اجتمع سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية، للطاقة والتنمية المستدامة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة السابق اليوم الخميس مع سعادة السيد توشيهيرو نيكاي، رئيس المجلس العام بالحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني الحاكم وهو المجلس المسؤول عن صنع القرارات بالحزب الحاكم، ورئيس الرابطة البرلمانية اليابانية للصداقة مع دولة قطر، بحث خلاله العلاقات الثنائية وسبل تعزيز وتطوير أواصر الصداقة وتفعيل التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات، كما تم التطرق إلى عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع سعادته مع سعادة السيد موتو هاياشي، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني الجديد، الذي تسلم مهام عمله صباح امس ، حيث هنأه على توليه هذا المنصب المهم، متمنياً أن تشهد العلاقات الاقتصادية وخاصة في مجال الطاقة بين البلدين الصديقين في عهده مزيداً من التطور والتقدم. وناقش الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.وتطرق سعادته للحديث عن مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة والتي سيتم شهرها في بداية شهر نوفمبر 2015م، من كونها مؤسسة غير ربحية تسعى لتكون المؤسسة الفكرية والبحثية الرائدة في مجال الطاقة والتنمية المستدامة في المنطقة ومن المؤسسات اللامعة على مستوى العالم. ونوه سعادته بأن هذه المؤسسة تهدف الى توفير المعلومات والبرامج والبحوث والمنشورات في مجالات الطاقة و التنمية المستدامة مستندة إلى خبرات كبيرة أكتُسبت من خلال مسيرة طويلة في هذا المجال لصالح الأجيال المقبلة في قطر والعالم. حضر اللقاءات سعادة السيد يوسف محمد بلال، سفير دولة قطر لدى اليابان.

سجلت قيمة الاستثمارات الأجنبية في تونس ارتفاعًا خلال الشهور الـ8 الأولى من العام الحالي بقيمة 1622.6 مليون دينار تونسي نحو"951 مليون دولار أمريكي" مسجلة ارتفاعا بنسبة 41% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2014. وقالت الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي، أن هذا التطور يرجع إلى الاستثمار في قطاع الطاقة الذي بلغ 710 ملايين دينار. وأظهرت بيانات الوكالة التي نشرت، اليوم الإثنين، أن هذه الاستثمارات توزعت ما بين استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1279.9 مليون دينار واستثمارات محفظة بقيمة 342.7 مليون دينار. واستأثر قطاع الطاقة بالنصيب الأكبر من هذه الاستثمارات بقيمة 710 ملايين دينار أي بزيادة قدرت بنسبة 34.7% مقارنة بالأشهر الثمانية الأولى من عام 2014. وبلغت قيمة الاستثمارات في قطاع الصناعة ما يناهز 346.8 مليون دينار محققة بذلك تطورا بنسبة 8.1% بينما سجل قطاع الخدمات تراجعا بنسبة 0.6% 214.1 مليون دينار.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة أن دولة قطر سخرت موارد وإستثمارات هائلة لتوفير الطاقة النظيفة للمستهلكين في جميع أرجاء العالم وأسهمت بذلك في تخفيض الإنبعاثات المضرة للبيئة، بالإضافة إلى تطويرها لمشاريع بيئية أخرى للحد من تلك الإنبعاثات مثل مشروع إسترداد الغاز المتبخر الذي تم افتتاحه في شهر أبريل الماضي والذي بلغت تكاليفه أكثر من مليار دولار. مشروع إسترداد الغاز المتبخر الذي تم إفتتاحه بقطر في شهر أبريل الماضي بلغت تكاليفه أكثر من مليار دولارجاء ذلك خلال كلمة سعادته في إفتتاح المؤتمر الرابع للمنتجين والمستهلكين للغاز الطبيعي المسال في طوكيو اليوم والذي حضره عدد من كبار المسؤولين في الحكومة والشركات المنتجة والمستهلكة للغاز الطبيعي المسال في العالم. وعكس سعادته أهمية الغاز الطبيعي للدول المنتجة والمستهلكة للغاز الطبيعي.وعلى هامش المؤتمر التقى سعادة الدكتور السادة بعدد من المسؤولين في الجهات الحكومية اليابانية وعدد من الشركات التي تعمل في مجال الطاقة في اليابان، حيث اجتمع سعادته مع رئيس شركة اليابان الوطنية للغاز والنفط والمعادن، كما إجتمع مع عدد من الشركات، منها "شركة ماروبيني، شركة تشوبو، شركة إيتوشو، شركة كوغاز وشركة ميتسوبيشي". وإجتمع سعادته مع نائبة مساعد وزير موارد الطاقة الأمريكية والتي حضرت المؤتمر.وأوضح سعادة د. السادة في كلمته أن الأوضاع المتقلبة التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية والأسعار المتدنية للنفط والغاز والسائدة حالياً في الأسواق لا تشجع المنتجين على الإستثمار في تطوير الموارد التي يحتاج إليها العالم في المستقبل، مما ينذر بأزمات مستقبلية في العرض والطلب. أوضاع سوق الطاقة المتقلبة لا تشجع المنتجين على الإستثمار في تطوير الموارد التي يحتاج إليها العالم في المستقبلوتطرق سعادته إلى علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر واليابان في مجال إمدادات الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي المسال، حيث أكد أنه رغم التقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية فإن دولة قطر سوف تبقى مصدرا مستقرا وموثوقا لإمدادات الطاقة لليابان ويمكن الاعتماد عليه في كل الظروف. وأعرب سعادته في آخر كلمته عن استعداد دولة قطر للمساهمة في تفعيل وتكثيف الحوار البناء بين المنتجين والمستهلكين للطاقة والعمل من أجل توفير الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية لما فيه مصلحة الجميع.وحضر المؤتمر سعادة السيد يوسف محمد بلال سفير دولة قطر لدى اليابان، بالإضافة إلى ثلاثة من مسؤولي الشركات القطرية في مجال الطاقة.

