لليوم الثاني قبل نهاية الأسبوع تمكن المؤشر العام لبورصة قطر من مواصلة صعوده ليعزز إرتفاعه الذي حققه اليوم، حيث أنهى المؤشر تعاملات جلسة اليوم، على ارتفاع لليوم الثاني على التوالي، وسط تحسن ملحوظ في حركة التداولات. المؤشر العام يعزز صعوده بارتفاع جديد قبل نهاية الأسبوع.. ويكسب 12.27 نقطة وارتفع المؤشر العام بنسبة 0. 13% إلى مستوى الـ9768. 65 نقطة، ليربح من خلالها 12. 27 نقطة. وبلغ إجمالي حجم التداولات 4. 5 مليون سهم، وبقيمة 161. 92 مليون ريال، مقابل 2. 3 مليون سهم وبقيمة 123. 56 مليون ريال تم تداولها بجلسة الثلاثاء. وتصدر الارتفاعات قطاع الصناعات بنسبة 1. 16% من خلال سهم مسيعيد الذي قفز بنحو 8. 54%. وعززت مكاسب قطاع البنوك من أداء البورصة بصعودها 0. 55%، بدعم من ارتفاع سهم البنك التجاري القطري بنسبة 2. 19%. وفي المقابل تراجع قطاع العقارات بنسبة 0. 67%، بعد هبوط ازدان القابضة بنسبة 1. 07%. بورصة قطر قويةوأكد المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين أن الإرتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم بأنه يعكس قوة وتماسك بورصة قطر رغم أنه طفيف، وقال إن بورصة قطر تميزت بالثبات والإستقرار في وقت شهدت فيه العديد من الأسواق تراجعات بما فيها البورصات الأوروبية. وقال إن المؤشر العام سيواصل صعوده وإن كان يتوقع أن يكون صعوداً طفيفاً، بينما يتوقع أن يشهد صعودا قويا بعد عطلة عيد الفطر، مشيراً إلى أن العوامل الخارجية، هي التي كانت قد ضغطت على المؤشر ليبقى في المنطقة الحمراء طوال جلسات الأيام الماضية. وتابع بأن أسعار النفط وقرار الفيدرالي الأمريكي من العوامل الرئيسية التي تضغط على المؤشر إلى جانب الاستفتاء حول بقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي أو عدمه وقال إنه سيكون له تأثير على كافة الأسواق العالمية بما فيها الأسواق الخليجية. وتابع بأن الصعود الذي تحقق أسهم في دفع مزيد من السيولة بالسوق، بأفضل مما كانت في تداولات جلسة الثلاثاء، مشيراً للإقبال الواضح على الأسهم القيادية وعلميات الشراء، حيث الأسعار المغرية للسهم. الأوضاع الإيجابيةوقال المحلل المالي أحمد عقل إن المؤشر العام قد حافظ بارتفاع اليوم على مستويات لـ9500 و 9600 نقطة، حيث لامس السوق فوق مستوى الـ 9800 نقطة، وبالتالي من المنتظر أن يكسر حاجز الـ9950 ثم مستوى الـ10 آلاف نقطة ليعود خلال الأيام الأخيرة من الشهر إلى اختبار تلك المستويات. وأكد عقل أن أوضاع السوق الحالية إيجابية، حيث يشهد عمليات شراء حقيقية، خاصة على الشركات القيادية خلافا للفترات الأخيرة التي شهدت عمليات مضاربة، ووصف الحركة على الأسهم القيادية بأنها ممتازة وأن عمليات الشراء جيدة على تلك الأسهم. وقال إن مستويات السيولة جيدة فاقت مستويات السيولة ليوم الثلاثاء، وقال إن السوق سيشهد مكاسب قوية إذا استمر تدفق السيولة بهذا المستوى، مشيراً للإقبال المركز على أسهم مثل بنك قطر الوطني وصناعات. وتابع عقل أن هناك حزمة من المسائل التي يمكن أن تعزز صعود المؤشر العام، بل كافة المؤشرات الخليجية أهمها عدم صدور قرار من قبل الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة، فضلا عن أسعار النفط والتي وصلت إلى مستويات ممتازة مقارنة بالفترة السابقة. وقال إنه يتوقع أن يشهد المؤشر العام ارتفاعات قوية في ظل عدم رفع سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي كما أن ذلك سيكون محفزاً أساسياً لاختراق مسوى الـ10 آلاف نقطة، وقال إنه وفي حال عدم القدرة على اختراق المستويات سالفة الذكر فإن من المتوقع أن يتعرض المؤشر للهبوط. وعلى الصعيد الداخلي أكد عقل أن العوامل الداخلية كلها إيجابية، حيث وصلت أسعار الأسهم إلى مستويات مغرية جدا، الى جانب التحسن الواضح في السيولة، بما يمهد للدخول إلى السوق والاستثمار في الأسهم وتحقيق أرباح، إلا أنه أشار إلى إمكانية أن تضغط مسألة الاستفتاء البريطاني على الأسواق. أحمد حسين: ارتفاعات الأسهم تؤكد قوة وتماسك بورصة قطر وقال إن السوق قد شهد اليوم عودة حركة الدخول على الأسهم القيادية، في وقت خفت فيه الحركة على الأسهم المضاربية والاتجاه نحو الأسهم ذات العوائد. وقال إنه وفي ظل الوضع العام الإيجابي فإن السوق يشهد أيضًا دخول محافظ أجنبية. وأكد عقل على تفاؤله وقال إنه يتوقع أن يحقق السوق مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع نتائج الربع الثاني والذي يعد من المحفزات الداخلية، وقال إن أرباح الشركات تمثل فرصة حقيقية للإستثمار أكثر من كانت قبل عام أو عامين. وأضاف أن بعض الشركات حققت نموا جيدا مقارنة بـنتائج الربع الأول من هذا العام، وقال إن هذا يعطي مزيداً من الأمل في أن تلك الشركات قد بدأت تستعيد عافيتها. إننا متجهون نحو دورة جديدة من الارتفاعات، خاصة مع وجود الأخبار الإيجابية. وحول التأثيرات المتوقعة من مراجعة مؤشر"مرجن استانلي" وقال إنها ليست ذات تأثير في الوقت الحاضر، ولكننا سنكون في انتظار المراجعة الثانية في أغسطس. سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار12. 27 نقطة، أي ما نسبته 0. 13% ليصل إلى 9768. 65 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 4. 5 مليون سهم بقيمة 161. 9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2554 صفقة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 2. 7 مليون سهم بقيمة 58. 6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2. 2 مليون سهم بقيمة 60. 1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 594. 8 ألف سهم بقيمة 46. 7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 821. 8 ألف سهم بقيمة 46. 5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 27. 8 ألف سهم بقيمة 775. 1 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 104. 2 ألف سهم بقيمة 4. 2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. عقل: عودة قوية للأسهم القيادية ودخول للمحافظ الأجنبية وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 73. 9 ألف سهم بقيمة 8. 1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 113. 5 ألف سهم بقيمة 3. 2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركات. وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 543. 01 ألف سهم بقيمة 11. 9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 779. 6 ألف سهم بقيمة 17. 7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 570. 01 ألف سهم بقيمة 35. 8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 462. 8 ألف سهم بقيمة 30. 3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

قدمت سلسلة صفقات تمويل من صناديق الثروة السيادية الغنية بالسيولة طوق النجاة لبعض شركات التكنولوجيا الخاصة الكبرى في العالم التي أصبحت تقييماتها المرتفعة موضع مراجعة في السنة الأخيرة.فالسعودية وغيرها من دول الخليج ومستثمرون مدعومون من الدولة في سنغافورة والصين ضخوا أموالا في استثمارات بقطاع التكنولوجيا مثل شركة أوبر ومجموعة علي بابا الصينية العملاقة للإنترنت ووحدتها الخاصة التابعة لها.ومع انخفاض إجمالي التمويلات المخصصة للشركات الناشئة بمقدار الثلث إلى 25.5 مليار دولار في الربعين الماضيين وفقا لبيانات سي.بي انسايتس بدأت أنظار المشروعات الكبرى تتجه إلى الصناديق الحكومية أو أموال المؤسسات لتوفير "طروح أولية خاصة" بدلا من الاستعانة بأصحاب رؤوس الأموال المجازفة أو المخاطرة بعمليات إدراج عامة.هذا التدفق لرؤوس الأموال ساهم في الحفاظ على التقييمات عند مستويات مرتفعة في الوقت الذي خفض فيه بعض الداعمين السابقين تقييمات خدمة التخزين السحابي دروب بوكس أو تطبيق زوماتو الهندي لطلب الوجبات السريعة.وقالت جاكلين تشان من مكتب المحاماة ميلبانك في سنغافورة الذي قدمت المشورة لصناديق ثروة سيادية "تتمتع صناديق الثروة السيادية بوضع يسمح لها بالقيام بمراهنات كبيرة... في ضوء إمكاناتها الكبيرة في الحصول على رؤوس الأموال وشهيتها للمخاطرة في استثمارات النمو".وفي الأسبوع الماضي قال صندوق الاسثتمارات العامة السعودي إنه استثمر 3.5 مليار دولار في أوبر وهي أعلى الشركات الخاصة قيمة في وادي السليكون. وتبلغ القيمة السوقية لشركة أوبر 62.5 مليار دولار لتتجاوز قيمة شركات صناعة السيارات بي.ام.دبليو وجنرال موتورز وتقترب من قيمة فولكسفاجن ودايملر وفورد. إستثمارات "جهاز قطر" في "أوبر" و"فليبكارت" أحد الأمثلة واشترى مستثمران حكوميان كبيران في سنغافورة الأسبوع الماضي أسهما بمليار دولار في علي بابا في حين شاركت مؤسسة الاستثمار الصينية في تمويل قيمته 4.5 مليار دولار لوحدة الخدمات المالية ايه.ان.تي فايننشال التابعة لمجموعة علي بابا مع مستثمرين آخرين بما يجعلها أكبر جولة تمويل تخص شركة تكنولوجيا مالية.ولا تشكل استثمارات التكنولوجيا سوى نسبة هزيلة من المحافظ الإستثمارية للجهات السيادية التي يركز معظمها على أدوات الدخل الثابت التقليدية واستثمارات الأسهم والمشروعات الطويلة الأمد مثل الفنادق ومراكز التسوق والموانئ.وتشير بيانات معهد صناديق الثروة السيادية إلى أن حوالي عشرة صناديق فقط من بين 80 صندوقا سياديا أو أكثر في العالم ضخت استثمارات كبيرة في شركات التكنولوجيا الناشئة حتى الآن.وقال مايكل مادويل رئيس المعهد "بات تحرير شيكات صغيرة لتمويل مشروعات بهذا الحجم بمنزلة إهدار للوقت".لكن وتيرة الاستثمارات السيادية في مشروعات التكنولوجيا الناشئة تتسارع ليصل عددها في السنة الأخيرة إلى أكثر من عشرين.وبدأت الصناديق السيادية في دول الخليج الغنية بالنفط في ضخ استثمارات بشركات التكنولوجيا الناشئة لتنهي تركيزها السابق على الصفقات العقارية.وكان استثمار السعودية البالغة قيمته 3.5 مليار دولار في أوبر هو أكبر استثمار خاص منفرد على الإطلاق في شركة تكنولوجيا بينما قادت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية هذا العام استثمارا مباشرا في شركة جاوبون الأمريكية المتعثرة المتخصصة في صناعة الأجهزةالقابلة للارتداء. واستثمر جهاز قطر للاستثمار في أوبر وشركة فليبكارت للتجارة الإلكترونية في 2014.وقال مادويل: "في حين أن صناديق الثروة السيادية لا تتجه للمشاركة في جميع صفقات التكنولوجيا إلا أنها تبدأ في ممارسة نفوذها... لا شك أنها بدأت في المشاركة بقوة".ورغم ذلك مازالت مشروعات التكنولوجيا تنطوي على كثير من المخاطر لبعض الصناديق السيادية المكلفة بالحفاظ على رأس المال وضمان تحقيق عائدات.فالصندوق النرويجي البالغة قيمته 865 مليار دولار وهو أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم من أبرز الداعمين لأسهم شركات التكنولوجيا المدرجة في البورصة مثل أبل لكن لا يمكنه الاستثمار في شركة غير مدرجة إلا في الفترة الأخيرة التي تسبق الاكتتاب العام مباشرة.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم صعوده ليعزز موقعه في المنطقة الخضراء، حيث سجل ارتفاعا بمقدار 61.02 نقطة أي ما نسبته 0.62% ليصل إلى 9918.97 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.94 مليون سهم بقيمة 300.06 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3579 صفقة. مستثمرون: عمليات بيع واسعة وسيولة قوية تنشط حركة التعاملات وكان المؤشر العام للبورصة قد أنهى جلسة اليوم الأربعاء مرتفعًا 2.27% عند مستوى 9857.95 نقطة رابحًا 219 نقطة. وشهدت القطاعات ارتفاعًا شبه جماعي، بينما ارتفعت مؤشرات الستة قطاعات الأخرى. وتصدر القطاع العقاري الارتفاعات مدفوعًا بصعود سهم "إزدان".كما ارتفع قطاع النقل بدفع رئيسي من ارتفاع سهم "الخليج للمخازن" متصدرًا ارتفاعات الأسهم خلال الفترة. وبالنسبة للتداولات، تصدر سهم "الخليج الدولية" نشاط التداول. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيواصل صعوده مدعوماً بالإرتفاع في أسعار النفط، والدخول الكبير من قبل المحافظ الأجنبية، وقالوا إن السوق شهد عمليات بيع واسعة ووجود سيولة قوية عززت حركة المؤشر العام نحو الصعود. ولم يستبعدوا أن يواجه المؤشر العام ضغوطاً تقوده للإرتداد.نتيجة إيجابيةوقال المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي إن النتيجة الإيجابية التي حققها المؤشر العام اليوم لم تكن متوقعة كما لم يكن متوقعا أن يواصل النفط التحسن في أسعاره، ولكنه أكد أهمية الصعود الذي تحقق وقال إنه انعكس إيجابا على أداء المتداولين، واستعاد ثقة المستثمرين. وأوضح أن الارتفاع في أسعار النفط دفع بالمؤشر العام إلى الصعود والاتجاه للبقاء في المنطقة الخضراء، إضافة إلى هبوط أسعار الدولار مقابل بعض العملات الأخرى وأسعار الذهب، مشيراً إلى تجاوب معظم الأسواق خاصة الأسواق الخليجية مع تلك العوامل، حيث حققت صعودا جماعيا مقدرا خلال الأيام الماضية، وأضاف أن السوق قد شهد أيضًا دخول سيولة خارجية كبيرة من المحافظ الأجنبية والأفراد.وأعرب السعدي عن أمله في أن تحقق الشركات المدرجة في البورصة نتائج جيدة لإفصاحات الربع الثاني والتي تمثل بدورها لأن نتائج المالية للنصف الأول من العام، لافتا إلى أن نتائج الربع الأول لم تكن جيدة حيث شهدت تباينا في الأداء، وبالتالي لا يستبعد أن تأتي نتائج الربع الثاني مشابهة لنتائج الربع الأول ولكنه يأمل أن تكون جيدة. وتوقع السعدي أن يشهد المؤشر العام ارتدادة نحو المنطقة الحمراء خلال شهر رمضان الكريم، وعزا ذلك لعدة أسباب من بينها العطلة الصيفية، حيث يعمل بعض المستثمرين على الاحتفاظ بشيء من النقد لمقابلة احتياجات العطلة وعيد الفطر المبارك، ولكنه عاد وقال إن التأثير الأكبر للمحافظ وليس للأفراد،كما لايستبعد أن تواجه أسعار النفط بعض الضغوطات.موجهة التفاؤلوقال المحلل المالي أحمد عقل إن الصعود الذي حققه المؤشر العام اليوم يجيء مواصلة لحالة التفاؤل المحيطة بأجواء التداول، حيث وصل السوق كما قال إلى نقاط مقاومة مهمة جدا ألا وهي حاجز الـ 9600 و الـ 9800 نقطة وينتظر أن يتخطى نقطة المقاومة الحالية 9950 نقطة. وأشار إلى أن السوق قد شهد عمليات بيع كبيرة، ووجود سيولة قوية أسهمت في التغير الإيجابي للسوق ودخول قوي على الشركات القيادية. وقال إن الوضع العام بالسوق إيجابي في ظل الأجواء العامة الجيدة والارتفاعات التي تحققت، خاصة من معظم الشركات القيادية المدرجة في البورصة. السعدي: إحتياجات عطلة عيد الفطر ربما تضغط على السوق وتقود المؤشر للتراجع ووصف عقل ذلك بأنه أمر مشجع لأنه اسهم كثيراً في تحريك السوق، كما دفع بمزيد من المتداولين إلى المنصة، وجدد القول إن الأوضاع بالسوق حتى الآن إيجابية نسبة لتخطيه نقاط مقاومة مهمة، ولكنه لم يستبعد أن يختبر المؤشر العام نقاط 9720 و 9800 مشدداً على إيجابية إختبار المؤشر لتلك النقاط واصفاً إياها بأنها عملية جيدة وضرورية للسوق، حيث يتوقع أن يشهد السوق بعدها موجة إيجابية وتخطي المؤشر لنقطة الـ10 ألف نقطة، وتحقيق ارتفاعات جديدة، خاصة بعد الصعود الإيجابي لاسعار النفط، حيث تجاوبت كافة الأسواق العاليمة مع التعافي المستمر للأسعار.وأكد عقل أن المرحلة المقبلة ستشهد صعوداً قوياً للمؤشر في ظل العوامل الخارجية الإيجابية والمشجعة، ومن بينها ارتفاع أسعار النفط، فضلاً عن العوامل الداخلية، حيث وصلت أسعار الأسهم إلى مستويات مغرية شجعت المتداولين، وأعطت إغلاقاً شهرياً وأسبوعياً جيداً، شجع المحافظ الأجنبية على الدخول وبشكل قوي على الأسواق، والتي استطاعت أن تتخطي نقاط الـ9600 و9800 نقطة، وقال إن ذلك قاد لحركة الدخول القوي التي شهدناها أمس إلى جانب عمليات الشراء الواسعة والمطئنة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 4.7 مليون سهم بقيمة 95.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 5.2 مليون سهم بقيمة 128.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.6 مليون سهم بقيمة 87.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.02 مليون سهم بقيمة 105.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 24.3 ألف سهم بقيمة 589.004 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 59.1 ألف سهم بقيمة 2.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. عقل: الأسعار المغرية للأسهم تشجع المحافظ الأجنبية على الدخول القوي على الأسواق وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 420.8 ألف سهم بقيمة 21.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 364.9 ألف سهم بقيمة 17.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.02 مليون سهم بقيمة 25.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 927.2 ألف سهم بقيمة 25.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.2 مليون سهم بقيمة 70.11 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 378.9 ألف سهم بقيمة 20.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة

تمكن المؤشر العام لبورصة قطر من مواصلة الإرتفاع لليوم الثاني على التوالي، وفي أول يوم تداول خلال شهر رمضان المبارك، فرغم بداية الجلسة التي شهدت تراجعاً وضعفاً في السيولة تمكن المؤشر في الدقائق الأخيرة من الجلسة من معاودة الإرتفاع وإضافة مكاسب بمقدار 68.23 نقطة أي ما نسبته 0.71% ليغلق عند مستوى 9.638.95 نقطة. المؤشر العام يواصل ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي وشهدت جلسة التداول اليوم تعاملات هادئة حيث تم خلال الجلسة تناقل ملكية حوالي 3 ملايين سهم في مختلف قطاعات السوق بقيمة لم تتجاوز 142.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2.178 صفقة، فيما إرتفعت أسعار أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار أسهم 12 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق.وأكد متعاملون بالبورصة أن شهر رمضان دائما ما يصاحبه هدوء في التعاملات، خصوصا في الظروف الحالية وما يكتنفها من حالة تذبذب في الأسواق العالمية ومخاوف من الوضع الإقتصادي العالمي، ورغم ذلك تمكن المؤشر من تعويض خسائره في بداية الجلسة وتحقيق مكاسب جيدة بعد أن وصلت الأسعار لمستويات مغرية للشراء. وأضاف هؤلاء المستثمرون أن الوضع العام في السوق المحلي القطري أفضل من غيره من الأسواق بفضل قوة ومتانة الإقتصاد القطري وجاذبية سوقنا المحلي للإستثمارات، وبالتالي فإن العوامل الخارجية هي المسيطرة في الوقت الحالي وليست العوامل الداخلية في السوق والتي في مجملها محفزة للنشاط. لافتين إلى أن أسعار كثير من أسهم الشركات المدرجة وصلت لمستويات مغرية للشراء وأصبحت تمثل فرصا حقيقية للاستثمار، خاصة للمستثمرين طويلي المدى، منوهين إلى أن الوقت ليس مناسبا للمضاربات في الوقت الحالي، معتبرين أن غياب المحافظ وصناع السوق يؤدي في الوقت الحالي لضعف وهدوء التعاملات. وتوقع هؤلاء المستثمرون أن تتحرك السوق مع أواخر الشهر الكريم وبعد العيد خصوصاً مع ظهور نتائج النصف الأول من العام الحالي، والتي يتطلع المستثمرون لأن تكون نتائج جيدة وتساهم في جذب السيولة للبورصة وتحريك الأمور، خصوصا في ظل الأداء الاقتصادي القوي للإقتصاد القطري وتحقيقه لأعلى معدلات النمو على المستوى الإقليمي والعالمي. العمادي: غياب المحافظ أضعف السيولة والوقت غير مناسب للمضاربات وقال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي إن شهر رمضان المبارك في الحالة العامة تشهد فيه التعاملات حالة من الهدوء والاستقرار في الظروف العادية، وبالتالي فإن ضعف السيولة والتعاملات في جلسة تداول اليوم مسألة عادية وتعكس الواقع، خصوصا في ظل غياب المحافظ وهو ما يؤدي إلى نقص في السيولة وحالة من الهدوء في التعاملات. لافتا إلى أن الأسعار الحالية وصلت لمستويات متدنية ومغرية للشراء خاصة للمستثمرين الذين ينظرون للاستثمار في البورصة كنوع من الادخار واستثمار طويل المدى، وهذه الفئة هي المستفيد الحقيقي في ظل الأداء الجيد للإقتصاد القطري وقدرته على مواجهة مختلف التحديات التي يواجهها الإقتصاد العالمي، هذا بالإضافة إلى ما تحققه الشركات القطرية من معدلات نمو جيدة، وبالتالي فإن المستثمر طويل المدى هو الكاسب الحقيقي، أما المضاربون والباحثون عن المكاسب السريعة فهم المعرضون للخسائر نظرا لأن الوقت غير مناسب للمضاربات. وتوقع العمادي أن يتم الإفصاح عن نتائج النصف الأول وإذا ما كانت هذه النتائج إيجابية فهي حافز لعودة السيولة مجددا للسوق خصوصا بعد العيد، لافتا إلى أن التحرك الحقيقي يمكن أن يكون مع نهاية العام مع التوقعات الإيجابية بتحقيق المزيد من المكاسب مع نهاية العام. من جانبه قال المستثمر يوسف أبو حليقة إن الشح في السيولة هو التحدي الذي تواجهه البورصة في الوقت الحالي، وغيرها من البورصات الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أن التعاملات في شهر رمضان تتميز بالهدوء، ومع ذلك فإن العوامل النفسية والمرتبطة بعوامل خارجية خاصة حالة الترقب لما سيقرره المركزي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة، وكذلك اتجاهات أسعار النفط وعدم استقرارها حتى الآن كلها عوامل تبقي حالة من عدم اليقين والمخاوف النفسية لدى المستثمرين وتدفعهم للانتظار وعدم التسرع في ضخ المزيد من السيولة في الأسواق المالية، وهذا ما عكسه غياب المحافظ وصناع السوق. أبو حليقة: العوامل الخارجية مازالت تؤثر على مختلف الأسواق المالية وأضاف أبو حليقة أن بداية الجلسة اليوم شهدت شحا في السيولة وتراجعا قويا، إلا أن وصول الأسعار لمستويات مغرية للشراء دفعت المستثمرين لضخ المزيد من السيولة بحيث تمكن من المؤشر من استعادة خسائره في بداية الجلسة وحتى إضافة مكاسب جديدة وذلك في الدقائق الأخيرة من الجلسة والتي اقتنصها كثير من المستثمرين وارتفعت فيها وتيرة عمليات الشراء، وتوقع أن تسير الأمور خلال الشهر الكريم على هذه الشاكلة من الهدوء في التعاملات وضعف السيولة بالبورصة، مع توقعات بعودة التحسن واستقطاب السيولة بعد العيد ومع ظهور نتائج النصف الأول، والتي يتوقع أن تكون في مجملها نتائج إيجابية وحافزا لعودة المحافظ وكبار المستثمرين للسوق مجددا، خصوصا بعد أن وصلت أسعار أغلب الشركات المساهمة لمستويات متدنية وأصبحت تمثل فرصا حقيقية للاستثمار، وبالتالي فإن التوقعات تشير لدخول المزيد من المستثمرين والسيولة للسوق خلال الفترة القادمة.

