أفادت مصادر أمنية وطبية وناشطون اليوم، بمقتل ستة متظاهرين ، وإصابة العشرات بجروح في عملية فض الاحتجاجات في العاصمة بغداد. وقالت المصادر إن القوات الأمنية أطلقت الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع في عملية تفريق المحتجين اليوم، قرب ساحة الخلاني في بغداد في اشتباكات صُنفت بأنها الاعنف منذ اندلاع الموجة الثانية من التظاهرات في 25 أكتوبر الماضي. كما أصيب أكثر من 30 متظاهرا بالاختناق عندما أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين عند جسري الأحرار والسنك في العاصمة بغداد اليوم. وذكرت مصادر أمنية ، أن عمليات كر وفر بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب حدثت على الجسرين، قبل أن تهدأ الأمور وتتوقف المصادمات، مع تواجد قوات الأمن عند جسر السنك وقرب جسر الأحرار. في سياق متصل ، قال مصدر أمني مسؤول اليوم ، إن دوي الانفجار الذي سُمع في وسط العاصمة بغداد ناجم عن عبوة صوتية. وأضاف ، أن عبوة صوتية انفجرت مقابل ساحة النصر ومنطقة السعدون وسط بغداد مما أسفر عن وقوع خسائر مادية فقط. وأفاد شهود عيان ، بأن الناس بدأوا يتوافدون إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد بعد ورود أنباء عن عزم السلطات الأمنية إنهاء الاحتجاجات في البلاد. وقالوا إن أعداد الناس بدأت بالتزايد بشكل ملحوظ في ساحة التحرير.. موضحين أن عمليات كر وفر جارية بين محتجين والقوات الأمنية في ساحة الخلاني المحاذية لجسر السنك في محاولة لتفريق التظاهرات القائمة هناك ودفع المحتجين صوب ساحة التحرير وحصرهم فيها . في سياق متصل ، بحث الرئيس العراقي برهم صالح، والسيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء ، التطورات الجارية والتعاون بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ودعم جهود الحكومة والإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها استجابة لمطالب المتظاهرين. وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء ، بأن الجانبين بحثا سبل حفظ الأمن والاستقرار في عموم البلاد.

بحث رئيس الحكومة العراقي عادل عبد المهدي مع رئيس البلاد برهم صالح، السبت، مطالب المتظاهرين المناوئين للحكومة وسبل حفظ الأمن في البلاد. وأفاد بيان صادر عن مكتب عبد المهدي أن رئيس الوزراء استقبل، رئيس البلاد، وجرى بحث التطورات الجارية والتعاون بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. وأضاف البيان إن الجانبين بحثا أيضاً دعم جهود الحكومة والإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها استجابة لمطالب المتظاهرين، وسبل حفظ الأمن والاستقرار في عموم البلاد. وفي بيان، أقر عبد المهدي، باحتكار أحزاب سياسية للسلطة، منوهاً بأن استمرار التظاهرات يجب أن يخدم عودة الحياة الطبيعية إلى البلد من أجل أن تعمل الحكومة على تلبية مطالبها المشروعة. وقال عبد المهدي نعتبر مظاهرات شعبنا السلمية من اهم الأحداث التي مرت بالبلاد بعد 2003. وستعمل الحكومة وسعها لنجاح مطالب المتظاهرين، وترى أن المظاهرات هي من اهم وسائل الضغط والمراقبة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة والأهداف المنشودة. وتابع إن التظاهرات ساعدت وستساعد في الضغط.. لتصحيح المسارات وقبول التغييرات. وان استمرارها يجب أن يخدم عودة الحياة الطبيعية التي بها تتحقق المطالب المشروعة. وتعهد عبد المهدي مجدداً بمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف ومواصلة التحقيق في قضايا الشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات. وأشار إلى أن هناك مطالبات شعبية بتغييرات وزارية شاملة أو جزئية للخروج من نظام المحاصصة ولجعل مؤسساتنا أكثر شبابية وكفاءة وشفافية، وقد أكدنا أننا سنجري تعديلا وزاريا مهماً استجابة لذلك. وأقر عبد المهدي باحتكار أحزاب نافذة للسلطة عبر قانون انتخابي يخدم مصالحها، قائلاً بعد 2003 شهدت البلاد احتكار أحزاب تتحاصص السلطة وتمنع عبر النظم الانتخابية.. تداولاً حقيقياً للسلطة يجدد من شباب الدولة، مما جعل البلاد أسيرة مسارات مغلقة تمنعها من التقدم وتشيع الفساد والمحسوبية والفوضى. وتابع إن هناك خطوات عديدة لإصلاح النظام الانتخابي والمفوضية سيتم طرحها خلال الأيام القليلة القادمة وأن اهم عامل قد ساعد وسيساعد هو قبول القوى السياسية لتصحيح هذه المسارات نتيجة الضغط الجماهيري والمرجعي لتحقيق ذلك. وأرجع عبد المهدي أسباب قطع حكومته لخدمة الإنترنت إلى أنه يستخدم للترويج للعنف والكراهية والتآمر على الوطن وتعطيل الحياة العامة. وأردف أن حكومته تواصل تنفيذ حزم القرارات الإصلاحية التي صدرت في الأسابيع الماضية والتي تتعلق بمحاربة الفساد وتوفير المزيد من فرص العمل وإعانة الفقراء وغيرها.

شددت رئاسة مجلس النواب العراقي ، على رفضها استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، مؤكدة ضرورة حماية المتظاهرين السلميين. وقال السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب، خلال اجتماع المجلس اليوم، نرفض رفضاً قاطعاً استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين. على صعيد متصل ، أعلن اللواء عبد الكريم خلف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة ،أنه لا صحة للإشاعات المتداولة عن نية القوات الأمنية فض التظاهرات بالقوة. وقال إن القوات الأمنية مكلفة بتأمين التظاهرات السلمية وحمايتها. وفي محافظة ديالى شرق العاصمة بغداد أعلن مصدر أمني عن عودة الحياة الطبيعية إلى ناحية أبي صيدا بعد رفع حظر التجوال الذي فرض منذ أسبوعين بسبب الاحداث الأمنية التي شهدتها الناحية . وقال المصدر ،إن الاجهزة الأمنية قررت رفع حظر التجوال عن ناحية أبي صيدا بعد فرضه منذ أسبوعين على خلفية سلسلة اغتيالات طالت مسؤولين حكوميين في الناحية . وتشهد العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى منذ بداية شهر أكتوبر الماضي احتجاجات شعبية وتحركات اجتماعية رافقتها أعمال عنف دامية أسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصا وإصابة نحو 8 آلاف آخرين.

