العمادي: ازدياد الوعي لدى المستثمرين وهناك ثقة في السوق الكعبي: قوة الاقتصاد وأداء الشركات حافز لعودة النشاط للبورصةاستهل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم أول أيام تعاملات الأسبوع، على انخفاض طفيف مقداره 25.51 نقطة، أي ما نسبته 0.25% وتعاملات نشطة، حيث شهدت جلسة التداول اليوم تناقل ملكية أكثر من 11.7 مليون سهم في مختلف قطاعات السوق بقيمة تجاوزت 223.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2383 صفقة، وأغلق المؤشر عند مستوى 10064.35 نقطة، فيما شهدت الجلسة إرتفاع أسعار أسهم 15 شركة وانخفاض أسعار أسهم 21 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وأكد متعاملون أن وضع البورصة جيد ومتماسك، لافتين إلى أن مستوى السيولة بالسوق جيدة بشكل عام رغم أنه في الحالة العادية تشهد هذه الفترة بعد موسم التوزيعات حالة من الهدوء بل إن بعض المستثمرين يلجأون لتسييل بعض محافظهم التي جمعوها استعداداً للتوزيعات، ومع ذلك فإنه لا توجد حاليا عمليات تسييل قد تؤثرعلى وضع السوق وهناك حالة من الثقة لدى المستثمرين، خصوصا بعد النتائج الإيجابية في الربع الأول لأغلب الشركات التي أعلنت نتائجها حتى الآن. وأكد السيد عبدالعزيز العمادي أن وضع السوق إيجابي وطبيعي والسيولة متوافرة، مشيراً إلى أن مستوى تراجع المؤشر اليوم يعكس حالة التماسك في البورصة، مشيراً إلى أنه ومن خلال تجربتنا في البورصة على مدى الأعوام الماضية فإن فترة ما بعد التوزيعات غالباً ما تشهد حالة من التراجع القوي بسبب لجوء المستثمرين لتسييل بعض محافظهم بعد أن يستفيدوا من التوزيعات، إلا أن الوضع الحالي الأمور مستقرة وهناك تمسك بالأسهم. وأضاف العمادي أن المستثمرين في بورصة قطر أصبحوا أكثر وعياً وقدرة على التحليل من الفترات السابقة، وبالتالي أصبحت هناك ثقافة إستثمارية تتيح للمستثمر تحديد السهم الذي يتخارج منه وذلك الذي يحتفظ به. لافتاً إلى أن نتائج أغلب الشركات في الربع الأول إيجابية خاصة ما يعرف بالشركات الذهبية ويمكن أن تمثل حافز لعودة السيولة للبورصة، داعيا مجالس إدارات الشركات التي لم تتمكن من تحقيق نتائج إيجابية إلى مراجعة إستراتيجياتها والعمل على تلافي هذا التراجع. منوهاً إلى أنه لا يوجد مشروع فاشل، ولكن هناك إدارة فاشلة، وبالتالي يجب أن يكون هناك تحمل للمسؤوليات والبحث عن الإدارات القادرة على إدارة هذه المشاريع بشكل جيد وينقلها من الخسارة إلى الربحية. من جانبه قال السيد محمد بن سريع الكعبي إن أداء بورصة قطر متماسك، ورغم حالة التراجع التي قد تشهدها إحدى الجلسات إلا أن الوضع العام جيد ومشجع للإستثمار، خصوصاً في ظل الأداء الجيد للاقتصاد الوطني، ونجاح أغلب الشركات المساهمة في تحقيق نتائج إيجابية في الربع الأول من العام الحالي، وهو ما يؤشر لتحقيق أداء أفضل في النصف الأول من هذا العام، وهي عوامل كلها مشجعة على استقطاب السوق لمزيد من السيولة. وأضاف الكعبي أن مستويات السيولة تعتبر جيدة حاليا في السوق، والأسعار وصلت لمستويات جيدة للاستثمار بعد موجة التراجعات في السنة الماضية وبالتالي نتوقع تحسن مستوى التعاملات وعودة النشاط بما يعكس الأداء الجيد في الربع الأول.الأفراد القطريونبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين اليوم 6.3 مليون سهم بقيمة 101.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.5 مليون سهم بقيمة 150.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة.الأفراد الأجانببلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب اليوم 616.7 ألف سهم بقيمة 15.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 889.8 ألف سهم بقيمة 18.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة.لمت ابتصدر سهم الإسلامية اليوم القائمة الخضراء بـ3.12%. وسجل قطاع التأمين، الذي شهد تداول 35.4 ألف سهم بقيمة 2.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 26 صفقة، انخفاضا بمقدار 37.9 نقطة أي ما نسبته 0.9% ليصل إلى 4.3 ألف نقطة.لمت داونتصدر سهم الإجارة اليوم القائمة الحمراء بنسبة 3.31%. وسجل قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 3.2 مليون سهم بقيمة 96.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 804 صفقات، سجل ارتفاعا بمقدار 3.8 نقطة، أي ما نسبته 0.1% ليصل إلى 2.997 نقطة.

أعلنت شركة صناعات قطر عن نتائجها المالية لفترة الربع الأول من العام الجاري 2017 والمنتهية في 31 من شهر مارس الماضي، حيث حققت صافي أرباح بلغ 928 مليون ريال. وذكر بيان صحفي صادر عن الشركة - المدرجة في بورصة قطر - أن العائد على السهم للربع الأول من 2017 بلغ 1.5 ريال مقابل 1.2 ريال لنفس الفترة من 2016. وأرجع البيان النمو في صافي الأرباح بصورة أساسية إلى تعافي أسعار المنتجات وانخفاض تكاليف التشغيل، وذلك مقارنة بالربع الماضي، فقد ارتفع صافي الأرباح بما يزيد على 300%، وذلك بجانب عدم تسجيل أية مصروفات استثنائية خلال الربع الأول من العام الجاري. وارتفع أداء معظم القطاعات للربع الأول من عام 2017، إلا أن أداء البعض منها، خاصة قطاع البولي إيثيلين، قد تأثر بإجراء بعض عمليات تطفئة غير مخطط لها، وتجاوز الأداء المالي للربع الأول التوقعات المرصودة له في الموازنة التقديرية لعام 2017. وقد حافظت المجموعة على قوة مركزها المالي، الذي يقاس بمستويات الأصول والسيولة والدين، وسجلت شركاتها أرصدة نقدية كبيرة تبلغ 9.9 مليار ريال بعد سداد أرباح عام 2016 والتي بلغت قيمتها 2.4 مليار ريال. واستقر إجمالي الدين عند 2.8 مليار ريال، بانخفاض قدره 0.1 مليار ريال مقارنة بما كان عليه في 31 ديسمبر 2016، الأمر الذي يبرهن على متانة المركز المالي للمجموعة وقدرتها على سداد التزاماتها وتجاوز الظروف التجارية الصعبة. وبلغت الإيرادات المسجلة للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2017، طبقا للمعيار الدولي IFRS 11، ما يعادل 1.1 مليار ريال، بانخفاض طفيف عن نفس الفترة من عام 2016، وذلك نتيجة تراجع بسيط في أحجام المبيعات. ومن ناحية أخرى، وعلى نحو مقارن، فقد بلغت الإيرادات المسجلة، بافتراض التوحيد التناسبي، ما يعادل 3.4 مليار ريال، دون تغير يذكر مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، وقد عادل تقريبا الانخفاض المتوسط في أحجام المبيعات المكاسب الناتجة عن زيادة الأسعار. يشار إلى أن شركة صناعات قطر "يشار إليها بعبارة "صناعات قطر" أو "المجموعة"، ورمزها في بورصة قطر: IQCD"، هي إحدى أكبر الشركات الصناعية في المنطقة ذات الأنشطة المتعددة في إنتاج مجموعة كبيرة من البتروكيماويات والأسمدة الكيماوية ومنتجات الحديد والصلب.

السعدي: السوق بحاجة إلى سيولة إضافيةالعقيل: القطاع البنكي يحقق نتائج جيدةاستهل المؤشر العام لبورصة قطر الأسبوع على تراجع في نهاية تعاملات جلسة اليوم بنسبة 0.19%، إلى النقطة 10431.34، فاقدًا 20.13 نقطة، عن مستويات إقفاله بجلسة يوم الخميس. وتراجعت جميع قطاعات المؤشر العام اليوم بإستثناء قطاع الإتصالات المرتفع 1.4% بدعم من أوريدو المتصدر لإرتفاعات السوق بنسبة 1.71%.وكان المؤشر قد ارتفع بنسبة 0.04%، في مستهل تعاملات أمس عند مستوى 10455.48 نقطة.ضعف السيولةوأشار المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي إلى ضعف السيولة في السوق. وقال: إن التداولات المقبلة تحتاج لمزيد من السيولة لتفعيل الأداء.وقال: إن الأوضاع الجيوسياسية ألقت بظلالها على كافة الأسواق العالمية بما فيها أسواق المنطقة.وأضاف أن السوق في انتظار محفزات جديدة بعد انتهاء موسم التوزيعات. مشيرًا إلى أن نتائج الربع الأول هي المحرك الرئيسي للسوق خلال الفترة المقبلة.وقال: إن نتائج بنك قطر الوطني عززت ثقة المستثمرين في السوق، وأعطت مؤشرات إيجابية حول بقية نتائج الشركات.وقال السعدي: إن بورصة قطر تتمتع بالقوة والتماسك، وتحقق الشركات المدرجة فيها نتائج جيدة، وتعطي توزيعات سخية مقارنة بالعديد من الشركات المماثلة في المنطقة.ودعا السعدي إلى دعم السوق من خلال تشجيع شركات جديدة للاكتتاب والإدراج. وتوقع أن تحقق الشركات المدرجة في البورصة نتائج أفضل خلال الربع الأول مقارنة بنتائج الربع الأخير من للعام المنصرم. نتائج جيدةوتوقع هاشم عقيل العقيل نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإجارة أن تحقق البنوك نتائج جيدة، حيث حقق بنك قطر الوطني نتائج إيجابية في الربع الأول من العام الجاري، ويتوقع أن تعزز بقية البنوك مثل البنك التجاري النتائج الجيدة التي حققها بنك قطر الوطني.وقال العقيل: إن العوامل الداخلية لبورصة قطر إيجابية إلا أن العوامل الجيوسياسية تؤثر على أسواق المنطقة. وأشار إلى أن الأسعار الحالية للأسهم مغرية للدخول إلى السوق والعمل على بناء مراكز مالية جديدة من خلال عمليات شراء.وقال إن المستثمرين في حالة من الترقب والإنتظار نتيجة للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، والتفاعلات السياسية العالمية.وحول تأثيرات أسعار النفط على أسواق المال أشار إلى دول الأوبك تطمح للتوازن والاستقرار في أسعار النفط من خلال تخفيض الإنتاج، وقال إن الأسعار الحالية أفضل مقارنة بأسعار العام الماضي حيث وصلت الأسعار إلى مستوى دون الـ40 دولارا للبرميل.قطاع العقاروتصدر قطاع العقارات تراجعات المؤشر بنحو 0.46%، بضغط 3 أسهم، على رأسها المتحدة للتنمية بـ1.46%، وانخفض بروة، ومزايا قطر 1.39% و0.07% على الترتيب. وتراجع القطاع الصناعي 0.39%، بعد هبوط 6 أسهم، أبرزها التحويلية المتصدر لتراجعات السوق بنحو 3.54%، تبعه المستثمرين، والإسمنت الوطنية بنسبة 1.3% و1.25% على التوالي، وتراجع صناعات قطر 0.36%.وهبط البنوك 0.28%، متأثرًا بانخفاض عدة أسهم، جاء في مقدمتها دلالة القابضة، والبنك التجاري بنسبة 1.85% و1.56% على الترتيب، والخليجي المتراجع 0.97%. وتراجعت السيولة أمس إلى 150.86 مليون ريال مقابل 173.13 مليون ريال يوم أمس، فيما زادت الكميات إلى 7.3 مليون سهم، مقابل 6.61 مليون سهم بجلسة الخميس. وعلى مستوى تداولات اليوم، تصدر سهم فودافون قطر أنشطة التداول على كافة المستويات، بسيولة قدرها 35.35 مليون ريال، من خلال تداول 3.76 مليون سهم.الأفراد القطريونبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين اليوم 3.6 مليون سهم بقيمة 79.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 31 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.5 مليون سهم بقيمة 73.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 33 شركة.الأفراد الأجانببلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب اليوم 459.3 ألف سهم بقيمة 13.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 31 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 534.3 ألف سهم بقيمة 15.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 30 شركة.لمت ابتصدر سهم أوريدو القائمة الخضراء بـ 1.71%. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 3.9 مليون سهم بقيمة 49.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 232 صفقة، ارتفاعا بمقدار 17.8 نقطة، أي ما نسبته 1.4% ليصل إلى 1.3 ألف نقطة.لمت داونتصدر سهم التحويلية أمس القائمة الحمراء اليوم بنسبة 3.54%، حيث سجل قطاع الصناعة الذي شهد تداول 223.1 ألف سهم بقيمة 12.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 516 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 13.1 نقطة أي ما نسبته 0.4% ليصل إلى 3.3 ألف نقطة.من قواعد البورصةمزودو السيولة: يجوز للبورصة توقيع اتفاقيات يقوم بموجبها واحد أو أكثر من الأعضاء بدور مزوّد السيولة للورقة المالية ذات الصلة. وتحدد البورصة الحدّ الأدنى والأقصى لعدد مزودي السيولة للورقة المالية المقبولة للتداول.ويجب أن يحصل مزودو السيولة على ترخيص من الهيئة لمزاولة العمل كمزود سيولة.

