يكاد لبنان لا يستعيد ذكرى أليمة حتى يدخل في واقع أشد إيلاما. بالامس مرت على لبنان الذكرى الرابعة لتفجير مرفأ بيروت الذي يعتبر اقوى انفجار يشهده العالم في العصر الحديث بينما كان اللبنانيون يعيشون قلق الترقب والانتظار القاتل مما ستحمله التطورات الميدانية بين لبنان واسرائيل. وفي الوقت الذي تسارع فيه الدعوات لمغادرة الرعايا العرب والاجانب بأسرع ما يمكن شهدت حركة الطيران اعلان الكثير من خطوط الطيران تعليق رحلاتها الى بيروت. وكشفت مصادر مطلعة ان حركة المغادرة في مطار رفيق الحريري بلغت اكثر من 12 الف مسافر مع تسجيل انخفاض كبير في عدد القادمين. وعلى الصعيد الداخلي شهدت المناطق والقرى الجنوبية حركة نزوح كبيرة باتجاه المناطق الامنة كما شهدت الضاحية الجنوبية حركة كبيرة في النزوح. فيما سجل ارتفاع ايجارات الشقق السكنية والفندقية في ظل حركة النزوح. جراء هذا الواقع تمرّ الحركة السياحية بأصعب لحظاتها، وتحديداً عقب العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيروت الثلاثاء الفائت… حيث كانت الضربة القاتلة لموسم السياحة والاصطياف الذي يعوّل عليه أركان القطاع السياحي ولا سيما والفنادق والمطاعم والمقاهي والملاهي وتحديداً في شهرَي يوليو وأغسطس من كل عام. ونعى رئيس اتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق في لبنان بيار الأشقر موسم الصيف 2024، معتبراً أن «لا فرص للموسم الحالي، وإذا توافرت فهي بعيدة جداً حيث لا نلحظ أي تطور إيجابي وسط كل التهديدات التي توجه للبلد من كافة الجهات والتي تؤكد أن الحرب لا تزال طويلة». ولفت الى أن «الحرب هي أول عدو للسياحة كون السياحة تتطلب الأمن والاستقرار والأمان، واليوم لبنان في حال حرب وبالتالي رغم الجهود التي قمنا بها نحن نتراجع الى الخلف». وأكد ان «الموسم السياحي كان قاطرة أساسية للاقتصاد اللبناني خلال العام 2023 والقطاع الأهم لناحية إدخال العملة الى لبنان»، لافتاً إلى أن «القطاع تلقى ضربة قوية جراء تصاعد التوترات واحتمال نشوب حرب شاملة. وكشف الاشقر عن أن الأرقام المسجلة في آخر يوليو الماضي أظهرت تراجعا في قطاع المطاعم بنسبة 40% وفي قطاع الفنادق بنحو 60%»، معتبراً ان «هذا التراجع قد يكون كارثياً على القطاع لا سيما على صعيد المؤسسات واليد العاملة التي يوظّفها، وأيضاً على صعيد الاقتصاد الوطني». كما كشف عن أنه «بعد حادثة مجدل شمس ألغيت 90% من الحجوزات التي كانت موجودة». وتوقع أن «يشهد القطاع الفندقي بعد موسم الصيف إقفالات كثيرة وصرف عمال»، مشيراً الى أن «لبنان في حال طوارئ، منذ تسعة أشهر والفنادق والقطاع السياحي يحاولان الصمود والبقاء والاستمرارية حتى تنتهي الحرب بهدف إعادة لبنان إلى الخريطة السياحية الإقليمية والدولية».

تطرح تصريحات أسقف كانتربري رئيس الاساقفة البريطانيين جاستين ويلبي بشأن انهيار الحوار بين الأديان في المملكة المتحدة منذ اندلاع الصراع في غزة العام الماضي، إشكالية تأثر السلام الاجتماعي والتعايش في بريطانيا متعددة الأعراق والتي يصل عدد المسلمين فيها إلى 4.1 مليون مسلم بما يمثل 6.3 % من مجموع السكان. وكان جاستين ويلبي أسقف كانتربري، قال أمام مجلس اللوردات بالبرلمان البريطاني الخميس الماضي إن الصراعات التي تتفجر خارج حدود المملكة المتحدة باتت تترك تأثيرا عميقا على تماسك المجتمع البريطاني داخليا رضها وأضاف ويلبي أن الحرب الدائرة في غزة، والتي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف أثارت انقسامات عميقة داخل بريطانيا. وأشار رئيس الأساقفة البريطاني إلى أن الصراع في غزة «له تأثير عميق على مجتمعنا وسياساتنا الداخلية، بسبب الطبيعة المتعددة الثقافات لمجتمعاتنا البريطانية». وأوصى كبير اساقفة كانتربري خلال حديث قائلا «لبناء مجتمع متماسك هنا، يجب أن تعمل السياسة الداخلية والخارجية جنبًا إلى جنب». وتأتي تعليقات رئيس أساقفة كانتربري بعد أن كان قد واجه انتقادات لعدم التحدث أكثر ضد إسرائيل، حيث قال الأنجليكانيون الفلسطينيون إنه يتجاهل محنتهم، وكان أبناء الرعية الإنجليكانويون الفلسطينيون في الضفة الغربية قد اتهموا أسقف كانتربري في رسالة مفتوحة العام الماضي بوضع «الاعتبارات الانسانية والسياسية البريطانية المحلية» فوق «الحقوق غير القابلة للتصرف» للفلسطينيين، كما تعرض رئيس الأساقفة أيضا لانتقادات شديدة بسبب رفضه لقاء أحد قساوسة بيت لحم أثناء زيارته للمملكة المتحدة، الأمر الذي اعتذر عنه لاحقًا. ويذكر لأسقف كانتربري جاستين ويلبي انه كان وجه نداء عاجلا وشديد اللهجة في اكتوبر الماضي لوقف فوري إطلاق النار في غزة، ووضع حد للقصف الإسرائيلي للمدنيين، وأشار مراقبون خلال فترة حكم حكومة المحافظين السابقة إلى أن تصريحات أسقف كانتربري القوية سببت شرخا بين المؤسسة الحاكمة والمؤسسة الدينية الرسمية في المملكة المتحدة، في وقت كانت تصوت فيه البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة لتعطيل قرارات وقف إطلاق النار في غزة. غير أنه وبقدر التباعد الذي كان ملحوظا بين موقف الكنيسة الرسمية وموقف حكومة المحافظين السابقة، فإن موقفها كان متسقا بصورة كبيرة مع الرأي العام البريطاني ومئات الآلاف الذين كانوا ومازالوا يخرجون إلى شوارع المدن البريطانية للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. وتعد العاصمة البريطانية لندن أكثر مدن العالم تفاعلا على المستوى الجماهيري مع مطالب وقف الحرب في غزة، فعلى مدى ما يقارب العشرة أشهر لم يتخلف مناهضو الحرب عن التظاهر أسبوعيا في شوارع المدينة. وفي الوقت الذي يمثل فيه جانب من المتظاهرين أبناء الجالية العربية والمسلمة في المملكة المتحدة، فإن جانبا كبيرا من البريطانيين على اختلاف مشاربهم يخرجون في تلك المظاهرات للاعتراض على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. على أن خطر الانقسام المجتمعي بفعل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة يبدو جليا في بلد يعرف على أنه متعدد الأعراق، ويشكل المسلمون جانبا كبيرا من سكانه، وقد بدا ذلك واضحا خلال الانتخابات العامة الأخيرة إذ ان جانبا كبيرا من مسلمي المملكة المتحدة رفضوا التصويت لأي من الحزبين الرئيسيين في البلاد وهما العمال والمحافظين، في حين أسهم تجمع «الصوت المسلم» في تشجيع أعضاء من حزب العمال البريطانيين على الترشح كمستقلين في تلك الانتخابات وقد فاز جانب منهم بمقاعد في البرلمان. وتشكل هذه القضية تحديا بارزا أمام الحكومة العمالية الجديدة، التي وعدت بتعديل في سياساتها فيما بتعلق باستمرار العدوان الاسرائيلي المتواصل على غزة وأن تنتهج سياسة أكثر توازنا تجاه تل أبيب.