اتفاق سياسي ورصاص حي لإنهاء الاحتجاجات في العراق.. ومعركة الجسور تتواصل بدأت القوات العراقية، اليوم السبت، تفريق المتظاهرين المطالبين بـإسقاط النظام بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، في ترجمة لاتفاق سياسي يرمي إلى إبقاء السلطة الحالية حتى لو استدعى الأمر استخدام القوة لإنهاء الاحتجاجات، بحسب وكالة فرانس برس التي أشارت إلى مقتل 3 متظاهرين اثنان منهم بالرصاص الحي والثالث بعد إصابته بقنبلة غاز مسيل للدموع، فيما أصيب 80 آخرون على الأقل، خلال مواجهات بين القوات الأمنية والمحتجين قرب ساحة التحرير بوسط بغداد. وتشهد بغداد ومحافظات أخرى منذ بداية شهر أكتوبر الماضي احتجاجات شعبية وأعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصاً وإصابة نحو 8 ألاف آخرين. واتسمت الموجة الأولى من الاحتجاجات بين الأول والسادس من أكتوبر بوجود قناصة على سطوح مبان استهدفوا المتظاهرين، لكن هويتهم لا تزال مجهولة بالنسبة إلى السلطة. وبحسب وكالة فرانس برس، كان دوي الرصاص اليوم كثيفاً عند مدخل النفق المؤدي إلى ساحة التحرير من جهة جسر السنك، وشاهدوا عدداً من المتظاهرين المصابين بالرصاص والمضرجين بالدماء قبل أن يتم نقلهم بعربات الـتوك توك بسبب النقص في سيارات الإسعاف. وقالت فرانس برس بعدما كان في وضع حرج بداية، أصبح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اليوم محط إجماع بين أحزاب وسياسيي السلطة، مضيفة: وأولئك الذين كانوا يطالبون برحيله، عادوا عن دعواتهم خصوصاً بسبب ما أسمته ضغوط سياسية من أطراف إقليمية. وواصلت غالبية القوى اجتماعاتها خلال الأيام الأخيرة، بحسب ما أكد لفرانس برس اثنان من كوادر أحد الأحزاب التي شاركت في الاجتماعات، حيث أشار أحد المصدرين إلى أن الأحزاب السياسية اتفقت خلال اجتماع ضم غالبية قيادات الكتل الكبيرة على التمسك بعادل عبد المهدي والتمسك بالسلطة مقابل إجراء إصلاحات في ملفات مكافحة الفساد وتعديلات دستورية، مضيفاً أن الأطراف اتفقت أيضاً على دعم الحكومة في إنهاء الاحتجاجات بكافة الوسائل المتاحة. وأكدت المصادر أن الطرف الوحيد الذي رفض الاتفاق هو تحالف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الذي يرى أن الحل الوحيد للأزمة هو رحيل عبد المهدي. ونشرت صفحة رئاسة الوزراء العراقي على تويتر صورة تظهر لقاء بين عبد المهدي ورئيس الجمهورية برهم صالح، في ما بدا تقدماً في المحادثات بعد الحديث عن قطيعة بين الرجلين. وجاء ذلك تزامناً مع التئام البرلمان لبحث الحلول الممكنة. ومع بدء رص الصفوف سياسياً، بدأت القوات الأمنية تتقدم في الشارع واستعادت السيطرة على 3 جسور من أصل 4 سيطر عليها المتظاهرون في بغداد. ورغم أن الأعداد الكبيرة من المتظاهرين تتجمع في ساحة التحرير المركزية في اطار الاحتجاجات المطالبة بـإسقاط النظام، فإن المواجهات تدور منذ أيام عدة على 4 من 12 جسراً في العاصمة. وتقدم المتظاهرون أولاً باتجاه جسر الجمهورية، الذي يصل التحرير بالمنطقة الخضراء التي تضم مقار حكومية. ورفعت القوات الأمنية على الجسر ثلاثة حواجز اسمنتية، يقف المتظاهرون عند أولها. وبعد ذلك، تقدم متظاهرون آخرون باتجاه جسور السنك والأحرار والشهداء الموازية لجسر الجمهورية شمالاً. وشهدت تلك الجسور الثلاثة ليلاً مواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية التي صدتهم، وفق فرانس برس. وقامت القوات العراقية صباح السبت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين المتجمهرين في شارع الرشيد بوسط العاصمة. وإلى أقصى الجنوب، في محافظة البصرة الغنية بالنفط، استخدمت القوات الأمنية الرصاص الحي ضد المتظاهرين المتوجهين إلى مبنى مجلس المحافظة، أما بالنسبة إلى المخيمات التي أقامها المحتجون في ساحات بغداد ومدن الجنوب، ففضتها القوات الأمنية بالقوة في البصرة، وأحرقتها بالقنابل المسيلة للدموع في مدينة كربلاء. ومع استمرار قطع الانترنت قسرياً في البلاد منذ بداية الأسبوع، بدأ العراقيون يتخوفون من الأسوأ، مع عودة ذكرى الأسبوع الأول من الاحتجاجات مطلع أكتوبر إلى الأذهان.

