كرمت شركة قطر للبتروكيماويات "قابكو" الرائدة في البتروكيماويات في المنطقة لمساهمتها في برنامج تقارير التنمية المستدامة في قطاع الطاقة والصناعة خلال حفل أقيم الخميس الماضي في الدوحة.وقام سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ـ قطر للبترول بإطلاق تقرير الاستدامة في قطاع الطاقة والصناعة القطري لعام 2013، وقام سعادته بتقديم جائزة التميز في إدارة البيئة لقابكو.ويلقي هذا التكريم الضوء على الإنجازات التي قدمتها قابكو فيما يخص الأداء البيئي وتقارير الاستدامة.وقال الدكتور محمد يوسف الملا نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة قابكو معلقاً على هذه الجائزة المرموقة: "يشرفنا الحصول على هذه الجائزة التي تدعم التنمية المستدامة التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتنا، وهو ما يتماشى مع التزامنا في المساهمة في ترجمة الأهداف الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030 إلى واقع ملموس، ونحن ندرك مسؤوليتنا في تحسين تأثير عملياتنا على البيئة والاقتصاد والمجتمع، على هذا النحو فقد استثمرت قابكو على مدى السنوات الثلاث الماضية بشكل كبير في المشاريع التي كان لها نتائج ملموسة على الأثر البيئي مثل تخفيض الغازات المحترقة بنسبة 80 % وتخفيض 29 % في كثافة استخدام الطاقة، وقد حققنا أيضاً تقدماً كبيراً في خفض كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة فانخفضت بنسبة 20 % على مدى السنوات الثلاث الماضية، كما قمنا بالاستثمار في الحصول على أحدث الآلات والتقنيات داخل مصانعنا وهو ما سمح لنا بتحقيق هذه التحسينات".وأضاف الدكتور الملا: "نحن مستمرون في التعلم والاستفادة من المشاركة في برنامج تقارير الاستدامة ونتطلع إلى استمرار تقدمنا في مجال الإستدامة بما يتماشى مع أهداف قطاع الطاقة والصناعة القطري، وتعتبر قطر الدولة الوحيدة التي تلزم القطاع الصناعي بإصدار تقارير الإستدامة من خلال برنامج التنمية المستدامة في القطاع الصناعي، وهذا من شأنه أن يقود المبادرات التي تؤدي إلى تثبيت فكر الاستدامة".وتعول قابكو بشكل خاص على درجة ارتباط موظفيها في الدفع بمبادرات الاستدامة، حيث إن موظفيها هم العامل الرئيسي في النجاحات التي يتم انجازها في مجال المسؤولية البيئية، وسوف تركز قابكو خلال عام 2014 على الفعالية في استهلاك المياة من أجل رفع درجة الوعي في مجال استخدام المياه في المنازل والمكاتب.

حصلت شركة دولفين للطاقة المحدودة على جائزة المساهم المبدع في التخطيط والالتزام لدورها في تطوير تقرير التنمية المستدامة السنوي في قطاع الطاقة والصناعة في قطر "SDIR"، أثناء حفل توزيع جوائز التميز في الاستدامة للنسخة الرابعة من تقرير الاستدامة السنوي في قطاع الطاقة والصناعة في قطر. بمبادرة من شركة قطر للبترول، استضاف فندق ريتز كارلتون الدوحة حفل إطلاق التقرير وتوزيع الجوائز يوم الخميس 19 يونيو 2014، بحضور ست وثلاثين شركة في قطاع النفط والغاز والتي أسهمت في إعداد التقرير.وتسلّم السيد عادل أحمد البوعينين، المدير العام لشركة دولفين للطاقة المحدودة الجائزة من سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة والعضو المنتدب لشركة قطر للبترول، والدكتور إبراهيم الإبراهيم، المستشار الاقتصادي لسمو الأمير. وحصلت الشركة على جائزة المساهم المبدع في التخطيط والالتزام لدورها في تنظيم والتزام الجهات المعنية. وقد أشيد بدور شركة دولفين للطاقة في تسليط الضوء على التزامها بفهم احتياجات الجهات المعنية، وكيف تؤثر النشاطات المنوعة على مجموعة مختلفة من الجهات المعنية. ووزعت الجوائز على سبع فئات وهي: الأداء المتميز في مجالات الصحة المهنية والسلامة، والتميز في الإدارة البيئية، والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية للشركة، والإبداع في الاستدامة، وأفضل أول تقرير، والتميز في الإعداد الشمولي لتقارير الاستدامة، والتميز في إدارة الاستدامة. وتعليقاً على الإنجاز الطيّب الذي حققته الشركة، قال السيد عادل أحمد البوعينين، المدير العام لشركة دولفين للطاقة المحدودة: "تفخر دولفين للطاقة المحدودة بحصولها على هذا التكريم والذي يؤكد التزامنا في إنماء قطاع الطاقة على المدى الطويل في قطر. ويشهد فوزنا بهذه الجائزة للمرة الثانية على التزامنا المستمر في تحقيق أهدافنا في مجالات التنمية المستدامة والتي تعد جزءا رئيسيا من رؤية الشركة وركناً أساسياً في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030".وكانت شركة دولفين للطاقة المحدودة قد أسهمت في إعداد التقرير السنوي للتنمية المستدامة على مستوى الصناعة في قطر، والذي يهدف إلى دفع جهود الاستدامة في قطاع الطاقة والصناعة. وانسجاماً مع الرؤية الوطنية، يوضح البرنامج المساهمة الملموسة للقطاع في خطط واستراتيجيات التنمية الوطنية، ويقدم بيانات شفافة عن أداء القطاع، ويدعو للتعلم وتبادل أفضل الممارسات وتشجيع ثقافة الابتكار والتميز في الأعمال، بالإضافة إلى دعم الشركات وحثها على اعتماد وتطبيق إدارة الاستدامة وإعداد التقارير في هذا المجال.وتحقيقاً لهذا الالتزام، أصدرت شركة دولفين للطاقة المحدودة مؤخراً تقريرها السنوي الخامس للاستدامة، بعنوان 'الأداء حافزنا"، والذي يسلط الضوء على التزامات الشركة إزاء الاقتصاد والبيئة والمجتمع. وقد حصل تقرير الاستدامة لهذا العام على التصنيف "A" من "المبادرة العالمية لإعداد التقارير" للسنة الخامسة على التوالي، ما يدل على المستويات العالية من الشفافية والإفصاح.ومن الإنجازات البارزة والتطورات الإيجابية في أداء الشركة في العام 2013: النجاح في ضمان عدم حدوث أي انقطاع في إمدادات الغاز للعملاء مع تسجيل معدل جهوزية في مصنع معالجة الغاز بلغ 99.997٪ على مدار السنة؛ والوصول إلى مليار برميل نفط مكافئ من الإنتاج الإجمالي التراكمي للغاز؛ والوصول إلى 23 مليون ساعة إجمالي دون أي حوادث مسببة للتوقف عن العمل (LTI)؛ بالإضافة إلى نمو إنفاق الشركة على الاستثمارات المجتمعية في قطر بنسبة 12٪.علاوة على ذلك، تضمنت الإنجازات البيئية للشركة تسجيل خفض حرق الغاز الزائد بنسبة 20%، وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 4٪، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت بنسبة 51٪، مع تخفيض استهلاك المياه 12٪، وتجاوز هدف وزارة البيئة القطرية لحرق الغاز والمحدد بنسبة 0.3٪ من الغاز المُصدّر.وأضاف السيد البوعينين قائلاً: "كان العام الماضي عاماً جيداً بالنسبة لشركة دولفين للطاقة المحدودة، وتُوِّج بفوزها بالعديد من الجوائز المرموقة بما في ذلك جائزة التميز في فئة "دعم التدريب والتطوير" في الاجتماع السنوي لشركة قطر للبترول لمراجعة إستراتيجية التقطير.واختتم بالقول: "إنّ التميز في الأداء هو من الأهداف الرئيسية للشركة، ويشجعنا على تحسين كافة جوانب العمل عاماً بعد عام. لقد وضعنا مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية لقياس جهودنا المتواصلة من أجل حماية الناس وتحقيق المنفعة وحماية البيئة والأصول، بحيث نكون عضواً صالحاً دوماً في المجتمع".