أدان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأكد في البيان الختامي لدورته الـ160 وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق خلال التطورات الراهنة في قطاع غزة ومحيطها، مطالباً بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة. مشددا على أهمية إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني. وحمل المجلس الوزاري إسرائيل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء، وأسفرت عن قتل آلاف المدنيين في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، في انتهاكٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. غزة وشدد المجلس الوزاري على أهمية استمرار اللجنة الوزارية التي شكلتها القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية في جهودها للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل اعتراف مزيد من دول العالم، ودعمها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام. كما دعا المجلس الوزاري إلى التعامل بإيجابية وجدية مع إعلان الرئيس الأمريكي عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وعودة النازحين إلى منازلهم بشكل آمن، وتقديم المساعدات الإنسانية الكافية للمدنيين، وأكد المجلس على ضرورة البناء على هذا الإعلان للتوصل إلى إطار سياسي لاستئناف المفاوضات من أجل تحقيق السلام الشامل القائم على حل الدولتين، مشيداً بالجهود التي تبذلها دولة قطر وجمهورية مصر العربية لوقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. كما أعرب المجلس الوزاري عن رفضه لأي مبررات وذرائع لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن القانون الدولي، للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العُزّل، والشعب الفلسطيني كافة. ودعا المجلس الوزاري إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مطالباً بحماية المدنيين، والامتناع عن استهدافهم، والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونوه المجلس الوزاري بالجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون والدول العربية على الصعيد السياسي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، والمساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى قطاع غزة، والحملات الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية للأهالي المحاصرين. ورحب المجلس الوزاري بانعقاد المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، بتنظيم مشترك بين المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، في الأردن في 11 يونيو 2024. وأكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، ودعا المجلس كافة الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين، واتخاذ إجراء جماعي عاجل لتحقيق حل دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية بهدف إنقاذ الشعب الفلسطيني من معاناة العوز والإبادة والمأساة الإنسانية وضمان عودة اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، داعيا لضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق تلك الأسس، وعلى سرعة إصدار مجلس الأمن قراراً باستكمال الاعتراف الدولي بدولة فلسطين المستقلة والحصول على العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة. فيما أكد المجلس الوزاري على أهمية عقد مؤتمر دولي عاجل يجمع الأطراف ويفضي إلى تلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. مبرزا دعمه لمبادرة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية. وأكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً ضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية. اليمن أكد المجلس الوزاري على الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، للتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله. رحب المجلس الوزاري باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وضرورة وقف إطلاق النار، وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني الشقيق. جدد المجلس الوزاري دعم جهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث، وأشاد الوزراء بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن، كما دعا الوزراء جماعة الحوثي إلى تنفيذ كافة التزاماتها التي أعلن عنها المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023م، بشأن مجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة، ودعا الوزراء إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسة الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن. وعبر المجلس الوزاري عن قلقه البالغ إزاء تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، وشدد على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. ورحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك بين أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق والتشاور والشراكة بينهما في جميع المجالات تركيا رحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير خارجية الجمهورية التركية، وتمديد خطة العمل المشترك الى الفترة (2025 - 2029) وبنتائج اجتماعات فرق العمل الفنية المشتركة المنعقدة في إطار خطة العمل المشترك، في مجالات الطاقة، والصحة، والنقل البري والسكك الحديدية، والزراعة والثروة الحيوانية وصيد الأسماك والأمن الغذائي. تعزيز الشراكات رحب المجلس الوزاري بمخرجات اجتماعات الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وعدد من الدول والمجموعات الأخرى، مؤكداً على أهمية تنفيذ ما ورد في القرارات وخطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها، بما يعزز مسيرة مجلس التعاون وتحقيق أهدافه السياسية والتنموية إقليمياً ودولياً. منوها بالاجتماع الوزاري الثاني للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى المنعقد في طشقند بتاريخ 15 أبريل 2024 وبنتائج المنتدى رفيع المستوى للأمن والتعاون الإقليمي بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي المنعقد بتاريخ 22 أبريل 2024م، في لوكسمبورغ، واجتماعات فرق العمل واللجان المختصة في إطار برنامج العمل المشترك (2022-2027). وأشاد المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية المنعقد في مقر الأمانة العامة بتاريخ 29 أبريل 2024، واجتماعات مجموعة العمل الخليجية الأمريكية المشتركة الخاصة بالأمن البحري، ومجموعة العمل الخليجية الأمريكية المشتركة الخاصة بالدفاع الجوي المتكامل، بتاريخ 22 مايو 2024، في مقر الأمانة العامة.

أكد مجموعة من خبراء السياسة والأكاديميين، أن دولة قطر تقوم بدور إيجابي لدعم الشعب الفلسطيني في غزة، وتبذل جهودا كبيرة على المستوى الدولي لوقت العدوان الإسرائيلي على القطاع، لافتين إلى أن الدور القطري يتميز بالتحرك على مسارين متوازيين، أولهما هو الدعم الإنساني الذي تقدمه قطر من خلال إرسال المساعدات المستمرة لأهل القطاع، والمسار الثاني في الوساطة الدولية التي تعمل عليها ليل نهار لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. جاء ذلك خلال الندوة التي أقامها المركز القطري للصحافة، أمس الأول، تحت عنوان «الوساطة القطرية والعدوان الإسرائيلي على غزة»، بالتعاون مع أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية، وبحضور نخبة من الخبراء السياسيين والأكاديميين، حيث أدار الندوة الإعلامي عبدالله الرميحي، وبحضور جمع كبير من الإعلاميين والمهتمين بالشأن الفلسطيني والعربي. وأشار المتحدثون إلى نجاح الوساطة القطرية المشتركة للوصول إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة، تشمل تبادل بعض الأسرى من الطرفين، وإدخال المساعدات، حيث سيكون هناك زيادة في أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.وأكد د. محمد الشرقاوي أن دور الوساطة التي تقوم بها دولة قطر في ملف قطاع غزة، يأتي انطلاقاً من الخبرات السياسية الواسعة التي تكونت لدى دولة قطر من خلال الوساطة التي قامت بها في العديد من القضايا الدولية والإقليمية، حيث نجحت قطر في إنهاء العديد من الأزمات وذلك بفضل قيامها بدور الوسيط النزيه ووقوفها على الحياد من جميع الأطراف، مما جعلها شريكا تثق في قدراته كافة الأطراف الدولية، خاصة في مثل هذه القضايا والملفات المعقدة. دعم غزة وأوضح الخبير السياسي أن قطر تسير في مسارين متوازيين لحل قضية قطاع غزة، يقوم المسار الأول على دعم أهل القطاع بالمساعدات الإنسانية، كما أن المسار الثاني يعتمد على وقف العدوان على القطاع، من خلال التحرك السياسي للدبلوماسية القطرية النشطة في المفاوضات، وذلك بالتنسيق مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية مثل: الولايات المتحدة، ومصر. ودعا الخبير السياسي الى ضرورة العمل على استشراف وضع الوساطة في الفترة المقبلة، ووضع خطة مستقبلية خاصة مع افتراب الانتخابات الامريكية، وتقدير هذا الدور في حال فوز الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، أو عودة دونالد ترامب إلى سدة الحكم. وأشار إلى نجاح الوساطة القطرية للوصول إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل، على هدنة إنسانية في قطاع غزة، تشمل تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، لافتاً إلى أن هذا الاتفاق يشمل زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق، حيث جاءت هذه الهدنة ضمن الجهود المشتركة لوقف إطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية. جهود الوساطة القطرية بدوره، أكد د. هاني البسوس أن قطر تقوم باستخدام علاقاتها الثنائية ونفوذها لتقديم حلول للعديد من القضايا الحاسمة، كما أن السياسة القطرية لديها رصيد كبير في العمل الإنساني والدبلوماسي، والجمع بينهما في العديد من الملفات، حيث ساهمت قطر في طي العديد من الملفات والصراعات في المنطقة والعالم. وأوضح أن الدور القطري يتوافق مع القانون الدولي والذي يدعو إلى الحفاظ على الاستقرار والسلام والأمن، لافتاً إلى أن القضية الفلسطينية وقطاع غزة جزء من الاستقرار الدولي والإقليمي، وتقوم جهود الوساطة القطرية لحلها. كما أشار د. ملاذ الآغا، إلى جهود الوساطة القطرية لوقف العدوان على قطاع غزة، والتحديات التي واجهتها هذه الجهود في ضوء الفجوات التي برزت بين الأطراف، إثر ما سمي بلقاء باريس أو «إطار باريس»، مستعرضًا بعض الفجوات التي ساهمت في تعقيد هذه الجهود. وأضاف خلال مداخلته بالندوة: «لقد خلق إطار باريس العديد من التحديات، حيث تمت صياغته وفق الرؤية الأمريكية - الفرنسية، بعيدًا عن وجهة النظر الأخرى، وهو ما تسبب في عدم التوصل إلى اتفاق، كما أن الطرح الأمريكي -الفرنسي، تضمن الالتزام بإدخال 500 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية يوميًا كحدّ أقصى، في ظل حاجة القطاع إلى 500 شاحنة يوميًا كحد أدنى، ناهيك عن عدم وضع ضمانات برنامج زمني متوازٍ بالانسحاب الكامل، وهو الأمر الذي اعتبرته فصائل المقاومة مكيدة وكمينا كبيرا.

