أعلن محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي /البرلمان/، اليوم، استقالته من منصبه، وطلب من المجلس التصويت عليها بجلسته المقررة بعد غد /الأربعاء/. وأفاد مجلس النواب العراقي، في بيان، أن جدول أعمال الجلسة يتضمن التصويت على استقالة رئيس مجلس النواب من منصبه، وانتخاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب وهو المنصب الذي شغر بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية. ولم يصدر عن الحلبوسي أي بيان يوضح فيه خلفيات الاستقالة المفاجئة ودوافعها. يذكر أن الحلبوسي شغل سابقا منصب محافظ الأنبار، وأصبح نائبا في مجلس النواب العراقي في عام 2014، قبل أن يشغل منصب رئيس المجلس منذ عام 2018. ويأتي هذا في ظل أزمة سياسية يعيشها العراق حالت دون تشكيل حكومة منذ إجراء الانتخابات التشريعية الأخيرة في 10 أكتوبر 2021.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر دبلوماسي عراقي وهو يتابع مباراة كرة قدم على كمبيوتر محمول لاب توب خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ما دفع وزارة الخارجية العراقية إلى إصدار بيان حول الواقعة. وقالت الوزارة، إنها تتابع موضوع الصورة التي تمّ تداولها لموظف دبلوماسي شُغِل عن متابعة واجباته أثناء اجتماعات الجمعيّة العامة للأمم المتحدة بدورتها الحالية. وأكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة وبما يكفل للدبلوماسية العراقية حضورها. وانتقد ناشطون ومغردون في العراق تصرف الدبلوماسي، مطالبين وزارة الخارجية العراقية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الأمر.

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، حرص بلاده على أن تكون مصدر استقرار في محيطها الإقليمي والدولي، وسعيها إلى تقريب وجهات النظر وإيجاد الحلول السلمية والمستدامة للأزمات الإقليمية والخلافات بين دول المنطقة عبر طرحها العديد من المبادرات التي تهدف إلى ضمان حماية السلم والأمن في المنطقة. وقال الكاظمي، في كلمته أمام الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة الماضية: امتدادا لهذه السياسة المتوازنة، فقد استضافت بغداد العديد من الاجتماعات بين هذه الدول مما يُعدّ نتيجة للسياسة المتوازنة التي تعمل بها هذه الحكومة، وتعمل بها الدبلوماسية العراقية الحريصة على بناء الوسطية في المنطقة وإيجاد نقطة التقاء مع دول الجوار، والعمل من أجل مصلحة جميع الأطراف بما يصب في مصلحة شعوب المنطقة التي تربطها علاقات تاريخية وثقافية وكذلك نشجع التعاون الإقليمي ونزع فتيل الأزمات في المنطقة. وشدد الكاظمي على موقف العراق تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في ممارسة حقوقه المشروعة، مؤكدا ضرورة وقف كل الإجراءات الأحادية التي تقوّض حلّ الدولتين، واحترام الوضع التاريخي لمدينة القدس ومقدّساتها. كما أكد على حرص العراق على وحدة الأراضي السورية وسلامتها، وقال: ندعم إجراء المحادثات السياسية بين الأطراف السورية كافة، ودعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وتحدّث رئيس الوزراء العراقي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن أبرز التحديات التي تواجه بلاده، مؤكدا في الوقت نفسه حرص بلاده على حل الأزمات الإقليمية والدولية عبر قنوات الحوار. وقال يمرّ العراق بظروف مناخية صعبة بسبب شح الموارد المائية وتغيير مجاري الأنهار التي يشترك بها مع بعض دول الجوار، مشيرا إلى أن العراق أصبح خامس أكثر البلدان هشاشة تجاه التغيّرات المناخية. وعزا ذلك إلى إقامة المشاريع دون الأخذ بالحسبان تأثيراتها على الحصص المائية، والاستخدام المنصف للدول المتشاطئة. وأوضح أن كل ذلك أيضا أدّى مؤخرا إلى جفاف معظم مناطق أهوار العراق، وتضرر سبل العيش لمئات الأسر الريفية في الأهوار العراقية، التي تُعدّ محميّات طبيعية ضمن قائمة التراث العالمية. كما أدى إلى زيادة نسبة التصّحر والنزوح الداخلي بسبب عوامل الطبيعة وفقدان مصادر العيش للعديد من العائلات، وتقليل نسبة الأراضي الزراعية. ودعا رئيس الوزراء العراقي جميع دول المنطقة إلى الحوار لحل القضايا المائية وفق القوانين والاتفاقيات الدولية. وفي الشأن السياسي، شدد الكاظمي على أن حكومته بادرت بتنفيذ الاستحقاقات الوطنية، والحفاظ على التجربة الديمقراطية والمطالب الجماهيرية وعملت على تأسيس انتخابات نزيهة وعادلة، بدعم من مجلس الأمن والأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى، أشاد الجميع بنزاهتها ومهنيتها العالية. وقال: رغم نجاح الانتخابات التشريعية، فقد عجزت القوى السياسية عن الاتفاق على تشكيل الحكومة مما أدى إلى خلق انسداد سياسي... مشيرا إلى أن حكومته دعت إلى حوار وطني جاد وشفاف لجميع القوى السياسية والأحزاب المختلفة لمناقشة سبل الخروج من الأزمة السياسية الحالية، سعيا إلى بناء حكومة تلبي طموحات الشعب والتعبير عن آمالهِ وتحقيق أهدافه لضمان مستقبله. وقال لقد أثبتت أنها أفضل انتخابات منذ عام 2003 حتى الآن. وأكد أن حكومته تعمل على بناء الدولة، والحفاظ على هيبتها على أساس التعايش بين مكونات الشعب العراقي كله، مع احترام التنوع والتعدد الفكري والديني والمذهبي في ظل سيادة قيم العدالة والمساواة ومبادئها، إضافة إلى ضمان حرية التعبير والتظاهر السلمي وحقوق الإنسان، وتقوية أجهزة إنفاذ القانون، والعمل على تعزيز إجراءات المساءلة ووقف الانتهاكات الفردية ومحاسبة مرتكبيها. كما تعمل على حصر السلاح بيد الدولة، ومنع حيازته أو استخدامه خارج إطار القانون ومؤسسات الدولة، والتحقيق بمن استخدمه ضدّ المواطنين وأفراد القوات الأمنية ومحاسبة المستخدمين وفق القانون، وتطبيق العدالة على الجميع. وشدد رئيس الوزراء العراقي على أن التحديات التي تواجه بلاده اليوم إنما هي نتيجة لتراكمات طويلة نعمل على تفكيك ألغامها، ونأمل في أن يتطلع مجتمعنا الذي يشكل الشباب الجزء الأكبر منه نحو التمسك بالديمقراطية والدفاع عنها، باعتبارها نمط حياة وآليات للحكم الرشيد. كما أعرب عن تطلع بلاده إلى تلقي المزيد من الدعم الأممي في إعادة إعمار المناطق المحررة والمتضررة من عصابات تنظيم /داعش/، وكذلك المساعدات الأممية للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الضرورية الطارئة لتعزيز القدرات العراقية، وجهوده في إعادة بناء البنى التحتية المدمرة، بما يساعد في عودة هذه المدن وأهاليها والنازحين إلى الحياة الطبيعية من جديد.