أعلنت ساسول، الشركة الدولية المتكاملة للطاقة والكيماويات، عن تعيين السيد بيندا فيلاكازي، رئيساً لشركة ساسول في قطر ونيجيريا وأوزبكستان، خلفاً للسيد مارجو لو الذي تقاعد بعد 38 سنة من الخدمة. ومن مقره في الدوحة سيقود السيد فيلاكازي مجمل عمليات ساسول في تحويل الغاز إلى سوائل.وتعليقاً على تعيينه، قال بيندا: "يسعدني ويشرفني أن أتسلم هذا المنصب ولأقود مجمل عمليات ساسول في تحويل الغاز إلى سوائل، وذلك من مقر الشركة في دولة قطر التي تعتبر المركز الرئيسي في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل. ويعتبر مشروع أوريكس لتحويل الغاز إلى سوائل (أوريكس جي تي إل) المشترك مع "قطر للبترول" نموذجاً مثالياً للشراكة مع ساسول ومثالاً ساطعاً على التعاون في الأسواق العالمية. وقد عمّقت ساسول انخراطها في المجتمع من خلال مبادرات المسؤولية الإجتماعية المتميزة التي تقوم بها والتي تتعدى الربح المالي. إنني أتطلع للعمل مع شركائنا والمجتمع لمواصلة مساهماتنا في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 على الأصعدة المختلفة".وقبل توليه هذا المنصب عمل السيد بيندا في لاجوس في نيجيريا مسؤولاً عن أعمال شركة ساسول في نيجيريا وعن متابعة فرص نمو الشركة في منطقة غرب أفريقيا. وخلال حياته المهنية عمل بيندا مع عدد من الشركات العالمية من بينها جنرال الكتريك و Arcelor Mittalحيث تولى مناصب قيادية في خدمات توليد الطاقة وإدارة العمليات. وعمل بيندا وأقام في عدد من المراكز الرئيسية للطاقة في العالم ومن بينها أمريكا الشمالية وغرب أفريقيا والشرق الأوسط.ويحمل السيد بيندا شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيماوية من جامعة كيب تاون وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال من معهد جوردون لعلم الأعمال Gordon Institute of Business Science.يذكر ان ساسول تعد شركة دولية متكاملة تعمل في مجال الطاقة والكيماويات. توظف ساسول خبرات ومواهب أكثر من 32400 شخص يعملون في 37 بلداً. نحن نطور ونسوّق التكنولوجيا، ونبني ونشغل مرافق عالمية المستوى، لإنتاج مجموعة من المنتجات منها الوقود السائل، الكيماويات عالية القيمة، والكهرباء منخفض الكربون.كما ان ساسول شريك في المشروع المشترك أوريكس لتحويل الغاز إلى سوائل (جي تي إل)، وهو المصنع الأول في العالم من حيث بيع منتج تحويل الغاز إلى سوائل ومقره في مدينة راس لفان الصناعية في قطر. أوريكس جي تي إل المملوك لشركة قطر للبترول (51%) وساسول (49%)، يستخدم تقنيات ساسول لتحويل الغاز الطبيعي إلى منتجات طاقة سائلة وكيماويات.

أعلن البنك المركزي الجزائري اليوم الثلاثاء، إن حجم صادرات الطاقة الجزائرية في النصف الأول من العام 2015 انخفض 4.59 % مقارنة معه قبل عام وإن الإيرادات انخفضت 43.1 %. وأضاف في تقرير أن صندوق ضبط الموارد التابع للدولة والذي يستخدم للاحتفاظ بفائض إيرادات النفط من أجل تغطية أي عجز شهد انخفاضا قدره 33.3 % في موارده على مدى الشهور الاثني عشر الماضية. وتعتمد الجزائر على الطاقة في تدبير 60 % من احتياجات الميزانية، كما تشكل صادرات النفط والغاز 95 % من إجمالي الصادرات. وقال التقرير إن إيرادات صادرات الطاقة بلغت 18.10 مليار دولار في الشهور الستة الأولى من العام 2015، انخفاضا من 31.97 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2014. ولم يذكر تفاصيل بشأن حجم الصادرات.

هددت شركة نوبل انرجي الأميركية للطاقة باللجوء إلى التحكيم الدولي ضد إسرائيل بسبب صفقة الغاز المتوقفة والخاصة باستخراج الغاز قبالة سواحل إسرائيل في المتوسط، بحسب ما أفاد الإعلام المحلي، اليوم الخميس. ووجه كبار المدراء في الشركة الأميركية هذا الإنذار بشان مستقبل العمل في تطوير حقل ليفياثان، اكبر حقول الغاز في البحر المتوسط على مسافة 130 كلم قبالة سواحل حيفا، في اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو هذا الأسبوع، بحسب صحيفة معاريف. وقالت الصحيفة ان الشركة ستلجأ إلى التحكيم الدولي إذا لم يبدأ العمل على تطبيق اتفاق إطار مع إسرائيل يرسي معايير تطوير حقل ليفياثان، إضافة إلى عدد آخر من القضايا "في المستقبل القريب". وتستثمر نوبل انرجي ومجموعة ديليك منذ 2013 حقل تمار للغاز الواقع على مسافة 80 كلم قبالة مدينة حيفا، كما تتعاونان في تطوير حقل ليفياثان أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط على مسافة 130 كلم قبالة سواحل حيفا.

