قال مدير البنك المركزي التونسي، الشاذلي العياري، اليوم الأربعاء، إن عمليات ضخ الأموال للبنوك تقلصت ما يفسر انتعاش السيولة لدى البنوك التونسية إلى جانب ارتفاع احتياطي النقدي الأجنبي لأكثر من 12مليار دينار. وصرح العياري، اليوم على هامش المؤتمر الحادي عشر لاتحاد سلطات الضرائب في الدول الإسلامية، بأن تدخل البنك المركزي في عمليات الضخ لدى البنوك تقلص ما يعني التحسن النسبي في السيولة لديها. وأوضح العياري، أن الاحتياطي من النقد الأجنبي تحسن أيضا ليبلغ أكثر من 12 مليار دينار ما يغطي 115 أو 116 يوما من الواردات بينما كان في حدود 10 مليار دينار في إبريل الماضي. وأشار العياري إلى ان هناك بعض المؤشرات الإيجابية لكن الوضع الاقتصادي لا يزال صعبا.

قفر مؤشر بورصة قطر الى اعلى مستوى له منذ 3 اشهر بعد ملامسته خلال تداولات اليوم مستوى 13.52 الف نقطة مرتفعاً بنسبة 1.8% بعد ضخ سيولة بشكل كبير، وفق ما أكده مللحون.وارتفع حجم التداول اليوم بشكل ملحوظ الى ان وصلت قيمة خلال تداولات اليوم الى 1.14 مليار ريال مقابل 949.58 مليون ريال بإرتفاع لحجم الأسهم الى 28.2 مليون سهم مقابل 24.3 مليون سهم. وحقق المؤشر العام للبورصة اليوم أرباحاً وصلت الى 243.52 نقطة محققاً مستوى جديد 13522.79 نقطة مقارنة بتداولات الجلسة السابقة والتي وصلت الى عند مستوى 13.27الف نقطة.وأرجع محللون ومستثمرين في البورصة أسباب التي قفزت من شأنها بمؤشر العام للبورصة الى مستوى 13.5 الف نقطة وهو الأعلى منذ ثلاثة أشهر الى ضخ السيولة الكبيرة في السوق إضافة الى عمليات التجميع للأسهم من قبل المستثمرين.

يصدر مصرف قطر المركزي يوم الثلاثاء المقبل الإصدار الشهري من اذونات الخزينة التي يصدرها بقيمة 4 مليارات ريال علي آجال 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر، ليصل إجمالي قيمة الاذونات خلال العام الجاري إلي 24 مليار ريال.وتشمل الاذونات الجديدة إصداراً لمدة 3 أشهر بقيمة 2 مليار ريال تستحق في 1 أكتوبر 2014 , وإصدارا لمدة 6 شهور بقيمة 1 مليار ريال يستحق في 4 يناير 2015 , إضافة إلي اذونات بقيمة 1 مليار ريال لمدة 9 أشهر تستحق في 1 ابريل 2015 . واذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة, وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر , لأن الإذن عادة يباع بخصم, أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن, ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويرى مصرفيون أن إقبال البنوك المتزايد علي الاستثمار في شراء والاكتتاب في اذونات الخزينة يؤكد توافر السيولة لديها، وان الوضع المالي بهذه البنوك جيد , إضافة إلي قوة مراكزها المالية التي تتيح لها استثمار جانب من السيولة المتوافرة لديها في الاستثمارات داخل السوق القطري.وقال هؤلاء إن البنوك القطرية تشهد توسعاً كبيراً في عملياتها حاليا سواء الداخلية او الخارجية ومنها الإستثمار في الاوراق المالية ومنها اذون الخزينة التي يصدرها المركزي باعتبارها من الاوراق المضمونة التي تحقق عائدا مناسبا ثابتا بدون أي مخاطر وتضمنها الدولة.وأوضحوا أن أذون الخزانة وفقا للمركزي القطري هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر مايو، مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر أبريل الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. انخفاض الدين العام المحلي بمقدار 5,9 مليار ريال إلى 341,1 ملياروقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت يوم الخميس، أن موجودات البنوك و"مطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر مايو بمقدار 1.2 مليار ريـال وبنسبة 0.13%، لتصل إلى مستوى 951.9 مليار ريـال، مقارنة بـ 950.7 مليار ريـال مع نهاية شهر أبريل. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين، وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك من وجهة نظر الاقتصاد المحلي على النحو التالي:مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0.6 مليار ريـال إلى 40.9 مليار ريـال، وتوزعت كالتالي:* 27.8 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0.2 مليار ريـال عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.* 13.1 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض مقداره 0.8 مليار ريـال عن شهر أبريل.الحكومة والقطاع العام:انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2.2 مليار ريـال إلى مستوى 235.6 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 80.2 مليار ريـال للحكومة و127.7 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و27.7 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن %100 وتزيد على %50. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 5.4 مليار ريـال، لتصل إلى 237.9 مليار ريـال توزعت كالتالي: * الحكومة: 61.8 مليار ريـال بانخفاض 5.3 مليار ريـال.* المؤسسات الحكومية: 147.9 مليار ريـال بارتفاع مليار ريـال.* المؤسسات شبه الحكومية: 28.1 مليار ريـال بانخفاض مقداره 1.1 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 0.5 مليار ريـال إلى مستوى 103.2 مليار ريـال، وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي - حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات، بنحو 5.1 مليار ريـال إلى مستوى 341.1 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.القطاع الخاص:ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مايو بنحو 0.1 مليار ريـال إلى مستوى 303.3 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 12.3 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2 مليار ريـال لتصل إلى 300.4 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 12.2 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:* 84.8 مليار ريـال قروضا استهلاكية بارتفاع مقداره 1.2 مليار ريـال.* 87.2 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره 1.4 مليار ريـال.* 37.9 مليار ريـال للتجارة بانخفاض مقداره 2.1 مليار ريـال.* 49.5 مليار ريـال للخدمات، بارتفاع مقداره 2 مليار ريـال.* 26.5 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 0.2 مليار ريـال.* 10.2 مليار ريـال للصناعة بانخفاض مقداره 0.5 مليار ريـال.* 4.3 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 0.2 مليار ريـال.* 12.2 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض 0.2 مليار ريـال.القطاع الخارجي:انخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.4 مليار ريـال إلى 27.2 مليار ريـال، وتوزعت بين 24.1 مليار ريـال سندات وصكوكا، و3.2 مليار ريـال أسهما وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 0.2 مليار ريـال، لتصل إلى 83.4 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 5.7 مليار ريـال إلى 51.7 مليار ريـال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 0.8 مليار ريـال إلى 119.1 مليار ريـال، بينما استقرت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع عند 47.7 مليار ريـال دون تغيير عن شهر أبريل. المعاملات بين البنوك المحليةانخفضت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 2.8 مليار ريـال إلى 19.2 مليار ريـال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 2.5 مليار ريـال إلى 18.5 مليار ريـال. 300 مليار ريال حجم ائتمان القطاع الخاص المحلي* ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بنحو 0.4 مليار ريـال إلى 123.4 مليار ريـال.* ارتفعت المطلوبات الأخرى - غير المصنفة - بنحو 2.8 مليار ريـال إلى 34.5 مليار ريـال.* ارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 0.1 مليار ريـال إلى 4.5 مليار ريـال.

