قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم، رد الدعوى بشأن حل البرلمان. وقالت المحكمة في ختام جلسة عقدتها للنظر بدعوى تقدم بها التيار الصدري وأطراف سياسية مستقلة لحل البرلمان: استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدما للعملية السياسية بالكامل وتهديدا لأمن البلد والمواطنين. وأضافت أنها ترى أن أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم ولا كتلهم السياسية وإنما يمثلون الشعب ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا أن يكونوا سببا في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة الشعب بالكامل. وأوضحت المحكمة أن الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته وأن دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقا لأحكام المادة 64 أولا منه. ونبهت إلى أن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة 93 من الدستور والمادة 4 من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان وإن دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الإغفال الدستوري. يذكر أن عدد المدعين في قضية حل البرلمان اليوم بلغ 1036 مدعيا من التيار الصدري وتيارات وشخصيات مستقلة أخرى. وسبق للتيار الصدري، وقوى مستقلة التقدم للمحكمة الاتحادية العليا بدعوى منفصلة للنظر في حل البرلمان. وعقدت المحكمة خمس جلسات منذ الشهر الماضي ومطلع الشهر الحالي بشأن القضية. وكانت القوى السياسية في العراق عقدت أمس الأول /الإثنين/ جولة الحوار الوطني الثانية بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت وتم الاتفاق على تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية لتقريب الرؤى والأفكار المشتركة حول خارطة الطريق للحل الوطني وتقريب وجهات النظر بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة وتحقيق متطلباتها بمراجعة قانون الانتخابات، وإعادة النظر في مفوضية الانتخابات العراقية.

أخفقت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، للمرة الثالثة على التوالي خلال الأسبوع الجاري في إصدار حكم في دعوى حل مجلس النواب. وقال مصدر قضائي إن المحكمة الاتحادية رفعت جلستها في دعاوى حل مجلس النواب، وحددت الأربعاء المقبل موعدا لإصدار قرارها. وكان من المقرر أن تصدر المحكمة الاتحادية حكمها في تلك الدعوى أمس /الأربعاء/ إلا أنه تم تأجيلها إلى اليوم. وكانت المحكمة الاتحادية قد حددت يوم 30 من أغسطس موعدا للنظر في دعاوى التيار الصدري المقامة لحل البرلمان، إلا أنها أجلت البت فيها، بسبب تعطيل الدوام الرسمي وحظر التجوال على خلفية الصدامات التي حدثت في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد. وكان نصار الربيعي أمين عام الكتلة الصدرية، قد رفع الدعوى على كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب للحكم بحل مجلس النواب لدورته الخامسة، وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفقا لأحكام المادة 64 / ثانيا من الدستور. في غضون ذلك، أكد الرئيس العراقي برهم صالح ،في بيان رئاسي اليوم، على أهمية تشكيل لجنة تقصي الحقائق في أحداث المنطقة الخضراء وضمان أن يكون التحقيق بشكل حيادي ومهني، مشددا على أن هذه الأحداث غير مقبولة ويجب منع تكرارها تحت أي ظرف.

قررت المحكمة الاتحادية ،أعلى سلطة قضائية، في العراق ، تأجيل النظر بدعوى حل مجلس النواب ( البرلمان) إلى يوم غد الخميس. وذكر مصدر قضائي في بيان صحفي اليوم أن النظر في دعوى حل المجلس قد تم تأجيلها إلى يوم غد الخميس، الأول من شهر سبتمبر المقبل. وكانت المحكمة الاتحادية في العراق، قد حددت يوم 30 من شهر أغسطس الجاري موعداً للنظر في دعوى التيار الصدري لحل البرلمان إلا أنها أجلت البت بها بسبب تعطيل الدوام الرسمي وحظر التجوال على خلفية المواجهات الدامية التي اندلعت أمس الأول الاثنين في المنطقة الخضراء وسط العاصمة /بغداد/ وأدت إلى سقوط 30 قتيلا وأكثر من 700 جريح بينهم أمنيين. وتضمنت الدعوى التي قدمها التيار الصدري إلى المحكمة الاتحادية، المطالبة بحل مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز العشرين من شهر أغسطس الجاري، وإجراء انتخابات مبكرة. ورغم عودة الهدوء والحياة إلى طبيعتها في العراق بعد مواجهات دامية في المنطقة الخضراء ، لاتزال الخلافات مستمرة بين القوى السياسية إذ يصر التيار الصدري، على حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة بسب الفشل في اختيار رئيس وتشكيل حكومة جديدة وطرف آخر متمسك باستكمال العملية السياسية المنبثقة عن الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في 10 أكتوبر 2021.

تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لرجل عراقي تلقى مكالمة تخبره بمقتل ابنه بالمنطقة الخضراء. ووثق الفيديو، لحظة تلقي الأب العراقي للخبر وهو في طريقة لمكان الحادث، بعد الاشتباكات المتواصلة التي وقعت يوم أمس بين أنصار التيار الصدري وميليشيا الحشد داخل المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة. وحتى الآن، لم يتم الكشف عن هوية الضحية أو مكان تصوير الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع وخلف ردود أفعال منددة بالاشتباكات الدامية التي تشهدها بغداد. View this post on Instagram A post shared by صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_newspaper)

يشهد العراق أزمة سياسية متصاعدة وصلت ذروتها أمس الاثنين، بعد سقوط قتلى وجرحى في اشتباكات بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، حيث اقتحم مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري القصر الجمهوري، عقب إعلان الأخير اعتزاله العمل السياسي على خلفية تفاقم خلافات مع قوى سياسية على تشكيل الحكومة الجديدة للبلاد. وبعد إعلان الصدر اعتزاله العمل السياسي وعدم التدخل في الشؤون السياسية بشكل نهائي وإغلاق كافة المؤسسات التابعة له، اقتحم عشرات المحتجين القصر الجمهوري ومقر مجلس الوزراء وعددا من المباني والمؤسسات الحكومية في المنطقة الخضراء ووقعت اشتباكات مسلحة بالمنطقة وعدد من المحافظات الأخرى بين المتظاهرين والقوات الأمنية أدت إلى مقتل وإصابة عشرات العراقيين، مما دفع قيادة العمليات المشتركة العراقية إلى فرض حظر شامل للتجوال في جميع المحافظات. وصباح اليوم أمهل الصدر أنصاره ساعة واحدة للانسحاب تماما من أمام البرلمان وإلغاء اعتصامهم، مقدما اعتذاره للشعب العراقي الذي اعتبره المتضرر الوحيد مما يجري. وانتقد الصدر في مؤتمر صحفي ما سماه ثورة التيار الصدري، كما انتقد ثورة تشرين من قبل، وفق تعبيره، وقال إن التيار الصدري منضبط ومطيع، وإنه سيبرأ منه إذا لم ينسحب من أمام البرلمان خلال 60 دقيقة. جذور الازمة: في عام 2019، خرجت تظاهرات شعبية ، احتجاجا على استشراء البطالة في المجتمع وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية وتردي الواقع المعيشي، مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة ، ومن أجل احتواء الاحتجاجات والخروج من تلك الأزمة السياسية العاصفة أجريت انتخابات تشريعية مبكرة في العاشر من أكتوبر عام 2021. منذ العاشر من أكتوبر 2021 أخفق أعضاء مجلس النواب العراقي عدة مرات في عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل حكومة جديدة، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني (حضور ثلثي أعضاء البرلمان على الأقل) نتيجة مقاطعة عدة كتل برلمانية للجلسة، حيث يتطلب تشكيل الحكومة العراقية الجديدة انتخاب رئيس جديد للبلاد من قبل البرلمان، ليتولى الرئيس المنتخب تكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر عددا بتشكيل الحكومة خلال 30 يوما. كما قررت الكتلة الصدرية في الخامس من فبراير الماضي مقاطعة جلسة لمجلس النواب العراقي (البرلمان) لانتخاب رئيس البلاد، معلنة تجميد مفاوضاتها السياسية لتشكيل الحكومة في العراق، مما عمق الخلافات بشأن تشكيل الحكومة. وحدد الصدر مهلة لمدة 72 ساعة، لإنهاء وجود الأحزاب السياسية الحاكمة منذ عام 2003 وحتى الآن، بينها التيار الصدري، عبر توقيع اتفاقية وفتح المجال أمام القوى السياسية الناشئة لتشكيل الحكومة المقبلة بخوض انتخابات مبكرة وزادت حدة الأزمة منذ أكثر من أسبوعين بخروج مسيرات واعتصامات عقب اقتحام أنصار التيار الصدري مبنى مجلس النواب العراقي والاعتصام به، احتجاجا على ترشيح محمد شياع السوداني لتولي منصب رئاسة الوزراء، كما وسّع أنصار الصدر، اعتصامهم ليشمل مبنى مجلس القضاء، وذلك للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، القوى السياسية في العراق إلى ضبط النفس واتخاذ خطوات فورية لتهدئة الوضع، وذلك في غضون سقوط 13 قتيلا وأكثر من 300 جريح خلال تظاهرات شهدتها المنطقة الخضراء وسط العاصمة /بغداد/. وحض غوتيريش في بيان له، كل الجهات الفاعلة ذات الصلة على اتخاذ خطوات فورية لتجنب العنف وتجاوز الخلافات والانخراط، من دون تأخير، في حوار سلمي وشامل. وتشهد العاصمة /بغداد/ والمنطقة الخضراء، تحديدا، تطورات متلاحقة في أعقاب إعلان مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، اعتزال العمل السياسي، حيث جرى تنظيم تظاهرات شهدت اقتحام عدد من المباني الحكومية، ما أدى إلى مقتل 13 متظاهرا وإصابة العشرات من بينهم أحمد الأسدي رئيس أركان قيادة الشرطة العراقية، نتيجة الصدامات لإخلاء هذه المباني. وقد فرض الجيش العراقي على إثر ذلك حظر تجول شامل في جميع محافظات، بدأ سريانه اعتبارا من الساعة السابعة مساء /الإثنين/، فيما علق مصطفى الكاظمي رئيس حكومة تصريف الأعمال جلسات مجلس الوزراء إلى إشعار آخر. ولا تزال الخلافات بين القوى السياسية تسيطر على المشهد العراقي، وقد زادت حدتها أواخر شهر يوليو الماضي، بعد رفض التيار الصدري ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، ومطالبته بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة مقابل طرف آخر متمسك باستكمال العملية السياسية المنبثقة عن الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في 10 أكتوبر 2021.

