أدى انهيار أسعار النفط لأدنى مستوياته خلال أعوام إلى خفض فاتورة استهلاك الطاقة في الصين بما يقدر بـ100 مليار دولار خلال 6 شهور فقط. ورهن بوكيانج لين، خبير اقتصادي بارز وعميد المعهد الصيني لدراسات سياسة الطاقة، توفير المارد الآسيوي للمبلغ بحفاظ النفط على أسعاره الراهنة. وأشار لين، خلال حلقة نقاشية أقامتها CNN عن الأسواق الناشئة بمنتدى دافوس الاقتصادي، إلى أن أكبر مستورد للنفط في العالم، يأمل باستمرار تدني أسعار النفط عند معدلاتها الراهنة لمنح اقتصاده دفعة قوية . وبدور قال زو اكسشوان، حاكم مصرف بنك الشعب الصيني: "انخفاض الأسعار سيمنحنا زخما وفرصا وظيفية"، حيث سيتيح النفط الرخيص للعملاق الآسيوي فسحة من الوقت لمتابعة الإصلاحات الاقتصادية، على حد قوله. وتهاوت أسعار النفط من 116 دولارا للبرميل إلى أقل من 50 دولارا خلال 6 أشهر، في سلسلة تراجع تواصلت مع إحجام "الأوبك" عن خفض سقف الإنتاج.

واصل المؤتمر العربي التاسع لمنظمة التجارة العالمية حول "نتائج المؤتمر الوزاري العربي لمنظمة التجارة العالمية واهتمامات الدول العربية" أعماله اليوم بعقد ثلاث جلسات ناقشت الأولى تحليل آثار نتائج مؤتمر بالي على الدول العربية، ونظرة على مستقبل المفاوضات، وناقشت الجلسة الثانية موضوعات البترول والغاز ومفاوضات قطاع الطاقة، أما الجلسة الثالثة فقد ناقشت ممارسة الدول العربية لحقوقها في إطار اتفاقيات التجارة العالمية. مفاوضات الطاقة توفر للدول العربية فرص لقوى تفاوضية جديدةوقدم الدكتور محسن أحمد هلال مستشار في شؤون التجارة العالمية ومنظمة التجارة عرضا لورقة عمل حول النفط ومفاوضات الطاقة في إطار منظمة التجارة العالمية، حيث أكد أهمية مفاوضات الطاقة التي بدأت في عام 2000 من خلال مفاوضات الخدمات، مع أهمية تحليل ومناقشة الاتجاهات المختلفة لآراء الدول من خلال أوراق العمل التي تقدمت بها، والمداخلات التي تقوم بها في مختلف اللجان بما في ذلك جهاز تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية.آخذاً في الاعتبار أن إدراج الموضوعات في المستويات المختلفة باللجان والمجلس المتخصصة، والمجلس العام، والمؤتمر الوزاري هو حق لكل دولة عضو ويترتب على ذلك أحد احتمالين.الأول: أن تطلب الدولة ذات المصلحة إدراج موضوع ما يدخل في اختصاص اللجنة ومستواها، والثاني، أن يطلب الطرف الآخر إثارة أو إدراج الموضوع، وبناء على ذلك فإن لكل صاحب مصلحة في موضوع هام وإن اتخذ قرار بعدم إثارته، فإنه يجب أن يستعد للدفاع عن مصالحه إذا ما أثير الموضوع من الأطراف الأخرى.وأضاف هلال بالرغم من عدم إثارة موضوعات علاقة النفط باتفاقات التجارة العالمية كبند مستقل خلال مفاوضات سابقة، إلا أنه أمر ممكن إما من الدول المصدرة، أو من الدول المستوردة، ومع استمرار مفاوضات الخدمات، والتي تتضمن خدمات الطاقة، يلاحظ ما يلي:اهتمام القوى الكبرى (الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي) بتقديم وإثارة الموضوع، وتنشط دول أمريكا اللاتينية في اتجاه تقديم مقترحات (فنزويلا، شيلي).كما تهتم المقترحات التي قدمت باتجاهين: الأول تحسين فرص النفاذ إلى الأسواق، والثاني تبويب وتصنيف قطاع الطاقة، وذلك حتى يمكن تحقيق الاتجاه الأول في تحسين فرص النفاذ إلى الأسواق، وفي الواقع أن كلا الاتجاهين يؤكدان حيوية هذا الموضوع وأنه سيحتل نصيباً أكبر من الاهتمام خلال المراحل التالية من المفاوضات الدائرة الآن.ويشير اقتراح فنزويلا، والنرويج إلى الحرص على تنمية التجارة لصالح كافة الأطراف مع زيادة نصيب الدول النامية من التجارة الدولية وتحقيقها للأهداف التنموية، وهذا اتجاه من الأهمية تعزيزه خلال المفاوضات المستقبلية.ويركز الاقتراح الأمريكي مع معظم المقترحات الأخرى على موضوع التصنيف، وفي هذا الشأن من الأهمية إبراز القطاعات التي تهم دول المنطقة العربية والتي يمكن المنافسة فيها، وينفرد الاقتراح الأمريكي بالتوصية بإلغاء التعريفات المفروضة على السلح المتصلة بالطاقة، وهذا أمر يجب دراسة آثاره على دول المنطقة.وقام مجلس التجارة والتنمية (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية- الأونكتاد) بمبادرة عقد اجتماع الخبراء المعني بخدمات الطاقة في التجارة الدولية، أثاره الإنمائية في إطار لجنة التجارة في السلع والخدمات والسلع الأساسية وعقد الاجتماع في الفترة الأولى لبدء مفاوضات الخدمات 2000، وعلى الجانب الآخر قامت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الأسكوا) بتصور مبدئي لتصنيف قطاع الطاقة، والهدف منها هو مساعدة الدول النفطية العربية في دراستها ومواءمتها لمصالحها التفاوضية، وفي حالة اعتمادها فإنها يمكن أن تقدم كمقترح في إطار المفاوضات التي مازالت مفتوحة حتى الآن.وأكد الدكتور هلال أن هذا الموضوع يمثل "تحدياً" جديداً أمام الدول المنتجة للنفط، ويستلزم الاستعداد الكافي بدراسة ومناقشة تلك الموضوعات المتخصصة والمتشعبة من خبراء الطاقة والنفط من جانب، وخبراء التجارة الدولية من جانب آخر.وأوضح إن معظم الدول النامية المنتجة للنفط تعتبر أسواقها مفتوحة في خدمات الطاقة التقليدية حيث تعتمد في كثير من مجالات الخدمات على (استيرادها) من الخارج ومع ذلك فإن تقديم التزامات في إطار منظمة التجارة العالمية يجب أن يرتبط بتقديم التزامات مقابلة من الأطراف الأخرى تتوازن مع ما ستحصل عليه تلك الأطراف التي يمكن أن تدخل السوق الوطنية في هذا القطاع، ومن الأهمية أن تتجه الدراسات والمواقف التفاوضية لهدف تعزيز القدرة التنافسية للدول النامية المنتجة للنفط في توريد خدمات الطاقة.وقال: من الأهمية التأكيد على الحاجة الملحة لبرنامج عمل يتضمن إعداد دراسات وورش عمل لدراسة الجوانب المختلفة لعلاقة قطاع الطاقة بصفة عامة، والنفط بصفة خاصة لدول الخليج العربي، والدول العربية الأخرى المنتجة للنفط في العلاقات التشابكية ما بين قطاع النفط ومنتجاته وتحليل المقترحات التي قدمت في مفاوضات الخدمات بشأن "خدمات الطاقة"، بالإضافة إلى مشاكل التسويق الحالية التي تقابلها عند النفاذ إلى الأسواق العالمية، ومن بين أهم تلك المشاكل "فرض ضريبة الكربون" في بعض الدول المستوردة وتحليلها من حيث أنطباقها على المبادئ العامة للجات وفي مقدمتها مبدأ الدولة الأكثر رعاية، والمعاملة الوطنية آخذين في الاعتبار أن المعاملة الوطنية بشكلها الحالي ربما لا تنطبق في بعض القطاعات التي لا تتوافر محلياً حيث أن العديد من الدول المستوردة للنفط قد لا يكون بالضرورة لديه "انتاج محلي"، وبذلك يصعب تطبيق مبدأ "المعاملة الوطنية".. وهل يحتاج ذلك إلى تعديل أو تفسير للقواعد الحالية.وأكد الدكتور هلال أن المفاوضات المستقبلية في قطاع الطاقة يمكن أن تعطي للدول العربية المنتجة للنفط "فرصاً متاحة" لقوى تفاوضية جديدة- إذا ما أحسن استخدامها كورقة للتفاوض- على أن يتم الحصول على مزايا تجارية يمكن أن تخدم الأهداف التنموية والاقتصادية لدول المنطقة.كما ناقش المؤتمر ورقة العمل التي تقدم بها الدكتور إبراهيم محمد العناني استاذ القانون الدولي وعميد كلية حقوق عين شمس بعنوان "نتائج المؤتمر الوزاري واهتمامات الدول العربية"، وأكد أن نفاذ اتفاقات منظمة التجارة العالمية وما أوضحته انعكاسات ذلك على أرض الواقع أدى إلى مواجهة الدول العربية للعديد من التحديات التجارية والاقتصادية والمالية تتطلب ضرورة تطوير وتفعيل العمل العربي المشترك متمثلا في تكتل اقتصادي إقليمي في إطار تطوير وتفعيل منطقة التجارة العربية الحرة والاتحاد الجمركي العربي وسوق عربية مشتركة وكيان استثماري بيئي يعمل على تسهيل انسياب وانتقال رؤوس الأموال والاستثمارات المباشرة والسلع والخدمات عبر الحدود وتطوير تقنيات الانتاج العربي، وكل ذلك من شأنه تقوية المركز التفاوضي العربي في إطار مفاوضات تطوير اتفاقات تحرير التجارة العالمية الجارية حاليا، وأضاف: يمكن الإشارة إلى بعض متطلبات التعامل العربي مع الآثار والنتائج المترتبة على سريان هذه الاتفاقات بوجوب استمرار التنسيق في السياسات الاقتصادية فيما بين الدول العربية من جهة، وبينها وبين الدول النامية من جهة أخرى، لتحرير كامل لتجارة الخدمات البينية، وإدخال نظم التجارة الإلكترونية وتعزيز هذا الاتجاه وتنميته، بغية حل المشاكل والمعوقات جميعها، وإزالة جميع العوائق والإجراءات التعقيدية أمام التجارة البينية في الخدمات وغيرها من قطاعات التجارة، وإقامة إتحاد جمركي عربي وإلى خلق كيانات ومؤسسات عربية كبيرة فاعلة تعمل في مجالات التجارة المختلفة.واستيعاب جميع المتغيرات المرتبطة بإقامة نظام التجارة الدولية متعدد الأطراف وما يرتبط به من اتفاقات وممارسات ليس فقط على مستوى الإدارات التنفيذية العليا المعنية بمختلف الدول ولكن أيضاً على مستوى القطاعات التنفيذية سواء كانت حكومية أو غير حكومية، وذلك عن طريق آليات وتدابير كفيلة بتحقيق ذلك، وكذلك من خلال تشريعات اقتصادية وتجارية ومالية تتوافق مع تلك المتغيرات على المستويات المحلية والاقليمية والعالمية.وأكد الدكتور عناني أهمية تشجيع الاستثمارات البينية، من خلال توفير البيئات الاستثمارية القائمة على الاستقرار السياسي والتشريعي، مع وضع نظم استثمارية مشتركة واضحة ومستقرة تسهم في تيسير حرية الانتقال البينية لرؤوس الأموال العربية، وتطوير ما هو قائم منها لإزالة العوائق في مواجهة الاستثمار الأجنبي المباشر، مع مزيد من انفتاح الاقتصاديات العربية على أسواق المال الدولية.ومنح مزيد من العناية بمتطلبات التنمية البشرية في مجالات التعليم والتدريب والصحة وزيادة الإنفاق عليها، لضمان مزيد من الانتاجية ومزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز القدرة على المنافسة، وبما يعظم من فرص الاستفادة من النظام العالمي للتجارة، ويعظم الاستفادة من التقنيات الحديثة.وضمان النفاذ إلى الأسواق العربية خاصة في مجال الخدمات ومن المهم التنسيق بين موافق الدول العربية في هذا الشأن بالشروط التي تراها كل دولة على حده، وعلى أساس الاستفادة من النسبية والقدرة التنافسية لكل من القطاعات المختلفة في كل دولة على حده.بجانب تعزيز الاتجاه نحو تعميق التخصص والتكامل في مجالات اتفاقات تحرير التجارة من خلال وضع استراتيجية عربية للتعرف على الآثار الناتجة عن تحرير القطاعات كل على حده، وللتعرف على الفرص المتاحة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، ولزيادة القدرة التنافسية للقطاعات الفرعية، والبدء بتحرير القطاعات الفرعية ذات الميزة النسبية على المستوى الوطني، ومواصلة العمل على مواجهة التحديات المترتبة على ضعف القدرة التنافسية في مجال التصدير وذلك بتطوير الصناعات المعتمدة على الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة التي تتميز بها الدول العربية، مع تطوير هياكل الانتاج الصناعي وزيادة استثماراته، والعمل على تنويع القاعدة الانتاجية ومصادر الدخل وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الموارد خاصة تلك المعرضة دوما لتقلبات الأسعار، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية والاستفادة من التقنيات الحديثة خاصة في مجال الانتاج الزراعي والغذائي وزيادة التجارة البينية بينها في هذا المجال بإزالة كافة القيود الجمركية والإدارية المعوقة لحركتها، وزيادة الاهتمام بالصناعات الدوائية والطبية عن طريق مزيد من المشروعات المشتركة وتدعيم ما هو قائم وتعزيز قدراتها التنافسية، وتطوير مرفق النقل العربي بوسائله المختلفة من خلال مزيد من شركات النقل المشترك وتعزيز التعاون العربي في هذا الخصوص وتحسين خدمات النقل المشترك، وضرورة الاستفادة من المزايا الخاصة التي يوفرها نظام تسوية النزاعات التجارية في إطار منظمة التجارة العالمية لما تقدمه من وضع تفضيلي للدول النامية والحرص على المطالبة بكافة الحقوق التجارية وطلب المساعدات الفنية والقانونية الضرورية لخدمة مواقفها تجاه الدول الكبرى إزاء الممارسات غير المشروعة الضارة بمصالحها الخبراء يطالبون بتفعيل منطقة التجارة وإنشاء السوق العربية المشتركة ويجب أن يراعى في وضع التشريعات العربية ذات الصلة الاستفادة بأقصى درجة ممكنة مما توفره اتفاقات منظمة التجارة العالمية من ايجابيات ومرونة في التفسير المتفق مع مصالح الدولة وليس مجرد نسخ لنصوص وأحكام الاتفاقية مع الاهتمام بالتماس الأساليب التي تشجع على إنشاء وتعزيز إنشاء مؤسسات بحثية مشتركة على مستوى الدول العربية تستفيد من المزايا النسبية المتوفرة لدى هذه الدول سواء فيما يخص مصادر التمويل أو توافر الكوادر والمؤسسات المتخصصة، وتنشيط مشاركة الدول العربية في أجهزة تنفيذ وتفعيل اتفاقات تحرير التجارة العالمية وطرح وجهات نظرها بما يكفل حماية مصالحها، والاستفادة إلى أقصى درجة ممكنة من الأحكام الخاصة بحق الدول النامية في الحصول على معونة تقنية أو مالية من الدول المتقدمة ومن المنظمات والمؤسسات الدولة ذات العلاقة، في مجال مساعدتها على الوفاء بالتزاماتها، وعلى الدول العربية متعاونة مع باقي الدول النامية بذل مزيد من الجهد للتوصل إلى اتفاق حول ضرورة أن يسهم اتفاق جوانب التجارة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية في نقل التكنولوجيا الصديقة للبينية بشروط ميسرة.

