المنطقة الصناعية من أقدم المناطق بالدولة، وبالرغم من التوسعات الكبيرة التي شهدتها خلال العقود الماضية سواء من ناحية المباني او المصانع والخدمات الاخرى، فإنها تعاني الاهمال ورغم الوعود الكثيرة التي حظيت بها من المسؤولين مازالت تعاني الكثير من المشاكل، حيث ان هذه المنطقة تشكل نقطة انطلاق للعمل الاستثماري والتجاري والصناعي، ولابد من مراجعة التشريعات الخاصة بالمنطقة الصناعية لانشاء "بلدية" خاصة بها لها موازنة منفصلة، بما يضمن تطوير الخدمات فيها ورفع مستوى النظام لمواجهة الخطط المستقبلية، فهى منطقة صناعية وتجارية وسكنية ويأمل العديد من الناس ان تتوافق هذه الخطوة مع إستراتيجية الدولة في إيجاد خدمات قريبة تسهم في انهاء المعاملات بالشكل المطلوب، بدلا من هذا الاهمال الذي تعانيه منذ سنوات طويلة، الامر الذي يزيد من صعوبة التاقلم والعيش فيها، ومن اهمها سوء البنية التحتية، حيث ان معظم شوارعها قديمة ومتهالكة وتفتقر للإنارة، كما تعاني تدهورا مستمرا في اعمال النظافة العامة، وسوء الاشتراطات الصحية للمحال التجارية والمطاعم، والحاجة الماسة لاشتراطات سكن العمال وتراخيص الاسواق والمصانع، وتوفير الخدمات المطلوبة خاصة في مجال الصرف الصحي وتطوير الشوارع وانارتها، ورفع مستوى خدمات المطاعم والمؤسسات الغذائية المختلفة حتى تكون هناك مواكبة حقيقية للنهضة الشاملة التي تشهدها قطر في كافة المجالات. تطوير الصناعية يذكر ان هيئة الاشغال العامة وعدت منذ سنوات بوضع خطة لتطوير المنطقة الصناعية مقسمة الى سبع مراحل، وتواصل جهودها لتسريع وتيرة تنفيذ اعمال المشروع ادراكا لاهمية المنطقة الصناعية المعروفة بكثافة الحركة المرورية فيها، مؤكدة ان هذا المشروع سيعمل على حماية ونقل وتحديث المرافق القائمة، التي تشمل تحديث الطرق وانشاء تقاطعات مرورية باشارات ضوئية وتقاطعات متعددة المستويات، ومسارات مخصصة للمشاة وراكبي الدراجات البخارية والهوائية، وخطوط المياه الصالحة للشرب والكابلات الكهربائية والمحطات الفرعية وشبكات الاتصالات وانشاء شبكة لمياه الصرف، وأنها تواصل تنفيذ اعمال برنامج الطرق المحلية والصرف لإعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية او لإنشائها بشكل متكامل في بعض المناطق التي تفتقر لوجودها. خطط أشغال مؤكدة انه سيتم ايضا انشاء نظام اضاءة للشوارع واستبدال الحوائط الاسمنتية القديمة الفاصلة بين المنشآت القائمة والشوارع، بحوائط جديدة تفصل بين المنشأة والشوارع التي سوف يتم تحديثها.. كما سيتم تطوير وتحديث نظم تصريف المياه والصرف الصحي بما في ذلك انشاء انابيب البنية التحتية وانشاء خزان لتخزين مياه الامطار. زيارة الوزير ويأمل العديد من المواطنين من سعادة وزير البلدية والبيئة الذي قام بزيارة مفاجئة الى قسم بلدية الصناعية يوم الخميس الماضي؛ التوجيه بإعداد دراسة جديدة تسهم في تحويل هذا القسم الى بلدية متكاملة لها كل الصلاحيات القادرة على التطوير والتحديث، وإحداث نقلة نوعية غير مسبوقة تتماشى مع خطط هيئة الاشغال التطويرية، خاصة ان المنطقة الصناعية اصبحت من اكبر المدن قياسا بمدن ومناطق الدولة، ومن الصعب قيام قسم وعدد من الموظفين والمفتشين بالسيطرة على هذا الوضع، رغم تقدير الجميع لجهودهم الكبيرة التي تبذل صباحا ومساء من اجل ضبط كافة الاجراءات في المسار الصحيح.

كرمت هيئة الأشغال العامة"أشغال" مقاول تنفيذ مشروع التوسعة الخامسة لمحطة معالجة الصرف الصحي في غرب الدوحة بمناسبة مرور مليوني ساعة عمل بدون حوادث في المشروع، هذا وقد أقيم الحفل في مقر الهيئة، حيث قام المهندس خالد سيف الخيارين، مدير إدارة مشاريع الصرف الصحي بتسليم شهادة التقدير لممثلي مقاول المشروع وهو تحالف شركتي سويز وماروبيني. وتعتبر محطة معالجة الصرف الصحي في غرب الدوحة،والتي تقع في منطقة السيلية، واحدة من أهم مشاريع محطات المعالجة في البلاد، حيث بدأت عملها بقدرة استيعابية تصل إلى 20 ألف متر مكعب في اليوم تقريباً، ونظراً للزيادة السكانية تم توسعتها عدة مرات حيث أصبحت طاقتها الاستيعابية بعد التوسعة الرابعة حوالي 175.5 ألف متر مكعب في اليوم، أما في الوقت الحالي تستقبل المحطة ما يقارب من 200ألف متر مكعب في اليوم، كما تم إنشاء محطة استقبال صهاريج الصرف الصحي بطاقة استيعابية تصل إلى50 ألف متر مكعب في اليوم وذلك لاستقبال الصهاريج كبديل لمكب الكرعانه، الأمر الذي استدعى تنفيذ توسعة خامسة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 280 ألف متر مكعب في اليوم، وقد بدأ مقاول الهيئة بتنفيذ مشروع التوسعة في الربع الثاني من عام 2015 ومن المتوقع أن يكتمل المشروع في الربع الثالث من 2017. وتشمل التوسعة الخامسة أعمال المعالجة الثانوية، ومعالجة وتجفيف الحمأة، والمعالجة الثلاثية، وإنشاء محطة ضخ للمياه المعالجة، واستحداث نظام جديد لتعقيم للمياه المعالجة بشكل لا يضر بالبيئة الطبيعية المحيطة بمحطة المعالجة.

أكد مؤتمر ميد لمشاريع قطر 2016 ان الدولة قادرة علي تنفيذ مشاريع التنمية وفقاً للجداول الزمنية المقررة دون اي تأخير.. وكشف المشاركون في المؤتمر في ختام أعماله اليوم ان مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022 تتيح لشركات القطاعين العام والخاص فرص إستثمارية مميزة في كافة القطاعات وأهمها التعليم والصحة والمواصلات والصرف الصحي وتحليه المياه والطرق والكباري، إضافة إلي مشاريع السكك الحديدية والمترو واستكمال مراحل مطار حمد الدولي . الدولة انتهت من انجاز مراحل متقدمة من مشاريع المترو وسكك الحديد واكد عدد من كبار المسئولين في الشركات القطرية الكبرى التي تتولي تنفيذ وتشييد هذه المشاريع انجاز مراحل متقدمة من تلك المشاريع ، في ظل الالتزام الحكومي ببرامج التنمية خلال الفترة القادمة في المرحلة الثانية من خطة التنمية 2016 – 2020 . واضافوا ان الحكومة ملتزمة بتمويل تلك المشاريع من الميزانية العامة للدولة وتوفيرها وفقا لبرامج زمنية وبرامج تنفيذ ، للانتهاء منها في مواعيدها المقررة . وكشفت شركة سكك حديد قطر – السيد احمد ناصر مدير الخدمات اللوجستية في قطر ريل - عن مشاريعها والخدمات الفنية واللوجستية المتاحة للقطاع الخاص للمشاركة في هذه المشاريع ، واستراتيجية الخدمات المستخدمة في قطر ، والدور الذي تقوم به الشركة لدعم مشاركة القطاع الخاص ، والانجازات التي تحققت في مشروع السكك الحديدية . وطرح السيد عادل والي، مدير أول تطوير الأعمال ب "مناطق" مجموعة من الحلول لمشكلة الأراضي والمستودعات ودور مناطق في اتاحة الفرص امام القطاع الخاص التي تهدف إلى تعزيز روح المبادرة ورعاية الإبداع ، إضافة إلي الفرص المستقبلية والفوائد المحتملة للمستثمرين الأجانب مؤكدا علي اهمية تطوير القطاع الخاص ليكون نشطا في ظل خطط الدولة للتنوع الاقتصادي القائم على المعرفة . وطرح والي المزايا التي تقدمها مناطق والمجمعات الخدمية الموجودة بها .وناقشت الجلسة الثالثة للمؤتمر دور المرافق والصناعة في تحقيق التقدم في على المدى القصيروالمتطلبات والاحتياجات الاستراتيجية طويلة الأمد في قطر.وشارك بها عبد الستار رشيد، مدير تطوير الأعمال في شركة الكهرباء والماء القطرية (الكهرباء والماء القطرية).وفيليب فريساينت مدير الطاقة والبيئة بصندوق قطر للبحث العلمي .. وسوريش بهاسكار، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في ENGIE. وتناولت الحلقة النقاشية مبادرات الطاقة النظيفة والبحوث ، وتمكين الشبكة الذكية للمرافق من خلال حلول فعالة وحملات تحسين الكفاءة وتنويع الطاقة .وتناولت الجلسة الرابعة في اليوم الثاني "أفضل الممارسات في صناعة البناء والتشييد في قطر" بمشاركة السيد علي آل خليفة، الرئيس التنفيذي ل شركة ستاد"ASTAD" حيث طرحت الجلسة كيفية التغلب على العلاقات العدائية بين المقاولين وأصحاب العمل ، وابتكار حلول نابعة من الداخل لتحسين العمليات الموحدة في صناعة الإنشاءات في المنطقة ، واقتراح وتوضيح طرق جديدة وفعالة للمشتريات، والتعاقدات المالية ، وتطوير نماذج العقود لتحقيق التوازن الصحيح بين الطرفين. وعرضت اشغال مشاريع التطوير التي تنفذها في قطر ومستقبل هذه المشاريع ، حيث تنول المهندس بدر محمد درويش – مستشار هندسة المشاريع - الخطط المستقبلية لمشاريع الطرق السريعة في الدولة . كما عرضت اشغال الإنجازات والخطط المستقبلية المرتبطة بمشاريع الطرق السريعة في قطر ، والإنجازات والخطط المستقبلية المرتبطة بشبكات الصرف الصحي في قطر. فرص استثمارية مميزة للقطاع الخاص في المشاريع الخدمية والتجارية وعقد المؤتمر حلقة نقاشية مع المسؤولين في اشغال تناولت بناء إرث للبنية التحتية في قطر ، ودور القطاع الخاص في سوق المشاريع ، والبعد الجديد للبنية التحتية ، والاتجاهات الحديثة في التكنولوجيا التي تساعد على تعزيز البنية التحتية بما في ذلك الثورة التكنولوجية ، والدور المتزايد لتكنولوجيا البرمجيات في ادارة الاصول .واختتم المؤتمر بعرض تقديمي عن مشاريع المترو والسكك الحديدية في قطر ، والتقدم الذي أحرز مؤخرا في مترو الدوحة، و شبكة لوسيل للسكك الحديدية الخفيفة والمسافة الطويلة ومشروع السكك الحديدية للشحن والفرص المتاحة للمطورين والمقاولين في بيع وتطوير الأراضي الموجودة بجوار محطات المترو ، و الفرص التجارية المستقبلية القائمة في قطاع السكك الحديدية في قطر .