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، اليوم، تعطيل الدوام الرسمي غدا /الثلاثاء/ في جميع المحافظات مع استمرار الحظر الشامل للتجوال، وذلك على خلفية التطورات والتصعيد الحاصل بالمنطقة الخضراء في العاصمة /بغداد/. ويأتي ذلك في ظل اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في المنطقة الخضراء التي تضم مقار حكومية وبعثات دبلوماسية. وتشهد العاصمة /بغداد/ والمنطقة الخضراء، تحديدا، تطورات متلاحقة في أعقاب إعلان مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري اليوم اعتزال العمل السياسي، حيث جرى تنظيم تظاهرات شهدت اقتحام عدد من المباني الحكومية، ما أدى إلى مقتل 13 شخصا وإصابة 350 آخرين بجروح بينهم عدد من عناصر قوات الأمن العراقية.

حذر الرئيس العراقي برهم صالح من مخاطر انزلاق الأوضاع في البلاد نحو متاهات مجهولة وخطيرة يكون الجميع خاسرا فيها. وقال صالح، في بيان صحفي اليوم: إن الظرف العصيب الذي يمر به العراق يستدعي من الجميع التزام التهدئة وضبط النفس ومنع التصعيد، مشيرا إلى أن التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستوريا، شريطة الالتزام بالقوانين وحفظ الأمن العام، لكن تعطيل مؤسسات الدولة أمر خطير يضع البلاد ومصالح المواطنين أمام مخاطر جسيمة. ودعا الرئيس العراقي المتظاهرين إلى الانسحاب من المؤسسات الرسمية، وإفساح المجال أمام القوات الأمنية للقيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام وحماية الممتلكات العامة. وأضاف أن تطورات الأحداث تفرض على القوى الوطنية مسؤوليات مضاعفة، والترفع عن الخلافات، وتجنب العنف، والحرص على تغليب مصلحة الوطن، والحفاظ على المسار السلمي الديمقراطي الدستوري الذي ضحى الشعب العراقي بالغالي والنفيس من أجله، ولا ينبغي التفريط به تحت أي ظرف. كانت قيادة العمليات المشتركة العراقية أعلنت في وقت سابق اليوم فرض حظر شامل للتجوال في جميع محافظات العراق إثر اقتحام محتجين للقصر الجمهوري وعدد من المباني والمؤسسات الحكومية بالمنطقة الخضراء، وذلك في أعقاب إعلان مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري اعتزاله العمل السياسي، وعدم التدخل في الشؤون السياسية بشكل نهائي، وإغلاق كافة المؤسسات التابعة له.