شهدت عملية الإكتتاب في السندات الحكومية التي أصدرها مصرف قطر المركزي اليوم بقيمة 4 مليارات ريال إقبالاً كبيراً من البنوك على شراء هذه السندات. وتقدمت البنوك بعطاءات قيمتها 12 ملياراً و250 مليون ريال على الشرائح المختلفة من السندات. وأعلن المركزي اليوم نتائج الإكتتاب. حيث بلغت عطاءات البنوك على السندات لآجال 3 سنوات 5.3 مليار ريال. في حين بلغ إجمالي التخصيص من المركزي 2.1 مليار ريال. وبلغ العائد عليها 2.25 % حيث تستحق في 15 يونيو 2017.وبلغت عطاءات البنوك على السندات لآجال 5 سنوات 3 مليارات و475 مليون ريال. وخصص قطر المركزي لها 950 مليون ريال. وبلغ العائد عليها 2.75% وتستحق في 15 يونيو 2019. أما العطاءات على سندات قيمتها 950 مليون ريال فقد بلغت 3 مليارات و475 مليون ريال. والعائد عليها 2.75% وتستحق في 15 يونيو 2021.وأكد خبراء المال الإقبال الملحوظ من البنوك الوطنية على الإكتتاب في السندات الحكومية يؤكد توافر السيولة لديها وحرصها على دعم النمو الإقتصادي في الدولة، بعد أن أصدر المركزي سندات بقيمة 62 مليار ريال منذ عام 2009. حيث سيتم إستخدام حصيلة هذه السندات في إستكمال مشاريع البنية الأساسية ومشاريع كأس العالم 2022. كما تأتي إستمراراً لجهود مصرف قطر المركزي في إدارة السيولة في السوق، إضافة إلى أن الإصدار الجديد للسندات الحكومية يوفر ويتيح أدوات إستثمارية جديدة أمام البنوك الوطنية. وأكدوا أن هذا الإجراء يدعم القطاع المالي المحلي بقوة باعتبار أن هذا القطاع يحتاج إلى أدوات استثمارية جديدة منها السندات والمشتقات المالية وسندات الشركات وهي الخطوة المنتظرة التي تدرسها الحكومة وسيتم إصدارها في الوقت المناسب خاصة وأن الدولة تدرسها في الوقت الحالي.