ذكرت وكالة الطاقة والموارد الطبيعية في طوكيو بأن اليابان استوردت من قطر كمية 7.324 مليون برميل نفط أو نسبة 6.9% من إجمالي الواردات في شهر يوليو الماضي. وأضافت الوكالة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، بأن اليابان استوردت خلال الشهر المذكور 106.465 مليون برميل نسبة 84% تقريباً منها مصدرها الشرق الأوسط، وبأن نحو ثلث إجمالي الواردات جاءت من المملكة العربية السعودية، و نسبة 31% من الأمارات العربية المتحدة. وفي شهر يوليو ارتفعت كمية الواردات من روسيا (7.4 مليون برميل خلال يوليو) وايران (4.9 مليون برميل)، فيما لوحظ توقف واردات النفط من المنطقة المحايدة السعودية الكويتية. وبقيت نسبة النفط العربي مرتفعة في اليابان تقارب 80% فيما يؤكد أهمية المنطقة في تأمين موارد الطاقة اليابانية. وأعلنت الوكالة بأن نسبة نفط الشرق الأوسط، أي من الدول العربية وإيران، بلغت 83.9% من إجمالي واردات يوليو. وضمن هذه الكمية بلغت نسبة النفط العربي 79.3% .

أعلنت "سيمنس" عن تلقيها طلبية ضخمة من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، وذلك وفي إطار المشروع الوطني لتوسعة شبكة توزيع الكهرباء في الدولة.. وفي هذا السياق، ستقوم سيمنس بإنشاء 18 محطة فرعية وتسليمها جاهزة للتشغيل بهدف تعزيز إمدادات الطاقة ودعم قدرة قطر على تلبية الطلب المحلي المتنامي على الكهرباء، وتدعم تكنولوجيا "سيمنس" جهود "كهرماء" المستمرة لتحسين بنيتها التحتية بهدف تعزيز استعدادات قطر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ودعم تحقيق رؤيتها الوطنية 2030، هذا وقد بلغت قيمة الطلبية 470 مليون يورو، ومن المقرر انتهاء مشروع التوسعة خلال العام 2017. وقال وولفجانج براون، النائب التنفيذي الأول للرئيس لوحدة إدارة الطاقة في سيمنس الشرق الأوسط: "إنه لمن دواعي سرورنا أن يقع اختيار ’كهرماء‘ علينا لتنفيذ المرحلة الثانية عشرة من مشروع توسعة نظام نقل وتوزيع الطاقة في قطر مستندين إلى خبراتنا الطويلة ومنتجاتنا المتطورة التي تلبي احتياجات عملائنا، وسنواصل التعاون عن كثب مع ’كهرماء‘ وتزويدها بالمعدات والحلول الملائمة التي تساعد في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة في البلاد، ونحن فخورون بكوننا نشارك في تطوير مشاريع البنية التحتية عالية التطور في قطر، حيث سنقوم بتوظيف مجموعة واسعة من منتجاتنا وأنظمتنا في هذا المشروع الطموح الذي يحتاج بلا شك إلى إمكانات كبيرة على صعيد إدارة المشاريع بالنظر إلى كون العديد من الأنظمة سيتم تركيبها بصورة متزامنة خلال وقت قصير جداً". ويتضمن العقد تصميم وهندسة وتوريد وتركيب وتشغيل 14 محطة فرعية جديدة بمستويات جهد مختلفة تبلغ 400 كيلو فولت و132 كيلو فولت و66 كيلو فولت و11 كيلو فولت، كما يشمل توريد القواطع والمحولات ومعدات التحكم والحماية بالإضافة إلى إجراء توسعات لأربع محطات فرعية قائمة. وسيتم استخدام المحطة الفرعية الجديدة بجهد 400 كيلو فولت والتي تحمل اسم "بو الحميد"، لنقل الطاقة من المحطة "د" (Facility-D) المستقلة لتحلية المياه وتوليد الكهرباء، إلى شبكة الكهرباء الرئيسية، وسوف تبلغ الاستطاعة التوليدية للمحطة "د" 2400 ميجاوات بعد أن تدخل حيز التشغيل الكامل بحلول العام 2017، في حين تبلغ استطاعتها في تحلية المياه 130 مليون جالون من المياه العذبة يومياً، كما يتضمن العقد إنشاء محطة الصخامة الفرعية بجهد 400 كيلوفولت، المحطات الجديدة تهدف إلى توسيع شبكة توزيع الكهرباء ودعم مشروعات البنية التحتية حيث ستقوم بتوفير إمدادات الطاقة الكهربائية لأماكن مختلفة بما في ذلك محطة المترو الرئيسية في مدينة لوسيل التي ستستضيف حفلي افتتاح وختام بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وستعمل كل المحطات الفرعية على توريد الطاقة الكهربائية لمشاريع تطوير البنية التحتية المستمرة والمدارس والمستشفيات والمجمعات السكنية بما يعزز نجاح البلاد في استضافة بطولة كأس العالم ويساعد في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وتتواجد المحطات الفرعية ضمن العاصمة القطرية الدوحة وفي المناطق المحيطة بها.وفي إطار العقد، ستقوم "سيمنس" بتوريد نظام قواطع معزول بالغاز بجهد 420 كيلو فولت من طراز 8DQ1 ذي الفاصل الأحادي من "سيمنس"، لتكون المرة الأولى التي يستخدم فيها هذا النظام في قطر، ويتميز نظام القواطع هذا بتصميم صغير الحجم ويحتوي على لوح قياسي بعرض 2.20 متر، ما يجعله أصغر أنظمة القواطع ضمن فئة القواطع ذات الجهد 380 كيلو فولت، وسيتم تصنيع أنظمة 8DQ1 في منشأة تصنيع القواطع التابعة لسيمنس في العاصمة الألمانية برلين، بينما سيتم استيراد المحولات من مصنع المحولات التابع للشركة في مدينة زغرب بكرواتيا. ويندرج العقد الذي ستقوم بتنفيذه "سيمنس" في إطار المرحلة الثانية عشرة من مشروع توسعة نظام نقل الطاقة في قطر. ومنذ بداية المشروع في العام 2005، قامت "سيمنس" بتركيب أكثر من 110 محطات فرعية ومد حوالي 1400 كيلو متر من الكابلات عالية الجهد، ونجحت "سيمنس" في إنجاز كل المشاريع حتى اليوم وفق الجدول الزمني المحدد، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 2 مليار يورو. وشركة سيمنس أيه جي Siemens AG (برلين وميونخ) هي شركة عالمية رائدة في مجالات التكنولوجيا والإلكترونيات ومحطات توليد الطاقة الكهربائية والهندسة الكهربائية، والمتخصصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والرعاية الصحية، ومنذ أكثر من 165 عامًا، تقف سيمنس على قمة التميز التكنولوجي، الابتكار، الجودة، الاعتمادية، والطابع العالمي. وتمارس الشركة نشاطها فيما يزيد على 200 دولة، حيث تركز على مجالات توليد الطاقة الكهربائية والأتمتة والرقمنة. وتعد سيمنس أحد أكبر منتجي التقنيات عالية الكفاءة والموفرة للطاقة، وتعتبر الأولى عالمياً في بناء توربينات الرياح البحرية، ومورداً رائداً عالمياً للتوربينات ذات الدورة المشتركة التي تستخدم في محطات توليد الطاقة، إضافة إلى كونها أحد أكبر مزودي حلول نقل الطاقة وحلول البنية التحتية والأتمتة ونقل الحركة والحلول البرمجية لقطاع توليد الطاقة الكهربائية، وعلاوة على ذلك، تعتبر سيمنس مورداً رائداً لمعدات التصوير الطبي، كأجهزة التصوير المقطعي وأنظمة التصوير بالرنين المغناطيسي، فضلاً عن ريادتها في مجال أنظمة التشخيص المخبري وحلول تقنية المعلومات المستخدمة في الميدان الطبي. وخلال السنة المالية 2014، والتي انتهت في 30 سبتمبر 2014، وصل إجمالي عائدات الشركة من العمليات التشغيلية المستمرة إلى 71.9 مليار يورو، بينما بلغ صافي دخلها 5.5 مليار يورو.. ومع نهاية سبتمبر 2014، بلغ عدد موظفي شركة سيمنس نحو 343 ألف موظف دائم في جميع أنحاء العالم.