قرر مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي اليوم، تعليق جلسات المجلس إلى إشعار آخر على خلفية الأحداث المتصاعدة في المنطقة الخضراء من قبل أنصار التيار الصدري. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان، أن الكاظمي وجه بتعليق المجلس لجلساته، وذلك بسبب دخول مجموعة من المتظاهرين لمقر مجلس الوزراء. ودان رئيس الوزراء اقتحام أنصار التيار الصدري للقصر الجمهوري والمؤسسات الحكومية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، داعياً زعيم التيار مقتدى الصدر إلى سحب أنصاره واحترام هيبة الدولة. بدورها، أعلنت السلطات الأمنية إغلاق المنطقة الخضراء بالكامل من أجل السيطرة على الأوضاع. ووجهت قيادة عمليات بغداد القوات الأمنية بتأمين الحماية اللازمة للدوائر والمؤسسات الحكومية والمصارف ومقرات الأحزاب السياسية، وأبلغت القادة الأمنيين أن أي خطأ أو تقصير في الحماية سيتحمل مسؤوليته القادة الأمنيون. وتأتي هذه التظاهرات في أعقاب إعلان زعيم التيار الصدري في العراق، اعتزاله العمل السياسي وعدم التدخل في الشؤون السياسية بشكل نهائي وإغلاق كافة المؤسسات التابعة له.

اقتحم أنصار التيار الصدري (أتباع مقتدى الصدر)، اليوم الاثنين، المنطقة الخضراء الحكومية (وسط بغداد) وحاصروا مبنى الحكومة العراقية، في ظل إجراءات أمنية مشددة. وأفاد مصدر في الرئاسة العراقية – وفق الجزيرة - بأن عشرات المتظاهرين اقتحموا القصر الجمهوري داخل المنطقة الخضراء، وهو ما أظهرته بعض مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل. بالفيديو| أنصار التيار الصدري يقتحمون القصر الجمهوري العراقي ويستجمون بحمام السباحة https://t.co/WjMTRR6PDN pic.twitter.com/lYRruMaaof — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 29, 2022 أنصار التيار الصدري يقتحمون القصر الجمهوري العراقي pic.twitter.com/49aw5QwtDK — الشرق لايت (@AlsharqLight) August 29, 2022 وجاء ذلك بعدما أسقط بعض أنصار التيار الصدري كتلا خرسانية من جدار حماية البرلمان العراقي عقب تمكنهم من اختراقه. وأكدت قيادة العمليات المشتركة أن القوات الأمنية تؤكد مسؤوليتها عن حماية المؤسسات الحكومية والبعثات الدولية. وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، اعتزاله الحياة السياسية نهائيا وإغلاق المؤسسات التابعة له. كما أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تعليق جلسات المجلس بعد اقتحام متظاهرين القصر الحكومي. وأعلن الجيش العراقي في وقت سابق حظر التجوال الشامل في بغداد، اعتبارا من الساعة 2:30 ظهر اليوم الاثنين (بالتوقيت المحلي)، بعد اقتحام أنصار الصدر القصر الجمهوري، وهو مبنى رسمي مخصص للمناسبات، ويختلف عن القصر الرئاسي الذي يعد المقر الرسمي لرئيس الجمهورية. وقامت قوات الأمن بإجلاء موظفي مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية على إثر اقتحام المبنيين من أنصار الصدر.

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم فرض حظر تجوال شامل في العاصمة بغداد إثر اقتحام المحتجين للقصر الجمهوري. وذكر بيان للعمليات المشتركة أن حظر التجول الشامل في العاصمة بغداد يشمل السيارات والمواطنين كافة اعتباراً من عصرا اليوم. وفي السياق نفسه، دعت قيادة العمليات المشتركة، المتظاهرين الى الانسحاب الفوري من داخل المنطقة الخضراء وذلك بعد وقت قصير من اقتحامها من قبل المزيد من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وقالت القيادة في بيان إنها التزمت أعلى درجات ضبط النفس والتعامل الأخوي لمنع التصادم أو إراقة الدم العراقي مؤكدة مسؤوليتها عن حماية المؤسسات الحكومية والبعثات الدولية والاملاك العامة والخاصة، موضحة أن التعاطي مع التظاهرات السلمية يتم من خلال الدستور والقوانين مشيرة الى أن القوات الأمنية تقوم بواجبها في حماية الامن والاستقرار. وتأتي التظاهرات في أعقاب إعلان زعيم التيار الصدري في العراق، اعتزاله العمل السياسي وعدم التدخل في الشؤون السياسية بشكل نهائي وإغلاق كافة المؤسسات التابعة له.