هبطت سوق الأسهم السعودية بشكل حاد، اليوم الإثنين، مع استمرار تراجع أسعار النفط بفعل أنباء عن انزلاق اليابان أحد أكبر مستوردي الخام في العالم إلى الركود. وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 2.8% إلى 9290 نقطة مسجلا أدنى مستوياته منذ السادس من مارس في موجة بيع على نطاق واسع. كما انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت بما يزيد على دولار متجها صوب 78 دولارا للبرميل اليوم الاثنين، بعدما عادت اليابان رابع أكبر بلد مستورد للنفط في العالم مجددا إلى الركود إضافة إلى تأكيد السعودية على أن أسعار النفط يجب أن تترك لقوى العرض والطلب. ومن المرجح أن يضر هبوط أسعار الخام على الأمد القصير شركات البتروكيماويات من خلال خفض قيمة مخزوناتها وهناك بالفعل دلالات على حدوث ذلك في الربع الثالث من العام. وعلى الأجل الطويل يقول بعض المحللين إنه ربما يكون هناك قلق حول الإنفاق الحكومي وهو أحد العوامل الرئيسية التي تدعم أرباح الشركات في منطقة الخليج. ونقل عن وزير المالية السعودي إبراهيم العساف قوله اليوم الاثنين إن هبوط أسعار النفط لن يؤثر بشكل مباشر على ميزانية المملكة.

