بلغ السيل الزبى .. ربما هذا هو لسان حال الشعوب العربية الثائرة التي انتفضت ضد الطغاة والأنظمة القمعية الفاسدة ، فتمسكت بالخروج إلى الشوارع وتنظيم الاعتصامات في الساحات والميادين العامة إلى حين تحقيق مطالبها بالعدالة والإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد وإبعاد الوجوه القديمة التي استأثرت بالثروة والسلطة عن المشهد السياسي الرسمي.. ولم يكن المشهد في كل من الجزائر والعراق ولبنان إلا شاهدا على فقدان هذه الشعوب الثقة في حرس الأنظمة القديم والنخب السياسية التي لا تزال تقدم وعودا بالحلول اللازمة للأزمات والمشاكل المتراكمة من فساد وتدهور في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية .. وعودا فيما يبدو أنها لم تبرح مكانها ولم تجد طريقا لترى الشعوب من خلاله النور. فما عادت الوعود وحدها تكفي .. الواقع هو المعيار .. المشهد في الشارع العام ، محاربة الفساد وإرساء دعائم التنمية ، والمشهد في المدارس والجامعات والأسواق وحركة التجارة والمستشفيات والبنوك وكل التفاصيل المرتبطة بالحياة اليومية، كلها مجتمعة إن لم تعد أكثر نشاطاً وحيوية وتفاعلا يحدث فيها تحولا ملموسا وظاهرا فلن تفرق الاعتصامات ولن تجف الشوارع من سيول الثوار والمتظاهرين فالشعوب لم تعد تحتمل المزايدة السياسية والوعود الزائفة.. الأحداث الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية تروي قصة مواجهة بين شعوب مغلوب على أمرها أغلقت في وجهها كل أبواب الحياة، وأنظمة حاكمة همها يقوم على المحافظة على مقاعد الحكم والبحث عن توافقات سياسية تضمن لها إستمراريتها بعيدا عن الإستثمار في نهضة البلاد وراحة العباد. الجزائر شهدت الجزائر انطلاق الحراك الشعبي في 22 فبراير 2019 والذي كان هدفه المطالبة بعدم ترشح الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة بعدأن دعمته الأحزاب والنقابات وذلك رغم حالته الصحية المتدهورة. وسرعان ما ارتفع سقف مطالب الشعب الجزائري من المطالبة بعدم ترشح بوتفليقة إلى الإطاحة بنظامه كليا. وبعد ذلك ، توسع الحراك الشعبي ليعم كل المدن الجزائرية، وحظي بتغطية إعلامية عالمية موسعة، هذا في الوقت الذي ظلت فيه وسائل الإعلام المحلية صامتة بلا حراك. ورغم استجابة الجيش لمطالب الشعب عبر الضغط على الرئيس بوتفليقة حيث طالب قائد أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح في يوم 26 مارس 2019 بتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري استجابة لرغبة الشعب، وتنص المادة على ضرورة اجتماع المجلس الدستوري وجوباً إذا لم يتسطع رئيس الجمهورية ممارسة مهامه، واختيار رئيس مجلس الأمة للقيام بمهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، وفي الثاني من أبريل الماضي تقدم الرئيس بوتفليقة باستقالته وتم تسليم السلطة لرئيس المجلس الدستوري، وفي يوم 31 مارس تم الإعلان عن الحكومة الجزائرية الجديدة تضمنت وجوه جديدة مع احتفاظ 6 وزراء بحقائبهم من أهمهم نائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح. وتوالت الأحداث المثيرة حيث فتح القضاء الجزائري ملف تحقيقات بحق عدد من الوزراء ومسؤولي الدولة السابقين، عقب اتهامهم باستغلال السلطة والنفوذ وتبديد وإهدار المال العام، وأمر بإيداع عدد منهم السجن بعد ثبوت إدانتهم بجرمهم، وشملت الاعتقالات سعيد شقيق بوتفليقة نفسه. ورغم كل هذه التحولات الكبيرة التي شهدتها الجزائر إلا انها لم ترضي تطلعات الشعب الذي تمسك باستمرار الحراك الشعبي وإنهاء سيطرة العسكر والجيش على مفاصل الدولة والسلطة، رافعا شعار دولة مدنية وليس عسكرية ولا انتخابات مع العصابات، مجددين رفضهم لإجراء الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر المقبل بسبب وجود حكومة نور الدين بدوي التي عينها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قبل استقالته بيومين. العراق وفي الثاني من اكتوبر الماضي 2019 اندلعت شرارة الثورة الأولى في العراق وخرج الألاف من الشعب إلى الشوارع في بغداد وغيرها من المحافظات احتجاجا على تفشي الفساد ورفضا لغلاء المعيشة وإنعدام الخدمات. وسرعان ما توسعت دائرة الإحتجاجات واستمرت المظاهرات الشعبية لتطالب هذه المرة بتغيير كامل للنظام السياسي الحاكم، الأمر الذي قابلته السلطات الأمنية بالقوة حيث استخدمت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع في قمع الاحتجاجات وفض الاعتصامات، وتزايد القمع الذي ارتفع لمستوى جديد ضد المتظاهرين وهو ما أدى إلى مقتل أكثر من 300 مواطن وإصابة 15 ألف، وفقاً للمفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية. ورغم التوصل لاتفاق بين الكتل السياسية في العراق على إبقاء السلطة الحالية، واصل المتظاهرون في احتجاجاتهم وأصبح مطلبهم الرئيسي هو إسقاط النظام. لبنان في يوم 17 أكتوبر 2019 انطلقت سلسلة من الاحتجاجات الشعبية في لبنان عقب فرض الحكومة المزيد من الضرائب على البنزين والتبغ واستخدام تطبيقات المكالمات الهاتفية عبر الإنترنت ، مع استمرار فشلها في إيجاد حل للأزمة الاقتصادية الخانقة. ورغم استقالة رئيس الوزراء الحكومة اللبنانية استجابة لمطالب الشعب، إلا أن الاحتجاجات لا تزال مستمرة ورفع المتظاهرون شعار كلن يعني كلن في إشارة الى رفضها للنخب الحاكمة بالكامل والمطالبة بإسقاط الرئاسات الثلاثة والإصلاح السياسي ومحاربة الفساد ورفض المحاصصة الطائفية. كما طالب المتظاهرون بتشكيل حكومة تكنوقراط ، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، ومحاسبة كل السياسيين والمسؤولين المتورطين في الفساد فضلا عن المطالبة برفع السرية عن حساباتاهم المصرفية. خلاصة القول أن الأحداث والاحتجاجات والمظاهرات الشعبية التي شهدتها المنطقة العربية مؤخرا ولاتزال تشهدها الجزائر والعراق ولبنان تشير إلى رفض الشعوب للإرضاءات والخطب السياسية الرنانة وتمسكها بحقها في التظاهر السلمي من إجل الإصلاح والمطالبة بتحقيق العدالة والتنمية والرفاهية، كما تشكل المظاهرات مؤشرا واضحا على فقدان هذه الشعوب للثقة في النخب السياسية الحاكمة والوجوه القديمة التي ظلت تسيطر على المشهد سنينا طويلة دون ان تنجز شيئا على أرض الواقع.

