خالف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نصائح قدمتها له وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، الجمعة، وأصدر عفوا كاملا لصالح عسكريين اثنين وإعادة الرتبة العسكرية لجندي آخر. وأصدر ترامب العفو الكامل بحق الملازم أول بالجيش، كلينت لورانس والرائد بالجيش، ماثيو غولستين بالإضافة إلى إعادة الرتبة العسكرية لإدي غالاغر، عضو العمليات الخاصة في البحرية الأمريكية . وحسب شبكة سي إن إن، فإن كلينت لورانس، وجد مذنبا العام 2013 بقضية القتل من الدرجة الثانية بعد إصداره أمرا لجنود تحت إمرته بفتح النار على ثلاثة أشخاص يركبون دراجة نارية في أفغانستان. أما غولستين، فوجهت له تهم بقتل رجل أفغاني العام 2010، ونفي هذه التهم مقرا بأنه غير مذنب في يونيو. أما غالاغر، فنزعت رتبه العسكرية بعد أن وجد مذنبا لأخذ صورة مع ضحية أثناء وجوده في العراق في 2017. ونقلت سي إن إن عن مسؤول بوزارة الدفاع لم تكشف عن هويته أن قرار ترامب قوبل باستياء داخل الوزارة. وأضاف المسؤول أن وزير الدفاع مارك إسبر وغيره من القادة العسكريين أبلغوا ترامب بأن هذا العفو قد يضر بسلامة نظام القضاء العسكري وبمسألة الانضباط والثقة في القوات الأمريكية لدى الدول الحليفة التي تستضيف قواتنا. وأشار إلى أن وزارة الدفاع بذلت كل جهد لعرض مساوئ ذلك القرار ورغم ذلك مضى ترامب في قراره. وقال البيت الأبيض - في بيان بحسب وكالة الأناضول - إن ترامب منح عفوا كاملا عن الملازم الأول كلينت لورانس والرائد ماثيو غولستين، وأمر بأن تعاد لـإدوارد غالاغر الرتبة العسكرية التي كان عليها قبل إدانته خلال محاكمة عسكرية العام الجاري. وجاء في البيان أن الرئيس كقائد أعلى لديه مسؤولية ضمان تنفيذ القانون والرأفة عندما يكون الأمر مناسبا لذلك. وأضاف: لأكثر من 200 عام استخدم الرؤساء سلطتهم لتقديم فرص ثانية لأفراد يستحقونها، ومنهم عسكريون خدموا بلادنا، هذه الإجراءات تتفق مع هذا التاريخ الطويل.

تجددت المظاهرات المطالبة بالتغيير في وسط العاصمة العراقية بغداد، اليوم، إلا أن قوات الأمن قامت بتفريقها بعد استخدامها للغاز المسيل للدموع. وأفادت مصادر أمنية عراقية، في تصريحات، بأن قوات الأمن قامت بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا التقدم نحو ساحة الخلاني وسط بغداد، لافتة إلى أن هذه الساحة والمنطقة القريبة منها شهدت أيضا إطلاق نار حي متقطع وقنابل صوتية ودخانية، مما أسفر عن اصابة عدد من المتظاهرين بالاختناق. كما بدأ المئات من المتظاهرين بالتوافد إلى ساحة التحرير وسط بغداد، بعد أن أصدر معتصمو الساحة بيانا أسموه البيان رقم 2 دعوا من خلاله إلى تظاهرة مليونية رفضا للحلول التي تطرحها الحكومة، وتأكيدا على المطالب التي قدم المتظاهرون في سبيلها التضحيات. وذكر مراسل الأناضول أن عشرات المحتجين أزالوا كتلا إسمنتية وضعتها قوات الأمن، للحيلولة دون وصولهم إلى ساحة الخلاني القريبة من جسر السنك المؤدي إلى المنطقة الخضراء التي تضم مباني الحكومة والبعثات الأجنبية. وأضاف أن قوات الأمن في العاصمة أطلقت الغاز المسيل للدموع وأعيرة نارية في الهواء، لتفريق المتظاهرين، غير أن عشرات منهم اقتحموا الحاجز الأمني ودخلوا الساحة. وأصيب متظاهرون بحالات اختناق، جراء الغاز المسيل للدموع، لكن لم يتسن تحديد عددهم على وجه الدقة. ولم يختلف المشهد في محافظة البصرة جنوب العراق، حيث شارك المئات في تظاهرة حاشدة انطلقت من منطقة5 ميل وسط المحافظة، محذرين من التستر على قتلة المتظاهرين، وحملوا قائدي العمليات والشرطة والمحافظ، مسؤولية ما وصفوها بـ مجزرة فلكة البحرية التي سقط فيها 13 قتيلا بالرصاص الحي دون أن يتم تحديد المقصر حتى الآن. وفي سياق متصل، أكد مصدر عراقي مطلع عودة العمل إلى ميناء أم قصر في البصرة بعد انسحاب المتظاهرين من أمام بوابته، عقب قيام عدد من المتظاهرين بإغلاق بواباته بالأمس الأول. وكذلك كان المشهد في مدينة الكوفة بمحافظة النجف جنوب العاصمة، والتي شهدت تظاهرة واسعة بعد الانتهاء من صلاة الجمعة شارك فيها طلبة الحوزة وجمع كبير من المصلين، انطلقت من أمام مسجد المدينة. إلى ذلك،أكدت وزارة الدفاع العراقية أن عصابات مسلحة تستخدم الأسلحة وقنابل الدخان القاتلة، هي من تستهدف المتظاهرين في الشوارع، وليست قوات الأمن، وهي المسؤولة عن أعداد القتلى والمصابين. وقالت الوزارة، في بيان توضيحي اليوم بشأن تصريحات أدلى بها السيد نجاح الشمري وزير الدفاع بخصوص وجود طرف ثالث يستهدف المتظاهرين والقوات الأمنية في ساحات الاحتجاج، إن ما يقصده الوزير ممن وصفهم في تصريحه بالطرف الثالث الذي يقوم باستهداف المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية وقتلهم، هم عصابات تستخدم الأسلحة وتستخدم رمانات الدخان القاتلة ضد أبناء شعبنا من المتظاهرين والقوات الأمنية..مشددة على أنها تبرئ الأجهزة الأمنية من استخدام قنابل الدخان القاتلة بحق المتظاهرين. وكان السيد نجاح الشمري قد كشف الخميس عن قيام جهة، لم يسمها، باستخدام عتاد وأسلحة لم تدخل العراق عن طريق الحكومة ضد المتظاهرين، ووصفها بأنها طرف ثالث. وأفاد وزير الدفاع العراقي، في تصريحاته، بأن هناك قتلى من الطرفين من (المتظاهرين والقوات الأمنية)، والقاتل هو طرف ثالث، مشيرا إلى أن البنادق التي تستخدم لتفريق المتظاهرين لا يبعد مداها عن أكثر من 100 متر وفقا للأساليب التي تستخدم في أغلب دول العالم في ظروف التظاهرات، في حين أن حالات القتل والاصابات في صفوف المتظاهرين جرت بآليات بمقدورها استهداف أهدافها على بعد أكثر من 300 متر، ما يعني وجود طرف ثالث في هذه الأحداث. من جانبه، قال المرجع العراقي علي السيستاني، أمس، إن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد ستشكل انعطافة كبيرة، وأن العراق بعد الاحتجاجات لن يكون كما كان قبلها. وأضاف السيستاني في خطبة الجمعة، التي تلاها ممثله أحمد الصافي، في مدينة كربلاء جنوبي العراق، إذا كان من بيدهم السلطة يظنون أن بإمكانهم التهرب من استحقاقات الإصلاح الحقيقي بالتسويف والمماطلة، فإنهم واهمون. وأردف: لن يكون ما بعد هذه الاحتجاجات كما كان قبلها في كل الأحوال، فليتنبهوا إلى ذلك. واعتبر السيستاني أن المواطنين لم يخرجوا إلى المظاهرات المطالبة بالإصلاح بهذه الصورة غير المسبوقة، ولم يستمروا عليها طوال هذه المدة بكل ما تطلّب ذلك من تضحيات جسيمة، إلا لأنهم لم يجدوا غيرها طريقا للخلاص من الفساد. ودعا إلى الإسراع في إقرار قانون منصف للانتخابات يعيد ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية، ولا يتحيز للأحزاب والتيارات السياسية. ولفت أنه رغم مرور مدة زمنية على انطلاق الاحتجاجات، إلا أن شيئا من مطالب المحتجين لم يتحقق. واعتبر أن ذلك يثير الشكوك في مدى قدرة أو جدية القوى السياسية الحاكمة في تنفيذ مطالب المتظاهرين حتى في حدودها الدنيا، رافضا التدخل الخارجي بالعراق، مؤكدا أن معركة الإصلاح التي يخوضها الشعب إنما هي معركة وطنية تخصه وحده، والعراقيون هم من يتحملون أعباءها الثقيلة. ورأى السيستاني أن التدخلات الخارجية المتقابلة تنذر بمخاطر كبيرة، بتحويل البلد إلى ساحة للصراع وتصفية الحسابات بين قوى دولية وإقليمية، يكون الخاسر الأكبر فيها هو الشعب.