بعد اكتمال المرحلة الاولى لمشروع الصرف الصحي بمنطقة الهلال غرب بدأت هيئة الاشغال العامة (أشغال) في تنفيذ المرحلة الثانية بالمنطقة وقامت في هذا الاطار بوضع التحويلات والحواجز الخاصة بالمشروع الذي يتوقع الانتهاء منه في غضون الاشهر المقبلة. وتسعى الهيئة من خلال عملها الى تنفيذ خطة متكاملة للبنية التحتية تخدم كافة مناطق الدولة وتشتمل المرحلة الثانية من المشروع على تمديد شبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الامطار واستبدال القديمة باخرى جديدة. ويتوقع بعد اكتمال المرحلة الثانية ان يكون لهذا المشروع الاثر الايجابي على جميع المواطنين والمقيمين بالمنطقة باعتبار انه سيقوم بربط جميع الوحدات السكنية الخاصة بهم بخدمات الصرف الصحي علما ان هذا المشروع وغيره من المشاريع الاخرى التي تنفذها اشغال يؤكد قدرتها على العمل لعشرات السنين في المناطق التي تحتاج لبنية تحتية عاجلة وليس بها شبكات صرف صجي جيدة.

في ظل النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها الدولة، وتنفيذ الكثير من المشاريع المختلفة، ما زالت بعض المناطق الخارجية، تحتاج إلى الاهتمام والتطوير، من قبل الجهات المختصة، خاصة تلك التي أصبح يقطنها عدد كبير من المواطنين والمقيمين، وتعتبر منطقة سيلية الحصى أو سيلية أبو نخلة كما يطلق عليها البعض، من المناطق التي تعاني نقص الخدمات الأساسية بها، فالشوارع الداخلية غير معبدة ولا يوجد بها أعمدة إنارة، كما أن المنطقة بالكامل لايوجد بها أي محلات بقالة أو سوبر ماركت، إضافة إلى عدم وجود شبكة صرف صحي. حفريات وأعمال وتحتاج منطقة سيلية الحصى إلى إعادة النظر من قبل الجهات المختصة، حيث أعرب عدد من السكان عن استيائهم الشديد، بسبب حفريات الطرق والأعمال الموجودة بجميع الشوارع، والتي حولت المنطقة بالكامل إلى متاهة، فلا يستطيع السكان الوصول إلى منازلهم إلا بعد رحلة معاناة طويلة، لافتين إلى أن الخروج من المنازل والعودة إليها، أصبح يستغرق وقتا طويلا جدا، فضلا عن الزحام الشديد بسبب ضيق الطرق، كما تتسبب هذه الحفريات والأعمال في عدم وجود أي مواقف للسيارات، فيضطر البعض من السكان، لترك سياراتهم بعيدا عن منازلهم، ويمشون مسافة بعيدة جدا، لعدم وجود أي مساحة يستطيعون ترك سياراتهم فيها، وأشاروا إلى أن حافلات المدارس تمثل أزمة كبيرة في الصباح الباكر، وذلك نظرا لإصرار سائق الحافلة على الوقوف أمام بيوت العائلات، لانتظار الطلاب والطالبات، مدة تتجاوز 5 دقائق أمام كل منزل، مما يتسبب في تفاقم السيارات وتكدسها، متسائلين عن حالة اللامبالاة من قبل بعض السائقين، ما يتسبب في تعطيل الموظفين عن أعمالهم والطلاب عن مدارسهم، موضحين أنه من الممكن عمل أماكن تجمعات تقف فيها الحافلات، وتقوم العائلة بتوصيل الأبناء إليهم، بدلا من الوقوف والتسبب في الزحام اليومي. معاناة شديدة وعبر سكان وأهالي المنطقة عن معاناتهم الشديدة للوصول إلى منازلهم، حيث تُعد عملية بالغة الصعوبة، فلا توجد طرق ممهدة بين المنازل للوصول إليها، لافتين إلى أن معاناتهم تتضاعف مع هطول الأمطار، وكان لهطول الأمطار الأسبوع الماضي، أثر سلبي كبير في دخولهم وخروجهم إلى منازلهم، حيث تتجمع برك المياه بشكل واسع، لتتحول الطرق التي يعبرونها بسياراتهم إلى برك مياه، مطالبين الجهات المختصة بالعمل على سرعة إنجاز هذه المشروعات في أقرب وقت، وأشاروا إلى أن المنطقة تعاني من نقص الخدمات بها، وأقل تلك الخدمات عدم وجود سوبرماركت أو فرع لجمعية الميرة مما يترتب عليه، معاناة كبيرة من المواطنين والسكان في حالة احتياجهم لأي من مستلزمات البيت الضرورية، فأقرب محل يبعد 10 كم عن المنطقة، مما يضطر السكان للذهاب لمنطقة أبو نخلة في الاتجاه المقابل أو الذهاب لمنطقة العزيزية، كما أن المنطقة تفتقر إلى وجود حدائق ومتنزهات لخدمة السكان، أو منطقة ألعاب للأطفال، فالشوارع تخلو من أي مظهر من مظاهر الجمال، فلا توجد أرصفة أو مسطحات خضراء أو أشجار، وكذلك عدم وجود أعمدة إنارة في الشوارع الداخلية، حيث تتحول المنطقة خلال فترة المساء إلى الظلام الدامس، خاصة وأن الإنارة في شوارعها تقتصر على إنارة البيوت والمنازل، مما قد يتسبب في وقوع بعض الحوادث ليلا، خاصة مع الضيق الشديد للشوارع بسبب الحفريات. وناشد سكان سيلية الحصى الجهات المختصة، بضرورة إعادة النظر في المنطقة، ووضعها في دائرة الاهتمام، والتركيز على إمدادها بالخدمات الاساسية اللازمة قبل أن يهجرها سكانها بسبب نقص الخدمات، مطالبين بضرورة العمل على تذليل كافة العقبات، والقضاء على كافة المعوقات التي تواجه سكان المنطقة، ومن أهمها إنارة الطرق والشوارع الداخلية والرئيسية وتعبيدها، وتوفير أرصفة مشاة وزراعات تجميلية تساعد على تجميل الشوارع وهذا أمر بسيط للغاية، ولا يتوجب الانتظار لسنوات قادمة من أجل وضع الخطط والدراسات.

طالب سكان منطقة معيذر الجنوبي والمعراض الجهات المختصة متمثلة في البلدية بسرعة سحب مياه الصرف الصحي والعمل على ردم المستنقع الواقع وسط منطقتهم منذ سنوات، مشيرين إلى أن الحشرات والقوارض تقتحم منازلهم طوال اليوم بسبب ذلك المستنقع، اضافة إلى أن الروائح الكريهة أصبحت تزعجهم كثيرا، وباتوا يخشون الأمراض المزمنة نتيجة استمرار استنشاقهم الهواء الملوث. وقالوا في شكواهم لـ "الشرق" إن المستنقع يقع بالقرب من منطقتهم منذ سنوات وأثناء هبوب الرياح يسبب لهم معاناة طوال اليوم نتيجة الهواء الملوث المحمل بالروائح المزعجة، وكذلك الحشرات الضارة التي تتزايد مع هبوب الرياح، لافتين إلى انهم طالبوا مرارا وتكرارا الجهات المعنية بردم المستنقع ونقله بصورة عاجلة من موقعه الحالي ولكن دون جدوى. وأضافوا أنهم يعيشون في معاناة دائمة منذ ظهور هذا المستنقع بالقرب منهم، ورغم انهم خاطبوا البلدية للتدخل لعمل اللازم وردم المستنقع أو نقله من مكانه أو حتى استمرار رشه بالمبيدات الحشرية حتى لا تصل الحشرات إلى المنازل، ولكن دون جدوى. ويرون أن هذا المستنقع الذي لا يعلمون مصدره بات يشكل لهم مشكلة حقيقية وأصبحوا يفكرون بالإنتقال من المنطقة بسببه خاصة أنه يقع بالقرب من منازلهم وعلى المدخل الرئيسي للمنطقة. وأوضحوا انه منذ قدوم عمال الشركات للسكن بالقرب من المنطقة ظهر هذا المستنقع ما يؤكد أن شبكات الصرف الصحي غير مكتملة، أو أن مساكن العمال لا توجد فيها شبكات صرف صحي، وتعتمد المنازل على تصريف مياه المجاري إلى المستنقع الواقع بالقرب من المنطقة، والذي تشكل بسبب فيضان مياه الصرف الصحي من مساكن العمال. وناشدوا المسؤولين التدخل لعمل اللازم وسرعة نقل المستنقع أو ردمه بشكل عاجل قبل تفاقم المشكلة وتحولها إلى كارثة بيئية حقيقية تتسبب بانتشار الأمراض والأوبئة بين السكان، لانها تتزايد كل يوم ولم يتم السيطرة عليها منذ سنوات، متسائلين عن أسباب تغاضي الجهات المختصة عن هذا الامر وعدم تدخلها حتى الآن للتصرف وعمل اللازم، لافتين إلى أنه في حال هطول الأمطار ترتفع نسبة المياه في المستنقع وتنبعث منه روائح كريهة باستمرار ولفترات طويلة، اضافة إلى انتشار الحشرات طوال اليوم.