شهدت عملية إكتتاب البنوك في أذونات الخزينة التي أصدرها مصرف قطر المركزي لشهر يونيو إقبالاً كبيراً من البنوك المحلية حيث بلغت قيمة العطاءات التي قدمتها البنوك أكثر من 12.5 مليار ريال، تتجاوز 3 أضعاف المبلغ المطلوب وهو 4 مليارات ريال تمثل قيمة أذونات المركزي عن شهر يونيو. الإكتتاب في أذونات الخزينة تجاوز ثلاثة أضعاف قيمتها المطلوبة عن شهر يونيوبلغت قيمة العطاءات على أذونات 3 شهور التي أصدرها المركزي بقيمة 2 مليار ريال حوالي 4.5 مليار ريال وتستحق في 2 سبتمبر 2014، وبلغ العائد عليها 68,%. أما أذونات الخزينة بقيمة 1 مليار ريال التي تستحق في 2 ديسمبر 2014 - 6 أشهر - فقد بلغت عطاءات البنوك عليها 5 مليارات ريال، وبلغ العائد عليها 85,%. أما أذونات 9 شهور التي تستحق في 3 مارس 2015 بقيمة 1 مليار ريال فقد بلغت عطاءات البنوك عليها 3 مليارات ريال والعائد عليها 90,%.أداة دين حكومية مصرفيون: الإقبال الكبير يؤكد نجاح الإستثمار في الأوراق الحكومية بدون مخاطروأذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. مصرف قطر المركزيإدارة السيولة المالية وأكد خبراء المال والمصرفيون أن أذونات الخزينة مع غيرها من الأوراق المالية مثل السندات والصكوك يصدرها مصرف قطر المركزي بهدف إدارة السيولة المالية في السوق للحد من ارتفاع التضخم في السوق القطري، إضافة إلى استغلال أموال البنوك وتحقيق عوائد مناسبة عليها، خاصة أنها لا تحمل أي مخاطرة بعكس الأسهم والسندات الأجنبية المستثمرة في الأسواق العالمية التي تحمل مخاطر كبيرة. أذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجلأدوات استثمارية جديدةويشيرون إلى أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين، إضافة إلى أنها أداة استثمارية دون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الأسواق بالخارج حالياً. شارع البنوكالسياسة النقديةوأشاروا إلى أن أذون الخزانة وفقاً للمركزي القطري هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً في حدود 3 نقاط ليستقر بذلك قرب مستوى 13697 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 37.4 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.7 مليار ريال ونفذت 13708 صفقات. وتباين أداء المؤشرات القطاعية وتم التداول على 42 شركة حققت 18 شركة ارتفاعات وانخفضت 21 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير. هذا وتدخل بورصة قطر رسمياً غداً الإثنين إلى مؤشر الأسواق الناشئة مما سيدعم من مكاسبها في الفترة القادمة وينقلها إلى مرحلة جديدة. قوة الاقتصاد القطريوأكد رجل الأعمال شريدة الكعبي أن قوة الاقتصاد القطري تدعم مناخ الاستثمار في الأسهم، وأضاف أن دخول بورصة قطر في مؤشر الأسواق الناشئة ساهم في انعاش التعاملات في السوق. وأعرب أن أحجام التعاملات سجلت تراجعاً خلال جلسة اليوم مقارنة بما تم تحقيقه خلال جلسة الخميس من الأسبوع الماضي، ولكنه اعتبر أن السوق في كل الحالات يسير في الاتجاه الصحيح.ارتفاع السيولةوأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن ارتفاع السيولة في السوق جاء نتيجة دخول المحافظ الأجنبية وقيامهم بالشراء، كذلك أشار إلى أن السيولة متوافرة لدى المستثمرين نظرا لكون الاستثمار في الأسهم يعتبر أحد القنوات الاستثمارية إلى جانب القطاع العقاري. واعتبر أن المحافظ الأجنبية ضخت سيولة كبيرة في السوق خلال الفترة السابقة، معربا أنها تساهم في رفع أحجام التعاملات ولكن أيضا يمكن أن يكون لها تأثير سلبي إذا ما قامت بالبيع بشكل مكثف.

يصدر مصرف قطر المركزي، الثلاثاء المقبل، الإصدار الشهري من أذونات الخزينة الجديدة بقيمة 4 مليارات ريال لفترات 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر، على أن تكتتب البنوك بها يوم الاثنين، ويتم إعلان التخصيص يوم الثلاثاء القادم.يشمل الإصدار الجديد 2 مليار ريال أذونات لمدة 3 أشهر تستحق في 2 سبتمبر 2014، وأذونات بقيمة 1 مليار ريال لمدة 6 أشهر تستحق في 2 ديسمبر 2014. كما تشمل أذونات بقيمة 1 مليار ريال تستحق بعد 9 أشهر في تاريخ 3 مارس 2015. ويعد الإصدار الجديد هو السادس في عام 2014 ليصل إجمالي قيمة الأذونات إلى 24 مليار ريال خلال العام الحالي. وأذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. إدارة السيولة المالية وكشف الخبراء أن الأذونات الجديدة تلقى إقبالاً كبيراً من البنوك المحلية للاستثمار بها، بجانب السندات التي يصدرها قطر المركزي. ووفقاً لآخر تقرير أصدره المركزي فإن استثمارات البنوك في السندات والأذونات الحكومية التي تصدرها الدولة ارتفع إلى 102.5 مليار ريال حتى أبريل الماضي.وأكدوا أن هذه الأذون مع غيرها من الأوراق المالية مثل السندات والصكوك يصدرها مصرف قطر المركزي بهدف إدارة السيولة المالية في السوق للحد من ارتفاع التضخم في السوق القطري، إضافة إلى استغلال أموال البنوك وتحقيق عوائد مناسبة عليها، خاصة أنها لا تحمل أي مخاطرة بعكس الأسهم والسندات الأجنبية المستثمرة في الأسواق العالمية التي تحمل مخاطر كبيرة. وأضافوا أن كل بنك سيقوم بتقديم عطاء خاص به يتضمن قيمة الأذون التي يرغب في شرائها، على أن يقوم مصرف قطر المركزي بإعلان نتائج الاكتتاب في الأذون بعد تلقي كافة الاكتتابات. توفير أدوات استثمارية جديدةويشيرون إلى أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين، إضافة إلى أنها أداة استثمارية دون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الأسواق بالخارج حالياً. وأشاروا إلى أن أذون الخزانة وفقا للمركزي القطري هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك.