تجددت المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين في العاصمة العراقية بغداد وفي جنوب البلاد اليوم الأحد، كما شهدت مدينتا ذي قار والناصرية جنوبي البلاد صباح اليوم مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، أصيب فيها عدد من المتظاهرين، كما جرى اعتقال عدد منهم. في حين أعلنت الرئاسات الثلاث سعيها لتشريع قانون جديد للانتخابات ينهي الاحتكار الحزبي. وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على المحتجين مما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 22 شخصا حسبما قالت الشرطة ومصادر طبية وذلك بعد يوم واحد من إجبار المتظاهرين على التراجع صوب ساحة رئيسية في العاصمة العراقية. بحسب وكالة رويترز الاخبارية. وقالت المصادر إن شخصا لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى متأثرا بجروح أصيب بها خلال اشتباكات في اليوم السابق. وأجبرت قوات الأمن يوم السبت المحتجين على التراجع عن جسور حاولوا السيطرة عليها خلال الأيام القليلة الماضية. وقال حيدر غريب وهو مسعف متطوع في مستشفى مؤقت في ساحة التحرير التي تمثل الآن نقطة التجمع الرئيسية للمتظاهرين في بغداد إن الوضع ما زال كما هو وما زالوا يطلقون النار على الناس ويجري نقل الجرحى للمستشفى. وقالت مصادر طبية إن بعض المصابين نقلوا إلى المستشفى بسبب استنشاق الغاز المسيل للدموع. ولكن لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن سقوط قتلى اليوم الأحد مما يجعله أحد أهدأ الأيام خلال أسابيع من الاضطرابات التي تفجرت في بغداد مع احتجاجات بسبب عدم توفر وظائف وخدمات وامتدت عبر معظم جنوب العراق. وطبقا لإحصائية لرويترز اعتمدت على مصادر طبية وشرطية فقد استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت ضد محتجين أغلبهم شبان وعزل مما أدى إلى سقوط أكثر من 280 قتيلا. فيما قالت مفوضية حقوق الإنسان العراقية التابعة للبرلمان، اليوم، في بيان إن عدد ضحايا الاحتجاجات بلغ 301 قتيل و15 ألف مصاب منذ انطلاقها مطلع الشهر الماضي. وفي سياق ذي صلة ، قال مراسل قناة الجزيرة إن المواجهات تجددت عند ساحة الخلاني القريبة من ساحة التحرير وسط بغداد، حيث تتواصل الاحتجاجات. وأوضح المراسل أمير فندي أن المتظاهرين يحاولون مجددا الوصول لساحة الخلاني لتوسيع الرقعة التي يعتصمون بها وسط الاحتجاجات التي تتركز في ساحة التحرير، لكن قوات الأمن تبدو مصممة على ردعهم وعزل إحدى الساحتين عن الأخرى، ودارت مواجهات دامية أمس بين الطرفين في هذا السياق. وفي وقت سابق، قالت منظمة العفو الدولية - في بيان - إن ستة متظاهرين قتلوا مساء أمس السبت عندما سعت القوات الأمنية لإخلاء ساحة الخلاني من المحتجين، في حين أصيب العشرات بجروح. وأضافت المنظمة أن بغداد والبصرة شهدتا يوما داميا بسبب ما اعتبرته استخداما مفرطا للقوة ضد المتظاهرين، وطالبت السلطات العراقية بالتدخل الفوري ووقف استخدام ما سمتها الأسلحة الفتاكة.