خبراء: زيادة عدد الشركات والاستثمارات المحلية والأجنبيةارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك العاملة في قطر بقيمة 14 مليار ريال خلال الـ 12 شهرا الماضية، حيث وصل حجمها إلى 362 مليار ريال حتى فبراير الماضي، مقابل 348 مليارا في فبراير 2016.وكشف عدد من مسؤولي البنوك المحلية عن ان ارتفاع ودائع القطاع الخاص يؤكد الوضع الإقتصادي القوي، والدعم الكبير للقطاع الخاص الذي أدى إلى زيادة أعماله في السوق، وتوسع الشركات الخاصة خلال الفترة الماضية سواء شركات القطاع الخاص ذات المسؤولية المحدودة أو الشركات المساهمة الخاصة، التي شجعت الدولة المواطنين على التوسع بها.وأضافوا إن ودائع القطاع الخاص تشمل ودائع الافراد من المواطنين والمقيمين في قطر، التي شهدت زيادة ملحوظة خلال الفترة الماضية، نتيجة لإرتفاع دخول بعض الأفراد، ودخولهم في استثمارات جديدة بالسوق، كما أن عدداً كبيراً من الافراد يحتفظ بالسيولة لدى البنوك على امل طرح شركات حكومية جديدة للاكتتاب العام، ومنها بنوك وشركات عائلية وصناعية مما يدعم النمو الاقتصادي في الدولة ويسهم في خلق استثمارات جديدة أمام الأفراد، وأضافوا ان البنوك تتوسع حاليا في استثمار الودائع سواء في منح القروض أو التمويلات أو في الإستثمار في اذونات وسندات الدولة.من جانبه يؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير ان هناك عددا من الأسباب وراء إرتفاع الودائع لدى البنوك إلى مستوى قياسي خلال الفترة الماضية، في مقدمتها الوضع الإقتصادي القوي للدولة.. اضافة الى زيادة دخول الأفراد سواء من الرواتب أو من الإيرادات الاخرى خاصة المواطنين.ويؤكد ان زيادة الودائع تعود الى توسع النشاط الاقتصادي في قطر وزيادة عدد الشركات والاستثمارات المحلية والاجنبية. ويضيف ان البنوك لا تواجه أي مشاكل، كما ان الوضع الاقتصادي لقطر مستقر ومطمئن بفضل النمو الاقتصادي الكبير وحجم المشاريع الكبيرة التي يتم تنفيذها حاليا. ويوضح أن رؤوس أموال البنوك المحلية جيدة وهناك خطط لزيادة بعضها العام الحالي 2017، مضيفا ان القانون يتضمن تشكيل لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر التي تقوم بدراسة المخاطر الناجمة وكذلك المحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بذلك، والتنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية في الدولة، والعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات فيما بينها، بما يساعد على إيجاد بيئة تنظيمية ورقابية متجانسة ومتعاونة، واقتراح السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف، بما في ذلك الترخيص ومكافحة غسل الأموال، وغيرها من السياسات المتعلقة بالخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية.

الهاجري: حركة نشطة وإقبال على الأسهم القياديةماهر: السوق يتفاعل إيجابيا مع أسعار النفطأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة اليوم، أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع.. وصعد المؤشر العام 0.52% إلى النقطة 10509.88، رابحًا 53.87 نقطة، عن مستوياته بجلسة الخميس الماضي.وقال المستثمر ورجل الأعمال حمد صمعان الهاجري إن السوق يشهد حركة نشطة ودخولاً قوياً على أسهم قيادية، من قبل المحافظ والمستثمرين من أجل بناء مراكز مالية تمهيداً للمرحلة المقبلة، حيث الإعلان عن نتائج الربع الأول من العام الجاري، والتي يتوقع أن تبدأ الأسبوع المقبل.وقال إن السوق كان متعطشاً للسيولة في فترات سابقة، واصفاً الكميات المتوافرة في السوق حالياً بأنها جيدة، حيث تفاعل السوق في الفترة السابقة مع توزيعات الأرباح.وأشار الهاجري لتأثيرات أسعار النفط على مجريات التداول في الفترة الحالية، وقال إن أسعار النفط، هي الفاعل الحقيقي في السوق حالياً، خاصة بعد انحسار تأثيرات موسم التوزيعات على السوق، مشيرًا لحالة الترقب من قبل المستثمرين لأي معلومات تتعلق بأسعار النفط. وقال إن تعزيز الإتفاق ما بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها على تخفيض الإنتاج سيدعم الحركة الإيجابية للمؤشر، ولفت إلى تأثيرات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة على أسعار النفط.وتوقع الهاجري أن تحقق الشركات نتائج جيدة خلال الربع الأول من العام الجاري، ولكنه أشار إلى أن التأثير الأكبر سيكون في الربع الثالث.◄تفاعل إيجابيووصف المحلل المالي بشركة نماء للإستشارات الإقتصادية الارتفاع الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر بأنه تفاعل إيجابي مع الأخبار الإيجابية المتعلقة على أسعار النفط التي لامست مستوى 55 دولارا للبرميل.وقال ماهر إن السوق شهد اليوم دخولاً قوياً من المستثمرين على بعض الأسهم، خاصة القيادية، مثل أسهم QNB والريان وصناعات، ولكنه وصف السيولة الموجودة بالسوق بأنها ضعيفة، وقال إن السوق يترقب جلسة التداولات المقبلة ليعزز الارتفاع الذي تحقق.وأشار إلى غياب المحفز الرئيسي أو العوامل التي تدفع بالسوق إلى الصعود، وقال إن المستثمرين في حالة من الترقب والانتظار لمحفزات جديدة بعد انتهاء موسم التوزيعات، وأضاف أن أسعار النفط هي اللاعب الرئيسي حالياً والمؤثر على حركة المستثمرين، الذين يتوقع أن يتفاعلوا بشكل أكبر مع السوق في حال واصل المؤشر صعوده ومع دخول محفزات جديدة للسوق.وحول حركة المستثمرين المحليين أوضح أنهم كانوا أكثر نشاطاً وحركة خلال الجلسات السابقة، حيث سيطروا على نصف السيولة تقريبا المتوفرة في السوق، وتوقع أن تحقق الشركات نتائج أفضل خلال الربع الأول من العام الجاري.◄ ارتفاع السيولةوارتفعت السيولة إلى 550.9 مليون ريال، مقابل 205 ملايين ريال، كما صعدت الكميات إلى 7.41 مليون سهم، مقابل 7.3 مليون سهم بالجلسة السابقة. وارتفعت مؤشرات 4 قطاعات أبرزها البنوك بنسبة 0.85% بدعم عدة أسهم تقدمها الأهلي متصدر القائمة الخضراء بـ 2.64%. وصعد الصناعة 0.36% بدعم عدد من أسهم القطاع تصدرها صناعات قطر المرتفع 0.99%.وفي المقابل تراجع مؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.05% بضغط 3 من أسهم القطاع تقدمها سهم بروة بـ0.96%. وتصدر سهم فودافون قطر نشاط التداول حجمًا بكميات بلغت 1.73 مليون سهم، وتصدر سهم بنك الريان السيولة بنحو 41.04 مليون ريال. وارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في مستهل تعاملات أولى جلسات الأسبوع، بنسبة 0.3%، عند النقطة 10487.66، رابحًا 31.65 نقطة.◄ الأفراد القطريونبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين اليوم 3.2 مليون سهم، بقيمة 84.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.97 مليون سهم بقيمة 96.04 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة.◄ الأفراد الأجانببلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب اليوم 712.8 ألف سهم بقيمة 19.1 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 738.4 ألف سهم بقيمة 22.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة.◄ لمت آبتصدر سهم الأهلي القائمة الخضراء بـ 2.64%.. وسجل قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 2.6 مليون سهم بقيمة 97.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1300 صفقة؛ سجل ارتفاعا بمقدار 25.95 نقطة أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة.◄ لمت داونتصدر سهم ودام القائمة الحمراء اليوم، بنسبة 5.28%، حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية الذي شهد تداول 80.4 ألف سهم بقيمة 5.3 ملايين ريال نتيجة تنفيذ 160صفقة انخفاضا بمقدار 9.7 نقطة أي ما نسبته 0.2% ليصل إلى 6.4 ألف نقطة.

تمتد لآجال 3 و6 و9 شهور إدارة السيولة في السوق والحد من ارتفاع التضخمأصدر مصرف قطر المركزي أمس نتائج اكتتاب البنوك المحلية في أذونات حكومية عن شهر فبراير، والتي بلغت قيمتها حوالي 1.4 مليار ريال، علي اجال 3 و 6 و9 شهور، في إطار الإصدارات الشهرية للأذونات التي يصدرها المركزي. تضمن الاصدار الجديد اذونات قيمتها مليار ريال علي فترة 3 شهور تستحق في 2 مايو 2017، وبلغ العائد عليها 1.86%، كما تضمنت الاذونات 260 مليون ريال علي فترة 6 شهور ، تستحق في 1 اغسطس 2017 ، وبلغ العائد عليها 2.03 % ، وتضمنت 150 مليون ريال اذونات علي فترة 9 شهور تستحق في 1 نوفمبر 2017 ، وبلغ العائد عليها 2.16 % . وأذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة, وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر , لأن الإذن عادة يباع بخصم, أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن, ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. إصدار جديدواكد عدد من مسؤولي البنوك والمصارف المحلية اقبال البنوك علي الاصدار الجديد من اذونات المركزي، باعتبارها من الأوراق المالية التي لا تحمل أي مخاطر كما ان الدولة تضمنها باعتبارها من الأوراق المالية السيادية.. موضحين انها تهدف الى إدارة السيولة المالية في السوق للحد من ارتفاع التضخم في السوق، إضافة إلي استغلال أموال البنوك وتحقيق عوائد مناسبة عليها خاصة وأنها لا تحمل أي مخاطرة بعكس الأسهم والسندات الأجنبية المستثمرة في الأسواق العالمية التي تحمل مخاطر كبيرة.. كما ان هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات إستثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلي أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن ان تحمل مخاطر. وأذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الإستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال ، وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك. إشراف ورقابةمن جانبه يوضح مصرف قطر المركزي أن الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي.