أكدت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، اليوم، أنها تلقت طلبات لزيادة الكميات المصدرة من النفط العراقي لآسيا، فيما أشارت إلى أن اتفاق مجموعة الدول المصدرة للنفط وحلفائها (أوبك+) الأخير أدى إلى رفع الإيرادات التي تدخل إلى البلاد من عائدات النفط. وقال علاء الياسري مدير عام الشركة، في تصريح صحفي، إن روسيا متواجدة حاليا في آسيا فعليا كمنافس لكن لن تؤثر على تواجد العراق حيث تعاقدت شركة تسويق النفط مع كبريات الشركات الحكومية في كبريات الدول المستهلكة للنفط الخام. وأضاف أن العراق متعاقد تقريبا مع كل المصافي الحكومية في الصين، والهند، وهاتان الدولتان ليس لديهما استعداد للمغامرة بالتخلي عن النفط الخام العراقي، بسبب قرب المسافة وشبكة الأنابيب وكلفة النقل. وأوضح أنه في الفترات السابقة كان الإيراد المتأتي من التصدير لدى وزارة المالية العراقية يتراوح بين المليار ونصف المليار والمليارين دولار شهريا قبل اتفاق أوبك الأخير، أما بعده فقد بدأت الأسعار تتعافى ووصلت إلى 60 و 70 دولاراً للبرميل، وخلال الأزمة الأوكرانية وصل السعر إلى 100 دولار وأكثر.. منوها إلى أن الايرادات تجاوزت 11 مليار دولار في الشهر، وحتى الآن حققنا 82 مليار دولار مبيعات في 2022. وأشار إلى أن بعض الشركات قد ترغب بتغيير النفط الثقيل إلى المتوسط وبالعكس، كما أن بعض الشركات لديها اعتراضات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار فيما يتعلق بالغرامات والخدمات اللوجستية والأرصفة والأهم من كل ذلك هي مواصفات الخام المباع، مضيفاً لدينا لجان تشكل لغرض تحديد الكميات والمشترين للسنة القادمة. ونوه إلى أن العراق لمدة ثلاث سنوات هو المورد الأول للخام في الهند، فهي تستورد من دول كثيرة باعتبارها من البلدان الكبيرة وكذلك الصين. وكانت مجموعة الدول المصدرة للنفط وحلفائها (أوبك+) اتفقت على خفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا لشهر أكتوبر المقبل. وأعلنت وزارة النفط العراقية عن تصدير البلاد لأكثر من 100 مليون برميل من النفط خلال شهر أغسطس الماضي، بإيرادات ناهزت 9.7 مليار دولار. وكانت وزارة النفط العراقية قد أعلنت عن تصدير 102 مليون و385 ألفا و49 برميلا من النفط الخام خلال شهر يوليو الماضي، بإيرادات بلغت 10 مليارات و608 ملايين دولار.

قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم، رد الدعوى بشأن حل البرلمان. وقالت المحكمة في ختام جلسة عقدتها للنظر بدعوى تقدم بها التيار الصدري وأطراف سياسية مستقلة لحل البرلمان: استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدما للعملية السياسية بالكامل وتهديدا لأمن البلد والمواطنين. وأضافت أنها ترى أن أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم ولا كتلهم السياسية وإنما يمثلون الشعب ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا أن يكونوا سببا في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة الشعب بالكامل. وأوضحت المحكمة أن الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته وأن دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقا لأحكام المادة 64 أولا منه. ونبهت إلى أن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة 93 من الدستور والمادة 4 من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان وإن دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الإغفال الدستوري. يذكر أن عدد المدعين في قضية حل البرلمان اليوم بلغ 1036 مدعيا من التيار الصدري وتيارات وشخصيات مستقلة أخرى. وسبق للتيار الصدري، وقوى مستقلة التقدم للمحكمة الاتحادية العليا بدعوى منفصلة للنظر في حل البرلمان. وعقدت المحكمة خمس جلسات منذ الشهر الماضي ومطلع الشهر الحالي بشأن القضية. وكانت القوى السياسية في العراق عقدت أمس الأول /الإثنين/ جولة الحوار الوطني الثانية بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت وتم الاتفاق على تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية لتقريب الرؤى والأفكار المشتركة حول خارطة الطريق للحل الوطني وتقريب وجهات النظر بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة وتحقيق متطلباتها بمراجعة قانون الانتخابات، وإعادة النظر في مفوضية الانتخابات العراقية.

قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم، رد الدعوى بشأن حل البرلمان. وقالت المحكمة في ختام جلسة عقدتها للنظر بدعوى تقدم بها التيار الصدري وأطراف سياسية مستقلة لحل البرلمان: استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدما للعملية السياسية بالكامل وتهديدا لأمن البلد والمواطنين. وأضافت أنها ترى أن أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم ولا كتلهم السياسية وإنما يمثلون الشعب ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا أن يكونوا سببا في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة الشعب بالكامل. وأوضحت المحكمة أن الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته وأن دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقا لأحكام المادة 64 أولا منه. ونبهت إلى أن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة 93 من الدستور والمادة 4 من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان وإن دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الإغفال الدستوري. يذكر أن عدد المدعين في قضية حل البرلمان اليوم بلغ 1036 مدعيا من التيار الصدري وتيارات وشخصيات مستقلة أخرى. وسبق للتيار الصدري، وقوى مستقلة التقدم للمحكمة الاتحادية العليا بدعوى منفصلة للنظر في حل البرلمان. وعقدت المحكمة خمس جلسات منذ الشهر الماضي ومطلع الشهر الحالي بشأن القضية. وكانت القوى السياسية في العراق عقدت أمس الأول /الإثنين/ جولة الحوار الوطني الثانية بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت وتم الاتفاق على تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية لتقريب الرؤى والأفكار المشتركة حول خارطة الطريق للحل الوطني وتقريب وجهات النظر بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة وتحقيق متطلباتها بمراجعة قانون الانتخابات، وإعادة النظر في مفوضية الانتخابات العراقية.