قال الرئيس توماس ياي بوني رئيس جمهورية بنين إن دولة قطر تتمتع بقوة إقتصادية ومالية قوية نتيجة عزم وإرادة مؤسساتها القوية، مؤكداً أن قطر ستمثل قوة جاذبة للإستثمارات الأجنبية في المستقبل ومحط أنظار جميع الدول نظراً لما تتمتع به من إستقرار اقتصادي وسياسي جمهورية بنين تتطلع لإقامة علاقات إقتصادية وتجارية مع قطر وتدعو رجال الأعمال القطريين إلى الإستثمار في مختلف القطاعات كما أكد أن دولة قطر صغيرة الحجم كبيرة الموارد وقد إستغلت مواردها بشكل مثالي من خلال إستثمارها الجيد في الداخل والخارج، مشيراً خلال كلمة ألقاها أمام حشد من رجال الأعمال القطريين خلال اجتماع نظمته غرفة تجارة وصناعة قطر أمس في فندق فورسيزونز الدوحة، إلى أن بلاده تطرح مشاريع عملاقة وترغب في مساعدة دولة قطر لها.قطر تدعم الدول الصديقةوقال رئيس جمهورية بنين، في كلمته، "إن دعم وتعزيز علاقات العمل بين بلدينا يظهر الرغبة الحقيقية لدى دولة قطر وجديتها في دعم الدول الصديقة ، فضلاً عن حرصها على تنويع إقتصادها وموارد دخلها ليس فقط بدعم المشاريع الإستثمارية داخل الدولة وإنما أيضاً بالخارج، خاصة وأنها معروفة بإستقرارها السياسي والإقتصادي والأمني والمالي فضلاً عن المجالات الأخرى".التعاون الثنائيولفت الرئيس بوني إلى أن زيارته إلى دولة قطر هي الرابعة، حيث تجمعه صداقة قوية مع سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مؤكداً أن هذه الزيارات تبرهن على العمل المشترك جنباً إلى جنب مع القيادة الحكيمة لدولة قطر من أجل تعزيز علاقات التعاون الثنائية، مضيفا "نحن نعرف أن قطر لا تحتاج إلى تقديم فهي معروفة و تقوم بعمل جبار من أجل الشعب القطري و الإنسانية في العالم، وما رأيته هنا كلما جئت لزيارتها يظهر الجمال الموجود في كل شيء والرغبة الصادقة في تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة والشقيقة ، ونحن نتبادل هذه القيم والرغبة الصادقة". رئيس بنين وبن طوار خلال اللقاء وأضاف :"من خلال خبرتي ، فهناك تنمية من أجل مصلحة الشعوب، وأنا متأكد عندما آتي إلى هنا فإنني آتي وأرى التجربة والخبرة التي يتمتع بها قادة دولة قطر".. مؤكداً أن التعامل مع مجتمع الأعمال القطري سيعكس ما نبحث عنه وذلك بالعمل الجاد".تعزيز العلاقاتونوه إلى أن جمهورية بنين قررت خلال السنوات الأخيرة أن تسرع عمليات التعاون في شتى المجالات لاسيما الاقتصادية بإفريقيا الغربية وهي نفس المنطقة التي فيها اتحاد دول غرب إفريقيا .. لافتا إلى أن شعوب هذه المنطقة بفضل ثرواتها الطبيعية تعمل على تطوير اقتصادها وذلك بدعم من دولة قطر.وأوضح الرئيس بوني أن النمو الاقتصادي في بنين يأتي من القطاع الزراعي ومنها القطن، وأيضا بفضل التعاون مع البلاد المجاورة حيث توجد قوة إستهلاكية حجمها 300 مليون مستهلك، وهناك أيضاً نمو سكاني حدد بـ5 %، وهناك تفاوت بين النمو السكاني والاقتصادي والموارد، وبالرغم من أن النمو الاقتصادي أقل بقليل من النمو الديمغرافي لكن الفارق يعتبر كبيراً إذا أردنا القضاء على الفقر وحل المشاكل الأمنية والوصول إلى المياه ورفع نسبة التعليم والأمن وغيرها من المسائل والاتصالات والنقل. بن طوار: بداية حقيقية لإقامة علاقات تجارية متميزة تعتمد على إستكشاف الفرص وترجمة هذه اللقاءات إلى مشروعات تحقق قيمة مضافة لإقتصاد البلدين الصديقيندور مهم للقطاع الخاص في قطر وبنينوشدد الرئيس توماس ياي بوني رئيس جمهورية بنين على الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص في كلا البلدين في دعم قطاع الأعمال والنهوض بالإستثمارات حيث أن بنين تعمل بالشراكة الفعالة بين القطاعين العام و الخاص من خلال تسهيل كل الإجراءات و تقديم الحوافز الممكنة لأي مستثمر أجنبي ، مذكراً بأن هناك أطرافاً كالبنك الدولي الذي جعل بنين في عام 2014 من بين الدول العشر التي تطبق نظام الإصلاح الزراعي، فضلاً عن أنها حصلت على 20 نقطة بمجال التربية العام الجاري، وذلك يعكس رغبة الدولة الشديدة في تسريع وتعزيز الموارد وتوزيعها.وأكد بوني على الرغبة في تنويع مصادر دخل بلاده، مشدداً على أن هذا الخيار الإقتصادي ليس في بنين فقط ولكن في القارة الإفريقية التي تبحث عن تعزيز موقفها في المسرح الدولي، لافتاً إلى أن القطاعين العام والخاص في بنين وإفريقيا يعملان بشراكة وثيقة للإستغلال الأمثل للثروات الطبيعية وغيرها من الإمكانيات التي تتمتع بها بنين والقارة السمراء.الطاقةوأعرب عن سعادته بأنه باستطاعة جمهورية بنين أن تعتمد على دولة قطر في دعم هذه الجهود وتعويض النقص الحاصل في إقتصادها وخاصة في مجال الطاقة، فدولة قطر من أولى دول العالم في تصدير الغاز الطبيعي المسال، بجانب كونها مصدراً للطاقة التي تمثل إزدهاراً بالنسبة لبنين.وأشار فخامته إلى الفرص المتاحة ببلاده، حيث تتمتع ببنية تحتية تمكن من إنتاج المواد اللازمة لتطوير شبكات الطرق والمطارات والاتصالات وغيرها من المجالات، وذلك يكون مدعوماً بالمورد الرئيسي حتى يتمكن القطاع الخاص من أن يثبت كفاءته وأن يكون إيجابياً. جانب من اللقاءولفت إلى رغبة بلاده بعد دراسة الثروات الطبيعية من اليورانيوم والحديد والكثير من الثروات الطبيعية، في تطوير بعض القطاعات مثل: الزراعة والصناعة ومواد البناء والخدمات والتجارة والصناعات التقليدية والسياحة وغيرها.قواعد للتعاون المشتركوأعرب رئيس جمهورية بنين عن أمله في أن يتم العمل بكل جد لوضع قواعد تعاون مثمر مشتركة مع دولة قطر، تنتقل من مرحلة التحدث إلى العمل والتطبيق .. لافتا إلى أنه لدى بنين هيكل وإطار عمل وضعا خصيصا للمستثمرين الأجانب ليحصل كل من يرغب في الاستثمار بالبلاد على التسهيلات اللازمة، وليس ذلك فقط بل يمكن للمستثمر الاتصال برئيس الدولة شخصيا بما يساعد على تسهيل الاستثمارات.واقترح أن يتم توقيع بعض اتفاقيات التعاون المشترك وأن يكون هناك حضور قطري في بنين، وأن يتم وضع آليات لتسهيل العمل والاستثمارات لخدمة تعزيز الاقتصاد المشترك، وتحقيق مشاريع وشراكات كثيرة. رجال الأعمال طالبوا بتقديم مشاريع صناعية وسياحية جاهزة لدراستها وهو والرئيس البنيني يوعد بطرح المشاريع بالتفصيل وسيكون الضامن للإستثمارات القطرية في بلادهقيمة مضافةمن جانبه نوه السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، بحرص الرئيس توماس ياي بوني رئيس جمهورية بنين والوفد المرافق له على الإلتقاء برجال الأعمال القطريين؛ لبحث سبل وآليات دعم وتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، والإنتقال بها إلى مستوى الطموحات وبما يتناسب مع حجم الإمكانات المشتركة.وأعرب ابن طوار عن أمله في أن تترجم هذه اللقاءات إلى مشروعات تحقق قيمة مضافة لإقتصاد البلدين الصديقين، وأن تحقق الزيارة أهدافها المنشودة في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. إقامة علاقات تجاريةوقال السيد ابن طوار:" إذا كنا في دولة قطر نعتبر هذا اللقاء فرصة قيمة للتشاور والتباحث، فإنه في الوقت ذاته يمثل بداية حقيقية نحو إقامة علاقات تجارية متميزة تعتمد على المعرفة وإستكشاف فرص ومجالات التعاون المتاحة والممكنة مما يهيئ لنقلة إيجابية للعلاقات التجارية بين الجانبين".وأضاف نائب رئيس غرفة قطر: "إستطاعت دولة قطر أن تقطع شوطاً كبيراً في مسيرتها التنموية مستندة في ذلك إلى رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تسعى إلى تسخير كافة مواردها لتحقيق تنمية إقتصادية وإجتماعية وثقافية وبيئية مستدامة تعود بالنفع على شعبنا وشعوب منطقتنا والمناطق المحيطة" .. تبادل الهدايا بين الرئيس البنيني ونائب رئيس غرفة قطر بالإضافة إلى هذا كان فوز دولة قطر باستضافة مونديال كأس العالم 2022 تحدياً جديداً إستلزم تسخير كل الإمكانات والطاقات لتلبية هذه الطموحات.وأعرب عن أمله في أن يكون اللقاء بمثابة فرصة لتعريف مجتمع الأعمال القطري بفرص ومجالات الإستثمار بجمهورية بنين لإتاحة الفرصة لإقامة شراكات متوازية ومتوازنة بين الجانبين، وإقامة مشاريع تخدم البنية التحتية في بنين وتساهم في نمو إقتصادها بشكل يخدم شعبها، وأن يحقق اللقاء الأهداف المرجوة منه.وطالب عدد من رجال الأعمال القطريين بضرورة تقديم مشاريع صناعية وسياحية جاهزة حتى يتسنى دراستها وهو ما وعد به الرئيس البنيني بوجود زيارات قادمة ستطرح فيها المشاريع بالتفصيل حيث سيكون الضامن لكل استثمارات قطرية في بلاده.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة على أهمية التعاون القائم بين دولة قطر واليابان في مجال الغاز الطبيعي المسال نظراً لأن قطر تعتبر ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي لليابان.وأضاف سعادته خلال كلمة ألقاها في المؤتمر الثالث للدول المنتجة والمستهلكة للغاز الطبيعي المسال والمنعقد بالعاصمة اليابانية طوكيو، أن التحدي الأكبر الذي يواجه صناعة الغاز الطبيعي في الوقت الحالي يكمن في كيفية تنمية وتطوير الموارد في بيئة متقلبة ووسط تباين في تصورات المستهلكين والمنتجين حول كيفية ضمان استقرار الأسواق على المدى الطويل.وأشار إلى أن عقود بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال يجب أن تعتمد أساساً على شروط تعاقدية متوازنة تضمن الإمدادات للمستهلكين وأمن طلب للمنتجين.كما قدم سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة عرضاً سريعاً حول أوضاع سوق الغاز الطبيعي المسال وآخر التطورات التي تؤثر على خارطة العرض والطلب في العالم.وأوضح أن دولة قطر التي بدأت إنتاج الغاز الطبيعي المسال منذ عام 1997 ملتزمة بالحفاظ على سمعتها وثقة العالم بها كمورد للغاز الطبيعي المسال يمكن الاعتماد عليه، مضيفاً أن قطر تفتخر بعلاقتها طويلة الأمد وأنها ستكون دائما إلى جانب شركائها في وقت الحاجة.وكان سعادة وزير الطاقة والصناعة قد وصل إلى العاصمة اليابانية طوكيو أمس في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام مترئساً وفداً قطرياً للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثامن للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة قطر واليابان، وكذلك أعمال المؤتمر الثالث للدول المنتجة والمستهلكة للغاز الطبيعي المسال والذي بدأت فعالياته اليوم في طوكيو. السادة يؤكد أهمية التعاون بين قطر واليابان في مجال الغاز الطبيعي المسالواستعرض الجانبان، خلال الاجتماع الوزاري الثامن للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة قطر واليابان، آخر المستجدات في جهود تطوير التعاون بينهما نحو "الشراكة الشاملة"، وبحثا العلاقات الاقتصادية الثنائية وتحفيز بيئة الأعمال والتعاون في مجال الطاقة بجانب مجالات أخرى كالصحة والتعليم والثقافة والفنون والسياحة والطيران المدني.وأكد الجانبان على أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة وتشجيع الحوار متعدد الأطراف بين المنتجين والمستهلكين، وأكد الجانب القطري، بهذا الصدد، التزامه بمواصلة وتوسيع إمداداته من النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال إلى اليابان وفق أحكام وشروط مستقرة ومقبولة للطرفين.وعبرا عن قناعتهما بأن أمن إمدادات الغاز الطبيعي المسال والشروط التجارية المتوازنة التي تراعي مصالح المنتج والمستهلك على حد سواء مهمة في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار في الأسواق العالمية، واتفقا على تكثيف الجهود لتوسيع وتنويع مجالات التعاون خارج قطاع النفط والغاز وتشجيع فرص المساهمة أمام الشركات اليابانية المختصة في تطوير البنية التحتية ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030، واستعدادات الدولة لاستضافة فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، ومشاريع تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والتخطيط العمراني.وترأس الجانب الياباني في الاجتماع الوزاري الثامن للجنة الاقتصادية المشتركة سعادة السيد يويتشي ميازاوا وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، وحضره سعادة السيد ياسو هيدي ناكاياما وزير الدولة للشؤون الخارجية وعدد من كبار المسؤولين اليابانيين.وضم الوفد القطري عددا من كبار المسؤولين في وزارة الطاقة والصناعة ووزارة الخارجية ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة والمجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى للصحة وهيئة الأشغال العامة "أشغال"، وقطر للبترول الدولية وراس غاز وقطر غاز وناقلات ونبراس للطاقة وحصاد الغذائية وقطر للطيران بالإضافة إلى سعادة سفير دولة قطر في اليابان.