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الأربعاء، أن كوريا الجنوبية تعتزم إنشاء مفاعلين نوويين جديدين بحلول 2029 في إطار خطة جديدة لتوفير الطاقة خلال 15 عاما. وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن "الخطة الأساسية لإمداد الطاقة" تتضمن بناء مفاعلين نوويين جديدين حتى عام 2029، ليبلغ العدد الإجمالي لمفاعلاتها النووية 36 مفاعلا، وفقا لما قالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة. وتقوم الدولة حاليا بتشغيل 24 مفاعلا نوويا مع عشرة مفاعلات أخرى من المقرر إقامتها. ويأتي قرار بناء مفاعلين نوويين جديدين في الوقت الذي من المتوقع أن تزيد فيه استخدامات البلاد من الكهرباء بمعدل سنوي قدره 2.2% على مدى السنوات الـ 15 المقبلة. وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة، إن مثل هذه التقديرات تعكس خطة طموحة لخفض الاستهلاك السنوي من الكهرباء وذروة الطلب في البلاد بنسبة 14.3% و 12%، على التوالي، من مستويات الأعمال المعتادة حتى عام 2029. كما تعكس مشروعات إمدادات الطاقة الأخيرة خطة الحكومة الطموحة، التي أعلنت عنها في نهاية الشهر الماضي، لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في البلاد بنسبة 37% عن مستويات العمل المعهودة حتى عام 2030، من خلال تقليل استخدام محطات الكهرباء التقليدية التي تستخدم الوقود الكربوني.

ارتفعت الأسهم اليابانية في ختام التعاملات اليوم الإثنين، بعد أن نجحت مع موجة انتعاش قوية جديدة للأسهم الصينية في تهدئة مخاوف المستثمرين، بينما عزز تراجع أسعار النفط أسهم شركات الطيران وغيرها من مستهلكي الطاقة، لكن الغموض الذي يكتنف مصير اليونان في منطقة اليورو حد من المكاسب. وصعد المؤشر نيكي القياسي 1.6 % ليغلق عند 20089.77 نقطة، بينما قفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.9 % إلي 1613.51 نقطة، بدعم من مكاسب أسهم شركات الطيران والكهرباء والغاز ووسائل النقل البري ومن بينها شركات الشاحنات. وتراجعت أحجام التداول أكثر من 10% عن المتوسط بعد تداولات كثيفة في الجلسات الثلاث الماضية، مع ترقب المستثمرين بحذر نتائج القمة الحالية لمنطقة اليورو.

أعلن وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك، أن موسكو تنوي إمداد اليونان مباشرة بالمحروقات لمساعدتها في إنعاش اقتصادها، وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية. وقال نوفاك للصحفيين، صباح اليوم الأحد، بحسب وكالة ريا نوفوستي الحكومية، أن "روسيا تنوي دعم النمو الاقتصادي لليونان عبر توسيع التعاون في قطاع الطاقة، نحن إذنً ندرس احتمال البدء قريبا بإمداد اليونان مباشرة بمصادر الطاقة".