أخفقت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، للمرة الثالثة على التوالي خلال الأسبوع الجاري في إصدار حكم في دعوى حل مجلس النواب. وقال مصدر قضائي إن المحكمة الاتحادية رفعت جلستها في دعاوى حل مجلس النواب، وحددت الأربعاء المقبل موعدا لإصدار قرارها. وكان من المقرر أن تصدر المحكمة الاتحادية حكمها في تلك الدعوى أمس /الأربعاء/ إلا أنه تم تأجيلها إلى اليوم. وكانت المحكمة الاتحادية قد حددت يوم 30 من أغسطس موعدا للنظر في دعاوى التيار الصدري المقامة لحل البرلمان، إلا أنها أجلت البت فيها، بسبب تعطيل الدوام الرسمي وحظر التجوال على خلفية الصدامات التي حدثت في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد. وكان نصار الربيعي أمين عام الكتلة الصدرية، قد رفع الدعوى على كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب للحكم بحل مجلس النواب لدورته الخامسة، وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفقا لأحكام المادة 64 / ثانيا من الدستور. في غضون ذلك، أكد الرئيس العراقي برهم صالح ،في بيان رئاسي اليوم، على أهمية تشكيل لجنة تقصي الحقائق في أحداث المنطقة الخضراء وضمان أن يكون التحقيق بشكل حيادي ومهني، مشددا على أن هذه الأحداث غير مقبولة ويجب منع تكرارها تحت أي ظرف.

قررت المحكمة الاتحادية ،أعلى سلطة قضائية، في العراق ، تأجيل النظر بدعوى حل مجلس النواب ( البرلمان) إلى يوم غد الخميس. وذكر مصدر قضائي في بيان صحفي اليوم أن النظر في دعوى حل المجلس قد تم تأجيلها إلى يوم غد الخميس، الأول من شهر سبتمبر المقبل. وكانت المحكمة الاتحادية في العراق، قد حددت يوم 30 من شهر أغسطس الجاري موعداً للنظر في دعوى التيار الصدري لحل البرلمان إلا أنها أجلت البت بها بسبب تعطيل الدوام الرسمي وحظر التجوال على خلفية المواجهات الدامية التي اندلعت أمس الأول الاثنين في المنطقة الخضراء وسط العاصمة /بغداد/ وأدت إلى سقوط 30 قتيلا وأكثر من 700 جريح بينهم أمنيين. وتضمنت الدعوى التي قدمها التيار الصدري إلى المحكمة الاتحادية، المطالبة بحل مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز العشرين من شهر أغسطس الجاري، وإجراء انتخابات مبكرة. ورغم عودة الهدوء والحياة إلى طبيعتها في العراق بعد مواجهات دامية في المنطقة الخضراء ، لاتزال الخلافات مستمرة بين القوى السياسية إذ يصر التيار الصدري، على حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة بسب الفشل في اختيار رئيس وتشكيل حكومة جديدة وطرف آخر متمسك باستكمال العملية السياسية المنبثقة عن الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في 10 أكتوبر 2021.

تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لرجل عراقي تلقى مكالمة تخبره بمقتل ابنه بالمنطقة الخضراء. ووثق الفيديو، لحظة تلقي الأب العراقي للخبر وهو في طريقة لمكان الحادث، بعد الاشتباكات المتواصلة التي وقعت يوم أمس بين أنصار التيار الصدري وميليشيا الحشد داخل المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة. وحتى الآن، لم يتم الكشف عن هوية الضحية أو مكان تصوير الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع وخلف ردود أفعال منددة بالاشتباكات الدامية التي تشهدها بغداد. View this post on Instagram A post shared by صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_newspaper)