انتهت فعاليات المنتدى السنوي العاشر للصحة والسلامة والبيئة في قطاع الطاقة والتي أقيمت في الفترة ما بين 3 إلى 5 نوفمبر الجاري بفندق جراند حياة الدوحة. وكان المنتدى قد اختتم فعالياته بإقامة ورشتي عمل يوم الأربعاء 5 نوفمبر شهدتا مشاركة العديد من المعنيين بمجال الصحة والسلامة والبيئة.ركزت ورشتا العمل على مواضيع هامة تعني المهتمين بمجال الصحة والسلامة والبيئة، ومنها: "سلامة العمليات لصناعة النفط والغاز وصناعة البتروكيماويات"، و"إدارة المخاطر: نهج عملي"، و"أفضل الممارسات في تحليل الأسباب الجذرية للحوادث والتحقيق فيها بشكل أشمل". أما اليوم الثاني من الفعاليات فقد شهد العديد من العروض التقديمية الثرية التي قدمت الإفادة لحضور المنتدى، ويأتي على رأسها العرض التقديمي الخاص بالسيد "ريسجارد جيبيسين"، مدير الصحة والسلامة والبيئة والمجتمع بشركة "ميرسك" للتنقيب، والذي أكد خلاله على أهمية عملية إرساء معايير جديدة لأداء الأعمال، والمسؤولية البيئية، والسلامة والأمن في جميع العمليات التي تقوم بها شركات الطاقة. وأشار "جيبيسين" إلى أنه من الضروري البدء على الفور في هذه العملية، حيث إنها تعد مهمة صعبة وطويلة.كما تناول السيد لؤي بدران، المسؤول الطبي بشركة قطر للبترول، أهمية اللياقة البدنية للعاملين في قطاع الطاقة، وبعد ذلك قام الدكتور "فرانو ميكا"، رئيس إدارة الخدمات الطبية بشركة "Saipem" بتقديم عرض تناول موضوع " البقاء على أهبة الاستعداد في المناطق النائية".بعد ذلك عقدت جلسة نقاشية تناولت موضوع الصحة الجسدية والنفسية، شارك في هذه الجلسة دكتور "نيجل شانكس" مدير الخدمات الطبية في شركة "راس غاز"، والدكتور أسامة إبراهيم، مدير الإدارة الطبية لشركة قطر غاز، والدكتور "فرانو ميكا"، رئيس إدارة الخدمات الطبية بشركة "Saipem"، والسيدة "سوزان شاندر"، رئيس الخدمات الطبية بشركة " OMV"، والدكتور صلوان إبراهيم، المدير الطبي للخدمات الطبية - الشرق الأوسط في شركة" SOS الدولية".بعد ذلك أخذ المنتدى مسارين متوازيين لمناقشة مواضيع متعلقة بصحة الموظفين وسلامة العمليات والبيئة والاستدامة ومعالجة المخاطر.وفي تعليق له قال السيد "رانجيث بول"، المدير التنفيذي لـ" فليمينج غلف": "شهدت فعاليات المنتدى السنوي للصحة والسلامة والبيئة في الطاقة في دورته العاشرة لهذا العام نجاحا فاق التوقعات وذلك نظرا للكوكبة المتميزة من الخبراء والمتحدثين التي حضرت وقامت بالتفاعل مع الحضور وقدمت العديد من الأطروحات المهمة التي ستساعد في تحسين بيئة العمل في الشركات العاملة في الطاقة".وأضاف: "أكدت جميع المناقشات والعروض التقديمية التي تم طرحها خلال انعقاد المنتدى الحاجة الماسة للعمل على ابتكار أسس جديدة للصحة والسلامة والبيئة وذلك من أجل مواجهة التحديات التي تواجه المعنيين بالصحة والسلامة والبيئة والتي يطرأ عليها التغيير باستمرار".واختتم حديثه قائلا: "أود أن أعبر عن شكري الجزيل لجميع المتحدثين والمشاركين ورعاة المنتدى على دعمهم اللامحدود للحدث وهو الأمر الذي أسهم بشكل كبير في نجاح الفاعلية. انطلاقا من التوصيات العميقة التي نتجت عن المنتدى، نتطلع وبكل قوة إلى مواصلة رعاية المناقشات التي من شأنها أن تؤدي إلى إرساء سياسات وأنظمة ومعايير ومقاييس جديدة في مجال الصحة والسلامة والبيئة والتي تهدف إلى حماية أفضل للأرواح والممتلكات والبيئة في قطاع الطاقة".ركز المنتدى هذا العام والذي أقيم تحت عنوان" ابتكار أسس جديدة للصحة والسلامة والبيئة" على العديد من المواضيع المهمة والحيوية، ومنها: مكونات وخصائص الصحة والسلامة والبيئة النموذجية، والتركيز بشكل خاص على قادة الشركات، وسلامة العمليات باعتبارها الطريق إلى مستقبل مستدام، والاستعداد للخطط المستقبلية غير المتوقعة، والمسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال نظام بيئي تقييمي مسؤول، وتعلم كيفية إدارة الأعمال بطريقة صحية. تحدث خلال المنتدى أكثر من 40 خبيرا مثلوا العديد من الدول، إقليميا ودوليا، وجرت أكثر من 30 جلسة نقاشية تناولت العديد من المواضيع المهمة في مجال الصحة والسلامة والبيئة.يشار إلى أن المنتدى السنوي العاشر للصحة والسلامة والبيئة في الطاقة حظي هذا العام بدعم الجمعية الأمريكية لمهندسي السلامة ASSE، والجمعية البريطانية للصحة المهنية BOHS، والمجلس الوطني لاختبارات السلامة والصحة المهنية NEBOSH، ومجلس السلامة البريطاني، ومعهد السلامة والصحة المهنية IOSH.