أكدت الرئاسات الثلاث في العراق، رفضها للحلول الأمنية لفض التظاهرات السلمية التي تشهدها البلاد منذ أسابيع، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم، الرئيس العراقي برهم صالح مع رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى بالعراق فائق زيدان. وأعلنت الرئاسات الثلاث (الجمهورية والبرلمان والحكومة) بالعراق أن السلطات تعمل من أجل تشريع قانون جديد للانتخابات يضمن تحقيق العدالة في التنافس الانتخابي، ويضع حدا لما وصفته بالاحتكار الحزبي. وأشاد المجتمعون بالمظاهرات، وأكدوا رفضهم أي حل أمني في التعامل معها، كما شددوا على محاسبة المتسببين في العنف المفرط، منوهين بأوامر وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة التي منع فيها استخدام الرصاص الحي وجميع أشكال العنف التي تعتمد القسوة والمبالغة فيها. وقالوا إن المظاهرات تساعد في الضغط المشروع على القوى والأحزاب السياسية، وعلى الحكومة من أجل قبول تصحيح المسارات، وقبول التغييرات الإيجابية، خاصة في مجالات التعديل الوزاري على أساس الكفاءة، والحد من الآثار الضارة للمحاصصة بمختلف صورها، حسب تعبيرهم. وأعلنت الرئاسات الثلاث أيضا أن السلطتين التنفيذية والقضائية باشرتا العمل القانوني لملاحقة المتهمين في قضايا الفساد، كما أعلنت التمهيد لحوار وطني لمراجعة منظومة الحكم، والدستور وفق السياقات الدستورية والقانونية. من جهته، دعا مجلس القضاء الأعلى في بيان إلى حماية المتظاهرين والالتزام بسلمية المظاهرات. وأكد في الوقت نفسه ضرورة قيام القوات الأمنية بواجبها في حفظ الأمن والنظام. وحث المجلس اللجان القضائية التي تحقق في حوادث الاعتداء على المتظاهرين على تقديم المذنبين إلى المحاكمة ومحاسبة من اعتدى على الممتلكات العامة والخاصة. وذكر المكتب الإعلامي للرئيس العراقي، في بيان، أنه تم في هذا الاجتماع تدارس مختلف التطورات السياسية والأمنية في البلاد في خضم التظاهرات الكبيرة التي شهدتها بغداد ومحافظات أخرى، حيث أكدت الرئاسات الثلاث والقضاء على سليمة هذه الاحتجاجات الشعبية، معتبرين إياها حركة إصلاحية مشروعة لا بد منها وذلك استجابة للرأي العام الوطني ولمتطلبات الحياة السياسية والخدمية التي يستحقها العراقيون بعد عقود من الطغيان والحروب والعنف والفساد.

أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية في العراق أن عدد قتلى التحركات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد منذ الشهر الماضي ارتفع إلى 319 قتيلاً في صفوف المدنيين والأمنيين. وذكرت اللجنة، في بيان اليوم، أنها تمكنت من توثيق مقتل هؤلاء الأشخاص عبر مصادر رسمية، مشيرة إلى أنه لم يتسن لها حصر عدد المصابين في هذه التحركات الاحتجاجية، غير أن منظمات حقوقية مستقلة أكدت في وقت سابق أن عدد المصابين تجاوز الثمانية آلاف. ودعت الجهات الرسمية والكتل السياسية للتعاون مع مفوضية حقوق الإنسان وتزويدها بالبيانات الصحيحة عن التظاهرات، مشددة على ضرورة عدم ممارسة الكتل السياسية ضغطاً على المفوضية والحكومة والقوات الأمنية ووزارة الصحة حتى تقوم بالأدوار المنوطة بعهدتها على الوجه الأكمل. كما اعتبرت اللجنة النيابية أن الحكومة العراقية لازالت تفتقر إلى إدارة الأزمة بشأن الاحتجاجات التي بدأت في شهر أكتوبر الماضي، معربة عن قلقها البالغ من القناصين والضربات بآلات صيد من قبل مجهولين وتفجير عبوات صوتية قرب ساحات التظاهر. وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة قد أعلنت أمس /السبت/ أن عدد ضحايا التحركات الاحتجاجية في العراق بلغ 269 قتيلا، إلى جانب إصابة ما لا يقل عن 8 آلاف آخرين.

عادت خدمة الإنترنت اليوم، بعد الانقطاع المستمر الذي دام لأكثر من أسبوع، على وقع الاحتجاجات التي شهدتها العراق . وشهد العراق قطع خدمات الإنترنت بعد الاحتجاجات الغاضبة، التي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في بغداد وبعض المحافظات. وأقدمت الحكومة العراقية على قطع خدمات الإنترنت بعد أن أعلنت عن إعادته بشكل كامل قبل أسبوعين، وبدأت الحكومة بقطع الإنترنت بشكل جزئي إلى أن انقطع تماماً عن العاصمة وبعض المناطق ما عدا إقليم كردستان . وتزامن قطع الإنترنت مع الاحتجاجات الغاضبة التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد، ومحافظات الوسط والجنوب، وبعد العصيان المدني والاعتصام الذي نفذه المتظاهرون لثلاثة أيام فقط. وبدأت الحكومة العراقية قطع خدمة الإنترنت بصورة شبه مستمرة تقريبا منذ مطلع الشهر الماضي، في مسعى، للتأثير على زخم الاحتجاجات عبر حجب المعلومات. ويشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ الثلاثاء الماضي، بدأت من بغداد، للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب والوسط. ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات، مما أوقع أكثر من 100 قتيل فضلا عن آلاف الجرحى.