حصلت شركة راس غاز المحدودة "راس غاز" على جائزة التميز في إدارة الاستدامة، وتسلمت الشركة الجائزة خلال الحفل الذي نظمته وزارة الطاقة والصناعة في التاسع عشر من يونيو الجاري بشأن تقارير الاستدامة لسنة 2013 بقطاع الطاقة والصناعة بدولة قطر. وتأتي الجائزة المقدمة من سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، تقديراً للنهج القوي والمتمرس لراس غاز وفهمها القوي لحوكمة الاستدامة والتعريفات الواضحة التي تضعها الشركة لجميع جوانب الإدارة.وبهذه المناسبة قال نافذ بسيسو، الرئيس التنفيذي لراس غاز بالإنابة "إننا في غاية الفخر باستلام هذه الجائزة الكبرى حيث إنها تأتي تقديراً لنهجنا المتكامل بشأن إدارة الاستدامة على جميع المستويات بالشركة، إذ نؤمن تماماً بأن لا يمكن الفصل بين نجاح الأعمال والممارسات المستدامة، وتعكس هذه الجائزة التزامنا الراسخ بأعلى معايير الحوكمة والنزاهة والشفافية في جميع إجراءات وأنشطة أعمالنا".ومن الجدير بالذكر أنه في عام 2009 كانت راس غاز أول شركة قطرية تعمل في مجال الطاقة تقوم بإصدار تقرير للاستدامة، وحصلت منذ ذلك الحين على جائزتين متتاليتين من قطر للبترول للتميز في تقارير الاستدامة للمؤسسات الكبيرة في قطاع الصناعة.ويهدف تقرير راس غاز للاستدامة لسنة 2013 إلى تقديم رؤية شاملة لأداء الشركة بيئياً واجتماعياً واقتصادياً، ويتم إعداد التقرير طبقاً لتوجيهات قطر للبترول بشأن إعداد تقارير الاستدامة، كما يعتمد التوجيهات الخاصة بصناعة النفط والغاز التي أعدتها رابطة صناعة النفط الدولية للحفاظ على البيئة، والتوجيهات متعددة القطاعات لمبادرة التقارير العالمية.وعلى هامش هذا الحدث أقامت 36 شركة مشاركة من قطاع الطاقة، من بينها راس غاز، أجنحة لعرض مشاريعها ودراساتها في مجال الاستدامة.

قالت وكالة الطاقة الدولية، إن أهداف نمو إنتاج النفط العراقي تبدو معرضة للخطر بشكل متزايد، وهو ما يبرز المخاطر المتنامية على الإمدادات والناجمة عن القلاقل السياسية والعنف، في الدولة العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع ارتفاع الطلب بفضل تحسن الاقتصاد العالمي. وذكرت الوكالة التي تقدم المشورة للولايات المتحدة وغيرها من الدول الصناعية في تقريرها عن سوق النفط على المدى المتوسط اليوم الثلاثاء، أن النمو العالمي في الطلب على الخام قد يبدأ في التباطؤ بحلول نهاية العقد الحالي وهو ما يرجع لأسباب منها ارتفاع الأسعار. والعراق ثاني أكبر منتج في أوبك، وتوقفت بعض صادرات العراق منذ مارس بينما تضرر إنتاج المنظمة أيضا من الاضطرابات في ليبيا، والعقوبات المفروضة على إيران وسرقة النفط في نيجيريا. وتتوقع وكالة الطاقة حاليا أن تزيد أوبك طاقتها الإنتاجية بواقع 2.08 مليون برميل يوميا لتصل إلى 37.06 مليون برميل يوميا بحلول عام 2019. ومن المتوقع أن يساهم العراق بأكثر من 60 % من الزيادة.

قالت شركة النفط العملاقة "بي.بي" اليوم الإثنين إن الطلب على الخام في الولايات المتحدة نما بأسرع وتيرة في العالم في 2013، ليتفوق على نظيره في الصين للمرة الأولى منذ عام 1999 مع بدء أكبر اقتصاد في العالم في جني ثمار طفرة الوقود الصخري. وقالت بي.بي إن الولايات المتحدة سجلت أكبر زيادة سنوية للإنتاج في تاريخها للعام الثاني على التوالي وبلغت 1.1 مليون برميل يوميا. وقالت الشركة في تقريرها السنوي لإحصاءات الطاقة إن حجم الاستهلاك الأمريكي للنفط في 2013 زاد 400 ألف برميل يوميا، وهي أكبر زيادة في العالم وتلتها الصين بارتفاع قدره 390 ألف برميل يوميا. وأصدرت بي.بي أول تقاريرها لإحصاءات الطاقة في 1951، ويعتبر معيارا لقياس أداء القطاع. وقال كريستوف رول كبير الخبراء الاقتصاديين في "بي.بي" إن نمو الاستهلاك يرجع في المقام الأول إلى توسع القطاع الصناعي الأمريكي مع خروج اقتصاد الولايات المتحدة من الأزمة المالية العالمية التي نشبت عام 2008. في الوقت نفسه يرجع التباطؤ الصيني إلى انخفاض استهلاك الديزل وزيت الغاز، وهو ما يتماشى عادة مع معدل النمو الاقتصادي.

كشفت بيانات رسمية صادرة اليوم عن أن استهلاك الطاقة في الصين ارتفع خلال الأشهر الخمسة الأولى للعام الحالي بمقدار 5.2% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يعد أحد المعايير الدالة على موقف النشاط الاقتصادي. وذكرت الإدارة القومية للطاقة أن هذا النمو كان مماثلا في معدله لنمو الأشهر الأربعة الأولى للعام، وأن الاستهلاك في شهر مايو زاد بنسبة 5.3% على أساس سنوي، وتفوق على نمو شهر أبريل الذي كان 4.6%. وفي تطور آخر، أعلن البنك المركزي الصيني أن حجم القروض الجديدة المحسوبة باليوان في الصين زاد في شهر مايو على أساس سنوي بمقدار 201.4 مليار يوان، ويعد هذا مؤشرا آخر على حالة الاقتصاد. ويأتي هذا بعد أن كشفت بيانات صدرت أمس عن استقرار الأوضاع الاقتصادية للصين، وقد ارتفع ناتج القيمة المضافة للصناعة في مايو بنسبة 8.8% على أساس سنوي، وبلغ الارتفاع في الأشهر الخمسة الأولى للسنة الحالية 8.7%، كما نمت مبيعات التجزئة في شهر مايو بنسبة 12.5% على أساس سنوي، وبلغ معدل النمو 12.1% في أول 5 أشهر من هذا العام. وأفادت البيانات أيضا بأن الاستثمار في الأصول الثابتة في أول خمسة أشهر زاد بنسبة 17.2% على أساس سنوي، وإن كان هذا يعد أدنى بواقع 0.1 نقطة مئوية من الرقم لأول 4 أشهر.

إرتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالدولة بنحو 0.5 بالمئة خلال شهر مايو الماضي مقارنة بشهر إبريل السابق له في حين سجل إرتفاعاً قدره 3.4 بالمئة على أساس سنوي. إرتفاع مجموعة الملابس والأحذية 0.2% والإيجار والوقود والطاقة 0.6% ومجموعة النقل والإتصالات 1.6%وجاء في بيان صحفي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن هذا المؤشر وصل خلال شهر مايو إلى 117.8 نقطة.. مشيراً إلى تسجيل إرتفاعات في أغلب المجموعات المكونة للمؤشر. وأشارت البيانات إلى إرتفاع مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.2 بالمئة والإيجار والوقود والطاقة بنسبة 0.6 بالمئة ومجموعة النقل والإتصالات بنسبة 1.6 بالمئة "جراء إرتفاع أسعار وقود السيارات "الديزل" مؤخراً".التسلية والترفيه والثقافة كما سجلت مجموعة التسلية والترفيه والثقافة زيادة بنسبة 0.4 بالمئة، ومجموعة الأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية بنسبة 0.1 بالمئة.. بينما تراجعت مجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ بنسبة 0.4 بالمئة. العناية الطبية والسلعوسجلت مجموعتا العناية الطبية والسلع والخدمات المتفرقة خلال شهر مايو من العام الجاري ثباتاً عند نفس النقطة المسجلة في ابريل. وعند مقارنة الرقم القياسي لشهر مايو الماضي بالشهر المقابل من العام السابق يتضح ارتفاع الرقم القياسي العام بنسبة 3.4 بالمئة جراء الزيادة في أغلب المجموعات. وكانت مجموعة الإيجار والوقود والطاقة الأكثر إرتفاعاً على أساس سنوي وبنسبة 7.0 بالمئة، وذلك "بسبب ارتفاع إيجارات المساكن"، تليها مجموعة الأثاث والمنسوجات بنسبة 5.4 بالمئة، ثم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.9 بالمئة، تليها مجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 3.1 بالمئة ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 2.6 بالمئة. وشهدت مجموعة العناية الطبية زيادة بنسبة 0.6 بالمئة.. في حين لم تسجل مجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ أي تغيير. وانخفضت مجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 0.6 بالمئة بسبب التراجع في أسعار الذهب خلال الفترة المذكورة.وتوضح بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أنه بعد استبعاد مجموعة الإيجار والوقود والطاقة فقد وصل الرقم القياسي إلى 128.2 نقطة، خلال مايو الماضي مسجلاً إرتفاعاً قدره 0.5 بالمئة مقارنة بشهر ابريل السابق له، بينما سجل إرتفاعاً قدره 2.1 بالمئة مقارنة بنظيره من العام السابق 2013. مؤشر ثقة المستهلكوكانت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء قد أصدرت مؤخراً نتائج استطلاع الرأي حول مؤشر ثقة المستهلك للربع الأول من العام الجاري وذلك ضمن سلسلة المؤشرات التنموية.وتوضح نتائج الاستطلاع ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك في الربع الأول من العام الجاري بنحو "0.4" نقطة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي ليستقر في مارس من هذا العام عند 184.4 نقطة في المتوسط. زيادة 0.4% في مجموعة التسلية والترفيه والثقافة ومجموعة الأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية 0.1% وتراجعت مجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ 0.4%الأداء الاقتصادي وتشير إلى أن التوقعات بشأن تحسن وتيرة الأداء الاقتصادي للدولة نتيجة لتحقيق فوائض مالية خلال الربع الرابع من العام المالي "2014-2013" ساهمت في ارتفاع مستويات التفاؤل لدى المستهلكين إزاء الأوضاع المستقبلية لاقتصاد دولة قطر. غير أن التوقعات - كما تشير النتائج - بشأن ارتفاع الأسعار بشكل عام وأسعار الوحدات السكنية بشكل خاص ساهمت في انخفاض مستويات التفاؤل إزاء الحالة المادية للأسر.الحالة المادية للأسر وفي هذا السياق تظهر نتائج استطلاع الرأي في شهر مارس الماضي أن "46.7" بالمئة من العينة المستجيبة يشعرون بتحسن في حالتهم المادية مقارنة بنحو "47.4" بالمئة في استطلاع مماثل لشهر ديسمبر من العام الماضي. في المقابل أشارت "45.7" بالمئة من الأسر إلى شعورها بإستقرار الحالة المادية مقارنة بنحو "37.8" بالمئة في شهر ديسمبر وعزت شعورها بالتحسن المادي إلى النمو الذي تشهده دولة قطر على صعيد كافة الأنشطة الاقتصادية، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية، مما انعكس بشكل كبير على رفاهية الأسرة من حيث تحسن فرص العمل، وحصول عدد من أفراد الأسر على وظيفة مناسبة. وعبرت نسبة من العينة عن إرتفاع الدخل النقدي المتحصل عليه مقارنة بالسابق نظرا لحصول البعض على ترقية في العمل، بالإضافة إلى تحسن الرواتب لبعض الأفراد فضلاً عن الامتيازات التي يقدمها العمل ومنها بدلات السكن والتعليم.وسجلت النتائج تراجعاً في نسبة الأسر التي أبدت شعورها بشأن سوء حالتها المادية إلى "6.7" بالمئة خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بما نسبته "14.1" بالمئة للربع الأخير من لعام الماضي. التوقعات بشأن إرتفاع الأسعار بشكل عام وأسعار الوحدات السكنية بشكل خاص ساهمت في انخفاض مستويات التفاؤل إزاء الحالة المادية للأسر ووفقاً لنتائج الاستطلاع فقد ساهمت الزيادة في الأسعار بشكل عام وأسعار الوحدات السكنية بشكل خاص خلال الربع الأول من هذا العام في شعور هذه الأسر- رغم انخفاض نسبتها- بسوء حالتها المادية وزيادة الأعباء المعيشية.

قالت الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند رئيس جامعة قطر،" إن حصول الجامعة على جائزة "تكريم الشراكة" خلال الاجتماع السنوي الرابع عشر لمراجعة خطة تقطير الوظائف في قطاع الطاقة والصناعة، هو تقدير من قبل قطاع مهم مثل الطاقة والصناعة لدور جامعة قطر الذي ينبثق من استراتيجية الجامعة، وخطتها الطموح لإعداد كفاءات قطرية عالية التأهيل، تساهم بعقولها، وعلمها، وكذلك بقيمها، في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ".وأضافت المسند في تصريح لها بهذه المناسبة "إن من بين الركائز الأساسية للرؤية هي التنمية البشرية، فلن تتحقق هذه الرؤية الطموح إلا بسواعد وعقول أبناء الوطن المخلصين، الذين يصلون الليل بالنهار، لترسيخ دور ومكانة قطر، على خريطة العالم الفكرية والاقتصادية". اقتصاد المعرفةوأشارت شيخة المسند إلى أن جامعة قطر بصفتها الجامعة الوطنية الأولى، تضع من ضمن أولوياتها، المساهمة في بناء اقتصاد المعرفة، وذلك من خلال التركيز على البحث العلمي، والذي سينعكس أثره على الاقتصاد القطري، وعلى إعداد جيل من الباحثين القطريين الأكفاء، وذلك بتأهيلهم علميا في مرحلة البكالوريوس، ومن ثم تعزيز الملكة البحثية في مرحلة الدراسات العليا سواء داخل جامعة قطر أو من خلال ابتعاثهم للخارج.كفاءة الخريج القطريوأكدت رئيس جامعة قطر، على أن رفع مستوى وكفاءة الخريج القطري، عنصر أساسي في الخطة الاستراتيجية للجامعة، مشيرة الى أنه خلال السنوات الماضية، ورد إلى جامعة قطر سيل لا ينقطع من التغذية الراجعة عبر سوق العمل، والتي أكدت في مجملها على ارتفاع مستوى الخريج، وجديته وكفاءته في أداء مسؤوليته. رؤية الجماعة من الرؤية الوطنيةوأضافت " إن رؤية جامعة قطر ترتبط ارتباطاً وثيقاً برؤية قطر، وهي مبنية على تطلعات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بأن تكون جامعة قطر جامعة وطنية رائدة على مستوى المنطقة. وتلعب الجامعة دوراً محورياً في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تمكين الشباب القطري ومساعدته على تحقيق ما تصبو إليه قطر".ولفتت إلى إدراك الجامعة خصوصيات مجتمعها وتفاعلها معها باستمرار، وإلى أهمية التوفيق بين التزامها برؤيتها في الريادة على مستوى المنطقة وتأدية دورها المحوري في تحقيق رؤية قطر الوطنية، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وإعداد أجيال متعاقبة من القطريين المبدعين القادرين على المساهمة بشكل بناء وفعال في تحقيق الرؤية الوطنية.

أعلن البنك الدولي تقديم دعم لإثيوبيا بمبلغ 203 ملايين دولار من أجل الدفع بجهودها في توسيع الطاقة المتجددة. وقال مدير البنك الدولي بإثيوبيا جوان جشي لإذاعة "فانا" الإثيوبية اليوم إن أديس أبابا أعدت خطة في السنوات الخمس الماضية، لتوصيل الطاقة الكهربائية إلى المدن والأرياف ورفع تغطيتها إلى 75 % لأربعة ملايين مواطن إثيوبي. وأضاف أن استهلاك إثيوبيا من الطاقة الكهربائية تضاعف بنسبة 25% بفضل نموها السريع. وأشار إلى أن هذه الطاقة من المياه الجوفية ستغطي رغبات الزبائن الجدد والقدامى للطاقة. وقال منسق مشروع الطاقة المتجددة بالبنك الدولي ريحان أليحا إن هذا المشروع سيدعم المصانع والمؤسسات التجارية بالطاقة.

افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم فعاليات معرض قطر الدولي للتبريد والتكييف والعزل والذي يقام بمركز قطر الوطني للمؤتمرات على مساحة 5 آلاف متر مربع والذي يستمر خلال الفترة من 26 – 29 مايو 2014. وهبة: 40 مليار دولار حجم سوق التبريد والتكييف في السوق القطريوقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في تصريحات عقب قيامه بجولة داخل أجنحة المعرض اطلع خلالها على بعض منتجات الشركات العارضة أن ما شاهده يعكس ماتمتاز به الشركات من خلال عرض تقنيات عالية ومتطورة في صناعة التبريد والتكييف، منها الصديقة للبيئة والتي توفر مستويات عالية للكهرباء بالإضافة إلى استخدام الطاقة الشمسية للتبريد.كما شدد على أن معرض قطر الدولي للتبريد والتكييف والعزل يعد فرصه للاطلاع على تقنيات التبريد الحديثة والمتطورة للاستفادة منها للمشاريع المستقبلية المعلنة في دولة قطر .يشارك في المعرض نحو 91 شركة محلية ودولية من 13 دولة من مختلف أنحاء العالم، ويقام على هامش المعرض مؤتمر مصاحب على مدى يومين يحمل عنوان "ابتكارات أجهزة التكييف في مجال توفير الطاقة" وبمشاركة 16 متخصصا من أساتذة الجامعات والباحثين وكبرى الشركات العاملة في مجال تكييف الهواء.من جانبه قال وليد وهبة الرئيس التنفيذي لشركة هايتس للمعارض والمؤتمرات المنظمة للمعرض والمؤتمر المصاحب أن الشركات المشاركة بمعرض قطر الدولي للتكييف والتبريد والعزل سوف تقوم خلال مشاركتها بالمعرض بعرض أهم وأحدث الابتكارات في أهم حدث إقليمي ينظم في قطر في مجال أنظمة التكييف والتبريد والتهوية والعزل.وأشار إلى أن المؤتمر المصاحب للمعرض يكتسب أهمية كبيرة بالنظر إلى الجهود التي تبذلها قطر في خفض الانبعاثات الغازية وخطط خفض استهلاك الطاقة بنسبة 20 % خلال السنوات المقبلة. مشاركة 91 شركة محلية ودولية في المعرض ويتضمن مؤتمر "ابتكارات أجهزة التكييف في مجال توفير الطاقة"وأكّد وهبه أن سوق التبريد والتكييف والتسخين سيشهد نموًّا قويًّا خلال السنوات المُقبلة وحتى موعد تنظيم مونديال 2022، مقدرًا حجم السوق في قطر بحوالي 40 مليار دولار، لافتا إلى أن أهمية مجال التبريد والتكييف والعزل والتهوية تنبع من كون هذه المجالات المهمة تستهلك أكثر من 30% من إجمالي تكاليف أي مشروع من المشاريع الحالية بدول الخليج، حيث من المتوقع أن تصل زيادة استهلاك الطاقة بقطر ودول الخليج إلى 70% عن الاستهلاك الحالي، ما يعكس أهمية المعرض والمؤتمر المصاحب الذي سيناقش خلال يومين أهم الابتكارات في مجال توفير الطاقة في استخدام أجهزة التكييف وتبريد المناطق.