قال السيد كيفن بريدجز، نائب رئيس معهد السلامة والصحة المهنية "IOSH" إن حوالى 2.3 مليون شخص يلقون حتفهم سنوياً بسبب الحوادث والأمراض المرتبطة بمكان العمل، وإنه قد تم تسجيل حوالى 337 مليون حادثة، و160 مليون شخص أصيبوا بحوادث وأمراض مهنية كلفت الناتج المحلي الإجمالي العالمي حوالى 4% من قيمته السنوية. المتحدثون في إحدى جلسات النقاش جاء ذلك خلال إفتتاح فعاليات المنتدى السنوي العاشر للصحة والسلامة والبيئة في الطاقة اليوم، والذي ينعقد في الدوحة بفندق غراند حياة، حيث تناول خبراء الصحة والسلامة والبيئة والمعنيين بهذا المجال في مناقشة أفضل وأحدث الطرق لحماية الأرواح والمنشآت والبيئة خاصة في ظل المتغيرات الكبيرة التي تشهدها العمليات اليومية للشركات العاملة في صناعة الطاقة.السلامة في صناعة الطاقةوتناول رئيس المنتدى، السيد مايك نايل، رئيس شركة "بيتروتيكنيكس"، في كلمته موضوع " ضمان السلامة في صناعة الطاقة والصناعات ذات المخاطر العالية: تطوير نظام رقابي فعال- وأهمية عاملي القيادة والتعلم.وضمن فعاليات انعقاد المنتدى، أقيمت جلسة نقاشية تحت عنوان " أهمية الالتزام، والاتصال والامتثال في إبتكارأسس جديدة للصحة والسلامة والبيئة". وحضر هذه الجلسة العديد من المتحدثين المرموقين في مجال الصحة والسلامة والبيئة، من ضمنهم: "مايك نايل" الذي أدار الجلسة؛ و"بريت دوهرتي"، رئيس مجموعة السلامة والصحة والبيئة والجودة بشركة راس غاز؛ وديرك روزيندانس، نائب الرئيس الأول للصحة والسلامة والبيئة بشركة توتال للتكرير والبتروكيماويات؛ وباتريسيا إنيس، رئيسة الجمعية الأمريكية لمهندسي السلامة (ASSE)، و"كين روبرتسون"، نائب الرئيس الفني للصحة والسلامة والبيئة لشركة "سنتريكا" للتنقيب والإنتاج. كما تم افتتاح المعرض المصاحب والذي شهد مشاركة العديد من الشركات. وبعد ذلك أخذ المنتدى مسارين لتناول موضوعين مختلفين هما العوامل التنظيمية البشرية وسلامة العمليات. 2.3 مليون شخص يلقون حتفهم سنوياً بسبب الحوادث والأمراض المرتبطة بمكان العملسلوك الصحة والسلامة من بين المواضيع التي ناقشها المسار الأول للمنتدى "تغيير سلوك الصحة والسلامة والبيئة " والذي قدمته الدكتورة جينيفر لونت، رئيس وحدة العلوم الإنسانية بمختبر الصحة والسلامة، المملكة المتحدة؛ وموضوع "معالجة العوامل البشرية والتنظيمية لمنع الحوادث الكبرى" وتناول هذا الموضوع ديرك روسيندانز، رئيس قسم المخاطر التكنولوجية في شركة توتال للتكرير والكيماويات؛ أما الدكتور أنتونيو كونتو الرئيس التنفيذي لشركة " Chemsafe " تناول موضوع " تقييم المخاطر لسلامة الانسان والبيئة ".سلامة العملياتمن جهة أخرى، ركز المسار الثاني من المنتدى على مواضيع هامة خاصة بعمليات الشركات، ومنها: "سلامة العمليات.. بين النظرية والتطبيق " تناول هذا الموضوع "كيفن بريدجز"، نائب رئيس معهد السلامة والصحة المهنية (IOSH)، أما "غاس كارول"، رئيس مجموعة سلامة العمليات في شركة "سنتريكا" للتنقيب والإنتاج فقدم حالة دراسية حول موضوع " قيادة التحسين المستمر في إدارة سلامة العمليات "، وكذلك قام السيد "هوارد طومسون"، رئيس الإدارة الهندسية والضمان، ورئيس مهندسي السلامة التقنية في شركة " AMEC "، بتناول موضوع " البيئات غير مؤكدة - أحداث غير متوقعة: استراتيجيات تصميم السلامة ". من جهته قام السيد "جيم لانج"، الرئيس التنفيذي لشركة "كريسنت" بتناول موضوع " الناس والعمليات".خبراء الصحة والسلامة ومن جانب آخر قام السيد "كارول" باستعراض رؤية شركة "سنتريكا " لإدارة عملية السلامة خلال عرضه التقديمي الذي ركز على أطر الشركات في إدارة المخاطر والرقابة والضمان.واستكمل المنتدى فعالياته بعد ذلك من خلال تناول العديد من العروض التقديمية من قبل الخبراء البارزين الذين استقطبهم المنتدى، ومنهم: "سايمون أكسوب"، مدير الاستشارات لدول أوروبا، الشرق الأوسط، وآسيا في شركة " BST" والذي ناقش "التحديات والفرص الاستراتيجية". المشاركون في المنتدى و"باتريسيا إنيس"، رئيس الجمعية الأمريكية لمهندسي السلامة (ASSE) التي قامت بتقديم عرض حول موضوع "إدارة مخاطر السمعة: فهم ما هو على المحك عندما تسوء الأمور"، و"ساندرا ستاش"، نائب رئيس مجموعة السلامة والاستدامة والشؤون الخارجية في شركة "تولو أويل" والتي قامت بتقديم عرض حول موضوع " إدارة مخاطر السطح التي تواجه شركات النفط والغاز "، و"كين روبرتسون" نائب الرئيس الأول للصحة والسلامة والبيئة لشركة "سنتريكا" للتنقيب والإنتاج، والذي قدم عرضا بعنوان " خطوة التغيير في السلامة - ودورها في إرساء ثقافة السلامة الاستباقية في المملكة المتحدة في قطاع النفط الغاز".إدارة مخاطر السمعةوخلال عرضها التقديمي قامت السيدة "إينيس" بمشاركة خبراتها في موضوع إدارة مخاطر السمعة، وطبقا لما استعرضته، فإنه يتعين على الشركات أن تقوم بخطوات وتدابير جدية فيما يخص التجهيز للأزمات المحتملة، ومن هذه التدابير: تقييم المخاطر التنظيمية، ووضع أهداف الاتصالات للأزمات المحتملة، ووضع خطة رسمية. وقد شرحت أن في تقييم المخاطر التظيمية يجب أن ننظر إلى الناس، وإلى المخاطر السوقية والمالية والاستراتيجية، أما بالنسبة لأهداف الاتصال فيجب أن تتضمن تحديد المشكلة، وأن تكون جهة واحدة مسؤولة عن الاتصالات، والتواصل في وقت مبكر، والتواصل مباشرة مع الجهات المتضررة. علاوة على ذلك ولوضع خطة فعالة، يجب أن يتم تخصيص فريق للاتصالات، وتدريبه، وتحديد الجهات ذات الصلة، وتقييم واختبار الخطة.مناقشات تفاعليةوفي تعليق له قال السيد رانجيث بول، المدير التنفيذي لـ " فليمينغ غلف": " شهد اليوم الأول من المنتدى العديد من المناقشات التفاعلية البنائة والعروض التقديمية القيمة التي مهدت الطريق لمزيد من المناقشات حول الهدف الرئيسي للمنتدى وهو " إبتكار أسس جديدة للصحة والسلامة والبيئة ". فرضت علينا العديد من العوامل اختيار هذا العنوان للمنتدى، ومن أهم هذه العوامل: التغيرات العديدة التي تشهدها صناعة الطاقة كنتيجة طبيعية للتقدم التكنولوجي الكبير الذي يطرأ عليها وذلك من أجل إيجاد مصادر جديدة للطاقة خاصة مع تزايد الطلب عليها بشكل كبير عالميا." ضمان السلامة في صناعة الطاقة والصناعات ذات المخاطر العالية من خلال تطوير نظام رقابي فعال وأضاف:" انطلاقاً من عمق المناقشات التي دارت في اليوم الأول، نستطيع أن نتوقع أن ينجح المنتدى في تحقيق هدفة عبر الاستفادة التي سيحصل عليها جميع المشاركين." يشار إلى أن المنتدى السنوي العاشر للصحة والسلامة والبيئة في الطاقة حظي هذا العام بدعم الجمعية الأمريكية لمهندسي السلامة ASSE، والجمعية البريطانية للصحة المهنية BOHS ، والمجلس الوطني لاختبارات السلامة والصحة المهنية NEBOSH، ومجلس السلامة البريطاني، ومعهد السلامة والصحة المهنية IOSH.

