العقيد نهاد المهداوي الناطق باسم قيادة شرطة ديالى، إن الاجهزة الامنية فرضت حظرا للتجوال بتلك المناطق في إجراء وقائي لمنع أي تطورات أمنية خاصة بعد الاغتيالات التي حدثت في ناحية أبي صيدا. وكانت ناحية أبي صيدا، إلى وقت قريب ساحة لهجمات متكررة لتنظيم داعش الإرهابي الذي يتخذ مقاتلوه من البساتين المتشعبة في القرى القريبة ملاذا لهم.

ما أن عرض على شاشات السينما حتى أثار الجدل في العالم، ليس فقط بسبب الأرقام القياسية التي حققتها إيرادته والتي تخطت حاجز نصف مليار دولار، ولكن بسبب شخصية الجوكر التي تعاني الاضطرابات النفسية والتي عبر عنها البطل الشرير المجرم غريب الأطوار، تلك الشخصية التي بدأت تغزو شوارع العالم العربي من باب الاحتجاجات. وظهر الجوكر بخلفية للعلم العراقي في دعوة لتظاهرات غداً 25 أكتوبر الجاري، في إشارة إلى مشاركته الرمزية في التظاهرة، وتسبب في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق إذ دشن عراقيون وسم (#سلمية_الجوكر_لايمثلنا) ووسم (#العراق_لن_يحترق) لمنع مشاركة الجوكر في تظاهراتهم التي قالوا إنها ستكون سلمية ما يتعارض مع شخصية الجوكر العنيفة . الجوكر العراقي ودعا الناشطون من خلال الوسمين إلى وضع صور لما وصفوهم بـ شهداء الانتفاضة العراقية بدلاً من الجوكر .. وأكدوا على ضرورة منع أي ضخص يرتدي قناع الجوكر من دخول التظاهرات، منوهين إلى أن الجوكر شخص مجرم وليس رمزاً أبداً لتظاهرات سلمية . وعلقت الفنانة شذى حسون على الأمر في حسابها على انستغرام قائلة: ضد وبشدة أن تكون صورة الجوكر رمزاً لمظاهرات العراق السلمية يوم 25 أكتوبر.. أتصور انو أبطال شهداء وطننا لهم الأحقية الأكبر أن يكونوا رموزا، وليس شخصية تعاني من اضطرابات نفسية، هذا رأيي الشخصي. الجوكر اللبناني وكان الجوكر قد ظهر في الاحتجاجات العراقية الأخيرة بالفعل، كما ظهر في الاحتجاجات اللبنانية، وكان موقع فرانس برس قد نشر صورة تكشف عن ظهور تلك الشخصية ضمن المظاهرات التي تشهدها البلاد منذ 8 أيام، وجاءت الصورة لإحدى المتظاهرات اللبنانيات بوجه الجوكر. الجوكر الكويتي في المقابل، أثار شاب القلق في شوارع الكويت، بعد ظهوره وهو يتجول بين السيارات متنكرا بشخصية الجوكر، وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي صورا للشاب وهو يستعرض بين السيارات، حيث ظهر تماما بنفس ماكياج وشعر شخصية الفيلم، مثيرا حالة من الذعر. وذكرت صحف كويتية أن رجال الأمن تمكنوا من تحديد هوية صاحب قناع الجوكر، وتبين أنه مواطن من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى استدعاؤه للتحقيق في مقر الإدارة العامة للمباحث الجنائية. وأفاد مصدر أمني أنه وخلال التحقيق مع المواطن صاحب القناع، صرح بأنه يحب تلك الشخصية، واعتاد ارتداء القناع والخروج إلى بعض الأماكن لالتقاط الصور، لافتا إلى أنه يحتفظ بصور كثيرة له في هيئة تلك الشخصية. وحذر المصدر الأمني المواطنين والمقيمين من ارتكاب أي أفعال من شأنها زعزعة الأمن وبث الخوف في الأنفس، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي مظاهر سلبية أو تجاوز للقانون. الجوكر المصري وفي مصر، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى جلسة تصوير لشخصية الجوكر وهو يتجول في الشوارع، حيث ظهر على كوبري قصر النيل، ثم وسط القاهرة، وتم الكشف عن شخصية الجوكر وكانت لمخرج شاب. شخصية شريرة ولكن ورغم أن البعض يعتبر الجوكر شخصية شريرة تود جلب الخراب للعالم، إلا أن آخرين يرون في الشخصية تجسيدا للخروج عن القوانين المألوفة وكسر القوالب الاجتماعية والتحرر من القيود التي تحكم المجتمعات وانقلابا على الظلم. ويمثل الجوكر في الفيلم الهوليودي شخصية عانت من التهميش الاقتصادي والاجتماعي، وتمردت على النظام وعارضت السلطة القائمة. وأثارت نسخة الفيلم الجديدة، الذي بدأ عرضها يوم 3 أكتوبر الجاري، وتصدرت شباك التذاكر في أميركا الشمالية في الأسبوع الأول، آراء وجدلا واسع النطاق، حيث يحكي قصة ممثل كوميدي، فاشل كانت حياته طبيعية قبل أن يواجه عدة مشاكل وضغوط نفسية، جعلته يقرر الخروج عن القانون ويقتحم عالم الفوضى في مدينة جوثام. ويجسد يواكين فينيكس شخصية الجوكر، ألد أعداء الرجل الوطواط (باتمان) في سلسلة الكتب المصورة الشهيرة، فيما وصفه نقاد السينما بأنه أداء عبقري لكنه مرعب، حيث يعرض شخصية انطوائية مضطربة عقلياً يجد طريق الشهرة بشكل غير مقصود عبر العنف.