قبل عام ظهرت حركة السترات الصفراء في فرنسا، والتي شكلت تهديدا حقيقيا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ظهور هذه الحركة جاء كرد فعل مباشر على قرار الحكومة الفرنسية بفرض ضريبة محروقات، في 17 نوفمبر 2018 حيث استجاب ما يقارب 282 ألف متظاهر لدعوة أطلقت عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خارج أي إطار سياسي أو نقابي مرتدين سترات صفراء، للإنتشار عند تقاطعات الطرق. وجاءت المظاهرات احتجاجا على تراجع القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين الفرنسين، وتعبيرا للاستجابة لهذه الدعوة قام البارسيون بإغلاق الشارع الرئيس المؤدي للشانزيليزيه، والذي تحول مع الوقت إلى معقل من معاقل التظاهرات أيام السبت حتى منعت السلطات الفرنسية في منتصف مارس 2019 المتظاهرين من أي تجمع إثر أعمال العنف والنهب التي شهدتها باريس. وتزامنت ثورة حركة السترات الصفراء معَ غضب التلاميذ والطُلاب من خطط ماكرون الإصلاحيّة في المجال التعليمي مما دفعهم إلى الخروج للاحتجاج ضدّهُ في جميع أنحاء فرنسا. يرى الطلاب أن هذه الإصلاحات سوف تُؤدي بشكلٍ أو بآخر إلى مزيد من عدم المساواة في حق الوصول إلى التعليم العالي بين الطلاب في المناطق الحضرية وشبه الحضرية والمناطق الريفية. كما اعتبر المتظاهرون أن سياسات الحكومة الفرنسية تفقر الفقير، فيما تزيد الغني غنا، مؤكدين أن الهدف من ضريبة الوقود هو تمويل العجز الذي قد ينتج عن التخفيضات الضريبية للشركات الكبرى، بالإضافة إلى الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها الطبقة الفقيرة وحتى المتوسطة، وذلك بسبب تدني الرواتب وارتفاع أسعار الطاقة. نجحت حركة السترات الصفراء في تحقيق مطلبها الرئيس حيث أعلنت الرئاسة الفرنسية إلغاء الضريبة على الوقود نهائياً، بعد أن أعلنت الحكومة الفرنسية تجميد تطبيق الضريبة لمدة 6 أشهر، وقالت إذاعة فرانس أنفو الفرنسية إن الرئيس ماكرون قرر إلغاء زيادة الضريبة بدل تعليقها كما كان مقررا . تأثير الحركة على سياسة ماكرون أساس المظاهرات كان غضب الفرنسيين نحو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لانعزاله عن واقع الشعب،أتى ذلك بعد عام من وصول ماكرون إلى السلطة العام الماضي بوعود بتجديد الإقتصاد الفرنسي. وفي ذروة الأزمة في ديسمبر 2018، ظهر ماكرون متفاجئاً إزاء شدّة الرفض لشخصه خلال التظاهرات. ويقول الباحث في العلوم السياسية جان غاريغ، لـ إذاعة فرانس أنفو، إنّ ماكرون كان يعتقد قبل ذلك أنّه بالإمكان فرض إصلاحاته، غير أن الأزمة جعلت الرئيس الفرنسي يدرك أنّ العدائية التي عبرت عنها غالبية الفرنسيين تفرض عليه الدخول في الحوار مع المواطنين. وظهر ذلك من خلال الحوار الوطني الكبير الذي نظمته السلطة التنفيذية الفرنسية في كافة أنحاء البلاد بين شهري يناير و مارس. ويعتبر فريديريك دابي، نائب مدير المعهد الفرنسي لدراسات الرأي العام، أنّ مبلغ 17 مليار يورو من المساعدات وخفض الضرائب الذي أعلن عنه الرئيس الفرنسي سمح بتهدئة علاقته بالفرنسيين، غير أنّ رافعات الدعم والحشد لا تزال حاضرة. عودة السترات الصفراء إلى شوارع فرنسا ويرغب العديد من مؤيدي حراك السترات الصفراء العودة إلى باريس في ذكرى انطلاقتها، واعتبرت بريسكيليا لودوسكي وهي واحدة من ملهمي هذه الحركة الاحتجاجية، أنّ المدهش هو أنّ الحركة لا تزال قائمة ولم تفقد شعبيتها وتأيدها . وتسعى إلى إنشاء لوبي مواطنيّ يكون حاضراً في كل منطقة بغية تحريك المنتخَبين محلياً وجعلهم يدركون أنّ لدى المواطنين كلمتهم. في تسجيل مصوّر نشر في منتصف اكتوبر، دعا اريك درويه وهو إحدى الشخصيات البارزة ضمن الحراك، إلى التلاقي مجدداً بين كل المهن. ولكن من دون تسجيل نجاح حتى الآن. ويعتبر الباحث في المعهد الوطني الفرنسي للأبحاث العلمية لوران جان- بيار أنّ إعلان نهاية الحراك بالإستناد فقط إلى معيار عدد المشاركين خطأ. ويقول ثمة بلا شك تراجع غير أنّ أثر حركة ما يتجاوز دوماً فترة الحشد. من جانبه، يشير فرانسوا بولو المحامى ومتحدث باسم السترات الصفراء في روان (شمال-غرب)، إلى أنّ الكثير من الناس اليوم لا يجرؤون على التظاهر خشية فقدان عين أو يد أو التعرض للغاز المسيل للدموع. انتشار الحركة بأوروبا وباقي العالم بداية شهر ديسمبر من العام الماضي أصبحَ رمز السترات الصفراء شائعًا على نحو متزايد في بعض دول الاتحاد الأوروبي، كما انتقلَ لدول خارج نطاق القارة الأوروبيَّة على غِرار العراق في منطقة جنوب غرب آسيا. فقد انتقلت عدوى السترات الصفراء إلى العاصِمة البلجيكيّة بروكسل حيثُ شهدت هي الأخرى مظاهرات عنيفة نوعًا ما تخلّلها رشق المتظاهرين لقوات الأمن بالحصى والصخور في حين ردت الشرطة من خِلال خراطيم المياه ثم اعتقلت في وقتٍ لاحق 60 من مُحتجي الحركة بتهمة الإخلال بالنظام العام. في بداية ديسمبر اجتمعَ متظاهرون ارتدوا السترات الصفراء في دولة هولندا للإحتجاج على أوضاع المعيشة في البلاد ثم بلغت هذه الإحتجاجات دولة صربيا في 4 و8 من ديسمبر، بينما في ألمانيا السترات الصفراء ترمزُ لرافضي سياسة الهجرة وقد خرج فعلًا بعض المُحتجين في مدينة بيغيدا. في 5 ديسمبر ارتدى محتجون في البصرة بالعراق سترات صفراء وخرجوا في تظاهرات لمطالبة الحُكومة بتوفيرِ مزيد من فرص العمل وتقديمِ خدمات أفضل ، قوبلت بإطلاق الذخيرة الحية لتفريق المُتظاهرين من قبل السلطات العراقية. ما هي حركة السترات الصفراء هي حركة احتجاجات شعبيّة ظهرت في شهر مايو 2018 بفرنسا، احتجاجا على فرض السلطات الفرنسية ضريبة المحروقات على المواطنين، وزادت شهرتها وقوتها بحلول شهر نوفمبر من نفسِ العام، حيثُ تمكنت من إشعال فتيل المظاهرات في فرنسا. اختارت الحركة السترة الصفراء كرمزٍ مُميّز لها باعتبار أنّ القانون الفرنسي يفرض منذ عام 2008 على جميع سائقي السيارات، ارتداء سُترات صفراء داخل سياراتهم عند القيادة، كإجراء وقائي في حالة اضطرار السائق الخروج من السيارة لسبب ما، والانتظار على جنبات الطريق. ونتيجة لذلك فقد أصبحت السترات الصفراء رمزًا للحركة، خصوصا أن هذه السترات متوفرة بشكل كبير في الاسواق كما أنها غير مكلفة. دعت الحركة منذُ البِداية إلى تخفيض قيمةِ الضرائب على الوقود، ورفع الحد الأدنى للأجور، ثم تطوّرت الأمور فيما بعد لتصل إلى حدّ المناداة باستقالة رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون. و قال الصحفي كيم ويلشر من صحيفة الغارديان فإنّ احتجاجات السترات الصفراء مستوحاة من حركة احتجاجية أخرى ظهرت في إيطاليا. وفي هذا يقول أحد مؤسسي الحركة: لقد استوحى الفرنسيون فكرة السترات الصفراء منّا مع فرق الدوافع ... فنحنُ على عكس الفرنسيين ننظمُ احتجاجات لدعم حكومتنا لكننا نحتجّ في المُقابل ضد دول الاتحاد الأوروبي. لا نُريد الدول الأوروبيّة أن تتدخل في السياسة الإيطالية. مشاهد العنف التي عرفتها احتجاجات الحركة شهدت الاحتجاجات بعض أعمال العنف والشغب، كما اشتبكَ المتظاهرون أحيانًا مع قوات الأمن الفرنسية، كما حاول المُتظاهرون عرقلة السير من خلال قطع بعض الطرق الرئيسة في البِلاد، بالإضافة إلى منع معظم السيارات من الوصول لمحطات الوقود التي أُغلقَ الكثيرُ منها. شهد اليوم الأول من الاحتجاجات – مقتل متظاهر يبلغُ من العمر 63 عامًا بعدما دهستهُ سيارة مسرعة في أحد ضواحي باريس، كما توفي في وقت لاحق سائق دراجة نارية، بعد أن أصيب بجروحٍ خطيرة خلال محاولة للإلتفاف حول الحاجز. في نوفمبر نشرت وزارة الداخليّة الفرنسية إحصاءات تناقلتها وسائل الإعلام، تفيد أنه بلغ عددُ الجرحى في صفوف المدنيين إلى 585 شخصاً، ستة عشر منهم جروحهُم خطرة، وإصابة 115 من ضباط الشرطة، ثلاثة منهم في حالة خطرة. حصلت احتجاجات عنيفة في مارسيليا نجم عنها عددٌ من الجرحى كما توفيّت سيدة جزائرية تبلغُ من العمر 80 عامًا بعدما أُصيبت بشظايا قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقتها الشرطة لتفريق المتظاهرين. وشهدت المظاهرات كذلك إحراقَ أكثر من مائة سيارة في باريس كما خرب المُحتجون جدران قوس النصر وقد قدّرت عمدة باريس آن هيدالغو قيمة الأضرار التي لحقت بالممتلكات بين ثلاثة وأربعة ملايين يورو. وشهدت عدة أنحاء من العالم في الأشهر الأخيرة صراعات اجتماعية، انبثقت من بيئات تتشارك في انعدام المساواة الاقتصادية والتهميش السياسي، على غرار الانتفاضة غير المسبوقة في وجه السياسيين اللبنانيين، والأزمة الشديدة في تشيلي، والحراك في الجزائر، كما التظاهرات الواسعة والمستمرة في هونغ كونغ. ويدل الغضب الشعبي في هذه البلدان المختلفة، على قلق عميق، خاصة لناحية الفجوة المتزايدة بين الأغنياء والفقراء. وبحسب منظمة اوكسفام، كان 26 مليارديراً يحوزون مالياً عام 2018 على ما يوازي مقدرات نصف الكرة الأرضية الأكثر فقراً.