وسط هبوط جماعي لمعظم قطاعات التداولالسعدي: المؤشر يعود للصعود من جديد خلال الجلسات القادمةماهر: النتائج المتبقية للشركات تحدد الحركة المقبلة للسوقأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم متراجعًا، بضغط من انخفاض الأسهم القيادية وهبوط جماعي للقطاعات. وتراجع المؤشر العام 1.26%، ليصل إلى مستوى 10747.83 نقطة، فاقدًا نحو 136.87 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأحد الماضي. وكان المؤشر العام قد ارتفع في مستهل تعاملات اليوم مدعومًا بصعود 4 قطاعات، أبرزها العقارات والصناعة.وسجل المؤشر العام نموًا نسبته 0.14%، ليصل إلى مستوى 10900.12 نقطة، رابحًا نحو 15.42 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة أمس الأحد. وارتفعت أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 25 شركة وحافظت 8 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 576.99 مليار ريال. وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن المؤشر العام لبورصة قطر سيعود للارتفاع خلال الجلسات المقبلة، خاصة بعد اختراقه لمنطقة الـ11 ألف نقطة كمنطقة مقاومة ونقطة انطلاق، خاصة مع النتائج الإيجابية المتوقعة لبقية الشركات التي ينتظر أن تفصح عن نتائجها قبل بداية مارس، وقالوا إن التراجع غير مبرر، حيث إن النتائج الإيجابية للشركات وقوة الاقتصاد القطري. وأوضحوا أن الارتفاع السابق جاء نتيجة للتحسن في أسعار النفط والاتفاق التاريخي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها على تثبيت الإنتاج، فضلا عن النتائج الإيجابية لقطاع البنوك.نتائج إيجابيةوقال المستثمر والمحلل المالي محمد السعدي إن التراجع غير مبرر، حيث إن النتائج الإيجابية للشركات وقوة الإقتصاد القطري، وقال إنه يعزي السبب في التراجع لإنخفاض أسعار النفط، وللعوامل الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب التراجع في أسعار الدولار، ولكنه أشار إلى عدم اتضاح الأسباب الحقيقية لهذا الانخفاض الكبير.أسواق الخليجواستبعد السعدي أي تأثيرات لقرارات الرئيس الأمريكي الجديد ترامب على أسواق الخليج وقطر بشكل خاص، وقال إن التأثير لا يعدو أن يكون نفسيا.عودة الصعودوتوقع السعدي أن يعود المؤشر العام لبورصة قطر الارتفاع خلال الجلسات المقبلة، خاصة بعد اختراقه لمنطقة الـ11 ألف نقطة كمنطقة مقاومة ونقطة انطلاق، ورهن السعدي الارتفاع بالنتائج الإيجابية المتوقعة لبقية الشركات التي ينتظر أن تفصح عن نتائجها قبل بداية مارس.وقال إن تطبيق الباقة الثانية من مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة على بورصة قطر في مارس المقبل سيسهم في ضخ سيولة شابة إلى السوق، مما سيكون له أثر إيجابي كبير على مقصورة التداولات، خاصة وأنها ستأتي مع نهاية النتائج المالية وتوزيعات الأرباح للشركات، وقال إن ذلك سيقود المؤشر العام إلى مواصلة الارتفاع.منطقة الدعموأشار المحلل المالي أحمد ماهر لإرتباط تراجع اليوم بتراجع اليوم السابق له، حيث كسر المؤشر العام حاجز دعم قوي تمثل في الـ10900 نقطة، وقال إن المؤشر بعد أن كسر حاجز الدعم 10900 توجه نحو منطقة الدعم الثانية وهي منطقة الـ10800 نقطة، مشيرًا إلى أن معدلات التداول لم تكن عالية، ولفت إلى أن الظروف المحيطة بالسوق هي السبب في هبوط المؤشر.أسعار النفطوأوضح أن الارتفاع السابق جاء نتيجة للتحسن في أسعار النفط والاتفاق التاريخي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها على تثبيت الإنتاج، فضلا عن النتائج الإيجابية لقطاع البنوك، وقال ماهر إن التراجع الذي اعترى المؤشر خلال اليومين الماضيين لم يكن متوقعا في ظل التوزيعات الإيجابية، وبالتالي فإن نتائج الشركات المتبقية هي التي سترسم حركة واتجاه السوق خلال الفترة المقبلة، مشيرا لصناعات قطر في القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أنها ستبدأ إعلان نتائجها في 2 فبراير.الأسواق العالميةوألمح ماهر إلى تأثيرات ما يجري في الولايات المتحدة بعد انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة على الأسواق العالمية، حيث شهدت بعض الأسواق العالمية تراجعا، خاصة مع بداية افتتاح الأسواق الأوروبية والآسيوية نتيجة النهج الجديد الذي انتهجه ترامب، حيث ألغى بعض الاتفاقات، ومناقشة نافتا مع كندا، وقال إن ذلك قد أربك الأسواق وأثر عليها، وقال إن الأسواق العربية لم تتأثر بالارتفاع الذي تحقق في الأسواق الأمريكية، بينما تأثرت بالتراجع، وعزا السبب إلى نظرة ومتابعة المستثمرين للأخبار الخارجية.الأسهم القياديةوضغط على المؤشر تراجع عدد من الأسهم القيادية المتداولة أمس ومنها سهم الوطني بنحو 1.37%، وإزدان 1.16%، وصناعات قطر 0.93%، وتمثل تلك الأسهم مجتمعة ما يفوق 40% من الوزن النسبي للمؤشر، وشهدت الجلسة هبوطاً جماعياً للقطاعات، بصدارة التأمين بنحو 2.72%، تبعه الاتصالات 2.19%، ثم البنوك بواقع 1.23%، وكان البضائع الأقل تراجعًا بنحو 0.03%.وارتفعت السيولة اليوم إلى 183.26 مليون ريال مقابل 148.41 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما صعدت الكميات إلى 6.16 مليون سهم مقابل 4.42 مليون سهم بجلسة الأحد. وتصدر سهم فودافون قطر المتراجع 0.21% نشاط الكميات بنحو 2.13 مليون سهم، فيما تصدر سهم البنك التجاري المنخفض 0.87% نشاط السيولة بواقع 24.4 مليون ريال. وجرى التعامل خلال الجلسة على 33 سهمًا، تراجع منها 25 سهمًا تصدرها سهم قطر للتأمين بنسبة 3.09%، فيما ارتفع 7 أسهم على رأسها سهم دلالة القابضة بنحو 1.22%، واستقر سهم واحد. وسجل المؤشر العام نموًا في التعاملات الصباحية للجلسة نسبته 0.14%، ليصل إلى مستوى 10900.12 نقطة، رابحًا نحو 15.42 نقطة.

أكد السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، أن البورصة وهيئة قطر للأسواق المالية بصدد إدراج شركتين وصندوقين إستثماريين في النصف الأول من عام 2017 بعد إستكمال الإجراءات من قبل الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن البورصة القطرية قوية وتستوعب المزيد من الإدراجات. وأضاف المنصوري في تصريح خاص لـ "الشرق" أن البورصة والهيئة تعملان على إدراج عدد من الشركات العائلية، بما يعزز الإدراجات في السوق ويشجع على المزيد من الإستثمار من جانب مختلف فئات المستثمرين. مشيرًا إلى أن الإجراءات التي إتخذتها البورصة والإدراجات القادمة ستساهم في استقطاب المزيد من السيولة ورفع حجم التعاملات وتنشيط البورصة، مشددا على أن بورصة قطر قوية وتستمد قوتها من قوة ومتانة الاقتصاد القطري والأداء الجيد لقطاع الأعمال القطري وهو ما أهلها للانضمام للأسواق الناشئة. وكانت إدارة بورصة قطر قد اتخذت عدة إجراءات لتنشيط الحركة بالسوق منها آلية التداول بالهامش، ومزود السيولة والإقراض والاقتراض والصناديق الاستثمارية، وهذه الأدوات ستساعد البورصة في استقطاب الاستثمارات وتحريك الأسهم الراكدة.