أكدت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية أن الحوار الإستراتيجي رفيع المستوى بين دولة قطر ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) يهدف إلى صياغة إستراتيجيات مبتكرة لمواجهة التحديات الملحة والمضي قدمًا نحو التقدم وتعزيز التنسيق في تقديم المساعدات الإنسانية إلى مناطق الصراعات، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقالت سعادتها خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الإستراتيجي بين قطر وأوتشا الذي عقد أمس في الدوحة إنه في عصر يتسم بتصاعد عدم الاستقرار والاحتياجات الإنسانية المتزايدة في جميع أنحاء العالم، أصبحت الدعوة إلى العمل المكثف والتعاون القوي متعدد الأطراف أكثر إلحاحا من أي وقت مضى بهدف ضمان الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ، وتخفيف معاناة أولئك الذين وقعوا في الأزمات وحماية الأرواح البشرية. وأوضحت وزيرة الدولة للتّعاون الدولي بوزارة الخارجية أن دولة قطر اتخذت خطوات استباقية في هذا المسعى. وقالت سعادتها: «لقد قمنا مؤخراً بإنشاء جسر جوي لتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والسودان، مما يدل على التزامنا الثابت بالتخفيف من محنة المتضررين من الصراع». وأضافت: وفي غزة، تلعب دولة قطر دورًا حاسمًا في تقديم المساعدات الإنسانية والدعم الطبي والمساعدة في جهود الإيواء للمتضررين من النزاع. وفي ديسمبر 2023، تعهدت قطر بتقديم حزمة مساعدات إنسانية أولية كبيرة بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، تهدف إلى دعم اللاجئين والنازحين والجرحى والأيتام وضحايا العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة. وأرسلت قطر 114 رحلة جوية وسفينة تحمل نحو 5000 طن من المساعدات لتعزيز جهود الإغاثة. كما أطلقت قطر مبادرة لعلاج 1500 جريح من سكان غزة وكفالة 3000 يتيم من المتضررين من الحرب المستمرة على غزة. كما بينت سعادتها أن دولة قطر تعهدت بالتزام جديد بقيمة 25 مليون دولار أمريكي لدعم الأونروا، ويأتي هذا التعهد بالإضافة إلى الالتزام السابق لدعم الأونروا بمبلغ 18 مليون دولار أمريكي يغطي الأعوام 2023- 2024. تحديات كبيرة وذكرت الخاطر أنه مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة ورغم تحذيرات المجتمع الدولي لا يزال معبر رفح مغلقا تحت السيطرة الإسرائيلية، مما يمنع دخول أي مساعدات إنسانية إلى القطاع. مبرزة أن المستشفيات في غزة بحاجة ماسة إلى المزيد من الدعم، بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية، بسبب العدد المتزايد من الجرحى من الرجال والنساء والأطفال وكبار السن. وقالت سعادتها: «في السودان، وفي خضم ما يوصف بأنه أكبر أزمة جوع في العالم والتي تفاقمت بسبب الحرب، أصبح ما يقرب من خمسة ملايين شخص على حافة المجاعة. ورداً على ذلك، أعلنت دولة قطر مؤخراً عن تعهدها بمبلغ 25 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى الـ50 مليون دولار التي تعهدت بها. وتم إنشاء جسر جوي عام 2023 منذ بداية الأزمة بهدف إيصال المساعدات الإنسانية إلى السودان. ومن خلال الجسر تم إجلاء حوالي 2000 سوداني من المقيمين في دولة قطر». ولفتت سعادتها إلى أن دولة قطر لعبت دوراً محورياً في دعم الشعب الأفغاني من خلال إجلاء أكثر من 130 ألف أفغاني. ولا تزال ملتزمة تجاه شعب أفغانستان، من خلال الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية والمساعدة التنموية التي تهدف إلى دعم ثلاثة برامج للتعليم والرعاية الصحية وسبل العيش، وتوفير الإمدادات الطبية، ودعم تطوير البنية التحتية حيث وصلت الأسبوع الماضي إلى مطار مزار شريف 5 رحلات مساعدات محملة بوحدات الإيواء والمواد الغذائية والإمدادات الطبية وسيارات الإسعاف بالإضافة إلى فرق الإنقاذ لمساعدة الأهالي في المناطق المتضررة من الفيضانات. وشددت وزيرة الدولة للتعاون الدولي على أن هذه الجهود المبذولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، بالرغم من أهميتها، ليست كافية. ويتعين القيام بالمزيد من العمل لتحسين الجهود والوصول إلى المجتمعات الأكثر ضعفا التي تضررت من الصراعات والكوارث الطبيعية، معربة عن أسفها بأنه على الرغم من الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي، لا تزال التحديات قائمة، لا سيما في غزة والسودان، حيث تواجه المساعدات الإنسانية عقبات في الوصول إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. التزام جماعي وبدورها أشارت سعادة الشيخة هنوف بنت عبدالرحمن آل ثاني مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية إلى أن الحوار الإستراتيجي الأول بين دولة قطر ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يرمز إلى التزام جماعي بالتعاون والشراكة في التصدي للتحديات العالمية الملحة التي نواجهها اليوم، مشددة على أن سلسلة المناقشات والتعاون المثمر من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على الشراكة وتعزيزها. وأضافت أن دولة قطر تولي أعلى درجات التقدير لتحالفها الإستراتيجي مع الأمم المتحدة، وتسعى باستمرار ليس فقط إلى تحقيق الأهداف النبيلة المرسومة، بل إلى تجاوزها إلى آفاق أرحب، معبرة عن التزام دولة قطر العميق بتعزيز السلام والأمن الدوليين، وتعزيز التنمية العالمية المستدامة، والدفاع عن حقوق الإنسان، وتقديم المساعدة الإنسانية في الوقت المناسب، والمشاركة في حوارات بناءة لمعالجة التحديات العالمية طويلة الأمد والناشئة. تثمين دور قطر من جهة أخرى، حذَّر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث من تفاقم سوء الواقع الإنساني في غزة في ظل إغلاق المعابر، مثمنًا دور دولة قطر الريادي والقوي في قطاع غزة عبر تأمين المساعدات الإنسانية والوساطة وحماية المدنيين. ولفت غريفيث إلى أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يواجه أزمة حادة بسبب المعبرين اللذين أغلقا وعدم وصول المساعدات، مؤكدًا أن المجاعة تهدّد حوالي مليون شخص في شمال قطاع غزة. وأوضح أن 600 ألف شخص نزحوا من رفح جنوب قطاع غزة في الأيام الماضية، وهم يعيشون خطرًا كبيرًا للمرة الرابعة أو الخامسة. وأشار غريفيث إلى جهود الأمم المتحدة التي تعمل على إيصال المساعدات لمحتاجيها، معتبرًا أن ما يجري في غزة انتهاك للقانون الإنساني الدولي. وشرح أنه بعيد القمة العربية التي عُقدت في المنامة، جرى التركيز على أهمية التفكير في المستقبل والأمل. وقال: «لا يتبقى للأشخاص شيء دون أمل». ولفت إلى أن جامعة الدول العربية بدأت بإرساء برنامج لمبادئ لحل الدولتين ولحل الأعمال العدائية في قطاع غزة، معتبرًا أن ذلك أولوية. ورأى أن غزة تمثل أزمة للجميع باعتبارها «إهانة للإنسانية». وتطرّق غريفيث إلى أزمة السودان التي تشهد حربًا مستعرة حيث يواجه مليون شخص خطر المجاعة. وأكد أن برنامج قطر لتأمين المساعدات الإنسانية أساسي جدًا للشعب السوداني، لأن العالم يحتاج لتأمين مستقبل للشعب في السودان. ووصف النزاع في السودان بأنه «الأكثر ضررًا». كما أثنى غريفيث على أهمية دور قطر في أزمة أفغانستان التي يقف مستقبلها السياسي على مفترق طرق. أكد أن النزاع والمناخ هما المحركان الأساسيان للحاجات الإنسانية في العالم والتي تتزايد بشكل كبير حيث تتعاظم الهوة بين الحاجة والموارد، معتبرًا أن قطر هي القائدة والريادية في تقليص هذه الهوة وتأمين الحلول. وشكر غريفيث دولة قطر على الحوار رفيع المستوى، مشيرًا إلى أن الشراكة مع الدوحة ليست بالأمر الجديد. 5 اتفاقيات قطرية أممية وأسفرت نتائج الحوار الإستراتيجي عن التوقيع على خمس اتفاقيات مع مؤسسة التعليم فوق الجميع، والخطوط الجوية القطرية، وقطر الخيرية، وصندوق قطر للتنمية، وذلك في إطار الشراكة بين قطر ومكتب الأوتشا. ويهدف الحوار الإستراتيجي - والذي يعد الأول من نوعه منذ ابتداء الشراكة بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لتعزيز المشاركة والعلاقة بين كبار المسؤولين القطريين وقيادة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لضمان المشاركة الإستراتيجية المنتظمة في مجموعة من قضايا الشراكات. على وجه الخصوص، تحديد الأولويات الاستراتيجية ومجالات التعاون لمعالجة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة وتعزيز المساعدات الإنسانية، من خلال تحديد الدعم وبحث العلاقة بين العمل الإنساني والتنمية، بما في ذلك الاستفادة من شركاء التنمية داخل قطر للمساعدة في تقليل الاحتياجات، علاوة على إظهار المساهمات القطرية في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. وتناول الحوار على وجه الخصوص الأوضاع الإنسانية والاحتياجات لكل من قطاع غزة والسودان، وأفغانستان. وأكد المشاركون على أهمية تعزيز الاستجابة الإنسانية من خلال التعاون الفني، وبناء القدرات، والتنسيق المستمر بين الأطراف الفاعلة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

أكد نواب أمريكيون ونشطاء بارزون بالمؤسسات الحقوقية والمدنية، إشادتهم باحتجاجات الطلاب التي اجتاحت الجامعات الأمريكية منددة بالعدوان الإسرائيلي، والتي حظيت بدعم نواب مثل إلهان عمر التي تم إلقاء القبض على ابنتها إسراء هيرسي، التي تدرس في كلية بارنارد بنيويورك، وهي كلية مجاورة لكولومبيا، وتعرضت للطرد على خلفية تبنيها لمواقف سياسية داعمة لفلسطين، ومن المتوقع أن توجه لها استدعاءات بتهمة التعدي الجنائي على ممتلكات الغير، وهي أيضاً عضوة فاعلة بمنظمة طلاب من أجل العدالة في فلسطين، موضحة أن في أنشطتها السابقة في الجامعة لمدة ثلاث سنوات لم تتعرض يوماً لأي تحذيرات تأديبية وفوجئت بقرار إيقافي من الدراسة بسبب التضامن مع فلسطين التي تواجه إبادة جماعية. وأكدت النائبة ألكساندريا أوكازيو كورتيز، عضوة الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، قرار جامعة كولومبيا بتعبئة شرطة نيويورك ضد الطلاب، منتقدة ما أقدمت عليه الشرطة باعتقال عشرات الطلاب لتعبيرهم عن رأيهم كما تكفلها الحقوق المشروعة، كما أكدت العديد من المنظمات الحقوقية والروابط الطلابية، أن هناك استياء كبيرا بالأوساط الحقوقية والأكاديمية من التضييق الأمني المتواصل على الاحتجاجات السلمية المؤيدة لفلسطين؛ حيث اعتقل ضباط الشرطة الأمريكية أكثر من 100 شخص في أعقاب تظاهرات داعمة للقضية الفلسطينية في جامعة كولومبيا، موجهة اتهامات من الدرجة الأولى تتعلق بالتعدي على ممتلكات الغير، ذلك لاحتجاجهم وقد خيموا على العشب في محاولة ليكونوا بمثابة «مخيم التضامن مع غزة»، لاسيما أن الجامعة شهدت الكثير من الجدل حول ما يتعلق بالتمييز والسامية والتعبير السلمي وغيرها من القضايا الرئيسية. إدانات واتهامات كما أدانت الطالبة ليلى صليبا أحد القيادات الطلابية، فض اعتصام طلاب جامعة كولومبيا، قائلة ما حدث في جامعة كولومبيا كان عملاً من أعمال العنف تجاه الطلاب العرب والمسلمين والفلسطينيين والطلاب اليهود وأي شخص يدعم التحرر الفلسطيني، حيث أوقفت كلية بارنارد في مدينة نيويورك، ابنة النائبة الأمريكية إلهان عمر، إسراء حرسي، مع ثلاث طالبات أخريات، عقب مشاركتهن في مخيم احتجاجي تضامني مع غزة في جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك؛ حيث تم توقيف الطالبات الثلاث بعدما طالب مسؤولو الجامعة من إدارة شرطة نيويورك تفكيك الخيام التي تم نصبها للاحتجاجات، ونظراً لأن العديد من زملائهم المنظمين قد تعرضوا لجلسات تأديبية وقمع من الجامعة خلال الأشهر القليلة الماضية، فقد شعرت بأنها مضطرة إلى تكثيف الاحتجاج؛ وقد تم تنظيم المخيم الذي أقيم في جامعة كولومبيا من قبل التحالف الذي يقوده الطلاب، وجامعة كولومبيا لإلغاء الفصل العنصري، وطلاب من أجل العدالة في فلسطين، والصوت اليهودي من أجل السلام، وطالب المتظاهرون في جامعة كولومبيا بوقف دائم لإطلاق النار في غزة ووقف المساعدات العسكرية الأمريكية للاحتلال، بالإضافة إلى سحب استثمارات الجامعة من الشركات التي تتربح من الاجتياح الإسرائيلي، ويشار إلى أن الجامعات الأمريكية شهدت توترا متصاعدا بسبب الاحتجاجات على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مما أثار تساؤلات حول مدى حرية التعبير بالجامعات وسيطرة اللوبي الإسرائيلي، وحظرت عدة جامعات احتجاجات داعمة لفلسطين، كما اعتقلت الشرطة أكثر من مرة طلابا داعمين لغزة من المظاهرات بجامعاتهم.

شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، أمس، تظاهرات حاشدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وبحسب رصد وكالة الأنباء الفلسطينية، شارك الآلاف في تظاهرات نظمت في العاصمة النرويجية أوسلو، والعاصمة النمساوية فيينا، والعاصمة البرتغالية لشبونة، ومدينة روتردام الهولندية، ويوتبوري وأوبسالا في السويد، وآرهوس الدنماركية والعاصمة كوبنهاغن، ومدينة دوسلدروف الألمانية والعاصمة برلين، دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وفي المملكة المتحدة البريطانية، خرجت مظاهرات داعمة لفلسطين في 32 موقعا، السبت، حيث طالب المتظاهرون بوقف إطلاق النار في غزة. وشارك آلاف الأشخاص في المظاهرات التي دعت إليها منظمات مدنية تنظم مسيرات دعم لفلسطين منذ أكتوبر الماضي. وشهدت لندن وحدها 4 مظاهرات للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة. وتجمع متظاهرون في منطقة كامدن، بالعاصمة البريطانية، وساروا إلى مكتب زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر، في منطقة مورنينغتون كريسنت، احتجاجا على مواقفه من الحرب الإسرائيلية على غزة. المتظاهرون اتهموا الحكومة البريطانية أيضا بدعم إسرائيل وغض الطرف عن الإبادة الجماعية، ورددوا شعارات مثل «فلسطين حرة»، «فلسطين ستتحرر من النهر إلى البحر» و»أوقفوا الإبادة الجماعية». كما خرجت مظاهرات في مدن عديدة في أنحاء المملكة المتحدة، مثل مدن: بريستول وبرايتون وساوثامبتون في إنجلترا، وكارديف عاصمة ويلز، وكيركوول في أستكلندا. وأقيمت جولة بالدراجات الهوائية في مدينة هاستينغز (جنوب) تضامنا مع فلسطين. ومن المنتظر خروج مسيرات دعما لفلسطين، اليوم الأحد أيضا، في عدة مدن مثل ليفربول وريدنغ ولندن، حيث ستشهد الأخيرة 3 مسيرات. وفي العاصمة الفرنسية باريس، بدأ مؤيدون لفلسطين إضرابا عن الطعام أمام مقر وزارة الخارجية الفرنسية للتضامن مع غزة. وتجمع عدد كبير من المتظاهرين في مكان قريب من الخارجية الفرنسية في باريس احتجاجا على الهجمات التي تشنها القوات الإسرائيلية على غزة منذ أشهر. وحمل المتظاهرون العلم الفلسطيني ولافتات كتب عليها «أوقفوا الفصل العنصري» و«أوقفوا انتهاك القانون الدولي» و«أوقفوا الإبادة الجماعية» و«إسرائيل مجرمة وماكرون (الرئيس الفرنسي) شريك» و«أوقفوا مذبحة الشعب الفلسطيني». واصطف المتظاهرون جنبا إلى جنب وهم يرتدون قمصانا بيضاء تحمل حروف كلمة «إبادة جماعية»، فيما قام بعض الناشطين بتغطية آذانهم أو أفواههم بأيديهم. كما عبر بعض المتظاهرين عن احتجاجهم بالاستلقاء على الأرض لتمثيل الفلسطينيين الذين فقدوا أرواحهم خلال الهجمات الإسرائيلية على غزة. ووضعوا على الأرض أكفانا صغيرة عليها طلاء أحمر تمثل أطفال غزة القتلى. ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا. ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.

أكد د. جيرالد هورن، أستاذ التاريخ بجامعة هيوستن أن استئناف المباحثات في الدوحة لوقف اطلاق النار في غزة تأتي في إطار بحث الرد الإسرائيلي على مقترحات حماس فيما يتعلق بالجولة الثانية من مباحثات باريس، ومن المتوقع أن تشمل تضميناً تفصيليا لأرقام الرهائن الذين سيتم تبادلهم مقابل مدة وقف إطلاق النار، ذلك في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية بصورة كبيرة في قطاع غزة، وبتفاؤل من الإدارة الأمريكية في أن تفضي المباحثات إلى وقف مرتقب لإطلاق النار لغايات إنسانياً، فبعد أن شهدت الفترة الماضية جموداً في مسار المباحثات، من أجل التوصل إلى اتفاق وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل للأسرى، من المنتظر أن ينضم مسؤولون إسرائيليون كبار إلى المفاوضات في قطر حيث تركز المحادثات على سد الفجوات المتبقية بين إسرائيل وحماس، على نحو يشمل عدد الأسرى الذين ستتم مبادلتهم، وملف المساعدات الإنسانية. حلول مقترحة وتابع د. جيرالد هورن: إن هناك الكثير من الاتجاهات نحو ما تم تسميته بحل من ثلاث مراحل، ولكن الشيء الذي كان ثابتاً في كل خطوة تفاوض أعقبت الجمود الأخير هو كسر هذا الجمود بمزيد من الإجراءات التفاوضية المدعومة من أمريكا لوقف إطلاق النار لغايات إنسانية، في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والأمر يتعلق أيضاً بمطالب حركة حماس بـ»ضمانات دولية» إضافية عقب إبداء استعداداتها للإفراج عن الرهائن المحتجزين لديها، فيما يتعلق بمواصلة الحملات العسكرية الإسرائيلية المستقبلية، والموقف الأمريكي في المشهد يبدو أكثر حرصاً على إنجاز صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار في ظل ضغوطات واسعة على الإدارة الأمريكية بتصاعد الأزمة الإنسانية ومواصلة الاعتداءات الإسرائيلية بصورة فاقت الرد الموائم لحياة المدنيين، فيما يرى البيت الأبيض حسب بيانه أن رد حماس يأتي بالتأكيد وفقاً للصفقة التي تم العمل عليها في الشهر الماضي، وكأغلب التصريحات الأمريكية أخيراً فهناك تفاؤل أمريكي لا يمكن إسقاطه على واقع المباحثات، ولا حتى لطبيعة الدعم الأمريكية لإسرائيل والتي ما زالت متواصلة على الصعيد اللوجيستي وعلى صعيد القرارات الدولية.. وفي ظل استياء كبير من الإدارة الأمريكية بشأن الأزمة الإنسانية على وجه التحديد وملف الرهائن الحيوي، هناك شكوك كبيرة بكل تأكيد في أن تلقي حماس بأوراقها من الرهائن والإفراج عنهم بما يجعلها تفقد أي وسيلة ضغط تفاوضية لاسيما أن إسرائيل ما زالت مستمرة في حملاتها العدائية وعملياتها العسكرية في قطاع غزة، ولكن الأمر الآن في هذا السياق وفي إطار المخاوف من امتداد الصراع وتأثيراته المباشرة وغير المباشرة، يأتي بضرورة إيجاد مخرج من المأزق أو على الأقل هدنة إنسانية تخفف الأوجاع الفلسطينية المتصاعدة وتحول دون تفاقم الأزمة الإنسانية، وعودة الرهائن المحتجزين على مدار شهور من الحرب الإسرائيلية على غزة، والأمر على عاتق المفاوضين والوسطاء بكل تأكيد لمزيد من الخطوات لتحقيق انفراجه محتملة في الأزمة المتصاعدة.