إستعاد المؤشر العام لبورصة قطر مكاسبه اليوم بعد أن ارتفع 38 نقطة بنسبة 40%، ليصل إلى 9570 نقطة، وسط تراجع في السيولة، حيث بلغت السيولة اليوم 160.5 مليون ريال، تمثل قيمة التداول على 4.7 مليون سهم، نتيجة تنفيذ 1989 صفقة.إرتفعت اليوم أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة، وحافظت شركتان على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 518.7 مليار ريال. مستثمرون يؤكدون أن مستويات أسعار الأسهم تشجع على الشراء خبراء البورصة والمستثمرون أكدوا أن تعاملات اليوم شهدت عمليات مضاربة واسعة على الأسهم المتوسطة، بعد تراجعات المؤشر من بداية الأسبوع، مما أسهم إرتفاع المؤشر العام رغم تراجع السيولة والتعاملات بقيمة 80 مليون ريال عن أمس. وأضافوا أن الأسعار مازالت تشجع على الشراء بفضل مستوياتها المتدنية، خاصة للإستثمار طويل الأجل، الذي لا يهدف إلى المضاربة السريعة وتحقيق الأرباح.ويؤكد الخبير إبراهيم الحاج عيد أن تعاملات اليوم غلب عليها المضاربة لتحقيق الأرباح خاصة بعد تراجع اليومين الماضيين.. كما إنخفضت التعاملات إلى أدنى معدلاتها بسبب مصاريف شهر رمضان الكريم، حيث يفضل غالبية الأفراد الإحتفاظ بالسيولة المتاحة لديهم لتمويل احتياجات الشهر الفضيل.موسم الإجازات السنويةويضيف عيد أن العامل الآخر الذي أدى إلى تراجع السيولة هو موسم الإجازات السنوية الذي يصادف موسم الأعياد، مما يساهم في الحد من الإستثمار ودخول البورصة، ويوضح أن الأسعار الحالية مشجعة جدا على الشراء خاصة الأسهم المتوسطة والصغيرة التي تحقق عائدا مناسبا دون مخاطرة.ويؤكد أن استقرار البورصة في الوقت الحالي يمثل ظاهرة طبيعية تحدث سنويا قبل موسم الإجازات والأعياد السنوية، لأن السيولة غالبا ما تتجه إلى تمويل احتياجات هذه الفترة، أما صغار المستثمرين الذين يبحثون عن المضاربة في السوق، فإن دخولهم يكون بحذر أيضا، خشية فقد نسبة من السيولة المتاحة لديهم. وأوضح أن السوق يفتقد حاليا إلى الأخبار الجيدة التي تساهم في انتعاش الحركة وإرتفاع الأسعار في ظل أوضاع مستقرة استعدادا للإجازات السنوية للمقيمين حيث تتميز هذه الفترة من كل عام بالهدوء واستقرار السوق بين نسب بسيطة إرتفاعاً وهبوطاً.. ونصح صغار المستثمرين بعدم التوسع في عمليات المضاربة من دون دراسة للسوق والتوجه إلى الأسهم المتحركة.. مؤكداً أن الاستثمار في البورصة يحتاج إلى سياسة النفس الطويل حتى لا تلحق خسائر بالمستثمر ومحفظته الاستثمارية وأن يكون تعديل المراكز المالية في أضيق الحدود في ظل عمليات تبديل للأسهم. مضاربة واسعةمن جانبه يؤكد الخبير المالي رستم شديد أن السوق شهد عمليات مضاربة واسعة دخل بها أفراد ومستثمرون من داخل وخارج قطر ركزوا على التعاملات في عدد من الأسهم يتصدرها سهم قطر الأول وفودافون والريان والتجاري وغيرها من الأسهم المتوسطة. ويضيف أن عمليات جني الأرباح لم تشكل نسبة كبيرة من التعاملات اليوم كما يعتقد العديد من الأفراد ولكن المضاربة هي التي سيطرت على السوق حيث اتسم سلوك عدد كبير من المتعاملين بنظرية "سلوك القطيع" الذين يهرولون وراء السهم المتحرك وبالتأكيد كانت الأسهم المتوسطة هي بطل الشاشة اليوم.. أما كبار المستثمرين وكأنهم اتفقوا على التحفظ على دخول السوق في الوقت الحالي. ويضيف أن الغرض من هذه العمليات هو تثبيت أسعار بعض الأسهم والإستفادة من الأرباح بعد بيعها بأسعار أعلى من عمليات الشراء.. ويوضح أن بعض الأسهم الممتازة تلونت بالأحمر اليوم رغم أرباحها الجيدة في الربع الأول وتوقعاتها في الربع الثاني الذي بات قريبا. ويتوقع رستم إستمرار الإستقرار في البورصة خلال الأسبوع الحالي مع بداية شهر رمضان سواء بالصعود أو بالهبوط بدرجات ليست متفاوتة بدرجة كبيرة. ويؤكد أن الوضع في السوق المالي بصفة عامة جيد وتعتبر بورصة قطر الأفضل في المنطقة حيث تتسم بالاستقرار والنتائج الجيدة المتوقعة للشركات في الربع الثاني.. موضحاً أن عمليات المضاربة في أسواق المال طبيعية وتعتبر عاملاً أساسياً في السوق وليس هناك بورصة في العالم من دون عمليات مضاربة تقوم على التوقعات. عمليات التداول وتداول قطاع البنوك والخدمات المالية 2.3 مليون سهم قيمتها 91.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 629 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا 15.03 نقطة، ليصل إلى 2600 نقطة.وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 491.3 ألف سهم قيمتها 21.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 324 صفقة، وانخفض مؤشره 53.28 نقطة ليصل إلى 6336 نقطة، وتداول قطاع الصناعة 277.5 ألف سهم بقيمة 11.2 مليون ريال، من خلال تنفيذ 328 صفقة، وتراجع مؤشره 5.48 نقطة ليصل إلى 2977 نقطة. خبراء: عمليات مضاربة واسعة على الأسهم المتوسطة وإستمرار تراجع السيولة وتداول قطاع التأمين 142.5 ألف سهم قيمتها 10 ملايين ريال، من خلال تنفيذ 84 صفقة، وتداول قطاع العقارات 638.5 ألف سهم بقيمة 12 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 323 صفقة، وانخفض مؤشره 6.24 نقطة ليصل إلى 2334 نقطة. وتداول قطاع الاتصالات 868.5 ألف سهم بقيمة 12 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 232 صفقة، وارتفع مؤشره 14.41 نقطة، ليصل إلى 1054 نقطةوتداول قطاع النقل 78 ألف سهم بقيمة 2.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 69 صفقة، وارتفع مؤشره 59ر20 نقطة ليصل 2463 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 61.67 نقطة أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى 15484 نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 3.70 نقطة أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 3718 نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 5.10 نقطة أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى 2677 نقطة.

تمكن المؤشر العام لبورصة قطر من البقاء في المنطقة الخضراء، حيث أنهى تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع مواصلاً صعوده للجلسة الثانية بدعم أداء أسهم الصناعة والبنوك. وارتفع بنسبة 0.11% إلى مستوى 9716.48 نقطة، بمكاسب 10.74 نقطة، تمثل ربع ما ربحه اليوم. مؤشر الأسهم ينهي الأسبوع في المنطقة الخضراء وارتفعت مؤشرات 4 قطاعات، تصدرها البضائع من حيث النسبة محققًا 1.01%، وتلاه البنوك بارتفاع 0.48%، كما ارتفعت مؤشرات قطاعي الصناعات والنقل بنسب 0.38%، و0.04% على الترتيب. وعلى الجانب الآخر تراجع أداء 3 قطاعات في مقدمتها النقل بنسبة 0.66%، وتلاه العقارات والتأمين بنسب 0.6%، و0.04% على التوالي. ودعم صعود اليوم ارتفاع أسهم قطاع الصناعة وفي مقدمته الخليج الدولية متصدر الرابحين بنسبة 2.51%، وتصدر السهم النشاط حجمًا وقيمة ً في مستهل التداولات، محققًا 1.81 ألف سهم، بقيمة 70.43 مليون ريال. وساهم الأداء الإيجابي لبعض أسهم البنوك في دعم المؤشر، حيث ارتفع سهم بنك قطر وعُمان بنسبة 0.63%، وارتفعت أداء سمي البنك التجاري، والمصرف بنسب 0.13% و0.11%.وارتفع حجم التداول إلى 4.73 مليون سهم، مقابل 4.16 مليون سهم بجلسة الاربعاء، وارتفعت قيمة التداولات إلى 185.27 مليون ريال، مقابل 142.58 مليون ريال بالجلسة الماضية.الارتفاع يتواصلوأكد المستثمر ورجل الاعمال أحمد حسين ان المؤشر العام لبورصة قطر سيواصل صعوده خلال جلسات الاسبوع المقبل، وقال إن صعود أسعار النفط الى مستوى الـ 50 دولارا أو أكثر سيستعيد ثقة المستثمرين ، وقال ان السوق يترقب النتائج المالية نصف السنوية للشركات المدرجة في البورصة ، حيث يتوقع ان تكون نتائجها أفضل بكثير من النتائج السابقة، خاصة الشركات المرتبطة بالصناعات النفطية . وقال ان كافة العوامل الخارجية المحيطة بالسوق حاليا جيدة ، فضلاعن قوة وتماسك بورصة قطر.ضعف السيولةوقال المحلل المالي أحمد عقل ان ضعف السيولة أدى الى مواصلة الضغط على الاسواق خلال الايام الماضية ، كما تسبب في اغلاق اسبوعي منخفض حيث كانت المحصلة الاسبوعية 100 نقطة عند الاغلاق مقارنة مع الاسبوع السابق، ليبقى المؤشر العام في المنطقة الحمراء. وقال عقل ان السمة الابرز هو الانخفاض الكبير في السيولة والضغط على الشركات القيادية خاصة في ربع الساعة الاخيرة من الجلسة التداولات ، مشيراً الى ان المؤشر كان قد كسر حاجز 9800 نقطة ووصل الى 9616 نقطة ثم عاد للارتفاع بنهاية الاسبوع ووصل الى 9700، مما يعني ان نقطة المقاومة الاولى هي 9800، بينما نقطة الدعم الاولى هي 9600 نقطة، وبالتالي فانه وفي حال عدم تخطيه لنقطة الدعم الاولى فقد نشهد عمليات ضغط وبالتالي انخفاضات قد تصل الى 9400 ثم 9200 ، بينما يتوقع ان يشهد المؤشر صعودا في تجاوز نقطة 9800 صعودا لتكون نقطة الـ 10 الف هي النقطة الصعبة والتي ستعيد الثقة للمستثمرين. أحمد حسين: بورصة قطر متماسكة والعوامل الخارجية المحيطة جيدة وقال انه ولعودة الروح الايجابية فانه ينتظر ان يصعد المؤشر العام سريعا فوق مستوى الـ 9800 نقطة ، والا فان السوق سيتحول الى السلبية . وشدد عقل بان السيولة الشرائية هي العامل الاول المساعد في الصعود ، والا فان الضغط على السوق سيكون اكثر وبالتالي يمكن ان ينخفض المؤشر الى مستويات الـ 9600 كمرحلة أولى ثم 9400 كمرحلة ثانية.ولفت الى انه وبالرغم من ارتفاع اسعار النفط كواحد من العوامل الخارجية المؤثرة على السوق ، اضافة الى الهدوء الذي تشهده المنطقة على المستوى الاقتصادي والسياسي الا ان السوق لم يتفاعل بشكل حقيقي مع تلك الارتفاعات ، وعزا السبب الى حالة الترقب من قبل العديد من المستثمرين انتظارا لمزيد من التطمينات ليتشجعوا في العودة والدخول الى السوق مرة اخرى ،مؤكدا ان العوامل الخارجية كلها ممتازة . وتوقع مع قرب اعلانات الربع الاول للشركات المدرجة في البورصة يواصل المؤشر العام حركته العرضية المائلة نحو الانخفاض.وأكد عقل ان السوق سيشهد حركة جديدة وعودة قوية للسيولة وصعودا مقدرا للمؤشر العام اذا استقرات اسعار النفط خلال امس الخميس واليوم الجمعة فوق مستوى الـ 50 دولار للبرميل.وتابع بان الاسبوع المقبل سيشهد دخول الشهر الاخير من النصف الاول من السنة المالية ، وبالتالي فان المستثمرين في انتظار مراجعة مؤشر مورجن استانلي ، الذي يعد من اهم المؤشرات العالمية التي تستخدمها المحافظ والافراد الاجنبية في عمليات الاستثمار المالي ، حيث يقوم المؤشر بمراجعة ربع سنوية للمؤشرات وأوزانها أو لادخال شركات جديدة ، اذ ينتظر المستثمرون تطبيق قرارته في الاول من يونيو المقبل وتفعيل التغيرات لمعرفة حركة السوق خلال الفترة المقبلة.المؤشر يغلق في الاخضرسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بمقدار 10.7 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 9716.5 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 4.7 ملايين سهما بقيمة 185.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3384 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 17.4 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 15.7 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 2.9 نقطة أي ما نسبته 0.1% ليصل إلى 3.8 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 5.2 نقطة أي ما نسبته 0.2% ليصل إلى 2.7 الف نقطة.وارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 526.7 مليارريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 2.4 مليون سهم بقيمة 84.01 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 2.4 مليون سهم بقيمة 83.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 651.01 الف سهم بقيمة 28.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 733.9 الف سهم بقيمة 38.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 31.2 الف سهم بقيمة 779.6 الف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 52.3 الف سهم بقيمة 1.2مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة. عقل: السيولة الشرائية العامل الأول لدعم المؤشر وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 362.2 الف سهم بقيمة 14.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 182.8 الف سهم بقيمة 6.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 823.6 الف سهم بقيمة 27.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 980.02 الف سهم بقيمة 30.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 451.4 الف سهم بقيمة 29.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 423.9 الف سهم بقيمة 24.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

رفع مصرف قطر المركزي العائد على أذونات الخزينة التي أصدرها أمس عن شهر مايو، لجذب استثمارات البنوك إلى هذه الأوراق الحكومية، لإدارة السيولة في السوق.. قرر المركزي رفع العائد على أذونات 3 شهور إلى 1.38 % مقابل 1.31 % عن شهر أبريل الماضي، ورفع العائد على أذونات 6 شهور إلى 1.45 % مقابل 1.27 % في أبريل، ورفع العائد على أذونات 9 شهور إلى 1.44% مقابل 1.38 % في أبريل الماضي. 2.8 مليار ريال حصيلة الإكتتاب في طرح قيمته 1.5 مليار وقرر مصرف قطر المركزي خفض قيمة أذونات الخزينة التي أصدرها اليوم إلى 1.5 مليار ريال، مقابل 2 مليار ريال أصدرها شهر أبريل الماضي.وأعلن المركزي نتائج الاكتتاب في الأذونات التي تم طرحها للاكتتاب أمام البنوك القطرية. قدمت البنوك عطاءات قيمتها 2.8 مليار ريال منها 975 مليون ريال على أذونات مدتها 3 أشهر، حيث قرر المركزي تخصيص 500 مليون ريال، على أن تستحق في 2 أغسطس 2016 وبلغ العائد عليها 1.38 %. وقدمت البنوك عطاءات بلغت 850 مليون ريال على اذونات مدتها 6 شهور قيمتها 500 مليون ريال تستحق في 1 نوفمبر 2016، وبلغ العائد عليها 1.45 %.. وبلغت عطاءات البنوك على أذونات 9 شهور مبلغ مليار ريال، حيث تم تخصيص 500 مليون ريال، على أن تستحق في 1 فبراير 2017، وبلغ العائد عليها 1.44 %.وأكد خبراء البنوك والمصرفيون ارتفاع عطاءات البنوك على أذونات شهر مايو مما يؤكد توافر السيولة لدى البنوك المحلية، وقوة مراكزها المالية. كما أن رفع العائد على الأذونات يؤدي إلى زيادة الإقبال عليها باعتبارها أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين، إضافة إلى أنها أداة استثمارية من دون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة.وأذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية. خبراء: ارتفاع الإكتتابات يؤكد توافر السيولة وقوة المراكز المالية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطًا أساسيًا لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي.