حصدت شركة قطر غاز "جائزة التقطير الكرستالية" وذلك تقديراً لجهود الشركة وإسهاماتها في المبادرات الرامية إلى "دعم التقطير" في حفل تسليم الجوائز المُقام على هامش فعاليات الاجتماع السنوي الرابع عشر لمراجعة خطة تقطير الوظائف في قطاع الطاقة والصناعة، والذي عُقد الأسبوع الماضي تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة.وتم خلال الاجتماع استعراض تطور عملية التقطير في القطاع والاستراتيجيات المتبعة بما يسهم في دعم رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية 2011 – 2016. وقد حضر الاجتماع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية، والدكتورة شيخة المسند رئيس جامعة قطر، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين من الشركات المشاركة، وعدد آخر من المسؤولين من المجتمع التعليمي في قطر.وقد تم اختيار الفائزين بالجائزة من خمس فئات من 41 شركة تعمل في دولة قطر في قطاع الطاقة والصناعة.وقد قام سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة بتسليم الجائزة للشيخ خالد بن خليفة آل ثاني المدير التنفيذي لشركة قطر غاز، والذي قال معلقاً على هذا الإنجاز: "إننا فخورون بالحصول على هذه الجائزة، فهي تبرهن مرة أخرى على نجاح سياسة التقطير التي ننتهجها والتي تركز بشكل رئيس على ضمان مشاركة المواطنين القطريين في كافة عمليات الشركة. كما أن استقطاب المواطنين الأكفاء وتعيينهم بالشركة يشكل جزءا لا يتجزأ من سياسة التوظيف المتبعة بالشركة. وقد قطعنا على أنفسنا عهداً بتطوير مهارات المواطنين الموهوبين ومساعدة شباب المواطنين على استغلال أقصى طاقاتهم وتحقيق أقصى طموحاتهم".وأضاف: "وبصفتها أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم، فإن قطر غاز تحرص على استخدام أحدث التقنيات والابتكارات في جميع جوانب أعمالها، وتقدم قطر غاز فرصا رائعة وفردية لشباب المواطنين للاستفادة من خبرات القوى العاملة المتنوعة وشركائنا الدوليين. ووفقا لتطلعات ركيزة الموارد البشرية والتي تعد إحدى ركائز الرؤية الوطنية لقطر 2030 فإن تطوير القوى العاملة الوطنية يأتي على رأس أولوياتنا في شركة قطر غاز".

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم بسعادة السيدة بريجيته تسيبريس سكرتيرة الدولة للشؤون البرلمانية بوزارة الإقتصاد والطاقة بجمهورية ألمانيا الإتحادية والوفد المرافق لها.جرى خلال اللقاء إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها وأوجه التعاون المشترك لاسيما فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.وقال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إن الحديث مع الجانب الألماني تطرق إلى عدة مواضيع أهمها: تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين، والعمل على زيادة صادرات دولة قطر إلى سوق ألمانيا الاتحادية من خلال تشجيع الغرف التجارية في البلدين والقطاع الخاص للاستفادة من الاتفاقيات الموقعة وتبادل الزيارات لما يحقق مصالحهم المشتركة، إلى جانب إقامة والمشاركة في المعارض والأسواق التجارية في كلا البلدين. يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 6.9 مليار ريال في عام 2013، وتمثلت أهم الصادرات القطرية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية في الوقود المعدني، والزيوت، ومنتجات التقطير، واللدائن ومصنوعاتها، والمواد الكيميائية العضوية، بينما شملت أهم الواردات الطائرات وأجزاؤها، والسيارات، والمعدات الالكترونية والكهربائية، ومنتجات صيدلانية، والحبوب والمنتجات الكيماوية المتنوعة.

تستمر دول مجلس التعاون الخليجي في لعب دور المحرك الرئيسي للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع قيادة دولة قطر لمسيرة النمو.. فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة مجلس التعاون نمواً يقدّر بنسبة 4,1% في عام 2013- بأعلى نسبة نمو في دولة قطر (6,5%)- بالمقارنة مع نسبة 2,7% لبقية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومستقبلاً، من المقدّر أن يتحسن الطلب العالمي على الطاقة وأن يترتّب عليه ارتفاع الإنفاق الاستثماري وتسارع النمو في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، فيما يتوقع لبقية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تظل في موقعها في المؤخرة، ولكي يحدث بعض التقارب في معدلات النمو بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المستقبل، لابد من تحقق الاستقرار السياسي وإدخال إصلاحات هيكلية في هذه الدول.يمثل هذا التفوق في أداء دول مجلس التعاون الخليجي مقابل بقية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استمراراً لاتجاه تأسس خلال السنوات الأخيرة. وبينما كان النمو في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - قطاع النفط والغاز- سلبياً في دول مجلس التعاون بسبب بطء التعافي في الطلب العالمي على الطاقة والتوقفات المؤقتة في إنتاج النفط والغاز في الكويت والمملكة العربية السعودية بسبب الصيانة، واصل القطاع غير النفطي توسعه على خلفية الإنفاق الاستثماري الضخم. وقد قادت دولة قطر منطقة مجلس التعاون بنمو من رقمين عشريين في كل من القطاع غير النفطي والصعيد السكاني مع تدفق موجة ضخمة من العمالة الأجنبية بفعل الإنفاق الكبير في المشاريع الاستثمارية.

بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطر 117.2 نقطة خلال شهر ابريل الماضي مسجلاً بذلك ارتفاعاً طفيفاً قدره 0.2 بالمئة مقارنة بشهر مارس السابق له، في حين ارتفع على أساس سنوي بنسبة 2.8 في المئة. وجاء في بيان صحفي لوزارة التخطيط التنموي والاحصاء اليوم أن أغلب المجموعات المكونة للمؤشر شهدت ارتفاعات متفاوتة، حيث كانت في مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.3، بالمئة وفي مجموعة الإيجار والوقود والطاقة 0.7 في المئة بسب ارتفاع ايجارات المساكن، وبالنسبة ذاتها كانت الزيادة في مجموعة الأثاث والمنسوجات والاجهزة المنزلية.النقل والمواصلاتوتشير البيانات كذلك الى ارتفاع مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 0.1 بالمئة ومجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 0.5 بالمئة .. في حين تراجعت مجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ ومجموعة سلع وخدمات متفرقة بنسبة 0.4 بالمئة لكل منهما.وعند مقارنةً الرقم القياسي لشهر أبريل الماضي بالشهر المقابل من العام السابق يتضح ارتفاع الرقم القياسي العام بنسبة 2.8بالمئة. إرتفاع مجموعات الإيجار والطاقةويُلاحظ أن الارتفاع حدث في أغلب المجموعات، حيث كان أكثرها ارتفاعاً مجموعة الإيجار والوقود والطاقة بنسبة 6.3 بالمئة وذلك بسبب ارتفاع إيجارات المساكن، تلتها مجموعة الأثاث والمنسوجات بنسبة 5.1 بالمئة ثم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 4.0 بالمئة ، تليها مجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 2.7 ، بالمئة ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 1.2 بالمئة. كما ارتفعت مجموعتا الغذاء والمشروبات والتبغ والعناية الطبية بنسبة 0.6 بالمئة لكل منهما .. في حين انخفضت مجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 1.8 بالمئة "وذلك بتأثير انخفاض أسعار الذهب".