ليست القدس على عادتها في رمضان، فالحرب الشعواء والمجنونة التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة، اغتالت عادية الأيام في حارتها وأزقتها، فغابت الطقوس التي اعتادت أن تترك بصماتها وتواقيعها على أسوار المدينة المقدسة وتمضي. بدت القدس في الجمعة الأولى من الشهر الفضيل، مرتبكة وحزينة في آن، لكنها أمام مشروع إخفائها وإطفائها الطويل الأمد، بدت أقرب إلى النظر في مرآتها، لترى صورتها من دون هذا الاحتلال المتوحش، وقد استردها أهلها من غربتها. زينة رمضان غابت قسراً عن أسواق القدس، لأن آلة الحرب الاحتلالية لا زالت تلقي بأثقالها وحممها فوق رؤوس المواطنين العزل في قطاع غزة، ولا تتورع عن استخدام أحدث ما توصلت إليه الأسلحة الأكثر فتكاً ودماراً، ضد النازحين الباحثين عن لقمة إفطارهم، ولا تقيم وزناً ولا احتراماً لمشاعر المسلمين الصائمين. في شوارع القدس العتيقة، وبلدتها القديمة، فوانيس رمضانية لا تجد من يشتريها، وشيء من الحلويات للأيام المرة، والقدس الصائمة تواصل الحياة، فتصوم رمضان تحت حصار خانق، يشل حركتها التجارية المعهودة، فيما اقتحامات عصابات للمستوطنين لأولى القبلتين، تنال من طقوس رمضان وعاداته، وتقتل نكهته الخاصة، وكل ما يرافقه من بهجة وإعداد واستعداد، فكيف تتزين القدس، وترتدي ثوبها المعهود، بينما تزهق أرواح المئات في وجبة يومية، دأبت عليها قوات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي. يعمل أبو ناصر البديري (72) عاماً، منذ نحو خمسة عقود في إعداد الحلويات وبيعها في القدس، ولم يستقبل سوى مشترٍ حتى موعد صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان. يقول وهو ينظر إلى الأواني التي لا تزال على حالها، وممتلئة بالحلويات: «كثرة المتجولين في أسواق القدس لا تعني أن حركة الشراء قوية، فمنهم المتفرج، والبعض يجد في السوق مكاناً للمتعة، لقد اختفت معظم الطقوس المعهودة لشهر رمضان في القدس، وخصوصاً شراء الحلويات الرمضانية.. كنا في مثل هذا الوقت لا نستطيع الوقوف، لكن بفعل الحرب على غزة وحصار القدس، انقلبت الأحوال، وأصبحت أسواق المدينة شبه خالية، والحمد لله على كل حال». ويوضح لـ «الشرق»: «اليوم غالبية العائلات تبحث عن المواد الأساسية، وعن رغيف الخبز، ولا تطلب الحلويات، ومظاهر رمضان هذا العام خافتة، لكن يبقى مذاقه مختلفاً في القدس، نظراً لروحية المكان التي يمتلئ بها كل زائر للمدينة المقدسة». ويلحظ الزائر للبلدة القديمة من القدس، أن الحزن يلف أكناف بيت المقدس، أكان بفصل القدس عن باقي المدن الفلسطينية، أو محاولات الاحتلال الدائمة لتهويدها وطمس هويتها، وفي الأسواق القديمة العشرات من المحال التجارية تتراص يميناً وشمالاً، بعضها مغلق، والآخر مفتوح على استحياء، وللوهلة الأولى تشعر بأن وقت الصلاة قد حان، لكن بعد التدقيق في الوقت، فإنه لم يحن بعد، فما الأمر؟.. الحرب العدوانية على قطاع غزة ألقت بظلالها القاتمة. واعتاد أهل القدس في رمضان على قرع طبول المسحراتي، وهو يجوب شوارعها العتيقة ويضيء الفوانيس في أزقتها، وتصاحبه أصوات الفتية وهم ينشدون ويهللون فرحين مستبشرين بالشهر الفضيل، وسماع مدفع رمضان الشهير، غير أن هذه المشاهد غابت هذا العام، وحل بدلاً منها صيحات المستوطنين، الذين يعملون ليل نهار على إزعاج المقدسيين والتنغيص عليهم، بل ويتفننون في أساليب القمع، من خلال التربص بالمصلين المارين في أزقة البلدة القديمة ليلاً، والاعتداء عليهم بالضرب، وخصوصاً مع وقت صلاتي العشاء والفجر. «لم نعد بحاجة إلى المسحراتي، فالبركة في عصابات المستوطنين، التي تيقظنا بإلقاء الحجارة على منازلنا» قالت جود الحسيني (25) عاماً لـ «الشرق» مبينة أنها أصبحت تخشى من التوجه للمسجد الأقصى لصلاة التراويح أو الفجر، بسبب اعتداءات المستوطنين الدائمة، والتي يقصد منها إبعاد أهل القدس عن المسجد، لكن هذا لن يثنينا عن أداء واجبنا الديني والوطني، حتى لو كان الثمن دماءنا وأرواحنا. غابت أصوات الناس التي كانت تملأ المكان، ولم نعد نسمع في القدس غير صوت جنود الاحتلال، ودبيب أحذيتهم الثقيلة التي تدوس القلوب، قبل أن تدوس أرض القدس الطاهرة، لكن أهل «إيلياء» مصممون على التواجد في ساحات المسجد الأقصى والدفاع عن قدسيته.

طالب البيان الختامي للمجلس الوزاري الـ159 لاجتماعات مجلس التعاون الخليجي، بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان توفير ووصول المساعدات الإنسانية والإغاثية كافة إلى قطاع غزة.وتضمن البيان، الصادر أمس، إدانة العدوان الإسرائيلي على غزة وتأكيد الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.ودعا إلى «عقد مؤتمر دولي عاجل يجمع الأطراف الدولية ويشمل كافة مكونات الشعب الفلسطيني، ويفضي إلى تلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير». وأعرب البيان عن رفض أي مبررات وذرائع لاستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد المدنيين.وأكد البيان ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن بدون عوائق، وتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام لإطلاق النار. وحمل إسرائيل المسئولية القانونية أمام المجتمع الدولي عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء وأسفرت عن قتل آلاف المدنيين في قطاع غزة.وتتواصل الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مع استمرار العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، وسط تحذيرات من مجاعة تضرب القطاع.وأشاد المجلس الوزاري بـ»الجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية لوقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة»، فيما عبّر عن أسفه لـ»نقض مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر في مجلس الأمن نيابةً عن الدول العربية بتاريخ 20 فبراير الماضي، والذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار».وعبّر المجلس عن «دعمه لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف لتشريد سكان غزة أو تهجيرهم». وأشاد بـ»جهود اللجنة الوزارية التي شكلتها القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بهدف بلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة». ودعم المجلس «جهود قطر التي تبذلها بالشراكة مع مصر، للتوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية للتخفيف من الأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين من كلا الجانبين، والسماح بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية». كما أعرب الاجتماع عن «أمله بأن تسهم هذه الجهود في وقف التصعيد واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسرياً، وصولاً لوقف كامل للحرب على قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني».وشدّد المجلس على «ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في التعامل مع هذه القضية دون ازدواجية في المعايير». وأدان البيان الختامي «الفعاليات والتصريحات المتطرفة للمسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلية بشأن التهجير القسري للسُكان الفلسطينيين من قطاع غزّة، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات».

شاركت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في أعمال الدورة الثانية والستين للجنة التنمية الاجتماعية في الأمم المتحدة المنعقدة في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك بوفد من المختصين برئاسة السيد فهد محمد الخيارين وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية والتي حملت عنوان (تعزيز التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية من خلال السياسات الاجتماعية لتسريع التقدم في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وتحقيق الهدف الشامل المتمثل في القضاء على الفقر). حيث أشاد السيد الخيارين بجهود اللجنة التي بذلت في أعمال الدورة الواحدة والستين وما تبنته من قرارات وأهما تعزيز العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير فرص العمل الكريم للجميع كوسيلة للتغلب على أوجه عدم المساواة من أجل تسريع التعافي من جائحة «كوفيد-19» والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030. كما أشار في كلمته التي ألقاها ممثلاً عن دولة قطر إلى أن الالتزام الدولي الناشئ من هذا الإعلان بالقضاء على الفقر يتطلب التعاون المثمر بين كل الأطراف للقضاء على مسببات الفقر الأساسية، وتعد الحروب أكبر عوائق التنمية لتسببها في دمار البنى التحتية والمنشآت الخدمية ونزوح ولجوء السكان، وهو ما يتسبب في اتساع رقعة الفقر، وإن عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على شعب فلسطين والتدمير الشامل والممنهج للأحياء المدنية والبنى الحيوية الطبية والتعليمية والثقافية والإعلامية والصناعية في قطاع غزة يمثل دليلاً ماثلاً على الآثار الوخيمة للحرب، لذا فإن الاستقرار والسلام يشكلان ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، بما يتطلب بذل مزيد من الجهود لمنع وقوع النزاعات المسلحة، وإنهاء الاحتلال وردع منتهكي القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان وحل النزاعات الدولية بالطرق السلمية. كما أن أشاد بالشراكة المميزة لدولة قطر مع الأمم المتحدة التي تأتي في إطار تعزيز دور الدولة في التعاون الدولي المتعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية، التعاون المتعدد الأطراف هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات العالمية. تطلع الدولة لزيادة الشراكات التي من شأنها المساهمة في ضمان مستقبل تنموي مزدهر للجميع. كما تمت الإشادة بجهود معهد الدوحة للأسرة الذي شارك بالحدث الجانبي الذي عقد على هامش الدورة، حيث قدم المعهد ورقة بعنوان «استكشاف المشهد الرقمي: تعزيز الأسر القادرة على الصمود في عالم متغير».

زارت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مجموعة من المصابين والجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة، حيث يمتثلون للشفاء بمستشفى «ذا فيو» بالدوحة. وتفقدت سعادتها حالة المصابين والجرحى جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، داعية لهم بالشفاء العاجل، فيما قدم وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الهدايا للجرحى والمصابين للتخفيف عنهم. وعقب الزيارة أكدت سعادتها في تصريحات صحفية، أن الحرب الإسرائيلية على القطاع أدت إلى كارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة، داعيةً إلى ضرورة ممارسة ضغوط عربية ودولية فعلية لإعمال القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي بشأن الجرائم والإبادة الجماعية التي يرتكبها في حق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، والعمل الجاد لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وإرغام الاحتلال على إدخال المساعدات الإنسانية دون قيد أو شروط لقطاع غزة. جهود الوساطة وثمنت العطية في هذا الإطار نجاح الوساطة القطرية، بالتعاون مع فرنسا، في إيصال 11 طناً من الأدوية إلى مستشفيات قطاع غزة وللأسرى الإسرائيليين المحتجزين هناك. كما ثمت العطية نقل تسع دفعات من جرحى غزة إلى الدوحة، ليصل إجمالي من تم نقلهم من القطاع إلى أكثر من 500 شخص، وذلك في إطار تبني قطر علاج 1500 فلسطيني مصاب جراء العدوان الإسرائيلي، وكفالة 3 آلاف طفل فقدوا والديهم في القطاع. نقطة تحول وشددت العطية على ضرورة أن تكون الحرب على غزة نقطة تحول لوضع برنامج تنفيذي من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف والمتمثلة في تقرير المصير دون تدخل خارجي، وفي السيادة والاستقلال الوطنيين. وأكدت أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة طالت الأخضر واليابس، واستهدف المدنيين بما في ذلك الأطفال والنساء والصحفيين وطواقم الإسعاف، والمنشآت الصحية والمنظمات الدولية والإغاثية والإنسانية، والمدارس وملاجئ الإيواء، ومنعت الإمدادات الطبية والمياه والشراب. تضامن عالمي ويشار إلى أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية قد دعا لضرورة حماية المدنيين، ووقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقديم المساعدات العاجلة لسكان قطاع غزة. وأعرب التحالف، في بيان سابق عقب اجتماع له في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن برئاسة سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عن تضامنه مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، مشيراً إلى أن أعضاء التحالف اطلعوا من عمار الدويك المدير العام للهيئة على آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية. وفي السياق نفسه، ثمنت العطية جهود الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - مقرها الدوحة - وتحركاتها الإقليمية والدولية التي بدأتها بعقد جمعية عامة طارئة وكان آخرها الاجتماع مع فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والتي نتج عنها زيارة تورك لمعبر رفح الشهر الماضي، والوقوف ميدانيا على هذه الكارثة الإنسانية والانتهاك الصارخ لكافة حقوق الإنسان بقطاع غزة.