دخلت قوات وزارتي الدفاع والداخلية العراقية اليوم حالة الانذار القصوى / ج / لتأمين التظاهرات التي ستنطلق يوم غد/ الجمعة/. وقال مصدر امني عراقي إن الغرض من دخول القوات العسكرية والأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية حالة الانذار القصوى، هو تأمين التظاهرات التي ستنطلق يوم غد في بغداد وعدد من المحافظات وتأمين مقار الوزارات والمؤسسات الحكومية وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة . ولفت إلى أن الانذار /ج / هو أقصى درجات حالات الانذار ويعني التحاق جميع الضباط والمنتسبين الى وحداتهم ودوائرهم الامنية وقطع الاجازات والانتشار في المناطق الحساسة للدولة والتأهب لأي طارئ. وفي السياق ذاته أكد الناطق الرسمي لوزارة الداخلية العميد خالد المحنا، ان أجهزة الوزارة ستدخل في حالة الإنذار القصوى استعدادا لحماية تظاهرات الغد وتأمين سبل حركة المواطنين وأمنهم وحماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة..مضيفاً أن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية وجها القوات الامنية كافة بالتعامل المسؤول مع المتظاهرين وفق مبادئ حقوق الانسان والالتزام بالتوجيهات لحماية التظاهر السلمي. وأشار إلى أن الاجهزة الامنية والمتظاهرين باتوا يقدرون الضرورة القصوى للحفاظ على سلمية التظاهر..مؤكدا أن المواطنين لهم كامل الحق في التعبير عن آرائهم، وان مسؤولية القوى الامنية هي تامين التظاهرات والحفاظ على السلم الاهلي وحماية مصالح المواطنين وضمان انسيابية الحركة في بغداد والمدن. ومن جانبه أكد مجلس الأمن الوطني اليوم الحق في التعبير عن المطالب المشروعة بالتظاهر السلمي وذلك في اجتماع عقد اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي. وشدد المجلس على الحق في التعبير عن المطالب المشروعة بالتظاهر السلمي وتكفل القوات الأمنية بحماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة وعدم السماح بحرف التظاهرات عن مسارها السلمي والدعوة للتعاون من أجل الحفاظ على الأمن والإستقرار. يذكر أن المفوضية العليا لحقوق الانسان أصدرت اليوم بيانا بشأن تظاهرات الغد، فيما اوعزت لجميع موظفيها بالتواجد في ساحات التظاهر. وقالت المفوضية في بيان، انه استناداً إلى مهامها وواجباتها التي رسمها القانون لضمان واحترام الحقوق والحريات ومنها حق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي كوسيلة للمطالبة بالحقوق المشروعة التي كفلها الدستور والقوانين النافذة وبناء على هذا الواجب الإنساني والقانوني المكلفين به فإن المفوضية تؤكد ان حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي هو حق دستوري مكفول لجميع المواطنين على حد سواء وعلى الحكومة أن توفر الحماية للمتظاهرين وتمكنهم من التعبير عن مطالبهم المشروعة بالطرق السلمية . ودعت الحكومة ممثلة بأجهزتها وقواتها الأمنية كافة الى أن تتعامل مع التظاهرات السلمية والمتظاهرين وفقا لمبادئ حقوق الانسان التي نصت عليها القوانين والتشريعات الدولية والدستور العراقي وبما يضمن المحافظة على حياة المتظاهرين وتجنب استخدام القوة بكافة أشكالها والابتعاد عن الأساليب التي تحط من كرامة المتظاهر وتعرض حياته وأمنه للخطر مطالبة الحكومة والأجهزة الأمنية بان تؤمن حرية التنقل والاتصال للمتظاهرين وتوفر الحماية اللازمة لأماكن التظاهر والأبنية والشوارع المحيطة بها . وشهد العراق مطلع الشهر الجاري احتجاجات شعبية في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، ضد الفساد وسوء الخدمات وقلة فرص العمل، طالب المتظاهرون خلالها بإقالة الحكومة، وتخللتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 157 قتيلا، بينهم ثمانية من أفراد الأمن، وإصابة ألف و287 آخرين.