يشهد العراق أزمة سياسية متصاعدة وصلت ذروتها أمس الاثنين، بعد سقوط قتلى وجرحى في اشتباكات بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، حيث اقتحم مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري القصر الجمهوري، عقب إعلان الأخير اعتزاله العمل السياسي على خلفية تفاقم خلافات مع قوى سياسية على تشكيل الحكومة الجديدة للبلاد. وبعد إعلان الصدر اعتزاله العمل السياسي وعدم التدخل في الشؤون السياسية بشكل نهائي وإغلاق كافة المؤسسات التابعة له، اقتحم عشرات المحتجين القصر الجمهوري ومقر مجلس الوزراء وعددا من المباني والمؤسسات الحكومية في المنطقة الخضراء ووقعت اشتباكات مسلحة بالمنطقة وعدد من المحافظات الأخرى بين المتظاهرين والقوات الأمنية أدت إلى مقتل وإصابة عشرات العراقيين، مما دفع قيادة العمليات المشتركة العراقية إلى فرض حظر شامل للتجوال في جميع المحافظات. وصباح اليوم أمهل الصدر أنصاره ساعة واحدة للانسحاب تماما من أمام البرلمان وإلغاء اعتصامهم، مقدما اعتذاره للشعب العراقي الذي اعتبره المتضرر الوحيد مما يجري. وانتقد الصدر في مؤتمر صحفي ما سماه ثورة التيار الصدري، كما انتقد ثورة تشرين من قبل، وفق تعبيره، وقال إن التيار الصدري منضبط ومطيع، وإنه سيبرأ منه إذا لم ينسحب من أمام البرلمان خلال 60 دقيقة. جذور الازمة: في عام 2019، خرجت تظاهرات شعبية ، احتجاجا على استشراء البطالة في المجتمع وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية وتردي الواقع المعيشي، مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة ، ومن أجل احتواء الاحتجاجات والخروج من تلك الأزمة السياسية العاصفة أجريت انتخابات تشريعية مبكرة في العاشر من أكتوبر عام 2021. منذ العاشر من أكتوبر 2021 أخفق أعضاء مجلس النواب العراقي عدة مرات في عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل حكومة جديدة، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني (حضور ثلثي أعضاء البرلمان على الأقل) نتيجة مقاطعة عدة كتل برلمانية للجلسة، حيث يتطلب تشكيل الحكومة العراقية الجديدة انتخاب رئيس جديد للبلاد من قبل البرلمان، ليتولى الرئيس المنتخب تكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر عددا بتشكيل الحكومة خلال 30 يوما. كما قررت الكتلة الصدرية في الخامس من فبراير الماضي مقاطعة جلسة لمجلس النواب العراقي (البرلمان) لانتخاب رئيس البلاد، معلنة تجميد مفاوضاتها السياسية لتشكيل الحكومة في العراق، مما عمق الخلافات بشأن تشكيل الحكومة. وحدد الصدر مهلة لمدة 72 ساعة، لإنهاء وجود الأحزاب السياسية الحاكمة منذ عام 2003 وحتى الآن، بينها التيار الصدري، عبر توقيع اتفاقية وفتح المجال أمام القوى السياسية الناشئة لتشكيل الحكومة المقبلة بخوض انتخابات مبكرة وزادت حدة الأزمة منذ أكثر من أسبوعين بخروج مسيرات واعتصامات عقب اقتحام أنصار التيار الصدري مبنى مجلس النواب العراقي والاعتصام به، احتجاجا على ترشيح محمد شياع السوداني لتولي منصب رئاسة الوزراء، كما وسّع أنصار الصدر، اعتصامهم ليشمل مبنى مجلس القضاء، وذلك للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، القوى السياسية في العراق إلى ضبط النفس واتخاذ خطوات فورية لتهدئة الوضع، وذلك في غضون سقوط 13 قتيلا وأكثر من 300 جريح خلال تظاهرات شهدتها المنطقة الخضراء وسط العاصمة /بغداد/. وحض غوتيريش في بيان له، كل الجهات الفاعلة ذات الصلة على اتخاذ خطوات فورية لتجنب العنف وتجاوز الخلافات والانخراط، من دون تأخير، في حوار سلمي وشامل. وتشهد العاصمة /بغداد/ والمنطقة الخضراء، تحديدا، تطورات متلاحقة في أعقاب إعلان مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، اعتزال العمل السياسي، حيث جرى تنظيم تظاهرات شهدت اقتحام عدد من المباني الحكومية، ما أدى إلى مقتل 13 متظاهرا وإصابة العشرات من بينهم أحمد الأسدي رئيس أركان قيادة الشرطة العراقية، نتيجة الصدامات لإخلاء هذه المباني. وقد فرض الجيش العراقي على إثر ذلك حظر تجول شامل في جميع محافظات، بدأ سريانه اعتبارا من الساعة السابعة مساء /الإثنين/، فيما علق مصطفى الكاظمي رئيس حكومة تصريف الأعمال جلسات مجلس الوزراء إلى إشعار آخر. ولا تزال الخلافات بين القوى السياسية تسيطر على المشهد العراقي، وقد زادت حدتها أواخر شهر يوليو الماضي، بعد رفض التيار الصدري ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، ومطالبته بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة مقابل طرف آخر متمسك باستكمال العملية السياسية المنبثقة عن الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في 10 أكتوبر 2021.

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، اليوم، تعطيل الدوام الرسمي غدا /الثلاثاء/ في جميع المحافظات مع استمرار الحظر الشامل للتجوال، وذلك على خلفية التطورات والتصعيد الحاصل بالمنطقة الخضراء في العاصمة /بغداد/. ويأتي ذلك في ظل اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في المنطقة الخضراء التي تضم مقار حكومية وبعثات دبلوماسية. وتشهد العاصمة /بغداد/ والمنطقة الخضراء، تحديدا، تطورات متلاحقة في أعقاب إعلان مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري اليوم اعتزال العمل السياسي، حيث جرى تنظيم تظاهرات شهدت اقتحام عدد من المباني الحكومية، ما أدى إلى مقتل 13 شخصا وإصابة 350 آخرين بجروح بينهم عدد من عناصر قوات الأمن العراقية.