عقدت بالدوحة اليوم فعاليات القمة السنوية الثالثة للطاقة وتحلية المياه، حيث سيتم خلال فعاليات القمة التي ستستغرق يومين، مناقشة التحديات والفرص المتاحة لبلورة حلول مستدامة للطاقة والمياه.وشارك بالقمة التي تنظمها "فليمينج جلف"، طائفة واسعة من صناع القرار والمسؤولين من كافة أرجاء المنطقة، وممثلين عن أبرز المؤسسات في مجال تطوير قطاع الطاقة وتحلية المياه في القطاعين العام والخاص سعيا لتعزيز التنافسية والعمل على التحضير لمشاريع كبرى جديدة كمشاريع الطاقة البديلة. النصر: نمو الطلب على مياه الشرب 138% خلال الأعوام الستة الماضية وقال السيد مبارك ناصر النصر المدير التنفيذي بشركة راس لفان للكهرباء المحدودة، في كلمة أدلى بها خلال افتتاح القمة إن: "أحداً لا ينكر الدور الذي تلعبه الكهرباء والماء في الحفاظ على ضمان جودة الحياة والإنتعاش الإقتصادي لأي مجتمع، معرباً عن أسفه أنه رغم التقدم التكنولوجي الكبير الموجود على الساحة حالياً إلا أن العالم لا يزال يواجه تحديات ضخمة خاصة أن حوالي 35 بالمائة من سكان العالم لا يمكنهم الحصول على كميات كافية من مياه الشرب، و25 بالمائة لا يمكنهم الحصول على الكهرباء".حاجة دول الخليج للماءوأضاف: "الحاجة إلى المياه في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تفرض مستوى مختلفاً من التحدي، خاصة أن هذه المنطقة بها كميات قليلة جداً من مصادر المياه الطبيعية، وتعتمد في حصولها على المياه من تحلية مياه البحر، وإلى جانب ذلك تعتمد المنطقة أيضاً على الطاقة الكهربائية الناتجة عن محطات الطاقة الحرارية".ولفت السيد مبارك ناصر النصر إلى أن كل ذلك يوجد متطلبات ضخمة من الطاقة الهيدروكربونية، والتي تزخر المنطقة بها خاصة مصادر النفط والغاز والتي تساعد على تلبية الطلب من الطاقة والمياه، بواسطة توفير مصادر طاقة بديلة، منوها إلى أن المنطقة وصلت حاليا مرحلة أصبح فيها عبء إنتاج الطاقة والمياه يؤثر على الاقتصادات، خاصة مع التحديات الجديدة المتمثلة في نقص الموارد والأثر البيئي والقدرة على تحمل التكاليف. مبارك النصر الجهود التعاونيةونوه إلى أنه للتغلب على هذه القضايا نحتاج إلى بذل المزيد من الجهود التعاونية الصادقة من جانب الخبراء في مجال هذه الصناعة ومتخذي القرار المشاركين في القمة الثالثة للطاقة وتحلية المياه، والبحث عن حلول عملية للتغلب على هذه المشاكل، مشدداً على أن الوقت بات ملحاً ليس فقط لتسريع الجهود المبذولة في مجال تحسين مصادر الحصول على الطاقة والمياه ولكن أيضا بناء مصادر إستراتيجية لجسر تحديات الغد.شركة الكهرباء والماء القطريةوأوضح أن دولة قطر قطعت عدة خطوات ناجحة في هذا المجال، فحتى منتصف التسعينيات، كان قطاع الطاقة والمياه يعمل تحت مظلة وزارة الطاقة والمياه، وفي عام 1996 كجزء من جهود الحكومة الإصلاحية ولضمان تعاون القطاعين العام والخاص تم تأسيس شركة الكهرباء والماء القطرية لبناء وتشغيل والحفاظ على محطات الطاقة والمياه الجديدة بالدولة، واستمرت الشركة في التوسع داخل وخارج دولة قطر.وأردف: في عام 2000 تم تأسيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء لتولي مسؤولية عمليات توزيع ونقل الكهرباء والمياه بالدولة، وكان باكورة ذلك تأسيس شركة راس لفان للكهرباء المحدودة التي تعتبر أول شركة تعمل بنظام الشركات المساهمة الخاصة في قطر، وتوفر نحو 765 ميجاواط من الكهرباء و40 مليون جالون من مياه الشرب، لافتا إلى أنه تم أيضا بناء ثلاث شركات أخرى بقطر.نبراس للطاقةوتابع: في إطار سياسة إستراتيجية الخصخصة عام 2003 لقطاع الطاقة والمياه، تولت شركة الكهرباء والماء القطرية مسؤولية جميع محطات الكهرباء والمياه الموجودة بالدولة، وفي عام 2013 تأسست شركة دولية جديدة تحت مسمى "نبراس للطاقة" وتعمل في مجال الإستثمار بمشاريع قطاع الطاقة والمياه خارج دولة قطر برأسمال يبلغ مليار دولار، وغيرها من المشاريع التي تتولاها وتطرحها "كهرماء".وإستطرد أن هذه الإصلاحات كانت حيوية جداً لمواجهة النمو الكبير خلال الأعوام الأخيرة على الطاقة والمياه في دولة قطر، والذي ارتفع جراء النمو السريع لاقتصاد البلاد ومبادرات الحكومة لتحديث البنية التحتية الموجودة بالدولة فضلا عن إقامة بنى تحتية جديدة لمواكبة المتطلبات. كهرماء بصدد إنشاء مشروع ضخم لإنتاج الكهرباء والماء بين الوكرة ومسيعيدزيادة الطلب على الكهرباء والماء في قطروقدم النصر لمحة عن زيادة الطلب على الطاقة والمياه في دولة قطر على مدار الـ15 عاماً الماضية، مشيراً إلى أن الطلب على المياه كان كبيراً جداً، حيث ارتفع من 61 مليون جالون في عام 1997 إلى 138 مليون جالون في 2007 وصولا إلى 328 مليون جالون العام الماضي 2013، بما يظهر نمو الطلب على مياه الشرب خلال الأعوام الستة الماضية بنسبة 138 بالمائة وسط توقعات بارتفاع الطلب على المياه خلال الأعوام المقبلة أيضا.وعن الكهرباء، أوضح أن الطلب على الكهرباء شهد ارتفاعاً كبيراً أيضا، حيث كان الطلب على الكهرباء في عام 1997 حوالي 961 ميجاواط، وارتفع في عام 2007 ليصل إلى 3990 ميجاواط ثم 6255 ميجاواط في عام 2012، وهذا يظهر نمو الطلب على الكهرباء بنسبة 57 بالمائة خلال الأعوام الخمسة الماضية.الخطط المستقبليةوبين أن دولة قطر من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، كما أنها ضاعفت الناتج المحلي الإجمالي لثلاثة أضعاف منذ عام 2005، وفي ضوء ذلك فمن المتوقع أن يتضاعف عدد السكان القطريين إلى ثمانية أضعاف بحلول عام 2050، والذي بدوره سيؤدي إلى إرتفاع الطلب على المياه والطاقة.ولفت إلى أن التغلب على هذا يمكن أن يتم فقط من خلال الخطط المستقبلية التي يتم وضعها اليوم وبتبني أدوات وتكنولوجيات جديدة، فالتكنولوجيا حاليا تشهد الكثير من التطور وباتت توجد التكنولوجيات الجيدة والصديقة للبيئة قليلة التكلفة والتي يمكن الاعتماد عليها لإنتاج الكهرباء والمياه، خاصة في ظل الفرص المتاحة لاختيار أفضل التكنولوجيات المتاحة حالياً.تحدياتوبين أن قطاع الكهرباء والمياه يواجه تحديات عديدة، معرباً عن اعتقاده بأن القمة الثالثة للطاقة والمياه ستساعد في معالجة بعض من القضايا المهمة مثل: الاستدامة والحد من الآثار البيئية على تقنيات تحلية المياه القائمة، وتحسين الكفاءة في محطات توليد الطاقة والمياه، وآفاق موارد الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحرارية الأرضية، والتحديات التي تواجه محطات تحلية المياه وأهمها التلوث، والقضايا المستجدة المتعلقة بضمان جودة ومراقبة مياه الشرب.خصخصة قطاع الكهرباء والماءوفي تصريحات صحفية على هامش القمة أوضح السيد مبارك ناصر النصر المدير التنفيذي لشركة راس لفان للكهرباء المحدودة أن دولة قطر اعتمدت خصخصة قطاع الكهرباء والماء وذلك من منطلق أن هذا الأخير يكتسي الصبغة التجارية أكثر من تلك الخدمية، قائلاً إن: "قطاع إنتاج الكهرباء والماء هو في الأصل قطاع تجاري والكثير من دول العالم تعتبر هذا القطاع كجهة تجارية وليست كجهة تؤمن خدمات حكومية، وقطر كانت من أوائل الدول التي بادرت بخصخصة القطاع، وفي ذات السياق فإن شركة الكهرباء والماء القطرية كانت من بين الأوائل التي قامت بالاستثمار في قطاع إنتاج الكهرباء وتحلية المياه". جانب من الحضور في إحدي فعاليات القمة السنوية الثالثة للطاقة وتحلية المياه"نبراس" مشروع إستثماريوأشار إلى إطلاق شركة "نبراس" وهي مشروع استثماري أنشئ بالشراكة بين شركة الكهرباء والماء القطرية والتي تملك 60 بالمائة وقطر للبترول الدولية 20 بالمائة وكذلك قطر القابضة والهدف منها الإستثمار في قطاع الكهرباء والماء خارج دولة قطر عبر بناء محطات مع توصيل الغاز بحيث يكون المشروع متكاملاً من توريد الغاز إلى إنتاج الكهرباء أو الماء لأي دولة، وتم إنشاء هذه الشركة برأسمال يبلغ مليار دولار أمريكي.ولفت النصر إلى أنه خلال الجلسة النقاشية الأولى، تحدث المشاركون عن التطورات التكنولوجية في نظام تحلية المياه وذلك في إطار اعتماد دول الخليج بشكل أكبر تحلية المياه لقلة المصادر الطبيعية، وهناك أنواع تكنولوجيا متوفرة في السوق وناجحة وأخرى قيد الدراسة ومنها نماذج يتم النظر فيها لمدة سنتين أو ثلاث وإذا نجحت يتم استغلالها تجاريا.قضايا قطاع الطاقة وتحلية المياهوتعقد القمة بمشاركة واسعة من صناع القرار والمسؤولين من كافة أرجاء المنطقة، وأهم المؤسسات في مجال تطوير قطاع الطاقة وتحلية المياه في القطاعين العام والخاص، حيث يناقش جدول أعمال القمة أهم القضايا والشؤون التي تهم قطاع الطاقة وتحلية المياه، خاصة أن هذه الصناعة بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي تتميز بمحدودية الموارد، بما يدفع الأطراف المعنية للبحث عن وسائل جديدة ذات كفاءة عالية لمواكبة الطلب المتزايد.ويدعم هذا التوجه زيادة التعداد السكاني في العديد من أسواق المنطقة الناجم عن التنويع الاقتصادي وارتفاع المستوى المعيشي، ناهيك عن التنمية الزراعية والصناعية التي تلعب دوراً رئيساً في زيادة الطلب على الماء والكهرباء، ومع محدودية موارد المياه الجوفية، ونقص المسطحات المائية العذبة، وقلة معدلات سقوط الأمطار، تظل تحلية المياه مصدراً رئيساً لمياه الشرب في منطقة الخليج وذلك لتلبية احتياجات المدن ومتطلبات الصناعات التكميلية، كم ستناقش القمة التحديات والفرص المتاحة لبلورة حلول مستدامة للطاقة والمياه، خاصة أن القطاع يسعى لتعزيز التنافسية ويعمل على التحضير لمشاريع كبرى جديدة كمشاريع الطاقة البديلة في المنطقة.

