أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، عن مقتل تسعة متظاهرين وإصابة 135 آخرين منذ 16 نوفمبر الجاري، خلال المظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها بغداد وعدد من المحافظات في البلاد. وقالت المفوضية في بيان اليوم، إنها وثقت هذه الحصيلة في الفترة من 16 إلى 20 من الشهر الجاري في بغداد وعدد من المحافظات، مشيرة إلى استمرار استخدام الرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع وتسببها بمقتل متظاهرين بواقع اثنين في محافظة ذي قار وواحد في محافظة البصرة وستة في بغداد، وإصابة 135 متظاهرا في بغداد واعتقال 108 آخرين. وطالبت المفوضية، قائد القوات المسلحة العراقية، بإلزام الأجهزة الأمنية بعدم استخدام الرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع ضد المتظاهرين السلميين ودعوة مجلس القضاء الأعلى لإطلاق سراح المتظاهرين السلميين الموقوفين، محذرة من استمرار ارتفاع حالات الخطف والاغتيال الذي طال عددا من المتظاهرين والمدونين والناشطين والمحامين والصحفيين من جهات مجهولة. يشار إلى أن مظاهرات تنتظم بغداد وعددا من المحافظات الوسطى والجنوبية منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، مطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية وتوفير فرص عمل وإلغاء المحاصصة والكشف عن المتسبب بقتل المشاركين فيها، وقد تخللتها مصادمات مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في صفوف الطرفين، وإصابة الآلاف.

قتل شخصان وأصيب 38 آخرون، في إطلاق لقنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين بالقرب من جسرين رئيسيين في العاصمة العراقية، بغداد. وقالت مصادر أمنية وطبية عراقية في تصريحات صحفية اليوم، إن سبب الوفاة في الحالتين كان إصابة مباشرة في الرأس بقنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقها الأمن العراقي لتفريق جموع المتظاهرين. ويأتي ذلك فيما تجددت التظاهرات السلمية في بلدتي بعقوبة والمقدادية بمحافظة ديالى العراقية، للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية في البلاد ودعما لتظاهرات بغداد وبقية المحافظات. وتنتظم بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، مظاهرات منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، مطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية وتوفير فرص عمل وإلغاء المحاصصة والكشف عن المتسبب بقتل المشاركين فيها، وقد تخللتها مصادمات مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في صفوف الطرفين، وإصابة الآلاف. وفي سياق مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، أشارت تلك المصادر إلى تنفيذ قوة مشتركة من شرطة بيجي والأمن الوطني والاستخبارات صباح اليوم، عملية دهم وتفتيش واسعة في ناحية الصينية بمحافظة صلاح الدين شمالي البلاد. وتهدف العملية إلى اعتقال مطلوبين في المناطق التي تشهد عودة النازحين وتأمينها لمنع حدوث أي خرق أمني.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف دورية للشرطة جنوبي محافظة/ كركوك/ بالعراق ، وأدى إلى مقتل ثلاثة من أفراد الدورية وإصابة رابع بجروح. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم ، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبّر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب العراق، وتمنياتها للجريح بالشفاء العاجل.

أكد السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي أن التظاهرات مشروعة وأن الدستور يحترم حرية التعبير، مضيفاً أن المظاهرات التي تشهدها البلاد كشفت عوامل الخلل في النظام السياسي. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن عبدالمهدي التقى اليوم جمعا كبيرا من شيوخ ووجهاء العشائر من المحافظات الوسطى والجنوبية لبحث الأوضاع التي تمر بها البلاد والإجراءات الإصلاحية والحلول المطروحة وسبل تعزيز الأمن والاستقرار وتلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين وعموم المواطنين. وقال عبدالمهدي، خلال اللقاء، نعمل على إصلاح البلد بتلبية متطلبات التنمية الشاملة وليس بالاستجابة للمطالب المشروعة فقط، مؤكداً أن كل المطالب قابلة للتنفيذ بالتعاون وتحمل المسؤولية المشتركة من أجل مصلحة العراق. وأشار إلى أن الحكومة في عامها الأول واجهت وتجاوزت العديد من المشاكل والتحديات والتراكمات، مضيفا مصممون على خدمة بلدنا وشعبنا ومحاربة الفقر والفساد وتحقيق الإصلاح المنشود. وعرض شيوخ العشائر، خلال اللقاء، واقع المحافظات من النواحي الأمنية والخدمية والمعيشية والعديد من الآراء والمطالب والمقترحات المتعلقة بمحاربة الفساد وتوفير فرص العمل إلى جانب الدعوة لإجراء تعديلات دستورية وفرض سلطة القانون وهيبة الدولة للحفاظ على موارد الدولة والممتلكات العامة والخاصة والموانئ والمنافذ الحدودية.