تفاعل مؤشر بورصة قطر للأسعار، خلال تداولات جلسة اليوم، مع قرار رفع نسبة تملك غير القطريين وهو ما عزز من مكاسب السوق.وأنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات اليوم مرتفعاً 106 نقاط ليستقر فوق مستوى 13499 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 37.8 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.7 مليار ريال ونفذت 16185 صفقة.وتجدر الإشارة إلى أن البورصة تشهد خلال هذه الفترة تطورات كثيرة شملت عدة مستويات، من بينها إدراج شركة جديدة للتداول وهي مسيعيد، إضافة إلى ترقيتها إلى سوق ناشئة من طرف مؤشر مورجان ستنانلي وهو ما يعزز من تدفق السيولة.ويعتبر قرار رفع نسبة تملك الأجانب عنصر دعم إضافيا للسوق، خاصة أن من بين الأسباب التي دفعت إلى تأخير ترقية البورصة إلى فئة الأسواق الناشئة مسألة محدودية نسبة تملك الأجانب، لذلك يمكن القول إن البورصة القطرية تشهد تغيراً مهماً سوف يسهم في دفعها إلى الأمام وما سيدفع إلى توسيع قاعدة الشركات المدرجة بفضل السيولة الكبيرة المتوقع تدفقها على مقصورة التداولات.وذلك يبعث برسائل إيجابية إلى بقية الشركات الموجودة خارج البورصة، حيث يحفزها هذا المناخ الإستثماري الإيجابي على دخول السوق والإستفادة من الفرص المتوافرة فيه، ويرى مستثمرون ورجال أعمال ان البورصة القطرية مقبلة على فترة جديدة ستكون مختلفة على عدة مستويات، من بينها حجم التداولات اليومية، الشيء الذي سيلعب دوراً محورياً في التشجيع على مزيد من إدراج الشركات.وتجدر الإشارة إلى أن المحافظ الأجنبية بدأت تكثف من مشترياتها خلال هذه الفترة ويتزامن ذلك مع الإعلان عن رفع نسبة تملك الأجانب في الشركات المدرجة.

رغم عمليات جني الأرباح التي شهدها مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات الجلسات السابقة إلا أنه سجل إرتفاعاً قوياً تجاوز 300 نقطة في جلسة الخميس الماضي، ليسترجع بذلك تمركزه فوق مستوى 13 ألف نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي 105 ملايين سهم وقيمة التعاملات 4.6 مليار ريال ونفذت 48664 صفقة. وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 43 شركة حققت 14 شركة ارتفاعات وانخفضت 29 شركة. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 1.5 مليار ريال وقطاع الخدمات 364.5 مليون ريال وقطاع الصناعة 918 مليون ريال وقطاع التأمين 70 مليون ريال، وقطاع العقارات 1.1 مليار ريال وقطاع الاتصالات 485 مليون ريال وقطاع النقل 141.1 مليون ريال. وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن الارتفاعات التي سجلت في الفترة الأخيرة غير مبررة نظراً لكونها لم تأت خلال فترة زمنية محددة على غرار اقتراب نتائج أعمال الشركات والبنوك للربع الثالث أو اقتراب انتهاء السنة المالية. واعتبر أن سوق الأسهم القطري يمكن أن يتأثر نتيجة المضاربات، واعتبر أن كل العوامل الاقتصادية الداخلية تصب في مصلحة السوق. وأكد المستثمر أحمد الشيب أن السوق تعرض في الآونة الأخيرة إلى عمليات جني أرباح ولكنه استطاع خلال جلسة يوم الخميس الماضي تسجيل ارتفاع قوي عوض به مؤشر الأسعار جزءا من مكاسبه. ونوه الشيب بمستوى السيولة المتدفق على مقصورة التداولات، معرباً أن أحجام التعاملات في تزايد مستمر. وأعرب عدد من المستثمرين عن تخوفهم من عمليات المضاربة التي قد تقود إلى ارتفاع غير منطقي لسوق الأسهم مما قد يعرضه إلى تراجعات قد يكون لها تأثير على صغار المستثمرين بشكل خاص. لذلك أعربوا أن وجود ضوابط تحد من المضاربات تحمي مكاسب السوق وتعزز مناخ الاستثمار في الأسهم. ورأوا أن ضخ الصناديق الأجنبية لسيولة كبيرة في السوق قد يضخم أسعار الأسهم بشكل غير طبيعي.