أفادت مصادر أمنية وطبية وناشطون اليوم، بمقتل ستة متظاهرين ، وإصابة العشرات بجروح في عملية فض الاحتجاجات في العاصمة بغداد. وقالت المصادر إن القوات الأمنية أطلقت الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع في عملية تفريق المحتجين اليوم، قرب ساحة الخلاني في بغداد في اشتباكات صُنفت بأنها الاعنف منذ اندلاع الموجة الثانية من التظاهرات في 25 أكتوبر الماضي. كما أصيب أكثر من 30 متظاهرا بالاختناق عندما أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين عند جسري الأحرار والسنك في العاصمة بغداد اليوم. وذكرت مصادر أمنية ، أن عمليات كر وفر بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب حدثت على الجسرين، قبل أن تهدأ الأمور وتتوقف المصادمات، مع تواجد قوات الأمن عند جسر السنك وقرب جسر الأحرار. في سياق متصل ، قال مصدر أمني مسؤول اليوم ، إن دوي الانفجار الذي سُمع في وسط العاصمة بغداد ناجم عن عبوة صوتية. وأضاف ، أن عبوة صوتية انفجرت مقابل ساحة النصر ومنطقة السعدون وسط بغداد مما أسفر عن وقوع خسائر مادية فقط. وأفاد شهود عيان ، بأن الناس بدأوا يتوافدون إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد بعد ورود أنباء عن عزم السلطات الأمنية إنهاء الاحتجاجات في البلاد. وقالوا إن أعداد الناس بدأت بالتزايد بشكل ملحوظ في ساحة التحرير.. موضحين أن عمليات كر وفر جارية بين محتجين والقوات الأمنية في ساحة الخلاني المحاذية لجسر السنك في محاولة لتفريق التظاهرات القائمة هناك ودفع المحتجين صوب ساحة التحرير وحصرهم فيها . في سياق متصل ، بحث الرئيس العراقي برهم صالح، والسيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء ، التطورات الجارية والتعاون بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ودعم جهود الحكومة والإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها استجابة لمطالب المتظاهرين. وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء ، بأن الجانبين بحثا سبل حفظ الأمن والاستقرار في عموم البلاد.

بحث رئيس الحكومة العراقي عادل عبد المهدي مع رئيس البلاد برهم صالح، السبت، مطالب المتظاهرين المناوئين للحكومة وسبل حفظ الأمن في البلاد. وأفاد بيان صادر عن مكتب عبد المهدي أن رئيس الوزراء استقبل، رئيس البلاد، وجرى بحث التطورات الجارية والتعاون بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. وأضاف البيان إن الجانبين بحثا أيضاً دعم جهود الحكومة والإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها استجابة لمطالب المتظاهرين، وسبل حفظ الأمن والاستقرار في عموم البلاد. وفي بيان، أقر عبد المهدي، باحتكار أحزاب سياسية للسلطة، منوهاً بأن استمرار التظاهرات يجب أن يخدم عودة الحياة الطبيعية إلى البلد من أجل أن تعمل الحكومة على تلبية مطالبها المشروعة. وقال عبد المهدي نعتبر مظاهرات شعبنا السلمية من اهم الأحداث التي مرت بالبلاد بعد 2003. وستعمل الحكومة وسعها لنجاح مطالب المتظاهرين، وترى أن المظاهرات هي من اهم وسائل الضغط والمراقبة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة والأهداف المنشودة. وتابع إن التظاهرات ساعدت وستساعد في الضغط.. لتصحيح المسارات وقبول التغييرات. وان استمرارها يجب أن يخدم عودة الحياة الطبيعية التي بها تتحقق المطالب المشروعة. وتعهد عبد المهدي مجدداً بمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف ومواصلة التحقيق في قضايا الشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات. وأشار إلى أن هناك مطالبات شعبية بتغييرات وزارية شاملة أو جزئية للخروج من نظام المحاصصة ولجعل مؤسساتنا أكثر شبابية وكفاءة وشفافية، وقد أكدنا أننا سنجري تعديلا وزاريا مهماً استجابة لذلك. وأقر عبد المهدي باحتكار أحزاب نافذة للسلطة عبر قانون انتخابي يخدم مصالحها، قائلاً بعد 2003 شهدت البلاد احتكار أحزاب تتحاصص السلطة وتمنع عبر النظم الانتخابية.. تداولاً حقيقياً للسلطة يجدد من شباب الدولة، مما جعل البلاد أسيرة مسارات مغلقة تمنعها من التقدم وتشيع الفساد والمحسوبية والفوضى. وتابع إن هناك خطوات عديدة لإصلاح النظام الانتخابي والمفوضية سيتم طرحها خلال الأيام القليلة القادمة وأن اهم عامل قد ساعد وسيساعد هو قبول القوى السياسية لتصحيح هذه المسارات نتيجة الضغط الجماهيري والمرجعي لتحقيق ذلك. وأرجع عبد المهدي أسباب قطع حكومته لخدمة الإنترنت إلى أنه يستخدم للترويج للعنف والكراهية والتآمر على الوطن وتعطيل الحياة العامة. وأردف أن حكومته تواصل تنفيذ حزم القرارات الإصلاحية التي صدرت في الأسابيع الماضية والتي تتعلق بمحاربة الفساد وتوفير المزيد من فرص العمل وإعانة الفقراء وغيرها.

شددت رئاسة مجلس النواب العراقي ، على رفضها استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، مؤكدة ضرورة حماية المتظاهرين السلميين. وقال السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب، خلال اجتماع المجلس اليوم، نرفض رفضاً قاطعاً استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين. على صعيد متصل ، أعلن اللواء عبد الكريم خلف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة ،أنه لا صحة للإشاعات المتداولة عن نية القوات الأمنية فض التظاهرات بالقوة. وقال إن القوات الأمنية مكلفة بتأمين التظاهرات السلمية وحمايتها. وفي محافظة ديالى شرق العاصمة بغداد أعلن مصدر أمني عن عودة الحياة الطبيعية إلى ناحية أبي صيدا بعد رفع حظر التجوال الذي فرض منذ أسبوعين بسبب الاحداث الأمنية التي شهدتها الناحية . وقال المصدر ،إن الاجهزة الأمنية قررت رفع حظر التجوال عن ناحية أبي صيدا بعد فرضه منذ أسبوعين على خلفية سلسلة اغتيالات طالت مسؤولين حكوميين في الناحية . وتشهد العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى منذ بداية شهر أكتوبر الماضي احتجاجات شعبية وتحركات اجتماعية رافقتها أعمال عنف دامية أسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصا وإصابة نحو 8 آلاف آخرين.