تناولت صحيفة ليبراسيون الفرنسية المظاهرات المستمرة في العراق ضد الحكومة والفساد والوضع السياسي والاقتصادي بالبلاد، وقالت إن الحكومة العراقية تبدو عاجزة عن الاستجابة للمطالب الاجتماعية المستعجلة وللضغط الدولي في هذا الشأن. وفق الجزيرة نت. وقالت الكاتبة هالة قضماني -في مقال لها بالصحيفة- إن وعود رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لا تلقى آذانا مصغية من المتظاهرين بل تزيدهم إصرارا على التمسك بمطالبهم. وقال أحد المتظاهرين إن عبد المهدي لم يفهم المطالب حاله حال سائر المسؤولين الفاسدين، ضاربا مثالا لتعاطي الحكومة العراقية مع تزايد حالات الانتحار بين الشباب التي وصلت إلى أرقام مفزعة خلال العامين الماضيين من خلال حل مبتكر في العديد من مدن الجنوب يتمثل بإقامة حواجز إسمنتية عالية على طرفي نهر الفرات لمنع الشبان من رمي أنفسهم في النهر. وأضافت الكاتبة أنه منذ بداية الاحتجاجات المطالبة بإصلاح جذري في النظام السياسي، تماطل الحكومة العراقية في الاستجابة للمطالب، حيث كان أول قراراتها لتهدئة غضب الشارع التعهد بخلق وظائف وزيادة الرواتب وفتح تحقيقات في ملفات الفساد. وتابعت أنه على الرغم من أن البعض وصف هذه القرارات بأنها مجرد إجراءات عرجاء، فإنها جاءت بعد أن اقتنعت السلطات بأن سياسة القمع والقتل ضد المحتجين السلميين لم تتسبب سوى في تأجيج المظاهرات، وواجهها العالم بالإدانة خاصة من طرف الولايات المتحدة التي تمتلك تأثيرا هائلا في العراق منذ غزوها لهذا البلد والإطاحة بصدام حسين عام 2003. وقالت إن البيت الأبيض أصدر بيانا طلب فيه من بغداد إيقاف الهجمات ضد المتظاهرين والناشطين ووسائل الإعلام، ورفع القيود عن خدمات الإنترنت، بالإضافة إلى إجراء انتخابات مبكرة. وذكّرت الكاتبة بأن واشنطن لم تكتفِ بذلك فحسب، بل أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اتصالا هاتفيا مع عبد المهدي، جاء في شكل تحذير جديد لحكومة بغداد. وخلال هذه المكالمة، استنكر الوزير الأمريكي أعمال العنف ودعا إلى محاكمة المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات. ونوهت الكاتبة بأن السلطات العراقية واجهت أيضا ضغوطا مارستها ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين هينيس بلاسخارت. وعرضت المسؤولة الأممية خطة للخروج من الأزمة تتضمن إصلاحا انتخابيا وإجراءات ناجعة لمحاربة الفساد، بالإضافة إلى تعديلات على الدستور يليها برنامج مفصل لتطوير البنى التحتية وتحسين الخدمات العامة. كما قدمت بلاسخارت بادرة خارجة عن المألوف، حيث طلبت تأييد المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني لهذه الخطة الدولية، باعتبار أنه يتمتع بمنصب ديني رفيع، كما أنه عنصر فاعل في السياسة العراقية.