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم، عن سقوط 17 صاروخا على قاعدة بالقرب من قاعدة عسكرية أمريكية افي محافظة نينوى، شمالي العراق. وأضاف البيان أن الصواريخ التي سقطت بالقرب من قاعدة القيارة في نينوى لم تسبب أي إصابات أو أضرار مادية كبيرة. وقالت قناة الحرة الأمريكية إن البيان لم يذكر مصدرها ولا الجهة المسؤولة عن الهجوم، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ. الجدير بالذكر أن المنطقة الخضراء بالقرب من السفارة الأمريكية كانت قد شهدت الشهر الماضي سقوط قذيفتي هاون أدت إلى مقتل جندي عراقي وأصيب آخر. ولمحت قناة الحرة في تقريرها إلى أن الهجوم يأتي في سياق التهديدات التي أطلقها مسؤولون إيرانيون وميليشيات عراقية مدعومة من طهران باستهداف القوات الأمريكية في العراق في حال نشوب نزاع بين واشنطن وطهران. وقالت إن حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران تصاعدت منذ انسحاب واشنطن عام 2018 من الاتفاق المتعلق بالحد من البرنامج النووي الإيراني المبرم عام 2015، تلاه إعادة فرض عقوبات مشددة على طهران. يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه العراق حراكا شعبيا حاشدا للمطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي ومحاربة الفساد ، ونفذت القوات الأمنية حملات على المتظاهرين استخدمت فيها الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع وأودت الحملات بحياة أكثر من 260 شخصا منذ تفجر الاضطرابات في أول أكتوبر بسبب نقص الوظائف وتردي الخدمات والبنية الأساسية بفعل الصراع والعقوبات والفساد على مدى عقود. وذلك بحسب قناة الحرة.

لا تزال الأوضاع في العراق ساخنة للأسبوع الثالث على التوالي في ظل استمرار المظاهرات الشعبية الحاشدة المطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي، حيث قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء عبد الكريم خلف إن جهات وصفها بالمنحرفة أطلقت النار على المتظاهرين ورجال الأمن في البصرة؛ مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الطرفين على حد قوله. وبينما نقلت قناة العراقية الحكومية عن خلف أنه تم إلقاء القبض على قائد هذه الجهات، تقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع على رؤوس المتظاهرين مباشرة؛ ما أسفر عن مقتل 16 شخصا، منذ 25 أكتوبر الأول الماضي. وأدى تصاعد العنف ضد المتظاهرين إلى ارتفاع عدد القتلى في مدينة البصرة جنوبي العراق إلى سبعة أشخاص، وأصيب 160 آخرين بجروح؛ جراء إطلاق النار عليهم أمام مبنى مجلس المحافظة، في حين قتل أربعة آخرين وسط العاصمة بغداد. بحسب الجزيرة نت. كما أعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم، سقوط سبعة قتلى في صفوف المتظاهرين بإطلاق نار من سيارات مجهولة استهدفت الاحتجاجات. وقال رشيد فليح قائد عمليات البصرة، في تصريح له،إن سيارات مجهولة قامت بإطلاق النار على المتظاهرين في مدينة البصرة، مما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص. وكانت مصادر حقوقية قد ذكرت أن عدد القتلى في المواجهات التي شهدتها محافظة البصرة ومدينة أم قصر، جنوبي العراق، أمس الخميس ارتفع إلى 12 بعد وفاة جريحين اليوم. من جانبها، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق مقتل (23) وإصابة 1077 من المتظاهرين والقوات الأمنية في أربع محافظات خلال أربعة ايام. فيما شهدت ساحة التحرير وسط العاصمة وساحات التظاهر الأخرى منذ ليلة أمس الخميس وصباح اليوم الجمعة حشودا شعبية متزايدة كتقليد أسبوعي للتجمع يوم الجمعة. وقالت الجزيرة نت في تقرير لها عن المظاهرات في العراق إن عدد القتلى في بغداد ارتفع جراء استخدام الرصاص الحي إلى نحو ستة محتجين، بعد أن استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية ضد المتظاهرين قرب جسر الشهداء وسط بغداد. وفي وقت سابق، نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية وطبية قولها إن أربعة محتجين قُتلوا وسط العاصمة وأصيب عشرات، في اشتباكات قرب جسر الشهداء أثناء محاولتهم عبوره. وقالت قيادة عمليات بغداد للجزيرة إن أوامر صدرت باعتقال أفراد القوة التي أمرت بإطلاق النار على المتظاهرين قرب جسر الشهداء. وتمكنت القوات الأمنية من فتح الجسر بعدما أغلقه متظاهرون. وفي البصرة، واجهت القوات الأمنية المنتشرة في الشوارع المتظاهرين بإطلاق النار بعد أن فشلت في تفريقهم ، وذلك بعد أن أغلقت جميع الشوارع المؤدية إلى وسط المدينة بعد الأحداث الدامية التي شهدتها أمس على إثر محاولات قوة أمنية فض إعتصام شعبي نفذه مواطنون ونصبوا خياما أمام مبنى المحافظة. واستمرت القوات الأمنية في محاولاتها لتفريق المظاهرات وفض الاعتصامات الشعبية حيث شهدت مدينة كربلاء قيام قوات الأمن ، وفقا لمصادر قناة الجزيرة حرق خيام المعتصمين أمام مبنى المحافظة الذي يقع وسط المدينة وذلك لإرغام المتظاهرين على التفرق وإنهاء الاعتصام المستمر منذ أكثر من أسبوع. وأثار استخدام القوات الأمنية للقوة والرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين غضب المنظمات الحقوقية حيث اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش -المعنية بحقوق الإنسان- قوات الأمن العراقية بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على رؤوس المتظاهرين مباشرة. وذكرت المنظمة - في تقرير نشرته اليوم الجمعة - أن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة على المتظاهرين ببغداد في عدة مناسبات منذ استئناف المظاهرات في 25 أكتوبرالأول 2019، ما أسفر عن مقتل 16 شخصا على الأقل، كما اتهمت المنظمة قوات الأمن بقتل أكثر من مئة شخص منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن يشمل عدد القتلى المرتفع أشخاصا أصابتهم قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة في رؤوسهم. ويشير العدد إلى وجود نمط بشع، وأن الأمر ليس حوادث معزولة. ونوهت المنظمة إلى أنها عرضت مقاطع مصورة في بغداد على محلل مختص أكد أن قوات الأمن كانت تصوب قنابل الغاز مباشرة إلى متظاهرين بدل إطلاقها في الهواء. وتواصل القوات الأمنية في بغداد استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وأحيانا الرصاص الحي بأعيرة ثقيلة، إضافة إلى القنابل الصوتية التي تهز العاصمة حتى وقت متأخر من الليل. وقالت منظمة العفو الدولية إن القنابل المسيلة للدموع التي تستخدمها القوات العراقية يبلغ وزنها عشرة أضعاف وزن العبوات التي تُستخدم عادة، وهي مصنوعة في بلغاريا وصربيا وإيران، وفقا للمنظمة نفسها. ومنذ مطلع أكتوبر الماضي، تشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات احتجاجات حاشدة تطالب بمكافحة الفساد وتحسين الوضع الاقتصادي بالبلاد تخللتها أعمال عنف أدت إلى مقتل وجرح العشرات.