إرتفع حجم الإحتياطيات الدولية لدى مصرف قطر المركزي بقيمة 23 مليار ريال خلال الفترة من يناير 2013 حتى فبراير الماضي. ليصل حجم الإحتياطيات الإجمالي إلى حوالي 145 مليار ريال. مقابل 123 مليار ريال في يناير 2013. ومقابل 74 مليار ريال في فبراير 2012. وتصدرت السندات وأذونات الخزينة الأجنبية قائمة الإحتياطيات الدولية لقطر التي بلغت قيمتها حوالي 89 مليار ريال حتى فبراير الماضي. الأحتياطات تتصدرها السندات والأذون الأجنبية وأرصدة بنوك بالخارج مقابل نفس القيمة خلال 2013 وبزيادة 55 مليار ريال عن فبراير 2012. كما شملت الإحتياطيات 53.5 مليار ريال أرصدة لدي البنوك الأجنبية. مقابل37.5 مليار ريال في يناير 2013 بزيادة 16 مليار ريال. وإستقرت إحتياطيات الذهب عند 2.4 مليار ريال. كما إستقرت ودائع حقوق السحب الخاصة عند 1.5 مليار ريال.نجاح سياسة المصرف المركزيوأكدت مصادر مصرفية مطلعة أن زيادة الإحتياطيات الدولية لدى الدولة يؤكد على نجاح سياسة مصرف قطر المركزي في إدارة الإستثمارات الخارجية التي تتركز في السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، وإستثمار الاحتياطي في السندات والأذون المضمونة بالخارج لتحقيق عوائد مناسبة. وأوضحت أن قطر المركزي يعمل على إدارة الإستثمارات في السندات والأذونات المضمونة أو ما يطلق عليها سيادية والتي تضمنها الحكومات. كما يدعم التوجه نحو الأسواق الآمنة التي لا تحمل أي مخاطر. تنويع مصادر الدخل وأكدت المصادر أن الوضع الإقتصادي القوي وتنوع مصادر الدخل خلال السنوات الماضية أسهم بقوة في زيادة الإحتياطيات الدولية. وأضافت أنه من المتوقع زيادة الإحتياطيات خلال العام الحالي مع إستمرار السياسة الناجحة في إدارة الإستثمارات بالخارج والتي يديرها قطر المركزي.الريال مقابل الدولاروأكد مصرف قطر المركزي أن سياسته الإستثمارية تتلخص في إدارة إحتياطياته المالية بما يحافظ على إستقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى إستقرار الجهاز المصرفي والمالي. ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال إستثمار احتياطياته المالية في أدوات إستثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية، والإستثمار في الودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية.بجانب الإستثمار في الذهب حيث يعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الإستثمارية جغرافياً بهدف توزيع المخاطر. الخبراء: الوضع الإقتصادي القوي وتنوع مصادر الدخل يدعم الإحتياطياتإدارة إستثمارات المصرف المركزيويدير إستثمارات المصرف لجنة مكونة من محافظ المصرف رئيساً ونائب المحافظ نائباً للرئيس وعضوية كل من مدير إدارة الاستثمار ومدير إدارة البحوث والسياسات النقدية ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية ومدير إدارة المخاطر ومساعد مدير إدارة الاستثمار وخبير إدارة الاستثمار. وتضع لجنة الاستثمار ثلاثة مبادئ أساسية لعملها هي الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية، والسيولة بما يوفر حد أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، الربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة.

أكد عدد من المستثمرين أن تعامل بورصة قطر بصناديق الإستثمار المشترك سيجذب مزيداً من الرساميل والتدفقات المالية للسوق ويعزز من فرص الإستثمار ويرفع أحجام وقيم التعاملات بشكل ملموس. وهو ما يكون له انعكاس إيجابي على مناخ الإستثمار في الأسهم بشكل خاص. وأكد أسامة عبد العزيز شريك إستشارات مالية في شركة مزارز أن السوق يتحرك خلال هذه الفترة بشكل عرضي مع وجود وفرة في السيولة تتطلب إدراج أسهم جديدة للتداول خلال الفترة القادمة. وأوضح أن دخول بورصة قطر في مؤشر الأسواق الناشئة بداية شهر يونيو قد انعكس بشكل ملموس على أداء السوق، حيث حقق إرتفاعات متتالية.وقال المستثمر أحمد الشيب إن مؤشر الأسعار إستطاع تسجيل إرتفاع في مستهل تداولات الأسبوع جعله يقترب أكثر من مستوى 13 ألف نقطة. واعتبر أن أداء السوق يتميز بالتوازن بين الارتفاع والانخفاض وهو ما أحدث حالة من الاستقرار وسط تحقيق جملة من المكاسب، سواء على مستوى السيولة المتدفقة أو أحجام التداولات. إرتفاع مؤشر الأسعاروأنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً أكثر من 33 نقطة ليستقر فوق مستوى 12995 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 16.4 مليون سهم وقيمة التعاملات 781.5 مليون ريال ونفذت 9328 صفقة. وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 42 شركة حققت 16 شركة ارتفاعات وانخفضت 22 شركة وبقيت 4 شركات دون تغير.

تمكنت بورصة قطر من إضافة 67.6 مليار ريال لمكاسبها خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، حيث ارتفع حجم رسملتها من 728.590 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس من الأسبوع قبل الماضي، لتصل إلى 796.219 مليار ريال عند إغلاق جلسة اليوم. وشهد مؤشر أسعار الأسهم تراجعاً طفيفاً بأزيد من 6 نقاط، ليستقر قرب مستوى 12955 نقطة. وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة في كافة القطاعات 30.2 مليون سهم، بينما بلغت قيمة التعاملات قرابة 1.2 مليار ريال، في حين تم تنفيذ 13406 صفقة.. وشهد أداء المؤشرات القطاعية تبايناً واضحاً فيما بينها. وخلال جلسة تعاملات نهاية الأسبوع، جرى تداول أسهم 42 شركة، حققت 20 شركة منها إرتفاعات في أسعار أسهمها، بينما سجلت أسهم 20 شركة انخفاضاً، في حين حافظت شركتان على أسعار أسهمهما دون تغير، وقال مستثمرون: إن سوق المال القطري تمكن من تحقيق مكاسب عديدة، كما أن السيولة ارتفعت بشكل ملموس، موضحين أن بورصة قطر مرشحة لتحقيق قفزة أخرى جديدة في ظل مناخ الاستثمار المشجع على شراء الأسهم. وأضاف هؤلاء: إن جلسة تعاملات أمس شهدت عمليات جني أرباح طفيفة، لكنها لم تؤثر سلباً على أداء مقصورة التداولات.ويواجه مؤشر أسعار الأسهم في بورصة قطر مقاومة كبيرة عند مستوى 13 ألف نقطة، ويرجح كثير من المراقبين أن يتجاوز المؤشر هذا الحاجز، خلال الأسبوع الجاري.