حذر الرئيس العراقي برهم صالح من مخاطر انزلاق الأوضاع في البلاد نحو متاهات مجهولة وخطيرة يكون الجميع خاسرا فيها. وقال صالح، في بيان صحفي اليوم: إن الظرف العصيب الذي يمر به العراق يستدعي من الجميع التزام التهدئة وضبط النفس ومنع التصعيد، مشيرا إلى أن التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستوريا، شريطة الالتزام بالقوانين وحفظ الأمن العام، لكن تعطيل مؤسسات الدولة أمر خطير يضع البلاد ومصالح المواطنين أمام مخاطر جسيمة. ودعا الرئيس العراقي المتظاهرين إلى الانسحاب من المؤسسات الرسمية، وإفساح المجال أمام القوات الأمنية للقيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام وحماية الممتلكات العامة. وأضاف أن تطورات الأحداث تفرض على القوى الوطنية مسؤوليات مضاعفة، والترفع عن الخلافات، وتجنب العنف، والحرص على تغليب مصلحة الوطن، والحفاظ على المسار السلمي الديمقراطي الدستوري الذي ضحى الشعب العراقي بالغالي والنفيس من أجله، ولا ينبغي التفريط به تحت أي ظرف. كانت قيادة العمليات المشتركة العراقية أعلنت في وقت سابق اليوم فرض حظر شامل للتجوال في جميع محافظات العراق إثر اقتحام محتجين للقصر الجمهوري وعدد من المباني والمؤسسات الحكومية بالمنطقة الخضراء، وذلك في أعقاب إعلان مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري اعتزاله العمل السياسي، وعدم التدخل في الشؤون السياسية بشكل نهائي، وإغلاق كافة المؤسسات التابعة له.

قرر مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي اليوم، تعليق جلسات المجلس إلى إشعار آخر على خلفية الأحداث المتصاعدة في المنطقة الخضراء من قبل أنصار التيار الصدري. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان، أن الكاظمي وجه بتعليق المجلس لجلساته، وذلك بسبب دخول مجموعة من المتظاهرين لمقر مجلس الوزراء. ودان رئيس الوزراء اقتحام أنصار التيار الصدري للقصر الجمهوري والمؤسسات الحكومية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، داعياً زعيم التيار مقتدى الصدر إلى سحب أنصاره واحترام هيبة الدولة. بدورها، أعلنت السلطات الأمنية إغلاق المنطقة الخضراء بالكامل من أجل السيطرة على الأوضاع. ووجهت قيادة عمليات بغداد القوات الأمنية بتأمين الحماية اللازمة للدوائر والمؤسسات الحكومية والمصارف ومقرات الأحزاب السياسية، وأبلغت القادة الأمنيين أن أي خطأ أو تقصير في الحماية سيتحمل مسؤوليته القادة الأمنيون. وتأتي هذه التظاهرات في أعقاب إعلان زعيم التيار الصدري في العراق، اعتزاله العمل السياسي وعدم التدخل في الشؤون السياسية بشكل نهائي وإغلاق كافة المؤسسات التابعة له.

اقتحم أنصار التيار الصدري (أتباع مقتدى الصدر)، اليوم الاثنين، المنطقة الخضراء الحكومية (وسط بغداد) وحاصروا مبنى الحكومة العراقية، في ظل إجراءات أمنية مشددة. وأفاد مصدر في الرئاسة العراقية – وفق الجزيرة - بأن عشرات المتظاهرين اقتحموا القصر الجمهوري داخل المنطقة الخضراء، وهو ما أظهرته بعض مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل. بالفيديو| أنصار التيار الصدري يقتحمون القصر الجمهوري العراقي ويستجمون بحمام السباحة https://t.co/WjMTRR6PDN pic.twitter.com/lYRruMaaof — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 29, 2022 أنصار التيار الصدري يقتحمون القصر الجمهوري العراقي pic.twitter.com/49aw5QwtDK — الشرق لايت (@AlsharqLight) August 29, 2022 وجاء ذلك بعدما أسقط بعض أنصار التيار الصدري كتلا خرسانية من جدار حماية البرلمان العراقي عقب تمكنهم من اختراقه. وأكدت قيادة العمليات المشتركة أن القوات الأمنية تؤكد مسؤوليتها عن حماية المؤسسات الحكومية والبعثات الدولية. وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، اعتزاله الحياة السياسية نهائيا وإغلاق المؤسسات التابعة له. كما أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تعليق جلسات المجلس بعد اقتحام متظاهرين القصر الحكومي. وأعلن الجيش العراقي في وقت سابق حظر التجوال الشامل في بغداد، اعتبارا من الساعة 2:30 ظهر اليوم الاثنين (بالتوقيت المحلي)، بعد اقتحام أنصار الصدر القصر الجمهوري، وهو مبنى رسمي مخصص للمناسبات، ويختلف عن القصر الرئاسي الذي يعد المقر الرسمي لرئيس الجمهورية. وقامت قوات الأمن بإجلاء موظفي مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية على إثر اقتحام المبنيين من أنصار الصدر.