أكد السيد ريبر أحمد وزير الداخلية في إقليم كردستان العراق، اليوم، أن حكومة الإقليم ستبذل ما في وسعها لتُجنب الحكومة المركزية في بغداد الوقوع في فراغ دستوري. وقال أحمد، في كلمة له أمام منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط المنعقد حاليا بمدينة دهوك، إن هناك إرادة قوية لحل الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد عبر الحوار والتفاهم المشترك.. مشددا على ضرورة أن يكون للعراق أجندته الخاصة به، لا أجندات خارجية. وأضاف أن حكومة إقليم كردستان تدعم إجراء حوار مع المحتجين لكن أصدقائنا في بغداد يواجهون مشكلة في إجراء هذا الحوار لعدم وجود ممثلين للمتظاهرين. كما دعا السيد ريبر أحمد إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة العراقية، والعمل لإجراء الانتخابات المبكرة في حال تم اللجوء إلى هذا الخيار.. لافتا إلى أن الفراغ الإداري والدستوري ليس من مصلحة العراق. وانطلقت أمس الثلاثاء أعمال منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط، بالجامعة الأمريكية في /دهوك/ بإقليم كردستان العراق. ويشارك في المنتدى، الذي يختتم في وقت لاحق اليوم، العديد من الشخصيات والمختصين والخبراء في شؤون السياسة والأمن في الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.

- تفكيك الجيش أكبر كارثة حلت بالعراق -الموالون سهلوا بناء التحالفات السياسية حرب ضد داعش وتبديل أدوار الزعماء كشفت برقيات إيرانية مسربة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز أن تمدد نفوذ طهران كلاعب قوي في العراق سببه الولايات المتحدة الأمريكية، إذا لم يكن لديها خطة واضحة بعد إزالة نظام صدام حسين، والسنوات الأولى التي تلت سقوطه كانت فوضوية انعدم فيها كل شئ من الأمن إلى الماء والكهرباء. وأرسلت الوثائق نحو 700 صفحة إلى موقع ذي إنترسبت، تم تصنيفها تحت عنوان برقيات إيران واعدت الصحيفة والموقع الأمريكي سلسلة تقاريرالكشف عن جواسيس وحرب إيران الخفية ضد داعش وقمة سرية والقصة وراء البرقيات الايرانية وتبديل ادوار الزعماء واعتبرت البرقيات المسربة أن تفكيك القوات المسلحة العراقية وحملة اجتثاث أعضاء حزب البعث كانت أكثر السياسيات الأميركية كارثية على العراق. وكشفت الوثائق السرية أن الجنرال الإيراني لعب دوراً مهماً في تعزيز نفوذ طهران في العراق وفي التأثير في القرارات التي تتخذها بغداد حيث يأتي إليها الجنرال متخفيا بينما تتصاعد التظاهرات ضد الطبقة الحاكمة السياسية في العراق وتتعالى الهتافات ضد طهران، التي يظهر تدخلها في الشؤون الداخلية للعراق من خلال الأحزاب والمليشيات التي ولاءها إلى طهران، وسعى الجنرال إلى دعم الحكومة العراقية بخطط لقمع الاحتجاجات التي تهدد نفوذ طهران في العراق، ولتحقيق هذا الهدف استطاعت إيران بناء شبكة جواسيس في مؤسسات ووزارات، عملت إيران على القضاء على تنظيم داعش مع العمل على حد سواء على ضمان ولاء بغداد لطهران.. ومنذ 2003 تكشف الوثائق كيف تفوقت إيران على أمريكا في بسط نفوذها وفي معركة كسب الولاء في العراق. وتكشف برقية ان مسؤول عراقي- تولى وزارة 2014 - كان يعمل مع طهران من منفاه ضد الرئيس صدام. ونجح الجنرال بالتعاون مع وزير النقل العراقي في إبقاء الأجواء العراقية مفتوحة للطيران الإيراني،ولاغراض عسكرية في ظل ضغوط امريكية ضغوط أميركية لوقف حركة الطيران الإيراني في الأجواء العراقية. وقال مسئول امريكي إنه لا يمكن لأي سياسي في العراق أن يصبح رئيسا للوزراء من دون مباركة إيران، ولذا كان النظر لهذه الشخصية كمرشح توافقي لدى طهران وواشنطن في 2018.وتشير الوثائق إلى أن زراعة المسؤولين العراقيين الموالين لإيران كانت أمرا هاما، والذي سهلها إقامة التحالفات مع العديد من القادة الذين كانوا ينتمون إلى جماعات معارضة لصدام حسين. وفي هذا الصدد كشفت الوثائق أن احد السياسيين البارزين الذي عاش في منفاه في إيران في الثمانينات أكثر تفضيلا عند طهران من بديله الذي تلقى تعليمه في بريطانيا.ووصفت برقية مسربة احد السياسيين العراقيين تولى رئاسة الوزراء الوزراء ومنصب وزير الخارجية 2014 بأنه يتمتع بـ علاقة خاصة مع إيران.