شهد مؤشر بورصة قطر للأسعار تراجعاً طفيفاً بأكثر من 6 نقاط خلال تداولات جلسة اليوم ليستقر قرب مستوى 12955 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 30.2 مليون سهم وقيمة التعاملات قرابة 1.2 مليار ريال ونفذت 13406 صفقة. وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 42 شركة حققت 20 شركة وانخفضت 20 شركة وبقيت شركتين دون تغير. وارتفعت رسملة البورصة من 728.590 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس من الأسبوع الماضي لتصل إلى 796.219 مليار ريال عند إغلاق جلسة اليوم لتكون بذلك المكاسب المسجلة في أسبوع 67.6 مليار ريال. وأكد المستثمر عبدالرحمن الهيدوس أن السوق تمكن من تحقيق عديد المكاسب كما أن السيولة ارتفعت بشكل ملموس. وأضاف أن البورصة مرشحة لتحقق قفزة أخرى في ظل مناخ الاستثمار المشجع على شراء الأسهم. وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن مؤشر الأسعار يواجه مقاومة عند مستوى 13 ألف نقطة، مشيراً إلى أن جلسة اليوم شهدت عمليات جني أرباح طفيفة لم تؤثر على أداء السوق،ويرى أن السيولة مرتفعة وأن جميع العوامل الإيجابية متوفرة للارتفاع السوق في قادم الجلسات. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 16.3 مليون سهم وتم التداول على 42 شركة، وعملية البيع 16.8 مليون سهم وتم التداول على 42 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 4.1 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة،وعملية البيع 5.2 مليون سهم وتم التداول 37 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 7.6 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة،وعملية البيع 6.3 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 2.1 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة،وعملية البيع 1.8 مليون سهم وتم التداول على 32 شركة. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 65 % مقابل 72% إجمالي نسبة البيع،والمحافظ الأجنبية 34% إجمالي نسبة الشراء مقابل 28% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 378.6 مليون ريال وقطاع الخدمات 256.4 مليون ريال وقطاع الصناعة 132.2 مليون ريال وقطاع التأمين 120.1 مليون ريال وقطاع الاتصالات 92 مليون ريال وقطاع النقل 51 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 581.4 مليون ريال والبيع 626.6 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 203 ملايين ريال والبيع 230 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 233.7 مليون ريال والبيع 232.2 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 174.6 مليون ريال والبيع 104 ملايين ريال.وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 784 مليون ريال مقابل 856 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 405 ملايين ريال إجمالي المشتريات مقابل 336 مليون ريال إجمالي المبيعات. وتم التداول في قطاع البنوك على 6.9 مليون سهم ونفذت 3630 صفقة وقطاع الخدمات 7.6 مليون سهم ونفذت 2722 صفقة وقطاع الصناعة 1.8 مليون سهم ونفذت 2139 صفقة وقطاع التأمين 2.2 مليون سهم ونفذت 1246 صفقة.وقطاع العقارات 5.4 مليون سهم ونفذت 1933 صفقة وقطاع الاتصالات 4.3 مليون سهم ونفذت 1053 صفقة وقطاع النقل 1.6 مليون سهم ونفذت 683 صفقة.