اتفاق سياسي ورصاص حي لإنهاء الاحتجاجات في العراق.. ومعركة الجسور تتواصل بدأت القوات العراقية، اليوم السبت، تفريق المتظاهرين المطالبين بـإسقاط النظام بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، في ترجمة لاتفاق سياسي يرمي إلى إبقاء السلطة الحالية حتى لو استدعى الأمر استخدام القوة لإنهاء الاحتجاجات، بحسب وكالة فرانس برس التي أشارت إلى مقتل 3 متظاهرين اثنان منهم بالرصاص الحي والثالث بعد إصابته بقنبلة غاز مسيل للدموع، فيما أصيب 80 آخرون على الأقل، خلال مواجهات بين القوات الأمنية والمحتجين قرب ساحة التحرير بوسط بغداد. وتشهد بغداد ومحافظات أخرى منذ بداية شهر أكتوبر الماضي احتجاجات شعبية وأعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصاً وإصابة نحو 8 ألاف آخرين. واتسمت الموجة الأولى من الاحتجاجات بين الأول والسادس من أكتوبر بوجود قناصة على سطوح مبان استهدفوا المتظاهرين، لكن هويتهم لا تزال مجهولة بالنسبة إلى السلطة. وبحسب وكالة فرانس برس، كان دوي الرصاص اليوم كثيفاً عند مدخل النفق المؤدي إلى ساحة التحرير من جهة جسر السنك، وشاهدوا عدداً من المتظاهرين المصابين بالرصاص والمضرجين بالدماء قبل أن يتم نقلهم بعربات الـتوك توك بسبب النقص في سيارات الإسعاف. وقالت فرانس برس بعدما كان في وضع حرج بداية، أصبح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اليوم محط إجماع بين أحزاب وسياسيي السلطة، مضيفة: وأولئك الذين كانوا يطالبون برحيله، عادوا عن دعواتهم خصوصاً بسبب ما أسمته ضغوط سياسية من أطراف إقليمية. وواصلت غالبية القوى اجتماعاتها خلال الأيام الأخيرة، بحسب ما أكد لفرانس برس اثنان من كوادر أحد الأحزاب التي شاركت في الاجتماعات، حيث أشار أحد المصدرين إلى أن الأحزاب السياسية اتفقت خلال اجتماع ضم غالبية قيادات الكتل الكبيرة على التمسك بعادل عبد المهدي والتمسك بالسلطة مقابل إجراء إصلاحات في ملفات مكافحة الفساد وتعديلات دستورية، مضيفاً أن الأطراف اتفقت أيضاً على دعم الحكومة في إنهاء الاحتجاجات بكافة الوسائل المتاحة. وأكدت المصادر أن الطرف الوحيد الذي رفض الاتفاق هو تحالف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الذي يرى أن الحل الوحيد للأزمة هو رحيل عبد المهدي. ونشرت صفحة رئاسة الوزراء العراقي على تويتر صورة تظهر لقاء بين عبد المهدي ورئيس الجمهورية برهم صالح، في ما بدا تقدماً في المحادثات بعد الحديث عن قطيعة بين الرجلين. وجاء ذلك تزامناً مع التئام البرلمان لبحث الحلول الممكنة. ومع بدء رص الصفوف سياسياً، بدأت القوات الأمنية تتقدم في الشارع واستعادت السيطرة على 3 جسور من أصل 4 سيطر عليها المتظاهرون في بغداد. ورغم أن الأعداد الكبيرة من المتظاهرين تتجمع في ساحة التحرير المركزية في اطار الاحتجاجات المطالبة بـإسقاط النظام، فإن المواجهات تدور منذ أيام عدة على 4 من 12 جسراً في العاصمة. وتقدم المتظاهرون أولاً باتجاه جسر الجمهورية، الذي يصل التحرير بالمنطقة الخضراء التي تضم مقار حكومية. ورفعت القوات الأمنية على الجسر ثلاثة حواجز اسمنتية، يقف المتظاهرون عند أولها. وبعد ذلك، تقدم متظاهرون آخرون باتجاه جسور السنك والأحرار والشهداء الموازية لجسر الجمهورية شمالاً. وشهدت تلك الجسور الثلاثة ليلاً مواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية التي صدتهم، وفق فرانس برس. وقامت القوات العراقية صباح السبت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين المتجمهرين في شارع الرشيد بوسط العاصمة. وإلى أقصى الجنوب، في محافظة البصرة الغنية بالنفط، استخدمت القوات الأمنية الرصاص الحي ضد المتظاهرين المتوجهين إلى مبنى مجلس المحافظة، أما بالنسبة إلى المخيمات التي أقامها المحتجون في ساحات بغداد ومدن الجنوب، ففضتها القوات الأمنية بالقوة في البصرة، وأحرقتها بالقنابل المسيلة للدموع في مدينة كربلاء. ومع استمرار قطع الانترنت قسرياً في البلاد منذ بداية الأسبوع، بدأ العراقيون يتخوفون من الأسوأ، مع عودة ذكرى الأسبوع الأول من الاحتجاجات مطلع أكتوبر إلى الأذهان.