إستضافت هيئة الأشغال العامة "أشغال" اليوم وفداً سنغافورياً رفيع المستوى في زيارة ميدانية لموقع مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي "أحد أهم المشاريع التي تنفذها شؤون البنية التحتية في "أشغال"" في شمال الدوحة، بهدف الاطلاع على المشروع ومكوناته. وقد ترأس الوفد السنغافوري سعادة السيد تيو تشي هين، نائب رئيس الوزراء والوزير المنسق للأمن القومي بجمهورية سنغافورة، وضم كلا من سعادة السيد ماساغوس زالكيفلي، وزير البيئة والموارد المائية، وسعادة السيدة اندراني راجه ، وزيرة الدولة للمالية والقانون، وسعادة الدكتور محمد مالكي عثمان، كبير وزراء الدولة لشؤون الخارجية والدفاع، وسعادة الدكتور كوه بوه كون، وزير التجارة والصناعة ووزير التنمية الوطنية، والسيد أمرين أمين، السكرتير البرلماني للشؤون الداخلية، وسعادة السيد وونغ كوك بون، سفير جمهورية سنغافورة لدى دولة قطر، كما رافق الوفد سعادة السيد عبدالله بن إبراهيم الحمر، سفير دولة قطر لدى جمهورية سنغافورة. وقد تعّرف الوفد خلال الزيارة على تفاصيل المشروع وتطورات تنفيذه، واطلع على التقنيات الهندسية والإنشائية المستخدمة في تنفيذ الأعمال، إلى جانب مكونات ومزايا محطة المعالجة الجديدة ومصنع التجفيف الحراري، والأنظمة المتطورة التي سيشملانها، إضافة إلى الأعمال التي يجري تنفيذها حالياً. وبهذه المناسبة، عبّر سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة، عن سعادته بهذه الزيارة والتعاون بين كل من دولة قطر وجمهورية سنغافورة في مجالات معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة تدويرها، كما تطلع إلى المزيد من التعاون مع الشركات السنغافورية للمشاركة في المشاريع المختلفة على غرار مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال الدوحة الذي تنفذه شركة سنغافورية، وهو مشروع هام سيساهم في تعزيز النهضة العمرانية والاجتماعية للدولة، إضافة إلى فرص الشراكة مع الشركات القطرية، الأمر الذي يحقق الاستفادة المتبادلة لكلا البلدين، سواء فيما يتعلق بالخبرات الخاصة بالسوق المحلية التي تتمتع بها الشركات القطرية، أو الخبرات التقنية التي تتمتع بها الشركات السنغافورية في تنفيذ المشاريع الخاصة بهذا المجال. تأتي هذه الزيارة في إطار زيارة الوفد السنغافوري رفيع المستوى إلى دولة قطر أمس واليوم للمشاركة في الاجتماع السابع للجنة العليا المشتركة بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة. يذكر أن محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال الدوحة هي إحدى أبرز محطات المعالجة في قطر، حيث تستخدم تقنيات المعالجة المتقدمة كالترشيح المستدق والمعالجة بالأشعة فوق البنفسجية لإنتاج مياه معالجة بجودة عالية جداً لاستخدامها في أغراض الري. وتقع المحطة الجديدة في منطقة أم صلال علي بعد 25 كيلومترا من شمال الدوحة.

اشتشكى عدد من المواطنين والمقيمين القاطنين بشارع الكرامة من تاخر تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمنطقة المطار والذي بدا العمل فيه قبل خمسة اشهر حيث من المفترض الانتهاء منه في فبراير الجاري . وقالوا لـ" الشرق" نحن لا نحمل اي جهة التاخير في تنفيذ المشروع ولكن ما يحدث شي لا يطاق حيث ان الحفريات والاغلاقات المستمرة جعلت عملية الدخول و الخروج صعبة للغاية كما ان الكثير من السكان لا يتمكنون من ركن سياراتهم بالموتاقف المخصصة لهم وقالوا ان المشروع يعد من المشاريع الهامة والحيوية ويخدمة المنطقة بشكل كبير الا ان التاخير المتواصل يجعل هناك صعوبة في التعامل مع الواقع الحالي واكد احد المقيمين انه قام بتاجيل زفاف ابنته الى ان يتم الانتهاء من المشروع. كما ان الاغلاقات عطلت حركة السير بالشارع بنسبة 100% ولابد من التحول الى شارع عقبة بن نافع حتى يتمكن بعض السكان من الوصول الى منازلهم مشيدين في ذات الوقت بالجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة الاشغال العامة من اجل انشاء بنية تحتية قوية قادرة على العمل لعشرات السنين في المناطق التي تحتاج لبنية تحتية عاجلة وليس بها شبكات صرف صحي. يذكر ان اشغال انجزت حتى الان ما نسبته 50% من المشروع والذي يشتمل على استبدال المنهولات القديمة بأخرى جديدة ذات سعة كبيرة تضمن استمرارية مياه الصرف الصحي بصورة جيدة وقد طرحت اشغال خلال العام الماضي العديد من المشاريع المتعلقة بخدمات البنية التحتية والتي تم الانتهاء منها بنسبة 90% ولم يتبق سوى بعض الاعمال الخفيفة التي لا تؤثر في الاداء العام حيث رصدت لهذه المشاريع حوالي 3.7 مليار ريال وهي مشروعات لتطوير البنية التحتية في عدد من المناطق بالدولة منها المطار القديم والصناعية وبني هاجر والغرافة وشمال وشرق الخيسة.

أكدت هيئة الأشغال العامة "أشغال" أن مصنع التجفيف الحراري بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي شمال الدوحة بمنطقة أم صلال، سيتم تشغيله خلال 6 أشهر من الآن، وذلك على مرحلتين، من خلال 4 مجففات حرارية، أثنين يتم تسليمها خلال 3 أشهر، فيما يتم تسليم الاثنين المتبقين خلال الربع الثالث من العام الجاري، وذلك فور انتهاء عملية اختبار تلك المجففات والتي تخضع لها حالياً. وأشارت الهيئة إلى أنه قد تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الأساسية الخاصة بإنشاء مصنع التجفيف الحراري، ضمن أعمال المرحلة الثانية من مشروع محطة معالجة الصرف الصحي في شمال الدوحة، وأن الموعد المتوقع للانتهاء من المشروع الذي تبلغ تكلفته 3.63 مليار ريال قطري، في الربع الثالث من عام 2017. * إنتاج الكريات المجففة وأوضحت "أشغال" أن الهدف من مصنع التجفيف الحراري هو معالجة المواد الصلبة المتجمعة من عمليات معالجة مياه الصرف الصحي التي تجمعت خلال عملية المعالجة وذلك للتخلص منها بطريقة آمنة وفقاً للمعايير الدولية، وأن المصنع سيستقبل المواد الصلبة الناتجة من المحطة نفسها، ومحطات المعالجة الأخرى في الدولة، لإزالة المياه من تلك المواد ومعالجتها عن طريق المجففات الحرارية لإنتاج الكريات المجففة. * بناء التلال الصناعية ونوهت الهيئة إلى وجود منطقة عازلة تحيط بالمحطة، عبارة عن منطقة خضراء خصبة تشمل حوالي 95,000 شجرة، و50 منطقة للتنزه مع طرق ربط وبحيرة صناعية ، موضحة أنه قد تم الانتهاء من تنفيذ الطرق الرابطة ومناطق التنزه في تلك المنطقة، ويتوقع الانتهاء من تنفيذ البحيرة الصناعية خلال شهر ونصف تقريباً، كما يجري تنفيذ الأعمال الخاصة بأنابيب الري والزراعة، وأعمال بناء التلال الصناعية في المنطقة، والمتوقع اكتمالها جميعاً مع حلول منتصف2017. * الأشعة فوق البنفسجية ولفتت "أشغال" إلى أن المحطة دخلت حيز التشغيل في ديسمبر المنصرم، بعد انتهاء المرحلة الأولي، والتي شملت إنشاء المحطة الرئيسية الخاصة باستقبال مياه الصرف الصحي ومعالجتها، بقدرة استيعابية تصل إلى 245 ألف متر مكعب في اليوم، والتي تخدم أكثر من 900 ألف نسمة مع حلول عام 2020، وتضم عمليات المعالجة البيولوجية المتقدمة بالإضافة إلى الترشيح المستدق أو (Ultrafiltration)، وهي تقنية ترشيح فائق متعلقة بتقنية الأغشية، حيث تعمل على فصل الجزيئات الكبيرة والحبيبات الصغيرة من المياه، كما تستخدم محطة المعالجة تكنولوجيا المعالجة بالأشعة فوق البنفسجية. *أبرز محطات المعالجة كانت المحطة قد بدأت في استقبال تدفقات مياه الصرف الصحي من محطة الضخ الرئيسية في الدوحة الشمالية (PS70)، الواقعة في منطقة الخيسة فور تشغليها، وتقدر هذه التدفقات بحوالي 46 ألف متر مكعب يومياً، وتمتاز بأنها أول منشأة مزودة بنظام متكامل لمكافحة الروائح والحد من تأثيرها على البيئة المحيطة. وتعد محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال الدوحة إحدى أبرز محطات المعالجة كونها أول محطة معالجة مياه صرف صحي في قطر تستخدم تقنيات المعالجة المتقدمة كالترشيح المستدق والمعالجة بالأشعة فوق البنفسجية لإنتاج مياه معالجة بجودة عالية جداً لاستخدامها في أغراض الري، وتقدر تكلفة المشروع بحوالي 3.63 مليار ريال قطري تشمل عقد التصميم والبناء بقيمة حوالي2.49 مليار ريال، وعقد الصيانة والتشغيل ومدته 10 أعوام بقيمة حوالي1.14 مليار ريال، وقد تم ترسية عقدي المشروع على شركة "كيبل سيجرز إنجينيرج سنغافورة المحدودة".

