• مصدر عراقي: هذا ما جرى في بلدي • لماذا بسط النفوذ في جنوب العراق؟ • عملاء قدموا معلومات مقابل المال • من تفوق في بسط النفوذ بالعراق؟ • متظاهرو العراق يرفضون الهيمنة كشفت صحيفة نيويورك تايمز وموقع ذي إنترسبت مئات الوثائق والتقارير الاستخباراتية المسرّبة عن عمق نفوذ طهران في العراق، الذي يرتبط بعلاقات وثيقة ومعقدة في آن مع كل من جارته الشرقية، والولايات المتحدة. وقالت الصحيفة والموقع الأميركيين إنهما تحققا مما يقارب 700 صفحة من تقارير كتبت في عامي 2014 و2015، وأرسلت إلى ذي إنترسبت من قبل شخص رفض الكشف عن نفسه قال إنه يريد أن يرى العالم ما تفعله إيران في بلدي العراق، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، تمكنت طهران من حصد المزيد من المكاسب والنفوذ بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق في العام 2011، واستخدمت طهران نفوذها للمحافظة على دورها في العراق و لتحقيق أهداف إستراتيجية تتمثل بـمنع انهيار العراق واستقلال إقليم كردستان وأشارت الوثائق الإيرانية إلى أن التركيز الأكبر كان باتجاه المحافظة على العراق كدولة تابعة، والتأكيد على بقاء الفصائل السياسية الموالية في السلطة. و يرى غالبية المتظاهرين أن إيران تدعم نظام سياسي ينخره الفساد والمحسوبيات. جاسوس الخارجية وفقاً للوثائق والتقارير، بعد انسحاب القوات الأمريكية في عام 2011 بدأت عملية لإضافة مخبرين سابقين بوكالة الاستخبارات المركزية إلى الرواتب، ويظهر قسم غير مؤرخ من برقية عملية تجنيد جاسوس داخل وزارة الخارجية العراقية، حيث عرض على المصدر مكافأة الأجر المحتمل براتب، وعملات ذهبية، وهدايا أخرى. لم يتم ذكر اسم المسؤول في الوزارة في البرقية، ولكن يتم وصفه بأنه شخص قادر على تقديم رؤى استخباراتية حول خطط الحكومة الأمريكية في العراق، سواء كان ذلك للتعامل مع تنظيم داعش أو أي عمليات سرية أخرى و سيكون حافز الموضوع في التعاون ماليًا ورفضت وزارة الخارجية العراقية التعليق على الموضوع. وتعتبر طهران مراقبة النشاط الأمريكي في العراق بعد غزو الولايات المتحدة حاسمة لبقائها وأمنها القومي. وأكد المحلل السياسي والمستشار في شؤون العراق، غيس غريشي، أن إيران ركزت على تعيين مسؤولين رفيعي المستوى في العراق وفقا لحسابتها الاستراتيجية وحسب برية مسربة فقد انفصل أحدهم وهو عراقي ولقبه دوني براسكو كان قد تجسس لصالح (سي آي أيه) 2008 في برنامج يستهدف تنظيم داعش، وخشي من أن علاقاته بالأميركيين ستكلفه حياته وقال تحولت إلى الجانب الاخر.و كشفت تقارير عن مبلغ 87.5 يورو تم إنفاقه على هدايا لقائد كردي فيما تصف برقية مسربة العديد من البرقيات كيف يتم ترتيب الاجتماعات في الأزقة المظلمة ومراكز التسوق أو تحت غطاء رحلة صيد أو حفلة عيد ميلاد. المخبرون يتربصون في مطار بغداد ويلتقطون صوراً للجنود الأمريكيين ويضعون علامات التبويب على الرحلات الجوية العسكرية للتحالف. يقود العملاء الطرق المتعرجة إلى الاجتماعات للتهرب من المراقبة.أخبر ضابط عن برنامج الاستهداف السري وعرض تسليمه إلى الطرف الاخر وقال إذا كان لديك جهاز كمبيوتر محمول جديد، فقم بإعطائه لي حتى أتمكن من تحميل البرنامج عليه. وقال كان هناك المزيد. الزائر والجنوب كانالجنرال يزور العراق بانتظام لاستعادة النظام، لكن وجوده سلط الضوء على أكبر مظالم للمتظاهرين، وقد جاء لإقناع حليفا في البرلمان العراقي بضرورة التمسك برئاسة الحكومة،وتبين الوثائق كيف تفوقت إيران، في كل منعطف تقريبًا على الولايات المتحدة في المنافسة على النفوذ، ومع المذهب المشترك والانتماءات القبلية التي تمتد عبر الحدود التي يسهل اختراقها، حيث فتحت مكاتب دينية في المدن المقدسة في العراق ودعم بعض من أقوى الأحزاب السياسية في الجنوب، وارسال الطلاب للدراسة في الحلقات الدراسية العراقية وعمال البناء لبناء الفنادق وتجديد الأضرحة العراقية وكل هذا لكسب التأييد الشعبي في الجنوب العراقي.