انطلقت هنا اليوم أعمال المنتدى السنوي العاشر للصحة والسلامة والبيئة في مجال الطاقة، بمشاركة عدد من الخبراء والمعنيين بمجال الصحة والسلامة والبيئة، لاستكشاف أحدث الطرق التي يمكن تطبيقها في هذا المجال، خاصة في ظل الطلب المتزايد على مصادر الطاقة حول العالم، الأمر الذي أثر على بيئة العمل في هذا القطاع وخلق تحديات عديدة يناقش المنتدى طرق مواجهتها.وتضمن المنتدى افتتاح المعرض المصاحب الذي شهد مشاركة العديد من الشركات المهتمة في هذا المجال، كما ركز المنتدى على مسارين لتناول موضوعين مختلفين هما: العوامل التنظيمية البشرية ، وسلامة العمليات، مستعرضا إحصائيات وأرقام في هذا المجال أكدت أن نحو 2،3 مليون شخص يلقون حتفهم سنويا بسبب الحوادث والأمراض المرتبطة بمكان العمل، بينما تم تسجيل حوالى 337 مليون حادثة عمل في حقل الطاقة حول العالم ، وأصيب 160 مليون شخص بحوادث وأمراض مهنية كلفت الناتج المحلي الإجمالي العالمي حوالى 4 بالمائة من قيمته السنوية.وينعقد المنتدى في دورته لهذا العام تحت عنوان /ابتكار أسس جديدة للصحة والسلامة والبيئة/، وسيركز على العديد من المواضيع الهامة والحيوية، من بينها مناقشة مكونات وخصائص الصحة والسلامة والبيئة النموذجية، والتركيز بشكل خاص على قادة الشركات، وسلامة العمليات باعتبارها الطريق الأمثل إلى مستقبل مستدام، والاستعداد للخطط المستقبلية غير المتوقعة، الى جانب المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال نظام بيئي تقييمي مسؤول، وتعلم كيفية إدارة الأعمال بطريقة صحية وصديقة للبيئة، وضمان السلامة في صناعة الطاقة والصناعات ذات المخاطر العالية.وشهد المنتدى انعقاد عدد من الجلسات النقاشية عالجت "أهمية الالتزام، والاتصال والامتثال في ابتكار أسس جديدة للصحة والسلامة والبيئة"، و" تغيير سلوك الصحة والسلامة والبيئة" إلى جانب موضوع "معالجة العوامل البشرية والتنظيمية لمنع الحوادث الكبرى"، إضافة إلى التركيز على مواضيع أخرى خاصة بعمليات الشركات، ومن ضمنها "سلامة العمليات.. بين النظرية والتطبيق" و" قيادة التحسين المستمر في إدارة سلامة العمليات".وقال السيد رانجيث بول، المدير التنفيذي لـشركة /فليمينغ غلف/ وهي الجهة المنظمة للحدث، إن اليوم الأول شهد العديد من المناقشات التفاعلية البناءة والعروض التقديمية القيمة التي مهدت الطريق لمزيد من المناقشات حول الهدف الرئيسي للمنتدى وهو ابتكار أسس جديدة للصحة والسلامة والبيئة، حيث فرضت العديد من العوامل اختيار هذا العنوان للمنتدى، ومن أهم تلك العوامل التغيرات الكبيرة التي تشهدها صناعة الطاقة كنتيجة طبيعية للتقدم التكنولوجي الكبير الذي يطرأ عليها، وذلك من أجل إيجاد مصادر جديدة للطاقة خاصة مع تزايد الطلب عليها بشكل كبير عالميا.وحظي المنتدى هذا العام بدعم العديد من الهيئات الدولية المعنية بالصحة والسلامة والبيئة ، كما حظي برعاية وشراكة العديد من الشركات وذلك نظرا لعدد الخبراء الدوليين المتحدثين ضمن فعاليات المنتدى، حيث حظي بدعم الجمعية الأمريكية لمهندسي السلامة ASSE، والجمعية البريطانية للصحة المهنية BOHS ، والمجلس الوطني لاختبارات السلامة والصحة المهنية NEBOSH، ومجلس السلامة البريطاني، ومعهد السلامة والصحة المهنية IOSH.

ذكرت قناة "آر.آي.كيه" الإذاعية القبرصية، اليوم الجمعة، أن المفوضية الأوروبية ستخصص 647 مليون يورو "812 مليون دولار" لدعم مشروع رئيسي للطاقة يربط شبكات الكهرباء بين قبرص وإسرائيل واليونان. وسيربط المشروع شبكات الكهرباء في البلدان الثلاثة عبر كابل تحت الماء بطول 1518 كيلو مترا. وجرى التوقيع على الاتفاق الثلاثي العام الماضي ويهدف إلى تصدير الكهرباء إلى سوق الطاقة الأوروبي بحلول نهاية عام 2016.

إعتبر الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين في اليمن أن البيئة السياسية والأمنية الصعبة في البلاد مازالت تعوق تحقيق التقدم اللازم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي ووضع البلد على المسار الصحيح من أجل تحقيق النمو الشامل والمستدام.وأكد تقرير صدر مؤخراً عن الجهاز للفصل الثالث من العام 2014م أن أعمال التخريب الأخيرة التي استهدفت مرافق الطاقة والنفط أدت إلى تخفيض إنتاج الهيدروكربونات "النفط والغاز" ما نتج عنه انخفاض إيرادات وصادرات النفط والغاز اليمني وتضاعفت الضغوط المالية وانخفضت احتياطيات اليمن الأجنبية، الأمر الذي جعل احتياجاته التمويلية تصبح كبيرة للغاية..لافتا الى تقوض الاستقرار السياسي والأمني في البلد بسبب عوامل مختلفة منها تفشي الفقر والبطالة والصراعات الداخلية وارتفاع مستوى أنشطة تنظيم القاعدة.ولفت التقرير الى صرف دولة قطر مبلغ 50 مليون دولار من أجل تعويض المتقاعدين قسراً في المحافظات اليمنية الجنوبية مما أدى إلى ارتفاع مستوى الصرف في أولوية الانتقال السلمي للسلطة المتضمنة في البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية بنسبة 14 % بينما لم يحرز مستوى الصرف على الأولويات الأخرى المتضمنة في البرنامج المرحلي أي تقدم حيث مازالت نسبة الزيادة في المبالغ المنصرفة في هذه الأولويات عند مستوى الصفر.وأظهر التقرير وجود حاجة ماسة لتمويل إضافي لأنشطة خطة الاستجابة الانسانية للعام الجاري، وذلك من أجل تقديم المساعدة الإنسانية المطلوبة بشدة لإغاثة المواطنين في اليمن، حيث ان تمويل الخطة يتطلب مبلغا يُقدر بـــ 592 مليون دولار أمريكي، وهناك نقص حالياً بواقع 41 % حتى شهر أغسطس 2014م.كما كشف الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين في تقريره الفصلي الثالث للعام الجاري عن أن هناك نقصا في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2013م بواقع 47 %.. في حين يبلغ التمويل الحالي لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2014م والتي تتطلب مبلغا يُقدر بـــ 592 مليون دولار أمريكي حالياً بواقع 41 % حتى شهر أغسطس 2014م.. مبينا في هذا الصدد أن هناك حاجة ماسة لتمويل إضافي لأنشطة الخطة وذلك من أجل تقديم المساعدة الإنسانية المطلوبة بشدة لإغاثة المواطنين في اليمن.وحول تسريع تعهدات المانحين لليمن والمعني بها الجهاز، ذكر التقرير ان عملية التخصيص والصرف الكلية للتعهدات الأصلية لم ترتفع بشكل كبير،حيث بلغ مستوى الصرف في الربع الثالث من العام الجاري 38.8 % مقارنة بمستوى 36.6 % في الربع الثاني، فيما بلغ معدل التخصيص 95 % مقارنة بمعدل 94 % خلال نفس الفترة.وأشار الى ان تعهدات دول مجلس التعاون الخليجي وهي المانح الاكبر لليمن والبالغة (4،415 مليون دولار أمريكي)،لم تشهد تقدما ملحوظا،حيث ارتفعت نسبة المبالغ المخصصة فقط بواقع 2.2 % وارتفعت نسبة المبالغ المعتمدة بنسبة 3.3 % بينما ارتفعت نسبة المبالغ المنصرفة بنسبة 1.2 %.وخلص الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين والذي تم انشاؤه كمراقب ومتابع لتنفيذ اطار المسؤوليات المتبادلة بين الحكومة اليمنية والمانحين والموقع عام 2012م، إلى جملة من التوصيات، من بينها التنبيه الى مجموعة من التحديات الرئيسية التي تنبغي معالجتها بشكل عاجل من قبل الأطراف المعنية ذات الصلة ويأتي في مقدمتها ضعف أداء الحكومة اليمنية في تنفيذ إصلاحات السياسات الرئيسية بشكل سريع واستباقي وكذا التحدي المتعلق بضعف القدرات المؤسسية والفنية من جانب الحكومة اليمنية.. مؤكدا أن معالجة هذه التحديات ستؤدي إلى تسريع كبير في تنفيذ إصلاحات السياسات المتضمنة في إطار المسؤوليات المتبادلة واستيعاب المساعدات.وطالب الحكومة اليمنية وشركاء التنمية الدوليين بوضع آلية فاعلة ومنهجية لتحديد الآليات المناسبة لإعادة برمجة المشاريع الراكدة.