قالت مصادر طبية وأمنية عراقية اليوم إن عدد القتلى في مدينة البصرة جنوبي العراق ارتفع إلى سبعة قتلى، وأن نحو 160 آخرين أصيبوا بجروح جراء إطلاق النار عليهم أمام مبنى مجلس المحافظة، في حين قتل أربعة آخرون بوسط العاصمة بغداد. وتشهد ساحة التحرير وسط العاصمة وساحات التظاهر الأخرى في محافظات البصرة وميسان والناصرية والمثنى والديوانية وكربلاء والنجف والحلة والمثنى -منذ ليلة الخميس وصباح اليوم- اكتظاظا شعبيا كتقليد أسبوعي للتجمع يوم الجمعة. ودخلت المظاهرات الاحتجاجية في بغداد وعدد من المحافظات أسبوعها الثالث اليوم. البصرة.. نيران ودماء وتفيد الأنباء الواردة من البصرة أن القوات الأمنية كثفت حضورها في الشوارع، وأغلقت جميع الطرق المؤدية إلى وسط المدينة، بعد الأحداث الدامية التي عرفتها مساء أمس. ووقعت تلك الأحداث بعد أن حاولت قوة أمنية إنهاء اعتصام ينفذه عشرات ممن كانوا قد نصبوا خياما أمام مبنى المحافظة، وأطلقت النار عليهم بعد فشل محاولة تفريقهم. ونقلت وسائل إعلام عراقية عن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف أن ما حدث في البصرة ناتج عن قيام ما وصفها بجهات منحرفة بالاعتداء بالأسلحة على المتظاهرين وقوات الأمن، بهدف خلط الأوراق. كربلاء.. الحرائق لإنهاء الاعتصام وقالت مصادر في كربلاء إن القوات الأمنية حرقت خيم المعتصمين أمام مبنى محافظة مديرية التربية وسط المدينة. وأضافت أن القوات الأمنية عمدت إلى حرق الخيم ومبنى مديرية التربية لإرغام المتظاهرين على التفرق وإنهاء اعتصامهم المستمر هناك منذ أكثر من أسبوع. بغداد.. اشتباكات على الجسر وفي العاصمة، ارتفع عدد القتلى جراء الرصاص الحي إلى ما لا يقل عن ستة محتجين، بعد أن استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية ضد المتظاهرين قرب جسر الشهداء وسط بغداد. وفي وقت سابق، نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية وطبية قولها إن أربعة محتجين قُتلوا وسط العاصمة وأصيب عشرات، في اشتباكات قرب جسر الشهداء أثناء محاولتهم عبوره. وقالت قيادة عمليات بغداد للجزيرة إن أوامر صدرت باعتقال أفراد القوة التي أمرت بإطلاق النار على المتظاهرين قرب جسر الشهداء. وتمكنت القوات الأمنية من فتح الجسر بعدما أغلقه متظاهرون. ورغم أعداد القتلى والجرحى، واصل المتظاهرون التوافد إلى ساحة التحرير وسط بغداد، للمطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد. ويرفع المتظاهرون لافتات تؤكد عزمهم على الاستمرار وعدم التراجع عن مطالبهم، منددين بما يصفونه بعدم وجود استجابة حقيقية من السلطات للمطالب التي ينادون بها، في وقت لم تظهر أي علامة على تراجع الاضطرابات الدامية المستمرة منذ أسابيع. وفشلت الحكومة في إيجاد مخرج من أكبر تحد يواجهها في سنوات. وكسرت الاضطرابات حالة الهدوء النسبي التي تلت هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية عام 2017.

أقر السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي اليوم، ازدياد ديون البلاد الداخلية والخارجية، معتبراً أن هذا الأمر طبيعي. وكشف رئيس الوزراء العراقي، عن استئناف تنفيذ المشاريع بقيمة تزيد على 9 مليارات دولار بما توفر أكثر من 90 ألف فرصة عمل. وقال عبدالمهدي في كلمة له خلال ترؤسه الاجتماع الموسع للجنة إعداد الموازنة المالية لعام 2020 إن الديون العراقية ازدادت سواء الداخلية أو الخارجية، هذا أمر طبيعي فأغنى الدول والشركات قد تزداد ديوانها. وأضاف، أنه يجب ربط الديون العامة بمشاريع انتاجية تحقق التنمية، وقال إن الحكومة لديها 5000 مشروع متأخر ويجب معالجته، كما أشار إلى وجود قصور في تمويل وتنفيذ مشروعات القطاع العام..لافتاً إلى استئناف تنفيذ مشاريع بقيمة 9.7 مليار دولار لتوفير (92 ) ألف فرصة عمل. كما أكد عبد المهدي على أهمية الموازنة العامة في حياة المواطنين والبلد والاقتصاد،وقال إنها ليست أرقاما فقط وأي خلل فيها يؤدي الى خلل في التقدم الاقتصادي والصحي والتعليمي وغيرها. واضاف أن الحكومة تعمل على إيجاد موازنة قادرة على إدارة الاقتصاد بشكل علمي صحيح وزيادة الموارد غير النفطية، والبدء بالإصلاحات الجدية والتسويات اللازمة لجميع المشاكل المالية المعلقة والشائكة بروح وطنية ومنصفة. وذكر بيان صادر عن الحكومة انه تم خلال الاجتماع استعراض المشاريع المتأخرة التي أدت لضياع أموال هائلة، وفرص عمل، وأنتجت بطالة واسعة والمشاريع المتوقفة التي أعيدت للعمل،وبحث العديد من القضايا الاقتصادية والمالية والاستثمارية ذات الصلة. وبحسب البيان فإن رئيس الوزراء العراقي وجه بضرورة المراقبة والمحاسبة واستمرار عقد اجتماعات لجنة الموازنة للإسراع بإنجازها وتقديمها الى مجلس النواب في أقرب وقت. كما تعهد بتسوية ملف تصدير النفط من إقليم كوردستان بشكل مرضي ضمن إطار الدولة العراقية.