في بعض الأحيان، سعى الإيرانيون إلى مواجهة التململ من وجودهم بحملات القوة الناعمة التي تشبه جهود ساحة المعركة الأمريكية لكسب القلوب والعقول. على أمل الحصول على ميزة دعاية واستعادة الصورة بين الناس، منخلال خطة لإرسال أطباء الأطفال وأطباء النساء إلى القرى لإدارة الخدمات الصحية ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت هذه المبادرة قد تحققت. الآن، كما أوضحت الأسابيع الستة الأخيرة من الاحتجاجات، يواجه النفوذ تراجعا قويا بشكل غير متوقع، في جميع أنحاء الجنوب،و تشهد الأحزاب السياسية العراقية المدعومة من الخارج إحراق مقرها الرئيسي واغتيال قيادييها، وهذا مؤشر على التقليل من شأن رغبة العراقيين في الحرية والاستقلال، ليس فقط من الولايات المتحدة ولكن أيضا من الجارة الشرقية.

التقى السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي اليوم، السيدة جنين هينيس بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق. جرى خلال اللقاء بحث جهود الحكومة لتلبية مطالب المتظاهرين وفي مقدمتها قانون الانتخابات، إلى جانب التعاون بين العراق والأمم المتحدة، ودعم الاستقرار في البلاد. ومنذ مطلع أكتوبر الماضي، تشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات، احتجاجات حاشدة تطالب بمكافحة الفساد وتحسين الوضع الاقتصادي وإصلاحات سياسية بالبلاد تخللتها أعمال عنف أدت إلى مقتل وجرح العشرات.

تدمير 7 أوكار و11 عبوة ناسفة لعناصر داعش أغلق محتجون عراقيون، اليوم، طرق رئيسية مؤدية إلى حقول النفط في محافظة البصرة جنوبي البلاد. وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من قيام متظاهرون بغلق طريق حقل مجنون النفطي في محافظة البصرة احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم. وقال ناشط مدني وأحد المتظاهرين، في اتصال هاتفي مع مراسل الأناضول، أنهم تضامنا مع المحتجين في ساحات مدن العراق، سيستمرون في غلق طرق حقول النفط بهدف فراض إضراب عام في البلاد. وأكد الناشط، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لاعتبارات أمنية، أن هذه الخطوة تتوسع في المحافظات الجنوبية وعلى وجه الخصوص في البصرة. وواصل مئات المحتجين إغلاقهم مدخل حقل مجنون، أحد أبرز حقول نفط البصرة، التي يصدر منها نحو 80 بالمائة من نفط العراق. وفي العاصمة بغداد، أفاد مراسل الأناضول بأن موظفو المؤسسات الحكومية الكائنة على جانبي نهر دجلة يضطرون إلى العبور عبر قوارب نهرية للوصول إلى أماكن عملهم، بعد غلق جسر الأحرار وأغلب الجسور الحيوية المؤدية إلى الطرف الآخر من النهر. ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه بغداد ومحافظات الوسط والجنوب احتجاجات حاشدة مناوئة لحكومة عادل عبد المهدي، منذ مطلع أكتوبر الماضي. ميدانيا، أعلنت وزارة الداخلية في العراق عن تدمير سبعة أوكار لعناصر تنظيم داعش و11 عبوة ناسفة شمالي البلاد. وذكرت الوزارة في بيان لها، أن القوات العراقية تمكنت في إطار عملها لتفتيش وتطهير قرى بمحافظة كركوك من العثور على 11 عبوة ناسفة مختلفة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي وسبعة أوكار تعود لعناصرهم ونفق بطول 60 مترا. وتواصل القوات العراقية عملياتها الأمنية لملاحقة خلايا داعش التي تشن هجمات بين الحين والآخر وضبط أسلحتها ومخلفاتها وذلك على الرغم من إعلان الحكومة في آواخر العام 2017 القضاء على التنظيم الذي سيطر على مساحات شاسعة من البلاد في العام 2014.