أعلن مكتب الإحصاءات الاتحادي، اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم في ألمانيا تراجع في سبتمبر الماضي حيث سجل 8. 0%. ويعد تراجع أسعار الطاقة هو السبب الرئيسي في تخفيف الضغط على أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في أوروبا. ويشار إلى أن ذلك أدنى مستوى للتضخم منذ فبراير 2010، وقال المكتب إن المعدل على أساس شهري لم يتغير، وتراجعت أسعار الطاقة بنسبة 2.2 % مقارنة بالعام الماضي، في حين ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 0.9%.. كما ارتفعت أسعار قطاع الخدمات بنسبة 5. 1% في المتوسط.

أوضح بارت كير الرئيس والمدير العام لإكسون موبيل قطر، أن صناعة الطاقة نجحت في دولة قطر، وذلك نابع من التزام الدولة بالحفاظ على السلامة والبيئة والتنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية من الشركات تجاه الدولة، فضلاً عن السعي لتحقيق نجاحات فيما يخص نشاطات البحث والتطوير التي تضعها بين مصاف الدول المعتمدة على الاقتصاد المبني على المعرفة.وأضاف كير في تصريحات على هامش مؤتمر ومعرض جمعية مهندسي البترول للصحة والسلامة والبيئة المستدامة في منطقة الشرق الأوسط، أنه مما لا شك فيه أنه بدمج الإبداع البيئي والخدمات الهندسية، جنبا إلى جنب مع السلامة والحد من المخاطر، فإن ذلك سيساعد على تعزيز سلامة القيام بالعمليات والحفاظ على الاستدامة البيئية، بما يحقق النجاح منقطع النظير لشركات النفط والغاز.واشتمل المؤتمر على عدة جلسات، تناولت الجلسة الرئيسية للمؤتمر الموضوع الذي يصب في قلب تحديات الصحة والسلامة، حيث خصصت للحديث حول سبل تحسين الأداء البيئي والأمني بالتزامن مع تنفيذ الخطط المصممة خصيصًا لكل شركة لتخفيف التحديات والمخاطر.وتحدث بالجلسة الرئيسية جاسم عبد الله جاسم المهندي مدير العمليات البرية في قطر غاز، جيم زيمرمان نائب الرئيس في شركة إكسون موبيل قطر للأبحاث، ستيف نورتون مدير عام الصحة والسلامة والبيئة والأداء الاجتماعي في قطر شل، وتوم نود مدير الصحة والسلامة ومعايير الأداء في هاليبرتون.أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان "دراسة عمل حول إدارة الصحة" وضمت مناقشات حول إدارة وتحسين صحة القوى العاملة باستخدام نهج شمولي يؤثر إيجابياً في الجودة، والإنتاجية، والعلاقات التجارية.وخصصت جلسة لـ"تغير المناخ" تم فيها إلقاء الضوء على التحديات البيئية التي تواجه الصناعة وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، ومناقشة التخفيف والتكيف، وإستراتيجيات الإدارة، إلى جانب الحلول العملية التي يمكن تنفيذها.ومن بين الجلسات أيضا جلسة بعنوان "إنشاء نهج الصحة والسلامة والبيئة كمعتقد أساسي لدى الشركات" ركزت على الخصائص المثالية لثقافة السلامة، والعوائق الدولية والإقليمية التي تواجهها الشركات في التطبيق العملي لهذه الخصائص، وجلسة "كتابة تقارير الاستدامة في الشرق الأوسط"، وجلسة حول "أفضل الممارسات في إدارة المياه".وبالإضافة إلى الجلسات العامة وجلسات المناقشة، فقد شهد المؤتمر 60 بحثاً وعرضاً تقنياً من خلال 20 جلسة تقنية وأكثر من 50 لوحة شرح وتعريف إلكترونية.

كشف البنك الدولي، أن حجم القروض التي قدمها لقطاع الطاقة، بلغ 9.4 مليار دولار في السنة المالية 2014 المنتهية في نهاية يونيو الماضي، وتم توجيه أكثر من ثلثي المبلغ للمنطقتين اللتين تواجهان أكبر عجز في الطاقة وهما أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا. وأشار البنك الدولي إلى وجود 1.2 مليار شخص مازالوا يعيشون بدون كهرباء في أنحاء جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء. وقالت أنيتا مارانجولي جورج، المدير الأول لشؤون الطاقة والصناعات الاستخراجية بالبنك الدولي "إذا كان علينا أن ننهي الفقر المدقع، يجب أن نتصدى لفقر الطاقة... مع وجود 1.2 مليار شخص مازالوا يعيشون بدون كهرباء في أنحاء جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء، يتضح موقع تركيز أعمالنا في المستقبل القريب، فأقصى أولوياتنا هي العثور على حلول في مجال الطاقة النظيفة للوفاء بالاحتياجات المحلية بأكثر الطرق الممكنة براعة". وأضافت جورج في بيان، اليوم الجمعة، أن حجم التمويل لقطاع الطاقة في البلدان المنخفضة الدخل "المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية" الذي بلغ 4.62 مليار دولار في السنة المالية 2014 "بالقيمة المطلقة" هو الأعلى على الإطلاق، ويعادل ضعف حجم التمويل الذي قدمته المجموعة سابقا للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتمويل. وارتفع حجم القروض من مؤسسة التمويل الدولية في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة من مليار دولار عام 2013 إلى 1.4 مليار عام 2014 بزيادة قياسية بنسبة 25 % تم تخصيصها لطاقة الرياح.

أعلنت شركة "سان ليو للطاقة"، المختصة في التنقيب عن النفط، اليوم الأربعاء، إنتاج أول برميل مغربي، في أحد المواقع بمدينة مكناس، وسط المغرب. وذكرت وسائل إعلام، نقلا عن الشركة، أن الأخيرة تمكنت من إنتاج أول برميل نفط مغربي في "تمحضيت"، إحدى ضواحي مدينة مكناس. وأضافت أن الحقل المكتشف قد يوفر مخزونا من النفط يقدر بنحو 11 ألف برميل في اليوم، على مدار الثلاثين عاما القادمة. ولم يصدر المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، الذي يشرف على عمليات التنقيب، أي تعقيب حتى الآن. تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 30 شركة عالمية، تقوم بالتنقيب عن النفط في المغرب، على اليابسة وفي البحر، باستثمارات بلغت قيمتها 12 مليار درهم مغربي (1.4 مليار دولار أميركي). ويمتلك المغرب أحواضا رسوبية تمتد على مساحة تقدر بنحو 900 ألف كيلومتر مربع، حيث يعتقد أنها تختزن كميات كبيرة من النفط.