جدد اجتماع الرئاسات الثلاث في العراق التأكيد على أهمية المضي بجداول زمنية ثابتة لتنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين في الإصلاح. جاء ذلك في ختام الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة الرئيس العراقي برهم صالح والسيد عادل عبدالمهدي رئيس مجلس الوزراء، والسيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب بحضور القاضي فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى. وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن الاجتماع تدارس الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة في البلاد، وتم التأكيد على أهمية المضي بجداول زمنية ثابتة لتنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين في الإصلاح ومكافحة الفساد وتأمين حماية الحق الدستوري في التظاهر السلمي وحرية التعبير وحماية الأمن والممتلكات العامة والسلم المجتمعي. وشهد العراق مطلع الشهر الجاري احتجاجات شعبية في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، ضد الفساد وسوء الخدمات وقلة فرص العمل، طالب المتظاهرون خلالها بإقالة الحكومة، وتخللتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 157 قتيلا، بينهم ثمانية من أفراد الأمن، وإصابة ألف و287 آخرين.

تعهد السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي باتخاذ خمسة قرارات عاجلة تقضي بإجراء إصلاحات مالية وتشريعية تمس الأوضاع الراهنة في البلاد. وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء اليوم، أن عبدالمهدي سيوجه غدا الخميس خطابا إلى الشعب العراقي يتضمن عدة موضوعات تتعلق بالأوضاع الراهنة للبلاد تشمل إجراءات إصلاحية مهمة تتضمن في المقام الأول إجراء تعديلات وزارية بعيدا عن مفاهيم المحاصصة وتركز على الكفاءات واستقلالية الوزراء وحضور متزايد للشباب، وذلك في أول انعقاد لجلسات مجلس النواب في الأسبوع القادم. كما أكد عبدالمهدي أهمية قيام مجلس القضاء الأعلى بتشكيل (المحكمة المركزية لمكافحة الفساد) لمحاسبة المفسدين، وفتح ملفات الفساد بوضوح وأمام الرأي العام خصوصا تلك التي تمس المشاريع الحيوية كالمستشفيات والمدارس والشوارع والجسور والسدود وغيرها والعمل الجاد مع السلطة التشريعية لسن قانون (من أين لك هذا؟) ويشمل ذلك كبار المسؤولين. وتعهد بتقليص رواتب المسؤولين حتى الدرجة الرابعة من الرئاسات والوزراء وأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة والوكلاء والمدراء ليصل في الحالات العليا إلى النصف بحيث لا يتجاوز أعلى راتب ومخصصات 10 ملايين دينار عراقي (حوالي 8400 دولار أمريكي) شهريا. وأوضح أنه سيتم تخصيص الأموال المتحصلة من تقليص الرواتب، إضافة لمساهمة الدولة لتأسيس صندوق ضمان اجتماعي يضمن ألا يبقى عراقي تحت خط الفقر، وذلك بحصول أي عراقي لا دخل له أو أي فرد في عائلة لا دخل لها على منحة شهرية لا تقل عن 130 ألف دينار ( حوالي 109 دولارات ) . وشدد عبدالمهدي على أن الحكومة لم تمنح الإذن للقوات الأمريكية المنسحبة من الأراضي السورية للبقاء في الأراضي العراقية..مؤكدا أن أي تواجد لقوات أجنبية يجب أن يكون بموافقة الحكومة العراقية وأن ينتهي هذا التواجد حال طلب الحكومة ذلك.

هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، باستئناف عملية نبع السلام العسكرية شمال سوريا بتصميم أكبر إذا لم تفِ واشنطن بوعودها حول الاتفاق الأخير الذي عقدته مع أنقرة ولم يستكمل الأكراد انسحابهم قبل المهلة المحددة التي تنتهي مساء اليوم الثلاثاء. وأضاف أردوغان قبيل توجّهه إلى روسيا لعقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن إن تركيا ستمضي في عمليتها العسكرية إذا لم يتمّ احترام الوعود التي قطعها الأميركيون وكانت الولايات المتحدة قد توسطت في وقف إطلاق النار المقرر انتهاء المهلة المحددة له الساعة 1900 بتوقيت جرينتش اليوم. ويهدف وقف إطلاق النار إلى السماح للمقاتلين الأكراد بالانسحاب من مواقعهم التي تشملها خطة تركية لاقامة منطقة آمنة على طول حدودها وتابع الرئيس التركي أن انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من مناطق سورية قريبة من الحدود مع تركيا مستمر ونقلت رويترز عن مصدر أمني تركي اليوم الثلاثاء إن من المتوقع أن تنسحب وحدات حماية الشعب الكردية السورية مبدئيا من شريط طوله 120 كيلومترا في شمال شرق سوريا على الحدود مع تركيا في إطارالاميركي التركي. وأضاف المصدر إن الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين سيناقشان انسحاب وحدات حماية الشعب من بقية المناطق الحدودية خلال اجتماع في روسيا اليوم. القوات الأمريكية المنسحبة لن تبقى في العراق تأتي هذه التطوارات تطورات الأوضاع في الشمال السوري تزامنا مع إعلان الجيش العراقي، اليوم الثلاثاء، إن القوات الأمريكية التي عبرت من سوريا إلى العراق تلقت موافقة على دخولها حتى تنتقل لاحقا إلى خارج العراق، مضيفا أنه لا توجد موافقة على بقاء هذه القوات في العراق. وجاء في بيان للجيش أن “جميع القوات الأمريكية التي انسحبت من سوريا حصلت على الموافقة على دخولها إقليم كردستان لتُنقل إلى خارج العراق. ولا توجد أي موافقة على بقاء هذه القوات داخل العراق مقترح فرنسي لتمديد وقف إطلاق النار في سوريا ورفض الرئيس التركي اقتراحا طرحه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على روسيا من أجل تمديد وقف إطلاق النار في سوريا وقال :لم أتلقَ مثل هذا الاقتراح من ماكرون. ماكرون يلتقي إرهابيين واختار هذه الوسيلة لنقل إلينا اقتراح الإرهابيين في إشارة إلى مسؤولي الجهاز السياسي للقوات الكردية الذين استقبلهم ماكرون مرارا في باريس، لاسيما في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر تاريخ بدء العملية العسكرية التركية.. وأكد أردوغان احتمال عقد اجتماع حول سوريا مع ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قبل أو بعد قمة حلف الأطلسي المرتقبة في 3 و4 كانون الأول/ديسمبر قرب لندن. محادثات بوتين وأردوغان أعرب الكرملين عن أمله بأن تسهم الكرملين يأمل أن تساعد محادثات بوتين وأردوغان الثلاثاء.اليوم في فهم خطط تركيا إزاء شمال سوريا بشكل أفضل اليوم وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الرئيسين لديهما الكثير لمناقشته فيما يتعلق بسوريا وإن موسكو لاحظت ما وصفه بتبادل البيانات الحادة بين الولايات المتحدة وتركيا. وأضاف بيسكوف أن الكرملين سيدرس فكرة ألمانيا إقامة منطقة أمنية تحت إشراف دولي في شمال سوريا بمشاركة تركيا وروسيا

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير، الذي وقع في محافظة صلاح الدين شمالي العراق، وأدى إلى مقتل اثنين من عناصر الأمن وإصابة ثلاثة آخرين. وجددت وزارة الخارجية في بيان أمس، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحيتين وحكومة وشعب العراق، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل. *مقتل لواء في الشرطة: وكانت وزارة الدفاع العراقية، أعلنت اليوم، مقتل عنصرين أمنيين وإصابة ثلاثة آخرين بهجوم لتنظيم داعش الإرهابي على نقطتين أمنيتين في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد. وذكرت خلية الإعلام الأمني (تتبع للدفاع) في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، أن مسلحي داعش، هاجموا نقطتين أمنيتين في منطقة حقول علاس بمحافظة صلاح الدين الإثنين، كما انفجرت عبوة ناسفة في مركبة تابعة للقوات الأمنية. وأضافت الخلية، أن الهجوم أدى إلى مقتل عنصرين اثنين من القوات الأمنية. وأوضحت، أن القوة التي حاولت إخلاء القتيلين، تعرضت لإطلاق نار مباشر، ما أدى إلى جرح 3 عناصر من القوات الأمنية. كما أعلن وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري اليوم أن قائد فرقة في الشرطة الاتحادية قتل في هجوم لمسلحي تنظيم داعش الإرهابي شمالي البلاد. وقال الياسري، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن قائد الفرقة الرابعة شرطة اتحادية اللواء الركن علي اللامي استشهد أثناء التصدي لاعتداء من قبل عصابات داعش الإرهابي. وقال مصدر أمني في الشرطة للأناضول، طالباً عدم ذكر اسمه، إن اللامي قتل خلال هجوم شنه مسلحو داعش في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