أعلن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب للدولي الإسلامي نتائج أعمال البنك عن فترة الربع الأول المنتهية بتاريخ 31/3/2016.وجاء إعلان نتائج البنك بعد إجتماع عقده مجلس الإدارة في تمام الساعة السادسة من مساء أمس الثلاثاء الموافق 19 أبريل 2016 حيث أظهرت هذه النتائج أن الدولي الإسلامي حقق صافي أرباح بنهاية الربع الأول من عام 2016 بلغت 223.1 مليون ريال مقارنة بـ 212.3 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي 2015 أي بنسبة نمو 5.1% وهو مايعكس بوضوح نجاح استراتيجية البنك في مواصلة النمو و مواجهة تحديات السوق. خالد بن ثاني: البنك يواصل تعزيز مركزه المالي ويسير قدما إلى الإمام.. النمو يعكس نجاح استراتيجية البنك في مواصلة النمو ومواجهة تحديات السوق.. نستند في نجاحنا وقوتنا إلى نجاح و قوة الإقتصاد القطري.. عوامل السوق فرضت علينا بذل جهوداً أكبر ووضع خططاً مناسبة لإدارة المخاطر وأكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني في تصريح بهذه المناسبة: إن نتائج البنك في الربع الأول تؤكد بأنه يواصل تعزيز مركزه المالي وقوته و يسير قدما إلى الإمام واستطاع أن يتلائم بنجاح مع العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في السوق خلال الفترة الماضية .وأضاف " إننا نستند في نجاحنا وقوتنا إلى نجاح و قوة الإقتصاد القطري الذي يحقق معدلات نمو متميزة وفي مختلف القطاعات ونحن فخورون بمواكبتنا لتطور الإقتصاد القطري في ظل دعم ورعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى .وأشار سعادته إلى أن "عوامل السوق فرضت على الدولي الإسلامي أن يبذل جهوداً أكبر وأن يضع خططا مناسبة لاسيما لإدارة مخاطر الأئتمان والسيولة وهو الأمر الذي اثبت جدواه حيث كانت هذه النتائج في الربع الأول التي نعمل على ان تتواصل في الفترة المقبلة ونعتقد بأن كل العوامل مهيأة لذلك خصوصا في ظل المؤشرات المشجعة التي تظهر بوادرها في أكثر من إتجاه".فرص للنمو وأوضح "بأن المشاريع الكبيرة التي يتم العمل عليها في السوق المحلية كفيلة بخلق فرص نمو كبيرة لمعظم القطاعات ولاسيما القطاع المصرفي ومع تركيز الدولي الإسلامي على السوق المحلية وفرص محددة وذات مخاطر محدودة خارجيا فإن مواصلة النمو وبأرقام جيدة أمر قابل للتحقيق وفي متناول اليد".وإذ شكر سعادة الدكتور الشيخ خالد بن ثاني الإدارة التنفيذية وجميع العاملين على النتائج المحققة في الربع الأول من عام 2016 فإنه أكد بأن الطموح هو تحقيق المزيد من النمو الذي يمكن الوصول إليه ببذل المزيد من الجهود بالمحصلة كل ذلك يصب في خدمة العملاء ويزيد العائد للمساهمين.نمو الإيراداتمن جانبه فصّل السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي نتائج البنك فأشار إلى أن إجمالي الإيرادات عن فترة الربع الأول من عام 2016 بلغت 400.3 مليون ريال مقابل 352.4 مليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2015 بمعدل نمو 13.6% .وأضاف إن إجمالي موجودات البنك بنهاية الربع الأول ارتفعت إلى 41.3 مليار بنسبة نمو 11.4% كما ارتفع حجم المحفظة التمويلية للبنك إلى 25.7 مليار ريال مقابل 23.1 مليار ريال في نهاية الفترة المقابلة من العام الماضي أي بنسبة نمو وصلت الى 11% فيما ارتفع حجم الودائع ليصل إلى 27.9 مليار وهو مايمثل نسبة نمو 10.8% مقارنة بنفس الفترة من العام 2015 كما بلغت كفاية رأس المال "بازل 3" 17% الأمر الذي يعكس قوة المركز المالي للدولي الإسلامي . كل العوامل مهيأة لوزيد من النمو خصوصاً في ظل المؤشرات المشجعة .. المشاريع الكبيرة في السوق المحلية كفيلة بخلق فرص نمو كبيرة للقطاع المصرفي.. الشيبي: إصدار صكوك الشريحة الأولى من رأس مال البنك بمليار ريال قريبا.. ننتظر الموافقة النهائية من بنك المغرب على افتتاح بنك تشاركي جهود حثيثةوقال الشيبي: بإمكاننا القول أن هذه النتائج هي حصيلة جهود حثيثة بذلها البنك بمواجهة الظروف التي تمر بها السوق على الرغم من أننا مؤمنون بأن الإقتصاد القطري هو اقتصاد قوي وفيه كل الفرص والعوامل التي تمكنه من تجاوز أية ظروف ومن خلال هذه القوة فإن القطاع المصرفي يستطيع ان يتحرك بهامش واسع محققا ارقام نمو مرضية ".وأضاف الشيبي " إن العدد الكبير من مشاريع البنية التحتية والمشاريع الكبرى يؤمن نمواً متواصلاً لمعظم القطاعات وضمنها القطاع المصرفي وجميع الخبراء يجمعون على أن الإقتصاد القطري سيكون من الإقتصادات القليلة في المنطقة الذي سيواصل تحقيق أرقام نمو متميزة بفضل الملاءة العالية التي يتمتع بها والميل نحو التنوع وايضا الإحتياطيات العالية ، وكل هذه العوامل نستند إليها في الدولي الإسلامي ومن هذا المنطلق استطعنا تحقيق هذا النمو في الربع الأول من عام 2016".وأشار الرئيس التنفيذي إلى "أن الدولي الإسلامي يعمل بقوة في السوق المحلية وينخرط بشكل فعال في دعم مختلف المشاريع سواء الكبيرة ومشاريع البنية التحتية أو المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث حققت هذه الاخيرة نقلة نوعية في الدولي الإسلامي حتى تحول البنك إلى رائد حقيقي في دعم هذه المشاريع ونحن سعداء بذلك كون هذا النوع من المشاريع له أثار تنموية بعيدة المدة وينعكس على شريحة واسعة من المجتمع ".إصدار صكوك وذكّر الشيبي "بأن البنك بصدد إصدار صكوك الشريحة الأولى من رأس مال البنك بقيمة مليار ريال في القريب العاجل حيث أن هذه الصكوك تدعم حقوق الملكية ومتطلبات بازل 3 " . ونوه الى "أن تحديات السوق كثيرة وتجعلنا نركز في أعمالنا المصرفية الأساسية وعلى خلق فرص وايرادات جديدة مع إيلاء سياسة المخاطر المزيد من الأهمية رغم اننا كنا على الدوام نتبع سياسة ذات كفاءة عالية في مجال المخاطر وهو ماجعلنا في وضع مريح إزاء عوامل السوق وتقلباته المختلفة".قاعدة العملاءوشدد "على أن الدولي الإسلامي يواصل العمل بقوة على الاستجابة لزيادة قاعدة العملاء ونولي اهمية لاستراتيجية التطوير التي نقوم بها حيث اننا وبالتزامن مع التوسع الجغرافي عبر شبكة الفروع والصرافات الآلية الجديدة فإننا نستثمر في القنوات البديلة سواء عبر الانترنت المصرفي او الخدمات المصرفية عبر الجوال ومركز الإتصال ولدينا مؤشرات مشجعة في هذا المجال وهو مايصب بالنهاية في خدمة العملاء والبنك على حد سواء ".التوسع الخارجيوفي موازاة التركيز على السوق المحلية أشار الشيبي إلى أن الخطط الخارجية تركز حاليا على السوق المغربية حيث أننا بانتظار الموافقة النهائية من بنك المغرب على افتتاح بنك تشاركي بالتعاون بنك القرض العقاري والسياحي المغربي ونأمل بأننا خلال الفترة القريبة المقبلة سنباشر الإجراءات العملية لانطلاق العمل بعد صدور الموافقة . نمو الأصول 11.4 % ومحفظة الأنشطة التمويلية 11% وودائع العملاء 10.8%.. نمو الايرادات الى 400.3 مليون ريال وارتفاع الموجودات الى 41.3 مليار ريال.. ارتفاع حجم المحفظة التمويلية للبنك إلى 25.7 مليار ريال.. ارتفاع حجم الودائع 10.8% إلى 27.9 مليار ريال كفاءة التشغيلأما في مجال الثروة البشرية فقد أوضح السيد الشيبي بأن الدولي الإسلامي يركز على كفاءة التشغيل عبر استقطاب اصحاب الخبرات والمواهب وعبر التدريب المتواصل مع اعطاء اولوية قصوى للكوادر القطرية وإتاحة أفضل فرص الترقي الوظيفي لها وافساح المجال امامها للوصول الى المراكز القيادية ".وعلى صعيد المسؤولية الإجتماعية أشار الرئيس التنفيذي إلى انه تقديرا لدور البنك الرائد في مجال المسؤولية الاجتماعية قامت شبكة قطر للمسؤولية الاجتماعية، باختيار البنك للعام الثاني على التوالي كأحد الجهات التي تم تكريمها خلال الحفل الذي أقيم بجامعة قطر تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، وسيواصل البنك هذه السياسة التي يقوم بها منذ تأسيسه حيث يقدم الدعم والمساندة للانشطة المجتمعية اللاربحية المختلفة من رياضية وتعليمية وثقافية ودينية وغيرها من الأنشطة.

أعلن مصرف الريان اليوم عن تحقيق أرباح صافية بلغت 537 مليون ريال قطري خلال الربع الأول من العام الحالي 2016، محققًا نموًا في الأرباح بلغت نسبته 5.1% مقارنة بأرباح نفس الفترة لعام 2015.وفي تعليق له على تلك النتائج، أشاد سعادة د. حسين العبد الله "رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب" بقدرة مصرف الريان على التغلب على المصاعب، وتوظيف قدرات المصرف بالشكل الأمثل لتجاوز التحديات الحالية التي تمر بها الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية نتيجة العديد من العوامل وعلى رأسها انخفاض أسعار النفط، ومشكلة السيولة، مثنيًا على النتائج المحققة.من جهته نوه السيد عادل مصطفوي "الرئيس التنفيذي للمجموعة أن البيانات المعلنة هي بيانات مجمعة أي أنها تضم بيانات مصرف الريان والشركات التابعة والزميلة، ومنها بيانات "بنك الريان" في المملكة المتحدة. كما أفاد السيد مصطفوي "بأن الأرباح المحققة، والمؤشرات المالية الأخرى تثبت ثانية الإصرار الكبير من قبل الإدارة وفريق العاملين في مصرف الريان على الاستمرار في السياسات والإستراتيجيات المعتمدة من مجلس الإدارة.وبلغ مجموع الموجودات 87.445 مليون ريال مقارنةً 83.462 مليون قطري كما في 31 مارس 2015، أي بنسبة نمو بلغت حوالي 4.8%، زادت ذمم الأنشطة التمويلية ليبلغ مجموعها 65.434 مليون ريال مقارنة بـ63.118 مليون ريال كما في 31 مارس 2015، وبنمو بلغت نسبته 3.7%. كما زادت الإستثمارات من 14.165 مليون ريال قطـري إلى 14.995 مليون ريال قطري وبنسبة زيـادة بلغت 5.9%، وانخفض مجموع ودائع العملاء ليصل إلى 56.128 مليون ريال قطري مقارنة بـ60.832 مليون ريال قطري كما في نهاية مارس 2015 بنسبة انخفاض 7.7%، ووصل مجموع حقوق المساهمين إلى 11.263 مليون ريال قطري مقارنة بـ10.561 مليون ريال قطري في نهاية مارس 2015، بزيادة نسبتها 6.6%.وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية، فقد حافظت نسبة العائد على الموجودات على مركز متقدم في السوق المالي، حيث بلغت النسبة 2.5%، ووصلت نسبة العائد على مجموع حقوق مساهمي البنك إلى 19.07 % مقارنة بـ19.34% بنهاية مارس 2015، وبلغ العائد على السهم 0.716 ريال مقارنة بـ0.681 ريال في نهاية مارس 2015، وبلغت القيمة الدفترية للسهم 15.02 ريال قطري مقارنة بـ14.08 ريال قطري كما في 31 مارس 2015. وبلغت نسبة كفاية رأس المال نسبة 18.41% حسب معايير بازل 3 مقارنة بنسبة 17.41% كما في نهاية مارس 2015، كما بلغت نسبة كفاءة التشغيل (المصروفات إلى الإيرادات) 19.23%، وتبقى نسبة القروض المتعثرة NPL عند مستوى متدنٍ حيث تبلغ 0.09%، مما يعكس أداء قويًا لإدارة مخاطر الائتمان والسياسات والإجراءات المتبعة.ويستمر مصرف الريان بالعمل على تحسين منتجاته، وتطوير خدماته لتحقيق أكبر قدر من المرونة والسهولة في التعامل مع العملاء، وتقديم الخدمات لهم بمستوى رفيع يضاهي المستويات العالمية، وبطريقة مريحة وسلسة تمكن العملاء من الاستفادة من الخدمات بوقت قياسي، ودون أي عناء.وتقدم إدارة مصرف الريان كل ما يلزم لتدريب وتطوير موظفيها بشكل عام والقطريين بشكل خاص، ليتمكنوا من خدمة العملاء بالطريقة التي يرسمها المصرف، والتي تحقق الرضا لدى العملاء والمتعاملين معه.ويعزز مصرف الريان في كل مرة من تواجده في الأنشطة المجتمعية، متحملًا المسؤولية، ومقدمًا الدعم الكبير لأفراد المجتمع على مختلف فئاته بهدف تحسين ظروف حياتهم وبناء مجتمع أفضل. ولا تقتصر مشاركات مصرف الريان على المشاركة في القضايا العامة، بل تتعداه إلى مسائل مهمة أخرى منها الحفاظ على البيئة وتجنب إلحاق الأذى بها، والتشجيع على الممارسات الصحية والرياضية للأفراد في مختلف الميادين.

أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الاكتتاب في أول أذونات خزينة يصدرها خلال عام 2016 بقيمة 1.5 مليار ريال على آجال 3 و 6 و 9 شهور، بلغت قيمة العطاءات التي قدمتها البنوك 2 مليار ريال و 50 مليون ريال.تضمنت نتائج الاكتتاب تخصيص 550 مليون ريال لأذونات مدتها 3 شهور من أصل عطاءات بلغت قيمتها 850 مليون ريال.. وتستحق هذه الأذونات في 5 يوليو 2016، وبلغ العائد عليها 1.31 %.. في حين تم تخصيص 550 مليون ريال على أذونات مدتها 6 شهور تستحق في 4 أكتوبر 2016، من أصل عطاءات قيمتها 650 مليون ريال، وبلغ العائد عليها 1.27 %. أما الأذونات مدتها 9 شهور وتستحق في 3 يناير 2017، فقد خصص قطر المركزي لها 400 مليون ريال من أصل عطاءات 550 مليون ريال قدمتها البنوك، وبلغ العائد عليها 1.38 %.ويمثل الإصدار الجديد الأول في عام 2016، بعد أن قرر المركزي إلغاء طرح أذونات جديدة خلال الثلاثة شهور الأولى من العام الحالي وسط أنباء عن أحجام البنوك عن الإستثمار في هذه الأوراق المالية، وتفضيلها الإحتفاظ بالسيولة المتوافرة لديها لتمويل عملياتها المصرفية، مما دعا مصرف قطر المركزي إلى تخفيض قيمة الإصدار من 4 مليارات ريال شهريا إلى 1.5 مليار ريال في الإصدار الجديد. وكانت البنوك قد اكتتبت في حوالي مليار ريال فقط في آخر إصدار – ديسمبر 2015 - من القيمة المطلوبة وهي 4 مليارات، وفضلت الاحتفاظ بالسيولة لديها لتمويل توزيعات الأرباح التي أعلنتها، إضافة إلى خطط التوسع التي تنفذها البنوك حاليا على المستويين الداخلي والخارجي، وآخرها إعلان كل من بنك قطر الدولي الإسلامي شراء بنك في المغرب، ومجموعة قطر الوطني الاستحواذ على أحد البنوك التركية... ويؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن عودة مصرف قطر المركزي إلى إصدار أذونات الخزينة من جديد تؤكد الوضع الجيد للبنوك، وتوافر السيولة لديها، وقدرتها على الاستثمار من جديد في الأوراق المالية الحكومية، حيث أتاح مصرف قطر المركزي الخيار أمام البنوك المحلية للتقدم بعروض لشراء الاذونات وفقا لظروفها وأوضاعها المالية، على أن تحدد القيمة التي ترغب في الاكتتاب بها، وتحديد نتائج الاكتتاب وفقا للعطاءات التي قدمتها.ويشير إلى هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين، إضافة إلى أنها أداة استثمارية من دون مخاطرة، تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية، التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الأسواق بالخارج حاليا. خبراء: الإصدار يؤكد الوضع الجيد للبنوك وتوافر السيولة ويوضح المير أن أذون الخزانة وفقا للمركزي القطري هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ويوضح أن هناك تراجعا في استثمارات البنوك في الأوراق المالية بالخارج حيث تتعرض لعوامل السوق من الارتفاع أو الانخفاض. من جانبه يوضح مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الإزدهار الإقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الإستقرار الاقتصادي يعد شرطًا أساسيًا لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي.

قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في تصريحات صحفية إن السلطات ستستخدم السياسة المالية وعمليات سوق النقد إذا دعت الحاجة للحيلولة دون نشوب أزمة سيولة في النظام المصرفي بسبب تدني أسعار النفط والغاز.وارتفعت أسعار سوق النقد كثيراً مع تراجع تدفقات عائدات النفط والغاز الجديدة خلال العام الماضي واقترضت الحكومة القطرية لتمويل عجز في الموازنة.وبلغ سعر الفائدة المعروض بين البنوك القطرية لثلاثة أشهر 1.37% إرتفاعاً من حوالي 1.07% قبل عام.وفي مقابلة نشرتها مؤسسة الأبحاث الدولية ذا بيزنس يير قال محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني إن البنك مازال يتبع "سياسة نقدية ميسرة" وإنه لا يعتقد أن السيولة تأثرت.وأضاف "أدى تراجع أسعار النفط إلى انخفاض مكاسب التصدير وإيرادات الحكومة وبالتالي احتياطيات الحكومة لكن لم تتأثر السيولة البنكية المعتادة حتى الآن وهو ما يرجع جزئيا إلى العمليات النشطة التي يقوم بها مصرف قطر المركزي لإدارة السيولة".وقال إنه يتوقع أن تتعافى أسعار النفط خلال العام المقبل، لكنه أضاف أنه إذا لم يحدث هذا فإن البنك مستعد للتدخل للحفاظ على استقرار أسعار الفائدة في السوق.وتابع "وعلى صعيد السياسة النقدية فسيواصل مصرف قطر المركزي إدارة السيولة في النظام لضمان بيئة مستقرة لمعدل الفائدة وبالتالي تسهيل التدفق الملائم للائتمان على القطاعات المنتجة في الاقتصاد".وقطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم وأحد أغنى دول الخليج ويعتقد أنها تملك أصولا في الخارج بمئات المليارات من الدولارات لكن قيمة صادراتها من الطاقة انخفضت إلى النصف تقريبا العام الماضي.

قالت مصادر بالسوق إن البنوك التجارية القطرية تناقش مع مصرف قطر المركزي إمكانية خفض سعر الريبو بعدما ضغط انخفاض أسعار النفط والغاز على السيولة في النظام المصرفيوالمناقشات مؤشر على الضغط الذي تتعرض له القطاعات المصرفية في منطقة الخليج مع تقلص إيرادات الحكومات من الطاقة وهو ما يخفض حجم السيولة المتدفقة على ودائع البنوك.وسعر الريبو هو السعر الذي تدفعه البنوك التجارية عند الإقتراض من البنك المركزي لتغطية النقص المؤقت في السيولة، ويشتري البنك المركزي أوراقاً مالية حكومية محلية من البنوك ويبيعها لها مجددا بعد أسبوعين أو شهر.وتمتعت البنوك خلال سنوات الطفرة في منطقة الخليج بوفرة في الاحتياطيات حتى أنها لم تكن بحاجة تقريبا لاستخدام عمليات الريبو، لكن المصادر قالت إنه في الشهور القليلة الماضية احتاج المزيد من البنوك القطرية لذلك، وطلبت المصادر عدم الكشف عن أسمائها نظرا لحساسية الموضوع. وسعر الريبو في قطر عند 4.5% منذ أغسطس 2011. وقالت المصادر إن هذا دفع البنوك التجارية لمطالبة مصرف قطر المركزي بخفض سعر الريبو إلى 2-2.5%، وأضافت أن المناقشات لم تسفر عن قرار حتى الآن.ورفض مصرف قطر المركزي التعليق على الأمر عندما إتصلت به رويترز.

أكد عادل اسحق مدير وحدة الدين العام في مصرف قطر المركزي أن المصرف قرر الغاء المزاد الشهري لأذون الخزانة اليوم الثلاثاء. وأضاف عادل لرويترز ان محافظ البنك المركزي ألغى المزاد صباح اليوم.موضحاً أن ثمة "أسباب عديدة" لإلغاء المزاد لكنه امتنع عن التعقيب.وقال مصرفي إن البنك المركزي رفض جميع العروض المقدمة في المزاد لأنه على ما يبدو رأى أنها أعلى من اللازم.مشيراً الى ان "إلغاء مزاد أذون الخزانة يعكس تراجع السيولة في النظام المصرفي في قطر وارتفاع الفائدة".وذكرت مصادر مصرفية أن البنك كان يعتزم بيع أذون لأجل ثلاثة وستة وتسعة أشهر بقيمة أربعة مليارات ريال (1.1 مليار دولار) اليوم.وكان البنك المركزي قد ألغى مزاد أذون الخزانة لشهر يناير كانون الثاني مع سعيه لمقاومة الضغوط لرفع أسعار الفائدة في السوق بسبب انخفاض أسعار النفط مما أدى لتقلص التدفقات النقدية على النظامالمصرفي فضلا عن رفع البنك المركزى الامريكي أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول.وتدور تكهنات بين المصرفيين والدوائر التنفيذية في البنوك، عن أن مصرف قطر المركزي، سيؤجل إصدار أذونات الخزينة لبضعة شهور، بعد تراجع اكتتابات البنوك فيها حتى وصلت قيمة التخصيص خلال الشهر الماضي إلى مليار ريال فقط، ويعزو عدد من المصرفيين ذلك إلى أن البنوك تتحفظ حالياً على التفريط في السيولة المتاحة لديها، خاصة مع إعلانها خطط العام الجديد.

ارتد المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إلى المنطقة الحمراء بعد أن كان قد سجل أمس إرتفاعاً كبيراً، حيث سجل اليوم إنخفاضاً بمقدار 132.8 نقطة أي ما نسبته 1.5% ليصل إلى 8.8 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 6.8 مليون سهم بقيمة 237.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3810 صفقات.أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن العوامل النفسية وضعف السيولة هي العوامل الرئيسية التي أدت إلى تراجعات المؤشر العام، مشيرين إلى حالة الترقب والحزر جعلت المستثمرين يحجمون عن الدخول إلى السوق بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط وضعف النمو في الإقتصادات العالمية، إضافة للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. الخالدي: عوامل نفسية لعبت دورا كبيرا في الأداء السالب للسوق وقالوا إن المستثمرين في انتظار أخبار ومحفزات تدفعهم للدخول إلى السوق، وقالوا إن ذلك أضعف حجم السيولة في السوق، مما يعني أن السوق في حاجة إلى ضخ كميات كبيرة من السيولة تمكنه الحركة وتقديم أداء جيد ومكاسب حقيقية ظل المساهمون في انتظارها منذ بداية العام.وأوضحوا أن الارتفاعات التي تحققت قبل يومين كانت نتيجة لارتفاعات أسعار النفط التي قاربت ال8% في يوم واحد، مشيرين إلى أن عمليات البيع الواسعة التي تم تنفيذها من قبل المساهمين لم تكن في مكانها، وقالوا إن سببها أزمة الثقة المتعلقة بأداء المستثمرين والسوق، لافتين للمحاولة المتعثرة المؤشر العام لاختراق حاجز الـ 9 آلاف نقطة ولكنه ارتد وبقي عند الـ 8 آلاف و848 نقطة تقريباً.وقالوا إن عمليات التسيل التي قام بها المستثمرون ليس لها مبرر،حيث كان بالمكان الاحتفاظ بالأسهم إلى الوقت الصحيح الذي يمكنهم من تحقيق المكاسب الحقيقية التي ترقبونها.ضعف السيولةوعزا المستثمر ورجل الأعمال السيد ناصر خالدي التذبذب في أداء المؤشر ما بين الصعود والهبوط إلى العوامل النفسية وضعف السيولة، وقال إن السوق يحتاج إلى كميات كبيرة من السيولة ليتمكن من تقديم أداء جيد وتحقيق المكاسب الحقيقية التي يترقبها المساهمون، وأضاف أن هناك حالة ترقب وعدم ثقة من قبل المتداولين في البورصة، في انتظار معرفة ما تسفر عنه نتائج السوق مع تقلبات الأوضاع الاقتصادية العالمية، حيث التراجع الحاد في أسعار النفط وضعف النمو في الاقتصادات العالمية، إضافة للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. وقال إن القوة الشرائية مازالت ضعيفة، مشيراً إلى ضرورة أن يتخلى المستثمر عن حالة الترقب والحزر، وقال إن المستثمر الحصيف هو من لا يقوم بعمليات تسيل كبيرة لنقوده وإنما يبقي شيئا منها لمدة عامين على أقل تقدير حتى يتمكن من تحقيق مكاسب مؤكدة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أسهم البنوك وقطاع الخدمات يمكن أن تكون ذات عائد ممتاز في الفترة المقبلة.وحول توزيعات أرباح الشركات المدرجة في البورصة وتأثيرها على أداء السوق قال الخالدي إن توزيعات الأرباح التي تم الإعلان عنها لم تكن كما ينتظر المساهمون، وبالتالي ليس لها تأثير إيجابي على صعود المؤشر أو في دفعه لتحقيق صعود مقدر خلال الفترة القادمة. عمليات البيعوقال المحلل المالي إنه يعتقد أن أزمة الثقة بين المتعاملين في بورصتي نيكي وولستريت، هي تؤثر على التداولات بشكل عام في جميع البورصات وليس على بورصة قطر وحدها.وأوضح الحكيم أن ارتفاعات اليوم جاءت مشفوعة بارتفاعات أسعار النفط التي قاربت الـ 8% في يوم واحد، مع ملاحظة أنه كان قد هبط مع بداية اليوم.وقال إن عمليات البيع التي تمت لم تكن في مكانها نظرا لأزمة الثقة الموجودة تلك، مشيراً إلى أن المؤشر العام كان قد حاول اختراق حاجز الـ 9 آلاف نقطة ولكنه ارتد وبقي عند الـ 8 آلاف و848 نقطة تقريباً.وأعرب الحكيم عن دهشته لعمليات التسيل التي قام بها بعض المستثمرين وقال" لا أدري بأي منطق يقوم المستثمر الآن بتسيل أسهمه" حيث تعبر الإفصاحات المالية للشركات التي تمت أمس عن مراكز مالية قوية وأرباح تشغيلية جيدة، كما أن معدلات التوزيعات التي تم الافصاح عنها حتى الآن لبعض الشركات تعد ممتازة، إذا ما قورنت بسعر السوق للسهم، وأضاف أن 90% من أسعار الأسهم المتداولة بالبورصة تقف على حافة الأسعار الأقل منذ عام مضى، بل إن بعض الأسعار التي قاربت على القيمة الدفترية لها. ونوه إلى أنه وفي ظل تضاؤل الفرص الاستثمارية المربحة والمضمونة العائد على مستوى العالم، يجد أن فرصة شراء الأسهم والاستفادة من توزيعات أرباحها لهذا العام سيكون فرصة مجدية، حيث يتداول النفط كما قال عند أدنى مستوياته منذ حوالي 12 عاما، مما يعني أن فرصة ارتداد النفط لأعلى هي الأكبر من نسبة الهبوط، وزاد بأن الصدمة التي حدثت قد امتصتها الأسواق العالمية خلال العام المنصرم 2015 م كما أن مجموعة من العلوم المالية الحديثة سوف تخدم الشركات المدرجة في البورصة أو خارجها في التعامل مع الأزمة الحالية من خلال أحد العلوم وهو علم الهندسة المالية لإدارة تدفقاتها النقدية الداخلة والخارجة والسيطرة على حجم الإنفاق لديها، ووفقا لوجة نظره فإن كل الشركات ستحاول الإبقاء على معدلات ربحية تظل تضمن لها المتوسطات المتعارف عليها في الأعوام السابقة، وقال إنه وكما ذكر السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر فإن وضع البورصة الآن لا يعبر عن حقيقة وضعية الاقتصاد القطري الذي يتمتع بقوة ويترقب العديد من المحفزات في الفترة القادمة.وختم الحكيم بأن الأسوأ قد مر على أسواق المال، مما يعني أنه لن يواجه أسوأ مما مر عليه، وبالتالي سيعود السوق إلى أفضل وضع. العودة للأحمروسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 206.3 نقطة أي ما نسبته 1.5% ليصل إلى 13.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 59.96 نقطة أي ما نسبته 1.9% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 36.4 نقطة أي ما نسبته 1.5% ليصل إلى 2.4 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 32 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 471.91 مليارريال. تداولات الأجانبوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.8 مليون سهم بقيمة 120.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.6 مليون سهم بقيمة 115.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة380.2 ألف سهم بقيمة 12.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 632.4 ألف سهم بقيمة 29.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. عبد الحكيم: أزمة الثقة بين المتعاملين في بورصتي نيكي وولستريت أثرت على التداولات أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 102.9 ألف سهم بقيمة 2.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 210.6 ألف سهم بقيمة 6.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 182.5 ألف سهم بقيمة 14.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 216.1 ألف سهم بقيمة 12.97 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.4 مليون سهم بقيمة 34.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد1.3مليون سهم بقيمة 33.04 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 902.3 ألف سهم بقيمة 53.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 877.1 ألف سهم بقيمة 40.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة.