تنعقد قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" في ويلز بالمملكة المتحدة يومي الرابع والخامس سبتمبر المقبل وستكون أول قمة تُعقد للناتو في بريطانيا منذ أن رحبت رئيسة الوزراء البريطانية الراحلة مارجريت تاتشر بقادته في لندن عام 1990، ويشكّل انعقاد القمة في ويلز، التي تحتفي أيضا بـ "يوم ويلز" في الأول من سبتمبر، فرصة لتسليط الضوء على المكانة المهمة التي تحتلها في المملكة المتحدة والقطاع التجاري الموجود في ويلز من صناعة إلى إنجازات علمية وتميز أكاديمي، واستثمار وسياحة.السوق القطريوتُعتبر قطر من الأسواق الرئيسية التي تُصدر منتجات ويلز إليها حيث بلغت قيمة الصادرات 353 مليون جنيه إسترليني عام 2013، وهو ضعف حجم الصادرات عام 2012، واحتلت قطر المرتبة التاسعة من حيث وجهات صادرات ويلز فيما كانت في المرتبة 16 عام 2012. وبلغت قيمة صادرات ويلز إلى السعودية 291 مليون جنيه العام الماضي، فيما كانت 120 مليون جنيه عام 2012 وبذلك احتلت السعودية المرتبة 17 لصادرات ويلز فيما كانت في المرتبة 21 في 2012، وفي مجال السياحة، زار أكثر من 76 ألف إماراتي ويلز بين عامي 2002 و2013، كما زارها 39 ألف سعودي و18 ألف كويتي خلال الفترة ذاتها.عشر سنوات على افتتاح مكتب دبي وقال لي جينينجز المدير الإقليمي لمكتب حكومة ويلز في دبي إن "عام 2014، يصادف ذكرى مرور عشر سنوات على افتتاح مكتب حكومة ويلز في دبي بالإمارات، والذي يغطي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد ساعد أكثر من 600 شركة من ويلز في تطوير أعمالها في المنطقة، معظمها في الإمارات". وأضاف جينينجز لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن استراتيجية حكومة ويلز في المنطقة تتضمن دعم البعثات والمعارض التجارية وزيارات كبار الشخصيات والمناسبات الثقافية والتعليمية.وعرفت ويلز أول تواصل مع العالم الإسلامي في وقت مبكر من القرن الثاني عشر، كما تم بناء أول مسجد في كارديف عام 1947، ويوجد في ويلز 40 مسجدا معظمها في كارديف فيما تتواجد مساجد أخرى في مختلف المناطق والمدن، ويُعدّ الإسلام فيها أكبر الأديان بعد المسيحية حيث بلغ عدد المسلمين 46 ألفا، وذلك وفق إحصاء السكان عام 2011. واقتصاديا، تعتبر الإمارات ثالث أكبر سوق لتصدير منتجات ويلز حيث بلغت الصادرات أكثر من مليار ومائة مليون جنيه عام 2013 فيما كانت أكثر من 600 مليون في 2012، وترجع الزيادة الكبيرة في الصادرات إلى الإمارات إلى زيادة تصدير الآلات ومعدات توليد الطاقة التي ارتفع تصديرها بنسبة تفوق الـ 90بالمائة.

ارتفعت واردات الأردن من الطاقة التي تشمل النفط والمشتقات النفطية والغاز والكهرباء بنسبة 22.7% أي حوالي نحو 2.3 مليار دينار في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع ما نسبته 27.3% أي حوالي 1.8 مليار دينار للفترة ذاتها من العام 2013. وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة ونشرته صحيفة "الغد" الأردنية في عددها الصادر، اليوم الخميس، أن قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بلغت نحو 2.3 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.8 مليارا، خلال المدة ذاتها من العام الماضي مشكلة ما نسبته 27.3 % من إجمالي قيمة المستوردات. وبين التقرير أن إجمالي قيمة واردات الأردن من البترول الخام بلغت خلال الأشهر الستة الأولى من العام نحو 834.7 مليون دينار مقارنة مع 829.5 مليونا خلال نفس الفترة من العام الماضي وبزيادة نسبتها 0.6 %. وتراجعت قيمة واردات الأردن من الغاز الطبيعي بنسبة 86.3 % لتبلغ 27.2 مليون دينار مقارنة مع نحو 85.8 مليون دينار فيما ارتفعت قيمة مستوردات الطاقة الكهربائية بنسبة 14% لتبلغ/ 20.3 مليون دينار مقارنة مع نحو 17.8 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

قالت مصادر بالاتحاد الأوروبي، إن المفوضية وافقت، اليوم الأربعاء، على هدف لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة 30% في إطار حزمة لسياسات المناخ والطاقة حتى عام 2030. وقال مصدران طلبا عدم كشف هويتيهما لأنهما غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن الدول الأعضاء ستقرر هل يكون الهدف ملزما لكل دولة على حدة أم على مستوى الاتحاد ككل. وتحظى كفاءة استهلاك الطاقة باهتمام واسع في سياق أزمة أوكرانيا حيث تسعى دول الاتحاد الأوروبي للحد من اعتمادها على استيراد الطاقة من روسيا. لكن الأمر مثير للانقسام بسبب التكاليف اللازمة لزيادة كفاءة الأبنية مثل تحسين العزل. وبعد قرار مفوضي الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، حددت الدول الأعضاء أكتوبر موعدا نهائيا للاتفاق على سياسة المناخ والطاقة 2030.

اشتعلت أزمة الكهرباء بالمحافظات المصرية، احتجاجا على انقطاع التيار نتيجة نقص الوقود. وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة إن هناك عددا من محطات التوليد تم الانتهاء من تنفيذها وتجهيزها للتشغيل، وتنتظر حاليا وصول كميات الغاز الطبيعى المستورد، تمهيدا لدخول الخدمة. وأكدت وزارة الكهرباء مد ساعات الذروة التي تشهد تزايدا فى حجم الاستهلاك عن الإنتاج لمعظم ساعات الليل خلال شهر رمضان، بعد أن كانت تبدأ مع الغروب وتمتد لنحو 3 ساعات، وهو ما تسبب في تفاقم أزمة انقطاعات الكهرباء، مشيرة إلى أنه لا سبيل لمواجهة الأزمة سوى بالترشيد، لمدة شهور طويلة. وأكدت الوزارة في بيان رسمي لها أن القدرات الكهربائية التي يتم فصلها يوميا تخطت 2000 ميجاوات خلال الشهر الكريم، وهى تقترب من أقصى قدرة لمحطة توليد كهرباء السد، وتعادل نحو 12% من احتياجات البلاد من الكهرباء. من ناحية أخرى توقع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تشغيل الوحدة الأولى من محطة العين السخنة بقدرة 650 ميجاوات في أغسطس القادم، والوحدة الثانية بنفس القدرة في أكتوبر بقدرة إجمالية 1300 ميجاوات. كان المواطنون في محافظات قد احتجوا على انقطاع التيار بالسبع ساعات، برغم تزايد قيمة فواتير الكهرباء.

تكشف مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عن مشروع المؤسسة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وتحتفل رسمياً بتدشين مركز مراقبة الطاقة، الذي تتم من خلاله مراقبة والتحكم بالطاقة الكهربائية التي يتم توليدها عن طريق الطاقة الشمسية في كافة أنحاء المدينة التعليمية. وسيكون هذا المشروع الأول من نوعه الذي يحصل على اعتماد "كهرماء" ويتم ربطه بالشبكة الكهربائية الرئيسية لدولة قطر. هذا و ستعقد المؤسسة صباح اليوم مؤتمرا صحفيا للحديث عن تفاصيل هذا المشروع واهدافه وخططه الإستراتيجية.

ذكرت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء، أن البنك الدولي أوصى الهند بإجراء إصلاحات شاملة لقطاع توزيع الكهرباء، من أجل تحقيق هدف توفير الكهرباء للجميع بحلول 2019. وذكر البنك في تقرير صدر تحت عنوان، "المزيد من الطاقة للهند: تحدي التوزيع" أن توزيع الطاقة في الهند يحتاج إلى إصلاح شامل إذا أرادت البلاد العودة إلى معدلات النمو العالية وتحقيق هدف توفير الكهرباء للجميع عام 2019. وأشار البنك، إلى أن معدل استهلاك الهند للطاقة يبلغ 800 وحدة سنويا لكل فرد وهو من أقل معدلات استهلاك الطاقة في العالم. كما دعا إلى ضرورة زيادة مساهمة القطاع الخاص في مجال توزيع الكهرباء. واعتبر البنك أن حلقة توصيل الطاقة إلى المستهلك النهائي هي الحلقة الأضعف في القطاع.وحددت الدراسة العديد من نقاط الضعف في شبكة التوزيع والتحديات الأساسية التي تواجه تحسين الأداء على المدى القصير والمتوسط.ونقلت وكالة الهند الآسيوية للأنباء عن تقرير البنك الدولي القول إن إجمالي خسائر القطاع التراكمية بلغت 2011 حوالي 25 مليار دولار.