دعت الرئاسات الأربع في العراق (رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ورئاسة البرلمان ورئاسة القضاء)، اليوم، جميع القوى الوطنية في البلاد إلى التهدئة ووقف التصعيد السياسي، وانتهاج الحوار لإنهاء الخلافات الحالية. وذكر بيان للرئاسة العراقية أن الرئيس برهم صالح، استضاف اجتماعا ضم كلا من مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب (البرلمان)، والقاضي فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى، لبحث المستجدات على الساحة الوطنية. وأضاف البيان أن الرؤساء الأربعة أكدوا، خلال الاجتماع، أن الحفاظ على الأمن والاستقرار والمسار الديمقراطي والدستوري في العراق واجب جميع العراقيين، كما هو واجب مؤسسات الدولة والقوى السياسية الوطنية، وأن الحوار البنّاء هو الطريق السليم لإنهاء الخلافات الحالية حفاظاً على مقدرات البلاد. وجدد المجتمعون دعمهم لدعوة رئيس مجلس الوزراء لـعقد جولة جديدة من الحوار الوطني الأسبوع الحالي، لبحث ومناقشة الأفكار والمبادرات التي تخص حل الأزمة الحالية، كما دعوا الإخوة في التيار الصدري للحضور في جلسة الحوار. ودعا البيان كل القوى الوطنية في العراق إلى تحمل المسؤولية في الظرف الحالي الذي تعيشه البلاد، بما يشمل اعتماد التهدئة على كل المستويات وإيقاف التصعيد السياسي بما يسمح بمناقشة مثمرة للحلول الآنية المطروحة، ومناقشة للوضع السياسي العام وتحسين بيئة العلاقات بين القوى السياسية المختلفة على قاعدة المصلحة الوطنية العليا، وعلى أساس مقتضيات الإصلاح بمستوياتها العديدة. وفي وقت سابق اليوم، أعلن مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في العراق، اعتزاله النهائي للعمل السياسي. وقال الصدر، في بيان على حسابه بموقع /تويتر/: كنت قررت عدم التدخل في الشؤون السياسية إلا أنني الآن أعلن الاعتزال النهائي. ورغم مرور أكثر من 10 شهور على الانتخابات التشريعية في العراق، لا يزال مسار العملية السياسية معقدا في ظل العجز عن انتخاب رئيس جديد للبلاد، وتشكيل حكومة جديدة.

أعلن مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في العراق، اليوم، اعتزاله النهائي للعمل السياسي. وقال الصدر، في بيان على حسابه بموقع /تويتر/، كنت قررت عدم التدخل في الشؤون السياسية إلا أنني الآن أعلن الاعتزال النهائي، مشيرا إلى أنه قرر إغلاق كافة المؤسسات التابعة للتيار الصدري. كما أصدر مكتب الصدر عدة توجيهات بعد إعلانه اعتزاله، من بينها منع التدخل باسم التيار الصدري في جميع الأمور السياسية والحكومية والإعلامية ورفع الشعارات والأعلام والهتافات السياسية واستخدام أي وسيلة إعلامية بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي باسم التيار الصدري، إضافة إلى منع رفع الشعارات والأعلام والهتافات السياسية وغيرها باسم التيار الصدري، وتداول أو استعمال أي وسيلة إعلامية بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي. ويأتي اعتزال الصدر في خضم أزمة سياسية يعيشها العراق الذي يشهد وضعا متأزما وطريقا مسدودا لم يسبق له مثيل، حيث مر أكثر من 300 يوم على الانتخابات المبكرة من دون التمكن من تشكيل حكومة جديدة في البلاد، وبقاء حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي. وكان العراق قد أجرى، في العاشر من أكتوبر الماضي، انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019، احتجاجا على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع المعيشي، مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبدالمهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي. وما إن تم إعلان النتائج الأولية للانتخابات حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقت أشادت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية. وكان أعضاء الكتلة الصدرية قد أعلنوا استقالتهم من مجلس النواب العراقي /البرلمان/، في منتصف يونيو الماضي، بعدما دعاهم زعيم التيار مقتدى الصدر إلى تقديمها للمجلس، وذلك في ظل استمرار الجمود السياسي لتشكيل حكومة جديدة. وكان الصدر قد لوح، قبل استقالة أعضاء الكتلة الصدرية من البرلمان، بالبقاء في المعارضة أو الانسحاب بشكل كامل من العملية السياسية ما لم تشكل حكومة أغلبية وطنية، وسط إخفاق الكتل السياسية في تشكيل حكومة عراقية جديدة بعد مرور نحو 8 شهور على إجراء الانتخابات التشريعية. وزادت حدة الأزمة منذ أكثر من أسبوعين بخروج مسيرات واعتصامات، عقب اقتحام أنصار /التيار الصدري/ مبنى البرلمان والاعتصام به، احتجاجا على ترشيح محمد شياع السوداني لتولي منصب رئاسة الوزراء. وتعد الكتلة الصدرية هي الأكبر في البرلمان بواقع 72 نائبا من أصل 329 عضوا، وقد تحالفت مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف السيادة، لتشكيل تحالف /إنقاذ وطن/، الذي يعد التحالف النيابي الأكبر بواقع 180 نائبا.