مازال المؤشر العام لبورصة قطر يقاوم من أجل تقليل الخسائر وتحقيق صعود يعيد السوق للمنطقة الخضراء، حيث سجل المؤشر العام اليوم إنخفاضاً بمقدار 2.04 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 9.7 ألف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 5.9 مليون سهم بقيمة 246.2 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 3779 صفقة. العمادي: العوامل الخارجية مستمرة في التأثير على أداء الأسواق وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن العوامل الخارجية مازالت تضغط على الأسواق المالية، وقالوا إن أسعار النفط مستمرة في التراجع، والأوضاع الجيوسياسية مازالت تلقي بظلال سالبة على المشهد الاقتصادي العالمي، وأضافوا أن المؤشر مقبل على ارتفاعات طفيفة في ظل إعلان نتائج الشركات. ارتفاعات طفيفةوأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي أن تأثيرات العوامل الخارجية مازالت مستمرة على الأسواق، حيث التراجع المستمر في أسعار النفط، إلى جانب الظلال السالبة للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وزاد عليها ضعف النمو في الاقتصاد الصيني، مشددا على أهمية عودة السيولة للأسواق.وقال: هي الوقود المحرك لها والدافع للمؤشر إلى تحقيق ارتفاعات جيدة، لافتا إلى أن الأسواق تشهد الآن حالة من الحذر والترقب إلى حين معرفة ما تسفر عنه الأوضاع الاقتصادية العالمية.وأوضح العمادي أن الأسبوع المقبل سيشهد إعلان نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح، وقال إنها فترة مهمة يتوقع معها أن يشهد المؤشر ارتفاعات، إلا أنه قلل من تلك الارتفاعات المتوقعة وقال: "سيكون هناك ارتفاع ولكنه طفيف". وأكد العمادي على أهمية الإدراجات التي تحدث عنها الرئيس التنفيذي لبورصة قطر قبل يومين، وقال إن الإدراجات ستسهم في زيادة السيولة، إلا أن الوقت الحالي غير مناسب لإدراج أي شركات جديدة، حيث يمكن أن تتعرض الشركات للخسارة، في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية، حيث التدني الواضح في أسعار النفط، والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وضعف النمو في الإقتصاد الصيني، وقال إن العامل النفسي هو المسيطر الآن على حركة السوق ونشاط المستثمرين.مؤكداً على قوة الاقتصاد القطري، وقال إنه يعتبر حائط صد وأمان للبورصة، حيث ساعدها في تحقيق الاستقرار وتقليل حدة التراجعات في المؤشر، وقال إن السوق القطري صامد مقارنة مع ما يجري من أحداث ألقت بظلال قاتمة على أداء العديد من الأسواق. عوامل نفسية وقال الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال السيد عبد الله الخاطر إن الأوضاع الاقتصادية في العالم مازالت تضغط على أسواق المال، حيث هبوط أسعار النفط وأسعار السلع وبورصة طوكيو وشنغهاي، وقال إن كل تلك الأزمات ولدت لدى المستثمر العالمي مخاوف، وضبابية في الرؤية حول مستقبل الأوضاع في الأسواق، مشيراً إلى أن بورصة قطر ونسبة لارتباطها بعمليات تبادل مع العديد من الدول، خاصة في مجال النفط، تأثرت هي الأخرى بتلك الأحداث. وأضاف قائلا: "كان لابد أن تتأثر بورصة قطر رغم قوة الاقتصاد القطري وقوة مركزها المالي، والفعل الاقتصادي الذي يتسم بالنشاط، إلى جانب قوة معظم المؤشرات في الاقتصاد المحلي، حيث لا توجد مخاوف، ولكن الأثر الأكبر على نفسية المستثمرين جاء من المخاوف العالمية، خاصة المستثمرين الأجانب، لوجود صعوبات في الأسواق الأخرى وبالتالي هم يحاولون تعويض الخسائر في جهة ثانية، وذلك من خلال نقل الأرباح لتغطية تلك الخسائر.ولفت الخاطر إلى أن هناك مخاوف من تراجع الاقتصاد الصيني وعدم وضوح الرؤية، خاصة فيما يلي الاقتصاد الصيني ونموه كان واحدا من الأحمال الثقيلة على كاهل الأسواق، إذ إن قطر على علاقة اقتصادية جيدة مع الصين، وتتواصل معها في مجال الطاقة. وقال إنه رغم أن هناك زيادة في الطلب على النفط بـ1.5% إلا أن العرض مازال أكبر وبالتالي أثر على الأسواق العالمية، ويرى الخاطر أن التراجع الذي أصاب المؤشرات الصينية طبيعي، وهي ذات الوضع الذي كان سائدا في شهر أغسطس من العام الماضي، مما يشير إلى أن المخاوف غير مبررة، حيث طغى الجانب النفسي على تحركات المستثمرين. وقال الخاطر إن بورصة قطر قوية ومستقرة استنادا إلى قوة الاقتصاد القطري، حيث مازالت المشاريع ماضية والموازنة قوية، إلا أن المخاوف العالمية هي المسيطرة على حركة المستثمرين. مشيراً إلى أن أسعار الأسهم الآن مغرية للشراء على مستوى آسيا ومنطقة الشرق الأوسط، مما يتوقع معه عودة المستثمرين والمحافظ الأجنبية في غضون الأسبوعين القادمين إلى السوق القطري.وأكد الخاطر على أهمية عمليات الإدراج للشركات الجديدة، مذكرا بتأكيدات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الداعية إلى عدم التخوف من المضي قدما في تحسين القطاع المالي في البلاد وبالتالي رفع مستوى التنوع وإدخال أدوات جديدة للقطاع المالي، خاصة البورصة. وقال إن عملية الإدراج من العوامل المهمة لجذب السيولة وخفض المخاطر بشكل عام، إلى جانب أن التنوع والعمق والقدرة من العوامل المهمة في السوق، وأضاف أن عدم وجود ذلك يؤثر على قدرات المستثمرين، كما يؤثر على السوق، وأشاد بآلية التداول التي ينتظر أن يتم تنفيذها خلال هذا العام، مشيراً إلى أنها ترفع من مستوى السيولة في السوق وتمكن المستثمرين من الحركة والاهتمام أكثر بالسوق، فضلا عن تحسين الأداء وتقليل المخاطر. وأكد الخاطر أن هناك جهودا كبيرة تبذل، وفي انتظار أن تقطف ثمارها. المؤشر مازال يقاوموسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 3.17 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 15.03 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 3.5 نقطة، أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 3.6 ألف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 0.2 نقطة أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 22 وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 515.07 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 2.6 مليون سهم بقيمة 102.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.8 مليون سهم بقيمة 66.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.5 مليون سهم بقيمة 83.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة.أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 952.9 ألف سهم بقيمة 30.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 112.5 ألف سهم بقيمة 4.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 23.3 ألف سهم بقيمة 898.2 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 6 شركات. الخاطر: إدخال أدوات جديدة للبورصة من العوامل المهمة لجذب السيولة وخفض المخاطر وبلغت كمية الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 128.5 ألف سهم بقيمة 6.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 553.7 ألف سهم بقيمة 25.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.1 مليون سهم بقيمة 33.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 523.05 ألف سهم بقيمة 30.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 186.2 سهم بقيمة 15.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 1.4 مليون سهم بقيمة 92.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة.

يقاوم مؤشر بورصة قطر العام للخروج من المنطقة الحمراء، حيث سجل اليوم إنخفاضاً بمقدار 93.32 نقطة أي ما نسبته 0.96% ليصل إلى 9.7 ألف نقطة، بينما تم في جميع القطاعات تداول 3.6 مليون سهم بقيمة 123.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2898 صفقة. نزيف التراجع مستمر.. ومؤشر الأسهم يفقد 93.32 نقطة وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن في مقدور المؤشر العام أن يحقق مكاسب قوية وارتفاعات كبيرة في حال وجدا دعماً من الشركات المدرجة في البورصة من خلال إعلان نتائجها المالية وتقديم توزيعات أرباح جيدة كما هو متوقع. تفاؤل كبيروأبدى المستثمر ورجل الأعمال السيد سعيد الهاجري عن تفاؤله رغم انتكاسة راية المؤشر في ميدان البورصة، وقال إن جميع الأسواق تتأرجح مابين الصعود والهبوط وبالتالي لا تخلو ساحتها من مكاسب أو خسارة، مؤكداً على قوة سوق البورصة في قطر كأحد أهم ثاني الأسواق في المنطقة، وقال إنها ترتكز على عدة عوامل إيجابية داخلية مكنتها من تحقيق الاستقرار الذي ميزها عن بقية الأسواق، مشيراً إلى أن قوة الاقتصاد القطري كانت على رأس تلك العوامل حيث يتميز الاقتصاد القطري بالمتانة والقوة والتنوع، حتى إن السوق القطري أصبح من أكبر الأسواق المحفزة لكبريات الشركات العالمية للإستثمار في قطر، والاستفادة من المناخ الاستثماري الواسع في قطر، والتي كانت سوق البورصة واحدة من تلك المحفزات التي جذبت المحافظ والأفراد الأجانب للاستثمار في بورصة قطر، والتي يتوقع لها عودة قوية خلال الأسبوع المقبل، مع إعلان نتائج الشركات المدرجة في بورصة قطر، وبالتالي توزيعات الأرباح التي ينتظر أن تكون مجزية للمساهمين والمستثمرين، فضلا عن قوة وثبات الريال مقارنة مع العملات الأخرى في مواجهة الدولار. وأضاف الهاجري أن الشركات القطرية المدرجة في سوق البورصة عرف عنها الأداء الجيد والتوزيعات المربحة منذ إنشائها، مما يتوقع معه أداء جيد وتوزيعات أرباح أيضاً جيدة خلال هذا الموسم المنتظر. وأكد الهاجري أن المؤشر يمكن أن يستعيد قوته ويعود لتحقيق ارتفاعات قوية في الفترة المقبلة في حال إعلان الشركات عن نتائج جيدة.وقال إن السوق يحتاج لسيولة كافية لتدفع بدماء في عروق المؤشر لتعطيه القوة والحيوية اللازمة التي تدفعه للانطلاق نحو المنطقة الخضراء،مشيراً إلى أن التراجعات التي رافقت المؤشر كانت لتأثيرات العوامل الخارجية التي لا تعكس الأوضاع الحقيقية لبورصة قطر التي تتمتع بالقوة والاستقرار.وأمن الهاجري على حديث الرئيس التنفيذي للبورصة السيد راشد المنصوري مؤخراً حول الخطوات التي اتخذتها إدارة البورصة لتطوير الأداء وقال إن إدراج شركات جديدة من شانه أن يدعم السوق بالسيولة، ويزيد أرباح المساهمين، كما أنه سينشط السوق ويضخ فيه دماء جديدة، ويعزز ثقة المساهمين في السوق ويفتح لهم آفاقا رحبة للاستثمار، مشيراً إلى أن إدراج بنكي بروة وقطر الأول سيكون فرصة جيدة للسوق وللمستثمرين. وقال إن آلية القرض والاقتراض من الآليات الجيدة لدعم السوق وهي من الآليات المعمول بها في كثير من الأسواق العالمية، وأثبتت كفاءتها في تحريك السوق، داعيا إلى النظر في مسألة تجزئة الأسهم وقال إنها واحدة من الخطوات التي تدعم السوق. عودة قوية للمؤشروقال المحلل المالي السيد أحمد عقل إن التراجعات المستمرة التي صاحبت المؤشر خلال الفترة الماضية منذ بداية العام الجديد تأتي بسبب ضغوطات على السوق، وقال إن السوق مازال محافظا رغم تلك التراجعات ولم يدخل في سلبية أكبر، حيث لم يتجاوز المؤشر الـ9 ألف و600 نقطة، ولكنه أكد أهمية وجود السيولة في السوق، باعتبارها المحرك الأساس للأداء الإيجابي المنتظر من المؤشر، نسبة للارتباط الوثيق لنشاط السوق بالسيولة، مشددا على أهمية عودة السيولة لانتشال المؤشر من وهدته ونقله للمنطقة الخضراء، حتى لا يكون الحزر والترقب هو الوضع المسيطر على ملعب السوق. الهاجري: موجة تفاؤل كبيرة تسود المستثمرين رغم التراجعات وأشار عقل إلى أن الضغوطات التي تشهدها كل الأسواق العالمية بسبب الأسعار المتدنية للنفط والأوضاع الجيوسياسية، التي ألقت بتأثيرات سالبة على المساهمين، مضوا معها في البحث عن ملاذات الآمنة، في الأراضي أو الاحتفاظ بالنقد، إلى حين انجلاء السحابة الكثيفة التي تظلل الأسواق، حيث تحيط بالأسواق ومن بينها البورصات مخاوف عالمية، رغم عدم وجود التأثير المباشر لذلك، ولكنه كما قال يوحي ببطء النمو في الاقتصادات العالمية، مما خلق نوعا من الترقب والخوف على المستوى العالمي، إلى حين معرفة ما يمكن أن يحدث للاقتصادات العالمية.وأكد عقل على أهمية الأسبوع الحالي على صعيد بورصة قطر، ووصفها بأنها أهم فترة تمر على البورصة، مشيراً إلى أنها فترة إعلان نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح، وهي بالتالي ستكون المحك الحقيقي للمؤشر لإحداث التغير المطلوب والانتقال من المنطقة الحمراء إلى رحاب الأخضر الفسيح، حيث يتوقع كما قال عقل أن تكون هناك نتائج جيدة للشركات ومن ثم توزيعات أكثر أريحية من التوزيعات السابقة سواء توزيعات نقدية أو في شكل أسهم مجانية، إذ عرف عن الشركات المدرجة في البورصة قوة ملاءتها المالية وتوزيعات جيدة للأرباح.وقال إذا في حال تحققت تلك التوقعات فإننا سنشهد عودة وارتدادة قوية للمؤشر إلى المنطقة الخضراء، كما سنشهد مزيدا من السيولة في السوق، لافتا إلى أن فترة التوزيعات هي فترة المهمة بالنسبة للمستثمرين حيث ينتظرونها كل عام للنظر في الخسائر أو المكاسب والتي حققتها استثماراتهم ومدى جدوى تلك الاستثمارات،كما أن تلك الفترة أيضاً فترة جيدة للأسواق وللشركات لتقيم وتقويم أوضاعها ومراجعة خططها،ومضي عقل إلى القول بأنه وفي حال حققت الشركات نتائج عكسية فإن ذلك سيكون سلبا على السوق وبالتالي ستستمر الضغوطات عليه. استمرار التراجعوسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 145.05 نقطة أي ما نسبته 0.96% ليصل إلى 15.03 ألف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 37.3 نقطة أي ما نسبته 1.04% ليصل إلى 3.5 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 25.7 نقطة أي ما نسبته 0.99% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 28 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 514.6 مليار ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.3 مليون سهم بقيمة 121.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2 مليون سهم بقيمة 79.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 582.3 ألف سهم بقيمة 38.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.4 مليون سهم بقيمة 58.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 56.1 ألف سهم بقيمة 1.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 66.8 ألف سهم بقيمة 1.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. عقل: عودة السيولة تساعد في انتشال المؤشر إلى المنطقة الخضراء وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 69.1 ألف سهم بقيمة 3.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 197.4 ألف سهم بقيمة 13.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.3 مليون سهم بقيمة 40.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد1.2 مليون سهم بقيمة 33.95 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.2مليون سهم بقيمة 62.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 1.6 مليون سهم بقيمة 80.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