دخلت محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال الدوحة مرحلة التشغيل والتي تعتبر من أهم المشاريع التي تنفذها شؤون البنية التحتية في هيئة الأشغال العامة "أشغال" من حيث الأعمال المنفذة والتكلفة. والمحطة الجديدة هي إحدى أبرز محطات المعالجة كونها أول محطة معالجة مياه صرف صحي في قطر تستخدم تقنيات المعالجة المتقدمة كالترشيح المستدق والمعالجة بالأشعة فوق البنفسجية لإنتاج مياه معالجة بجودة عالية جداً لاستخدامها في أغراض الري. وتقع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال الدوحة في منطقة أم صلال علي بعد 25 كيلومتراً من شمال الدوحة. وتشمل المرحلة الأولى من المشروع إنشاء المحطة الرئيسية الخاصة باستقبال مياه الصرف الصحي ومعالجتها، والتي تم تصميمها لتصل القدرة الاستيعابية لها إلى 245 ألف متر مكعب في اليوم، ومن المتوقع أن تخدم أكثر من 900 ألف نسمة في حلول عام 2020. وستضم هذه المنشأة الحديثة عمليات المعالجة البيولوجية المتقدمة بالإضافة إلى الترشيح المستدق أو (Ultrafiltration)، وهي تقنية ترشيح فائق متعلقة بتقنية الأغشية، حيث تعمل على فصل الجزيئات الكبيرة والحبيبات الصغيرة من المياه، كما تستخدم محطة المعالجة تكنولوجيا المعالجة بالأشعة فوق البنفسجية. وقد بدأت المحطة باستقبال تدفقات مياه الصرف الصحي من محطة الضخ الرئيسية في الدوحة الشمالية (PS70) الواقعة في منطقة الخيسة وتقدر هذه التدفقات بحوالي 46 ألف متر مكعب يومياً، حيث كانت قد دخلت محطة المعالجة مرحلة التشغيل الكامل في ديسمبر 2015 بعد عام كامل تم خلاله الانتهاء من جميع عمليات التفتيش والاختبار من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني والجهات المعنية الأخرى. وتشمل المرحلة الثانية من المشروع إنشاء مصنع تجفيف حراري ضمن محطة المعالجة في شمال الدوحة، وذلك لمعالجة (الحمأة) وهي المواد الصلبة المتجمعة من عمليات معالجة مياه الصرف الصحي التي تجمعت خلال عملية المعالجة وذلك للتخلص منها بطريقة آمنة وفقاً للمعايير الدولية. حيث سيعمل المصنع على استقبال الحمأة الناتجة من المحطة نفسها إضافة إلى تلك الناتجة من محطات المعالجة الأخرى في دولة قطر، ومن ثم إزالة المياه من الحمأة ومعالجتها عن طريق المجففات الحرارية لإنتاج الكريات المجففة. وقد تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الأساسية الخاصة بإنشاء مصنع التجفيف الحراري والذي يتم إعداده ليدخل مرحلة التشغيل. كما يتم حالياً اختبار المجففات الحرارية، وعددها أربعة، باستخدام الحمأة الناتجة عن محطة المعالجة في شمال الدوحة ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي في غرب الدوحة. ومن المنتظر تسليم اثنين من المجففات الحرارية في الربع الثاني من 2016، وتسليم الاثنين المتبقيين في الربع الثالث من 2016. وتمتاز محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال الدوحة بأنها ستكون أول منشأة مزودة بنظام متكامل لمكافحة الروائح والحد من تأثيرها على البيئة المحيطة. كما ستكون المنطقة العازلة التي تحيط بالمحطة منطقة خضراء خصبة تشمل حوالي 95,000 شجرة، و50 منطقة للتنزه مع طرق ربط وبحيرة صناعية ، وقد تم الانتهاء من تنفيذ الطرق الرابطة ومناطق التنزه في المنطقة العازلة، بينما من المتوقع الانتهاء من تنفيذ البحيرة الصناعية في الربع الأول من عام 2016، كما يجري تنفيذ الأعمال الخاصة بأنابيب الري والزراعة، وأعمال بناء التلال الصناعية في المنطقة، والمتوقع اكتمالها في منتصف عام 2017. وتقدر تكلفة مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال الدوحة بحوالي 3.63 مليار ريال قطري تشمل عقد التصميم والبناء بقيمة حوالي 2.49 مليار ريال، وعقد الصيانة والتشغيل ومدته 10 أعوام بقيمة حوالي 1.14 مليار ريال، وقد تم ترسية عقدي المشروع على شركة "كيبل سيجرز إنجينيرج سنغافورة المحدودة"، حيث من المنتظر أن يكتمل المشروع بجميع مراحله في الربع الثالث من عام 2017.

يعاني العديد من الشوارع الداخلية، خاصة وسط الاحياء السكنية من مشكلة أغطية الصرف الصحي، حيث تجد بعضها منخفضا عن مستوى الطريق، واخرى مرتفعة عنه مما يسبب مشاكل كثيرة لاصحاب السيارات. كما ان هذه المشكلة تكون سببا فى وقوع الحوادث المرورية، باعتبار ان سائقي السيارات يعملون على تفادي هذه الاغطية دون الانتباه لحركة السير المعاكسة بالطريق. ويعتقد البعض ان هذه المشكلة ربما تتلخص في جانبين الاول سوء التخطيط من قبل الجهة المنفذة والثاني حمولات الشاحنات المختلفة التي تجوب الشوارع لتنفيذ بعض المشاريع الخاصة بالدولة او بالمواطنين، وهى محملة بكميات كبيرة من الاسمنت والسيخ والرمال والطابوق، وما ينتج عن ذلك احداث تسريب لهذه المياه ويكلف هذا الامر استدعاء الجهة المعنية لمعالجة المشكلة. كما ان هناك مناطق مختلفة بالدولة تعاني فيها شبكات الصرف الصحي من مشاكل كثيرة. لا سيما انه مضى على تنفيذها سنوات طويلة مما اسفر عن ذلك تهالكها وتسربها ومساهمتها في انخفاض مستوى الطريق. وهذه المشكلة لابد من ايجاد حل جذري لها. حيث لا توجد منطقة من مناطق الدولة لا تعاني منها مما يعني ضرورة ايجاد بدائل ومواصفات اخرى كفيلة بالمعالجة وقادرة على تعميم الفكرة في كافة المناطق لتفادي هذه السلبيات. فوق مستوى الطريق ويقول المواطن ناجي اليامي في كثير من الدول الاوروبية نجد ان المختصين بشؤون الصرف الصحي يعملون على وضع الاغطية على جوانب الطريق وليس بالوسط لتفادي مثل هذه المشاكل المتعلقة بانخفاض مستوى الطريق نتيجة للحمولة الزائدة وغيرها. فلماذا لا تقوم هيئة الاشغال العامة بتطبيق هذه الفكرة، خاصة ان قطر ظلت منذ عشر سنوات تقريبا في ورشة عمل مستمرة في مجال التطوير والتعمير وانشاء مدن جديدة إلا اننا نلاحظ ان المشكلة مازالت قائمة حتى في المناطق الجديدة لذا ارى انه من الضرورة اعادة النظر في هذا الموضوع حتى لا تتفاقم المشكلة مستقبلا. مشكلة حقيقية واشار المواطن ناصر المهندي الى ان اغطية الصرف الصحي تعتبر مشكلة حقيقية تواجه اصحاب المركبات خاصة الصغيرة بسبب انخفاضها وارتفاعها عن مستوى الشارع واعتقد ان المسؤولية مشتركة ما بين ادارة الصرف الصحي وادارة الطرق والمقاول المنفذ للمشروع، إلا ان المشكلة في نهاية الامر تتعلق بعد توفير الرقابة المطلوبة من قبل اشغال ولا ننسى هنا تلك الاصوات المزعجة الصادرة من هذه الاغطية، بسبب عدم توازنها مع المحيط الدائر بها وما يزعج الكثير من المواطنين والمقيمين ان هيئة الاشغال العامة تصرف اموالا باهظة في المشاريع المختلفة وبعد الانتهاء منها نكتشف مثل هذه العيوب، وهذا امر مؤسف للغاية يجب ان يعالج وبطريقة علمية. واكد السيد محمد بن صالح الخيارين عضو البلدي ان المشكلة التي نعاني منها في كافة الجوانب تتعلق في التخطيط سواء قديما او حديثا ولذلك تعاني العديد من المناطق بالدولة من هذه الظاهرة المتكررة سنويا. واعتقد ان البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي لا تتم دراستها جيدا، خلال وضع البيبات والدفان وغيرها من الامور الاخرى، حيث ان هذه الاغطية موجودة في جميع دول العالم ولكن لا تعاني ذات المشاكل التي نعانيها نحن حاليا وفي رأيي المتواضع انه لا يوجد تنسيق بين الادارات المختلفة المعنية بهذا الموضوع اضافة الى افتقارها للرقابة المطلوبة. منتصف الطريق ويقول السيد مبارك فريش عضو البلدي ان عملية ارتفاع او انخفاض اغطية الصرف الصحي بالطرق المختلفة تعتبر مشكلة كبيرة ليس لاصحاب السيارات فقط بل للجهة المعنية التي تقوم بعمليات الاصلاح وبعد فترة تظهر ذات المشكلة مرة اخرى مما يعني ان القضية تحتاج الى معالجة من الجذور. كما ان هذه الاغطية تؤدي دائما الى وقوع العديد من الحوادث نتيجة اختلال عجلة القيادة لدى قائدي السيارات خاصة ان جميع اغطية الصرف الصحي بالدولة توجد في منتصف الطريق ومن هنا نناشد الجهات المختصة العمل على دراسة هذه المشكلة من كل جوانبها معالجتها وفق التصاميم العالمية المعترف بها والمعمول بها في كافة دول العالم خاصة انها باتت تؤرق العديد من سائقي السيارات لا سيما الصغيرة منها. نظام موحد يذكر ان المجلس البلدي طالب بإعطاء الأولوية لمشاريع شبكة الصرف الصحي للمناطق السكنية القائمة والجديدة بمختلف أنحاء الدولة التي تفتقر الى هذه الخدمة وذلك حفاظاً على الصحة وسلامة البيئة من التلوث من جراء خزانات تجميع مياه الصرف وقيام الوزارة بإعداد دراسة حول إمكانية إعداد نظام موحد لجميع خدمات البنية التحتية واقتراح جهة معينة تتبنى التنسيق بين الوزارات والمؤسسات الخدمية وفق ضوابط قانونية، كما دعا إدارة النقل والبنية التحتية بدراسة وضع شبكة الصرف الصحي تحت حرم الرصيف بدلاً من وضعها تحت حرم الشارع وذلك في المناطق الجديدة التي لم تدخلها خدمة الصرف الصحي، والأخذ في الاعتبار المناطق المستقبلية التي في إطار التخطيط وقيام البلديات ممثلة في أقسام صيانة الطرق بالتنسيق مع قسم الصرف الصحي بهيئة الأشغال العامة في حالة ارتفاع أو انخفاض أغطية غرف التفتيش للصرف الصحي لتتم معالجتها قبل البدء في صيانة الطرق. غرف التفتيش كما طالب هيئة الاشغال العامة باعادة دراسة المواصفات الخاصة بغرف تفتيش الصرف الصحي والمواد المصنعة منها والتربة المستخدمة في الدفان واستبدال أغطية غرف تفتيش الصرف الصحي بأخرى ذات مواصفات وجودة عالية، يمكن فتحها وقفلها الياً أو بمفاتيح خاصة لضمان سلامة سير المركبات عليها ومنع العبث بشبكة الصرف الصحي وتشديد الرقابة على الشركات العاملة في مشاريع الطرق والصرف الصحي وإلزامها بتطبيق المواصفات الخاصة بهذه المشاريع كذلك التنسيق مع إدارات الشؤون الفنية بالبلديات للتأكد من سلامة غرف تفتيش الصرف الصحي وأغطيتها وذلك قبل قيام البلديات بصيانة الطرق ودراسة إمكانية رصف الشارع بأكمله عند تركيب أو صيانة غرف تفتيش الصرف الصحي لضمان تساوي منسوب الأغطية مع الشارع وإنشاء شوارع مؤقتة للمناطق الجديدة لحين تركيب الخدمات بها وذلك تسهيلاً وتخفيفا على المواطنين.