أصدر المدعي العام العراقي، اليوم، أمرا بالقبض مع منع سفر وحجز أموال عضو مجلس النواب طلال الزوبعي. وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر قبض بحق النائب طلال الزوبعي مع منع سفر وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة. وأضاف أن أمر القبض صدر استنادا إلى أحكام المادة 308 من قانون العقوبات. وجاء أمر الاعتقال بعدما أظهرت وثيقة موقعة من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، موجهة إلى مجلس القضاء الأعلى، احتواءها على قرار برفع الحصانة عن الزوبعي. وأعلن مجلس النواب، بتاريخ 20 أغسطس الماضي، رفع الحصانة عن النائب طلال الزوبعي، على خلفية عدة شكاوى وتهم فساد بحقه، تقدم على إثرها مجلس القضاء الأعلى بطلب للبرلمان. ورفع الحصانة لا يعني إسقاط العضوية، لكنه خطوة مهمة لمحاكمة أي نائب محصن من الملاحقة القانونية والقضائية بحسب القانون العراقي. وطلال الزوبعي، ترأس لجنة النزاهة في مجلس النواب، في الدورة السابقة، وهو قيادي عن تحالف القوى الوطنية. ويعد العراق من بين أكثر دول العالم فساداً، حيث قوض الفساد مؤسسات الدولة التي عجزت على مدى سنوات طويلة من توفير خدمات رئيسية مثل مياه الشرب والرعاية الصحية والتعليم، رغم تلقي البلد عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط. من جانبها، أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية في العراق، أمس، فتحها تحقيقاً بشأن اعتداء ضابط على إحدى الطالبات خلال تظاهرة طلابية في بغداد. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه قيام أحد ضباط الشرطة الاتحادية بمنع طالبة من التصوير خلال تظاهرة طلابية في منطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد؛ حيث قام باختطاف هاتفها الجوال. وقال قائد الشرطة الاتحادية، اللواء الركن، جعفر البطاط، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إنه أمر بفتح مجلس تحقيقي فوري حول القضية التي أثيرت بخصوص الاعتداء من قبل ضابط في الشرطة الاتحادية على إحدى الطالبات في منطقة زيونة. وأثار مقطع الفيديو الذي يبين الاعتداء على الطالبة سخط الشارع العراقي والأجهزة الامنية، وسط مطالبة الجهات المعنية بمحاسبة الضابط للحد من انتشار هذه الظاهرة. ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط ما لا يقل عن 336 قتيلا وأكثر من 15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية. وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد، لكن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يرفض الاستقالة قبل توافق القوى السياسية على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل سلس وسريع سيترك العراق لمصير مجهول.