لا يخفى على أحد أهمية الدور الذي ينبغي أن يكون عليه المثقفون تجاه ما يجري في غزة من عدوان «إسرائيلي» غاشم، وخاصة أن لديهم العديد من الأدوات الإبداعية التي يمكنها أن تتكامل مع أدوار أخرى، يمكن أن تقوم بها مختلف الشرائح. وفي حديثه لـ الشرق، خلال زيارته للدوحة، يتناول السيد سمير عطية، مدير بيت فلسطين للثقافة في إسطنبول، طبيعة هذا الدور الذي ينبغي أن يكون عليه المثقفون العرب، بالإضافة إلى طرح رؤيته لتعاطي المثقفين في الغرب مع القضية الفلسطينية، خلال استعراضه لصعود الأدب المقاوم خلال هذه الأجواء. ولم يغفل اللقاء التوقف عند الدور الذي يلعبه بيت فلسطين لتعميق الوعي بالقضية الفلسطينية، وكشف جرائم الاحتلال، علاوة على جوانب أخرى طرحت نفسها على مائدة الحوار التالي: - ما تقييمك لتعاطي المثقفين العرب مع ما يجري من عدوان على غزة؟ ما زال عدد من المثقفين يتعامل مع العدوان بكتابات خجولة وإدانات وفق الضرورة، والمشهدان لهما تفسيرهما، فالمثقف الذي يدين العدوان بشدة ويشيد بالمقاومة ويدعو للوقوف مع شعب فلسطين وجد في 7 أكتوبر مرحلة مهمة في الانتقال بالوعي الجمعي من الانكسار إلى الانتصار. وفي هذا ازداد دور عدد منهم في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وإدانة العدوان والدعوة إلى الدور الفاعل في الثقافة والإعلام والفكر والحراك على الأرض، والانسجام بين قلمه وموقفه. أما المثقف «المتراجع» عن الدور المأمول منه، فقد اختار تحميل الشعب الفلسطيني ومقاومته السبب في ما يجري، والتشكيك في جدوى المقاومة والصمود ، وللأسف فهو يتقاطع مع ما يدعو إليه العدوان ومنظّروه. وأرى أن المحطات الكبرى تحتاج إلى مثقفين صادقين معها، مدافعين عنها. دور ثقافي - هناك من المثقفين من يعتقدون أن واجبهم تجاه فلسطين يتجاوزهم إلى سياقات أخرى غير ثقافية.. فما ردك على هذه الآراء؟ الدور الثقافي والمعرفي تجاه فلسطين كبير ومستمر، ليس من أجل شعب فلسطين فقط بل من أجل الأمة العربية والإسلامية وأهداف وجود هذا الكيان في إضعاف الأمة، وأجد أن الدور المعرفي والثقافي تجاه فلسطين حاضر ومتجدد ويزداد أهمية يوماً بعد يوم. إن السياقات الثقافية الداعية إلى استنفار الهمم لنصرة فلسطين كبيرة، وإذا كان هناك من تختلط عليه الأمور مؤقتا فإن الشهور الثلاثة من العدوان الصهيوني على قطاع غزة كافية بتبيان هذه الأدوار، والعمل بسرعة من أجل أن نأخذ الأماكن المطلوبة ثقافيًّا لنصرة فلسطين. - ما هو الدور المأمول من المثقف ليقوم بواجبه تجاه دعم القضية الفلسطينية عمومًا، وغزة خصوصًا؟ القضية الفلسطينية اليوم متسارعة في أحداثها، وتتطلب بداية متابعة جادة لأخبارها، ومواكبة حثيثة لمستجداتها، وهي بين مقاومة تثخن في عدوها وتوجعه في مشاهد عَزَّ نظيرها في هذا الصراع التاريخي، وفي المقابل بين عدو يرتكب مئات المجازر.من هذه الأحداث ننطلق لنتفاعل في إعلامنا الثقافي، في الكتابة النوعية عبر كل المنابر المتاحة، والفعاليات الثقافية والمعرفية المناسبة، والتوثيق لما يجري ثقافيًّا ومعرفيًّا وإبداعيًّا، والعمل ثقافيًّا آخذين بالاعتبار الخطاب الذي يخاطب الفئات العمرية المختلفة، والجغرافيا الواسعة بالترجمات إلى اللغات الأخرى، فقضية فلسطين ليست ابنة 7 أكتوبر فقط، إذ لديها الملايين من المتعاطفين معها وآلاف الإصدارات الثقافية حول العالم، ومن الضروري أن يُستفاد من كتابات المتعاطفين معها في الماضي والحاضر. أدب المقاومة - وهل يمكن أن نرى استحضارًا للأدب المقاوم في أعقاب العدوان على غزة؟ أخذ الأدب المقاوم خلال العقود الماضية حضورًا مهمًّا داخل وخارج فلسطين، فقد تحامل على جرح نكسة 1967، وبرز في يوم الأرض عام 1976، ولم يغب رغم جراح مجازر صبرا وشاتيلا عام 1982، ونجده حاضرًا متوهجًا من خلال الانتفاضتين «ديسمبر 1987 وسبتمبر 2000»، حيث امتد جغرافيًّا ومعرفيًّا، واهتم بنصوصه الأكاديميون فدرسوا وكتبوا وأصدروا الكتب، وأقبل عليه المترجمون فترجموا لأكثر من 15 لغة، واستلم رايته أجيال لم يتقزم الوطن في كتاباتها. لذلك نجد الأدباء الفلسطينيين والعرب وعددا من الأدباء في العالم الإسلامي والإنساني على المنصات الإلكترونية، منحازين لهوية الأدب المقاوم. وبين الكفاح والجراح، يكتب أحدهم عن مجزرة وبعدها بساعات يُمجد عملية بطولية، وهم في هذا يستلمون الراية عن أدبائنا في غزة الذين يعيشون العدوان صامدين ثابتين، لا يستطيعون الكتابة الآنية بسبب ما يحملونه من مصاعب، ورغم هذا يواصل أدب المقاومة مسيرته وكفاحه الثقافي والمعرفي والإبداعي. - ما تقديرك لمدى تعاطي مثقفي ومفكري الغرب مع ما يجري من عدوان؟ هناك التفات ثقافي غربي لما يجري من عدوان صهيوني في غزة، انعكس فنيًّا وأدبيًّا وثقافيًّا وجماهيريًّا، لكنه ما زال بحاجة إلى الكثير من التواصل معهم لتصل رؤيتنا إليهم، وهذا ما تقوم به الجاليات الفلسطينية والعربية والمسلمة ومعها بعض مؤسسات المجتمع المدني، بعد عقود من الحضور الكثيف للرواية الصهيونية المزيفة والتي وصلت إلى مستويات متقدمة من الدعم أكاديميًّا وثقافيًّا ومعرفيًّا، وهنا أضرب مثالًا بما جرى مع رئيسة جامعة هارفارد الأمريكية « كلودين غاي»، والتي أعلنت التنحي عن منصبها عقب تعرضها لضغوط وانتقادات لاعتبارها المظاهرات ضد «إسرائيل» داخل الحرم الجامعي ضمن نطاق حرية التعبير. الوعي بالقضية - ما الدور الذي يقوم به بيت فلسطين للثقافة في إسطنبول لتعميق الوعي بالقضية الفلسطينية، وكشف جرائم الاحتلال؟ منذ تأسيس بيت فلسطين للثقافة في 2009 وهو يعمل على تعميق الوعي الثقافي بالقضية الفلسطينية في مساحات الشعب الفلسطيني والعربي والإسلامي، ووجود المؤسسة في تركيا حيث العدد الكبير للعرب والاهتمام التركي بالقضية يجعل المسؤولية كبيرة جدًّا على عاتق المؤسسة لتوصل الرسالة الثقافية.وفي هذا نعمل على إقامة فعالياتنا بشراكات عربية وتركية، بالمهرجانات والندوات والمعارض والمسابقات والمحاضرات، متخذين من تنوع الفعاليات أمرًا حيويًّا للوصول إلى أوسع جمهور ممكن، غير متناسين أهمية الإعلام الثقافي وتأثيره. ونؤمن بأن علينا في هذه المرحلة التشجيع على إطلاق «التيار الثقافي» وبلورته مع المؤسسات والروابط الأدبية الفلسطينية والعربية والإسلامية والدولية من أجل فلسطين، لتنطلق الفعاليات والأعمال الثقافية في أكثر البلدان وبمختلف اللغات الممكنة.