أكدت رئاسة الوزراء العراقية أن العمل جارٍ وبتنسيق عالٍ مع رئاستي الجمهورية والنواب، من أجل سرعة الاستجابة للمطالب المشروعة للمتظاهرين، وقالت السيدة عاصفة موسى المتحدثة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في تصريح اليوم: إن الاستجابة ستتم للمطالب سواء كانت الخدمية منها أو المطالب التي تتطلب تشريع القوانين، وإجراء التعديلات في عدد من فقرات الدستور. وأشارت إلى أن الجهات المختصة تواصل التحقيق في أعمال العنف التي رافقت التظاهرات، وفصل المندسين، عن المتظاهرين السلميين الذين يتواجدون في أماكن التظاهر منذ أسابيع منادين بمطالبهم المشروعة، ما يجعل الدولة أمام مسؤولية كبيرة في تحقيق الإصلاح والتغيير والاستجابة لكل المطالب، ودعت موسى الشباب في ساحات التظاهر إلى تعاون أكبر مع القوات الأمنية من أجل المحافظة على حراكهم الوطني ومساعيهم في تحقيق الإصلاح على مستوى المؤسسات والمجتمع. وأشارت إلى أن تعطيل المؤسسات والدوائر الخدمية تسبب في عرقلة تقديم الخدمات للعراقيين، معتبرة ذلك إساءة إلى أهداف المتظاهرين الذين لديهم مطالب حقيقية ومن يعتدي على مصالح الناس الخدمية، إنما يسيء إلى أهداف التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي. وأوضحت أن الحكومة العراقية تتابع الإجراءات القضائية لإطلاق سراح المحتجزين من المتظاهرين الذين ثبتت براءتهم من ارتكاب أي أعمال يحاسب عليها القانون، بما ينسجم مع مواقف المرجعية العليا والأمم المتحدة. وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق، أعلن في وقت سابق، أن عدد الذين تم إطلاق سراحهم من المتظاهرين في كافة محاكم البلاد بلغ 1648 ممن لم يرتكبوا جريمة الاعتداء على الأموال العامة أو الخاصة، ويأتي ذلك فيما أعلن مصدر أمني عراقي اليوم، مقتل أحد المتظاهرين بعد إصابته في تظاهرة بساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد. من جانبه، التقى السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، اليوم، السيدة جينين بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، وأشار بيان لمكتب رئيس مجلس النواب العراقي، إلى تقديم المسؤولة الأممية خلال اللقاء عرضاً لمقترحات بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، تضمن إجراءات فورية وأخرى قصيرة الأمد وأخرى متوسطة. وذكر البيان أن هذه الإجراءات، شملت إصلاحات للنظام الانتخابي، وقطاع الأمن، وملف مكافحة الفساد، وتعديل الدستور، وسن عدد من القوانين، ومنها قانون من أين لك هذا، والمحكمة الاتحادية، والضمان الاجتماعي، وحل أزمة السكن، والنفط والغاز ومجلس الإعمار وتعديل قانون تشجيع الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص. ونقل البيان، تأكيد الحلبوسي خلال اللقاء، على تضامن جميع القوى السياسية العراقية في المجلس للمضي بالتشريعات الضرورية واللازمة، ولا سيما القوانين الإصلاحية التي تم ذكرها سواء كانت معنية بالنظام الانتخابي أم تلك المتعلقة بتوفير متطلبات الحياة الكريمة للعراقيين في القطاعات المختلفة. كما ألقت بلاسخارت كلمة في مجلس النواب العراقي، أوضحت فيها أن الأمم المتحدة ستستمر في التواصل مع كافة الأطراف لتيسير حوار بناء، مشيرة كذلك إلى استمرارها في الشراكة مع كافة العراقيين، مع الاحترام الكامل لسيادة العراق. وشددت على أهمية ضمان الحقوق الأساسية باعتبارها فوق كل شيء كالحق في التجمع السلمي وحرية التعبير، داعية إلى تحقيق المساءلة والعدالة الكاملة على المستويات الصحيحة. ميدانياً، ارتفع عدد القتلى المحتجين خلال تفريقهم في ساحة الخلاني، وسط بغداد، اليوم، إلى ثلاثة بعد وفاة متظاهر في المشفى متأثراً بجروحه، بحسب مصدر طبي. وقال مصدر طبي حكومي، للأناضول، إن أحد المحتجين المصابين من قبل القوات الأمنية وسط بغداد فقد حياته في أحد مشافي العاصمة متأثراً بجروحه، وقتل متظاهران عراقيان، أمس، خلال تفريق قوات مكافحة الشغب محتجين معتصمين في ساحة الخلاني، وسط بغداد، بحسب مصدر أمني. ووفي وقت سابق، قال المصدر، للأناضول: إن قوات مكافحة الشغب حاولت، ومنذ الساعات الأولى من صباح أمس، تفريق محتجين معتصمين في ساحة الخلاني قريبين من جسر السنك المؤدي إلى المنطقة الخضراء. وأضاف: إن القوات الأمنية أطلقت قنابل مسيلة للدموع على المحتجين في ساحة الخلاني، لتصيب إحداها رأس محتج ليفارق الحياة على إثره على الفور، بينما توفي متظاهر آخر في المستشفى متأثراً بجروحه.