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم، عن سقوط 17 صاروخا على قاعدة بالقرب من قاعدة عسكرية أمريكية افي محافظة نينوى، شمالي العراق. وأضاف البيان أن الصواريخ التي سقطت بالقرب من قاعدة القيارة في نينوى لم تسبب أي إصابات أو أضرار مادية كبيرة. وقالت قناة الحرة الأمريكية إن البيان لم يذكر مصدرها ولا الجهة المسؤولة عن الهجوم، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ. الجدير بالذكر أن المنطقة الخضراء بالقرب من السفارة الأمريكية كانت قد شهدت الشهر الماضي سقوط قذيفتي هاون أدت إلى مقتل جندي عراقي وأصيب آخر. ولمحت قناة الحرة في تقريرها إلى أن الهجوم يأتي في سياق التهديدات التي أطلقها مسؤولون إيرانيون وميليشيات عراقية مدعومة من طهران باستهداف القوات الأمريكية في العراق في حال نشوب نزاع بين واشنطن وطهران. وقالت إن حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران تصاعدت منذ انسحاب واشنطن عام 2018 من الاتفاق المتعلق بالحد من البرنامج النووي الإيراني المبرم عام 2015، تلاه إعادة فرض عقوبات مشددة على طهران. يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه العراق حراكا شعبيا حاشدا للمطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي ومحاربة الفساد ، ونفذت القوات الأمنية حملات على المتظاهرين استخدمت فيها الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع وأودت الحملات بحياة أكثر من 260 شخصا منذ تفجر الاضطرابات في أول أكتوبر بسبب نقص الوظائف وتردي الخدمات والبنية الأساسية بفعل الصراع والعقوبات والفساد على مدى عقود. وذلك بحسب قناة الحرة.

لا تزال الأوضاع في العراق ساخنة للأسبوع الثالث على التوالي في ظل استمرار المظاهرات الشعبية الحاشدة المطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي، حيث قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء عبد الكريم خلف إن جهات وصفها بالمنحرفة أطلقت النار على المتظاهرين ورجال الأمن في البصرة؛ مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الطرفين على حد قوله. وبينما نقلت قناة العراقية الحكومية عن خلف أنه تم إلقاء القبض على قائد هذه الجهات، تقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع على رؤوس المتظاهرين مباشرة؛ ما أسفر عن مقتل 16 شخصا، منذ 25 أكتوبر الأول الماضي. وأدى تصاعد العنف ضد المتظاهرين إلى ارتفاع عدد القتلى في مدينة البصرة جنوبي العراق إلى سبعة أشخاص، وأصيب 160 آخرين بجروح؛ جراء إطلاق النار عليهم أمام مبنى مجلس المحافظة، في حين قتل أربعة آخرين وسط العاصمة بغداد. بحسب الجزيرة نت. كما أعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم، سقوط سبعة قتلى في صفوف المتظاهرين بإطلاق نار من سيارات مجهولة استهدفت الاحتجاجات. وقال رشيد فليح قائد عمليات البصرة، في تصريح له،إن سيارات مجهولة قامت بإطلاق النار على المتظاهرين في مدينة البصرة، مما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص. وكانت مصادر حقوقية قد ذكرت أن عدد القتلى في المواجهات التي شهدتها محافظة البصرة ومدينة أم قصر، جنوبي العراق، أمس الخميس ارتفع إلى 12 بعد وفاة جريحين اليوم. من جانبها، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق مقتل (23) وإصابة 1077 من المتظاهرين والقوات الأمنية في أربع محافظات خلال أربعة ايام. فيما شهدت ساحة التحرير وسط العاصمة وساحات التظاهر الأخرى منذ ليلة أمس الخميس وصباح اليوم الجمعة حشودا شعبية متزايدة كتقليد أسبوعي للتجمع يوم الجمعة. وقالت الجزيرة نت في تقرير لها عن المظاهرات في العراق إن عدد القتلى في بغداد ارتفع جراء استخدام الرصاص الحي إلى نحو ستة محتجين، بعد أن استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية ضد المتظاهرين قرب جسر الشهداء وسط بغداد. وفي وقت سابق، نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية وطبية قولها إن أربعة محتجين قُتلوا وسط العاصمة وأصيب عشرات، في اشتباكات قرب جسر الشهداء أثناء محاولتهم عبوره. وقالت قيادة عمليات بغداد للجزيرة إن أوامر صدرت باعتقال أفراد القوة التي أمرت بإطلاق النار على المتظاهرين قرب جسر الشهداء. وتمكنت القوات الأمنية من فتح الجسر بعدما أغلقه متظاهرون. وفي البصرة، واجهت القوات الأمنية المنتشرة في الشوارع المتظاهرين بإطلاق النار بعد أن فشلت في تفريقهم ، وذلك بعد أن أغلقت جميع الشوارع المؤدية إلى وسط المدينة بعد الأحداث الدامية التي شهدتها أمس على إثر محاولات قوة أمنية فض إعتصام شعبي نفذه مواطنون ونصبوا خياما أمام مبنى المحافظة. واستمرت القوات الأمنية في محاولاتها لتفريق المظاهرات وفض الاعتصامات الشعبية حيث شهدت مدينة كربلاء قيام قوات الأمن ، وفقا لمصادر قناة الجزيرة حرق خيام المعتصمين أمام مبنى المحافظة الذي يقع وسط المدينة وذلك لإرغام المتظاهرين على التفرق وإنهاء الاعتصام المستمر منذ أكثر من أسبوع. وأثار استخدام القوات الأمنية للقوة والرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين غضب المنظمات الحقوقية حيث اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش -المعنية بحقوق الإنسان- قوات الأمن العراقية بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على رؤوس المتظاهرين مباشرة. وذكرت المنظمة - في تقرير نشرته اليوم الجمعة - أن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة على المتظاهرين ببغداد في عدة مناسبات منذ استئناف المظاهرات في 25 أكتوبرالأول 2019، ما أسفر عن مقتل 16 شخصا على الأقل، كما اتهمت المنظمة قوات الأمن بقتل أكثر من مئة شخص منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن يشمل عدد القتلى المرتفع أشخاصا أصابتهم قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة في رؤوسهم. ويشير العدد إلى وجود نمط بشع، وأن الأمر ليس حوادث معزولة. ونوهت المنظمة إلى أنها عرضت مقاطع مصورة في بغداد على محلل مختص أكد أن قوات الأمن كانت تصوب قنابل الغاز مباشرة إلى متظاهرين بدل إطلاقها في الهواء. وتواصل القوات الأمنية في بغداد استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وأحيانا الرصاص الحي بأعيرة ثقيلة، إضافة إلى القنابل الصوتية التي تهز العاصمة حتى وقت متأخر من الليل. وقالت منظمة العفو الدولية إن القنابل المسيلة للدموع التي تستخدمها القوات العراقية يبلغ وزنها عشرة أضعاف وزن العبوات التي تُستخدم عادة، وهي مصنوعة في بلغاريا وصربيا وإيران، وفقا للمنظمة نفسها. ومنذ مطلع أكتوبر الماضي، تشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات احتجاجات حاشدة تطالب بمكافحة الفساد وتحسين الوضع الاقتصادي بالبلاد تخللتها أعمال عنف أدت إلى مقتل وجرح العشرات.