أعلنت هيئة النزاهة العامة في العراق، استدعاء 26 مسؤولاً في السلطة التشريعة بمحافظة ديالى؛ للتحقيق بتهم تتعلق بـالفساد وسوء الإدارة، فيما أصدرت محكمتان عراقيتان، امس، مذكرات توقيف بحق برلماني ومحافظين سابقين بتهم فساد. وتأتي الاستدعاءات وقرارات التوقيف هذه، فيما يشهد العراق موجة مظاهرات شعبية عارمة منذ الشهر الماضي، حيث تعد محاربة الفساد على رأس مطالب المحتجين. وذكر مجلس القضاء الأعلى بالعراق، في بيان، أن محكمة تحقيق النزاهة في البصرة أصدرت أمر إلقاء قبض بحق محافظ البصرة السابق ماجد النصراوي بتهمة ارتكاب المخالفات في إيفادات موظفي ديوان محافظة البصرة والدورات التدريبية والتطويرية للعام 2014. وأضاف البيان أن النصراوي أوفد موظفين غير منتسبين إلى ديوان المحافظة لخارج العراق على حساب محافظة البصرة وصرفت مبالغ مالية عن هذه الإيفادات سببت هدرًا بالمال العام. وفي بيان منفصل، قال المجلس، إن محكمة تحقيق النزاهة في بابل أصدرت أمراً بالقبض على عضو مجلس النواب ومحافظ بابل السابق صادق مدلول السلطاني ومنعه من السفر عن جريمة إنشاء مطبعة وهمية. من جانبها، كشفت هيئة النزاهة، المعنية بملاحقة ملفات الفساد، عن صدور قرار بمنع سفر محافظ بابل الحالي، كرار العبادي. وأضافت الهيئة، في بيان، أن محكمة تحقيق النزاهة في محافظة بابل أصدرت قراراً بمنع سفر المحافظ الحالي لاتهامه بوجود علاقة بينه وبين مُجهز مواد وأعمدة وعلامات مرورية ضمن مشاريع إعمار بلديات المحافظة. كما أعلنت هيئة النزاهة العامة في العراق، استدعاء 26 مسؤولاً في السلطة التشريعة بمحافظة ديالى؛ للتحقيق بتهم تتعلق بـالفساد وسوء الإدارة. وقالت الهيئة، التي تتولى مهمة ملاحقة الفاسدين، إن أمرا قضائيا صدر امس، يقضي باستقدام رئيس مجلس ديالى ونائبيه الأول والثاني، وأعضاء مجلس المحافظة البالغ عددهم 26، وفق أحكام المادة 340. وتنص المادة 340 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهودة بها إليه. وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعي السلطات العراقية الإيفاء بوعودها لمحاربة الفساد المستشري على نطاق واسع في البلاد.

عادت خدمة الإنترنت اليوم، إلى أغلب مناطق العراق بعد نحو يومين على قطعها بشكل مفاجئ. وكانت السلطات العراقية قد قطعت خدمة الإنترنت مساءالاثنينالماضي، بشكل غير معلن دون أن توضح أسباب القطع المفاجئ للخدمة. وقالت وزارة الاتصالات إن قرار إيقاف الخدمة غير صادر منها وإنما جاء بتوجيه من جهات عليا لم تسمها. يذكر أن هذه المرة هي الثانية التي ينقطع فيها الإنترنت بالعراق مع بدء الاحتجاجات الشعبية مطلع الشهر الماضي. وفي هذا السياق، دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان اليوم المتظاهرين الى الحفاظ على حياتهم، والابتعاد عن أي تصادم مع القوات الأمنية. وذكرت المفوضية في بيان صحفي أنها تتابع الأحداث الأخيرة التي جرت في محافظة بغداد وعدد من المحافظات، وأوقعت العديد من القتلى والمصابين بين المتظاهرين والقوات الأمنية. وأضاف البيان أن المفوضية تؤكد على حق التظاهر وحرية الرأي والتعبير، وتوجه النداء الى كافة المتظاهرين بالمحافظة على حياتهم والابتعاد عن أي حالة تصادم مع القوات الأمنية قد يكون ذريعة لاستخدام القوة المفرطة تجاههم، وتسبب المزيد من الضحايا وندعوهم الى الالتزام بأماكن التظاهرات. ومنذ مطلع أكتوبر الماضي، تشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات، احتجاجات حاشدة تطالب بمكافحة الفساد وتحسين الوضع الاقتصادي بالبلاد.

عقدت القوى السياسية العراقية اليوم اجتماعا بهدف الخروج من الأزمة السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد حالياً. وقال مصدر مطلع في تصريح صحفي إن القوى السياسية اتفقت خلال الاجتماع العاجل الذي عقدته على دعم وإسناد الحكومة العراقية لتنفيذ حزمة الإصلاح استجابة لمطالب المتظاهرين. وأضاف أن القوى السياسية اتفقت أيضاً على ضرورة عقد مؤتمر للحوار الوطني من المقرر أن يشارك فيه المتظاهرون والنقابات ولجنة الحكماء والأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر سيناقش مطالب المتظاهرين وتحويلها إلى برامج عمل تنفذ من قبل السلطات الثلاث. وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات الفرات الأوسط والجنوبية تظاهرات انطلقت منذ أوائل شهر أكتوبر الماضي، وتم استئنافها مرة أخرى يوم 25 من الشهر ذاته احتجاجا على تردي الواقع المعيشي والخدمي، وتفشي البطالة، والفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة ودوائرها. وارتفع سقف المطالب إلى إسقاط الحكومة والبرلمان وإبعاد جميع الأحزاب المشاركة في العملية السياسية منذ عام 2003 وحتى الآن، بعد العنف الذي تعرض له المحتجون وسقط على إثره عشرات الضحايا بين قتلى ومصابين.