ضمن نشاطها لشهر ديسمبر الجاري وبالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة، تنظم مكتبة قطر الوطنية مساء اليوم الجلسة الثالثة من سلسلة فعاليات «الصالون الثقافي» بعنوان «المحتوى الرقمي حول فلسطين: الواقع والتحديات»، بمشاركة نخبة من الإعلاميين والمختصين. يأتي ذلك في سياق المد التضامني العربي والعالمي دعما للأشقاء الفلسطينيين في غزة، جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم. ومنذ اختيارها مركزا إقليميا لصون المواد التراثية في العالم العربي والشرق الأوسط والمحافظة عليها تواصل المكتبة جهودها في إبراز التراث الثقافي في المنطقة العربية للجمهور من خلال الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تقيمها بالتعاون مع مختلف المؤسسات الأكاديمية والثقافية في الدولة. وتؤكد مريم الخلوصي أخصائي معلومات بمكتبة قطر الوطنية، ذلك في لقاء مع الشرق، مشيرة إلى أن الاهتمام بمختلف الموضوعات يتنزل في إطار سعي مكتبة قطر الوطنية لتثقيف المجتمع وإثراء معارفه. كما تناول اللقاء عددا من المواضيع التي تتعلق بهذا السياق المعرفي الذي تنطوي عليه رسالة المكتبة. فكان الحوار التالي.. - ما المجالات التي تحرصون في المكتبة الوطنية على الاهتمام بها ضمن التزامها العام بخلاف مجال الأدب؟ نهتم في المكتبة الوطنية بشتى أنشطة الفكر الإنساني والنتاج المعرفي في مختلف المجالات والتخصصات لا سيما الأدب والعلوم والتكنولوجيا الرقمية والثقافة والتربية والفنون ووسائل الإعلام المقروء والمرئي والمسموع. إذا نظرنا إلى فعالياتنا سنجد أنها متنوعة، فلدينا معرض يركز على فنون الخط العربي في إندونيسيا، ونوادي الشطرنج، وسلسلة من الفعاليات بمناسبة اليوم الوطني، وجلسات نقاشية وندوة عن ذاكرة المجموعات الخاصة، وفعاليات عديدة عن فلسطين وتاريخها وتراثها الثقافي. ويأتي اهتمامنا بمختلف الموضوعات في إطار سعينا المتواصل لتثقيف المجتمع وتوعيته وإثراء معارفه. تنوع ثقافي - ما الذي يميز الصالون الثقافي عن النشاط الأدبي والثقافي المتنوع في المكتبة، وما الأهمية التي يكتسيها؟ تهدف مبادرة الصالون الثقافي إلى خلق مناخ إيجابي يثري المشهد الثقافي ويعزز الوعي العام عبر سلسلة من اللقاءات الدورية التي يشارك فيها متخصصون وخبراء من مختلف المجالات. يتضمن الصالون الثقافي سلسلة من اللقاءات والندوات النقاشية على مدار العام، ويستضيف خبراء من مختلف المجالات والتخصصات، هدفها إثراء المشهد الثقافي والفكري في الدولة، وإتاحة منبر للأصوات المختلفة ووجهات النظر المتنوعة. تقام الجلسة القادمة للصالون الثقافي اليوم باستكشاف واقع فلسطين في المحتوى المقروء والمسموع والمرئي بهدف التعرف على التحديات والتهديدات التي تواجه القضية الفلسطينية في الفضاء الرقمي العالمي. - ما أبرز الشخصيات المشاركة في الصالون الثقافي؟ يشارك في هذه الجلسة سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية، ود. أحمد علي، وهو مهندس رئيسي في معهد قطر لبحوث الحوسبة، ود. حمدي مبارك، كبير مهندسي النظم بقسم تقنيات اللغة العربية بمعهد قطر لبحوث الحوسبة وديمة الخطيب، المدير التنفيذي لقنوات +AJ بشبكة الجزيرة الإعلامية. - كيف ترتبط جلسة الصالون الثقافي مع جهود المكتبة حول الثقافة الفلسطينية والتاريخ الفلسطيني؟ جلسة الصالون الثقافي هي تعبير رمزي عن تضامننا مع غزة التي تتعرض لهجوم وحشي إسرائيلي خلف آلاف الضحايا نصفهم من الأطفال. تمثل التوعية الفكرية بهوية فلسطين العربية والإسلامية جزءًا أساسيًا ضمن جهود دعمها والدفاع عنها. تمثل جلسة الصالون الثقافي أحدث فعاليات المكتبة في دعم فلسطين وتوعية الجمهور بها. ففي الأول من ديسمبر عرضنا الفيلم الوثائقي «عباس 36» الذي يروي قصة عائلتين فلسطينيتين سكنتا نفس البيت في حيفا في شارع عباس في عام 1936. وفي 2 ديسمبر عقدنا محاضرة بعنوان «مقدمة لدراسات القدس» مع الأستاذ علي القواسمي، رئيس التدريب والتطوير في رابطة شباب لأجل القدس، وتناولت المحاضرة بيت المقدس محورًا رئيسيًا وادعاءات الحركة الصهيونية حوله. وفي 3 ديسمبر أقمنا رحلة افتراضية شائقة ومدهشة عبر الزمن مع تاريخ فلسطين من عهد أبينا آدم عليه السلام إلى عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام صحبتنا فيها الدكتورة نادية سالم، الأستاذة المحاضرة في جامعة ديبول في شيكاغو، لاستكشاف الأماكن الإسلامية المقدسة ضمن المشهد التاريخي لفلسطين. - ما تأثير مثل هذه الفعاليات على الجمهور؟ نؤمن بقوة المعرفة في بناء التفاهم. ومن خلال هذه الفعاليات نهدف إلى مد قنوات التواصل والحوار بين المتخصصين والجمهور العام وتثقيف أفراد المجتمع حول القضايا المختلفة. -هل يمكنك توضيح المواضيع المحددة التي ستغطيها الجلسة القادمة؟ تناقش هذه الجلسة المحتوى الرقمي العربي بصوره المختلفة، بهدف فهم التحديات التي يواجهها، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على اللغة والهوية والتراث. وسنغطي أيضًا القضايا الأخيرة في غزة، مع تسليط الضوء على المحتوى المتعلق بفلسطين في الفضاء الرقمي العالمي وتداعياته، وندعو الجميع للانضمام إلينا في هذه الرحلة المعرفية والثقافية علما بأن تفاصيل المشاركة في الفعالية متاحة للجمهور على موقعنا الإلكتروني. مكتبة قطر الوطنية ليست فقط أرففًا للكتب، وإنما هي وجهة للتبادل الثقافي والنمو الفكري والإثراء المعرفي. ونأمل أن تسهم هذه الجلسات غيرها من الفعاليات في إثراء وعي الجمهور خاصة حول القضايا المصيرية التي تهم الأمة العربية والإسلامية مثل فلسطين.

ثمّن وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، إسهامات دولة قطر، في إغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة، سواء من خلال الحملات الإغاثية والإنسانية، وتشييد المستشفى الميداني القطري، أو على المستوى السياسي، من خلال المنابر الدولية ضمن المساعي الرامية لوقف العدوان بشكل كامل. وقال مجدلاني في تصريحات لـ«الشرق» إن إسهامات قطر الإغاثية، تؤكد حرص القيادة القطرية على القيام بواجبها تجاه الأهل في فلسطين، وتعكس مواقفها الصادقة والأصيلة في دعم الشعب الفلسطيني، وهذا ما رسخته وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، سعادة السيدة لولوة الخاطر، كأول مسؤول عربي ودولي يزور قطاع غزة، منذ اندلاع الحرب. وأضاف: «أدركت دولة قطر، حجم الألم والمعاناة التي يكابدها الأهل في قطاع غزة، فمارست قناعتها الداعمة والمؤيدة لفلسطين، ولم تتردد في القيام بواجبها، ومواقفها هذه مقدرة ومثمنة عالياً». ومضى مجدلاني: «نتطلع لتطوير هذه الإسهامات والبناء عليها، بما يلبي احتياجات المتضررين في قطاع غزة، ويشحذ همم مختلف الدول العربية التي نهضت فيها مبادرات مشابهة، وهي مقدرة أيضاً، وهذه المبادرات من شأنها التخفيف من آلام الأهالي، بعد نزوح أكثر من مليون فلسطيني، وتدمير 7 في المائة من البنية التحتية في القطاع، إلى جانب آلاف الوحدات السكنية». حراك سياسي ولفت الوزير الفلسطيني إلى أن القيادة الفلسطينية تواصل التباحث والتشاور مع مختلف الدول العربية الشقيقة، وفي مقدمتها دولة قطر، لتكثيف الجهود المشتركة لوقف الحرب بشكل كامل، وإدخال المساعدات الإنسانية، مبيناً أن القيادة الفلسطينية تنظر باهتمام كبير للمساعي القطرية والمصرية لتمديد وقف إطلاق النار، وصولاً لوقف العدوان بالكامل. وتابع مجدلاني: «يبذل الأشقاء في قطر جهداً لافتاً لوقف الحرب، وفتح أفق سياسي، ومواقفها تعبّر بصدق عن ما توليه من اهتمام ودعم لفلسطين وقضيتها، وهذا ما تجلى كذلك في مطالبها في الأمم المتحدة، والتي جاءت منسجمة مع الموقف الفلسطيني». وأبان مجدلاني أن جهود القيادة الفلسطينية منذ اليوم الأول للحرب، ارتكزت على محاور ثلاثة: وقف إطلاق النار، وفتح المعابر لرفع الحصار، ورفض سياسة التهجير، وهذه إجراءات مؤقتة لتقليل الخسائر، وحماية أبناء شعبنا، ويضاف إليها المحور الرابع بالتوجه للمحافل الدولية، ورفع شكاوى على دولة الاحتلال ومحاسبتها، والبناء على المواقف المنبثقة عن القمة العربية والاسلامية في الرياض، والمراكمة على المباحثات التي أجرتها القيادة الفلسطينية في العديد من العواصم العربية والدولية، لافتاً إلى أن هناك إجماعا دوليا على ضرورة حل القضية الفلسطينية في إطار حل الدولتين. وأتم الوزير الفلسطيني: «الموقف الفلسطيني واضح في تحديد الأولويات، وفي مقدمتها إعادة الاعتبار للحل السياسي ممثلاً بـ»الدولتين» ودون ذلك، يمكن أن ينفجر الصراع في كل عام أو عامين، كما هو حاصل اليوم، مطالبنا قائمة على الشرعية الدولية، وهذا السقف الذي يجب أن يتحرك عليه العالم».