أدت عمليات المضاربة وجني الأرباح إلى تراجع المؤشر العام لبورصة قطر اليوم 45.11 نقطة بنسبة 0.46 %، بعد ارتفاعه أول أيام الأسبوع، المؤشر هبط إلى مستوى 9689 نقطة، وسط آمال أن يتخطى 9800 نقطة في تعاملات اليوم.إلا أن المحافظ الأجنبية سارعت لبيع الأسهم لجني أرباح عن يوم الأحد، وهو ما أسهم في تراجع المؤشر، إضافة إلى تراجع السيولة وقيمة التعاملات التي وصلت إلى حوالي 147 مليون ريال، نتيجة تداول 5.5 مليون سهم وتنفيذ 2381 صفقة في القطاعات المختلفة، وقد ارتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت 11 شركة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق حوالي 522.5 مليار ريال. إبراهيم: المحافظ الأجنبية ضغطت بقوة على المؤشر العام إستمرار عزوف المستثمرين خبراء الأسواق المالية أكدوا إستمرار العوامل التي تؤدي إلى عزوف المستثمرين عن دخول السوق في الوقت الحالي، وفي مقدمتها تفضيل الغالبية الإحتفاظ بالسيولة المتاحة لديهم إلى ما قبل نهاية السنة، للتعرف على إتجاهات السوق، وأرباح الشركات في الربع الأخير، والتوزيعات المنتظرة، وذلك بغرض الإستفادة من الأسعار المنخفضة للأسهم، والحصول على أرباح عالية في حالة التوزيعات للأسهم القيادية، وأضافوا أن السوق مستقر رغم تراجع المؤشر العام، حيث لا يشهد السوق أي تذبذبات كبيرة إرتفاعاً أو إنخفاضاً، مما يؤكد الثقة في السوق، والتوقعات الإيجابية خلال الفترة القادمة.الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد يؤكد أن عمليات مضاربة تمت اليوم بشكل موسع أدت إلى تراجع المؤشر، حيث دخل المضاربون بغرض تحقيق أرباح سريعة، بعد ارتفاع أسعار الأسهم أول أيام الأسبوع، ويضيف أن جني الأرباح أسهم بقوة في الضغط على المؤشر العام للبورصة، في الوقت الذي تصاعدت فيه التوقعات بارتفاع المؤشر ومواصلة رحلة الصعود ليتخطى 9800 أو 9900 نقطة.ويوضح أن غالبية المستثمرين سواء أفراداً أو محافظ أجنبية تفضل التريث وعدم دخول السوق حالياً، والإحتفاظ بمراكزها المالية، حتى منتصف الشهر المقبل، للتعرف على إتجاهات السوق وأرباح الشركات المساهمة. مشيراً إلى أن المحافظ تقوم حاليا بإعداد تقاريرها السنوية، وهمها في المقام الأول تحقيق الأرباح وليس الخسائر، لذلك فإنها تنتظر الفرص الإستثمارية الجيدة قبل الدخول والتأكد من هذه الفرص حتى لا تتكبد خسائر قبل نهاية العام.الأسهم المتوسطة ويؤكد إبراهيم أن غالبية التعاملات في جلسة اليوم تركزت على الأسهم المتوسطة، وكلها أسهم أسعارها متوسطة تتراوح بين 10 إلى 45 ريالا للسهم.ويضيف أن المحافظ الأجنبية ضغطت على السوق مما أدى إلى تراجعه، متوقعاً إرتفاع المؤشر إلى ما فوق 10 آلاف نقطة الشهر المقبل مع إعلان النتائج المالية للشركات، وزيادة الطلب على الأسهم المتوسطة التي تمثل إستثماراً جيداً في الوقت الحالي خاصة على المدى الطويل وليس المضاربة، فالأسعار الحالية تشجع على الشراء خاصة إذا كان هناك دراسة جيدة للسهم، وتقييم أداء الشركة طوال العام، موضحاً أن أرباح الشركات في الربع الأخير وتوقعاتها تساهم في تحديد توقعات الطلب على الأسهم. ويشير إلى أن بورصة قطر يدعمها الإقتصاد القوي الذي تشهده الدولة حالياً، والتوقعات الإيجابية للموازنة العامة للدولة وإستمرار الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم قطر 2022، وكلها عوامل تصب في صالح البورصة خلال الفترة القادمة. البورصة خارج التوقعات رجل الأعمال والمستثمر عبد العزيز العمادي يؤكد أن البورصة مازالت خارج التوقعات، رغم إستقرار الظروف الخارجية وأبرزها الإنتخابات الأمريكية وأسعار النفط، إلا أن العوامل النفسية لا تزال تسيطر على إتجاهات المستثمرين، فمعظمهم يترقب الموقف على أمل مزيد من التراجع في أسعار الأسهم، وهو ما يجعلهم متحفظين في الاستثمار حاليا، ويفضلون الاحتفاظ بالسيولة المتوافرة لديهم.ويضيف العمادي أن العوامل الداخلية مثل قوة الإقتصاد والموازنة الجديدة للدولة كلها تدعم السوق المالي، إضافة إلى التوسع في الإنفاق الحكومي، وهو ما أعلنته الدولة مؤخرا عن زيادة الإنفاق على المشاريع الرئيسية، ويوضح أن الأسعار الحالية تشجع على الإستثمار طويل الأجل، خاصة الأسهم القيادية المتوسطة، التي تسير في اتجاه أفقي سواء ارتفاعا أو انخفاضا، وهو ما يجعلها استثمارا جيدا على المدى الطويل. ويؤكد أن التراجع في بورصة قطر يمكن أن يطلق عليه "لعبة المستثمرين" الذين يضاربون على أسهم معينة بغرض تحقيق أرباح، ولكنها "لعبة" تتم في جميع البورصات بالعالم ومن السمات الرئيسية لأي بورصة ومن دونها لن تكون هناك بورصات أو تعاملات. العمادي: العوامل النفسية لا تزال تسيطر على اتجاهات المستثمرين ويضيف أن الانخفاض قد يكون في صالح صغار المستثمرين الذين يبحثون عن الاستثمار في البورصة، حيث يمكنهم دخول البورصة في هذا الوقت أو العودة لها لمن استثمر من قبل، ولكن يجب أن تتم دراسة الأسهم بعناية بالغة مع التركيز على الأسهم التي لا تحقق خسائر قوية حتى في حالة تراجعها لأن هذا التراجع يكون بسيطاً، ويمكن تداركه في الأيام التالية في حالة عدم البيع، مع انتظار الوقت المناسب للبيع وتحقيق أرباح مناسبة خاصة إذا كان هناك تنوع في سلة الأسهم، مع التركيز على الأسهم المتوسطة. فالتراجع يمثل فرصا استثمارية لصغار المستثمرين أو ما يطلق عليها الأسهم الرخيصة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 72.98 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى 15676 نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 14.34 نقطة، أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى 3568 نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 12.26 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى 2672.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أكتوبر مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر سبتمبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني أن موجودات البنوك و"مطلوباتها" قد انخفضت مع نهاية شهر أكتوبر بمقدار 1.9 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1192.3 مليار ريـال مقارنة بـ1194.2 مليار ريـال مع نهاية شهر سبتمبر. إنخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام إلى 177.9 مليار ريال وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالًا بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهريًا منذ أكتوبر 2015.وانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 4 مليارات ريال إلى مستوى 36.8 مليار ريـال وتوزعت كما يلي: 32.1 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي ريال، علمًا بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد، و 9 4.7 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي.الحكومة والقطاع العامانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 1.8 مليار ريال إلى 177.9 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 57.5 مليار ريـال للحكومة و 91.4 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و 29 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 1.9 مليار لتصل إلى 265.1 مليار ريـال توزعت كالتالي:• الحكومة: 110.3 مليار ريـال بارتفاع مقداره 5.5 مليار ريال.• المؤسسات الحكومية: 141.8 مليار ريـال بارتفاع 1.4مليار ريال.• المؤسسات شبه الحكومية: 12.9 مليار ريـال بانخفاض مقداره 9 مليارات ريال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 7.7 مليار ريال إلى مستوى 123.2 مليار ريـال. وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي "حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك" بنحو 9.6 مليار ريال إلى مستوى 388.3 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخاصانخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يونيو بنحو 2.2 مليار ريـال إلى مستوى 338.6 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 11.4 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الإئتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3 مليارات ريال إلى مستوى 432.3 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 16 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخارجيإرتفعت إستثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.7 مليار ريال إلى مستوى 18.3 مليار ريـال، وتوزعت بين 14.8 مليار ريـال سندات وصكوك، و 3.5 مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 8 مليارات ريال إلى 83.7 مليار ريال. إنخفاض إجمالي الدين العام المحلي بنحو 9.6 مليار إلى 388.3 مليار ريال وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 8.3 مليار ريال إلى مستوى 94.4 مليار ريال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 4 مليارات ريال إلى 148.9 مليار ريال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 2.7 مليار ريال إلى مستوى 49.5 مليار ريـال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 2.4 مليار ريال إلى 148.9 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن دين قطاع البنوك للعالم الخارجي قد انخفض في شهر سبتمبر بنحو 1.1 مليار ريال إلى 150.9 مليار ريال.

قررت المجموعة للأوراق المالية، أكبر شركة وساطة في بورصة قطر، زيادة رأسمالها المدفوع من نصف مليار ريال إلى مليار ريال، من خلال تحويل جزء من الإحتياطي إلى رأس المال، وذلك بعد حصولها على الموافقة المطلوبة من هيئة قطر للأسواق المالية ووزارة الإقتصاد والتجارة. وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز السيولة في بورصة قطر، حيث تنشط المجموعة كمزود سيولة، بالإضافة الى التمويل بالهامش.