أعلنت الحكومة العراقية أن إغلاق ميناء أم قصر العراقي المهم المطل على الخليج من جانب محتجين مناهضين للحكومة كلف البلاد ما يزيد عن ستة مليارات دولار حتى الآن. وقال عبد الكريم خلف المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي في مؤتمر صحفي إن إغلاق ميناء أم قصر يضر البلاد مضيفا أن هناك مئات الشاحنات لا تزال متوقفة. وقال إن هذا الأمر يسبب ضررا بالغا للدولة وإن خسائر العراق تجاوزت ستة مليارات دولار حتى الآن. وبينما تستمر المظاهرات الاحتجاجية في العاصمة بغداد وعدد من مدن جنوب العراق الرئيسية، اعتقلت قوات الأمن العراقية، عددا من المحتجين، بعد إغلاقهم جسر باب المعظم، وسط بغداد، حسب مصدر أمني. وقال قائد عمليات بغداد، الفريق الركن قيس المحمداوي، في تصريح صحفي، إن مجموعة من المتظاهرين أغلقوا جسر باب المعظم، مقابل مدينة الطب، وسط بغداد، ما أدى إلى إعاقة وصول المرضى للمستشفى. الى ذلك، قال مصدر أمني عراقي، إن محتجين غاضبين أغلقوا شركة نفط ذي قار جنوبي البلاد، ومنعوا الموظفين من الالتحاق بوظائفهم. وأضاف المصدر، أن المئات من المتظاهرين أغلقوا مبنى شركة نفط الجنوب، في قضاء سوق الشيوخ جنوب محافظة ذي قار، ومنعوا الموظفين من الالتحاق بوظائفهم. وأوضح المصدر أن المحتجين لم يقتحموا مبنى شركة نفط ذي قار، واكتفوا بوضع لافتة على الباب الرئيس كتب عليها شركة نفط ذي قار مغلقة بأمر من الشعب. وفي محافظتي كربلاء والبصرة أفاد مصدران أمنيان عراقيان، أن قوات مكافحة الشغب منعت اقتحام مبنيي المحافظتين، ما أوقع 30 مصاباً في صفوف المحتجين. وقال مصدر في شرطة كربلاء للأناضول، إن المئات حاصروا مبنى محافظة كربلاء، وحاولوا إقتحامه في مسعى لإضرام النيران فيه، لكن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع، وأطلقت الرصاص الحي في الهواء لتفريقهم. وأوضح المصدر الذي فضل عدم كشف هويته أن هناك أكثر من 5 اصابات في صفوف المحتجين جرّاء ذلك. أعلنت الحكومة العراقية أن إغلاق ميناء أم قصر العراقي المهم المطل على الخليج من جانب محتجين مناهضين للحكومة كلف البلاد ما يزيد عن ستة مليارات دولار حتى الآن. وقال عبد الكريم خلف المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي في مؤتمر صحفي إن إغلاق ميناء أم قصر يضر البلاد مضيفا أن هناك مئات الشاحنات لا تزال متوقفة. وقال إن هذا الأمر يسبب ضررا بالغا للدولة وإن خسائر العراق تجاوزت ستة مليارات دولار حتى الآن. وبينما تستمر المظاهرات الاحتجاجية في العاصمة بغداد وعدد من مدن جنوب العراق الرئيسية، اعتقلت قوات الأمن العراقية، عددا من المحتجين، بعد إغلاقهم جسر باب المعظم، وسط بغداد، حسب مصدر أمني. وقال المصدر للأناضول، إن قوات تابعة لقيادة عمليات بغداد (الجيش) اعتقلت عددا من المحتجين (لم يحدد عددهم)، بعد إغلاقهم جسر باب المعظم، من جانب شارع الرشيد. وأوضح المصدر، أن تدخل الجيش لأول مرة، جاء لعدم حدوث قطع كامل للحركة بين جانبي الكرخ والرصافة، خصوصا بعد إغلاق جسور الأحرار والشهداء والجمهورية والسنك من قبل قوات الأمن. وفي ذات الشأن، أعلنت قيادة عمليات بغداد، إعادة فتح جسر باب المعظم، مقابل مدينة الطب، بعد إغلاقه من قبل متظاهرين، مشيرة الى اعتقال مجموعة منهم. وقال قائد عمليات بغداد، الفريق الركن قيس المحمداوي، في تصريح صحفي، إن مجموعة من المتظاهرين أغلقوا جسر باب المعظم، مقابل مدينة الطب، وسط بغداد، ما أدى إلى إعاقة وصول المرضى للمستشفى. وفي التطورات الميدانية، أجبر محتجون عشرات من عناصر مكافحة الشغب على الانسحاب من أمام مبنى البنك المركزي العراقي في شارع الرشيد وسط بغداد، بعد رشقهم بالحجارة، وفقا مصدر أمني. وفي وقت سابق، أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي في الهواء والغازات المسيلة للدموع، لتفريق تجمع المحتجين على جسر الشهداء، المؤدي إلى المنطقة الخضراء وسط العاصمة. ويحاول المحتجون عبور الحواجز الإسمنتية، التي نصبتها قوات الأمن على جسر الشهداء، في مسعى للوصول إلى المنطقة الخضراء المحصنة أمنيا. ووفقا لشهود عيان في مكان الحادث، أصيب 12 متظاهرا غالبيتهم بالاختناق جراء القنابل المسيلة للدموع. الى ذلك، قال مصدر أمني عراقي، إن محتجين غاضبين أغلقوا شركة نفط ذي قار جنوبي البلاد، ومنعوا الموظفين من الالتحاق بوظائفهم. وأضاف المصدر، أن المئات من المتظاهرين أغلقوا مبنى شركة نفط الجنوب، في قضاء سوق الشيوخ جنوب محافظة ذي قار، ومنعوا الموظفين من الالتحاق بوظائفهم. وأوضح المصدر أن المحتجين لم يقتحموا مبنى شركة نفط ذي قار، واكتفوا بوضع لافتة على الباب الرئيس كتب عليها شركة نفط ذي قار مغلقة بأمر من الشعب. وفي محافظتي كربلاء والبصرة أفاد مصدران أمنيان عراقيان، أن قوات مكافحة الشغب منعت اقتحام مبنيي المحافظتين، ما أوقع 30 مصاباً في صفوف المحتجين. وقال مصدر في شرطة كربلاء للأناضول، إن المئات حاصروا مبنى محافظة كربلاء، وحاولوا إقتحامه في مسعى لإضرام النيران فيه، لكن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع، وأطلقت الرصاص الحي في الهواء لتفريقهم. وأوضح المصدر الذي فضل عدم كشف هويته أن هناك أكثر من 5 اصابات في صفوف المحتجين جرّاء ذلك. وفي محافظة البصرة جنوبي البلاد، حاول مئات المحتجين تسلق الحواجز الأسمنتية المنصوبة أمام مبنى محافظة البصرة، ما دفع قوات مكافحة الشغب الى استخدم الغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجين، بحسب مصدر أمني. وقال المصدر في قيادة شرطة البصرة للاناضول، إن مئات المحتجين تجمعوا أمام مبنى محافظة البصرة، وحاول العشرات منهم تسلق الحواجز الأسمنية للوصول لمبنى المحافظة، لكن قوات الامن استخدمت الغاز المسيل للدموع، مشيرا الى ان نحو 25 إصابة سجلت بين صفوف المحتجين. وبينما لم يوضح المصدران طبيعة هذه الإصابات، لم يصدر عن الجهات الرسمية أية بيانات حول ذلك.