أنجزت هيئة الأشغال العامة "أشغال" 70 % من مشروع تطوير خدمات الصرف الصحي بمنطقة السلطة الجديدة، وجار العمل على تكملة وتنفيذ المشروع حسب الموعد المحدد له، خاصة ان عملية الاغلاقات والتحويلات المرورية التي سببت نوعاً من الإرباك لمواطني المنطقة، إضافة إلى أعمال الحفر المستمرة طوال اليوم لا سيما انها تمت في طرق حيوية من أمام النادي العربي مرورا حتى تقاطع الجسر شرقا مدرسة الاستقلال سابقا شمالا، حيث تقوم الهيئة بتنفيذ خطة متكاملة للبنية التحتية تخدم كافة مناطق الدولة في اطار برنامج التطوير الشامل، إضافة الى إنشاء بنية تحتية متكاملة في المنطقة الجديدة التي تفتقر الى الخدمات . وتشمل هذه الاعمال إنشاء شبكات الطرق وتمديد شبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار والإنارة وغيرها من خدمات البنية التحتية ويركز مشروع السلطة الجديدة على تحديث نظام شبكة الصرف الصحي وإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار وتصميم شبكة ضخ وتوزيع للمياه المعالجة وفور الانتهاء من المشروع سيتم استبدال طبقة الاسفلت لجميع الطرق التي تأثرت باعمال الحفر بأخرى جديدة وإعادتها إلى الوضع الذي كانت عليه. أثر إيجابي من جانبه قدم السيد عبد الله بن سعيد السليطي عضو المجلس البلدي شكره وتقديره للمسؤولين في هيئة الاشغال العامة على استجابتهم لمطالب الاهالي، مشيرا إلى أنه تقدم في عام 2014 بطلب إلى الأمانة العامة بالمجلس لمخاطبة أشغال لتطوير خدمات البنية التحتية بالمنطقة لا سيما خدمات الصرف الصحي وبحمد الله بدأ العمل في أكتوبر من عام 2015 ومازال العمل جارياً، ونأمل من المنفذين الانتهاء في الفترة المحددة للمشروع، خاصة ان هناك طرقاً حيوية تاثرت كثيرا بعملية التحويلات المرورية، واكد ان هذا المشروع يعد من أهم المشاريع بالمنطقة وسيكون له الأثر الإيجابي على جميع المواطنين باعتبار انه سيقوم بربط جميع الوحدات السكنية بخدمات الصرف الصحي. * برنامج التطوير يذكر أن هيئة الأشغال العامة وضعت برنامجها لتطوير شبكات الصرف الصحي بالدوحة ليشمل نفقا رئيسيا للصرف الصحي بطول 45 كيلومتراً على عمق ما بين 20 و54 متراً واقطاراً داخلية بين 3 و4.5 متر وأنفاقاً فرعية بطول 68 كيلومتراً ومحطة ضخ رئيسية بقدرة ضخ 23 مترا مكعبا في الثانية ومحطة معالجة رئيسية بقدرة 500،000 متر مكعب في اليوم، حيث بدأ البرنامج في 4 ديسمبر 2011 ويتم الانتهاء منه في نهاية عام 2019. * محطة ضخ وتعتبر استراتيجية تحديث البنية التحتية للصرف الصحي في مدينة الدوحة برنامجا متكاملا تم تصميمه لكي يغطي احتياجات النمو المطرد للسكان على مدى خمسين عاما قادمة وعند انتهائه سيكون في الامكان وقف استخدام اكثر من 35 محطة ضخ قديمة في المناطق الداخلية من الدوحة واستبدالها بمحطة ضخ واحدة كبيرة وعميقة على بعد 35 كم من الدوحة. * نقل مياه الصرف ويتكون البرنامج من نظام نقل مياه الصرف الصحي والذي يتألف من الخطوط الاعتراضية ونفق رئيسي بطول حوالي 45 كيلومترا بمحطة ضخ رئيسية بقدرة ضخ قصوى تبلغ 23 مترا مكعبا في الثانية ومحطة الدوحة الجنوبية الجديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي التي تبلغ قدرتها التشغيلية حوالي 500،000 متر مكعب في اليوم ومحطة ضخ للمياه المعالجة وخطوط لنقلها وعدد من الخزانات لتخزين المياه المعالجة للصرف الصحي. وتم تقسيم المشروع الى ست حزم انشائية سيجري تنفيذها بالتزامن مع تنفيذ أعمال إنشاء أنفاق الصرف الصحي الفرعية وإنشاء نفق الصرف الصحي الرئيسي بأجزائه الشمالية والوسطى والجنوبية وتنفيذ أعمال إنشاء محطة الضخ في نهاية النفق الرئيسي وأعمال محطة معالجة الصرف الصحي الجديدة في جنوب الدوحة. كما أن هناك مشروع انشاء شبكة مياه الصرف الصحي المعالجة، حيث تشمل محطّة معالجة المياه في شمال الدوحة تصميم وبناء وتشغيل المرحلة الأولى (STW) وعندما تصبح المرحلة الأولى جاهزة للعمل سوف تقدّم مرافق المعالجة والبنية التحتية خدمات جديدة لأكثر من 900،000 شخص من سكان الدوحة والمناطق المحيطة إلى الشمال من العاصمة. وقد تم ترسية المشروع حيث تبلغ قيمته 3.633.058.109 ريالات منها 2.490.354.945 لتصميم وبناء المحطة بالكامل في مدة 30 شهراً. كما سيتم انشاء محطة ضخ (TSE 3) وأنابيب الضخ الرئيسية حيث يتضمّن هذا المشروع بناء محطة ضخ لمعالجة مياه الصرف الصحي، ومحطات ضخ رئيسية لخدمة ضواحي شمال الدوحة، تقع محطة الضخ بجوار أعمال معالجة الصرف الصحي بشمال الدوحة، وتتلخص الأعمال في إنشاء محطة ضخ لمعالجة مياه الصرف الصحي، ٦ مضخات تضخ كل منها ١،١٧٢ ليتراً في الثانية، بما في ذلك القوة والقياس عن بعد، محطتي ضخ ١،٦٠٠ ملم، كل منها بطول ١٥،٥ كمحطة ضخ رئيسية ١٦٠٠ ملم، ١١،٢ كمحطة ضخ رئيسية ١٢٠٠ ملم، ٢،٧ كمحطة ضخ رئيسية ٨٠٠ ملم، ٨،٢ كمحطة ضخ رئيسية ٦٠٠ ملم، ٢،٨ كمحطة ضخ رئيسية ٤٠٠ ملم، ٢٥٠ م، ويتم تنفيذ المشروع بواسطة شركة مارويني اليابانية ويهدف من بناء محطة ضخ (TSE3) لمعالجة سوائل الصرف الصحي ومحطة ضخ رئيسية لمنطقة شمال الدوحة وضواحيها.