أمريكا تلوح بفرض عقوبات على فاسدين سجن شرطي اطلق النار على المتظاهرين يواصل الآلاف من الطلاب والمتظاهرين العراقيين التدفق على ساحات الاحتجاج في بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية، تلبية للإضراب العام الذي أعلن عنه تضامنا مع الحراك الشعبي المتواصل لليوم 26 للمطالبة بإقالة الحكومة وحل البرلمان وتعديل الدستور، كما يواصل متظاهرون إغلاق طرق مؤدية إلى حقول وموانئ نفطية في البصرة. وقال مسؤولون بميناء خور الزبير إن المحتجين سدوا مدخل الميناء ومنعوا الشاحنات من الدخول.وخور الزبير هو ثاني أهم ميناء عراقي على الخليج، ويستخدم في تصدير شحنات مكثفات الغاز، واستيراد مواد البناء والمنتجات الكهربائية والأغذية.وأعلنت الأطراف السياسية العراقية عن توقيعها على وثيقة منحت بموجبها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي مهلة 45 يوماً لإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية ترقى إلى مطالب المتظاهرين. وقالت الأطراف السياسية خلال اجتماع دعا إليه زعيم تحالف الحكمة عمار الحكيم إنها ستقوم بإقالة رئيسي الوزراء والبرلمان والذهاب لانتخابات برلمانية مبكرة في حالة عجْزهما عن القيام بالإصلاحات.طالبت الوثيقة رئيس الوزراء بتحديد الجهات المتورطة في قتل المتظاهرين وعمليات الخطف واستهداف وسائل الإعلام، والإفصاح عنها أمام الرأي العام.وفي السياق ذاته، أفاد بيان لائتلاف النصر في البرلمان العراقي بزعامة حيدر العبادي بأن التوقيع على وثيقة الكتل السياسية جاء مشروطا بتشكيل حكومة جديدة.وأوضح البيان أن إمضاء وتوقيع ائتلاف النصر على وثيقة الكتل السياسية بتاريخ جاء مشروطا بتشكيل حكومة جديدة تقوم بتطبيق هذه الالتزامات وإجراء انتخابات مبكرة. من جهته، قال سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي إن تعديلات وزارية إصلاحية ستتم على التشكيلة الحكومية. وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة على استعداد لفرض عقوبات على أي مسؤولين عراقيين يثبت فسادهم، إضافة إلى الذين اشتركوا في قتل وإصابة المحتجين السلميين. وأضاف بومبيو للصحفيين في واشنطن لن نقف مكتوفي الأيدي في وقت يتسبب فيه المسؤولون الفاسدون في معاناة العراقيين. مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستستخدم سلطتها القانونية لفرض عقوبات على أفراد فاسدين يسرقون ثروات العراقيين، وأولئك الذين يقتلون ويصيبون المحتجين السلميين. وفي تطور لافت، قضت محكمة عراقية امس بالسجن ثلاث سنوات على مدان من شرطة المرور العراقية بعد إطلاق النار من مسدس على المتظاهرين والقوات الأمنية قرب جسر الجمهورية.