قالت مصادر طبية وأمنية عراقية اليوم إن عدد القتلى في مدينة البصرة جنوبي العراق ارتفع إلى سبعة قتلى، وأن نحو 160 آخرين أصيبوا بجروح جراء إطلاق النار عليهم أمام مبنى مجلس المحافظة، في حين قتل أربعة آخرون بوسط العاصمة بغداد. وتشهد ساحة التحرير وسط العاصمة وساحات التظاهر الأخرى في محافظات البصرة وميسان والناصرية والمثنى والديوانية وكربلاء والنجف والحلة والمثنى -منذ ليلة الخميس وصباح اليوم- اكتظاظا شعبيا كتقليد أسبوعي للتجمع يوم الجمعة. ودخلت المظاهرات الاحتجاجية في بغداد وعدد من المحافظات أسبوعها الثالث اليوم. البصرة.. نيران ودماء وتفيد الأنباء الواردة من البصرة أن القوات الأمنية كثفت حضورها في الشوارع، وأغلقت جميع الطرق المؤدية إلى وسط المدينة، بعد الأحداث الدامية التي عرفتها مساء أمس. ووقعت تلك الأحداث بعد أن حاولت قوة أمنية إنهاء اعتصام ينفذه عشرات ممن كانوا قد نصبوا خياما أمام مبنى المحافظة، وأطلقت النار عليهم بعد فشل محاولة تفريقهم. ونقلت وسائل إعلام عراقية عن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف أن ما حدث في البصرة ناتج عن قيام ما وصفها بجهات منحرفة بالاعتداء بالأسلحة على المتظاهرين وقوات الأمن، بهدف خلط الأوراق. كربلاء.. الحرائق لإنهاء الاعتصام وقالت مصادر في كربلاء إن القوات الأمنية حرقت خيم المعتصمين أمام مبنى محافظة مديرية التربية وسط المدينة. وأضافت أن القوات الأمنية عمدت إلى حرق الخيم ومبنى مديرية التربية لإرغام المتظاهرين على التفرق وإنهاء اعتصامهم المستمر هناك منذ أكثر من أسبوع. بغداد.. اشتباكات على الجسر وفي العاصمة، ارتفع عدد القتلى جراء الرصاص الحي إلى ما لا يقل عن ستة محتجين، بعد أن استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية ضد المتظاهرين قرب جسر الشهداء وسط بغداد. وفي وقت سابق، نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية وطبية قولها إن أربعة محتجين قُتلوا وسط العاصمة وأصيب عشرات، في اشتباكات قرب جسر الشهداء أثناء محاولتهم عبوره. وقالت قيادة عمليات بغداد للجزيرة إن أوامر صدرت باعتقال أفراد القوة التي أمرت بإطلاق النار على المتظاهرين قرب جسر الشهداء. وتمكنت القوات الأمنية من فتح الجسر بعدما أغلقه متظاهرون. ورغم أعداد القتلى والجرحى، واصل المتظاهرون التوافد إلى ساحة التحرير وسط بغداد، للمطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد. ويرفع المتظاهرون لافتات تؤكد عزمهم على الاستمرار وعدم التراجع عن مطالبهم، منددين بما يصفونه بعدم وجود استجابة حقيقية من السلطات للمطالب التي ينادون بها، في وقت لم تظهر أي علامة على تراجع الاضطرابات الدامية المستمرة منذ أسابيع. وفشلت الحكومة في إيجاد مخرج من أكبر تحد يواجهها في سنوات. وكسرت الاضطرابات حالة الهدوء النسبي التي تلت هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية عام 2017.