نفت وزارة الدفاع البريطانية اليوم ما ورد في تقارير إعلامية بشأن وجود دلائل على ارتكاب جنود بريطانيين جرائم حرب في أفغانستان والعراق. ونفت الوزارة في بيان لها، أن تكون قد قامت بالتعتيم على حوادث قتل مدنيين قام بها جنود بريطانيون في كل من أفغانستان والعراق، مؤكدة أن العمليات العسكرية تتم وفقا للقانون. وأضافت في السياق ذاته أن قرارات التحقيق ومقاضاة الجنود تتم بشكل مستقل عن وزارة الدفاع وخضعت لرقابة خارجية واستشارات قانونية. من جانبه، علق السيد دومينيك راب، وزير الخارجية البريطاني بهذا الصدد بأن كل الادعاءات التي تستند إلى دلائل تم التحقيق فيها، مضيفا أنه كان هناك توازن بين اتخاذ قرارات التحقيق في جرائم الحرب من عدمه. وكشف تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي وصحيفة صنداي تايمز عن وجود دلائل على ارتكاب جنود بريطانيين جرائم حرب، وفقا لأحد عشر محققا أدلوا بشهاداتهم في التحقيق. ووفقا لهذا التحقيق فإن الأدلة جاءت من داخل فريق الادعاءات التاريخية في العراق الذي حقق في جرائم حرب ارتكبتها القوات البريطانية، وعملية نورثمور للتحقيق في جرائم حرب بأفغانستان. ويقول المحققون إن هؤلاء الجنود الذين ارتكبوا جرائم كان يجب أن يحاكموا بتهمة القتل، إلا أنّ وزارة الدفاع رفضت هذا الادّعاء، وقالت إنّه لا أساس له من الصحة، كما نفت وجود نمط من عمليات التستر. الجدير بالذكر أن فرقة عمليات نورثمور أنشئت من قبل الحكومة البريطانية في عام 2014 ونظرت في 52 حالة قتل غير قانوني من قبل جنود بريطانيين في أفغانستان، إلا أنه تم إغلاقها قبل أن تبدأ الشرطة العسكرية الاستماع إلى أقوال شهود العيان من الجانب الأفغاني.

أكد الجنرال داني فورتين قائد بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق أن أعمال العنف التي شهدتها الاحتجاجات الأخيرة ضد الحكومة العراقية هي بمثابة مأساة مطلقة. وفي تصريحات صحفية له اليوم في ختام مهمته التي استمرت عاماً كاملاً قال فورتين، إن حلف الأطلسي يواصل حض الحكومة العراقية على ضبط النفس، خلال أحداث الأسابيع الستة الماضية والتي كانت مأساة مطلقة. ولفت الى أن بعثة الناتو الى العراق التي تأسست قبل عام لم تكن مفوضة بتدريب القوات على مكافحة التظاهرات والشغب. ويرى فورتين أن الجيش العراقي يعاني ضموراً بعد المعارك الدامية التي انتهت بهزيمة تنظيم داعش الإرهابي في العراق، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة للنهوض به تشكل قضية جيل. وأضاف بالقول إن هذا الامر سيستغرق 20 او 30 عاما، ولن نرى تغييراً في عام واحد. ونبه المسؤول العسكري إلى أن عمليات بعثة الاطلسي عانت من نكسات خلال الأشهر القليلة الماضية، بينها الاحتجاجات من جهة، وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة و إيران من جهة أخرى. ومن المقرر أن يخلف الجنرال فورتين نهاية نوفمبر الجاري، الجنرال جيني كارنان التي ستتولى قيادة حوالى 580 شخصا بينهم شركاء من دول خارج حلف الناتو مثل أستراليا والسويد وفنلندا. وسقط العشرات من القتلى والجرحى في التظاهرات التي تشهدها العاصمة العراقية بغداد وعدة مدن أخرى منذ 25 أكتوبر الماضي للمطالبة بإصلاحات معيشية عاجلة.

أعلنت السلطات العراقية عن إصابة مدني جراء سقوط صاروخ في العاصمة بغداد. وذكرت خلية الإعلام الأمني، أن الصاروخ سقط قرب إحدى الشركات في منطقة الكرادة ببغداد.. مشيرة إلى أنه لم يعرف نوعه إلى حد الآن. وكان صاروخ كاتيوشا، قد سقط نهاية الشهر الماضي، بالقرب من السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد. يأتي ذلك في الوقت الذي لا يزال العراق يشهد مظاهرات شعبية حاشدة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع في ساحة التحرير المركزية ببغداد، مطالبين بإصلاحات سياسية ومكافحة الفساد وتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات.