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم فرض حظر تجوال شامل في العاصمة بغداد إثر اقتحام المحتجين للقصر الجمهوري. وذكر بيان للعمليات المشتركة أن حظر التجول الشامل في العاصمة بغداد يشمل السيارات والمواطنين كافة اعتباراً من عصرا اليوم. وفي السياق نفسه، دعت قيادة العمليات المشتركة، المتظاهرين الى الانسحاب الفوري من داخل المنطقة الخضراء وذلك بعد وقت قصير من اقتحامها من قبل المزيد من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وقالت القيادة في بيان إنها التزمت أعلى درجات ضبط النفس والتعامل الأخوي لمنع التصادم أو إراقة الدم العراقي مؤكدة مسؤوليتها عن حماية المؤسسات الحكومية والبعثات الدولية والاملاك العامة والخاصة، موضحة أن التعاطي مع التظاهرات السلمية يتم من خلال الدستور والقوانين مشيرة الى أن القوات الأمنية تقوم بواجبها في حماية الامن والاستقرار. وتأتي التظاهرات في أعقاب إعلان زعيم التيار الصدري في العراق، اعتزاله العمل السياسي وعدم التدخل في الشؤون السياسية بشكل نهائي وإغلاق كافة المؤسسات التابعة له.

دعت الرئاسات الأربع في العراق (رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ورئاسة البرلمان ورئاسة القضاء)، اليوم، جميع القوى الوطنية في البلاد إلى التهدئة ووقف التصعيد السياسي، وانتهاج الحوار لإنهاء الخلافات الحالية. وذكر بيان للرئاسة العراقية أن الرئيس برهم صالح، استضاف اجتماعا ضم كلا من مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب (البرلمان)، والقاضي فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى، لبحث المستجدات على الساحة الوطنية. وأضاف البيان أن الرؤساء الأربعة أكدوا، خلال الاجتماع، أن الحفاظ على الأمن والاستقرار والمسار الديمقراطي والدستوري في العراق واجب جميع العراقيين، كما هو واجب مؤسسات الدولة والقوى السياسية الوطنية، وأن الحوار البنّاء هو الطريق السليم لإنهاء الخلافات الحالية حفاظاً على مقدرات البلاد. وجدد المجتمعون دعمهم لدعوة رئيس مجلس الوزراء لـعقد جولة جديدة من الحوار الوطني الأسبوع الحالي، لبحث ومناقشة الأفكار والمبادرات التي تخص حل الأزمة الحالية، كما دعوا الإخوة في التيار الصدري للحضور في جلسة الحوار. ودعا البيان كل القوى الوطنية في العراق إلى تحمل المسؤولية في الظرف الحالي الذي تعيشه البلاد، بما يشمل اعتماد التهدئة على كل المستويات وإيقاف التصعيد السياسي بما يسمح بمناقشة مثمرة للحلول الآنية المطروحة، ومناقشة للوضع السياسي العام وتحسين بيئة العلاقات بين القوى السياسية المختلفة على قاعدة المصلحة الوطنية العليا، وعلى أساس مقتضيات الإصلاح بمستوياتها العديدة. وفي وقت سابق اليوم، أعلن مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في العراق، اعتزاله النهائي للعمل السياسي. وقال الصدر، في بيان على حسابه بموقع /تويتر/: كنت قررت عدم التدخل في الشؤون السياسية إلا أنني الآن أعلن الاعتزال النهائي. ورغم مرور أكثر من 10 شهور على الانتخابات التشريعية في العراق، لا يزال مسار العملية السياسية معقدا في ظل العجز عن انتخاب رئيس جديد للبلاد، وتشكيل حكومة جديدة.