أعلنت QPM، إحدى شركات إدارة المشاريع الرائدة بالمنطقة، عن دعمها للقمة السنوية الثالثة للطاقة وتحلية المياه، المقرر إنعقادها بدولة قطر يومَي 12 و13 مايو 2014.هذا وستعقد القمة، التي تنظمها " فليمينغ غلف"، بفندق جراند حياة الدوحة بمشاركة واسعة من صنّاع القرار والمسؤولين من كافة أرجاء المنطقة، بمن فيهم ممثلون عن أبرز وأهم المؤسسات في مجال تطوير قطاع الطاقة وتحلية المياه في القطاعين العام والخاص. القمة ستعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص أبرز موضوعاتهاوسيناقش جدول أعمال المؤتمر أهم القضايا والشؤون التي تهم قطاع الطاقة وتحلية المياه.وتتميز هذه الصناعة بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي بمحدودية الموارد، وهذا ما يدفع الأطراف المعنية إلى البحث عن وسائل جديدة ذات كفاءة عالية لمواكبة الطلب المتزايد. ويدعم هذا التوجه زيادة التعداد السكاني في العديد من أسواق المنطقة الناجم عن التنويع الاقتصادي وارتفاع المستوى المعيشي، ناهيك عن التنمية الزراعية والصناعية التي تلعب دوراً رئيسياً في زيادة الطلب على الماء والكهرباء. جدول أعمال المؤتمر سيناقش أهم القضايا والشؤون التي تهم قطاع الطاقة وتحلية المياهومع محدودية موارد المياه الجوفية، ونقص المسطحات المائية العذبة، وقلة معدل سقوط الأمطار، تظل تحلية المياه مصدراً رئيسياً لمياه الشرب في منطقة الخليج وذلك لتلبية احتياجات المدن ومتطلبات الصناعات التكميلية.ووفقاً لمنظِّمي المؤتمر، ستستثمر دول الخليج أكثر من 250 مليار دولار أمريكي في مشاريع الطاقة والمياه والتحلية على مدار السنوات العشر المقبلة، حيث تقود مؤسسات القطاعين العام والخاص جهود تطوير القطاع من خلال تبنّي تقنيات جديدة، كما أعلن العديد من الحكومات عن خطط طموحة لإيجاد مصادر بديلة لدعم احتياجات الطاقة. الزيادة السكانية والتنويع الإقتصادي والتنمية الزراعية والصناعية سبب زيادة الطلب على الماء والكهرباء وتهدف موارد الطاقة المستدامة هذه إلى التقليل من الاعتماد شبه الكلي على مصادر الطاقة التقليدية كالنفط واستبدالها بالغاز الطبيعي كوقود أساسي لتوليد الطاقة.وستناقش القمة السنوية الثالثة للطاقة وتحلية المياه التحديات والفرص المتاحة لبلورة حلول مستدامة للطاقة والمياه، خاصة أن القطاع يسعى لتعزيز التنافسية ويعمل على التحضير لمشاريع كبرى جديدة كمشاريع الطاقة البديلة في المنطقة.

إستضافت جامعة قطر في إطار فعالية "قهوة مع خريج"، سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، ، وذلك قسم علاقات الخريجين. وقام سعادته خلال اللقاء بالتطرق إلى مرحلة دراسته بجامعة قطر، ومن ثم تطرق إلى تجربته العملية، حتى وصوله إلى منصبه الحالي، مؤكدًا: "إن الفرص التي أعطتها لنا جامعة قطر في التعليم لا تعد ولا تحصى، يكفي الفرصة للتفاعل مع الأساتذة داخل المحاضرة وخارجها؛ والتي تزيد من فرص التعلم". وحث سعادة الوزير الطلاب على المثابرة والاستزادة من العلم قائلًا: "أنتم في مرحلة كفاح وجهد ومعرفة، في سوق العمل هناك تقنيات تحتاج إلى تراكم معرفي كبير لسنوات عديدة، لهذا نشجع الطلبة على المعرفة والعلم"، وأثنى سعادته على محاوريه من الطلاب قائلًا: "اهتمامكم بما ستكونون عليه بعد 20 سنة من الآن يطمئنني أن لدينا شبابا لديه نظرة مستقبلية وقادرا على خوض التحديات وتحمل المسؤولية". كما أثنى سعادة الوزير على التطورات القائمة بجامعة قطر حيث قال: "جامعة قطر تتطور وتتوسع حسب احتياجات المستقبل والتوسعات الموجودة بدولة قطر والواقع الاقتصادي؛ فلم تضع لنفسها خيار الاستمرار على نفس الوتيرة بل واكبت التوسع والتقدم في كافة المجالات المطلوبة". وأوضح سعادة الوزير أن التطورات الاقتصادية القادمة سيحكمها التطور العلمي للشباب مؤكدًا أن حجم اقتصاد قطر تضاعف خلال العقد الأخير، وذلك بسبب التوسع الكبير في القطاعات المختلفة، وقال: "نأمل من شبابنا متابعة المسير المتميز وذلك من خلال الحرص على دراستهم، والتخصص من خلال دراسة الماجستير والدكتوراه وتطوير أنفسهم". الرعاية الأكاديمية وتناول سعادة الوزير خلال اللقاء مواضيع أخرى تهم الطلبة في قطاع الطاقة والصناعة، والمشاكل التي قد تواجههم، ومنها مسألة الرعاية الأكاديمية، وذلك عقب تساؤل أحد الطلاب عن حصرية التخصصات التي تدعمها الشركات، فقال: "إن الشركات تدعم التخصصات التي تمثل نقصًا عندها في تلك المرحلة، حتى يعود للعمل لديهم ليملأ الفراغ الموجود. واضاف: "عادة ما يكون الشخص المقدم على طلب الرعاية أهدافه موائمة لأهداف المؤسسة التي يذهب للتقديم لها، وليس مطلوبًا منكم الانتظام في التخصصات بناء على الرعاية فالأمر ليس له ارتباط وثيق بالتوظيف". درع الوفاء وفي ختام الفعالية تسلم سعادة الوزير الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، درع الوفاء والولاء، من قبل د. راشد العماري عميد كلية الهندسة. حضر اللقاء د. مازن حسنة نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور حسن الدرهم نائب رئيس الجامعة لشئون البحث ود. راشد العماري عميد كلية الهندسة بجامعة قطر، ود. نظام هندي عميد كلية الإدارة والاقتصاد، بالإضافة إلى نخبة من أعضاء رابطة الخريجين وأساتذة جامعة قطر وعدد كبير من الطلاب.