قال السيد سعد الحديثي، المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، إن هناك فرصة كبيرة للمؤسسات الدستورية والشعب من أجل القيام بإصلاحات جذرية للخروج من دوامة الأزمات التي يعيشها العراق. وأضاف الحديثي في تصريح صحفي له اليوم أن الحكومة العراقية برئاسة السيد عادل عبدالمهدي، تدرك جيداً، أن هناك ارادة جماهيرية ضاغطة متمثلة في الحراك السلمي، للقيام بإصلاحات على مستوى المنظومة السياسية وعلى مستوى آليات عمل الحكومة، مؤكداً وجود استجابة جادة لمطالب المتظاهرين، على المستويين السياسي والاقتصادي، وأن هناك دعما لهذه الإرادة من قبل المرجعية الدينية والنخب والمثقفين. وقال الحديثي إن تلك الاصلاحات لا تمس فقط سطح العملية السياسية، وإنما تذهب إلى جذورها من حيث ايجاد مسارات عمل مختلفة تخرج العراق من دوامة الازمات التي مر بها خلال السنوات السابقة وتفتح الآفاق نحو دولة تحقق تطلعات شعبها. كان الحديثي قد أعلن الليلة الماضية عن قرارات تصدر لأول مرة من الحكومة تجاه كبار المسؤولين بالدولة خلال فترة زمنية وجيزة. وقال في تصريح صحفي، إن إجراءات مكافحة الفساد الحكومية فيها الكثير من المعالم، منها تشكيل المحكمة المركزية لمكافحة الفساد وهي في إطار الاجراءات الحكومية الجادة، ومهمة المحكمة النظر في القضايا التي تهم كبار المسؤولين وأصحاب الدرجات الخاصة، الذين اتهموا بملفات فساد، وبين أن المحكمة شكلت لجانا تحقيقية وهيئات تحقيقية في جميع محاكم الاستئناف في المحافظات، وأصدرت توجيهات مركزية لإصدار أوامر استقدام وقبض بحق الذين أثبتت التحقيقات الأولية تورطهم بقضايا أو ملفات فساد وأيضا تم إصدار أوامر إلى المنافذ الحدودية لمنعهم من السفر. وأضاف، أنه جرى خلال الأسبوعين الماضيين صدور أوامر استقدام على مستوى كبار المسؤولين من وزراء ونواب ومحافظين وأعضاء مجالس محافظات ووكلاء وزارات ومديرين عامين ورؤساء هيئات. وتستمر التظاهرات الغاضبة في مختلف مدن العراق والتي سقط خلالها عشرات القتلى والمصابين للمطالبة بإصلاحات اقتصادية جذرية تقضي على الفساد وتعمل على تحسين الظروف المعيشية في البلاد.

من المتوقع أن يشهد العراق اليوم وخلال اليام القادمة أكبر موجة إضرابات عن العمل في بغداد وتسع محافظات جنوبية لدعم مطالب المتظاهرين لإسقاط الحكومة وحل البرلمان وإجراء تعديلات دستورية. في حين أكد وزير الدفاع العراقي أن مظاهرات ساحة التحرير تتعرض لاختراق أمني. وأعلنت محافظات بابل وواسط وميسان وذي قار اعتبار اليوم الأحد عطلة رسمية على خلفية الإعلان عن الإضراب العام عن العمل لدعم المظاهرات الاحتجاجية الكبرى التي تجتاح بغداد وتسع محافظات للأسبوع الرابع على التوالي. وتعد البصرة من أكثر المحافظات التي تشهد مواجهات الآن، حيث قطع المتظاهرون معظم الطرق لمنع وصول الموظفين لأعمالهم، في محاولة منهم لإنجاح الإضراب في المحافظة.بحسب الجزيرة نت. من جانبها، أعلنت النقابة العامة للعاملين في قطاع النفط والغاز بالعراق إضرابا عاما اليوم دعما لمطالب المحتجين. وقال رئيس النقابة جعفر جواد جعفر -في بيان- إن القرار يأتي احتجاجا على الأوضاع المزرية التي يعاني منها أبناء الوطن، والمطالبة بالحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية التي كفلها الدستور، ومساندتنا الكاملة للمتظاهرين في عموم العراق. في الأثناء، بدأ آلاف المحتجين اعتصامات أمام دوائر الدولة في محافظات وسط