أثارت الاتهامات لسفن حربية روسية بإعاقة مشروع الربط الكهربائي بين ليتوانيا والسويد عبر بحر البلطيق، تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء ذلك، لا سيما أن المشروع يهدف إلى الحد من اعتماد دول البلطيق على الطاقة الروسية، بمد كبلات بحرية توصل شبكة الكهرباء الليتوانية بالسويد. وكانت الخارجية اللتوانية قد استدعت السفير الروسي في فيلنوس بداية مايو الماضي، لإبلاغه رسميا باحتجاجها على ممارسات السفن الحربية الروسية، وهو ما اعتبرته ليتوانيا خرقا للمعاهدات الدولية المتعلقة بالقانون البحري. كما اتهم وزير الخارجية الليتواني ليناس لينكيافيتشوس، روسيا في أكثر من مناسبة خلال الشهر الماضي باستخدام سفنها الحربية لإعاقة تنفيذ المشروع، وإجبار السفن الليتوانية والسويدية على تغيير مسارها، مشيرا إلى أن ليتوانيا سجلت أربعة حوادث تحرش خلال أبريل الماضي وحده. ولم تتلق ليتوانيا ردودا روسية رسمية، واكتفت وزارة الدفاع الروسية بالقول إن السفن الروسية الحربية كانت تجري تدريبات عسكرية في المنطقة. مشروع واعد وتعمل ليتوانيا والسويد على مد كبلات نقل كهربائية بينهما بطول 450 كلم في إطار مشروع "نوردبالت"، بهدف تأمين مصدر بديل للطاقة الكهربائية التي تستوردها دول البلطيق الثلاث "ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا" من روسيا. ويأتي هذا الحادث ليشكل ذروة توترات ومناوشات بدأت بين روسيا وجاراتها من دول البلطيق منذ أشهر في البحر والجو. ويقول خبير العلاقات الدولية أجدار كورتوف، إنه لا يمكن الجزم بأن السفن الروسية تعمدت إعاقة تنفيذ مشروع "نوردبالت"، وإنما "هذه قد تكون احتكاكات عارضة تحدث من وقت لآخر". وأضاف كورتوف أن "توقف ليتوانيا عن استيراد الكهرباء الروسية لا ينهي المشكلة، لأنها ستبقى معتمدة على الغاز الروسي كمصدر أساسي للتدفئة وتوليد الكهرباء، حتى لو ارتبطت ليتوانيا بشبكة الكهرباء السويدية". وأوضح أن دول البلطيق، رغم انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في تسعينيات القرن الماضي، ما زالت شبكاتها الكهربائية مرتبطة بروسيا حتى اليوم، وقد "تزايدت مخاوفها أكثر بعد أزمة الغاز بين موسسكو وكييف، وقطع غازبروم إمدادات الغاز عن أوكرانيا". تنافس روسي غربي من جهته يقول المحلل السياسي يوري زينين، في تعليقه على الحادث إن "روسيا لا يمكن أن تلجأ إلى هذه الأساليب الساذجة، خاصة أن بحر البلطيق منطقة نشطة عسكريا تجري فيها تدريبات باستمرار". وكان الناتو قد أجرى العام الماضي مناورات عسكرية واسعة النطاق في بحر البلطيق، وردا على ذلك أجرى أسطول بحر البلطيق الروسي مناورات في منطقة كالينينجراد المطلة على البحر. ويوضح زينين أن دول البلطيق كانت منطقة تنافس على النفوذ بين روسيا والغرب حتى قبل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، لأن هذه الدول ستلعب دورا محوريا في أي مواجهة عسكرية محتملة بين موسكو والغرب، وبالتالي "من الطبيعي أن تستخدم روسيا كل ما تملكه من وسائل للإبقاء على أدوات التأثير السياسي عليها".

إختتم مجلس وزراء الكهرباء العرب أعمال اجتماعات دورته الحادية عشرة اليوم الثلاثاء برئاسة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة.وأكد المجلس على أهمية الربط الكهربائي العربي وتطوير استخدامات الطاقة المتجددة والاستفادة منها لتحقيق الأهداف المنشودة للدول العربية.وقد بحث المجلس باستفاضة وجدية مشروع الربط الكهربائي العربي لما له من فائدة على جميع الدول، إضافة إلى بحث ودراسة موضوع الاستخدام السلمي للطاقة النووية في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه ومبادرات بعض الدول في هذا المجال مثل دولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية.كما بحث الوزراء زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والجديدة في مجال الطاقة الكهربائية، والمبادرات التي قدمت من جانب بعض الدول العربية العام الماضي وكيفية الاستفادة منها. وأعاد الوزراء انتخاب مصر لرئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الكهرباء العرب لعامين جديدين.. كما تم تشكيل المكتب التنفيذي بعضوية كل من دولة قطر، لبنان، الكويت، المغرب، الإمارات، العراق وجزر القمر.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الإجتماع العاشر للمختصين بمكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية بمشاركة وفود الدول العربية.وتشارك دولة قطر في الإجتماع بوفد يترأسه المهندس سعيد مبارك الكواري مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة.وقال الكواري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن الإجتماع يستمر على مدار ثلاثة أيام ويناقش مذكرة الأمانة العامة للجامعة العربية بخصوص آلية المعالجات التجارية "مكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية" والتي تتضمن مناقشة موضوع مسودة "الإجراءات الفنية لمكافحة الإغراق" المقدمة من الأردن، واستكمال الجزء المتبقي منها حول إعداد مقترح حول آلية التعامل مع قضايا التحايل في إطار النصوص القانونية والخبرات العملية لممارسات الدول، بالإضافة إلى مناقشة موضوع إجراءات الدعم والإجراءات التعويضية.وأضاف الكواري أن الاجتماع يناقش أيضاً التعهدات السعرية ورسوم مكافحة الإغراق وتدابير مكافحته والإجراءات المتبعة في حالة وجود إخلال بتعهدات الأسعار.