أعلن مصدر أمني عراقي اليوم عن مقتل مواطن بعد اصابته في تظاهرة بساحةالخلاني وسط العاصمة بغداد.وقال إنه تم تسجيل 47 حالة اختناق في المكان بسبب اطلاق القوات الأمنية لقنابل الغاز المسيل للدموع . وفي جنوب العراق أقدم عدد من متظاهريالبصرةاليوم على اغلاق بوابة مقر الشركة العامة لموانئ العراق في منطقة المعقل وسط المحافظة . وأعلن مصدر أمني عراقي عودة الاعتصام أمام حقل مجنونالنفطي، شمالي محافظةالبصرةبعد انقطاع استهداف المنشآت النفطية، والمؤسسات الحكومية من المتظاهرين عقب مصادمات مع القوات الأمنية، خلفت سقوط قتلى وعشرات الجرحى في المحافظة. كما تجددت التظاهرات الطلابية في مدينةبعقوبةمركز محافظةديالىشرق العاصمة العراقية ، دعما للحراك الشعبي . وقال مصدر أمني إن المئات من طلبة مدارسبعقوبةخرجوا بتظاهرة سلمية وتجمعوا في ساحة/ الفلاحة/ وسط المدينة لدعم المتظاهرين في بغداد والمحافظات الاخرى المطالبين بإصلاح المنظومة الحكومية .. مضيفا ان الاجهزة الامنية اتخذت اجراءات لتأمين التظاهرات . وعلى صعيد متصل اغلق طلاب مدارس قضاء الخالصشمال مدينة بعقوبة ، مديرية تربية القضاء بعد أن وضعوا لافتة على البوابة الرئيسية كتب عليها مغلق بأمر الشعب . وتعد التظاهرات الاخيرة في البلاد امتداداً للتظاهرة التي انطلقت مطلع اكتوبر الماضي، للمطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية، وتوفير فرص عمل، وإلغاء المحاصصة، والكشف عن المتسبب بقتل المتظاهرين. من جانبه أعلن مجلس القضاء الاعلى في العراق، أن عدد الذين تم اطلاق سراحهم من المتظاهرين في كافة محاكم البلاد بلغ 1648. وذكرت احصائية رسمية للمجلس ، انه بحسب البيانات الواردة من محاكم الاستئناف ، فان عدد الذين تم اطلاق سراحهم من المتظاهرين في كافة محاكم العراق بلغ 1648 ممن لم يرتكبوا جريمة الاعتداء على الاموال العامة او الخاصة .