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اعتقال 44 مواطناً على خلفية التظاهرات في العاصمة بغداد، مشيرة في بيان اليوم، إلى أن فريقاً متخصصاً من ملف العدالة الجنائية زار مواقف مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بمطار بغداد والعائدة لوزارة الداخلية، للاطلاع على الأوضاع القانونية والصحية للموقوفين على خلفية التظاهرات . وأضاف البيان أنه تم اللقاء بالموقوفين والاستماع إلى شكواهم وطلباتهم ومناقشة الإجراءات والضمانات القانونية اللازم توفيرها للموقوفين واجراءات سير التقاضي والمحاكمة العادلة وضرورة توفير المحامين وتسهيل زيارة ذويهم وإعلامهم بمكان التوقيف والسرعة في حسم قضاياهم وعرضها على الادعاء العام، فضلا عن توفير المكان الملائم للاحتجاز والتوقيف من جميع النواحي الصحية والاجتماعية . في سياق متصل ،أصدر السيد ياسين الياسري وزير الداخلية العراقي ، أمرا بإنهاء حالة الإنذار- ج، فيما وجه بعودة الدوام إلى طبيعته. ووجه الياسري في بيان له ، بعودة الدوام الاعتيادي لوحدات مقر الوزارة كافة وإعادة الامور إلى وضعها الطبيعي، اعتبارا من اليوم وانهاء حالة الانذار في هذه الوحدات. ومنذ الـ 25 من أكتوبر عمت التظاهرات العاصمة بغداد والعديد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تخللتها مصادمات مع القوات الأمنية، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في صفوف الطرفين وإصابة الآلاف.

قال السيد سعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، إن قانوني الانتخابات والمفوضية اللذين أرسلا إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليهما، سينهيان احتكار القوى التقليدية للمشهد السياسي في البلاد. وأضاف الحديثي في تصريح صحفي له اليوم، أن الحكومة أثبتت جديتها فيما يتعلق بتطبيق الإصلاحات، وأرسلت الأسبوع الماضي قانون الانتخابات والمفوضية العليا المستقلة إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليهما. وأشار إلى أن القانونين مهمان للحياة السياسية التي تنتظم من خلال العملية الانتخابية، وقد أثبتنا جديتنا في القيام بتعديلات جوهرية من خلال إرسال القانونيين. وأعرب عن أمله في أن يتم تشريع القانونيين في مجلس النواب، الأمر الذي سيحدث نقلة نوعية في مسار العمل الانتخابي وفتح الأبواب أمام ظهور قوى سياسية جديدة ودخول المستقلين في العمل السياسي والمشاركة الفاعلة للشباب، وإنهاء احتكار القوى التقليدية للمشهد السياسي. وطالب الحديثي، الجميع بأن يكونوا مساندين وداعمين لجهود الإصلاح وفق الآليات الدستورية التي من خلالها يمكن الوصول إلى الإصلاح المنشود. وكانت رئاسة مجلس النواب قد أحالت مشروع قانون مفوضية الانتخابات، إلى القانونية النيابية تمهيدا لتشريعه. ومنذ الـ25 من أكتوبر الماضي عمت التظاهرات العاصمة بغداد وعددا من المحافظات الوسطى والجنوبية، تخللتها مصادمات مع القوات الأمنية، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في صفوف الطرفين وإصابة الآلاف.. ويطالب المتظاهرون بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية، وتوفير فرص عمل، وإلغاء المحاصصة، والكشف عن المتسبب بقتل المتظاهرين.

في ظل تسارع وتيرة الاحتجاجات التي تشهدها العراق منذ قرابة أكثر من شهر ، تعرضت وزارة الاتصالات العراقية، مساء الاثنين، إلى عملية اختراق، من هكر يبدو أنه مؤيد للمتظاهرين، حيث كتب عبارة مغلق بأمر الشعب. جاء ذلك وفق ما أكدته وسائل إعلام محلية بأن مجهولين اخترقوا موقع الوزارة، وكتبوا أيضا: مجددا ومجددا.. هذه الثورة ثورة أحرار.. وسلاحنا الأفكار تم إغلاق موقع وزارة الاتصالات بأمر الشعب.وفقا لموقع السومرية نيوز. وكتبواعبارات أخرى مثل : نحن الشعب نرفض أي تدخل خارجي داخل العراق، مهمتنا محاربة أعداء الداخل من الفاسدين والعملاء. جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها موقع وزارة الاتصالات العراقية للاختراق. وتشهد بغداد وعدد من المحافظات العراقية الجنوبية الغنية بالنفط للشهر الثاني على التوالي مظاهرات واسعة، احتجاجا على الفساد والبطالة ونقص الخدمات الأساسية، كما تصاحب المظاهرات أعمال شغب وعنف واشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين، وتتخللها عمليات قنص تنفي الحكومة مسؤوليتها عنها.