إستضاف مؤتمر قيادات مجلس البترول العالمى "WPC" الذي عقد بالنرويج خلال الفترة من 26 إلى 28 مايو الماضي تحت شعار "المسؤولية المشتركة المستدامة" سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة السابق حيث كان سعادته المتحدث الرئيسي في المؤتمر بحضور 200 من قيادات الطاقة في العالم. العطية متحدثاً في المؤتمر وإستعرض سعادته خلال الجلسة الحوارية التي أدارها "ريمي اريكسن" رئيس اللجنة التوجيهية للمؤتمر الإنجازات والنجاحات الكبيرة التي حققتها دولة قطر في قطاعي النفط والغاز خلال المرحلة الماضية.. مؤكداً أن هذا النجاح يعود الفضل فيه إلى الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أثناء فترة حكمه للبلاد، حيث كان لقيادة وتوجيهات سموهما الأثر المباشر في بناء علاقات قوية ومستدامة مع الشركاء الدوليين، بالإضافة إلى عملية التنفيذ القوية للمشاريع المعقدة من النفط والغاز في وقت كانت قطر تواجه صعوبات وتحديات مالية حيث تراجع سعر برميل البترول إلى 10 دولارات. وشدد العطية خلال الندوة على ضرورة التعاون العالمي بين الدول المستوردة المتطورة وشركات النفط العالمية والالتزام بدعم الاستثمار في رأس المال، والتكنولوجيا، وتعزيز الابتكار والإستثمار في العنصر البشري الذي يعتبر حجر الأساس في التنمية وقال إنه كان شاهداً على الجهود الكبيرة التي بذلت والتي حققتها دولة قطر في مجالات عديدة لا سيما في تطوير قطاع النفط والغاز. حيث قفز إنتاج النفط والغاز الطبيعي إلى 5 ملايين برميل مكافئ، مشدداً في هذا الصدد بأن قطر تعتبر المورد الرئيس للغاز الطبيعي المسال في العالم، والأولى عالميا في مجال تحويل الغاز إلى سائل، كما تعتبر عاصمة العالم في مجال تحويل الغاز إلى سوائل. مشيراً إلى الجهود الكبيرة المبذولة لتنفيذ رؤية قطر 2030 ذات الطموحات الكبيرة وأكد سعادته بأن قطر استطاعت في أقل من عشر سنوات تبوؤ مكانة عالية والارتقاء إلى قمة سوق التصدير العالمية للغاز الطبيعي المسال، واكتساب سمعة طيبة كشريك موثوق ومرن مع المستثمرين وأسواق العملاء.. موضحا بأن استراتيجية تصدير الغاز الطبيعي المسال ارتكزت على ثلاث ركائز هي "تطوير وتملك سلسلة متكاملة لتوريد الغاز الطبيعي المسال بهدف جذب القيمة، والاستفادة من التكنولوجيا واقتصاديات الحجم لخفض التكاليف، وبناء سمعة طيبة كمورد جدير بالثقة ومرن لاختراق أسواق جديدة. ورش عمل متخصصة مع "مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة" وقال نحن فخورون بالدور التمكيني الحاسم الذي يلعبه قطاع صناعة النفط والغاز القطري في ازدهار وتنمية الاقتصاد العالمي".وأجاب سعادته خلال الندوة على الإستفسارات والتساؤلات التي طرحها الحضور وعلى هامش المؤتمر التقى سعادته بدكتور تورد ليان وزير البترول والطاقة النرويجي حيث تم مناقشة التعاون القائم بين قطر والنرويج ودور الشركات النرويجية في دعم مشروعات التنمية في قطر لاسيما في قطاعات الصناعات البتروكيماوية والألومنيوم كما التقى سعادته في مدينة ترومسو الواقعة في شمال النرويج بعمدة المدينة كما التقى سعادته دكتور جوزيف توث رئيس مجلس البترول العالمي حيث إقترح خططا لتنظيم ورش عمل متخصصة مع مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة وتعزيز التعاون في كافة المجالات.وقال سعادته إن النسخة العشرين من مؤتمر البترول العالمي الذي أقيم خلال الفترة من 4-8 ديسمبر 2011 في مدينة الدوحة يعتبر الأول الذي يعقد في منطقة الشرق الأوسط. وكان من أنجح مؤتمرات البترول العالمي على الإطلاق، مشيراً إلى أن الأرقام عكست ذلك بجلاء حيث تجاوز عدد المشاركين لأول مرة أكثر من 6200 مشارك، يمثلون 107 دول بالإضافة إلى أضخم وأكبر معرض مصاحب للمؤتمر، بالإضافة إلى المشاركة الإعلامية الكبيرة. مشيرا بأن الدوحة أصبحت عاصمة للمؤتمرات والفعاليات الإقليمية والعالمية.ومجلس البترول العالمي هو المنتدى العالمي الأول للغاز والنفط وهو المنظمة العالمية الوحيدة التي تمثل جميع جوانب قطاع البترول وأنشئ المجلس في 1933 بقصد تعزيز إدارة الموارد النفطية في العالم لصالح البشرية. العطية في حديث جانبي خلال فعاليات المؤتمر إن الوظيفة الرئيسية للمجلس هي تحفيز وتسهيل الحوار بين الأطراف المعنية، على الصعيدين الداخلي والخارجي لصناعة النفط ،حول القضايا الفنية والإجتماعية والبيئية والإدارية الرئيسية من أجل المساهمة في البحث عن حلول لهذه القضايا.يضم "مجلس البترول العالمي" ومقره لندن والذي يقام كل ثلاث سنوات 60 بلدا عضوا من مختلف أنحاء العالم يمثلون أكثر من 95% من منتجي ومستهلكي الطاقة في العالم وعضوية المجلس فريدة من نوعها لأنها تضم الدول الأعضاء و غير الأعضاء بالأوبك وممثلي شركات النفط الوطنية بالإضافة إلى شركات النفط المستقلة. والمؤسسات البحثية والأكاديمية والإدارات الحكومية. وتتألف هيئة إدارة المجلس من ممثلين عن اللجان الوطنية.