يسود الأوساط المصرفية حالياً ترقب بسبب الغموض حول أذونات الخزينة التي يصدرها مصرف قطر المركزي شهرياً، ويأتي الغموض بعد أن أعلن قطر المركزي علي موقعه إصدار أذونات شهر يناير 2016 تمثل الإصدار الأول في العام الجديد يوم 5 يناير – الثلاثاء – الماضي ، ولكنه لم يحدد قيمة هذه الأذونات، وأكتفي بتحديد مدد وفترات هذه الأذون. وأوضح المصرف أن الاذونات الجديدة علي فترات 3 و6 و 9 شهور .. حيث ستكون الأولي لفترة 3 شهور من 5 يناير وتستحق في 5 ابريل 2016 .. كما تتضمن إصدارا لفترة 6 شهور من 5 يناير وتستحق في 5 يوليو 2016 .. أما الإصدار الأخير فسيكون لمدة 9 شهور من 5 يناير ويستحق في 4 أكتوبر 2016. وفوجئ القطاع المصرفي والبنوك المحلية بقيام مصرف قطر المركزي بإلغاء خبر الإصدار وإزالته من علي موقعه الإلكتروني، بعد أن تم إعلانه طوال الأسبوع الماضي قبل التاريخ المقرر للإصدار الثلاثاء الماضي.وكان من المفترض أن يعلن قطر المركزي، نتائج اكتتاب البنوك في الاذونات الجديدة يوم الثلاثاء الماضي، وهو النظام المتبع في الإصدارات الشهرية منذ عدة سنوات ، حيث يتم إعلان نتيجة الاكتتاب في نفس يوم الاكتتاب.ويترقب الجهاز المصرفي والأوساط المصرفية موقف الاذونات في العام الجديد ، بعد أن تم تخفيضها في أخر 3 شهور العام الماضي ، حيث بلغت في ديسمبر الماضي 1 مليار ريال فقط ، من أصل 4 مليارات أصدرها المركزي ، كما بلغت 2 مليار ريال في نوفمبر الماضي ، ومثلها في أكتوبر الذي سبقه.وتدور تكهنات بين المصرفيين والدوائر التنفيذية في البنوك ، أن مصرف قطر المركزي ، سيؤجل إصدار اذونات خزينة لبضعة شهور ، بعد تراجع اكتتابات البنوك فيها حتى وصلت قيمة التخصيص خلال الشهر الماضي الي 1 مليار ريال فقط ، ويعزي عدد من المصرفيين ذلك إلي ان البنوك تتحفظ حاليا علي التفريط في السيولة المتاحة لديها ، خاصة مع إعلانها خطط العام الجديد ، والتي تتضمن التوسع داخليا وافتتاح عدد من الفروع ، إضافة إلي التوسع خارجيا في حالة وجود فرص استثمارية جيدة ، خاصة بعد أن أعلن الدولي الإسلامي عن شراء بنك في المغرب وإعلان مجموعة بنك قطر الوطني الاستحواذ علي احد البنوك التركية. مصرفيون: البنوك تفضل الإحتفاظ بالسيولة لتمويل التوسعات وتوزيعات الارباح كما يرجع عدد من الخبراء احتفاظ البنوك بالسيولة إلي توزيعات الأرباح المقررة عن عام 2015 ، والتي يحين موعدها خلال الشهور الأولي من 2016 ، بعد انعقاد الجمعيات العمومية والموافقة علي التوزيعات المقترحة من مجالس الإدارات، وهو ما يزيد من الضغوط علي البنوك خاصة التي لم تحقق الأرباح المتوقعة في 2015. وبلغت حصيلة الاكتتاب في اذونات قطر المركزي العام الماضي 41 مليار ريال ، بمعدل 4 مليارات ريال شهريا ، باستثناء شهور ديسمبر 1 مليار ونوفمبر 2 مليار واكتوبر 2 مليار . واذونات الخزينة تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة, وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر , لأن الإذن عادة يباع بخصم, أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن, ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. وتوقعت مصادر مسئولة إقبالا كبيرا من البنوك علي أذون الخزانة الجديدة التي توفر عائدا مناسبا واستثمارا جيدا بالمقارنة بالاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية بالأسواق الخارجية. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية.

في مفاجأة غير متوقعة بالقطاع المالي والمصرفي أعلن مصرف قطر المركزي عن إصدار أذون خزينة جديدة في الإصدار الأول لعام 2016، ولكن في سابقة هي الأولي من نوعها منذ إصدار أذون الخزينة قبل عدة سنوات، لم يحدد مصرف قطر المركزي قيمة الإصدار الجديد، واكتفى بتحديد مدد وفترات هذه الأذون، حيث من المقرر أن يكون الإصدار يوم الثلاثاء المقبل. مصادر مصرفية: قرارات زيادة أو خفض الإصدارات تخضع لظروف السوق وأوضح المصرف أن الأذون الجديدة على فترات 3 و6 و 9 أشهر. حيث ستكون الأولى لفترة 3 أشهر من 5 يناير وتستحق في 5 أبريل 2016. كما تتضمن إصدارا لفترة 6 أشهر من 5 يناير وتستحق في 5 يوليو 2016. أما الإصدار الأخير فسيكون لمدة 9 أشهر من 5 يناير ويستحق في 4 أكتوبر 2016 .وعلمت بوابة الشرق من مصادر مصرفية مسؤولة أن مصرف قطر المركزي لم يحدد قيمة إصدارات أذون الخزينة كما كان يحددها من قبل بقيمة 4 مليارات ريال، وذلك بعد أن فاجأت البنوك المركزي الشهر الماضي واكتتبت في حوالي مليار ريال فقط من القيمة المطلوبة وهي 4 مليارات، في ظل الضغوط التي تتعرض لها حاليا آخر العام، وضرورة توفير السيولة المالية الكافية لصرف توزيعات الأرباح المنتظر إعلانها خلال يناير، إضافة إلى خطط التوسع التي تنفذها البنوك حاليا على المستويين الداخلي والخارجي، وآخرها إعلان كل من بنك قطر الدولي الإسلامي شراء بنك في المغرب، ومجموعة قطر الوطني الاستحواذ على أحد البنوك التركية. موضحا أن مصرف قطر المركزي لديه أساليب للرقابة ومتابعة السوق مما يمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة حول هذه الإصدارات سواء بالزيادة أو التقليل لأنها تخضع لظروف السوق. وحول آلية الاكتتاب في الأذون الجديدة أكد المسؤول أن مصرف قطر المركزي أتاح الخيار أمام البنوك المحلية للتقدم بعروض لشراء الأذون وفقا لظروفها وأوضاعها المالية، على أن تحدد القيمة التي ترغب في الاكتتاب بها، حيث سيتم التعرف على خيارات البنوك، وإعلان نتائج الاكتتاب في نفس اليوم – 5 يناير– بحيث يكون الاكتتاب بنفس قيمة الإصدار تقريبا .وعلمت "الشرق" أن الاكتتاب في الأذون الجديدة لن يتعدى قيمة الاكتتاب الشهر الماضي– مليار ريال – وذلك بسبب تفضيل البنوك الاحتفاظ بالسيولة في الوقت الحالي، وعدم التفريط فيها إلا لأسباب قوية أهمها دعم المراكز المالية للبنوك ودعم خططها في السوق على مستوى تمويل المشاريع أو التوسع الداخلي والخارجي .والأذون الجديدة تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر و سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية، وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. وتوقعت مصادر مسؤولة إقبالا كبيرا من البنوك على أذون الخزانة الجديدة التي توفر عائدا مناسبا واستثمارا جيدا بالمقارنة بالاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية بالأسواق الخارجية. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي. خيارات أمام البنوك للتقدم بعروض الشراء وفقاً لأوضاعها المالية وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادية . ويؤكد الخبراء أن هذه الأوراق المالية تسهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك في حالة توافر السيول لديها، إضافة إلى أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الأسواق بالخارج حاليا .