إستهل المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات الأسبوع على زيادة طفيفة بلغت حوالي 6 نقاط، ليرتفع المؤشر إلى 9.780.80 نقطة، وسط تراجع في جميع المؤشرات، في مقدمتها السيولة حيث بلغت قيمة تعاملات اليوم 81.2 مليون ريال، هي الأقل منذ عدة شهور، كما تراجع حجم الأسهم المتداولة إلى 2.8 مليون سهم فقط. مؤشر الأسهم يقترب من حاجز 10 آلاف نقطة وأكد خبراء البورصة والمال استمرار عزوف المستثمرين عن الإستثمار في البورصة خلال الوقت الحالي، نتيجة للقلق من الأحداث العالمية وأبرزها ترقب أسعار النفط، وأضافوا أن مؤشر البورصة حافظ على إستقراره رغم تدني السيولة وأحجام التداول إلى أدني معدلاتها خلال عدة شهور حيث لم تصل قيمة التعاملات إلى 82 مليون ريال وهي أرقام متواضعة في ظل المؤشرات الإقتصادية القوية في جميع القطاعات.وأوضح الخبراء أن الساعة الأخيرة لجلسة اليوم شهدت مضاربات على عدد من الأسهم، أدت إلى صعود المؤشر بعد أن كان منخفضاً.. وشدد الخبراء على أن أسعار الأسهم لا تزال تشجع على الشراء والإستثمار، خاصة مع إعلان النتائج المالية للعام الحالي وتوزيعات الأرباح المنتظرة. ثقة متزايدةوأكدوا أن ارتفاع المؤشر العام لليوم الثالث على التوالي يؤكد الثقة المتزايدة في بورصة قطر رغم الأوضاع السياسية الخارجية، التي تؤثر بشدة على الأسواق الإقليمية الأجنبية، وتراجع أسعار النفط، بإعتبارهما عاملين أساسين في تحرك الأسواق صعوداً وهبوطاً على المستوى العالمي، وأكدوا أن أسعار أسهم بعض الشركات تمثل فرص استثمارية حقيقية بعد إن تراجعت أسعارها لمستويات لم تصلها منذ عام 2010 مع الأزمة المالية العالمية.المستثمر ورجل الأعمال عبد الله الخاطر يؤكد أن الأوضاع الحالية في البورصة مستقرة طالما لم ينزل المؤشر العام عن 9500 نقطة التي تمثل نقطة الدعم القوية للسوق في الوقت الحالي.. ويضيف أن الوضع مستقر وهناك توقعات باستمرار ارتفاع المؤشر، دون حدوث تذبذبات أو تغيراً قوية في الأسعار.سيولة ضعيفةويضيف الخاطر أن المستثمرين لا يزالون متخوفين من دخول السوق، بدليل السيولة الضعيفة في تداولات اليوم التي تراجعت إلى مستويات قياسية بلغت 80 مليون ريال، وهي مبالغ متواضعة جداً، تبرهن على تحفظ المستثمرين عن دخول السوق في الوقت الحالي، وتفضيلهم الإحتفاظ بالسيولة المتوافرة لديهم، كما تبرهن أن من يقومون بالبيع هم أنفسهم من يقومون بالشراء على أمل تحقيق أرباح حتى وأن كانت بسيطة.ويوضح أن الفترة الحالية كانت من المفترض أفضل فترة لارتفاع الأرباح مع إقتراب نهاية السنة ونتائج الربع الأخير والتوزيعات، ولكن التوقعات بعيدة عن الوقع في مثل هذا الوقت من العام، ويشير إلى أن قطاع البنوك من المفروض أن يقود السوق بفضل أوضاعه القوية والأرباح التي حققها مقارنة ببقية القطاعات، ولكن أسعار أسهم البنوك متدنية بصورة غريبة لم تحدث من عام 2010 ومعها بقية أسعار الأسهم في كافة القطاعات.ويوضح أن السوق يحتاج إلى دعم قوي من جميع الأطراف، خاصة أن الوضع مستقر ولكن السيولة ضعيفة جدا وهناك تغيير في المراكز المالية للمستثمرين من خلال تبديل الأسهم.توزيعات الأرباحويقول عبد الله إن التوزيعات لن تكون قوية مثل السابق، حيث تفضل أغلبية الشركات حالياً الإحتفاظ بالسيولة المتوافرة لديها، وإذا كانت هناك توزيعات قوية ستكون من خلال توزيع أسهم مجانية لرفع رأس المال. الخاطر: توقعات باستمرار الأداء الإيجابي قبيل إعلان النتائج المالية يؤكد أن السوق شهد حالة من الإستقرار النسبي خلال الأيام الماضية، بفضل تداولات الأفراد القطريين، ويضيف الخاطر أن السوق كما يؤكد الخبراء يحتاج إلى دعم قوى من الدولة يتمثل في أسهم جديدة، تساهم في إنعاش السوق، وتخلق حالة من الحيوية في السوق.ويتوقع استمرار الأداء الجيد لبورصة قطر خلال الفترة القادمة خاصة أن الأوضاع الإقتصادية القوية في قطر تدعم البورصة في ظل تنفيذ الدولة لمشاريع التنمية والبنية الأساسية. وتوقعات أرباح جيدة لشركات البورصة في الربع الأخير.ترقب الأسعارطه عبد الغني خبير الأسواق المالية ومدير شركة نماء للإستشارات المالية يؤكد أن المستثمرين يفضلون حالياً الاحتفاظ بالسيولة وترقب الأسعار على أمل إنخفاضها قبل إعلان نتائج الربع الأخير والتوزيعات المنتظرة. ويضيف أن كل مستثمر لا يفضل حالياً دخول السوق وينتظر آخر العام للقيام بعمليات شراء والاستفادة من الأسعار المتدنية للأسهم وتوزيعات الأرباح، وبالتالي فإن أي مستثمر يدخل السوق حاليا سيكون رابحا سواء من أسعار الأسهم المتدنية أو من التوزيعات بشرط الاحتفاظ بهذه الأسهم.ويوضح عبد الغني أن العامل الأساسي في إتجاهات البورصة خلال الفترة القادمة هو نتائج الربع الأخير، موضحاً أن التوقعات تشير إلى ارتفاعات قادمة حتى نهاية السنة، في ظل العوامل الإيجابية التي تحيط بالسوق، ومنها استمرار الإنفاق العام بنفس معدلاته كما أعلنت الدولة في العديد من المناسبات، إضافة إلى الأرباح الجيدة للشركات.دراسة الوضع الماليويشير إلى أهمية دراسة الوضع المالي ودراسة السوق قبل إتخاذ قرارات الشراء أو البيع، بعد أن باعت عدد من المحافظ الإستثمارية كميات كبيرة من الأسهم وتحاول الآن إسترجاعها، مما يساهم في الضغط على الأسعار ويخلق نوع من المضاربة السرية غير المعلنة، خاصة على الأسهم القيادية المتوسطة. عبد الغني: المستثمرون يفضلون الاحتفاظ بالسيولة خلال الفترة الراهنة ويؤكد أن بورصة قطر لا تزال قوية بفضل الإقتصاد القطري القوي والمشاريع التي تنفذها الدولة سواء البنية التحتية أو مشاريع كأس العالم، والتي تحدث حالة من الرواج في السوق لدى شركات القطاعين العام والخاص، ولكن هذا الوضع لا ينعكس على البورصة إيجابيا، حيث تتحكم العوامل النفسية في أداء السوق طوال هذا الأسبوع الذي لم يشهد أي ارتفاعا للمؤشر العام.ويوضح إن تعاملات اليوم اتسمت بتعديل المراكز المالية للأفراد وهم الأغلبية التي تداولت الأسهم، كما اتسمت بالمضاربة على الأسهم القيادية المتوسطة، حيث يفض المضاربين الخروج بأرباح بسيطة في مثل هذا الوضع.ويشير إلى أن الوضع مستقر في السوق حالياً ولا يشهد فوارق كبيرة في الأسعار نزولاً أو هبوطاً ن كما أن الوضع الحالي هو الأفضل للشراء بشرط الدراسة الجيدة للسوق قبل اتخاذ قرار معين، ولكن بصفة عامة يمكن شراء الأسهم المتوسطة التي تتحرك في نطاق ضيق حتى تكون في أمن عن أي مخاطر مالية.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر أداءه الأيجابي خلال جلسة التداول اليوم علي الرغم من تراجعه الطفيف في الدقائق الأخيرة من الجلسة بعد ان ظل طوال الجلسة مرتفعاً بحوالي 1% مع إستمرار تحسن مستويات السيولة بالسوق، وخلال الجلسة اليوم تراجع المؤشر العام بقيمة 13.65 نقطة، أي ما نسبته 0.14 % ، واغلق عند مستوي 9960.95 نقطة. الحميدي : إتجاه المستثمرين للشراء وإعادة تجميع مراكزهم المالية فيما تم خلال الجلسة تناقل ملكية اكثر من 8.6 مليون سهم بقيمة تجاوزت 361.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3820 صفقة ، فيما إرتفعت أسعار أسهم 20 شركة وتراجعت أسعار أسهم 18 شركة وحافظت اسهم 3 شركات علي سعر اغلاقها السابق.مستويات جديدة وأكد متعاملون لـ الشرق ان المؤشر العام لبورصة قطر يتجه لتجاوز مستوي 10 الاف نقطة ، بعد ان اثبت المستوي الحالي فوق 9600 نقطة أنه حاجز إرتكاز قوي ، هذا بالاضافة الي أن مستويات الأسعار وصلت لمستويات مغرية جداً للإستثمار ، وبالتالي فان الوقت مناسب جداً لدخول مزيد من المحافظ والمستثمرين للسوق ، خصوصاً أن هذه الفترة من السنة تعتبر فترة تجميع للأسهم وتقوية المراكز المالية للمستثمرين إستعداداً للتوزيعات.وأكد هؤلاء المستثمرين علي أن العوامل الفنية الداخلية للسوق قوية ومشجعة للإستثمار ، خصوصاً في ظل إستمرار الإقتصاد القطري في تحقيق معدلات نمو جيدة وكذلك إستمرار الأنفاق علي المشاريع الإستراتيجية المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030 ، والمشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022 ، وهو ما سينعكس إيجابياً علي قطاع الاعمال في الدولة وجاذبية السوق المحلي للإستثمارات المحلية والاقليمية والعالمية. مشيرين الي انه مع ذلك تبقي العوامل الخارجية ضاغطة ، ومازالت هي التي تفرض حالة من الحذر والترقب لدي المستثمرين ، ومع ذلك فان الإتجاه قوي لعودة الإرتفاع للبورصة. تحسن الوضع وقال المستثمر ناصر الحميدي ان الوضع في البورصة جيد ومبشر وهناك اتجاه لعودة الإرتفاع والنشاط ، مشيراً الي ان الجلستين الاخيرتين عكستا إتجاهاً جيداً لتحسن الوضع في البورصة من حيث قيم وأحجام التعاملات ، هذا بالإضافة الي إتجاه المستثمرين للشراء وإعادة تجميع مركزهم المالية. لافتاً الي أن أسعار أغلب الأسهم وصلت لمستويات متدنية ومغرية للشراء لكن تاثير العوامل الخارجية يبقي حالة من الحذر والترقب لدي المستثمرين ، لافتاً الي ان المؤشر اليوم ظل مرتفعاً طوال الجلسة باكثر من 1% حتي الدقائق الأخيرة من عمر الجلسة حيث تراجع بشكل طفيف نتيجة لعمليات البيع.وأضاف الحميدي انه في حالة إستمرار تحسن اداء الأسواق العالمية وخاصة بورصة نيويورك فان البورصة ستستمر في أدائها الإيجابي خلال الجلسات القادمة ، حيث من المتوقع أن يتجاوز المؤشر حاجز الـ 10 الاف نقطة وربما يصل لمستوي 10500 نقطة مع نهاياية العام. لافتاً الي الي ان الوضع الإقتصادي المحلي قوي ومطمئن ، واداء الشركات جيد في الظروف والوضع الحالي ، وبالتالي فان هذه الفترة تعتبر فترة مناسبة لعودة السيولة للسوق خصوصاً اذا لم نشهد عوامل خارجية ضاغطة تؤدي للمزيد من الحذر.إستمرار الإرتفاع من جانبه قال المحلل المالي طه عبد الغني ان المؤشر العام حافظ خلال جلسة اليوم علي إتجاهه القوي نحو الإرتفاع وكانت مستويات السيولة جيدة ، مشيراً الي ان البورصة وصلت لمستويات مقاومة جيدة عند المستوي الحالي ، وأصبح هناك إتجاه للإرتداد للإرتفاع بعد ان وصلت أسعار أسهم أغلب الشركات لمستويات متدنية وأصبحت تمثل فرص حقيقية للإستثمار.وتوقع عبد الغني أن تستمر عملية صعود المؤشر وتجاوزه لمستوي 10 الاف نقطة خلال الفترة المقبلة ، خصوصاً أننا نقترب من نهاية العام وإعلان النتائج المالية والتوزيعات ، وبالتالي ان هذه الفترة تعتبر فترة تجميع المراكز المالية وبالتالي فمن المتوقع إستقطاب السوق لمزيد من السيولة وإستمرار الإرتفاع حتي نهاية العام .تداولات اليوم هذا وقد شهدت الجلسة اليوم تداول حوالي 2 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة 83.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1193 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 40.62 نقطة، أي ما نسبته 1.45% واغلق عند مستوي 2765.52 نقطة.وشهد قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 567.5 الف سهم بقيمة حوالي 35 مليون ريال نتيجة تنفيذ 300 صفقة، وسجل ارتفاعا 13.83 نقطة، أي ما نسبته 0.24% واغلق عند 5702.98 نقطة.وفي قطاع الصناعة تم تداول 2.8 مليون سهم بقيمة 161 مليون ريال نتيجة تنفيذ 825 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 9.70 نقطة، أي ما نسبته 0.32% واغلق عند 3053.07 نقطة.وتم في قطاع التأمين، تداول حوالي 159 ألف سهم بقيمة 9.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 113 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار29.20 نقطة، أي ما نسبته 0.66% واغلق عند 4408.89 نقطة. العبد الغني : إستقطاب السوق للسيولة وإستمرار الإرتفاع حتى نهاية العام وفي قطاع العقارات تم تداول 1.9 مليون سهم بقيمة 30.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 609 صفقات، وسجل ارتفاعا بمقدار 23.83 نقطة، أي ما نسبته 1.07% ، واغلق عند 2251.28 نقطة.وفي قطاع الاتصالات تم تداول 1.3 مليون سهم بقيمة 35.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 633 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 31.05 نقطة، أي ما نسبته 2.75% ، واغلق عند 1158.95 نقطة.وتم في قطاع النقل تداول 209.3 الف سهم بقيمة 5.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 147 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 8.78 نقطة، أي ما نسبته 0.37% واغلق عند 2407.63 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 22.09 نقطة، أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى 16 ألفا و116.15 نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 7.84 نقطة، أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 3 آلاف و686.12 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 5.80 نقطة، أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى ألفين و745.30 نقطة.