اقفل مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 27 نقطة ليستقر فوق مستوى 12578 نقطة، وبلغ اجمالى الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 31.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.1 مليار ريال. وتم التداول على 38 شركة حققت 14 شركة ارتفاعات وانخفضت 17 شركة وبقيت 7 شركات دون تغير.وأكد طه عبد الغنى مدير عام بشركة نماء للإستشارات الإقتصادية أن أداء السوق خلال جلسة اليوم شهد عمليات جنى أرباح، كما أن السيولة المتداولة بقيت عند مستويات جيدة، موضحاً أنه فى ظل المعطيات المتوافرة من المتوقع أن يشهد مؤشر الأسعار إرتفاعات جديدة فى قادم الجلسات.وأكد المستثمر راشد السعيدى أن أداء البورصة فى تحسن متواصل، مشيراً الى أن السيولة متوافرة ومؤشر الأسعار قادر على تحقيق مزيد من المكاسب.وبخصوص ادراج البورصة القطرية فى مؤشر الأسواق الناشئة أوضح أنها تشكل خطوة جيدة تساعد على دفع السوق الى مزيد من التطور. وأكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن أداء السوق خلال جلسة أمس تميزت بالهدوء مع تواصل السيولة وتدفقها على مقصورة التداولات،موضحا أن السوق يمتلك كل المحفزات التى تدعم ارتفاعه فى الجلسات القادمة.والملاحظ أن السوق تميز فى مستهل تداولات الأسبوع بالمحافظة على نسق الارتفاع مما دعم تواجده فوق مستوى 12500 نقطة،وهو مستوى قياسى لم تسجله مقصورة التداولات منذ عام 2008. وتعتبر هذه الانتعاشة التى تمر بها البورصة القطرية نتيجة عدة عوامل من بينها تحسن مناخ الاستثمار فى الأسهم من خلال ادراج شركة جديدة وهى شركة مسيعيد التى أعطت دفعا قويا للسوق وجعلته يحقق كثيرا من المكاسب،نظرا لقوة الشركة المدرجة.وكذلك الجدول الزمنى الذى وضع للانتهاء من عملية الاكتتاب وصولا الى ادراج أسهم الشركة للتداول. كما أن ترقية البورصة القطرية الى سوق ناشئة حفز الصناديق الأجنبية لدخول السوق وهذا ما حصل فى الآونة الأخيرة،من خلال الارتفاع الواضح فى أحجام التعاملات.وانطلاقا من قوة الاقتصاد القطرى وما تم تخصيصه من عوائد مالية للانفاق على مشاريع البنية التحتية.استفادت البورصة القطرية من هذا النمو الاقتصادى وترجم ذلك بزيادة أرباح الشركات والبنوك المدرجة فى البورصة.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 22 نقطة ليستق فوق مستوى 12397 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 39.1 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.4 مليار ريال ونفذت 16340 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات، وتم التداول على 42 شركة حققت 27 شركة إرتفاعات وإنخفضت 14 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير.هذا وقد تمكن المؤشر من إضافة 413 نقطة لرصيده خلال الأسبوع .وأكد المستثمر عبد الهادي الشهواني أنه توجد عدة عوامل دفعت إلى ارتفاع السيولة في السوق من بينها اقتراب موعد إدراج بورصة قطر في مؤشر الأسواق الناشئة ،وهو ما يعزز من اقبال الصناديق الأجنبية على الشراء. وأشار إلى أن أرباح الشركات والبنوك المدرجة تدعم ثقة المساهمين في أداء الأسهم ،كما أن حجم الانفاق على مشاريع البنية التحتية ينعكس ايجابا بشكل غير مباشر على أداء سوق الأسهم . ويتوقع الشهواني تواصل ارتفاع المؤشر ليبلغ مستوى 13 ألف نقطة. وأكد المستثمر أحمد الشيب أن نمو أرباح QNB خلال الربع الأول يدعم الأداء الايجابي للسوق ،مشيرا إلى أن مؤشر الأسعار يحقق مكاسب قوية جعلته يبلغ مستويات قياسية على عدة مستويات لم يسجلها من قبل.

يصدر مصرف قطر المركزي غداً الثلاثاء الإصدار الشهري من أذونات الخزانة الحكومية بقيمة 4 مليارات ريال، ليرتفع حجم الإصدارات من هذه الأذون إلى 16 مليار ريال خلال العام الحالي 2014.يضم الإصدار الجديد اذونات بقيمة 2 مليار ريال لمدة 3 أشهر تستحق في 1 يوليو 2014، و1 مليار ريال تستحق بعد 6 أشهر في 1 أكتوبر 2014، كما تشمل 1 مليار ريال تستحق بعد 9 أشهر في 4 يناير 2015. ومن المقرر أن يعلن قطر المركزي اليوم نتائج اكتتاب البنوك في الاذونات الجديدة.وأكد خبراء البنوك انه من المتوقع ان تشهد عملية الاكتتاب إقبالا كبيرا من البنوك والمصارف المحلية، باعتبارها من الاستثمارات التي تحقق عائدا بدون مخاطرة، كما ان البنوك لديها سيولة يمكن استخدامها في شراء اذونات الخزانة 16 مليار ريال أذونات خزانة أصدرها المركزي منذ مطلع العام ويضيف الخبراء ان اذونات الخزانة هي أداة دين تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار.ويوضح مسؤول مصرفي أن البنوك القطرية تشهد توسعا كبيراً في عملياتها حالياً سواء الداخلية أو الخارجية ومنها الاستثمار في الأوراق المالية واذون الخزانة التي يصدرها المركزي باعتبارها من الأوراق المضمونة التي تحقق عائدا مناسبا ثابتا بدون أي مخاطر وتضمنها الدولة.. ويضيف أن أذون الخزانة وفقا للمركزي القطري هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك.. ويؤكد ان هناك تراجعاً في استثمارات البنوك في الأوراق المالية بالخارج حيث تتعرض لعوامل السوق من الإرتفاع او الإنخفاض في حين هناك زيادة في الاستثمار في الأوراق المالية بالداخل سواء أذون أو سندات أو صكوك لان العائد الذي تحققه البنوك عليها مناسب ومستقر كما انها تحمل ميزة أساسية وهي أن الدولة تضمنها أي أنها من الأوراق المالية السيادية.. خبراء: البنوك تتوسع في الإستثمار بالسندات والصكوك بضمان الدولةويؤكد قطر المركزي أن المصرف يسعي إلى إدارة عمليات الدين العام من خلال إصدار سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي.وتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 — 2016 وفقا الى المركزي القطري إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هي استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي.