أنجزت هيئة الأشغال العامة % 80 من مشروع خدمات الصرف الصحي بمنطقة المطار القديم والتي بدأ العمل فيها منذ مطلع العام الماضي ومن المتوقع الانتهاء منها خلال 60 يوما من الآن وتشمل استبدال المنهولات القديمة بأخرى جديدة ذات سعة كبيرة تضمن استمرارية مياه الصرف الصحي بصورة جيدة . وكان عدد من قاطني المنطقة قد طالبوا أشغال بضرورة الانتهاء من هذا المشروع الذي تسبب في إحداث اغلاقات كبيرة للطرق المختلفة خاصة المرتبطة بمركز المطار الصحي اضافة الى الشوارع الحيوية الاخرى، مشيدين في ذات الوقت بالجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة من أجل انشاء بنية تحتية قوية قادرة على العمل لعشرات السنين في المناطق التي تحتاج لبنية تحتية عاجلة وليس بها شبكات صرف صحي. يذكر ان هيئة الاشغال العامة طرحت خلال العام 2015 العديد من المشاريع المتعلقة بخدمات البنية التحتية والتي تم الانتهاء منها بنسبة 90% ولم يتبق سوى بعض الاعمال الخفيفة التي لا تؤثر في الاداء العام حيث رصدت لهذه المشاريع حوالي 3.7 مليار ريال وهي مشروعات تطوير الطرق والبنية التحتية في الشارع التجاري بمنطقة الخور وتوسعة نطاق شبكة الصرف الصحي بالمنطقة وتطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية بالدوحة الحزمة الأولى ، وتطوير الطرق والبنية التحتية في بني هاجر ومشروع خفض منسوب المياه الجوفية في الخريطيات ومشروع الصرف الصحي لمنطقة الناصرية ومشروع الصرف الصحي للمنطقة المتبقية من الغرافة وتطوير الطرق والبنية التحتية في شمال وشرق الخيسة ومنطقة روضة الحمامة وتطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة الخليج الغربي وتطوير الطرق والبنية التحتية في الطرق الجانبية المحيطة بمتحف قطر الوطني ومشروع الصرف الصحي لسوق السمك بـ أبو هامور وتطوير البنية التحتية في روضة ابا الحيران وتحسين شبكات الصرف الصحي في مناطق الدوحة الداخلية ومشروع تحويلة التدفق بالوجبة ومعسكر برزان.

تمكنت شركة بويج ترافو بابليكس، إحدى الشركات التابعة لبويج للإنشاءات وشركة أورباكون للتجارة والمقاولات من الحصول على عقدين لتصميم وبناء نفقين لمشروع للصرف الصحي في الدوحة من قبل هيئة الاشغال العامة "أشغال" بتكلفة 550 مليون يورو "ملياري و100 مليون ريال " . وسيبلغ طول القسم الشمالي MTS01) 16 ) كلم وعرض 3 أمتار، وسيكون القسم الجنوبي (MTS03) بطول 14 كلم وعرض 4.5 مترا . وقامت الشركتان بتنفيذ أعمال المشروعين ليتم الانتهاء في عام 2019 . ويأتي إنشاء مشروع الصرف الصحي في جنوب الدوحة ضمن المشروع الاستراتيجي لجمع وضخ ومعالجة الصرف الصحي، وهو مشروع تحديث البنية التحتية الحيوية لتصريف المياه (IDRIS) في جنوب مدينة الدوحة. وكانت الدوحة قد شهدت في السنوات الأخيرة نمواً ملموساً في عدد السكان وهو ما استلزم إعادة تصميم وتوسعة شبكة الصرف الصحي. وقد تم تصميم الشبكة وفق مبادئ التنمية المستدامة، مع الاستفادة من الجاذبية لضمان تدفق المياه العادمة في الأنفاق. ومن جانب آخر استحوذت إحدى الشركات البريطانية على عقد من قبل هيئة الاشغال العامة وذلك لتوفير خدمات الاختبار والمعايرة والاستشارات لأعمال بناء الطريق الدائري الجديد وطريق الشاحنات في قطر والذي يبلغ طوله 45 كلم . وتبلغ مدة العقد 33 شهراً لتوفير خدمات لطريق الشاحنات إلى غرب وشمال العاصمة الدوحة ، حيث ستوفر الشركة للمشروع أعمالا شاملة لفحص التربة ومجاميع الحصى والخرسانة خلال أعمال بناء الطريق السريع الثنائي الذي يشتمل على 8 تقاطعات منفصلة. حيث ستتضمن الاختبارات تلبية المشروع لمواصفات البناء القطرية ومتطلبات هيئة الأشغال العامة في قطر ، وسيتم الانتهاء من أغلب أعمال الاختبارات من مختبر يقع في موقع العمل مدعوم بخدمات الاختبار المتخصصة من مختبرات الشركة الرئيسية في الدوحة.

أكدت هيئة الأشغال العامة "أشغال" أن مدينة الخور سيكون فيها أكبر مستشفي في قطر، وأن المستشفي الجديد الذي تنطلق أعماله منتصف 2017 بتكلفة 3.6 مليار ريال قطري، سوف يكون على مستوي عالي جداً ويستوعب نحو 500 سريراً، إضافة إلى أنه سيضم عدد كبير من غرف العمليات ومركزاً للطوارئ وعيادات خارجية. وأكدت الهيئة من خلال تصريحات رسمية لمسئولي إدارتها أنها تعمل على تنفيذ 30 مشروعاً و240 تقاطعاً رئيسياً يعمل على تنفيذها 38 ألف عامل ومهندس وذلك على مستوي الدولة، وأن العديد من مشاريعها بالخور سوف تنتهي مع نهاية العام الجاري وخلال النصف الأول من 2016، وأن المشاريع في الخور والذخيرة تشمل 153 كم من الطرق المزدوجة و10 تقاطعات رئيسية، مشيرة إلى أن مشاريع أخري جديدة سوف تنطلق في ذات الفترة منها مشروع إنشاء المركز الصحي الجديد، و البدء في المرحلة الثانية من الوصلات المنزلية لمحطة الصرف، إضافة إلى البدء في بناء 3 مساجد بتكلفة 17 مليون ريال، والتي تنطلق أعمال تنفيذها في الربع الأول من العام المقبل، مؤكدين أن هناك 8 مشاريع قيد التنفيذ و5 أخري قيد التصميم والإعداد والطرح ضمن مشاريع المباني، وان الانتهاء من أعمال الشارع التجاري ستكون منتصف 2016. جاء هذا خلال لقاء مجتمعي نظمته هيئة الأشغال العامة "أشغال" بالتنسيق وزارة البلدية والتخطيط العمراني وأعضاء المجلس البلدي المركزي عن دائرتي الخور والذخيرة، بنادي الخور الرياضي صباح اليوم، بمشاركة لفيفاً من سكان وممثلي المؤسسات وأصحاب الأعمال بالمدينة، بهدف وتعريف السكان وأصحاب المنشآت بمراحل ومكونات وتطورات مشاريع البنية التحتية والطرق والمباني العامة بالمنطقة. المركز الصحي الجديد ومن المشاريع التي تنطلق العام المقبل مشروع المركز الصحي الجديد وهو فى مرحلة الترسية والتعاقد، بتكلفة 230 مليون ريال، وأيضاً مشروع بناء 3 مساجد جدد بتكلفة 17 مليون ريال، إضافة إلى نحو 5 مدارس جديدة، وأيضاً من المشاريع التي تنطلق في الربع الأول من 2016، مشروع طرق مؤقتة في الخور والذخيرة، سيتضمن المشروع إنشاء طرق مؤقتة وفقاً للمتطلبات المقدمة من بلدية الخور والذخيرة بالإضافة إلى الطرق التي تخدّم منشآت سكنية لم يتم إنشاء طريق لها مسبقاً، وتشمل الطرق المطلوبة طريق لخدمة مبنى مركز الخور لتنمية المجتمع وطريق لربط السوق التجاري بالشارع المؤدي لمحطة بترول الخور الساحلي. ومن المشاريع أيضاً التي يتم تنفيذها قريباً مدرسة الخور الابتدائية المستقلة للبنات ابتدائي، ومدرسة الخور الابتدائية المستقلة للبنات، ومدرسة الخور الثانوية المستقلة للبنات، ومدرسة الخور الإعدادية المستقلة للبنات، ومدرسة الخور النموذجية المستقلة للبنات، إضافة إلى أن البدء في تنفيذ مشروع إنشاء المرحلة الثانية من الوصلات المنزلية لمحطة الصرف ووصلات منزلية إضافية سيكون في الربع الأول 2016. وقال مسئولي الهيئة في اللقاء الذي حضره عدد كبير من سكان الخور والذخيرة ومن بينهم حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، ممثل الدائرة (26)، قالوا أن مشاريع قيد الإنشاء ببلدية الخور والذخيرة تشمل إنشاء مبنى رئيسي لمركز أمن خفر السواحل في منطقة رأس مطبخ بتكلفة 29 مليون ريال قطري، ومن المتوقع أن يكتمل في الربع الثالث من 2016، ويشمل أعمال هدم وإعادة تشييد المبنى الرئيسي وملحقاته. وتبلغ قيمة تكلفة المشروع 29 مليون ريال قطري، إضافة إلى إنشاء مركز أبحاث الأحياء البحرية في الخور وهو أيضاً في رأس مطبخ بتكلفة 230 مليون ريال، وقد بلغت نسبة الإنجاز في هذا المشروع 48%، مضيفين: أن مشروع بناء محطة ترحيل وفرز المخلفات سوف يكتمل في الربع الأخير من 2016 ، ويهدف المشروع لتصميم وبناء محطة لفصل المخلفات لإعادة تدويرها والاستفادة منها، وتشمل أعماله بناء المحطة وملحقاتها. الطريق الخارجي للخور ومن المشاريع التي سوف ينتهي منها قريباً ضمن مشاريع الطرق المؤقتة مشروع طريق الخور الخارجي والذي ينتهي منه قبل نهاية العام 2015 يشمل هذا المشروع إنشاء طريق مؤقت بمسارين بطول 12,6 كلم وباتجاه واحد محاذي للطريق الحالي (نحو الشمال - رأس لفان) على أن يظل الطريق الحالي بالاتجاه الآخر (من رأس لفان إلى الجنوب)، كما أن أعمال إنشاء جدار وأعمال تثبيت الحدود لمنطقة الخور الصناعية أوشكت على الانتهاء نهاية هذا العام 2015، إضافة إلى أن مشروع طريق شاطئ الفركية سيكتمل في الربع الأول من 2016، ويشمل هذا المشروع إنشاء طريق مزدوج بمسارين في كل اتجاه تفصلهما جزيرة وسطية، وبيبلغ طول الطريق 1,6 كلم ويضم ممرات مشاة على كل من جانبي الطريق وتركيب أنظمة إنارة الشوارع. توسعة الصرف الصحي وأكد مسئولي أشغال أنه تم إنجاز 90% من أعمال مشروع توسعة الصرف الصحي بالخور، وأن الانتهاء فى الربع الأول من 2016 سيوفر المشروع باكتماله حلاً دائماً لمشكلة تصريف مياه الصرف الصحي من المنازل والمباني العامة والمنشآت التجارية لمحطات المعالجة في الخور بهدف الاستغناء عن الخزانات وصهاريج سحب مياه الصرف الصحي وتفريغها. ومن المشاريع المهمة التي شغلت سكان الخور والذخيرة هو مشروع الشارع التجاري بمدينة الخور، والذي أكد مسئولي أشغال انه يكتمل منتصف العام المقبل، وتشمل المشروع إنشاء شبكة جديدة لتصريف مياه الأمطار مما يمنع تجمع المياه وتلافي تلف الطبقة الإسفلتية للطريق في المستقبل، كما تشمل الأعمال أيضاً إعادة تأهيل وتوسعة الطريق الحالي الذي يبلغ طوله 5.5 كلم مما سيسهل حركة المرور في المنطقة للسكان وأصحاب المحال التجارية في المنطقة. أعمال المشروع مستمرة ويتم حالياً إكمال حوالي ثلث أعمال المشروع. الانتهاء منتصف 2016. وعن مشروع الطرق المحيطة بإستاد الخور الذي تقام فيه مباريات كأس العالم والتي تنطلق أعمالها في 2017، فأن المشروع يغطي الطرق المحيطة بإستاد "البيت" المقترح إنشاؤه، ويشمل المشروع طريقاً ثنائي الاتجاه بثلاثة مسارات في كل اتجاه. تخدم هذه الشوارع إستاد الخور الذي ستقام فيه بعض مباريات كأس العالم 2022 ويخدم كذلك أهل المنطقة. وقد أكد مسئولي أشغال أنه كجزء من برنامج الطرق السريعة تقوم الهيئة بتنفيذ أكثر من 153 كيلومتراً من الطرق المزدوجة الجديدة وحوالي 10 تقاطعات رئيسية في المنطقة، من خلال مشروعين قيد التنفيذ وآخر مكتمل، مشروع الطريق المداري الجديد وطريق الشاحنات، طريق دخان السريع إلى طريق الخور الموازي، مشروع تطوير طريق الشمال، طريق طريق الحويلة الرابط (مشروع مكتمل) . ومن مشاريع الطرق المؤقتة التي تعمل عليها أشغال إنشاء طريق يربط محطة المعالجة بمنطقة أم بركة بطريق رأس لفان، وهو عبارة عن طريق مزدوج بمسارين في كل اتجاه وتفصل بينهما جزيرة وسطية بالإضافة إلى تركيب حواجز لحماية المشاة.من المتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال المشروع في الربع الأول من 2016، وطريق طريق شاطئ الفركية، وهو دائم مزدوج بمسارين في كل اتجاه بطول 1,6 كم مع جزيرة وسطية وممرات للمشاة على كل من جانبي الطريق بالإضافة إلى سياج لحماية المشاة وتركيب إنارة الطرق. من الجدير بالذكر أن الطريق الذي يجري إنشاؤه يمر ضمن منطقة سبخة وعليه يتم تنفيذ أعمال تقوية التربة من خلال أعمال الردم الصخري لمنع حصول هبوط في الطريق مستقبلاً. من المتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال المشروع في الربع الأول من 2016. وقد تحدث من أشغال مدراء إدارات أشغال ومثلها فى اللقاء المجتمعي كل من الدكتور المهندس عبدالله العجمي، مدير إدارة مشاريع المباني، والمهندس سعود علي التميمي، مدير إدارة مشاريع الطرق ومدير برنامج تطوير الطرق المحلية وشبكات الصرف، وعبدالله سعد آل سعد، مدير إدارة العلاقات العامة والإتصال، والمهندس بدر درويش، استشاري هندسة مشاريع إدارة الطرق السريعة، والمهندس خالد الخيارين، مدير إدارة مشاريع شبكات الصرف الصحي بالإنابة، والمهندس أحمد الكبيسي، رئيس قسم صيانة الطرق، إدارة صيانة الطرق. وقد استمع ممثلو أشغال لمداخلات سكان الخور والذخيرة وتساؤلات أعضاء المجلس البلدي عن الخور والذخيرة، المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس وناصر المهندي، عضو المجلس البلدي، والذين طرحوا عدة تساؤلات مهمة بخصوص أعمال البنية التحتية فى المنطقة، كما استمع ممثلي أشغال لعدة انتقادات تتعلق بقلة تنفيذ المشاريع التى يحتاج إليها سكان المنطقة ومن بينها انتقاد لمواطن أكد أن حديقة واحدة فى الخور التى يبلغ عمرها 40 سنة تقريباً لا تكفي.

قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة ستقوم بتنفيذ العديد من المشاريع الضخمة المتعلقة في البنية التحتية بقيمة تفوق11 مليار ريال خلال الأعوام الأربعة المقبلة في المنطقة الجنوبية "الوكرة - الوكير - المشاف"، لخدمة أكثر من 11 ألف قطعة أرض جديدة فيها.وأضاف: إن منطقة الوكرة تشهد يوماً بعد يوم ازدياداً في الطلب على القطاع العقاري، وأصبحت إحدى أهم المناطق القريبة من المشاريع التنموية المتعلقة بالنقل وفي مقدمتها مطار حمد الدولي والميناء الجديد، وهذا أعطى طابعاً خاصاً للمنطقة في القطاع العقاري وخاصة الجانب الإنشائي منه حيث ستشهد المنطقة مع الزمن إنشاء العديد من المرافق العقارية وخاصة الخدمية والمجمعات التجارية والفنادق لتكون مصاحبة للمشاريع التنموية المرتبطة بقطاع النقل القريبة من الوكرة.وأشار التقرير إلى أن مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الدولة في هذه المنطقة ستعزز الطلب على وحداتها السكنية والتجارية أكثر وستساهم باستقطاب المشاريع العقارية أكثر.وأوضح التقرير أن من ضمن تلك المشاريع مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة والذي يشمل تطوير معظم الطرق الحالية المؤقتة وغير المعبدة وإنشاء شبكة تصريف المياه السطحية والجوفية وشبكة الصرف الصحي، وبين التقرير أن هذا المشروع سيشمل أكثر من "2000" قطعة أرض، بمساحة تفوق "4" ملايين متر مربع. الطرق والبنية التحتيةكما بين التقرير أن هذه المشاريع ستعمل على توفير الطرق والبنية التحتية للمنطقة بما يشمل إنشاء وصيانة الطرق القديمة وغير المكتملة، وإنشاء ممرات للمشاة ومسارات للدراجات، وتركيب إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، وأعمال التجميل والتشجير، ووفقًا لتصريحات رسمية من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من عام 2017.وأوضح التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وسيؤثر إيجابيًا على زياداة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المنطقة، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة.وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: ومن بين المشاريع أيضًا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات السكنية الحكومية في جنوب الوكير، والذي يهدف إلى إنشاء الطرق والبنية التحتية لخدمة حوالي 4,119 قطعة أرض بمساحة 13,290,000 متر مربع. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في التقسيم السكني الحكومي في شمال الوكير، فيهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي التحتية لحوالي 768 قطعة أرض بمساحة 2,360,000 متر مربع.الإنتهاء من المشروعين بـ 2017وأضاف التقرير: مرحلة أعمال البنية التحتية تشمل إنشاء للطرق والبنية التحتية في المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروعين في نهاية العام 2017، وفقا لتصريحات رسمية من "أشغال".وأوضح التقرير أن هذا المشروع سينعش الطلب على العقار جنوب الوكير وخاصة أن المنطقة تشهد إنشاء مبان خدمية وسكنية عديدة وهذا المشروع سيساهم في تكامل الخدمات في تلك المنطقة، كما سيؤثر على توجه المستثمرين العقاريين إليها، ما سينعكس إيجابا على القطاع العقاري في جنوب الوكير.شمال شرق الوكرةوقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: ومن ضمن المشاريع قي المنطقة الجنوبية أيضًا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية شمال شرق الوكرة، الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 502 قطعة أرض بمساحة 678,578 مترا مربعا. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في جنوب الوكرة يهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2512 قطعة أرض بمساحة 3,157,549 مترا مربعا.وأضاف التقرير: يشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة، وإنشاء ممرات للمشاة وسائقي الدراجات الهوائية، وتركيب إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، وتوفير مطبات لتخفيف السرعة، وأعمال تجميل المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروعين في العام 2017.كما أوضح التقرير أن من المشاريع أيضا هو مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المشاف الغربية يهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لإجمالي 2,462 قطعة أرض بمساحة 7,197,157 مترا مربعا.وبين التقرير أن المشروع يشمل تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة، بالإضافة إلى إنشاء مسارات للمشاة والدراجات الهوائية وأعمال التشجير والتجميل في المنطقة، وتركيب إنارة الشوارع، وإنشاء مداخل للطرق الرئيسية لتعزيز الانسيابية المرورية، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من 2017.زيادة الطلب على الأراضيوأكد تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن هذه المشاريع ستساهم بزيادة الطلب على الأراضي في تلك المناطق، كما ستعزز من الاستثمار وخاصة للمشاريع التجارية "المجمعات التجاري"، بالإضافة للمشاريع السياحية "فنادق ومرافق سياحية"، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع ستساهم باتجاه أنظار المستثمرين إلى تلك المناطق مما سيعزز من أعمال الإنشاء والبناء في تلك المناطق.حجم الصفقات العقاريةوأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "4 إلى 8 أكتوبر" الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "81" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "508" ملايين ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الوكرة والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "16" صفقة تقريبا.أسعار القدم المربعة للأراضيوعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.المؤشر العقاري لـ"الأصمخ"كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة .وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع بلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.