وجنوبي البلاد لفرض الإضراب العام صباح اليوم. ترحيب وانتصار ورحب المتظاهرون في ساحات التظاهر في بغداد وعدد من المحافظات بانطلاق الإضراب العام، لما له من أهمية كبيرة في دعم مطالب المتظاهرين في إسقاط الحكومة وحل البرلمان وتعديل الدستور. وأكد متظاهرون أن مجرد إعلان الإضراب العام هو انتصار لمطالب المتظاهرين حتى وإن كان إضرابا طوعيا، أو حتى لو كان إيقاف العمل أو التجمع أمام الأبنية الحكومية فقط دون الوصول إلى ساحات التظاهر أو الخروج إلى الشوارع. في المقابل، طلبت وزارتا التعليم العالي والتربية من طلبة الجامعات والكليات والمراحل الدراسية الأولية كافة؛ الانتظام في الدراسة وعدم المشاركة في الإضراب العام. وشهدت الساعات الماضية حالة من الهدوء في ساحات التظاهر في ساحتي التحرير والخلاني في بغداد، وأمام أبنية مجالس المحافظات في البصرة وميسان والناصرية وواسط والديوانية والسماوة والنجف وكربلاء وبابل.

ألقت قوة أمنية القبض على 12 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الموصل شمالي العراق . وذكرت مصادر أمنية،أن قيادة عمليات نينوى تمكنت من إلقاء القبض على 12 عنصرا من تنظيم داعش ضمن عملياتها الواسعة التي نفذتها اليوم لملاحقة التنظيم شمالي الموصل. وفي كركوك شمالي العراق، أفاد مصدر أمني ، بانفجار عبوة صوتية . وقال المصدر، إن عبوة صوتية انفجرت مساء امس في منطقة الحي العسكري بمركز مدينة كركوك..مضيفا أن التفجير لم يسفر عن أي أضرار بشرية.

قال مصدر أمني إن العراق أغلق معبرا حدوديا جنوبيا مع إيران أمام المسافرين أمس السبت بسبب تزايد حدة الاضطرابات في البلدين. وذكر المصدر الأمني أن طهران طلبت إغلاق المعبر بسبب الاحتجاجات المستمرة في كلا البلدين. وقال المصدر الأمني العراقي والدبلوماسي الإيراني إن الحدود ستظل مغلقة لحين إشعار آخر لكن الإجراء لن يؤثر على حركة السلع أو التجارة. من جانب آخر، قال مصور من رويترز إن محتجين عراقيين سيطروا أمس السبت على جزء من جسر رئيسي في بغداد كانت قوات الأمن أبعدتهم عنه قبل أسبوع. وسيطر المتظاهرون أيضا على مبنى مرتفع يطل على الجسر ليبسطوا بذلك سيطرتهم على منطقة جديدة بوسط العاصمة العراقية بعدما بدا أن الاحتجاجات فقدت زخمها. وقالت الشرطة ومسعفون إن انفجار قنبلة في ساحة قريبة خلال الليل أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص ولكن لم تتضح على الفور هوية المسؤولين عن الانفجار أو ما إذا كان له صلة بالمظاهرات. وقتل أكثر من 300 شخص خلال الاضطرابات الحاشدة المستمرة منذ أسابيع في بغداد وجنوب العراق. وتزايدت حدة الاحتجاجات التي بدأت في أكتوبر بسبب نقص الوظائف والخدمات العامة. ويطالب المحتجون حاليا برحيل الطبقة الحاكمة بالعراق وإصلاح نظام الحكم الذي أذكى الفساد منذ الإطاحة بصدام حسين في غزو قادته الولايات المتحدة عام 2003. وطبقا لإحصاء أجرته رويترز استنادا إلى مصادر بالشرطة وأخرى طبية، فإن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت للتعامل مع متظاهرين أغلبهم من العزل مما أدى إلى مقتل نحو 50 شخصا خلال أسبوع منذ أول أكتوبر. ولقي أكثر من 12 فردا من قوات الأمن حتفهم. وحذرت حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من أي احتجاجات تتسم بالعنف. وتتعرض الحكومة لضغوط من السلطات الدينية ذات النفوذ لضمان عدم تصاعد حدة العنف ولإجراء إصلاحات حقيقة لتحسين حياة العراقيين.