واصلت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة - تحركاتها وجهودها لوقف العدوان الإسرائيلي ومحاسبته على جرائمه في حربه بقطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وفضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. فيما دعا سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية لإعادة تقييم المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وإيجاد الأدوات الخاصة التي يمكن من خلالها الاتحاد بخندق واحد، مع جميع مناضلي حقوق الإنسان في العالم، حتى فرض تطبيق مبادئ حقوق الإنسان على الجميع دون تمييز. وطالب بضرورة إنفاذ ومتابعة توصيات الجمعية العامة الطارئة للشبكة العربية والتي انعقدت أكتوبر الماضي بشأن وقف العدوان على غزة والتضامن مع الشعب الفلسطيني. جاء ذلك خلال كلمة الجمّالي الافتتاحية بالعاصمة المصرية القاهرة خلال تنظيم الشبكة العربية لدورة محمد فايق «4»، وعرض تحركاتها في سبيل إفشال خطط الاحتلال الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية، وحصول الشعب العربي الفلسطيني على حقه في تقرير مصيره، وتحرير فلسطين وإقامة دولتها المستقلة وعاصمتها القدس. وقال الجمّالي: في هذه الظروف الصعبة والبالغة الخطورة والحساسية التي تمر بها أمتنا العربية، بظل العدوان الهمجي غير المسبوق على قطاع غزة، وبظل سقوط الأقنعة عن وجه الغرب البشع وموافقته لحدوث مجزرة إبادة جماعية في غزة على مرأى ومسمع من العالم، متنكرين لكل القيم والمبادئ التي تشدقوا بها لعقود، ضاربين بعرض الحائط بكل المناشدات من الدول والشعوب بما فيها شعوبهم، لوقف هذا العدوان الهمجي، دون أي ارتكاس لهذه المطالبات ولو بالحد الأدنى. لذلك علينا أن نتوقف لإعادة تقييم المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وكذلك إيجاد أدواتنا الخاصة التي يمكن من خلالها مقاومة هذه الغطرسة الغربية وقوتها الغاشمة، متحدين بخندق واحد، مع جميع مناضلي حقوق الإنسان في العالم، حتى فرض تطبيق مبادئ حقوق الإنسان على الجميع دون تمييز، وتعميق التفكير لاقتراح أدوات جديدة ومبتكرة لدعم مسيرة حقوق الإنسان، علاوة على العمل على تقريب المسافات بين المناضلين وتوحيد جهودهم ومناصرة بعضهم بعضاً بما يمكنهم من تحقيق مُسَلَّمة المنطق السليم. حرب وحشية من ناحيته قال سعادة السيد محمد فايق عميد الشبكة العربية: لقد تابعنا بكل الألم والحزن الحرب الوحشية والانتقامية والعقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني في غزة التي تعتبر حرب إبادة اكتملت أركانها بقتل المدنيين الأبرياء من النساء والأطفال وقصف التجمعات الشعبية في المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء إلى جانب عمليات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة. وأضاف: لقد أصبح من الواضح أن القيادات الإسرائيلية قد ارتكبت عمداً الجرائم الأربع المنصوص عليها في القانون الجنائي الدولي، منوهاً إلى أن الصدمة الكبرى كانت ما شاهده العالم من معظم الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية الذين سارعوا بإعطاء إسرائيل الضوء الأخضر لاستمرارها في حربها التي وصفها بالمجنونة وذلك بمغالطات مفضوحة بزريعة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. وقال: إضافة لذلك مما صدم العالم هو استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي لمنع أي قرار بوقف إطلاق النار. وأضاف فايق: لكن يجب أن لا تصرفنا عن خدمة قضايا حقوق الإنسان هذه المشاهد الحزينة التي انقلبت فيها معظم الدول الغربية عن قيمها الإنسانية؛ بل يجب أن يزداد تمسكنا بها لأننا نريدها لنا ولشعوبنا ومن أجل التنمية المستدامة ومحاربة الفقر والعوذ، ويجب ألا ننسى في ذات الوقت ضرورة ملاحقة المسؤولين في القيادة الإسرائيلية ومن غير الإسرائيليين الذين تورطوا في جرائم الحرب والمجازر التي تحدث في غزة. وفي سياق دورة محمد فايق أكد سعادة السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أهمية دورة محمد فايق الإقليمية واعتبرها أساس العمل في مجال حقوق الإنسان من حيث تنفيذها من قبل مختصين وخبراء مشهود لهم دولياً بالكفاءة والمهارة والعمل. وقال: تأتي أهمية هذه الدورة لما تمثله موضوعاتها التي تشمل التعريف بماهية حقوق الإنسان من حيث النشأة والتطور والخصائص ودور المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية في ضوء عملها وفقاً لمبادئ باريس والتدريب على الآليات التعاقدية وغير التعاقدية وإعداد التقارير ورصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية.

سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا في التعاملات الآسيوية لكنها ومع ذلك تتجه لتسجيل ثالث انخفاض أسبوع لها مع انحسار المخاوف من اضطراب الإمدادات بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مما يجعل المخاوف حيال الطلب تفرض نفسها من جديد. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير 41 سنتا بما يعادل 0.5 % إلى 80.42 دولار للبرميل، وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر 76.06 دولار للبرميل، بزيادة 32 سنتا أو 0.4 %. في المقابل، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 5.7 %هذا الأسبوع بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 5.9 % منذ الأسبوع الماضي. وتعد الأسابيع الثلاثة من الانخفاضات، أطول سلسلة من الخسائر الأسبوعية لكلا الخامين منذ تراجع دام أربعة أسابيع من منتصف أبريل إلى أوائل مايو الماضي.

التقى نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، اليوم، آموس هوكشتاين موفد الرئيس الأمريكي جو بايدن. جرى، خلال اللقاء، عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية، على ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان وقطاع غزة. وقال هوكشتاين: إن المحافظة على الهدوء على الحدود الجنوبية اللبنانية على درجة عالية من الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة، وكذلك يجب أن يكون بالنسبة للبنان وإسرائيل، هذا ما ينص عليه القرار الأممي 1701. وبالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، خلفت اعتداءات الكيان الإسرائيلي على جنوب لبنان ضحايا مدنيين.

استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الـ 32 من الحرب على قطاع غزة، في غارات العدوان الإسرائيلي المتفرقة على أنحاء القطاع. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ بوصول جثامين 13 شهيدا إلى مستشفيي ناصر والأوروبي، إثر الغارات الإسرائيلية على عدة مناطق في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. كما وصل جثامين 15 شهيدا إلى مجمع الشفاء الطبي، جراء قصف طيران الاحتلال لمنازل عائلات فلسطينية في منطقة الطوابين بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة. من جانب آخر، كشفت مصادر طبية عن مطالبة قوات الاحتلال بإخلاء مستشفى الرنتيسي للأطفال في مدينة غزة، في إطار تهديدها المتواصل للمستشفيات ومراكز الرعاية الطبية ومركبات الإسعاف في قطاع غزة. وفي وقت سابق من مساء اليوم، وصل عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى الإندونيسي، جراء غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي على منازل في جباليا وبيت لاهيا شمال قطاع غزة. وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على أبراج مدينة الشيخ زايد السكنية في بيت لاهيا، وعلى منطقة الطوابين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 10491 شهيدا وأكثر من 28 ألف جريح.

ذكر معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول المجلس ادانوا واستنكروا استمرار الانتهاكات الاسرائيلية الخطيرة ضد قطاع غزة، ويدعون لاتخاذ مواقف برلمانية دولية موحدة ضد هذا العدوان، والتأكيد على موقف دول مجلس التعاون الثابت والمطالب بضرورة التوصل إلى الحل السياسي الشامل للأزمة، والدعم الكامل لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية. جاء ذلك خلال الاجتماع الـ(17) لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون، أمس الثلاثاء برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى بدولة قطر - دولة الرئاسة لعام 2024م -، وحضور أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس. وذلك بحسب الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي بداية الاجتماع رفع معالي الأمين العام إلى مقام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق (المعظم) سلطان عمان -حفظه الله ورعاه- رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان، على ما تبذله سلطنة عمان من جهود صادقة ومخلصة في استضافة وإدارة الاجتماعات خلال ترأسها لأعمال هذه الدورة، كما تقدم معاليه بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر -حفظه الله ورعاه- وحكومة وشعب دولة قطر، على حسن الوفاد وكرم الضيافة، متمنياً لدولة قطر كل التوفيق والنجاح في ترأسها لأعمال الدورة القادمة في شهر ديسمبر المقبل. وهنأ معاليه كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان على نجاح العملية الانتخابية التي اتسمت بنسبة المشاركة العالية وبرهنت على نمو الثقافة الانتخابية لدى الناخبين في دول مجلس التعاون بشكل عام، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان بشكل خاص، لاسيما وأن هذا النمو يعكس إدراك الناخبين بحقوقهم وواجباتهم الوطنية، ووعيهم بأهمية المشاركة في هذه العملية السياسة الهامة. وقال معالي الأمين العام خلال كلمته أن الهدف وراء قيام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس –حفظهم الله ورعاهم-، باتخاذ قرار المجلس الأعلى الموقر، في دورته السابعة والعشرين والمنعقدة بمدينة الرياض في عام 2006، باستحداث آلية لعقد اجتماعات دورية للمجالس التشريعية، كان من أجل تحقيق مؤشراً إيجابياً يضمن الوصول إلى خطوات أوسع وأشمل للمشاركة الشعبية، وهو الأمر الذي تحقق بفضل من الله وحمده. كما أشار معاليه خلال كلمته إلى اجتماعه مع وفد من البرلمان الأوروبي برئاسة السيدة هانا نيومان، رئيس وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية بالبرلمان خلال الأسبوع الماضي، بشأن الأوضاع في قطاع غزة، والتأكيد على الموقف الثابت لدول مجلس التعاون الرافض للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة. وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال المتعلقة بالعمل البرلماني الخليجي، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.