تراجع طفيف للمؤشر مدفوعا بعمليات جني أرباحالعمادي: العوامل الخارجية تضعف شهية المستثمرين لدخول البورصةأبو حليقة: الوقت مناسب لارتداد المؤشر نحو الارتفاعسجل المؤشر العام لبورصة قطر خلال جلسة التداول اليوم، تراجعاً طفيفاً بقيمة 7.25 نقطة، أي ما نسبته 0.07 %، ليغلق عند مستوى 9948.74 نقطة، فيما شهدت جلسة التداول اليوم تناقل أكثر من 7.2 مليون سهم في مختلف قطاعات السوق بقيمة تجاوزت 216.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3133 صفقة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار أسهم 12 شركة وحافظ سهم شركة واحدة على سعر إغلاقه السابق.وشهدت جلسة التداول اليوم تراجعاً في بداية الجلسة، إلا أن دخولا قويا للمحافظ وموجة شراء على أسهم بعض الشركات أدى إلى تحول المؤشر للأخضر مع تحسن مستويات السيولة، إلا أن الدقائق الأخيرة من الجلسة شهدت عملية جني أرباح أدت لعودة المؤشر لدائرة التراجع بمستويات طفيفة.وأكد متعاملون لـ"الشرق" أن العوامل الخارجية لا تزال ضاغطة على شهية المستثمرين للدخول بقوة وضخ المزيد من السيولة، خصوصا حالة عدم اليقين بالنسبة لاتجاهات أسعار النفط، وتأثير الانتخابات الأمريكية على البورصات العالمية، مشيرين إلى أن العوامل الداخلية مطمئنة وجاذبة للاستثمار، خصوصا بعد وصول أسعار أسهم بعض الشركات لمستويات مغرية جدا للشراء ونزول بعضها عن مستويات أسعار الإكتتاب.مكاسب طويلة المدى وأكد المستثمر ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي، أن الشركات المساهمة القطرية شركات جيدة، والإستثمار في أسهمها يحقق مكاسب على المدى الطويل، نظراً لقوة ومتانة الإقتصاد القطري، وجاذبية السوق المحلي للاستثمارات، هذا بالإضافة إلى أن تراجع أرباح بعض الشركات خلال الأشهر التسعة الماضية تراجع طبيعي في ظل الظروف الاقتصادية الإقليمية والعالمية. كما أن أسعار أسهم كثير من الشركات المساهمة وصلت إلى مستويات متدنية مغرية للاستثمار، إلا أن العوامل الخارجية لا تزال ضاغطة على شهية المستثمرين وتؤدي لحالة من الحذر والانتظار قبل ضخ المزيد من السيولة في الأسهم. وأضاف العمادي أن غياب وضوح الرؤية بالنسبة لاتجاه أسعار النفط وحالة الاقتصاد العالمي وترابط الأسواق الإقليمية والعالمية عوامل تؤثر على مختلف البورصات بما فيها سوقنا المحلي، وهو ما يؤدي إلى تردد المستثمرين في ضخ المزيد من الاستثمارات في البورصة، مشدداً على أن الوضع الاقتصادي في قطر جيد رغم تراجع أسعار النفط، حيث إن الإنفاق مستمر بقوة على مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية، وكذلك المشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022.موجة التراجعاتمن جانبه قال المستثمر يوسف أبو حليقة إن جلسة التداول استطاعت أن تكسر موجة التراجعات التي استمرت الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أنه رغم أن بداية الجلسة شهدت تراجعا للمؤشر إلا أنه استطاع التماسك والارتفاع نتيجة لإقبال المحافظ على الشراء، ومع اللحظات الأخيرة من عمر الجلسة شهد المؤشر تراجع بسبب عمليات بيع لجني الأرباح، ومع ذلك كانت خسائر المؤشر طفيفة.وأضاف أبو حليقة أن أسعار أسهم أغلب الشركات وصلت لمستويات مغرية للاستثمار، خصوصا أن بعض الشركات أسعارها وصلت لمستويات أقل من أسعار الاكتتاب، وهذه فرص حقيقية لعودة السيولة ودخول المستثمرين للسوق مجدداً، نظراً لما يحققه الاستثمار في أسهم الشركات القطرية من عوائد جيدة، وبالتالي فإن التوقعات تشير لاتجاه المؤشر خلال الفترة القادمة للاستقرار والتماسك، وعودة المحافظ والأفراد للسوق مجدداً مما سينعكس إيجابياً على تحسن قيم وأحجام التداول، خصوصا أننا في الأشهر الأخيرة من السنة، وهي فترة عادة ما يتجه فيها المستثمرون لإعادة تجميع محافظهم استعداد للتوزيعات والأرباح.عوامل خارجية وشدد أبو حليقة على أن العوامل الخارجية، خاصة تراجع أسعار النفط وما تتركه من أثر على البورصات الإقليمية والعالمية، هذا بالإضافة إلى تأثر البورصات العالمية بحالة الترقب في انتظار نتائج الانتخابات الأمريكية كلها عوامل تؤثر على الوضع وتدفع بالمستثمرين لحالة من الترقب وعدم الرغبة في ضخ استثمارات في البورصات، إلا أن العوامل الإيجابية في السوق القطري واستمرار تحقيق الاقتصاد لمعدلات نمو جيدة، وكذلك الإنفاق الكبير على المشاريع الإستراتيجية في الدولة يجب أن تكون هي الحافز والمحرك لاتجاهات البورصة في المرحلة القادمة، وبالتالي فإننا نتوقع بعد وصول أسعار كثير من أسهم الشركات لهذه المستويات المتدنية والمشجعة للاستثمار، وقوة العوامل الداخلية أن يتجه المؤشر خلال الفترة القادمة لتعويض جزء من خسائره والارتداد للارتفاع.وشهدت جلسة التداول اليوم تناقل ملكية حوالي 407 آلاف سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة تجاوزت 56.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 919 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 15.7 نقطة، أي ما نسبته 0.56% وأغلق عند مستوى 2802.09 نقطة.تداولات القطاعاتكما تم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، حوالي 355.8 ألف سهم بقيمة حوالي 20.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 354 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 143.29 نقطة، أي ما نسبته 2.55% وأغلق عند مستوى 5761.10 نقطة.وشهد قطاع الصناعة، تداول حوالي 938.9 سهم بقيمة 56.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 671 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 21.33 نقطة، أي ما نسبته 0.72% وأغلق عند مستوى 2979.77 نقطة.وتم في قطاع التأمين، تداول حوالي 21.1 ألف سهم بقيمة 1.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 34 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 21.58 نقطة، أي ما نسبته 0.48% وأغلق عند مستوى 4455.72 نقطة.وتم في قطاع العقارات تداول 1.9 مليون سهم بقيمة 42.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 655 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 4.20 نقطة، أي ما نسبته 0.19%، وأغلق عند 2256.82 نقطة.وشهد قطاع الاتصالات، تداول 2.3 مليون سهم بقيمة 30.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 280 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 1.38 نقطة، أي ما نسبته 12ر0%، وأغلق عند 1131.37 نقطة.وشهد قطاع النقل تداول حوالي 256.4 ألف سهم بقيمة 9.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 220 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 5.57 نقطة، أي ما نسبته 0.23%، وأغلق عند مستوى 2409.73 نقطة.

عقد الإتحاد الدولي للبورصات الذي يمثل أكثر من مائتي جهة مزودة ومشغل لأسواق المال من بينها بورصات ومؤسسات تسوية وتقاص في كارتاخينا بكولومبيا امس جلسة حوار حول مائدة مستديرة تناولت سبل تعزيز السيولة في البورصات الناشئة.وعقت تلك الجلسة وكانت تحت عنوان "تعزيز السيولة في الأسواق الناشئة" لمناقشة ورقة مشتركة تم إعدادها من قبل الاتحاد الدولي للبورصات ومؤسسة أوليفر وايمان ضمن فعاليات الاجتماع السنوي السادس والخمسين للجمعية العامة للاتحاد الدولي للبورصات التي تعقد في كارتاخينا بمشاركة من جانب البورصات الأعضاء في الاتحاد ومن بينها بورصة قطر التي يمثلها السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر وعضو مجلس إدارة الإتحاد.وتحدثت في جلسة الحوار السيدة أرونما أوته نائب رئيس البنك الدولي، كما تحدث عدد من مسؤولي هيئات أسواق المال ومن يبنهم مسؤولو هيئات رقابة مالية في كل من كولومبيا والأرجنتين.وأشار تقرير صدر عن الاتحاد الدولي للبورصات إلى أن الورقة كانت قد نشرت في 13 أكتوبر 2016 وحددت ثلاثة جوانب يتعين على الهيئات الرقابية والبورصات التركيز عليها من أجل تعزيز السيولة في الأسواق الناشئة وهي: تطوير وتعزيز التنوع في قاعدة المستثمرين. وزيادة وتنوع الأوراق المالية والمنتجات المتاحة في الأسواق . وتعزيز بيئة الاستثمار وخلق فرص جديدة فيها. وعلقت السيدة ناديني سوكومار الرئيس التنفيذي لاتحاد البورصات على موضوع الجلسة بالقول إن مما يثير الاهتمام أن تطرح مثل هذه الأفكار في كولومبيا التي تعد واحدة من أهم الأسواق الناشئة في العالم، وإن الورقة تضع إطارا عمليا يمكن للهيئات الرقابية والأسواق المالية في الأسواق الناشئة اتباعه من أجل تعزيز السيولة في بورصاتها، مشيرة إلى أن موضوع السيولة يعد المعضلة الأكثر أهمية في الأسواق الناشئة لارتباطها بعملية أوسع لتطوير الأسواق وما ينتج عنها من آثار أيجابية على اقتصادات الدول المعنية.ومن جانبها قالت السيدة دانييلا بيترهوف المسؤولة الدولية عن بنية الأسواق في مؤسسة أوليفر وايمان إن الأفكار التي ستتمخض عنها الورقة تتيح حلولا قابلة للتنفيذ من شأنها معالجة مشكلة تراجع معدلات السيولة التي تعاني منها العديد من الأسواق الناشئة، مشيرة إلى أن بإمكان كل من هيئات وبورصات الدول الناشئة المعنية تبني الاقتراحات التي تتماشى واقتصاداتها.

إدارة السيولة بالسوق وفرص إستثمارية للبنوك بدون مخاطراصدر مصرف قطر المركزي، اليوم الخميس، صكوك إسلامية جديدة بقيمة 1.5 مليار ريال اكتتبت فيها البنوك علي آجال 3 و5 و7 و10 سنوات ، وتعتبر الصكوك إحدى أدوات الدين الحكومي الهامة وتستخدمها الحكومة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعاتها ، كما تعتبر الصكوك أداة من أدوات السياسة النقدية ، كما ان هذه الصكوك أدوات إستثمارية ذات مخاطر أقل ، وتتراوح مدة إصدارها من متوسطة إلى طويلة الآجل .تضمن الإصدار الجديد صكوكاً بقيمة 200 مليون ريال مدتها 3 سنوات وتستحق في 18 أكتوبر 2019 ن وبلغ العائد عليها 2.25 % ، كما تضمن 150 مليون ريال صكوكا علي آجل 5 سنوات تستحق في 18 أكتوبر 2012 ، وبلغ العائد عليها 2.75 % ، كما اصدر قطر المركزي صكوكا بقيمة 250 مليون ريال تستحق علي 7 سنوات في 18 أكتوبر 2023 ، وبلغ العائد عليها 3.25 % ، واصدر المركزي صكوكا بقيمة 900 مليون ريال تستحق في أكتوبر 2026 ، وبلغ العائد عليها 3.75 % .وأكد خبراء المال والمصارف إن عمليات إصدار الصكوك ، تساهم في إنعاش الإقتصاد وتوفير فرص استثمار جديدة للبنوك تستثمر من خلالها فائض السيولة المتوافر لديها .. وأضافوا أن الإقبال علي هذه الصكوك يؤكد جدارة الاقتصاد والسمعة الطيبة التي يكتسبها وحرص هذه المؤسسات علي الاستثمار في أي أوراق مالية تطرحها قطر .. كما أن عمليات إصدار الصكوك والسندات وأذون الخزينة من أدوات السياسة النقدية التي تنفذها الدول للتأثير في الأسواق واستغلالا لفوائض السيولة للبنوك والمصارف والمؤسسات المالية بالدولة. ادارة السياسة النقدية بنجاحوأضافوا ان الدولة المتقدمة مثل أمريكا والدول الأوربية تصدر اوراق مالية تضمنها تسمي "سيادية" أي بضمان الدولة نفسها وبالتالي لا تدل هذا الاصدارات علي وجود خللا اقتصاديا وإنما هي سياسة نقدية تدير من خلالها الدولة السوق المصرفية .. ويوضح أن اكبر دولة تصدر صكوك وسندات هي ماليزيا رغم أنها لا تعاني من أزمة اقتصادية ولكن تلجأ إلي هذا الأسلوب للحصول علي أموال رخيصة لتمويل عمليات التنمية.وأوضحوا أن الصكوك توفر استثمارا جيدا وآمنا للبنوك التي تستثمر بها فالعائد ثابت ويتحقق بدون أي مخاطرة في ظل ضمان الدولة لهذه الصكوك . والهدف من طرح هذه الإصدارات هو تطوير السياسة النقدية وتنفيذا لآلية التنسيق بين السياستين النقدية والمالية ودعم متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية ، وذلك من خلال تعزيز سيولة المراكز المالية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية بما يتماشى مع متطلبات بازل 3 .تمويل المشاريعوأكدوا ان الصكوك تعتبر من أفضل الصيغ لتمويل المشاريع الكبيرة التي تنفذها جهات متعددة حيث تفتح مجالا كبيرا للمستثمرين الذين يريدون استثمار فائض أموالهم ويرغبون في الوقت نفسه أن يستردوا أموالهم بسهولة عندما يحتاجون إليها، لأن المفروض في هذه الصكوك أن تكون له سوق ثانوية تباع فيها الصكوك وتشترى، فكلما احتاج المستثمر إلى أمواله المستثمرة أو إلى جزء منها، جاز له أن يبيع ما يملكه من صكوك أو بعضا منها، ويحصل على ثمنها الذي يمثل الأصل والربح جميعا إن كان المشروع كسب ربحا. وتكتسب الصكوك اهمية كبري لأنها تتيح الفرصة أمام البنوك المركزية لاستخدام الصكوك ضمن أطر السياسة النقدية بما يساهم في امتصاص السيولة، ومن ثم خفض معدلات التضخم، وإتاحة الفرصة أمام المؤسسات المالية لإدارة السيولة الفائضة لديها.