ارتفع عدد القتلى بين صفوف المحتجين العراقيين إلى 4 جراء انفجار سيارة مفخخة، وسط العاصمة بغداد، وفق ما أفاد المرصد العراقي لحقوق الإنسان مستقلة. وقال المرصد، في تغريدة على صفحته على تويتر، إن تفجير السيارة المفخخة في المنطقة الواقعة بين ساحتي التحرير والطيران وسط بغداد، خلف 4 قتلى على الأقل و20 جريحاً. وفي وقت سابق الجمعة، قال مصدر أمني إن التفجير خلف 3 قتلى في صفوف المحتجين فضلا عن 20 جريحاً. وارتفع بذلك عدد القتلى في صفوف المتظاهرين، الجمعة، إلى 7، إثر مقتل ثلاثة على يد قوات الأمن في ساحة الخلاني، القريبة من ساحة التحرير. ويأتي هذا التفجير بعد قليل من انفجار عبوة ناسفة وقنابل صوتية على متظاهرين في بغداد، ومحافظة ذي قار ما أوقع 21 جريحاً. وهذه أول مرة يتم فيها استهداف المتظاهرين بانفجارات منذ بدء الاحتجاجات المناوئة للحكومة مطلع أكتوبر الماضي، والتي تطالب برحيل حكومة عادل عبد المهدي، التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام. من جانب آخر، أفاد مصدر أمني عراقي، بأن مسلحين مجهولين قتلوا، أمس، ناشطا في الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة بالعاصمة بغداد. وقال الملازم في شرطة بغداد، للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار من أسلحة رشاشة على الناشط عدنان رستم، في منطقة الحرية غربي بغداد، ما أدى لمقتله. وأضاف المصدر أن السلطات المختصة فتحت تحقيقا في الحادث. ويعتبر رستم، أحد الناشطين البارزين في الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة، المتواصلة منذ مطلع أكتوبر الماضي. ويتم استهداف الناشطين المناوئين للحكومة في فترات متباينة، طال آخرها الشهر المنصرم، الناشط حسين عادل وزوجته سارة، حيث قتلا على يد مسلحين مجهولين اقتحموا شقتهما وسط مدينة البصرة جنوبي البلاد. كما تعرض ناشطون للاختطاف وفقد أثرهم في خضم الاحتجاجات. من جانبها، حذرت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، من خطورة اغتيال وخطف الناشطين، داعية السلطات إلى كشف ملابسات مقتل رستم. وقالت اللجنة، التي يرأسها أرشد الصالحي، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إنها تكرر مخاوفها بشأن خطف واغتيال الناشطين والمدونين والمنظمات المدنية. ودعت الأجهزة الأمنية إلى كشف ملابسات اغتيال الناشط عدنان رستم، وضرورة المحافظة على حياة المدنيين وفق القوانين الدولية. وطالبت اللجنة منسقي التظاهرات بـالحفاظ على المحال التجارية وممتلكات المواطنين في ساحات التظاهر. وفي السياقن حذر موقع ميدل إيست آي البريطاني من أن غياب صوت قوي للمجتمع الدولي مناهض لانتهاك العراق الصارخ لحقوق الإنسان في مواجهة المظاهرات التي تشهدها البلاد، من شأنه أن يشجع السلطات على مواصلة حملة القمع الوحشية. وأوضحت مقالة نشرها الموقع أنه رغم إعلان الحكومة العراقية التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، فإن عملية حجب الإنترنت عن المواطنين مستمرة لمدة أسبوع، بحسب الجزيرة نت. ومن خلال اتخاذها لمثل هذه الإجراء، لم تنتهك السلطات حقوق العراقيين في حرية التعبير والتجمع السلمي فقط، بل منعت أيضا الصور التي توثق قمعهم للاحتجاجات من الوصول إلى العالم. وحسب ما تفيد به التقارير، فإن السلطات العراقية اعتقلت مئات المتظاهرين من المصابين الموجودين في المستشفيات، بينما أجبرت آخرين على التوقيع على تعهدات بالتوقف عن المشاركة في مظاهرات أخرى وذلك قبل إطلاق سراحهم.