• مصدر عراقي: هذا ما جرى في بلدي • لماذا بسط النفوذ في جنوب العراق؟ • عملاء قدموا معلومات مقابل المال • من تفوق في بسط النفوذ بالعراق؟ • متظاهرو العراق يرفضون الهيمنة كشفت صحيفة نيويورك تايمز وموقع ذي إنترسبت مئات الوثائق والتقارير الاستخباراتية المسرّبة عن عمق نفوذ طهران في العراق، الذي يرتبط بعلاقات وثيقة ومعقدة في آن مع كل من جارته الشرقية، والولايات المتحدة. وقالت الصحيفة والموقع الأميركيين إنهما تحققا مما يقارب 700 صفحة من تقارير كتبت في عامي 2014 و2015، وأرسلت إلى ذي إنترسبت من قبل شخص رفض الكشف عن نفسه قال إنه يريد أن يرى العالم ما تفعله إيران في بلدي العراق، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، تمكنت طهران من حصد المزيد من المكاسب والنفوذ بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق في العام 2011، واستخدمت طهران نفوذها للمحافظة على دورها في العراق و لتحقيق أهداف إستراتيجية تتمثل بـمنع انهيار العراق واستقلال إقليم كردستان وأشارت الوثائق الإيرانية إلى أن التركيز الأكبر كان باتجاه المحافظة على العراق كدولة تابعة، والتأكيد على بقاء الفصائل السياسية الموالية في السلطة. و يرى غالبية المتظاهرين أن إيران تدعم نظام سياسي ينخره الفساد والمحسوبيات. جاسوس الخارجية وفقاً للوثائق والتقارير، بعد انسحاب القوات الأمريكية في عام 2011 بدأت عملية لإضافة مخبرين سابقين بوكالة الاستخبارات المركزية إلى الرواتب، ويظهر قسم غير مؤرخ من برقية عملية تجنيد جاسوس داخل وزارة الخارجية العراقية، حيث عرض على المصدر مكافأة الأجر المحتمل براتب، وعملات ذهبية، وهدايا أخرى. لم يتم ذكر اسم المسؤول في الوزارة في البرقية، ولكن يتم وصفه بأنه شخص قادر على تقديم رؤى استخباراتية حول خطط الحكومة الأمريكية في العراق، سواء كان ذلك للتعامل مع تنظيم داعش أو أي عمليات سرية أخرى و سيكون حافز الموضوع في التعاون ماليًا ورفضت وزارة الخارجية العراقية التعليق على الموضوع. وتعتبر طهران مراقبة النشاط الأمريكي في العراق بعد غزو الولايات المتحدة حاسمة لبقائها وأمنها القومي. وأكد المحلل السياسي والمستشار في شؤون العراق، غيس غريشي، أن إيران ركزت على تعيين مسؤولين رفيعي المستوى في العراق وفقا لحسابتها الاستراتيجية وحسب برية مسربة فقد انفصل أحدهم وهو عراقي ولقبه دوني براسكو كان قد تجسس لصالح (سي آي أيه) 2008 في برنامج يستهدف تنظيم داعش، وخشي من أن علاقاته بالأميركيين ستكلفه حياته وقال تحولت إلى الجانب الاخر.