العمادي: التراجع طبيعي والسيولة المتوفرة في البورصة مقعولة الجسيمان: البورصة بحاجة إلى عملية تهدئة بعد الارتفاعات القياسية تراجع مؤشر بورصة قطر بنهاية تداولات اليوم بنسبة 0.10%، إلى النقطة 10839.73، وهو الأدنى له في شهر تقريبًا، خاسرًا 10.75 نقطة، مقارنة بمستوياته بنهاية جلسة أمس الأحد. وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون عودة المؤشر العام إلى الصعود من جديد في ظل العوامل الداخلية المحفزات الإيجابية ويحقق صعودا قويا مقللين من تراجع المؤشر ووصفوه بأنه طبيعي ولا يعكس التماسك والاستقرار الذي تشهده بورصة قطر مقارنة بـ أسواق المنطقة حيث ما زال المؤشر في مستوى جيد فوق مستوى الـ 10800، وقالوا إن السوق كان بحاجة إلى عملية تهدئة وتصحيح مطلوبة بعد الارتفاعات القياسية التي تحققت خلال جلسات الأسبوع الماضي. وذلك ليعود ويخترق مستويات الـ11 ألف نقطة. وأشاروا إلى أن التذبذب في أسعار النفط ضغطت على المؤشر إلى جانب عمليات المضاربة. عمليات مضاربة وقلل المستثمر ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي من الانخفاض الذي شهده المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ووصفه بأنه تراجع طبيعي ارتبط بالتذبذب الذي اعترى أسعار النفط خلال هذا الأسبوع الجاري، لافتا إلى ارتباط البورصات الخليجية، خاصة قطر بأسواق الطاقة. وأضاف العمادي أن العمليات المضاربية الواسعة التي قام بها المضاربون من خلال عمليات الشراء بعد الارتفاعات القياسية التي تحققت خلال الفترة السابقة قد ألقت هي الأخرى بتأثير على حركة المؤشر وقادته إلى المنطقة الحمراء. وأوضح أن السيولة بالسوق قد بدأت في النزول، إلا أنها معقولة. وتوقع العمادي أن يعود المؤشر إلى الصعود في ظل المحفزات الداخلية الإيجابية، خاصة عملية الترقية التي تمت لبورصة قطر في مؤشر"فوتسي"، ولكنه أشار إلى أن التأثير القوي المتوقع من عملية الترقية لم تتم حتى الآن، حيث يأمل الكثيرون في أن تسهم الترقية في مؤشر "فوتسي" إلى استقطاب محافظ وصناديق أجنبية قوية، وبالتالي ضخ سيولة كبيرة إلى السوق. وقال إن السوق ورغم التراجع إلا أنه يوصف بأنه طبيعي. نتائج الربع الثالث وتابع العمادي أن السوق دائما ما يشهد صعودا مع إعلان النتائج المالية للشركات ثم تعقبه عملية تهدئة، إلى حين نتائج نهاية العام والتي تمثل المقياس الحقيقي لأداء السوق. ولم يتوقع العمادي أن تكون نتائج الربع الثالث الحالي أفضل من العام السابق، بسبب التذبذب في أسعار النفط. المحفزات الداخلية وتوقعت سيدة الأعمال فاطمة الجسيمان أن يعود المؤشر العام إلى الصعود من جديد في ظل العوامل الداخلية المحفزات الإيجابية ويحقق صعودا قويا. وقالت إن التراجع طبيعي ولا يعكس التماسك والاستقرار الذي تشهده بورصة قطر مقارنة بـأسواق المنطقة حيث ما زال المؤشر في مستوى جيد فوق مستوى الـ10800 نقطة، وبالتالي من المتوقع أن يصحح المؤشر وضعه ويعود ليخترق مستويات الـ 11 ألف نقطة خلال الجلسات القادمة. وأشارت لتأثيرات أسعار النفط على أداء المقصورة، وقالت إن التذبذب الذي أصاب أسعار النفط قد أثر على حركة المتداولين خاصة، كما أثر على بقية أسواق المنطقة، حيث تتأثر تلك الأسواق بأسواق الطاقة، كما ببعضها، وقالت إن السوق بحاجة إلى عملية تهدئة بعد الارتفاعات القياسية التي تحققت خلال جلسات الأسبوع الماضي ووصفته بأنه عملية تصحيحية مطلوبة. وقالت إن المؤشر سيحقق صعودا مقدرا خلال الأسبوع المقبل حيث عملية الترقية التي تمت لعدد من الشركات القطرية في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة والتي ينتظر أن يبدأ التداول عليها في منتصف الشهر الجاري، وهناك مليار دولار يتوقع أن يتم استثمارها في وبورصة قطر خلال سبتمبر الحالي وفي مارس من العام المقبل. ولفتت إلى أن المقصورة مقبلة على إعلان النتائج المالية للربع الثالث. انخفاض المؤشر سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بمقدار 10.75 نقطة أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 10839.73 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 5.6 مليون سهم بقيمة 248.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4689 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار17.40 نقطة، أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى17.5 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار6.64 نقطة، أي ما نسبته 0.16% ليصل إلى 4.1 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار2.01 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 2.98 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 580.4 مليارريال. الأسهم القيادية ولا تزال الأسهم القيادية بالبورصة تواصل ضغطها على المؤشر، حيث تراجع اليوم سهم "التجاري" 0.84%، وسهم "صناعات قطر" 0.8%، وكذلك سهم "مصرف الريان" بنسبة 0.27%. وتباين أداء القطاعات اليوم لترتفع مؤشرات ثلاثة قطاعات، بصدارة العقارات بنحو 0.22% بدعم سهم بروة الذي ارتفع 0.42. كما ارتفع قطاع الاتصالات اليوم بنسبة 0.2% بفضل صعود سهم أوريدو 0.4%؛ وذلك رغم تراجع السهم الثاني بالقطاع، فودافون قطر، بنحو 0.6%. في المقابل، تراجعت مؤشرات ثلاثة قطاعات اليوم أيضًا، يتصدرها النقل بنحو 0.8%، متأثرًا بهبوط سهم ناقلات 1.34%، وانخفض قطاع البضائع 0.29%، وهبط البنوك 0.15%. وارتفع حجم التداولات اليوم 65.3% إلى 5.57 مليون سهم، مقابل 3.37 مليون سهم بجلسة الأحد، كما ارتفعت السيولة 56.3% إلى 248.66 مليون ريال، مقابل 159.11 مليون ريال بالأحد. تداولات القطريين وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.6 مليون سهم بقيمة 51.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.6 مليون سهم بقيمة 45.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 653.9 ألف سهم بقيمة 25.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.9 مليون سهم بقيمة 93.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 34 شركة. مبيعات الخليجيين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 80.5 ألف سهم بقيمة 3.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 28.6 ألف سهم بقيمة 722.5 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 169.95 ألف سهم بقيمة 14.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 295.1 ألف سهم بقيمة 25.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. المحافظ الأجنبية وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 804.95 ألف سهم بقيمة 24.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 406.7 ألف سهم بقيمة 14.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 2.3 مليون سهم بقيمة 129.04 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.3 مليون سهم بقيمة 68.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة.