قالت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم الثلاثاء إنها وجهت انتقادات لرويال بنك أوف سكوتلند "آر. بي. اس" بسبب عدم كفاية المستوى التدريبي لموظفي فرع البنك في المركز. وقالت هيئة التنظيم في بيان: إنه رغم قيام البنك بوضع برنامج تدريبي "إلا أنه كان ناقصاً في نواح جوهرية منه، ولم يف بالمعايير المتوقعة من الشركات المصرح لها بالعمل في مركز قطر للمال". وقالت: إنها وافقت على تعهد تنظيمي من البنك "لإنشاء خطة عمل إصلاحية تهدف إلى تأمين الالتزام بمتطلبات التدريب والكفاءة الواجبة مستقبلا". وأوضحت أن فرع البنك في المركز وافق على دفع تكاليف التحقيق الذي بلغ نهايته، لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى. وقالت متحدثة باسم البنك رداً على أسئلة من رويترز "تعاون آر. بي. اس بشكل كامل مع هيئة التنظيم أثناء التحقيق". وأضافت "نتعاون مع هيئة التنظيم لإجراء التعديلات الضرورية على عملية التدريب وإجراءات فرعنا في قطر، امتثالا إلى متطلبات التدريب والكفاء التي تفرضها الهيئة". ويعمل آر. بي. اس في مركز قطر للمال منذ 2007 ويقدم فرعه هناك خدمات الأسواق والأنشطة المصرفية الخارجية. ويعمل لدى البنك حوالي 200 موظف في ثماني دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا معظمهم في الإمارات العربية المتحدة. كان أكبر مسؤول تنفيذي لدى آر. بي. اس في المنطقة قال في سبتمبر: إن البنك الذي تسيطر عليه الحكومة البريطانية ينوي زيادة تمويل أنشطة إدارة السيولة وتمويل التجارة في الشرق الأوسط إثر فترة تقليص للنشاط.

لم يتمكن مؤشربورصة قطرللأسعار من مواصلة تقدمه حيث أقفل خلال جلسة اليوم منخفضاً أكثر من 20 نقطة ليستقر فوق مستوى 9731 نقطة . وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 8.4 مليون سهم وقيمة التعاملات 362.768 مليون ريال ونفذت 3328 صفقة . وتم التداول على 41 شركة حققت 13 شركة إرتفاعاً وانخفضت 22 شركة وبقيت 6 شركات دون تغير، وتباين أداءالمؤشرات القطاعية. وأكد طه عبد الغني المدير العام بشركة نماء للإستشارات الإقتصادية أن السوق لم يحدد الإتجاه، ويرى أنه بإكتمال إعلان النتائج المالية للربع الثالث يساعد ذلك على دعم مكاسب السوق ودفعه أكثر نحو الارتفاع . وأضاف أن المعطيات الاقتصادية الداخلية مشجعة وهي تدعم معنويات المستثمرين من أجل الإقبال أكثر على الشراء. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 4 ملايين سهم وعملية البيع 2.8 مليون سهم ،والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.6 مليون سهم وعملية البيع 3.5 مليون سهم . والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2 مليون سهم وعملية البيع 964 ألف سهم ،والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 763 ألف سهم وعملية البيع مليون سهم . وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 64% مقابل 64% إجمالي نسبة البيع ،والمحافظ الأجنبية 35% إجمالي نسبة الشراء مقابل 36% إجمالي نسبة البيع . وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 78 مليون ريال وقطاع الخدمات 37 مليون ريال وقطاع الصناعة 82.4 مليون ريال ،وقطاع التأمين 27.4 مليون ريال وقطاع العقارات 101.2 مليون ريال وقطاع الاتصالات 3 ملايين ريال وقطاع النقل 33.4 مليون ريال. هذا وقد قام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 148.6 مليون ريال وباعوا بـ 108.3 مليون ريال ،والمؤسسات القطرية شراء 85.9 مليون ريال والبيع 123.8 مليون ريال . والأفراد الأجانب شراء 62.9 مليون ريال والبيع 31.5 مليون ريال ،والمؤسسات الأجنبية شراء 65.3 مليون ريال والبيع 99 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 237 مليون ريال مقابل 236 مليون ريال إجمالي المبيعات ،والصناديق الأجنبية 128 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 130 مليون ريال إجمالي المبيعات . وسجل كل من مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بـ 29 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الإستهلاكية 32 نقطة ومؤشر أسهم الإتصالات 20 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 11 نقطة .وارتفع مؤشر أسهم التأمين 17 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 14 نقطة ومؤشر أسهم النقل 4 نقاط. والشركات الأكثر تداولاً بروة 2.9 مليون سهم بسعر 26.95 ريال والمتحدة للتنمية 880 ألف سهم بسعر 21.90 ريال والرعاية 564 ألف سهم بسعر 51 ريالا . والشركات الأكثر ارتفاعا بروة والإسلامية القابضة والإسمنت والملاحة وقطر. والشركات الأكثر انخفاضا السينما والطبية والرعاية والخليج الدولية والمتحدة للتنمية. وتم التداول في قطاع البنوك على 1.4 مليون سهم ونفذت 782 صفقة وقطاع الخدمات 684 ألف سهم ونفذت 412 صفقة وقطاع الصناعة 957 ألف سهم ونفذت 749 صفقة ،وقطاع التأمين 460 ألف سهم ونفذت 163 صفقة .وقطاع العقارات 4 ملايين سهم ونفذت 808 صفقات وقطاع الاتصالات 94 ألف سهم ونفذت 77 صفقة وقطاع النقل 831 ألف سهم ونفذت 337 صفقة.