قال محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي: إن العراق سيواجه أزمات اقتصادية حال استمرار الأزمة السياسية في البلاد، وتعطيل المؤسسات الدستورية. وأكد الحلبوسي خلال مشاركته في المؤتمر الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، اليوم، أن هناك 80 ترليون دينار عراقي (50 مليار دولار) فائض مالي عن عائدات صادرات النفط للعام الحالي مجمدة ولا يمكن إنفاقها بسبب عدم إقرار موازنة العام 2022. وأضاف أن قانون الإدارة المالية الذي سيستمر لإدارة الشؤون المالية في البلاد اضطرارا في حال عدم إقرار موازنة العام 2023، لن يسمح بأي إنفاق مالي إضافي، مما سيجعل البلاد أمام أزمات اقتصادية كبيرة مرحلة من العام 2022. وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد أكد في وقت سابق أن بلاده تمر بظرف دقيق وحساس وتحديات جسيمة، معتبرا أن التعثر السياسي الراهن في إنجاز الاستحقاقات الوطنية الدستورية بعد مضي عشرة أشهر على إجراء الانتخابات هو أمر غير مقبول. وشدد في كلمة له خلال المؤتمر على ضرورة الإصلاح ومعالجة مكامن الخلل القائمة، وصولا إلى حلول جذرية تُمكّن العراقيين من بناء حقيقي لدولة حامية وخادمة لمصالح كل العراقيين.

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأربعاء، وفاة أحد طياريها في ولاية ألباما الأمريكية خلال اشتراكه بدورة تدريبية هناك. وذكرت في بيان صحفي: بمزيد من الأسى والحزن تلقينا نبأ استشهاد العقيد الطيار عمار عاصي حمدان ظاهر، الذي استشهد في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد اشتراكه بدورة (قائد مهمة جوية) للفترة في ولاية ألباما قاعدة روكر وفقا لوسائل إعلام عراقية. وأضافت: كان ضمن منهاج الدورة الدراسية جولة نهرية للمشتركين بالدورة، وأثناء قيادة الزورق النهري حدث اختلال بالتوازن وانقلاب للقارب الذي كان على متنه العقيد الطيار، مما أدى إلى غرقه لسرعة جريان الماء في النهر، وعثر على جثته بعد عمليات البحث.

أصيب ثلاثة جنود عراقيين، إثر انفجار عبوة ناسفة في أطراف قضاء /طوز خرماتو/ شرقي محافظة صلاح الدين شمال العراق . وأعلن مصدر أمني في المحافظة أن الجنود أصيبوا إثر انفجار عبوة ناسفة، استهدفت دورية عسكرية في أطراف قرية (زنجلي) شرقي محافظة صلاح الدين شمال العراق . واضاف أن المصابين نقلوا إلى المستشفى، فيما شنت القوات الأمنية عملية تمشيط بحثا عن عبوات أخرى. وتتعرض /أطراف طوز خرماتو/ لهجمات مستمرة، بسبب الفراغات الأمنية بين محافظات صلاح الدين وكركوك وعدم تطهير المعاقل الساخنة بشكل تام. من جهة أخرى، أعلن مصدر أمني عراقي اليوم، عن استهداف رتل للدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي بعبوة ناسفة قرب سامراء جنوب صلاح الدين، دون وقوع إصابات .