و كشفت تقارير عن مبلغ 87.5 يورو تم إنفاقه على هدايا لقائد كردي فيما تصف برقية مسربة العديد من البرقيات كيف يتم ترتيب الاجتماعات في الأزقة المظلمة ومراكز التسوق أو تحت غطاء رحلة صيد أو حفلة عيد ميلاد. المخبرون يتربصون في مطار بغداد ويلتقطون صوراً للجنود الأمريكيين ويضعون علامات التبويب على الرحلات الجوية العسكرية للتحالف. يقود العملاء الطرق المتعرجة إلى الاجتماعات للتهرب من المراقبة.أخبر ضابط عن برنامج الاستهداف السري وعرض تسليمه إلى الطرف الاخر وقال إذا كان لديك جهاز كمبيوتر محمول جديد، فقم بإعطائه لي حتى أتمكن من تحميل البرنامج عليه. وقال كان هناك المزيد. الزائر والجنوب كانالجنرال يزور العراق بانتظام لاستعادة النظام، لكن وجوده سلط الضوء على أكبر مظالم للمتظاهرين، وقد جاء لإقناع حليفا في البرلمان العراقي بضرورة التمسك برئاسة الحكومة،وتبين الوثائق كيف تفوقت إيران، في كل منعطف تقريبًا على الولايات المتحدة في المنافسة على النفوذ، ومع المذهب المشترك والانتماءات القبلية التي تمتد عبر الحدود التي يسهل اختراقها، حيث فتحت مكاتب دينية في المدن المقدسة في العراق ودعم بعض من أقوى الأحزاب السياسية في الجنوب، وارسال الطلاب للدراسة في الحلقات الدراسية العراقية وعمال البناء لبناء الفنادق وتجديد الأضرحة العراقية وكل هذا لكسب التأييد الشعبي في الجنوب العراقي.في بعض الأحيان، سعى الإيرانيون إلى مواجهة التململ من وجودهم بحملات القوة الناعمة التي تشبه جهود ساحة المعركة الأمريكية لكسب القلوب والعقول. على أمل الحصول على ميزة دعاية واستعادة الصورة بين الناس، منخلال خطة لإرسال أطباء الأطفال وأطباء النساء إلى القرى لإدارة الخدمات الصحية ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت هذه المبادرة قد تحققت. الآن، كما أوضحت الأسابيع الستة الأخيرة من الاحتجاجات، يواجه النفوذ تراجعا قويا بشكل غير متوقع، في جميع أنحاء الجنوب،و تشهد الأحزاب السياسية العراقية المدعومة من الخارج إحراق مقرها الرئيسي واغتيال قيادييها، وهذا مؤشر على التقليل من شأن رغبة العراقيين في الحرية والاستقلال، ليس فقط من الولايات المتحدة ولكن أيضا من الجارة الشرقية.

التقى السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي اليوم، السيدة جنين هينيس بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق. جرى خلال اللقاء بحث جهود الحكومة لتلبية مطالب المتظاهرين وفي مقدمتها قانون الانتخابات، إلى جانب التعاون بين العراق والأمم المتحدة، ودعم الاستقرار في البلاد. ومنذ مطلع أكتوبر الماضي، تشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات، احتجاجات حاشدة تطالب بمكافحة الفساد وتحسين الوضع الاقتصادي وإصلاحات سياسية بالبلاد تخللتها أعمال عنف أدت إلى مقتل وجرح العشرات.