بلغت واردات اليابان من النفط الخام من قطر في شهر مارس المنصرم كمية 15.66 مليون برميل تشكل نسبة 13.2% من أصل الواردات اليابانية، استناداً إلى بيانات وكالة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة والاقتصاد. وأفادت الوزارة أن قطر جاءت في المركز الثالث في حجم واردات الخام اليابانية منها حيث بلغ إجمالي الواردات في مارس من العام الجاري 118.69 مليون برميل.

كشف المهندس جاسم تلفت، المدير التنفيذي للمجموعة في الإدارة العامة للمشاريع الرئيسية والإدارة العامة للمرافق في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع عن المشاريع التي تعكف المؤسسة على تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة، وقال في حوار خاص لــ "بوابة الشرق" إن هناك مجموعة من المباني التي يتم تصميمها حالياً في المؤسسة ومنها مبنى الصحة والعافية الذي يضم ملعباً لكرة القدم، سيكون ضمن الملاعب المعتمدة في مونديال 2022، هذا إلى جانب الفنادق التي ستقام في المدينة التعليمية، ومشاريع يتم تنفيذها ويتوقع الانتهاء منها خلال العام الجاري.. مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ المبنى الرئيسي لمؤسسة قطر وكلية الدراسات الإسلامية خلال العام الجاري. مؤكدا أن الخطة العمرانية تسير وفقا لجدول زمني محدد ويتم تسليم المباني وفقا لهذه الخطة.. وأشار تلفت في حديثه لـــ"بوابة الشرق" إلى انه قد تم إنجاز 60 % من المخطط العام للمدينة التعليمية، وبقيت 40 %، جزء منها قيد التنفيذ، والتصميم. وجزء متعلق بالتوسعات المستقبلية، يتم حالياً التخطيط لها.كما أعلن عن بدء تنفيذ شبكة كاملة للقطار الخفيف في المدينة التعليمية، وهو أول قطار خفيف يتم تنفيذه في قطر وقال إنه سيكون مرتبطاً بمحطات مشتركة مع مشروع الريل، الذي يتم إنشاؤه في الدولة. وأكد المهندس تلفت انه يتم العمل حالياً في مشروع ترام الدوحة في المدينة التعليمية، ومن المتوقع أن يكون جاهزاً للتشغيل بحلول عام 2016، مشيراً الى انه يعتبر من أفضل مشاريع الترام على مستوى منطقة الشرق الأوسط من حيث الكفاءة في استهلاك الطاقة. وفيما يلي نص الحوار كاملا:خطة توسعيةهل هناك خطة لتوسعة المباني الخاصة بمؤسسة قطر وضم المزيد من المساحات الإضافية؟تنقسم المشاريع في مؤسسة قطر إلى 3 مراحل، وهي التخطيط والتصميم والتنفيذ. وتسير هذه الخطوط الثلاثة في نسق متواز. ويمكننا الحديث عن الكثير من المشاريع التي يتم تصميمها حالياً، ومنها مبنى الصحة والعافية الذي يضم ملعبا لكرة القدم، سيكون ضمن الملاعب المعتمدة في مونديال 2022، هذا إلى جانب الفنادق التي ستقام في المدينة التعليمية، وهي في مرحلة متقدمة من التصميم. وهذا من بين مجموعة من المشاريع في مرحلة التصميم، إلى جانب مشاريع يتم تنفيذها ويتوقع الانتهاء منها خلال العام الجاري.مبان قيد الانجازيوجد العديد من المباني قيد الإنشاء في المدينة التعليمية، متى يتوقع أن ترى النور؟يضم جدول مشاريع هذا العام الكثير من المشاريع التي يتوقع انتهاء العمل فيها، منها المحطتان المركزيتان رقم 3 ورقم 6 ستبدأ أعمال تشغيلهما الشهر القادم، والمحطة رقم 7 التي ستبدأ التشغيل بعد شهرين. كما سينتهي العمل في المبنى الرئيسي لمؤسسة قطر خلال العام الجاري أيضاً، بالإضافة إلى مبنى كلية الدراسات الإسلامية.مباني الجامعاتهل تم تسليم جميع مباني الجامعات، وهل هناك جدول زمني محدد لذلك؟تم تسليم جزء من المباني الجامعية، مثل مبنى كلية طب وايل كورنيل في قطر، وجامعة تكساس إي أند أم في قطر، وجامعة كارنيجي ميلون في قطر، وجامعة فرجينيا كومونولث في قطر وجامعة جورجتاون — كلية الشؤون الدولية في قطر. بينما لا يزال الباقي في مرحلة التنفيذ، مثل جامعة نورثوسترن في قطر. كما توجد جامعات في مرحلة التخطيط، ويمكن أن نتحدث عنها مستقبلاً.مع العلم أن بعض الجامعات تعمل حالياً من مبان مؤقتة، مثل كلية لندن الجامعية التي تدار من مبنى جامعة جورجتاون — كلية الشؤون الدولية في قطر، وأيضاً جامعة نورثوسترن في قطر، التي يقع مركزها داخل مبنى جامعة كارنيجي ميلون في قطر. فهذه المباني مؤقتة، لحين انتهاء العمل في المباني الخاصة لهذه الجامعة. ولدينا خطة واعدة بهذا الخصوص، كما أن جامعة حمد بن خليفة لديها العديد من البرامج التي نخطط لتصميمها.جدول زمني محددهل تسير مشروعات المدينة التعليمية وفقا لجدول زمني محدد، أم هناك بعض التأخير في تسليم المباني؟جميع المشروعات التي نعمل عليها تسير وفق جدول واضح. وقد نواجه أحياناً بعض العوائق التي تحول دون الانتهاء في الموعد المحدد في الجدول الزمني، لكن هذا لا ينفي وجود خطة متكاملة يتم اتباعها، والسعي لإنجازها في الوقت المحدد. ونحن نحرص أشد الحرص على ذلك، ونحاول قدر المستطاع انجاز المشاريع في الموعد المحدد، حتى لا تتأثر عملية البرامج التي تم التخطيط لإطلاقها.60 % من المشروعاتما هي نسبة المشروعات التي تم إنجازها في مؤسسة قطر؟حتى الآن، تم إنجاز تقريباً 60 % من المخطط العام للمدينة التعليمية، ويبقى أمامنا 40 %، جزء منها قيد التنفيذ، والتصميم. كما يوجد جزء متعلق بالتوسعات المستقبلية، يتم حالياً درس كيفية التخطيط لها.الخطة الخمسيةحدثنا عن الخطة التوسعية الجديدة التي ستنفذ خلال السنوات الخمس المقبلة؟نعمل حالياً على عدد من المشاريع، منها مشروع نعتبره "نوعياً"، هو البدء بتنفيذ شبكة كاملة للقطار الخفيف في المدينة التعليمية. وهو أول قطار خفيف يتم تنفيذه في قطر، بما يشمل تنفيذ السكك، والمبنى الخاص بإدارة القطارات. فهذا المشروع من المشاريع الواعدة التي ستمثل نقلة كبيرة جداً لوسائل المواصلات المتاحة في المدينة التعليمية. كما أنه سيكون مرتبطاً بمحطات مشتركة مع مشروع الريل، الذي يتم إنشاؤه في الدولة.مشاريع كأس العالمحدثنا عن المشروعات التي تتم تهيئتها حالياً في مؤسسة قطر لاستضافة كأس العالم؟خلال مراحل التخطيط لإنشاء المرافق الخاصة بها، تلحظ مؤسسة قطر احتياجات الدولة، والمناسبات التي يمكن أن تتقدم لها الدولة مستقبلاً. فنحاول تطويع المباني والمرافق الموجودة، بحيث تلبي احتياجات الدولة، في المناسبات المختلفة. فعندما نصمم ملعباً أو مسبحاً، نحرص على الالتزام بالمواصفات الأولمبية، بحيث تتم الاستفادة منه في المناسبات التي يمكن أن تستضيفها دولة قطر، حيث استضافت الدولة مجموعة من منافسات كأس العالم في السباحة. كذلك ملعب كرة القدم الذي يتم العمل فيه، فالحاجة إليه هي للاستخدام اليومي لمؤسسة قطر والجامعات الموجودة وجميع الموجودين في المدينة التعليمية، لكن أيضاً ننظر إلى احتياجات البلد على المدى الطويل، وهي طبعا استضافة كأس العالم 2022. ونحن في تنسيق مباشر مع "اللجنة العليا للمشاريع والإرث" لتطويع هذا الملعب، ليتماشى مع احتياجات كأس العالم. هذا إلى جانب العديد من المنشآت الأخرى التي تضمها مؤسسة قطر، منها مركز قطر الوطني للمؤتمرات، ومركز المعارض، والشقب، والكثير من المرافق التي نحرص عند بنائها على التواصل مع الجهات المعنية في الدولة لمعرفة متطلبات الدولة بشكل عام، لنكون جزءاً فعالاً ومساهماً في إنجاح أية فعالية تحصل في دولة قطر. فالتكامل مهم ومطلوب، ونحرص عليه، ولدينا دائماً خطوط تواصل مباشرة مع جميع الجهات المعنية.الخطة التوسعيةبالنسبة للمساحات التي يتم ضمها حالياً إلى مؤسسة قطر، هل هي لمؤسسات ومراكز قائمة أم هناك مشروعات جديدة سيتم استحداثها لشغل هذه الأماكن؟عندما ننظر إلى المخطط العام للمدينة التعليمية، نجد مساحات تم تحديدها للتوسعات المستقبلية، في الجامعات والمراكز، ونحن نضع هذا نصب أعيننا. فهناك جزء تم إنشاؤه، وجزء آخر تم تخصيص مساحات للتوسع فيه مستقبلاً. وتوجد مساحات كثيرة للتوسعات المستقبلية، وهي مساحات قريبة، منطقياً، من المساحات التي تم إنشاء الجامعات فيها، حتى تستوعب التوسعات المستقبلية للجامعات التي ستكون في المدينة التعليمية.مشروع الريلبالنسبة لمشروع "الريل" هل ستكون له محطة داخل مؤسسة قطر وما هو مدى التنسيق بينكم وبين "الريل"؟يتم التنسيق بين مؤسسة قطر والقائمين على مشروع "الريل" بشكل مباشر، ودوري. وهم بدأوا بالفعل في عملية استلام المواقع، والبدء بالتنفيذ. علماً بأن محطات المدينة التعليمية سترى النور في 2016، ما يعني أنها ستجهز قبل انتهاء مشروع الريل.الدراجات الهوائيةماذا عن قرار منع دخول السيارت الى المدينة التعليمية واستبدالها بالدراجات الهوائية؟عندما تم وضع المخطط العام للمدينة التعليمية، ارتأينا أن نسهم في الاستدامة في العمران بالدولة. ولضمان أعلى درجات الاستدامة، اعتمدنا بشكل كبير على المواصلات العامة. لذلك، سيتم توفير مساحات كبيرة كمواقف للسيارات عند أطراف المدينة التعليمية، بحيث يقوم الزائر بركن سيارته واستعمال القطار الخفيف للوصول إلى المرافق المختلفة في مؤسسة قطر. كما سيتم توفير أنماط عديدة ومتكاملة للمواصلات داخل المدينة التعليمية، منها الدراجات الهوائية، ولها خطوط مخصصة، وأماكن مناسبة ومريحة للمشي لممارسة الأنماط الصحية في الحركة، من أماكن للجري والمشي وممارسة الرياضة، إلى جانب الحدائق الغنّاء داخل المدينة التعليمية. ويندرج ذلك كله تحت إطار حرصنا على الاستدامة في العمران، ضمن المخطط العام للمدينة التعليمية.ترام الدوحةهل سيكون هناك استخدام للترام داخل مؤسسة قطر؟يتم العمل حالياً في مشروع ترام الدوحة في المدينة التعليمية، والذي يتوقع أن يكون جاهزاً للتشغيل بحلول عام 2016، والذي سيرسي معايير عالية للبنى التحتية لوسائط النقل العام، خاصة لكونه أفضل مشاريع الترام على مستوى منطقة الشرق الأوسط من حيث الكفاءة في استهلاك الطاقة.وسبق أن كشفت مؤسسة قطر، ضمن هذا المشروع، عن نموذج بالأبعاد الحقيقية لترام "افينو" الجديد، الذي يتميز بتصميه الانسيابي والمنخفض، لتأمين مستويات عالية من الراحة لـ 220 راكباً كحد أقصى.وهو سيسير على سكة حديدية بطول 11.5 كيلومتر، يتخللها 24 موقفاً ومحطة، دون استخدام خطوط التماس الكهربائية الهوائية.ويُعدّ ترام الدوحة في المدينة التعليمية مثالاً رائداً يحتذى به في مجال الاستدامة ووسائط النقل المحلية التي تستخدم السكك الحديدية، وذلك بفضل نظم تخزين الطاقة التي ترشد استهلاك الطاقة، إلى جانب عدم استخدامه للأسلاك الكهربائية المُعلّقة كمصدر للطاقة. وستزود "سيمنس" المشروع بـ 19 قطار ترام يتكوّن كل منها من ثلاث عربات للركاب. كما أنه يتماشى مع رؤية قطر الوطنية للعام 2030، والتي تهدف لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي وحماية البيئة.