حصدت ميرسك قطر للبترول "جائزة التميز في دعم التقطير" تقديراً لدعمها لجهود الدولة الرامية إلى تعزيز التقطير، جاء ذلك على هامش فعاليات الاجتماع السنوي لمراجعة خطة تقطير الوظائف في قطاعي الطاقة والصناعة والذي عُقد بمشاركة كوكبة من الشخصيات المرموقة في قطاعي الطاقة والصناعة على رأسها سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، والمهندس سعد شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول. وقال لويس أفليك، المدير العام لميرسك قطر للبترول: "نشعر ببالغ الفخر لحصولنا على هذه الجائزة القيمة التي تحتفي بجهودنا البارزة في مجال التقطير. تدير ميرسك قطر للبترول بالتعاون مع قطر للبترول حقل الشاهين، أكبر حقول النفط البحرية في دولة قطر وأحد أكثر الحقول تعقيداً على مستوى العالم، ويسهم الحقل حالياً بنحو 40% من حجم الإنتاج النفطي في دولة قطر، فضلاً عن احتفاظه بمخزونٍ يكفي لعقود عديدة، وسيواصل القطريون خلالها أداء دورهم الحيوي في إدارة هذا المورد الوطني الثمين. هذه الجائزة شهادة على اهتمامنا المتواصل بتطوير أداء موظفينا القطريين وتعزيز مهاراتهم التخصصية والقيادية". حققت ميرسك قطر للبترول تقدماً ملحوظاً على مستوى أهدافها الخاصة بالتقطير منذ اعتمادها لإستراتيجية التقطير الجديدة في عام 2014 والتي ترمي إلى زيادة أعداد الكوادر القطرية. ولا يقتصر اهتمام الإستراتيجية الجديدة على توظيف القطريين فحسب، ولكنها تهدف أيضاً إلى تطوير مهاراتهم القيادية عبر تقديم التوجيه والإرشاد والدورات التدريبية المخصّصة وإتاحة المزيد من الفرص التعليمية. أفليك: نواصل تطوير أداء موظفينا وتعزيز مهاراتهم التخصصيةعلى جانب آخر، تلتزم الشركة بإطلاق مبادرات متميّزة تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتدعم التنمية المستدامة في الدولة، ومن بين هذه المبادرات برنامج الاستثمار المجتمعي "العمل من أجل التعليم" الذي يهدف إلى دعم التعليم المحلي وتعزيز المهارات وبناء القدرات، لاسيَّما في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والقيادة من أجل امتلاك كوادر في تخصصات متنوعة وإيجاد مجتمع قائم على المعرفة. من جهته، قال الشيخ جاسم بن سعود آل ثاني، المدير العام للتقطير في ميرسك قطر للبترول: "تمثل الجائزة مصدر إلهام لنا سيدفعنا بلا شك نحو الاستمرار في تصميم أفضل البرامج وتطوير أنسب الأساليب التي تدعم الارتقاء المهني لزملائنا من الموظفين القطريين، تعمل ميرسك للبترول منذ أكثر من عقدين من الزمن في دولة قطر، وخلال هذه الفترة استطاعت أن تكتسب معرفةً وخبرة بحقل الشاهين لا يضاهيها فيها أحد، حتى صار العاملون معنا هنا متخصصين في حقل الشاهين. كما تُعد ميرسك قطر للبترول شريكاً قوياً لدولة قطر في تنفيذ خطتها الإستراتيجية الخاصة بالتقطير. وانطلاقاً من هذه الشراكة، نتيح فرصاً عديدة لموظفينا من أجل تطوير مهاراتهم وتعزيز خبراتهم، فضلاً عن استقطابنا لأفضل القطريين من أجل العمل معنا في ميرسك قطر للبترول. ونتعهد بمواصلة التزامنا بالتقطير على نحو يتماشى مع خطة التقطير في قطاعي الطاقة والصناعة". هذا وتُعد حملة التوظيف "لقد وجدت وجهتي" أحد أبرز المبادرات التي أطلقتها ميرسك قطر للبترول في إطار إستراتيجيتها للتقطير. وتسلط هذه الحملة الضوء على تجارب مجموعة من الموظفين العاملين في الشركة بهدف المساعدة في جذب المواهب القطرية وزيادة الاهتمام بتولي الوظائف البحرية على وجه الخصوص.

أكد المهندس حسن الحياري مدير مديرية الغاز في وزارة الطاقة الأردنية لـ"بوابة الشرق" أنه سوف تكون هناك لقاءات جديدة مع دولة قطر بشأن الإتفاق حول إستيراد الغاز القطري وذلك وفق النتائج التي تمخضت عنها زيارة وزير الطاقة والثروة المعدنية إبراهيم سيف إلى الدوحة مؤخراً ، مؤكدا أن الزيارة كانت ناجحة وسوف يتم استكمال المباحثات بخصوص الإتفاقية قريباً في إطار حرص البلدين الشقيقين على تطوير علاقات التعاون بينهما.وقال: لقد أبدى القطريون تفهما وترحيبا بعقد الإتفاق والقيام بتوريد الغاز للأردن وتم التباحث حول آلية إستيراد الغاز وإجراءته، مضيفاً: "ونحن كذلك نعتز بالتعاون الاقتصادي مع دولة قطر للعلاقات الوطيدة التي تربطنا بالأشقاء القطريين،ومن هذا المنطلق جاءت زيارة الوفد الذي ترأسه معالي وزير الطاقة إلى قطر نظرا لوجود توجه من الأردن نحو إستيراد الغاز القطري، وسوف يتم تقديم احتياجات الأردن من الغاز، وسوف تستكمل المباحثات للنظر في العرض التجاري القطري.وقال: إن عقد الإتفاقيات يتطلب عدة لقاءات للتوصل إلى الصيغة النهائية بعد مشاورات بين الطرفين ومناقشة جميع التفاصيل وكافة الأمور الفنية وأضاف: دولة قطر هي من الدول الكبرى المصدرة للغاز التي استطاعت أن تكون منافساً قوياً في السوق العالمية بما يجعل الأردن تحرص على التعاون التجاري معها بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين ويفتح المجال لمزيد التعاون الاقتصادي مستقبلاً". من جانب أخر من المقرر الإنتهاء من بناء الميناء المخصص للغاز الطبيعي في العقبة في شهر يوليو المقبل الذي سوف يؤدي الى تمكين الأردن من إستيراد الغاز المسال ومن ثم تحويله ونقله إلى محطات توليد الكهرباء علما ان الأردن تكبد خسائر فادحة بسبب قلة تدفق الغاز إاليه خلال الفترة السابقة عقب تكرار انقطاع الغاز المصري بما أدى إلى زيادة الأعباء والضغوطات الاقتصادية التي تواجهها المملكة وسوف يؤدي تشغيل الميناء إلى إنسياب حركة توريد الغاز بما يقلل من فاتورة الطاقة والتخفيف على ميزانية الدولة.