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن مؤشر بورصة قطر سيواصل ارتفاعه مدعوماً بالارتفاعات التي حققها خلال الأيام القادمة إلى جانب التوزيعات الجيدة المتوقعة للشركات المدرجة في البورصة، مشيرين لقوة الإقتصاد القطري والأوضاع المالية الجيدة للشركات. الأنصاري: قوة الإقتصاد القطري تدفع بالمؤشر نحو الصعود كما أكدوا على أهمية نظام التداول بالهامش وقالوا إنه سيسهم وبشكل كبير في رفع رأس مال البورصة ويضاعف السيولة في السوق، ويمكن المساهمين في التصرف في أسهمهم في الوقت المناسب.وقالوا إن الفترة الحالية فترة مهمة لبورصة قطر، حيث يترقب السوق عوامل داخلية إيجابية تدفعه لمزيد من الصعود، من بينها التوزيعات الجيدة المتوقعة للشركات إلى جانب الأخبار الإيجابية المتعلقة بالموازنة، حيث تأكد للمساهمين استمرار الدولة في دعم المشاريع.وأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري أن المؤشر سيوالي صعوده خلال الفترة القادمة. وقال إن الأوضاع الاقتصادية القوية التي يتمتع بها الاقتصاد القطري تدفع بالبورصة القطرية نحو الصعود إلى جانب الأوضاع المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة والتي يتوقع أن تقدم توزيعات جيدة للأرباح خلال الفترة المقبلة. وأشاد الأنصاري بنظام آلية التداول بالهامش وقال إنه ستزيد من السيولة وترفع رأس المال للبورصة، إضافة إلى أنها تمكن المساهمين من المحافظة على أسهمهم وعدم بيعها بالخسارة.وأكد ضرورة توعية المساهمين والمستثمرين بشروط التداول بالهامش، مشيراً إلى أهمية الندوة التي ستعقد اليوم بمقر البورصة لتوعية المساهمين وتعريفهم بآلية التداول بالهامش.ودعا المساهمين إلى الاستفادة من آلية التداول بالهامش واستثمارها لمزيد من المكاسب.وأكد المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة أن كل التوقعات تشير إلى أن المؤشر العام سيوالي الارتفاع من خلال تداولات جلسة اليوم، صعودا للاستقرار في المنطقة الخضراء، مشيراً إلى أن مرحلة الارتدادات التي مر بها المؤشر في وقت سابق كانت نتيجة لغياب الشفافية والأخبار بالنسبة لبعض الشركات، ولكن رأينا الآن بعض الشركات قامت بتقديم الأخبار والشفافية، مما أعطى الثقة للمستثمرين، فانعكس إيجابا على أداء السوق وقاد المؤشر لتحقيق نقاط جيدة بلغت 9800 نقطة، وهذا يعزز ثقة المساهمين، خاصة مع اقتراب مرحلة توزيعات الأرباح، إلى جانب اعتماد الموازنة والتأكيد على مواصلة الدعم لكل مشاريعها. أبو حليقة: الارتدادات السابقة تعود لغياب الشفافية من بعض الشركات وقال إن اعتماد الموازنة أيضاً عزز مكانة الشركات المدرجة في البورصة وأعطاها الاطمئنان، وعلى صعيد المساهمين مكنهم من المحافظة على أسهمهم.وأكد أبو حليقة أن المؤشر يتجه نحو المنطقة الخضراء وسط كثير من العوامل الإيجابية، من بينها الاقتصاد القطري الذي حقق تقدما كبيرا بفضل التشريعات والقوانين التي تخلق مناخا استثماريا وتجاريا قويا. وحث المساهمين والمستثمرين على الاحتفاظ بأسهمهم حتى اكتمال العام ودخول العام الجديد 2016، مشيراً إلى أن هناك توقعات بأن توزيعات الشركات المدرجة في البورصة ستكون قوية، وبالتالي ارتدادات إيجابية. وأكد أن تملك المحافظ والأفراد الخليجيين للأسهم في السوق مثلهم مثل القطريين.وقال إن وجودهم يساهم في تقوية بورصة قطر، مشيراً إلى أن الفرصة سانحة الآن للخليجيين لتحقيق مكاسب كبيرة. وأكد أبو حليقة على أهمية تنفيذ التداول بالهامش وقال إنه أصبح من الأدوات الفاعلة للأسواق، حيث يساهم في رفع رأس المال، ومضاعفة السيولة، إضافة إلى أنه يمكن بعض المساهمين من الاحتفاظ بأسهمهم واستخدامها في الوقت المناسب، كما يمكن المساهمين من الاعتماد على أنفسهم.وأشاد بالندوة التي ستقيمها إدارة البورصة اليوم، مؤكدا على أهمية الندوات التعريفية بآلية التداول بالهامش، وقال إن الندوة تتيح الفرصة للمساهمين للاطلاع على أهداف آلية التداول بالهامش وأهميته.وأكد المحلل المالي السيد أحمد عقل أن الأسبوع الجاري يمثل فترة مهمة لبورصة قطر لعدة أسباب، من بينها وصول المؤشر إلى ما يقرب من الـ10 آلاف نقطة وهي مرحلة مهمة جدا، حيث تعتبر مرحلة ما بين الـ10 آلاف نقطة إلى 10.500 ألف نقطة منطقة مقاومة، فضلا عن معاودة أسعار النفط للانخفاض والتي وصلت لأدنى مستوياتها، مما يتوقع معه أن يكون لتلك الانخفاضات تأثير كبير على أداء الأسواق بما فيه الأسواق الخليجية.وأضاف أن اعتماد الموازنة ومعرفة نتائج اجتماعات الفيدرالي الأمريكي الخاصة بسعر الفائدة يكون السوق قد تخلص من قلق العوامل الخارجية التي كانت تدعو المساهمين إلى حالة من الترقب، مما يعني أن السوق سيكون تحت تأثير العوامل الداخلية، والتي من بينها الأخبار الإيجابية حول توزيعات أرباح الشركات.وأوضح عقل أن أياما قليلة قد تبقت على نهاية العام وبالتالي أصبحت أقرب لفترة حصاد وهي الاستفادة من توزيعات الشركات، والتي يتوقع أن تكون توزيعات جيدة، خاصة أن الشركات المدرجة في البورصة تتمتع بملاءة مالية قوية وحققت نموا وزيادة في الأرباح التشغيلية، ويتوقع أن يكون هناك إقبال على بعض الأسهم للشركات التي يتوقع أن يكون لها عائد مادي كبير.وأكد عقل على أهمية تطبيق نظام التداول بالهامش خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن من المعوقات التي تعترض سير الأسواق المالية هو انخفاض السيولة بوصفها المحرك الأساسي للأسواق، إلى جانب أنها من ناحية أخرى تمكن المحافظ والأفراد من بناء مراكز والتداول وزيادة القدرة الشرائية. عقل: الأسبوع الحالي يمثل فترة مهمة بالنسبة لبورصة قطر وقال إنه وبناء على هذه المعطيات وغيرها فإن التداول بالهامش يعد أداة إيجابية لزيادة السيولة، شريطة استخدامها بالشكل الصحيح، وهنا لابد من توعية المساهمين بآلية التداول بالهامش، خاصة أن شروط التداول بالهامش فيها الكثير من المسائل التي تجب معرفتها لتفادي أي أخطار من الممكن أن تلحق بالمساهم. وأضاف أنه من المهم توضيح نسبة الهامش والشروط الواجبة، وهل ستكون للشركات أم الأفراد أم الاثنان معا.وتطرق عقل لخروج المحافظ الأجنبية من السوق خلال الفترة السابقة، مشيراً إلى أن عدة أسباب كانت وراء ذلك الخروج، منها الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، حيث دعت البعض منها إلى الاحتفاظ بالنقد، كما أن رفع الفائدة للدولار قادهم للبحث عن فرص استثمارية في أمريكا أو غيرها، ولكنه قال إن الفترة القادمة، خاصة بعد نهاية العام، ستشهد عودة للمحافظ الأجنبية، لأن العائد للشركات المدرجة في بورصة قطر مازالت قوية وتعد أكثر الشركات استثمارا وأمانا لاستثماراتها.

استقرت بورصة قطر في تعاملات اليوم، وشهد المؤشر العام تراجعاً طفيفاً 4 نقاط ليصل الي 10014 نقطة، حيث تم تداول حوالي 7 ملايين سهم.. وتراجعت السيولة في السوق إلى 256.2 مليون ريال من خلال تنفيذ 4123 صفقة.وأكد خبراء البورصة والمحللون الماليون ان استقرار المؤشر العام للبورصة في تعاملات اليوم يدعم التوقعات بارتفاع المؤشر في الاسبوع القادم، بعد ان ثبت المؤشر ولم يتأثر رغم عمليات البيع التي تمارسها المحافظ الاجنبية. واضافوا ان المحافظ المحلية مازالت تقوم بدعم السوق من خلال عمليات الشراء الواسعة، مما يشير الى ثقة هذه المحافظ في البورصة وتوقعات ارتفاعها خلال الأيام القادمة.الخبير الاقتصادي والمالي إبراهيم الحاج عيد يؤكد ان تعاملات اليوم اتسمت بالاستقرار النسبي حيث لم يتراجع المؤشر العام الا 4 نقاط فقط، مقابل التراجعات الكبيرة في الجلسات السابقة، مما يشير الى الدعم الذي وجده المؤشر العام في جلسة اليوم حتى لا يتراجع دون 10 آلاف نقطة، وهي نقطة الدعم القوية في السوق خلال الفترة الحالية.تراجع السيولةويضيف الحاج ان تعاملات اليوم شهدت تراجعا في السيولة المالية التي وصلت إلى حوالي 256 مليون ريال مقابل حوالي 400 مليون ريال أمس الأربعاء، موضحا أن هذا التراجع يعود إلى التحفظ الذي تبديه المحافظ المحلية والأفراد على دخول السوق في الوقت الحالي، وتفضيلهم الاحتفاظ بالسيولة حتى نهاية العام مع إعلان نتائج الربع الأخير والتوزيعات المالية.ويوضح الحاج ان تعاملات اليوم شهدت مضاربات على الأسهم المتوسطة التي تقود السوق حاليا، وإن كانت قليلة، إلا أن البعض يخاطر بالمضاربة في السوق رغم المخاطر الكبيرة التي قد تحدث.. ويشير إلى أن السوق مازال يمثل فرص استثمارية جيدة لمن يبحث عن الاستثمار متوسط وطويل الأجل، لان الأسعار الحالية تشجع على الشراء خاصة لمن يبحث عن التوزيعات الربحية او العائد على السهم، فالأسعار الحالية بالفعل فرص استثمارية كبيرة لمن يتعامل في البورصة سواء أفراد أو محافظ، بشرط التأكد من الوضع المالي.ويضيف أن التوقعات تصب في مصلحة استقرار البورصة في الايام القادمة، مع استقرار أسعار النفط، التي تمثل العامل الرئيسي في توجهات السوق، إضافة إلى العوامل السياسية.ويؤكد ان القطاع المالي والمصرفي لا يزال يحقق أفضل أداء في البورصة خلال الفترات الماضية، بفضل الأداء الجيد للبنوك والأرباح التي حققتها خلال الفترة المنقضية من العام الحالي، حيث من المتوقع استمرار هذا الأداء في الربع الأخير، مما يدعم البورصة خلال تلك الفترة.إطلاق آلية التداول بالهامشوحول قرار البورصة إطلاق آلية التداول بالهامش يؤكد الخبير المالي والمحاسبي رستم شديد أن القرار يهدف إلى زيادة السيولة في السوق من خلال إتاحة التمويل لعمليات التداول، حتى ولو كان تمويلا جزئيا، وهو نظام متبع في البورصات العالمية، ويتيح أدوات جديدة أمام المستثمرين لتمويل شراء الأسهم.ويضيف انه يمكن للمستثمر شراء الأسهم من خلال الشركات المصرح لها بمزاولة هذا النشاط، على ان يتم سداد جزء من ثمن الأوراق المالية عند الشراء وتأجيل سداد باقي الثمن، على أن تقوم الشركة بتدبير الأموال اللازمة لتسوية عملية الشراء في المواعيد المقررة مقابل حصولها على تكلفة التمويل، وهو ما يعرف بالشراء بالهامش.وفي حالة الشراء بالهامش يتم ابرام عقد وفتح حساب مع الشركة للشراء بالهامش، وتقديم المعلومات والبيانات اللازمة لتقييم الجدارة الائتمانية والأهداف التي ستقرر الشركة على أساسها أن تقديم خدمة الشراء بالهامش. خبراء: الشراء بالهامش يعزز السيولة ويتيح أدوات تمويل جديدة للمستثمرين ويجب على المستثمر — إذا رغب في التعامل في الأوراق المالية بنظام الشراء بالهامش — التأكد بصورة فعلية كاملة من العقد مع الشركة.ويضيف شديد انه بعد إبرام اتفاقية الشراء بالهامش وفتح الحساب لدى الشركة يمكن للمستثمر شراء أوراق مالية بنظام الشراء بالهامش وفقاً للإجراءات التالية المطبقة في البورصات التي تنفذ هذا النظام وتشمل:- إصدار أمر الشراء للشركة المتفق معها محدداً نوع الورقة المالية وكمية الأوراق المطلوب شراؤها والحد الأقصى لسعر الشراء، ويجب الإشارة إلى أن الشراء سيتم بالهامش وذلك لتمييز هذه العملية عن عمليات الشراء النقدي. ويجب أن يسدد المستثمر للشركة مقدم ثمن الأوراق المالية المشتراة (فيما يعرف بالهامش) وفقاً للنسبة المتفق عليها بالإضافة إلى سداد مصروفات وعمولات الشراء، ويجب أن يتم سداد هذا المقدم قبل تنفيذ العملية بالبورصة، كما يمكن تنفيذ عملية الشراء دون سداد مقدم الثمن إذا ما كان لدى المستثمر حساب نقدي لدى الشركة وبه رصيد يكفي لتغطية مقدم الثمن، وأن يتم تفويض الشركة في الخصم من رصيد هذا الحساب لسداد مقدم الثمن عند تنفيذ عملية الشراء.ضمان قيام المستثمر بسداد الثمنوعند الشراء بالهامش فإن الأوراق المالية المشتراة ستوضع تحت تصرف الشركة لضمان قيام المستثمر بسداد باقي الثمن أو لحين بيع الأوراق المالية المشتراة بالهامش وقيام الشركة بخصم مستحقاتها من حصيلة البيع. ولذلك فإنه سيتم إنابة الشركة كتابة في إدارة حسابات الأوراق المالية المشتراة بالهامش وكذلك الأوراق المالية الأخرى التي قد تقدمها للشركة كضمان لسداد المبالغ المستحقة له عن الشراء بالهامش.ويضيف.. تقوم الشركة يومياً بإعادة تقييم الأوراق المالية المشتراة بالهامش بقيمتها السوقية على أساس أسعار اقفال تداولها بالبورصة، ومقارنة قيمة المديونية للشركة بالقيمة السوقية للأوراق المالية، وفى أي وقت تزيد فيه نسبة المديونية إلى القيمة السوقية لأوراقك المالية عن النسب التي سيتم الاتفاق عليها، فإن الشركة ستقوم بإخطارك لتخفيض هذه النسبة سواء بالسداد النقدي أو بتقديم ضمانات إضافية، ويتم هذا الإخطار بالوسائل المتفق عليها بالعقد. وعند تلقي هذا الإخطار يجب اما بالسداد النقدي لتخفيض نسبة المديونية إلى القيمة السوقية للأوراق المالية، أو بتقديم ضمانات إضافية تقبلها الشركة سواء أوراق مالية أو خطابات ضمان مصرفية أو ودائع بنكية، على ان تقوم الشركة بتقييم الضمانات المقدمة وفقا للمعايير التي سيتم اصدارها في هذا الشأن من السلطات المختصة.تداولات البورصةوشهدت تعاملات اليوم ارتفاع أسعار أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة اخرى وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها. وبلغت رسملة السوق 528.8 مليار ريالوتداول قطاع البنوك والخدمات المالية 2 مليون سهم بقيمة 107 ملايين ريال، نتيجة تنفيذ 1197صفقة، وسجل مؤشر القطاع تراجعا 84ر23 نقطة اي ما نسبته 87ر0 بالمائة ليصل إلى 2720 نقطة.وبلغت تداولات قطاع العقارات 27.5 مليون ريال وتداول 1.4 مليون سهم، نتيجة تنفيذ 739 صفقة، وارتفع المؤشر 39 نقطة ليصل 2225 نقطة، وتداول قطاع الاتصالات 1.2 مليون سهم قيمتها 19.2 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 501 صفقة، وارتفع المؤشر 17 نقطة ليصل إلى910 نقطة.وتداول 299 ألف سهم قيمتها 13.6 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 252 صفقة، وتداول قطاع الصناعة 1.3 مليون سهم قيمتها 66.8 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 1032 صفقة، وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 80ر1 نقطة ليصل إلى 3694 نقطة.