أكد مستثمرون ورجال أعمال أن المؤشر العام لبورصة قطر سيصحح وضعه ويعود للإرتفاع من جديد، مصحوباً بالمحفزات الداخلية لبورصة قطر وعلى رأسها عملية الترقية المرتقبة للبورصة في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، مقللين من التراجع الذي إعترى المؤشر اليوم، وقالوا إنه طبيعي جاء نتيجة لعمليات جني الأرباح بعد سلسلة الإرتفاعات السابقة. السعدي: المؤشر يصحح حركته ويواصل الإرتفاع وعزا المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي التراجع الذي إعترى المؤشر العام اليوم في ختام الأسبوع، الى عمليات جني الأرباح، مقللاً من الانخفاض ووصفه بأنه طفيف وطبيعي ومتوقع، خاصة بعد سلسلة الإرتفاعات المتتالية التي كان قد حققها المؤشر خلال الاربع جلسات السابقة، فضلاً عن السيولة الجيدة التي يتمتع بها السوق حالياً.. لكنه أكد ان المؤشر سيعود ويصحح حركته خلال جلسات الاسبوع المقبل ويواصل صعوده نحو المنطقة الخضراء ويحقق مكاسب قوية، مصحوبة بعدد من المحفزات الداخلية على رأسها ترقية بورصة قطر في مؤشر " فوتسي" للأسواق الناشئة خلال سبتمبر المقبل، حيث يتوقع أن تدفع عملية الترقية الى إستقطاب محافظ وصناديق إستثمارية أجنبية ذات وزن، وبالتالي زيادة السيولة في السوق، وقال إن المحافظ الأجنبية في البورصة قد ضخت بالفعل سيولة قوية خلال الفترة السابقة، ومازالت تقوم بعمليات شراء إستباقية واسعة على اسهم منتقاة إستعداداً لمرحلة الترقية.البورصة مستقرةوقال ان بورصة قطر تتميز عن كثير من الأسواق الاخرى بالإستقرار والتماسك، وكان أداؤها أفضل من كثير من أسواق المنطقة، حيث شهدت تلك الأسواق تراجعاً بسبب ضغوط النفط وتراجع الأسواق العالمية، بينما ظلت بورصة قطر متماسكة دون اي تاثير من أسعار النفط أو إنخفاضات الأسواق العالمية، وبالتالي حققت صعوداً قوياً في عدد من جلسات التداول. وألمح السعدي الى التأثير الذي تركته التصريحات الأخيرة لوزير النفط النيجيري على نفسيات المتداولين في الأسواق العالمية، وقال انها ربما تكون سبباً في تراجع أسعار النفط ، وأضاف أن إجتماعات الفيدرالي الأمريكي لرفع سعر فائدة الدولار لعبت أيضاً دوراً سلبياً في أداء المؤشرات العالمية، ولكنه أكد على عودة التوازن في سوق النفط خلال الفترة المقبلة.عطلة الصيفوقلل المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم من التراجع الذي إعترى المؤشر العام اليوم، وقال إنه أصبح من المعتاد ان يحقق المؤشر العام إرتفاعات عند بداية كل اسبوع ليعود للإنخفاض من جديد مع نهاية الاسبوع. وقال إن الفترة الحالية من الصيف تشهد غياب معظم المستثمرين المحليين نسبة لوجودهم خارج البلاد، وهو ما يؤثر على أداء السوق، حيث يحتفظ الكثير منهم ببعض السيولة كمصاريف الى حين العودة للبلاد، وبالتالي هو يتوقع أن تشهد فترة ما بعد عطلة عيد الأضحى حركة نشطة للمستثمرين.أسعار النفطوأكد الحكيم على إستقرار بورصة قطر وقال إنها اثبتت قوتها وتماسكها، خاصة خلال الفترة السابقة، مقارنة مع بقية أسواق المنطقة التي تأثرت بالتذبذب في أسعار النفط وبأداء الأسواق العالمية.. وقال إن إدراج او ترقية بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة خلال سبتمبر المقبل قد عزز ثقة المحافظ والمستثمرين في بورصة قطر، وهذا ماشهدناه خلال الجلسات السابقة، حيث قامت المحافظ الأجنبية بعمليات شراء واسعة تمهيداً لمكاسب متوقعة مع عملية الترقية.المؤشر يختم على تراجعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار 88.36 نقطة، أي ما نسبته 0.77 % ليصل إلى 11320.39 نقطة.. وتم في جميع القطاعات تداول 6.7 مليون سهم بقيمة 264.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5200 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 142.96 نقطة، أي ما نسبته 0.77 % ليصل إلى 18.3 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إنخفاضا ًبمقدار 27.22 نقطة، أي ما نسبته 0.64 % ليصل إلى 4.3 الف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 21.93 نقطة أي ما نسبته 0.70 % ليصل إلى3.1 الف نقطة.وارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق 605.4 مليار ريال.ولكن المؤشر إختتم تعاملات الأسبوع عند مستوى 11320.39 نقطة، رابحاً 365.08 نقطة مقارنة بإقفاله في الأسبوع الماضي، ليرتفع خلال الفترة بنسبة 3.33 %.وإرتفعت السيولة بنهاية الأسبوع 10.9 % إلى 2.14 مليار ريال مقابل 1.93 مليار ريال في الأسبوع الماضي، وارتفعت الكميات 1.8 % إلى 50 مليون سهم مقابل 49.11 مليون سهم في الأسبوع السابق.وربحت القيمة السوقية للبورصة خلال الأسبوع نحو 18.98 مليار ريال (5.21 مليار دولار)، بنمو نسبته 3.24 % لتصل بنهايته إلى 605.35 مليار ريال "166.14 مليار دولار" مقابل 586.37 مليار ريال "160.93 مليار دولار" في الأسبوع الماضي.وشهدت قطاعات السوق إرتفاعاً شبه جماعي، يتصدرها "التأمين" بنمو نسبته 9.66 %، يليه "الاتصالات" بنحو 7.4 %، فيما كان قطاع العقارات الخاسر الوحيد خلال الأسبوع بما يقارب 2 %.وشارك 44 سهماً في تداولات الأسبوع، حيث ارتفع 25 سهماً يتصدرها "قطر للتأمين" بنمو نسبته 12.02 %، بينما تراجعت أسعار 18 سهماً بصدارة "السينما" بنحو 15.5 %.وعلى مستوى التداولات، تصدر سهم "قطر الوطني" نشاط السيولة بقيمة 268.15 مليون ريال، من خلال تداول 1.62 مليون سهم، مرتفعاً خلال الأسبوع بمعدل 5.55 %.أما نشاط الكميات، فتصدره سهم "إزدان" بحجم بلغ 7.07 مليون سهم، حققت سيولة قدرها 140.37 مليون ريال، ليتراجع خلال الأسبوع بحوالي 3 %.تداولات القطريينوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 2.4 مليون سهم بقيمة 55.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 2.7 مليون سهم بقيمة 87.97 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة.وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 821.9 الف سهم بقيمة 27.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.6 مليون سهم بقيمة 25.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة.مبيعات الخليجييناما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 45.8 الف سهم بقيمة 1.8 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 87.8 الف سهم بقيمة 2.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. الحكيم: عودة المستثمرين من عطلة الصيف تضاعف النشاط وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 460.9 الف سهم بقيمة 42.8 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 365.2 الف سهم بقيمة 16.4 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.مشتريات الأجانبوفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 840.5 الف سهم بقيمة 22.1 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 913.03 الف سهم بقيمة 23.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 2.1 مليون سهم بقيمة 114.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 1.03مليون سهم بقيمة 59.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة.

أجَّل مصرف قطر المركزي إعلان نتائج إكتتاب البنوك المحلية في السندات الحكومية التي أصدرها أمس الثلاثاء ، بقيمة 3 مليارات ريال على آجال 3 و5 و7 و10 سنوات. وصرحت مصادر مصرفية مطلعة ان الإكتتاب شهد إقبالاً من البنوك المحلية على السندات التي أصدرها قطر المركزي لأول مرة العام الحالي ، مما يشير إلى التحسن الكبير في السيولة في السوق ، وتوافرها لدى البنوك المحلية.وأضاف المصدر أن الاكتتاب تم تغطيته بالكامل إضافة إلى زيادة أخرى في مبالغ الإكتتاب التي طلبتها البنوك ، وتتضمن السندات الجديدة إصدارا بقيمة 1.5 مليار ريال يستحق على فترة 3 سنوات ، كما تضمن إصدارا بقيمة 1 مليار ريال على فترة 5 سنوات ، أما إصدار الـ 7 سنوات بقيمة 250 مليون ريال ، كما أصدر قطر المركزي سندات على آجل 10 سنوات بقيمة 250 مليون ريال. ويؤكد الخبراء ان السندات الجديدة تساهم في استكمال تمويل مشاريع الدولة ، اضافة الى توفير السيولة بالسوق ، خاصة بعد ان اكدت المؤشرات الاولية التحسن الكبير في وضع السيولة لدى البنوك ، كما انها تعتبر عائدا إستثمارياً جديداً أمام البنوك المحلية التي تبحث عن إستثمار لأموالها ، خاصة البنوك التي تتوافر لديها السيولة ، في ظل إرتفاع ودائع البنوك المحلية ، والوضع الجيد للبنوك خلال الفترة الأخيرة ، وإرتفاع رؤوس أموالها لمواجهة التوسعات الداخلية والخارجية التي تنفذها.

أعلن البنك الأهلي عن تحقيق ربح صافٍ بقيمة 332.7 مليون ريال خلال النصف الأول من العام 2016، محافظا على أدائه مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015. نمت الميزانية العمومية للبنك بنسبة 6.2% لتصل إلى 34.319 مليون ريال منذ ديسمبر 2015، حيث نمت محفظة القروض والسلف بنسبة 4.2%، مما يعكس نمو الحصة السوقية للبنك. نمو الميزانية العمومية للبنك الأهلي 6.2% إلى 34.3 مليار ريال في مجال تنمية الأعمال، بدأ البنك الأهلي في العديد من المبادرات الاستراتيجية التي من شأنها أن تدعم متطلبات السيولة وأيضا في الامتثال للأنظمة والتحوط. لقد نجح البنك خلال الـستة أشهر الماضية في زيادة ودائع العملاء بما في ذلك شهادات الإيداع بنسبة 3.8%، لتبلغ 22.764 مليون ريال قطريّ، في حين استمر البنك في تحسين هيكل ودائعه لدعم استقرار التمويل في الميزانية العمومية وتنويع قاعدة المستثمرين. إن نسبة التمويل المستقر للبنك، والتي تتألف من الإلتزامات المتوسطة الأجل قد بلغت نسبة 13.4% كما في يونيو 2016، مقارنة بنسبة 8.1% كما في ديسمبر 2015. وكانعكاس للإدارة السليمة، فإن نمو الميزانية العمومية للبنك قد استُكمِل بنمو في صافي الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 13% مقارنةً بالنصف الأول من العام 2015، والتي نشأت من أنشطة التمويل التجاري لعملائنا، وهو ما يمثل 6.4% من إجمالي الإيرادات التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، تم احتواء نسبة التكلفة مقابل الدخل للبنك بنسبة 31.2% في النصف الأول للعام 2016. بلغت نسبة القروض والسلف المشكوك في تحصيلها نسبة 1.04% في يونيو 2016 مقارنة بنسبة 1.24% كما في ديسمبر2015، كما بلغت نسبة تغطية المخصصات 138%، مما يعكس جودة الأصول. وقال البنك إن مؤشرات قياس الأداء المالي نصف السنوي لعام 2016 والعائد على متوسط حقوق المساهمين بلغ نسبة 14.8%، رغم نسبة كفاية رأس المال للبنك المرتفعة والتي بلغت نسبة 15.1%. ونسبة العائد على متوسط الموجودات "ROAA" قد بلغت نسبة 2.0% مع التركيز على تعزيز عائد حقوق المساهمين، مضيفاً أن هناك مكتسبات رئيسية خلال النصف الأول من هذا العام واجب ذكرها. الأول هو الانتهاء بنجاح من الطرح الأولى للسندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في أسواق المال العالمية لمدة 5 سنوات، حيث كان هناك فائض في الإكتتاب بأكثر من 2.4 ضعف بواسطة أكثر من 100 مؤسسة رائدة رغم تراجع واضطراب الأسواق المالية بالإضافة لتقلبات أسعار النفط. حيث قام مستثمرين من الشرق الأوسط بشراء نسبة 55%، تليها آسيا بنسبة 20%، المملكة المتحدة بنسبة 15%، وأوروبا بنسبة 6% وآخرون بنسبة 4%. أما الثاني فهو الفوز بجوائز من مجلة آسيان بانكر لأفضل إدارة بنك في قطر للعام 2016 وأفضل رئيس تنفيذي لعام 2016، وذلك تقديرا للأداء المالي والأعمال المتميزة من قبل فريق إدارة البنك بأكمله.وبالإضافة إلى ذلك، فقد تلقى البنك الأهلي جائزة Commerzbank للتميز في مجال العمليات المستمرة المباشرة "Straight Through Processing STP" التي تؤكد على الأداء المتميز لدى البنك للدفع باليورو لعام 2015 بنسبة99.77%. فيصل بن عبدالعزيز: نركز على الأرباح النوعية للعمليات المصرفية الأساسية كذلك، قامت وكالة موديز خلال العام الجاري بمنح تصنيف ائتماني للبنك A2/ برايم - 1 للإيداع مع نظرة مستقبلية مستقرة وذلك تقديرًا لمقاييس جودة أصول البنك، قوة رأس المال وتحسن مزيج التمويل.وتعليقًا على النّتائج قال الشيخ فيصل بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للبنك الأهلي: "واصلنا طريقنا لتحقيق نتائج قوية، رغم الضغوط على الهوامش. إن تركيزنا هو الحصول على أرباح نوعية ناتجة عن العمليات المصرفية الأساسية للبنك، وعن طريق تقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائنا. وسنواصل الاستثمار في المستقبل من أجل وضع البنك للجيل القادم من الخدمات المصرفية، والذي سوف يتطلب تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لدعم الخطط وتوسيع الأعمال. كما نودّ أن نشكر الحكومة بقيادتها الحكيمة ومصرف قطر المركزي على دعمه وإرشاده المتواصل".