أعلنت المجموعة الفرنسية العملاقة للبناء والأشغال العامة بويغ في بيان الثلاثاء أن فرعها للاشغال العامة حصل على عقدين في قطر "بالإشتراك مع الشركة المحلية اورباكون للتجارة والمقاولات" لإنجاز نفقين للصرف الصحي في الدوحة.وقالت المجموعة ان "حوالى 285 مليون يورو من اصل قيمة العقدين البالغة نحو 550 مليون يورو، ستعود الى بويغ للاشغال العامة".ويندرج العقدان في اطار مشروع كبير لجمع وضخ ومعالجة المياه المبتذلة في جنوب الدوحة يحمل اسم "استراتيجية تحديث البنية التحتية للصرف الصحي لمدينة الدوحة" "ادريس".ويمتد المقطع الشمالي من المشروع 16 مترا وعرضه ثلاثة امتار بينما سيبلغ طول المقطع الجنوبي 14 كيلومترا وعرضه 4,5 امتار.وتشهد العاصمة القطرية منذ سنوات نمواً سكانياً مستمراً يفرض تحسين نظامها للصرف الصحي.وبويغ حاضرة في قطر منذ 1993 وفازت بعقد فيها بقيمة 950 مليون يورو لبناء مجمع عقاري واسع في حي الأعمال، على وشك الإنجاز.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن الإنتهاء من أعمال حفر نفق الصرف الصحي الرئيسي ضمن مشروع نفق مسيمير للمياه السطحية والجوفية. وكشفت الهيئة في فيديو عبر موقعها الإلكتروني أنه تم تصميم آلتي الحفر "الروضة" و "الثمامة" خصيصا للمشروع . بدأت عملية الحفر من الثمامة إلى الغرب والشرق بعمق 30 مترا تحت سطح الأرض بتقنية الحفر النفقي بإستخدام آلتي الحفر الروضة والثمامة وأشارت "أشغال" أن عملية الحفر بدأت من الثمامة إلى الغرب والشرق بعمق 30 مترا تحت سطح الأرض بتقنية الحفر النفقي بإستخدام آلتي الحفر الروضة والثمامة لافتة ان إنجاز المشروع دون أضرار يعكس دقة التقنيات المستخدمة ومهارة العاملين. ولفتت الشركة أنه وفي 23 يوليو وصلت "الروضة" إلى النقطة النهائية منجزة بذلك حوالي 5 كيلو مترات ونصف في الإتجاه الغربي مشيرة الى أنه و بعد 6 أيام من ذلك التاريخ أنهت الثمامة ما تبقى في الإتجاه الشرقي لتكتمل المرحلة الأولى من أعمال نفق أبو هامور التي تمثل أضخم جزء من أعمال المشروع الرئيسية. ويعكس تصميم آلتي حفر للمشروع بأسماء قطرية مدى الإهتمام الذي توليه هيئة الأشغال العامة لترسيخ الهوية القطرية عبر الآلآت المستخدمة في الحفر.ويعكس تصميم آلتي حفر للمشروع بأسماء قطرية مدى الإهتمام الذي توليه هيئة الأشغال العامة لترسيخ الهوية القطرية عبر الآلآت المستخدمة في الحفر. يمتد نفق مسيمير لتصريف المياه الجوفية لـ10 كيلومترات تقريبا أسفل الطريق الدائري السادس ويهدف لتصريف المياه السطحية والجوفية حيث يعتبر المشروع من أهم المشاريع التي تنفذها "أشغال" في مجال تطوير شبكات الصرف في قطر. ومن المقرر أن يتم الإنتهاء من أعمال المشروع في الربع الأول من عام 2017. يمتد نفق مسيمير لتصريف المياه الجوفية لـ10 كيلومترات تقريبا أسفل الطريق الدائري السادس ويهدف لتصريف المياه السطحية والجوفية حيث يعتبر المشروع من أهم المشاريع التي تنفذها "أشغال" في مجال تطوير شبكات الصرف في قطر

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" إنتهاءها من أعمال حفر نفق الصرف الرئيسي الخاص بمشروع نفق مسيمير للمياه السطحية والجوفية في نهاية شهر يوليو 2015. جانب من أعمال حفر النفق وملحقات آلات الحفريهدف هذا المشروع للتخلص من المياه الجوفية ومياه الأمطار وضخها في البحر، ما سيساعد على خفض منسوب المياه السطحية الأمر الذي سيسهم في تخفيض تكلفة الضخ والتخلص من المياه الجوفية في مشاريع التشييد في الدولة والمحافظة على أساسات المباني وتقليل ظاهرة هبوط الأرض بسبب الأمطار. وقد تم حفر النفق بواسطة آلتي حفر الأنفاق العميقة "TBM" "الثمامة" و"الروضة" اللتان سميتا وفقاً للمنطقة التي تم فيها تنفيذ أعمال الحفر، وقامت شركة هيرينكنيخت الألمانية بتصنيعهما خصيصاً لهذا المشروع، حيث تم استخدامهما للمرة الأولى لحفر الأنفاق العميقة في دولة قطر.ويشكّل اكتمال نفق الصرف الرئيسي، انتهاء الأعمال الرئيسية التي ينطوي عليها مشروع نفق مسيمير للمياه السطحية والجوفية، أما الأعمال المتبقية فتضم حفر وإنشاء الأنفاق الفرعية ومناهيل الفحص التي تنتشر على امتداد نفق الصرف الرئيسي.ومن الجدير بالذكر أن طول نفق الصرف الرئيسي يبلغ حوالي 10 كيلومترات على عمق حوالي 30 متراً تحت سطح الأرض النفق الغربي بعد إختراق آلة الحفر للجدار ممتداً من دوار محطة وقود وصولاً حتى عدة كيلومترات من الساحل. كما يرتبط هذا النفق الرئيسي بشبكة الصرف الحالية في المناطق التي سيمر فيها، وسيعمل على استيعاب المياه السطحية من الشبكات الفرعية التي تتوزع في مواقع مختلفة على سطح الأرض على منطقة تقدر مساحتها بحوالي 170 كيلومترا مربعا وصولاً إلى محطة ضخ بطاقة قصوى تبلغ 19متراً مكعباً في الثانية، حيث ستعمل على تصريف مياه الأمطار من نفق "مسيمير" عبر خطوط مصب تمتد إلى مسافة عدة كيلومترات في عرض البحر بعيداً عن الساحل بما يضمن سلامة بيئته البحرية والبيئة المحيطة به.الضغط المتوازنوقد تم حفر هذا النفق بتقنية الضغط الجوفي المتوازن التي تتلاءم مع طبيعة التربة في قطر، وأنجزت كافة أعمال الحفر على عمق 30 متراً تحت سطح الأرض دون إلحاق أي أضرار بالخدمات أو المنشآت المحيطة بالأنفاق أو تعطيل أو إرباك حركة المرور.وستضمن مناهيل الفحص التي سيتم إنشاؤها ضمن الأعمال المتبقية للمشروع، جودة مرافق نفق الصرف الرئيسي والقيام بعمليات الفحص والصيانة الدورية ضمن خطة التشغيل والصيانة المعدّة والتي ستنفذ من خلال إنشاء 21 مدخلاً سيتم حفره من سطح اليابسة إلى داخل النفق على أعماق تتراوح بين 20 و 30 متراً تحت سطح الأرض. النفق الشرقي لحظة إختراق آلة الحفر للجدارويعد مشروع إنشاء نفق مسيمير لتصريف المياه السطحية والجوفية أحد أهم المشاريع التي تنفذها الهيئة في مجال تطوير شبكات الصرف في البلاد. ويمتد نفق مسيمير لتصريف المياه السطحية والجوفية أسفل الطريق الدائري السادس، حيث تم حفر النفق من الموقع الرئيسي الأول للحفر في منطقة الثمامة باتجاه الغرب على امتداد 5.4 كيلومتر، وباتجاه الشرق بطول 4.3 كيلومتر إلى محطة الضخ المخطط إنشاؤها بالقرب من مطار حمد الدولي الجديد.وتتولى شركة سي دي إم سميث الإستشارية مهمة الإشراف على تنفيذ المشروع، وتقوم شركة ساليني أمبريجيلو بتنفيذه، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من أعمال المشروع في الربع الأول من عام 2017.

أعلنت هيئة ألاشغال العامة "أشغال" في إبريل الماضي أنه تم إيقاف عمليات ضخ مياه الصرف الصحي المعالجة بالكامل في بحيرة بونخلة ويجري تجفيفها تمهيداً لإغلاقها كلياً واستصلاح أرضها مستقبلاً، هذا وقد تم وقف عمليات ضخ مياه الصرف الصحي المعالجة والزائدة عن الحاجة من محطة المعالجة في جنوب الدوحة في بحيرة ابو نخلة منذ مارس 2014، ووصلت نسبة جفاف المستنقع إلى 85% في أبريل 2015، تمهيداً لتجفيفه بشكل كامل ريثما يتم توفير موقع بديل للتخزين الموسمي واستهلاك المياه المعالجة بواقع50,000 متر مكعب في اليوم.وأوضح السيد أحمد محمد شريف، مدير إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي فى تصريحات صحفية سابقة أنه تم وضع الخطة والآلية اللازمة لإغلاق بحيرة بونخلة والاستفادة من المياه المعالجة المخزنة فيه، تضمنت التوسع في الرقعة الزراعية اللازمة لاستهلاك أكبر كمية من المياه المعالجة في أغراض الري الزراعي لقطعة الأرض التي تم تخصيصها من قبل التخطيط العمراني في منطقة أم غويلينة (ضمن المنطقة 82)، وقامت الهيئة بتوصيل شبكة المياه المعالجة إلى حدود قطعة الأرض في الربع الأول من عام 2014 ليتم ضخ 50 ألف متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة حسب الاتفاق مع وزارة البيئة، وتم طرح مناقصة لزراعة الأرض من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، ومن المتوقع أن يبدأ الاستهلاك الفعلي للمياه المعالجة في يونيو عام 2016 حسب الجدول الزمني المعتمد لتنفيذ المشروع من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، كما يجري العمل على التوسع في المساحات الزراعية المروية بواسطة المياه المعالجة في موقع مزرعة الركية، كما يجري أيضاً العمل على تحديد قطعة أرض قرب مزرعة الركية لإنشاء بركة تخزين المياه المعالجة خلال حالات الطوارئ وانخفاض الطلب على المياه المعالجة.