عبدالمهدي: الحوار مستمر.. والداخلية: الوضع الأمني هادئ قالت وزارة الداخلية العراقية اليوم، إن الوضع الأمني في العاصمة بغداد وبقية المحافظات هادئ ولم يتم رصد أية خروقات تذكر حتى الآن. وكشفت الوزارة على لسان متحدث باسمها، ملابسات حادث الاعتداء على مبنى كاتب العدل، ومحاولة حرق بعض المخازن الأهلية في منطقة ساحة الخلاني بالعاصمة بغداد، الإثنين الماضي.. مشيرة الى أن من افتعل الحادث مجموعة غير منضبطة ومخربة اعتدت على الشرطة مما أدى إلى إصابة أكثر من 55 ضابطاً وفرد أمن. وأكدت أن الشرطة لم ترد على المجموعة بشكل مباشر تجنباً لأي إصابات في صفوف المتظاهرين القريبين. من جهة أخرى أصدر معتصمو ساحة التحرير وسط بغداد بياناً دعوا من خلاله الى تظاهرة مليونية، غدا الجمعة تحت اسم جمعة الصمود. وجدد المعتصمون في بيانهم المطالبة بإقالة الحكومة، محملين إياها مسؤولية سقوط عشرات القتلى ومئات المصابين. كما طالبوا بالكشف عن هوية القناصة الذين استهدفوا المتظاهرين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المعتصمين والمواطنين السلميين العزل، مؤكدين أنه لا عودة للحياة الطبيعية إلا بتلبية مطالبهم في العيش الكريم. وأكد السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي أن بلاده خرجت من وضع قلب العاصفة، ويجري التحاور حالياً مع المتظاهرين والنقابات، مؤكدا دعمه لثورة الشباب التي وصفها بـالإصلاحية والشاملة. وقال عبدالمهدي خلال جلسة لمجلس الوزراء اليوم إن الفساد تراكم خلال السنوات الماضية بسبب الثروات النفطية وإضعاف النشاط الخاص، معتبرا أن تحميل الحكومة الحالية مسؤولية تراكم الفساد غير منصف. واتهم الحكومات السابقة بأنها كانت منتفعة.. مشددا على أن الفساد يجب أن يعالج من خلال مواجهة المنظومات التي تشجع عليه. واعتبر رئيس الوزراء العراقي أن الأزمة التي تعيشها البلاد لا تتعلق بالمطالب والخدمات.. مضيفا أنه رافقها دخول مخربين حاولوا حرف التظاهرات. وأكد أن الحكومة العراقية لم تستخدم كل الصلاحيات القانونية لمنع التظاهرات. من جهة أخرى، نبه عبدالمهدي إلى أن دين البلاد الذي يصل إلى أكثر من 13 تريليون دينار عراقي يمثل تحديا كبيرا أمام تقدمها. وفي بغداد، التقى الرئيس العراقي برهم صالح اليوم، السيد نيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كردستان العراق. وذكر بيان رئاسي أنه جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الأمنية والسياسية والعلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، وأهمية تعزيز الاستقرار في البلاد، وتحقيق الحياة الحرة الكريمة لأبناء الشعب العراقي. وحول الاوضاع الميدانية، قال الناشط المدني رائد الحيلاني: الوضع الأمني جيد في ساحة التحرير وجسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، فضلا عن المطعم التركي وأعداد المتظاهرين المعتصمين في ازدياد. وأوضح الحيلاني للأناضول، أن القوات الأمنية تحاول التضييق وحصر التظاهرات في ساحة التحرير، لذا ساحة الخلاني تشهد توترا بين الفينة والأخرى حيث يحاول متظاهرون اجتياز الحواجز التي وضعتها قوات الأمن. وأضاف أن القوات الأمنية أطلقت صباح الأربعاء الغاز المسيل للدموع، مما سبب حالات إصابة واختناق. من جانبها، أعلنت قيادة عمليات بغداد (تتبع للجيش)، اليوم، في بيان أن عددا من أفرادها، تعرضوا لجروح مختلفة بينهم آمر فوج، خلال تأمين تظاهرات ساحة الخلاني، وسط بغداد. وأوضحت أن الإصابات وقعت بعد قيام أحد العناصر المندسة ضمن المتظاهرين السلميين في ساحة الخلاني بإلقاء قنبلة يدوية استهدفت القوات المكلفة بتأمين الحماية للمتظاهرين. ووجهت القيادة المتظاهرين بضرورة إبعاد العناصر المندسة بين صفوفهم لكي لا يسيئوا إلى سلمية التظاهر. وفي محافظتي ذي قار والديوانية، تظاهر مئات الطلبة والمعلمين، استجابة لدعوة نقابة المعلمين العراقيين.