أقر السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي اليوم، ازدياد ديون البلاد الداخلية والخارجية، معتبراً أن هذا الأمر طبيعي. وكشف رئيس الوزراء العراقي، عن استئناف تنفيذ المشاريع بقيمة تزيد على 9 مليارات دولار بما توفر أكثر من 90 ألف فرصة عمل. وقال عبدالمهدي في كلمة له خلال ترؤسه الاجتماع الموسع للجنة إعداد الموازنة المالية لعام 2020 إن الديون العراقية ازدادت سواء الداخلية أو الخارجية، هذا أمر طبيعي فأغنى الدول والشركات قد تزداد ديوانها. وأضاف، أنه يجب ربط الديون العامة بمشاريع انتاجية تحقق التنمية، وقال إن الحكومة لديها 5000 مشروع متأخر ويجب معالجته، كما أشار إلى وجود قصور في تمويل وتنفيذ مشروعات القطاع العام..لافتاً إلى استئناف تنفيذ مشاريع بقيمة 9.7 مليار دولار لتوفير (92 ) ألف فرصة عمل. كما أكد عبد المهدي على أهمية الموازنة العامة في حياة المواطنين والبلد والاقتصاد،وقال إنها ليست أرقاما فقط وأي خلل فيها يؤدي الى خلل في التقدم الاقتصادي والصحي والتعليمي وغيرها. واضاف أن الحكومة تعمل على إيجاد موازنة قادرة على إدارة الاقتصاد بشكل علمي صحيح وزيادة الموارد غير النفطية، والبدء بالإصلاحات الجدية والتسويات اللازمة لجميع المشاكل المالية المعلقة والشائكة بروح وطنية ومنصفة. وذكر بيان صادر عن الحكومة انه تم خلال الاجتماع استعراض المشاريع المتأخرة التي أدت لضياع أموال هائلة، وفرص عمل، وأنتجت بطالة واسعة والمشاريع المتوقفة التي أعيدت للعمل،وبحث العديد من القضايا الاقتصادية والمالية والاستثمارية ذات الصلة. وبحسب البيان فإن رئيس الوزراء العراقي وجه بضرورة المراقبة والمحاسبة واستمرار عقد اجتماعات لجنة الموازنة للإسراع بإنجازها وتقديمها الى مجلس النواب في أقرب وقت. كما تعهد بتسوية ملف تصدير النفط من إقليم كوردستان بشكل مرضي ضمن إطار الدولة العراقية.

أعلنت هيئة النزاهة العامة في العراق، استدعاء 26 مسؤولاً في السلطة التشريعة بمحافظة ديالى؛ للتحقيق بتهم تتعلق بـالفساد وسوء الإدارة، فيما أصدرت محكمتان عراقيتان، امس، مذكرات توقيف بحق برلماني ومحافظين سابقين بتهم فساد. وتأتي الاستدعاءات وقرارات التوقيف هذه، فيما يشهد العراق موجة مظاهرات شعبية عارمة منذ الشهر الماضي، حيث تعد محاربة الفساد على رأس مطالب المحتجين. وذكر مجلس القضاء الأعلى بالعراق، في بيان، أن محكمة تحقيق النزاهة في البصرة أصدرت أمر إلقاء قبض بحق محافظ البصرة السابق ماجد النصراوي بتهمة ارتكاب المخالفات في إيفادات موظفي ديوان محافظة البصرة والدورات التدريبية والتطويرية للعام 2014. وأضاف البيان أن النصراوي أوفد موظفين غير منتسبين إلى ديوان المحافظة لخارج العراق على حساب محافظة البصرة وصرفت مبالغ مالية عن هذه الإيفادات سببت هدرًا بالمال العام. وفي بيان منفصل، قال المجلس، إن محكمة تحقيق النزاهة في بابل أصدرت أمراً بالقبض على عضو مجلس النواب ومحافظ بابل السابق صادق مدلول السلطاني ومنعه من السفر عن جريمة إنشاء مطبعة وهمية. من جانبها، كشفت هيئة النزاهة، المعنية بملاحقة ملفات الفساد، عن صدور قرار بمنع سفر محافظ بابل الحالي، كرار العبادي. وأضافت الهيئة، في بيان، أن محكمة تحقيق النزاهة في محافظة بابل أصدرت قراراً بمنع سفر المحافظ الحالي لاتهامه بوجود علاقة بينه وبين مُجهز مواد وأعمدة وعلامات مرورية ضمن مشاريع إعمار بلديات المحافظة. كما أعلنت هيئة النزاهة العامة في العراق، استدعاء 26 مسؤولاً في السلطة التشريعة بمحافظة ديالى؛ للتحقيق بتهم تتعلق بـالفساد وسوء الإدارة. وقالت الهيئة، التي تتولى مهمة ملاحقة الفاسدين، إن أمرا قضائيا صدر امس، يقضي باستقدام رئيس مجلس ديالى ونائبيه الأول والثاني، وأعضاء مجلس المحافظة البالغ عددهم 26، وفق أحكام المادة 340. وتنص المادة 340 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهودة بها إليه. وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعي السلطات العراقية الإيفاء بوعودها لمحاربة الفساد المستشري على نطاق واسع في البلاد.

عادت خدمة الإنترنت اليوم، إلى أغلب مناطق العراق بعد نحو يومين على قطعها بشكل مفاجئ. وكانت السلطات العراقية قد قطعت خدمة الإنترنت مساءالاثنينالماضي، بشكل غير معلن دون أن توضح أسباب القطع المفاجئ للخدمة. وقالت وزارة الاتصالات إن قرار إيقاف الخدمة غير صادر منها وإنما جاء بتوجيه من جهات عليا لم تسمها. يذكر أن هذه المرة هي الثانية التي ينقطع فيها الإنترنت بالعراق مع بدء الاحتجاجات الشعبية مطلع الشهر الماضي. وفي هذا السياق، دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان اليوم المتظاهرين الى الحفاظ على حياتهم، والابتعاد عن أي تصادم مع القوات الأمنية. وذكرت المفوضية في بيان صحفي أنها تتابع الأحداث الأخيرة التي جرت في محافظة بغداد وعدد من المحافظات، وأوقعت العديد من القتلى والمصابين بين المتظاهرين والقوات الأمنية. وأضاف البيان أن المفوضية تؤكد على حق التظاهر وحرية الرأي والتعبير، وتوجه النداء الى كافة المتظاهرين بالمحافظة على حياتهم والابتعاد عن أي حالة تصادم مع القوات الأمنية قد يكون ذريعة لاستخدام القوة المفرطة تجاههم، وتسبب المزيد من الضحايا وندعوهم الى الالتزام بأماكن التظاهرات. ومنذ مطلع أكتوبر الماضي، تشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات، احتجاجات حاشدة تطالب بمكافحة الفساد وتحسين الوضع الاقتصادي بالبلاد.