قالت وزارة الخارجية العراقية، السبت، إنها ستتخذ إجراءات بشأن صور خاصة بسفير بغداد لدى الأردن. قال المتحدث باسم الخارجيَة العراقية أحمد الصحاف - في بيان صحفي على حسابها الرسمي بموقع تويتر- نتابع باهتمام ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من صور تعنى بسفير جمهورية العراق في المملكة الأردنية الهاشمية. وأضاف: تلفت الوزارة عناية وسائل الإعلام والرأي العام إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وبأسرع وقت، وبما يعزز قيم الدبلوماسية العراقية. ويأتي هذا البيان إثر انتشار صور لسفير العراق في الأردن وزوجته مع الفنان اللبناني راغب علامة أثارت موجة من ردود الفعل، نتيجة ما وصفه المعلقون بـ الخروج عن مستوى التصرف الدبلوماسي للسفير وزوجته. وكان الفنان اللبناني راغب علامة نشر الصور التي تجمعه مع السفير العراقي في الأردن وزوجته عبر حسابه على تويتر معربا عن شكره لهما على الاستضافة الكريمة والرائعة والمُمتعة، وعلى هذا الترحيب والاستقبال الطيّب.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في العراق مقطع فيديو يظهر أسداً يتجول في أحد شوارع مدينة الموصل وسط ذهول المارة واكتظاظ السيارات. والتقط أحد الأشخاص فيديو للأسد من سيارته بالقرب منه، مبدياً الدهشة من ترك حيوانات مفترسة تتجول طليقة بين مناطق يقطنها البشر مما يعرض حياتهم للخطر. وكان الأسد يحاول الهرب من راعيه الذي ظهر في المقطع وهو يلاحقه بعد أن أمسك رأسه وانهال عليه بالضرب. بالفيديو| أسد يتجول وسط السكان بالموصل العراقية.. وراعيه ينهال عليه بالضرب https://t.co/0ttcwd8y2C pic.twitter.com/Q7E23481q3 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 6, 2022 ووصف مدونون ترك الأسد يجوب مناطق مأهولة بالسكان على أنة استهتار بالأرواح ، فيما لاحظ البعض المعاملة القاسية للحيوان التي قام بها راعيه من تعذيب للأسد بزجه ببيئة غريبة عنه وضربه . ولم يكن الفيديو بعيداً عن المشهد السياسي في العراق جراء الأزمة التي خلفتها الانتخابات التشريعية، حيث اعتبر مدونون الأسد بأنه تعبير عن حالة سخط الشارع.

أكدت الأمم المتحدة، استعدادها للمساعدة في إجراء حوار بين الفرقاء السياسيين العراقيين لإخراج بلادهم من أزمتها وإعادة الثقة للجمهور. ورأت بعثة الأمم المتحدة في العراق في بيان لها، أن الحوار الهادف بين جميع الأطراف العراقية أصبح الآن أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، لتفادي تصعيد التوتر السياسي في البلاد. وشددت على أهمية العمل على معالجة المشاكل الاقتصادية وتقديم الخدمات العامة الفعالة، داعية كافة الفرقاء السياسيين إلى تغليب المصلحة الوطنية للعراق. ورحبت بالدعوات الأخيرة لإجراء حوار وطني في العراق، فيما حثت جميع الجهات الفاعلة على الالتزام والمشاركة الفعالة والاتفاق على الحلول دون تأخير. وكان السيد مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة العراقية قد دعا في وقت سابق مختلف الأطراف السياسية إلى خفض التصعيد وعقد حوار وطني عبر تشكيل لجنة تضمّ ممثلين عن كل الأحزاب لوضع خارطة طريق وحلّ ما تشهده البلاد من أزمات. ورغم مرور 10 أشهر على الانتخابات التشريعية في العراق، لايزال مسار العملية السياسية معقدا في ظل العجز عن انتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل الحكومة الجديدة بسبب الخلافات بين الفرقاء السياسيين المصحوبة باحتجاجات والتي يخشى أن تؤدي إلى مزيد تصعيد الوضع.