أكد مصدر في مكتب رئيس الوزراء العراقي اليوم أن القوات الأمريكية التي دخلت إلى العراق من سوريا باتجاه إقليم كردستان العراق كان بالتنسيق مع الحكومة. وكان مصدر أمني عراقي قد كشف في وقت سابق اليوم وصول القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا إلى محافظة نينوى شمالي العراق. وقال إن القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا والبالغ عددها حوالي ألف جندي، وصلت إلى ناحية ربيعة بمحافظة نينوى عبر طريق سحيلا. وأضاف أن القوات الأمريكية تواجدت بمنطقة سيملكه وهو المنفذ الحدودي الرابط مع سوريا باتجاه إقليم كردستان. وأكد المصدر في تصريح صحفي أن السيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي أنهى في وقت سابق اجتماعاً مع السيد ماثيو تولر السفير الأمريكي في العراق، وتطرقا لهذا الملف.. مشيراً إلى عدم السماح لأي قوة أمريكية بالدخول إلى العراق دون موافقة، لكن هذه القوات كانت بالتنسيق والموافقة. من ناحية أخرى أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس ديالى اليوم عن تحقيق اختراق لخلايا تنظيم داعش الإرهابي في 3 مناطق داخل المحافظة شمال شرق العراق. وقال السيد صادق الحسيني رئيس اللجنة إن فرقاً مشتركة نجحت باعتقال بعض أفراد الخلايا بعد معرفة هوياتهم الحقيقية. وأشار إلى أن اختراق خلايا داعش واعتقال بعض أفرادها إنجاز أمني جديد سيكون له زخم إيجابي في تعزيز الاستقرار والأمان.

أعلن مصدر أمني عراقي اليوم، عن وصول القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا إلى محافظة نينوى شمالي العراق. وقال المصدر إن القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا والبالغ عددها حوالي ألف جندي، وصلت إلى ناحية ربيعة بمحافظة نينوى عبر طريق سحيلا. وأضاف أن القوات الأمريكية تواجدت بمنطقة سيملكه وهو المنفذ الحدودي الرابط مع سوريا باتجاه إقليم كردستان، ولا يعرف ما هو المكان الذي ستتوجه إليه ولكن حسب المعلومات أن قسما كبيرا منها سيتجه إلى إقليم كردستان. وكان السيد مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي قد صرح أمس الأحد، إنه من المتوقع انتقال كل القوات التي تنسحب من شمال سوريا والتي يبلغ عددها نحو ألف جندي إلى غرب العراق، من أجل القيام بعمليات أمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي والمساعدة في الدفاع عن العراق.

أعلنت الحكومة العراقية اليوم، استمرار الإجراءات الهادفة إلى تلبية مطالب المتظاهرين وإصلاح الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد. وأكد الدكتور سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، أن الحكومة ماضية في تنفيذ حزم اقتصادية عاجلة لها تأثير مباشر على عدة قطاعات حيوية وهي توزيع الأراضي وإصلاح رواتب الموظفين، وخلق فرص العمل، ودعم المنح والقروض المقدمة لتنشيط القطاع الخاص. وقال إن مجلس الوزراء العراقي شكل لجانا عديدة لمتابعة مطالب المتظاهرين وتنفيذها برئاسة وزير وعضوية أعضاء مجلس النواب في المحافظة المعنية والمحافظ وقائد الشرطة فيها. وشهدت مدن عدة في العراق مطلع الشهر الجاري تظاهرات حاشدة للمطالبة بإصلاحات اقتصادية ومعيشية وتطبيق نظم أكثر عدالة في توزيع الأراضي على المواطنين وتعديل الرواتب والقضاء على البطالة.