أعلن مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في العراق، اليوم، اعتزاله النهائي للعمل السياسي. وقال الصدر، في بيان على حسابه بموقع /تويتر/، كنت قررت عدم التدخل في الشؤون السياسية إلا أنني الآن أعلن الاعتزال النهائي، مشيرا إلى أنه قرر إغلاق كافة المؤسسات التابعة للتيار الصدري. كما أصدر مكتب الصدر عدة توجيهات بعد إعلانه اعتزاله، من بينها منع التدخل باسم التيار الصدري في جميع الأمور السياسية والحكومية والإعلامية ورفع الشعارات والأعلام والهتافات السياسية واستخدام أي وسيلة إعلامية بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي باسم التيار الصدري، إضافة إلى منع رفع الشعارات والأعلام والهتافات السياسية وغيرها باسم التيار الصدري، وتداول أو استعمال أي وسيلة إعلامية بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي. ويأتي اعتزال الصدر في خضم أزمة سياسية يعيشها العراق الذي يشهد وضعا متأزما وطريقا مسدودا لم يسبق له مثيل، حيث مر أكثر من 300 يوم على الانتخابات المبكرة من دون التمكن من تشكيل حكومة جديدة في البلاد، وبقاء حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي. وكان العراق قد أجرى، في العاشر من أكتوبر الماضي، انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019، احتجاجا على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع المعيشي، مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبدالمهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي. وما إن تم إعلان النتائج الأولية للانتخابات حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقت أشادت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية. وكان أعضاء الكتلة الصدرية قد أعلنوا استقالتهم من مجلس النواب العراقي /البرلمان/، في منتصف يونيو الماضي، بعدما دعاهم زعيم التيار مقتدى الصدر إلى تقديمها للمجلس، وذلك في ظل استمرار الجمود السياسي لتشكيل حكومة جديدة. وكان الصدر قد لوح، قبل استقالة أعضاء الكتلة الصدرية من البرلمان، بالبقاء في المعارضة أو الانسحاب بشكل كامل من العملية السياسية ما لم تشكل حكومة أغلبية وطنية، وسط إخفاق الكتل السياسية في تشكيل حكومة عراقية جديدة بعد مرور نحو 8 شهور على إجراء الانتخابات التشريعية. وزادت حدة الأزمة منذ أكثر من أسبوعين بخروج مسيرات واعتصامات، عقب اقتحام أنصار /التيار الصدري/ مبنى البرلمان والاعتصام به، احتجاجا على ترشيح محمد شياع السوداني لتولي منصب رئاسة الوزراء. وتعد الكتلة الصدرية هي الأكبر في البرلمان بواقع 72 نائبا من أصل 329 عضوا، وقد تحالفت مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف السيادة، لتشكيل تحالف /إنقاذ وطن/، الذي يعد التحالف النيابي الأكبر بواقع 180 نائبا.

قال محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي: إن العراق سيواجه أزمات اقتصادية حال استمرار الأزمة السياسية في البلاد، وتعطيل المؤسسات الدستورية. وأكد الحلبوسي خلال مشاركته في المؤتمر الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، اليوم، أن هناك 80 ترليون دينار عراقي (50 مليار دولار) فائض مالي عن عائدات صادرات النفط للعام الحالي مجمدة ولا يمكن إنفاقها بسبب عدم إقرار موازنة العام 2022. وأضاف أن قانون الإدارة المالية الذي سيستمر لإدارة الشؤون المالية في البلاد اضطرارا في حال عدم إقرار موازنة العام 2023، لن يسمح بأي إنفاق مالي إضافي، مما سيجعل البلاد أمام أزمات اقتصادية كبيرة مرحلة من العام 2022. وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد أكد في وقت سابق أن بلاده تمر بظرف دقيق وحساس وتحديات جسيمة، معتبرا أن التعثر السياسي الراهن في إنجاز الاستحقاقات الوطنية الدستورية بعد مضي عشرة أشهر على إجراء الانتخابات هو أمر غير مقبول. وشدد في كلمة له خلال المؤتمر على ضرورة الإصلاح ومعالجة مكامن الخلل القائمة، وصولا إلى حلول جذرية تُمكّن العراقيين من بناء حقيقي لدولة حامية وخادمة لمصالح كل العراقيين.

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأربعاء، وفاة أحد طياريها في ولاية ألباما الأمريكية خلال اشتراكه بدورة تدريبية هناك. وذكرت في بيان صحفي: بمزيد من الأسى والحزن تلقينا نبأ استشهاد العقيد الطيار عمار عاصي حمدان ظاهر، الذي استشهد في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد اشتراكه بدورة (قائد مهمة جوية) للفترة في ولاية ألباما قاعدة روكر وفقا لوسائل إعلام عراقية. وأضافت: كان ضمن منهاج الدورة الدراسية جولة نهرية للمشتركين بالدورة، وأثناء قيادة الزورق النهري حدث اختلال بالتوازن وانقلاب للقارب الذي كان على متنه العقيد الطيار، مما أدى إلى غرقه لسرعة جريان الماء في النهر، وعثر على جثته بعد عمليات البحث.