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، عن مقتل مسلحين اثنين في محافظة كركوك الواقعة شمالي البلاد. وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم أنه بعد جهود استخباراتية، تمكنت قوة أمنية من قتل عنصرين اثنين من تنظيم داعش في قرية النصر الواقعة بمحافظة كركوك. وأوضح البيان أن العملية نفذت بعد محاصرة أحد الأوكار تحت الأرض في قرية النصر، حيث رفض المسلحان الاستسلام مما دفع القوة الأمنية إلى الاشتباك معهما وقتلهما. وتواصل القوات العراقية عملياتها الأمنية لملاحقة خلايا تنظيم داعش التي تشن هجمات بين الحين والآخر وضبط أسلحتها ومخلفاتها وذلك على الرغم من إعلان الحكومة في آواخر عام 2017 القضاء على التنظيم الذي سيطر على مساحات شاسعة من البلاد في عام 2014. وفي نفس السياق، أصيب سبعة أشخاص، في انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة تقل طلبة جامعيين، بمحافظة ديالى، شمال شرقي العراق. وقال مصدر أمني إن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق، في إحدى قرى منطقة حوض الوقف بأطراف ناحية أبي صيدا بالمحافظة، انفجرت صباح اليوم، مستهدفة حافلة تقل طلبة جامعيين، ما أسفر عن إصابة سائق الحافلة وستة طلبة. وأوضح المصدر أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا لمعرفة الجهة التي تقف وراء التفجير.

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق عن إصدار المحاكم المختصة بالنزاهة (377 ) قراراً بحق مسؤولين بدرجات متقدمة. وذكرت إحصائية رسمية صادرة عن المجلس اليوم ان المحاكم في جميع الاستئنافات أكدت إصدارها منذ عام 2003 حتى الآن (377) قراراً في قضايا متعلقة بدرجات وظيفية متقدمة تشمل مسؤولين يشغلون مناصب من بينها (عضو مجلس النواب ـ وزير ـ وكيل وزير ـ رئيس مجلس محافظة ـ عضو مجلس محافظة ـ محافظ ـ مدير عام). وأشارت إلى أن مجموع القضايا غير المحسومة بلغ (627) قضية، مبينة أن مجموع اوامر القبض والاستقدام غير المنفذة بلغ ( 83 ) أمرا بحق مسؤولين آخرين حالياً. يُشار إلى أن هيئة النزاهة العراقية تصدر أوامر ضبط وإحضار بشكل دوري بحق عدة مسؤولين ووزراء ونواب في عموم البلاد. ويشهد العراق تظاهرات عنيفة منذ نهاية الشهر الماضي سقط خلالها عشرات القتلى تطالب بمحاكمة من تثبت بحقهم اتهامات تتعلق بالفساد وتدعو الحكومة لاتخاذ إجراءات تدعم النزاهة والشفافية.