تدمير 7 أوكار و11 عبوة ناسفة لعناصر داعش أغلق محتجون عراقيون، اليوم، طرق رئيسية مؤدية إلى حقول النفط في محافظة البصرة جنوبي البلاد. وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من قيام متظاهرون بغلق طريق حقل مجنون النفطي في محافظة البصرة احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم. وقال ناشط مدني وأحد المتظاهرين، في اتصال هاتفي مع مراسل الأناضول، أنهم تضامنا مع المحتجين في ساحات مدن العراق، سيستمرون في غلق طرق حقول النفط بهدف فراض إضراب عام في البلاد. وأكد الناشط، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لاعتبارات أمنية، أن هذه الخطوة تتوسع في المحافظات الجنوبية وعلى وجه الخصوص في البصرة. وواصل مئات المحتجين إغلاقهم مدخل حقل مجنون، أحد أبرز حقول نفط البصرة، التي يصدر منها نحو 80 بالمائة من نفط العراق. وفي العاصمة بغداد، أفاد مراسل الأناضول بأن موظفو المؤسسات الحكومية الكائنة على جانبي نهر دجلة يضطرون إلى العبور عبر قوارب نهرية للوصول إلى أماكن عملهم، بعد غلق جسر الأحرار وأغلب الجسور الحيوية المؤدية إلى الطرف الآخر من النهر. ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه بغداد ومحافظات الوسط والجنوب احتجاجات حاشدة مناوئة لحكومة عادل عبد المهدي، منذ مطلع أكتوبر الماضي. ميدانيا، أعلنت وزارة الداخلية في العراق عن تدمير سبعة أوكار لعناصر تنظيم داعش و11 عبوة ناسفة شمالي البلاد. وذكرت الوزارة في بيان لها، أن القوات العراقية تمكنت في إطار عملها لتفتيش وتطهير قرى بمحافظة كركوك من العثور على 11 عبوة ناسفة مختلفة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي وسبعة أوكار تعود لعناصرهم ونفق بطول 60 مترا. وتواصل القوات العراقية عملياتها الأمنية لملاحقة خلايا داعش التي تشن هجمات بين الحين والآخر وضبط أسلحتها ومخلفاتها وذلك على الرغم من إعلان الحكومة في آواخر العام 2017 القضاء على التنظيم الذي سيطر على مساحات شاسعة من البلاد في العام 2014.

أصدر المدعي العام العراقي، اليوم، أمرا بالقبض مع منع سفر وحجز أموال عضو مجلس النواب طلال الزوبعي. وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر قبض بحق النائب طلال الزوبعي مع منع سفر وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة. وأضاف أن أمر القبض صدر استنادا إلى أحكام المادة 308 من قانون العقوبات. وجاء أمر الاعتقال بعدما أظهرت وثيقة موقعة من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، موجهة إلى مجلس القضاء الأعلى، احتواءها على قرار برفع الحصانة عن الزوبعي. وأعلن مجلس النواب، بتاريخ 20 أغسطس الماضي، رفع الحصانة عن النائب طلال الزوبعي، على خلفية عدة شكاوى وتهم فساد بحقه، تقدم على إثرها مجلس القضاء الأعلى بطلب للبرلمان. ورفع الحصانة لا يعني إسقاط العضوية، لكنه خطوة مهمة لمحاكمة أي نائب محصن من الملاحقة القانونية والقضائية بحسب القانون العراقي. وطلال الزوبعي، ترأس لجنة النزاهة في مجلس النواب، في الدورة السابقة، وهو قيادي عن تحالف القوى الوطنية. ويعد العراق من بين أكثر دول العالم فساداً، حيث قوض الفساد مؤسسات الدولة التي عجزت على مدى سنوات طويلة من توفير خدمات رئيسية مثل مياه الشرب والرعاية الصحية والتعليم، رغم تلقي البلد عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط. من جانبها، أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية في العراق، أمس، فتحها تحقيقاً بشأن اعتداء ضابط على إحدى الطالبات خلال تظاهرة طلابية في بغداد. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه قيام أحد ضباط الشرطة الاتحادية بمنع طالبة من التصوير خلال تظاهرة طلابية في منطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد؛ حيث قام باختطاف هاتفها الجوال. وقال قائد الشرطة الاتحادية، اللواء الركن، جعفر البطاط، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إنه أمر بفتح مجلس تحقيقي فوري حول القضية التي أثيرت بخصوص الاعتداء من قبل ضابط في الشرطة الاتحادية على إحدى الطالبات في منطقة زيونة. وأثار مقطع الفيديو الذي يبين الاعتداء على الطالبة سخط الشارع العراقي والأجهزة الامنية، وسط مطالبة الجهات المعنية بمحاسبة الضابط للحد من انتشار هذه الظاهرة. ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط ما لا يقل عن 336 قتيلا وأكثر من 15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية. وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد، لكن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يرفض الاستقالة قبل توافق القوى السياسية على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل سلس وسريع سيترك العراق لمصير مجهول.