يجهز المصريون أنفسهم الآن، بالعديد من الوسائل، لمواجهة الظلام الذي قد تزداد حدته بالصيف الذي يبدأ الشهر المقبل، فهناك مولدات تشترى وكشافات إضاءة تجهز، وحتى مصابيح "الجاز" البدائية تنظف تمهيدا لاستغلالها في الأيام المقبلة التي يتوقع المصريون أنهم سيعانون منها. نقص الوقود الأزمة التي يعيشها المصريون منذ أكثر من 3 أعوام، ليس متوقعا أن تنتهي قبل عام 2017 ، بحسب تصريحات المسؤولين. ويرى الكثير من المصريين، أنهم لا يدفعون فواتير الآن مقابل الكهرباء، بل يدفعون ثمن الظلام، الذي يكلفهم أموالا للتغلب عليه من خلال شراء مولدات ومصابيح تعمل وقت انقطاع التيار. ولم تعد وعودا تقطع من قبل المسؤولين كما كان الحال طوال الأعوام الثلاثة الماضية، بأن الطاقة الكهربائية ستتوفر في الصيف والأزمة ستكون محدودة، لكن هناك جدولا زمنيا غير معلن، حفظه البعض، بمواعيد الانقطاع وعدد ساعاته. وتشير توقعات لمسؤولين، إلى أن استهلاك الكهرباء ستصل إلى 29 ألف ميجاوات خلال الصيف المقبل، فيما تصل كميات الكهرباء المولدة لنحو 25 ألف ميجاوات بسبب نقص كميات الوقود". وفي الوقت الذي يجهز فيه المصريون أنفسهم لصيف بلا كهرباء، تحاول الحكومة، التي قالت أن انقطاع الكهرباء قد يتراوح ما بين 3 إلى 6 ساعات في الصيف، اتخاذ اجراءات لتقليص حدة انقطاع الكهرباء. وبدأت ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي مبكرا خلال العام الجاري، وتحديدا منذ ديسمبر الماضي. وشهدت مناطق مختلفة من الجمهورية انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، مما أثار غضب الكثير من المواطنين ضد الحكومة الحالية التي قالت إن الأزمة سببها نقص الوقود، وعدم توافر السيولة الكافية لاستيراده، وصيانة بعض وحدات توليد الكهرباء. معاناة كبيرة وبعيدا عن معاناة المواطنين من انقطاع الكهرباء في المنازل، فإن المعاناة الأكبر لمجتمع رجال الأعمال الذين كيفوا أعمالهم على انقطاع التيار ونقص الوقود في مصانعهم، ولم يكن التجار الصغار بمنأى عن هذا التأثر.. أحمد خليل الذي يدير أحد محال الملابس بوسط العاصمة المصرية، يجد نفسه مضطرا هو الآخر إلى التعامل مع انقطاع التيار الكهربائي الذي سبب في عدم اقبال الزبائن عليه وقت انقطاع الكهرباء. يقول خليل، إن أسعار الكهرباء في بلاده تزيد، ورغم هذه الزيادة لا يجد حتى انتظام في عمل الكهرباء، "ليلا قد نمكث 3 سعات دون أن نبيع أو نشتري لعدم وجود كهرباء، وهذا ما اضطرنا إلى الاستعانة بمولدات كهرباء ومصابيح تُشحن لتعمل وقت انقطاع الكهرباء، نحن الآن "ندفع ثمن الظلام". وتابع: هذا الانقطاع المتكرر والطويل يحدث الآن قبل حلول شهر الصيف، التي تزداد معه معدلات استخدام المكيفات الهوائية التي تسبب ضغط على شبكة الكهرباء، فما الذي سيحدث خلال الشهور المقبلة وفي شهر رمضان؟. ويصل الاستهلاك المنزلي والتجاري في مصر إلى 45% من إجمالي الاستهلاك النهائي للكهرباء بمصر، وهى نسبة عالية جدا بالمقارنة بدول كثيرة في العالم فيما لا تتجاوز نسبة الاستهلاك الكهربائي بالقطاع الصناعي عن 28% والباقي للقطاعات الأخرى. يقول المهندس، اكثم أبوالعلا، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء المصرية، "جميع الجهات في مصر تعمل على تقليص عمليات انقطاع التيار الكهربائي للحد الأدنى خلال الصيف المقبل". وأضاف، أنه "رغم هذه الجهود فإن على الجميع إدراك أن الوضع مرتبط باقتصاد البلد". وذكر أن وزارتي الكهرباء والبترول، يعملان معا من أجل تخفيف معاناة المصريين، لكن الوضع مرتبط بنسبة كبيرة بتوافر مخصصات مالية لتوفير كميات الوقود.