أعلنت قيادة عمليات بغداد رفع حظر التجول الليلي كلياً، والذي فرضته قبل أسبوع، وتحداه المتظاهرون، وغصت بهم الشوارع في ساعات الليل والنهار، فيما لا تزال حركة الاحتجاجات الشعبية الواسعة في العاصمة العراقية بغداد ومدن أخرى تتزايد زخما، في حين دوّى انفجار قوي في بغداد ليل الثلاثاء قرب جسر يحتشد عنده المحتجون المناهضون للحكومة، قالت مصادر أمنية إنه ناجم عن قنبلة صوتية ولم يتسبب بأي خسائر بشرية. و أطلقت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي في الهواء اليوم الأربعاء لتفريق محتجين تجمعوا على جسر الشهداء في بغداد ولم تحدث أى إصابات على ما يبدو حسبما نقلت رويترز عن شاهد عيان . وأغلق المحتجون الجسر بعد ظهر أمس، مع استمرار احتشاد الآلاف في احتجاجات مناهضة للحكومة في بغداد والمحافظات الجنوبية. وفي جنوب العراق أفاد مصدران أمنيان عراقيان للجزيرة بأن قوات مكافحة الشغب منعت اقتحام مبنيي محافظتي كربلاء والبصرة، مما أوقع 30 مصابا في صفوف المحتجين.وحاصرالمئات مبنى محافظة كربلاء، وحاولوا اقتحامه، في مسعى لإضرام النيران فيه، لكن قوات الأمن استخدمت الغاز المدمع، وأطلقت الرصاص الحي في الهواء لتفريقهم بحسب مصدر في شرطة كربلاء وكشف المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمهأن هناك أكثر من خمس إصابات في صفوف المحتجين جراء ذلك. 13 قتيلاً في 24 ساعة في موازاة ذلك، تواصل القمع العنيف ضد المحتجين، وقتل خلال 24 ساعة مضت 13 محتجا على الأقل بالرصاص على يد قوات الأمن العراقية ، متخلية بذلك عن ضبط النفس الذي مارسته نسبيا على مدى أسابيع، وفقا لوكالة رويترز. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر طبية وأمنية ،أن متظاهرين قتلا خلال الليل في بغداد وآخرين في الناصرية وقتيلين في البصرة، حيث واصل المحتجون الثلاثاء قطع الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر النفطي والمطل على الخليج العربي. وارتفعت بذلك حصيلة القتلى إلى 13 شخصاً خلال 24 ساعة. بدورها قالت بعثة الأمم المتحدة في العراق إن أعمال العنف التي رافقت المظاهرات في بغداد وعدد من محافظات الجنوب أدت إلى مقتل 97 شخصا على الأقل وجرح الآلاف خلال عشرة أيام،ما يرفع عدد القتلى الى أكثر من 260 عراقيا خلال الاحتجاجات التي اندلعت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي للتنديد بفساد النخبة السياسية الحاكمة وتردي الأحوال المعيشية والمطالبة بالإصلاح. وأغلقت المؤسسات الحكومية بالكامل الثلاثاء في مدن متفرقة في ظل انقطاع كامل للإنترنت ،حيث أعادت السلطات العراقية الثلاثاء قطع شبكة الإنترنت كليا عن بغداد وجنوب البلاد، وسط مخاوف من أن يتسبب التصعيد المفاجئ في تحركات المحتجين وسط بغداد في الدخول في دوامة عنف جديدة ودخلت الاحتجاجات الداعية إلى إسقاط النظام شهرها الثاني، بعد ساعات من مواجهات قرب مقار حكومية في العاصمة ،وواصلت القوات الأمنية اتخاذ إجراءات لمنع وصول أو تفريق حشود المحتجين، الذين يؤكّدون أن العنف و قطع الإنترنت بهدف تقليص أعداد المحتجين ليلاً، لن يثمر شيئاً. وكانت السلطات قطعت الإنترنت لمدة أسبوعين الشهر الماضي، وشدّدت الخناق على شبكات التواصل الإجتماعي التي لا تزال محجوبة حتى الآن إلا من خلال استخدام تطبيقات في بي أن. حملة اعتقالات وقال المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إن السلطات العراقية نفذت حملة اعتقالات كبيرة الإثنين في منطقتي العلاوي والصالحية، مضيفاً أن شهود عيان أبلغوا بأن ملثمين بسيارات حكومية اعتقلوا متظاهرين كانوا في طريقهم إلى ساحة التحرير. وأكدت المفوضية على كفالة حرية الرأي والتعبير والتظاهر والتجمع السلمي وتوحيد المطالب المشروعة بما يعزز حقوق الإنسان، داعية جميع الأطراف إلى حقن الدماء والبدء بحوار وطني برعاية الأمم المتحدة. كما دعت المفوضية المتظاهرين إلى إدامة زخم التظاهرات في أماكن لا تؤثر في سير المرافق العامة وعدم تعطيلها بما يعزز تقديم الخدمات للمواطنين وكفالة حقوقهم التي كانت أحد مطالب المتظاهرين الأساسية ومراقبة مدى استجابة الحكومة لهذه المطالب والتعاون البناء بين القوات الأمنية والمتظاهرين لحماية الممتلكات العامة والخاصة. وكانت مصادر أمنية أبلغت عن حملات ملاحقة طالت مدونين في بغداد أمس الثلاثاء، وجهوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعوات إلى تجديد التظاهرات والإضراب العام في عموم مناطق العاصم وقالت المصادر إن مسلحين اقتحموا منازل الثلاثاء، واقتادوا مدونين إلى جهة مجهولة. رئيس الوزراء يرفض الاستقالة على صعيد سياسي متصل رفض رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تقديم استقالة الحكومة في ظل غياب بديل، محذراً من الوقوع في فراغ يأخذ البلاد إلى المجهول. وقال عبد المهدي في كلمة متلفزة ألقاها خلال اجتماع مجلس الوزراء إن حركة التظاهرات الحالية بيّنت أخطاء متراكمة منذ عام 2003 مضيفاً أن كثيراً من الأخطاء الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لم تعالج بشكل صحيح وجذري وأكد عبد المهدي أن الجميع يقر أن التظاهرات سلمية، لكن البعض يتخذها درعاً بشرياً للتخريب. ولفت إلى أن القوات العراقية لا زالت في وضع دفاعي، نافياً استخدامها الرصاص. و شدّد رئيس الوزراء على ضرورة الذهاب إلى تحقيق المطالب المشروعة سياسياً واقتصادياً وخدماتياً، لكنه انتقد التخريب والدعوة لتوقيف الدراسة قائلاً إنه لا يمكن تعطيل حق التعليم، ولا يمكن تعطيل قطاعات التعليم والصحة تحت أي ظرف. كما تطرّق إلى تعطيل القطاع النفطي وقال إنه يلحق أضراراً بالغة بالبلاد والمواطنين، ولا يمكن اللجوء للاستدانة مرة أخرى في حال تعطّل قطاع النفط. العراق مطالب بسداد ديونه للخارج وفق توقيتات زمنية لا يمكن الإخلال بها. تعديلات دستورية ودعا رئيس الوزراء العراقي الى إجراء تعديلات دستورية تنطلق من الدستور نفسه، وليس بإلغائه أو إعادته لنقطة الصفر حسب رأيه، معتبراً أن البطء في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة عبر الأطر الدستورية أفضل كثيراً من الفراغ المحتمل حدوثه، وقال إن التعديل الدستوري يمكن أن يصل إلى تغيير طبيعة النظام السياسي، وتغيير قانون الانتخابات بالكامل. وكشف عبد المهدي أن مجلس الوزراء قدّم تعديلاً لانتخابات مجالس المحافظات يرمي إلى إنصاف المستقلين، وأن ضغط التظاهرات قاد إلى الدفع نحو قبول مشاريع مؤجلة كانت مركونة على الرف وتمّ تمريرها بسهولة. السفارة الأمريكية تندد ونددت السفارة الأمريكية في بغداد اليوم الأربعاء بقتل وخطف محتجين عزل على يد قوات الأمن في العراق وحثت زعماء البلاد على التفاعل عاجلا وبجدية مع المتظاهرين. وقالت السفارة في بيان نشجب قتل وخطف المحتجين العزل وتهديد حرية التعبير ودوامة العنف الدائر. يجب أن يكون العراقيون أحرارا لاتخاذ قراراتهم الخاصة بشأن مستقبل بلدهم.

أعلن الجيش العراقي اليوم رفع حظر التجول الليلي عن العاصمة بغداد والذي تم فرضه في ضوء الاحتجاجات المستمرة في العراق تنديدا بالأوضاع الاقتصادية والطبقة السياسية. وذكر قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي في بيان صحفي أنه أمر برفع حظر التجول بالكامل من العاصمة بغداد بعد الالتماس والتعاون بين القوات الأمنية والمواطنين. وفرضت قيادة عمليات بغداد، حظر التجول في بغداد بدءا من الإثنين الماضي من الأسبوع الماضي. وكان الحظر لست ساعات بدءا من منتصف الليل ولغاية السادسة صباحا، وذلك قبل أن يتم تقليص المدة إلى أربع ساعات. وعلى الرغم من فرض حظر ليلي على العاصمة بغداد إلا أن المتظاهرين واصلوا الاحتجاج والاعتصام. ومنذ بداية أكتوبر الماضي، يشهد العراق احتجاجات في العاصمة /بغداد/ ومحافظات أخرى، تخللتها أعمال عنف خلفت عشرات القتلى والجرحى.

أكد السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي، مجدداً، استعداد الحكومة لتقديم استقالتها، لكنه اعتبر أن هذه الخطوة لن تحلحل الوضع الراهن. وقال عبد المهدي في كلمة له اليوم لسنا متمسكين بالسلطة وكل المسؤولون مستعدون للاستقالة، لكن إذا اصبحت حكومة تصريف أعمال سيصبح وضعنا في الظروف الراهنة معلقاً . وأضاف في هذا السياقهناك آليات لحل الحكومة وتسليمها في غضون ساعات عن طريق مجلس النواب، محذرا من أن ترك البلاد دون إدارة مباشرة يدخل البلاد في دوامة خطرة. وأكد أن هناك حاجة لإجراء تعديلات دستورية في نظام البلاد، مشيرا إلى أن الكثير من الممارسات السياسية المستندة لمواد دستورية يجب تصحيحها من خلال تعديل الدستور. واعتبر رئيس الوزراء العراقي أن المظاهرات التي يشهدها العراق تسعى لمعالجة تراكمات من قبل 2003 .. لافتا إلى أن الأخطاء في البلاد لم تعالج بشكل جذري. وأكد ضرورة إقرار موازنة 2020 سريعا لمنع تعطل موارد القطاعات العامة في العراق.. مشيرا إلى أنه بلاده مطالبة بتسديد ديونها الخارجية وانه لا يمكنها اللجوء للاستدانة مرة أخرى في حال تعطل قطاع النفط. وشدد رئيس الوزراء العراقي على شرعية وسلمية المظاهرات في بلاده، لكنه اتهم في نفس الوقت بعض المخربين الذي يرتدون ملابس عسكرية بدفع القوات الامنية للاشتباك. ومنذ مطلع أكتوبر الماضي، تشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات، احتجاجات حاشدة تطالب بمكافحة الفساد وتحسين الوضع الاقتصادي بالبلاد.