تتسع في بغداد ومدن عراقية أخرى الدعوات للمشاركة في إضراب شامل يوم غد الأحد تضامنا مع الحراك الاحتجاجي في البلاد. ودعا ناشطون ومنظمات مجتمع مدني ونقابات مهنية العراقيين للإضراب عن العمل في المدارس ودوائر الدولة المختلفة إلى حين تحقيق مطالب المتظاهرين. وأطلق ناشطون دعوات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا فيها المواطنين العراقيين بتصعيد أشكال الاحتجاج حتى تحقيق مطالب الانتفاضة . ويؤكد القائمون على الحملة أن الهدف منها هو إجبار الحكومة على الرضوخ لمطالب الشارع وتسليط أنظار المجتمع الدولي على ما يتعرض له المتظاهرون من الاستخدام المفرط للقوة والاعتقالات العشوائية. ويطالب المتظاهرون، باستقالة الحكومة ومحاربة الفساد وتقديم المتهمين به إلى القضاء وتوفير فرص عمل للشباب ومنع التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للبلاد. وفي محافظة البصرة جنوبي العراق، نصب عدد من المعتصمين مساء اليوم خيمة أمام مبنى مديرية تربية المحافظة ، استعدادا لإضراب يوم غد. ومنذ 25 أكتوبر الماضي عمت التظاهرات محافظة البصرة والعاصمة بغداد وعددا من المحافظات الوسطى والجنوبية تخللتها مصادمات مع القوات الأمنية، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في صفوف الطرفين، وإصابة الآلاف. وتعد التظاهرات الأخيرة في البلاد امتداداً للتظاهرة التي انطلقت مطلع أكتوبر الماضي، للمطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية وتوفير فرص عمل وإلغاء المحاصصة، والكشف عن المتسبب بقتل المتظاهرين. في سياق متصل، أحال السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي اليوم، مشروع قانون الانتخابات التشريعية إلى اللجنة القانونية للمضي بالإجراءات التشريعية تلبية لمطالب المتظاهرين بحل الحكومة الحالية والبرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة.

كشف السيد سعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، اليوم، عن تعديلات وزارية كبرى مرتقبة. وقال الحديثي، في تصريحات صحفية اليوم، إن العمل يجري حالياً على تعديلات وزارية كبرى تطال الوزارات الخدمية والاقتصادية على أن يكون الوزراء الجدد غير تابعين للكتل السياسية. وأضاف أن السيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء، يعمل جاهدا على اختيار الوزراء الجدد من أجل التعديل الوزاري الذي سيذهب به قريبا إلى البرلمان، حيث تطول الإصلاحات عددا من الوزارات من أجل التسريع بالإصلاح المالي والإداري وتحسين الواقع الخدمي لمعيشة المواطن من خلال الوزارات المزمع التغيير فيها. وأكد أن رئيس الوزراء سوف يعتمد معايير جديدة في عملية الاختيار بأن تتم عملية الترشيح من خارج الكتل السياسية في البرلمان، وسوف يقدم للبرلمان أسماء سيختارهم هو بنفسه وفقا لقناعة شخصية منه بقدراتهم وكفاءاتهم. وأشار إلى أن الحكومة الحالية بها وزراء لم يتم ترشيحهم من جانب الكتل السياسية واختارهم رئيس الوزراء على أساس الكفاءة وبالتالي يرغب عبد المهدي في استكمال ما بدأه بعملية اختيار الكفاءات ليقارب عدد الحقائب التي يتم اختيارها للكفاءة نصف عدد الوزراء تقريبا..منوها بأن هذا هو أهم مطالب الإصلاح مع وضع آلية جديدة لعملية اختيار القيادات والمناصب العليا في العراق والانتهاء كليا من نظام الكتل والمحاصصة وتلك الخطوة ستكون هامة لإثبات جدية الحكومة في اتجاه الاستجابة للإصلاح.