تلقى السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي. وأفاد المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء العراقية، في بيان، بأن بومبيو دعا خلال الاتصال حكومة عبدالمهدي إلى اتخاذ خطوات فورية لمعالجة المطالب المشروعة للمتظاهرين من خلال سن الاصلاحات اللازمة، ومعالجة الفساد. يذكر أن العراق يشهد منذ نحو أسبوعين تظاهرات احتجاجية حاشدة سقط خلالها عشرات القتلى، مطالبة بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ومحاسبة المفسدين وتحسين الظروف المعيشية.

قرر مجلس الوزراء العراقي، تأجيل انتخابات مجالس المحافظات وإقرار مشروعي قانوني المفوضية وانتخابات البرلمان. وذكر المجلس، في بيان، أنه قرر خلال جلسته التي عقدت اليوم، تأجيل انتخابات مجالس المحافظات إلى موعد يحدد لاحقاً. وأضاف أنه قرر أيضاً إقرار مشروعي قانون المفوضية العليا للانتخابات، وقانون انتخابات مجلس النواب وإحالتهما إلى مجلس النواب. وكان مجلس النواب العراقي قد صوت خلال جلسته التي عقدها برئاسة السيد محمد الحلبوسي وحضور 222 نائباً يوم 28 أكتوبر الماضي، على إنهاء عمل مجالس الأقضية والنواحي والمجالس المحلية في البلاد.

أكد السيد محمد علي الحكيم وزير الخارجية العراقي، أهمية تعاون فريق التحقيق الأممي الخاص بجرائم تنظيم داعش في العراق مع حكومة بغداد لتهيئة مستلزمات عمله. وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان لها اليوم، إن الحكيم بحث اليوم، مع السيد كريم خان رئيس فريق التحقيق الخاص بجرائم تنظيم /داعش/ في العراق، جهود الفريق في جمع وتخزين الأدلة التي تجرم عناصر التنظيم. وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية العراقي، أكد للمسؤول الأممي ضرورة احترام ولاية العراق القضائية وسيادته، وأهمية حفظ تلك الأدلة في العراق لضمان حقوق الضحايا العراقيين، مشددا على العمل في ظل احترام سيادة العراق وولايته القضائية على الجرائم التي ارتكبها عناصر /داعش/. وكانت الحكومة العراقية أعلنت في أواخر عام 2017 القضاء على تنظيم /داعش/ الذي سيطر على مساحات شاسعة من البلاد في عام 2014.

قتل ستة متظاهرين عراقيين، ورجلا أمن، وأصيب عشرات آخرون بنيران قوات الأمن في العاصمة بغداد ومحافظة ذي قار/جنوبي البلاد. وذكرت مصادر أمنية عراقية، في تصريحات، أن أربعة متظاهرين قتلوا منذ أمس، الأحد، في التحركات الاحتجاجية التي تشهدها بغداد، مشيرة إلى أن هذه الأحداث شهدت أيضا مقتل عنصرين من قوات الأمن. ولفتت المصادر إلى أن المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في بغداد، اليوم، اتسمت بالتقطع، وتركز أغلبها بساحة الخلاني، مؤكدة تسجيل إصابة 30 شخصا بالغاز المسيل للدموع، وبالرصاص. إلى ذلك، أعلنت مصادر طبية في محافظة /ذي قار/ أن متظاهرين اثنين قتلا وأصيب سبعة آخرون بالرصاص الحي أطلقته القوات الأمنية خلال محاولتهم اقتحام مقر أحد الأفواج الأمنية في المحافظة جنوبي البلاد. وقالت إن القوات الأمنية أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين عند محاولتهم اقتحام المقر الأمني بنية حرقه، ما أسفر عن هذه الحصيلة من القتلى والجرحى. ويشهد العراق منذ أكتوبر الماضي مظاهرات شعبية مطالبة بتغيير الحكومة، ومحاربة الفساد، وتحسين ظروف عيش المواطنين اجتماعيا واقتصاديا.

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أنها تتابع عن كثب الأحداث المؤسفة التي حدثت في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، والتي خلفت أربعة قتلى وإصابة 130 شخصا من القوات الأمنية والمتظاهرين ليلة أمس. وقالت المفوضية في بيان صحفي لها اليوم، إنها تابعت من خلال فرقها الرصدية الأحداث المؤسفة التي حدثت في مركز محافظة ذي قار بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب على خلفية إعلان الدوام الرسمي، مما أدى إلى سقوط أربعة قتلى وإصابة 130 من القوات الأمنية والمتظاهرين، إصابة البعض منهم خطرة. كما وثقت المفوضية اعتقال 34 متظاهرا بصورة تعسفية وانتشار المتظاهرين في أحياء المدينة ومحاولتهم لإغلاق الدوائر الحكومية وتوزيع منشورات في مدينة الناصرية تحرض على ضرورة إغلاق كافة الدوائر الحكومية . وبينت أن المفوضية تدين كافة أشكال العنف والاستخدام السيئ للغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية وقنابل المولوتوف والحجارة والآلات الحادة من قبل القوات الأمنية العراقية وعدد من المتظاهرين، والذي تسبب بسقوط الضحايا بين الطرفين، داعية المتظاهرين إلى التعاون مع القوات الأمنية لإعادة الحياة الى المرافق العامة والمدارس والجامعات والدوائر، وبما يعزز حقوق الإنسان ويديم تقديم الخدمات الإنسانية للمواطنين. كما دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، كافة الأطراف إلى الابتعاد عن الاحتكاك والتصادم والالتزام بسلمية التظاهرات في البلاد.