تحل اليوم 2 أغسطس الذكرى الـ 32 للغزو العراقي لدولة الكويت عام 1990 بكل ما يحمله من أحداث ذاق مرارتها من عايشها ولا يزال العالم العربي يعاني آثارها. وقبل عشرات السنوات ضرب الشعب الكويتي أروع الأمثلة في التصدي للعدوان رداً على الغزو الصدامي الذي شكّل محنة وملحمة أكدتا صلابة الإرادة السياسية الكويتية. وقبل 32 عاماً من اليوم كانت صحيفة الشرق أول صحيفة عربية تنشر عن غزو الكويت بعد وقوعه بساعات في طبعة مسائية استثنائية والتي أصدرت خصيصاً لتغطية الغزو. وفي الذكرى الـ32 للغزو العراقي، استعادت وسائل الإعلام الكويتية ذكريات اليوم المشؤوم الذي وإن شكّل محنة إلا أن الكويت خرجت بعده بمنح لا تحصى. وتحت عنوان الغزو العراقي في ذكراه الـ32.. اجماع دولي لنصرة الكويت على محتل غاشم حاول سلب تاريخها، قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن ذاكرة التاريخ الإنساني لم تشهد حالة من الإجماع، المنقطع النظير، مثلما تعاطت دول العالم الحرة مع الغزو العراقي الغاشم للكويت في الثاني من أغسطس 1990. واعتبرت أن ذلك اليوم المشؤوم الذي تحل ذكراه الـ32 اليوم شكّل محنة وملحمة أكدتا صلابة الإرادة السياسية الكويتية مدفوعة بظهير شعبي، ليضربا معاً أروع الأمثلة في التعاضد من أجل دحر العدوان، ويجب استلهام الدروس والعبر من هذه المحنة الأليمة والعمل على التكاتف لحماية الكويت وتعزيز استقرارها. وأضافت: لم تتوان قيادة الكويت حينها، وعلى رأسها الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله برفقة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الذي كان حينها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية -طيب الله ثراهم- في حشد التأييد الدولي والعربي للقضية الكويتية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحرير البلاد. وأشادت بموقف الدول الخليجية والعديد من الدول العربية والصديقة في العالم، قائلة سجل الأشقاء الخليجيون ومن معظم الدول العربية والأصدقاء في العالم صفحة ناصعة البياض ستظل أبد الدهر محفورة في ذاكرة التاريخ الإنساني شاهدة على تباري القوى العالمية لنصرة الشرعية الكويتية ودعمها في وجه المحتل، ما أثمر تحالفاً دولياً قوامه أكثر من 30 دولة انخرطت في حرب تحرير الكويت حتى تقهقر المحتل صاغراً موسوماً بعار انتهاك عرى الأخوة والجيرة. وأجرت صحيفة الأنباء حوارات مع عدد من الأسرى الكويتيين في المعتقلات والسجون العراقية خلال تلك الفترة، مؤكدة أن 2 أغسطس من كل عام ذكرى أليمة في نفوس جميع الكويتيين تذكرهم بتلك الليلة السوداء التي اجتاحت فيها القوات العراقية ارض الكويت الطاهرة وأعلنت عن احتلالها الكامل للكويت والسيطرة على كافة المرافق، ناهيكم عن اعمال العنف التي قامت بها القوات العراقية تجاه الكويتيين من تعذيب وضرب وإهانة وسلب وتخريب للممتلكات العامة والخاصة. وأكدت صحيفة السياسة أن الشعب الكويتي ضرب أروع الأمثلة في التصدي للعدوان معتبرة أنه رغم مرور 32 عاماً على الغزو الصدامي إلا أن هذه الذكرى لم تزل مرارتها تلوح في الأذهان إلا أن الكويت خرجت من تلك المحنة بمنح لا تحصى أبرزها وقوف الشعب الكويتي سواء في الداخل أو الخارج مع القيادة السياسية في خندق واحد حتى تحقق النصر. الشرق أول صحيفة عربية نشرت عن غزو الكويت بعد وقوعه بساعات في طبعة مسائية استثنائية تجمع الشعب الكويتي في ساحة العلم بعد تحرير الكويت.. وكالة الأنباء الكويتية فرحة بتحرير الكويت عام 1991.. وكالة الأنباء الكويتية. آثار التدمير جراء الغزو العراقي إحراق آبار البترول في الكويت 1991 آثار الدمار أثناء الغزو العراقي للكويت.. (القبس) معركة الخفجي 1991.. أول مواجهة برية بين العراق وقوات التحالف التحالف استهدف مختلف القطاعات العسكرية العراقية خلال حرب تحرير الكويت آليات عسكرية عراقية مدمرة بعد حرب تحرير الكويت حرائق آبار النفط التي أشعلها الغزو العراقي في الكويت. في نهاية فبراير 1991 أعلن العراق سحب قواته من الكويت