كشفت شركة "سيمنس" الألمانية أن شبكة القطارات التي ستدخل قريباً إلى الدوحة سوف تكون مزوّدة بتجهيزات ملائمة لسلامة البيئة والإنسان وتتمتع بقوة وقدرات على التخزين المزدوج للطاقة "بطاريات ومواد أخرى" تستخدم لأول مرة في العالم يجري تحضيرها وتركيبها في مدينة فيينا في النمسا.وإلى ذلك، فإن هذا النموذج المتطوّر للقطارات سوف يكون من دون ضجيج بفضل المواد المصنّعة والمخلوطة المستخدمة للدواليب والأسلاك على السكك، لكن الأهمّ هو تجهيز قاطرات القيادة بتقنيات متطورة وعدسات إنذار مسبقة تمنح السائق حريّة الحركة والراحة الكاملة من خلال القيادة التلقائية.وطرحت "سيمنس" على وسائل الإعلام الألمانية النماذج الأولى للقاطرات التي ستشهدها الدوحة، وهي ستكون باللون الأبيض وبزجاج داكن اللون وعرض 2,55 م. يسمح بمقاعد مريحة ومختلفة التوزيع الداخلي، كما بمقاعد للمرضى والمعاقين والدراجات.ويبيّن النموذج الأول للقاطرة وجود 65 مقعدا ثابتا وثلاثة مقاعد تفتح عند اللزوم، هذا بالإضافة إلى مقاعد متحركة مخصّصة لراحة بعض المسافرين، وهذا يعني أن القطار يحتوي بكامله 165 مقعدا للسفر المريح.وإلى ذلك، فإن قطارات "أفينيو" والتي ستصل قريبا إلى الدوحة ستكون مزوّدة بغرفتي قيادة للقطار "في المقدمة والمؤخرة" وهي منفصلة تماما عن قاطرات السفر، وهي بإرتفاعات مختلفة وتحمل على سطحها الآليات التقنية، وبطاريات تخزين الطاقة في أقلّ من نصف دقيقة وبقدرة على السير من خلال التخزين التلقائي المزدوج لمسافة 11,5 كلم.تقنية التحكم بالمناخويأتي موضوع المناخ، حيث ستكون القاطرة مزوّدة بالقدرة على تحمّل حرارة خارجية تصل إلى حدود الأربعين درجة كما بتقنيات للتبريد وتبديل الأجواء المناخية الداخلية، وأيضا بحرية منح المسافرين قدرة التحكّم بكيفية تعديل الحرارة الداخلية لمقطورة الركاب.وتلعب تقنية إستخدام الطاقة المزدوجة في قطار "أفينيو" الجديد، فوائد كثيرة داخل المدن، خاصة إنقاذ وسط العاصمة من بشاعة صورة الأسلاك الثابتة وتقنية تثبيتها، وهذه الصورة لا تزال حتى يومنا تشوّه معظم المدن في العالم التي تستخدم الطرق القديمة لتزويد قطاراتها بطاقة الأسلاك الكهربائية. وفي أول تجربة جرت في المعهد النمساوي للتكنولوجيا "Austrian Institute of Technology" بحضور الصحافيين ووسائل الأعلام بصفة ركاب ومسافرين، تمّ إختبار قطار "أفينيو" لمسافة 2,5 كلم. نجح هذاالإختبار بكامله بالتمام، سواء من حيث تعديلات المناخ الداخلي والصوت وغياب الضجيج ليلا - نهاراً.وعليه، فإن إنتاج مقطورات "أفينيو" سيكون جاهزاً في نهاية العام الجاري، وهي ستصل إلى الدوحة في العام المقبل "2016".وتجدر الإشارة إلى أن بعضا من هذا النوع المتطوّر للقاطرات ذات التخزين التلقائي السريع للطاقة بدأ إستخدامه مؤخراً في بعض المدن الصينية الكبرى، لكن شركة "سيمنس" الألمانية بدأت بإعداد نماذج خاصة متطوّرة للقاطرات التي سوف تستخدم في الدوحة وهي أكثر تطوراً وملاءمة لآخر أوضاع سلامة البيئة وسلامة الإنسان.

سجلت مجموعة سيمنس الصناعية الألمانية انخفاضا أكبر بقليل من المتوقع في الأرباح الصناعية الفصلية بلغت نسبته 5% مع تفاقم مشكلات عمليات الطاقة ونتائج ضعيفة لوحدة المصانع الرقمية. وقالت المجموعة، اليوم الخميس، إنها ستلغي 4500 وظيفة إضافية أو نحو 1% من قوتها العاملة على مستوى العالم في الوقت الذي تكافح فيه ضعف الطلب وتراجع الأسعار بعملياتها الأساسية لتوربينات الغاز بينما تواجه صعوبات في ظل أداء ضعيف لعدد من الأنشطة الأخرى. وسيكون نحو نصف الوظائف الملغاة في ألمانيا. وبلغت أرباح العمليات الصناعية لسيمنس في الربع المنتهي بنهاية مارس 1.7 مليار يورو "1.9 مليار دولار" بعد خصم 98 مليون يورو تكاليف إعادة هيكلة تتعلق بخفض الوظائف. كان محللون قد توقعوا ربحا فصليا 1.78 مليار يورو. وأكدت المجموعة أهدافها المتوقعة للعام بأكمله بما في ذلك هامش ربح 10 :11%- بعدما سجلت 9% في الربع الثاني المالي - انخفاضا من 10.3% قبل عام. وقالت المجموعة إنها ستعيد هيكلة الأنشطة ذات الأداء الضعيف التي حددتها العام الماضي بأنها تشكل 18% من الإيرادات ولا تحقق ربحا. وانخفض ربح وحدة المصانع الرقمية - حيث تأمل المجموعة أن تستفيد من دمج خبرتها في التشغيل الآلي للمصانع والبرمجة الصناعية – 13% إلى 355 مليون يورو مقارنة مع متوسط توقعات 429 مليون يورو.