حضت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم السلطات العراقية على إجراء انتخابات برلمانية مبكرة والقيام بإصلاحات انتخابية في البلاد، داعية إلى إنهاء أعمال العنف ضد المتظاهرين والتي خلفت مئات القتلى. وذكر البيت الأبيض ،في بيان له، أن واشنطن تريد من الحكومة العراقية وقف العنف ضد المحتجين والوفاء بوعد الرئيس العراقي برهم صالح بتبني إصلاح انتخابي وإجراء انتخابات مبكرة. وأعرب عن قلقه العميق من الاعتداءات المستمرة ضد المتظاهرين والناشطين المدنيين ووسائل الإعلام وحظر شبكة الإنترنت في العراق. وأضاف البيت الأبيض أنه ينضم إلى الأمم المتحدة في دعوة الحكومة العراقية إلى وقف العنف ضد المتظاهرين وإقرار قانون الإصلاح الانتخابي وإجراء انتخابات مبكرة. وكانت الأمم المتحدة قد طالبت أمس/الأحد/ الحكومة العراقية بممارسة أقصى قدر من ضبط النفس مع المتظاهرين وعدم استعمال الذخيرة الحية، إضافة إلى التحقيق في حالات الاختطاف. وقالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق /يونامي/ ،في بيان لها، إن المظاهرات التي اندلعت خلال الأسابيع الماضية في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى في العراق، توضح مطالب المتظاهرين بشأن النمو الاقتصادي والتوظيف والخدمات العامة التي يمكن الاعتماد عليها والحكم الرشيد والنزيه ووضع حد للفساد وانتخابات حرة ونزيهة وعادلة وإصلاح النظام السياسي بما في ذلك تعديل الدستور العراقي. كما دعت /يونامي/ الحكومة العراقية إلى إطلاق سراح كافة المتظاهرين السلميين المحتجزين منذ الأول من أكتوبر الماضي وفقاً للقانون، وعدم ملاحقة المتظاهرين السلميين، والبدء في التحقيق الكامل في حالات الاختطاف (بما في ذلك الاستعانة بتسجيلات كاميرات المراقبة) والكشف عن هوية من يقفون خلفها. ويشهد العراق منذ نحو أسبوعين تظاهرات حاشدة سقط خلالها مئات القتلى، مطالبة بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ومحاسبة المفسدين وتحسين الظروف المعيشية.

طالبت الأمم المتحدة اليوم، الحكومة العراقية بممارسة أقصى قدر من ضبط النفس مع المتظاهرين وعدم استعمال الذخيرة الحية، إضافة إلى التحقيق في حالات الاختطاف. وقالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي في بيان لها، إن المظاهرات التي اندلعت خلال الأسابيع الماضية في بغداد ومحافظات أخرى في العراق، توضح مطالب المتظاهرين بشأن النمو الاقتصادي والتوظيف والخدمات العامة التي يمكن الاعتماد عليها والحكم الرشيد والنزيه ووضع حد للفساد وانتخابات حرة ونزيهة وعادلة وإصلاح النظام السياسي بما في ذلك تعديل الدستور. وأضاف البيان أنه مع ارتفاع أعداد القتلى والجرحى (من المتظاهرين وقوات الأمن العراقية) يخيم مناخ من الغضب والخوف، مؤكداً على أنه لا يمكن للشعب العراقي أن يتحمل أن يعرقله الماضي أو المصالح الحزبية. وذكرت البعثة الأممية مجموعة من المبادئ التي طالبت الحكومة العراقية بتطبيقها وعلى رأسها حماية الحق في الحياة قبل كل شيء،وضمان الحق في التجمع والتظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي وفقاً لما كفله الدستور، وممارسة أقصى قدر ممكن من ضبط النفس في التعامل مع المظاهرات بما في ذلك عدم استخدام الذخيرة الحية وحظر الاستخدام غير السليم للأدوات غير الفتاكة (مثل عبوات الغاز المسيل للدموع). كما دعت الحكومة العراقية إلى إطلاق سراح كافة المتظاهرين السلميين المحتجزين منذ الأول من أكتوبر وفقاً للقانون، وعدم ملاحقة المتظاهرين السلميين، والبدء في التحقيق الكامل في حالات الاختطاف (بما في ذلك الاستعانة بتسجيلات كاميرات المراقبة) والكشف عن هوية من يقفون خلفها. وطالبت البعثة الأممية بالإسراع في تعديلات الدستور وقانون الانتخابات واحالة قضايا الفساد الى الجهات المعنية. ويشهد العراق منذ نحو أسبوعين تظاهرات حاشدة سقط خلالها عشرات القتلى، مطالبة بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ومحاسبة المفسدين وتحسين الظروف المعيشية.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع في العراق وأدى إلى إصابة خمسة جنود إيطاليين ضمن بعثة دولية للمراقبة والتدريب تتولى مساعدة القوات المحلية التي تتصدى لتنظيم داعش. وجددت وزارة الخارجية في بيان اليوم موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبّر البيان عن تمنيات دولة قطر للجرحى بالشفاء العاجل.

أعلن الجيش الإيطالي اليوم إصابة خمسة جنود إيطاليين منهم ثلاثة في حالة خطيرة في انفجار عبوة ناسفة بالعراق. وأضاف الجيش في بيان له، أن شحنة ناسفة بدائية انفجرت لدى مرور فريق من القوات الإيطالية الخاصة، وقامت طائرات هليكوبتر أمريكية بنقل الجرحى. وذكر البيان أن هذا الفريق موجود في العراق ضمن بعثة دولية للمراقبة والتدريب تتولى مساعدة القوات المحلية التي تتصدى لتنظيم داعش الإرهابي. ولم يحدد الجيش المكان الذي وقع فيه الحادث ولكن وكالة أنباء آكي الإيطالية قالت إن الهجوم وقع قرب مدينة كركوك بشمال العراق.